روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الوديعة

ج ٢ · ص ٦٠٨

AUTO كتاب الوديعة

حوار الوديعة

3570 - اعلم أن الوديعة أمر بلى الناس به قديما وحديثا، ولهجوا بذلك، وفيها عون المسلم.

3571 - وقد قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ وفي جوازها في الجلة إجماع الفقهاء.

فصل

الوديعة أمانة

3572 - وهي أمانة عند الجميع.

ج ٢ · ص ٦١٢

3573 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"من أودع فهلكت أو تلفت فلا ضمان عليه" وقال أبو بكر رحمه الله في وديعة هلكت في عهده: لا ضمان عليه وإنما هي أمانة.

فصل

تعريف الوديعة

3574 - ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا وثيقة فلا يضمن.

3575 - والذي يضمن (هو المفرط) روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أودعني رجل ستة آلاف درهم فهلكت فضمنني عمر.

ج ٢ · ص ٦١٣

3576 - فيحتمل أنه فرط في ذلك.

3577 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"ليس على المستغير غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان".

فصل

قبول الوديعة غير واجب

3578 - وعندنا لا يجب قبول الوديعة بحال.

3579 - وقال أصحاب الشافعي: إذا خاف إن لم عليه يقبل أن تهلك تعين عليه قبولها لأن حرمة المال كحرمة النفس لقوله عليه الصلاة والسلام: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه".

3580 - وحفظ ماله لا يجب عليه عندما فكيف يجب عليه حفظ مال غيره.

3581 - وقد قلنا إن الحجر لا يجب في حق المبذر.

3582 - ولا خلاف أنه إذا لم يخف وغلب في ظن المودع أنه يخون فيها أنه لا يجب عليه القبول.

ج ٢ · ص ٦١٤

فصل

أهلية المودع

3583 - ولا تصح إلا من مالك التصرف في ماله، فإن أودعه من لا يملك التصرف لم يجز له القبول.

3584 - فإن قبل فهو ضامن لأنه قبل مالا ممن لا يملك التصرف فيه كما لو غصبه وعلم بالغصب وقبل الوديعة.

فصل

وديعة الصبي والسفيه

3585 - واختلف الفقهاء في الصبي والسفيه إذا أودع رجلاص وخاف الرجل إن لم يقبل الوديعة أن يستهلك المال فأخذه على وجهين:

منهم من أجاز له الأخذ.

ومنهم من لم يجزه.

وخرج أصحاب الشافعي ذلك على قولين في المحرم إذا خلص طائرا من جارحة فأمسكه ليحفظه فتلف، فقالوا:

يضمن في أحد القولين لأنه ثبتت يده عليه من غير استئمان، والثاني لا يضمن لأنه قصد حفظه.

ج ٢ · ص ٦١٥

فصل

أهلية الوديع

3586 - ولا يصح الإيداع إلا عند جائز التصرف، فإن أودع صبيا أو سفيها لم يصح الإيداع عند الشافعي لأنهما ليسا من أهل الحفظ.

فصل

أودع صبيا

3587 - فإن أودع صبيا فتلف عنده لم يضمن لأنه لا يلزمه حفظه.

فصل

3588 - وإن أتلفه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ويضمن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى.

3589 - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجهان مثل الخلاف لنا.

3590 - لأنه مكنه من إتلافه فصار كما لو باعه مالا وسلمه إليه.

3591 - وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول: لم يسلطه على إتلافه، فصار كما لو أتلفه من غير إيداع.

ج ٢ · ص ٦١٦

فصل

3592 - وإن كان عبدا محجورا عليه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يعتق.

3593 - وقال أبو يوسف رحمه الله يضمن في الحالين والوجه كما مضى.

فصل

القبول في الإيداع بالقول والفعل

3594 - ويصح الإيداع بالقبول بالقول وبالفعل لأنه يدل على الأمانة والحفظ.

فصل

انقضاء الوديعة

3595 - وتنفسخ بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل.

3596 - لأنه وكيل في الحفظ فصار كالوكيل في التصرف.

فصل

ولد الوديعة

3597 - وإذا ولدت الوديعة فالولد أمانة كأمه في الحكم.

