ونحن في استعمال ما نستعمله من الألفاظ واقفون مع الحسن لا مع الجواز. وهذا كله يرجع إلى حاكم الذوق السليم، فإن صاحب هذه الصناعة يصرف الألفاظ بضروب التصريف، فما عذب في فمه منها استعمله، وما لفظه فمه تركه.
ألا ترى أنه يقال: "الأمة" -بالضم- عبارة عن الجمع الكثير من الناس، ويقال: "الإمة" -بالكسر، وهي النعمة، فإن "الأمة" بالضم لفظة حسنة, وبالكسر ليست بحسنة، واستعمالها قبيح.
ورأيت صاحب كتاب "الفصيح"1 قد ذكرها فيما اختاره من الألفاظ الفصيحة، ويا ليت شعري ما الذي رآه من فصاحتها حتى اختارها?! وكذلك قد اختار ألفاظا أخر ليست بفصيحة، ولا لوم عليه؛ لأن صدور مثل ذلك الكتاب عنه كثير!
وأسرار الفصاحة لا تؤخذ من علماء العربية, وإنما تؤخذ منهم مسألة نحوية أو تصريفية، أو نقل كلمة لغوية، وما جرى هذا المجرى.
وأما أسرار الفصاحة فلها قوم مخصوصون بها, وإذا شذ عن صاحب كتاب "الفصيح" ألفاظ معدودة ليست بفصيحة في جملة كثيرة ذكرها من الفصيح, فإن هذا منه كثير.
ومما يذكر في هذا الباب أنه يقال: "سهم صائب"، فإذا جمع الجمع الحسن الذي يعذب في الفم قيل: سهام صوائب وصائبات وصيب، فإذا جمع الجمع الذي يقبح قيل: "سهام صيب"، على وزن "كتب".
فقال أبو نواس2:
ما أحل الله ما صنعت عينه تلك العشية بي
قتلت3 إنسانها كبدي بسهام للردى صيب
فقوله: "سهام صيب" من اللفظ الذي ينبو عنه السمع، ويحيد عنه اللسان، ومثله ورد قول عويف القوافي1 من أبيات الحماسة:
ذهب الرقاد فما يحس رقاد مما شجاك ونامت العواد
لما أتاني عن عيينة أنه أمسى عليه تظاهر الأقياد2
فقوله: "أقياد" في جمع "قيد" مما لا يحسن استعماله، بل الحسن أن يقال في جمعه: "قيود".
وكذلك قول مرة بن محكان التميمي3 من أبيات الحماسة، وذلك من جملة الأبيات المشهورة التي أولها:
يا ربة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقربا4
فقال فيها:
ماذا ترين: أندنيهم لأرحلنا في جانب البيت؟ أم نبني لهم قببا؟
فإنه جمع "قبة" على "قبب"، وذلك من المستبشع الكريه، والأحسن المستعمل هو "قباب" لا "قبب"، وكذلك يجري الأمر في غير هذا.
ومن المجموع ما يختلف استعماله، وإن كان متفقا في لفظة واحدة كالعين الناظرة وعين الناس وهو النبيه فيهم، فإن العين الناظرة تجمع على "عيون"، وعين الناس
جمع على "أعيان"، وهذا يرجع فيه إلى الاستحسان لا إلى جائز الوضع اللغوي.
وقد شذ هذا الموضع عن أبي الطيب المتنبي في قوله1:
والقوم في أعيانهم خرز والخيل في أعيانها قبل2
فجمع العين الناظرة على "أعيان"، وكان الذوق يأبى ذلك, ولا تجد له على اللسان حلاوة وإن كان جائزا.
ولولا خوف الإطالة لأوردت من هذا النوع وأمثاله أشياء كثيرة, وكشفت عن رموز وأسرار تخفى على كثير من متعاطي هذا الفن، لكن في الذي أشرت إليه منبه لأهل الفطانة والذكاء أن يحملوه على أشباهه وأنظاره.
