| من ؟ قال : ' أمك ' ، قال : ثم من ؟ قال : ' أباك ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما من حديث أبي هريرة .
قال في ' المسوى ' :
' تجب على الابن نفقة الأبوين إذا كان موسرا وهما معسران ؛ قال | - تعالى - : وبالوالدين إحسانا ، وقال : وصاحبهما في الدنيا معروفا .
ومن المعلوم ؛ أنه ليس من الإحسان ، ولا من المصاحبة بالمعروف ؛ أن | يموتا جوعا والولد في أرغد عيش .
قلت : على هذا أهل العلم ؛ إلا أن الشافعي قال : إن كان واحد منهما | قويا سويا يمكنه تحصيل قوته ؛ لا تجب نفقته وإن كان معسرا .
وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ؛ ولم يشترطوا الزمانة ' .
وفي ' إعلام الموقعين ' :
' وسأله صلى الله عليه وسلم : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : ' أمك ' ، قال : ثم | من ؟ قال : ' ثم أمك ' ، قال : ثم من ؟ قال : ' ثم أبوك ' ؛ متفق عليه .
قال الإمام أحمد : الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر ' . |
( [ نفقة المملوك واجبة على سيده ] : )
( وعلى السيد لمن يملكه ) : لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم | قال : ' للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ' . |
وحديث : ' فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ' ، وهو في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما من حديث أبي ذر .
قلت : وذلك أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب ، فوجب أن يكون كفاية | عليه .
وعليه أهل العلم . |
( [ النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم ] : )
( ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ) ؛ لعدم ورود دليل | يخص ذلك ؛ بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة ، والرحم المحتاج إلى | نفقة أحق الأرحام بالصلة .
وقد قال - تعالى - : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .
وعند أبي داود : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : من أبر ؟ قال : ' أمك ، | وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ومولاك الذي يلي ذلك ، حق واجب ، ورحم | موصولة ' ( 1 ) .
وقال : ' ثم الأقرب فالأقرب ' .
وفي المسألة مذاهب مختلفة ؛ قد بسطها صاحب ' الهدي ' وغيره . | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' إرواء الغليل ' ( 7 / 230 / رقم 2163 ) . |
وأما ما قيل من أن المراد بمثل هذه الأدلة صلة الرحم ؛ فقد أجيب عن | ذلك بأن الله - سبحانه - سماه حقا .
على أنه لو سلم ؛ لم يكن قادحا في الاستدلال ؛ فإن من ترك قريبه بغير | نفقة ولا كسوة ، مع حاجته إليهما ؛ لم يكن واصلا لرحمه - لا لغة ، ولا | عرفا ، ولا شرعا - .
ومن أنكر هذا فليخبرنا : ما هي الصلة التي تختص بها الرحم لأجل | كونه رحما ، ويمتاز بها عن الأجنبي ؟ فإنه لا يمكنه أن يعين مسقطا للنفقة ؛ إلا | وكان أولى بإسقاط ما عداها .
فالحاصل : أن من وجد ما يكفيه ، وكان له زيادة يستغني عنها ؛ وجب | عليه أن ينفقها على المحاويج من قرابته ، ويقدم الأقرب فالأقرب كما دلت | عليه الأدلة السالفة ، وهذا هو معنى الغنى - أي : الاستغناء عن فضلة تفضل | على الكفاية - ، لا ما ذكره الفقهاء من تلك التقديرات التي لا ترجع إلى دليل | عقل ولا نقل . |
( [ الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة ] : )
( ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه ) ؛ لما يستفاد من الآيات القرآنية | والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها . |
( 8 - باب الرضاع )
( [ بكم رضعة يثبت حكم الرضاع ] : )
( إنما يثبت حكمه بخمس رضعات ) ؛ لحديث عائشة عند مسلم ، وغيره : | أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم | نسخ بخمس رضعات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهن فيما يقرأ من القرآن .
وللحديث طرق ثابتة في ' الصحيح ' .
ولا يخالفه حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تحرم المصة ولا | المصتان ' ؛ أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأهل ' السنن ' ، وكذلك حديث أم الفضل | عند مسلم وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ، والمصة | والمصتان ' ، وفي لفظ : ' لا تحرم الإملاجة ( 1 ) ولا الإملاجتان ' ، وأخرج نحوه | أحمد ، والنسائي ، والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير :
لأن غاية ما في هذه الأحاديث : أن المصة والمصتين ، والرضعة | والرضعتين ، والإملاجة والإملاجتين ؛ لا يحرمن .
وهذا هو معنى الأحاديث منطوقا ، وهو لا يخالف حديث الخمس | هامش | ( 1 ) هي الإرضاعة الواحدة ؛ مثل المصة .
وفي ' القاموس ' : ' ملج الصبي أمه - كنصر وسمع - : تناول ثديها بأدنى فمه ' . ( ش ) |
| الرضعات ؛ لأنها تدل على أن ما دون الخمس لا يحرم .
وأما معنى هذه الأحاديث مفهوما - وهو أنه يحرم ما زاد على الرضعة | والرضعتين - ؛ فمدفوع بحديث الخمس ، وهي مشتملة على زيادة ، فوجب | قبولها والعمل بها ، ولا سيما عند قول من يقول : إن بناء الفعل على المنكر | يفيد التخصيص .
والرضعة : هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ، ثم يستمر على | ذلك ؛ حتى يتركه باختياره لغير عارض .
وقد ذهب إلى اعتبار الخمس : ابن مسعود ، وعائشة ، وعبد الله بن | الزبير ، وعطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير ، والليث بن | سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن حزم ، وجماعة من أهل العلم .
وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب .
وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم ، | وإن قل .
قال في ' المسوى ' :
' ذهب الشافعي إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع بأقل من خمس رضعات | متفرقات ، وذهب أكثر الفقهاء - منهم مالك ، وأبو حنيفة - إلى أن قليل | الرضاع وكثيره محرم ، وقال بعضهم : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ؛ لقوله | صلى الله عليه وسلم : ' لا تحرم المصة ولا المصتان ' ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = ' المسند ' ( 6 / 31 ، 96 ، 216 ، 247 ، 339 ، 340 ) . ( ن ) |
ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات ، وهو | قول شاذ .
والظاهر أن عائشة وحفصة إنما كانتا تذهبان إلى عشر رضعات ؛ تورعا | وتشفيا للخاطر ؛ لا من جهة حكم الشرع ؛ كما ذكرنا في لبن الفحل .
قال البغوي : ' قول عائشة : فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في | القرآن : أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حتى كان بعض | من لم يبلغه النسخ يقرأ على الرسم الأول ؛ لأن النسخ لا يتصور بعد رسول | الله صلى الله عليه وسلم .
ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة ؛ كالرجم في الزنا حكمه باق مع | ارتفاع التلاوة في القرآن ، أو أن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ؛ ويجب العمل | به ، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد ؛ فلم يجز كتبه بين الدفتين ' . انتهى .
وتمامه في كتابنا ' إفادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ ' ، فليرجع إليه .
أقول : اعلم أن الأحاديث قد اختلفت في هذه المسألة اختلافا كثيرا ، | وكذلك اختلفت المذاهب ، ونحن نعرفك بما هو الحق الذي يجتمع فيه جميع | الأدلة فنقول :
أما ما ورد من الرضاع مطلقا من دون تقييد بعدد ؛ فالأحاديث الواردة | بذكر العدد تفيد تقييده ؛ كما هو شأن المطلق والمقيد .
وقد أفاد حديث : ' لا تحرم المصة والمصتان ، والإملاجة والإملاجتان ' ، |
| وحديث : ' لا تحرم الرضعة الواحدة ' : أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان ، فلو | لم يرد إلا هذا ؛ لكانت الثلاث مقتضية للتحريم ، ولكنه ثبت في ' الصحيح ' | عن عائشة ، أنها قالت : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم قالت : خمس | رضعات معلومات يحرمن ، وصرحت بأن العشر منسوخة بالخمس ، | وصرحت أيضا بأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ، وليس | من شرط القرآن تواتر النقل على ما هو الحق .
ولو سلم ذلك ؛ فالقراءة الآحادية منزلة منزلة أخبار الآحاد .
ولكن ههنا إشكال ، وهو أن حديث : ' لا تحرم المصة والمصتان ' ؛ دل | بمفهوم العدد على أن الثلاث والأربع يثبت بهما التحريم ، وحديث الخمس دل | بمفهومه على أنهما لا يحرمان .
وأقول : قد تقرر في علم المعاني والبيان : أن الإخبار بالفعل المضارع يفيد | الحصر ، وصرح بذلك الزمخشري في ' الكشاف ' ، ولا سيما إذا بني الفعل | على المنكر ؛ كما هو مقرر في مواطنه ، فيكون قد انضم إلى مفهوم العدد في | الخمس مفهوم الحصر ، فلا يثبت التحريم بدونها .
ويؤيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ حديث سهلة بنت سهيل : أنه صلى الله عليه وسلم | قال : ' أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه ' ( 1 ) ، وهذا التركيب في قوة : | ' إن ترضعيه خمسا تحرمي عليه ' ، فانضم إلى مفهومي العدد والحصر مفهوم | الشرط ، وكما تصلح هذه الأدلة لتقييد مطلق القرآن ؛ تصلح أيضا لتقييد | هامش | ( 1 ) = ' المسند ' ( 6 / 201 ، 271 ) . ( ن )
قلت : وذكر الخمس رضعات خارج عن زاوية ' الصحيحين ' ! والله أعلم . |
| حديث : ' الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم ' ، وحديث : ' الرضاعة من | المجاعة ' ( 1 ) ؛ هذا على فرض أن الرضعة والرضعتين تنبت اللحم ، فيكون المراد | أن المقتضي للتحريم من الرضاع الذي ينبت اللحم ، والذي في زمن المجاعة | هو ما كان على صفة مخصوصة ؛ وهي خمس رضعات .
هذا تقرير الاستدلال على وجه تجتمع فيه الأدلة .
وأما الجواب عن الوجوه التي ذكروها في دفع ما ذكرناه من الأدلة ؛ فقد | بسطه الماتن - رحمه الله - في ' وبل الغمام حاشية شفاء الأوام ' ، فمن شاء | الاطلاع على ذلك ؛ فليراجعه . |
( [ لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن ] : )
( مع تيقن وجود اللبن ) ؛ لأنه سبب ثبوت حكم الرضاع ، فلو لم يكن | وجوده معلوما ، وارتضاع الصبي منه معلوما ؛ لم يكن لإثبات حكم الرضاع | وجه مسوغ .
