AUTO كتاب الصلح
جواز الصلح
5159 - اعلم أن الصلح في الجملة جائز.
وقد ورد القرآن به في آية الشقاق.
وقال الله تعالى: والصلح خير.
وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما.
وقد صالح النبي -صلى الله عليه وسلم- سهيل بن عمرو.
وفي رسالة عمر إلى أبي موسى: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما.
وقال لمعاوية: وعليك بالصلح بين المسلمين ما لم يتبين لك فصل القضاء.
وقال: رددوا الخصوم كي يصطلحوا.
فصل
ما يجوز الصلح عليه
5160 - وهو يجوز على كل مال وعن كل حق أخذ العوض عليه من سائر الحقوق وإتلاف الأموال والجنايات والقرض والمداينات.
فصل
أضرب الصلح
5161 - وهو عندنا على ثلاثة أضرب:
يكون تارة عن إقرار وتصديق.
والثاني عن سكوت لا إقرار معه.
والثالث يكون مع الإنكار والجحود وهو جائز في الجملة عندنا في الإضراب للثلاثة.
وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار.
واتفق الفريقان أن الأجنبي إذا صالح عن المنكر أنه يجوز وأن يكون الحق ما ثبت عليه.
فصل
تكييف الصلح على إقرار
5162 - والصلح إذا وقع عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إذا وقعت في المال بالمال، لأن المدعي عليه يعطي عوضا عما أقر به، وهذا في معنى البيع فوجب اعتبار البياعات.
وإن وقع على منافع أو بمنافع اعتبر بالإجارات لأنه أخذ المنفعة بالعوض، أو أخذ العوض عن المنفعة فيعتبر في ذلك ما يجوز في الإجارات.
وبالجملة يجب أن يعتبر بأقرب العقود إليه وأقربها في الصحة وحمل الأمر في جانب على ما يجوز دون ما لا يجوز، لأن أمر المسلم محمول على الصحة والسلامة.
فصل
الصلح عن إنكار
5163 - فإذا وقع على الإنكار والسكوت فيكون ما يبذله المدعي عليه عن الخصومة وإسقاط اليمين، وما يأخذه المدعى بمعنى المعاوضة، حقه، لأنه يزعم أنه محق في دعواه، وأن ما يأخذه هو عوض عما يستحقه، ولولا ذلك لما جاز له الأخذ، فيعامل كل واحد بحسب ما يعتقده ويدعيه ويبذله، وغير ممتنع أن تختلف العقود في حق العاقدين كالإقالة هي فسخ بين المتعاقدين بيع في حق غيرهما.
فصل
الصلح عن دار
5164 - فإذا وقع الصلح عن دار لم تجب فيها الشفعة باتفاق من الجماعة إذا
# كان الصلح عن إنكار، وإن كان على إقرار وجبت الشفعة، لأنها بمنزلة البيع، لأن الذي في يديه الدار يزعم أنه لم يملكها بالصلح وإنما دفع المال افتداء ليمينه فلا يصدق عليه المدعى.
فصل
الصلح بدار
5165 - وإن كان الصلح بدار أخذها المدعي وجبت فيها الشفعة، لأنه يزعم أنه ملكها بعوض، فصار كما لو أقر بالشراء وجحد البائع البيع المشتري فإنها تؤخذ بالشفعة.
فصل
استحقاق المصالح عنه
5166 - وإن كان الصلح على إقرار فاستحق المصالح عنه أو بعضه رجع في العوض كله إن كان استحق الكل وفي قدر ما استحق من البعض، لأن حكم الصلح مع الإقرار حكم البيع.
فصل
استحقاق المدعي في الصلح عن إنكار
5167 - ولو كان الصلح عن إنكار واستحق المدعى، فإن العوض يجب رده، لأن المدعى عليه بذل المال عن دفع الخصومة واليمين عن نفسه، ومع الاستحقاق تبين أنه لا خصومة بينهما ولا عين عليه، فيجب رد العوض، لأنه أخذه عن غير شيء.
فصل
5168 - ولو كانت الدعوى طائفة من الدار أو نصفها فاستحق النصف منها لم يرد شيئا من المال، لأنه لا يجوز أن يقول حقي ما لم يستحق من ذلك.
فصل
استحقاق ثلثي الدار
5169 - ولو استحق ثلثا الدار رجع الدافع على المدفوع إليه بثلث العوض، لأن ثلث ما ادعاه قد استحق وتبين أنه أخذ عنه ما لا يستحقه.
فصل
5170 - ولو كان المدعي قال: لك نصف الدار ولي في الباقي حق، واستحق من الدار ثلثاها، فإنه يقال للمدعي: كم كان حقك من النصف؟ فإن قال: كان حقي الثلث من ذلك فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذه، لأنه يقول كان حقك النصف وحتى السدس والثلث للمستحق، فلما استحق الثلثان فقد أخذ من حقك نصف سدس ومن حقي نصف سدس، فرجع في نصف العوض.
