الروضة الندية

القسم ١ — الجزء ١٩ من ٢٩

ج ٢ · ص ٤٢٩

والمعنى : أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه ( 1 ) ، ولا يجوز | بيعه قبل القبض .

وقد اختلف أهل العلم في ذلك .

قال مالك :

' لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه ، وذلك أنه إذا أخذ | غير الثمن الذي دفع إليه ، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه ؛ فهو | بيع الطعام قبل أن يستوفى ' .

قلت : وعليه أهل العلم .

في ' الوقاية ' :

' ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه ؛ كالشركة والتولية قبل | قبضه ' .

وفي ' المنهاج ' :

' ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ولا الاعتياض عنه ' ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = قلت : الظاهر جوازه ؛ لأنه الأصل ، والحديث المذكور ضعيف ؛ فلا حجة فيه ؛ على أنه لو | صح لم يتناول محل النزاع ، كما قال ابن القيم ؛ لأنه لم يصرف المسلم فيه غيره ، وإنما عاوض عن دين | السلم بغيره ، فأين المسلم فيه من رأس المسلم ؟

وهذا اختيار القاضي أبي يعلى ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، قال :

' وهو الصحيح ؛ فإن هذا عوض مستقر في الذمة ، فجازت المعاوضة عليه ؛ كسائر الديون من | القرض وغيره - قال - ؛ وهو مذهب الشافعي ' ؛ انظر ' التهذيب ' ( 4 / 117 - 118 ) . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٣٠

( 5 - باب القرض )

( [ يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه ] : )

( يجب إرجاع مثله ) ؛ لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائدا | على أصل الدين ؛ فذلك هو الربا ، بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية | من المستقرض للمقرض ربا ؛ كما أخرجه البخاري ( 1 ) عن أبي بردة بن أبي | موسى ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت عبد الله بن سلام ، فقال لي : إنك بأرض | فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل حق ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو | حمل شعير ، أو حمل قت ( 2 ) ؛ فلا تأخذنه فإنه ربا . |

( [ يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط ] : )

( ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ) ؛ لحديث جابر في | ' الصحيحين ' ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان لي عليه دين ؛ فقضاني وزادني .

وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث أبي هريرة ، قال : كان لرجل على | هامش | ( 1 ) = في ( المناقب ) ( 7 / 103 ) ، قال الحافظ تعليقا على قوله : فإنه ربا :

' يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام ؛ وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا اشترطه ؛ | نعم ؛ الورع تركه ! ' .

قلت : لكن ابن سلام لم يتفرد بهذا ؛ فقد روى البيهقي ( 5 / 349 ) نحوه عن أبي بن كعب بسند | صحيح ؛ فالوجه ما يأتي . ( ن ) | ( 2 ) = هو ' الفصفصة ؛ وهي الرطبة من علف الدواب ' ، فإذا جف ، فهو قضب : ' نهاية ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٣١

| النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل ، فجاء يتقاضاه ، فقال : ' أعطوه ' ، فطلبوا سنه ، فلم | يجدوا إلا سنا فوقها ، فقال : ' أعطوه ' ، فقال : أوفيتني أوفاك الله ! فقال النبي | صلى الله عليه وسلم : ' إن خيركم أحسنكم قضاء ' .

وأخرج نحوه مسلم ، وغيره من حديث أبي رافع .

وهذا الحديثان - كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل - ؛ يدلان | على أنه يصح قرض الحيوان ، وإليه ذهب الجمهور .

ومنع من ذلك الكوفيون ( 1 ) . |

( [ يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض ] : )

( ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض ) ( 2 ) ؛ لحديث أنس - عند ابن | ماجه - : أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه ؟ فقال : قال رسول | الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه ، أو حمله على الدابة ؛ فلا | يركبها ولا يقبله ؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ' .

وفي إسناده يحيى بن إسحاق الهنائي ، وهو مجهول ، وفي إسناده أيضا | هامش | ( 1 ) = واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وقد تقدم .

قال الحافظ ( 5 / 44 ) : ' وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب ( يعني : حديث أبي هريرة ) ؛ | وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، والجمع بين الحديثين ممكن ، فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة ؛ | بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين ، ويتعين المصير إلى ذلك ؛ فإن الجمع بين الحديثين أولى | من إلغاء أحدهما باتفاق ، وإذا كان ذلك المراد من الحديث ؛ بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان | والسلم فيه ' . ( ن ) | ( 2 ) = يعني : قبل الوفاء . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٣٢

| عتبة بن حميد الضبي ، وقد ضعفه أحمد ، والراوي عنه إسماعيل بن عياش ، | وهو أيضا ضعيف ( 1 ) .

وقد أخرج البخاري في ' التاريخ ' ؛ من حديث أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، | قال :

' إذا أقرض فلا يأخذ هدية ' ( 2 ) .

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود ، وأبي كعب ، وعبد الله بن سلام ، وابن | عباس في ' السنن الكبرى ' موقوفا عليهم :

إن كل قرض جر منفعة ؛ فهو وجه من وجوه الربا ' .

وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك في ' المعرفة ' عن فضالة بن عبيد ؛ موقوفا | عليه .

وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) = وهذا هو الحق ؛ أن الحديث ضعيف ، وقد أخطأ شيخ الإسلام ؛ حيث حسنه في ' الفتاوى ' | ( 3 / 127 - 128 ) .

وقد رددت عليه ، وبينت ضعف الحديث من وجوه خمسة في ' معجم الحديث ' ؛ فلا يغتر أيضا | بتحسين السيوطي له ، وتصحيح العزيزي ! ( ن ) | ( 2 ) = لعله الحديث الأول ، اختصره بعض الرواة ؛ وإلا فليراجع سنده ! ( ن ) | ( 3 ) = قال ابن تيمية - بعد ذكر حديث أنس المتقدم ، وهذا الأثر وغيره - : ' فنهى النبي صلى الله عليه وسلم - هو | وأصحابه - المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء ؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء ، وإن كان | لم يشرط ذلك ولم يتكلم به ؛ فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة ، وألف مؤخرة ، وهذا ربا ، ولهذا | جاز أن يزيده عند الوفاء ، ويهدي له بعد ذلك ؛ لزوال معنى الربا ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٣٣

وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى | عن قرض جر منفعة .

وفي رواية : ' كل قرض جر منفعة فهو ربا ' .

وفي إسناده سوار بن مصعب ، وهو متروك .

وما في الباب من الأحاديث ( 1 ) والآثار ؛ يشهد بعضها لبعض . | هامش | ( 1 ) = أما حديث أنس الأول ؛ فضعيف كما سبق .

وأما الآخر ؛ فإن كان من طريق آخر فينظر فيه ؛ فإن صح وجب حمل الحديث والآثار على ما | قبل الوفاء ؛ توفيقا بينها وبين حديث أبي هريرة وما في معناه ؛ فتأمل ! ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٣٤

( 6 - باب الشفعة )

والأصل فيها دفع الضرر عن الجيران والشركاء . |

( [ ما سبب الشفعة ؟ ] : )

( سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا ) ؛ لعموم الأحاديث الواردة في | ذلك ؛ كحديث جابر في ' البخاري ' ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في | كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ( 1 ) ؛ فلا شفعة .

وأخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل ' السنن ' .

وحديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - : ' إذا قسمت الدار وحدت ؛ فلا شفعة فيها ' .

أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، بإسناد رجاله ثقات ( 2 ) .

وأخرج مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وغيرهم من حديث جابر : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم .

وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا : ' الشفعة في كل شيء ' ، | هامش | ( 1 ) = أي : بينت مصارف الطرق وشوارعها ؛ كأنه من التصرف والتصريف : ' فتح ' ( 4 / | 345 ) . ( ن ) | ( 2 ) وقد صححه شيخنا في الصحيحة ' ( 1385 ) . |

ج ٢ · ص ٤٣٥

| ورجاله ثقات ؛ إلا أنه أعل بالإرسال ( 1 ) .

وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به ( 2 ) . |

( [ القسمة تبطل الشفعة ] : )

( فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ) ؛ لما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها | في الشيء الذي لم يقسم ، ثم فسر القسمة بقوله : ' فإذا وقعت الحدود | وصرفت الطرق ؛ فلا شفعة ' .

فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار - كأحاديث : ' الجار أحق | بسقبه ( 3 ) ' ، وهي ثابتة في ' الصحيحين ' وغيرهما - ؛ مقيدة بعدم القسمة ؛ لأن | الجار - كما يصدق على الملاصق - ؛ يصدق على المخالط .

وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق - كما في حديث جابر عند أحمد ، | هامش | ( 1 ) = قال البيهقي ( 6 / 109 ) : ' والصواب مرسل ' ؛ ثم ساقه بإسناد آخر عن ابن عباس ؛ | وضعفه . | ( 2 ) = هذا اختصار مخل ! فالذي في ' الفتح ' - وعنه نقله الشوكاني ( 5 / 281 ) ، ثم الشارح - : | ' بإسناد لا بأس برواته ' !

وفرق بين هذا وبين ما ذكره الشارح ؛ فإنه أوهم أن إسناده لا بأس به ، والحافظ صرح بأنه لا بأس | في رواته ، وهذا لا يستلزم نفي البأس عن السند ؛ كما لا يخفى على المدقق ؛ فإنه مع ثقة رواته ؛ قد | يكون فيه علة لا تمنع البأس عنه ، وهذا هو الواقع في سند هذا الحديث ؛ فإنه مع ثقة رجاله ؛ فإن فيه | عنعنة ابن جريج ؛ فتأمل ! ( ن ) | ( 3 ) = السقب - بفتح القاف - : القرب ، وفيه لغتان : السين والصاد .

قال في ' النهاية ' : ' ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره ' .

وهذا الاحتمال أظهر عندي في معنى الحديث . ( ش ) |

ج ٢ · ص ٤٣٦

| وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' الجار | أحق بشفعة جاره ؛ ينتظر بها إن كان غائبا ؛ إذا كان طريقهما واحدا ' - ؛ فهذا | الحديث يؤيد ما قلناه من أنه لا شفعة إلا للخليط ؛ لأن الطريق إذا كانت | واحدة ؛ فالخلطة كائنة فيها ، ولم تقع القسمة الموجبة لبطلان الشفعة ؛ لعدم | تصريف الطرق .