قال في ' الحجة البالغة ' :
' يعتبر في الإرضاع شيئان :
أحدهما : القدر الذي يتحقق به هذا المعنى ، فكان فيما أنزل من القرآن : | عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات .
والثاني : أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل ، وتشبح صورة الولد ؛ | هامش | ( 1 ) = ' المسند ' ( 6 / 174 ) . ( ن ) |
| وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل ؛ كالشاب | يأكل الخبز ' . انتهى . |
( [ لا رضاع إلا ما كان في حولين ] : )
( وكون الرضيع قبل الفطام ) ؛ لحديث أم سلمة عند الترمذي - وصححه - ، | والحاكم - وصححه أيضا - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
' لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ( 1 ) ، وكان قبل | الفطام ' .
وأخرج سعيد بن منصور ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن عدي من | حديث ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : | ' لا رضاع إلا ما كان في الحولين ' .
وقد صحح البيهقي وقفه ، ورجحه ابن عدي ، وابن كثير ( 2 ) .
وأخرج أبو داود الطيالسي ، من حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا | رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام ' .
وقد قال المنذري : إنه لا يثبت . | هامش | ( 1 ) = أي : في زمن الرضاع ، والحديث في ' الترمذي ' ( 2 / 201 ) ؛ وسنده صحيح على | شرطهما ، ولا مقال فيه .
وقد تكلم في معنى الحديث في ' الزاد ' ( 4 / 255 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وخالفهم ابن التركماني في ' الجوهر النقي ' ، فرجح المرفوع ؛ لأن الرفع زيادة ، وقد جاء | بها ثقة ؛ وهو الهيثم بن جميل ، فزيادته مقبولة ؛ راجع ( 7 / 462 ) منه .
ولذلك صرح في ' زاد المعاد ' ( 4 / 241 ) بأن إسناده صحيح . ( ن ) |
وفي ' الصحيحين ' وغيرهما ( 1 ) من حديث عائشة ، قالت : لما دخل علي | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل ، فقال : ' من | هذا ؟ ' قلت : أخي من الرضاعة ، قال : ' يا عائشة ! انظرن من إخوانكن ؛ فإنما | الرضاعة من المجاعة ' . |
( [ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ] : )
( ويحرم به ما يحرم بالنسب ) ، قد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم نكاحه | - من ( كتاب النكاح ) - ؛ من أم ، وأخت ، وغيرهما . |
( [ قول المرضعة مقبول ] : )
( ويقبل قول المرضعة ) ؛ لما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن | الحارث : أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد | أرضعتكما ( 2 ) ، قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأعرض عني ، قال : فتنحيت ، | فذكرت ذلك له ، فقال : ' وكيف [ وقد قيل ؟ ! ] ( 3 ) وقد زعمت أنها | أرضعتكما ؟ ! ' ، فنهاه .
وفي لفظ : ' دعها عنك ' ، وهو في ' الصحيح ' .
وفي لفظ آخر : ' كيف وقد قيل ؟ ! ' ، ففارقها عقبة . | هامش | ( 1 ) = ك ' المسند ' ( 6 / 94 ، 138 ، 174 ، 214 ) . ( ن ) | ( 2 ) = زاد البخاري : فقال عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ، فركب إلى رسول الله | صلى الله عليه وسلم . ( ن ) | ( 3 ) = زيادة في رواية للبخاري في ( العلم ) ( 1 / 30 - 31 ) .
واللفظ الأول في ( النكاح ) من ' البخاري ' ( 6 / 126 ) . ( ن ) |
وقد ذهب إلى ذلك : عثمان ، وابن عباس ، والزهري ، والحسن ، | وإسحاق ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو عبيد ، وروي عن مالك .
وأما دفع الحجة بأنها شهدت على تقرير فعلها ؛ فهذه قاعدة فقهية لم يرد | بها كتاب الله ، ولا سنة رسوله .
وهذا الحديث أول حجة يبطلها ؛ فكيف يكون الأمر بالعكس ؟ !
وحسبنا الله ونعم الوكيل . |
( [ حكم إرضاع الكبير لتجويز النظر ] : )
( ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر ) ؛ لحديث زينب بنت | أم سلمة ، قالت : قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفع | الذي ما أحب أن يدخل علي ! فقالت عائشة : ما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة | حسنة ؟ ! وقالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله ! إن سالما يدخل | علي وهو رجل ، وفي نفس أبي حذيفة منه ؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أرضعيه | حتى يدخل عليك ' ؛ أخرجه مسلم ، وغيره .
وقد أخرج نحوه البخاري من حديث عائشة ( 1 ) أيضا .
وقد روى هذا الحديث من الصحابة : أمهات المؤمنين ، وسهلة بنت | سهيل ( 2 ) ، وزينب بنت أم سلمة . | هامش | ( 1 ) = ' المسند ' ( 6 / 39 ، 255 ، 269 ، 271 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ' المسند ' ( 6 / 356 ) . ( ن ) |
ورواه من التابعين جماعة كثيرة ، ثم رواه عنهم الجمع الجم .
وقد ذهب إلى ذلك : علي ، وعائشة ، وعروة بن الزبير ، وعطاء بن أبي | رباح ، والليث بن سعد ، وابن علية ، وداود الظاهري ، وابن حزم ؛ وهو الحق .
وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك .
قال ابن القيم :
' أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى ؛ منهم عائشة ، ولم يأخذ به أكثر | أهل العلم ، وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام | وبالصغر وبالحولين لوجوه :
أحدها : كثرتها ؛ وانفراد حديث سالم .
الثاني : أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة - في شق المنع .
الثالث : أنه أحوط .
الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ، ولا ينشز عظما ، فلا يحصل به | البعضية التي هي سبب التحريم .
الخامس : أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده ، ولهذا لم يجئ | ذلك إلا في قصته .
السادس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد ، |
| فاشتد ذلك عليه وغضب ، فقالت : إنه أخي من الرضاعة ، فقال : ' انظرن من | إخوانكن من الرضاعة ؛ فإنما الرضاعة من المجاعة ' ؛ متفق عليه ، واللفظ | لمسلم .
وفي قصة سالم مسلك ؛ وهو أن هذا كان موضع حاجة ؛ فإن سالما كان | قد تبناه أبو حذيفة ورباه ، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد ، فإذا | دعت الحاجة إلى مثل ذلك ؛ فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد .
ولعل هذا المسلك أقوى المسالك ، وإليه كان شيخنا يجنح ، والله تعالى | أعلم ' . انتهى .
أقول : الحاصل : أن الحديث المتقدم صحيح ، وقد رواه الجم الغفير عن | الجم الغفير ؛ خلفا عن سلف ، ولم يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد ، وغاية | ما قاله من يخالفه ؛ أنه ربما كان منسوخا ، ويجاب بأنه لو كان منسوخا لوقع | الاحتجاج على عائشة بذلك ، ولم ينقل أنه قال قائل به ؛ مع اشتهار الخلاف | بين الصحابة .
وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام ؛ فمع | كونها فيها مقال ؛ لا معارضة بينها وبين رضاع سالم ؛ لأنها عامة وهذا | خاص ، والخاص مقدم على العام ، ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى | إرضاع الكبير ما عرض لأبي حذيفة وزوجته سهلة ؛ فإن سالما لما كان لهما | كالابن ، وكان في البيت الذي هما فيه ، وفي الاحتجاب مشقة عليهما ؛ رخص | صلى الله عليه وسلم في الرضاع على تلك الصفة . |
فيكون رخصة لمن كان كذلك ، وهذا لا محيص عنه .
قال في ' المسوى ' :
' يجب إحياء المولود بالإرضاع حولين كاملين ؛ إلا إذا اجتمع رأي | الوالدين عن تشاور منهما ؛ على أن الفطام لا يضره ؛ فحينئذ يجوز الفطام | قبل الحولين ، والمرضع يجوز أن تكون الوالدة أو الظئر المسترضعة ، فإن لم | تتيسر المسترضعة ، أو لم يقدر الوالد على استئجارها ؛ تعينت الوالدة ؛ فإن | أرضعت الوالدة ؛ فليس لها إلا النفقة والكسوة بالمعروف مما كان بسبب | الزوجية ، وإن أرضعت الظئر فلها أجرها ؛ قال - تعالى - : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله .
قلت : الظاهر : أن الوالدات تعم المطلقات وغيرها ، وقيل : تختص | بالمطلقات ؛ لأن سياق الآية في قصة المطلقات .
أقول : وحينئذ يؤخذ حكم غير المطلقات بالأولى ؛ وقوله : على المولود له : يدل على أن الوالدة ما دامت زوجة أو معتدة لا تستحق الأجر ، وعليه | أبو حنيفة .
وقوله : على الوارث مثل ذلك : المراد منه وارث الأب ، وهو |
| الصبي ؛ أي : مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب .
قوله : فإن أرادا فصالا ؛ يعني : قبل الحولين ؛ قوله : أن تسترضعوا ؛ أي : المراضع ؛ أولادكم ؛ أي : تأخذوا مراضع لأولادكم .
قوله : ما آتيتم ؛ أي : ما أردتم إيتاءه ؛ كقوله - تعالى - : إذا قمتم إلى الصلاة ' . انتهى . |
( 9 - باب الحضانة )
( [ الأولى بحضانة الطفل أمه ؛ ما لم تنكح ] : )
( الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو : أن امرأة | قالت : يا رسول الله ! إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، | وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني ؟ فقال : ' أنت أحق به ما لم | تنكحي ( 1 ) ' ؛ أخرجه أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، والبيهقي ، والحاكم - وصححه - .
وقد وقع الإجماع على أن الأم أولى بالطفل من الأب .
وحكى ابن المنذر الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح ، وقد روي عن | عثمان أنه لا يبطل بالنكاح ؛ وإليه ذهب الحسن البصري ، وابن حزم ، واحتجوا | ببقاء ابن أم سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .
ويجاب عن ذلك ؛ بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به ؛ | لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها . | هامش | ( 1 ) = اختلف فيه ؛ هل المراد مجرد العقد ، أو العقد مع الدخول ؟
فذهب إلى الأول : أبو حنيفة والشافعي ، وإلى الثاني : مالك .