وأعجب من ذلك كله أنك ترى وزنا واحدا من الألفاظ، فتارة تجد مفرده حسنا، وتارة تجد جمعه حسنا، وتارة تجدهما جميعا حسنين.
فالأول نحو: "حبرور" وهو فرخ الحبارى، فإن هذه اللفظة يحسن مفردها لا مجموعها؛ لأن جمعها على "حبارير"، وكذلك "طنبور" و"طنابير"، و"عرقوب" و"عراقيب".
وأما الثاني فنحو: "بهلول" و"بهاليل"3، و"لهموم" و"لهاميم"4، وهذا ضد الأول.
وأما الثالث فنحو: "جمهور" و"جماهير"، و"عرجون" و"عراجين".
فانظر إلى الوزن الواحد كيف يختلف في أحواله مفردا ومجموعا? وهذا من أعجب ما يجيء في هذا الباب.
وهكذا قد جاءت ألفاظ على وزن واحد ثلاثية مسكنة الوسط, وجميعها حسن في الاستعمال، وإذا أردنا أن نثقل وسطها حسن منها شيء دون شيء.
فمن ذلك لفظة الثلث، والربع إلى العشر, فإن الجميع على وزن واحد، وإذا ثقلنا أوساطها فقلنا: ثلث وربع وخمس وكذلك إلى عشر، فإن الحسن من ذلك جميعه ثلاثة، وهي الثلث والخمس والسدس، والباقي وهو الربع والسبع والثمن والتسع والعشر، ليس كالأول في حسنه هذا, والجميع على وزن واحد وصيغة واحدة, والجميع حسن في الاستعمال قبل أن يثقل وسطه، ولما ثقل صار بعضه حسنا وبعضه غير حسن.
وكذلك تجد الأمر في أسماء الفاعلين كالثلاثي منها نحو: "فعل" -بفتح الفاء والعين، "وفعل" -بفتح الفاء وكسر العين، "وفعل" -بفتح الفاء وضم العين، فإن هذه الأوزان الثلاثة لها أسماء فاعلين.
أما "فعل" -بفتح الفاء والعين- فليس له إلا اسم واحد أيضا، وهو "فاعل"، ولا يقع فيه اختلاف.
وكذلك "فعل" -بفتح الفاء وضم العين- فليس له إلا اسم واحد أيضا، وهو "فعيل"، ولا يقع فيه اختلاف إلا ما شذ.
لكن "فعل" -بفتح الفاء وكسر العين- يقع في اسم فاعله الاختلاف استحسانا واستقباحا؛ لأن له ثلاثة أوزان، نحو: "فاعل" و"فعل" و"فعلان"، تقول منه: "حمد" فهو "حامد", و"حمد" و"حمدان".
وقد جاء على وزنه "فرح" تقول منه: فرح زيد، فهو فرح، وهو الأحسن، ولا نحسن أن يقال: "فارح" ولا "فرحان"، وإن كان جائزا، لكن "فرحان" أحسن من "فارح".
وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم، فلم تستعمل إلا على "فرح" لا غير، كقوله تعالى: ﴿كل حزب بما لديهم فرحون﴾
وكقوله تعالى: ﴿إن الله لا يحب الفرحين﴾
2.
وقد جاءت هذه اللفظة في شعر بعض شعراء الحماسة1 في باب المراثي:
فما أنا من حزن2 وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح
وهذا غير حسن, وإن جاز استعماله.
وعلى نحو منه يقال: "غضب" وهو "غضبان"، ولا يقال: "غاضب"، وإن كان جائزا.
وقد تقدم القول أنا في تأليف الكلام بصدد استعمال الحسن والأحسن، لا بصدد استعمال الجائز وغير الجائز.
ومما يجري هذا المجرى قولنا: "فعل" و"افتعل"، فإن لفظة "فعل" لها موضع تستعمل فيه، ألا ترى أنك تقول: "قعدت إلى فلان أحدثه"، ولا تقول: "اقتعدت إليه"، وكذلك تقول: "اقتعدت غارب الجمل"، ولا تقول: "قعدت على غارب الجمل"، وإن جاز ذلك، لكن الأول أحسن.
