وإن كانت بسبب الفتوى ؛ فإن كانت سببا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به | غيره ممن لا يهدي له ؛ لم يجز له قبول هديته ؛ لأنها تشبه المعاوضة على | الإفتاء .
وأما أخذ الرزق من بيت المال ؛ فإن كان محتاجا إليه جاز له ذلك .
وإن كان غنيا عنه ففيه وجهان - وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل | اليتيم - ؛ فمن ألحقه بعامل الزكاة ؛ قال : النفع فيه عام فله الأخذ ، ومن ألحقه | بعامل اليتيم منعه من الأخذ .
وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي ؛ بل القاضي أولى بالمنع .
وأما أخذ الأجرة ؛ فلا يجوز ؛ لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله ، | فلا تجوز المعاوضة عليه ؛ كما لو قال : لا أعلمك الإسلام والوضوء والصلاة | إلا بأجرة ، أو سئل عن حلال أو حرام ، فقال للسائل : لا أجيبك عنه إلا | بأجرة ، فهذا حرام قطعا ، ويلزمه رد العوض ولا يملكه ' . انتهى . |
( [ قضاء القاضي وهو غضبان ] : )
( ولا يجوز له الحكم حال الغضب ) : لحديث أبي بكرة في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
' لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان ' .
ولا يعارض هذا حديث عبد الله بن الزبير ، عن أبيه في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما : أنه اختصم هو وأنصاري ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير : |
' اسق يا زبير ! ثم أرسل الماء إلى أخيك ' ، فغضب الأنصاري ، ثم قال : | يا رسول الله ! أن كان ابن عمتك ؟ ! فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ' اسق | يا زبير ! ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ( 1 ) ' ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في | غضبه ورضائه ، بخلاف غيره ؛ فإن الغضب يحول بينه وبين الحق ، ويختلط | حال الغضب ، ويتشوش خاطره ، ويتكدر ذهنه ، ويذهل عن الصواب .
فلا يصلح الاستدلال بقضائه صلى الله عليه وسلم حال غضبه لهذا الفرق .
فالحق : أن حكم الحاكم حال الغضب حرام .
وأما كونه يصح أو لا يصح ؛ فينبغي النظر في نفس الحكم ، فإن كان | واقعا على الصواب فالاعتبار بذلك ، ومجرد صدوره حال الغضب لا يوجب | بطلانه ، وهو صواب ، وإن كان واقعا على خلاف الصواب فهو باطل .
وإذا التبس الأمر : هل هو صواب أو خطأ ؟ - كما يحصل الاشتباه في | كثير من مسائل الخلاف - فالاعتبار بما رآه الحاكم صوابا ؛ لأنه متعبد باجتهاده ، | فإن وجد حكمه الواقع حال الغضب بعد سكون غضبه صحيحا موافق لما | يعتقده حقا ؛ فهو صحيح لازم للمحكوم عليه ، وإن كان آثما بإيقاع الحكم | حال الغضب - كما تقدم - فلا ملازمة بين الإثم وبطلان الحكم ، ثم ظاهر | النهي التحريم .
وقد ذهب الجمهور إلى أنه يصح حكم الغضبان إن وافق الحق . | هامش | ( 1 ) = هو الجدار ؛ والمراد به أصل الحائط ، وقيل : أصول الشجر ، والصحيح الأول ؛ كذا في | ' النيل ' . ( ن ) |
قال ابن القيم :
' ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد ، أو جوع مفرط ، أو هم | مقلق ، أو خوف مزعج ، أو نعاس غالب ، أو شغل قلب مستول عليه ، أو | حال مدافعة الأخبثين ، بل متى أحس من نفسه شيئا من ذلك يخرجه عن حال | اعتداله ، وكمال تثبته وتبينه ؛ أمسك عن الفتوى ، فإن أفتى في هذه الحال | بالصواب صحت فتياه ، ولو حكم في هذه الحال ؛ فهل ينفذ حكمه أو لا | ينفذ ؟
فيه ثلاثة أقوال : النفوذ ، وعدمه ، والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد | فهم الحكومة فينفذ ؛ وبين أن يكون سابقا على فهم الحكومة فلا ينفذ في | مذهب الإمام أحمد ' . |
( [ متى يسوي القاضي بين الخصمين ؟ ] : )
( وعليه التسوية بين الخصمين ؛ إلا إذا كان أحدهما كافرا ) ؛ لحديث علي | عند أبي أحمد الحاكم في ' الكنى ' : أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع | يهودي ، فقال : لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك ؛ لكني سمعت | رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
' لا تساووهم في المجالس ' ، وقد قال أبو أحمد الحاكم بعد إخراجه : إنه | منكر .
وأورده ابن الجوزي في ' العلل ' من هذا الوجه ، وقال : لا يصح . |
ورواه البيهقي ( 1 ) من وجه آخر من طريق جابر الجعفي ، عن الشعبي ، | قال : خرج علي إلى السوق ، فإذا هو بنصراني يبيع درعا ، فعرف علي | الدرع . . . وذكر الحديث ، وفي إسناده عمرو بن سمرة ( 2 ) ، عن جابر الجعفي ، | وهما ضعيفان .
وأخرج أحمد وأبو داود ، والبيهقي ، والحاكم - وصححه - من حديث | عبد الله بن الزبير ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي | الحاكم .
وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ؛ وهو ضعيف . |
( [ لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر ] : )
( والسماع منهما قبل القضاء ) ؛ لحديث علي عند أحمد ، وأبي داود ، | والترمذي - وحسنه - ، وابن حبان - وصححه - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' يا | علي ! إذا جلس إليك الخصمان ؛ فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 10 / 136 ) ، لكن ليس فيه : ' لا تساووهم في المجالس ' .
ولفظه : ' لا تصافحوهم ، ولا تبدؤوهم بالسلام ، ولا تعودوا مرضاهم ، ولا تصلوا عليهم ، | ولجوهم إلى مضايق الطرق ، وصغروهم كما صغرهم الله ' . ( ن ) | ( 2 ) = الصواب : ' شمر ' كما في البيهقي وغيره .
وقول المؤلف فيه : ' ضعيف ' ؛ فيه تسامح سبقه إليه الشوكاني ( 8 / 229 ) تبعا لابن حجر في | ' التلخيص ' ( 405 ) ؛ فإنه كذاب وضاع ، قال فيه الحاكم - على تساهله - : ' كان كثير الموضوعات عن | جابر الجعفي ، وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره ' ، وقال أبو نعيم نحوه .
أقول : فإذا لم يثبت في هذا الباب حديث ؛ فالواجب - حينئذ - التسوية مطلقا ، بدون الاستثناء | المذكور ؛ لعموم قوله - تعالى - : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . ( ن ) |
| سمعت من الأول ؛ فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء ' ؛ وللحديث | طرق ( 1 ) . |
( [ على القاضي أن يسهل الدخول عليه ] : )
( و ) يجب عليه ( تسهيل الحجاب ) ؛ لحديث عمرو بن مرة عند أحمد ( 2 ) ، | والترمذي ، والحاكم ، والبزار قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
' ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة ( 3 ) والمسكنة ؛ إلا | أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته ' .
وأخرج أبو داود ( 4 ) ، والترمذي من حديث أبي مريم الأزدي - مرفوعا - بلفظ :
' من تولى شيئا من أمر المسلمين ؛ فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم ؛ | احتجب الله عنه دون حاجته ' ؛ قال ابن حجر في ' الفتح ' : إن سنده جيد .
وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ : | هامش | ( 1 ) = وقد ذكرها وتكلم عليها الحافظ في ' التلخيص ' ( 401 ) ، وصحح بعض طرقه الحاكم ( 4 | / 93 ) ، ووافقه الذهبي . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 231 ) ؛ من طريق أبي حسن ، عن عمرو بن مرة .
وأبو حسن - هذا - : هو الجزري ، وهو مجهول ؛ كما في ' التقريب ' .
ومن طريقه أخرجه الحاكم ( 4 / 94 ) ، وصححه ، ووافقه الذهبي . ( ن )
قلت : وهو حديث صحيح ؛ كما في ' الصحيحة ' ( 629 ) . | ( 3 ) الخلة - بفتح الخاء - : الحاجة والفقر . ( ش ) | ( 4 ) = في ' سننه ' ( 2 / 25 ) ؛ وسنده صحيح .
ورواه الحاكم ( 4 / 95 ) ؛ وفي سنده بقية ؛ وقد عنعنه . ( ن ) |
' أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم ؛ احتجب الله عنه يوم القيامة ' ؛ | قال ابن أبي حاتم : هو حديث منكر .
( بحسب الإمكان ) ؛ لأن لنفسه عليه حقا ، ولأهله عليه حقا ، فلا يلزمه | استيعاب كل أوقاته ، فإن ذلك يكدر ذهنه ويشوش فهمه ، ولا يحتجب كل | أوقاته ، فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات .
وقد ثبت في ' الصحيح ' من حديث أبي موسى : أنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم | لما جلس على قف ( 2 ) البئر .
وثبت في ' الصحيح ' أيضا في قصة حلفه أن لا يدخل على نسائه شهرا : | أن عمر استأذن له الأسود لما قال له : يا رباح ! استأذن لي .
وقد ثبت في ' الصحيح ' أيضا : أنه كان لعمر حاجب يقال له : يرفأ . |
( [ حكم اتخاذ القاضي للأعوان ] : )
( ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة ) ؛ لما ثبت في ' البخاري ' من حديث | أنس : أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب | الشرطة من الأمير .
وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا بهم . |
( [ يجوز للقاضي الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح ] : )
( و ) يجوز للحاكم ( الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح ) ؛ لحديث | هامش
( 2 ) قف البئر - بضم القاف - : هو الدكة التي تجعل حولها . |
| كعب بن مالك في ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان | له عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما ، حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو | في بيته ، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته ، فنادى : ' يا كعب ! ' فقال : | لبيك يا رسول الله ! قال : ' ضع من دينك هذا ' ، وأومأ إليه ؛ أي : الشطر ، | قال : قد فعلت يا رسول الله ! قال : ' قم فاقضه ' .
