الروضة الندية

القسم ١ — الجزء ١٤ من ٢٩

ج ٢ · ص ١٧٠

وأخرج الحاكم ، والطبراني في ' الأوسط ' ، من حديث عمر ( 1 ) : أنهم كانوا | يعدون التحليل سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال في ' تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ' : ' رواه ابن ماجه بإسناد | رجاله موثقون ' .

وصح عن عمر أنه قال : لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما .

رواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، في ' مصنفيهما ' ، وابن المنذر في | ' الأوسط ' .

وروى ابن أبي شيبة ، عن ابن عمر ، أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : كلاهما زان .

والكلام في ذلك عن الصحابة والتابعين طويل ، قد أطال شيخ الإسلام | تقي الدين ابن تيمية الكلام عليه ، وأفرده مصنفا سماه : ' بيان الدليل على | إبطال التحليل ' . انتهى .

أقول : حديث لعن المحلل مروي من طريق جماعة من الصحابة بأسانيد | بعضها صحيح ، وبعضها حسن .

واللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة المطهرة ، ؛ بل على | هامش | ( 1 ) = كذا ! وتبع فيه الشوكاني في ' النيل ' ( 6 / 119 ) ؛ وهو وهم منهما ؛ وإنما الأثر عن ابن | عمر ، لا عن أبيه ، كذلك هو في ' المستدرك ' ( 2 / 198 ) ، والطبراني كما في ' المجمع ' ( 4 / 267 ) ، | وقال : ' ورجاله رجال الصحيح ' ، وقال الحاكم : ' صحيح عن شرط الشيخين ' ، ووافقه الذهبي ؛ وهو كما | قالا .

وعزوه لابن ماجه أظنه خطأ ؛ فليراجع . ( ن ) |

ج ٢ · ص ١٧١

| ذنب هو من أشد الذنوب .

فالتحليل غير جائز في الشرع ، ولو كان جائزا لم يلعن فاعله والراضي | به ، وإذا كان لعن الفاعل لا يدل على تحريم فعله ؛ لم تبق صيغة تدل على | التحريم قط ، وإذا كان هذا الفعل حراما غير جائز في الشريعة ؛ فليس هو | النكاح الذي ذكره الله في قوله : حتى تنكح زوجا غيره ، كما أنه لو قال : | لعن الله بائع الخمر ؛ لم يلزم من لفظ ( بائع ) أنه قد جاز بيعه وصار من البيع | الذي أذن فيه بقوله : وأحل الله البيع ؛ والأمر ظاهر .

قال ابن القيم :

' ونكاح المحلل لم يبح في ملة من الملل قط ، ولم يفعله أحد من | الصحابة ، ولا أفتى به واحد منهم . . . ، ثم سل من له أدنى اطلاع على | أحوال الناس : كم من حرة مصونة ، أنشب فيها المحلل مخالب إرادته ؟ ! | فصارت له بعد الطلاق من الأخدان ، وكان بعلها منفردا بوطئها ؛ فإذا هو | والمحلل ببركة التحليل شريكان ، فلعمر الله كم أخرج التحليل مخدرة من | سترها إلى البغاء ، [ وألقاها بين براثن العشراء والحرفاء ] ( 1 ) ، ولولا التحليل ؛ | لكان منال الثريا دون منالها ، والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها ، وعناق | القنا دون عناقها ، والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها ' .

وأما هذه الأزمان التي شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل ، | هامش | ( 1 ) = التصحيح من ' الإعلام ' ( 3 / 55 ) .

وقوله : ' وأما في هذه الأزمان ' إلى قوله : ' الفعل الدون ' ؛ هو في الصفحة ( 53 ) منه ، وله عنده | تتمة ، أشار إليها المصنف بقوله : إلى غير ذلك ، لكن قوله بعده : انتهى ؛ أوهم أن ذلك القول من تمام | كلام ابن القيم ؛ وليس منه ، والله أعلم . ( ن ) |

ج ٢ · ص ١٧٢

| وقبح ما يرتكبه المحللون ؛ مما هو رمد ؛ بل عمى في عين الدين ، وشجى في | حلوق المؤمنين ؛ من قبائح تشمت أعداء الدين به ، وتمنع كثيرا ممن يريد | الدخول فيه بسببه ؛ بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب ، ولا يحصرها كتاب ، | يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح ، ويعدونها من أعظم الفضائح ، قد قلبت | من الدين رسمه ، وغيرت منه اسمه ، وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة | بنجاسة التحليل ، وزعم أنه قد طيبها للتحليل ، فيالله العجب ! أي طيب أعارها | هذا التيس الملعون ؟ وأي مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدون ؟ ! ' ؛ | إلى غير ذلك . انتهى .

وقد أطال - رحمه الله تعالى - في تخريج أحاديث التحليل في ' إعلام | الموقعين ' إطالة حسنة ؛ فليراجع . |

( [ 3 - نكاح الشغار حرام ] : )

( وكذلك الشغار ) ؛ لثبوت النهي عنه ؛ كما في حديث ابن عمر في | ' الصحيحين ' وغيرهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى | عن الشغار .

وأخرج مسلم ، من حديث أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - عن الشغار ، والشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك وأزوجك | ابنتي ، أو زوجني أختك وأزوجك أختي .

وأخرج مسلم أيضا ، من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا شغار | في الإسلام ' . |

ج ٢ · ص ١٧٣

وفي الباب أحاديث .

قال ابن عبد البر :

' أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ، ولكن اختلفوا في | صحته ؛ والجمهور على البطلان ' ( 1 ) .

قال الشافعي : هذا النكاح باطل كنكاح المتعة .

وقال أبو حنيفة : جائز ؛ ولكل واحدة منهما مهر مثلها ' . انتهى .

أقول : النهي عن الشغار ثابت بالأحاديث الصحيحة من طرق جماعة من | الصحابة .

وعلى كل حال ؛ فكون الشغار من مفسدات العقد غير مناسب لما تقرر | في الأصول ؛ لأن النهي عن الشغار يقتضي قبحه ، أو تحريمه ، أو فساده ؛ على | اختلاف الأقوال ، وإذا اقتضى ذلك وجب على كل واحد من الزوجين توفير | المهر لزوجته بما استحل من فرجها ، فهو بمنزلة فساد التسمية ، وفسادها لا | يستلزم فساد عقد النكاح ، والمهر ليس بشرط للعقد ، فالحكم بأن الشغار يفسد | العقد غير مناسب لما تقرر في الأصول ، ولا موافق لقواعد الفروع .

ولو فرض أن النهي عن النكاح الذي فيه شغار ؛ لم يكن ذلك مقتضيا | هامش | ( 1 ) = قلت : ويؤيده ما روى ابن إسحاق : ثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أن العباس بن | عبد الله بن العباس ، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته ، وكانا جعلا صداقا ، | فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أخرجه أبو داود ( 1 / 324 ) ، وأحمد ( 4 / 94 ) ؛ وإسناده حسن . ( ن ) |

ج ٢ · ص ١٧٤

| لفساد العقد ؛ لأن النهي ليس لذات العقد ولا لوصفه ؛ بل لأمر خارج عنه ، | وقد تقرر في الأصول أن ذلك لا يوجب الفساد . |

( [ الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ] : )

( ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة ) ؛ لحديث عقبة بن عامر ، قال : | قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

' أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما .

قلت : هو قول أكثر أهل العلم ، وقالوا : قوله صلى الله عليه وسلم : ' إن أحق | الشروط . . . ' الخ خاص في شرط المهر ، إذا سمى لها مالا في الذمة - أو | عينا - ؛ عليه أن يوفيها ما ضمن لها ، وفي الحقوق الواجبة التي هي مقتضى | العقد .

وأما ما سوى ذلك ؛ مثل أن يشترط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من | دارها ، ولا ينقلها من بلدها ، أو لا ينكح عليها ؛ أو نحو ذلك ، فلا يلزمه | الوفاء به ، وله إخراجها ، ونقلها ، وأن ينكح عليها ؛ إلا أن يكون في ذلك | يمين ، فيلزمه اليمين ؛ كذا في ' المسوى ' .

أقول : الوفاء بمطلق الشروط مشروع ، قال - تعالى - : أوفوا بالعقود .

وقال - صلى الله عليه وسلم - : ' المسلمون عند شروطهم ؛ |

ج ٢ · ص ١٧٥

| إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ' ؛ وهو حديث حسن ( 1 ) .

ولكن هذا المخصص المتصل - أعني قوله : ' إلا شرطا . . . ' الخ - يدل | على أن ما كان من الشروط بهذه الصفة ؛ لا يجب الوفاء به .

وكما يخصص عموم أول الحديث كذلك يخصص عموم الآية ، ويؤيد | هذا المخصص الحديث المتفق عليه بلفظ :

' كل شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ؛ فهو باطل ' ( 2 ) .

ولا يعارض هذا حديث : ' أحق الشروط . . . ' الخ وهو متفق عليه .

ووجه عدم المعارضة : أن عموم هذا الحديث مخصص بما قبله من | الحديثين الدالين على أن الشروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال - مما ليس في | كتاب الله ، ولا سنة رسوله - ؛ لا يجب الوفاء بها ؛ سواء كانت في نكاح أو | غيره ؛ لا كما قاله الجلال في ' ضوء النهار ' ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) = قلت : نظرا لطرقه وشواهده ؛ وقد ذكرها شيخ الإسلام في ' الفتاوى ' ( 3 / 333 ) ، وقال : | إنه يشد بعضها بعضا .

