فتاوى السبكي

كتاب الوقف — الجزء ٧ من ١٨

ج ٢ · ص ٣٦

النَّظَرَ فِي هَذَا الْوَقْفِ بَعْدَ الْخَاتُونَ زَهْرَاءَ، ثُمَّ يَعُودُ مَا هُوَ لِيَمَنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ النَّظَرِ وَالْجَامِكِيَّةِ إلَى عَنْبَرٍ ثُمَّ إلَى كَافُورٍ ثُمَّ إلَى بَدْرٍ ثُمَّ إلَى الْأَرْشَدِ مِنْ عُتَقَاءِ زَهْرَاءَ ثُمَّ إلَى الْأَرْشَدِ مِنْ الْخُدَّامِ الْمَخْصُوصِينَ بِالسُّكْنَى، وَيَعُودُ مَا لِنَجْمِ الدِّينِ مِنْ النَّظَرِ وَالْجَامِكِيَّةِ عَلَى النَّظَرِ بَعْدَ وَفَاتِهِ إلَى مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ مِنْ أَنْسَالِهِ.

وَمَنْ تَعَذَّرَ نَظَرُهُ مِمَّنْ لَهُ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ كَانَ مَالَهُ مِنْ النَّظَرِ إلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ بِدِمَشْقَ يُوَلِّيهِ مَنْ شَاءَ مِنْ الْأُمَنَاءِ الثِّقَاتِ فِي مُسْتَهَلِّ رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ ثُمَّ إنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهَا زَهْرَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فِي الْعُشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ أَسْنَدَتْ إلَى أَخِيهَا لِأَبِيهَا الْأَمْجَدِ تَقِي الدِّينِ عَبَّاسِ بْنِ الْعَادِلِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَيُّوبَ ثُمَّ يَكُونُ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ إلَى الْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ أَنْسَالِهِمْ فَإِنْ عُدِمَ الْأَرْشَدُ فِيهِمْ.

فَالنَّظَرُ إلَى الْمُدَرِّسِ وَمَنْ سُمِّيَ مَعَهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ مِنْ الْخُدَّامِ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمُعَيَّنِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ ثُمَّ إلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ بِدِمَشْقَ؛ وَكَانَتْ ذَكَرَتْ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَعَادَتْ الْحُجْرَةُ الْعُلْوُ الَّتِي مِنْ قَبْلِهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ الشَّارِعَةُ عَلَى الطَّرِيقِ بِحَضْرَةِ دَارِ الْحَدِيثِ النُّورِيَّةِ ذَاتِ الْبَابِ الْمُجَاوِرِ لِلْبَابِ الْمُقَنْطَرِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ مِنْ غَرِيمِهِ وَقْفًا عَلَى عُتَقَاءِ زَهْرَاءَ مِنْ الْخُدَّامِ الْمُلَازِمِينَ لِخِدْمَتِهَا عِنْدَ وَفَاتِهَا بِرَسْمِ سَكَنِهِمْ فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَ ذَلِكَ وَقْفًا بِرَسْمِ سُكْنَى الْخُدَّامِ مِنْ عُتَقَاءِ الْمَلِكِ الصَّالِحِ وَوَالِدَتِهِ وَأُخْتِهِ دُنْيَا مِنْ عَلَى الْخُدَّامِ مِنْ عُتَقَاءِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى الْخُدَّامِ مِنْ عُتَقَاءِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ صَالِحِينَ.

فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَ ذَلِكَ وَقْفًا بِرَسْمِ سُكْنَى الْخُدَّامِ الْأُسْتَاذَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْفُقَرَاءِ مَا وُجِدُوا.

قَالَ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدِيهِ نَتَكَلَّمُ عَلَى هَذِهِ الْقِطْعَةِ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ فِي سِتِّ مَسَائِلَ إحْدَاهَا لِمَنْ يَكُونُ النَّظَرُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِسْنَادِ.

الثَّانِيَةُ: لِمَنْ يَكُونُ النَّظَرُ عِنْدَ الْإِسْنَادِ.

الثَّالِثَةُ: فِي حُكْمِ الْمَعْلُومِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِسْنَادِ.

الرَّابِعَةُ: فِي حُكْمِ الْمَعْلُومِ عِنْدَ الْإِسْنَادِ.

الْخَامِسَةُ: فِي حُكْمِ النَّظَرِ وَالْمَعْلُومِ عِنْدَ الْجَهْلِ بِالْإِسْنَادِ وَمَا يَحِلُّ اعْتِمَادُهُ حِينَئِذٍ وَمَا يَجِبُ إذَا تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: فِي صَرْفِ زِيَادَةٍ عَلَى الْمِائَةِ.

فَلْنَتَكَلَّمْ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ: (الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى) لِمَنْ يَكُونُ النَّظَرُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِسْنَادِ؟ الْجَوَابُ إنَّهُ بَعْدَ وَفَاةِ زَهْرَا إذَا لَمْ يُسْنِدْ يَكُونُ لِلْمُدَرِّسِ وَلِنَجْمِ الدِّينِ قَاضِي بَالِسَ وَنَسْلِهِ وَلِلطَّوَاشِيِ يَمَنَ، وَبَعْدَ انْقِرَاضِهِمَا وَانْقِرَاضِ الْمُعَيَّنِينَ بَعْدَهُمَا يَكُونُ نَظَرُ الطَّوَاشِي لِأَرْشَدِ الْخُدَّامِ السَّاكِنِينَ بِالْحُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَنَظَرُ الْمُدَرِّسِ لَهُ وَنَظَرُ ابْنِ قَاضِي بَالِسَ لِلْحَاكِمِ، وَإِذَا أَرَادَ الْحَاكِمُ أَنْ يُفَوِّضَ نَظَرَهُ إلَى الْمُدَرِّسِ فَلَهُ ذَلِكَ عَمَلًا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ إذْنُ الْوَاقِفَةِ لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ فِي

ج ٢ · ص ٣٧

تَوْكِيلِ الْآخَرِينَ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفَوِّضَ نَظَرَ الْخُدَّامَ إلَى الْمُدَرِّسِ بَلْ يَكُونُ النَّظَرُ حِينَ تَفْوِيضِ الْحَاكِمِ إلَى الْمُدَرِّسِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُدَرِّسِ وَالْخُدَّامِ وَلَا يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ بَلْ يَتَصَرَّفُونَ مُجْتَمِعِينَ وَمُتَفَرِّقِينَ؛ أَمَّا انْفِرَادُ الْمُدَرِّسِ عَنْ الْخُدَّامِ وَانْفِرَادُ الْخُدَّامِ عَنْ الْمُدَرِّسِ فَلَا إشْكَالَ وَأَمَّا انْفِرَادُ بَعْضِ الْخُدَّامِ عَنْ بَعْضٍ إذَا اسْتَوَوْا فِي الرُّشْدِ فَلِصِيغَةِ الْعُمُومِ وَهُوَ يَقْتَضِي كُلَّ فَرْدٍ لَا الْمَجْمُوعَ وَأَمَّا عِنْدَ انْفِرَادِ بَعْضِهِمْ بِالْأَرْشَدِيَّةِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى هَذَا النَّظَرِ.

وَهَذَا الْبَحْثُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُسْتَفَادُ وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْعَمَلِ الْآنَ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ إنَّمَا أَسْنَدَتْ فَلَا نَظَرَ لِلْمُدَرِّسِ وَلَا لِلْخُدَّامِ حَتَّى يَنْقَرِضَ مَنْ أَسْنَدَتْ إلَيْهِ قَبْلَهُمْ.

(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) لِمَنْ يَكُونُ النَّظَرُ عِنْدَ الْإِسْنَادِ.

وَالْجَوَابُ لَا إشْكَالَ فِي أَنَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهَا إذَا أَسْنَدَتْ كَمَا شُرِحَ فِي كِتَابِ الْإِسْنَادِ لِأَخِيهَا الْأَمْجَدِ إذَا كَانَ أَهْلًا وَأَمَّا بَعْدَهُ فَاَلَّذِي أَقُولُهُ إنَّ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ أَوْلَادِ أَخِيهَا الصَّالِحِ ثُمَّ مِنْ أَنْسَالِهِمْ ثُمَّ لِلْمُدَرِّسِ وَمَنْ سُمِّيَ مَعَهُ مِنْ الْخُدَّامِ ثُمَّ لِلْحَاكِمِ كَمَا تَضَمَّنَهُ الْإِسْنَادُ فَإِنْ قُلْتَ الْوَاقِفَةُ مَامَا خَاتُونَ شَرَطَتْ لِزَهْرَا أَنْ تُسْنِدَ وَهُوَ مُطْلَقٌ فَيَكْفِي فِيهِ بِالْإِسْنَادِ إلَى أَخِيهَا الْأَمْجَدِ فَلِمَ قُلْت إنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُسْنِدَ بَعْدَهُ وَالْمُطْلَقُ يَكْتَفِي فِيهِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ.

قُلْت قَدْ قَالَتْ الْوَاقِفَةُ إنَّ زَهْرَاءَ تُسْنِدُهُ إلَى مَنْ اخْتَارَتْ وَ " مَنْ " صِيغَةُ عُمُومٍ لَهَا أَنْ تُسْنِدَهُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ إلَى مُعَيَّنٍ وَإِلَى عَامٍّ فَإِنَّ الْإِسْنَادَ إلَى الْمُعَيَّنِ جَائِزٌ وَالْإِسْنَادُ إلَى الْعَامِّ جَائِزٌ وَقَدْ أَسْنَدَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ ثُمَّ إلَى ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا الْمُوصِي أَوْ الْوَاقِفُ لِغَيْرِهِ الْإِسْنَادُ فَلَهُ أَنْ يُسْنِدَ إلَى وَاحِدٍ وَأَكْثَرَ هَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعِنْدَ الْإِتْيَانِ بِالصِّيغَةِ أَوْلَى، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِي عَصْرِنَا هَذَا تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مَحَلَّ تَوَقُّفٍ بَلْ أَنَا قَاطِعٌ بِجَوَازِ ذَلِكَ.