3598 - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز له إمساكه حتى يعلم

ج ٢ · ص ٦١٧

# المالك، كما قالوا في الثوب تلقيه الريح في داره.

فصل

شرط ضمان الوديعة لا يعتبر

3599 - ولا تعتبر مضمونة بالشرط لأنها أمانة كما لا يعتبر المضمون أمانة بالشرط؛ لأنه موجب العقد فلا يتغير.

فصل

سفر المودع

3600 - وللمودع أن يسافر بالوديعة ويقيم بها، ولا فرق بين ما له حمل ومؤونة، وبين ما لا يحتاج إلى ذلك.

3601 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ما له حمل ومؤونة لا يجوز أن يسافر به، فإن فعل ضمن لأن المؤونة تلتزم المالك وهو لم يأذن.

ج ٢ · ص ٦١٨

3602 - وقال الشافعي يلزمه الضمان بكل حال لأن إذنه عام في الحفظ.

فصل

تسليمها لمن في عياله

3603 - وإذا سلم المودع الوديعة إلى من في عياله، ومن يحفظ به ماله فلا ضمان عليه إن تلفت.

3604 - وقال الشافعي يضمن.

3605 - لأن بهؤلاء يحفظ ماله وليس عليه أكثر من ذلك.

فصل

نهي المودع عن حفظها بغيره

3606 - فإن نهاه أن يدفعه إلى أحد منهم فدفعه إليه، فإن كان مما لابد له منه لم يضمن وإن كان ممن له بد ضمن.

3607 - وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يضمن في الوجهين لأن يدهم كيده.

3608 - ولو قال له احفظ في يمينك فجعله في الشمال لم يضمن لن كلاهما واحد.

ج ٢ · ص ٦١٩

فصل

التعدي في الوديعة

3609 - وإذا تعدى في الوديعة ثم زال التعدي برئ من الضمان، وكذلك سائر الأمانات عندنا.

3610 - وقال الشافعي لا يبرأ.

3611 - وهو قول زفر رحمه الله تعالى، ذكره أبو موسى (الضرير) في «مختصره»؛ لأنه إذا زال التعدي عادت إلى يد قامت مقام المالك عن طريق الحكم كيد الوكيل.

فصل

تلفت بعد تغير نيته

3612 - وإذا فتح الكيس أو الصندوق أو نوى إنفاق الوديعة ثم تلفت بعد ذلك لم يضمن.

3613 - وقال الشافعي يضمن.

3614 - لأنها تلفت بغير فعله.

فصل

المخالفة في الدار

3615 - وإذا أمره أن يجعل الوديعة في دار فجعلها في أخرى فهو مخالف ويضمن.

ج ٢ · ص ٦٢٠

3616 - وإن قال له اجعله في هذا البيت من الدار فجعلها في بيت آخر لم يضمن، وحكى أبو موسى (الضرير) في مختصره عن محمد بن سماعة عن محمد رحمهم الله تعالى أنه يضمن، ذكر أنه في النوادر.

3617 - وهو قول الشافعي.

3618 - لأن الدار حرز واحد فهي كزوايا البيت.

فصل

القول لمن في الدفع لشخص آخر؟

3619 - وقال رب المال ادفعه إلى فلان فقال المودع قد دفعته إليه فالقول قول المودع عندنا في براءة نفسه.

3620 - وقال الشافعي لا يقبل قوله على رب الوديعة.

3621 - لأنه أقر له بإذن خاص فقيل قوله.

فصل

تسليم الوديعة للحاكم

3622 - وقال الشافعي:

إذا أراد السفر وعنده وديعة فإنه يسلمها إلى مالكها، إن قدر عليه أو وكيله، وإن لم يجد سلمها إلى الحاكم لأنه لا يجب عليه المقام ولا يجوز له السفر بها فوجب أن يسلمها إلى الحاكم لأنه ينوب

ج ٢ · ص ٦٢١

# عن الغائب، وإن سلمها إليه مع القدرة على المالك، أو وكيله يضمن لأنه فرط في ذلك، ولا ولاية للحاكم مع الحضور كما لا ولاية له في النكاح.

فصل

تسليم من حضره الموت الوديعة

3623 - وكذلك إذا حضره الموت فهو مثل الغيبة سواء.

