روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الوصايا

ج ٢ · ص ٦٦٥

AUTO كتاب الوصايا

الحاجة إلى الوصية

3855 - اعلم أن الحاجة داعية إلى الوصية، مثل ما دعت إلى الوكالة في حال الحياة لأن الإنسان يحتاج إلى أشياء يفعلها بعد موته، يكون فيها نجاته من ربه في معاملاته، وقضاء ديونه، وما عليه من النذور والقروض التي تركها، إما عمدا أو سهوا، أو اغترارا بالحياة وسكونا إلى البقاء.

سند الوصية من السنة

3856 - وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون بعده، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، وأبو بكر إلى عمر وعمر إلى أصحاب الشورى، ووصى إلى الزبير سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن

ج ٢ · ص ٦٦٦

# بن عوف، وابن مسعود فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله.

فصل

حديث سعد

3857 - وروي أن سعدا اشتكى عام الفتح فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله؟

فقال: لا.

فقال فالبشطر منه؟

فقال: لا.

فقال فبالثلث؟

قال:

ج ٢ · ص ٦٦٧

الثلث والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.

فقه خبر جواز الوصية بالثلث

3858 - وفي هذا الخبر من الفقه:

جواز إعادة المريض.

والثاني يدل على جواز اقتناء المال الكثير.

والثالث أنه لا تجوز الوصية بما زاد على الثلث.

والرابع أن الثلث في حيز الكثير الجائز.

والخامس أن النهي عن الوصية إنما هو لأجل الورثة.

والسادس أن غنى الورثة أمر مندوب إليه عن الناس ففيه هذه الوجوه كلها.

ج ٢ · ص ٦٦٨

آثار أخرى في الوصية

3859 - وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من حق امرئ مسلم يمر عليه ليلتان وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وروى أن النبي عليه السلام قال:

"إن الله تعالى جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم، وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال: لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة رواه عمرو بن خارجة وأبو إمامة الباهلي ورواه الحسن بالزيادة إلا أن يجيزها الورثة وأولئك بغير زيادة.

ج ٢ · ص ٦٦٩

فصل

3860 - والوصية بالثلث جائزة على الورثة وإن سخطوا وإن كان يضيرهم، والمستحب إن كانوا فقراء أن لا يوصي بشيء لغيرهم.

ج ٢ · ص ٦٧٠

فصل

متى يعتبر الثلث

3861 - والثلث يعتبر يوم الموت لا يوم الوصية لأن الموت هو السبب في جواز ذلك وحصول الملك به.

فصل

3862 - وتفتقر إلى قبول لأنها عقد تبرع كالهبة، والوكالة.

3863 - ومن أصحاب الشافعي من اعتبر الثلث يوم الوصية.

3864 - فإن كان له مال صحت الوصية به، وإن استفاد مالا بعد ذلك لم تصح فيه الوصية.

3865 - لأنه عقد يقتضي اعتبار المال فاعتبر بحال العقد، كما أونذر أن يتصدق بثلث ماله، فعلى هذا إذا أوصى وثلث ماله ألف فصار عند الوفاة ألفين لم تلزمه الزيادة، ولو أوصى وله مال فهلك بطلت الوصية.

3866 - ومنهم من قال مثل قولنا وهو الصحيح من المذهب.

فصل

جواز الوصية في ماله وفيمن يلي عليه في ماله

3867 - وتجوز وصية الإنسان في ماله ومن يلي عليه في ماله من ولده الصغار والكبار المجانين، إلا في تزويج الصغار فإنه لا يجوز.

3868 - وقد روي عن أبي حنيفة جواز ذلك.

3869 - وهو قول مالك وأبي ثور.

ج ٢ · ص ٦٧١

3870 - وقد روي في خبر قدامة بن مظعون لما زوج ابن عمر ابنة أخيه وقال أنا عمها ووصي أبيها، وذكر الخبر إلى أن قال أنها يتيمة، وأنها لا تنكح إلا بإذنها، ولأنها ولاية تستحق بالشرع فكان أولى من الوصي.

فصل

ما تجوز الوصية فيه من الحقوق

3871 - وتجوز الوصية في كل حق تجوز النيابة فيه عن الإنسان من دين أو حج

ج ٢ · ص ٦٧٢

# أو زكاة أو وديعة؛ لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره فحقه أولى.

فصل

أهلية الموصي

3872 - وكل من ملك التصرف في ماله بالبيع والهبة فله الوصية في وجوه القرب كلها.

فصل

3873 - والمستحب لمن وجب عليه كفارة أو عبادة أن يؤدي ذلك في حال حياته ولا يؤخر ذلك إلى ما بعد الموت، ويجوز أن يعرض ما يمنعه من ذلك.

فصل

3874 - فإن أوصى بذلك اعتبر جميع ما يخرجه من القرب والحج والزكاة والكفارات من الثلث.

3875 - وقال الشافعي يعتبر من جميع المال كالدين، وعندنا كل ذلك يسقط بالموت فلا يجب قضاؤه من التركة.

فصل

الوصية بالقرب

3876 - وإن أوصى بالحج والزكاة ووجوب القرب من عتق النسمة ولإنسان

ج ٢ · ص ٦٧٣

# من غيرهم والثلث يحتمل ذلك فلا كلام فيه، ولا خلاف أنه يجوز، وإن كان الثلث لا يحتمله ولا يجيز الورثة تحاص الجميع في الثلث.

فصل

ما يبدأ به [من] الوصية

3877 - واختلف أصحابنا فيما يبدأ به من ذلك فقال الطحاوي يبدأ بالزكاة ثم الحج ثم الكفارات.

3878 - وقال أبو الحسن يبدأ بما بدأ به الموصي في اللفظ.

3879 - وقال أبو موسى في «مختصره» عن أصحابنا أنه يبدأ بما بدأ به في اللفظ إلا أن يكون حجة الإسلام فإنه يبدأ بها وإن أخرت.

تحاص الوصية بالحج وبنسمة

3880 - وإن كانت الوصية بنسمة بعينها والحجة حجة الإسلام فإنهما يتحاصان على كل حال.

3881 - وقال عن نفسه أنه يرى أن يتحاصا في هذه الوجوه كلها، ولا أبالي حجة الإسلام كانت أو النسمة بعينها أو بغير عينها، ولا أنظر إلى ما قدمه الموصي في اللفظ أو أخره؛ لأن الجميع يلزم بالموت.

فصل

3882 - ويعتبر الثلث يوم الموت، ويجوز على الورثة وإن كرهوا لأنه لا خلاف في ذلك.

فصل

3883 - وينبغي أن يدع من الثلث شيئا للورثة لقوله عليه السلام "الثلث

ج ٢ · ص ٦٧٤

# والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".

فصل

الوصية بما زاد

3884 - وإن أوصى بما زاد على الثلث، أو لوارث، وقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا ذلك جاز، وأن ردوا بطل.