ومال ابن القيم إلى الأول ، وذكر أنه قول الجمهور ؛ فراجعه ( 4 / 186 ) . ( ن ) | ( 2 ) = رقم ( 677 ) وسنده عندهم حسن ؛ وقد ذهب إلى تقويته ابن القيم ( 4 / 175 ) . ( ن ) |
واحتجوا أيضا بما سيأتي في حديث ابنة حمزة ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قضى بأن الحق لخالتها ، وكانت تحت جعفر بن أبي | طالب ، وقد قال : ' الخالة بمنزلة الأم ' .
ويجاب عن هذا ؛ بأنه لا يدفع النص الوارد في الأم ، ويمكن أن يقال : | إن هذا يكون دليلا على ما ذهبت إليه الحنفية ؛ من أن النكاح إذا كان لمن هو | رحم للصغير ( 1 ) ؛ فلا يبطل به الحق ، ويكون حديث ابنة حمزة مقيدا لقوله | - صلى الله عليه وسلم - : ' ما لم تنكحي ' .
( ثم الخالة ) أولى بعد الأم ممن عداها ؛ لحديث البراء بن عازب في | ' الصحيحين ' وغيرهما : أن ابنة حمزة اختصم فيها ( 2 ) علي وجعفر وزيد ، | فقال علي : أنا أحق بها ؛ هي ابنة عمي ! وقال جعفر : بنت عمي وخالتها ؛ | تحتي ! وقال زيد : ابنة أخي ! فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال : ' الخالة | بمنزلة الأم ' ( 3 ) ؛ والمراد بقول زيد : ابنة أخي ؛ أن حمزة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى | بينهما .
ووجه الاستدلال بهذا الحديث : أنه قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم | الحواضن ، فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها ؛ من غير فرق بين | الأب وغيره ، وقد قيل : إن الأب أقدم منها إجماعا ، وليس ذلك بصحيح ، | والخلاف معروف ، والحديث يحج من خالفه . | هامش | ( 1 ) = أي : المحتضن . ( ن ) | ( 2 ) = أي : في حضانتها . ( ن ) | ( 3 ) = تهور ابن حزم ؛ فطعن في صحة هذه القصة بجميع طرقها ، وقد رد عليه ذلك ابن القيم ؛ | فراجعه ( 4 / 202 - 203 ) . ( ن ) |
قال في ' المسوى ' :
' إذا فارق الرجل امرأته وبينهما ولد صغير ؛ فالأم وأم الأم أولى | بالحضانة من الأب : لرواية مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت القاسم | ابن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار ، فولدت له | عاصم بن عمر ، ثم إنه فارقها ، فجاء عمر بن الخطاب قباء ، فوجد ابنه عاصما | يلعب بفناء المسجد ، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة ، فأدركته جدة | الغلام ، فنازعته إياه ، حتى أتيا أبا بكر الصديق ، فقال عمر : ابني ، وقالت | المرأة : ابني ، فقال أبو بكر : خل بينها وبينه ، قال : فما راجعه عمر | الكلام ' ( 1 ) . |
( [ الأولى بحضانة الطفل بعد الأم الأب ] : )
( ثم الأب ) ؛ وإن لم يرد بذلك دليل يخصه ؛ لكنه قد استفيد من مثل | قوله صلى الله عليه وسلم للأم : ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' ؛ فإن هذا يدل على ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم ، ومن هو بمنزلتها ؛ وهي الخالة ، وكذلك إثبات التخيير | بينه وبين الأم في الكفالة ؛ فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة .
وقال في ' المسوى ' : ' روى الشافعي بإسناده عن أبي هريرة : أن رسول | الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه ، ثم طبق بين الحديث والأثر بأن المولود إذا | كان دون سبع سنين ؛ فالأم أولى به ، وإذا بلغ سبع سنين وعقل عقل مثله ؛ | خير بين الأبوين ؛ سواء كان ذكرا أو أنثى ، فأيهما اختاره يكون عنده . | هامش | ( 1 ) = قال ابن عبد البر : ' هذا حديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة ؛ تلقاه أهل العلم | بالقبول والعمل ' ؛ نقله في ' الزاد ' ( 4 / 176 ) ، ثم ساق الروايات في ذلك ؛ فلتراجع . ( ن ) |
وأخذ هذا النوع من التطبيق ؛ من قضاء علي - رضي الله تعالى عنه - ؛ | فإنه خير صبيا - كان ابن سبع سنين ، أو ثمان سنين - بين الأم والعم ، وقال | لأخيه الصغير منه : وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته .
وقال أبو حنيفة : الأم أحق بالغلام حتى يأكل ويلبس وحده ، وبالجارية | حتى تحيض ، ثم بعد ذلك الأب أحق بهما ' .
أقول : الحق أن الحضانة للأم ، ثم للخالة ؛ للدليل الذي قدمنا ، ولا | حضانة للأب ولا لغيره من الرجال والنساء ؛ إلا بعد بلوغ الصبي سن التمييز ، | فإن بلغ إليه ؛ ثبت تخييره بين الأم والأب ( 1 ) ، وإذا عدما كان أمره إلى أوليائه | إن وجدوا ؛ وإلا كان إلى قرابته الذين ليسوا بأولياء ، ويقدم الأقرب فالأقرب .
ولكن ليس هذا الدليل اقتضى ذلك ؛ بل لأن حضانة الصبي وكفالة أمره لا | بد منه ، والقرابة أولى به من الأجانب ؛ بلا ريب ، وبعض القرابة أولى من | بعض ، فأحقهم به - بعد عدم من وردت النصوص بثبوت حضانته - هو الأولياء ؛ | لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم ، ومع عدمهم تكون حضانته إلى الأقرب | فالأقرب .
هذا ما يقتضيه النظر الصحيح ، ومن رام الوقوف على جميع العلل التي | علل بها المختلفون في التقديم والتأخير في باب الحضانة ؛ فعليه ب ' الهدي ' | لابن القيم ، ولكنه لم يترجح لدي إلا ما ذكرته ههنا ، وذكره الماتن . | هامش | ( 1 ) = قلت : وينبغي أن لا يكون هذا على إطلاقه ؛ بل يقيد بما إذا حصلت به مصلحة الولد ؛ | وإلا فلا يلتفت إلى اختيار الصبي ؛ لأنه ضعيف العقل ؛ وتفصيل هذا في ' الزاد ' ( 4 / 198 ) . ( ن ) |
وقد يقال : إن حديث : ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' ؛ يفيد ثبوت أصل | الحق في الحضانة للأب بعد الأم ، ومن هو بمنزلتها ؛ وهي الخالة ، فتكون أهل | الحضانة الأم ، ثم الخالة ، ثم الأب . |
( [ الأولى بالطفل قرابته إذا انعدمت الأم والخالة والأب ] : )
( ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا ) ؛ لأنه إذا عدمت الأم | والخالة والأب ؛ فالصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة ؛ والقرابة أشفق به ، | فيعين الحاكم من يقوم به منهم ممن يرى فيه صلاحا للصبي .
وقد أخرج عبد الرزاق ، عن عكرمة ، قال : إن امرأة عمر بن الخطاب | خاصمته إلى أبي بكر في ولد عليها ، فقال أبو بكر : هي أعطف ، وألطف ، | وأرحم ، وأحنى ، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج .
فهذه الأوصاف تفيد أن أبا بكر جعل العلة : العطف ، واللطف ، | والرحمة ، والحنو . |
( [ يخير الصبي بين أبيه وأمه بعد ما يبلغ سن الاستقلال ] : )
( وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه ) ؛ لحديث أبي هريرة | عند أحمد ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - ( 1 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما | بين أبيه وأمه . | هامش | ( 1 ) = وهو كما قال الترمذي ( 2 / 286 ) ؛ فإن سنده متصل ، ورجاله ثقات كلهم .
وثبته في ' الزاد ' ( 4 / 194 ) . ( ن ) |
وفي لفظ ( 1 ) : أن امرأة جاءت فقالت : يا رسول الله ! إن زوجي يريد أن | يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عتبة ، وقد نفعني ، فقال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' استهما عليه ' ، قال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : | ' هذا أبوك وهذه أمك ؛ فخذ بيد أيهما شئت ' ، فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به .
أخرجه أهل ' السنن ' ، وابن أبي شيبة ؛ وصححه الترمذي ، وابن | حبان ، وابن القطان .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني من | حديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ( 2 ) عن جده : أن جده أسلم - وأبت | امرأته أن تسلم ، فجاء بابن صغير له لم يبلغ ، قال : فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب | ههنا والأم ههنا ، ثم خيره ؛ وقال : ' اللهم اهده ' ؛ فذهب إلى أبيه .
قال ابن القيم :
' الحضانة قضي فيها خمس قضايا :
إحداها : قضى بابنة حمزة لخالتها ، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب ، | وقال : ' الخالة بمنزلة الأم ' ، فتضمن هذا القضاء : أن الخالة قائمة مقام الأم في | الاستحقاق ، وأن تزوجها لا يسقط حضانتها إذا كانت جارية . | هامش | ( 1 ) = هذا اللفظ لأبي داود ( 1 / 357 ) وغيره ، وسنده صحيح أيضا .
وصححه الحاكم ( 4 / 97 ) ؛ ووافقه الذهبي . ( ن ) | ( 2 ) = هو مع كونه من رجال مسلم ؛ ففي حفظه شيء ، ولهذا ضعف ابن القيم هذا الحديث ، | وحكى تضعيفه عن المنذري وغيره ؛ فراجع ' الزاد ' ( 4 / 189 - 190 ) . ( ن ) |
القضية الثانية : أن رجلا جاء بابن له صغير لم يبلغ ، فاختصم فيه هو | وأمه ، ولم يسلم ، فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب ههنا ، وأجلس الأم ههنا ، ثم | خير الصبي وقال : ' اللهم ! اهده ' ، فذهب إلى أمه ؛ ذكره أحمد .