وهذا الحديث فيه دليل على ما ذكرناه من الشفاعة والاستيضاع والإرشاد | إلى الصلح ؛ لأنه شفاعة لمن عليه الدين باستيضاع من له الدين بعضه ، وفيه | إرشاد إلى الصلح أيضا .
وقد سبق في كتاب الصلح ما يدل على مشروعيته من الكتاب والسنة ، | والقاضي داخل في عموم الأدلة . |
( [ حكم القاضي لا يحلل الحرام ] : )
( وحكمه ينفذ ظاهرا فقط ) ؛ لحديث أم سلمة في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
' إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم يكون ألحن ( 1 ) | بحجته من بعض ، فأقضي بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا | فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ' .
وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحل الحرام .
قال النووي : والقول بأن حكم الحاكم يحلل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا | هامش | ( 1 ) = أي : أبلغ - كما في رواية في ' الصحيحين ' - ( ن ) .
| الحديث الصحيح وللإجماع المذكور .
وبالجملة ؛ فلا وجه لما ذهبت إليه الحنفية من أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا | وباطنا ، ويحلل الحرام ، وقد جاؤوا في هذا المقام بما لا ينفق على من له في | العلم قدم .
وتفصيل ذلك في ' نيل الأوطار ' و ' مسك الختام ' .
واللحن مفتوحة الحاء : الفطنة ، يقال : لحنت للشيء - بكسر الحاء - ألحن | له لحنا ، أي : فطنت ، وأما اللحن بسكون الحاء ؛ فهو : الخطأ .
قال في ' المسوى ' :
' اتفق أهل العلم عن أن القضاء في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ إلا ظاهرا .
واختلفوا في العقود والفسوخ ؛ فذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ القضاء | فيها ظاهرا وباطنا ؛ حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانا طلق امرأته ، فقضى به | القاضي ؛ وقعت الفرقة بينهما بقضائه ، ويجوز لكل من الشاهدين أن ينكحها .
وقال الشافعي : لا ينفذ باطنا .
وأما المسائل المختلف فيها ؛ مثل أن يقضي حنفي بشفعة الجار لرجل لا | يعتقد ثبوتها ، أو مات رجل عن جد وأخ ؛ فقضى القاضي بالميراث للجد على | مذهب الصديق - رضي الله تعالى عنه - ، والمحكوم له يرى رأي زيد ، أو مات | رجل عن خال لا يرى توريث ذوي الأرحام ؛ فقضى له القاضي بالمال ؛ فأكثر | أصحاب الشافعي على أنه ينفذ ظاهرا وباطنا ؛ لأنه أمر مجتهد فيه لا يتصور |
| ظهور الخطأ فيه يقينا في الدنيا .
وفي الحديث دليل على أن كل مجتهد ليس بمصيب ؛ إنما الإصابة لواحد .
وإثم الخطأ موضوع عن الآخر ؛ لكونه معذورا فيه ؛ وعليه أكثر أهل العلم .
وفي الحديث دليل على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه ، | وعليه الشافعي ( 1 ) ' . انتهى .
( فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع ) لما تقرر | أن حكم الحاكم ظني سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي أو ظني - في إيقاع أو | وقوع - فلا ينفذ إلا ظاهرا لا باطنا ، فلا يحل به الحرام ولا يحرم به الحلال | للمحكوم له والمحكوم عليه ، ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع .
ويجبر من امتنع منه ، فإن كان المحكوم له يعلم بأن الحكم له بباطل لم | يحلل له قبوله ، ولا يجوز له استحلاله بمجرد حكم الحاكم من غير فرق .
ومن قال : ينفذ حكم الحاكم ظاهرا وباطنا ؛ فمقالته باطلة ، وشبهتها | داحضة ، وقد دفعها الله - عز وجل - في كتابه العزيز بقوله : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ، ودفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ' فمن قضيت له بشيء | من مال أخيه فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار ' . | هامش | ( 1 ) أين الاستدلال على هذا في الحديث الذي سبق ؟ ! وسيأتي في آخر ( كتاب الخصومة ) اختيار | المصنف والشارح عدم قبول البينة بعد اليمين ، ولم يأت هناك بشيء من الأحاديث للاستدلال على أحد | القولين ! ( ش ) |
هذا على تقدير أنهم يعممون المسألة في الأموال وغيرها ، والذي في | كتبهم تخصيص ذلك بما عدا الأموال .
ولا يختلف في هذا من يقول بأن كل مجتهد مصيب ! ومن لا يقول | بذلك ؛ لأن القائل بالتصويب لا يريد بذلك أن المجتهد قد أصاب ما في نفس | الأمر ، وما هو الحكم عند الله - عز وجل - وإنما يريد أن حكمه في المسألة هو | الذي كلف به وإن كان خطأ في الواقع ، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث | الصحيح :
' إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وإن اجتهد فأصاب فله أجران ' ، فجعله | مصيبا تارة ومخطئا أخرى ، ولو كان مصيبا دائما لم يصح هذا التقسيم النبوي .
وبهذا نعرف أن المراد بقول من قال : كل مجتهد مصيب ؛ أنه أراد من | الصواب الذي لا ينافي الخطأ ؛ لا من الإصابة التي تنافيه ؛ والله أعلم . |
( الكتاب الخامس والعشرون : كتاب الخصومة )
| فارغة |
( 25 - كتاب الخصومة )
( [ البينة على المدعي ] : )
( على المدعي البينة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ' شاهداك أو يمينه ' ؛ كما في | ' الصحيحين ' من حديث الأشعث بن قيس .
وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي : | ' ألك بينة ؟ ' ، قال : لا ، قال : ' فلك يمينه ' . |
( [ اليمين على المنكر ] : )
( وعلى المنكر اليمين ) : لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' : أن النبي | صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه .
وأخرجه البيهقي ( 1 ) بإسناد صحيح بلفظ : ' البينة على المدعي ، واليمين | على من أنكر ' .
وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه .
وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده | نحوه . | هامش | ( 1 ) = في ' السنن الكبرى ' ( 10 / 252 ) ؛ وسنده صحيح كما قال . ( ش ) |
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
وروي عن مالك أنه لا يتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي | اختلاط ؛ لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل .
وهو رد للرواية بمحض الرأي . |
( 1 - [ يحكم الحاكم بالإقرار ] : )
( ويحكم الحاكم بالإقرار ) ؛ وليس في ذلك خلاف ، ودلالة الكتاب العزيز | على لزوم حكم الإقرار للمقر ، وفيه من ذلك الكثير الطيب ؛ فإن الله سبحانه | رتب في كتابه العزيز أحكاما وعقوبات على حصول أمور هي إقرارات ؛ وإن | لم يذكر فيها لفظ الإقرار ، وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم | البطلان ، ولزوم المقر لما أقر به ؛ وجواز الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى | إيراد الأدلة عليه ؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسفك به | الدماء ، ويقيم الحدود ، ويقطع الأموال ؛ بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو | الرجم ؛ كما وقع من المقر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؛ | كما في حديث : ' واغد يا أنيس ! إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها ' ، وهو | في ' الصحيح ' كما سيأتي ؛ فكيف بالإقرار فيما هو أخف من الرجم ؟ |
( 2 - [ الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ] : )
( و ) الحكم ( بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) ؛ لنص القرآن الكريم ، | وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين ؛ كما قال - تعالى - : ممن ترضون من الشهداء . |
( 3 - [ يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي ] : )
( أو رجل ويمين المدعي ) ؛ لحديث ابن عباس - عند مسلم وغيره - : أن | رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ؛ وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، | والبيهقي ، من حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ؛ وهو من | حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر .
قد روي من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : أن النبي | صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق ؛ أخرجه أحمد ، | والدارقطني .
وقد صحح حديث جابر أبو عوانة ، وابن خزيمة .
وأخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي من حديث أبي هريرة ، قال : | قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد ، ورجال إسناده ثقات ، | وصححه أبو حاتم وأبو زرعة .
وأخرجه ابن ماجه ، وأحمد من حديث سرق ، ورجاله رجال الصحيح ؛ | إلا الراوي له عن سرق ؛ فإنه مجهول .
وقد ذكر ابن الجوزي في ' التحقيق ' عدد من روى هذا الحديث - يعني : | حكمه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين من الصحابة - ؛ فزاد على عشرين صحابيا ( 1 ) .
وإليه ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم . | هامش | ( 1 ) = ذكره الحافظ في ' التلخيص ' ( ص 410 ) ؛ وقال : ' وأصح طرقه : حديث ابن عباس ، ثم | حديث أبي هريرة ' . ( ن ) |
| ويروى عن زيد بن علي ، والزهري ، والنخعي ، وابن شبرمة ، والحنفية : | أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين .
وأحاديث هذا الباب ترد عليهم .
قلت : قال مالك في ' الموطأ ' : مضت السنة في القضاء باليمين مع | الشاهد الواحد ؛ يحلف صاحب الحق مع شاهده ، ويستحق حقه ، فإن نكل أو | أبى أن يحلف ؛ أحلف المطلوب ؛ فإن حلف سقط عنه ذلك الحق ، وإن أبى أن | يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه .
قال مالك : وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ، ولا يقع ذلك في شيء | من الحدود ، ولا في نكاح ، ولا في طلاق ، ولا في عتاقة ، ولا في سرقة ، | ولا في فرية .
قال مالك : ومن الناس من يقول : لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد ، | ويحتج بقول الله - تبارك وتعالى - : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ؛ يقول : فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له ، ولا | يحلف مع شاهده .
