النوع الخامس عشر: في الإيجاز
وهو حذف زيادات الألفاظ، وهذا نوع من الكلام شريف، لا يتعلق به إلا فرسان البلاغة من سبق الى غايتها وما صلى، وضرب في أعلى درجاتها بالقدح المعلى، وذلك لعلو مكانه، وتعذر إمكانه.
والنظر فيه إنما هو إلى المعاني لا إلى الألفاظ، ولست أعني بذلك أن تهمل الألفاظ، بحيث تعرى عن أوصافها الحسنة، بل أعني أن مدار النظر في هذا النوع إنما يختص بالمعاني، فرب لفظ قليل يدل على معنى كثير، ورب لفظ كثير يدل على معنى قليل.
ومثال هذا كالجوهرة الواحدة بالنسبة إلى الدراهم الكثيرة، فمن ينظر إلى طول الألفاظ يؤثر الدراهم بكثرتها، ومن ينظر إلى شرف المعاني يؤثر الجوهرة الواحدة لنفاستها، ولهذا سمى النبي -صلى اله عليه وسلم- الفاتحة "أم الكتاب"، وإذا نظرنا إلى مجموعها، وجدناه يسيرا، وليست من الكثرة إلى غاية تكون بها أم "البقرة"، و"آل عمران"، وغيرهما من السور الطوال، فعلمنا حينئذ أن ذلك الأمر يرجع إلى معانيها.
معاني القرآن:
والكلام في هذا الموضع يخرج بنا إلى غير ما نحن بصدده؛ لأنه يحتاد فيه إلى ذكر المراد بالقرآن الكريم، وما يشتمل عليه سوره، وآياته إلى حصر أقسام معانيه، لكنا نشير في ذلك إشارة خفيفة، فنقول:
المراد بالقرآن هو دعوة العباد إلى الله تعالى، ولذلك انحصرت سوره، وآياته في ستة أقسام ثلاثة منها هي الأصول، وثلاثة هي الفروع.
أما الأصول:
فالأول منها: تعريف المدعو إليه، وهو الله تعالى، ويشتمل هذا الأصل على ذكر ذاته وصفاته وأفعاله.
والأصل الثاني: تعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إلى الله تعالى، ويشتمل هذا الأصل على التبتل بعبادة الله بأفعال القلوب، وأفعال الجوارح.
والأصل الثالث: تعريف الحال بعد الوصول إلى الله تعالى، أعني بعد الموت، ويشتمل هذا الأصل على تفصيل أحوال الدار الآخرة من الجنة، والنار والصراط والميزان، والحساب، وأشباه ذلك.
فهذه الأصول الثلاثة.
وأما الفروع:
فالأول منها: تعريف أحوال المجيبين للدعوة، ولطائف صنع الله بهم من النصرة والإدالة، وتعريف أحوال المخالفين للدعوة والمحادين لها، وكيفية صنع الله في التدمير عليهم، والتنكير بهم.
والفرع الثاني: ذكر مجادلة الخصوم ومحاجتهم، وحملهم بالمجادلة والمحاجة على طريق الحق، وهؤلاء هم اليهود والنصارى، ومن يجري مجراهم من أرباب الشرائع، والفلاسفة والملحدة من غير أرباب الشرائع.
والفرع الثالث: تعريف عمارة منازل الطريق، وكيفية أخذ الزاد والأهبة للاستعداد، وذاك قياس الشريعة وتبيين الحكمة في أوامرها التي تتعلق بأفعال أهل التكليف.
فهذه الأقسام الستة المشار إليها هي التى تدور معاني القرآن عليها، ولا تتعداها. وههنا تقسيم آخر يطول الخطاب فيه، ولا حاجة إلى ذكره.
وإذا نظرنا إلى سورة الفاتحة، وتأملنا ما فيها من المعاني وجدناها مشتملة على أربعة أقسام من الستة المذكورة، ولذلك سماها النبي -صلى الله عليه وسلم- "أم الكتاب".
كما أنه قال: "إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن"، وإذا نظرنا في الأقسام الستة، وجدنا سورة الإخلاص بمنزلة ثلث القرآن.
وكذلك قال -صلى الله عليه وسلم: "آية الكرسي سيدة آي القرآن".
ويروى أنه سأل أبي بن كعب1 -رضي الله عنه- فقال: "أي آية معك في كتاب الله أعظم" ? فقال: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾
2، فضرب على صدره، وقال: "ليهنك العلم أبا المنذر"، وكل هذا يرجع إلى المعاني لا إلى الألفاظ، فاعرف ذلك وبينه لرموزه وأسراره.
واعلم أن جماعة من مدعي علم البيان ذهبوا إلى أن الكلام ينقسم قسمين: فمنه ما يحسن فيه الإيجاز، كالأشعار والمكاتبات.
ومنه ما يحسن فيه التطويل كالخطب والتقليدات، وكتب الفتوح التي تقرأ في ملأ من عوام الناس، فإن الكلام إذا طال في مثل ذلك أثر عندهم وأفهمهم، ولو اقتصر فيه على الإيجاز، والإشارة لم يقع لأكثرهم، حتى يقال في ذكر الحرب: "التقى الجمعان، وتطاعن الفريقان، واشتد القتال ....
" وحمي النضال، وما جرى هذا المجرى.
والمذهب عندي في ذلك ما أذكره، وهو أن يفهم العامة ليس شرطا معتبرا في اختيار الكلام؛ لأنه لو كان شرطا لوجب على قياسه أن يستعمل في الكلام الألفاظ العامية المبتذلة عندهم، ليكون ذلك أقرب إلى فهمهم؛ لأن العلة في اختيار تطويل الكلام إذا كانت فهم العامة إياه، فكذلك تجعل تلك العلة بعينها في اختيار المبتذل من الكلام، فإنه لا خلاف في أن العامة إلى فهمه أقرب من فهم ما يقل ابتذالهم إياه، وهذا شيء مدفوع.
وأما الذي يجب توخيه واعتماده، فهو أن يسلك المذهب القويم في تركيب الألفاظ على المعاني، بحيث لا تزيد هذه على هذه، مع الإيضاح والإبانة، وليس على مستعمل ذلك أن يفهم العامة كلامه، فإن نور الشمس إذا لم يره الأعمى لا يكون ذلك نقصا في استنارته، وإنما النقص في بصر الأعمى، حيث لم يستطع النظر إليه.
علي نحت القوافي من معادنها وما علي بأن لا تفهم البقر
وحيث انتهى بنا القول إلى هذا الموضع، فلنرجع إلى ما هو غرضنا، ومهمنا من الكلام على الإيجاز وحده وأقسامه، ونوضح ذلك إيضاحا جليا، والله الموفق للصواب، فنقول:
حد الإيجاز:
هو دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه.
والتطويل هو ضد ذلك، وهو أن يدل المعنى بلفظ يكفيك بعضه في الدلالة عليه، كقول الهجير السلولي1 من أبيات الحماسة:
طلوع الثنايا بالمطايا وسابق إلى غاية من يبتدرها يقدم2
فصدر هذا البيت فيه تطويل لا حاجة إليه، وعجزه من محاسن الكلام المتواصفة، وموضع التطويل من صدره أنه قال: "طلوع الثنايا بالمطايا"، فإن لفظة المطايا فضلة لا حاجة إليها.
وبيان ذلك أنه لا يخلو الأمر فيها من وجهين:
إما أن يريد أنه سابق الهمة إلى معالي الأمور، كما قال الحجاج على المنبر عند وصوله العراق:
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا1
أي: أنا الرجل المشهور السابق إلى معالي الأمور:
فإن أراد العجير بقوله: "طلوع الثنايا" ما أشرت إليه، فذكر "المطايا" يفسد ذلك المعنى؛ لأن معالي الأمور لا يرقى إليها بالمطايا.
وإن أراد الوجه الآخر، وهو أنه كثير الأسفار، فاختصاصه الثنايا بالذكر دون الأرض من المفاوز وغيرها لا فائدة فيه.
وعلى كلا الوجهين فإن ذكر المطايا فضلة لا حاجة إليه، وهو تطويل بارد عث.
فقس على هذا المثال ما يجري مجراه من التطويلات التي إذا أسقطت من الكلام بقي على حاله لم يتغير شيء.
وكذلك يجري الأمر في ألفاظ يوصل بها الكلام، فتارة تجيء لفائدة، وذلك قليل، وتارة تجيء لغير فائدة، وذلك كثير، وأكثر ما ترد في الأشعار ليوزن بها الأبيات الشعرية، وذلك نحو قولهم: أعمري، ولعمرك، ونحو: أصبح، وظل وأضحى وبات، وأشبها ذلك، ونحو: يا صاحبي ويا خليلي، وما يجري هذا المجرى.
فمما جاء منه قول أبي تمام:
أقروا -لعمري- لحكم السيوف وكانت أحق بفضل القضاء2
فإن قوله: "لعمري" زيادة لا حاجة للمعنى إليها، وهي حشو في الكلام، لا فائدة فيه إلا إصلاح الوزن لا غير.
ألا ترى أنها من باب القسم، وإنما يرد القسم في موضع يؤكد به المعنى المراد، إما أنه مما يشك فيه، أو مما يعز وجوده، أو ما جرى هذا المجرى، وهذا البيت الشعري لا يفتقر معناه إلى توكيد قسمي، إذ لا شك في أن السيوف حاكمة، وأن كل أحد يقر لحكمها، ويذعن لطاعتها.
وكذلك قوله: أيضا:
إذا أنا لم ألم عثرات الدهر بليت به الغداة فمن ألوم1
فقوله: "الغداة" زيادة لا حاجة بالمعنى إليها؛ لأنه يتم بدونها؛ لأن عثرات الدهر لم تنله الغداة ولا العشي، وإنما نالته، ونيلها إياه لا بد، وأن يقع في زمن من الأزمنة كائنا ما كان، ولا حاجة إلى تعيينه بالذكر.