3885 - وللشافعي قولان فيما زاد أحدهما أنه لا تصح الوصية به، والثاني تصح.

تكييف الوصية

3886 - وهل يكون ذلك تمليكا من جهة الميت إذا أجاز الورثة أو من جهة الورثة؟

3887 - على قولين أحدهما من جهة الميت.

3888 - ويصح بلفظ الإجارة، ويكون الولاء للميت، إن كان ذلك عتقا.

3889 - والثاني من جهة الورثة كما يعتبر في الهبات وقبول الموصي له ذلك، ويكون الولاء لهم إن كان عتقا دون الميت، ويتحاصون إن كان الثلث لا يبلغ ذلك.

3890 - وقد روينا أنه عليه السلام قال "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها للورثة".

فصل

هل للورثة الرجوع في الإجازة.

3891 - وإن اجاز الورثة في حياة الموصي فلهم الرجوع بعد الموت، لأنهم

ج ٢ · ص ٦٧٥

# أسقطوا الحق قبل وجوبه ووجود سببه.

وهو قول الشافعي.

3892 - وقال ابن أبي ليلى ومالك يجوز ذلك ولا رجوع لهم في ذلك، كما لا يملكون الرجوع بعد الموت.

فصل

أوصى بثلث ولآخر بنصف

3893 - فإن كان أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، فإن أجاز الورثة أخذ كل واحد ما وصى له به وإن ردوا قسم الثلث بينهما بالسوية عند أبي حنيفة وزفر، حكاه أبو موسى في المختصر؛ لأن السدس الزائد على الثلث قد استحقه الورثة فلا يضرب به مع أنه قد بطل.

3894 - وقال أبو يوسف ومحمد يقسم الثلث على خمسة أسهم لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان، وهو قول الشافعي.

وجعلوا ذلك كالعول في الفرائض والدين.

فصل

وصى بجميع ماله ولآخر بنصفه

3895 - ولو وصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنصفه، فلم يجز الورثة فالثلث بينهما نصفين؛ لأن كل واحد لا يضرب بما زاد على الثلث في قول أبي حنيفة، وإن أجاز الورثة قسم المال بينهما على أربعة أسهم لصاحب الجميع، ثلاثة أرباع ولصاحب النصف الربع عند أبي حنيفة.

ج ٢ · ص ٦٧٦

3896 - واختلف أبو يوسف ومحمد في تفسير قوله، فقال أبو يوسف يأخذ صاحب الكل النصف بلا منازعة، والنصف الباقي يقسم بينهما نصفين فيكون له ثلاثة أرباع.

3897 - وقال محمد يقسم الثلث بينهما بالوصية ويأخذ صاحب الكل الثلث الزائد على النصف، ويتساويان في دعوى السدس فيسلم بينهما نصفين فيصير له الربع، أعني صاحب النصف.

3898 - وقد ضعف هذا الطريق وهذا التفسير.

3899 - وعلى قولهم يقسم المال على سبيل العول فيكون لصاحب الكل الثلثان ولصاحب النصف الثلث فيقسم ذلك إلى ثلاثة أسهم.

فصل

وصى بالربع ولآخر بالثلث ولآخر بالنصف

3900 - ولو وصى لرجل بربع ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بالنصف، فإن أجازوا قسم على ثلاثة عشر سهما، لصاحب الربع ثلاثة ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب النصف ستة، هذا قول أبي يوسف ومحمد.

3901 - وكذا يقسم الثلث على ثلاثة عشر إذا لم يجز الورثة على قولهما وعلى قول أبي حنيفة إذا لم تجز للورثة، فعلى قول أبي يوسف في تفسيره لصاحب الثلث أربعة ولصاحب النصف أربعة ولصاحب الثلث ثلاثة لأنه يضرب بما زاد على الثلث فيكون الثلث على أحد عشر سهما.

3902 - وأما إذا جاز الورثة فعند أبي يوسف وطريقه يأخذ صاحب النصف السدس بلا منازعة، وذلك سهمان من اثني عشر، ويأخذ صاحب النصف والثلث نصف سدس وهو الزائد على الربع، فيصير المال أربعة وعشرين لأن لها سدسا ونصف السدس وهو الزائد على الربع

ج ٢ · ص ٦٧٧

# فيصير المال أربعة وعشرين لأن لها سدسا ونصف السدس وهو الزائد على الربع فيصير المال أربعة وعشرين لأن لها سدسا ونصف سدس صحيح يبقى ما وقع عليه المنازعة وهو ستة عشر لا تصح على ثلاثة فاضرب ثلاثة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين سهما لصاحب النصف ستة بلا منازعة ونصف سدس وهو ثلاثة بلا منازعة صاحب الثلث فيصير الجميع تسعة وله ثمانية بالقسمة فيكون الجميع الذي يصيبه سبعة عشر ولصاحب الثلث أحد عشر ولصاحب الربع ثمانية، وهذا وجه تفسير أبي يوسف عن أبي حنيفة.

3903 - وعند محمد إذا أخذ صاحب النصف السدس بقي الثلث فيضرب كل واحد بمقدار حقه فيضرب صاحب الثلث بالثلث وصاحب النصف بالنصف وصاحب الربع بالربع فيكون لصاحب النصف بمقدار النصف وللآخر بمقدار الثلث وللآخر بمقدار الربع وتصبح المسألة من ثلثمائة واثنى عشر فيكون لصاحب النصف مائة واثنى وسبعين ولصاحب الثلث ثمانين ولصاحب الربع ستين.

3904 - وقد طعن أصحابنا في هذا القول.

فصل

أوصى بثلث ولآخر بجميع ماله

3905 - وعلى هذا لو وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بجميع ماله، فلصاحب الجميع خمسة أسداس المال، ولصاحب الثلث السدس لأنه لا ينازعه في الثلثين وقد تساويا في الثلث.

3906 - وعند أبي يوسف ومحمد ينقسم على أربعة لأنهما يقسمان على القول.

3907 - وهو قول الشافعي.

3908 - وقد روى (الحسن) بن زياد ذلك عن أبي حنيفة حكاه أبو الليث في خلاف أصحابنا له على طريق غير طريقهما.

ج ٢ · ص ٦٧٨

فصل

لو وصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه

3909 - وعلى هذا لو وصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه، وهو يخرج من الثلث قسم بينهما على أربعة أسهم: ثلاثة أسهم لصاحب الكل والربع لصاحب النصف لتساويهما في النصف.

3910 - وعندهما يقسم على ثلاثة أسهم الثلثان لصاحب الجميع والثلث لصاحب النصف.

3911 - وكذلك الخلاف إذا ادعى رجل دارا في يد آخر نصفها وأقام كل واحد منهما البينة قسمت على هذا الخلاف.