فصل

صاحب الوديعة يضرب مع غرماء الميت.

3624 - وإذا أقر بالوديعة ووصفها ولو توجد في تركته، فإن صاحبها يضرب بها مع الغرماء وتقدم على التركة عندنا لأنها صارت مضمونة بالجهل كما لو اختلطت بماله.

3625 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يضمن لأنه أصلها أمانة فلا يضمن بالشك.

فصل

3626 - وإن أودع الوديعة غيره فهلكت فالضمان على الأولاد عند أبي حنيفة

ج ٢ · ص ٦٢٢

# في قوله الثاني.

3627 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى يضمن أيهما شاء.

3628 - لأن الفعل الواحد لا يوجب ضمانين من جنس واحد فيستحق واحد في حالة واحدة.

3629 - وعندهما يضمن الأول بالتسليم والثاني يأخذه ما لم يكن له أخذه.

3630 - وقال ابن أبي ليلى لا ضمان على واحد منهما لأن للمودع أن يودع ماله وما في يده.

فصل

3631 - فإن ضمن الثاني وكان يعلم بالحال لم يرجع على الأول، فإن كان لا يعلم ففيه وجهان:

3632 - أحدهما يرجع لأنه دخل على أنه أمانة وهو قولهما أيضا، والثاني لا يضمن لأنه هلك في يده.

ج ٢ · ص ٦٢٣

3633 - وقال أصحاب الشافعي: إن قلنا يرجع على الأول لم يكن للأول أن يضمنه إذا ضمن وإن قلنا لا يرجع فهل يرجع عليه الأول؟

قالوا يرجع عليه.

فصل

خلط الوديعة

3634 - وإذا خلط الوديعة بجنسها ضمن لأن الخلط تعد منه، وإن كان المخلوط به لصاحبها فقد اختلف في الضمان فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه.

3635 - لأنه مال صاحبها فلا يضمن.

فصل

سقي الدابة المودعة وعلفها

3636 - وعليه سقي الدابة وعليه وعلفها فإن نهاه عن ذلك لم يضمن، ومن أصحاب الشافعي من قال يضمن وهو الاصطخري.

فصل

إخراج الوديعة

3637 - وإذا أخرج الوديعة لمصلحة لها لم يضمن باتفاق.

ج ٢ · ص ٦٢٤

فصل

أخذها منه بغير اختياره

3638 - وإذا أخذت منه فهو لا يضمن لأنه غير مفرط وإن سلم باختياره ضمن لأنه فرط.

فصل

القول قول المودع في الضياع والرد

3639 - وقول المودع مقبول في ضياع الوديعة بلا خلاف، يحلف أنه ما ضيعها، وكذلك قوله عندنا مقبول في الرد، وهو قول الشافعي ومالك لأنه أمين.

3640 - وقال بعض الفقهاء لا يقبل قوله في الرد لأن الله تعالى قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ وهذا عندنا على الاستحباب، كيف يحتاط بالشهادة في البيع.

فصل

ضمان المودع بالمنع

3641 - وإذا طلب مالكها منع المودع صار ضامنا لأنه تعدى بالمنع.

ج ٢ · ص ٦٢٥

فصل

إنكار الوديعة

3642 - وإذا قال مالك عندي وديعة، أو ما أودعتني وأقام رب الوديعة البينة قبلت، وحكم بها له.

3643 - وإن أقام المودع بينة بالرد عليه بعد الجحود قبلت كالغاصب يقيم البينة بالرد.

3644 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يقبل قوله في البينة، ولا يسمع، لأن كون البينة بإنكار الإيداع فلم تقبل بالرد والتلف.

فصل

سبب الهلاك ظاهر أو خفي

3645 - ولا فرق عندنا بين أن يدعي الهلاك بسبب ظاهر أو خفي.

3646 - وفرق الشافعي في ذلك وقال لا يقبل قوله في الظاهر إلا ببينة كالحريق والنهب لأن الظاهر عدمه.

فصل

ادعاؤه رد الوديعة

3647 - وإذا قال: مالك عندي وديعة أو ما تستحق علي شيئا، وأقام البينة بالإيداع، فقال: صدقت البينة، ولكن رددت الوديعة أو تلفت، قبل قوله في ذلك لأنه لم يكذب البينة ولم يجحد وإنما قال ما

ج ٢ · ص ٦٢٦

# عندي لك شيء وهو صادق في ذلك.

فصل

إيداع رجلين آخر ما يكال أو يوزن

3648 - والرجلان إذا أودعا رجلا ما يكال أو يوزن فغاب أحدهما وحضر الآخر وطلب نصيبه من ذلك لم يكن للمودع أن يعطيه ذلك حتى يحضر الآخر لأنه قضاء على غائب، وهذا قول أبي حنيفة.

3649 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له أن يأخذ النصف، فإن تلف الباقي وحضر الغائب كان له أن يأخذ نصف ما أخذه على وجه الضمان، وإنما أخذه على أنه حقه بشرط سلامة الباقي فإن لم يسلمه رجع إليه.

فصل

(أودع رجلين)

3650 - وإذا أودع رجلين شيئا مما يقسم، فأودعه أحدهما عند صاحبه الآخر، فهلك، ضمن في قوله أبي حنيفة، وإن كان مما لا يقسم لم يضمن.

3651 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن في الوجهين جميعا.

فصل

موت المودع

3652 - وإذا مات المودع وطلب الوديعة ربها فقال الوارث ضاعت في

ج ٢ · ص ٦٢٧

# حياة مورثي أو ردها عليك، وأنكر ذلك، أو قال لا أدري ما حالها فإنها قد صارت دينا في ماله، وكذلك سائر الأمانات والودائع.

3653 - وقال ابن أبي ليلى وبعض أصحاب الشافعي لا ضمان لربها لأنه لم يتعد، ولم يمنع وما بقي وجه يضمن به، فلا يضمن.

فصل

مخاصمة غاصب الوديعة

3654 - وللمودع أن يخاصم الغاصب للوديعة ويقطع السارق، ويسترجع العين؛ لأن له يدا صحيحة في الحفظ.

3655 - وقال بعض أصحاب الشافعي ليس له ذلك.

3656 - وهذا يجب عن طريق الأمر بالمعروف، وعلى كل واحد فكيف المودع.

فصل

3657 - وإذا ألقت الريح ثوبا في دار إنسان فطلبه صاحبه فليس عليه أن يرده عليه، ولكن عليه أن يدخل صاحبه الدار فيأخذه، لأنه لم يأخذه منه فيرده عليه.

فصل

3658 - وقال في الجامع الكبير:

ج ٢ · ص ٦٢٨

رجل أودع عبدا محجورا عليه وديعة فدفع العبد إلى محجور عليه آخر فهلك في يد الثاني.

3659 - ففي قول أبي حنيفة له أن يضمن الثاني في الحال، وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق.

3660 - وقال محمد ليس يضمن أحدهما حتى يعتق.

فصل

3661 - ولو أودع الثاني ثالثا والمسألة بحالها، فأبو حنيفة يقول:

لا ضمان على الأول حتى يعتق، وعلى الثاني في الحال، ولا ضمان على الثالث.

3662 - وقال أبو يوسف يضمن أي الثلاثة شاء في الحال.

3663 - وقال محمد لا يضمن الأول حتى يعتق، وهو بالخيار في الثاني والثالث يضمن أيهما شاء في الحال.

فصل

أودع درهما فخلطه

3664 - ومن أودع درهما أبيض فخلطه في دراهم بيض ضمن عند أبي حنيفة.

3665 - وقال أبو يوسف إن شاء شاركه بقدر درهم في الدراهم.

ج ٢ · ص ٦٢٩

3666 - وقال محمد ابن الحسن:

إن كانت الوديعة هي الغالبة فالأمر على ما قال أبو حنيفة، وإن كانت هي القليلة فالأمر على ما قال أبو يوسف، فجعل الأقل تابعا للأكثر.

3667 - وفي هذا الكتاب عجيب من المسائل، وفي الذي ذكرت أصول له والواقع.

3668 - وإذ قد ذكرنا ذلك، وكانت الوكالة فيها معنى الأمانة، وقول الوكيل يقبل في بعض الأحوال ولا يقبل في بعضها وجب ذكرها بعد الوديعة.