فالحق : أن سبب الشفعة هو واحد فقط ، وهو الشركة قبل القسمة ؛ والخلطة | الكائنة بين الشريكين في المشترك بينهما ، أو في طريقه ، أو في مجاريه ، أو منبعه ، | فما قيل من أن من أسبابها الاشتراك في الطريق ، والاشتراك في قرار النهر أو | مجاري الماء ؛ هو راجع إلى السبب الذي ذكرناه ؛ لأن الاشتراك في طريق الشيء ، | أو في سواقيه ؛ هو اشتراك في بعض ذلك الشيء .

والحاصل : أن هذه الأحاديث مخصصة لذلك العموم ؛ لأن الظاهر من | قوله : ' فلا شفعة ' ؛ أن القسمة مانعة من ثبوت الشفعة ؛ سواء كانت القسمة | بين المشتري والشفيع ، أو متقدمة ؛ كما تفيده النكرة الواقعة في سياق النفي .

وقد حقق الماتن المقام في رسالة مستقلة ؛ أورد فيها جميع ما ورد في | الشفعة من الأدلة ، وجمع بينها جمعا نفيسا ، فليرجع إليها ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = قلت : لكن يعكر على حصر السبب بالشركة فقط ؛ حديث الشريد بن سويد ، قال : | قلت : يا رسول الله ! أرض - ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار - بيعت ؟ قال : ' الجار أحق | بسقبه ' ؛ أخرجه الطحاوي ( 2 / 267 ) بسند صحيح .

وقد جمع بينه وبين الأحاديث المتقدمة : الشوكاني ( 5 / 282 ) بتقييده بحديث جابر المتقدم بلفظ : | ' إذا كان طريقهما واحدا ' ؛ قال : ' فإنه يدل على أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة ؛ إلا مع اتحاد الطريق | لا بمجرده ' .

وهذا أعدل الأقوال ؛ كما قال ابن القيم في ' التهذيب ' ( 5 / 167 ) . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٣٧

وقد حكى في ' البحر ' عن علي ، وعثمان ، وعمر ، وسعيد بن المسيب ، | وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، وربيعة ومالك ، والشافعي ، | والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وعبيد الله بن الحسن ، والإمامية : أن الشفعة | لا تثبت إلا بالخلطة .

وحكي عن أبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن سيرين : | أن الشفعة تثبت بالجوار ، واستدلوا بالأحاديث الواردة في شفعة الجار .

قال في ' شرح السنة ' :

' اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع ( 1 ) المنقسم ؛ إذا باع | أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة ؛ فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع | عليه البيع ، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد ؛ فليأخذ بقيمته .

واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار :

قال الشافعي : لا شفعة للجار .

وذهب أبو حنيفة إلى ثبوت الشفعة للجار .

وفي ' المنهاج ' : ' وكل ما لو قسم بطلت منفعته - كحمام ورحى - ؛ لا | شفعة فيه في الأصح ( 2 ) ' . | هامش | ( 1 ) = هو المنزل ودار الإقامة ، وربع القوم محلتهم ، والرباع جمعه . ( ن ) | ( 2 ) = الظاهر أن الصواب ؛ له حق الشفعة في هذه الصورة أيضا ، بل هو أولى ؛ لأن دخول | شريك جديد مع الشريك القديم مدعاة لإيجاد خلاف بينهما ؛ الأمر الذي تضع الشريعة الذرائع في | سبيله ، وهذا يقتضي إبقاء حق الشفعة له ؛ فتأمل ! ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٣٨

وفي ' الموطإ ' : عن عثمان بن عفان : لا شفعة في بئر ولا نخل ( 1 ) .

قال في ' الحجة البالغة ' : ' أرى أن الشفعة شفعتان : شفعة يجب على | المالك أن يعرضها على الشفيع ، فيما بينه وبين الله ، وأن يؤثره على غيره ، ولا | يجبر عليها في القضاء ، وهي للجار الذي ليس بشريك .

وشفعة يجبر عليها في القضاء ، وهي للجار الشريك فقط ، وهذا وجه | الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب ' . انتهى .

والحق ما قدمناه . |

( [ بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ] : )

( ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ) ؛ لحديث جابر عند مسلم | وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم - ربعة أو حائط - ؛ | لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإن باعه | ولم يؤذنه ؛ فهو أحق به . |

( [ لا تبطل الشفعة بالتراخي ] : )

( ولا تبطل بالتراخي ) ؛ لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق .

وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ : ' لا شفعة لغائب | هامش | ( 1 ) لفظ ' الموطإ ' : ' لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل ' ، وبين صاحب ' النهاية ' سببه ؛ بأنه كان | للقوم نخيل ، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم ، فلا شفعة فيه ؛ لأنه لا يمكن قسمته .

وهذا خلاف ظاهر ما فهمه الشارح هنا . ( ش ) |

ج ٢ · ص ٤٣٩

| ولا لصغير ، والشفعة كحل العقال ' : ففي إسناده محمد بن عبد الرحمن | البيلماني ، وهو ضعيف جدا ، وقال ابن حبان : لا أصل للحديث ، وقال أبو | زرعة : منكر ، وقال البيهقي : ليس بثابت ، ولا يصح تأييد هذا الحديث الباطل | بما روي من قول شريح ؛ فإنه لا حجة في ذلك .

على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام : نفي شفعة الغائب ، ونفي | شفعة الصغير ، واعتبار الفور ، وقد هجر ظاهره في الحكمين الأولين ، فكان ذلك | مفيدا لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث ، على فرض أنه غير باطل .

والحاصل : أنه ليس في اشتراط الفورية ما يصلح متمسكا كما لا يخفى | على عارف ، وقد ثبتت الشفعة بتلك الأحاديث الصحيحة ، فتقييد الثبوت بقيد | لا دليل عليه مستلزم لإبطال ما يستفاد من أحاديث الثبوت من الإطلاق بدون | حجة ؛ وذلك باطل .

فالحق : أن الشفعة لا تبطل بالتراخي ؛ لأن دفع الضرر الذي شرعت | لأجله لا يختص بوقت دون وقت .

وما قيل من أن إثباتها مع التراخي يستلزم الإضرار بالمشتري - لأن ملكه | يكون معلقا - : ممنوع ، والسند أن ملكه مستقر يتصرف به كيف يشاء ، غاية ما | هناك أن للشفيع حقا ؛ متى طلبه وجب ، وليس ذلك من التعليق في شيء ، | ولا إضرار في ذلك بحال ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) كلا ؛ بل الضرر واقع على المشتري ؛ فإن توقع طلب الشريك الشفعة يفوت عليه كثيرا من | المقاصد ، وإذا أراد أن يبيع باع بالبخس ؛ لخوف المشتري الجديد أن يخرج من ملكه بالشفعة .

والحق : أن تقدير أن هذا الحق للشريك موكول إلى الحاكم ؛ لأنه مما لا نص فيه ، فإذا حد له | أجلا ؛ وجب الوقوف عنده . ( ش ) |

ج ٢ · ص ٤٤٠

( 7 - باب الإجارة )

( [ الأدلة على مشروعية الإجارة ] : )

قال الله - تعالى في قصة موسى وشعيب - عليهما السلام - قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ، وقال - تعالى : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف .

في هذه الآية مشروعية الإجارة مطلقا ، ومشروعية الإجارة بتسليم نفسه | للخدمة ، وعليه أهل العلم ، وتدل أيضا على أنه إن أطلق الخدمة ؛ فهي | محمولة على المتعارف ، ولا يضرها الجهالة في الجملة ؛ لأن الإرضاع والرعي | لا يضبتان حق الضبط .

( تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي ) ؛ لإطلاق الأدلة الواردة في | ذلك ؛ كحديث أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير | حتى يبين له أجره .

أخرجه أحمد ( 1 ) ؛ ورجال إسناده رجال الصحيح . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 59 ، 68 ، 71 ) ، وكذا البيهقي ( 6 / 120 ) ؛ من طريق إبراهيم ، عن أبي | سعيد مرفوعا ؛ وقال البيهقي : ' وهو مرسل بين إبراهيم - وهو النخعي - وأبي سعيد ' .

قلت : فلم يفد أن رجاله رجال الصحيح !

وهو عند النسائي ( 2 / 147 ) موقوف من هذا الوجه . ( ن )

قلت : قد انفصل شيخنا إلى تضعيفه في ' الإرواء ' ( 1490 ) . |

ج ٢ · ص ٤٤١

وأخرجه أيضا البيهقي ، وعبد الرزاق ، وإسحاق في ' مسنده ' ، وأبو داود | في ' المراسيل ' ، والنسائي في ( المزارعة ) ؛ غير مرفوع ( 1 ) .

ولفظ بعضهم : ' من استأجر أجيرا ؛ فليسم له أجرته ' .

ولإطلاق حديث أبي هريرة - عند البخاري ، وأحمد ، قال : قال رسول | الله صلى الله عليه وسلم : ' يقول الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت | خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا وأكل ثمنه ، ورجل | استأجر أجيرا ؛ فاستوفى منه ولم يوفه أجره ' ( 2 ) .

وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا عند هجرته إلى المدينة ؛ كما في ' البخاري ' وغيره .

وثبت في حديث أبي هريرة عند البخاري ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' ما | بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ' ، فقال أصحابه : وأنت ؟ قال : ' نعم ؛ كنت | أرعاها على قراريط لأهل مكة ' .

وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - من حديث سويد | بن قيس ، قال : جلبت أنا ومخرمة ( 4 ) العبدي بزا من هجر ، فأتينا به مكة ، | هامش | ( 1 ) = ورجحه بعضهم . ( ن ) | ( 2 ) انظر الكلام عن هذا الحديث في ' إرواء الغليل ' ( 1489 ) لشيخنا . | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 4 / 352 ) ، وأبو داود ( 2 / 84 ) ، والنسائي ( 2 / 226 ) ، والترمذي ( 2 / | 268 ) ، وابن ماجه ( 2 / 25 ) ، والحاكم ( 2 / 30 - 31 ) ، والبيهقي ( 6 / 32 - 33 ) .

وقال الحاكم : ' صحيح على شرط مسلم ' ، ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا . ( ن ) | ( 4 ) = كذا وقع عند بعض المخرجين ، وعند بعضهم ' مخرقة ' بالفاء ' .

ونقل ابن التركماني عن ابن الصلاح أنه الصواب . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٤٢

| فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ، فساومنا سراويل فبعناه ، وثم رجل يزن بالأجر ، | فقال له : ' زن وأرجح ' .

وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر قدر أجرته ؛ بل أعطاه ما يعتاده في مثل ذلك ، | وقد كان الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - يؤجرون أنفسهم في عصره صلى الله عليه وسلم ، | ويعملون الأعمال المختلفة ، حتى إن عليا آجر نفسه من امرأة على أن ينزع لها | كل ذنوب بتمرة ، فنزع ستة عشر ذنوبا ، حتى مجلت ( 1 ) يداه ، فعدت له ست | عشرة تمرة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فأكل معه منها ؛ أخرجه أحمد ( 2 ) من | حديث علي بإسناد جيد .

وأخرجه أيضا ابن ماجه ، وصححه ابن السكن .

وأخرجه البيهقي ( 3 ) ، وابن ماجه من حديث ابن عباس : أن عليا آجر | نفسه من يهودي ؛ يسقي له كل دلو بتمرة . | هامش | ( 1 ) ' مجلت يده : إذا ثخن جلدها ، وظهر فيها ما يشبه البثر ؛ من العمل في الأشياء الصلبة | الخشنة ' ؛ قاله ابن الأثير . ( ش ) | ( 2 ) = لم أجده الآن ، وقد ساق إسناده الزيلعي ( 4 / 133 ) ؛ وهو من طريق مجاهد عن علي ، | ثم نقل عن ' التنقيح ' أنه منقطع بين مجاهد وعلي ، قال أبو زرعة : ' مجاهد عن علي مرسل ' .

قلت : وقد أخرجه البيهقي ( 6 / 119 ) بسند صحيح عن مجاهد ، قال : خرج علينا علي معتجرا | ببرد . . . فذكر الحديث ، فهذا فيه سماعه منه .

لكن قال الدوري : ' قيل لابن معين : يروى عن مجاهد أنه قال : خرج علينا علي ؟ فقال : ليس | بشيء ' انظر ' التهذيب ' . ( ن ) | ( 3 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 6 / 119 ) ، وابن ماجه ( 2 / 85 ) ، وفيه حنش ؛ واسمه : حسين بن | قيس ، وهو ضعيف .

لكن له عند ابن ماجه شواهد . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٤٣

وأما المانع الشرعي ؛ فهو مثل الصور التي سيأتي ذكرها . |

( [ مشروعية تقدير الأجرة عند الاستئجار ] : )

( وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار ) ؛ لحديث أبي سعيد المتقدم . |

( [ إذا لم تقدر الأجرة عند الاستئجار فله أجرة مثيله ] : )

( فإن لم تكن ) أجرته ( كذلك ) ؛ أي : معلومة ( استحق الأجير مقدار عمله | عند أهل ذلك العمل ) ؛ لحديث سويد بن قيس السابق ، ولكون ذلك هو | الأقرب إلى العدل .

وأما أجرة القسام فأقول : القسام أجير كسائر الأجراء ، يستحق أجرته ممن | عمل له ، فإن كانت مسماة لم يستحق سواها ، وإن كانت غير مسماة كانت له | [ أجرة ] ( 1 ) مثله على حسب العمل ، ولكنه لا يجعل له من الأجرة ما يجعل | لمن يزاول الأعمال الوضيعة ؛ لأن مرجع صناعة القسمة إلى العلم ، وهو | أشرف صناعة دينا ودنيا ، ولا يجعل له ما يجعل للقسامين في هذا العصر من | الأجرة ؛ التي تكاد تبلغ إلى مقدار نصيب بعض المقتسمين ، فإن ذلك من | الظلم البحت ، بل يسلك به مسلكا وسطا ، وتكون الأجرة على مقدار | الأنصباء ، فيكون على كل واحد من الشركاء بمقدار نصيبه .

وأما ما يروى عن بعض أهل العلم ؛ أن أجرة القسام تكون نصف عشر | التركة ، أو ربع عشرها ؛ فمجازفة لا ترجع إلى دليل ؛ بل إعانة لظلمة | القسامين على أكل أموال الناس بالباطل ، ولقد تفاحش كثير من الحكام | هامش | ( 1 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٤٤

| ونوابهم في هذا الأمر ، وصنعوا صنيع من لا يخشى تبعة في الدنيا والآخرة ، | نسأل الله السلامة !

مع أن من كان منهم يأخذ مقررا من بيت المال ؛ لا يستحق على القسمة | شيئا من الأجرة ؛ لأنه قد صار مستغرق المنافع ، فكما أنه لا يأخذ أجرة على | قضائه ؛ كذلك لا يأخذ أجرة على القسمة ؛ لأن الكل من مصالح المسلمين ؛ | التي أخذ نصيبا من بيت المال في مقابلة القيام بها بحسب طاقته . |

( [ كسب الحجام مكروه وأجرة الكاهن والزانية حرام ] : )

( وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن ) ؛ لحديث أبي | هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب .

أخرجه أحمد ( 1 ) برجال الصحيح .

وأخرجه أيضا الطبراني في ' الأوسط ' .

ومثله من حديث رافع بن خديج عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، | والترمذي - وصححه - ، وهو أيضا في ' صحيح مسلم ' ( 2 ) .

وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، عن أبي مسعود البدري ، قال : نهى النبي | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 2 / 299 ، 332 ، 347 ، 415 ، 500 ) من طرق عن أبي هريرة .

وروى بعضها الطحاوي بلفظ : ' إن من السحت كسب الحجام ' ؛ وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = ( 5 / 35 ) ؛ ولفظه : ' ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام خبيث ' ، | وفي رواية له : ' شر الكسب . . . ' فذكرها .

واللفظان في ' المسند ' ( 4 / 140 ، 141 ، 3 / 465 ) ( ن ) . |

ج ٢ · ص ٤٤٥

| صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .

( وعسب الفحل ) ، وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب ، وعلى عسب | الفحل في البيع .

والمراد بمهر البغي : ما تأخذه الزانية على الزنا ، والمراد بحلوان الكاهن : عطية | الكاهن لأجل كهانته ، والحلوان بضم الحاء المهملة : مصدر حلوته إذا أعطيته .

وقد استدل بما تقدم بعض أهل الحديث ، فقال : إنه يحرم كسب الحجام ، | وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث ، وفي بعضها التصريح ( 1 ) بأنه خبيث وأنه | سحت .

وذهب الجمهور إلى أنه حلال لحديث أنس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : | أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ؛ حجمه أبو طيبة ، وأعطاه صاعين من طعام ، وكلم | مواليه فخففوا عنه ( 2 ) .

وفيهما أيضا من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ؛ وأعطى | الحجام أجره ، ولو كان سحتا لم يعطه ( 3 ) .

والأولى الجمع بين الأحاديث ؛ بأن كسب الحجام مكروه غير حرام ؛ إرشادا | منه صلى الله عليه وسلم إلى معالي الأمور ، ويؤيد ذلك حديث محيصة بن مسعود - عند أحمد ، | هامش | ( 1 ) = انظر التعليق المتقدم ( رقم 2 ) في الصفحة السابقة . ( ن ) | ( 2 ) = يعني : من خراجه ؛ كما صرح في رواية البخاري ( 4 / 258 ) . ( ن ) | ( 3 ) = ' مصنف ابن أبي شيبة ' ( 6 / 268 ) . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٤٦

| وأبي داود ، والترمذي ، وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات ( 4 ) - : أنه كان له غلام | حجام ، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه ، فقال له : ألا أطعمه أيتاما لي ؟ قال : ' لا ' ، | قال : أفلا أتصدق به ؟ قال : ' لا ' ، فرخص له أن يعلفه ناضحه .

فلو كان حراما بحتا ؛ لم يرخص له أن يعلفه ناضحه ، ويستفاد منه أن | إعطاءه صلى الله عليه وسلم الحجام لا يستلزم أن يأكله أهله ، حتى لا تتعارض الأحاديث ، | فقد يكون مكروها لهم ، ويكون وصفه بالسحت والخبث مبالغة في التنفير .

وقد يمكن الجمع ؛ بأن المنع عن مثل ما منع منه محيصة ، والإذن بمثل ما | أذن له ورخص له فيه ( 1 ) . | هامش | ( 4 ) كذا قال الحافظ في ' الفتح ' ( 4 / 363 ) ، وهو كما قال ؛ فإنه عند أحمد ( 5 / 435 ) ، وأبي | داود ( 2 / 96 ) ، والترمذي ( 2 / 257 ) - وحسنه - ؛ ثلاثتهم ، عن مالك ، عن الزهري ، عن ابن محيصة ، | عن أبيه : أنه استأذن رسول الله في إجارة الحجام ؟ فنهاه عنها ، فلم يزل يسأل ويستأذن ، حتى أمره أن | ' اعلفه ناضحك ورقيقك ' ؛ وسنده صحيح .

وهو في ' الموطإ ' ( 3 / 141 ) ، لكن وقع في سنده ومتنه خطأ .

ورواه ابن ماجه ( 2 / 11 ) ، وأحمد أيضا من طرق أخرى عن الزهري . . . به ؛ دون قوله : | ' ورقيقك ' ؛ وهي زيادة ثابتة ؛ لأن مالكا حجة ، سيما وقد تابعه عليها عبد الرحمن بن خالد بن مسافر | عند الطحاوي ( 2 / 272 ) ، وهو ثقة من رجال البخاري .

وللحديث في ' المسند ' طريقان آخران ؛ في كل منهما رجل مجهول ، واللفظ الذي في الكتاب | لهما ؛ فما أحسن المصنف ؛ إذ اختاره وأعرض عن اللفظ الصحيح ! ( ن ) | ( 1 ) = قلت : وهذا هو الصواب الذي يقتضيه حديث محيصة ، ولا ينهض معارضته بأحاديث | إعطائه صلى الله عليه وسلم الأجرة للحجام ؛ لأن الإعطاء غير الأخذ في بعض الأحوال ؛ ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي | السائل وهو غير مستحق للسؤال ، ثم يقول : ' إنما تكون تحت إبطه نارا ' ؟ !

قال الحافظ في ' الفتح ' : ' وذهب أحمد وجماعة إلى التفريق بين الحر والعبد ؛ فكرهوا للحر | الاحتراف بالحجامة ، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ، ويجوز الإنفاق على الرقيق والدواب منها ، | وأباحوها للعبد مطلقا ، وعمدتهم حديث محيصة ' .