3912 - واتفقوا على أنه يضرب كل واحد بما دون الثلث وإن كثر كالربع والسدس والخمس وسائر أجزاء الثلث، وهذا قولهم جميعا.

فصل

الإدلاء بسبب صحيح

3913 - وأصل أبي حنيفة أن كل من أدلى بسبب صحيح فهو يضرب به، والسبب الصحيح عنده كل ما كان قويا في نفسه لا يحتاج إلى معنى آخر ينضم إليه، فعلى هذا لا يضرب بما زاد على الثلث لأنه يحتاج إلى الإجازة والثلث لا يحتاج إلى ذلك لأنه صحيح.

3914 - وأصل آخر أنه لا يضرب بما زاد على الثلث إلا بالدراهم المرسلة

ج ٢ · ص ٦٧٩

# وبقيمة نفسه عن كان موصى بعتقه وبقيمة العبد إن كان معتقا في المرض، وبمحاباة في البيع إن كان محاباة به، وأن لا يضرب بما سوى ذلك.

3915 - وعند أبي يوسف يضرب بذلك كله.

3916 - وكل الوصايا عنده سواء.

3917 - وهو قول محمد.

وقد مضى أصلهما في ذلك.

ج ٢ · ص ٦٨٠

AUTO باب ما يكون قبولا للوصية

وما يكون ردا لها

فصل

3918 - اتفق أصحابنا على أن الوصية إذا كانت لمعين أنه يحتاج إلى قبول الوصية، وهو قول الشافعي، وإن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين ووجوه القرب لم يحتج إلى ذلك.

فصل

3919 - ولو أوصى إلى رجل وقال لا أقبل فهو رد لها، ولا يجوز قبوله بعد ذلك لأنه عقد فبطل بالرد كالبيع.

فصل

3920 - ولو رد في غيبة الموصى ثم مات وقبل فهو جائز إلا أن يخرجه القاضي؛ لأن الوصية إنما تتم بعد الموت فقد رد قبل ثبوت الحق.

فصل

الرد برسول أو كتاب

3921 - وإن ردها برسول أو كتاب فهو رد لها لأن ذلك قائم مقام

ج ٢ · ص ٦٨١

# لعلمه بالرد.

فصل

3832 - وقالوا لو لم يصل الكتاب ولا بلغ الرسول ثم مات وقبل فهو وصي ذلك ليس إذا لم يبلغ.

فصل

الرد في وجهه

3833 - ولا يكون رد الوصية في غير وجهه ردا.

3834 - وقال الشافعي يكون ردا لها بناء على أصله إن علم الوكيل لا يعتبر في فسخ الوكالة.

فصل

لا رد بعد قبول الوصية بعد الموت

3837 - ولو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك لأنها لزمت وصحت.

ج ٢ · ص ٦٨٢

فصل

الرد بعد الموت

3838 - ولو ردها بعد الموت ولم يقبلها فهو رد، ولا يكون له أن يقبل بعد هذا لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع.

فصل

موت الموصى له

3839 - ولو مات الموصى له في حياة الموصي أو مع موته بطلت الوصية لأن ذلك إنما هو إيجاب بعد الموت فبطل بموت الموجب له.

فصل

3840 - ولو مات الموصي ثم مات بعده الموصى له ولم يقبل ولم يرد فهو قبول وينتقل عند علمائنا الثلاثة.

3841 - وقال زفر: يكون لورثة الموصي ولا يملكها الموصى له.

3842 - وهو قول الشافعي.

3843 - كما لا يملك البيع بموت المشتري قبل القبول.

3844 - وشبه أصحابنا ذلك بمن له الخيار إذا مات بطل خياره، وملك الورثة ذلك، لأن الوصية لزمت من جهة الموصي بحيث لا يلحقها الفسخ.

فصل

الرد بعد القبول قبل القبض

3845 - وإن رد القبول قبل القبض لم يصح رده، لأنه ملكه ملكا تاما،

ج ٢ · ص ٦٨٣

# فصار كالرد بعد القبض.

3846 - ولأصحاب الشافعي وجهان.

أحدهما هذا.

والثاني قالوا: يصح الرد، وهو المنصوص، لأنه تمليك من جهة آدمي من غير بذل فصح رده قبل القبض كالهبة.

فصل

3847 - وقالوا إذا لم يرد ولم يقبل كان للورثة المطالبة بالقبول أو الرد، فإن امتنع من القبول أو الرد حكم عليه بالرد، لأن الملك متردد بينه وبين الورثة كما لو حجر أيضا وامتنع من إحيائها.

فصل

موت الموصى له بعد موت الموصي

3848 - وقالوا: إذا مات بعد موت الموصي فالقبول إلى وارثه والرد.

3849 - وعندنا قد ملكوا بموته ولا يفتقر إلى قبولهم، ولا يبطل بردهم، وقد مضت.

AUTO باب

من تجوز له الوصية ومن لا تجوز

وما يجوز الوصية به وما لا يجوز

3850 - اعلم أنه قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين، وذلك

ج ٢ · ص ٦٨٤

# منسوخا عندنا لقوله عليه السلام "لا وصية لوارث بعد قوله إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، وهو قول عامة الفقهاء.

3851 - وإن أوصى لوارث صحت الوصية ووقفت على إجازة سائرة الورثة لقوله عليه السلام إلا أن يجيزها الورثة، ويعتبرها في إجازة الورثة أن يكون المجيز بالغا عاقلا صحيحا.

3852 - فإن كان مريضا اعتبر ما يجوز من الثلث كما لو وصى بوصية.

فصل

إجازة الوارث قاصره

3853 - ومن أجاز من الورثة لزم في حقه ولا يلزم من لا يجيز، لأن من أسقط حقه لزمه الحكم كالشفيع إذا أسقط من حق الشفعة.

فصل

الوصية لحربي

3854 - ولا تجوز الوصية رحربي في دار الحرب وإن أجازها الورثة، وإن كان في دار الإسلام جازت.

3855 - وقال الشافعي يجوز في الحالتين.

3856 - لأن اختلاف الدار يمنع من ثبوت الحقوق لنا عليهم، ولهم علينا،

ج ٢ · ص ٦٨٥

# لأن الأموال مباح أخذها لنا، وفي دارنا تثبت الحقوق.

1957 - والمسلم والذمي فمبقي على حكم الدار فصح الوصية له.

فصل

الوصية لقاتل

3858 - ولا تجوز الوصية لقاتل إلا أن يجيز ذلك الورثة عند أبي حنيفة ومحمد.

3859 - وقال أبو يوسف لا يجوز بحال.

3860 - وقال الشافعي تجوز.

3861 - وقال مالك: إن كان قبل الجرح تجوز وإن كان بعد الجرح لا تجوز لقوله لا وصية لقاتل، وليس للقاتل شيء، ولأن الميراث آكد حالا من الوصية وقد سقط بالقتل فالوصية أولى، ومع إجازة الورثة تصير كسائر هبات الميت التي تقف على الإجازة.