وهذا لا يحكم فيه غير الذوق السليم، فإنه لا يمكن أن يقام عليه دليل.
وأما "فعل" "وافعوعل" فإنا نقول: "أعشب المكان"، فإذا كثر عشبه قلنا: "اعشوشب"، فلفظة "افعوعل" للتكثير.
على أني استقريت هذه اللفظة في كثير من الألفاظ فوجدتها عذبة طيبة، على تكرار حروفها كقولنا: اخشوشن المكان، واغرورقت العين، واحلولى الطعم، وأشبهها.
وأما "فعلة" نحو: همزة، وجثمة، ونومة، ولكنة، ولحنة، وأشباه ذلك, فالغالب على هذه اللفظة أن تكون حسنة.
وهذا أخذته بالاستقراء، وفي اللغة مواضع كثيرة هكذا لا يمكن استقصاؤها.
فانظر إلى ما يفعله اختلاف الصيغة بالألفاظ.
وعليك أن تتفقد أمثال هذه المواضع، لتعلم كيف تضع يدك في استعمالها، فكثيرا ما يقع فحول الشعراء، والخطباء في مثلها، ومؤلف الكلام من كاتب وشاعر إذا مرت به ألفاظ عرضها على ذوقه الصحيح، فما يجد الحسن منها مجموعا جمعه، وكذلك يجري الحكم فيما سوى ذلك من الألفاظ.
النوع السابع: في المعاظلة اللفظية
والمعاظلة: معاظلتان: لفظية، ومعنوية.
أما المعنوية: فسيأتي ذكرها في باب "التقديم والتأخير" من المقالة الثانية، فليؤخذ من هناك.
وأما المعاظلة اللفظية: فهي1 المخصوصة بالذكر ههنا في باب صناعة الألفاظ, وحقيقتها مأخوذة من قولهم: "تعاظلت الجرادتان"، إذا ركبت إحداهما الأخرى، فسمي الكلام المتراكب في ألفاظه أو في معانيه "المعاظلة" مأخوذا من ذلك, وهو اسم لائق بمسماه.
ووصف عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- زهير بن أبي سلمى فقال: "كان لا يعاظل بين الكلام".
وقد اختلف علماء البيان في حقيقة المعاظلة, فقال قدامة بن جعفر الكاتب2:
التعاظل في الكلام هو أن يدخل بعض الكلام فيما ليس من جنسه، ولا أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة1، كقول أوس بن حجر:
وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولبا جدعا2
فسمى الظبي "تولبا"، والتولب: ولد الحمار.
هذا ما ذكره قدامة بن جعفر، وهو خطأ؛ إذ لو كان ما ذهب إليه صوابا لكانت حقيقة المعاظلة دخول الكلام فيما ليس من جنسه، وليست حقيقتها هذه، بل حقيقتها ما تقدم وهو التراكب، من قولهم: تعاظلت الجرادتان، إذا ركبت إحداهما الأخرى.
وهذا المثال -الذي مثل به قدامة- لا تراكب في ألفاظه ولا في معانيه.
وأما غير قدامة فإنه خالفه فيما ذهب إليه، إلا أنه لم يقسم المعاظلة إلى لفظية ومعنوية، ولكنه ضرب لها مثالا كقول الفرزدق:
وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه3
وهذا من القسم المعنوي، لا من القسم اللفظي، ألا ترى إلى تراكب معانيه بتقديم ما كان يجب تأخيره, وتأخير ما كان يجب تقديمه؛ لأن الأصل في معناه: "وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه"؟ وسيجيء شرح ذلك مستوفى في بابه من المقالة الثانية، إن شاء الله تعالى.