فصل
ألف إلى أجل
5171 - ولو كان له على رجل ألف إلى أجل فصالحه منها على مائة فهو جائز ويكون قد حط منه ما زاد على ذلك.
فصل
الصلح عن الحدود
5172 - ولا يجوز الصلح عن الحدود لأن ذلك حق لله تعالى لا يصح الصلح عنه.
فصل
دعوى الرجل نكاح امرأة
5173 - ودعوى الرجل لكاح امرأة وهي تجحد فصالحته على مال حتى يدع جائز، ويجعل ذلك كالخلع.
فصل
5174 - ولو كانت هي التي أدعت، والزوج ينكر فصالحها على مال لم يجز، لأنه لا يوجد من جهتها ما يأخذ العوض عنه، والرجل لا يجب عليه عوض لأجل الفرقة.
فصل
الصلح عن دعوى العتق
5175 - وإذا ادعى العبد على مولاه العتق فأنكر، فصالحه المولى عن دعواه لم يجز لأنه إذا أخذ العوض لم يملكه، ووجب رده إلى المولى.
فصل
عكس ذلك
5176 - ولو كان المولى هو المدعى عليه أنه اعتقه على مال، والعبد ينكر، فصالحه عن ذلك المال جاز، ويصير كأنه أعتق على ذلك القدر، وحط عنه ما زاد.
فصل
تكييف الصلح على الدين
5177 - وكل شيء وقع الصلح عليه وهو المستحق بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة، وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه، كمن له ألف فصالح على خمسمائة أو له دراهم جياد فصالح على زيوف فإنه يحمل على إسقاطه بعض حقه وإسقاط حقه من الجوده.
5178 - ولو صالحه على ألف مؤجلة جاز وكأنه أخر نفس الحق لأنه لا يصح حمله على المعاوضة (لأن بيع المعاوضة بمثلها نسيئة لا يجوز فحملناه على التأخير).
5179 - ولو كانت الدراهم المدعاة مؤجلة فصالحه على خمسمائة دينار حالة لم يجز لأن الدين المؤجل لا يستحق تعجيله فيصير في حكم المعاوضة فلا يجوز بيع ذلك لسيئة.
فصل
ادعى دارا أنها كانت لأبيه
5180 - ولو ادعى دارا أنها كانت لأبيه وأنه مات وتركها ميراثا لسائر الورثة فأقر له بها أو أنكر ذلك وصالحه منها على مال فليس لأحد الورثة أن يشركه فيما أخذ من ذلك لأنه صالح عن حقه لا حق الميت.
AUTO باب الصلح في الدين المشترك
فصل
ادعى ألفا كانت لأبيه
5181 - ولو كان ادعى عليه ألفا فصالحه عن ذلك على شيء، كان الباقي الورثة أن يدخلوا فيما أخذ من ذلك.
5182 - وكذلك الرجلان يكون لهما ألف على رجل فصالح أحدهما عن نصيبه بمال فلشريكه الخياران يأخذ منه نصف ما قبض وإن شاء أن يتبع الغريم بماله، فإن نوى الدين رجع فيما أخذه الشريك لأن قسمة الدين في الذمة لا تجوز.
5183 - وقال غيرنا ليس له أن يشاركه فيما يأخذ.
وحكى عن أبي يوسف مثله.
فصل
بطلان الصلح عن مال بمنفعة بموت إحدهما في المدة
5184 - وإن صالحه على سكن بيت أو خدمة عبد أو ركوب دابة شهرا، فمات المدعي أو المدعى عليه قبل ذلك بطل الصلح عند محمد، وجعل ذلك بمنزلة الإجارة.
5185 - وقال أبو يوسف إذا مات المدعى عليه لا يبطل الصلح، وإن مات المدعى فإن كان على سكن دار أو خدمة عبد لم يبطل الصلح، ويبطل في ركوب الدابة.
فصل
صالحه على خدمة عبد فقتل
5186 - وإن صالحه على خدمة عبد فمات العبد أو قتله رجل أجنبي أو المدعي أو المدعى عليه بطل الصلح عند محمد وقال أبو يوسف، إذا قتله أجنبي فالمدعي بالخيار إن شاء نقض الصلح ورجع على
# دعواه، وإن شاء مضى على الصلح، ويؤخذ من القاتل قيمة العبد فيشتري بها عبد آخر فيخدمه.
فصل
صالحه على خدمة عبد فأجره
5187 - ولو صالحه على خدمة عبد فأجره المدعي من المدعى عليه فالإجارة جائزة عند أبي يوسف، سلك به مسلك التمليك.
5188 - وقال محمد لا يجوز كما في الإجارة.