فَإِنْ قُلْت: سَلَّمْنَا أَنَّ الْإِسْنَادَ الْعَامَّ جَائِزٌ لَكِنَّ هَذَا إسْنَادٌ بَعْدَ إسْنَادٍ وَهِيَ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُسْنِدَ مَرَّتَيْنِ.

قُلْت: لَيْسَ هَذَا إسْنَادًا بَعْدَ إسْنَادٍ وَإِنَّمَا هُوَ إسْنَادٌ وَاحِدٌ إلَى جَمَاعَةٍ مُتَرَتِّبِينَ وَالتَّرْتِيبُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ لَا فِي الْإِسْنَادِ كَمَا تَقُولُ وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَمْرٍو وَلَا تَقُولُ إنَّهُ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ وَقَفَ عَلَى عَمْرٍو بَلْ وَقَفَ وَقْفًا وَاحِدًا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَمْرٍو وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ لَا فِي الْوَقْفِ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ الْوَقْفَ الْمُعَلَّقَ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْجَوَابِ عَنْ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ أَنَّ لَهَا أَنْ تُسْنِدَ إلَى جَمَاعَةٍ وَالْجَمَاعَةُ قَدْ يَكُونُونَ مُجْتَمَعِينَ وَقَدْ يَكُونُونَ مُتَرَتِّبِينَ وَالْقِسْمَانِ يَشْمَلُهُمَا لَفْظٌ، فَيَصِحُّ وَيَنْدَرِجُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْوَاقِفَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَحَلَّ تَوَقُّفٍ أَيْضًا لِمَنْ عِنْدَهُ أَدْنَى نَظَرٍ؛ وَقَدْ وَصَّى عُمَرُ إلَى حَفْصَةَ ثُمَّ إلَى ذَوِي الرَّأْيِ وَهُوَ دَلِيلٌ لِمَا قُلْنَاهُ فَإِنَّهُ صَحَّ إسْنَادُهُ إلَى ذَوِي الرَّأْيِ

ج ٢ · ص ٣٨

فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا يَعْرِفُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَعْلِيقًا لِلْوَصِيَّةِ.

فَإِنْ قُلْت: هُنَا مَا يَمْنَعُ الْإِسْنَادَ إلَى شَخْصٍ بَعْدَ شَخْصٍ وَهُوَ جَعْلُ الْوَاقِفَةِ لِلْمُسْنَدِ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ زَهْرَاءَ إنْ تُسْنِدَ فَلَوْ صَحَّ إسْنَادُ زَهْرَاءَ إلَى الثَّانِي يَمْنَعُ الْأَوَّلَ مِنْ الْإِسْنَادِ الَّذِي شَرَعَتْهُ لَهُ الْوَاقِفَةُ فَكَانَ فِي تَصْحِيحِ الْإِسْنَادِ إلَى أَوْلَادِ أَخِيهَا الصَّالِحِ بَعْدَ أَخِيهَا الْأَمْجَدِ مَا يَمْنَعُ الْأَمْجَدَ مِنْ الْإِيصَاءِ الْمَشْرُوطِ لَهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ فَيَكُونُ بَاطِلًا. قُلْت لَيْسَ فِي إسْنَادِهَا إلَى أَوْلَادِ الصَّالِحِ بَعْدَ الْأَمْجَدِ مِنْ الْإِسْنَادِ بَلْ نَقُولُ لِلْأَمْجَدِ أَيْضًا أَنْ يُسْنِدَ وَإِذَا أَسْنَدَ كَانَ لِكُلِّ مَنْ أَسْنَدَ إلَيْهِ وَأَسْنَدَتْ هِيَ إلَيْهِ النَّظَرُ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ حَقَّ النَّظَرِ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَشْتَرِكَ فِيهِ جَمَاعَةٌ وَيَكُونُونَ كُلُّهُمْ يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَنَحْوِهَا وَكَمَا إذَا شَرَطَ النَّظَرَ لِاثْنَيْنِ وَجَعَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ أَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ وَجَعَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ عِنْدَهُ أَدْنَى تَأَمُّلٍ وَأَنَا قَاطِعٌ بِهِ وَلَا شَكَّ عِنْدِي فِيهِ وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهَا لَا يَلْزَمُ بُطْلَانُ إسْنَادِ إسْنَادِهَا بَلْ نَقُولُ يَبْقَى لَهُ أَنْ يُوصِيَ فَإِنْ لَمْ يُوصِ انْفَرَدَ الَّذِي أَسْنَدَتْ إلَيْهِ وَإِنْ أَوْصَى وَصِيُّهَا ذَلِكَ الْوَقْتَ يَتَعَارَضُ الْوَصِيَّانِ فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الثَّانِي بِالنِّسْبَةِ إلَى لَفْظِ الْوَاقِفِ وَلَكِنْ حِينَئِذٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَتَرَجَّحُ وَصِيُّ الْوَصِيِّ كَمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا عَهِدَ الْخَلِيفَةُ إلَى جَمَاعَةٍ مُتَرَتِّبِينَ ثُمَّ عَهِدَ الْأَوَّلُ إلَى غَيْرِ مَنْ عَهِدَ إلَيْهِ الْخَلِيفَةُ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَلَا نَقُولُ بِأَنَّ اجْتِمَاعَ خَلِيفَتَيْنِ مُتَعَذَّرٌ وَاجْتِمَاعَ نَاظِرَيْنِ مُمْكِنٌ؛ لِأَنَّا نَبْحَثُ عَلَى تَقْدِيرِ التَّعَارُضِ.

وَالْجَوَابُ عَنْ شُبْهَةِ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَنَّ الْخَلِيفَةَ الْحَاضِرَ مُسْتَقِلٌّ بِالْحُكْمِ فَكَذَلِكَ قُدِّمَ عَهْدُهُ وَأَمَّا الْوَصِيُّ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ نَائِبٌ فَلِذَلِكَ أَقُولُ يَتَرَجَّحُ مَنْ أَسْنَدَتْ إلَيْهِ فَإِنَّهَا صَاحِبَةُ الْوَقْفِ وَهِيَ الْأَصْلُ فِي الْإِسْنَادِ فَكَانَ تَقْدِيمُ وَصِيِّهَا أَوْلَى مِنْ تَقْدِيمِ وَصِيِّ وَصِيِّهَا وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى إسْنَادِهَا بِالْبُطْلَانِ وَلَوْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ عِنْدَ التَّعَارُضِ فَهُنَا فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ لَمْ يَحْصُلْ تَعَارُضٌ وَلَا أَوْصَى الْأَمْجَدُ لِغَيْرِ أَوْلَادِ أَخِيهِ فَصَحَّ وَوَضَحَ وَتَحَقَّقَ أَنَّ الْإِسْنَادَ صَحِيحٌ عَلَى صُورَتِهِ وَأَنَّ النَّظَرَ كَمَا شَرَطَتْهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا وَهَذَا فِي الْإِسْنَادِ بِشَرْطِ الْأَهْلِيَّةِ وَهُوَ الْأَرْشَدِيَّةُ.

وَالْمَوْجُودُ الْآنَ مِنْ نَسْلِ الصَّالِحِ الْمُدَّعِي لِهَذَا النَّظَرِ هُوَ صَلَاحُ الدِّينِ بْنُ الْكَامِلِ بْنِ السَّعِيدِ ابْنِ الصَّالِحِ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَرْشَدَ الْمَوْجُودِينَ مِنْ نَسْلِ الصَّالِحِ فَالنَّظَرُ لَهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُدَرِّسِ وَلَا لِغَيْرِهِ مُنَازَعَتُهُ فِيهِ.

(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ) فِي حُكْمِ الْمَعْلُومِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِسْنَادِ.

وَالْجَوَابُ أَنَّهُ الْآنَ بَعْدَ انْقِرَاضِ نَسْلِ ابْنِ قَاضِي بَالِسُ وَالْخُدَّامِ الْمُعَيَّنِينَ لَوْ لَمْ يَكُنْ إسْنَادٌ مِنْهُ لِأَرْشَدِ الْخُدَّامِ ثَلَاثُونَ وَلِلْمُدَرِّسِ أَرْبَعُونَ

ج ٢ · ص ٣٩

وَالثَّلَاثُونَ الَّتِي كَانَتْ لِابْنِ قَاضِي بَالِسَ لَا مُسْتَحِقَّ لَهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا مُنْقَطِعَةُ الْآخِرِ فَتَكُونُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَجْعَلَهَا لِلْمُدَرِّسِ عَنْ النَّظَرِ إنْ عَمِلَ عَمَلًا يَسْتَحِقُّ بِهِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا جَعْلُ الْمِائَةِ بِكَمَالِهَا لَهُ فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا لِمَنْعِ حَقِّ الْخُدَّامِ، نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ احْتِيَاجٌ إلَى عَمَلٍ فِي الْوَقْفِ جَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَجْعَلَ لِمَنْ عَمِلَهُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ وَالْمُدَرِّسُ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُحْتَاجُ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ الْإِسْنَادُ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّ تَنَاوُلَ الْمِائَةِ الْمَشْرُوطَةِ لِلنَّظَرِ لَا تَجُوزُ لِلْمُدَرِّسِ قَطْعًا وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةٍ إذَا قَدَّرَهَا الْحَاكِمُ زَادَتْ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ نَقَصَتْ لَا بِصِيغَةِ النَّظَرِ الْمُشْتَرَطِ بَلْ يُجْعَلُ لِلْحَاكِمِ كَمَا يُجْعَلُ مِنْ الْوَقْفِ لِسَائِرِ الْأُجَرَاءِ.

(الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ) فِي حُكْمِ الْمَعْلُومِ عِنْدَ الْإِسْنَادِ فَيَسْتَحِقُّ كُلٌّ مِنْ اسْتَحَقَّ النَّظَرَ الْمِائَةَ الْمُشْتَرَطَةَ لَهُ عَمَلًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ فِي الْأَوَّلِ إنَّهَا لِلنَّاظِرِ عَلَى مَا يَأْتِي، وَقَدْ فَصَّلَهُ فَجَعَلَهُ فِي حَالِ الْإِسْنَادِ لِمَنْ أَسْنَدَ إلَيْهِ وَفِي حَالِ عَدَمِ الْإِسْنَادِ لِلْأُمِّ وَنَصَّ عَلَى الْمَعْلُومِ فِي السَّلَامِ فَكَانَ اسْتِحْقَاقُهُمْ صَرِيحًا، وَلَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُسْنَدِ إلَيْهِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُرِيدَهُ لَكِنَّ التَّمَسُّكَ بِالْعُمُومِ يَقْتَضِي صَرْفَهَا إلَيْهِ.

(الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ) فِي حُكْمِ النَّظَرِ وَالْمَعْلُومِ عِنْدَ الْجَهْلِ بِالْإِسْنَادِ.

فَنَقُولُ إذَا اطَّلَعَ الْحَاكِمُ عَلَى كِتَابِ الْوَقْفِ فِي هَذَا الزَّمَانِ بَعْدَ انْقِرَاضِ ابْنِ قَاضِي بَالِسَ وَنَسْلِهِ وَالْخُدَّامِ الْمُعَيَّنِينَ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْإِسْنَادِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْمُدَرِّسَ بِالنَّظَرِ لِدَلَالَةِ كِتَابِ الْوَقْفِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْخُدَّامِ مَا كَانَ لِلطَّوَاشِيِّ يَمَنَ، وَغَايَةُ مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ لِلْمُدَرِّسِ الْأَرْبَعِينَ الْمَشْرُوطَةَ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي لِابْنِ قَاضِي بَالِسَ مَعَ تَرَدُّدٍ عِنْدِي فِي ذَلِكَ، وَإِذَا تَبَيَّنَ الْحَالُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْإِسْنَادِ يَجِبُ أَنْ تُسْتَرْجَعَ الْأَرْبَعُونَ الَّتِي قَبَضَهَا بِالشَّرْطِ وَكَذَا الثَّلَاثُونَ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ جَعَلَ لَهُ أُجْرَةَ عَمَلٍ اسْتَحَقَّهُ بِعَمَلِهِ الْمُشْتَرَطِ لَهُ أُجْرَةٌ لَا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ.

(الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ) فِي أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَ زَائِدًا عَلَى النَّظَرِ أَوْ لَا وَاعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّ هَذِهِ الْمِائَةَ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ تَنَاوُلُهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَدْرَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ أَمْ أَكْثَرَ لِأَنَّهَا مُشْتَرَطَةٌ مِنْ الْوَاقِفِ لَكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ فَلَيْسَتْ صَدَقَةً مُطْلَقًا وَلَيْسَتْ أُجْرَةً مُطْلَقًا فَلِذَلِكَ يَسْتَحِقُّهَا عَلَى عَمَلِهِ زَادَتْ أَمْ نَقَصَتْ بَلْ أَقُولُ إنَّهُ قَدْ لَا يَتَّفِقُ مِنْهُ عَمَلٌ لِعَدَمِ احْتِيَاجِ الْوَقْفِ إلَيْهِ فِي شَهْرٍ مَثَلًا فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِائَةَ إذَا كَانَ مُتَّصِفًا بِصِفَةِ النَّظَرِ وَهِيَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَافْهَمْ ذَلِكَ، أَمَّا الزَّائِدُ عَلَى الْمِائَةِ فَلَا يَجُوزُ لَكِنْ هُنَا شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْوَقْفَ إذَا احْتَاجَ إلَى عَمَلٍ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ وَلَا مُتَبَرِّعَ وَهُوَ مِمَّا لَا يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ فِعْلُهُ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لَهُ مَنْ

ج ٢ · ص ٤٠

يَعْمَلُهُ بِأُجْرَةٍ مِنْ الْوَقْفِ وَيَصْرِفُهَا مِنْهُ وَيَجُوزُ ذَلِكَ أَيْضًا لِلْحَاكِمِ إذَا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّاظِرُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ عِنْدَ عَدَمِ إذْنِ الْحَاكِمِ قَطْعًا، وَهَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي أَخْذِ مَعْلُومٍ عَنْ عَمَلٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ؟ فَنَقُولُ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ مِنْ وَظَائِفِ النَّاظِرِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي جُعِلَتْ الْمِائَةُ بِإِزَائِهِ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَيْهِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ صَانِعٌ مِنْ الصُّنَّاعِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَمَّا عَيَّنَ لَهُ الْوَاقِفُ قَدْرًا مَعْلُومًا بِصِفَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا بِصِفَةٍ أُخْرَى، لَكِنَّ هَذَا احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُتَخَيَّلُ فِي الْمُسْتَحَقِّ بِصِفَةٍ مَحْضَةٍ أَمَّا الْمَأْخُوذُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ فَهُوَ لِلْعَمَلِ لَا لِلشَّخْصِ فَسَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَمْ لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهُ لَهُ وَإِعْطَاؤُهُ الْأُجْرَةَ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى مَا أَخَذَهُ بِالصِّفَةِ، الشَّيْءُ الثَّانِي أَنَّ فِي هَذَا الْوَقْفِ جَعَلَتْ لِنَجْمِ الدِّينِ وَنَسْلِهِ ثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَغِرَارَةً وَنِصْفَ غِرَارَةٍ، وَقَالَتْ: إنَّهَا عَنْ نَظَرِهِ وَمُشَارَفَتِهِ فَهَلْ يَجُوزُ الْآنَ بَعْدَ انْقِرَاضِ نَسْلِهِ أَنْ تَجْعَلَ لِغَيْرِهِ وَتَجْعَلَ نَاظِرًا مُشَارِفًا مَعَ النَّاظِرِ الْكَبِيرِ كَمَا كَانَ نَجْمُ الدِّينِ فِيمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ كِتَابِ الْوَقْفِ؟ فَأَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهَا إنَّمَا جَعَلَتْ لَهُ بِخُصُوصِهِ مَعَ قِيَامِهِ فِيمَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ فَبَعْدَهُ لَا يُصْرَفُ ذَلِكَ بِحَسَبِ الشَّرْطِ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمُعْتَبَرِ الْمُرَكَّبِ مِنْ خُصُوصِ الشَّخْصِ مَعَ الْعَمَلِ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي ذَلِكَ إلَى النَّاظِرِ الْكَبِيرِ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ رَأَى احْتِيَاجَ الْوَقْفِ إلَى نَصْبِ شَخْصٍ مُشَارِفٍ بِأُجْرَةٍ جَازَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَتَقَدَّرُ بِثَمَانِينَ وَلَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي ذَلِكَ وَكَتَبْت هَذِهِ الْمَسَائِلَ السِّتَّ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ الْخَامِسِ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِقَاعَتِي بِدَارِ الْحَدِيثِ الْإِشْرَافِيَّةِ بِدِمَشْقَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ سَنِيُّ الدَّوْلَةِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَيَّاطِ دَارًا بِدِمَشْقَ وَنِصْفَ فُرْنٍ وَجَمِيعَ بُسْتَانٍ بِظَاهِرِ دِمَشْقَ وَبُسْتَانًا آخَرَ وَصَلَائِحَ وَجُنَيْنَةً وَكَرْمًا وَسُبْعَ ضَيْعَةِ الْحُمُوسَةِ وَرُبْعَ ضَيْعَةِ لِأَلْفٍ عَلَى ابْنَيْهِ فَضْلِ اللَّهِ وَهِبَةِ اللَّهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمَا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمَا بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يَجْرِي ذَلِكَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَإِذَا انْقَرَضُوا أَجْمَعُهُمْ وَخَلَتْ الْأَرْضُ مِنْهُمْ كَانَ عَلَى بَنَاتِ الْوَاقِفِ أَخَوَاتِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ أَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا ثُمَّ أَوْلَادِهِنَّ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِنَّ وَنَسْلِهِنَّ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِدِمَشْقَ وَعَلَى عِمَارَتِهِ وَتَجْدِيدِ آلَاتِهِ وَأَسْنَدَ صَدَقَتَهُ وَالتَّوَلِّي عَلَيْهَا إلَى الْأَسَدِّ فَالْأَسَدِّ مِنْ وَلَدِهِ يَنْظُرُ فِيهَا مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَيُوَلِّيهَا مَنْ يَرْتَضِيهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

ج ٢ · ص ٤١

يُجْرِي ذَلِكَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَوَصِيٌّ بَعْدَ وَصِيٍّ فَإِذَا تُوُفِّيَ آخِرُ الْقَوْمِ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ عَنْ غَيْرِ مُسْنَدٍ وَلَا وَصِيٍّ فَأَمْرُهَا مَرْدُودٌ إلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ بِدِمَشْقَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْعُشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَاتَّصَلَ بِحَاكِمٍ بَعْدَ حَاكِمٍ إلَى قَاضِي الْقُضَاةِ شِهَابِ الدِّينِ الْحَوِّيِّ فَحَكَمَ فِيهِ فِي الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ بِالتَّرْتِيبِ فِي الْبُطُونِ وَإِنَّ كُلَّ بَطْنٍ لَا يَسْتَحِقُّ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْبَطْنُ الَّذِي قَبْلَهُ وَأَنَّ أَوْلَادَ الْإِنَاثِ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ مِنْ نَسْلِ الْوَاقِفِ سَوَاءٌ كَانَ وَالِدُهُمْ مِنْ غَيْرِ عَصَبَاتِ الْوَاقِفِ أَمْ مِنْ عَصَبَاتِهِ يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ.