وإذا حققت القول في بيان المعاظلة، والكشف عن حقيقتها, فإني أتبع ذلك بتقسيم
القسم اللفظي منها الذي أنا بصدد ذكره ههنا فأقول: إني تأملت بالاستقراء من الأشعار قديمها ومحدثها، ومن النظر في حقيقتها نفسها، فوجدتها تنقسم إلى خمسة أقسام:
الأول منها: [ما يختص بالأدوات]
يختص بأدوات الكلام نحو: من، وإلى، وعن، وعلى، وأشباهها، فإن منها ما يسهل النطق به إذا ورد مع أخواته, ومنها ما لا يسهل، بل يرد ثقيلا على اللسان، ولكل موضع يخصه من السبك.
فمما جاء منه قول أبي تمام:
إلى خالد راحت بنا أرحبية مرافقها من عن كراكرها نكب1
فقوله: "من عن كراكرها" من الكلام المتعاظل الذي يثقل النطق به.
على أنه قد وردت هاتان اللفظتان، وهما "من" و"عن"، في موضع آخر، فلم يثقل النطق بهما، كقول القائل: "من عن يمين الطريق"، والسبب في ذلك أنهما وردتا في بيت أبي تمام مضافتين إلى لفظة "الكراكر"، فثقلت منهما، وجعلتهما مكروهتين كما ترى، وإلا فقد وردتا في شعر قطري بن الفجاءة2 فكانتا خفيفتين، كقوله:
ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي3
والأصل في ذلك راجع إلى السبك، فإذا سبكت هاتان اللفظتان أو ما يجري مجراهما مع ألفاظ تسهل منهما, لم يكن بهما من ثقل، كما جاءتا في بيت قطري، وإذا سبكتا مع ألفاظ تثقل منهما جاءتا كما جاءتا في بيت أبي تمام.
ومن هذا القسم قول أبي تمام أيضا:
كأنه لاجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روح1
فقوله: "في" بعد قوله: "فيه له" مما لا يحسن وروده.
وكذلك ورد قول أبي الطيب المتنبي:
وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد2
فقوله: "لها منها عليها" من الثقيل الثقيل الثقيل.
وكذلك قوله:
تبيت وفودهم تسري إليه وجدواه التي سألوه اغتفار
فخلفهم برد البيض عنهم وهامهم له معهم معار3
وقوله: "وهامهم له معهم" مما يثقل النطق به، ويتعثر اللسان فيه، لكنه أقرب حالا من الأول.
ومن الحسن في هذا الموضع قول أبي تمام:
دار أجل الهوى عن أن ألم بها في الركب إلا وعيني من منائحها4
فقوله: "عن أن" في هذا البيت من الخفيف الحسن الذي لا بأس به.
القسم الثاني من المعاظلة اللفظية:
تختص بتكرير الحروف، وليس ذلك مما يتعلق بتكرير الألفاظ، ولا بتكرير المعاني -مما يأتي ذكره في باب التكرير في المقالة الثانية- وإنما هو تكرير حرف واحد أو حرفين في كل لفظة من ألفاظ الكلام المنثور أو المنظوم، فيثقل حينئذ النطق به، فمن ذلك قول بعضهم:
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر1
فهذه القافات والراءات كأنها في تتابعها سلسلة، ولا خفاء بما في ذلك من الثقل، وكذا ورد قول الحريري في مقاماته:
وازور من كان له زائرا وعاف عافي العرف عرفانه2
فقوله: "وعاف عافي العرف عرفانه" من التكرير المشار إليه.
وكذلك ورد قوله أيضا في رسالتيه اللتين صاغهما على حرف السين3 والشين4، فإنه أتى في إحداهما بالسين في كل لفظة من ألفاظها, وأتى في الأخرى بالشين في كل لفظة من ألفاظها، فجاءتا كأنهما رقى العقارب، أو خذروفة العزائم، وما أعلم كيف خفي ما فيهما من قبح على مثل الحريري مع معرفته بالجيد والرديء من الكلام؟
ويحكى عن بعض الوعاظ أنه قال في جملة كلام أورده: "جنى جنات وجنات الحبيب"، فصاح رجل من الحاضرين في المجلس, وماد وتغاشى، فقال له رجل كان إلى جانبه: ما الذي سمعته حتى حدث بك هذا? فقال: "سمعت جيما في جيم في جيم فصحت"!!.