وهذا هو الحق ، وكيف يصح حمل النهي على التنزيه ؛ مع التصريح بأن كسب الحجام سحت كما | تقدم ؟ ! ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٤٧

( [ نهى صلى الله عليه وسلم عن أجر المؤذن ] : )

( وأجر المؤذن ) ؛ لحديث عبادة بن الصامت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن | أبي العاص : ' واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ' ، وفي لفظ : ' لا تتخذ | مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ' ، والحديث في ' الصحيح ' ( 1 ) . |

( [ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ] : )

( وقفيز الطحان ) ؛ لحديث أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز | الطحان .

أخرجه الدارقطني ، والبيهقي ؛ وفي إسناده هشام أبو كليب ( 2 ) ؛ قيل : لا | يعرف ، وقد أورده ابن حبان في ' الثقات ' ، ووثقه مغلطاي .

وقفيز الطحان : هو أن يطحن الطعام بجزء منه .

وقيل : المنهي عنه طحن الصبرة ( 3 ) - لا يعلم قدرها - بجزء منها . | هامش | ( 1 ) ولكن ؛ هل هذا يدل على كراهة أخذ المؤذن الأجر ؟ لا أظن ذلك ؛ بل يدل على أن على | الإمام أن يبحث عمن لا يأخذ الأجر ؛ ليكون أكثر ثوابا .

وأما أخذ المؤذن الأجر ؛ فلم يرد فيه نهي ، ويكون بمفهوم هذا الحديث خلاف الأولى ؛ والأصل | في الأشياء الإباحة ، وما سكت الله عنه فهو عفو ؛ كما في الحديث الصحيح . ( ش )

= هذا وهم ؛ فليس هو في ' الصحيح ' ؛ وإن كان سنده صحيحا ؛ انظر ' نيل الأوطار ' ( 2 / 49 ) .

وعزوه لحديث عبادة خطأ آخر ؛ نشأ من عبارة المجد في ' المنتقى ' ( 5 / 242 - بشرح الشوكاني ) ؛ فراجعه .

والحديث رواه الطحاوي أيضا ( 2 / 270 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قال الذهبي في ترجمته - وقد ساق له هذا الحديث - : ' هذا منكر ، وراويه لا يعرف ' .

وتوثيق ابن حبان لا يعتمد في مثل هذا . ( ن ) | ( 3 ) هي الطعام المجتمع كالكومة ( ش ) .

ج ٢ · ص ٤٤٨

( [ جواز الاستئجار على تلاوة القرآن ] : )

( ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن ( 1 ) ) ؛ لحديث ابن عباس عند | البخاري ، وغيره ( 2 ) : أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ ، أو | سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال : هل فيكم من راق ، فإن في | الماء رجلا لديغا أو سليما ؟ فانطلق رجل منهم ، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ، | فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله | أجرا ؟ ! حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله ! أخذ على كتاب الله أجرا ! | فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ' .

وفي لفظ من حديث أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' أصبتم ؛ اقتسموا | واضربوا لي معكم سهما ' ، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث في ' الصحيحين ' بألفاظ .

وفي حديث خارجة بن الصلت ، عن عمه ؛ في رقية المجنون بفاتحة | الكتاب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' خذها ؛ فلعمري ؛ من أكل برقية باطل ؛ فقد | أكلت برقية حق ' .

أخرجه أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي . | هامش | ( 1 ) = لو قال : على تلاوة القرآن على اللديغ ونحوه ؛ لكان أدق ؛ فإنه الذي يدل عليه الحديث ، | ولتخرج به التلاوة للاستماع إليها ، والتلاوة للتذكير والتبليغ . ( ن ) | ( 2 ) = كالطحاوي ( 2 / 269 ) ، والدارقطني ( ص 315 - 316 ) ، والبيهقي ( 6 / 134 ) ؛ من طرق | عن عبيد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس - وصححه الدارقطني - .

وهو في ( الطب ) من ' البخاري ' ( 10 / 163 ) . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 5 / 210 - 211 ) ؛ وسنده حسن .

وسكت عليه المنذري في ' مختصره ' ( 5 / 368 ) . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٤٩

( [ عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن ] : )

( لا على تعليمه ) ، لحديث أبي بن كعب ، قال : علمت رجلا القرآن ، | فأهدى لي قوسا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ' إن أخذتها أخذت قوسا | من نار ' ؛ فرددتها .

أخرجه ابن ماجه ، والبيهقي ، وقد أعل بالانقطاع ، وتعقب ، وأعل أيضا | بجهالة بعض رواته ، وتعقب ( 1 ) .

وله شاهد عند الطبراني من حديث الطفيل بن عمرو الدوسي ، قال : | أقرأني أبي بن كعب القرآن ، فأهديت إليه قوسا ، فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقد | تقلدها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' تقلدها من جهنم ' .

وعلى هذا يحمل حديث عبد الرحمن بن شبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : | ' اقرؤوا القرآن ، ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا | به ' ؛ أخرجه أحمد ( 2 ) برجال الصحيح .

وأخرجه أيضا البزار ، وله شواهد ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) = انظر تحقيقه في ' نيل الأوطار ' ( 5 / 243 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 1 / 428 ، 444 ) ؛ من طريق يحيى بن أبي كثير . عن زيد بن سلام ، عن | جده عن أبي راشد الحبراني ، عن ابن شبل ؛ ورجاله ثقات ، كما قال الهيثمي ( 4 / 95 ، 7 / 168 ) .

وأبو راشد هذا ؛ ليس من رجال الصحيح ، ثم إن يحيى ابن أبي كثير مدلس ، وقد عنعنه .

فقول الحافظ في ' الفتح ' ( 9 / 82 ) : ' وسنده قوي ' ؛ غير قوي ، فلعله قواه لشواهده التي أشار | إليها الشارح .

ثم وجدت الحديث أخرجه الطحاوي ( 2 / 10 ) ، وقد صرح يحيى بالتحديث عنده في إحدى | رواياته ؛ فصح بذلك الحديث ، والحمد لله على توفيقه ! ( ن ) | ( 3 ) = انظر ' سنن أبي داود ' ( 1 / 132 ) ، و ' المجمع ' ( 7 / 167 - 168 ) و ' الحاكم ' ( 2 / 41 ) . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٥٠

وحديث عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' اقرؤوا القرآن ، واسألوا | الله به ؛ فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به ' ؛ أخرجه أحمد ، | والترمذي - وحسنه - .

وفي الباب أحاديث .

ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه : أن ذلك من تبليغ الأحكام | الشرعية ؛ وهو واجب ، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل ، وأصحابه ، وأبو | حنيفة ، وبه قال عطاء ، والضحاك ، والزهري ، وإسحاق ، وعبد الله بن شقيق .

هذا ؛ وقد مال الماتن في ' حاشية الشفاء ' إلى أن الجمع مقدم على | الترجيح ؛ قال :

' لأن حديث : ' أحق ما أخذتم عليه أجرا القرآن ' عام يصدق على | التعليم ، وأخذ الأجرة على التلاوة لمن طلب من القارئ ذلك ، وأخذ الأجرة | على الرقية ، وأخذ ما يدفع إلى القارئ من العطاء لأجل كونه قارئا ، ونحو | ذلك ؛ فيخص من هذا العموم تعليم المكلف ، ويبقى ما عداه داخلا تحت | العموم ، وبعض أفراد العام فيه أدلة خاصة تدل على جوازه ؛ كما دل العام | على ذلك .

فمن تلك الأفراد : ' أخذ الأجرة على الرقية ، وتعليم المرأة في مقابلة | مهرها ؛ فهكذا ينبغي تحرير الكلام في المقام .

والمصير إلى الترجيح من ضيق العطن ، ولا سيما لما لا مدخل له فيما | نحن بصدده ؛ كما زعمه المصنف ، والمقبلي . |

ج ٢ · ص ٤٥١

وبهذا تعلم أن ما ساقه في أدلة القائلين بجواز أخذ الأجرة على التعليم | من حديث الرقية ؛ لا دلالة فيه على المطلوب ' . |

( [ جواز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة ] : )

( و ) يجوز ( أن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة ) ؛ لما ورد من إكراء | الأراضي في عصره - صلى الله عليه وسلم - ، كحديث رافع بن خديج | في ' الصحيحين ' ، قال : كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن | لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ، فأما | بالورق فلم ينهنا .

وفي لفظ مسلم ، وغيره : فأما شيء معلوم مضمون ؛ فلا بأس به .

وسائر الأعيان لها حكم الأرض .

وفي ' شرح السنة ' :

' ذهب عامة أهل العلم إلى جواز كراء الأرض بالدراهم والدنانير وغيرها | من صنوف الأموال ؛ سواء كان مما تنبت الأرض أولا تنبت ؛ إذا كان معلوما | بالعيان أو بالوصف ، كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب | وغيرها ، وجملته : أن ما جاز بيعه جاز أن يجعل أجرة ' .

قال محمد : لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق ، وبالحنطة كيلا معلوما ؛ | وضربا معلوما ، ما لم يشترط ذلك مما يخرج منها ، فإن اشترط مما يخرج منها كيلا | معلوما ؛ فلا خير فيه ، وهو قول أبي حنيفة ، والعامة من فقهائنا . |

ج ٢ · ص ٤٥٢

( [ جواز كراء الأرض بأجرة معلومة ] : )

( ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها ) ؛ لأن أحاديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم | عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع - وإن كانت ثابتة في ' الصحيحين ' | وغيرهما - ؛ فهي منسوخة بمثل حديث رافع - المتقدم - ، ( 1 ) وما ورد في معناه .

وفي المسألة مذاهب متنوعة ، وأدلة مختلفة ، واجتهادات مضطربة ، قد | أوضحها الماتن في ' شرح المنتقى ' ، وفي رسالة مستقلة ، وذكرتها في ' مسك الختام ' .