القضية الثالثة : أن رافع بن سنان أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، فأتت | النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : ابنتي فطيم - أو شبيهه - ، وقال رافع : ابنتي ، فقال رسول | الله صلى الله عليه وسلم : ' اقعد ناحية ' وقال لها : ' اقعدي ناحية ' ، فأقعد الصبية بينهما ، ثم | قال : ' ادعواها ' ، فمالت إلى أمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' اللهم ! اهدها ' ، فمالت | إلى أبيها ؛ فأخذها ؛ ذكره أحمد .
القضية الرابعة : جاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني . . . | الخ ؛ ذكره أبو داود .
القضية الخامسة : جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله ! إن ابني هذا | كان بطني له وعاء . . . الخ ؛ ذكره أبو داود .
فعلى هذه القضايا الخمس ؛ تدور الحضانة ؛ وبالله التوفيق ' .
( فإن لم يوجد ) من له في ذلك حق بنص الشرع ( أكفله من كان له في | كفالته مصلحة ) ؛ لكونه محتاجا إلى ذلك ، فكانت المصلحة معتبرة في بدنه | كما اعتبرت في ماله .
وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في أموال اليتامى من الكتاب والسنة . |
| فارغة |
( الكتاب العاشر : كتاب البيوع )
| فارغة |
( 10 - كتاب البيوع )
( 1 - أنواع البيوع المحرمة )
( [ المعتبر في صحيح البيع : رضا الطرفين ] : )
( المعتبر فيه مجرد التراضي ) ، وحقيقة التراضي لا يعلمها إلا الله تعالى .
والمراد هنا : أمارته كالإيجاب والقبول ، وكالتعاطي عند القائل به .
وعلى هذا أهل العلم .
( ولو بإشارة ) ، وينعقد بالكناية ( من قادر على النطق ) ؛ لكونه لم يرد ما | يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة ، وأنه لا يجوز البيع | بغيرها ، ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو : بعت منك ، وبعتك ؛ فإنا | لا ننكر أن البيع يصح بذلك ، وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها ، ولم يرد | في ذلك شيء ، وقد قال الله - تعالى - : تجارة عن تراض ، فدل ذلك على | أن مجرد التراضي هو المناط .
ولا بد من الدلالة عليه بلفظ ، أو إشارة ، أو كناية بأي لفظ وقع ، وعلى | أي صفة كان ، وبأي إشارة مفيدة حصل ، وقال - صلى الله عليه وسلم | - : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ' ، فإذا وجدت طيبة |
| النفس مع التراضي ؛ فلا يعتبر غير ذلك .
أقول : هذا غاية ما يستفاد من الأدلة ؛ أعني : أن المعتبر في البيع هو | مجرد التراضي ، والمشعر بالرضا لا ينحصر فيما ذكروه من الألفاظ المخصوصة | المقيدة بقيود ، بل ما أشعر بالرضا ولو بكناية ، أو إشارة ، أو معاطاة من دون | لفظ ولا ما في معناه ؛ فإن البيع عند وجود المشعر بمطلق الرضا بيع صحيح ، | وعلى مدعي الاختصاص الدليل .
ولا ينفعه في المقام مثل حديث : ' إذا بعت ' ، وحكاية مبايعته - صلى الله عليه وسلم | - للأعرابي ، وما أشبه ذلك ؛ لأنا لا نمنع من إشعار | لفظ : ( بعت ) ونحوه بالرضا ، وإنما نمنع دعوى التخصيص ببعض الأفراد التي | لا تستفاد إلا من صيغ مخصوصة ، ومن ههنا يلوح لك أن قولهم : ( لا ربا في | المعاطاة ) باطل ، وهكذا أخواته .
والحاصل : أنا لم نجد في الكتاب والسنة بعد ذكر مطلق البيع إلا قيد الرضا ، | والأمور المشعرة به أعم من الألفاظ التي اصطلح عليها الفقهاء ، فيندرج تحت | الرضا كل ما دل عليه ؛ ولو إشارة من قادر ، وكتابة من حاضر ( 1 ) . |
( [ أنواع البيوع المحرمة ] : )
( 1 - [ بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ] : )
( ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ؛ لحديث جابر في | هامش | ( 1 ) = وقد أشبع القول في هذه المسألة ابن تيمية في ' الفتاوى ' ( 3 / 267 - 274 - خاتمة ' إبطال | التحليل ' ) . ( ن ) |
| ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - | يقول : ' إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ' . |
( 2 - [ بيع الكلب والسنور ] : )
( والكلب والسنور ) ؛ لما في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي | مسعود ؛ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب .
وفيهما ( 1 ) أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه .
وفي ' صحيح مسلم ' ( 2 ) ، وغيره من حديث جابر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - نهى عن ثمن الكلب والسنور .
وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات ؛ قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - عن ثمن الكلب ؛ إلا كلب صيد ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) لم يخرجه مسلم من حديث أبي جحيفة ؛ بل حديث أبي جحيفة من أفراد البخاري ؛ وانظر | ' المسند الجامع ' ( 15 / 713 ) . | ( 2 ) = و ' المسند ' ( 3 / 286 ، 297 ، 339 ) . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : أخرجه النسائي ( 2 / 231 ) ، والبيهقي ( 6 / 6 ) ؛ من طريق أبي الزبير ، عن | جابر . . . مرفوعا به ، وهو على شرط مسلم ، لكن أبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه ؛ وقد قال النسائي عقبه : | ' هذا منكر ' .
وأعله البيهقي بأن قوله : ' إلا كلب صيد ' لم يرد في الأحاديث الصحيحة ، قال : ' وإنما الاستثناء | في الأحاديث الصحاح ؛ في النهي عن الاقتناء ' .
ثم الحديث رواه أحمد أيضا ( 3 / 317 ) .
وله شاهد من حديث أبي هريرة ؛ رواه الترمذي ( 2 / 251 ) ، وقال : ' لا يصح من هذا الوجه ' .
قلت : رواه البيهقي ( 6 / 6 ) من وجه آخر ، عن أبي هريرة ، وضعفه .
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر ، وسنده ضعيف أيضا ، كما قال الحافظ .
فلعل هذا الاستثناء يقوى بهذه الطرق والشواهد ، ثم خرجته في ' الصحيحة ' ( 2971 ) . ( ن ) |
قال في ' المسوى ' :
' اختلفوا في بيع الكلب ؛ فقال الشافعي : حرام ، وقال أبو حنيفة : جائز ، | ويضمن متلفه ' . |
( 3 - [ بيع الدم ] : )
( والدم ( 1 ) ) ؛ لحديث أبي جحيفة في ' الصحيحين ' ، قال : إن رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم . |
4 - ( [ عسب الفحل ] : )
( وعسب الفحل ) : وهو ماء الفحل ؛ يكريه صاحبه ؛ لينزي به :
لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن | عسب الفحل .
ومثله في ' صحيح مسلم ' من حديث جابر .
وفي الباب أحاديث .
ورخص ( 2 ) في الكرامة ؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل ؛ من غير | شرط شيء عليه ؛ كذا في ' الحجة البالغة ' . | هامش | ( 1 ) = وهو حرام إجماعا - أعني : بيع الدم ، وأخذ ثمنه - : ' الفتح ' ( 5 / 338 ) . ( ن )
قلت : انظر التعليق ( 1 ) من الصفحة السابقة . | ( 2 ) = يعني النبي صلى الله عليه وسلم .
وفيه حديث ؛ رواه الترمذي ( 2 / 256 ) - وحسنه - ؛ وسنده صحيح على شرط البخاري . ( ن ) |
( 5 - [ بيع المحرم ] : )
( وكل حرام ) : لما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث جابر : قيل : يا | رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، | ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ' لا ، هو حرام ' ، ثم قال :
' قاتل الله اليهود ! إن الله لما حرم شحومها ؛ جملوه ( 1 ) ثم باعوه ؛ وأكلوا | ثمنه ' .
وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال :
' لعن الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم ؛ فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن | الله إذا حرم على قوم أكل شيء ؛ حرم عليهم ثمنه ' .
قال ابن القيم في ' الإعلام ' :
' وفي قوله : ' حرام ' قولان :
أحدهما : أن هذه الأفعال حرام .
والثاني : أن البيع حرام ؛ وإن كان المشتري يشتريه لذلك . | هامش | ( 1 ) بفتح الجيم والميم المخففة ؛ أي : أذابوه ، والجميل : الشحم المذاب . ( ش ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( رقم 2221 ) ، 2678 ) .
وله فيه ( رقم 2980 ، 3373 ) حديث آخر في الخمر ؛ بلفظ : ' إن الذي حرم شربها حرم | بيعها ' . ( ن ) |
والقولان مبنيان على أن السؤال ؛ هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع | المذكور ؟ أو عن الانتفاع المذكور ؟ والأول اختاره شيخنا ، وهو الأظهر ( 1 ) ؛ لأنه | لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه ، وإنما | أخبرهم عن تحريم البيع ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع ، فلم يرخص | لهم في البيع ، ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ، ولا تلازم بين جواز البيع | وحل المنفعة ، والله - تعالى - أعلم ' . انتهى .
قلت : والأقرب إلى السنة ما ذهب إليه الماتن . |
( 6 - [ بيع فضل الماء ] : )
( وفضل الماء ) ( 2 ) ؛ لحديث إياس بن عبد : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع | فضل الماء ؛ رواه أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - .
وقال القشيري : هو على شرط الشيخين .
ولحديث جابر عند مسلم ، وأحمد ، وابن ماجه بنحوه . | هامش | ( 1 ) = بل هو الحق ؛ لأن حديث جابر عند أحمد بلفظ : قال رجل : يا رسول الله ! فما ترى في | بيع شحوم الميتة ؛ فإنها تدهن بها السفن . . . الحديث .
وسنده صحيح ؛ وانظر ' الفتح ' ( 4 / 337 ) . ( ن ) | ( 2 ) = معناه : ما فضل عن حاجته ، وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه : ' معالم السنن ' | ( 5 / 122 ) . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 3 / 417 ) ؛ وزاد في آخره : قال : والناس يبيعون ماء الفرات ، فنهاهم | - يعني : إياس بن عبد - .
وسنده صحيح . ( ن ) |
وقد ورد مقيدا في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : | ' لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ' .
وفي لفظ : ' لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأ ' ؛ وهو في ' مسلم ' . |
( 7 - [ بيع الغرر ] : )
( وما فيه غرر كالسمك في الماء ) ، وهو استتار عاقبة الشيء ، وتردده بين | جهتين ممكنتين ؛ كبيع الطير في الهواء ، والسمك في الماء ؛ لحديث أبي هريرة | عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .
وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' لا تشتروا السمك في الماء ؛ فإنه غرر ' ( 1 ) .
وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ، وقد رجح البيهقي وقفه ، ولكنه داخل في | بيع الغرر .
قال في ' المسوى ' :
' قال مالك : ومن الغرر والمخاطرة : أن يعمد الرجل قد ضلت دابته ، أو | أبق غلامه ، وثمن شيء من ذلك خمسون دينارا ، فيقول رجل : أنا آخذه منك | بعشرين دينارا ؛ فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا ، وإن لم يجده | ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينار . | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' ضعيف الجامع ' لشيخنا
قال مالك : وفي ذلك أيضا عيب آخر ؛ أن تلك الضالة إن وجدت ؛ لم | يدر زادت أم نقصت ، أم ما حدث بها من العيوب ؟ ! وهذا أعظم المخاطرة .
قال مالك : والأمر عندنا : أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون | الإناث من النساء والدواب ؛ لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج ؟ ! فإن خرج لم | يدر أيكون حسنا ، أم قبيحا ، أم تاما ، أم ناقصا ، أم ذكرا ، أم أنثى ؟ ! وذلك | كله يتفاضل ؛ إن كان على كذا فقيمته كذا ، وإن كذا فقيمته كذا ' . انتهى ( 1 ) . |
( 8 - [ بيع حبل الحبلة ] : )
( وحبل الحبلة ( 2 ) ) : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ كما في ' مسلم ' ، وغيره من | حديث ابن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ؛ أخرجه | مالك . | هامش | ( 1 ) = قال النووي : ' النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع ، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا ، | ويستثنى من بيع الغرر أمران : أحدهما : ما يدخل في المبيع تبعا ، فلو أفرد لم يصح بيعه ، والثاني : ما | يتسامح بمثله ؛ إما لحقارته ، أو للمشقة في تمييزه وتعيينه .
فمن الأول : بيع أساس الدار ، والدابة التي في ضرعها لبن ، والحامل ، ومن الثاني : الجبة | المحشوة ، والشرب من السقاء ' .
قال : ' وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا ، أو يشق تمييزه ، أو تعيينه ، | فيكون الغرر فيه كالمعدوم ، فيصح البيع ، وبالعكس ' : ' الفتح ' ( 4 / 284 ) .
وقد فصل ابن تيمية القول فيما يجوز من الغرر في فصل عقده في ' القواعد النورانية ' | ( ص 115 - 137 ) ، فراجعه ؛ فإنه نفيس جدا . ( ن ) .
( 2 ) = ' بالتحريك : مصدر سمي به المحمول ؛ كما سمي بالحمل ، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار | بمعنى الأنوثة فيه ، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل ، والثاني حبل الذي في بطون النوق ، وإنما نهي عنه لمعنيين : أحدهما : أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد ، وهو أن يبيع ما سوف يحمله | الجنين الذي في بطن الناقة - على تقدير أن تكون أنثى ، فهو بيع نتاج النتاج ' : نهاية . ( ن ) |
وفي ' الصحيحين ' : كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل | الحبلة - وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت - ؛ | فنهاهم عن ذلك .
وقد قيل : إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال .
وقيل : بيع ولد ولدها ؛ كما في الرواية .
وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام ؛ كما في حديث أبي سعيد | عند أحمد ، وابن ماجه ، والبزار ، والدارقطني ، وفي إسناده شهر بن حوشب ، | وفيه ضعف .
وروى مالك ؛ عن سعيد بن المسيب ، أنه قال :
لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، | والملاقيح ، وحبل الحبلة ؛ فالمضامين ما في بطون إناث الإبل ، والملاقيح ما في | ظهور الجمال .
قلت : وعليه أهل العلم .
قال محمد : هذه البيوع كلها مكروهة ، ولا ينبغي مباشرتها ؛ لأنها غرر | عندنا .
وفي ' المنهاج ' :
' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج ؛ بأن يبيع نتاج |
| النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج - ، وعن الملاقيح - وهي ما في البطون - ، | والمضامين - وهي ما في أصلاب الفحول - ' . |
( 9 - [ بيع المنابذة ] : )
( والمنابذة ) : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه ؛ على | غير تأمل ، ويقول كل واحد منهما : هذا بهذا ؛ فهذا الذي نهي عنه . |
( 10 - [ بيع الملامسة ] : )
( والملامسة ) : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ، ولا يتبين ما فيه ، أو | يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه ؛ لحديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' ؛ قال : نهى | رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع .
وأخرج نحوه مالك في ' الموطإ ' من حديث أبي هريرة ، وفسرهما بما تقدم .
ولفظ الماتن : الملامسة : لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه ، | والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر | ولا تراض ؛ كذا في الرواية .
وفي الباب عن أنس عند البخاري .
قلت : وعليه أهل العلم .
قال [ في ] ' المحلى ' : ' والبطلان فيهما لعدم الرؤية ، أو عدم الصيغة ( 1 ) ، | هامش | ( 1 ) قوله : ' أو عدم الصيغة ' ؛ أي : بعت واشتريت . اه . ( ش ) |
| أو الشرط الفاسد ؛ أي : لا خيار له إذا رآه ' ؛ كذا في ' المسوى ' . |
( 11 - [ بيع المجهول ] : )
( وما في الضرع ، والعبد الآبق ، والمغانم حتى تقسم ، والثمر حتى يصلح ، | والصوف في الظهر ، والسمن في اللبن ) ؛ لحديث أبي سعيد - المتقدم - في النهي | عن شراء ما في بطون الأنعام ؛ فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها ، وعن | شراء العبد الآبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم .
وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم ؛ من حديث ابن عباس عند | النسائي ، ومن حديث أبي هريرة عند أحمد ، وأبي داود .
وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم ( 1 ) ، والصوف على الظهر ، | واللبن في الضرع ، والسمن في اللبن ؛ من حديث ابن عباس أيضا عند | الدارقطني ، والبيهقي ؛ وفي إسناده عمر بن فروخ ، وقد وثقه يحيى بن معين | وغيره .
وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه | الروايات ؛ لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور .
وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم | نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ؛ نهى البائع والمبتاع .
وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة . | هامش | ( 1 ) أي : يكون لها طعام ؛ كما في ' النهاية ' . |
وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس نحوه .
قال مالك :
' الأمر عندنا في بيع البطيخ ، والقثاء ، والخربز ( 1 ) ، والخربز : أن بيعه - إذا | بدا صلاحه - حلال جائز ، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره | ويهلك .
وليس في ذلك وقت مؤقت ، وذلك أن وقته معروف ، وربما دخلته | العاهة ، فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت ، فإذا دخلته العاهة بجائحة | تبلغ الثلث فصاعدا ؛ كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه ' . |
( 12 - [ بيع المحاقلة ] : )
( والمحاقلة ) : بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم .
قال مالك : المحاقلة كراء الأرض بالحنطة .
وقال في ' المسوى ' :
' المحاقلة : بيع الزرع بعد اشتداد الحب نقيا ' . |
( 13 - [ بيع المزابنة ] : )
( والمزابنة ) : بيع ثمر النخل بأوساق من التمر .
وقال مالك : | هامش | ( 1 ) الخربز - بكسر الخاء والباء وبينهما راء ساكنة - : البطيخ ؛ وأصل الكلمة فارسي . ( ش ) |
' المزابنة : اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ' .
وقال في ' المسوى ' :
' المزابنة : بيع الثمر على الشجر بجنسه على الأرض .
قال مالك : ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، وتفسير المزابنة : أن كل | شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ، ولا وزنه ، ولا عدده ؛ ابتيع بشيء | مسمى من الكيل ، والوزن ، والعدد .
وذلك أن يقول الرجل للرجل ؛ يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم | كيله من الحنطة والتمر ، أو ما أشبه ذلك من الأطعمة ، أو يكون للرجل السلعة | من الخبط ، أو النوى ، أو القضب ، أو العصفر ، أو الكرسف ، أو الكتان ، أو | القز ، أو ما أشبه ذلك من السلع ، لا يعلم كيل شيء من ذلك ، ولا وزنه ، | ولا عدده ، فيقول الرجل لرب تلك السلعة : كل سلعتك هذه ، أو مر من | يكيلها ، أو زن من ذلك ما يوزن ، أو اعدد منها ما كان يعد ؛ فما نقص من | كذا وكذا صاعا - لتسمية يسميها - ، أو وزن كذا وكذا رطلا ، أو عدد كذا | وكذا ؛ فما نقص من ذلك ؛ فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية ، فما زاد | على تلك التسمية فهو لي ؛ أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما | زاد .
فليس ذلك بيعا ؛ ولكنه المخاطرة ، والغرر والقمار يدخل هذا ؛ لأنه لم | يشتر منه شيئا بشيء أخرجه ، ولكن ضمن له ما سمى من ذلك الكيل أو | الوزن أو العدد ؛ على أن يكون له ما زاد على ذلك ، فإن نقصت تلك السلعة |
| من تلك التسمية ؛ أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن أعطاه إياه ، وإن | زادت تلك السلعة على تلك التسمية ؛ أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا | بغير ثمن ولا هبة ، طيبة بها نفسه ؛ فهذا يشبه القمار .
وما كان مثل هذا من الأشياء ؛ فذلك يدخله .
قلت في ' شرح السنة ' : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم .
والعلة في النهي : أن المساواة بينهما شرط ، وما على الشجر لا يحرز بكيل | ولا وزن ، وإنما يكون تقديره بالخرص ، وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من | التفاوت .
فأما إذا باع بجنس آخر من الثمار على الأرض أو على الشجر ؛ يجوز ؛ | لأن المماثلة بينهما غير شرط ، والتقابض شرط في المجلس ، وقبض ما على | الأرض بالنقل ، وقبض ما على الشجر بالتخلية .
أقول : ومعنى هذا الكلام : أن سبب التحريم هو شبه الربا ، ومعنى قول | مالك ؛ أن سبب التحريم معنى القمار ، وكلا الأمرين صحيح ' . انتهى . |
( 14 - [ بيع المعاومة ] : )
( والمعاومة ) : بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد ، والجميع بيع | غرر وجهالة . |
( 15 - [ بيع المخاضرة ] : )
( والمخاضرة ) : بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها . |
دليل ذلك : حديث أنس عند البخاري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | المحاقلة ، والمخاضرة ، والمنابذة ، والملامسة ، والمزابنة .