وانظر ' المناوي على الجامع ' ، و ' سنن البيهقي ' ( 7 / 249 ) . ( ن ) | ( 2 ) لفظ : ' . . . ولا سنة رسوله . . . ' ؛ ليس بمحفوظ في الحديث . | ( 3 ) = وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه ، فمقصود الشروط وجوب ما | لم يكن واجبا ولا حراما ، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب ، حتى يكون المشترط مناقضا للشرع ، وكل | شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا ، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا ، ويحرم | على كل منهما ما لم يكن حراما ، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين ، وكذلك إذا اشترط صفة في | المبيع ، أو رهنا ، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها ؛ فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ؛ ما لم | يكن كذلك ؛ كذا في ' الفتاوى ' ( 3 / 333 ) . ( ن ) |

ج ٢ · ص ١٧٦

( إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا ) ؛ فلا يحل الوفاء به ؛ كما ورد بذلك | الدليل ؛ وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور ؛ كحديث أبي هريرة في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة | أخيه ، أو يبيع على بيعة أخيه ، ' ولا تسأل المرأة طلاق أختها ؛ لتكتفىء ما في | صحفتها أو إنائها ؛ فإنما رزقها على الله ' .

وأخرج أحمد ؛ من حديث عبد الله بن عمر ( 1 ) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - قال :

' لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ' . |

( 4 - [ نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس ] : )

( ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة ) ؛ لقوله - تعالى - : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = كذا بدون الواو ، وفي ' المنتقى ' ( 6 / 122 - بشرح ' النيل ' ) ؛ بإثبات الواو وفتح العين ، | وهو الصواب ؛ فإن أحمد أخرج الحديث في ' مسند ابن عمرو ' ( رقم 6647 ) ، وقال المعلق عليه - أحمد | شاكر - : ' إسناده صحيح ' ! مع أن فيه عبد الله بن لهيعة ، وهو سيىء الحفظ . ( ن )

قلت : ولعل ما قبله يشهد له بالجملة . | ( 2 ) = ومعنى الآية ؛ أن الزاني المعروف بالزنى لا ترتضيه زوجا لها إلا زانية أو مشركة في نظر | الشرع ، وكذلك القول في الزانية ، وبيان ذلك ما في ' إغاثة اللهفان ' ( 1 / 66 ) :

' أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة ، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط ، والحكم المعلق على | الشرط ينتفي عند انتفائه ؛ والإباحة قد علقت على شرط الإحصان ، فإذا انتفى الإحصان ؛ انتفت الإباحة | المشروطة ، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه ، أو لا يلزم ، فإن لم يلزمه ؛ فهو مشرك لا يرضى بنكاحه | إلا من هو مشرك مثله ، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه ؛ لم يصح النكاح ؛ فيكون زانيا ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ١٧٧

ولما أخرجه أحمد بإسناد - رجاله ثقات ( 1 ) - ، والطبراني في ' الكبير ' ، | و ' الأوسط ' من حديث عبد الله بن عمرو : أن رجلا من المسلمين استأذن رسول | الله صلى الله عليه وسلم في امرأة - يقال لها : أم مهزول - كانت تسافح ، وتشترط له أن تنفق | عليه ، فقرأ عليه - صلى الله عليه وسلم - : ' والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك .

وأخرج أبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وحسنه ( 2 ) - من حديث ابن | عمر : أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي | - يقال لها : عناق - ، وكانت صديقته ، قال : فجئت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا | رسول الله ! أنكح عناقا ؟ قال : فسكت عني ، فنزلت الآية : والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، فدعاني فقرأها علي ، وقال : ' لا تنكحها ' .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ( 3 ) بإسناد ( 4 ) رجاله ثقات ، من حديث أبي | هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ' .

قال ابن القيم : | هامش | ( 1 ) = كذا قال الهيثمي ( 7 / 73 - 74 ) ؛ وفيه نظر ؛ فإنه في ' المسند ' ( رقم 6480 ، 7099 ) : عن | سليمان التيمي : ثنا الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عنه .

والحضرمي هذا مجهول ، وليس هو الحضرمي بن لاحق ؛ وهذا ثقة ؛ والظاهر أنه لم يفرق بينهما ، | وقد فرق البخاري وغيره ؛ فراجع التعليق على ' المسند ' . ( ن ) | ( 2 ) = وهو كما قال . ( ن ) | ( 3 ) = والحاكم . ( ن ) | ( 4 ) = صحيح . ( ن ) |

ج ٢ · ص ١٧٨

' أخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها : الإمام أحمد ومن وافقه ، وهي | من محاسن مذهبه ؛ فإنه لم يجوز أن ينكح الرجل زوجا تحبه ، ويعضد مذهبه | بضعة وعشرون دليلا ، قد ذكرناها في موضع آخر ' . انتهى .

وأخرج ابن ماجه ، والترمذي - وصححه - من حديث عمرو بن | الأحوص : أنه شهد حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم | - ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ، ووعظ ، ثم قال :

' استوصوا في النساء خيرا ؛ فإنما هن عندكم عوان ، ليس تملكون منهن | شيئا غير ذلك ؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في | المضاجع ، واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ' .

وأخرج أبو داود ، والنسائي ، من حديث ابن عباس قال : جاء رجل إلى | النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن امرأتي لا تمنع يد لامس ؟ قال : ' غربها ' ، قال : أخاف | أن تتبعها نفسي ؟ قال : ' فاستمتع بها ' .

قال المنذري : ورجال إسناده محتج بهم في ' الصحيحين ' .

قال ابن القيم :

' عورض - بهذا الحديث المتشابه - الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع | من تزوج ( 1 ) البغايا ، واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه :

فقالت طائفة : المراد باللامس : ملتمس الصدقة ، لا ملتمس الفاحشة . | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' تجويز ' ، وهو خطأ . ( ش ) |

ج ٢ · ص ١٧٩

وقالت طائفة : بل هذا في الدوام غير مؤثر ، وإنما المانع ورود العقد على | الزانية ؛ فهذا هو الحرام .

وقالت طائفة : بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما ؛ فإنه لما | أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حراما ، فأمره حينئذ بإمساكها ؛ إذ | مواقعتها بعقد النكاح أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح .

وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت ( 1 ) .

وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية ، وإنما فيه أنها لا | تمنع من يمسها ، أو يضع يده عليها ، أو نحو ذلك ، فهي تعطي الليان لذلك ، | ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى ، ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها الداعي | إلى الفاحشة ، فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه ؛ فلما أخبره بأن نفسه | تتبعها وأنه لا صبر له عنها ؛ رأى مصلحة إمساكها أرجح المسالك . | هامش | ( 1 ) = والحق أنه حديث صحيح ثابت ؛ فإن له طريقين :

أحدهما صحيح عن ابن عباس ؛ أخرجه النسائي ( 2 / 72 ) ؛ من طريق حماد بن سلمة ، | وغيره ، عن هارون بن رئاب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير . وعبد الكريم ، عن عبد الله بن عبيد بن | عمير ، عن ابن عباس - عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس ، وهارون لم يرفعه - . . . فذكر الحديث ، ثم قال | النسائي : ' ليس بثابت ، وعبد الكريم ليس بالقوي ، وهارون بن رئاب أثبت منه ؛ وقد أرسل الحديث ، | وهارون ثقة ، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم ' .

قلت : هذا تعليل ماش على القواعد ، لكن لا يلزم من ضعف هذا الطريق أن يكون الحديث في | نفسه ضعيفا ؛ لاحتمال أن يكون له طريق أخرى ، والواقع كذلك .

فقد أخرجه أبو داود ( 1 / 320 ) ؛ من طريق عكرمة ، عن ابن عباس ؛ وإسناده صحيح ، رجاله | رجال الصحيح .

وله شاهد من حديث جابر ؛ أخرجه الطبراني في ' الأوسط ' بإسناد ؛ قال الهيثمي ( 4 / 335 ) : | ' رجاله رجال الصحيح ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ١٨٠

| والله - تعالى - أعلم ' . انتهى .

وفي ' المسوى ' :

' أقول : الظاهر عندي أن مبنى اختلافهم هذا اختلافهم في مرجع | ذلك في قوله : حرم ذلك ؛ فقال أحمد : مرجعه نكاح الزانية | والمشركة ، وقال غيره : مرجعه الزنا والشرك ، والمراد على هذا : أن العادة | قاضية بأن الزانية لا يرغب فيها إلا زان أو مشرك ، والزنا والشرك حرام على | المؤمنين ، فنكاحها لا يليق بحال المؤمنين . ولا يقولون : إن الحديث ناسخ ؛ بل | يقولون : إنه مبين لتأويل الآية ، ومع ذلك فلا يخلو عن بعد ' .

في ' الكافي في مذهب أحمد ' : ' الزانية يحرم نكاحها كالمعتدة ' .

وأما غير أحمد فقولهم ؛ جواز نكاح الفاجرة ؛ وإن كان الاختيار غير | ذلك ؛ لحديث : ' لا ترد يد لامس ' .

قال الواحدي ؛ عن أبي عبيد : مذهب مجاهد : أن التحريم لم يكن إلا | على جماعة خاصة من فقراء المهاجرين ؛ أرادوا نكاح البغايا لينفقن عليهم ، | ومذهب سعيد : أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة ؛ وأورد أبو عبيد | على هذا الحديث أنه خلاف الكتاب والسنة المشهورة ؛ لأن الله - تعالى - إنما | أذن في نكاح المحصنات خاصة ، ثم أنزل في القاذف آية اللعان ، وسن رسول | الله - صلى الله عليه وسلم - التفريق بينهما ، فلا يجتمعان أبدا ، | فكيف يأمر بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها ؟ !

والحديث مرسل ، فإن ثبت ؛ فتأويله أن الرجل وصف امرأته بالخرق |

ج ٢ · ص ١٨١

| وضعف الرأي ، وتضييع ماله ؛ فهي لا تمنعه من طالب ، ولا تحفظه من سارق ، | وهذا أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأحرى بحديثه .

