رحلة الصديق إلى البلد العتيق

AUTO الباب الثالث — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٦٦

# ابتداء بعد إحرامه، لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لونا وريحا، ولا يصح أن يقال: لا يجوز استدامة الطيب، قياسا على عدم جواز استدامة اللباس؛ لأن استدامة اللبس ليس بخلاف استدامة الطيب، فليست بطيب، سلمنا استواء هما، فهذا قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار، انتهى.

والمالكية إنما يحرمون التطيب بما قويت رائحته؛ كالمسك، والكافور، والزعفران، دون ما لم تقو رائحته، ويحرم عند الشافعية والحنفية والمالكية على الرجل والمرأة دهن شعر الرأس، وعلى الرجل دهن اللحية بمطيب؛ كدهن البنفسج والورد، وغير مطيب؛ كالزيت والشيرج.

ومذهب الحنابلة: تحريم الادهان بالمطيب خاصة، ومذهب الثلاثة غير الحنفية: أن الفدية بالطيب لا يتقيد بعضو، وأن الفدية بالاكتحال بما فيه طيب لا يتقيد بالكثرة.

ويحرم عليها إزالة الشعر، أو قص أو نتف أو مشط، أو غير ذلك من سائر شعور البدن باتفاق الأربعة.

ويجوز له حك جسده، وعليه أهل العلم، وكذا يجوز قطع الظفر الذي انكسر، وكذلك الحجامة والفصد إذا احتاج إلى ذلك، فقد ثبت في الصحيح: أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، فجاز أن يحلق شعرا لذلك إن احتاج إليه، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة، ونظر ابن عمر في المرآة لشكوى كانت بعينه وهو محرم، وعليه أهل العلم، ويجوز له تظليل رأسه بثوب وغيره، وإليه ذهب الجمهور، وقال مالك وأحمد: لا يجوز، والحديث يرد عليهما؛ عن أم الحصين -رضي الله تعالى عنها- قالت: حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأيت: أسامة وبلالا، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. وفي رواية رافع: ثوبه على رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - يظله من الشمس، رواهما أحمد، ومسلم.

قال ابن تيمية: فله أن يستظل تحت الشجرة والسقف، وفي الخيم، ونحو

ج ١ · ص ٦٧

# ذلك، وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس، ففيه نزاع، وكان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي التي لها رأس، وأما المحامل المكلوفة، فلم يكن رآها إلا بعض الناس، وهذا في حق الرجل، والمرأة تستظل بالمحمل وغيره؛ فإنها عورة، انتهى.

ويجوز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة، لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وهذا مذهب الشافعي، ومالك، وعطاء، وكرهه الحسن البصري، قال الشوكاني: والحق ما ذهب إليه الجمهور، انتهى. ويجوز لبس المنطقة للمحرم عند العامة، وكرهه ابن عمر.

AUTO 23 - فصل في الفدية

قال الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: 196]، وعن كعب ابن عجرة: قال - صلى الله عليه وسلم -: "هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين" متفق عليه، وفي راوية علي: "احلقه واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين" رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، ولأبي داود في رواية: "فرقا من زبيب أو نسك شاة".

قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات؛ لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد، قال في "الفتح": المحفوظ في الحديث: "نصف صاع من طعام"، والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة، وأما الزبيب، فلم أره إلا في رواية الحاكم، وقد أخرجه أبو داود، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وهو حجة في المغازي، لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر، وقد وقع الجزم بها عند مسلم وغيره، انتهى. والفرق: ثلاثة آصع كما وقع عند الطبراني.

قال الشوكاني: ولا خلاف بين العلماء أن النسك المذكور في الآية هو شاة،

ج ١ · ص ٦٨

# وبالجملة: إذا فعل شيئا مما ذكرنا أنه يحرم فعله في الفصل المتقدم عامدا عالما بالتحريم لغير عذر، لزمته الفدية، وأثم باتفاق الأئمة الأربعة، ولا يأثم الناسي والجاهل والمعذور باتفاقهم، ولا تجب الفدية على الناسي والجاهل بغير ذلك مما ذكرنا عند الشافعية والحنابلة، وعند الحنفية والمالكية أنها كالعامد، ولا فرق عند الشافعية والمالكية والحنابلة في الفدية الواجبة بين من فعل لغير ضرورة، أو لضرورة؛ خلافا للحنفية.

