البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح

الباب الثالث: الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٢٥

الباب الثالث: الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

رد على ما يدعيه النصارى1 ويتوهمونه، بأن نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم قد حصل منه أمور منافية، وغير حسنة، منقولة من القرآن الشريف، مع كون أن مثل هذه الدعاوى، والأمور الملحوظة فيه، قد وجدت مفعولة من الأنبياء الذين سبقوه وأبلغ منها، كما تشهد بذلك كتبهم، ولم تحسب منافية ولا غير حسنة.

أقول: إن دعوى النصارى على نبينا صلى الله عليه وسلم، بأنه قد حصل منه أمور منافية، وغير حسنة، هي دعوى غير صحيحة [لأنهم] :

أولا: يدعون بأن نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم كان قصده فيما ادعاه ليس روحانيا، بل كان يقصد (غاية جسدية) ؛ (وهذه الغاية هي التي لأجلها ادعى) 2 النبوة، مثل اتخاذ امرأة زيد، (ومثل تزوجه بعدة نساء) 3، وأنه كان يميل إلى الملاذ الجسدية.

ج ١ · ص ١٢٦

والحال أن الأخذ من النساء أكثر من واحدة (لم يكن) ممنوعا في قبيلته وبني جنسه، حتى (يدعي النبوة) 1، لأجل أن يأخذ أكثر من واحدة، لاسيما وأن سيدنا إبراهيم عليه السلام وأولاده قد [ورد] عنهم في التوراة أنهم أخذوا نساء كثيرات، حتى (إني) لأقول إن سيدنا سليمان2، وأباه داود قد أخذا نساء بعدد وافر، ولم يحسب لهما ذلك ذنبا.

(وفي ابتداء النصرانية قد كتب بولس إلى تيطس "بأن ينتخب الأسقف رجل امرأة واحدة"3. ويظهر من ذلك أن النصارى مباح لهم (أخذ) أكثر من امرأة واحدة) .

وثانيا: عن اتخاذه امرأة زيد (زوجة) ، وأنه قد جاء عليه الأمر (بتزوجها) ، وعلى زعمهم أن هذا الشئ غير لائق.

والحال أن هذه عادة كانت جارية عند العرب وعند اليهود أيضا، أن يأخذوا نساء غيرهم بعد أن يتركوا من رجالهم، وهذا الترك هو

ج ١ · ص ١٢٧

المسمى طلاقا، ومن فحوى آية الأحزاب 1 ترى هذا الجواب. *

(قالت توراتكم في سفر الملوك الثاني2 في الإصحاح الثالث عن داود عليه السلام، وأنه أخذ ابنة شاؤل، التي كان اسمها ميكال من زوجها

ج ١ · ص ١٢٨

"فليطال بن ليش"1، من دون أن تطلق من زوجها، وما حسبت التوراة ذلك ذنبا على داود} ، كما قررنا أن هذه العادة المستمرة عند اليهود والعرب، أي الطلاق قد جاء به الأمرفي التوراة2، ومثبت في القرآن الشريف3. وقد تزورون أن عيسى منعه، وقد استجازه في الزنا4 فقط، وأنه قال: "في البدء خلقهما ذكرا وأنثى والذي زوجه الله5