وَاتَّصَلَ ذَلِكَ بِالْخَطِّ بِقَاضِي الْقُضَاةِ شَرَفِ الدِّينِ الْمَالِكِيِّ وَثَبَتَ عَلَى زَيْنِ الدِّينِ الْحَنْبَلِيِّ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ سِتَّ الْعُدُولِ بِنْتَ نَصْرِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْوَاقِفِ وَأَنَّهَا انْفَرَدَتْ بِاسْتِحْقَاقِ مَنَافِعِ الْمَوْقُوفِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ وَفَاةِ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهَا وَاسْتَقَلَّتْ إلَى أَنْ تُوُفِّيَتْ وَانْتَقَلَتْ مَنَافِعُهُ إلَى الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنْ ذُرِّيَّةِ سَنِيِّ الدَّوْلَةِ وَهُمْ ابْنُهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ السَّلْمَانِيُّ وَابْنَتُهَا كَلِيمٌ بِنْتُ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ نَصْرِ اللَّهِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ سَنِيِّ الدَّوْلَةِ.

وَسِتُّ الْوُزَرَاءِ أُمُّ مُحَمَّدٍ أُخْتُ كَلِيمٍ لِأُمِّهَا وَالْإِخْوَةُ الثَّلَاثَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُدَلَّلَةٌ وَمُؤْنِسَةٌ أَوْلَادُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ يَعْقُوبَ وَالْإِخْوَةُ الثَّلَاثَةُ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدُ وَسَنُلْغِي أَوْلَادُ بَكْتُوتِ الْبُسْرِيِّ وَهُمْ أَوْلَادُ صَالِحَةَ بِنْتِ نَصْرِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَالْإِخْوَةُ الثَّلَاثَةُ مُحْيِي الدِّينِ عَبْدُ الْقَادِرِ وَأَمَةُ الْعَزِيزِ وَسَكِينَةُ أَوْلَادُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيُونِينِيِّ وَهُمْ أَوْلَادُ تَاجِ الشَّرَفِ بِنْتِ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ وَالْأَخَوَانِ تَقِيُّ الدِّينِ وَكَلِيمٌ وَلَدَا قُطْبِ الدِّينِ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ الْيُونِينِيِّ، وَقُطْبُ الدِّينِ هُوَ ابْنُ زَيْنِ الْعَرَبِ بِنْتِ نَصْرِ اللَّهِ ابْنِ هِبَةِ اللَّهِ وَالْأُخْتَانِ تَاجُ الْوُزَرَاءِ وَزَاهِدَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَضِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَمْرُون وَهُوَ ابْنُ أَمَةِ الرَّحِيمِ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْنِ الْعَرَبِ وَالْأُخْتَانِ تَاجُ النَّسَبِ وَأُمَامَةُ بِنْتَا عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ أُمُّهُمَا أَمَةُ اللَّطِيفِ ابْنِ الْخَضِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ التِّسْعَةَ عِنْدَهُمْ الْمُسْتَحَقُّونَ وَثَبَتَ عَلَى زَيْنِ الدِّينِ أَنَّ الشَّيْخَ مُحْيِي الدِّينِ أَسَدُّ الْمَوْجُودِينَ يَوْمَئِذٍ مِنْ ذُرِّيَّةِ سَنِيِّ الدَّوْلَةِ وَأَرْشَدُهُمْ وَأَمْثَلُهُمْ وَأَوْلَاهُمْ بِالنَّظَرِ فِي الْوَقْفِ الْمَنْسُوبِ إلَى سَنِيِّ الدَّوْلَةِ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ حَضَرَ مَجْلِسَ الْحَاكِمِ عِنْدَ زَيْنِ الدِّينِ مُتَكَلِّمٌ.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ نَصْرِ اللَّهِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ وَأَحْضَرَ مُتَكَلِّمًا عَنْ الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ وَادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ مُوَكِّلَهُ اسْتَوْلَى عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ رِيعِ الْمَوْقُوفِ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّظَرَ انْقَطَعَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ بِمُقْتَضَى مَا شَرَطَ مِنْ

ج ٢ · ص ٤٢

الْأَسَدِيَّةِ وَالْإِيصَاءِ مِنْ أَحَدِ الْقُوَّامِ، وَآلَ النَّظَرُ إلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ بِدِمَشْقَ وَطَلَبَ رَفْعَ يَدِهِ عَمَّا يَخُصُّهُ مِنْ الْمِائَةِ وَسَأَلَهُ سُؤَالَهُ فَسَأَلَهُ الْحَاكِمُ فَذَكَرَ أَنَّ مُوَكَّلَهُ أَسَدُّ الْمَوْجُودِينَ وَأَنَّ النَّظَرَ إلَيْهِ بِمُقْتَضَى شَرْطِ الْوَاقِفِ وَأَحْضَرَ فَتْوَى فِيهَا شَرْطُ الْوَاقِفِ وَفِيهَا فَهَلْ إذَا مَاتَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمَا عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يَكُونُ النَّظَرُ إلَى الْأَسَدِّ مِنْ أَوْلَادِهِمَا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمَا وَأَنْسَالِهِمَا أَمْ لِلْحَاكِمِ؟

فَكَتَبَ شَرَفُ الدِّينِ بْنُ الشَّرَفِ حَسَنِ الْحَنْبَلِيِّ: يَسْتَحِقُّ نَظَرَ هَذَا الْوَقْفِ سَنِيُّ الدَّوْلَةِ الْأَسَدُّ فَالْأَسَدُّ مِنْ وَلَدَيْهِ وَأَوْلَادِهِمَا وَسَائِرِ الْبُطُونِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَكُلُّ مَنْ اسْتَحَقَّ النَّظَرَ فَلَهُ الْإِيصَاءُ بِهِ فَإِذَا تُوُفِّيَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمَا عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ انْتَقَلَ إلَى الْأَسَدِّ وَأَوْلَادِهِمَا دُونَ الْحَاكِمِ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إلَى الْحَاكِمِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَسَدِّ مِنْ النَّسْلِ فَعِنْدَ ذَلِكَ سَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحُكْمَ لِمُحْيِي الدِّينِ فَحَكَمَ لَهُ بِالنَّظَرِ فِي الْوَقْفِ بِحُكْمِ اتِّصَافِهِ بِالْأَسَدِّيَّةِ وَأَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي ثَانِي عَشَرَ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ.

وَهَذَا الْحُكْمُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ إنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَلَدُ الْوَلَدِ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْ غَيْرِ إسْنَادٍ إلَيْهِ، وَإِنْ دَخَلَ فَقَدْ قَالَ الْوَاقِفُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَجَوَّزَ الْإِيصَاءَ فَلَوْ اسْتَحَقَّ وَلَدُ الْوَلَدِ النَّظَرَ مَعَ الْإِيصَاءِ بِهِ إلَى غَيْرِهِ خَالَفَ قَوْلَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْوَلَدُ عَلَى الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ لِيَسْلَمَ عَنْ الِاعْتِرَاضِ، وَحِينَئِذٍ إذَا انْقَطَعَ الْإِيصَاءُ اسْتَحَقَّهُ الْحَاكِمُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَمْ يُصَرِّحْ زَيْنُ الدِّينِ فِي حُكْمِهِ بِدُخُولِ مُحْيِي الدِّينِ فِي اسْمِ الْوَلَدِ وَلَا قَالَ بِحُكْمِ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي ذَلِكَ بَلْ قَالَ بِحُكْمِ اتِّصَافِهِ بِالْأَسَدِّيَّةِ وَذَلِكَ لَا يَكْفِي فِي الْحُكْمِ فَفِي كَوْنِهِ مَانِعًا مِنْ حُكْمِ غَيْرِهِ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ الْوَلَدِ نَظَرٌ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مُحْيِيَ الدِّينِ مُدَّعٍ عَلَى وَكِيلِهِ وَذَكَرَ وَكِيلُهُ ذَلِكَ دَفَعَ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي فَهَلْ يَكْفِي ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ لَهُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَى مِنْ جِهَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَهَهُنَا مَرَاتِبُ: (إحْدَاهَا) أَنْ يَدَّعِيَ شَخْصٌ شَيْئًا عَلَى شَخْصٍ وَيَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا فَلَا يَقْضِي لِلْمُدَّعِي وَلَا يَقْضِي أَيْضًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَلْ تَنْفَصِلُ الْخُصُومَةُ فَلَوْ طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحُكْمَ بِالْبَرَاءَةِ أَوْ بِتَقْرِيرِ الْمُدَّعِي بِهِ فِي يَدِهِ لَمْ نُجِبْهُ لَكِنْ نَمْنَعُ الْمُدَّعِيَ مِنْ التَّعَرُّضِ حَتَّى يَأْتِيَ بِحُجَّةٍ.

(الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ) أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً فَيُقِيمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَيَحْكُمَ لَهُ مَعَ الْيَدِ وَصُورَتُنَا هَذِهِ لَمْ يُقِمْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ دَعْوَى الْمُدَّعِي بَيِّنَةَ وَقْفِ سَنِيِّ الدَّوْلَةِ وَأَيْضًا فَالْمُدَّعِي لَيْسَ مَنْصُوبًا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ فَكَيْفَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَالْحَاكِمُ الْمُتَكَلِّمُ فِي الْأَوْقَافِ إنَّمَا هُوَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ لَمْ يَنْصِبْ مَنْ سَمِعَ الدَّعْوَى فَكَيْفَ يَسُوغُ لِهَذَا الْحَاكِمِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْحُكْمُ لِمُحْيِي الدِّينِ بِغَيْرِ خَصْمٍ. وَأَيْضًا فَهَذَا الْوَقْفُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ مِائَتَيْ سَنَةٍ

ج ٢ · ص ٤٣

فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَكْشِفَ فِي يَدِ مَنْ كَانَ وَالنَّظَرُ فِي حُكْمِ زَيْنِ الدِّينِ فِي أَرْبَعِ جِهَاتٍ.