والفدية إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك شاة، وإما بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير، أو مد من طعام، وإن أطعمه خبزا، جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، وإن أطعم مما يأكل؛ كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك، وهو أفضل مما يعطيه قمحا أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاها مما يقتات مع أدمه، فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم.

والواجب في ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله: ﴿إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم﴾ [المائدة: 89] فأمر بإطعامهم من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، وقد تنازع العلماء في ذلك، هل هذا مقدر بالشرع، أو يرجع فيه إلى العرف؟ وكذلك تنازعوا في نفقة الزوجة، والراجح أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهلهم، ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر، أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقا من تمر بين ستة مساكين، والفرق ستة عشر رطلا بالبغدادي، وهذه الفدية يخرجها إذا احتاج إلى الفعل المحظور قبله أو بعده، ويذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، ويصوم الأيام الثلاثة إن شاء متتابعة، وإن شاء متفرقة، فإن كان له عذر، أخر فعلها، وإذا لبس ثم لبس مرات، ولم يكن أدى الفدية، أجزأته فدية واحدة في أظهر أقوال العلماء.

وعند الشافعية: الفدية الواجبة على التخيير، إن شاء شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، صفتها صفة الأضحية، يريق دمها بالحرم، ويفرق لحمها على

ج ١ · ص ٦٩

# مساكينه، وإن شاء أطعم ستة مساكين [من] الحرم، كل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة أيام حيث شاء، وعند الحنفية: إن من فعل ما يقتضي الدم لغير ضرورة، فواجبه دم: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، إلى آخر ما ذكرنا، ولا يجزيه إطعام ولا صوم، فإن تعذر الدم، يبقى في ذمته، وإن فدية من فعل لضرورة الدم على ما بيناه، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو غيره، كل مسكين نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر أو شعير، أو صوم ثلاثة أيام حيث شاء.

وعند المالكية: الفدية شاة، أو بدنة، أو بقرة، صفتها صفة الأضحية، ولا يجوز له الأكل منها، وإن شاء، أطعم ستة مساكين من غالب قوت البلد، وإن شاء، صام حيث شاء، وعند الحنابلة: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يريق دمها حيث وجد السبب، وإن شاء، يطعم ستة مساكين كل مسكين مدا من بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير حيث وجد السبب، وإن شاء، صام ثلاثة أيام حيث شاء، ولا تتعدد الفدية لسبب القران عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وعند الحنفية: إن كل شيء فعله القارن مما فيه على المفرد دم، فعليه دمان، إلا في صور.

AUTO 24 - فصل في نكاح المحرم

قال الله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: 197] وعن عثمان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب" رواه الجماعة إلا البخاري، واختلفوا في تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، والأكثرون على أنه تزوجها حلالا عام عمرة القضاء، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال [ب] سرف، وهو قول الشافعي، وعنده نكاح المحرم فاسد، وحديث ابن عباس حكاية فعل، وهو لا يعارض صريح القول -أعني: النهي-، ولكن هذا إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن هاهنا على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية غيره، وذلك بأن يجعل فعله - صلى الله عليه وسلم - مخصصا له من عموم ذلك القول، كما تقرر ذلك في الأصول إذا فرض تأخر الفعل عن القول، فإن

ج ١ · ص ٧٠

# فرض تقدمه، ففيه الخلاف المشهور في الأصل في جواز تخصيص العام المتأخر بالخاص المتقدم كما هو المذهب الحق، أو جعل العام المتأخر ناسخا كما ذهب إليه البعض.

قال الشوكاني: إذا تقرر هذا، فالحق أنه يحرم أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره كما ذهب إليه الجمهور، والشافعية، والمالكية، والحنابلة. وقال عطاء، وعكرمة، وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج، كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار، وظاهر النهي: عدم الفرق من تزويج غيره بالولاية الخاصة والعامة؛ كالسلطان والقاضي.

وقال بعض الشافعية: يجوز أن يزوج بالولاية العامة، وهو تخصيص لعموم النص بلا مخصص، انتهى.