وهذا من أقبح عيوب الألفاظ.
ومما جاء منه قول أبي الطيب المتنبي في قصيدته التي مطلعها:
أتراها لكثرة العشاق1
كيف ترثي التي كل جفن راءها غير جفنها غير راقي2
وهذا وأمثاله إنما يعرض لقائله في نوبة الصرع التي تنوب في بعض الأيام!
ومن هذا القسم قول الشاعر المعروف بكشاجم3 في قصيدته التي مطلعها:
داو خماري بكأس خمر
والزهر والقطر في رباها ما بين نظم وبين نثر
حدائق كف كل ريح حل بها خيط كل قطر
وهذا الباب يحتاج الناطق به إلى بركار يضعه في شدقه حتى يديره له.
وعلى هذا الأسلوب ورد قول بعضهم, وهو البيت المشهور الذي يتذاكره الناس:
مللت مطال مولود مفدى مليح مانع مني مرادي
وهذه الميمات كأنها عقد متصلة بعضها ببعض.
وكان بعض أهل الأدب من أهل مصرنا هذا يستعمل هذا القسم في ألفاظه كثيرا في كلامه نثرا ونظما, وذلك لعدم معرفته بسلوك الطريق.
وأنا أذكر نبذة من ذلك، كقوله في وصف رجل سخي: "أنت المديح, كبدا تريح، والمليح إن تجهم المليح بالتكليح، عند سائل تلوح، بل يفوق إذ يروق مرأى لوح، يا مغبوق كأس الحمد يا مصبوح، ضاق عن نداك اللوح, وببابك المفتوح تستريح, وتريح ذا التبريح، وترفه الطليح".
فانظر إلى حرف الحاء كيف قد لزمه في كل لفظة من هذه الألفاظ, فجاء كما تراه من الثقل والغثاثة?
واعلم أن العرب الذين هم الأصل في هذه اللغة قد عدلوا عن تكرير الحروف في كثير من كلامهم، وذاك أنه إذا تكرر الحرف عندهم أدغموه استحسانا, فقالوا في "جعل لك"، "جعلك"، وفي "تضربونني"، "تضربوني"، وكذلك قالوا: "استعد فلان للأمر"، إذا تأهب له، والأصل فيه "استعدد" و"استتب الأمر"، إذا تهيأ، والأصل فيه "استتبب"، وأشباه ذلك كثير في كلامهم، حتى إنهم لشدة كراهتهم لتكرير الحروف أبدلوا أحد الحرفين المكررين حرفا آخر غيره، فقالوا: "أمليت الكتاب"، والأصل فيه "أمللت"، فأبدلوا اللام ياء طلبا للخفة، وفرارا من الثقل, وإذا كان قد فعلوا ذلك في اللفظة الواحدة، فما ظنك بالألفاظ الكثيرة التي يتبع بعضها بعضا?
القسم الثالث من المعاظلة:
أن ترد ألفاظ على صيغة الفعل يتبع بعضها بعضا.
فمما ما يختلف بين ماض ومستقبل، ومنها ما لا يختلف.
فالأول: كقول القاضي الأرجاني1 في أبيات يصف فيها الشمعة، وفيها معنى هو له مبتدع، ولم يسمع من غيره، وذلك أنه قال عن لسان الشمع، إنه ألف العسل وهو أخوه الذي ربي معه في بيت واحد، وإن النار فرقت بينه وبينه، وإنه نذر أن يقتل نفسه بالنار أيضا من ألم الفراق، إلا أنه أساء العبارة فقال:
بالنار فرقت الحوادث بيننا وبها نذرت أعود أقتل روحي
فقوله: "نذرت أعود [أقتل] " من المعاظلة إليها.