3862 - وقال الشافعي ليس بوارث فينبغي أن تجوز الوصية له لأنه كالأجنبي وتعلق بدليل الخطاب في الخبر، ودليل الخطاب ليس بحجة عندنا.

فصل

الوصية بشيء أو حظ أو قسط الخ

3864 - ومن وصى لرجل بشيء من ماله أو بحظ أو بقسط أو بجزء أو نصيب فذلك كله سواء، ويعطي ما أحب الورثة في ذلك لأن ذلك مجهول

ج ٢ · ص ٦٨٦

# والوصية تثبت في المجهول كالعتاق والطلاق.

فصل

الوصية بسهم من المال

3865 - ولو أوصى بسهم من ماله فأبوا حنيفة يقول يكون له السدس إن كانت الفريضة أقل من ستة أسهم، وإن كانت أكثر فله أحسن سهام الورثة.

3866 - وروي عنه أنه يعطى كأحسن سهام الورثة ما لم يزد على السدس فإن زاد أعطاه السدس.

3867 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له كأقل سهام الورثة ما لم يزد عن الثلث فإن زاد أعطاه الثلث.

3868 - وقال الشافعي هذا كله مجهول وهو مثل النصيب والجزء.

3869 - وروى أبو حنيفة عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فلم يدر يدفع إليه فارتفعوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فجعل له السدس.

3870 - وعن ابن مسعود نفسه مثل ذلك.

3871 - وقال إياس بن معاوية أن السهم السدس، والسهم عول فاضل على الفريضة وأقل ما تعال به الفريضة السدس.

فصل

أوصى بمثل نصيب ابنه

3872 - ولو أوصى بمثل نصيب ابنه، ثم مات ولا وارث له غير الابن، فقد أوصى له بالنصف من ماله، لأن المثل يقتضي بالمساواة، فإن أجاز الابن أخذ النصف وإن لم يجز أخذ الثلث.

ج ٢ · ص ٦٨٧

فصل

أوصى بنصيب ابن

3873 - وان أوصى لرجل بنصيب ابن وله بنون فالوصية باطلة، لأنه أوصى بحق الغير فلا يجوز.

فصل

3874 - وإن لم يكن له ابن، كان للموصى له نصيب ابن، لو كان له، من الميراث، لأنه لم يوص بحق الغير هنا، فتصح الفريضة، ويزيد عليها نصيب ابن لو كان، ثم يزيد عليها مثل النصيب الموصى له، فيكون له من جملة الثلث، لأنه وصى بمثل نصيب ابن لو كان وهذا يقتضي مساواة الموصى له فيما يصل إليه ولذلك أمثلة.

فصل

الوصية بالحمل وللحمل

3875 - والوصية بالحمل وللحمل جائزة، وإذا ولد، ولما يعلم أنه كان محمولا به يوم كانت الوصية لأن أكثر ما في ذلك أن يكون مجهولا وفي ذلك تعليق له بخطر وذلك لا يمنع الوصية.

3876 - وقياسا على الميراث أنه يثبت للحمل.

فصل

3877 - ولو وصى بثلث ما له لفلان وفلان فنظر فإذا أ؛ دهما ميت وهو

ج ٢ · ص ٦٨٨

# يعلم أو لا يعلم، فالثلث للحي منهما عند أبي حنيفة ومحمد.

3878 - وروي عن أبي يوسف أنه قال:

إن كان يعلم أن أحدهما ميت فالثلث للحي، وإن كان لا يعلم بذلك للحي نصف الثلث، لأن قوله لفلان لو سكت عليه ملك الوصية فلما زاحمه من لا تصح منه المزاحمة صار كما لو قال وللحائط.

3879 - وكذلك إذا قال ثلث مالي لفلان وللمولى فهو للحي.

فصل

3880 - ولو قال بن فلان وفلان وأحدهما ميت وهو بذلك عالم فللحي نصف الثلث.

فصل

3881 - ولو قال ثلث مالي لفلان وفلان ثم مات أحد الموصى لهما قبل موت الموصي، فللحي نصف الثلث ويعود نصفه إلى ورثة الموصي، لأن لفظة بين لا تقتضي الانفراد، ولو سكت عليهما فالحي يزاحم الميت.

3882 - وبقول أبي يوسف قال الشافعي، وزاد على ذلك بأن قال: ولو وصى لفلان وجبريل أو الجن فهو مثل مسئلتنا.

فصل

تغليب العتق عند تنفيذ الوصية

3883 - والمريض إذا أعتق عبدا أو وهب هبة أو وصى لأناس شتى أو في أبواب البر مع العتق فإنه يبدأ بالعتق في هذا كله، وهو قول ابن عمر

ج ٢ · ص ٦٨٩

# وإبراهيم وسائر أصحابنا، لأن للعتق تغليبا وسراية فهو آكد ولا ينقض بعد ثبوته.

3884 - وقد حكى أبو موسى في مختصره أن عند بعضهم الثلث بينهم بالحصص إذا لم يحملهم الثلث.

قال أبو موسى وهو القياس والنظر.

فصل

3885 - وقال أبو حنيفة:

إن كان بدأ بالمحاباة ثم أعتق عبدا بالمحاباة أولى عنده، وعندهما يبدأ بالعتق في ذلك كله على كل حال.

وإن بدأ بالعتق ثم المحاباة تحاصا وعتق من العبد مقدار ما يخصه وسعى في نفسه عند أبي حنيفة، لأنه إذا بدأ بالمحاباة وجب تقديمها لأن فيها معنى المفاوضة، وقد جعل مزية التقديم باللفظ فصارت كالإقرار بالدين مع الوصية.

3886 - وإذا قدم العتق فقد حصل لكل واحد مزية فتساويا.

فصل

3887 - وإن أوصى أن يباع عبد بعينه من رجل بمثل قيمته فإن ذلك يجوز، وإن لم يكن للميت مال غيره لأنه قد أعطى الوارث مثل ما أخذ منه.

3888 - ولو باع عبدا يساوي ثلاثمائة بمائة في مرضه فإن أجاز الوارث ذلك جاز، وإن لم يجز بالمشتري بالخيار إن شاء زاد مائة أخرى وجاز له البيع وإن شاء فسخ، وشبهوا ذلك بمن اشترى ثوبا على أنه ثمانية

ج ٢ · ص ٦٩٠

# أذرع كل ذراع بدرهم فأصيب تسعة فإنه إن شاء زاد درهما وأخذ الثوب وإن شاء فسخ.

3889 - وقال زفر: يكون للمشتري ثلث الثوب بغير بدل إذا لم يجز الورثة وثلثه بمائة وثلثه للورثة.