أقول : في الاستدلال بحديث : ' لا ترد يد لامس ' نظر من وجهين :

أحدهما : أن هذا ليس رميا لها بالزنا البتة ؛ بل رمي بقلة الاحتياط في | أمر الملامسة ، فيحتمل حينئذ أن لا تتورع من اللمس الحرام ، وتتورع من | حقيقة الزنا المفضي إلى الحد ، والمقتضي للحبل الموجب للفضيحة الشديدة ، | وكم من امرأة لا تتورع من النظر واللمس المحرمين ، وتتورع من موجب الحد | وسبب الحبل خوفا من الفضيحة ، فلما لم يصرح بالزنا ؛ لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم | عليه الفراق ( 1 ) .

وثانيهما : أن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء في أكثر المسائل ، كالمحرم | لا يبتدىء بالنكاح في حالة إحرامه ، ولا يضره البقاء ، فإذا جوز النبي صلى الله عليه وسلم | إمساكها في حالة بقاء النكاح ؛ من أين لكم أنه يجوز ابتداء النكاح ؟ ! ' . | انتهى .

( والعكس ) ؛ وإنما قال ب ( العكس ) ؛ لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل | دون المرأة ؛ كما تفيد ذلك الآية الكريمة : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك .

أقول : هذا هو الظاهر من الآية الكريمة ، ودعوى أن سبب نزول الآية | فيمن سأله صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن ينكح عناقا - وكانت مشركة - : مدفوعة بأن | هامش | ( 1 ) هذا هو الوجه الصحيح في فهم الحديث ؛ وما عداه غير قوي . ( ش ) |

ج ٢ · ص ١٨٢

| الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ لا سيما والآية الكريمة قد تضمنت | نكاح الزانية على حدة ، ونكاح المشركة على حدة .

وأما حديث : ' إن امرأتي لا ترد يد لامس ' ؛ فالظاهر أنه كناية عن كونها | زانية ؛ لا كما قال المقبلي : إن المراد أنها ليست نفورا من الريبة ؛ لا أنها زانية ، | ثم استبعد أن يقول له صلى الله عليه وسلم : ' استمتع بها ' ؛ وقد عرف أنها زانية ، وأن ذلك | مناف لأخلاقه الشريفة ( 1 ) .

وأقول : هذا التأويل خلاف الظاهر ، والاستبعاد لا يجوز إثبات الأحكام | الشرعية أو نفيها بمجرده ، فالأولى التعويل على شيء آخر ؛ هو أن الحديث قد | اختلف في وصله وإرساله ؛ بل قال النسائي : إنه ليس بثابت ( 2 ) .

وهكذا لا وجه لحمل الحديث على مجرد التهمة ؛ فإن الرجل لم يقل : | إنه يتهم أنها لا ترد يد لامس ، أو يشك ، أو يظن ؛ بل قال ذلك جزما . |

( [ المحرمات من النساء ] : )

( ومن صرح القرآن بتحريمه ) ؛ وهو ظاهر ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( حرمت | عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات | الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم | هامش | ( 1 ) بل إن ما قاله المقبلي هو الصحيح ؛ ولو كان رميا لها بالزنا ؛ لأوجب عليه الحد أو | اللعان . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : قد عرفت أن الاختلاف وعدم الثبوت ؛ إنما هو وارد على طريق ابن عمير ، وأما | الطريق الأخرى ؛ فلا اختلاف فيها ؛ بل هو صحيح ، فالتعويل على ما نقله الشارح عن المقبلي ، وإن رده | هو ؛ فرده مردود عليه . ( ن ) |

ج ٢ · ص ١٨٣

| وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا | دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا | بين الأختين إلا ما قد سلف ) ثم قال ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ . |

( 1 - [ المحرمات من النسب ] : )

قال في ' المسوى ' : ' اتفقت الأمة على أنه يحرم على الرجل أصوله ، | وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل بعده ؛ فالأصول | هي : الأمهات ، والجدات وإن علون ، والفصول هي : البنات ، وبنات الأولاد ، | وإن سفلن ؛ وفصول أول الأصول هي : الأخوات ، وبنات الإخوة والأخوات ، | وإن سفلن ، وأول فصل من كل أصل بعده هي : العمات ، والخالات ، وإن | علت درجتهن ' . انتهى . |

( 2 - [ المحرمات من الرضاع ] : )

( والرضاع كالنسب ) ؛ لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم ' .

وفي لفظ : ' من النسب ' .

وفيهما أيضا ، من حديث عائشة مرفوعا :

' يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ' .

وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - من حديث علي ، قال : قال |

ج ٢ · ص ١٨٤

| رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ' .

قال أهل العلم : والمحرمات من الرضاع سبع : الأم ، والأخت | - بنص القرآن - ، والبنت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ؛ لأن | هؤلاء يحرمن من النسب ، فيحرمن من الرضاع ، وقد وقع الخلاف : هل يحرم | من الرضاع ما يحرم من الصهار ؟

وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم في ' الهدي ' .

قال في ' المسوى ' :

' اتفقت الأمة على أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على | آباء الناكح وإن علوا ، وعلى أبنائه ، وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا | وإن سفلوا ؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد .

ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة ، وجداتها من الرضاع والنسب | جميعا ؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد .

فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها ، وبنات أولادها من النسب | والرضاع جميعا .

وإن فارقها قبل أن يدخل بها ؛ جاز له نكاح بناتها .

واتفقوا على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح ، فإذا أرضعت | المرأة رضيعا ؛ يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة : كل من | يحرم على ولدها من النسب ، ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ، ولا على

ج ٢ · ص ١٨٥

| أخيه ، ولا تحرم عليك أم أختك إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك .

ويتصور هذا في الرضاع ، ولا يتصور في النسب ؛ ليس لك أم أخت إلا | وهي أم لك أو زوجة لأبيك .

وكذلك لا تحرم عليك أم نافلتك ( 1 ) إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك .

ولا جدة ولدك إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك ، ولا أخت ولدك إذا لم | تكن ابنتك أو ربيبتك .

وحرمة الرضاع تكون بالرجال كما تكون بالنساء ، وهو قول أكثر أهل | العلم ' . انتهى . |

( [ من المحرمات مؤقتا ] : )

( 1 - [ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ] : )

( والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ) ؛ لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' | وغيرهما ؛ قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها .

وفي لفظ لهما : نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .

وفي الباب أحاديث .

وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم ، وقال : لا نعلم | بينهم اختلافا في ذلك . | هامش | ( 1 ) = ولد الولد . ( ن ) |

ج ٢ · ص ١٨٦

وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم .

وقد حكى الإجماع أيضا الشافعي ، والقرطبي ، وابن عبد البر .

قلت : اتفقت الأمة على أنه يحرم عليه أن يجمع بين الأختين ، وبين | العمة وبنت أخيها ، وبين الخالة وبنت أختها ؛ من النسب والرضاع جميعا .

وجملته : أن كل امرأتين من أهل النسب - لو قدرت إحداهما ذكرا | حرمت الأخرى عليه - ؛ فالجمع بينهما حرام .

ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها ؛ لأنه لا نسب | بينهما ؛ كذا في ' المسوى ' . |

( 2 - [ الزيادة على الأربع للحر ] : )

( و ) يحرم ( ما زاد على العدد المباح للحر والعبد ) ؛ لحديث قيس بن | الحارث ، قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ؛ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك | له ، فقال : ' اختر منهن أربعا ' ؛ أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، وفي إسناده | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة .

وقال ابن عبد البر : ليس له إلا حديث واحد ( 1 ) ، ولم يأت من وجه | صحيح ( 2 ) ، ويؤيده ما سيأتي فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع . | هامش | ( 1 ) ظاهر صنيع الشارح يوهم أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ ليس له إلا حديث واحد ، | وهو خطأ شنيع ؛ فإن محمدا هذا من أكثر الرواة حديثا ، واختلفوا فيه ، والغالب على حديثه الضعف .

وأما كلمة ابن عبد البر ؛ فإنها في الصحابي ؛ وهو الحارث بن قيس - أو قيس بن الحارث - .

وقال البغوي : لا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا . ( ش ) | ( 2 ) انظر - لزاما - ' الإرواء ' ( 1883 - 1885 ) ؛ فهو فيه مصحح بعض رواياته لا كلها . |

ج ٢ · ص ١٨٧

وأما الاستدلال بقوله - تعالى - : مثنى وثلاث ورباع ؛ ففيه ما | أوضحه الماتن في ' شرح المنتقى ' ، وفي ' حاشية الشفاء ' ، وقد قيل : إنه لا | خلاف في تحريم الزيادة على الأربع ، وفيه نظر كما أوضحه هنالك .

أقول : قال الماتن - رحمه الله تعالى - في كتابه ' السيل الجرار المتدفق على | حدائق الأزهار ' :

' أما الاستدلال على تحريم الخامسة ، وعدم جواز زيادة على الأربع | بقوله - عز وجل - : مثنى وثلاث ورباع ؛ فغير صحيح ؛ كما أوضحته في | شرحي ل ' المنتقى ' ، ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث ، | وحديث غيلان الثقفي ، وحديث نوفل بن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد | عليه ؛ وإن كان في كل أحد منها مقال ؛ لكن الإجماع على ما دلت عليه قد | صارت به من المجمع على العمل عليه .

وقد حكى الإجماع صاحب ' فتح الباري ' ، والمهدي في ' البحر ' ، والنقل | عن الظاهرية لم يصح ؛ فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم .

وأيضا قد ذكرت في تفسيري الذي سميته ' فتح القدير ' تصحيح بعض | هذه الأحاديث ، وأطلت المقال في ذلك ، فليرجع إليه ' . انتهى .

وقال في ' نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ' :

' حديث قيس بن الحارث - وفي رواية : الحارث بن قيس - ؛ في إسناده | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ؛ قال أبو | القاسم البغوي : ولا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا ، وقال أبو عمر |

ج ٢ · ص ١٨٨

| النمري ( 1 ) : ليس له إلا حديث واحد ، ولم يأت به من وجه صحيح .