قلت: ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته؛ كالقبلة، واللمس بشهوة باتفاق الأربعة، ولا يطأ شيئا لا امرأة ولا غيرها ولا ينظر بشهوة، فإن جامع، فسد حجه، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، وإذا فسد الحج أو العمرة بالوطء، لزمه إتمامه، والقضاء والكفارة باتفاقهم، والقبلة واللمس بشهوة يوجب الكفارة باتفاق الأربعة، ولا يفسد النسك، وإن حصل الإنزال عند الشافعية والحنفية، ويفسده إن حصل إنزال بتذكر أو نحوه عند المالكية والحنابلة، وكفارة الوطء شاة؛ لأنه أقل ما يصدق عليه الهدي، وهو مروي عن أبي حنيفة، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واهد هديا" كما في مرسل أبي داود.

وذهب الجمهور إلى أنها بدنة على الزوج، وبدنة على الزوجة، وتجب بدنة الزوجة على الزوج مطلقا. وقال الشافعي: إذا كانت مكرهة لا مطاوعة، وقال أبو حنيفة ومحمد: على الزوج مطلقا، وقال الشافعي في أحد قوليه: عليهما هدي واحد، وفي "المسوى": لو جامع قبل الوقوف، فسد حجه عند أبي حنيفة، وعليه شاة، ويحج من قابل، وليس عليهما التفرق، وإن جامع بعد الوقوف، لا يفسد حجه، وعليه بدنة، وعند الشافعي: إن جامع قبل التحلل

ج ١ · ص ٧١

# الأول، فسد حجه، سواء كان قبل الوقوف بعرفة، أو بعده، وعليه بدنة، ويجب المضي في الفاسد، والقضاء من قابل، وإن كان تطوعا، وإذا خرجا؛ أي أهلا، يتفرقان حذرا عن مثل ما وقع في الأول، وإن جامع بين التحللين، لا يفسد حجه، وعليه الفدية، ولا قضاء عليه، وهي في قول: شاة، وفي قول: بدنة، انتهى.

قلت: ويشرع التفرق، وقد حكاه في "البحر" عن علي -رضي الله عنه- وابن عباس، وعثمان، وأكثر الفقهاء، واختلفوا هل هو واجب أم لا؟ فذهب مالك، وعطاء، والشافعي في أحد قوليه: إلى الوجوب، وذهب الشافعي في أحد قوليه: إلى الندب، وقال أبو حنيفة: لا يجب، ولا يندب.

قال الشوكاني: واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة إلا الموقوف، وهو ليس ممن يقبل المرسل، ولا رأى حجية أقوال الصحابة، فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام، وله في ذلك سلف صالح؛ كداود الظاهري، انتهى.

AUTO 25 - فصل في صيد المحرم

قال الله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون﴾ [المائدة: 96] واختلف أهل العلم في تفسير الصيد، فقال في "الهداية": صيد البحر: ما يكون توالده ومثواه في البحر، وقال في "الأنوار": لا يحرم ما لا يعيش إلا في البحر، ويحرم الطائر الذي يغوص في الماء ويخرج؛ فإنه بري، انتهى. ويحرم عليه صيد البر المأكول والمتولد من مأكول غيره، سواء كان مملوكا، أو غير مملوك، ووحشيا، أم في أصله وحشي، ويحرم قتله وضربه وتنفيره، وإتلاف شيء من أجزائه أو جنينه أو فرخه أو بيضه، ويحرم إثبات اليد عليه، والإعانة على شيء من ذلك بقول أو فعل، أو إشارة أو إعارة آلة باتفاق الأربعة على جميع ذلك.

ويجب في ذلك الضمان، ولذلك يحرم عند الحنفية والمالكية: صيد الممتنع المتوحش بأصل الخلقة الذي ليس بمأكول، ولا له أصل مأكول، ولا يحرم

ج ١ · ص ٧٢

# ذلك، ولا جزاء فيه عند الشافعية، ولا يأكل المحرم لحم صيد ذبحه قبل الإحرام، ويأكل لحم صيد اصطاده الحلال لا لأجله، ولا بإشارته. وقيل بتحريم الأل من الصيد على المحرم مطلقا، وبجوازه مطلقا، وبه قال الكوفيون وطائفة من السلف.

