روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الوكالة

ج ٢ · ص ٦٣٠

AUTO كتاب الوكالة

3669 - اعلم أن الوكالة استنابة في حال الحياة في العقود والتصرف.

وهي غير لازمة للوكيل ولا للموكل.

ج ٢ · ص ٦٣١

فصل

(الأصل في جوازها)

3670 - والأصل في جوازها في الجملة ما رواه أبو موسى في مختصره بإسناده عن جابر بن عبد الله قال:

"أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، وقلت له: إني أريد إلى خبير (أردت الخروج إلى خيبر).

فقال:

"إذا أتيت إلي وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".

3671 - وهذا الخير يدل على أنه كان له وكيل ويدل على جواز الدفع من الوكيل إلى غيره بمجرد القول.

ويدل على أنه إذا شك في قول الطالب أن لا يدفع إليه.

ويدل على أنه أتاه بآية وهي العلامة، أنه يجوز له الدفع بها، والاقتصار عليها.

3672 - ويدل على جواز العلامة بين من يريد ذلك ففيه هذا الفقه.

3673 - وذكر الخصاف وغيره خبر فاطمة بنت قيس قالت:

ج ٢ · ص ٦٣٢

طلقني زوجي ثلاثا، فوكل أخاه بنفقتي وخرج إلى اليمين فخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لي سكنا ولا نفقة.

3674 - ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي في شراء أضحية، فاشترى شاتين وباع إحداهما، وجاء بأضحية ودينار فدعى له بالبركة، فكان لو اشترى ترابا ربح فيه، قال الشيرازي رحمه الله، هو عروة ابن جعد، والذي ذكره يحيى فيه أنه ابن الجعد الأزدي.

ج ٢ · ص ٦٣٣

3675 - وذكر الخصاف خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يوكل أخاه عقيلا في الخصومة فلما كبر وكل عبد الله بن جعفر.

وكان يقول:

إن لها فحما؟ يحضرها الشيطان.

وكان يقول:

"ما قضى لوكيلي فلي، وما قضي على وكيلي فعلي".

3676 - وذكر أبو موسى الخبر، وقال فيه، فقال عبد الله فخاصمني طلحة بن عبد الله في ضفير أحدثه علي بين أرض لطلحة وأرضه.

قال: والضفير المسناة.

قال فقال طلحة:

إنه قد أضر بي، وحمل علي السيل، فركب عثمان بن عفان رضي الله عنه معنا.

فقال:

ج ٢ · ص ٦٣٤

والله إني وطلحة نختصم في الموكب وإن معاوية على بغلة شهباء أمام الموكب، قد قدم قبل ذلك وافدا، فألقى كلمة عرفت فيها أنه قد أعانني بها.

قال:

أرأيت هذا الضفير أكان على عهد عمر؟

قال:

قلت نعم.

قال:

لو كان جورا ما تركه عمر.

فمشي عثمان رضي الله عنه حتى نظر إلى الضفير فقال:

ما أرى ضررا، وقد كان على عهد عمر ولو كان جورا لم يدعه عمر.

3677 - وبهذه السنن عمل الفقهاء على جواز الوكالة، وفيها إجماع منهم على الجواز في الجملة.

فصل

3678 - وتجوز الوكالة بالبيع والشراء والحوالة والكفالة والشركة والمضاربة والوديعة والإعارة والإجارة والمزارعة والمساقاة

ج ٢ · ص ٦٣٥

# والقرض والهبة والوقف والصدقة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك كله.

فصل

3679 - واختلف في الوكالة في تملك المباحات كالاصطياد والحشيش واستقاء الماء، فقال أصحابنا لا تصح لأنه تملك مباح كالاغتنام، وهو أحد قولي الشافعي، وقال يصح في قول آخر لأنه لا يتعين عليه كالبيع والهبات.

فصل

التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع

3680 - ويجوز التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع والعتاق والمكاتبة والتدبير؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عمر ابن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة رضي الله عنهما.

ج ٢ · ص ٦٣٦

فصل

لا توكيل بالاستيلاء

3681 - ولا يصح بالاستيلاء لأن النيابة لا تجوز فيه عنه.

فصل

(لا توكيل في الإبداع إلخ)

3682 - ولا يجوز في الإيلاء والظهار واللعان؛ لأنها أيمان فلا تحتمل التوكيل.

فصل

(التوكيل بالرجعة)

3683 - واختلف في الرجعة: فمنهم من قال يجوز التوكيل بها، كما يجوز بالنكاح وهذا قولنا.

ومن أصحاب الشافعي من قال لا يجوز، كما لا يجوز في الإيلاء والظهار، وضعفوا هذا الوجه.