وفي معنى هذا الحديث : حديث غيلان الثقفي ؛ وهو عن الزهري ، عن | سالم ، عن ابن عمر ؛ قال : أسلم غيلان الثقفي ، وتحته عشر نسوة في | الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن | يختار منهن أربعا ؛ رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وحكم أبو حاتم وأبو | زرعة بأن المرسل أصح .

وحكى الحاكم عن مسلم : أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة .

قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة .

وقد أخذ ابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي بظاهر الحكم ، وأخرجوه من | طرق عن معمر ؛ من حديث أهل الكوفة ، وأهل خراسان ، وأهل اليمامة ، | عنه .

قال الحافظ : ' ولا يفيد ذلك شيئا ؛ فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه | بالبصرة ، وعلى تقدير أنهم سمعوا بغيرها ؛ فحديثه الذي حدث به في غير | بلده مضطرب ؛ لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة ، وأما إذا رحل | فحدث من حفظه بأشياء ؛ وهم فيها ، اتفق على ذلك أهل العلم به ؛ كابن | المديني ، والبخاري ، وابن أبي حاتم ، ويعقوب بن شيبة ، وغيرهم .

وحكى الأثرم عن أحمد أن هذا الحديث ليس بصحيح ، والعمل عليه ، | وأعله بتفرد معمر في وصله ، وتحديثه به في غير بلده . | هامش | ( 1 ) هو ابن عبد البر ، وقد ظهر من هذا خطأ الشارح في تعبيره فيما مضى . ( ش ) |

ج ٢ · ص ١٨٩

وقال ابن عبد البر : طرقه كلها معلولة .

وقد أطال الدارقطني في ' العلل ' تخريج طرقه .

ورواه ابن عيينة ، ومالك ، عن الزهري مرسلا ؛ ورواه عبد الرزاق عن | معمر كذلك .

وقد وافق معمرا على وصله : بحر بن كنيز ( 1 ) السقاء ، عن الزهري ، | ولكنه ضعيف .

وكذا وصله يحيى بن سلام ، عن مالك ، ويحيى ضعيف ( 2 ) ' .

وفي الباب : عن نوفل بن معاوية عند الشافعي : أنه أسلم وتحته خمس | نسوة ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ' أمسك أربعا وفارق | الأخرى ' ، وفي إسناده رجل مجهول ؛ لأن الشافعي قال : حدثنا بعض | أصحابنا ، عن أبي الزناد ، عن عبد المجيد بن سهل ، عن عوف بن الحارث ، | عن نوفل بن معاوية ، قال : أسلمت . . . . فذكره ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) في الأصل : ( بحر كنيز ) ، وهو خطأ .

و ( كنيز ) بنون وزاي مصغرا ، وضبطه عبد الغني بفتح الكاف ، وبحر هذا ضعيف جدا ، مات سنة | 160 . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : لقد أطال العلماء - رحمهم الله - الكلام على حديث معمر هذا ، ونسبوه كما | رأيت إلى الوهم ، حيث رواه موصولا ، وأنا أرى أن لا طائل تحت ذلك ؛ لأن الحديث قد ورد من غير | طريقه موصولا بسند صحيح عن ابن عمر ؛ أخرجه الدارقطني ( 404 ) ، والبيهقي ( 7 / 183 ) ؛ من طريق | سيف بن عبيد الله الجرمي : ثنا سرار بن مجشر ، عن أيوب ، عن نافع ، وسالم ، عن ابن عمر . . . به .

وهذا سند صحيح لا مطعن فيه ، وبه قامت الحجة على تحريم الزيادة على الأربع . ( ن ) | ( 3 ) ضعفه الشيخ في ' الإرواء ' ( 1884 ) . |

ج ٢ · ص ١٩٠

وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعود ، وصفوان بن أمية عند البيهقي .

وقوله : ' اختر منهن أربعا ' ؛ استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على | أربع .

وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا ، ولعل وجهه قوله | تعالى : مثنى وثلاث ورباع ، ومجموع ذلك - لا باعتبار ما فيه من العدل - | تسع ، وحكي ذلك عن ابن الصباغ ، والعمراني ، وبعض الشيعة ، وحكي أيضا | عن القاسم بن إبراهيم ، وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه ، وحكاه صاحب | ' البحر ' عن الظاهرية ، وقوم مجاهيل .

وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما فيه من المقال المتقدم ، | وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما تقدم فيه من المقال ، وكذلك أجابوا عن | حديث نوفل بن معاوية بما قدمنا من كونه في إسناده مجهول .

قالوا : ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفى فيه بمثل ذلك ، ولا سيما وقد | ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جمع بين تسع ، أو | إحدى عشرة ، وقد قال - تعالى - : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .

وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع ؛ فهو محل النزاع ؛ ولم يقم | عليه دليل .

وأما قوله - تعالى - مثنى وثلاث ورباع ؛ ف ( الواو ) فيه للجمع لا | للتخيير ، وأيضا لفظ : مثنى معدول به عن اثنين اثنين ، وهو يدل على |

ج ٢ · ص ١٩١

| تناول ما كان متصفا من الأعداد بصفة الاثنينية ؛ وإن كان في غاية الكثرة | البالغة إلا ما فوق الألوف ؛ فإنك تقول : جاءني القوم مثنى ؛ أي : اثنين اثنين ، | وهكذا ثلاث ورباع ، وهذا معلوم في لغة العرب لا يشك فيه أحد .

فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج من | النساء اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا .

وليس من شرط ذلك أن لا تأتي الطائفة الأخرى في العدد ؛ إلا بعد | مفارقته للطائفة التي قبلها ؛ فإنه لا شك أنه يصح لغة وعرفا أن يقول الرجل | لألف رجل عنده : جاءني هؤلاء اثنين اثنين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو أربعة أربعة ؛ | فحينئذ الآية تدل على إباحة الزواج بعدد من النساء كثير ؛ سواء كانت الواو | للجمع أو للتخيير ؛ لأن خطاب الجماعة بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به | لكل واحد منهم ، فكأن الله سبحانه قال لكل فرد من الناس : انكح ما طاب | لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ؛ ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة ، | وهي بمجردها كافية في الحل ، حتى يوجد ناقل صحيح ينقل عنها .

وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر عن رتبة | الحسن لغيره ، فتنتهض بمجموعها للاحتجاج ، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن | مقال ، ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة - كما صرح به الخطابي - ؛ فلا | يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل ، وأيضا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على | عدم جواز الزيادة على الأربع ؛ كما صرح بذلك في ' البحر ' ( 1 ) | هامش | ( 1 ) = وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ' إبطال التحليل ' ( ج 3 ص 216 من ' الفتاوى ' ) : ' أجمع | الصحابة على تحريم الجمع بين أكثر من أربع نسوة ، كما رواه عبيدة السلماني وغيره ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ١٩٢

وقال في ' الفتح ' :

' اتفق العلماء على أن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - | الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن ' .

وقد ذكر الحافظ في ' الفتح ' ، و ' التلخيص ' الحكمة في تكثير نسائه | - صلى الله عليه وسلم - ؛ فليراجع ذلك ' . انتهى .

وقال في تفسيره ' فتح القدير ' :

' وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع ، وبينوا ذلك بأنه | خطاب لجميع الأمة ، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد ، كما | يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال ، وهو ألف درهم - أو هذا المال الذي في | البدرة - درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة .

وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه ، أما لو كان | مطلقا - كما يقال : اقتسموا الدراهم ، ويراد بها ما كسبوه - ؛ فليس المعنى | هكذا ، والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول .

على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كبيرا : اقتسموه مثنى وثلاث | ورباع ، فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين ، وبعضه ثلاثة ثلاثة ، وبعضه | أربعة أربعة ؛ كان هذا هو المعنى العربي .

ومعلوم أنه إذا قال القائل : جاءني القوم مثنى - وهم مئة ألف - ؛ كان | المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين ، وهكذا : جاءني القوم ثلاث ورباع ، والخطاب |

ج ٢ · ص ١٩٣

| للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد ؛ كما في قوله - تعالى - : اقتلوا المشركين ، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، ونحوها .

ومعنى قوله : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع : | لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا | أربعا ، هذا ما تقتضي لغة العرب ، فالآية تدل على خلاف ما استدلوا به عليه .

ويؤيد هذا قوله - تعالى - في آخر الآية : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ؛ فإنه وإن كان خطابا للجميع ؛ فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد ؛ | فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن .

وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو | الجامعة ، وكأنه قال : انكحوا مجموع هذا العدد المذكور ؛ فهذا جهل بالمعنى | العربي ، ولو قال : انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا ؛ كان هذا القول له وجه ، وأما | مع المجيء بصيغة العدل فلا ، وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون ( أو ) ؛ لأن | التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره ، وذلك ليس | بمراد من النظم القرآني .

وأخرج الشافعي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، | والدارقطني ، والبيهقي ، عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته | عشر نسوة ؛ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :

' اختر منهن ' .

وفي لفظ : ' أمسك منهن أربعا ، وفارق سائرهن ' . |

ج ٢ · ص ١٩٤

وروي هذا الحديث بألفاظ من طرق .

وعن نوفل بن معاوية الديلي ، قال : أسلمت وعندي خمس نسوة ، فقال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أمسك أربعا ، وفارق الأخرى ' ، أخرجه الشافعي في | ' مسنده ' ( 1 ) .

وأخرج ابن ماجه ، والنحاس في ' ناسخه ' ، عن قيس بن الحارث | الأسدي قال : أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم | فأخبرته ، فقال : ' اختر منهن أربعا ، وخل سائرهن ' ، ففعلت .