(إحْدَاهَا) أَنَّ الْمُدَّعِيَ عِنْدَهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْ الْقَاضِي الشَّافِعِيِّ الَّذِي هُوَ نَاظِرُ الْأَوْقَافِ.

(الثَّانِيَةُ) أَنَّ الْوَاقِفَ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا وَهِيَ قَرِينَةٌ فِي إرَادَةِ الْوَلَدِ دُونَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَقَدْ يُنَازَعُ فِي هَذَا.

(الثَّالِثَةُ) أَنَّ زَيْنَ الدِّينِ لَمْ يُصَرِّحْ بِمُسْتَنَدِ حُكْمِهِ مِنْ أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ وَلَدٌ بَلْ ذَكَرَ الْأَرْشَدِيَّةَ وَهِيَ جُزْءُ عِلَّةٍ فَإِذَا ذَكَرَ الْحَاكِمُ مُسْتَنَدَهُ وَهُوَ غَيْرُ كَافٍ كَيْفَ يَصِحُّ حُكْمُهُ.

(الرَّابِعَةُ) أَنَّ الْمَحْكُومَ لَهُ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَلَا دَعْوَى بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ مُتَّصِلًا بِزَيْنِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ لَهُ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَى النَّاظِرِ النَّظَرَ مَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ الْوَقْفِ وَيُبَيِّنُ مُسْتَنَدَهُ ثُمَّ يَحْكُمُ لَهُ عَلَى مُنَكَّرٍ وَالْمُدَّعِي هُنَا لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ الْوَقْفِ انْتَهَى.

(فُتْيَا مِنْ حَلَبَ) فِي رَجُلٍ وَهُوَ أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَجَمِيِّ وَقَفَ الْمَدْرَسَة الشَّرَفِيَّةَ وَاسْتَثْنَى النَّظَرَ لِنَفْسِهِ وَهُوَ الْمُدَرِّسُ احْتِسَابًا وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ يَكُونُ النَّظَرُ وَالتَّدْرِيسُ إلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ وَبَنِيهِ وَغَيْرُهُمْ مُلْحِقُهُ، وَحَضَرَتْ نُسْخَةٌ أُخْرَى وَهِيَ فِيهَا مُلْحِقُهُ لَكِنْ اعْتَذَرَ فِيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَوَقَّفْتُ فِي الْكِتَابَةِ عَلَيْهَا لِأَجْلِ كَوْنِ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ قَبْلَ وَفَاةِ وَالِدِهِ وَلَمْ يَخْلُفْ وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ ذَكَرٍ فَلِوَالِدِهِ الْوَاقِفِ أَنْ يُفَوِّضَ ذَلِكَ إلَى مَنْ شَاءَ فَإِنْ مَاتَ الْوَاقِفُ مِنْ غَيْرِ إسْنَادٍ وَكَانَ ابْنُهُ الْمَذْكُورُ قَدْ تُوُفِّيَ قَبْلَهُ وَلَمْ يُسْنِدْ إلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ مَوْجُودٌ كَانَ النَّظَرُ وَالتَّدْرِيسُ إلَى مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْأَرْشَدُ وَالْأَعْلَمُ وَالْأَعْلَى وَإِنْ كَانَ الْأَعْلَمُ وَالْأَرْشَدُ أَنْزَلَ فَهُوَ الْأَوْلَى، وَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى أَرْشَدَ وَأَدْيَنَ وَالْأَوَّلُ أَعْلَمَ اشْتَرَكَا فِي النَّظَرِ وَتَعَيَّنَ الْأَعْلَمُ لِلتَّدْرِيسِ وَمَتَى اشْتَرَكَا فِي النَّظَرِ فَإِنَّ قَدْرَ وَاجِبِ التَّدْرِيسِ بَيْنَهُمَا وَلَا يُزَادُ، وَشَرْطُ الْوَاقِفِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ مَنْ يَقُومُ بِالنَّظَرِ وَالتَّدْرِيسِ وَلَوْ بِدَرْسِ مَذْهَبٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ عَاجِزًا اسْتَنَابَ وَلِيُّهُ مَنْ يَقُومُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا لَهُ أَهْلِيَّةُ الِاشْتِغَالِ أُلْزِمَ بِالِاشْتِغَالِ وَأُقِيمَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ أَوْ مِنْ أَوْلَادِ إخْوَتِهِ إلَى أَنْ يَصِيرَ أَهْلًا لِدَرْسِ وَاحِدٍ فَيَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاقِفِ نَسْلٌ كَانَ النَّظَرُ وَالتَّدْرِيسُ إلَى مَنْ يَصْلُحُ مِنْ أَوْلَادِ إخْوَةِ الْوَاقِفِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَأَوْلَادِ ابْنِهِ، وَيُقَدَّمُ فِي هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَى الْوَاقِفِ فَإِذَا انْقَرَضَ فَالنَّظَرُ لِلْحَاكِمِ يُوَلِّيهِ

ج ٢ · ص ٤٤

عَدْلَيْنِ وَلِكُلِّ مَنْ تَوَلَّى ذَلِكَ أَنْ يُوَلِّيَهُ وَيُسْنِدَهُ إلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ وَالْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِمَّنْ يُسَاوِيهِ فِي الدَّرَجَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَمَاتَ الْوَاقِفُ ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ وَقَدْ أَسْنَدَهُ مُحَمَّدٌ إلَى وَلَدِهِ أَحْمَدَ ثُمَّ مَاتَ أَحْمَدُ وَقَدْ أَسْنَدَهُ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَوْلَادِ بَنَاتِ الْوَاقِفِ هُوَ دُونَ دَرَجَتِهِ مَعَ وُجُودِ إخْوَتِهِ الَّذِينَ هُمْ فِي دَرَجَتِهِ فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الْإِسْنَادُ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ وَالْمَوْجُودُ الْآنَ ذَكَرٌ مِنْ نَسْلِ مُحَمَّدٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ نَسْلِ بَنَاتِ الْوَاقِفِ فَهَلْ النَّظَرُ وَالتَّدْرِيسُ لِهَذَا الْمَوْجُودِ مِنْ نَسْلِ مُحَمَّدٍ أَوْ لِمَنْ يَصْلُحُ مِنْ نَسْلِ بَنَاتِ الْوَاقِفِ؟ .

(الْجَوَابُ) إنْ كَانَ فِي إخْوَةِ أَحْمَدَ مَنْ يَصْلُحُ لَمْ يَصِحَّ إسْنَادُهُ إلَى مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يَصْلُحُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِالصِّحَّةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَا يَصِحُّ وَيُقَامُ عَنْهُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إلَى حِينِ صَلَاحِهِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ وَتَعَارَضَ الْمَوْجُودُ مِنْ نَسْلِ مُحَمَّدٍ وَالْمَوْجُودُ مِنْ نَسْلِ الْبَنَاتِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَتَعَيَّنُ الْمَوْجُودُ مِنْ نَسْلِ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ غَيْرِهِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يُشَارِكُهُ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ وَشَرْطُ الْوَاقِفِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ مِنْ أَوْلَادِهِ إلَى آخِرِهِ وَإِذَا شَارَكُوهُ وَكَانَتْ الْأَهْلِيَّةُ فِيهِمْ دُونَهُ انْفَرَدُوا دُونَهُ بِحُكْمِ الْأَهْلِيَّةِ، وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ حَتَّى لَا يَرْتَفِعَ الْكَلَامُ لَكِنَّ تَقْدِيمَ غَيْرِ الْأَهْلِ وَالِاسْتِنَابَةَ عَنْهُ مَعَ وُجُودِ الْأَهْلِ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ وَعَدَمَ تَصْرِيحِهِ بِإِخْرَاجِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ. وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ صَغِيرًا فَإِنَّهُ مُسْتَنْكَرٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

كُتِبَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ انْتَهَى.

[مَسْأَلَةٌ وَقْفٌ شَرَطَ وَاقِفُهُ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ نَسْلِهِ]

(مَسْأَلَةٌ) مِنْ الْفَتَاوَى وَالْمُحَاكَمَاتِ: وَقْفٌ شَرَطَ وَاقِفُهُ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ نَسْلِهِ فَأَثْبَتَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَوْلَادِ بَنَاتِ الْوَاقِفِ أَنَّهُ الْأَرْشَدُ مِنْ نَسْلِهِ وَحَكَمَ لَهُ بِالنَّظَرِ ثُمَّ أَرَادَ شَخْصٌ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنِينَ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّهُ الْأَرْشَدُ وَيَنْتَزِعَ الْوَقْفَ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ يُشَارِكَهُ فِيهِ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ.