فصل

(الوكالة بإثبات الحقوق)

3684 - وقال أبو حنيفة ومحمد: تجوز الوكالة بإثبات سائر الحقوق كائنا ما كانت.

ج ٢ · ص ٦٣٧

3685 - وقال أبو يوسف: إلا في الحدود والقصاص لأنها تسقط بالشبه، ولا تستوفي بالوكالة بإجماع منا إذا كان الموكل في القصاص غائبا.

3686 - وقال الشافعي: يستوفي في القصاص مع غيبة الموكل كما تستوفي في الدين.

3687 - ونحن نقول لا يجوز أن يستوفي مع العفو الظاهر، ويحتمل أن يكون قد عفى فلا يمكن الرجوع إلى الحق.

وقالوا: إذا استوفى مع حضوره فيه قياس واستحسان: القياس لا يجوز كما لا يجوز البيع مع الغيبة والاستحسان إن كل واحد لا يقدر على استيفاء الحق بنفسه ولا يحسن القتل فدعت الضرورة إلى ذلك فجاز.

ج ٢ · ص ٦٣٨

وهذا لا خلاف فيه.

فصل

3688 - ولا يجوز من غير رضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا لا يستطيع حضور مجلس الحكم أو غائبا في مسافة تقصر فيها الصلاة.

وهذا قول أبي حنيفة.

3689 - وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز من غير رضا الخصم، كما تجوز في قبض الدين وهو قول الشافعي.

3690 - وأبو حنيفة يقول: في هذا ترك التسوية بينهما في الحكم وقد منع الشرع ذلك وقاسه على الحوالة في اعتبار رضا المحتال.

3691 - ولا يلزم حضور جواب الوكيل عند أبي حنيفة لأن الوكالة لم تصح، وفرق بين المريض والصحيح بأن المرض عذر فكذلك السفر وجعل أصحابنا الحياء في المرأة لا تبرز مثل ذلك في العذر والجواز.

ج ٢ · ص ٦٣٩

فصل

الوكالة بفسخ العقود

362 - وتجوز الوكالة في فسخ العقود لأنه إذا جاز في العقد فالفسخ مثله.

فصل

الوكالة بالإبراء

3693 - ويجوز أن يوكل في الإبراء من الديون كما يجوز في إثباتها واستيفائها.

فصل

التوكيل بالإقرار

3694 - ويصح عندنا التوكيل بالإقرار في الحقوق.

3695 - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان في أحدهما لا يصح.

3696 - وإذا قالوا يصح فهل هو إقرار أم لا؟

على وجهين: أحدهما أنه إقرار، والثاني ليس بإقرار.

فصل

قبول الوكالة

3697 - ولا تصح الوكالة بغير قبول لأنها عقد فافتقر إلى قبول.

ج ٢ · ص ٦٤٠

3698 - ويجوز عندنا القبول بالقول والفعل، ويكون التصرف فيما وكل به قبولا.

3699 - وقال زفر: لا يكون القبول إلا بالكلام.

3701 - لأن التصرف يدل على الرضا.

فصل

التوكيل بطلب كل حق

3702 - وإذا وكل رجل رجلا بطلب كل حق له قبل الناس جاز له مطالبة كل غريم كان عليه حق، وطلب كل ما يحدث له من الحقوق، ما لم يخرجه الموكل من الوكالة.

3703 - وقال زفر بن الهذيل: ليس بوكيل فيما يحدث من الحقوق.

3705 - وكذلك إذا وكله بطلب ماله بالكوفة أو مصر بعينه فهو على الخلاف أيضا، يجوز عند الثلاثة من علمائنا.

فصل

(الوكالة بقبض على إنسان بعينه)

3704 - ولو وكله بقبض حق له على إنسان بعينه، فليس له أن يقبض من الحقوق إلا ما كان يوم التوكيل في قولهم جميعا بلا خلاف لأنه توكيل خاص ليس بعام.

ج ٢ · ص ٦٤١

فصل

(مدى سلطة الوكيل بطلب الحقوق)

3705 - وله أن يتقاضي ديونه ويقبضها إذا وكل بطلب حقوقه، وليس له بيع ولا شراء، ولا يأخذ شفعة ولا يزوج ولا يعتق ولا يطلق؛ لأن ذلك ليس بطلب حق، وإنما هو إسقاط حق فلا يصح.

فصل

(إخباره بالوكالة)

3706 - وإذا أخبر الوكيل بالوكالة فمن أخبره بذلك وكان خبره حقا فهو وكيل في قولهم جميعا.