وهذه شواهد للحديث الأول ؛ كما قال البيهقي . |

( [ بيان الخلاف في عدد نساء المملوك ] : )

وعن الحكم ، قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا | يجمع من النساء فوق اثنتين ' . انتهى كلامه .

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، قال : ينكح العبد امرأتين ، | ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ؛ رواه الدارقطني .

قال الماتن - رحمه الله - في ' نيل الأوطار ' :

' قد تمسك بهذا من قال : إنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين ؛ وهو | مروي عن علي ، وزيد بن علي ، والناصر ، والحنفية ، والشافعية .

ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته ، | هامش | ( 1 ) تقدم بيان ضعفه ؛ فليعلم ! |

ج ٢ · ص ١٩٥

| نعم ؛ لو صح إجماع الصحابة على ذلك لكان دليلا عند القائلين بحجية | الإجماع ؛ ولكنه قد روي عن أبي الدرداء ، ومجاهد ، وربيعة ، وأبي ثور ، | والقاسم بن محمد ، وسالم : أنه يجوز له أن ينكح أربعا كالحر .

حكى ذلك عنهم صاحب ' البحر ' .

فالأولى الجزم بدخوله تحت قوله - تعالى - : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم ؛ إلا أن يقوم دليل يقتضي | المخالفة ؛ كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما ' . انتهى .

ويوضح ذلك ما حرره الماتن - رحمه الله تعالى - في ' وبل الغمام حاشية | شفاء الأوام ' ؛ عبارته هكذا :

' الذي نقله إلينا أئمة اللغة والإعراب - وصار كالمجمع عليه عندهم - : أن | العدل في الأعداد يفيد أن المعدود لما كان متكثرا يحتاج استيفاؤه إلى أعداد | كثيرة ؛ كانت صيغة العدل المفردة في قوة تلك الأعداد ، فإن كان مجيء القوم | مثلا اثنين اثنين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو أربعة أربعة - وكانوا ألوفا مؤلفة - ، فقلت : | جاءني القوم مثنى ؛ أفادت هذه الصيغة أنهم جاءوا اثنين اثنين ، حتى تكاملوا ، | فإن قلت : مثنى ، وثلاث ، ورباع ؛ أفاد ذلك : أن القوم جاءوك تارة اثنين | اثنين ، وتارة ثلاثة ثلاثة ، وتارة أربعة أربعة ، فهذه الصيغ بينت مقدار عدد | دفعات المجيء ؛ لا مقدار عدد جميع القوم ، فإنه لا يستفاد منها أصلا ، بل | غاية ما يستفاد منها : أن عددهم متكثر تكثرا تشق الإحاطة به .

ومثل هذا إذا قلت : نكحت النساء مثنى ؛ فإن معناه : نكحتهن اثنتين | اثنتين ، وليس فيه دليل على أن كل دفعة من الدفعات لم يدل في نكاحه إلا |

ج ٢ · ص ١٩٦

| بعد خروج الأولى ، كما أنه لا دليل - في قولك : جاءني القوم مثنى - أنه لم | يصل الاثنان الآخران إليك ؛ إلا وقد فارقك الاثنان الأولان .

إذا تقرر هذا ؛ فقوله - تعالى - : مثنى وثلاث ورباع ؛ يستفاد منه | جواز نكاح النساء اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، والمراد جواز تزوج | كل دفعة من هذه الدفعات في وقت من الأوقات ، وليس في هذه تعرض | لمقدار عددهن ؛ بل يستفاد من الصيغ الكثرة من غير تعيين ؛ كما قدمنا في | مجيء القوم ، وليس فيه أيضا دليل على أن الدفعة الثانية كانت بعد مفارقة | الدفعة الأولى ، ومن زعم أنه نقل إلينا أئمة اللغة والإعراب ما يخالف هذا ؛ | فهذا مقام الاستفادة منه ، فليتفضل بها علينا ، وابن عباس إن صح عنه في | الآية أنه قصر الرجال على أربع ؛ فهو فرد من أفراد الأمة .

وأما القعقعة بدعوى الإجماع من المصنف وأمثاله ، فما أهونها وأيسر | خطبها عند من لم تفزعه هذه الجلبة ، وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية ( 1 ) ، | وابن الصباغ ، والعمراني ، والقاسم بن إبراهيم نجم آل الرسول ، وجماعة من | هامش | ( 1 ) = قلت : ويجاب عن هذا ؛ بأن هذا الخلاف لا يعتد به ؛ لأنه طرأ بعد الإجماع ، فقد نقله | - كما تقدم منا - عبيدة السلماني - وهو من كبار التابعين - ؛ بل إنه أدرك عصر النبوة ؛ فإنه أسلم قبل | وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ، ولم يلقه ، ولذلك قال الذهبي في ' التذكرة ' ( 1 / 47 ) : ' كاد أن يكون صحابيا ؛ | أسلم زمن فتح مكة باليمن ، وأخذ عنه علي ، وابن مسعود ، قال الشعبي : كان يوازي شريحا في | القضاء ' .

فمثل هذا الإمام إذا نقل إجماع أهل عصره - لا سيما وهم الصحابة ، ومعرفة إجماعهم من | المعاصر أيسر بكثير من معرفة إجماع غيرهم من معاصرهم لتفرقهم - ؛ تطمئن النفس لصحته ، ويؤيده أننا | لم نعلم أن أحدا منهم - أعني : الصحابة - وغيرهم من السلف الصالح نقل تزوجه بأكثر من أربع ؛ | فتأمل . ( ن ) |

ج ٢ · ص ١٩٧

| الشيعة ، وثلة من محققي المتأخرين ، وخالفه أيضا القرآن الكريم كما بيناه ، | وخالفه أيضا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، كما صح | تواترا من جمعه بين تسع أو أكثر في بعض الأوقات : وما آتاكم الرسول فخذوه ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ؟ !

ودعوى الخصوصية مفتقرة إلى دليل ، والبراءة الأصلية مستصحبة ؛ لا | ينقل عنها إلا ناقل صحيح تنقطع عنده المعاذير .

وأما حديث أمره - صلى الله عليه وسلم - لغيلان لما أسلم | وتحته عشرة نسوة ؛ بأن يختار منهن أربعا ، ويفارق سائرهن ؛ كما أخرجه | الترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان ؛ فهو وإن كان له طرق ؛ فقد قال ابن | عبد البر : كلها معلولة ؛ وأعله غيره من الحفاظ بعلل أخرى .

ومثل هذا لا ينتهض للنقل عن الدليل القرآني ، والفعل المصطفوي الذي | مات صلى الله عليه وسلم عليه ، والبراءة الأصلية .

ومن صحح لنا هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة ، أو جاءنا بدليل | في معناه ؛ فجزاه الله خيرا ؛ فليس بين أحد وبين الحق عداوة ، وعلى العالم أن | يوفي الاجتهاد حقه ؛ لا سيما في مقامات التحرير والتقرير ؛ كما نفعله في كثير | من الأبحاث ، وإذا حاك في صدره شيء ؛ فليكن تورعه في العمل ؛ لا في | تقرير الصواب .

فإياك أن تحامي التصريح بالحق الذي تبلغ إليه ملكتك لقيل وقال ، ولا

ج ٢ · ص ١٩٨

| سيما في مثل مواطن تجبن عنها كثير من الرجال ؛ فإنك لا تسأل يوم القيامة | عن الذي ترتضيه منك العباد ؛ بل عن الذي يرتضيه المعبود ؛ و ( إذا جاء نهر | الله بطل نهر معقل ) ، و ( من ورد البحر استقل السواقيا ) ' . انتهى .

واندفع بهذا ما في ' المسوى ' من قوله :

' قلت : اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر ، ولا | يجوز له أن ينكح أكثر من أربع .

قال الشافعي : انتهى الله - تعالى - بالحرائر إلى أربع ؛ تحريما لأن يجمع | أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع .

وأما العبد ؛ فأكثر الأمة على أنه لا ينكح أكثر من امرأتين ، وفي الآية ما | يدل على أنها في الأحرار وهو قوله : أو ما ملكت أيمانكم ، وملك اليمين | لا يكون إلا للأحرار ' . انتهى .

وأما العدد الذي يحل للعبد ؛ فقد حكى البيهقي ، وابن أبي شيبة ، أنه | أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين ، وكذلك حكى إجماع | الصحابة الشافعي .

وروى الدارقطني ، عن عمر أنه قال : ينكح العبد امرأتين ، ويطلق | تطليقتين .

وسيأتي ما ورد في طلاق الأمة والعدة - في باب العدة - ، فمن قال بأن | إجماع الصحابة حجة كفاه إجماعهم ، ومن لم يقل بحجية إجماعهم ؛ أجاز |

ج ٢ · ص ١٩٩

| للعبد ما يجوز للحر من العدد ( 1 ) ، وقد أوضح الماتن حكم الإجماع في أول | ' حاشية الشفاء ' . |

( [ حكم زواج العبد بغير إذن سيده ] : )

( وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده ؛ فنكاحه باطل ) ( 2 ) ؛ لحديث جابر عند | أحمد ( 3 ) ، وأبي داود ، والترمذي - وحسنه - ، وابن حبان ، والحاكم | - وصححاه - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' من تزوج بغير إذن سيده ؛ فهو عاهر ' .

وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر .

قال الترمذي : ' لا يصح ؛ إنما هو عن جابر ' . | هامش | ( 1 ) = وفي ' الموطإ ' ( 2 / 74 ) عن مالك : ' أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : ينكح | العبد أربع نسوة ، قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ، والعبد مخالف للمحلل ؛ إن أذن له سيده | ثبت نكاحه ، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما ' . ( ن ) | ( 2 ) = باتفاق المسلمين إذا لم يجزه السيد ، فإن أجازه بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة ، | ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين ، ولم يصح في مذهب الشافعي ، وأحمد في الرواية الأخرى ؛ كذا | في ' الفتاوى ' لابن تيمية ( 2 / 90 ) . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 7 / 300 ، 377 ، 382 ) ، وأبو داود ( 1 / 325 ) ، والترمذي ( 2 / | 182 ) ، وقال : ' حسن صحيح ' ، والدارمي أيضا ( 2 / 152 ) ، والحاكم ( 2 / 194 ) ، والطيالسي ( رقم | 1675 ) ، والبيهقي ( 7 / 127 ) ؛ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ؛ وقال الحاكم : | ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو حسن ؛ لأن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه .

ورواه ابن ماجه ( 1 / 604 ) ؛ من طريق القاسم بن عبد الواحد ، عنه ، عن ابن عمر ؛ وهو خطأ | كما أشار إليه الترمذي ؛ إنما هو عن جابر ، وهكذا على الصواب هو في ' المسند ' ، و ' المستدرك ' من هذا | الوجه . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٢٠٠

وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا ، وفي إسناده مندل بن | علي ؛ وهو ضعيف ( 1 ) .

وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه : الجمهور .

وقال مالك : إن العقد نافذ ، ولسيده فسخه .

وورد بأن العاهر الزاني ، والزنا باطل ، وفي رواية من حديث جابر | بلفظ : ' باطل ' . |

( [ حكم الأمة في الزواج إذا عتقت ] : )

( وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها ، وخيرت في زوجها ) ؛ لحديث عائشة | في ' صحيح مسلم ' وغيره : أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا .

وكذا في ' صحيح البخاري ' من حديث ابن عباس .

وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' : أن زوج بريرة كان حرا . ( 2 )

وقد اختلفت الروايات في ذلك ( 3 ) | هامش | ( 1 ) = أخطأ الشارح - رحمه الله - ؛ فإنما هذا في ' سنن ابن ماجه ' ، وكذا ' البيهقي ' ، و ' الدارمي ' أيضا .

وأما أبو داود ؛ فأخرجه من طريق أخرى ليس فيها مطعون فيها ؛ بل إسناده صحيح ، رجاله كلهم | رجال الصحيح .

وقول أبي داود عقبه : ' والحديث ضعيف ، وهو موقوف ، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنه - ' ؛ | فمما لا يلتفت إليه ؛ لأنه خلاف القواعد ، ثم إن هذا الحديث : ' فنكاحه باطل ' ؛ ليس في حديث جابر | كما ظن الشارح . ( ن ) | ( 2 ) هذه الرواية شاذة ؛ كما بينه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1873 ) ؛ والمحفوظ أنه كان عبدا . | ( 3 ) = ورجح الحافظ أنه كان عبدا . فانظر ' الفتح ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٢٠١

وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا :

فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت ، وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة ، | وقد وقع في بعض الروايات : : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة : ' ملكت نفسك ؛ | فاختاري ' ( 1 ) ؛ فإن هذا يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد .

والحاصل : أن الاختلاف في كون زوجها حرا أو عبدا لا يقدح في | ذلك ؛ لأن ملكها لأمر نفسها يقتضي عدم الفرق .

ولكن دعوى أن تمكينها لزوجها بعد علمها بالعتق ، وثبوت الخيار ، مبطل | لخيارها ؛ لا دليل عليها ( 2 ) ، وتركه صلى الله عليه وسلم لاستفصال بريرة أو زوجها عن | ذلك : يفيد أنه غير مبطل ، ولو كان مبطلا لم يتركه . |

( [ حكم فسخ النكاح بالعيب ] : )

( ويجوز فسخ النكاح بالعيب ) ؛ لحديث كعب بن زيد - أو زيد بن كعب - | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار ، فلما دخل عليها ، ووضع ثوبه ، | وقعد على الفراش ؛ أبصر بكشحها بياضا ، فانحاز عن الفراش ، ثم قال : | ' خذي عليك ثيابك ' ؛ ولم يأخذ مما آتاها شيئا .

أخرجه أحمد ، وسعيد بن منصور ، وابن عدي ، والبيهقي . | هامش | ( 1 ) = لم أقف على هذه الرواية الآن ، وقد نقلها ابن التركماني في ' الجوهر النقي ' ( 7 / 224 ) | عن ' التمهيد ' بلفظ : ' روي في بعض الآثار . . . ' ؛ فكأنه أشار لضعفه . ( ن ) | ( 2 ) = قد جاء في ذلك حديث مرفوع - عن عائشة - ؛ بإسنادين ضعيفين ؛ انظر ' البيهقي ' ( 7 / | 225 ) . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٢٠٢

وأخرجه - من حديث كعب بن عجرة - الحاكم في ' المستدرك ' .

وأخرجه أبو نعيم في ' الطب ' ، والبيهقي ، من حديث ابن عمر ، وفي | الحديث اضطراب ( 1 ) .

وروى مالك في ' الموطإ ' ، والدارقطني ، وسعيد بن منصور ، والشافعي ، | وابن أبي شيبة ، عن عمر ، أنه قال : أيما امرأة غر بها رجل - بها جنون أو | جذام أو برص - ؛ فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداق الرجل على من غره ؛ | ورجال إسناده ثقات .

وفي الباب عن علي عند سعيد بن منصور .

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب ، وإن | اختلفوا في تفاصيل ذلك .

وروي عن علي ، وعمر ، وابن عباس ، أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب | الثلاثة المذكورة ، والرابع : الداء في الفرج .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في | البيع ، ورجحه ابن القيم ، واحتج له في ' الهدي ' بالقياس على البيع .

وذهب البعض إلى أن المرأة ترد الزوج بتلك الثلاثة ، وبالجب ، والعنة ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) وفي إسناده جميل بن زيد ؛ وهو ضعيف .

ولا دلالة فيه على الفسخ ؛ لاحتمال أن يكون طلقها وكنى عن الطلاق بقوله : ' خذي عليك ثيابك ' . ( ش )

= لأنه من طريق جميل بن زيد ، قال - مرة - : عن زيد بن كعب : قال كعب .

ومرة قال : عن ابن عمر ؛ أخرجه البيهقي ( 7 / 257 ) ، وقال : ' قال البخاري : لم يصح حديثه ' .

وهو في ' المستدرك ' ( 4 / 34 ) من الوجه الأول ، وضعفه الذهبي . ( ن ) | ( 2 ) الجب : قطع الذكر .

والعنة : ارتخاؤه دائما ؛ فلا يصل إلى النساء . ( ش ) |

ج ٢ · ص ٢٠٣

والخلاف في هذا البحث طويل .

أقول : اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية ؛ أن عقد النكاح لازم ، تثبت | به أحكام الزوجية ؛ من جواز الوطء ، ووجوب النفقة ونحوها ، وثبوت | الميراث ، وسائر الأحكام ، وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه | بالطلاق والموت .

فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب ؛ فعليه الدليل | الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية .

وما ذكروه من العيوب ؛ لم يأت في الفسخ بها حجة نيرة ، ولم يثبت | شيء منها .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ' الحقي بأهلك ' ( 1 ) ؛ فالصيغة صيغة طلاق ( 2 ) ؛ وعلى | فرض الاحتمال ؛ فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه ، وكذلك الفسخ | بالعنة لم يرد به دليل صحيح ، والأصل البقاء على النكاح حتى يأتي ما يوجب | الانتقال عنه .

ومن أعجب ما يتعجب منه : تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض ؛ | هامش | ( 1 ) هذا اللفظ ؛ رواية في حديث كعب بن زيد في قصة الغفارية . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : هو كذلك ، ولكن ما الذي حمل الشارح على حشر هذا اللفظ في هذا البحث ؛ | مع أنه لم يسبق لحديثه ذكر ؟ ! نعم ؛ يوهم صنيعه أن هذا اللفظ له علاقة بحديث كعب بن زيد المتقدم ، | وقد اغتر به المعلق على الكتاب ، فجزم بأنه رواية في حديث كعب بن زيد في قصة الغفارية ، وهذا خطأ | واضح منهما ؛ فإن هذا اللفظ إنما ورد في حديث آخر بقصة أخرى صحيحة :

قالت عائشة : إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ؛ قالت : أعوذ بالله منك ، | فقال لها : ' لقد عذت بعظيم ، الحقي بأهلك ' ؛ رواه البخاري ( 9 / 292 ) ، والحاكم ( 4 / 35 ) . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٢٠٤

| لا لمجرد دليل ( 1 ) ، فسبحان الله وبحمده ! |

( [ حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا ] : )

( ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع ) ؛ لحديث الضحاك بن | فيروز ، عن أبيه ، عند أحمد ( 2 ) ، وأهل ' السنن ' ، والشافعي ، والدارقطني ، | والبيهقي - وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان - ، قال : أسلمت وعندي | امرأتان أختان ، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أطلق | إحداهما ( 3 ) .

وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، والشافعي ، وابن حبان ، | والحاكم - وصححاه - ، عن ابن عمر ، قال : أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر | نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - | أن يختار منهن أربعا . | هامش | ( 1 ) كلا ؛ بل الدليل قائم ؛ وهو النهي عن المضارة وعن الغش ، وهذه العيوب مما لا يرجى برؤها | وزوالها ، فما لم يعلم بها أحد الزوجين ؛ فهو بالخيار عند العلم بها . ( ش ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 232 ) . ( ن ) | ( 3 ) = وأعله البخاري ، والعقيلي .

وقال ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 3 / 158 ) - تعليقا على إسناد أبي داود - :

' هذا الحديث يرويه أبو وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز ، عن أبيه ؛ قال البخاري : في | إسناده هذا الحديث نظر ، ووجه قوله ؛ أن أبا وهب ، والضحاك مجهول حالهما ؛ وفيه يحيى بن أيوب ؛ ضعيف ' .

قلت : أما يحيى بن أيوب ؛ فقد توبع عليه ؛ عند الترمذي وغيره .