ومن أصرح أحاديث النهي : حديث جابر - عند مسلم وغيره - ، قال : كنا | نخابر ( 2 ) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنصيب من القصري ( 3 ) ومن كذا ومن كذا ، | فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' من كانت له أرض ؛ فليزرعها أو ليحرثها أخاه ؛ وإلا فليدعها ' . | هامش | ( 1 ) = قلت : حديث رافع لا يدل على النسخ مطلقا ؛ لأنه وارد فيمن أكرى أرضا على أن له ما | يخرج من قطعة معينة منها ، ولا يخفى ما في هذه المعاملة من الغرر ؛ بخلاف المزارعة على قسم مسمى | مما يخرج من جميعها ، فهذا مما لا غرر فيه البتة ، فكيف ينسخ هذا بما فيه غرر ؟

وما الفرق بين إيجار الأرض بأجرة معلومة من النقدين ، أو مما يخرج منها جميعها ؟ ! ( ن ) | ( 2 ) = قد جاء بيان هذه المخابرة في رواية عن رافع بن خديج ، قال : إنما كان الناس يؤاجرون | على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات ، وأقبال الجداول ، وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ويسلم | هذا ، ويسلم هذا ويهلك هذا ، ولم يكن للناس كرى إلا هذا ، فلذلك زجر عنه ، فأما شيء معلوم | مضمون ؛ فلا بأس به ؛ رواه مسلم وغيره . ( ن ) | ( 3 ) قوله : ' القصري ' : قال النووي في ' شرح مسلم ' : ' هو بقاف مكسورة ، ثم صاد مهملة ساكنة ، | ثم راء مكسورة ، ثم ياء مشددة ؛ على وزن ( القبطي ) ؛ هكذا ضبطناه ، وكذا ضبطه الجمهور ؛ وهو المشهور .

قال القاضي : هكذا رويناه عن أكثرهم .

وعن الطبري : بفتح القاف والراء مقصور .

وعن ابن الخزاعي : ضم القاف مقصور .

قال : والصواب الأول ، وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ' . اه .

ج ٢ · ص ٤٥٣

وفي حديث سعد بن أبي وقاص : أنه نهاهم أن يكروا بذلك ، وقال : | ' أكروا بالذهب والفضة ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، ورجاله ثقات ( 1 ) .

وفي ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة نحو حديث جابر .

وفي ' الحجة البالغة ' :

' اختلف الرواة في حديث رافع اختلافا فاحشا ، وكان زيادة وجوه التابعين | يتعاملون بالمزارعة ، ويدل على الجواز حديث معاملة أهل خيبر .

وأحاديث النهي عنها محمولة على الإجارة بما على الماذيانات ، أو قطعة | معينة ، وهو قول رافع ( 2 ) ، أو على التنزيه والإرشاد ، وهو قول ابن عباس ( 3 ) ، | هامش | ( 1 ) = كذا ! وقد نقل هذا الشوكاني ( 5 / 236 ) عن الحافظ ؛ لكن مع الاستثناء الآتي : ' إلا أن | محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد ' .

وكذا قال الذهبي في ' الميزان ' ، وذكره ابن حبان في ' الثقات ' ، وقال في ' التقريب ' : ' مقبول ' . ( ن ) | ( 2 ) = انظر التعليق المتقدم ( رقم 1 ) من الصفحة السابقة . ( ن ) | ( 3 ) = قال المجد ابن تيمية : ' وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة ؛ يحمل على ما فيه | مفسدة ، كما بينته هذه الأحاديث ، أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا ؛ فقد جاء ما يدل على ذلك : | فروى عمرو بن دينار ، قال : قلت لطاوس : لو تركت المخابرة ؛ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ؟ | فقال : إن أعلمهم - يعني : ابن عباس - أخبرني ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، وقال : ' لأن يمنح أحدكم | أخاه ؛ خير له من أن يأخذ خراجا معلوما ' ؛ رواه أحمد ، والبخاري ' .

قال الشوكاني في ' النيل ' ( 5 / 237 ) : ' وهذا كلام حسن ، ولا بد من المصير إليه للجمع بين | الأحاديث المختلفة ، وهذا الذي رجحناه فيما سلف ' .

قلت : يعني ( ص 234 - 235 ) من ' النيل ' ، وقد صرح هناك بأنه لا سبيل إلى جعل ما فعله صلى الله عليه وسلم | في خيبر منسوخا ؛ لموته وهو مستمر على ذلك ، وتقريره لجماعة من الصحابة عليه .

وهذا هو الحق ، ومنه يتبين لك أن قوله في ' المتن ' : ' . . . لا بشطر ما يخرج منها ' ؛ غير | صواب ؛ فتأمل ! ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٥٤

| أو على مصلحة خاصة بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة | حينئذ ، وهو قول زيد - رضي الله تعالى عنه - ، والله - تعالى - أعلم ' .

' والمزارعة : أن يكون الأرض والبذر لواحد ، والعمل والبقر من الآخر ، | والمخابرة : أن يكون الأرض لواحد ، والبذر والبقر والعمل من الآخر ، ونوع | آخر يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر ' . انتهى . |

( [ بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن ] : )

( ومن أفسد ما استؤجر عليه ، أو أتلف ما استأجره ضمن ) ؛ لمثل | حديث ( 1 ) : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' .

أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم - وصححه - ، | وهو من حديث الحسن عن سمرة ؛ وفي سماعه منه كلام مشهور .

والمراد : أن على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه .

وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبزار من حديث عمرو | ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : | هامش | ( 1 ) = سيأتي . ( ن ) | ( 2 ) = في ( الديات ) ( 2 / 257 - 258 ) ، والدارقطني أيضا ( ص 370 ، 516 ) ؛ من طريق الوليد | ابن مسلم : ثنا ابن جريج ، عن عمرو . . . به .

وقال أبو داود : ' هذا لم يروه إلا الوليد ، لا ندري هو صحيح أم لا ؟ ' .

قلت : والوليد يدلس تدليس التسوية ؛ فلعله أسقط الواسطة بين ابن جريج وعمرو ؛ على أن ابن | جريج مدلس أيضا ؛ وقد عنعنه . ( ن )

وانظر ' الصحيحة ' ( 635 ) . |

ج ٢ · ص ٤٥٥

' من تطبب ولم يعلم منه طب ؛ فهو ضامن ' .

وقد أخرجه النسائي مسندا منقطعا .

ويؤيده حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : حدثني بعض | الوفد الذين قدموا على أبي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' أيما طبيب تطبب على قوم ؛ لا يعرف له تطبب قبل ذلك ، فأعنت ( 1 ) ؛ | فهو ضامن ' ؛ أخرجه أبو داود .

فالمتطبب إنما ضمن ؛ لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به | أهل هذه الصناعة ، فكان ضامنا .

وهكذا من استؤجر على عمل معين ، فأقدم على العمل فيها غير عالم | بالصناعة ، وأفسدها لتعاطيه ؛ ضمن .

وهكذا من استأجر دابة ليركب عليها إلى مكان ، فسار بها سيرا غير | معتاد ، فهلكت ، أو ترك علفها ، فماتت ؛ فإنه ضامن . | هامش | ( 1 ) أي : أضر المريض وأفسده .

والعنت : الفساد والغلط والخطأ ، والإعنات : إدخال الضرر والإفساد . ( ش ) |

ج ٢ · ص ٤٥٦

( 8 - باب الإحياء والإقطاع )

( [ من أحيا أرضا ميتة فهي له ] : )

( من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره ؛ فهو أحق بها ، وتكون | ملكا له ) ؛ لحديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من أحيا أرضا ميتة فهي | له ' .

أخرجه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وابن حبان ، وصححه الترمذي .

وفي لفظ : ' من أحاط حائطا على أرض ؛ فهي له ' ؛ أخرجه أحمد ، | وأبو داود .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والطبراني ، والبيهقي ، وصححه ابن الجارود | من حديث الحسن ، عن سمرة ؛ مرفوعا :

' من أحاط حائطا على أرض فهي له ' ( 1 ) .

وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، والنسائي من | هامش | ( 1 ) صحيح ؛ انظر ' الإرواء ' ( 1554 ) . | ( 2 ) = لم أجده عنده في مسند سعيد بن زيد ، وهو عند أبي داود ( 2 / 50 ) بسند صحيح .

وقد أعله بالانقطاع ؛ وليس بشيء . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٥٧

| حديث سعيد بن زيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ( 1 ) ظالم حق ' ( 2 ) .

وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' من عمر أرضا ليست لأحد ؛ فهو أحق بها ' .

وأخرج أبو داود من حديث أسمر بن مضرس ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم | فبايعته ، فقال : ' من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ؛ فهو له ' ؛ فخرج الناس | يتعادون يتخاطون ؛ أي : يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه .

وصححه الضياء في ' المختارة ' ( 3 ) .

في ' شرح السنة ' :

' من أحيا مواتا - لم يجر عليه ملك أحد في الإسلام - يملكه ، وإن لم | يأذن السلطان ؛ وبه قال الشافعي .

وذهب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان ، وهو قول أبي حنيفة ، | وخالفه صاحباه . | هامش | ( 1 ) = أحد عروق الشجرة ، أي : لذي عرق . ( ن ) | ( 2 ) = قال في ' النهاية ' : ' هو أن يجيء الرجل إلى أرض ، قد أحياها رجل قبله ، فيغرس فيها | غرسا غصبا ؛ ليستوجب به الأرض ' . ( ن ) | ( 3 ) = رواه ( 1 / 58 ) بإسناد أبي داود ( 2 / 50 ) ، وفيه مجهولون كما بينته في ' معجم الحديث ' ؛ | ولهذا قال المنذري في ' مختصره ' ( 4 / 264 ) : ' غريب ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٥٨

وقوله : ' ليس لعرق ظالم حق ' ؛ هو أن يغتصب أرض الغير ، فيغرس | فيها أو يزرع ؛ فلا حق له ، ويقلع غراسه وزرعه ' .

وفي ' المنهاج ' :

' ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل - أي : وقف - ، أو فقيه إلى | مدرسة ، أو صوفي إلى ( خانقاه ) ؛ لم يزعج منه ، ولم يبطل حقه بخروجه | لشراء حاجة ونحوه ' . انتهى .

في ' الحجة البالغة ' :

' الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على أبناء السبيل ، وهم | شركاء فيه ، فيقدم الأسبق فالأسبق .

ومعنى الملك في حق الآدمي : كونه أحق بالانتفاع من غيره ' . انتهى . |

( [ الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة ] : )

( ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو | المعادن أو المياه ) ؛ لما في ' الصحيحين ' من حديث أسماء بنت أبي بكر : من أنها | كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - أقطع الزبير حضر ( 1 ) فرسه ، وأجرى الفرس حتى قام ( 2 ) ، ثم | هامش | ( 1 ) الحضر - بضم الحاء وإسكان الضاد - : العدو . ( ش ) | ( 2 ) = أي : وقف ؛ يعني : الفرس ؛ يذكر ويؤنث . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٥٩

| رمى بسوطه فقال : ' أقطعوه حيث بلغ السوط ' ؛ وفي إسناده عبد الله بن عمر | ابن حفص ؛ وفيه مقال خفيف ( 1 ) .

وأقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - وائل بن حجر أرضا | بحضرموت ؛ كما أخرجه الترمذي ، وأبو داود ، وابن حبان ، والبيهقي ، | والطبراني ، والمنذري ( 2 ) ؛ بإسناد حسن ، وصححه الترمذي .

وأخرج أحمد ( 3 ) من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف | قال : أقطعيني النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعمر بن الخطاب | أرض كذا وكذا .

وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس ، قال : دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار | ليقطع لهم البحرين ، فقالوا : يا رسول الله ! إن فعلت فاكتب لإخواننا من | قريش بمثلها ، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' إنكم ستلقون بعدي | أثرة ؛ فاصبروا حتى تلقوني ' .

وأخرج أحمد ( 4 ) ، وأبو داود من حديث ابن عباس قال : أقطع النبي صلى الله عليه وسلم | هامش | ( 1 ) = بل هو ضعيف كما في ' التقريب ' . ( ن ) | ( 2 ) = لا أدري ما وجه هذا ؟ ! فليس من شأن المنذري تخريج الأحاديث - بالمعنى المشهور - ، ولم | يتكلم على سنده في ' مختصر أبي داود ' ( 4 / 258 ) !

والحديث رواه البيهقي أيضا ( 6 / 144 ) ؛ وعنده قصة دخول وائل على معاوية لما استخلف ، | وسنده صحيح . ( ن ) | ( 3 ) = رقم ( 1670 ) ؛ ورجاله ثقات رجال مسلم ؛ إلا أن ظاهره الانقطاع بين عروة وعبد | الرحمن . ( ن ) | ( 4 ) = رقم ( 2788 ) ، وأبو داود ( 2 / 48 ) ، والبيهقي ( 6 / 151 ) ؛ وإسناده حسن ؛ بخلاف | حديث عمرو بن عوف المزني ؛ فإن سنده عندهم ضعيف جدا . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٦٠

| بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها ( 1 ) ' .

وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني .

وأخرج الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي - وصححه ابن حبان ، وحسنه ( 2 ) | الترمذي - من حديث أبيض بن حمال : أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ استقطعه | الملح ، فقطع له ، فلما أن ولى ؛ قال رجل من المجلس : أتدري ما أقطعت له ؟ | إنما أقطعته الماء العد ( 3 ) ، قال : فانتزعه منه .

وفي الباب غير ذلك .

قال في ' المنهاج ' : ' المعدن الظاهر - وهو ما يخرج بلا علاج - ؛ لا يملك | بالإحياء ، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع .

والمعدن الباطن - وهو ما لا يخرج إلا بعلاج ؛ كذهب وفضة وحديد | ونحاس - ؛ لا يملك بالحفر والعمل ؛ في الأظهر ' .

قال المحلي : ' والثاني يملك بذلك ، وللسلطان إقطاعه على الملك ، وكذا | على عدمه في الأظهر ، ولا يقطع إلا قدرا يتأتى في العمل عليه ' . | هامش | ( 1 ) القبلية - بفتح القاف والباء - : ناحية من ساحل البحر .

وجلسيها وغوريها - بفتح فسكون فيهما - : نسبة إلى جلس وغور : بمعنى المرتفع والمنخفض ؛ أي : | إعطاء ما ارتفع منها وما انخفض . ( ش ) | ( 2 ) = وفيه نظر ؛ فإنه عنده ( 2 / 300 ) ، وكذا أبي داود ( 2 / 48 ) ؛ من طريق سمي بن قيس ، | عن شمير بن عبد الدار ، عن أبيض ؛ والأول مجهول ، وشمير مقبول ، كما في ' التقريب ' .

لكن رواه أبو داود ، والدارمي ( 2 / 268 ) بإسناد آخر عن أبيض .

فالحديث حسن - إن شاء الله تعالى - . ( ن ) | ( 3 ) العد - بكسر العين - : الدائم الذي لا انقطاع له ؛ مثل ماء العين وماء البئر . ( ش ) |

ج ٢ · ص ٤٦١

قال في ' الحجة البالغة ' :

' ولا شك أن المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى كثير عمل : إقطاعه | لواحد من المسلمين ؛ إضرار بهم وتضييق عليهم ' . انتهى . |

ج ٢ · ص ٤٦٢

( 9 - باب الشركة )

( [ بيان أن الناس شركاء في الماء والنار والكلإ ] : )

( الناس شركاء في الماء والنار والكلإ ) ؛ لحديث أبي خداش ( 1 ) ، عن بعض | أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء والكلإ والنار ' ( 2 ) .

أخرجه أحمد ، وأبو داود .

وقد رواه أبو نعيم في ' الصحابة ' في ترجمة أبي خداش ( 1 ) ، ولم يذكر | الرجل ، وقد سئل أبو حاتم عنه ؟ فقال : أبو خداش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، قال | ابن حجر : رجاله ثقات .

وقد أخرج الحديث ابن ماجه ( 3 ) عن ابن عباس ، وفي إسناده عبد الله | ابن خداش ، وهو متروك ، وقد صححه ابن السكن . | هامش | ( 1 ) = اسمه حبان بن زيد الشرعبي ، وهو تابعي لا صحابي ؛ كما حققه الحافظ في | ' الإصابة ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' السنن ' ( 2 / 102 ) ؛ وإسناده صحيح ، وجهالة الصحابي لا تضر . ( ن ) | ( 3 ) = في ' سننه ' ( 2 / 91 - 92 ) .

وحديث أبي هريرة عنده صحيح الإسناد كما قال الحافظ ، وسبقه البوصيري . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٦٣

وأخرج ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا | يمنع الماء والنار والكلأ ' ( 1 ) ؛ قال ابن حجر : إسناده صحيح .

وأخرج الخطيب من حديث عمر نحو ما في الباب ، وزاد : ' والملح ' ، | وفيه عبد الحكيم بن ميسرة .

ورواه الطبراني بسند حسن ، عن زيد بن جبير ، عن ابن عمر .

وله عنده طريق أخرى .

وأخرجه أبو داود من حديث بهيسة ، عن أبيها .

وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة ، أنها قالت : يا رسول الله ! ما | الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : ' الملح والماء والنار ' ، وإسناده ضعيف .

وأخرجه الطبراني ، عن أنس بلفظ : ' خصلتان لا يحل منعهما : الماء | والنار ' ( 2 ) .

وأخرجه العقيلي في ' الضعفاء ' من حديث عبد الله بن سرجس .

وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها .

وقد خصص الحديث بما وقع من الإجماع على أن الماء المحرز في الجرار | ملك . | هامش | ( 1 ) = نصه عند ابن ماجه : ' ثلاث لا يمنعن . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) ضعيف بهذا اللفظ ؛ ' ضعيف الجامع ' . |

ج ٢ · ص ٤٦٤

قال في ' الحجة ' :

' يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا .

وما ليس بمملوك أمره ظاهر ' . انتهى . |

( [ بيان توزيع الماء بين المستحقين ] : )

وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى ، يمسكه إلى | الكعبين ، ثم يرسله إلى من تحته ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور ( 1 ) : أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ، | ثم يرسل الأعلى على الأسفل ؛ أخرجه أبو داود ( 2 ) ، وابن ماجه .

قال ابن حجر في ' الفتح ' : ' وإسناده حسن ' .

وأخرجه الحاكم في ' المستدرك ' . من حديث عائشة ، وصححه الحاكم ، | وأعله الدارقطني بالوقف .

وأخرجه أبو داود ، وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك .

وأخرجه عبد الرزاق في ' مصنفه ' من حديث أبي حاتم القرظي ، عن | أبيه ، عن جده .

وأخرج ابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني من حديث عبادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم | هامش | ( 1 ) هو واد بالمدينة . ( ش ) . | ( 2 ) = في ( الأقضية ) ( 2 / 123 ) ، وابن ماجه ( 2 / 95 ) . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٦٥

| قضى في شرب النخل من السيل : أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ، ويترك الماء | إلى الكعبين ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى تنقضي | الحوائط أو يفنى الماء .

وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها .

قال في ' المنهاج ' :

' والمياه المباحة - من الأودية والعيون والسيول والأمطار - ؛ يستوي الناس | فيها ، فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق ؛ سقى الأعلى فالأعلى ، | وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين .

وقال محمد : بهذا نأخذ ؛ لأنه كان كذلك الصلح بينهم ، ولكل قوم ما | اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم ' . |

( [ لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ] : )

( ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) ؛ لحديث أبي هريرة في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به | الكلأ ' .

وفي لفظ مسلم : ' لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ' .

وفي لفظ للبخاري : ' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ' .

وفي الباب أحاديث . |

ج ٢ · ص ٤٦٦

وفي لفظ لأحمد : ' ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ' ، وهو أن | يتغلب رجل على عين أو واد ؛ فلا يدع أحدا يسقي منه ماشية إلا بالأجر ؛ فإنه | يفضي إلى بيع الكلإ المباح ؛ يعني : يصير المرعى من ذلك بإزاء مال ، وهذا | باطل ؛ لأن الماء والكلأ مباحان .

وقيل : يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي | الدواب .

وأما ماء البئر ؛ فلا يمنع من أراد شربه أو سقي بهائمه ؛ كما في ' الموطإ ' | من حديث عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يمنع نقع | بئر ' ؛ أي : فضل مائها .

قلت : وعليه أهل العلم .

في ' المنهاج ' :

' وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل .

والمحفورة - أي في أرض موات للتملك ، أو في ملك يتملك ماءها في | الأصح ، وسواء ملكه أم لا - : لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ، | ويجب لماشية .

قال المحلي : في المحفورة للارتفاق - وقبل ارتحاله - ؛ ليس له منع ما | فضل عنه عن محتاج إليه للشرب ؛ إذا استسقى بدلو نفسه ، ولا منع مواشيه ، | وله منع غيره لسقي الزرع . |

ج ٢ · ص ٤٦٧

قال محمد : وبهذا نأخذ ؛ أيما رجل كانت له بئر ؛ فليس له أن يمنع | الناس منها ؛ أن يستقوا منها بشفاههم .

أما لزرعهم ونخلهم ؛ فله أن يمنع ذلك ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من | فقهائنا ' . |

( [ يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين ] : )

( وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ) ؛ | لحديث ابن عمر عند أحمد ( 1 ) ، وابن حبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ( 2 ) | للخيل ؛ خيل المسلمين .

وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والحاكم من حديث الصعب بن جثامة ( 4 ) ؛ | وزاد : ' لا حمى إلا لله ورسوله ' . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 5655 ، 6438 ، 6464 ) ؛ وفيه عبد الله بن عمر العمري ، وهو ضعيف ، | كما في ' الفتح ' . ( ن ) | ( 2 ) موضع على عشرين فرسخا من المدينة ، وهو بالنون . ( ش ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 4 / 71 ، 73 ) ، وأبو داود ( 2 / 52 ) ، والبيهقي أيضا ( 6 / 146 ) .

ورجاله ثقات ؛ إلا أن عبد الرحمن بن الحارث - وهو ابن عبد الله بن عباس - ؛ فيه كلام من قبل | حفظه .

ومن طريقه أخرجه الحاكم ( 2 / 61 ) - وصححه ووافقه الذهبي - ؛ وفيه نظر ؛ فقد رواه عن | الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن الصعب .

وقد رواه جماعة من الثقات الحفاظ عن الزهري ، لم يذكروا فيه : ' حمى النقيع ' ، بل روى هذا | يونس عن الزهري من قوله بلاغا :

كذلك أخرجه البخاري ، وأبو داود ، والبيهقي - في رواية لهما - .

وكذلك قال البخاري في رواية عبد الرحمن بن الحارث : ' هذا وهم ' ؛ نقله البيهقي . ( ن ) | ( 4 ) لعله سقط هنا لفظ : ' مثله ' . ( ش ) |

ج ٢ · ص ٤٦٨

وهذه الزيادة في ' صحيح البخاري ' ؛ ( 1 ) وفيه ( 2 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى | النقيع ، وأن عمر حمى شرف ( 3 ) والربذة .

قلت : وعليه الشافعي .

في ' المنهاج ' :

' والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية ، وصدقة | وضالة ، وضعيف من النجعة ، ولا يحمي لغير ذلك ' . انتهى .

لأن الحمى تضييق على الناس ، وظلم عليهم ، وإضرار لهم . |

( [ جواز الاشتراك في النقود والتجارات ] : )

( ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ، ويقسم الربح على ما تراضيا | عليه ) ؛ لحديث السائب بن أبي السائب ، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : كنت شريكي في | الجاهلية ، فكنت خير شريك ؛ لا تداريني ( 4 ) ولا تماريني . | هامش | ( 1 ) = وفي ' ابن حبان ' أيضا ( 1 / 304 - 305 ) . ( ن ) | ( 2 ) = هذا يوهم أنه عند البخاري من حديث الصعب ؛ وليس كذلك ؛ وإنما هو عنده عن الزهري | بلاغا .

وكذلك أخرجه غيره ، فانظر ' صحيح أبي داود ' ، والذي بعده . ( ن ) | ( 3 ) = ' شرف ' - بفتح الشين المعجمة وفتح الراء ؛ ولفظ البخاري : ' الشرف ' بالتعريف - ؛ وهو | والربذة موضعان بين مكة والمدينة .

ورواه بعضهم : ' سرف ' - بفتح السين المهملة وكسر الراء - ، وهو موضع بقرب مكة ، ولا يدخل | عليه الألف واللام . ( ش ) | ( 4 ) = من المدارأة ، أي : لا يشاغب ولا يخالف ؛ قال في ' النهاية ' : ' وهو مهموز ، وروي في | الحديث غير مهموز ؛ ليزاوج ' يماري ' .

فأما المداراة في حسن الخلق والصحبة ؛ فغير مهموز ، وقد يهمز ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٦٩

أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، والحاكم - وصححه ( 1 ) - .

وفي لفظ لأبي داود ، وابن ماجه : أن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم | قبل البعثة ، فجاء يوم الفتح فقال : مرحبا بأخي وشريكي ؛ لا تداري ولا تماري .

وله طرق غير هذه .

وأخرج البخاري عن أبي المنهال : أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا | شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرهما أن ' ما كان يدا | بيده فخذوه ، وما كان نسيئة فردوه ' .

وأخرج أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن ابن مسعود قال : اشتركت | أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء سعد بأسيرين ، ولم أجئ | أنا وعمار بشيء ؛ وفيه انقطاع ( 2 ) .

وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، عن رويفع بن ثابت ، قال : إن كان أحدنا | في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو ( 4 ) أخيه ؛ على أن له النصف مما يغنم ولنا | النصف ، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح ( 5 ) . | هامش | ( 1 ) = ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا ؛ انظر ' المستدرك ' ( 2 / 61 ) ، و ' البيهقي ' ( 6 / 78 ) . ( ن ) | ( 2 ) = لأنه من رواية أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ؛ ولم يسمع منه .

وكذلك أخرجه البيهقي ، ( 6 / 79 ) ، والدارقطني ( 303 ) . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 4 / 108 ) ؛ وسنده ضعيف ؛ فيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف ، وتابعيه شيبان بن | أمية ؛ مجهول . ( ن ) | ( 4 ) النضو - بكسر النون وإسكان الضاد - : هو المهزول من الإبل . ( ش ) | ( 5 ) النصل : حديدة السهم .

والريش : هو الذي يكون على السهم .

والقدح - بكسر القاف وإسكان الدال - : السهم قبل أن يراش وينصل . ( ش ) |

ج ٢ · ص ٤٧٠

وأخرجه الدارقطني ، والبيهقي . |

( [ جواز المضاربة ما لم تشتمل على حرام ] : )

( وتجوز المضاربة ) ، وهو في لغة أهل المدينة : القراض ، والضرب بمعنى | السفر ، والمضاربة المعاملة على السفر ، وأيضا الضرب بمعنى الشركة ، والمضاربة | المعاملة على الشركة .

اتفق أهل العلم على جواز المضاربة ، ولا تجوز إلا على الدراهم | والدنانير ، وهو أن يعطي شيئا منها لرجل ليعمل ويتجر ، فما يحصل من الربح | يكون بينهما مناصفة ، أو أثلاثا ؛ على ما يتشارطان .

( ما لم تشتمل على ما لا يحل ) ؛ لما روي عن حكيم بن حزام : أنه كان | يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به : أن لا تجعل مالي في | كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من | ذلك ؛ فقد ضمنت مالي .

وقد قيل : إنه لم يصح في المضاربة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما فعلها | الصحابة : منهم حكيم المذكور ، ومنهم علي كما رواه عبد الرزاق ، ومنهم ابن | مسعود كما رواه الشافعي ، ومنهم العباس كما رواه البيهقي ، ومنهم جابر كما | رواه البيهقي أيضا ، ومنهم أبو موسى وابن عمر كما رواه في ' الموطإ ' ، | والشافعي ، والدارقطني ، ومنهم عمر كما رواه الشافعي ، ومنهم عثمان كما | رواه البيهقي .

وقد روي في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب ، |

ج ٢ · ص ٤٧١

| قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ، والمقارضة ، وإخلاط البر بالشعير | للبيت لا للبيع ' ؛ ولكن في إسناده مجهولان .

أقول : قد صرح جماعة من الحفاظ بأنه لم يثبت في هذا الباب - أعني : | المضاربة - شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بل جميع ما فيه آثار عن | الصحابة ، وقد وقع إجماع من بعدهم على جواز هذه المعاملة ؛ كما حكى | ذلك غير واحد .

وصرح الحافظ ابن حجر بأنها كانت ثابتة في عصر النبوة ، فقال :

' والذي نقطع به ؛ أنها كانت ثابتة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ يعلم بها | وأقرها ، ولولا ذلك لما جازت البتة ' . انتهى .

ولا يخفاك أن عدم الجواز الذي ذكره - على فرض عدم ثبوتها في أيام | النبوة - مبني على أن الأصل عدم جواز كل معاملة لم يثبت فيها دليل ، وهو | غير مسلم ؛ بل الأصل الجواز ؛ ما لم تكن على وجه يستلزم ما لا يحل | شرعا .

وعندي أن المضاربة داخلة تحت قول الله : وأحل الله البيع ، وتحت | قوله - تعالى - : تجارة عن تراض ؛ بل كل ما دل على جواز البيع ، وعلى | جواز الإجارة ، وعلى جواز الوكالة ؛ دل عليها .

وبيان ذلك : ان المالك للنقد إذا دفعه إلى آخر ، ووكله بالشراء له بنقده |

ج ٢ · ص ٤٧٢

| ما رآه ، ووكله أيضا ببيعه ، وجعل له أجرة على تولي البيع وتولي الشراء ، | وهي ما سماه له من الربح ؛ فجواز البيع والشراء داخل تحت أدلة البيع | والشراء ، وجواز التوكيل بهما داخل تحت أدلة الوكالة ، وجواز جعل جزء من | الربح للوكيل داخل تحت أدلة الإجارة ؛ فعرفت بهذا أن القراض غير خال من | دليل يدل عليه العموم ؛ بل الذي لم يثبت هو الدليل الذي يدل عليه | بخصوصه ، فلا وجه لما قاله الحافظ ابن حجر : أنها لو لم تثبت هذه المعاملة | بخصوصها في عصر النبوة لما جازت البتة ( 1 ) .

واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع - لأنواع من الشركة | كالمفاوضة ( 2 ) والعنان والوجوه والأبدان - لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية ؛ بل | اصطلاحات حادثة متجددة ، ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا ؛ كما | هو معنى المفاوضة المصطلح عليها ؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف | يشاء ؛ ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه . | هامش | ( 1 ) كيف هذا ؛ والأجرة إذا كانت مجهولة كانت غير جائزة ؟ !

والمضاربة إذا ربح الشريك فيها معينا كانت غير جائزة أيضا ؛ فإنها تكون ربا ؟ !

فلا يأتي ما قاسه الشارح وأراد به الرد على الحافظ ابن حجر . ( ش ) | ( 2 ) = شركة المفاوضة : هي أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله ؛ مع | غيبته وحضوره ؛ كذا في ' بداية المجتهد ' ( 2 / 210 ) .

وشركة العنان : هي أن تكون في شيء خاص دون سائر مالهما .

أو هو أن يكونا سواء في الشركة ؛ لأن عنان الدابة طاقتان متساويتان : ' قاموس ' .

