عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

435 -

ج ٢ · ص ٧٥٥

435 -

قوله في حديث أبي هريرة حديث السبعة أول الترغيب في صدقة السر: "رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة هكذا، وروياه أيضا ومالك والترمذي عن أبي هريرة أو أبي سعيد على الشك" انتهى.

كذا وجد في النسخ لفظة "روياه" بالتثنية، والضمير عائد إلى البخاري ومسلم، وهو خطأ على البخاري بلا شك كما ستعرفه، ولعله من بعض النساخ.

وقد كان في نسختي أولا، وهو الصواب الذي لا يجوز غيره.

ورواه أيضا ومالك والترمذي بالإفراد، فيكون الضمير عائدا إلى أقرب مذكور وهو مسلم دون البخاري، فإنه لم يروه بالشك قطعا كغيره ممن رواه من طريق الإمام مالك، ورواية مالك في الموطأ هي التي فيها الشك دون طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن خاله

ج ٢ · ص ٧٥٦

خبيب بن عبد الرحمن عن جده لأبيه حفص بن عاصم (بن عمر بن الخطاب)، فإن فيها الجزم بأبي هريرة وحده، وقد رواها عن عبيد الله يحيى القطان وابن المبارك.

والبخاري روى الحديث في ثلاثة مواضع من صحيحه من طريق القطان، وفي موضع منه من طريق ابن المبارك، ومن طريقه أيضا رواه النسائي كلاهما عن خبيب (عن حفص ورواه مسلم أولا من طريق القطان عن خبيب التي لا شك فيها كما فعل المصنف هنا في الترغيب، ثم رواه ثانيا من طريق مالك عن خبيب) بالشك.

ج ٢ · ص ٧٥٧

وكذا رواه الترمذي من الطريقين المذكورين وقال: "هكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا وشك فيه، وقال: عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد" قال: "وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه، فقال: عن أبي هريرة".

انتهى كلام الترمذي.

وقال ابن عبد البر في كتابه: "التقصي لأحاديث الموطأ" بعد أن ساق الحديث (لمالك عن خبيب، عن حفص، عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة "هكذا روى مالك هذا الحديث") على الشك في أبي سعيد أو أبي هريرة.

قال: "وكذلك هو في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت إلا أبا قرة موسى بن طارق، فإنه قال فيه: عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال: "والحديث محفوظ لأبي هريرة بلا شك، كذلك رواه عبيد الله بن عمر أحد أئمة أهل المدينة في الحديث عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة" انتهى.

وبالجملة فالذي ينبغي أن يقال بعد سياق الحديث: رواه

ج ٢ · ص ٧٥٨

البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وحده، ورواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة أو أبي سعيد على الشك، ومن طريقه رواه أيضا مسلم والترمذي، والله أعلم.