فصل

(قبول الوكالة على الفور)

3707 - ومن أصحاب الشافعي من يقول: قبول الوكالة على الفور، ولا تجوز على التراخي.

3708 - وهذا لا يصح؛ لأن الإذن باق ما لم يبطله.

فصل

(تصرف من وكل وهو لا يعلم)

3709 - وقد قال أصحابنا: فإن وكله وهو لا يعلم ببيع أو شراء، فتصرف في ذلك وهو لا يعلم بالتوكيل كان ذلك كله باطلا، ولا يجوز عليه حتى يعلم بالتوكيل؛ لأن الأمر لا يثبت مع الجهالة كأمر صاحب الشرع.

ج ٢ · ص ٦٤٢

3710 - ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم أو متعارف، فإن قال وكلتك في كل قليل وكثير لم يجز لأنه يدخل فيه ما يطبق وما لا يطيق فيعظم الغرر.

3711 - ولو قال وكيلي في كل شيء، فهذا وكيل في الحفظ، وليس في بيع ولا شراء.

3712 - فإن قال وكيلي في كل شيء جائز أمره، فهو وكيل في الحفظ والبيع والشراء، فإن وهب أو تصدق جاز، وله أن يتقاضي ديونه ويبطل حقوقه.

فصل

3713 - وإن قال وكلتك ببيع جميع مالي وقبض جميع ديوني صح لأنه يعرف ماله وديونه.

فصل

3714 - وإن قال: تبيع ما شئت من مالي أو تقبض ما شئت من ديوني جاز لأنه إذا عرف ماله ودينه عرف أقصى ما يبيع ويشتري.

ج ٢ · ص ٦٤٣

فصل

التوكيل بمجهول الصفة والجنس

3715 - فإن وكله بشراء عبد بعينه أو بغير عينه فإن ذكر الجنس جاز، وإن ذكر الثمن جاز، ولزم الأمر، وإن أطلق لم يصح لأنه مجهول الصفة والجنس.

3716 - وقال الشافعي رضي الله عنه لا يصح وإن ذكر الثمن؛ لأن ذكر الثمن لا يدل على النوع، وقال: إن ذكر النوع جاز إذا قال تركيا.

3717 - لأن ذكر الجنس كذكر الثمن فكذلك ذكر الثمن يدل على ذكر الجنس.

3718 - وقال زفر رحمه الله تعالى: لابد من ذكر الجنس والثمن معا، حتى يصح، لتزول الجهالة، والجنس إذا ذكر فقد دخل فيه الأعلى والأدنى.

فصل

الوكالة بخصومة كل ما يخاصمه

3719 - وتصح الوكالة بخصومة كل من يخاصمه ومن أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه من قال لا تصح لأن الخصومة قد تقل وتكثر.

فصل

تعليق الوكالة على شرط

3720 - ويصح تعليق الوكالة على شرط مسقبل لأنه أمر، فجاز تعليقه بشرط كأمر صاحب الشرع وكالوصية.

3721 - ومن أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه من قال الصحيح أنه لا يصح لأنه عقد تؤثر الجهالة فيه كالبيع والإجارة.

ج ٢ · ص ٦٤٤

فصل

تصرف الوكيل بعد الشرط

3722 - واتفق الفريقان أنه إذا وجد الشرط وتصرف الوكيل جاز تصرفه ولو كان العقد باطلا لما جاز التصرف.

فصل

تسمية جعل الوكيل

3723 - ولكن قال الشافعي: إن كان سمي له جعلا بطلت التسمية فوجب له أجر المثل؛ لأنه عقد فاسد لم يرض به بغير بدل فكان له أجر المثل كالأجرة الفاسدة.

فصل

(تنجيز الوكالة وتعليق التصرف)

3724 - قالوا: ولو عقد الوكالة في الحال، وعلق التصرف على شرط بأن قال: وكلتك بأن تطلق امرأتي بعد شهر أو ببيع عبدي جاز لأنه لم يعقد على شرط.

فصل

رجوع الوكيل بالثمن

3725 - وللوكيل أن يرجع بالثمن على الآمر فيما يلزمه من الثمن إذا وقع الشراء له، في الموقع الذي يصح، قبل نقد الثمن، وبعد نقده، لأنه لزم بإذنه.

ج ٢ · ص ٦٤٥

فصل

(لزوم الثمن الوكيل)

3726 - والثمن عندنا يلزم للوكيل بالعقد ولا يكون للبائع مطالبة الآمر، لأن العقد لم يكن معه عند علمائنا الثلاثة.

3727 - وقال زفر ومالك: له مطالبة المالك.