وفي ' الصحيحين ' من حديث جابر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، | والمزابنة ، والمعاومة .
وفي الباب أحاديث . |
( 16 - [ بيع العربون ] : )
( والعربون ) : هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع ؛ | على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء ؛ لما أخرجه أحمد ، | والنسائي ، وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : | نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون .
ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق في ' مسنده ' عن زيد بن أسلم : | أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان ( 1 ) في البيع ؟ فأحله ؛ لأن في إسناده إبراهيم بن | أبي يحيى ، وهو ضعيف ؛ وأيضا الحديث مرسل .
قال في ' المسوى ' :
' قال مالك : وذلك فيما نرى - والله تعالى أعلم - : أن يشتري الرجل | العبد ، أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشتراه منه ، أو تكارى | هامش | ( 1 ) العربون والعربان ؛ بضم العين فيهما . ( ش )
قلت : والحديث الوارد في النهي عن العربان : ضعفه شيخنا في ' ضعيف الجامع ' ( 6073 ) ، وغيره .
وقد وقفت للحديث على طرق ؛ لم أفرغ لنقدها ودراستها . |
| منه : أعطيتك دينارا ، أو درهما ، أو أقل ، أو أكثر من ذلك ؛ على أني إن أخذت | السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك ؛ فالذي أعطيتك من ثمن السلعة ، أو من كراء | الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ؛ فما أعطيتك فهو لك بغير شيء .
قلت : وعليه أهل العلم .
في ' المنهاج ' : ولا يصح بيع العربون ؛ بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون | من الثمن إن رضي السلعة ؛ وإلا فهي هبة .
قال [ في ] ' المحلى ' ( 1 ) : وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد ، والهبة | إن لم يرض السلعة ' . انتهى . |
( 17 - [ بيع العصير إلى من يتخذه خمرا ] : )
( والعصير إلى من يتخذه خمرا ) ؛ لحديث : ' لعن بائع الخمر ، وشاربها ، | ومشتريها ، وعاصرها ' ؛ أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، ورجاله ثقات ؛ من | حديث أنس .
وأخرج نحوه أحمد ، وابن ماجه ، وأبو داود ؛ وفي إسناده عبد الرحمن | ابن عبد الله الغافقي ( 2 ) ، وقد قيل : إنه غير معروف . وقيل : إنه معروف ، وهو | هامش | ( 1 ) أي : قال ابن حزم في ' المحلى ' . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : لكنه عند أبي داود مقرون بأبي علقمة - مولاهم - ، وهو ثقة من رجال مسلم ، | وبقية رجال الحديث ثقات رجال مسلم ، فالحديث صحيح الإسناد ، فلا يضر رواية الغافقي له ، بل | يقويه ؛ لأنه متابعة .
وقد أشار لهذا الحافظ ؛ حيث قال في ترجمته من ' التقريب ' : ' مقبول ' .
وقد قال ابن تيمية : ' إنه حديث جيد ؛ وهو من رواية ابن عمر ' . ( ن ) |
| من أمراء الأندلس ؛ وصحح الحديث ابن السكن .
وأخرج الطبراني في ' الأوسط ' ، عن بريدة ، مرفوعا :
' من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ؛ من يهودي ، أو نصراني ، أو ممن | يتخذه خمرا ؛ فقد تقحم النار على بصيرة ' ؛ وإسناده حسن ، كما قال الحافظ ( 2 ) .
وأخرجه أيضا البيهقي ، وزاد : ' أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ' .
ويؤيده حديث أبي أمامة عند الترمذي ( 1 ) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
' لا تبيعوا القينات المغنيات ، ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في | تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ' .
وفي الباب أحاديث .
وأخرج مالك ، عن ابن عمر : أن رجالا من أهل العراق قالوا له : يا أبا | عبد الرحمن ! إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب ؛ فنعصره خمرا فنبيعها ؟ فقال | عبد الله بن عمر : إني أشهد الله عليكم وملائكته ، ومن سمع من الجن | والإنس ؛ أني لا آمركم أن تبيعوها ، ولا تبتاعوها ، ولا تعصروها ، ولا | تسقوها ؛ فإنها رجس من عمل الشيطان . | هامش | ( 1 ) = وفيه نظر ؛ فقد قال الهيثمي بعد أن عزاه ل ' الأوسط ' ( 4 / 90 ) : ' وفيه عبد الكريم بن | عبد الكريم ، قال أبو حاتم : حديثه يدل على الكذب ' .
ولعل الحافظ حسنه اعتمادا على توثيق ابن حبان لعبد الكريم هذا ، كما نقله في ' اللسان ' ، ولا | يخفى أن توثيق ابن حبان وحده متكلم فيه ، كما بينه الحافظ في مقدمة ' لسانه ' ! ( ن ) | ( 2 ) ولا يصح . ( ن ) |
قلت : وعليه أهل العلم . |
( 18 - [ بيع المعدوم بالمعدوم ] : )
( والكالئ بالكالئ ) أي : المعدوم بالمعدوم ؛ لحديث ابن عمر عند | الدارقطني ، والحاكم - وصححه - : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ .
ولكنه اعترض على الحاكم بأنه وهم في تصحيحه ؛ لأن في إسناده | موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف ( 1 ) .
ولكنه قد رواه الشافعي ، بلفظ : ' نهى عن الدين بالدين ' .
ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن | بيع الكالئ بالكالئ ؛ دين بدين ؛ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي ( 2 ) ، | وهو ضعيف ، وقد قال أحمد فيه : لا تحل الرواية عنه عندي ، ولا أعرف هذا | الحديث عن غيره .
وقال : ' ليس في هذا أيضا حديث يصح ، ولكن إجماع الناس على أنه | لا يجوز بيع دين بدين ' . انتهى .
يعني : روي الإجماع على معنى الحديث ، فشد ذلك من عضده ؛ لأنه | صار متلقى بالقبول ، ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح ، والمضامين ، وحبل الحبلة ؛ | هامش | ( 1 ) = قلت : والصواب أن يقال : وهم الحاكم في إسناده ؛ فإنه قال : ' موسى بن عقبة ' ، وهذا | ثقة ، ولكن قد خطأه تلميذه البيهقي في ' السنن ' ( 5 / 290 ) ، وقال : ' إنما هو موسى بن عبيدة ' . ( ن ) | ( 2 ) = ' الربذي ' : نسبة إلى ( الربذة ) ؛ مدفن أبي ذر الغفاري قرب المدينة ، كما في | ' القاموس ' . ( ن ) |
| لأن العلة في ذلك هي كونه بيع معدوم .
وتقويه أيضا الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض ؛ كحديث : ' إذا كان | يدا بيد ' ، وهو في ' الصحيح ' ، وحديث : ' ما لم تتفرقا وبينكما شيء ' . |
( 19 - [ بيع السلعة قبل قبضها ] : )
( وما اشتراه قبل قبضه ) ؛ لحديث جابر عند مسلم ، وغيره ، قال : قال | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
' إذا ابتعت طعاما ؛ فلا تبعه حتى تستوفيه ' .
وأخرج مسلم - أيضا - وغيره ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى | تستوفى .
وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ' إذا | اشتريت شيئا ؛ فلا تبعه حتى تقبضه ' ؛ وفي إسناده العلاء بن خالد | الواسطي ( 1 ) .
وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والدارقطني ، والحاكم ، وابن حبان - وصححاه - من | هامش | ( 1 ) وثقه ابن حبان ، وكذبه التبوذكي . ( ش )
= قلت : وابن حبان تناقض فيه ؛ فإنه ذكره في ' الضعفاء ' أيضا ؛ وقال : ' لا يحل ذكره إلا | بالقدح ' ، ولذلك جزم الحافظ في ' التقريب ' بضعفه .
لكن الحديث صحيح ؛ فإن له شاهدا من حديث ابن عباس ؛ أخرجه أبو داود ( 2 / 104 ) ؛ وسنده صحيح .
ثم رأيت حديث حكيم في ' البيهقي ' ( 5 / 313 ) ؛ من طريق أخرى - وحسنه - . ( ن ) | ( 2 ) = في ' السنن ' ( 2 / 104 ) ، و ' المستدرك ' ( 2 / 40 ) ، والبيهقي أيضا ( 5 / 314 ) ؛ ورجالهم | ثقات ؛ لكن فيه ابن إسحاق ، وهو مدلس ، وقد عنعنه .
لكن تابعه جرير بن حازم عند الدارقطني ( 294 ) ؛ فثبت الحديث . ( ن ) |
| حديث زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ؛ حتى | يحوزها التجار إلى رحالهم .
وفي الباب أحاديث ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
وفي ' الحجة البالغة ' :
' قيل : مخصوص بالطعام ؛ لأنه أكثر الأموال تعاورا وحاجة ، ولا ينتفع | به إلا بإهلاكه ، فإذا لم يستوفه ؛ فربما تصرف فيه البائع ، فيكون قضية في | قضية .
وقيل : يجري في المنقول ؛ لأنه مظنة أن يتغير ويتعيب ، فتحصل | الخصومة في الخصومة .
وقال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .
وهو الأقيس بما ذكرنا في العلة ' . انتهى .
قال في ' المسوى ' :
' قال مالك : الأمر المجمع عليه عندنا - الذي لا اختلاف فيه - : أنه من | اشترى طعاما ؛ برا ، أو شعيرا ، أو سلتا ، أو ذرة ، أو دخنا ، أو شيئا من | الحبوب القطنية ، أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة ، أو شيئا من الأدم | كلها : الزيت ، والسمن ، والعسل ، والخل ، والجبن ، واللبن ، والشبرق ، وما | أشبه ذلك من الأدم ؛ فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك ؛ حتى يقبضه | ويستوفيه ' . |
وفي ' شرح السنة ' :
' اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما ؛ لا يجوز له بيعه قبل القبض ، | واختلفوا فيما سواه :
فقال الشافعي ، ومحمد : لا فرق بين الطعام ، والسلع ، والعقار في أن | بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض .
قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل القبض ، ولا يجوز | بيع المنقول .
وقال مالك : ما عدا المطعوم ؛ يجوز بيعه قبل القبض .