3890 - وقال غير أصحابنا يجوز البيع في نصف العبد بخمسين فتدفع إلى الوارث ويدفع إليهم نصف العبد، وإن شاء المشتري ابطل وجعل ذلك فيها دورا.

قال أبو موصى هو القياس والنظر.

فصل

3891 - وإن أوصى أن يحج عنه بمائة وكان للثلث لا يبلغها فإنه يحج عنه بالثلث من حيث بلغ.

فصل

3892 - وإن أوصى بأن يعتق بها نسمة فأبو يوسف يجعل ذلك كالحج ويعتق عنه نسمة بما عجل الثلث.

3893 - وقال أبو حنيفة أبطل العتق وفرق بينه وبين الحج.

فصل

3894 - ولو أوصى بأن يحج عنه وارثه بثلثه فإن ذلك لا يجوز عند أصحابنا لأن فيه منفعة للوارث ويقف على الإجازة.

3895 - وقال زفير يجوز ذلك.

ج ٢ · ص ٦٩١

فصل

3896 - وإذا أوصى المسلم إلى ذمي أو حربي أو مرتد أو عبد أو صبي فإن القاضي يخرجهم من الوصية.

3897 - فإن أسلم الذمي وبلغ الصبي وأعتق العبد قبل الإخراج فكلهم وصي على ما أوصى الميت إليه عند أبي يوسف.

3898 - وقال أبو حنيفة إلا الغلام إذا بلغ فإنه لا يكون وصيا.

3899 - ولأصحاب الشافعي وجهان منهم من اعتبر ذلك المشروط يوم العقد ومنهم من اعتبر ذلك يوم التنفيذ كالشهادة.

3900 - وإن تصرف الذمي والعبد قبل الإخراج نفذ تصرفهم، ذكر الخلاف الخصاف لأن المانع إذا زال قبل الإخراج صار كأنه ابتدأ العقد، ولا يرجعون بعد الإخراج لأن العقد إذا بطل لم يعد.

فصل

3901 - فإن كان الذمي وصيا في حق مثله جازة الوصية، وليس للحاكم إخراجه ولأصحاب الشافعي وجهان:

أحدهما هذا

والثاني لا يجوز بناء على أن شهادته لا تجوز في حقه وعندنا يجوز أن يكون وليا فكان وصيا كالمسلم.

فصل

الوصية إلى امرأة

3902 - وتجوز الوصية إلى المرأة لأن عمر وصى إلى حفصة في صدقته ما عاشت فإن ماتت فهي إلى ذوي الرأي من أهلها.

ج ٢ · ص ٦٩٢

فصل

الوصية إلى الأعمى

3903 - وتجوز الوصية إلى الأعمى لأن عقوده تجوز عندنا.

ولأصحاب الشافعي وجهان:

أحدهما هاذ والثاني لا تجوز.

فصل

3904 - وإذا أوصى لرجل فتغير حاله بعد الموت، فإن كان لضعف ضم إليه معين أمين وإن تغير بفسق أو جنون بطلت الوصية في الجنون وأخرجه الحاكم في الفسق.

3905 - وقال الشافعي بطلت ويقيم الحاكم غيرهما في الفسق والجنون.

فصل

أوصى إلى عبده

3906 - وإذا أوصى إلى عبده والورثة صغار جازة الوصية، وإن كان فيهم كبير لم يجز عند أبي حنيفة.

3907 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تصح الوصية إليه، وقال أبو يوسف تصح ذكر الخلاف الخصاف.

3908 - لأنه غير مكلف كالمجنون إذا جعله وصيا بعد الإفاقة.

ج ٢ · ص ٦٩٣

فصل

3909 - وإذا قال: إذا كبر ابني فهو الوصي لي، أو وصى إلى رجل وقال إذا كبر ابني فهو الوصي، قال أبو حنيفة لا تصح الوصية إليه.

3910 - وقال أبو يوسف تصح، ذكر الخلاف الخصاف لأنه غير مكلف كالمجنون إذا جعله وصيا بعد الإفاقة.

فصل

3911 - واتفق الفقهاء جميعا على أنه إذا مات ولا وصي له، وله أب عدل أن أباه بمنزلة الوصي، وله أن ينفذ وصاياه ويقضي ديونه.

وقال أصحابنا: إن كان عليه دين لم يكن للأب أن يبيع من التركة شيئا لأن ذلك للفقراء.

3912 - وقالوا في الصبي المأذون له إذا ركبه دين ومات، والدين يحيط بما خلف، لم يكن للأب أن يبيع ماله، وكذلك العبد المأذون إذا مات أو حجر عليه لا يجوز تصرفه فيما في يديه مع الدين لأن الحق للفقراء في ذلك.

فصل

شراء الوصي من التركة

3913 - ولا يجوز شراء الوصي من التركة شيئا لنفسه، فإن كان ذلك حظا للصبي والورثة جاز عند أبي حنيفة.

ج ٢ · ص ٦٩٤

3914 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ورجع أبو يوسف وقال: إن كان خيرا جاز، حكى الرجوع الخصاف.

فصل

3915 - وإن باع أحد الوصيين صاحبه لم يجز عند أبي حنيفة.

3916 - وقال أبو يوسف يجوز إذا لم يحابه، لأن عقده لنفسه لا يصح.

فصل

3917 - ولا يجوز أن يوصي إلى عبد غيره ولا مدبره لأن عليهما ولاية لغيرهما فلا يليان.

فصل

3918 - وإن أعتق قبل الإخراج جاز لأنه لا ولاية عليهما.

ويجوز أن يبتدئ الوصية إليهما.

فصل

وصية لم تقرأ على الشهود

3919 - وإذا أوصى رجل بوصية وكتب ذلك في كتاب وقال للشهود: "اشهدوا على بذلك" ولم يقرأ عليهم ولا علموا ما فيه فالشهادة باطلة.

3920 - وهو قول إبراهيم وغيره من الفقهاء.

3921 - وقال عبد الملك بن يعلي قاضي البصرة يجوز ذلك لأنه لا يعلم بما شهدوا والشهادة يعتبر فيها علم الشاهد.

ج ٢ · ص ٦٩٥

فصل

3922 - وإن قرأ عليه، فقال الشاهد يشهد عليك بما في هذا؟ فأومئ برأسه أن نعم، لم يجز إلا أن يكون أخرس، ويكون له إشارة تعرف، فيجوز ذلك عند أصحابنا لأن الإشارة قائمة مقام النطق.

3923 - وحكى أبو موسى في المختصر أن غير أصحابنا قالوا لا يجوز وهو القياس والنظر في أن الإشارة لا يستدل بها على العلم.

AUTO باب

ما ليس للوصي فعله في مال اليتيم

فصل

إقراض مال اليتيم

3924 - وقالوا ليس للوصي أن يقرض شيئا من مال اليتيم، فإن فعل فهو ضامن لأنه تبرع بماله كالهبة.