وأما ما يرد على نهج واحد من الصيغة الفعلية فكقول أبي الطيب المتنبي:
أقل أنل أقطع احمل على سل أعد زد هش بش تفضل ادن سر صل1
فهذه الألفاظ جاءت على صيغة واحدة، وهي صيغة الأمر، كأنه قال: "افعل افعل ... ، هكذا إلى آخر البيت" وهذا تكرير للصيغة، وإن لم يكن تكريرا للحروف، إلا أنه أخوه ولا أقول ابن عمه.
وهذه الألفاظ متراكبة متداخلة, ولو عطفها بالواو كانت أقرب حالا كما قال عبد السلام بن رغبان2:
فسد الناس فاطلب الرزق بالسي ف وإلا فمت شديد الهزال
أحل وامرر وضر وانفع ولن واخ شن وأبرز ثم انتدب للمعالي
ألا ترى أنه لما عطف ههنا بالواو لم تتراكب الألفاظ كتراكبها في بيت أبي الطيب المتقدم ذكره؟
فإن قيل: إنك جعلت ما كان ورادا على صيغة واحدة على سبيل التكرار معاظلة، وقد ورد في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد﴾
3 ولو كان معاظلة لما ورد في القرآن الكريم مثله؟
فالجواب عن ذلك أني أقول: هذه الآية ليست كالذي أنكرته، فإن هذا الموضع ينظر فيه إلى الكثير والقليل، فإذا كثر كان تعاظلا لتراكبه وثقله على النطق، وقد
عرفتك أن ما يفصل بين صيغه بواو العطف يكون أقل ثقلا مما لا يفصل، والذي أنكرته من ذلك هو أن يأتي ألفاظ مكررة على صيغة واحدة كأنها عقد متصلة، فحينئذ يثقل النطق بها، ويكره موقعها من السمع كبيت أبي الطيب المتنبي.
وأما هذه الآية المشار إليها فإنها خارجة عن هذا الحكم.
ألا ترى أنها لما وردت ألفاظها على صيغة واحدة فرق بينها بواو العطف، ثم مع التفريق بينها بواو العطف لم يرد التكرير فيها إلا بين ثنتين، وهما "خذوهم" "واحصروهم".
وأما الصيغة الأولى فإنها أضيف إليها كلام آخر، فقيل: ﴿اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
ولم يقل: اقتلوا المشركين وخذوهم، ثم لما جاءت الصيغة الرابعة أضيف إليها كلام آخر أيضا فقيل: ﴿واقعدوا لهم كل مرصد﴾
.
لا جرم أن الآية جاءت غير ثقيلة على النطق مع توارد صيغة صيغة الأمر فيها أربع مرار.
وهذه رموز ينبغي أن يتنبه لها في استعمال الألفاظ إذا جاءت هكذا.
القسم الرابع من المعاظلة:
وهو الذي يتضمن مضافات كثيرة كقولهم: "سرج فرس غلام زيد"، وإن زيد على ذلك قيل: "لبد سرج فرس غلام زيد"، وهكذا أشد قبحا وأثقل على اللسان، وعليه ورد قول ابن بابك1 الشاعر في مفتتح قصيدة له:
حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأى من سعاد ومسمع
القسم الخامس من المعاظلة:
أن ترد صفات متعددة على نحو واحد، كقول أبي تمام في قصيدته التي مطلعها:
ما لكثيب الحمى إلى عقده2
فقال يصف جملا:
سأخرق الخرق بابن خرقاء كالهي ق إذا ما استحم من نجده1
مقابل في الجديل صلب القرا لو حك من عجبه إلى كنده2
تامكه نهده مداخله ملمومه محزئله أجده3
فالبيت الثالث من المعاظلة التي قلع الأسنان دون إيرادها.
وكذلك قال من هذه القصيدة يصف رمحا:
ومر تهفو ذؤابتاه على أسمر متن يوم الوغى جسده4
مارنه لدنه مثقفه عراضه في الأكف مطرده5
وهذا كالأول في قبحه وثقله، فقاتله الله! ما أمتن شعره! وما أسخفه في بعض الأحوال!
