91 -
قوله بعده في الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه في
حديث أسامة: "يجاء بالرجل يوم القيامة" إلى آخره، وفيه قال: وإني سمعته يقول: "مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم" إلى آخره، رواه البخاري ومسلم واللفظ له، ثم قال: ورواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي من حديث أنس.
قلت: هذا خلط وخبط من وجوه أحدها: ذكر حديثين متباينين في حديث واحد إذ اللفظ الأول: "يجاء بالرجل يوم القيامة" إلى آخره حديث مستقل واللفظ الثاني: "مررت ليلة أسري بي" إلى آخره حديث آخر.
ثانيها: إيهام هذه العبارة كون هذين اللفظين هكذا في الصحيحين، وليس الثاني فيهما، بل ولا في أحدهما بلا ريب.
إنما رواه أحمد والجماعة المذكورون ابن أبي الدنيا وابن
حبان والبيهقي وغيرهم من طرق.
ثالثها: تخييل أن اللفظين المذكورين من رواية صحابي واحد، وليس كذلك. إنما الأول من رواية أسامة، والثاني من رواية أنس.
رابعها: قوله: واللفظ له، أي: لمسلم يعني في حديث أسامة إلى قوله: "وآتيه" دون ما بعده إنما صوابه: واللفظ
للبخاري، فإنه رواه هكذا في باب صفة النار، ورواه مسلم نحوه في كتاب الزهد أواخر الصحيح، ورواه البخاري بمعناه في كتاب الفتن ذكره في باب الفتنة التي تموج كموج البحر.
وحاصل الأمر: أن الصواب الذي لا يتعين غيره أن يقال بعد انتهاء لفظ حديث أسامة "وآتيه" رواه البخاري واللفظ له ومسلم.
ثم يقال: وعن أنس قال سمعت النبي يقول: "مررت ليلة أسري بي بأقوام" إلى آخره.
ثم يقال: رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد ابن أبي الدنيا كيت وكيت، ثم يعطف عليه الحديث المذكور بعده.
فيقال: وروى أنس بن مالك أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان" الحديث.
وقد حصل للمصنف أيضا في الحديث الأول المذكور قريب من هذا الوهم في أوائل الحدود في الترهيب من أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ويخالف قوله فعله، في النصف الثاني من هذا
الكتاب، كما وعد هنا بذكره، وهو وهم ظاهر نبهت عليه هنا وهناك لئلا يغتر به، لكنه ثم سلم في حديث أسامة فصدر به مختصرا وعزاه إلى الصحيحين ثم قال: وفي رواية لمسلم، وذكرها بقصة ثم ذكر اللفظ المذكور هنا برمته، فخلط مع أن القصة في أول الحديث عن الشيخين، ثم أفرد حديث أنس كما تراه في موضعه والله أعلم.