قلت : كان الأمراء يكتبون للناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا ، وكان الناس | يبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها ، ويعطون المشتري الصك ليمضي به ويقبضه ؛ | فذلك بيع الصكوك ' . انتهى . |
( 20 - [ بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ] : )
( والطعام حتى يجري فيه الصاعان ) ؛ لحديث عثمان عند أحمد ، | والبخاري ( 1 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : | هامش | ( 1 ) = إطلاق العزو إليه يفيد أنه أخرجه موصولا ؛ وليس كذلك ؛ فإنما أخرجه ( 4 / 274 ) معلقا .
وقد وصله أحمد رقم ( 444 ) ، وابن ماجه ، والبيهقي ( 5 / 315 ) ، وسنده صحيح ، وإن كان فيه | ابن لهيعة ؛ فقد رواه عنه عبد الله بن يزيد المقري ، وابن المبارك ، والليث بن سعد .
وله طريق أخرى عن عثمان عند الدارقطني ، والبيهقي .
وقد أشار الحافظ إلى تقوية الحديث ؛ فراجع ' الفتح ' . ( ن ) |
' إذا ابتعت فاكتل ، وإذا بعت فكل ' .
وأخرج ابن ماجه ( 1 ) ، والدارقطني ، والبيهقي ، من حديث جابر ، قال : | نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع ، | وصاع المشتري ؛ وفي إسناده ابن أبي ليلى .
وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن ( 2 ) ، وعن غيره بأسانيد فيها | مقال .
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . |
( 21 - [ بيع الثنيا ] : )
( ولا يصح الاستثناء في البيع ) ؛ مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا ؛ لأن | فيه جهالة مفضية إلى المنازعة ، والمفسد هو المفضي إلى المنازعة .
( إلا إذا كان معلوما ) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 27 ) . ( ن ) | ( 2 ) = كذلك قال الحافظ في ' الفتح ' ( 4 / 279 ) .
لكن قال الهيثمي في ' المجمع ' ( 4 / 99 ) : ' رواه البزار ؛ وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ؛ ولم | أجد من ترجمه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ' .
قلت : مسلم - هذا - له ترجمة في ' تاريخ بغداد ' ( 13 / 100 ) ؛ وقال : ' وكان ثقة ' ، وأورده ابن | حبان في ' الثقات ' ؛ وقال : ' ربما أخطأ ' ؛ كما نقله الحافظ في ' اللسان ' ؛ وذكر له حديثا برواية البيهقي ؛ | وقال : ' إنه غير قوي ' ، فقال الحافظ : ' قلت : وليس في إسناده من ينظر فيه ؛ غير مسلم هذا ' .
قلت : فهذا يدل على أن الحافظ أحفظ للرجال من شيخه الهيثمي .
وهذا الحديث رواه البيهقي أيضا ( 5 / 316 ) ، وذكر له شاهدا مرسلا ؛ وقال : ' إنه قوي | بطرقه ' . ( ن ) |
| عن بيع الثنيا .
وزاد النسائي ، والترمذي ، وابن حبان - وصححاه - : ' إلا أن تعلم ' ( 1 ) .
والمراد : أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا - لا إذا كان معلوما - ؛ | فيصح .
( ومنه ) ؛ أي : من الثنيا المعلومة ( استثناء ) جابر ( ظهر المبيع ) ؛ أي : جمله | إلى المدينة ؛ بعد أن باعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من | حديثه .
قال النووي في ' شرح مسلم ' :
' الثنيا المبطلة للبيع : قوله : بعتك هذه الصبرة إلا بعضها ، أو هذه | الأشجار إلا بعضها ؛ فلا يصح البيع ؛ لأن المستثنى مجهول .
ولو قال : بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة ، أو إلا ربعها ، أو الصبرة | إلا ثلثها ، أو بعتك بألف إلا درهما : صح البيع باتفاق العلماء .
ولو باع الصبرة إلا صاعا منها ؛ فالبيع باطل عند الشافعي .
وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثها ، وإذا باع ثمرة | نخلات واستثنى عشرة آصع للبائع ؛ فمذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، والعلماء | كافة : بطلان البيع . | هامش | ( 1 ) وصحح الزيادة الإمام النووي في ' شرح صحيح مسلم ' . |
وقال مالك ، وجماعة من علماء المدينة : يجوز ذلك ؛ ما لم يزد على | قدر ثلث الثمرة ' . |
( 22 - [ البيع المفرق بين المحارم ] : )
( ولا يجوز التفريق بين المحارم ) ؛ لحديث أبي أيوب ، قال : سمعت رسول | الله صلى الله عليه وسلم يقول :
' من فرق بين والدة وولدها ؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ' .
أخرجه أحمد ، والترمذي ، والدارقطني ، والحاكم وصححه .
وحديث علي : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين ؛ فبعتهما وفرقت | بينهما ، فذكرت ذلك له ؛ فقال : ' أدركهما فارتجعهما ، ولا تبعهما إلا جميعا ' .
أخرجه أحمد ، وقد صححه ابن خزيمة ، وابن الجارود ، وابن حبان ، | والحاكم ، وغيرهم ( 1 ) .
وحديث أبي موسى ، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد | وولده ، وبين الأخ وأخيه ( 2 ) .
أخرجه ابن ماجه ، والدارقطني ، ولا بأس بإسناده .
وحديث علي : أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، | هامش | ( 1 ) حديث صحيح بطرقه ؛ انظر ' غوث المكدود ' ( 575 ) . | ( 2 ) ضعفه شيخنا في ' أحاديث البيوع ' . |
| ورد البيع ( 1 ) .
أخرجه أبو داود ، والدارقطني ، والحاكم - وصححه - ؛ وقد أعل | بالانقطاع .
وفي الباب أحاديث .
وقد قيل : إنه مجمع على ذلك ؛ وفيه نظر .
أقول : الاختلاف في هذه المسألة - أعني : بيع أمهات الأولاد بين | الصحابة - أشهر من نار على علم ، وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة | لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن ، ثم صح عنه القول بجواز البيع .
وقد ذكر الماتن في ' شرح المنتقى ' متمسكات الجميع ، فليرجع إليه .
والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي .
وأما المدبر ؛ فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة ؛ | كالدين ، والإعواز عن النفقة ، ونحوهما . |
( 23 - [ بيع الحاضر للباد ] )
( ولا أن يبيع حاضر لباد ) ( 2 ) ؛ لحديث ابن عمر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن | هامش | ( 1 ) يشهد له ما قبله من الأحاديث . | ( 2 ) = أي : سواء كان بأجرة أم لا ؛ كما صرح في ' النيل ' ( 9 / 140 ) ؛ قال :
' وكما لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد ؛ كذلك لا يجوز أن يشتري له ، وبه قال ابن سيرين | والنخعي ' ، وراجع تمام كلامه فيه . ( ن ) |
| يبيع حاضر لباد ؛ أخرجه البخاري .
وأخرج مسلم ، وغيره من حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يبيع | حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' .
وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس ، قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد ؛ | وإن كان أخاه لأبيه وأمه .
قلت : وعليه أهل العلم .
وفي ' المنهاج ' :
' بيع حاضر لباد ؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ؛ ليبيعه بسعر | يومه ، فيقول بلدي : اتركه عندي لأبيعه على التدريج ' .
وفي ' الوقاية ' :
' كره بيع الحاضر للبادي ؛ طمعا في الثمن الغالي زمان القحط ' . انتهى . |
( 24 - [ بيع النجش ] : )
( والتناجش ) : وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة ؛ لرفع ثمنها .
وعن ابن عمر عند مالك ، قال : النجش : أن تعطيه في السلعة أكثر من | ثمنها ، وليس في نفسك اشتراء ، فيقتدي بك غيرك .
وفي ' الصحيحين ' ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر | لباد ، وأن يتناجشوا
وفيهما من حديث ابن عمر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش .
وأخرجه مالك أيضا .
قلت : وعليه أهل العلم .
وفي ' المنهاج ' : ' ومن المنهي عنه : النجش ؛ بأن يزيد في الثمن لا لرغبة ؛ | بل ليخدع غيره فيشتريها ' .
وفي ' الوقاية ' : ' كره النجش ' . |
( 25 - [ بيع المسلم على المسلم ] : )
( والبيع على البيع ) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد ، والنسائي ، أن النبي | صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ' .
وهو في ' الصحيحين ' أيضا بنحو ذلك .
وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا : ' لا يبيع الرجل على بيع | أخيه ' .
وقد ورد أن : ' من باع من رجلين ؛ فهو للأول منهما ' ( 1 ) .
أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وحسنه - ، وصححه | أبو زرعة ، وأبو حاتم ، والحاكم .
وفي ' الموطإ ' من حديث ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يبع | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ كما في ' الإرواء ' ( 1853 ) . |
| بعضكم على بعض ' .
قلت : وعليه الشافعي .
وفي ' المنهاج ' :
' ومن المنهي عنه : البيع على بيع غيره قبل لزومه ؛ بأن يأمر المشتري | بالفسخ ليبيعه مثله ، والشراء على الشراء ؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه | بأكثر ' .
وفي ' شرح السنة ' :
' عند الحنفية : المراد بالبيع على بيع أخيه : هو السوم ؛ لأن عنده ؛ خيار | المكان لا يثبت بالبيع ، فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه ' . |
( 26 - [ الشراء من الركبان ] : )
( وتلقي الركبان ) ؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد ، فيشتريه | منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ، وله الخيار إذا عرف الغبن ؛ كذا في | ' المنهاج ' ؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى | الجلب ، فإن تلقاه إنسان فابتاعه ؛ فصاحب السلعة فيها بالخيار ؛ إذا ورد | السوق .
وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن مسعود ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي | البيوع .
وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر ، وابن عباس . |
وفي ' الموطإ ' من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' لا تلقوا الركبان للبيع ، ولا يبع بعضكم على بعض ، | ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم ' .
قلت : وعليه أهل العلم . |
( [ احتكار الطعام حرام ] : )
( والاحتكار ) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد ( 1 ) ، والحاكم ، وابن أبي شيبة ، | والبزار ، وأبي يعلى مرفوعا : ' من احتكر الطعام أربعين ليلة ؛ فقد برئ من الله | وبرئ الله منه ' . وفي إسناده أصبغ بن زيد ، وفيه مقال ( 2 ) .