فصل

حقوق العبد

3728 - وعندنا حقوق العقد تتعلق بالوكيل.

3729 - ومن أصحابنا من قال: الملك ينتقل إلى الوكيل، ثم ينتقل من جهته إلى الموكل.

3730 - ومنهم من قال: تنتقل الحقوق من البائع إلى الموكل، وكذلك الملك.

3731 - وحكى أبو عبد الله البصري عن أبي الحسن رحمهما الله في شرح المختصر أن سائر الحقوق تنتقل إلى الوكيل من المالك.

3732 - لأنه لا يصح النيابة فيه وسائر الحقوق تجوز النيابة فيها فتعلقت بالوكيل.

ج ٢ · ص ٦٤٦

فصل

حق الوكيل في حبس السلعة

3733 - وللوكيل حبس السلعة حتى يستوفي الثمن من الموكل؛ لأنه كالبائع في حق الوكيل.

3734 - وقال زفر رحمه الله تعالى ليس له حبس السلعة.

فصل

هلاك السلعة في حبس الوكيل

3735 - فإن حبسها فتلفت في يده بطل الدين، وحكى أبو الليث (السمرقندي) في خلافه فقال: هذا قول محمد رحمه الله تعالى.

3736 - وحكي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تهلك بالأقل من قيمتها من الدين.

3737 - وعن زفر رحمه الله تعالى أنه يضمن ضمان الغصب لأنه ليس له حبسه.

فصل

3738 - ولو وكله بشراء ثوب أو دابة لم يجز حتى ينسبه إلى جنس، وليس كذلك بني آدم لأنهم جنس واحد، وإنما يفرق بينهم البلدان.

AUTO باب

فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام

ج ٢ · ص ٦٤٧

# 3739 - الوكيل بالخصومة والقبض إذا أقر عند القاضي أن الموكل قبض الحق أو أبرأ منه برئ الغريم وقبل في حقه وحق الموكل، وإن أقر عند غير القاضي لم يلزم الموكل ولم يكن للوكيل بعد ذلك المخاصمة؛ لأنه خرج من الوكالة، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما.

3740 - وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في أحد قوليه يجوز إقراره في الحالين ويلزم الموكل.

3741 - وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجوز إقراره في الحالين ولا يلزم الموكل لأن ذلك ليس مقتضى الخصومة وإقرار ببطلان الخصومة.

3742 - وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال الإقرار أحد جوابي الدعوى يصح من الوكيل كالإنكار.

فصل

3743 - وإذا وكله بالبيع فباع بقليل الثمن وكثيره فهو جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

3744 - وكذلك إذا باع بالعروض والنقد والنسيئة.

3745 - وقالا والشافعي لا يجوز ذلك حتى يكون بمثل ثمن المثل وما يتغابن الناس فيه.

3746 - ولا يجوز بالعروض ولا يجوز بغير الأثمان.

3747 - وقد روى القدوري في تجريده في الشراء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتين مثل ما قاله في البيع.

ج ٢ · ص ٦٤٨

فصل

بيع الوكيل نصف العبد

3748 - وإن وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز ولزم الأمر، وفي الشراء لا يلزم حتى يشتري الجميع، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفصلين.

3749 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه النصف أيضا ولا يلزم الموكل كما لا يلزمه الشراء.

فصل

التوكيل بإعتاق نصف العبد

3750 - وإن وكله بأن يعتق نصف عبده فأعتقه كله لم يصح ولم يعتق منه شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه.

3751 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.

3752 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.

3753 - ولو وكله بأن يعتق الكل، فأعتق النصف، عتق النصف، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

3754 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق الكل.

3755 - وقال أبو حنيفة في الطلاق إذا وكل بواحدة فطلق اثنين لم يصح ولا يلزم الأمر.

3756 - وقالا تطلق واحدة.

3757 - لأنه فعل المأمور به وزاد.

ج ٢ · ص ٦٤٩

فصل

وكله بأن يزوجه امرأة

3758 - فإن وكله بأن يزوجه امرأة فزاد في مهرها جاز عند أبي حنيفة وفرق بين النكاح والشراء.

3759 - وقالا هما سواء، ولا يلزمه ما زاد على مهر المثل لأنه لم يدخل تحت الإذن.

فصل

أمره بالتزويج ولم يسم امرأة

3760 - ولو أمر بالتزوج ولم يسم امرأة فزوجه امرأة غير كفوء له، أو أمة أو ذمية جاز عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ لأنه دخل تحت عموم قوله.

3761 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى لا يجوز؛ لأنه بخلاف العادة فلا يجوز.