فعلته من أبي وهب ، والضحاك ؛ وقد قال الحافظ في ترجمة كل منهما في ' التقريب ' : ' مقبول ' ؛ | يعني عند المتابعة ؛ وما وجدت لهما متابعا . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٢٠٥

وقد أعل الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول عمر ؛ كما قال البخاري .

قال ابن القيم :

' السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن أسلم وتحته أختان ؛ أنه يخير | في إمساك من شاء منهما وترك الأخرى ، وردت بأنه خلاف الأصول ، وقالوا : | قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدة بعد واحدة فنكاح الثانية هو المردود ، | ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير ، وإن نكحهما معا فنكاحهما باطل | ولا يخير ، وكذلك حديث من أسلم على عشر نسوة ، وربما أولوا التخيير | بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحات ' .

ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشد الإباء ؛ فإنه قال : ' أمسك أربعا | وفارق سائرهن ' ؛ رواه معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن غيلان | أسلم . . . فذكره .

وحديث فيروز المتقدم ؛ فهذان الحديثان هما الأصول التي يرد ما خالفهما | من القياس ، أما أن تعقد قاعدة ، وتقول : هذا هو الأصل ، ثم ترد السنة لأجل | مخالفة تلك القاعدة ، فلعمر الله ؛ لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله - تعالى - | ورسوله ؛ أفرض علينا من رد حديث واحد .

وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين ؛ فإن أنكحة الكفار لم يتعرض | لها النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف وقعت ؟ وهل صادفت | الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح ؛ أو لم تصادفها فتبطل ؟ وإنما اعتبر حالها | وقت إسلام الزوج ؛ فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما ، ولو كان |

ج ٢ · ص ٢٠٦

| في الجاهلية ؛ وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك ؛ وإن لم | يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار ؛ لم يقر عليه ، كما لو أسلم وتحته ذات رحم | محرم ، أو أختان ، أو أكثر من أربع ، فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول | الله - صلى الله عليه وسلم - ، وما خالفه فلا يلتفت إليه ، والله | الموفق ' . انتهى ملخصا . |

( [ حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين ] )

( وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة ) ؛ لحديث ابن عباس | عند البخاري ، قال :

كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب ؛ لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، | فإذا طهرت حل لها النكاح ، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه .

وأخرج مالك في ' الموطإ ' ، عن الزهري ، أنه قال :

ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ؛ وزوجها كافر مقيم بدار | الحرب ؛ إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ؛ إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل | أن تنقضي عدتها ، وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي | في عدتها .

وفي ' صحيح البخاري ' عن ابن عباس ، قال :

كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين : أهل حرب يقاتلهم | ويقاتلونه ؛ وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، فكان إذا هاجرت امرأة من | أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن |

ج ٢ · ص ٢٠٧

| هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه . |

( [ حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها ] : )

( فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ؛ ولو طالت المدة ؛ إذا | اختارا ذلك ) ؛ لحديث ابن عباس عند أحمد ، وأبي داود ، وصححه الحاكم : أن | النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص - زوجها - بنكاحها الأول بعد | سنتين ، ولم يحدث شيئا .

وفي لفظ : ولم يحدث صداقا .

وفي لفظ للترمذي ( 1 ) : ولم يحدث نكاحا ، وقال : ' هذا حديث حسن ، | ليس بإسناده بأس ' .

وأخرج الترمذي ، وابن ماجه ، من حديث ابن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم | ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد ؛ وفي إسناده الحجاج بن | أرطاة ، وهو ضعيف .

( وروي بإسناد ضعيف ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . . . مثله ) ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = وقال ( 2 / 196 ) : ' ليس بإسناده بأس ' .

قلت : وهو حسن ، وصححه أحمد كما سنعلقه قريبا . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : هذا يوهم أنه إسناد آخر عن ابن عمرو ؛ غير الذي عزاه للترمذي ، وابن ماجه ؛ | وليس كذلك ؛ فإن الحديث عندهما من طريق الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب . . . به .

فهذه الجملة التي بين القوسين تكرار لا معنى له .

ثم الحديث أخرجه أحمد أيضا ( رقم 6938 ) ، وقال عقبه : ' هذا حديث ضعيف - أو قال : | واه - ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب ؛ إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي ؛ والعرزمي | لا يساوي حديثه شيئا ، والحديث الصحيح الذي روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٢٠٨

قال الترمذي : ' في إسناده مقال ' ؛ وقال الإمام أحمد : ' هذا حديث | ضعيف ، والصحيح : أنه أقرهما على النكاح الأول ' .

وقال الدارقطني : ' هذا حديث لا يثبت ، والصواب حديث ابن عباس : | ' أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول ' .

وقال الترمذي في كتاب ' العلل ' له : سألت محمد بن إسماعيل عن | هذا الحديث ؟ فقال : حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو | ابن شعيب ' .

قال ابن القيم :

' فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلا ترد به السنة الصحيحة | المعلومة وتجعل خلاف الأصول ؟ ! ' . انتهى .

وقد ذهب إلى ما دل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة ، ومن | بعدهم ؛ لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع ؛ على أنه لا يبقى العقد بعد | انقضاء العدة ، ولا مانع من جعل حديث ابن عباس - وما ورد في معناه - | مخصصا لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ؛ ولم تحل للزوج إلا | بعقد جديد .

قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' .

' إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم | معه ؛ بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج ، هذه سنته المعلومة . |

ج ٢ · ص ٢٠٩

قال الشافعي : أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة ، | وبخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ، ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة | مقيمة على غير الإسلام ، فأخذت بلحيته ، وقالت : اقتلوا الشيخ الضال ؛ ثم | أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة ، وقد كانت كافرة مقيمة بدار | ليست بدار الإسلام ، وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة ، ثم أسلمت بعد | انقضاء العدة ، واستقرا على النكاح ، لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت ، | وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه .

وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ، | وصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، وهرب عكرمة | إلى اليمن ، وهي دار حرب ، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب ، ثم رجع | صفوان إلى مكة ، وهي دار الإسلام ، وشهد حنينا وهو كافر ، ثم أسلم ، | فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، وذلك أنه لم تنقض عدتها .

وقد حفظ أهل العلم بالمغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل | بمكة ، فأسلمت ، وهاجرت إلى المدينة ، فقدم زوجها وهي في العدة ، فاستقرا | على النكاح ' . انتهى .

أقول : إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق ؛ إذ | لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها ؛ مع تجديد | العقد .

فالحاصل : أن المرأة المسلمة إن حاضت بعد إسلامها ، ثم طهرت ؛ كان | لها أن تتزوج بمن شاءت ، فإذا تزوجت ؛ لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم ، |

ج ٢ · ص ٢١٠

| وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول ، ولا يعتبر تجديد عقد ولا | تراض ؛ هذا ما تقتضيه الأدلة ، وإن خالف أقوال الناس .

وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين ؛ فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام ؛ | كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر . |

( [ الفصل الثالث : أحكام المهر ] )

( [ دليل وجوب مهر المرأة ] : )

( المهر واجب ) ؛ وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح ، وهو قوله | - تعالى - : أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فلذلك أبقى النبي | - صلى الله عليه وسلم - وجوب المهر كما كان .

ودليل وجوبه : أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسوغ نكاحا | بدون مهر أصلا .

وفي الكتاب العزيز : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، وقوله : فلا تأخذوا منه شيئا ، وقال : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض | الآية ، وقال - تعالى - : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن .

وقد أخرج أبو داود ، والنسائي ، والحاكم - وصححه - ( 1 ) من حديث ابن | عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع عليا أن يدخل | هامش | ( 1 ) = وهو كما قال . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٢١١

| بفاطمة - عليهما السلام - حتى يعطيها شيئا ، ولما قال : ما عندي شيء ؛ قال : | ' فأين درعك الحطمية ؟ ' ؛ فأعطاه إياها .

وحديث سهل بن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر . |

( [ كراهة المغالاة في المهر ] : )

( وتكره المغالاة فيه ) : لحديث عائشة عند الطبراني في ' الأوسط ' : أن | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :

' إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ' ، وفي إسناده ضعف ( 1 ) .

وفي ' صحيح مسلم ' ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي - | صلى الله عليه وسلم - ، فقال له : إني تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال | له النبي صلى الله عليه وسلم : ' هل نظرت إليها ؟ فإن في عيون الأنصار شيئا ' ، قال : قد | نظرت إليها ، قال : ' على كم تزوجتها ؟ ' ، قال : على أربع أواق ، فقال له | النبي صلى الله عليه وسلم : ' على أربع أواق ؟ ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ! ما | عندنا ما نعطيك ، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ' ؛ قال : فبعث | بعثا إلى بني عبس ؛ بعث ذلك الرجل فيهم .

وأخرج أبو داود ، والحاكم - وصححه - من حديث عقبة بن عامر ، قال : | قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' خير الصداق أيسره ' ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) ضعيف بهذا اللفظ ؛ وإنما يصح بلفظ آخر ؛ كما في ' الإرواء ' ( 6 / 348 ) . | ( 2 ) حديث صحيح : ' الإرواء ' ( 1924 ) . |

ج ٢ · ص ٢١٢

وعن عائشة : أنه كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ؛ اثنتي عشرة أوقية | ونشا ( 1 ) ' ؛ أي : نصفا .

وهو في ' صحيح مسلم ' وغيره .

قال في ' الحجة ' :

' ولم يضبط النبي صلى الله عليه وسلم المهر بحد لا يزيد ولا ينقص ؛ إذ العادات في | إظهار الاهتمام مختلفة ، والرغبات لها مراتب شتى ، ولهم في المشاحة | طبقات ؛ فلا يمكن تحديده عليهم ؛ كما لا يمكن أن يضبط ثمن الأشياء المرغوبة | بحد مخصوص ، ولذلك قال : ' التمس ولو خاتما من حديد ' ، غير أنه سن في | صداق أزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا .

وقال عمر - رضي الله تعالى عنه - : لا تغالوا في صدقات النساء ؛ فإنها لو | كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله ؛ لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ( 2 ) ' . انتهى . |

( [ ما يصح به المهر ] : )

( ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن ) : لما أخرجه أحمد ، وابن | هامش | ( 1 ) = النش : عشرون درهما ؛ وهو نصف أوقية ؛ كما يقال للخمسة : نواة : ' مختار | الصحاح ' . ( ن ) | ( 2 ) = أخرجه ابن سعد ( 8 / 165 ) ، وأصحاب ' السنن ' ، وغيرهم ؛ وسنده صحيح ، وانظر | الكلام عليه في التعليق على ' المسند ' ( 1 / 285 - 286 ) .

وأما ما وقع في بعض طرق هذا الأثر عن عمر من اعتراض المرأة له وعليه ، واحتجاجها بآية : | وآتيتم إحداهن قنطارا ، ثم رجوعه إلى المنبر وقوله : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ، ألا | فليفعل رجل في ماله ما بدا له :

فأخرجه البيهقي ( 7 / 233 ) ؛ وقال : ' هذا منقطع ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٢١٣

| ماجة ، والترمذي ( 1 ) - وصححه - من حديث عامر بن ربيعة : أن امرأة من بني | فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين ؟ ، فقالت : نعم ؛ فأجازه ' .

وأخرج أحمد ، وأبو داود من حديث جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

' لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا - ملء يديه - طعاما كانت له حلالا ' ، | وفي إسناده ضعف .

وأخرج الدارقطني ، في حديث لأبي سعيد في المهر ، قال : ' ولو على | سواك من أراك ' .

وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث سهل بن سعد : أن النبي صلى الله عليه وسلم | جاءته امرأة ، فقالت : يا رسول الله ! إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما | طويلا ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ! | فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' هل عندك من شيء تصدقها ؟ ' ، قال : ما عندي إلا | إزاري هذا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، | فالتمس شيئا ! ' ، فقال : ما أجد شيئا ! قال : ' التمس ولو خاتما من حديد ' ، | فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' هل معك من القرآن شيء ؟ ' ، | قال : نعم سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' قد | زوجتكها بما معك من القرآن ' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 182 ) ، وقال : ' حديث حسن صحيح ' .

وتعقبوه ؛ لأن في سنده - عند الجميع - عاصم بن عبيد الله ، قال البيهقي بعد أن أخرجه عنه : | ' تكلموا فيه ، ومع ضعفه روى عنه الأئمة ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٢١٤

ولا يعارض ما ذكر حديث : ' لا مهر أقل من عشرة دراهم ' - عند | الدارقطني من حديث جابر - ؛ لأن في إسناده مبشر بن عبيد ، وحجاج بن | أرطاة ، وهما ضعيفان .

قال ابن القيم :

' وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز النكاح بما قل من | مهر ، ولو خاتما من حديد - مع موافقتها لعموم القرآن في قوله : أن تبتغوا بأموالكم ، وللقياس في جواز التراضي بالمعاوضة على القليل والكثير - بأثر | لا يثبت ، وقياس من أفسد القياس على قطع يد السارق .

وأين النكاح من اللصوصية ؟ وأين استباحة الفرج به إلى قطع اليد في | السرقة ؟ !

وقد تقدم مرارا أن أصح الناس قياسا أهل الحديث ، وكلما كان الرجل | إلى الحديث أقرب ؛ كان قياسه أصح ، وكلما كان عن الحديث أبعد ؛ كان | قياسه أفسد ' . انتهى .

أقول : الحاصل ؛ أن الأدلة قد دلت على أنه يصح أن يكون المهر قليلا | بدون تقييد بمقدار ؛ بل ما كان له قيمة صح أن يكون مهرا ؛ فإن حديث : ' ولو | خاتما من حديد ' ، وكذلك حديث المرأة التي تزوجت بنعلين ، وأقرها رسول | الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا | - ملء يديه - طعاما كانت له حلالا ' ، وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف أنه | تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب ؛ يدل على عدم التقييد بحد في جانب |

ج ٢ · ص ٢١٥

| القلة ، والأحاديث المذكورة هي في الأمهات :

فالأول : متفق عليه .

والثاني : أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - .

والثالث : أخرجه أحمد ، وأبو داود .

والرابع : أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ( 1 ) .

فهذه الأحاديث تدل على أنه لا حد للمهر في جانب القلة ؛ بل إذا كان | له قيمة صح أن يكون مهرا .

وأما في جانب الكثرة ؛ فكذلك أيضا لا حد له ، ولذلك ذكر الله | القنطار ، وكانت مهور زوجاته - صلى الله عليه وسلم - لكل واحدة اثنتا | عشرة أوقية ونصف ؛ عن خمس مئة درهم ( 2 ) .

فمن زعم أن المهر لا يكون إلا كذا ؛ فعليه الدليل الصحيح .

ولا ريب أن المغالاة في المهور مكروهة كما تقدم . |

( [ مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها ] : )

ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها ) ؛ | هامش | ( 1 ) = قلت : لقد أبعد المصنف النجعة ؛ فالحديث في ' الصحيحين ' ، وقد عزاه إليهما غير واحد ، | وانظر ' البيهقي ' ( 7 / 236 ) . ( ن ) | ( 2 ) هكذا الأصل ، ولعله : وهي عبارة عن خمس مئة درهم . ( ش ) |

ج ٢ · ص ٢١٦

| لحديث علقمة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والحاكم ، والبيهقي ، ( 1 ) وصححه | الترمذي ، وابن حبان ، قال : أتي عبد الله - يعني : ابن مسعود - في امرأة | تزوجها رجل ، ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ؟ | قال : فاختلفوا إليه ، فقال : أرى لها مثل مهر نسائها ، ولها الميراث ، وعليها | العدة ، فشهد معقل بن سنان الأشجعي ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى .

وفي ' إعلام الموقعين ' : ' سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا حتى مات ؟ فقضى لها | على صداق نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث ؛ ذكره أحمد وأهل ' السنن ' | وصححه الترمذي وغيره ' .

قال ابن القيم ' وهذه فتوى لا معارض لها ، فلا سبيل إلى العدول | عنها ' انتهى . |

( [ تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب ] : )

( ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول ) ؛ لحديث ابن عباس المتقدم | قريبا .

وأخرج أبو داود ، وابن ماجه من حديث عائشة ، قالت : أمرني رسول | الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا .

ولا يعارض هذا حديث ابن عباس ؛ فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن | هامش | ( 1 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 7 / 244 - 245 ) ، وصححه أيضا . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٢١٧

| تقدمه شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة ، ولا ينفي كونها مستحبة ( 1 ) . |

( [ ما على الزوج ] : )

( 1 - [ المعاشرة بالمعروف ] : )

( وعليه إحسان العشرة ) ؛ لقوله - تعالى - : وعاشروهن بالمعروف .

وفي ' الصحيحين ' وغيرهما ، من حديث أبي هريرة : ' إن المرأة كالضلع ؛ | إن ذهبت تقيمها كسرتها ، وإن تركتها استمتعت بها ، فاستوصوا بالنساء ' .

وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - من حديثه أيضا ، قال : قال | رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم ' .

وأخرج الترمذي - وصححه - من حديث عائشة ، قالت : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم :

' خيركم خيركم لأهله ؛ وأنا خيركم لأهلي ' . | هامش | ( 1 ) = قلت : هذا لو صح حديث عائشة ؛ فكيف وهو غير صحيح الإسناد ؛ لأنه من رواية | شريك ، عن منصور ، عن طلحة ، عن خيثمة عنها ؛ أخرجه أبو داود ( 1 / 332 ) ، وابن ماجه ( 1 / | 614 ) ، والبيهقي ( 7 / 253 ) ؛ وأعله أبو داود بقوله : ' إن خيثمة لم يسمع من عائشة ' .

وعلته الحقيقية الإرسال ؛ فقد رواه سفيان ، عن منصور ، عن طلحة ، عن خيثمة : أن رجلا | تزوج . . . الحديث ؛ وكذلك رواه سعيد ، عن طلحة ؛ أخرجهما البيهقي .

ولذلك قال ابن عدي : ' إن هذا من مناكير شريك ' ؛ كما في ' الجوهر النقي ' . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٢١٨

( 2 - [ كظم الغيظ والتجاوز عن الخطإ ] : )

وقال في ' الحجة البالغة ' :

' الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها ؛ لا بد أن يجاوز عن | محقرات الأمور ، ويكظم الغيظ فيما يجده خلاف هواه ؛ إلا ما يكون من باب | الغيرة المحمودة ، وتداركا لجور ، ونحو ذلك ' . |

( 3 - [ النفقة عليها من طعام وسكن وكسوة ] : )

والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف ، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق | والكسوة وحسن المعاملة ، ولا يمكن في الشرائع المستندة إلى الوحي أن يعين | جنس القوت وقدره مثلا ؛ فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء واحد ، | ولذلك إنما أمر أمرا مطلقا .

قال في ' المسوى ' :

' إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته ؛ فهل يثبت لها حق الخروج من النكاح ؟ قال | الشافعي : لها الخروج عن النكاح ، وقال أبو حنيفة : ليس لها ذلك ، وكذلك الخلاف | في الإعسار بالصداق إلا أن عند الشافعي في الإعسار بالنفقة : إذا رضيت مرة ، ثم بدا | لها ؛ فلها الخروج ؛ وفي الإعسار بالصداق : إذا رضيت مرة سقط حقها ' . انتهى . |

( [ ما يجب على المرأة ] : )

( 1 - [ الطاعة بالمعروف ] : )

( وعليها الطاعة ) ؛ لقوله تعالى : فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . |