455 -
عزوه أواخر ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها" إلى الترمذي.
وهم بلا شك، إذ ليس فيه بل ولا في غيره قطعا، إنما الذي فيه حديث أبي أمامة المذكور هنا بعده صدر به باب نفقة المرأة من بيت زوجها.
ثم قال: "وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة".
ثم ثنى بحديث عائشة فساقه من طريق عمرو بن مرة عن أبي وائل عنها: "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم ... " إلي آخره.
وهذا اللفظ المذكور الذي انقلب على المصنف بلا تردد، وقد أسقط منه أيضا ذكر الخازن، فلهذا ثني، ولا بد من التثليث، كما في رواية أول الباب بل هذا أحد ألفاظها وحسنه
الترمذي.
ثم ثلث فساقه أيضا من طريق منصور عن أبي وائل عن مسروق عنها لكن بلفظ: "إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة، كان لها مثل أجره لها مانوت حسنا، وللخازن مثل ذلك" ثم قال فيه: "حسن صحيح وهو أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل".
يعني: لكونه لم يذكر مسروقا.
فانتقل نظر المصنف، أو فكره لما رأى قبيله ذكر عبد الله بن عمرو في حديث "لا يجوز لامرأة عطية"، وأنه من طريق عمرو ابن شعيب إلى لفظ حديث عائشة المذكور.
وحصل ما ترى من الخلط والخبط والانقلاب والإيهام.
وما الأمر إلا ما ذكرته محررا بلا ارتياب، والله الموفق الهادي العالم بالصواب.