فصل

3762 - فإن زوجة ابنته لم يجز في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه صغيرة كانت أم كبيرة.

ج ٢ · ص ٦٥٠

3763 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز أن كانت كبيرة، وهذا مثل الوكيل بالشراء هل يجوز أن يشتري من أبيه وابنه؟ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز من كل من تجوز شهادته له.

3764 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز.

3765 - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين في البيع من هؤلاء وجهان ولم أر قولهم في التزويج فأحكيه.

فصل

تزويج الوكيل موكله بامرأتين

3766 - وإن زوجه امرأتين لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي أحد قولي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عنهما يجوز في واحد والبيان إلى الموكل يختار ذلك على مازاد في الوحدة بالخلاف.

فصل

3767 - فإذا وكل بالإجارة أو البيع فأبرأ من عليه الأجرة، فإن كان بعد المدة جازة البراءة ويغرم الوكيل للموكل الأجرة في قول أبي حنيفة ومحمد.

3768 - وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى البراءة باطلة ولا يبرأ من الدين.

3769 - وكذلك الوكيل يقبض الدين؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد.

فصل

الوكالة بالصلح على قصاص

3770 - ومن له قصاص إذا وكل بالصلح وكيلا فصالح على قليل أو كثير

ج ٢ · ص ٦٥١

# جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

3771 - وإن كان وكيل المطلوب فزاد على الدية فإن لم يضمن يجوز على الموكل أيضا وإن ضمن يجوز على نفسه.

3772 - ولا يجوز عندهما إلا بمقدار ما يتغابن فيه.

فصل

الوكالة بالصلح في شجة

3773 - فإن وكل رجلا بالصلح في شجة ادعيت قبله، فصالحه الوكيل عن الجناية بالدية، فإن برئ من الشجة لم يجز، وإن مات فهو جائز على الوكيل، وإن كان ضمن فلا يجوز على الموكل.

3774 - وإن كان الوكيل صالح عن الشجة وما يحدث منها إلى النفس على خمسمائة، والشجة موضحة خطأ ثم برئ من الشجة فإن المشجوج يرد تسعة أعشار المال ونصف عشرة ويسلم له نصف العشر إن كانت الشجة موضحة.

3775 - وهذا قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه.

3776 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الصلح جائز على الموكل ولا يرد شيئا.

فصل

الصلح على الدم

3777 - وإن صالح على الدم على عبدين فإذا أحدهما حر فله الباقي وحده عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه.

ج ٢ · ص ٦٥٢

3778 - وقال أبو يوسف له الباقي وقيمة الحر لو كان عبدا.

3779 - وعند محمد رحمه الله تعالى له الباقي والزيادة إلى تمام الأرش.

فصل

باع جارية وكل ببيعها بقيمتها فزادت

3780 - وإذا وكل جارية ببيع جارية وقيمتها ألف درهم، والوكيل بالخيار فزادت قيمتها وصارت تساوي ألفين فأجاز الوكيل البيع أو مضى الثلاث فالبيع جائز في الوجهين جميعا عند أبي حنيفة لأنه تعتبر القيمة في الجواز.

3781 - وقال محمد البيع باطل في الوجهين جميعا كزيادة القيمة وحصول المعنى المفسد.

3782 - وعند أبي يوسف: إن أجاز البيع لم يجز إن سكت حتى مضت المدة جاز لأن جاز لأن مضى المدة من غير فعله، والإجارة فعله.

فصل

3783 - ولو وكل رجلا بشراء عبد فاشتراه بحنطة أو شعير، فإن كان بعينه فهو مخالف والشراء لنفسه في قولهم جميعا، وإن كان ذلك في الذمة موصوفا جاز الشراء للأمر عند زفر، وهو قول أبي حنيفة الأول.

3784 - وعندهما رضي الله تعالى عنهما يكون مشتريا لنفسه، وهو قوله الثاني الآخر.

فصل

اشترى بنقصان أو باع بزيادة

3785 - ولو وكله أن يشتري شيئا بألف درهم، أو بيعه بألف فاشترى

ج ٢ · ص ٦٥٣

# بنقصان وباع بزيادة فإنه يجوز عند الثلاثة من أصحابنا.

3786 - وقال زفر لا يجوز.

فصل

التوكيل بقبض معين

3787 - ولو وكله بقبض شيء بعينه من رجل فإن أعطاه إياه قبضه، وإن منعه فليس له أن يخاصمه فيه.

فصل

التوكيل بحمل امرأة الموكل إليه

3788 - وإن وكله بأن يحمل إليه امرأته أو عبده فأقامت الزوجة البينة بالطلاق والعبد بالعتاق لم يكلف الخروج وأوقف الحكم ولم يقض على الغائب عندنا.