وعلى هذا جاء من هذه القصيدة أيضا يصف الممدوح:
إليك عن سيل عارض خضل ال شؤ بوب يأتي الحمام من نضده6
مسفه ثره مسحسحه وابله مستهله جرده7
ولو لم يكن لأبي تمام من القبيح الشنيع إلا هذه الأبيات لحطت من قدره.
وعلى هذا ورد قول أبي الطيب المتنبي1:
دان بعيد مبغض بهج أغر حلو ممر لين شرس2
ند أبي غر واف أخي ثقة جعد سري ندب رضى ندس3
وهذا كأنه سلسلة بلا شك، وقليلا ما يوجد في أشعار الشعراء، ولم أجده كثيرا إلا في شعر الفرزدق، وتلك معاظلة معنوية، وسيأتي بيانها في بابها, وهذه معاظلة لفظية, وهي توجد في شعر أبي الطيب كثيرا.
النوع الثامن: في المنافرة بين الألفاظ في السبك
وهذا النوع لم يحقق أحد من علماء البيان القول فيه، وغاية ما يقال: إنه ينبغي ألا تكون الألفاظ نافرة عن مواضعها، ثم يكتفي بها القول، من غير بيان ولا تفصيل، حتى إنه قد خلط هذا النوع بالمعاظلة، وكل منهما نوع مفرد برأسه له حقيقة تخصه، إلا أنهما قد اشتبها على علماء البيان, فكيف على جاهل لا يعلم؟!
وقد بينت هذا النوع وفصلته عن المعاظلة، وضربت له أمثلة يستدل بها على أخواتها, وما يجري مجراها.
وجملة الأمر أن مدار سبك الألفاظ على النوع والذي قبله دون غيرهما من تلك الأنواع المذكورة، لأن هذين النوعين أصلا سبك الألفاظ، وما عداهما فرع عليهما، وإذا لم يكن الناثر أو الناظم عارفا بهما فإن مقاتله تبدو كثيرا.
وحقيقة هذا النوع الذي هو "المنافرة" أن يذكر لفظ أو ألفاظ يكون غيرها مما هو في معناها أولى بالذكر.
وعلى هذا, فإن الفرق بينه وبين المعاظلة: أن المعاظلة هي التراكب والتداخل, إما في الألفاظ أو في المعاني، على ما أشرت إليه، وهذا النوع لا تراكب فيه، وإنما هو إيراد ألفاظ غير لائقة بموضعها الذي ترد فيه.
وهو ينقسم قسمين:
أحدهما: يوجد في اللفظة الواحدة، والآخر: في الألفاظ المتعددة.
فأما الذي يوجد في اللفظة الواحدة فإنه إذا أورد في الكلام أمكن تبديله بغيره مما هو في معناه, سواء كان ذلك نثرا أو نظما.
وأما الذي يوجد في الألفاظ المتعددة فإنه لا يمكن تبديله بغيره من الشعر، بل يمكن ذلك في النثر خاصة لأنه يعسر في الشعر من أجل الوزن.
فمما جاء من القسم الأول قول أبي الطيب المتنبي:
فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم1
فلفظة "حالل" نافرة عن موضعها، وكانت مندوحة عنها؛ لأنه لو استعمل عوضا عنها لفظة "ناقض"، فقال:
فلا يبرم الأمر الذي هو ناقض ولا ينقض الأمر الذي هو يبرم
لجاءت اللفظة قارة في مكانها، غير قلقة ولا نافرة.
وبلغني عن أبي العلاء بن سليمان المعري أنه كان يتعصب لأبي الطيب، حتى إنه
كان يسميه "الشاعر" ويسمي غيره من الشعراء باسمه، وكان يقول: ليس في شعره لفظة يمكن أن يقوم عنها ما هو في معناها, فيجيء حسنا مثلها!