قال مالك : فمن الحجة على من قال ذلك القول ؛ أن يقال له : أرأيت لو | أن رجلا ادعى على رجل مالا ؛ أليس يحلف المطلوب : ما ذلك الحق عليه ؛ | فإن حلف بطل ذلك عنه ، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق : إن حقه | لحق ، وثبت حقه على صاحبه ؟ فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ، | ولا ببلد من البلدان ، فبأي شيء أخذ هذا ؟ وفي أي كتاب الله وجده ؟ فإذا أقر |
| بهذا فليقر باليمين مع الشاهد ، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله ، وإنه ليكفي | ذلك ما مضى من السنة ، ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع | الحجة ؛ ففي هذا يجيء بيان ؛ إن شاء الله تعالى .
قال في ' المسوى ' :
' وعلى هذا أهل العلم ؛ إلا مسألة القضاء بالشاهد الواحد مع يمين | المدعي في الأموال خاصة :
قال الشافعي : يجوز ذلك .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
وقد قال - تعالى - في حد القذف : ^ ( فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند | الله هم الكاذبون ) ^ ، وقال في الطلاق : وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وقال | في الدين : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى .
وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن | الخطاب - وهو عامل على الكوفة - : أن اقض باليمين مع الشاهد .
وإن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا : هل يقضى | باليمين مع الشاهد ؟ فقالا : نعم .
والحاصل : أن شهود الزنا أربعة ، وشهود سائر الحقوق اثنان ، وشهود |
| الأموال رجلان ؛ أو رجل وامرأتان ، فإن لم يتيسر ؛ قضي بيمين المدعي مع | الشاهد الواحد ' .
أقول : الحق : أن الحكم بالشاهد العدل واليمين واجب ، وقد ثبت ذلك | في السنة ثبوتا لا ينكره إلا من لا يعرف السنة .
وجملة من رواه من الصحابة زيادة على عشرين رجلا ، وللمانعين من | ذلك أجوبة خارجة عن الإنصاف .
وأشف ما تمسكوا به : أن الله تعالى أمر بإشهاد رجلين ، وقال - صلى الله عليه وسلم | - : ' شاهداك أو يمينه ' .
ولا يخفاك أنه ليس في ذلك ما يفيد الحصر ؛ بل غاية ما فيه : أن | مفهومه يدل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين ، ولا حكم لهذا المفهوم | مع وجود المنطوق ؛ وهو القضاء بالشاهد واليمين ؛ مع أن هذا المفهوم هو | مفهوم لقب ؛ وهو مما لا يعمل به نحارير الأصول ؛ كما ذلك معروف .
وقد استوفى الماتن حجج الجميع في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه . |
( 4 - [ يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر ] : )
( و ) يجوز الحكم ( بيمين المنكر ) ؛ لما قدمنا من أن اليمين على المنكر .
وقد ثبت في ' صحيح مسلم ' من حديث وائل بن حجر : أن النبي - | صلى الله عليه وسلم - قال للكندي : ' ألك بينة ؟ ' ، قال : لا ، قال : | ' فلك يمينه ' ، فقال : يا رسول الله ! الرجل فاجر ؛ لا يبالي على ما حلف |
| عليه ، وليس يتورع من شيء ؟ ! فقال : ' ليس لك منه إلا ذلك ' . |
( 5 - [ يجوز للحاكم أن يحكم بيمين الرد ] : )
( و ) يجوز الحكم ( بيمين الرد ) ؛ لأن من عليه الحق قد رضي بها ؛ سواء | قلنا : إنها تجب على المدعي عند ردها من المنكر ؛ أم لا .
وقد استدل من لم يجعلها مستندا بمفهوم الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم : ' ولكن | اليمين على المدعي عليه ' ؛ كما في بعض ألفاظ حديث ابن عباس عند مسلم | وغيره ، ولقوله في حديث وائل : ' ليس لك منه إلا ذلك ' .
ولكن هذا إنما يفيد أنها لا تجب على المدعي إذا ردها المنكر .
وأما أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد ، إذا طلبها المنكر ورضي بها ؛ | وقبل ذلك المدعي فحلف ؛ فلا .
وأما ما رواه الدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي من حديث ابن عمر : أن | النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق :
فلو صح ؛ لكان صالحا لتخصيص ما تقدم ؛ ولكن في إسناده محمد بن | مسروق ، وهو غير معروف ، وفي إسناده أيضا إسحاق بن الفرات ، وفيه مقال ( 1 ) .
وقد أشار القرآن الكريم إلى رد اليمين بقوله : ^ ( أن ترد أيمان بعد | أيمانهم ) ( 2 ) ، ولكن فيه احتمال ؛ إذ يمكن أن يكون المراد برد اليمين عدم قبولها . | هامش | ( 1 ) وانظر ' الإرواء ' ( 2642 ) لشيخنا . | ( 2 ) = أي : إلى الورثة ^ ( بعد أيمانهم ) ^ ؛ أي : إيمان الشهيدين اللذين ظهر أنهما استحقا الإثم بالكذب ، أو | الكتمان في الشهادة ؛ انظر : ' تفسير المنار ' ( 7 / 215 - 224 ) الآيات ( 109 - 112 ) من سورة المائدة . ( ن ) |
وأما النكول ؛ فلا يجوز الحكم به ؛ لأن غاية ما فيه : أن من عليه اليمين | بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها ، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق ؛ بل ترك لما | جعله الشارع عليه بقوله : ' ولكن اليمين على المدعى عليه ' .
فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد الأمرين : إما اليمين التي | نكل عنها ؛ أو الإقرار بما ادعاه المدعي ، وأيهما وقع ؛ كان صالحا للحكم به ؛ كما مر . |
( 6 - [ يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه ] : )
( و ) يجوز الحكم ( بعلمه ) ؛ لأن ذلك من العدل والحق اللذين أمر الله | بالحكم بهما ، وليس في الأدلة ما يدل عى المنع من ذلك .
وحديث : ' شاهداك أو يمينه ' ؛ لا حصر فيه .
ومما يؤيد جواز الحكم بعلم الحاكم : ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم للمدعي : ' ألك | بينة ؟ ' ؛ فإن البينة ما يتبين بالأمر ، وليس بعد العلم بيان ، بل هو أعلى أنواع | البيان ؛ فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحكم إلا مجرد الظن بأن المقر صادق | في إقراره ، والحالف بار في يمينه ، والشاهد صادق في شهادته ، وإذا جاز الحكم | بمستند لا يفيد إلا الظن ؛ فكيف لا يجوز الحكم بالعلم واليقين ؟
وفي هذه المسألة مذاهب مختلفة .
وقد احتج أهل كل مذهب بحجج لا تصلح ، ولا تنطبق على محل النزاع .
وأقربها : ما أخرجه أحمد ، والنسائي ، والحاكم من حديث أبي هريرة ، قال : | جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال للمدعي : ' أقم البينة ' ، فلم |
| يقمها ، فقال للآخر : ' احلف ' ، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء ، | فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' قد فعلت ، ولكن غفر لك بإخلاص ( لا إله إلا الله ) ' .
وفي رواية الحاكم : ' بل هو عندك ؛ ادفع إليه حقه ' ( 1 ) .
وأما أقوال الصحابة ؛ فلا تقوم بها الحجة ؛ إلا إذا أجمعوا على ذلك | - عند من يقول بحجية الإجماع - .
أقول : حكم القاضي بعلمه ؛ هذا هو الحق ، ومن منع من ذلك لم يأت | بحجة واضحة ، وليس في الأدلة المقتضية لوجوب الشاهدين - أو اليمين ، أو | ما يقوم مقام أحدهما - دليل يدل على انحصار مستند الحكم فيها ، ولا ريب | أن الحاصل عن مثل الشهادة من عدلين ، أو يمين من ثقة ، أو نكول ، أو إقرار : | هو مجرد الظن للحاكم فقط ؛ لأن من الجائز أن يكذب الشاهدان ، ويفجر | الحالف في يمينه ، ويكذب المقر في إقراره .
وأما العلم ؛ فلا يكون إلا عن مشاهدة ، أو ما يقوم مقامها ، وهو أولى | من الظن بلا نزاع .
وقد تقرر في الأصول : أن فحوى الخطاب معمول به عند جميع | المحققين ، وهذا منه ؛ فإن العلم أولى من الظن عقلا وشرعا ووجدانا ، والأدلة . | هامش | ( 1 ) = في صحته نظر ؛ فإن في سنده عطاء بن السائب ؛ وكان قد اختلط .
وقد اضطرب في سنده كما تراه في ' نيل الأوطار ' ( 8 / 242 ) .
ومن ذلك أن الحاكم أخرجه ( 4 / 95 ) ؛ عن عطاء ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس . . . به | نحوه ؛ فجعله من مسند ابن العباس ، لا من مسند أبي هريرة .
وقد رواه شعبة ؛ عن عطاء . . . مختصرا جدا ليس فيه موضع الشاهد .
وسماع شعبة منه قديم ؛ فهو صحيح مختصرا . ( ن ) |
| العامة شاملة له - كالآيات التي ذكروها - .
وتخصيص الحدود بقول عمر ( 1 ) مما لا يرتضيه الإنصاف ؛ لأن المقام من | مجالات الاجتهاد ، واجتهاده ليس بحجة على غيره .
ودعوى الإجماع ؛ هي من تلك الدعاوى التي قد عرفناك بها غير مرة .
وقد حقق الماتن هذا البحث في ' شرح المنتقى ' ( 2 ) بما لم أجده لغيره . |
( [ من لا تقبل شهادته ] : )
( 1 - [ غير العدل ] )
( ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ) ؛ لقوله - تعالى - : وأشهدوا ذوي عدل منكم ( 3 ) ، وقوله - تعالى - : ممن ترضون من الشهداء ( 4 ) ، وقوله - تعالى - : | هامش | ( 1 ) = يعني : قوله : لولا أن يقول الناس : زاد عمر آية في كتاب الله ؛ لكتبت آية الرجم ؛ رواه البخاري .
قلت : وهذا ليس صريحا فيما نحن فيه ، ويعارضه ما هو أصرح منه ؛ وهو حكم عمر بعلمه على | أبي سفيان في قصة رواها ابن عبد البر ؛ انظر ' الجوهر النقي ' ( 10 / 143 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ( 8 / 239 - 242 ) . ( ن ) | ( 3 ) = هذه الآية في إمساك المطلقة أو مفارقتها . ( ن ) | ( 4 ) = قال شيخ الإسلام في ' الاختيارات ' ( ص 211 ) - تعليقا على هذه الآية - : ' يقتضي أنه | يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم ، ولا ينظر إلى عدالته ، كما يكون مقبولا | عليهم فيما ائتمنوه عليه ، وقوله تعالى في آية الوصية والرجعة : اثنان ذوا عدل ؛ أي : صاحبا عدل .
العدل في المقال : هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان ، كما بينه الله - تعالى - في | قوله : وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ، والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها ، فيكون | الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم ، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر ، وبهذا | يمكن الحكم بين الناس ؛ وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء | الواجبات وترك المحرمات - كما كان الصحابة - ؛ لبطلت الشهادات كلها أو غالبها ' . ( ن ) |
| إن جاءكم فاسق بنبأ الآية .
وقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنها لا تصح شهادة فاسق .
قلت : شرط الشاهد كونه مسلما حرا مكلفا ؛ أي : عاقلا بالغا ضابطا ناطقا | عدلا ذا مروءة ؛ ليست به تهمة ، وعليه أكثر أهل العلم في الجملة ؛ غير أنهم | اختلفوا في بعض التفاصيل :
فشهادة الذمي لا تقبل عند الشافعي على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة : شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة ، وإن | اختلفت مللهم .
وشهادة الصبيان لا تقبل عند الأكثرين ؛ إلا عند مالك في الجراح فيما | بينهم خاصة ؛ ما لم يصلوا إلى أهل بيتهم .
وأثر عبد الله بن الزبير - أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من | الجراح ؛ معارض بقول ابن عباس : إنها لا تجوز ؛ لأن الله - تعالى - يقول : | ممن ترضون من الشهداء .
وحد العدالة : أن يكون محترزا عن الكبائر ، غير مصر على الصغائر .
والمروءة : هي ما تتصل بآداب النفس ؛ مما يعلم أن تاركه قليل الحياء ، | وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة ، فإذا كان الرجل يظهر من نفسه | شيا مما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب ؛ يعلم به قلة مروءته ، وترد | شهادته ؛ وإن كان ذلك مباحا . |
( 2 و 3 - [ الخائن ] و [ العدو ] : )
( ولا ) تقبل شهادة ( الخائن ولا ذي العداوة ) ؛ وإن كان مقبول الشهادة على | غيره ؛ لأنه متهم في حق عدوه ، ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر | به ، فإن شهد لعدوه تقبل ؛ إذا لم يظهر في عداوته فسق . |
( 4 و 5 - [ المتهم ] و [ القانع ] : )
( والمتهم والقانع لأهل البيت ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده - عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، والبيهقي - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا | تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر ( 2 ) على أخيه ، ولا تجوز شهادة | القانع لأهل البيت ' ، والقانع : الذي ينفق عليه أهل البيت .
ولأبي داود في رواية : ' ولا زان ولا زانية ' .
قال ابن حجر في ' التلخيص ' : ' وسنده قوي ' .
والغمر - بكسر المعجمة ، وسكون الميم ، بعدها راء مهملة - : الحقد ؛ | أي : لا تقبل شهادة العدو على العدو .
وأخرج الترمذي ، والدارقطني ، والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا ؛ | بلفظ : ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا ظنين ( 3 ) ، | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 6698 ، 6899 ، 6940 ) ، وأبو داود ( 4 / 117 ) ، وابن ماجه ( 2 / | 65 ) ؛ من طرق عن عمرو . . . به .
ورواه البيهقي ( 10 / 155 ) ؛ وإسناده حسن ، كما قال العراقي في ' التخريج ' ( 3 / 130 ) . ( ن ) | ( 2 ) = حقد . ( ن ) | ( 3 ) الظنين : المتهم ؛ فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنة - بكسر الظاء - ؛ وهي التهمة والشك . ( ش ) |
| ولا قرابة ' ، وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي ، وهو ضعيف .
وقد أخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عمر نحوه ، وفي إسناده | عبد الأعلى ، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ، وهما ضعيفان .
وأخرج أبو داود في ' المراسيل ' من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف : | أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا : أنها لا تجوز | شهادة خصم ولا ظنين .
ورواه البيهقي من طريق الأعرج مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا | تجوز شهادة ذي الظنة والحنة ( 1 ) ' ، يعني : الذي بينك وبينه عداوة .
ورواه الحاكم من حديث العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة يرفعه مثله ؛ | قال ابن حجر : وفي إسناده نظر ( 2 ) .
والمراد بالمتهم : هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه ؛ كالقانع ، | والعبد لسيده .
وقد حكى في ' البحر ' الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده .
قال في ' المسوى ' :
' ولا تجوز شهادة الوالد لولده ( 3 ) ولا الولد لوالده ، ويجوز عليهما . | هامش | ( 1 ) الحنة - بكسر الحاء وفتح النون المخففة - : العداوة ؛ وهي لغة قليلة في الإحنة . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : وذلك لأن في سنده - عند الحاكم ( 4 / 99 ) - مسلم بن خالد الزنجي ؛ وهو | صدوق كثير الأوهام ، كما في ' التقريب ' .
ولكن حديثه هذا صحيح ؛ لما له من الشواهد المتقدمة . ( ن ) | ( 3 ) = والحق أن شهادة كل منهما تقبل في الآخر ، والعكس قول مبتدع ، لم يكن عليه الصحابة ، | كما بينه ابن القيم في المكان الذي سأشير إليه قريبا .
وكذا لا تقبل شهادة من جر إلى نفسه نفعا ؛ كمن شهد لرجل بشراء دار | وهو شفيعها ، أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل ، أو شهد | على رجل أنه قتل مورثه ؛ فهذه كلها مواضع التهمة .
واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ وسائر الأقارب .
واختلفوا في شهادة أحد الزوجين لصاحبه ؛ فلم يجزها أبو حنيفة ، | وأجازها الشافعي .
أقول : الحق : أن القرابة - بمجردها - ليست بمانعة ؛ سواء كانت قريبة أو | بعيدة ؛ إنما المانع التهمة ، فإذا كان القريب ممن تأخذه حمية الجاهلية ، ولا | يردعه عن العصبية دين ولا حياء ؛ فشهادته غير مقبولة .
وإن كان على العكس من ذلك ؛ فشهادته مقبولة ( 1 ) .
والأصل في المنع من قبول شهادة المتهم حديث : ' لا تقبل شهادة ذي | الظنة والحنة ' ؛ والظنة : هي التهمة ، ولم يرد ما يدل على منع شهادة القريب | لأجل القرابة . |
( 6 - [ القاذف ] : )
( والقاذف ) : لقوله - تعالى - : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، بعد قوله : | والذين يرمون المحصنات ، وقد وقع الخلاف في كتب التفسير والأصول في | هامش | ( 1 ) = وقد حقق هذا البحث ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 / 131 - 144 ) ، وصحح ما | ذهب إليه الشارح ، وقال : ' إنه نص عليه أحمد ' ؛ فراجعه ؛ فإنه نفيس . ( ن ) |
| حكم التوبة المذكورة في آخر الآية :
قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا : أن الذي يجلد الجلد ثم | تاب وأصلح ؛ تجوز شهادته ، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك .
قلت : وعليه الشافعي .
وذهب أبو حنيفة إلى أن شهادة القاذف لا ترد بالقذف ، فإذا حد فيه ؛ | ردت شهادته على التأبيد ؛ وإن تاب .
وأصل المسألة : أن الاستثناء يعود إلى الفسق فقط في قول أهل العراق ، | وإلى الفسق وعدم قبول الشهادة جميعا في قول أهل الحجاز .
وقال الشافعي : هو قبل أن يحد شر منه حين يحد ؛ لأن الحدود | كفارات ، فكيف تردونها في أحسن حاليه وتقبلونها في شر حاليه ؟ ! وإذا قبلتم | توبة الكافر والقاتل عمدا ؛ كيف لا تقبلون توبة القاذف ؛ وهو أيسر ذنبا ؟ !
قيل : معنى قول أبي حنيفة ؛ أن القاذف ما لم يحد يحتمل أن يكون | صادقا وأن يكون معه شهود تشهد بالزنا ، فإذا لم يأت بالشهداء وأقيم عليه | الحد ؛ صار مكذبا بحكم الشرع ؛ لقوله - تعالى - : فأولئك عند الله هم الكاذبون ( 1 ) ، فوجب رد شهادته .
ثم رد شهادة المحدود في القذف تأبيدي عنده ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( ولا | هامش | ( 1 ) = الآية بتمامها : ^ ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم | الكاذبون ) ^ . ( ن ) |
| تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ^ ، والتأبيد ينافي التعليق ؛ فلا يجري فيه القياس .
وقال الواحدي : أبد كل إنسان ؛ مقدار مدته فيما يتصل بقصته ، يقال : | الكافر لا يقبل منه شيء أبدا ؛ معناه : ما دام كافرا .
كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبدا ما دام قاذفا ، فإذا زال عنه الكفر زال | عنه أبده ، وإذا زال عنه الفسق زال أبده ؛ لا فرق بينهما في ذلك ( 1 ) . |
( 7 - [ البدوي على صاحب القرية ] : )
( ولا ) تقبل شهادة ( بدوي على صاحب قرية ) ؛ لحديث أبي هريرة ، أنه | سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ' .
أخرجه أبو داود ( 2 ) ، وابن ماجه ، والبيهقي .
قال المنذري : رجال إسناده احتج بهم مسلم في ' صحيحيه ' .
قال في ' النهاية ' : | هامش | ( 1 ) = وقد مال إلى هذا ابن القيم - رحمه الله - ؛ حيث عقد فصلا خاصا لهذه المسألة في | ' الإعلام ' ( 1 / 145 - 152 ) ؛ أورد فيه حجج الفريقين وما لها وما عليها ، ثم استقر بحثه على ما | ذكرنا ؛ وهو الأقرب إلى الحق ، وظاهر النص القرآني : ^ ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة | شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد | ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) ^ . ( ن ) | ( 2 ) في ' سننه ' ( 2 / 117 ) ، وكذا الحاكم ( 4 / 99 ) ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن | عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ؛ مرفوعا .
وهذا سند حسن ، وسكت عليه الحاكم ، وقال الذهبي : ' لم يصححه المؤلف ؛ وهو حديث منكر | على نظافة سنده ' ! ولم يظهر لي وجه النكارة .
والحديث رواه ابن ماجه أيضا . ( ن ) |
' إنما كره شهادة البدوي ؛ لما فيه من الخفاء في الدين ، والجهالة بأحكام | الشرع ، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ' .
وبنحو هذا قال الخطابي .
وروي نحوه عن أحمد بن حنبل ، وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب | أحمد ، وبه قال مالك وأبو عبيد ، وذهب الأكثر إلى القبول .
قال ابن رسلان :
' وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو ، والغالب | أنهم لا تعرف عدالتهم ' . انتهى .
وهذا توجيه قوي ، ومحمل سوي . |
( [ حكم من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة ] : )
( وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة ) ؛ لأنه | لم يرد ما يمنع من ذلك حتى يخصصه من عموم الأدلة .
وأيضا حديث قبول خبر المرضعة ، وقوله - صلى الله عليه وسلم | - بعد خبرها : ' كيف وقد قيل ؟ ' ، ورتب على خبرها التحريم - وقد | تقدم في الرضاع - ؛ وهي شهدت على تقرير فعلها كما لا يخفى .
ولم يستدل المانع إلا على ( 1 ) أن الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو | فعله ؛ لم يخل من تهمة ، وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة . | هامش | ( 1 ) لعل صوابه : إلا بأن الشاهد . . . إلخ . ( ش ) |
وأما تحليف الشهود عند الريبة ؛ فالظاهر أنه من جملة التثبت المأمور به ؛ ولا | سيما مع فساد الزمان ، وتواثب كثير من الناس على شهادة الزور ، وكثيرا ما يتحرج | بعض المتساهلين في الشهادة عن اليمين الفاجرة ، والبعض بالعكس من ذلك .
ولم يرد دليل على المنع من تحليف الشهود .
وأما الاستدلال بقوله - تعالى - : فيقسمان بالله ؛ ففي انطباقه على | محل النزاع خلاف .
وأما تفريق الشهود ؛ فهو من أعظم ما يستعان به على الفرق بين صدق | الشهادة وكذبها ؛ ولا سيما إذا سألهم الحاكم عن بعض الأحوال التي لا يجوز | تواطؤهم عليها .
قال الماتن - رحمه الله - في ' حاشية الشفاء ' :
' ولقد انتفعت بتفريق الشهود ، وتنويع سؤالهم ، وقل ما تصح شهادة بعد | ذلك ، والحاكم لا يحل له التساهل ؛ بل يجب عليه إكمال البحث عن كل ما | يتوصل به إلى كشف الحقيقة ، وهذا منه ' . |
( [ شهادة الزور من أكبر الكبائر ] : )
( وشهادة الزور من أكبر الكبائر ) ؛ لحديث أنس - في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما - قال : ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكبائر ، | أو سئل عن الكبائر ؟ فقال : ' الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ' ، | وقال : ' ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ! قول الزور - أو قال : شهادة الزور - ' . |
وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث أبي بكرة ، قال : قال رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - : ' ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ! ' ، قلنا : بلى | يا رسول الله ! قال : ' الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ' ، وكان متكئا ؛ فجلس | وقال : ' ألا وقول الزور ؛ وشهادة الزور ' ، فما زال يكررها ؛ حتى قلنا : ليته | سكت !
ثم أقول : المراد بالشهادة : الإخبار بما يعلمه الشاهد عند التحاكم بأي | لفظ كان ، وعلى أي صفة وقع ، ولا يعتبر إلا أن يأتي بكلام مفهوم يفهمه | سامعه ، فإذا قال مثلا : رأيت كذا وكذا ، أو : سمعت كذا وكذا ؛ فهذه | شهادة شرعية .
وقد أحسن المحقق ابن القيم - رحمه الله - حيث قال في ' فوائده ' :
' ليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها دليل ؛ لا من كتاب ولا من سنة | ولا إجماع ولا قياس صحيح ' . انتهى .
وقد تقرر في محله : أن اشتراط الألفاظ إنما هو صنيع من لم يمعن النظر | في حقائق الأشياء ، ولا وصل إلى أن يعقل أن الألفاظ غير مرادة لذاتها ، وإنما | هي قوالب للمعاني تؤدى بها ، فإذ قد حصلت التأدية للمعنى المراد ؛ فاشتراط | زيادة على ذلك لم تدل عليه رواية ولا دراية . |
( [ ما يلزم إذا تعارضت البينتان ] : )
( وإذا تعارض البينتان ، ولم يوجد وجه ترجيح ؛ قسم المدعى ) ؛ لحديث أبي |
| موسى - عند أبي داود ( 1 ) ، والحاكم ، والبيهقي - : أن رجلين ادعيا بعيرا على | عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فبعث كل واحد منهما | بشاهدين ، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين .
وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة ( 2 ) - وصححه - .
وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة .
ووصله الطبراني عن جابر بن سمرة .
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قسمة المدعى ؛ إذا لم يكن للخصمين بينة :
فأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي من حديث أبي | موسى : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما | بينة ؛ فجعلها بينهما نصفين .
وثبتت قسمة المدعى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المذكور أولا ؛ بزيادة | ذكرها النسائي ، فقال : ادعيا دابة وجداها عند رجل ، فأقام كل منهما شاهدين ، | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 120 ) ، والحاكم ( 4 / 95 ) ، والبيهقي ( 10 / 257 ) ؛ وقال : ' والحديث معلول عند | أهل الحديث ؛ مع الاختلاف في إسناده على قتادة ' .
وأما الحاكم فقال : ' صحيح على شرط الشيخين ' ، ووافقه الذهبي .
وهذا هو الأقرب ؛ فإن الاختلاف الذي أشار إليه البيهقي لا يضر ، وبيان ذلك لا يتسع له | المكان . ( ن ) | ( 2 ) = وكذلك رواه البيهقي ( 10 / 258 ) ؛ وسنده صحيح إذا سلم من الاختلاف الذي سبق في | كلام البيهقي . ( ن ) |
| فلما أقام كل واحد منهما شاهدين ؛ نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما ( 1 ) . |
( [ حكم يمين المنكر في حال انعدام بينة المدعي ] . )
( وإذا لم يكن للمدعي بينة ؛ فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ) ؛ لحديث | الأشعث بن قيس - في ' الصحيحين ' ، وغيرهما - ، قال : كان بيني وبين رجل | خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، | فقال : ' شاهداك أو يمينه ' ، فقلت : إنه إذن يحلف ولا يبالي ! فقال : ' من حلف | على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ؛ لقي الله وهو عليه غضبان ' .
وأخرج مسلم ، وغيره من حديث وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال | للكندي : ' ألك بينة ؟ ' ، قال : لا ، قال : ' فلك يمينه ' ، فقال : يا رسول الله ! | الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ! فقال : | ' ليس لك منه إلا ذلك ' . |
( [ حكم بينة المدعي بعد يمين المنكر ] : )
( ولا تقبل البينة بعد اليمين ) ؛ لما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم : ' شاهداك أو يمينه ' .
فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي ؛ فهي مستند للحكم صحيح ، ولا | يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها ؛ لأنه لا يحصل بكل واحد منهما إلا | مجرد ظن ، ولا ينتقص الظن بالظن .
وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم ، والخلاف معروف . | هامش | ( 1 ) = تكرار لا وجه له ! ( ن ) |
( [ ما هي شروط المعترف ؟ ] : )
( ومن أقر بشيء - عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة - ؛ لزمه ما | أقر به كائنا ما كان ) ؛ لما تقدم .
وأما تقييده بكون المقر عاقلا بالغا ؛ فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين ؛ | فلا حكم لإقرارهما .
وأما تقييده بكونه غير هازل ؛ فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي | يجوز أخذه به .
وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة ؛ لأن كذبه معلوم ، ولا يجوز | الحكم بالكذب .
( ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها ؛ كما | سيأتي ) ؛ لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره .
واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير | إليه . |
( الكتاب السادس والعشرون : كتاب الحدود )
| فارغة |
( 26 - كتاب الحدود )
( 1 - باب حد الزاني )
والزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان ؛ قال - تعالى - : ^ ( ولا تقربوا | الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) ^ ، وعلى هذا اتفق المسلمون ؛ وإن كان لهم | في حد الزنا اختلاف . |
( [ حد البكر الزاني ] : )
( إن كان بكرا حرا جلد مئة جلدة ) ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( الزانية والزاني | فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم | تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ^ .
وفي قوله : لا تأخذكم بهما رأفة : نهي عن تعطيل الحدود ، وقيل : | نهي عن تخفيف الضرب ؛ بحيث لا يحصل وجع معتد به ، وقوله : ليشهد عذابهما ؛ قيل : يجب حضور ثلاثة فما فوقهم ، وقيل : أربعة بعد شهود | الزنا ، وقال أبو حنيفة : الإمام والشهود إن ثبت الزنا بالشهود .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة .
( وبعد الجلد يغرب عاما ) ؛ لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في |
| ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - فقال : يا رسول الله ! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب | الله ، وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : نعم ؛ فاقض بيننا بكتاب الله ، | وائذن لي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' قل ' ، قال : | إن ابني كان عسيفا على هذا ؛ فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني | الرجم ، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ؟ فأخبروني أن على | ابني جلد مئة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' والذي نفسي بيده ؛ لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد | عليك ، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ، واغد يا أنيس ! - لرجل من أسلم | - إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمهما ' ، قال : فغدا عليها ، فاعترفت ، فأمر | بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فرجمت .
قال مالك : العسيف : الأجير .
وفي ' البخاري ' ، وغيره من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى | فيمن زنى ولم يحصن ؛ بنفي عام وإقامة الحد عليه .
وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول | الله صلى الله عليه وسلم : ' خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر ؛ | جلد مئة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ' .
وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن : الجمهور ؛ حتى ادعى | محمد بن نصر في كتاب ' الإجماع ' الاتفاق على نفي الزاني البكر ؛ إلا عن | الكوفيين . |
وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب : الخلفاء الراشدون ، ولم ينكره | أحد ؛ فكان إجماعا .
ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة ، وغاية ما تمسكوا به ؛ عدم | ذكره في بعض الأحاديث ، وذلك لا يستلزم العدم .
واختلف من أثبت التغريب ؛ هل تغرب المرأة أم لا ؟ فقال مالك | والأوزاعي : لا تغريب على المرأة ؛ لأنها عورة ، وظاهر الأدلة عدم الفرق .
قلت : والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القرآن ، قال : | فآذوهما ، وعليه الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يغرب . |
( [ حد الثيب الزاني ] : )
( وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ) ؛ بما تقدم من الأدلة وبغيرها ؛ | كرجمه صلى الله عليه وسلم لماعز ، ورجمه صلى الله عليه وسلم لليهودي واليهودية ، ورجمه للغامدية ( 1 ) ، | والكل في ' الصحيح ' .
( ثم يرجم حتى يموت ) ؛ والرجم كان متلوا ثم نسخت تلاوته .
وأيضا يتناوله الإيذاء ، وعلى هذا أكثر أهل العلم .
وتكلموا في ترتيب هذه الدلائل مع حديث عبادة : ' الثيب بالثيب جلد | هامش | ( 1 ) قصة ماعز واليهوديين والغامدية ؛ لم يذكر فيها الجلد ، وإنما اقتصر الرواة فيها على حكاية | الرجم ، فكيف يستدل بها الشارح على وجوب الجلد ؟ ! لا أدري ! ( ش ) |
| مئة والرجم ' ، وجمع علي - كرم الله وجهه - بين الرجم والجلد :
فقالوا : الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم | ماعزا والغامدية واليهوديين ، ولم يجلد واحدا منهم ، وقال لأنيس الأسلمي : | ' فإن اعترفت فارجمها ' ، ولم يأمر بالجلد ، وهذا آخر الأمرين ؛ لأن أبا هريرة | قد رواه ، وهو متأخر الإسلام ، فيكون ناسخا لما سبق من الحدين : الجلد | والرجم ، ثم رجم الشيخان أبو بكر ، وعمر في خلافتهما ، ولم يجمعا بين | الرجم والجلد .
قال في ' المسوى ' :
' في حديث عبادة ما يدل على أنه من آخر أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن | لفظه : ' خذوا عني ' إلخ ؛ فيه إشارة إلى قوله - تعالى - : أو يجعل الله لهن سبيلا ، فهو متأخر عن هذه الآية ، وهذه الآية في سورة النساء ، وهي من | آخر ما نزل ، فلا تدل رواية أبي هريرة إياه على النسخ .
بل الظاهر عندي ؛ أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم ، | ويستحب له أن يقتصر على الرجم ؛ لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجم .
والحكمة في ذلك : أن الرجم عقوبة تأتي على النفس ، فأصل الرجم | المطلوب حاصل به ، والجلد زيادة عقوبة رخص في تركها ، فهذا هو وجه | الاقتصار على الرجم عندي ، والعلم عند الله تعالى ' . |
( [ يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبت ] : )
( ويكفي إقراره مرة ، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد |
| الاستثبات ) ؛ لأن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة .
فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة ؛ كان الدليل عليه ، | ولا دليل ههنا بيد من أوجب تربيع الإقرار ؛ إلا مجرد ما وقع من ماعز من | تكرار الإقرار ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أو أمر غيره بأن يكرر | الإقرار ، ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا كان أربع مرات .
وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول ؛ لقصد التثبت في أمره ، | ولهذا قال له - صلى الله عليه وسلم - : ' أبك جنون ؟ ' ، ووقع منه | صلى الله عليه وسلم السؤال لقوم ماعز عن عقله ؟ وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم بالإقرار مرة واحدة .
كما ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم : ' واغد يا أنيس ! | إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها ' .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أنه رجم الغامدية ، ولم تقر إلا مرة واحدة ؛ كما في | ' صحيح مسلم ' ، وغيره .
وكما أخرجه أبو داود ، والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج ، عن | أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا أقر مرة واحدة ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = رواه أبو داود ( 2 / 232 - 233 ) ، وكذا البيهقي ( 8 / 218 ) ، وأحمد ( 3 / 479 ) ؛ | من طريق محمد بن عبد الله بن علاثة : ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن خالد . . . به .
وهذا سند فيه ضعف ؛ لأن ابن علاثة ، وشيخه عبد العزيز ؛ كلاهما صدوق سيئ الحفظ ؛ كما | في ' التقريب ' .
ثم إن في الاستدلال بالحديث نظرا ؛ لأن الاعتراف وقع من الرجل مرتين - عند أبي داود ، | والبيهقي - ! ( ن ) |
ومن ذلك : حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها ، فأمر | برجمه ، ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل ، فرجمه .
وفي رواية : أنه عفا عنه ، والحديث في ' سنن النسائي ' و ' الترمذي ' ( 1 ) .
ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية ؛ فإنه لم ينقل أنهما كررا الإقرار ، | فلو كان الإقرار أربع مرات شرطا في حد الزاني ؛ لما وقع منه صلى الله عليه وسلم المخالفة له | في عدة قضايا .
فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد - بعد صدور الإقرار | مرة - على من كان أمره ملتبسا في ثوب العقل وعدمه ، والصحو والسكر ؛ | ونحو ذلك .
وأحاديث إقامة الحد - بعد الإقرار مرة - على من كان معروفا بصحة | العقل ونحوه .
وأما اعتبار كون الشهود أربعة ؛ فذلك لمزيد الاحتياط في الحدود ؛ | لكونها تسقط بالشبهة ، ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار ؛ فإن إقرار الرجل على | نفسه لا يبقى بعده ريبة ؛ بخلاف شهادة الشهود عليه ، وهذا أمر واضح . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 334 - 335 ) ؛ وصححه بالرواية الأولى .
والرواية الأخرى عند البيهقي ( 8 / 284 ) واشار إلى أنها خطأ .
قلت : وفي سند هذه أسباط بن نصر ؛ وهو كثير الخطأ ، كما في ' التقريب ' .
وللرواية الأولى طريق آخر عند الترمذي والبيهقي ( 8 / 235 ) .
ولها شاهد من حديث سهل بن سعد عند الحاكم ( 4 / 270 ) ؛ وصححه ، ووافقه الذهبي ؛ وفيه | نظر ؛ لأنه من طريق مسلم بن خالد الزنجي ؛ وفيه ضعف ، لكن لا بأس فيه في الشواهد . ( ن ) |
وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم .
وحكاه صاحب ' البحر ' عن أبي بكر ، وعمر ، والحسن البصري ، | ومالك ، وحماد ، وأبي ثور ، والبتي ، والشافعي .
وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار .
أقول : هذه المسألة من المعارك .
والحق : أن الإقرار الذي يستباح به الجلد والرجم ؛ لا يشترط فيه أن | يكون زيادة على مرة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم وأمر بالرجم ، وجلد بمجرد | الإقرار مرة واحدة ؛ كما ثبت ذلك في عدة أحاديث .
وأما سكوته صلى الله عليه وسلم في مثل قضية ماعز حتى أقر أربعا ؛ فليس فيها أن | ذلك شرط ؛ بل غاية ما فيها أن الإمام إذا تثبت في بعض الأحوال حتى يقع | الإقرار مرات ؛ كان له ذلك .
وقد بسط الماتن المسألة في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه ، فالمقام حقيق | بالتحقيق . |
( [ أو يثبت الزنا بأربعة شهداء ] : )
( وأما الشهادة فلا بد من أربعة ) ؛ ولا أعلم في ذلك خلافا ، وقد دل على | ذلك الكتاب والسنة .
قال في ' المسوى ' : |
' يثبت الزنا بالإقرار وبأربعة شهداء ؛ قال الله - تعالى - : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ' .
قلت : على هذا أهل العلم .
( ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ) ؛ | لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز : ' لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ ! ' ، فقال : لا ؛ يا | رسول الله ! قال : ' أفنكتها ؟ ' - لا يكني - قال : نعم ، فعند ذلك أمر برجمه .
أخرجه البخاري ، وغيره من حديث ابن عباس .
وأخرج أبو داود ، والنسائي ، والدارقطني من حديث أبي هريرة ، قال : | جاء الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما - أربع | مرات - ؛ كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل عليه في الخامسة ، فقال : ' أنكتها ؟ ' ، | قال : نعم ، قال : ' كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ ' ، قال : | نعم . . . الحديث ، وفي إسناده ابن الهصهاص ( 1 ) .
قال البخاري : حديثه في أهل الحجاز ؛ ليس يعرف إلا بهذا الواحد ( 2 ) .
وقد وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو | هذا ، والقصة معروفة . | هامش | ( 1 ) اسمه عبد الرحمن بن الصامت .
ووقع هنا ، وفي ' شرح أبي داود ' ( ج 4 : ص 256 ) بالصاد المهملة ، وهو خطأ ؛ صوابه بالضاد | المعجمة ؛ كما في ' التهذيب ' ، و ' التقريب ' ، و ' الخلاصة ' . ( ش ) | ( 2 ) صوابه : ' إلا بهذا الواحد ' ، كما في ' شرح أبي داود ' و ' التهذيب ' . ( ش ) |
( [ الشبهات مسقطة للحد ] : )
( ويسقط ) الحد ( بالشبهات المحتملة ) ؛ لحديث أبي هريرة ، قال : قال | رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ادرأوا الحدود على المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج | فخلوا سبيله ؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ' ، | أخرجه الترمذي .
وقد رواه الترمذي أيضا من حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .
وقد أعل الحديث بالوقف ( 1 ) .
وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا ؛ بلفظ : ' ادفعوا الحدود | ما وجدتم لها مدفعا ' ( 2 ) .
وقد روي من حديث علي مرفوعا : ' ادرؤوا الحدود بالشبهات ' ( 3 ) .
وروي نحوه عن عمر ، وابن مسعود بإسناد صحيح .
وفي الباب من الروايات ما يعضد بعضه ويقويه .
ومما يؤيد ذلك ؛ قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' لو كنت | راجما أحدا بغير بينة لرجمتها ' ؛ يعني : امرأة العجلاني ؛ كما في ' الصحيحين ' | من حديث ابن عباس . | هامش | ( 1 ) وضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 2355 ) . | ( 2 ) ضعفه في ' الإرواء ' ( 2356 ) . | ( 3 ) ضعفه في ' الإرواء ' ( 2316 ) . |
( [ الرجوع عن الإقرار مسقط للحد ] : )
( وبالرجوع عن الإقرار ) ؛ لحديث أبي هريرة - عند أحمد ، والترمذي - : | أن ماعزا لما وجد مس الحجارة فر يشتد ؛ حتى مر برجل معه لحي ( 1 ) جمل ؛ | فضربه به ، وضربه الناس حتى مات ، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم | - ؟ فقال : ' هلا تركتموه ! ' .
قال الترمذي : ' إنه حديث حسن ، وقد روي من غير وجه عن أبي | هريرة ' . انتهى .
ورجال إسناده ثقات .
وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث جابر نحوه ، وزاد : أنه لما وجد | مس الحجارة صرخ : يا قوم ! ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - ؛ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي ، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | غير قاتلي ، فلم ننزع عنه حتى قتلناه ، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم | وأخبرناه ؛ قال : ' فهلا تركتموه وجئتموني به ! ' .
وقد أخرج البخاري ، ومسلم طرفا من هذا الحديث .
وفي الباب روايات .
وقد ذهب إلى ذلك أحمد ، والشافعية ، والحنفية ، وهو مروي عن مالك | في قوله له . | هامش | ( 1 ) اللحي : عظم الحنك . ( ش ) |
وقد ذهب ابن أبي ليلى ، والبتي ، وأبو ثور ، ورواية عن مالك ، وقول | للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار . |
( [ تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل ] : )
( وبكون المرأة عذراء ( 1 ) أو رتقاء ( 2 ) ، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا ) : | لكون المانع موجودا ، فتبطل به الشهادة أو الإقرار ؛ لأنه قد علم كذب ذلك | قطعا ، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية ، | فذهب فوجده يغتسل في ماء ، فأخذ بيده ، فأخرجه من الماء ليقتله ، فرآه | مجبوبا ؛ فتركه ، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك ، والقصة مشهورة ، وهذا | معناه .
قلت : وقد أخرج مسلم وغيره ما حكاه الماتن ، وذكره جمع من أهل | السير . |
( [ تحرم الشفاعة في الحدود ] : )
( وتحرم الشفاعة في الحدود ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم | - وصححه - من حديث ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ؛ فهو مضاد لله في أمره ' .
وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي | هامش | ( 1 ) = يقال : إنه يمكن أن تقع في الزنا وتظل عذراء ! ( ن ) | ( 2 ) الرتق ضد الفتق ، والرتقاء : المرأة التي التصق ختانها ؛ فلا يصل الرجل إليها ؛ لشدة انضمام | فرجها . ( ش ) |
| سرقت لما شفع فيها أسامة بن زيد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له :
' أتشفع في حد من حدود الله ؟ ! ' .
وفي لفظ : ' لا أراك تشفع في حد من حدود الله ' .
وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وصححه الحاكم ، وابن الجارود ( 1 ) : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قال له - لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه - : ' هلا كان | قبل أن تأتيني به ! ' .
وفي الباب أحاديث . |
( [ مشروعية الحفر للمرجوم ] : )
( ويحفر للمرجوم إلى الصدر ) ؛ لكونه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحفر للغامدية إلى | صدرها ، وهو في ' صحيح مسلم ' ، وغيره : أنه حفر لماعز حفرة ، ثم أمر به | فرجم ؛ كما في حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز .
وأخرجها أحمد ، وزاد : فحفر له حفرة ، فجعل فيها إلى صدره .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج ، عن | أبيه : أنه اعترف رجل بالزنا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أحصنت ؟ ' ، قال : نعم ، | فأمر برجمه ، فذهبنا فحفرنا له ؛ حتى أمكننا ، ورميناه بالحجارة حتى هدأ .
وقد ثبت في ' مسلم ' ، وغيره من حديث أبي سعيد ، قال : لما أمرنا | هامش | ( 1 ) يعني : من حديث صفوان بن أمية ؛ وسيأتي في أول باب السرقة . ( ش ) |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك ؛ خرجنا به إلى البقيع ، فوالله ما | حفرنا له ولا أوثقناه .
ويؤيد هذا ؛ ما وقع في حديث غيره أنه هرب ؛ كما تقدم ، ولكن ترك | الحفر له لا ينافي ثبوت مشروعية الحفر .
قال ابن القيم - بعد تخريج حديث ماعز المتقدم بألفاظ - :
' وكل هذه الألفاظ صحيحة ، وفي بعضها أنه أمر فحفرت له حفيرة ؛ | ذكرها مسلم ، وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر ( 1 ) ؛ وإن كان مسلم روى | له في ' الصحيح ' ؛ فالثقة قد يغلط ، على أن أحمد وأبا حاتم قد تكلما فيه .
وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية ، فسرى إلى ماعز ، والله تعالى | أعلم ' . انتهى .
أقول : وجمع بين الحديثين ؛ بأنه قد كان حفر له حفرة صغيرة ، ثم خرج | منها ، ورجموه وهو قائم ؛ كما تدل عليه رواية أبي سعيد .
وأما الحفر للمرأة فثابت .
وقد اختلف في مشروعيته ، والحق أنه مشروع . | هامش | ( 1 ) = قال الحافظ في ' التقريب ' : ' صدوق لين الحديث ' .
وقد تابعه على القصة علقمة بن مرثد ؛ فلم يذكر الحفر ، كما أنه قال : عن سليمان بن بريدة ، عن | أبيه ؛ بينما قال الأول : عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه .
وكلاهما في ' صحيح مسلم ' ( 5 / 119 - 120 ) . ( ن ) |
( [ متى يقام الحد على الحبلى من الزنا ؟ ] : )
( ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها ؛ إن لم يوجد من يرضعه ) ؛ | لحديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه - عند مسلم ، وغيره - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - جاءته امرأة - من غامد من الأزد - ، فقالت : طهرني يا | رسول الله ! فقال : ' ويحك ! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه ' ، فقالت : أراك | تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك ؟ ! قال : ' وما ذاك ؟ ' ، قالت : إني | حبلى من الزنا ، قال : ' أنت ؟ ' ، قالت : نعم ، فقال لها : ' حتى تضعي ما في | بطنك ' ، قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، قال : فأتى النبي | - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : قد وضعت الغامدية ، فقال : | ' إذن ؛ لا نرجمها وندع ولدها صغير السن ، ليس له من يرضعه ' ، فقام رجل | من الأنصار ، فقال : إلي رضاعه يا نبي الله ! قال : ' فارجمها ' .
وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عمران بن حصين : أن امرأة من جهينة | أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا رسول الله ! أصبت حدا فأقمه | علي ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها ، فقال : ' أحسن إليها ؛ فإذا وضعت فأتني ' ، | ففعل ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها | فرجمت . . . الحديث .
وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وجابر بن | عبد الله ، وجابر بن سمرة ، وابن عباس .
وأحاديثهم عند مسلم . |
وقد اختلفت الروايات ؛ ففي بعضها ما تقدم في حديث بريدة ، وفي | بعضها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر رجمها إلى الفطام ، | فجاءت بعد ذلك فرجمت ، وقد جمع بينهما بجموعات . |
( [ جواز الجلد بعثكال للزاني الضعيف ] : )
( ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ( 1 ) ونحوه ) ؛ لحديث أبي أمامة بن | سهل ، عن سعيد بن سعد بن عبادة ، قال : كان بين أبياتنا رجل ضعيف | مخدج ، فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها ، فذكر ذلك | سعد بن عبادة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ وكان ذلك | الرجل مسلما ، فقال : ' اضربوه حده ' ، قالوا : يا رسول الله ! إنه أضعف مما | تحسب ؛ لو ضربناه مئة قتلناه ، فقال : ' خذوا له عثكالا فيه مئة شمراخ ( 2 ) ، ثم | اضربوه به ضربة واحدة ' ، قال : ففعلوا .
رواه أحمد ( 3 ) ، وابن ماجه ، والشافعي ، والبيهقي .
ورواه الدارقطني ، عن فليح ، عن أبي سالم ، عن سهل بن سعد .
ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل ، عن أبي سعيد الخدري . | هامش | ( 1 ) العثكال : العذق من أعذاق النخل . ( ش ) | ( 2 ) الشمراخ : الغصن من أغصان العثكال . ( ش ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 5 / 222 ) ، وابن ماجه ( 2 / 121 ) ، والبيهقي ( 8 / 330 ) ؛ وفيه محمد | ابن إسحاق ، وقد عنعنه .
لكن رواه الشافعي ( 2 / 288 ) ؛ من طريقين ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : أن رجلا . . .
وسنده صحيح ؛ فإن رجاله كلهم ثقات ، وأبو أمامة - هذا - ؛ اسمه أسعد ؛ وهو صحابي صغير . ( ن ) |
ورواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار .
وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه .
وإسناد الحديث حسن .
وقد أخرج مسلم ( 1 ) ، وغيره من حديث علي ، قال : إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم | زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ؛ فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن [ أنا | جلدتها ] ( 2 ) أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' أحسنت ؛ اتركها حتى تماثل ' .
وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول ؛ بأن المريض إذا كان مرضه مرجوا | أمهل ، كما في الحديث الآخر ، وإن كان مأيوسا جلد ؛ كما في الحديث الأول .
وقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنه تمهل البكر : حتى تزول شدة | الحر والبرد والمرض المرجو .
فإن كان مأيوسا ؛ فقال أصحاب الشافعي : إنه يضرب بعثكول ؛ إن احتمله . |
( [ حد اللواط : القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا ] : )
( ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا ؛ وكذلك المفعول به إذا كان مختارا ) ؛ | لحديث ابن عباس - عند أحمد ( 3 ) ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، | هامش | ( 1 ) = ( 5 / 125 ) . ( ن ) | ( 2 ) في الأصل : أجلدها ؛ والصواب ما أثبتناه . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 2727 ، 2732 ) ، والبيهقي ( 8 / 232 ) ؛ من طرق عن عكرمة ، عنه .
فهو سند صحيح .
وقد صح القول بمقتضاه من رواية ابن عباس ؛ كما يأتي . ( ن ) |
| والحاكم ، والبيهقي - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من وجدتموه يعمل عمل | قوم لوط ؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به ' .
قال ابن حجر : رجاله موثقون ؛ إلا أن فيه اختلافا .
وأخرج ابن ماجه ، والحاكم من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | ' اقتلوا الفاعل والمفعول به ؛ أحصنا أو لم يحصنا ' ، وإسناده ضعيف .
قال ابن الطلاع في ' أحكامه ' :
' لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ، ولا أنه حكم فيه ، | وثبت عنه أنه قال : ' اقتلوا الفاعل والمفعول به ' ، رواه عنه ابن عباس وأبو | هريرة ( 1 ) ' . انتهى .
وأخرج البيهقي ( 2 ) ، عن علي : أنه رجم لوطيا .
قال الشافعي : وبهذا نأخذ ؛ نرجم اللوطي ؛ محصنا كان أو غير محصن .
وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر ( 3 ) : أنه جمع الناس في حق رجل | هامش | ( 1 ) = حديث أبي هريرة ؛ رواه ابن عساكر في ' تحريم الابنة ' ( 1 / 166 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 8 / 232 ) ؛ وفيه رجل لم يسم ؛ وهو الراوي عن علي .
نعم ؛ سماه في رواية : ' يزيد ' ؛ قال الراوي : أراه ابن مذكور ، لكن فيه رجل آخر لم يسم .
ثم رأيت الدوري رواه في ' ذم اللواط ' ( 2 / 159 ) ؛ من طريق آخر ، وسمى الرجل : ' يزيد بن | قيس الخارفي ' . ( ن )
قلت : وانظر ' إرواء الغليل ' ( 2350 ) . | ( 3 ) = هذا يوهم أنه متصل ؛ وليس كذلك ؛ فقد أخرجه البيهقي بسنده ؛ من طريق صفوان بن = |
| ينكح كما تنكح النساء ، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فكان من | أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب ، قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من | الأمم إلا أمة واحدة ؛ صنع الله بها ما قد علمتم ؛ نرى أن نحرقه بالنار ، | فاجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن | يحرقوه بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار .
وأخرج أبو داود ( 1 ) ، عن سعيد بن جبير ومجاهد ، عن ابن عباس : في | البكر يوجد على اللوطية ؛ يرجم .
وأخرج البيهقي ( 2 ) ، عن ابن عباس أيضا : أنه سئل عن حد اللوطي ؟ | فقال : ينظر أعلى بناء في القرية ؛ فيرمى به منكسا ، ثم يتبع الحجارة .
وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط - بعد اتفاقهم على تحريمه ، وأنه | من الكبائر - :
فذهب من تقدم من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا ؛ سواء | كان فاعلا أو مفعولا به ، وإليه ذهب الشافعي . | هامش = | سليم : أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق في خلافته ، يذكر له أنه وجد رجلا في بعض | نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة ، وأن أبا بكر جمع الناس . . . إلخ .
وهذا مرسل كما قال البيهقي ؛ لأن صفوان هذا تابعي ، ثم إن في الطريق إليه إبراهيم بن علي ، | وهو ابن أبي رافع المديني - نزيل بغداد - ؛ ضعيف ، وكذبه بعضهم .
ثم وجدته في ' تحريم الابنة ' لابن عساكر ( 163 / 1 - 2 ) ؛ من طريق غيره ؛ فهو مرسل | فقط . ( ن ) | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 238 ) ، وعنه البيهقي ( 8 / 232 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وسنده صحيح ، وكذلك رواه الدوري ( 1 / 159 ) ، ( 2 / 160 ) . ( ن ) |
وحكى صاحب ' شفاء الأوام ' إجماع الصحابة على القتل .
وحكى البغوي عن الشعبي ، والزهري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق : أنه | يرجم محصنا كان أو غير محصن .
وروي عن النخعي أنه قال : لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين ؛ | لرجم اللوطي .
وقال المنذري : حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير | وهشام بن عبد الملك ( 1 ) .
وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطي حد الزاني .
وقال الشافعي : في الأظهر أن حد الفاعل حد الزنا ؛ إن كان محصنا | رجم ؛ وإلا جلد وغرب ، وحد المفعول به الجلد والتغريب ، وفي قول : | كالفاعل ، وفي قول : يقتل الفاعل والمفعول به .
وقال أبو حنيفة : يعزز باللواط ، ولا يجلد ولا يرجم ( 2 ) .
أقول : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الفاعل والمفعول به ، وصح عن | الصحابة امتثال هذا الأمر ، وقتلهم لمن ارتكب هذه الفاحشة العظيمة من غير | هامش | ( 1 ) = حرق عبد الله بن الزبير ، وهشام بن عبد الملك ؛ رواه الدوري في ' ذم اللواط ' في الأثر | السابق عن صفوان بن سليم مرسلا . ( ن ) | ( 2 ) = ونقل الحافظ ابن كثير في ' تفسيره ' ( 2 / 455 ) عن الإمام أبو حنيفة أنه قال في | اللوطي : إنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط .
قلت : وهذا قول ابن عباس ؛ كما تقدم ( ن ) .
| فرق بين بكر وثيب ، ووقع ذلك في عصرهم مرات ، ولم يظهر في ذلك خلاف | من أحد منهم ؛ مع أن السكوت في مثل إراقة دم امرئ مسلم لا يسوغ لأحد من | المسلمين ، وكان في ذلك الزمن : الحق مقبول من كل من جاء به ؛ كائنا من كان .
فإن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزاني ؛ فهو مخصص | بما ورد فيه من القتل لكل فاعل ؛ سواء كان محصنا أو غير محصن .
وإن كان غير داخل تحت أدلة الزنا ؛ ففي أدلته الخاصة له ما يشفي ويكفي . |
( [ حد ناكح البهيمة : التعزير ] : )
( ويعزز من نكح بهيمة ) ؛ لكون ( 1 ) الحديث المروي عن ابن عباس ، أن | النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من وقع على بهيمة ؛ فاقتلوه واقتلوا البهيمة ' .
أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .
فقد روى الترمذي ، وأبو داود من حديث أبي رزين ، عن ابن عباس ، | أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه .
وقال : إنه أصح من الحديث الأول ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) لعل خبر ' كون ' سقط من الأصل ، والمراد واضح ؛ وهو أن الحديث ضعيف . ( ش )
= قلت : بل هو حديث صحيح ؛ روي من طرق عن عكرمة ، عن ابن عباس ، كما بينه المعلق | أحمد شاكر في تعليقه على ' المسند ' ، فراجع ( رقم 2420 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وفي هذا نظر من وجهين :
الوجه الأول : أن هذا موقوف وذاك مرفوع ، ولا يعارض بالموقوف ؛ لأن العبرة برواية الراوي لا برأيه .
الثاني : أن هذا من رواية عاصم ابن بهدلة ؛ وفي حفظه ضعف ، ومثله راوي الحديث المرفوع | عمرو بن أبي عمرو ، وكلاهما حسن الحديث .
فلو جاز إيجاد التعارض بين روايتيهما ؛ لرجحت رواية عمرو على رواية عاصم ؛ لأنه لم يتفرد | بها كما سبقت الإشارة إليه ؛ بخلاف رواية عاصم ؛ فكيف ولا تعارض بينهما كما سبق بيانه آنفا ؟ ! ( ن ) |
قال : والعمل على هذا عند أهل العلم .
وقد روى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن | عباس في القتل ؛ ولكن في إسناده عبد الغفار ( 1 ) ؛ قال ابن عدي ؛ إنه رجع | عنه ، وذكر أنهم كانوا لقنوه .
وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة ؛ كما حى ذلك صاحب ' البحر ' .
ووقع الخلاف بين أهل العلم .
فقيل : يحد كحد الزاني .
وقيل : يعزر فقط ؛ إذ ليس بزنا .
وقيل : يقتل .
ووجه ما ذكرنا من التعزير : أنه فعل محرما مجمعا عليه ، فاستحق | العقوبة بالتعزير ، وهذا أقل ما يفعل به .
والحاصل : أن من وقع على بهيمة ؛ فقد ورد ما يدل على أنه يقتل ، | ولكن لم يثبت ثبوتا تقوم به الحجة ، ولا وقع من الصحابة مثل ما وقع في | اللواط ، وفي النفس شيء من دخوله تحت أدلة الزنا العامة .
فالظاهر التعزير فقط ؛ من غير فرق بين بكر وثيب . | هامش | ( 1 ) هو عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير ؛ ولم أجد له ترجمة ؛ انظر ' تلخيص الحبير ' | ( ص 352 ) . ( ش ) |