وقال الشافعي يقضى عليه.

فصل

3789 - وإن وكله بقبض الدين فأثبت المدين الإبراء، ولو كان وكيلا يقبض دين على رجل فأقام الغريم بينة بأنه أبرأه منه قبل عند أبي حنيفة وبرئ الغريم.

3790 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يبرأ ويوقف كالأول.

ج ٢ · ص ٦٥٤

فصل

اختلاف الوكالة بقبض الدين عن غيرها

3791 - وقال أبو حنيفة: الوكالة بقبض الدين ليست كالوكالة بقبض شيء بعينه، وإنما هي داخلة في باب المبادلة، فهي كالوكالة بالبيع ومن أصحابنا من قال: تسمع البينة فيما هو بعينه، وفيما ليس بعينه وإنه خصم إذا وكل بالقبض.

فصل

3792 - وإذا وكل بالخصومة كان له أن يقبض عند علمائنا الثلاثة.

3793 - وقال زفر- رحمه الله تعالى- ليس له أن يقبض إلا بإذنه.

3794 - وهو قول الشافعي- رحمه الله تعالى- ولا يحتاج عند الجميع إلى أن يعد بينة بالوكالة على كل خصم إذا كانت عامة في كل حق قبل الناس.

3795 - فلو قبض وتلف ضمن ولم يبرأ الغريم.

3796 - وعند الثلاثة لم يبرأ.

فصل

3797 - ولو قدم الوكيل رجلا وادعى عليه حقا لموكله وأقام بذلك بينة فشهدت بالدين والوكالة معا، فمن أصحابنا من قال في ذلك قياس واستحسان، القياس أن لا يقبل البينة إلا أن تشهد بالوكالة أولا ثم بالدين.

ج ٢ · ص ٦٥٥

وهو قول زفر، والاستحسان أن يقبل ذلك، حكى ذلك أبو موسى في مختصره في الوكالة.

3798 - وقال الخصاف في أدبه للقضاء على قول أبي حنيفة لا يقبل حتى تثبت الوكالة أولا؛ لأنه ليس بخصم عن صاحب المال إلا بعد إثبات الوكالة.

3799 - وقال أبو يوسف تقبل الشهادة على الأمرين جميعا.

3800 - وكذلك الوصي ذلك.

3801 - وكذلك الوارث يدعي إن أباه مات ولا وارث له غيره، وأن له على هذا الرجل أو في يده ضيعه ويثبت الوفاة والميراث ببينة واحدة.

فصل

ادعاء وكالة عن غائب

3802 - ولو ادعى وكالة عن غائب وأراد إثباتها عند القاضي لم يجز إلا أن يكون معه خصم حاضر، يدعي عليه حقا؛ لأنه قضاء على غائب.

3803 - وقال ابن أبي ليلى تسمع بينة ويحكم له بالوكالة وإن لم يكن معه خصم.

3804 - وهو قول الشافعي.

3805 - وإن كانت وكالة على رجل معين لم يكن له أن يخاصم غيره.

فصل

3806 - وإن وكله عند القاضي ثم غاب كان له أب يخاصم في سائر الحقوق

ج ٢ · ص ٦٥٦

# التي جعلها إليه إذا كان القاضي يعرفها جميعا.

فصل

3807 - وإن كان لا يعرف الموكل فقال الوكيل أنا أحضر ببينة تعرفه فإنه لا يسمع ذلك لأنه لا خصم معه.

فصل

3808 - وإذا أقر الوكيل باستيفاء الحق وتسليمه إلى الموكل قبل إقراره، وإن وهبه الحق أو تصدق به عليه لم يجز على الموكل، وضمن الوكيل.

فصل

3809 - وعند زفر والشافعي الوكيل بالقبض لا يكون وكيلا بالخصومة، والوكيل بالخصومة لا يكون وكيلا بالقبض.

فصل

3809 - ومن ادعى أنه وكل رجلا وأنه وكله بقبض ما على رجل من الحق

ج ٢ · ص ٦٥٧

# فصدقه الرجل في الوكالة والدين أمره القاضي بدفع ذلك إليه عندنا.

3810 - وعند الشافعي لا يأمره بالدفع إليه ولا يجب الدفع كما لو ادعى قبض عين في يده.

3811 - وقد روي عن أصحابنا ف العين رواية أخرى أنه يجب عليه الدفع.

3812 - وقالوا جميعا أنه لو ادعى الوصية وصدقه لم يجب عليه الدفع حتى يثبت بالبينة الموت والوصية.