وأخرج مسلم ( 3 ) ، وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا : ' لا | يحتكر إلا خاطئ ' . | هامش | ( 1 ) = رقم ( 4880 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وقال الذهبي في ' التلخيص ' ( 2 / 12 ) : ' فيه لين ' . ( ن )
قلت : وحديثه - هذا - موضوع ؛ كما في ' الضعيفة ' ( 858 - 859 ) .
ومال شيخنا في ' غاية المرام ' ( رقم 324 ) إلى ضعفه فحسب ؛ لا إلى وضعه . | ( 3 ) = في ' صحيحه ' ( 5 / 56 ) ، وفي لفظ له : ' من احتكر فهو خاطئ ' .
وقد ذكره المنذري في ' الترغيب ' ( 3 / 26 ) بزيادة : ' طعاما ' ، ثم عزاه لمسلم ، وأبي داود ، | والترمذي ، وصححه ابن حبان ، وابن ماجه ، قال : ولفظهما ، قال : ' لا يحتكر إلا خاطئ ' .
وفيه وهمان :
الأول : أن اللفظ الثاني رواية لمسلم أيضا ، وهو رواية أبي داود ( 2 / 98 ) ، وليست عنده الأولى .
الوهم الثاني : أن الزيادة المذكورة ليست عند مسلم ولا عند أحمد ممن خرج الحديث ، وهو عند | ابن ماجه ( 2 / 7 ) ، والترمذي ( 2 / 253 ) ، والبيهقي ( 6 / 29 - 30 ) ، و ' المسند ' ( 3 / 453 ، 6 / 400 ) . ( ن ) |
وأخرج نحوه أحمد ، والحاكم من حديث أبي هريرة ( 1 ) .
قلت : وعليه أهل العلم .
قال النووي في ' شرح مسلم ' :
' قال أصحابنا : الاحتكار المحرم : هو الاحتكار في الأقوات خاصة ، وهو أن | يشتري الطعام في وقت الغلاء ، ولا يبيعه في الحال ، بل يدخره ليغلو ثمنه .
فأما إذا اشتراه ، أو جاء من قرية وقت الرخص وادخره ، أو ابتاعه في وقت | الغلاء لحاجته إلى أكله ، أو ابتاعه ليبيعه في الوقت ؛ فليس باحتكار ، ولا تحريم فيه .
وأما غير الأقوات ؛ فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال ؛ هذا تفصيل مذهبنا ' .
وفي ' الهداية ' :
' يكره الاحتكار في أقوات الآدمي والبهائم ؛ إذا كان ذلك في بلد يضر | الاحتكار بأهله ، ومن احتكر غلة ضيعته أو جلبه من بلد آخر ؛ فليس بمحتكر ' .
أقول : الحق : أن الأحاديث المطلقة في تحريم الاحتكار مقيدة بالطعام ( 2 ) ، | هامش | ( 1 ) = قلت : ولفظه في ' المستدرك ' ( 2 / 12 ) ، وعند البيهقي ( 6 / 30 ) : ' من احتكر يريد أن | يغالي بها على المسلمين ؛ فهو خاطئ ، وقد برئت منه ذمة الله ' ؛ سكت عليه ، وتعقبه الذهبي بأن فيه | إبراهيم بن إسحاق العسيلي ، كان يسرق الحديث ، والمنذري ( 3 / 28 ) بأن فيه مقالا .
ثم إن عزوه ل ' المسند ' فيه نظر ؛ فإني لم أجده عنده ، ولم ينسبه إليه المنذري ، ولا الحافظ في | ' القول المسدد ' ( ص 21 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : فيه نظر ؛ فإن الأحاديث التي فيها قيد الطعام لا يصح فيها شيء ؛ مثل حديث ابن | عمر المتقدم ، وحديث أبيه عمر - المذكور في ' الترغيب ' ( 3 / 26 - 27 ) - ؛ فإنه ضعيف ، مجهول ، كما بينته | فما علقته عليه .
وعلى فرض صحة شيء منها ؛ فقد أجاب الشوكاني بأن لفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح |
| فلا يصح ما قيل من تحريم احتكار قوت البهائم ؛ والقياس له على قوت | الآدمي قياس مع الفارق .
ولا يكون الاحتكار محرما إلا إذا كان لقصد أن يغلي ذلك على | المسلمين - كما ورد في حديث أبي هريرة عند أحمد والحاكم - ؛ فاعتبار هذا | القيد لا بد منه ، فمن لم يقصد ذلك ؛ لم يحرم عليه الاحتكار .
وظاهره : أن القاصد باحتكاره غلاء الأسعار على المسلمين داخل تحت | النهي والوعيد ؛ سواء كان بالمسلمين حاجة أم لا ؛ لأن هذا القصد بمجرده | كاف .
أما إجبار المحتكر على البيع فجائز - إن لم يكن واجبا - ؛ لأنه من باب | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهما واجبان على كل مكلف . |
( [ التسعير جائز عند الحاجة ] : )
( والتسعير ) ؛ لحديث أنس عند أحمد ، وأبي داود ، والترمذي ، وابن | ماجه ، والدارمي ، والبزار ، وأبي يعلى : أن السعر غلا على عهد رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا : يا رسول الله ! سعر لنا ؛ فقال : | ' إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق ، وإني لأرجو أن ألقى الله ، وليس | أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال ' ؛ وصححه ابن حبان ، والترمذي . | هامش | لتقييد بقية الروايات المطلقة ؛ بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق ؛ وذلك | لأن نفي الحكم عن غير الطعام ؛ إنما هو لمفهوم اللقب ؛ وهو غير معمول به عن الجمهور ، وما كان | كذلك ؛ لا يصلح للتقييد ، على ما تقرر في الأصول .
وهذا هو التحقيق الحقيق بالقبول ؛ فراجع كلامه في ' النيل ' ( 5 / 188 ) . ( ن ) |
وفي الباب أحاديث .
وفي ' الهداية ' :
' ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ؛ فإن كان أرباب الطعام | يتحكمون ، ويتعدون في القيمة تعديا فاحشا ، وعجز القاضي عن صيانة حقوق | المسلمين إلا بالتسعير ؛ فحينئذ لا بأس به ؛ بمشورة من أهل الرأي والبصر ' . | انتهى . |
( [ وضع الجوائح ] : )
( ويجب وضع الجوائح ) ؛ الجائحة : الآفة التي تهلك الثمار والأموال ؛ | لحديث جابر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع الجوائح ؛ | أخرجه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود .
وأخرجه أيضا مسلم بلفظ : أمر بوضع الجوائح .
وفي لفظ لمسلم ، وغيره : ' إن كنت بعت من أخيك ثمرا ، فأصابتها | جائحة ؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ؛ بم تأخذ مال أخيك ؟ ! ' .
وفي الباب عن عائشة في ' الصحيحين ' .
وعن أنس فيهما أيضا .
وقد ذهب إلى ذلك : الشافعي ، وأبو حنيفة ، والليث ، وسائر الكوفيين .
قلت : وهو عند أبي حنيفة على الاستحباب ، وعند الشافعي في القديم |
| على الوجوب ، وفي الجديد على الاستحباب . |
( [ لا يصح سلف وبيع ] : )
( ولا يحل سلف وبيع ) ؛ قال مالك :
' وتفسير ذلك : أن يقول الرجل للرجل : آخذ سلعتك بكذا وكذا ؛ على | أن تسلفني كذا وكذا ، فإن عقدا بيعهما على هذا ؛ فهو غير جائز ، فإن ترك | الذي اشترط السلف ما اشترط منه ؛ كان ذلك البيع جائزا ' .
قلت : وعليه أهل العلم .
وفي ' شرح السنة ' :
' هو أن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم ؛ على أن تقرضني عشرة | دراهم ؛ والمراد بالسلف هنا القرض ، فهذا فاسد ؛ لأنه جعل العشرة وفق | القرض ثمنا للثوب ، فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن ، وصار ما يبقى من | المبيع بمقابلة الباقي مجهولا ' ( 1 ) .
قال الماتن : قال مالك ( 2 ) : هو - أي : السلف هنا - أن تقرض قرضا ، ثم | تبايعه عليه بيعا يزداد عليه ، وهو فاسد ؛ لأنه إنما تقرضه على أن تحابيه في الثمن . | هامش | ( 1 ) = لعل الأولى في التعليل قول ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 5 / 149 ) :
' فلأنه إذا أقرضه مئة إلى سنة ، ثم باعه ما يساوي خمسين بمئة ؛ فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى | الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل ، ولولا هذا البيع لما أقرضه ، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك ' .
وهذا التعليل إنما يتمشى على تفسير السلف بما قاله مالك ؛ كما لا يخفى ! ( ن ) | ( 2 ) = في ' النيل ' ( 5 / 152 ) أنه أحمد لا مالك . ( ن ) |
وقد يكون السلف بمعنى السلم ، وذلك مثل أن تقول : أبيعك عبدي هذا | بألف ؛ على أن تسلفني ماله في كذا وكذا . |
( [ لا يصح شرطان في بيع ] : )
( ولا شرطان في بيع ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح | ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ' .
أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - ، وكذلك | صححه ابن خزيمة ، والحاكم .
والشرطان في بيع ؛ أن يقول : بعتك هذا بألف إن كان نقدا ، وبألفين إن | كان نسيئة ( 1 ) .
وقيل : هو أن يقول : بعتك ثوبي بكذا ؛ وعلي قصارته وخياطته .
وفي ' الحجة البالغة ' :
' ومعنى الشرطين : أن يشترط حقوق البيع ، ويشترط شيئا خارجا | منها ؛ مثل أن يهبه كذا ، أو يشفع له إلى فلان ، أو إن احتاج إلى بيعه لم | هامش | ( 1 ) = وفسره ابن القيم بأن يبيعه السلعة بعشرة إلى أجل ؛ على أن يشتريها منه نقدا بأقل منها ، | وهو بيع العينة الآتي في الكتاب .
وبهذا أيضا فسر حديث أبي هريرة الآتي قريبا : ' من باع بيعتين في بيعة ؛ فله أوكسهما أو الربا ' ، | وحمل أحد الشرطين على العقد نفسه ؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط . . . الخ كلامه ؛ | فراجعه في ' التهذيب ' ( 5 / 144 ) . ( ن ) |