(الْجَوَابُ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَظْهَرُ بِقَوَاعِدَ (إحْدَاهَا) تَفْسِيرُ الرُّشْدِ: وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَالْمَالِ جَمِيعًا فَيُعْتَبَرُ فِي الدِّينِ أَنْ لَا يَرْتَكِبَ مَا يُبْطِلُ الْعَدَالَةَ، هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَلِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَنْ لَا يَرْتَكِبَ مِنْ الْمَعَاصِي وَمَا يُخَافُ مَعَهَا إضَاعَةُ الْمَالِ وَالثَّالِثُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَوَجْهٌ رَابِعٌ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَيَأْتِي، وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَالِ أَنْ لَا يُنْفَقَ فِي حَرَامٍ وَلَا يُضَيِّعَهُ بِرَمْيِهِ فِي بَحْرٍ أَوْ بِاحْتِمَالِ غَبْنٍ فَاحِشٍ فِي الْمُعَامَلَةِ، هَذَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَالِ، وَإِنْفَاقِهِ فِي وُجُوهِ

ج ٢ · ص ٤٥

الْخَيْرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ إنْ قَارَبَ الْبُلُوغَ فَهُوَ سَرَفٌ وَإِنْفَاقُهُ فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِحَالِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ لَيْسَ بِسَرَفٍ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ سَرَفٌ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

هَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الرُّشْدَ هُوَ الصَّلَاحُ فِي الْمَالِ فَقَطْ، وَهُوَ وَجْهٌ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

وَقَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الْأُنْثَى لَا يَزُولُ الْحَجْرُ عَنْهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ وَتَدْخُلَ.

وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّ الرُّشْدَ الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ هُوَ أَعْظَمَ الرُّشْدِ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا تَكَلَّمُوا فِي الرُّشْدِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الْمَقْرُونِ بِقَوْلِهِ ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] فَاقْتَضَتْ هَذِهِ الْقَرِينَةُ أَنَّ الصَّلَاحَ فِي الْمَالِ هُوَ الْمَقْصُودُ أَوْ بَعْضُهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً سُلِّمَ إلَيْهِ مَالُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصْلِحًا لَهُ، وَهَذَا لَيْسَ خِلَافًا فِي حَقِيقَةِ الرُّشْدِ وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِقْبَاحُ أَنْ يُحْجَرَ عَلَى مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا.

(الْقَاعِدَةُ الْأُولَى) فِي بَيَانِ الْأَرْشَدِيَّةِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ الْفُقَهَاءُ فِيهَا إلَّا أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ أَرْشَدَ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنْ الرُّشْدِ فَيَقْتَضِي زِيَادَةً فِيهِ وَمُشَارَكَةً، فَمَنْ قَالَ بِأَنَّ الرُّشْدَ الصَّلَاحُ فِي الْمَالِ فَقَطْ، فَالْأَرْشَدِيَّةُ الزِّيَادَةُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطٍ، وَالصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَمَقْصُودُنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ صِدْقُ الِاسْمِ فَقَطْ وَأَمَّا أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهَا، وَلَوْ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الصَّلَاحِ فِي الْمَالِ وَزَادَ أَحَدُهُمَا بِالصَّلَاحِ فِي الدِّينِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ صِدْقُ الْأَرْشَدِيَّةِ عَلَيْهِ.

وَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ الرُّشْدَ هُوَ الصَّلَاحُ فِي الْمَالِ فَقَطْ لِمَا قَدَّمْنَا أَنَّ الرُّشْدَ فِي الدِّينِ أَعْظَمُ وَإِنَّمَا صَرَفْنَا عَنْهُ فِي الْآيَةِ قَرِينَةَ الْمَالِ فَلَا يُنْكَرُ انْدِرَاجُهُ تَحْتَ اسْمِ الرُّشْدِ الْمُطْلَقِ فَتَصِحُّ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُنَازَعَ فِي ذَلِكَ إمَّا؛ لِأَنَّ اسْمَ الرُّشْدِ صَارَ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ عَلَى صَلَاحِ الْمَالِ فَقَطْ وَإِمَّا لِأَنَّهُ مَقُولٌ عَلَيْهِمَا بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُفَضَّلُ وَالْمُفَضَّلُ عَلَيْهِ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا الِاسْمُ بِالتَّوَاطُؤِ وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي وَالْأَوْلَى أَنَّ الرُّشْدَ إنَّمَا جَاءَ لِصَلَاحِ الْمَالِ لِلْقَرِينَةِ.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِأَنَّ الرُّشْدَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالصَّلَاحِ فِيهِمَا جَمِيعًا فَمِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ يُخْرِجُ الصَّلَاحَ فِي الدِّينِ عَنْ مُسَمَّى الرُّشْدِ فِيهِ الْبَحْثُ الْمُتَقَدِّمُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُخْرِجَهُ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ وَمِنْ جِهَةِ اشْتِرَاطِهِ لَهُ فِي اسْمِ الرُّشْدِ وَإِنَّ الْحَقِيقَةَ مُرَكَّبَةٌ فَعَلَى مَا قُلْنَا إنَّهُ الْأَقْرَبُ تَكُونُ الْحَقِيقَةُ مُرَكَّبَةً مِنْ رِشْدِينَ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا جُزْءًا مَقْصُودًا، وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الْآخَرِ لَا شَكَّ أَنَّ مَنْ زَادَ بِصَلَاحِ الْمَالِ أَرْشَدُ وَأَمَّا مَنْ زَادَ بِصَلَاحِ الدِّينِ، مِثَالُهُ وُجِدَ اثْنَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا

ج ٢ · ص ٤٦

مُصْلِحٌ لِدِينِهِ وَمَالِهِ وَأَحَدُهُمَا مُصْلِحٌ لِدِينِهِ أَكْثَرُ مِنْ الْآخَرِ فَهَلْ نَقُولُ إنَّهُ أَرْشَدُ؟

أَمَّا عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ فَنَعَمْ وَعَلَى الِاحْتِمَالِ لَا؛ لِأَنَّ اسْمَ الرُّشْدِ خَارِجٌ عَنْ الصَّلَاحِ فَالصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا فِيهِ فَقَدْ يَجُوزُ أَنَّ الرُّشْدَ طَبَقَاتٌ وَالنَّاسُ فِيهِ مُتَفَاوِتُونَ مُصْلِحٌ لِمَالِهِ فَقَطْ وَمُفَضَّلٌ عَلَيْهِ مُصْلِحٌ لِدِينِهِ وَمَالِهِ مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ فِي الدِّينِ مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ فِيهِمَا مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ فِي الدِّينِ وَهُوَ مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ عَكْسُهُ فَهَذِهِ ثَمَانِ مَرَاتِبَ اثْنَانِ مِنْهَا فِي أَصْلِ الرُّشْدِ وَإِنْ جُمِعَ فِي الْأَرْشَدِيَّةِ الْمُطْلَقَةَ وَثِنْتَانِ فِي الْأَرْشَدِيَّةِ مِنْ وَجْهٍ وَهُمَا الْأَخِيرَتَانِ وَالْأَرْبَعُ الْمُطْلَقَةُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَوَاحِدَةٌ مِنْهَا عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ وَثِنْتَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَقَدْ رَقَّمْنَا عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى الْأَخِيرَتَيْنِ وَبَقِيَتْ مَرْتَبَتَانِ لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُمَا إحْدَاهُمَا الرُّشْدُ فِي الدِّينِ فَقَطْ وَالثَّانِيَةُ الْمُفَضَّلُ عَلَيْهِ.

وَإِنَّمَا تَرَكْنَاهُمَا لِأَنَّ الْمَسْئُولَ عَنْهُ النَّظَرُ فِي الْأَوْقَافِ وَمَنْ لَا يُصْلِحُ مَالَهُ لَا يُصْلِحُ مَالَ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ مَثَلًا مَسْجِدًا شَرَطَ وَاقِفُهُ أَنْ يَكُونَ إمَامَهُ الْأَرْشَدُ مِنْ نَسْلِهِ احْتَمَلَ عِنْدِي أَنْ لَا يُجْعَلَ فِي الْمَالِ هُنَا اعْتِبَارٌ بَلْ الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي الْإِمَامَةِ، وَهَذَا عَلَى مَا قَدَّمْت أَنَّهُ الْأَقْرَبُ، وَبِذَلِكَ يَتِمُّ أَنَّ الرُّشْدَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

(الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ) أَنَّهُ قَدْ لَا يُوجَدُ فِي النَّسْلِ رَشِيدٌ أَصْلًا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهُمْ وَقَدْ يُوجَدُ فِيهِمْ رَشِيدٌ وَاحِدٌ فَهَلْ نَقُولُ لَا نَظَرَ لَهُ؛ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ وَالْوَاحِدُ لَيْسَ مَعَهُ مَنْ يُشَارِكُهُ أَوْ نَقُولُ لَهُ النَّظَرُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا يَشْتَرِطُ التَّفْضِيلَ عِنْدَ الْمُشَارَكَةِ فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ مُشَارَكَةٌ اُعْتُبِرَتْ الصِّفَةُ الْأَصْلِيَّةُ عَمَلُ النَّاسِ عَلَى الثَّانِي.

وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ لَوْ شَرَطَ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ مِنْ أَوْلَادِهِ فَأَثْبَتَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ الْأَرْشَدُ اشْتَرَكُوا فِي النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْلَالٍ إذَا وُجِدَتْ الْأَهْلِيَّةُ فِي جَمِيعِهِمْ فَإِنْ وُجِدَتْ فِي بَعْضِهِمْ اقْتَصَرَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَاتِ تَعَارَضَتْ فِي الْأَرْشَدِ وَتَسَاقَطَتْ وَبَقِيَ أَصْلُ الرُّشْدِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِرُشْدِ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ وَحُكْمُهُ التَّشْرِيكُ لِعَدَمِ الْمَرْتَبَةِ وَأَمَّا عَدَمُ الِاسْتِقْلَالِ فَكَمَا لَوْ فَرَضَ لِشَخْصٍ مُطْلَقًا.