فصل
صالحه على الغنم بصوفها
5189 - ولو ادعى غما على رجل فصالحه في دعواه على الصوف الذي على ظهورها على أن يجزه في الحال ويسلمه، جاز الصلح عند أبي يوسف، ولم يجز عند محمد.
5190 - واتفقا على أنه لو صالحه على صوف على ظهر غنم أخرى لم يجز الصلح.
فصل
تزوجها على الجراحة في جرح العمد
5191 - والمرأة إذا جرحت رجلا عند فتزوجها على تلك الجراحة فقال: تزوجتك على الجراحة أو الشجة أو الضربة، فإن برأ من ذلك فأرش ذلك هو المهر في قولهم جميعا، وإن مات فعند أبي
# حنيفة لها مهر مثلها وعليها القصاص في القياس، والاستحسان أن عليها الدية في مالها ولها مهر مثلها ويتقاصان.
5192 - وعند أبي يوسف ومحمد صار كأنه تزوجها على القصاص فوقع العفو ولها مهر مثلها.
فصل
لو كانت الجناية خطأ
5193 - ولو كانت الجناية خطأ، ففي قول أبي حنيفة الدية على عاقلتها ولها عليه مهر مثلها.
5194 - وفي قولهما كأنه تزوجها على الدية، فإن كان مهر مثلها عشرة آلاف سلم لها ذلك، وسقط عن عاقلتها، وإن كان مهر مثلها ألف درهم فإن كانت تسعة آلاف تخرج من الثلث للزوج فذلك لها ويسقط عن العاقلة وإن لم يخرج من الثلث فلها مقدار ما يخرج من الثلث، ويؤخذ الباقي من العاقلة.
فصل
الصلح على عهد مغصوب
5195 - وإذا غصب رجل عبدا فصالحه مولاه على أكثر من قيمته جاز، سواء كان ذلك العبد هالكا أو باقيا عند أبي حنيفة.
5196 - وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان هالكا لا يجوز على الزيادة.
5197 - وهو قول الشافعي.
5198 - لأن العبد عند أبي حنيفة كان قائما في الذمة.
فصل
5199 - وإذا أدعى الوديعة أو العارية أو الرهن أو البضاعة فقال: هلك ذلك أو رددته عليك ثم صالح عن ذلك بطل الصلح عند أبي يوسف ولم يبطل عند محمد.
5200 - وقيل أن قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف لأنه قال في الأجير المشترك إذا صالح عن دعوى الضياع أنه لا يجوز، فيجب أن يكون قوله مثل ذلك.
فصل
الصلح على ثوب قيمته عشرة حالة
5201 - ولو أتلف ثوبا قيمته عشرة حالة فصالحه على عشرة مؤجلة صح الصلح.
5202 - وقال الشافعي لا يصح.
فصل
الروشن على الطريق العام
5203 - وإن أشرع روشنا على طريق المسلمين فلكل أحد منعه وإن لم يضر المارة.
5204 - وقالا والشافعي إذا لم يضر بأحد فليس لأحد منعه.
5205 - وجعل ذلك أبو حنيفة بمنزلة الدكة والبناء في هواء الغير والدرب المشترك
# فصل
الجذوع والقمط
5206 - ويرخص عند أبي حنيفة بالجذوع على الحائط وبالتربيع ببناء أحدهما وبوجه البناء ولا يرخص بالهراوي ولا بالقمط وقال أبو يوسف يرخص بالقمط.
النزاع على السقف
5207 - وصاحب السفل والعلو إذا تنازعا في السقف فهر لصاحب السفل لأنه على ملكه، ولصاحب العلو الانتفاع به.
5208 - وقال الشافعي هما سواء.
فصل
انهدام السفل والعلو
5209 - وإذا أنهدم السفل والعلو، وامتنع صاحب السفل من البناء فإنه لا يجبر على البناء.
5210 - وقال الشافعي يجبر، ولكن بيتي صاحب العلو، ويمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يعطيه ما اتفق في رواية، وفي رواية أخرى القيمة.
فصل
إجبار الشريك في النهر على الإنفاق
5211 - ويجبر الشريك في النهر والبئر على الإنفاق.
5212 - وقال الشافعي لا يجبر في أحد القولين.
فصل
5213 - وإن اتفق الشريك كان دينا له على شريكه.
5214 - وقال الشافعي هو متطوع بذلك.
فصل
وضع خشبة على حائط الجار
5215 - وليس للجار وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.
5216 - وقال مالك له ذلك.
وهو أحد قوليه.
5217 - وكتاب الصلح فيه مسائل كثيرة، وقد ذكرنا من ذلك ما يجوز أن يقع، وإذ قد ذكرنا ذلك وكان الإنسان يجوز أن يبيع ما صالح عليه ويجوز أن يوقفه وجب ذكر الوقف.