3813 - وقالوا: لو ادعى أن أباه مات وأنه وارثه لا وارث له غيره لزمه الدفع إليه.

فصل

إنكار الغريم

3814 - فإن حضر الغريم وأنكر الوكالة كان لمن عليه الدين أن يحلفه بالله تعالى ما قبض بأمرك ووكالتك له.

3815 - فإن حلف يرجع الغريم عليه بالدين ويرجع الغريم على الوكيل بما قبض إن كان باقيا في يديه.

فصل

3816 - فإن ادعى الوكيل أنه سلمه إلى الغريم أو ضاع منه فالقول قوله عندنا في براءة نفسه، ومن أصحاب الشافعي من قال لا يبرأ أو يضمن إلا أن يقيم بينة بالدفع إلى الموكل فلا شيء عليه.

فصل

ادعى الوكالة والدين

3817 - فإن ادعى الوكالة والدين فأقر الغريم بالدين وجحد الوكالة فطلب

ج ٢ · ص ٦٥٨

# الوكيل يمينه أنه ما يعلم أنه وكيل فلان بقبض ماله، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى روى عنه لا يحلف.

3818 - وقال أبو يوسف يحلفه ما يعلم أن الطالب وكله بقبض ماله عليه.

3819 - واختلفت الرواية عنهم في الوارث هل يحلف أم لا؟

فإن حلف الغريم فلا شيء عليه، وإن نكل عن اليمين أمره بدفع المال ولا يكون ذلك قضاء على الغائب.

فصل

أنكر الدين وأقر بالوكالة

3820 - وإن أنكر الدين وأقر بالوكالة، وأراد الوكيل أن يقيم البينة على الدين لم يقبل القاضي ذلك، ولا يكون وكيلا، ولا يثبت الحق ببينة إلا بعد إثبات الوكالة من الموكل.

فصل

الوكالة المشروطة

3821 - وإن وكله بأن لا يقر عليه بحق ولا يبطل له حقا ولا يعدل شاهدا جاز ذلك على ما شرط بلا خلاف في ذلك من الناس.

فصل

خلاف الوكيل من الخصومة

3822 - وكل وكيل أقر على موكله بما يبطل حقه خرج من الخصومة باتفاق وكان للموكل أن يطالب بحقه بنفسه أو بغيره عند من لم يجز إقراره

ج ٢ · ص ٦٥٩

# عليه من الناس على ما تقدم بيانه.

فصل

3823 - وحكى أبو الليث عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه أجاز وكالة الحاضر للنساء ومنع في الرجل، وأن ابن ليلى أجاز ذلك للبكر دون الثيب وللرجل في خلافه لأصحابنا.

فصل

توكيل اثنين.

3824 - ومن وكل اثنين بالخصومة أو قضاء ديونه جاز لأحدهما فعل ذلك عند علمائنا الثلاثة.

3825 - وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يجتمعا على ذلك.

3826 - واتفقوا على أنه لو وكلهما بالقبض لم يقبضا إلا جميعا.

فصل

الوكيل أمين

3825 - والوكيل أمين فيما في يده، والقول قوله في ضياع المال وتلفه ورده على صاحبه لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف.

فصل

الوكالة ببيع سلعة

3826 - وإن وكله ببيع سلعة فباعها وقبض ثمنها فتلف الثمن ثم استحق

ج ٢ · ص ٦٦٠

# المبيع رجع على الوكيل ثم رجع الوكيل على الموكل.

3827 - وقال الشافعي رحمه الله تعالى يرجع على الموكل لأن البيع له وقع.

فصل

هل للوكيل أن يوكل غيره؟

3828 - وليس للوكيل أن يوكل غيره بمطلق الوكالة عنه.

3829 - قال ابن أبي ليلى يجوز له أن يوكل بمطلق الوكالة له، واتفق الجميع على أنه لو قال افعل ما ترى أو أجاز ما صنع فله أن يوكل منشاء.

3830 - وقال أصحابنا: لو باع بحضرة الموكل وأجاز ما صنع جاز وكان كأنه هو الذي تولى ذلك.

3831 - وقال زفر لا يجوز.

فصل

3832 - وإذا جعل إليه أن يوكل غيره ومات صاحب الحق بطلت الوكالة منهما جميعا، فإذا مات الوكيل الأول فالثاني على وكالته، وكذلك إن أخرج الموكل الأول فالثاني على وكالته.

3833 - وإن أخرج الوكيل الأول الثاني من الوكالة فهو إخراج.