قال الشوكاني: وكذا الحديثين يستلزم اطراح بعض الأحاديث الصحيحة بلا موجب، والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث المختلفة، فقالوا: أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه، ثم يهدي منه للمحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم، ويؤيد هذا الجمع حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوا، أو يصاد لكم" رواه الخمسة إلا ابن ماجه، قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، فهذا الحديث صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم، أو يصيد غيره له، وبين أن يصيده المحرم ولا يصاد له، بل يصيده الحلال لنفسه، ويطعمه المحرم، ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة؛ كحديث الصعب، وطلحة، وأبي قتادة، ومخصص لعموم الآية المتقدمة، انتهى.

AUTO 26 - فصل في جزاء الصيد

قال الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام﴾ [المائدة: 95] هذه الآية الكريمة أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل صيدا وهو محرم، ويكون الجزاء مماثلا للمقتول، ويرجع في ذلك إلى حكم العدلين كما ذهب إليه مالك، وهو ظاهر الآية، وقيل: إنه لا يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل له، وأما فيما له مثل، فيرجع فيه إلى ما حكم به السلف، وإن لم يحكم فيه السلف رجع إلى ما حكم به عدلان. واختلفوا في أي شيء تعتبر المماثلة؟ فقيل: في الشكل، أو الفعل، وقيل: في القيمة، وذهب إلى

ج ١ · ص ٧٣

# الأول: الشافعي، وإلى الثاني: أبو حنيفة، ولا مفهوم لقوله: متعمدا، فلا فرق عند الحنفية ولا الشافعية بين العامد والخاطىء والناسي للإحرام، واختلفت الروايات في الجراد يقتله المحرم، والصحيح: أن فيه فدية، قال أبو حنيفة: صدقة، وإن قلت، وقال الشافعي: القيمة، وفي الضبع يصيبه المحرم كبش، رواه أهل السنن عن جابر مرفوعا، وصححه البخاري، وعبد الحق، قال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة.

AUTO 27 - فصل في قتل المؤذيات

يجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس في الحل والحرم، ولا شيء عليه في قتلها، وهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور؛ لحديث عائشة في "الصحيحين"، وفي مسلم من حديث ابن عمر زيادة: الحية. وفي قتل الكلب الذي ليس بعقور ولا منفعة فيه خلاف، قيل: يكره، وقيل: يحرم، ولا يجوز قتل ما فيه منفعة من الكلاب، سواء كان أسود، أم غير أسود، وقاس الشافعي على هذه الأعيان الخمس: كل حيوان لا يؤكل لحمه، فقال: لا فدية على من قتلها في الإحرام أو الحرم؛ لأن الحديث يشتمل على أعيان، بعضها سباع ضارية، وبعضها هوام لا يدخل في معنى السباع، ولا هي من جملة الهوام، وإنما هو حيوان مستخبث، وتحريم الأكل يجمع الكل، فاعتبره.

وقالت الحنفية: لا جزاء بقتل ما ورد في الحديث، وقاسوا عليها الذئب، وقالوا في غيرها من الفهد والنمر والخنزير والأسد، وجميع ما يؤكل لحمه: عليه الجزاء بقتلها، إلا أن يبتدئه شيء منها، فيدفعه عن نفسه فيقتله، فلا شيء عليه، وكذا في سباع الطير؛ كالبازي والصقر جزاء عندهم، وليس عندهم شيء في قتل البرغوث، والبق، والزنبور، والبعوض، والقرادة، وإذا قرصته البراغيث أو القمل، فله إلقاؤها عنه لا قتلها, ولا شيء عليه، وأما التفلي بدون التأذي، فهو من الترفه، فلا يفعله، ولو فعله، فلا شيء عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولأن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد، ولم يندفع إلا بالقتال، قاتله، قال - صلى الله عليه وسلم -: "من قاتل دون دينه،

ج ١ · ص ٧٤

# فهو شهيد، ومن قاتل دون حرمته، فهو شهيد"، ويقع مثل ذلك مع أهل البدو كثيرا، لا سيما في سفر المدينة المنورة في حال الإحرام.

AUTO 28 - فصل في حرم مكة المكرمة -زادها الله تعالى تعظيما-

عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام، لا يعضد شجره وشوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف"، قال العباس: إلا الإذخر، متفق عليه. قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع الشوك من فروع الشجرة، وكذا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها، وعطاء ومجاهد وغيرهما أجازوا قطع الشوك؛ لكونه يؤدي بطبعه، فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم -، قال الشوكاني: هذا القياس مصادم للنص، فهو فاسد الاعتبار، قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقطع من الشجر من غير صنع الآدمي، ولا بما يسقط من الورق، نص عليه أحمد، ولا يعلم فيه اختلاف، انتهى.

وقال ابن تيمية: وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره، وإن كان غير محرم، ولا من نباته إلا الإذخر، وأما ما غرسوه أو زرعوه، فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه، انتهى. قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي، فأما ما ينبت بمعالجة آدمي، فاختلف فيه، فالجمهور على الجواز، وقال الشافعي: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة، واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم، وقال عطاء: يستغفر، وقال أبو حنيفة: بقيمة هدي.

وقال الشافعي: في العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة، ومذهب الشافعية: أنه يجوز تسريح البهائم في حشيش الحرم للرعي، ويجوز أخذه لعلف البهائم، ولا شيء فيه، ولو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء، جاز قطعه، ولا شيء عليه، ومذهب الحنفية: أنه يحرم قطع الحشيش الرطب وقلعه، وأنه

ج ١ · ص ٧٥

# لا يرعى، ويتعلق به القيمة إن فعل ذلك، واتفق الأربعة على إباحة قلع الإذخر.

وقد تقدم الكلام في حدود الحرم، فليرجع إليه.

والمرأة والرجل في جميع محرمات الإحرام سواء إلا ما سبق، والله تعالى أعلم.

AUTO 29 - فصل في حرم المدينة المنورة -زاد الله شرفها-

عن علي -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا في المدينة: "لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها, ولا يلتقط لقطتها إلا من أنشدها, ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع فيها شجرا إلا أن يعلف رجل بعيره" رواه أحمد. وعنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" متفق عليه.

وعن أبي هريرة، قال حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة، وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة حمى. متفق عليه. وعن سعد، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني أحرم ما بين لابتي المدينة؛ أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها" رواه مسلم. استدل بهذا على تحريم شجرها، وخبطه، وعضده، وتحريم صيدها، وتنفيره، والشافعي، ومالك، وأحمد، وجمهور أهل العلم على: أن للمدينة حرما كحرم مكة، يحرم صيده وشجره.

قال الشافعي ومالك: فإن قتل صيدا، أو قطع شجرا، فلا ضمان؛ لأنه ليس بمحل النسك، فأشبه الحمى، وقال ابن أبي ذئب، وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة، وبه قال بعض المالكية، وهو ظاهر، وذهب أبو حنيفة، وزيد بن علي إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة، ولا يثبت له الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع الشجر، والأحاديث ترد عليهم، واستدلوا بحديث: "يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ "، وأجيب عنه بأن ذلك قبل تحريم المدينة، أو أنه من صيد الحل، نعم يجوز أخذ الأشجار للعلف لا لغيره، فإنه لا يحل كما سلف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حرم المدينة ما بين لابتيها، واللابة: هي

ج ١ · ص ٧٦

# الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير: جبل عند الميقات يشبه العير، وهو الحمار، وثور: جبل في ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة، فهذا الحرم لا يصطاد صيده، ولا يقطع شجره، إلا لحاجة؛ كآلة الركوب والحرث، وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم القدس، وحرم الخليل؛ فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه: حرم مكة، وأما المدينة، فلها حرم أيضا عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

AUTO 30 - فصل في حرم وج

عن الزبير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله -عز وجل-" رواه أحمد، وأبو داود، والبخاري في "تاريخه"، ولفظه: "إن صيد وج حرام"، قال البخاري: ولا يتابع عليه، وسكت عنه أبو داود، وحسنه المنذري، وسكت عنه عبد الحق أيضا، وذكر الذهبي أن الشافعي صححه، وذكر الخلال أن أحمد ضعفه. ووج -بفتح الواو وتشديد الجيم-، قال ابن رسلان: هو أرض بالطائف عند أهل اللغة، وقال أصحابنا: هو واد بالطائف، وقيل: كل الطائف، انتهى.

وقال الحازمي "في المؤتلف والمختلف" في الأماكن: وج: اسم لحصون الطائف، وقيل: لواحد منها. والعضاه: كل شجر يعظم وله شوك، والحديث يدل على تحريم صيد وج وشجره. قال ابن تيمية: ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم، انتهى.

قلت: وقد ذهب إلى كراهية صيده وشجره الشافعي، قال في "البحر" بعد أن ذكر هذا الحديث: إن صح، فالقياس التحريم، لكن منع منه الإجماع، انتهى.

قال الشوكاني: وفي دعوى الإجماع نظر؛ فإنه قد جزم جمهور أصحاب الشافعي بالتحريم، قال الخطابي: ولست أعلم لتحريمه معنى، إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن ذلك التحريم

ج ١ · ص ٧٧

# إنما كان في وقت معلوم إلى مدة محصورة، ثم نسخ، قال أبو داود في "السنن": وكان ذلك -يعني: تحريم وج- قبل نزوله - صلى الله عليه وسلم - بالطائف، وحصاره ثقيفا، انتهى. والظاهر من الحديث تأبيد التحريم، ومن ادعى النسخ، فعليه الدليل؛ لأن الأصل عدمه، وأما ضمان صيده وشجره على حد ضمان الحرم المكي، فموقوف على ورود دليل يدل على ذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولا ملازمة بين التحريم والضمان، انتهى كلامه.

AUTO 31 - فصل في التفاضل بين مكة والمدينة

عن عبد الله بن عدي: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "والله! إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت، ما خرجت منك" رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وصححه، وبذلك استدل من قال: إنها أفضل من المدينة. قال القاضي عياض: اختلفوا في أفضلهما، فقال أهل مكة، والكوفة، والشافعي، وابن وهب، وابن حبيب المالكيان: إن مكة أفضل، وإليه مال الجمهور، وذهب عمر وبعض أصحابه، ومالك، وأكثر المدنيين: إلى أن المدينة أفضل، واستدل الأولون بالحديث المذكور، وقد أخرجه أيضا ابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهما.

وقال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف، فلا ينبغي العدول عنه، وقد ادعى القاضي عياض الاتفاق على استثناء البقعة التي قبر فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى أنها أفضل البقاع.

قلت: ولم أقف على دليل يؤيد هذا الاتفاق، ولا أدري من أين أتوا به، وقد استدل القائلون بأفضلية المدينة بأدلة: منها: حديث: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" كما في البخاري وغيره، ومنها: حديث: "اللهم إنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي، فأسكني في أحب البلاد إليك" أخرجه الحاكم في "المستدرك"، إلى غير ذلك. قال الشوكاني بعدما ذكر استدلال الفريقين بالبسط: اعلم أن الاستيعاب ببيان الفاضل من هذين الموضعين الشريفين، كالاشتغال ببيان الأفضل من القرآن الكريم والنبي - صلى الله عليه وسلم -، والكل من فضول الكلام

ج ١ · ص ٧٨

# الذي لا يتعلق به فائدة غير الجدال والخصام، وقد أفضى النزاع في ذلك وأشباهه إلى فتن، وتلفيق حجج واهية؛ كاستدلال المهلب على أفضلية المدينة؛ بأنها هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام، فصار الجميع في صحائف أهلها وبأنها تنفي الخبيث، كما ثبت في الحديث الصحيح.

وأجيب عن الأول: بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة، فالفضل ثابت للفريقين، ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين على الأخرى.

وعن الثاني: بأن ذلك إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ومن أهل المدينة مردوا على النفاق﴾ [التوبة: 101] , والمنافق خبيث بلا شك.

وقد خرج من المدينة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -: معاذ، وأبو عبيدة، وابن مسعود، وطائفة، ثم علي -رضي الله عنه-، وطلحة، والزبير، وعمار، وآخرون، وهم من أطيب الخلق، فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس، ووقت دون وقت، على أنه إنما يدل ذلك على أنها فضيلة، لا أنها فاضلة، انتهى كلامه.

وما أحقه بالسمع والقبول؛ لأنك إن أردت قح السنة واتباعها، فهي ترك الخوض في أمثال ذلك [من] الأمور، وبالله التوفيق.

* * *