فصل

إقرار الوصي على الميت الخ

3925 - ولا يجوز إقرار الوصي على الميت ولا بشيء في يده من التركة ولا يبرئ غريما ولا يحط عنه، ولا يؤجل ما عليه، ولا يصالح من حق الميت على إنسان ولا يصالح عن الميت في حق يدعى عليه بغير بينة أو حكم حاكم، ويجوز إن كان ثابتا، لأنه حط عن الميت.

ج ٢ · ص ٦٩٦

فصل

هل تدخل الوصية في ملك الورثة؟

3926 - والوصية إذا بينها ملكها الموصى له بموت الموصي، فلم تدخل في ملك الورثة، ويكون النماء كله له، لأنه تملك بالموت كالميراث.

3927 - وقال الشافعي يكون مودعا وهو قولنا فيما زاد على الثلث، فإن أجازوا ذلك ملكه بالموت، وإن ردوا تبين أنه لم يملك.

فصل

أوصى لقرابته

3928 - وإذا أوصى لقرابته لا يدخل الوالد والولد في الوصية، ويدخل ابن الابن وأولاده في الوصية، عند محمد، ذكره في الزيادات. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما لله تعالى وزفر رحمه الله تعالى ويترتب ذلك عنده الأقرب فالأقرب.

3929 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى من يجمعه وأياه أقصى أب في الإسلام لأنه حفيده انعقدت الأحكام.

3930 - وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يدخل فيه كل ذي رحم، ولا يعتبر الأقرب، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى.

ج ٢ · ص ٦٩٧

فصل

3931 - وإذا أوصى بثلثه بأنسبائه فإنه يدخل فيه من يناسبه من قبل الرجال ومن قبل النساء لأن الاسم يقع على الجميع فيدخلون فيه.

فصل

أوصى لأهل بيته

3932 - وأن أوصى لأهل بيته فأهل البيت من يناسبه إلى الأب، ويدخل فيه كل من يناسبه إلى أبيه الأكبر، نحو الرجل من بني العباس يوصي لأهل بيته فهو لكل من يناسبه إلى العباس، وكذلك بنو علي وبنو جعفر وبنو هاشم كل من ينسب إلى هاشم من الرجال والنساء.

فصل

أوصى بثلثه لمواليه

3933 - وإن أوصى بثلثه لمواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم، فالوصية باطلة عند أبي حنيفة وزفر ومحمد.

ج ٢ · ص ٦٩٨

3934 - وعن أبي يوسف لمواليه الذين أعتقهم.

3935 - وقال الشافعي يوقف الأمر حتى يصطلحوا.

3936 - وقد ذكر بعض أصحابنا في هذه المسألة ثلاث روايات التسوية والبطلان ومثل قول أبي يوسف، فمن أبطل يقول تصير الوصية كأنه أوصى لأحد هذين وذلك مجهول فلا تصح، كما لو وجب لأحدهما البيع بغير عينه.

فصل

3937 - وقد قالوا لو وصى لرجل بثلث ماله أو لفلان فهو باطل عند أبي حنيفة وزفر.

3938 - وقال أبو يوسف إن اصطلحا فالوصية لهما.

3939 - وقال محمد الخيار إلى الورثة يعطون أيهما شاءوا.

فصل

3940 - ولو وصى بثلث ماله في سبيل الله، قال أبو يوسف: سبيل الله العدو، وقال محمد إن أعطى الوصي حاجا منقطعا جاز، وأحب إلى أن يجعله في السبيل ذكر الخلاف أبو الليث.

فصل

3941 - وقالوا لو كان أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقهم أبوه وقد مات أبوه فالوصية لهم جميعا لأن الكل موال له، لأنه ورث ولاءهم.

ج ٢ · ص ٦٩٩

3942 - وعن أبي يوسف الثلث لمواليه خاصة فإن لم يكن له موال فموالي أبيه.

3943 - وقال محمد في الجامع لا شيء لموالي أبيه.

فصل

3944 - ومن أوصى لقبيلة لا تحصى كتميم وعقيل فالوصية باطلة عندنا.

3945 - وقال الشافعي تدفع إلى من أحب منهم.

3946 - لأنها مجهولة.

فصل

الوصية لبني زيد

3947 - ولو أوصى بثلثه لبني زيد فالوصية لبنيه الأحياء يوم مات الموصي، ولا يدخل في ذلك الإناث، لأن الاسم لا يطلق عليهم.

3948 - وقال محمد يدخلون لأن المذكر يغلب في الاسم على المؤنث.

فصل

لأولاد زيد

3949 - ولو قال لأولاد زيد دخل البنات والبنون ولا يدخل ولد الولد ما دام ولد الصلب موجودين.

3950 - فإذا لم يكن ولد دخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنات أولد لأبيهم.

3951 - وقال بعض الفقهاء يدخلون لأنهم يقع عليهم الاسم.

فصل

بيع التركة بالدين

3952 - والوصي له أن يبيع جميع التركة في الدين إذا كان الورثة صغارا،

ج ٢ · ص ٧٠٠

# وإن كان فيهم كبير جاز بيعه عند أبي حنيفة.

3953 - وقالا: لا يجوز في نصيب الصغار خاصة، ومقدار الدين خاصة.

3954 - لأنه يجوز بيع البعض فجاز الكل كما لو كانوا صغارا.

AUTO باب

الوصية إلى اثنين وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

فصل

3955 - وإذا أوصى إلى رجلين فليس لأحدهما أن ينفرد بعمل دون صاحبه إلا الطعام والكسوة عند أبي حنيفة في رواية الخصاف في أدبه.

3956 - وقال عند لأحد الوصيين أن يقضي ما على الميت من دين، وليس له أن يقبض شيئا من دين الميت إلا بأمر صاحبه، وكذلك في دفع وصية بعينها إلى رجل بعينه، وعتق عبد بعينه أن يفعل ذلك أحدهما جاز.

3957 - وإن كان صدقة على المساكين لم ينفرد دون صاحبه.

3958 - وقال أبو يوسف فعل أحد الوصيين جائز كفعلهما جميعا لأنه يتصرف بالولاية.

3959 - قال أبو موسى:

وأجمع الفريقان أن لأحدهما أن يقبض الدين ويكفن الميت ويقبض هبة وهبت للطفل ويشتري ما لابد من الطعام والشراب.

ج ٢ · ص ٧٠١

3960 - قال: والقياس أن لا يجوز شيء من ذلك إلا بأمر صاحبه.

3961 - وهذا مذهب الشافعي.

3962 - والخلاف إذا أوصى إليهما معا يتحقق.

فصل

3963 - وإذا أوصى إلى رجل في شيء بعينه وإلى آخر في غير ذلك الشيء فهما شريكان في الأشياء كلها في قول أبي حنيفة.

3964 - وقال أبو يوسف ومحمد: بل كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه.

3965 - وهو قول الشافعي.

فصل

3966 - وكل ما أوصى به إلى واحد وأوصى بغيره إلى آخر فهما مشتركان في الوصية.

3967 - وقال للشافعي لكل واحد منهما ما فوض إليه، وهو قولهما.

3968 - لأن الولاية لا تتبعض عند أبي حنيفة.

فصل

أوصى إلى رجلين فمات أحدهما

3969 - وإن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ولم يوص إلى أحد، فليس للآخر أن يعمل شيئا حتى يرفع ذلك إلى القاضي فأما أن يفرده بالوصية أو يجعل معه آخر.

3970 - وكذلك إذا أوصى إلى اثنين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر فمثل ذلك.

ج ٢ · ص ٧٠٢

فصل

3971 - وإن أوصى أحدهما إلى صاحبه ففيه روايتان أحداهما يجوز والأخرى لا يجوز لأنه فوضى الأمر إلى رأيين.

فصل

بينة وصي الغائب

3973 - وإذا ادعى رجل أنه وصي فلان الغايب وأقام بينة حكم له بذلك، ولا يكلف الغائب إعادة البنية إذا حضر لأن الثبوت في حقهما جميعا.

3974 - وإن حضر الغايب وجحد أقام القاضي مع الحاضر آخر، وأن رأى أن يجعله وصيا فعل.

فصل

3975 - وإذا ترك الرجل أخا صغيرا، ووصى إلى رجل، ولا وارث له غيره فله بيع المتاع والعروض وما يخاف (عليه) التلف.

وليس له بيع العقاب، وهذا قول أبي يوسف وأصحابنا حكاه الخصاف قال:

لا يجوز شراء هذا الوصي على اليتيم إلا الكسوة والطعام خاصة.

وكذلك وصي الأم.

فصل

3976 - ولوصي الأب إذا لم يكن دين ولا وصية، والورثة صغار وكبار،

ج ٢ · ص ٧٠٣

# فبيعه لجميع التركة جائز، فإذا كان في ذلك حظ للصغار باعه كله عند أبي حنيفة.

3977 - وقال أبو يوسف لا يجوز بيعه إلا في العقار فإنه يجوز بيع حصة الصغار دون الكبار.

3978 - وهو قول الشافعي.

فصل

إن مات الوصي وأوصى إلى غيره

3979 - وإن مات الوصي وأوصى إلى غيره فإنه يكون وصيا للأول، وله ذلك عندنا بمطلق الوصية.

3980 - وقال الشافعي وابن أبي ليلى ليس له ذلك بمطلق الوصية، وله إذا جعل إليه.

3981 - واجمع الفريقان أن له أن يوكل الوكلاء ويستأجر الأجراء بمطلق الوصية.

3982 - واجمعوا على أنه ليس له أن يزوج.

3983 - وقال مالك له ذلك.

فصل

3984 - وليس لوصي غير الأب أن يبيع ولا يشتري إلا مالا بدله من الطعام والشراب والكسوة.

3985 - وليس له أن يقاسم عقارا ولا يشتريه لنفسه، ولا يبيعه.

3986 - وقال الشافعي ليس لهم أن يفعلوا ذلك وإن كان لابد منه، لأن الذي جعل إليهم ذلك لم يكن له أن يفعل شيئا من ذلك.

ج ٢ · ص ٧٠٤

3987 - وهو القياس عندنا، والأول استحسان وقد مضى في كتاب الهبة وجهه.

فصل

وصى الأب

3988 - ووصى الأب لولى بالتصرف من الجد عندنا.

3989 - وقال الشافعي الجد أولى

3990 - لأنه نائب عن الأب فكان أولى من الجد كحالة الحياة.

فصل

وصية الصبي المراهق

3891 - والصبي المراهق إذا وصى بشيء من ماله لم يصح.

3892 - وقال الشافعي يصح.

3893 - لأنه غير مكلف.

فصل

3994 - وإذا أوصى بغلة بستانه أو ركوب دابته للمساكين، لم يصح عند أبي حنيفة.

3995 - وقال محمد يصح.

3996 - لأنه تمليك لغير معين.

AUTO باب

كيفية المرض الذي يعتبر من الثلث

3997 - كل مرض صار صاحبه صاحب فراش، ومات فيه، فما يفعله فيه يكون من الثلث، وما يتطاول من العلل أو يبرأ منه ثم يمرض بعده مرضا آخر فهو كالصحيح.

ج ٢ · ص ٧٠٥

3998 - والفلج والزمانة في حكم الصحيح والحامل إذا ضربها للطلق كالمرض المخوف، وكذلك من قدم ليقتل في قصاص أو ليرجم في زنا مثل ذلك.

3999 - وقال مالك: إذا مضى على الحامل ستة أشهر فهي كالمريض المخوف.

4000 - ومن الفقهاء من يقول تصرف المريض كتصرف الصحيح في جميع الأشياء.

4001 - وقال أبو موسى وهو القياس والنظر والسنن والآثار مع الآخرين.

4002 - ومتى صح من المرض فهو صحيح لا يعتبر من الثلث لأن الصحة قطعت حكم المرض.

AUTO باب

اختلاف الوصي والورثة

فصل

القول قول الوصي في ضياع المال

4003 - وإذا كبر اليتيم وطلب المال فقال الوصي قد ضاع فالقوله قوله صح يمينه لأنه أمين كالمودع.

فصل

القول في النفقة قول الوصي

4004 - وإن اختلفا في النفقة عليه فقال:

اتفقت عليك

والكر للصبي فالقول للوصي لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة على النفقة.

ج ٢ · ص ٧٠٦

فصل

اختلافهما في قدر النفقة

4005 - وإن اختلفا في قدر النفقة، فقال أنفقت عليك كل سنة مائة دينار، وقال الصبي بل خمسين، فالقول قول الوصي في مقدار نفقة مثله بالمعروف في المدة، لأنه أمين وإن كان أكثر من المعتاد لزمه للضمان لأنه فرط.

فصل

اختلافهما في المدة

4006 - وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي عشر سنين، وقال الصبي خمس سنين فالقول قول الصبي، لأن الأصل عدم المدة.

4007 - وقال الاصطخري القول قول الوصي كما لو اختلفا في النفقة.

فصل

القول في الإنفاق على عبد للميت

4008 - وإن ادعى الوصي أنه أنفق ذلك على رقيق للميت، وأنهم ماتوا وكذبه الابن فالقول قول الوصي عند أبي يوسف لأنه أمين لم يكذبه للظاهر.

4009 - وقال الحسن بن زياد لا أصدقه على ذلك، والقول قول الابن لأن الأصل عدم العبيد.