فصل

3834 - ومتى ثبت الحق على المطلوب وقال: حلف الوكيل أنه لا يعلم أن الطالب قبض حقه مني فلا يمين على الوكيل، وإن قال: أريد يمين الطالب حتى أسلم إلى الوكيل، قيل له: ادفع إلى الوكيل واتبع

ج ٢ · ص ٦٦١

# الطالب واستحلف؛ لأن اليمين لا تجب على الوكيل.

فصل

3835 - وقالوا لو وكل رجلين بطلب حقوقه والخصومة فيها، فحضر أحدهما ومعه خصم فهو وكيل في خصومته وإثبات الحق عليه، إلا أنه لا يقبض دون صاحبه، حكى الخصاف ذلك من غير خلاف، وهو على الخلاف المتقدم بلا شك فيه، والله تعالى أعلم.

AUTO باب

ما يبطل الوكالة

3836 - اتفق أصحابنا رحمهم الله تعالى على أن الوكالة تبطل بموت كل واحد منهما، وأنها لا تورث.

فصل

3837 - وإن باع الموكل ما وكل عليه بيعه بطلت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل بذلك لأنه زال ملكه منه.

فصل

عزل الوكيل وهو لا يعلم

3838 - وإن عزل الوكيل وهو لا يعلم لم يعزل عندنا، وكذلك إن عزل

ج ٢ · ص ٦٦٢

# نفسه بغير علم الموكل فهو على وكالته حتى يعلم.

3839 - خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في الفصلين جميعا.

فصل

جنون الموكل وردته

3840 - ولو جن الموكل جنونا مطبقا أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الوكالة وإن رجع الموكل مسلما لم ترجع الوكالة.

فصل

جنونه ساعة

3841 - ولو جن ساعة لم يخرج وكيله لأنه بمنزلة النوم والإغماء والقياس يوجب خروجه من الوكالة.

فصل

ارتداد الوكيل

3842 - وكذلك الوكيل لو كان هو المرتد نقد خرج من الوكالة.

3843 - وقال محمد بن الحسن: يعود وكيلا إذا عاد مسلما لأن ملكه لم يزل عن شيء كما زال ملك الموكل.

فصل

علم القاضي بالوكالة

3844 - وإذا علم القاضي بأنه وكيل أنفذ له الوكالة وأمر الخصم أن يدينوا له، كذلك أن علم بالعزل صرفه من الوكالة لأن علمه طريق إلى إثبات الحق كالبينة.

ج ٢ · ص ٦٦٣

3845 - هذا إذا علم بذلك بعد الولاية وفي عمله وإن كان في غير عمله وقبل ولايته لم يحكم بعلمه.

3846 - وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى من غير خلاف عنه.

3847 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى: ذلك كله سواء، ويجوز الحكم بما عليه في جميع (الأمور) إلا الحدود خاصة.

3848 - وحكى أبو موسى في مختصره بأن من أصحابنا من قال يحكم بما علمه في الحدود أيضا وحكى أن مالكا قال لا يحكم بعلمه في شيء أصلا.

3849 - وقد حكينا عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال ذلك أيضا، وأنه قال إذا قال الحاكم أن هذا قد أقر عندي بالزنا فارجموه لم يسع الناس ذلك ولم يرجم، قال وليس هذه الطاعة لمخلوق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وألزمه أصحابنا أنه لا يجوز قضاء قاض حتى يكون معه شاهدان ويذكران معه في العهد.

فصل

3850 - وكل من لا يقضي له القاضي، لا بعد أن يحلف المدعي فإن الوكالة به لا تصلح وهذا كارد بالعيب، وأخذ الشفعة، واستيفاء ما يحكم به على الميت، وهذا يجيء على قول أبي يوسف، وما روي عن أبي حنيفة.

3851 - وذكر في الحصاف مسألة الرد بالعيب أنه لا تصح الوكالة به من غير خلاف ذكره.

3852 - وذكر الطحاوي مسألة العيب والشفعة وذكر الخلاف في ذلك أنه لا يحكم له حتى يحلف عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة يحكم إلا أن

ج ٢ · ص ٦٦٤

# يطلب الخصم فيحلف، ولا يحلف من غير طلب في رفد مضل الإيمان من هذا الكتاب.

3853 - وكتاب الوكالة من الكتب الكبار، وفيه كل مسألة عجيبة من المسائل، وفي الذي ذكرته مسائل الخلاف وبعض ما تمس الحاجة لئلا يطول الكتاب.

3854 - وإذ قد ذكرنا الوكالة وكانت تستفاد من جهة الأمر واختصت بحال الحياة وكان يحتاج إلى التصرف بعد الموت (بالوصية وجب) ذكر ذلك.