وعلى هذا ورد قول البحتري:
ما أحسن الأيام إلا أنها يا صاحبي إذا مضت لم ترجع2
فقوله: "يا صاحبي" زيادة لا حاجة بالمعنى إليها، إلا أنها وردت لتصحيح الوزن لا غير.
وهذه الألفاظ التي ترد في الأبيات الشعرية لتصحيح الوزن لا عيب فيها؛ لأنا لو عبناها على الشعراء لحجرنا عليهم وضيقنا، والوزن يضطر في بعض الأحوال إلى مثل ذلك.
لكن إذا وردت في الكلام المنثور، فإنها إن وردت حشوا، ولم ترد لفائدة كانت عيبا.
وقد ترد في الأبيات الشعرية، ويكون ورودها لفائدة، وذلك هو الأحسن، كقول البحتري:
قوم أهانوا الوفر حتى أصبحوا أولى الأنام بكل عرض وافر1
فقوله: "أصبحوا" بمعنى صاروا أولى الناس بالأعراض الوافرة، وهذه اللفظة لم ترد في هذا البيت حشوا كما وردت في بيتي أبي تمام المقدم ذكرهما.
وسأزيد هذا الموضع بيانا بمثال أضربه للتطويل، حتى يستدل به على أمثاله وأشباهه، والمثال الذي أضربه هو حكاية أوردت بمحضر مني، وذاك أنه جلس إلي في بعض الأيام جماعة من الإخوان، وأخذوا في مفاوضة الأحاديث، وانساق ذلك إلى ذكر غرائب الوقائع التي تقع في العالم، فذكر كل من الجماعة شيئا، فقال شخص منهم: إني كنت بالجزيرة العمرية في زمن الملك فلان، وكنت إذ ذاك صبيا صغيرا، فاجتمعت أنا ونفر من الصبيان في الحارة الفلانية، وصعدنا إلى سطح طاحون لبني فلان، وأخذنا نلعب على السطح، فوقع صبي منا إلى أرض الطاحون، فوطئه بغل من بغال الطاحون، فخفنا أن يكون أذاه فأسرعنا النزول إليه، فوجدناه قد وطئه البغل، فختنه ختانة صحيحة حسنة لا يستطيع الصانع الخاذق أن يفعل خيرا منها، فقال له شخص من الحاضرين: والله إن هذا عي فاحش، وتطويل كثير لا حاجة إليه، فإنه بصدد أن تذكر أنك كنت صبيا تلعب مع الصبيان على سطح الطاحون، فوقع صبي منكم إلى أرض الطاحون فوطئه بغل من بغال الطاحون، فختنه ولم يؤذه، ولا فرق بين أن تكون هذه الواقعة في بلد نعرفه أو في بلد لا نعرفه، ولو كانت بأقصى المشرق أو بأقصى المغرب لم يكن ذلك قدحا في غرابتها، وأما أن تذكر أنها
كانت بالجزيرة العمرية في الحارة الفلانية في طاحون بني فلان، وكان زمن الملك فلان، فإن مثل هذا كله تطويل لا حاجة إليه، والمعنى المقصود يفهم دونه!!
فاعلم أيها الناظر في كتابي هذا أن التطويل هو زيادات الألفاظ في الدلالة على المعاني، ومهما أمكنك حذف شيء من اللفظ في الدلالة على معنى من المعاني، فإن ذلك اللفظ هو التطويل بعينه1.
قسما الإيجاز:
وأما الإيجاز فقد عرفتك أنه دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه.
وهو ينقسم قسمين:
أحدهما: الإيجاز بالحذف، وهو ما يحذف منه المفرد والجملة؛ لدلالة فحوى الكلام على المحذوف، ولا يكون فيما زاد معناه على لفظه.
والقسم الآخر: ما لا يحذف منه شيء وهو ضربان:
أحدهما: ما ساوى لفظه معناه، ويسمى "التقدير".
والآخر: ما زاد معناه على لفظه، ويسمى "القصر".
واعلم أن القسم الأول -الذي هو الإيجاز بالحذف- يتنبه له من غير كبير كلفة في استخراجه لمكان المحذوف عنه.
وأما القسم الثاني فإن التنبه له عسر؛ لأنه يحتاج إلى فضل تأمل، وطول فكرة،
لخفاء ما يستدل عليه، ولا يستنبط ذلك إلا من رسخت قدمه في ممارسة علم البيان، وصار له خليقة وملكة.
ولم أجد أحدا علم هذين القسمين بعلامة، ولا قيدهما بقيد، وقد أشرت إلى ذلك فيما يأتي من هذا الباب عند تفصيل أمثلتهما، فليؤخذ من هناك.
فإن قيل: إن هذا التقسيم الذي قسمته في المحذوف، وغير المحذوف ليس بصحيح؛ لأن المعاني ليس أجساما كالألفاظ حتى يصح التقدير بينهما، ثم لو سلمت جواز التقدير في المساواة لم أسلم لجواز الزيادة، فليس لقائل أن يقول: هذا المعنى زائد على هذا اللفظ؛ لأنه إن قال ذلك قيل: فمن أين فهمت تلك الزيادة الخارجة عن اللفظ، وقد علم أن الألفاظ إنما وضعت للدلالة على إفهام المعاني؟، فإن قال: إنها فهمت من شيء خارج عن اللفظ، قيل له: فتلك الزيادة بإزاء ذلك الشيء الخارج عن اللفظ، والباقي مساو للفظ، وإن قال: إنها فهمت من اللفظ، قيل: فكيف تفهم منه وهي زائدة عليه، فإن قال: إنها فهمت من تركيبه؛ لأن التركيب أمر زائد على اللفظ، قيل: الألفاظ تدل بانفرادها على معنى، وبتركيبها على معنى آخر، واللفظ المركب يدل على معنى مركب، واللفظ المفرد يدل على معنى مفرد، وتلك الزيادة إن أريد بها زيادة معنى المركب على المركب، فلا يخلو: إما أن تكون تلك الزيادة مفهومة من دلالة اللفظ المركب عليها، أو دلالة شيء خارج، فإن كانت مفهومة من دلالته عليها لم تكن زائدة عليه، إذ لو كانت زائدة عليه لما دل عليها، وإن كانت مفهومة من دلالة الشيء الخارج عنه، فهي بإزاء ذلك الشيء الخارج، والباقي مساو للباقي!
فالجواب عن ذلك أن نقول:
هذا الذي ذكره كلام شبيه بالسفسطة، وهو باطل من وجهين:
أحدهما: أن المعاني إذا كانت لا تزيد على الألفاظ، فيلزم من ذلك أن الألفاظ لا تزيد أيضا على المعاني؛ لأنهما متلازمان على قياسك، ونحن نرى معنى قد دل عليه
بألفاظ، فإذا أسقط من تلك الألفاظ شيء لا ينقص ذلك المعنى، بل يبقى على حاله.
والوجه الآخر: أن الإيجاز بالحذف أقوى دليلا على زيادة المعاني على الألفاظ؛ لأنا نرى اللفظ يدل على معنى لم يتضمنه، وفهم ذلك المعنى ضرورة لا بد منه، فعلمنا حينئذ أن ذلك المعنى الزائد على اللفظ مفهوم من دلالته عليه.
فإن قيل: إن المعنى الزائد على اللفظ المحذوف لا بد له من تقدير لفظ آخر يدل عليه، وتلك الزيادة بإزاء اللفظ المقدر.
قلت في الجواب عن ذلك:
هذا لا ينقض ما ذهبت إليه من زيادة المعنى على اللفظ؛ لأن المعنى ظاهر، واللفظ الدال عليه مضمر، وإذا كان مضمرا فلا ينطق به، وإذا لم ينطق به فكأنه لم يكن، وحينئذ يبقى المعنى موجودا، واللفظ الدال عليه غير موجود، وكذلك كل ما يعلم من المعاني بمفهوم الخطاب.
ألا ترى أنك إذا قلت لمن دخل عليك: "أهلا وسهلا"، علم أن الأهل والسهل منصوبان بعامل محذوف، تقديره: "وجدت أهلا ولقيت سهلا"، إلا أن لفظتي "وجدت" و"لقيت" محذوفتان، والمعنى الذي دل عليه باق، فصار المعنى حينئذ مفهوما مع حذفهما، فهو إذا زائد لا محالة، وكذلك جميع المحذوفات على اختلافها، وتشعب مقاصدها، وهذا لا نزاع فيه لبيانه ووضوحه.
وقد سنح لي في زيادة المعنى على اللفظ في غير المحذوفات دليل أنا ذاكره، وهو أنا نجد من الكلام ما يدل على معنيين وثلاثة، واللفظ واحد، والمعاني التي تحته متعددة.
فأما الذي يدل على معنيين: فالكنايات جميعها، كالذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه -رضي الله عنهم- أنهم كانوا إذا خرجوا من عنده لا يتفرقون إلا عن ذواق، وهذا يدل على معنيين:
أحدهما: إطعام الطعام أي أنهم لا يخرجون من عنده حتى يطعموا.
الآخر: أنهم لا يتفرقون إلا عن استفادة علم، وأدب يقوم لأنفسهم مقام الطعام لأجسامهم.
وأما الذي يدل على ثلاثة معان، فكقول أبي الطيب المتنبي:
وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب1
فهذا يدل على معان:
الأول: أنه يحسد من أنعم عليه.
الثاني: ضد الأول.
الثالث: أنه يحسد كل رب نعمة كائنا من كان: أي يحسد من بات في نعماء نفسه يتقلب.
وهذا وأمثاله من أدل الدليل على زيادة المعنى على اللفظ، وهو شيء استخرجته، ولم يكن لأحد فيه قول سابق!
وحيث فرغنا من الكلام على هذا الموضع، فلنتبعه بذكر أقسام الإيجاز المشار إليها أولا، وما ينصرف إليه، فنقول:
الايجاز بالحذف:
أما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمر شبيه بالسحر، وذاك أنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة.
وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون مبينا إذا لم تبين، وهذه جملة تنكرها حتى تخبر، وتدفعها حتى تنظر.
والأصل في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف، فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف، فإنه لغو من الحديث، لا يجوز بوجه، ولا سبب.
ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أنه متى أظهر صار الكلام إلى شيء غث، لا يناسب ما كان عليه أولا من الطلاوة والحسن.
وقد يظهر المحذوف بالإعراب كقولنا: أهلا وسهلا، فإن نصب الأهل والسهل يدل على ناصب محذوف، وليس هذا من الحسن ما للذي لا يظهر بالإعراب، وإنما يظهر بالنظر إلى تمام المعنى، كقولنا: فلان يحل ويعقد، فإن ذلك لا يظهر المحذوف فيه بالإعراب، وإنما يظهر بالنظر إلى تمام المعنى، أي أنه يحل الأمور ويعقدها.
والذي يظهر بالإعراب يقع في المفردات من المحذوفات كثيرا، والذي لا يظهر بالإعراب يقع في الجمل من المحذوفات كثيرا.
وسأذكر في كتابي هذا ما وصل إلي علمه، وهو ينقسم قسمين:
أحدهما: حذف الجمل.
والأخر: حذف المفردات.
وقد يرد كلام بعض المواضع، ويكون مشتملا على القسمين معا.
القسم الأول: حذف الجمل
فأما القسم الأول، وهو الذي تحذف منه الجمل، فإنه ينقسم إلى قسمين أيضا:
أحدهما: حذف الجمل المفيدة التي تستقل بنفسها كلاما، وهذا أحسن المحذوفات جميعها، وأدلها على الاختصار ولا تكاد تجده إلا في كتاب الله تعالى.
والقسم الآخر: حذف الجمل غير المفيدة، وقد وردا ههنا مختلطين.
وجملتهما أربعة أضرب:
الضرب الأول: حذف السؤال المقدر "ويسمى الاستئناف"
ويأتي على وجهين:
الوجه الأول: إعادة الأسماء والصفات
وهذا يجيء تارة بإعادة اسم من تقدم الحديث عنه، كقولك: أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالإحسان.
وتارة يجيء بإعادة صفته، كقولك: أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك منك.
وهو أحسن من الأول وأبلغ، لانطوائه على بيان موجب للإحسان وتخصيصه.
فمما ورد من ذلك قوله تعالى: ﴿الم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾
1.
والاستئناف واقع في هذا الكلام على: ﴿وأولئك﴾
؛ لأنه لما قال: ﴿الم، ذلك الكتاب﴾
إلى قوله: ﴿وبالآخرة هم يوقنون﴾
، اتجه لسائل أن يقول: ما بال المستقلين بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى? فأجيب بأن أولئك الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلا، وبالفلاح آجلا.
الوجه الثاني: الاستئناف بغير إعادة الأسماء والصفات
وذلك كقوله تعالى: {وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال
مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين} 1.
فمخرج هذا القول مخرج الاستئناف؛ لأن ذلك من مظان المسألة عن حاله عند لقاء ربه.
وكأن قائلا قال: كيف حال هذا الرجل عند لقاء ربه بعد ذلك التصلب في دينه، والتسخي لوجهه بروحه? فقيل: ﴿قيل ادخل الجنة﴾
، ولم يقل: قيل له، لانصباب الغرض إلى المقول لا إلى المقول له مع كونه معلوما.
وكذلك قوله تعالى: ﴿يا ليت قومي يعلمون﴾
، مرتب على تقدير سؤال سائل عما وجد.
ومن هذا النحو قوله عزوجل: ﴿يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب﴾
2.
والفرق بين إثبات الفاء في سوف كقوله تعالى: ﴿يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم﴾
3. وبين حذف الفاء ههنا في هذه الآية أن إثباتها وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل، وحذفها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدر، كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا، وعملت أنت? فقال: ﴿سوف تعلمون﴾
، فوصل تارة بالفاء، وتارة بالاستئناف للتفنن في البلاغة، وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف? وهو قسم من أقسام علم البيان تكثر محاسنه، فاعرفه إن شاء الله تعالى.
الضرب الثاني: الاكتفاء بالسبب عن المسبب، وبالمسبب عن السبب
فأما الاكتفاء بالسبب عن المسبب، فكقوله تعالى: ﴿وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر﴾
1، كأنه قال: وما كنت شاهدا لموسى، وما جرى له وعليه ولكنا أوحيناه إليك، فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة، ودل به على المسبب الذي هو الوحي، على عادة اختصارات القرآن؛ لأن تقدير الكلام: ولكنا أنشأنا بعد عهد الوحي إلى موسى إلى عهدك قرونا كثيرة، فتطاول على آخرهم -وهو القرن الذي أنت فيهم- العمر: أي أمد انقطاع الوحي، فاندرست العلوم، فوجب إرسالك إليهم، فأرسلناك، وعرفناك العلم بقصص الأنبياء، وقصة موسى، فالمحذوف إذا جملة مفيدة، وهي جملة مطولة دل السبب فيها على المسبب.
وكذلك ورد قوله تعالى عقيب هذه الآية أيضا: ﴿وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون﴾
2.
فإن في هذا الكلام محذوفا لولاه لما فهم؛ لأنه قال: ﴿وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك﴾
، وهذا لا بد له من محذوف حتى يستقيم نظم الكلام، وتقديره: ولكن عرفناك ذلك، وأوحينا إليك رحمة من ربك؛ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، فذكر الرحمة التي هي سبب إرساله إلى الناس، ودل بها على المسبب الذي هو الإرسال.
وأما حذف الجملة غير المفيدة من هذا الضرب، فنحو قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: ﴿قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا﴾
3.
فقوله: ﴿ولنجعله آية للناس﴾
، تعليل معلله محذوف: أي وإنما فعلنا ذلك لنجعله آية للناس، فذكر السبب الذي صدر الفعل من أجله، وهو جعله آية للناس، ودل به على المسبب الذي هو الفعل.
ومما ورد من ذلك في الأخبار النبوية قصة الزبير بن العوام -رضي الله عنه- والرجل الأنصاري الذي خاصمه في شراح الحرة1 التي يسقي منها النخل، فلما حضرا بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للزبير: "اسق ثم أرسل الماء إلى جارك"، فغضب الأنصاري، وقال: "يا رسول الله إن كان ابن عمتك"؟، فتلون وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: "اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر"، وفي هذا الكلام محذوف تقديره، أن كان ابن عمتك حكمت له؟، أوقضيت له، أو ما جرى هذا المجرى، فذكر السبب الذي هو كونه ابن عمته، ودل به على المسبب الذي هو الحكم أو القضاء، لدلالة الكلام عليه.
وأما الاكتفاء بالمسبب عن السبب، فكقوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾
2، أي: إذا أردت قراءة القرآن، فاكتفى بالمسبب الذي هو القراءة، عن السبب الذي هو الإرادة.
والدليل على ذلك أن الاستعاذة قبل القراءة، والذي دلت عليه أنها بعد القراءة، كقول القائل: "إذا ضربت زيدا فاجلس"، فإن الجلوس إنما يكون بعد الضرب، لا قبله.
وهذا أولى من تأول من ذهب إلى أنه أراد فإذا تعوذت فاقرأ، فإن "في" ذلك قلبا لا ضرورة تدعو إليه، وأيضا فليس كل مستعيذ واجبة عليه القراءة.
وعلى هذا ورد قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
3.
والوضوء إنما يكون قبل الصلاة، لا عند القيام إليها؛ لأن القيام إليها هو مباشرة لأفعالها من الركوع والسجود، والقراءة وغير ذلك، وهذا إنما يكون بعد الوضوء، وتأويل الآية: إذا أردت القيام إلى الصلاة فاغسل، فاكتفى بالمسبب عن السبب.
وكذلك ورد قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ".
أي: إذا أراد القيام إلى الصلاة، وإنما عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؛ لأن الفعل مسبب عن الإرادة، وهو مع القصد إليه موجود، فكان منه بسبب وملابسة ظاهرة.
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا﴾
1.
أي: فضرب فانفجرت منه، فاكتفى بالمسبب -الذي هو الانفجار- عن السبب الذي هو الضرب.
الضرب الثالث: وهو الإضمار على شريطة التفسير
وهو أن يحذف من صدر الكلام ما يؤتى به في آخره، فيكون الآخر دليلا على الأول.
وهو ينقسم إلى ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن يأتي على طريق الاستفهام
فتذكر الجملة الأولى دون الثانية، كقوله تعالى: ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين﴾
، تقدير الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى قلبه، ويدل على المحذوف قوله: ﴿فويل للقاسية قلوبهم﴾
.
الوجه الثاني: يرد على حد النفي والإثبات
كقوله تعالى: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا﴾
1، تقديره: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعده وقاتل، ويدل على المحذوف قوله: ﴿أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا﴾
.
الوجه الثالث: أن يرد على غير هذين الوجهين
فلا يكون استفهاما، ولا نفيا وإثباتا، وذلك كقول أبي تمام2:
يتجنب الآثام ثم يخافها فكأنما حسناته آثام
وهذا البيت تختلف نسخ ديوانه في إثباته، فمنها ما يجيء فيه:
يتجنب الأيام خيفة غيها فكأنما حسناته آثام
وليس بشيء؛ لأن المعنى لا يصح به.
وكنت سئلت عن معناه، وقيل: كيف ينطبق عجز البيت على صدره، وإذا تجنبت الآثام وخافها، فكيف تكون حسناته آثاما? ففكرت فيه، وأنعمت نظري، فسنح لي في القرآن الكريم آية مثله، وهي قوله تعالى: ﴿والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة﴾
3، وفي صدر البيت إضمار فسر في عجزه، وتقديره أنه يتجنب الآثام، فيكون قد أتى بحسنة، ثم يخاف تلك الحسنة، فكأنما حسناته آثام، وهو على طباق الآية سواء.
ومن الإضمار على شريطة التفسير قال أبي النواس:
سنة العشاق واحدة فإذا أحببت فاستكن
فحذف لفظ الاستكانة من الأول، وذكره في الثاني: أي سنة العشاق واحدة، وهي الاستكانة، فإذا أحببت فاستكن، ومن الناس من يقول: "فإذا أحببت فاستنن"، وهذا لا معنى له؛ لأنه إذا لم يبين سنة العشاق ما هي، فبأي شيء يستن المسنن منها، لكنه ذكر السنة في صدر البيت من غير بيان، ثم بينها في عجزه.
الضرب الرابع: ما ليس بسبب ولا مسبب، ولا إضمار على شريطة التفسير، ولا استئناف
فأما ما حذف فيه من الجمل المفيدة، فكقوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: ﴿قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وقال الملك ائتوني به﴾
1.
قد حذف من هذا الكلام جملة مفيدة تقديرها: فرجع الرسول إليهم، فأخبرهم بمقالة يوسف، فعجبوا لها، أو فصدقوه عليها، وقال الملك: ائتوني به.
والمحذوف إذا كان كذلك دل عليه دلالة ظاهرة؛ لأنه إذا ثبتت حاشيتا الكلام وحذف وسطه ظهر المحذوف لدلالة الحاشيتين عليه.
وكذلك ورد قوله تعالى في هذه السورة أيضا: ﴿فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين﴾
2.
قد حذف أيضا من هذا الكلام جملة مفيدة، تقديرها: ثم إنهم تجهزوا وساروا إلى مصر، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه.
وقد ورد هذا الضرب في القرآن الكريم كثيرا، كقوله تعالى في سورة القصص: ﴿وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها﴾
1.
في هذا محذوف، وهو جواب الاستفهام؛ لأنها لما قالت: ﴿فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم﴾
؟ احتاج إلى جواب لينتظم بما بعده من رده إلى أمه، والجواب: فقالوا: نعم، فدلتهم على امرأة، فجيء بها وهي أمه، ولم يعلموا بمكانها، فأرضعته، وهذه الجملة الثانية -أعني قوله تعالى: ﴿فرددناه إلى أمه﴾
- تدل على المحذوف؛ لأن رده إلى أمه لم يكن إلا بعد رد الجواب على أخته، ودلالتها إياهم على امرأة ترضعه.
ويكفي هذا الموضع وحده لمن تبصر في مواقع المحذوفات وكيفيتها.
ومما يجري على هذا المنهج قوله تعالى في قصة سليمان -عليه السلام- وقصة الهدهد في إرساله بالكتاب إلى بلقيس: ﴿قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم﴾
2.
وفي هذا محذوف تقديره: فأخذ الكتاب وذهب به، فلما ألقاه إلى المرأة، وقرأته قالت: يا أيها الملأ.
ومن حذف الجمل المفيدة ما يعسر تقدير المحذوف منه، بخلاف ما تقدم.
ألا ترى أن الآيات المذكورة كلها إذا تأملها المتأمل وجد معانيها متصلة من غير
تقدير للمحذوفات التي حذفت منها، ثم إذا قدر تلك المحذوفات سهل تقديرها ببديهة النظر.
والذي أذكره الآن ليس كذلك، بل إذا تأمله المتأمل وجده غير متصل المعنى، وإذا أراد أن يقدر المحذوف عسر عليه.
فمما جاء منه قوله تعالى: ﴿وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب﴾
1، فهذا الكلام إذا تأمله المتأمل لم يجده متصل المعنى، ولم يتبين له مجيء ذكر داود عليه السلام ردفا لقوله تعالى: ﴿اصبر على ما يقولون﴾
، وإذا أراد أن يقدر ههنا محذوفا يوصل به المعنى عسر عليه، وتقديره يحتمل وجهين: أحدهما: أنه قال: ﴿اصبر على ما يقولون﴾
، وخوفهم أمر معصية الله، وعظمها في عيونهم بذكر قصة داود الذي كان نبيا من الأنبياء، وقد آتاه الله ما آتاه من النبوة والملك العظيم، ثم لما زل زلة قوبل بكذا وكذا، فما الظن بكم أنتم مع كفركم?
الوجه الآخر: أنه قال: ﴿اصبر على ما يقولون﴾
، واحفظ نفسك أن تزل في شيء مما كلفته من مصابرتهم، واحتمال أذاهم واذكر أخاك داود، وكرامته على الله كيف زل تلك الزلة، فلقي من توبيخ الله ما لقي!!
فهذا الكلام كما تراه يحتاج إلى تقدير حتى يتصل بعضه ببعض، وهو من أغمض ما يأتي من المحذوفات، وبه تنبيه على مواضع أخرى غامضة.
وأما ما ورد من هذا الضرب في حذف الجمل التي ليست بمفيدة، فنحو قوله تعالى: {يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي
هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا} 1.
هذا الكلام قد حذف منه جملة دل عليها صدره، وهو البشرى بالغلام، وتقديرها: ولما جاءه الغلام ونشأ وترعرع قلنا له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فالجملة المحذوفة ليست من الجمل المفيدة.
على هذا النهج ورد قوله تعالى: ﴿ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، ألا تتبعن أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي﴾
2.
وقد حذف من هذا الكلام جملة، إلا أنها غير مفيدة، وتقديرها: فلما رجع موسى، ورآهم على تلك الحالة من عبادة العجل قال لأخيه هارون: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟
وكذلك ورد قوله تعالى في قصة سليمان -عليه السلام- من سورة النمل: ﴿قال يا أيها الملأ 3 أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون﴾
4.
وفي هذا محذوف تقديره: فلما جاء به قال: ﴿نكروا لها عرشها﴾
؛ لأن تنكيره لم يكن إلا بعد أن جيء به إليه، وقد أغنى عن المحذوف
صدر الكلام وآخره، وكان ذلك دليلا عليه.
ومما ورد على ذلك شعرا قول أبي الطيب المتنبي1:
لا أبغض العيس لكني وقيت بها قلبي من الهم أو جسمي من السقم2
وهذا البيت فيه محذوف، تقديره: لا أبغض العيس لإنضائي إياها في الأسفار، ولكني وقيت بها كذا وكذا، فالثاني دليل على حذف الأول.
وهذا موضع يحتاج فيه استخراجه، واستخراج أمثاله إلى فكرة وتدقيق نظر.
ومما يتصل بهذا الضرب حذف ما يجيء بعد "أفعل"، كقولنا: "الله أكبر"، فإن هذا
يحتاج إلى تمام أي أكبر من كل كبير، أو أكبر من كل شيء يتوهم كبيرا، أو ما جرى هذا المجرى.
ومثله يرد قولهم: زيد أحسن وجها، وأكرم خلقا، تقديره أحسن وجها من غيره، وأكرم خلقا من غيره، أو ما يسد هذا المسد من الكلام.
وعليه ورد قول البحتري3:
الله أعطاك المحبة في الورى وحباك بالفضل الذي لا ينكر
ولأنت أملأ في العيون لديهم وأجل قدرا في الصدور وأكبر
أي: أنت أملأ في العيون من غيرك.
القسم الثاني: حذف المفردات
أما القسم الثاني المشتمل على حذف المفردات، فإنه يتصرف على أربعة عشر ضربا:
الضرب الأول: حذف الفاعل والاكتفاء في الدلالة عليه بذكر الفعل
كقول العرب: "أرسلت"، وهم يريدون جاء المطر، ولا يذكرون السماء، ومنه قول حاتم1:
أما وي، ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر
يريد: النفس، ولم يجر لها ذكر.
وعلى هذا ورد قوله تعالى: ﴿كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق﴾
2، والضمير في: ﴿بلغت﴾
للنفس، ولم يجر لها ذكر.
وقد نص عثمان بن جني -رحمه الله تعالى- على عدم الجواز في حذف الفاعل، وهذه الآية وهذا البيت الشعري، وهذه الكلمة الواردة عن العرب على خلاف ما ذهب إليه3.
إلا أن حذف الفاعل لا يجوز على الإطلاق، بل يجوز فيما هذا سبيله، وذاك أنه لا يكون إلا فيما لا يكون إلا فيما دل الكلام عليه.
ألا ترى أن التي تبلغ التراقي إنما هي النفس، وذلك عند الموت، فعلم حينئذ أن
النفس هي المرادة، وإن كان الكلام خاليا عن ذكرها، وكذلك قول حاتم" حشرجت"، فإن الحشرجة إنما تكون عند الموت.
وأما قول العرب: "أرسلت" -وهم يريدون أرسلت السماء- فإن هذا يقولونه نظرا إلى الحال، وقد شاع فيما بينهم أن هذه كلمة تقال عند مجيء المطر، ولم ترد في شيء من أشعارهم، ولا في كلامهم المنثور، وإنما يقولها بعضهم لبعض إذا جاء المطر.
فالفرق بينها وبين "حشرجت"، وبين: ﴿بلغت التراقي﴾
ظاهر، وذاك أن "حشرجت"، و ﴿بلغت التراقي﴾
يفهم منها أن النفس التي حشرجت، وأنها هي التي بلغت التراقي.
وأما "أرسلت"، فلولا شاهد الحال، وإلا لم يجز أن تكون دالة على مجيء المطر، ولو قيل في معرض الاستسقاء: "إنا خرجنا نسأل لله، فلم نزل حتى أرسلت"، لفهم من ذلك أن التي أرسلت هي السماء، ولا بد في الكلام من دليل على المحذوف، وإلا كان لغوا لا يلتفت إليه.
الضرب الثاني: حذف الفعل وجوابه
اعلم أن حذف الفعل ينقسم قسمين:
أحدهما يظهر بدلالة المفعول عليه، كقولهم في المثل: "أهلك والليل"، فنصب، "أهلك" و"الليل" يدل على محذوف ناصب، تقديره: "الحق أهلك وبادر الليل"، وهذا مثل يضرب في التحذير.
وعليه ورد قوله تعالى: ﴿فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها﴾
1.
ومما ورد منه في الأخبار النبوية أن جابرا تزوج، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ما تزوجت"؟ قال: ثيبا؛ فقال له: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك"، يريد فهلا تزوجت جارية، فحذف الفعل لدلالة الكلام عليه.
ومما ورد منه شعرا قول أبي الطيب المتنبي في قصيدته التي يمتدح بها عضد الدولة أبا شجاع بن بويه، ومطلعها1:
فدى لك من يقصر عن مداكا2
وسأذكر الموضع الذي حذف منه الفعل، وجوابه لتعلق الأبيات بعضها ببعض، وهي من محاسن ما يؤتى به في معنى الوداع، ولم يأت لغيره مثلها، وهي:
إذا التوديع أعرض قال قلبي عليك الصمت لا صاحبت فاكا3
ولولا أن أكثر ما تمنى معاودة لقلت ولا مناكا4
قد استشفيت من داء بداء وأقتل ما أعلك ما شفاكا
فأكتم منك نجوانا وأخفي هموما قد أطلت لها العراكا5
إذا عاصيتها كانت شدادا وإن طوعتها كانت ركاكا6
وكم دون الثوية من حزين يقول له قدومي: ذا بذاكا7
ومن عذب الرضاب إذا أنخنا يقبل رحل تروك والوراكا1
يحرم أن يمس الطيب بعدي وقد عبق العبير به وصاكا2
يحدث مقلتيه النوم عني فليت النوم حدث عن نداكا
وما أرضى لمقلته بحلم إذا انتبهت توهمه ابتشاكا3
ولا أرضى إلا بأن يصغي وأحكي فليتك لا يتيمه هواكا
فقوله: "ولا مناكا" فيه محذوف، تقديره: ولا صاحبت مناكا، وكذلك قوله: "ولا
إلا بأن يصغي وأحكي" فإن فيه محذوفا، تقديره: ولا أرضى إلا بأن يصغي وأحكي.
أما القسم الأخر: فإنه لا يظهر فيه قسم الفعل؛ لأنه لا يكون هناك منصوب يدل عليه، وإنما يظهر بالنظر إلى ملاءمة الكلام.
فمما جاء منه قوله تعالى: ﴿وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة﴾
4.
فقوله: ﴿لقد جئتمونا﴾
، لقد جئتمونا"يحتاج إلى إضمار فعل: أي فقيل لهم: لقد جئتمونا، أو فقلنا لهم.
وقد استعمل هذا القرآن الكريم في غير موضع، كقوله تعالى:
﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا﴾
5.
فقوله: ﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا﴾
يحتاج إلى تقدير الفعل المضمر.
وكذلك ورد قوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما﴾
1، فقوله: ﴿وإن جاهداك﴾
، لا بد له من إضمار القول، أي: وقلنا له: ﴿وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما﴾
.
ومن هذا الضرب: إيقاع الفعل على شيئين، وهو لأحدهما، كقوله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم وشركاءكم﴾
2.
وهو3 لأمركم وحده، وإنما المراد أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم؛ لأن معنى "أجمعوا" من "أجمع الأمر"، إذا نواه، وعزم عليه.
وقد قرأ أبي -رضي الله عنه: "فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم"، وهذا دليل على ما أشرت إليه، وكذلك هو مثبت في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه4.
ومن حذف الفعل باب يسمى "باب إقامة المصدر مقام الفعل".
وإنما يفعل ذلك لضرب من المبالغة والتوكيد، كقوله تعالى: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾
5، قوله: ﴿فضرب الرقاب﴾
، أصله: فاضربوا الرقاب
ضربا، فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، وفي ذلك اختصار، مع إعطاء معنى التوكيد المصدري.
وأما حذف جواب الفعل، فإنه لا يكون في الأمر المحتوم، كقوله تعالى: ﴿فذرهم يخوضوا ويلعبوا﴾
1، فجزم: ﴿يخوضوا﴾
، و ﴿ويلعبوا﴾
؛ لأنهما جواب أمر ﴿فذرهم﴾
.
وحذف الجواب في هذا لا يدخل في باب الإيجاز؛ لأنا إذا قلنا: ذرهم أي: اتركهم لا يحتاج ذلك إلى جواب، وكذلك ما يجري مجراه.
وإنما يكون الجواب بالفاء في ماض، كقولنا: "قلت له: اذهب فذهب"، وحينئذ يظهر الجواب المحذوف، كقوله تعالى: ﴿آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا﴾
2.
ألا ترى كيف حذف جواب الأمر في هذه الآية؟، فإن تقديره: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فذهبا إليهم، فكذبوهما فدمرناه تدميرا، فذكر حاشيتي القصة أولها وآخرها؛ لأنهما المقصود من القصة بطولها، أعني إلزام الحجة ببعثة الرسل، واستحقاق التدمير بتكذيبهم.
ومن هذا الضرب قوله تعالى: ﴿قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب﴾
3.
فجواب الأمر من هذا الكلام محذوف، تقديره: فأرسله معهم، ويدلنا على ذلك ما جاء بعده من قوله: ﴿فلما ذهبوا به﴾
.
كما حذف أيضا من قوله عزوجل: ﴿وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان﴾
1. الآية.
فجواب الأمر من هذا الموضع محذوف، وتقديره: فأرسلوه إلى يوسف، فأتاه، فقال له: ﴿يوسف أيها الصديق﴾
.
وكذلك قوله تعالى: ﴿وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه﴾
2 الآية.
ففي هذا الكلام حذف، واختصار استغني عنه بدلالة الحال عليه، وتقديره: فرجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف، فدعا الملك بالنسوة، وقال لهن: ما خطبكن ....
وهكذا ورد قوله تعالى: ﴿ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين﴾
3.
وقد حذف جواب الأمر ههنا، وتقديره: فأتوه به، فلما كلمه .....
وفي سورة يوسف -عليه السلام- محذوفات كثيرة من أولها إلى آخرها.
فانظر أيها المتأمل إلى هذه المحذوفات المذكورة ههنا التي كأنها لم تحذف من هذا الكلام، لظهور معناها وبيانه؟، ودلالة الحال عليه.
وعلى النحو من ذلك ينبغي أن تكون محذوفات الكلام.
الضرب الثالث: حذف المفعول به
وذلك مما نحن بصدده أخص، فإن اللطائف فيه أكثر وأعجب، كقولنا: فلان يحل ويعقد، ويبرم وينقض، ويضر وينفع، والأصل في ذلك على إثبات المعنى المقصود في نفسك للشيء على الإطلاق.
وعلى هذا جاء قوله تعالى: ﴿وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا﴾
1.
ومن بديع قوله عزوجل: ﴿ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير﴾
2.
فإن في هاتين الآيتين قد حذف المفعول به في أربعة أماكن، إذ المعنى: وجد أمة3 من الناس يسقون مواشيهم، وامرأتين تذودان مواشيهما، وقالتا: لا نسقي مواشينا، فسقى لهما مواشيهما؛ لأن الغرض أن يعلم أنه كان من الناس سقي: ومن الامرأتين ذود، وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء4، وأنه كان من موسى عليه السلام بعد ذلك السقي، فأما كون المسقي غنما، وإبلا أو غير ذلك فخارج عن الغرض.
وقد ورد في الشعر من هذا النوع قول البعيث بن حريث5 من أبيات الحماسة6:
دعاني يزيد بعد ما ساء ظنه وعبس وقد كانا على حد منكب1
وقد علما أن العشيرة كلها سوى محضري من حاضرين وغيب2
فالمفعول الثاني من "علما" محذوف؛ لأن قوله: "أن العشيرة" في موضع مفعول "علما" الأول، وتقدير الكلام قد علما أن العشيرة سوى محضري من حاضرين وغيب لا غناء عندهم، أو سواء حضورهم وغيبتهم، أو ما جرى هذا المجرى.
ومن هذا الضرب أيضا: حذف المفعول الوارد بعد المشيئة، والإرادة كقوله تعالى: ﴿لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم﴾
3.
فمفعول: ﴿شاء﴾
ههنا محذوف، وتقديره ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها.
وعلى نحو من ذلك جاء قوله تعالى: ﴿لو شاء الله لجمعهم على الهدى﴾
4.
ومما جاء على مثال ذلك شعرا قول البحتري5:
لو شئت لم تفسد سماحة حاتم كرما ولم تهدم مآثر خالد
الأصل في ذلك: لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، فحذف ذلك من الأول، استغناء بدلالته عليه في الثاني.
وقد تقدم أن من الواجب في حكم البلاغة ألا تنطق بالمحذوف، ولا تظهره إلى اللفظ، ولو أظهرت لصرت إلى كلام غث.
ومجيء المشيئة بعد "لو"، وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى شيء كثير شائع بين البلغاء.
ولقد تكاثر هذا الحذف في "شاء" و"أراد" حتى إنهم لا يكادون يبرزون المفعول، إلا في الشيء المستغرب، كقوله تعالى: ﴿لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء﴾
1.
على هذا الأسلوب جاء قول الشاعر2:
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع3
فلو كان على حد قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لجمعهم على الهدى﴾
لوجب أن يقول: ولو شئت لبكيت دما، ولكنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه؛ لأنه أليق في هذا الموضع، وسبب ذلك أنه كان بدعا عجيبا أن يشاء الإنسان أن يبكي دما، فلما كان مفعول المشيئة مما يستعظم، ويستغرب كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر.
الضرب الرابع: وهو حذف المضاف والمضاف إليه، وإقامة كل واحد منهما مقام الآخر
وذلك باب عريض طويل شائع في كلام العرب، وإن كان أبو الحسن الأخفش1 -رحمه الله- لا يرى القياس عليه.
فأما حذف المضاف، فكقوله تعالى: ﴿حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون﴾
2، فحذف المضاف إلى يأجوج ومأجوج3، وهو سدهما، كما حذف المضاف إلى القرية في قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾
4، أي: أهل القرية5.
ومن ذلك أيضا قوله عزوجل: ﴿ولكن البر من اتقى﴾
6، أي: خصلة من اتقى، وإن شئت كان تقديره، ولكن ذا البر من اتقى، والأول أولى؛ لأن حذف المضاف
ضرب من الاتساع، والخبر أولى بذلك من المبتدأ؛ لأن الاتساع بحذف الأعجاز أولى منه بحذف الصدور.
وقد حذف المضاف مكررا في قوله تعالى: ﴿فقبضت قبضة من أثر الرسول﴾
1.
أي: من أثر حافر فرس الرسول.
وهذا الضرب أكثر اتساعا من غيره.
ومما جاء منه شعرا قول بعضهم2 من شعراء الحماسة:
إذا لاقيت قومي فاسأليهم كفى قوما بصاحبهم خبيرا3
هل اعفو عن أصول الحق فيهم إذا عسرت وأقتطع الصدورا4
أراد: أنه يقتطع ما في الصدور من الضغائن والأوغام5؛ أي يزيل ذلك بإحسانه من عفو وغيره، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.
أما حذف المضاف إليه، فإنه قليل الاستعمال.
فمما جاء منه تعالى: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾
6، أي: من قبل ذلك ومن بعده.
وربما أدخل في هذا الموضع ما ليس منه، كقوله تعالى: ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة﴾
7، قيل: أراد ظهر الأرض، فحذف المضاف
إليه، وليس كذلك، وفإن الهاء والألف قائمة مقام الأرض، ألا ترى أن قوله: "ظهرها" يريد الأرض؛ لأنه ضمير راجع إليها.
وكذلك ورد قول جرير1:
إذا أخذت قيس عليك وخندف بأقطارها لم تدر من أين تسرح2
وهذا لا يسمى إيجازا، وإنما هو تعويض3 بالضمير عن الضمير.
الضرب الخامس: وهو حذف الموصوف والصفة، وإقامة كل منهما مقام الآخر
ولا يكون اطراده في كل موضع، وأكثره يجيء في الشعر، وإنما كانت كثرته في الشعر دون الكلام المنثور لامتناع القياس في اطراده.
فمما جاء منه في الشعر قول البحتري في أبيات في صفة إيوان كسرى، فقال في ذكر التصاوير التي في الإيوان -وذلك أن الفرس كانت تحارب الروم، فصوروا صورة مدينة "أنطاكية"1 في الإيوان وحرب الروم، والفرس عليها- فمما ذكره في ذلك قوله2:
وإذا ما رأيت صورة أنط كية ارتعت بين روم وفرس1
والمنايا مواثل وأنوشر وان يزجي الصفوف تحت الدرفس2
في اخضرار من اللباس على أص فر يختال في صبيغة ورس
فقوله: "على أصفر" أي: على فرس أصفر، وهذا مفهوم من قرينة الحال؛ لأنه لما قال: "على أصفر" علم بذلك أنه أراد فرسا أصفر.
والصفة تأتي في الكلام على ضربين:
1- إما للتأكيد والتخصيص.
2- وإما للمدح والذم.
وكلاهما من مقامات الإسهاب والتطويل، لا من مقامات الإيجاز والاختصار، وإذا كان الأمر كذلك لم يلق الحذف به، هذا، مع ما ينضاف إليه من الالتباس، وضد البيان.
ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بطويل لم يبن من هذا اللفظ الممرور به إنسان هو أم رمح، أم ثوب، أم غير ذلك.
وإذا كان الأمر على هذا فحذف الموصوف إنما هو شيء قام الدليل عليه، أو شهدت به الحال، وإذا استبهم كان حذفه غير لائق.
ومما يؤكد عندك ضعف حذفه أنك تجد من الصفات ما لا يمكن حذف موصوفه، وذاك أن تكون الصفة جملة نحو: مررت برجل قام أبوه، ولقيت غلاما وجهه حسن، ألا تراك لو قلت: مررت بقام أبوه، ولقيت وجهه حسن، لم يجز؟.
وقد ورد حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه في غير موضع من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿وآتينا ثمود الناقة مبصرة﴾
3، فإنه لم يرد أن الناقة كانت مبصرة، ولم
تكن عمياء، وإنما يريد آية مبصرة، فحذف الموصوف، وأقام الصفة مقامه.
ولقد تأملت حذف الموصوف في مواضع كثيرة، فوجدت أكثر وقوعه في النداء، وفي المصدر.
أما النداء فكقولهم: يا أيها الظريف، تقديره: يا أيها الرجل الظريف.
وعليه ورد قوله تعالى: ﴿يا أيها الساحر﴾
1 تقديره: يا أيها الرجل الساحر، وكذلك قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾
2 تقديره: يا أيها القوم الذين آمنوا.
وأما المصدر فكقوله تعالى: ﴿ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا﴾
3، تقديره: ومن تاب وعمل عملا صالحا.
وقد أقيمت الصفة الشبيهة بالجملة مقام الموصوف المبتدأ في قوله تعالى: ﴿وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك﴾
4 أي: قوم دون ذلك.
وأما حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها: فإنه أقل وجودا من حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه، ولا يكاد يقع في الكلام إلا نادرا، لمكان استبهامه.
فمن ذلك ما حكاه سيبويه5 -رحمه الله- من قولهم: "سير عليه ليل"،
يريدون: ليل طويل، وإنما حذفت الصفة في هذا الموضع لما دل من الحال عليه، وذاك أنه يحسن في كلام القائل لذلك من التصريح، والتطويح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل، وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته، وهو أن يكون في مدح إنسان، والثناء عليه فتقول: "كان والله رجلا" أي: رجلا فاضلا، أو شجاعا أو كريما، أو ما جرى هذا المجرى من الصفات، وكذلك تقول: "سألناه فوجدناه إنسانا" أي: إنسانا سمحا، أو جوادا، أو ما أشبهه، فعلى هذا ونحوه تحذف الصفة، فأما إن عريت عن الدلالة عليها من اللفظ أو الحال، فإن حذفها لا يجوز.
وقد تأملت حذفها فوجدته لا يسوغ إلا في صفة تقدمها ما يدل عليها، أو تأخر عنها، أو فهم ذلك من شيء خارج عنها.
أما الصفة التي تقدمها ما يدل عليها، فقوله تعالى: ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا﴾
1، فحذف الصفة: أي كان يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا، ويدل على المحذوف قوله: "فأردت أن أعيبها"، فإن عيبه إياها لم يخرجها عن كونها سفينة، وإنما المأخوذ هو الصحيح دون المعيب، فحذفت الصفة ههنا؛ لأنه تقدمها ما يدل عليها.
وأما التي تأخر عنها ما يدل عليها فقول بعض شعراء الحماسة2:
كل امرئ ستئيم من ه العرس أو منها يئيم3
فإنه أراد كل امرئ متزوج، إذ دل عليه ما بعده من قوله: "ستئيم منه"، أو "منها يئيم" إذ لا تئيم هي إلا من زوج، ولا يئيم هو إلا من زوجة، فجاء بعد الموصوف ما دل عليه، ولولا ذلك لما صح معنى البيت، إذ ليس كل امرئ يئيم من عرس ولا تئيم منه عرس إلا إذا كان متزوجا.
وأما ما يفهم حذف الصفة فيه من شيء خارج عن الكلام، فقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فإنه قد علم جواز صلاة جار المسجد في غير المسجد من غير هذا الحديث، فعلم حينئذ أن المراد به الفضيلة والكمال، وهذا شيء لم يعلم من نفس اللفظ، وإنما علم من شيء خارج عنه.
الضرب السادس: وهو حذف الشرط وجوابه
فأما حذف الشرط فنحو قوله تعالى: ﴿يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون﴾
1.
فالفاء في قوله تعالى: ﴿فاعبدون﴾
، جواب شرط محذوف؛ لأن المعنى: إن أرضي واسعة، فإن لم تخلصوا لي العبادة في أرض فأخلصوها في غيرها، ثم حذف الشرط، وعوض من حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص.
ومن هذا الضرب قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية﴾
2: أي: فحلق فعليه فدية.
وكذلك قولهم: "الناس مجزيون بأعمالهم: إن خيرا فخير، وإن شرا فشر" أي: إن فعل المرء خيرا جزي خيرا، وإن فعل شرا جزي شرا.
وعلى نحو من ذلك جاء قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
أيام أخر} 1 تقدير ذلك: فأفطر فعدة من أيام أخر، ولهذا ذهب داود الظاهري2 إلى الأخذ بظاهر الآية، ولم ينظر إلى حذف الشرط، فأوجب القضاء على المريض والمسافر، سواء أفطر أم لم يفطر.
ومن حذف الشرط قوله تعالى: ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون﴾
3.
اعلم أن هذه الفاء التي في قول الشاعر:
فقد جئنا خراسانا4
وحقيقتها أنها في جواب شرط محذوف يدل عليه الكلام، كأنه قال: إن صح ما قلتم: إن خراسان أقصى ما يراد بنا، فقد جئنا خراسان، وآن لنا أن نخلص.
وكذلك هذه الآية، يقول: إن كنتم منكرين للبعث، فهذا يوم البعث، أي: قد تبين بطلان قولكم.
أما حذف جواب الشرط، فكقوله تعالى: ﴿قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾
5، فإن جواب الشرط ههنا محذوف، تقديره: إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين؟، ويدل على المحذوف قوله تعالى: ﴿إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾
.
الضرب السابع: وهو حذف القسم وجوابه
فأما حذف القسم فنحو قولك: "لأفعلن"، أو غير ذلك من الأقسام المحلوف بها.
وأما حذف جوابه فكقوله تعالى: ﴿والفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد﴾
1.
فجواب القسم ههنا محذوف، تقديره: ليعذبن، أو نحوه، ويدل على ذلك ما بعده من قوله: ﴿ألم تر كيف فعل ربك بعاد﴾
، إلى قوله: ﴿سوط عذاب﴾
.
ومما يتنظم في هذا السلك قوله تعالى: ﴿ق والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب﴾
2، فإن معناه: ق، والقرآن المجيد لتبعثن، والشاهد على ذلك ما بعده من ذكر البعث في قوله: ﴿أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد﴾
3.
وقد ورد هذا الضرب في القرآن كثيرا، كقوله تعالى في سورة النازعات: ﴿والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة﴾
4.
فجواب القسم ههنا محذوف، تقديره: لتبعثن أو لتحشرن، ويدل على ذلك ما أتى من بعده من ذكر القيامة في قوله: ﴿يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة﴾
، وكذلك إلى آخر السورة.
الضرب الثامن: وهو حذف "لو" وجوابها
وذاك من ألطف ضروب الإيجاز وأحسنها.
فأما حذف "لو" فكقوله تعالى: ﴿ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض﴾
1.
تقدير ذلك: إذ لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق.
وكذلك ورد قوله تعالى: ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون﴾
2.
تقديره: إذ لو فعلت ذلك لارتاب المبطلون.
وهذا من أحسن المحذوفات.
ومما جاء من ذلك شعرا قول بعضهم3 في صدر الحماسة:
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا4
إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا1
ف"لو" في البيت الثاني محذوفة؛ لأنها في البيت الأول قد استوفت جوابها بقوله: "لم تستبح إبلي" ثم حذفها في الثاني، وتقدير حذفها: إذا لو كنت منهم لقام بنصري معشر خشن، أو: إذ لو كانوا قومي لقام بنصري معشر خشن.
وأما حذف جواب "لو" فإنه كثير شائع، وذلك كقولك: لو زرتنا، لو ألممت بنا، معناه لأحسنا إليك، أو لأكرمناك أو ما جرى هذا المجرى.
ومما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب﴾
2.
فإن جواب "لو" ههنا محذوف، تقديره: لرأيت أمرا عظيما، وحالا هائلة، أو غير ذلك، مما جرى مجراه.
ومما جاء على نحو من هذا قوله عز وجل: ﴿ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون﴾
3.
تقديره: لو يعلمون الوقت الذي يستعجلونه، وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام، ولا يقدرون على دفعها عن أنفسهم، ولا يجدون ناصرا ينصرهم، لما كانوا بتلك الصفة من الكفر، والاستهزاء والاستعجال، ولكن جهلهم به هو الذي هونه عليهم.
ومما يجري على هذا النهج قوله تعالى: ﴿لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد﴾
1.
فجواب "لو" في هذا الموضع محذوف، كما حذف في قوله تعالى: ﴿ولو أن قرآنا سيرت به الجبال﴾
2.
أي: لو أن لي بكم قوة لدفعتكم، أو منعتكم، أو ما أشبهه، وكذلك قوله: ﴿ولو أن قرآنا سيرت به الجبال﴾
لكان هذا القرآن.
وهذا الضرب من المحذوفات أظهر الضروب المذكورة، وأوضحها، لعلم المخاطب به؛ لأن قوله تعالى -حكاية عن لوط عليه السلام: ﴿لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد﴾
يتسارع الفهم فيه إلى أن الكلام يحتاج إلى جواب.
ومما جاء منه شعرا قول أبي تمام في قصيدته البائية3، التي يمدح بها المعتصم عند فتحه مدينة عمورية4:
لو يعلم الكفر كم من أعصر كمنت له المراقب بين السمر والقضب5
فإن هذا محذوف الجواب، تقديره: لو يعلم الكفر ذلك لأخذ أهبة الحذار، أو غير ذلك.
واعلم أن حذف هذا الجواب لا يسوغ في أي موضع كان من الكلام، وإنما يحذف ما دل عليه مكان المحذوف.
ألا ترى أنه قد ورد في القرآن الكريم غير محذوف، كقوله تعالى: {ولو فتحنا عليهم
بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون} 1.
وهذا ليس كالذي تقدم من الآيات؛ لأن تلك علم مكان المحذوف منها، وهذه الآية لو حذف الجواب فيها لم يعلم مكانه؛ لأنه يحتمل وجوها، منها أن يقال: لما آمنوا، أو لطلبوا ما وراء ذلك، وقد تقدم القول في أول باب الإيجاز أنه لا بد من دلالة الكلام على المحذوف.
الضرب التاسع: وهو حذف جواب لولا
فمن ذلك قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم﴾
1.
جواب "لولا" ههنا محذوف، تقديره: لما أنزل عليكم هذا الحكم بطريق التلاعن، وستر عليكم هذه الفاحشة بسببه.
وكذلك ورد قوله تعالى: ﴿إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم﴾
2.
تقديره: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعجل لكم العذاب، أو فعل بكم كذا وكذا.
الضرب العاشر: وهو حذف جواب "لما" وجواب "أما"
فأما حذف جواب"لما" فكقوله تعالى: ﴿فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين﴾
1.
فإن جواب" لما" ههنا محذوف وتقديره: ﴿فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا﴾
كان ما كان مما ينطق به الحال، ولا يحيط به الوصف من استبشارهما، واغتباطهما وشكرهما على ما أنعم به عليهما من دفع البلاء العظيم بعد حلوله، وما أشبه ذلك مما اكتسباه بهذه المحنة من عظائم الوصف دنيا وآخرة، وقوله: "إنا كذلك نجزي المحسنين" تعليل لتخويل ما خولهما من الفرح، والسرور بعد تلك الشدة العظيمة.
وأما حذف جواب "أما"، فنحو قوله تعالى: ﴿فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم﴾
2.
الضرب الحادي عشر: وهو حذف جواب "إذا"
فمما جاء منه قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين﴾
1.
ألا ترى كيف حذف الجواب عن "إذا " في هذا الكلام، وهو مدلول عليه بقوله: ﴿إلا كانوا عنها معرضين﴾
، كأنه قال: وإذا قيل لهم: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا، ثم قال: ودأبهم الإعراض عن كل آية وموعظة.
الضرب الثاني عشر: حذف المبتدأ والخبر
أما حذف المبتدأ فلا يكون مفردا، والأحسن هو حذف الخبر؛ لأن منه ما يأتي جملة، كقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
1.
وههنا قد حذف خبر المبتدأ، وهو جملة من مبتدأ وخبر، وتقديرها: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر.
ومما ورد منه شعرا قول أبي عبادة البحتري2:
كل عذر من كل ذنب ولكن أعوز العذر من بياض العذار
وهذا قد حذف منه خبر المبتدأ، إلا أنه مفرد غير جملة، وتقديره: كل عذر من كل ذنب مقبول، أو مسموع، أو ما جرى هذا المجرى.
الضرب الثالث عشر: وهو حذف "لا" من الكلام وهي مرادة
وذلك كقوله تعالى: ﴿قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف﴾
1يريد به: لا تفتأ، أي: لا تزال، فحذفت "لا" من الكلام وهي مرادة.
وعلى هذا جاء قول امرئ القيس2:
فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي
أي: لا أبرح قاعدا، فحذفت "لا" في هذا الموضع، وهي مرادة.
ومما جاء منه قول أبي محجن الثقفي1 لما نهاه سعد بن أبي وقاص2 -رضي الله عنه- عن شرب الخمر، وهو إذ ذاك في قتال الفرس بالقادسية3:
رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تهلك الرجل الحليما
فلا والله أشربها حياتي ولا أسقي بها أبدا نديما
يريد: "لا أشربها"، فحذف "لا" من الكلام، وهي مفهومة منه.
الضرب الرابع عشر: وهو حذف الواو من الكلام وإثباتها
وأحسن حذوفها في المعطوف والمعطوف عليه، وإذا لم يذكر الحرف المعطوف به كان ذلك بلاغة وإيجازا، كقول أنس بن مالك1 -رضي الله عنه: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون"، أو قال: ثم يصلون لا يتوضئون".
فقوله: "لا يتوضئون" بحذف الواو أبلغ في تحقيق عدم الوضوء من قوله "ولا يتوضئون" بإثباتها، كأنه جعل ذلك حالة لهم لازمة: أي أنها داخلة في الجملة، وليست جملة خارجة عن الأولى؛ لأن واو العطف تؤذن بانفراد المعطوف عن المعطوف عليه، وإذا حذفت في مثل هذا الموضع صار المعطوف، والمعطوف عليه جملة واحدة.
وقد جاء في القرآن الكريم، وذلك أنه يذكر جمل من القول كل واحدة منها مستقلة بنفسها، ثم تسرد سردا بغير عاطف، كقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر﴾
1.
تقدير هذا الكلام: لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، وقد بدت البغضاء من أفواههم، فلما حذفت الواو جاء الكلام أوجز وأحسن طلاوة، وأبلغ تأليفا ونظما.
وأمثاله في القرآن الكريم كثير.
واعلم أنه قد حذف الواو، وأثبتت في مواضع.
فأما إثباتها فنحو قوله تعالى: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم﴾
2.
وأما حذفها فنحو قوله تعالى: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون﴾
3.
وعلى هذا فلا يجوز حذف الواو وإثباتها في كل موضع، وإنما يجوز ذلك فيما هذا سبيله من هاتين الآيتين.
ولنبين لك في ذلك رسما تتبعه، فنقول:
اعلم أن كل اسم نكرة جاء خبره بعد إلا" يجوز إثبات الواو في خبره وحذفها، وكقولك: ما رأيت رجلا إلا وعليه ثياب، وإن شئت قلت: إلا عليه ثياب، بغير واو،
فإن كان الذي يقع على النكرة ناقصا فلا يكون إلا بحذف الواو، نحو قولك: ما أظن درهما إلا هو كافيك، ولا يجوز إلا وهو كافيك، بالواو؛ لأن الظن يحتاج إلى شيئين، فلا يعترض فيه بالواو؛ لأنه يصير كالمكتفي من الأفعال باسم واحد.
وكذلك جواب ظننت وكان، وإن وأشباهها، فخطأ أن تقول: إن رجلا وهو قائم، ونحو ذلك.
ويجوز هذا في "ليس" خاصة، تقول: ليس أحد إلا وهو قائم؛ لأن الكلام يتوهم تمامه بليس وبحرف ونكرة، ألا ترى أنك تقول: ليس أحد، وما من أحد، فجاز فيها إثبات الواو، ولم يجوز في أظن؛ لأنك لا تقول: ما أظن أحدا، فأما أصبح وأمسى ورأى، فإن الواو فيهن أسهل؛ لأنهن توأم في حال، وكان وأظن ونحوهما بنين على النقص، إلا إذا "كانت" تامة.
وكذلك "لا" في التنزيه وغيرها، نحو لا رجل، وما من رجل، فيجوز إثبات الواو فيها وحذفها.
واعلم أن العرب قد حذفت من أصل الألفاظ شيئا لا يجوز القياس عليه، كقول بعضهم1:
كأن إبريقهم ظبي على شرف مفدم بسبا الكتان ملثوم2
فقوله: "بسبا الكتان" يريد بسبائب الكتان3.
وكذلك قول الآخر:
يذرين جندل حائر، لجنوبها فكأنما تذكي سنابكها الحبا1
فهذا وأمثاله مما يقبح ولا يحسن، وإن كانت العرب قد استعملته، فإنه لا يجوز لنا أن نستعمله.
القسم الثاني: من الإيجاز ما لا يحذف منه الشيء
وأما القسم الثاني من الإيجاز فهو ما لا يحذف منه شيء
وذلك ضربان:
أحدهما: ما ساوى لفظه معناه1، ويسمى "التقدير".
والآخر: ما زاد معناه على لفظه، ويسمى "الإيجاز بالقصر".
فأما الإيجاز بالتقدير، فإنه الذي يمكن التعبير عن معناه بمثل ألفاظه وفي عدتها.
أما الإيجاز بالقصر، فإنه ينقسم قسمين:
أحدهما: ما دل لفظه على محتملات متعددة، وهذا يمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه وفي عدتها، والآخر: ما يدل لفظه على محتملات متعددة، ولا يمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه وفي عدتها، لا، بل يستحيل ذلك.
الضرب الأول: الايجاز بالتقدير
ولنورد الآن الضرب الأول الذي هو "الإيجاز بالتقدير":
فمما جاء منه قوله تعالى: ﴿قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره﴾
1.
فقوله: ﴿قتل الإنسان﴾
دعاء عليه، وقوله: ﴿ما أكفره﴾
تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله عليه.
ولا نرى أسلوبا أغلظ من هذا الدعاء والتعجب، ولا أخشن مسا، ولا أدل على سخط مع تقارب طرفيه، ولا أجمع للائمة على قصر متنه!
ثم إنه أخذ في صفة حاله من ابتداء حدوثه إلى منتهى زمانه، فقال: ﴿من أي شيء خلقه﴾
؟
ثم بين الشيء الذي خلق منه بقوله: ﴿من نطفة خلقه فقدره﴾
، أي: هيأه لما يصلح له.
﴿ثم السبيل يسره﴾
أي: سهل سبيله، وهو مخرجه من بطن أمه، أو السبيل الذي يختار سلوكه من طريق الخير والشر، والأول أولى؛ لأنه تال لخلقته وتقديره، ثم بعد ذلك يكون تيسير سبيله لما يختاره من طريقي الخير والشر.
﴿ثم أماته فأقبره﴾
، أي: جعله ذا قبر يوارى فيه.
﴿ثم إذا شاء أنشره﴾
أي: أحياه.
﴿كلا﴾
، ردع للإنسان عما هو عليه.
﴿لما يقض ما أمره﴾
أي: لم يقض مع تطاول زمانه ما أمر الله به، يعني أن إنسانا لم يخل من تقصير قط.
ألا ترى إلى هذا الكلام الذي لو أردت أن تحذف منه كلمة واحدة لما قدرت على ذلك؛ لأنك كنت تذهب بجزء من معناه؟.
والإيجاز هو ألا يمكنك أن تسقط شيئا من ألفاظه1.
والآيات الواردة من هذا الضرب كثيرة، كقوله تعالى: ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾
2.
فقوله: ﴿فله ما سلف﴾
من جوامع الكلم، ومعناه أن خطاياه الماضية قد غفرت له وتاب الله عليه فيها، إلا أن قوله: ﴿فله ما سلف﴾
أبلغ: أي أن السالف من ذنوبه لا يكون عليه إنما هو له.
وكذلك ورد قوله تعالى: ﴿من كفر فعليه كفره﴾
3.
ف"عليه كفره" كلمة جامعة تغني عن ذكر ضروب من العذاب؛ لأن من أحاط به كفره، فقد أحاطت به كل خطيئة.
وعلى نحو من هذا جاء قوله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون﴾
4.
فهذا الآية من جوامع الآيات الواردة في القرآن الكريم.
وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأها على الوليد بن المغيرة، فقال له: يا ابن أخي، أعده، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها عليه، فقال له: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر.
ومن هذا النحو قوله تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ
من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد} 1.
وهذه الآيات من قوارع القرآن العجيبة التي دلت على تخويف، وإرهاب ترق القلوب، وتقشعر منه الجلود، وهي مشتملة على قصرها على حال الإنسان منذ خلقه إلى حين حشره وحشر غيره من الناس، وتصوير ذلك الأمر الفظيع في أسهل لفظ وأقربه، وما مررت عليها ألا جدت لي موعظة، وأحدثت عندي إيقاظا.
ومن هذا الضرب، ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في دعائه لأبي سلمة2 عند موته، فقال: "اللهم ارفع درجته في المهتدين، واخلفه في عقبه في الغابرين لنا، وله يا رب العالمين".
وهذا دعاء جامع بين الإيجاز وبين مناسبة الحال التي وقع فيها، فأوله مفتتح بالمهم الذي يفتقر إليه المدعو له في تلك الحال، وهو رفع درجته في الآخرة، وثانيه مردف بالمهم الذي يؤثر المدعو له من صلاح حاله عقبه من بعده في الدنيا، وثالثه مختتم بالجمع بين الداعي والمدعو له.
وهذا من الإيجاز البليغ الذي هو طباق ما قصد له.
وكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا كما قال: "أوتيت جوامع الكلم".
وكذلك ورد قوله -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر، فإنه قال: "هذا يوم له ما بعده"، وهو شبيه بقوله تعالى: ﴿فله ما سلف﴾
.
ولما جرح عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الجراحة التي مات بها اجتمع إليه الناس، فجاءه شاب من الأنصار وقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، لك من صحبة رسول الله وقدم في الإعلام ما علمت، ووليت فعدلت، ثم شهادة.
وهذا كلام سديد قد حوى المعنى المقصود، وأتى به في أوجز لفظ وأحسنه، ومع ما فيه من الإيجاز فإنه مستغرب، وسبب استغرابه أنه جعل المساءة بشرى، وأخرجها مخرج المسرة، وتلطف في ذلك فأبلغ، ولو أراد الكاتب البليغ والخطيب المصقع، أن يأتي بذلك على هذا الوجه لأعوزه.
ومن هذا النمط ما كتبه طاهر بن الحسين1 إلى المأمون2 عند لقائه "علي بن" عيسى بن ماهان3 وهزمه إياه وقتله، فكتب إليه: "كتابي إلى أمير المؤمنين ورأس "علي بن" عيسى بن ماهان3 بين يدي، وخاتمه في يدي، وعسكره مصرف تحت أمري، والسلام"4.
وهذا من الكتب المختصرة التي حوت الغرض المطول، وما يكتب في هذا المقام مثله.
ولما أرسل المهلب بن أبي صفرة1 أبا الحسن المدائني2 إلى الحجاج بن يوسف يخبره أخبار الأزارقة كلمه كلاما موجزا كالذي نحن بصدد ذكره ههنا، وذاك أن الحجاج سأله، فقال: كيف تركت المهلب? فقال: ما أدرك ما أمل، وأمن مما خاف.
فقال: كيف هو لجنده? قال: والد رءوف.
قال: كيف جنده له? قال: أولاد بررة.
قال: كيف رضاهم عنه؟ قال: وسعهم بفضله، وأغناهم بعدله3.
قال: كيف تصنعون إذا لقيتم عدوا?4 قال: نلقاهم بجدنا "فنطمع فيهم"5، ويلقوننا بجدهم فيطمعون فينا"5، قال: كذلك الجد إذا لقي الجد.
"قال: فما حال قطري؟ قال: كادنا ببعض ما كدناه.
قال: فما منعكم من اتباعه، قال: رأينا المقام من ورائه خيرا من اتباعه"5.