فصل

دعوى الوصي دفع جعل الآبق

4010 - ولو قال الوصي أبق للاين عبد فاعطيت جعله أربعين درهما، صدق

ج ٢ · ص ٧٠٧

# الوصي عند أبي يوسف.

4011 - وقال محمد أضمنه الجعل إلا أن يأتي ببينة لأنه يدعي غير الطاهر.

فصل

ادعاؤه آداء الخراج

4012 - وإن ادعى أنه أدى في الخراج صدق عند أبي يوسف.

4013 - ولم يصدق عند محمد.

فصل

ادعاؤه النفقة على ذي رحم محرم

4014 - وإذا ادعى أنه اتفق على ذي رحم محرم فرض عليه القاضي نفقته لم يصدق إلا ببينة تشهد بذلك.

فصل

ادعاؤه دفع المال للصبي

4015 - وإن ادعى أنه دفع المال إلى الصبي وانكر للصبي ذلك فالقول قول الوصي لأنه أمين مقبول القول في الضياع فقيل في الدفع كالمودع.

4016 - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني القول قول الصبي لأنه لم يأمنه على الحفظ.

فصل

الوصية للجار

4017 - والوصية للجار يدخل فيها المالك والساكن إذا كان ملاصقا.

4018 - وعند محمد من يصلي معه في المسجد.

ج ٢ · ص ٧٠٨

4019 - وعند غيره من يسمع النداء.

4020 - وقال الشافعي من داره إلى دار الموصي بأربعين دارا.

فصل

بيع الوصي نسيئه

4021 - وإذا باع الوصي بنسيئه وفيها ضرر على الورثة نقض.

وليس هذا كالتجارة له والشراء.

AUTO باب

الرجوع في الوصية

فصل

الأصل الرجوع في الوصية

4022 - ومن أوصى بوصية فله أن يرجع فيها ما لم يمت، لأن الوصية إنما تتم بالموت كما تتم الهبة بالقبض، ولو وهب لم يقبض كان له الرجوع فيها فهنا أولى.

فصل

الرجوع دلالة

4023 - وإذا أوصى الرجل بأرض ثم بنى فيها بناءا أو بثوب ثم قطعه قميصا أو قباء أو بقطن فحشى به مخدة أو شاة فذبحها أو بفضة فصاغها آنية أو بسويق فلته بزيت أو بسمن فهذا كله رجوع.

4024 - ولو كان أوصى له بثوب فغسله أو قصره أو بدار فجصصها لم يكن

ج ٢ · ص ٧٠٩

# ذلك رجوعا، والقياس أن يكون تجصيص الدار رجوعا لأن العين بخلاف ما وصى بها.

فصل

إخباره أنه أوصى بالثلث لآخر

4025 - وإن أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال: الثلث الذي أوصيت به له، قد أوصيت به لهذا الآخر فهذا رجوع.

فصل

التشريك في الثلث

4026 - ولو قال، وقد أوصيت به لهذا الآخر فإنه بينهما، وليس هذا برجوع بل تشريك بينهما في ذلك.

فصل

ما بعد من الأفعال رجوعا

4027 - ولو أوصى بأمة فباعها أو اعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها أو دبرها أو أخرجها من ملكه بوجه سوى ما ذكرناه، أو كان قمحا فطحنه، كان ذلك رجوعا فيما لوصى به، لأن هذه الأفعال كلها لا تصح مع بقاء الوصية ولا تجمع معها، فكانت رجوعا في الوصية، وصار ذلك كالمشتري إذا كان له الخيار ففعل ذلك أنه يبطل خياره.

فصل

ما يقطع حق المغصوب يعد رجوعا

4028 - وكل ما قطع حق المغصوب من فعل الغاصب في العين وأوجب

ج ٢ · ص ٧١٠

# عليه القيمة فإنه يكون رجوعا فعلى هذا إذا أوصى له بالجعفري فصار يسرا، أو بالعنب فصار زبيبيا، أو بالبيض فصار فراريج، كان ذلك كله رجوعا عن الوصية، كما يقطع حق المغصوب منه.

فصل

استثناء الرطب إذا صار تمرا

4029 - وإن أوصى له برطب فصار تمرا فإنهم خصوا هذا بجواز الوصية استحسانا لأن منافع الرطب لا تبطل بكونه تمرا.

فصل

أوصى بعبد لرجل وبمنافعه لآخر

4030 - وإن أوصى بعد لرجل وبمنافعه لآخر فلكل واحد ما أوصى له به، والنفقة عندنا على صاحب المنفعة.

4031 - وقال الشافعي على صاحب الرقبة.

فصل

أوصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه

4032 - وإن وصى الرجل بعبد ولآخر بنصفه قسم على أربعة أسهم عند أبي حنيفة.

4033 - وعندهما على ثلاثة أسهم.

ج ٢ · ص ٧١١

فصل

أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفضته إلخ

4034 - وإن أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفضته، فلصاحب الفضة الفضة، ونصف الفص وللآخر نصف الفص عند محمد.

4035 - وقال أبو يوسف تكون الفضة لواحد والفص للآخر.

4036 - وكذلك الخلاف إذا وصى بالدار لرجل والبناء لآخر والنخلة لرجل والثمرة لآخر والثمر لرجل والقوصرة لآخر فهو على الخلاف.

فصل

أوصى لأناس وجهات

3037 - وإذا كانت الوصية لعدة أناس وجهات وأبواب للبر فعلى كل واحد أن يعيد البينة ليأخذ حقه، إلا بواب البر فإنه ينفذ عند أبي حنيفة لأن حق كل واحد غير حق الآخر.

4038 - وقال أبو يوسف لا يكلف واحد منهم إعداد بينة على حقه، وكل من حضر قضيت له بحقه، وإن جهل الذي حضر كلف البينة على معرفته.

فصل

تحليف صاحب الدين

4039 - وإن أقام البينة وكان صاحب دين حلف مع بينته ثم أعطي دينه، وإن كان موصى له أعطي ما أوصي له به من الثلث.

ج ٢ · ص ٧١٢

فصل

ادعى الوصية والمال

4040 - والوصي إذا ادعى للوصية والمال على رجل فصدقه لم يؤمر بدفع ذلك غليه حتى يثبت الوصية عند الحاكم وفي الوكالة تدفع.

4041 - وقال الشافعي لا تدفع.

4042 - وقالوا في الوارث يدفع.

4043 - وفي العين خلاف رواية.

4044 - وفي الحوالة وجهان.

...

4045 - وكتاب الوصايا من أمهات الكتب وفيه كل عجيب من مسائل الخلاف والوفاق، والذي ذكرت من ذلك قليل من كثير، غير أنه أوفى مما ذكره للغير في هذا الشأن، وأصول وعامة مسائل الخلاف فيه.

وإذ قد ذكرنا الوصية، وكان فيما ذكرنا ما يقربه للوصى، ويقر له به من الحقوق وجب أن نذكر الإقرار بعد ذلك.