قُلْت تَسَاقُطُهُمَا فِي الْأَرْشَدِ لَا شَكَّ فِيهِ وَالْعَمَلُ بِهِمَا فِي إثْبَاتِ الرُّشْدِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ فِي شَيْءٍ كَيْفَ تُقْبَلُ فِيمَا يَسْتَلْزِمُهُ وَمَوْضُوعُ الشَّهَادَةِ الْأَرْشَدِيَّةُ وَالرُّشْدُ إنَّمَا ثَبَتَ بِطَرِيقِ أَنَّ التَّفْضِيلَ يَقْتَضِي الشَّرِكَةَ وَزِيَادَةً، وَالْمَشْهُودُ بِهِ إنَّمَا هُوَ الزِّيَادَةُ وَقَوْلُهُ لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِرُشْدِ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِ تَفْضِيلٍ حُكْمُهُ التَّشْرِيكُ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الشَّرْطُ لِلْأَرْشَدِ وَلَا أَرْشَدَ كَيْفَ يَسْتَحِقُّ.

فَهَذَا الِاسْتِحْقَاقُ لَيْسَ بِدَلَالَةِ قَوْلِ الْوَاقِفِ بَلْ بِعِلَّةٍ لِمَا فُهِمَ مِنْهُ مِنْ إنَاطَةِ النَّظَرِ بِالرُّشْدِ وَتَقْدِيمِ الْأَرْشَدِ

ج ٢ · ص ٤٧

عَلَى الرُّشْدِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مُوجِبُ التَّقْدِيمِ ثَبَتَ الْأَرْشَدُ وَهَذَا لَائِقٌ بِقَوَاعِدِنَا فَإِنَّا نَعْتَمِدُ الْأَلْفَاظَ، وَلَوْ وُجِدَ رَشِيدَانِ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَرْشَدُ فَهِيَ كَالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلَوْ وُجِدَ رَشِيدٌ أَوْ اثْنَانِ أَرْشَدُ وَاسْتَوَيَا فَالظَّاهِرُ بَلْ أَقْطَعُ بِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يُوجِبُ وَاللَّفْظُ عَامٌّ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ عَلَى الِاجْتِمَاعِ وَالِانْفِرَادِ لِاقْتِضَاءِ الْعُمُومِ ذَلِكَ، فَإِنْ أَفْضَى الْحَالُ إلَى مُنَازَعَةٍ أَوْ فَسَادٍ بِمُعَارَضَةٍ بِتَصَرُّفِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فَالْحَاكِمُ حِينَئِذٍ يَنْظُرُ بَيْنَهُمَا وَيُعَيَّنُ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ يَحْجُرُ عَلَيْهِمَا فِي الِانْفِرَادِ وَمِنْ الِاخْتِلَافِ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ.

(الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ) إنَّ مَنْ اعْتَبَرَ فِي الرُّشْدِ الْمَالَ فَقَطْ لَا يَقْدَحُ عِنْدَهُ الْفِسْقُ فِي اسْمِ الْأَرْشَدِيَّةِ وَمَنْ يَعْتَبِرُ الدِّينَ يَقُولُ إنَّهُ يَقْدَحُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَقَدَّمَ.

(الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ) إنَّهُ يُشْتَرَطُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ فِي النَّاظِرِ عَدَمُ مَا يُخِلُّ بِالنَّظَرِ زِيَادَةً عَلَى مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّاظِرِ الْمَنْصُوبِ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ وَالنَّاظِرِ الْمَنْصُوبِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ أَنَّ الْمَنْصُوبَ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ إمَّا بِعِلْمِهِ وَإِمَّا بِالْبَيِّنَةِ وَأَمَّا الْمَنْصُوبُ مِنْ جِهَةِ الْوَقْفِ فَشَرْطُهُ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ مَا شَرَطَهُ وَشَرْطُهُ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ هَلْ نَقُولُ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ كَمَا فِي الْأَوَّلِ وَالْعَدَالَةُ فِي تَصَرُّفِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ؟ لَمْ أَرَ لِلْفُقَهَاءِ كَلَامًا فِي ذَلِكَ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَإِذَا زَالَتْ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ بِأَنْ عُرِفَ مِنْهُ فِسْقٌ فَعِنْدَ مَنْ لَا يَجْعَلُهُ رَشِيدًا صَارَ غَيْرَ مُتَّصِفٍ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَعِنْدَ مَنْ يَجْعَلُهُ رَشِيدًا كَالْفِسْقِ الطَّارِئِ كَمَا يَقُولُهُ أَصْحَابُنَا أَوْ الْمُقَارِنُ كَمَا يَقُولُهُ الْحَنَفِيَّةُ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْفِسْقُ مُخِلًّا بِالنَّظَرِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَادِحٌ وَقَوَاعِدُ الْحَنَفِيَّةِ لَا تُبْعِدُ عِنْدَهُمْ احْتِمَالَهُ.

(الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ) إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ لِوَاحِدٍ بِالنَّظَرِ مِمَّنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ اتِّصَافُهُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُ الْبَاطِنَةُ صَحَّ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ إلَّا عَدَالَتُهُ الظَّاهِرَةُ فَهَلْ لَهُ الْحُكْمُ لَهُ بِالنَّظَرِ اعْتِمَادًا عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ الْعَدَالَةَ الْبَاطِنَةَ؟ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَقْلًا أَيْضًا وَأَنَا مُتَرَدِّدٌ فِيهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَجَّحَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الَّذِي يَسْبِقُ إلَى أَذْهَانِ النَّاسِ فِي أَحْكَامِ الْقُضَاةِ الْمُبَالَغَةُ فِي شَرَائِطِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَجَّحَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ الشَّرْطُ وَكَثِيرٌ إذَا بَاعَ الْأَبُ مَالَ وَلَدِهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ مِنْ عَدَالَتِهِ الظَّاهِرَةِ هَلْ يَحْكُمُ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْكُمُ وَإِلَّا تَتَوَقَّفُ أَحْوَالُ كَثِيرٍ مِنْ الْآبَاءِ.

(الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ) أَنَّ النَّسْلَ يَشْمَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ وَمِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ؛ هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.

(الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ) أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ أَوْلَادُ الْبَنِينَ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ بَلْ مَنْ اتَّصَفَ بِالشَّرْطِ اسْتَحَقَّ وَإِنَّمَا

ج ٢ · ص ٤٨

قُلْنَا لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنْ مَنْ يَقُولُ بِدُخُولِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ يُرَجَّحُ عَنْهُ اجْتِمَاعُ أَوْلَادِ الْبَنِينَ.

(الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ) أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْأَرْشَدِيَّةِ مِنْ نَسْلِهِ تَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَكُونَ النَّسْلُ مَعْلُومِينَ مَحْصُورِينَ حَتَّى يَكُونَ الْمَشْهُودُ لَهُ أَرْشَدَ مِنْ بَاقِيهِمْ فَمَتَى لَمْ يَكُونُوا مَعْلُومِينَ وَلَا مَحْصُورِينَ كَيْفَ يُمْكِنُ الشَّاهِدُ الْجَزْمَ بِذَلِكَ.

(الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ) مَعَ الْعِلْمِ بِهِمْ هَلْ يُحْتَاجُ إلَى حُضُورِهِمْ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِمْ وَشَهَادَةِ وُجُوهِهِمْ؟ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ دَعْوَى الشُّهُودِ مُتَعَلِّقَةً بِهِمْ أَوْ بِغَيْرِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِهِمْ احْتَاجَ إلَى حُضُورِ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ وَإِذَا حَصَلَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ حَصَلَ عَلَى غَيْرِهِمْ فَلَا يَتَعَدَّى إلَيْهِمْ.

(الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ) قَوْلُ الْقَاضِي ثَبَتَ أَرْشَدِيَّةُ هَذَا وَحَكَمْت بِهَذَا وَأَذِنْت لَهُ فِي النَّظَرِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ وَمِنْ شَرْطِ الدَّعْوَى سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ فِي وَجْهِ الْخَصْمِ وَالْخَصْمُ قَدْ يَكُونُ أَجْنَبِيًّا لِمُطَالَبَتِهِ لَهُ بِأُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يَكُونُ إثْبَاتُ الْأَرْشَدِيَّةِ وَالنَّظَرُ مَقْصُودًا لِنَفْسِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ إثْبَاتُ الْأُجْرَةِ وَالْمُطَالَبَةُ بِهَا لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ الْحُقُوقُ وَقَدْ يَكُونُ أَحَدَ النَّسْلِ فَيَكُونُ إثْبَاتُ الْأَرْشَدِيَّةِ وَالنَّظَرُ مَقْصُودًا لِتَقْدِيمِهِ عَلَى قَرَابَتِهِ الْمُشَارِكِينَ فِي النَّسْلِ.

(الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عِشْرَةَ) إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى بِالْأَرْشَدِيَّةِ لِغَيْرِهِ يَكُونُ إذَا جَرَتْ الْمُنَازَعَةُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحُكْمِ وَالْإِثْبَاتِ تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِمَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَتَسَاقَطَانِ وَلَا يَحْكُمُ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا كَمَا قَالَ أَصْحَابُنَا فِيمَا إذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ فِي نَجَاسَةِ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا أَثْبَتَتْ فِي وَاحِدٍ وَنَفَتْ فِي الْآخَرِ وَقُلْنَا بِالتَّسَاقُطِ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ كُلًّا مِنْهُمَا وَلَمْ يَجْعَلُوا لِعَيْنِ النَّجَاسَةِ فِي أَحَدِهِمَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَثَرًا فَكَذَلِكَ هُنَا لَا يَثْبُتُ الرُّشْدُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَك أَنْ تُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا وَتَصِيرَ كَمَا لَوْ عُلِمَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الرُّشْدِ لِأَنَّ مَضْمُونَ الشَّهَادَتَيْنِ رُشْدُهُمَا وَالتَّعَارُضُ فِي الشَّهَادَةِ فَتَسَاقَطَا بِهِ وَيَبْقَى أَجَلُ الرُّشْدِ وَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَالثُّبُوتِ فَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَانُ وَأَرَادَتْ الْبَيِّنَةُ الثَّانِيَةُ مُعَارَضَةَ الْأُولَى فَعَلَى مَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ عِنْدَنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَعْدَ الْحُكْمِ أَوْ قَبْلَهُ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا أَثَرَ لَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ فَيَسْتَمِرُّ الْحُكْمُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُمَا بِاعْتِبَارِ الْوَقْتَيْنِ فَهَلْ نَقُولُ إنَّهُ يُحْكَمُ بِالثَّانِيَةِ مَعَ إطْلَاقِهِمَا وَيُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ إذْ لَا مُنَافَاةَ أَوْ نَقُولُ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِهَا بِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ مُتَجَدِّدٌ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ الْأَرْشَدِيَّةِ الثَّانِيَةِ وَالْحُكْمُ بِهَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ.

(الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ) إنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ لِبَعْضِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ هَلْ يَقُولُ أَحَدٌ حَكَمَ بِإِدْخَالِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ فِي النَّسْلِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ

ج ٢ · ص ٤٩

لَوْلَا دُخُولُهُمْ لَمَا حَكَمَ لَهُمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ أَوْلَادِ الذُّكُورِ وَأَوْلَادِ الْإِنَاثِ فَأَوْرَدَ الْحُكْمَ فِي مَحَلِّ اشْتِرَاطِ النَّظَرِ عَلَى ذَلِكَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ هُوَ النَّظَرُ لَا دُخُولُ هَذَا الشَّخْصِ فَإِنْ قِيلَ يَلْزَمُ مِنْ الْحُكْمِ بِالنَّظَرِ لِشَخْصٍ دُخُولُهُ.

قُلْنَا اللَّازِمُ دُخُولُهُ أَوْ اعْتِقَادُ دُخُولِهِ وَالْحُكْمُ بِدُخُولِهِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي مُسْلِمَانِ وَلَا يَحْصُلُ مِنْهُمَا الْمَقْصُودُ وَالثَّالِثُ مَمْنُوعٌ.

(الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ) إذَا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي حَكَمَ لَهُ الْحَنَفِيُّ مُرْتَكِبٌ فِسْقًا مُقَارِنًا الْحُكْمَ أَوْ طَارِئًا بَعْدَهُ وَذَلِكَ الْفِسْقُ لَا يَقْدَحُ فِي الْأَرْشَدِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ وَلَكِنَّهُ يَقْدَحُ فِي النَّظَرِ فَهَلْ يَقْدَحُ فِي الْحُكْمِ إذَا كَانَ مُقَارِنًا لَهُ وَيَرْفَعُهُ إذَا طَرَأَ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ مِنْ جِهَةِ اشْتِرَاطِهِ فِي النَّظَرِ.

(الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ) إذَا كَانَ الْأَرْشَدُ فَاسِقًا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذَا كَانَ الْفِسْقُ طَارِئًا فَهَلْ يَنْتَقِلُ النَّظَرُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يَقُومَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِالصِّفَةِ الَّتِي شَرَطَهَا الْوَاقِفُ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَوَجْهُ هَذَا الْبَحْثِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ إنَّ الْغَيْبَةَ فِي النِّكَاحِ لَا تَنْقُلُ الْوِلَايَةَ إلَى الْأَبْعَدِ بَلْ يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ وَالصَّبِيُّ وَالْفِسْقُ وَالسَّفَهُ وَنَحْوُهَا تُنْقِلُ إلَى الْأَبْعَدِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ سَالِبَةُ الْأَهْلِيَّةِ دُونَ الْأُولَى، وَوَجْهُ الشَّبَهِ أَنَّ الْأَهْلِيَّةَ لِلنَّظَرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الشَّرْعِ لَيْسَتْ لِلْفَاسِقِ وَبِالنِّسْبَةِ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ حَاصِلَةٌ بِوَصْفِ الْأَرْشَدِيَّةِ فَهَلْ نَقُولُ إنَّ بِحُصُولِ الصِّفَةِ الْمَقْصُودَةِ لِلْوَاقِفِ هُوَ كَالْأَهْلِ لَكِنْ تَعَدَّتْ مُبَاشَرَتُهُ لِشَرْطِ الشَّرْعِ فَيَقُومُ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ أَوَّلًا فَيَنْتَقِلُ لِمَنْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ بَعْدَهُ، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَهُ وَغَيْرَ الْحَاكِمِ فِيهِ النَّظَرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.

(خَاتِمَةٌ) قَدْ عُرِفَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَكْثَرُ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ وَقَدْ شَرَطَ وَاقِفُهُ النَّظَرَ لِأَرْشَدِ النَّسْلِ ثُمَّ لِأَرْشَدِ أَهْلِ الْوَقْفِ ثُمَّ لِإِمَامِ الْجَامِعِ ثُمَّ الْحَاكِمِ وَشَرَطَ التَّرْتِيبَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْوَقْفِ بَيْنَ الْبُطُونِ، وَلَمْ أَرَهُ شَرَطَ التَّرْتِيبَ فِيهِمْ فِي النَّظَرِ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَعْلَى لَا يَحْجُبُ الْأَسْفَلَ فِي النَّظَرِ بَلْ إذَا كَانَ الْأَسْفَلُ أَرْشَدَ قُدِّمَ عَلَى الْأَعْلَى الَّذِي لَيْسَ بِأَرْشَدَ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ جُعِلَ بَعْدَهُمْ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي النَّاظِرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ وَالِي وِلَايَةِ شَرْطِهِ وَيَعْتَمِدُ فِيهَا مَا يَعْتَمِدُهُ أَكْثَرُ الْوُلَاةِ وَلَكِنَّهُ حَسَنُ التَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَيُنَمِّي الْوَقْفَ وَيُمَيِّزُهُ، وَعِنْدِي وَقْفَةٌ فِي أَمْرِهِ مِنْ جِهَةِ إذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ وَبَيْنَ ضَعِيفٍ غَيْرِ مُثَمِّرٍ لِلْوَقْفِ

ج ٢ · ص ٥٠

وَأَحْسَنُ دِيَانَةً مِنْهُ وَيَعِزُّ وُجُودُ مَنْ هُوَ جَامِعٌ الْوَصْفَيْنِ الدَّيَّانَةَ وَالنَّظَرَ الْجَيِّدَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَمِمَّا نُثْبِتُهُ لَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ فِي مَحَلِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَقَصْدِهِ حَتَّى يُجْعَلَ حُكْمُهُ فِي الْمَحَلِّ الْمُخْتَلِفِ فِيهِ مَانِعًا مِنْ الْحُكْمِ بِغَيْرِهِ وَهُوَ أَمْرٌ مُهِمٌّ وَتَحْقِيقُهُ صَعْبٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

كُتِبَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ انْتَهَى.

(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ سَيْفُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرِكٍ الْخَلِيفَتِيُّ أَمِيرُ الْحَاجِّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَيْهِمْ هَذَا الْوَقْفُ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْفَرِيضَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْمَوَارِيثِ لَوْ كَانَ الْمَوْقُوفُ مَوْرُوثًا فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ وَإِنْ سَفَلَ عَنْ وَلَدٍ أَوْ عَنْ نَسْلٍ وَعَقِبٍ وَإِنْ سَفَلَ كَانَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ مَصْرُوفًا إلَى أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْفَرِيضَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ وَإِنْ سَفَلَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ وَإِنْ سَفَلَ كَانَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ مَصْرُوفًا إلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْ أَوْلَادِ هَذَا الْوَاقِفِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْفَرِيضَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْمِيرَاثِ فَمَاتَتْ جَاهَانِ خَاتُونَ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ابْنِ الْوَاقِفِ وَلَهَا حِصَّةٌ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ وَخَلَّفَتْ بِنْتًا تُسَمَّى طَبْخَاتُونُ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُهَا وَلِلْبِنْتِ الْمَذْكُورَةِ ابْنٌ يُسَمَّى فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) يَنْتَقِلُ نَصِيبُ جَدَّتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ إنَّهُ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ أَوْ نَسْلٍ كَانَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ مَصْرُوفًا إلَى أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْفَرِيضَةُ الشَّرْعِيَّةُ فَالنِّصْفُ لِلْبِنْتِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَوْ كَانَ مَوْرُوثًا كَانَ لَهَا مِنْهُ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ النَّسْلِ، وَقَدْ قَالَ: وَنَسْلِهِ فَيُقَدَّرُ ابْنُ الْبِنْتِ الْمَذْكُورُ كَأَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتَةِ فَيَأْخُذُ كُلَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْبِنْتِ وَهُوَ الْحَاصِلُ وَيَتَلَقَّاهُ عَنْ الْمَيِّتَةِ كَمَا تَتَلَقَّى أُمُّهُ النِّصْفَ عَنْهَا وَكَأَنَّهُ وَقْفَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.

(مَسْأَلَةٌ مِنْ حَلَبَ فِي مُسْتَهَلِّ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ) وَقَفَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مَنْ تُوُفِّيَ عَنْ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ فَنَصِيبُهُ لَهُ وَمَنْ تُوُفِّيَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ فَنَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ وَكَانَ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ عَنْ أَوْلَادِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ كَانَ نَصِيبُ الْأَعْلَى لِأَوْلَادِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَيَكُونُ لَهُ مَا كَانَ لِأَبِيهِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ وَلَا إخْوَةٍ وَلَا أَخَوَاتٍ فَنَصِيبُهُ لِبَاقِي أَهْلِ الْوَقْفِ الْأَقْرَبِ إلَى الْمُتَوَفَّى وَكَذَا الشَّرْطُ فِي أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوَّلًا وَمَنْ يَتْلُوهُمْ مِنْ الْبُطُونِ وَأَمَّا أَوْلَادُ الْبَنَاتِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