وشركة الوجوه : هي الشركة على الذمم ؛ من غير صنعة ولا مال ، وهي جائزة عند أبي حنيفة ، | باطلة عند مالك والشافعي ؛ كما في ' البداية ' ( 2 / 211 ) .

وشركة الأبدان : هي الاشتراك في صنعة ، وهي جائزة عند أبي حنيفة ومالك ، وإن اختلفت | الصنعة عند الأول . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٧٣

وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا واشتراط العقد ، فهذا | لم يرد ما يدل على اعتباره ؛ بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما | كاف ، وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيء ؛ بحيث يكون | لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن ؛ كما هو معنى شركة العنان | اصطلاحا ، وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة ، ودخل فيها جماعة من | الصحابة ، فكانوا يشتركون في شراء شيء من الأشياء ، ويدفع كل واحد منهم | نصيبا من قيمته ، ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهما .

وأما اشتراط العقد والخلط ؛ فلم يرد ما يدل على اعتباره .

وكذلك لا بأس أن يوكل أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مالا ، ويتجر | فيه ؛ ويشتركا في الربح ؛ كما هو معنى شركة الوجوه اصطلاحا ، ولكن لا | وجه لما ذكروه من الشروط .

وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملا | استؤجر عليه ؛ كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحا ، ولا معنى لاشتراط | شروط في ذلك .

والحاصل : أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي ؛ | لأن ما كان منها من التصرف في الملك ؛ فمناطه التراضي ، ولا يتحتم اعتبار | غيره ، وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة ؛ فيكفي فيه ما يكفي فيهما .

فما هذه الأنواع التي نوعوها والشروط التي اشترطوها ؟ ! وأي دليل عقل | أو نقل ألجأهم إلى ذلك ؟ ! فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل ؛ لأن |

ج ٢ · ص ٤٧٤

| حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضة والعنان والوجوه : أنه يجوز للرجل أن | يشترك هو وآخر في شراء شيء وبيعه ، ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب | كل واحد منهما من الثمن ، وهذا شيء واحد واضح المعنى ، يفهمه العامي | فضلا عن العالم ، ويفتي بجوازه المقصر فضلا عن الكامل ، وهو أعم من أن | يستوي ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن أو يختلف ، وأعم من أن يكون | المدفوع نقدا أو عرضا ، وأعم من أن يكون ما اتجرا به جميع مال كل واحد | منهما أو بعضه ، وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كل واحد | منهما .

وهب أنهم جعلوا لكل قسم من هذه الأقسام - التي هي في الأصل شيء | واحد - اسما يخصه ؛ فلا مشاحة في الاصطلاحات ؛ لكن ما معنى اعتبارهم | لتلك العبارات ، وتكلفهم لتلك الشروط ، وتطويل المسافة على طالب | العلم ، وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته ؟ !

وأنت لو سألت حراثا أو بقالا عن جواز الاشتراك في شراء الشيء وفي | ربحه ؛ لم يصعب عليه أن يقول : نعم .

ولو قلت له : هل يجوز العنان أو الوجوه أو الأبدان ؛ لحار في فهم | معاني هذه الألفاظ !

بل قد شاهدنا كثيرا من المتبحرين في علم الفروع ؛ يلتبس عليه كثير من | تفاصيل هذه الأنواع ، ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها من بعض ، اللهم ! إلا أن | يكون قريب عهد بحفظ مختصر من مختصرات الفقه ؛ فربما يسهل عليه ما | يهتدي به إلى ذلك . |

ج ٢ · ص ٤٧٥

وليس المجتهد من وسع دائرة الآراء العاطلة عن الدليل ، وقبل كل ما | يقف عليه من قال وقيل ؛ فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد ؛ بل المجتهد من | قرر الصواب وأبطل الباطل ، وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائل ، ولم | يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور | المقصرين ، فالحق لا يعرف بالرجال .

ولهذا المقصد ؛ سلكنا في هذه الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفى | فهمه عن التعصبات ، وأخلص ذهنه عن الاعتقادات المألوفات ، والله المستعان . |

( [ بيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء ] )

( وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ) ؛ لحديث أبي | هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا اختلفتم في | الطريق ؛ فاجعلوه سبعة أذرع ' .

وأخرج معناه عبد الله بن أحمد في ' المسند ' ( 1 ) ، والطبراني من حديث | عبادة بن الصامت .

وأخرجه أيضا عبد الرزاق من حديث ابن عباس ( 2 ) .

وأخرجه أيضا ابن عدي من حديث أنس . | هامش | ( 1 ) = ( 5 / 326 - 327 ) ؛ وسنده ضعيف لانقطاعه وجهالة أحد رواته .

وكذا أخرجه البيهقي ( 6 / 155 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وأخرجه أيضا أحمد ( رقم 2098 ) ، وابن ماجه ( 2 / 57 ) ، من طريق سفيان ، عن سماك ، | عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ وهذا سند صحيح .

وله في ' المسند ' طرق أخرى فيها ضعف ، ويأتي قريبا بعضها . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٧٦

( [ النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره ] : )

( ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ) ؛ لحديث أبي هريرة في | ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه | في جداره ' .

وروى نحوه أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي عن جماعة من الصحابة . |

( [ بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ] : )

( ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ) ؛ لحديث ابن عباس ، قال : قال رسول | الله صلى الله عليه وسلم : ' لا ضرر ولا ضرار ؛ وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره ، وإذا | اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ' .

أخرجه أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني ، وعبد الرزاق .

قال ابن كثير :

' أما حديث : ' لا ضرر ولا ضرار ' ؛ فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت ( 2 ) ، | وروي من حديث ابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وهو حديث مشهور ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 2867 ) - بهذا التمام - ، وابن ماجة ( 2 / 57 ) - مفرقا بأسانيد - ، | والبيهقي ( 6 / 69 ) دون قوله : ' لا ضرر ولا ضرار ' .

وهذه الجملة فيها - عند أحمد وابن ماجه - جابر الجعفي ؛ وهو ضعيف ، لكن الحديث قوي لطرقه | المذكورة في الكتاب . ( ن ) | ( 2 ) = وأخرجه عبد الله بن أحمد ( 5 / 326 - 327 ) ، والبيهقي ( 6 / 157 ) ؛ من طريق إسحاق بن | يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه .

وهذا سند ضعيف ؛ للجهالة والانقطاع ، قال الحافظ في ترجمة إسحاق هذا من ' التقريب ' : | ' أرسل عن عبادة ، وهو مجهول الحال ' .

وذهل عن هذا الشيخ أحمد شاكر ، فصحح سنده في تعليقه على ' المسند ' ( 4 / 311 ) ! ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٧٧

فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب ، وحديث عبادة أخرجه أيضا | البيهقي ، وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه ( 1 ) ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي .

وقد رواه - من حديث ثعلبة بن مالك القرظي - : الطبراني في ' الكبير ' ، | وأبو نعيم . |

( [ بيان عقوبة من ضار شريكه ] : )

( ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره ) ؛ لحديث | سمرة بن جندب : أنه كانت له عضد ( 2 ) من نخل في حائط رجل من الأنصار ، | قال : ومع الرجل أهله ، قال : وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل | ويشق عليه ، فطلب إليه أن يناقله ؛ فأبى ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، | فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال : ' فهبه | لي ؛ ولك كذا وكذا ' ؛ أمر أرغبه فيه ، فأبى ، فقال : ' أنت مضار ' ؛ فقال | رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري : ' اذهب فاقلع نخله ' . | هامش | ( 1 ) = ليس هو عند ابن ماجه .

وهو عند الدارقطني ( ص 321 ، 522 ) ، والحاكم ( 2 / 57 - 56 ) ، والبيهقي ( 6 / 69 ) ؛ وقال : | ' تفرد به عثمان بن محمد - يعني : ابن عثمان بن ربيعة - ، عن الدراوردي ' ؛ فتعقبه ابن التركماني بقوله : | ' بل تابعه عبد الملك بن معاذ ؛ أخرجه أبو عمر في كتابيه ' التمهيد ' ، و ' الاستذكار ' ! ' .

قلت : وعبد الملك - هذا - لا يعرف ، كما قال ابن القطان ، والذهبي .

ومتابعه - عثمان بن محمد - ؛ ضعفه الدارقطني ، وعبد الحق .

ومع هذا ؛ فالحاكم يقول في سند هذا الحديث : ' صحيح على شرط مسلم ' ، ووافقه الذهبي ! ( ن ) | ( 2 ) العضد من النخل : الطريقة منه ؛ قال ابن الأثير : ' وقيل : إنما هو عضيد من نخل ، وإذا صار | للنخلة جذع يتناول منه فهو عضيد ' . ( ش )

= وقال الخطابي ( 5 / 239 ) : ' يريد نخلا لم تتسق ولم تطل ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٤٧٨

وهو من رواية جعفر بن محمد ، عن أبيه ( 1 ) ، عن سمرة ، ولم يسمع | منه .

وقد روى المحب الطبري في ' أحاديث الأحكام ' عن واسع بن حبان ، قال : | كان لأبي لبابة عذق ( 2 ) في حائط رجل ، فكلمه . . . ثم ذكر نحو قصة سمرة . | هامش | ( 1 ) = هذا خطأ ، والصواب : من رواية أبي جعفر محمد بن علي عن سمرة :

كذلك أخرجه أبو داود ( 2 / 123 ) ، والبيهقي ( 6 / 157 ) . ( ن ) | ( 2 ) العذق - بفتح العين وإسكان الذال - : النخلة . ( ش ) |

ج ٢ · ص ٤٧٩

( 10 - باب الرهن )

( [ دليل مشروعية الرهن ] : )

( يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه ) .

الرهن جائز بالإجماع ؛ وقد نطق به الكتاب العزيز ، وتقييده بالسفر خرج | مخرج الغالب ، كما ذهب إليه الجمهور .

وقال مجاهد والضحاك والظاهرية : لا يشرع إلا في السفر .

وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة ، وأخذ منه شعيرا | لأهله ؛ كما أخرجه البخاري ، وغيره من حديث أنس ، وهو في ' الصحيحين ' | من حديث عائشة ، وأخرجه أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه من | حديث ابن عباس ، وصححه الترمذي ، وصاحب ' الاقتراح ' .

وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر ؛ كما قال الجمهور . |

( [ ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب ] : )

( والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ) ؛ لما أخرجه البخاري ، وغيره من | حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يقول : ' الظهر يركب بنفقته إذا كان | مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ' . |