فيا ليت شعري, أما وقف على هذا البيت المشار إليه!؟ لكن الهوى كما يقال أعمى، وكان أبو العلاء أعمى العين خلقة وأعماها عصبية، فاجتمع له العمى من جهتين.
وهذه اللفظة التي هي "حالل" وما يجري مجراها قبيحة الاستعمال, وهي فك الإدغام في الفعل الثلاثي، ونقله إلى اسم فاعل، وعلى هذا, فلا يحسن أن يقال: بل الثوب فهو بالل، ولا سل السيف فهو سالل، ولا أن يقال: هم بالأمر فهو هامم، ولا خط الكتاب فهو خاطط، ولا حن إلى كذا فهو حانن!!
وهذا لو عرض على من لا ذوق له لأدركه وفهمه، فكيف من له ذوق صحيح كأبي الطيب, لكن لا بد لكل جواد من كبوة.
وأنشد بعض الأدباء بيتا لدعبل1، وهو:
شفيعك فاشكر في الحوائج إنه يصونك عن مكروهها وهو يخلق
قلت له: عجز هذا البيت حسن، وأما صدره فقبيح، لأنه سبكه قلقا نافرا، وتلك الفاء التي في قوله: "شفيعك فاشكر" كأنها ركبة البعير، وهي في زيادتها كزيادة الكرش.
فقال: لهذه الفاء في كتاب الله أشباه كقوله تعالى: ﴿ياأيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر﴾
2.
فقلت له: بين هذه الفاء وتلك الفاء فرق ظاهر يدرك بالعلم أولا، وبالذوق ثانيا.
أما العلم: فإن الفاء في ﴿وربك فكبر، وثيابك فطهر﴾
هي الفاء العاطفة، فإنها واردة بعد ﴿قم فأنذر﴾
وهي مثل قولك: "امش فأسرع"، و"قل فأبلغ", وليست الفاء التي في "شفيعك فاشكر" كهذه الفاء؛ لأن تلك زائدة لا موضع لها، ولو جاءت في السورة كما جاءت في قول دعبل -وحاش الله من ذلك- لابتدئ الكلام فقيل: ﴿ربك فكبر، وثيابك فطهر﴾
، لكنها جاءت بعد ﴿قم فأنذر﴾
، حسن ذكرها فيما يأتي بعدها ﴿وربك فكبر، وثيابك فطهر﴾
.
وأما الذوق: فإنه ينبو عن الفاء الواردة في قول دعبل ويستثقلها، ولا يوجد ذلك في الفاء الواردة في السورة.
فلما سمع ما ذكرته أذعن بالتسليم.
ومثل هذه الدقائق التي ترد في الكلام نظما كان أو نثرا لا يتفطن لها إلا الراسخ في علم الفصاحة والبلاغة!
ومن هذا القسم وصل همزة القطع، وهو محسوب من جائزات الشعر التي لا تجوز في الكلام المنثور، وكذلك قطع همزة الوصل، لكن وصل همزة القطع أقبح، لأنه أثقل على اللسان.
فمما ورد من ذلك قول أبي تمام1:
قراني اللها والود كأنما أفاد الغنى من نائلي وفوائدي2
فأصبح يلقاني الزمان من اجله بإعظام مولود ورأفة والد3
فقوله: "من اجله" وصل الهمزة القطع.
وعليه ورد قول أبي الطيب المتنبي:
يوسطه المفاوز كل يوم طلاب الطالبين لا الانتظار1
فقوله: "لا الانتظار" كلام نافر عن موضعه.
ومن هذا القسم أن يفرق بين الموصوف والصفة بضمير من تقدم ذكره، كقول البحتري:
حلفت لها بالله يوم التفرق وبالوجد من قلبي بها المتعلق2
تقديره "من قلبي المتعلق بها" فلما فصل بين الموصوف الذي هو "قلبي" والصفة التي هي "المتعلق" بالضمير الذي هو "بها" قبح ذلك، ولو كان قال: "من قلب بها متعلق" لزال ذلك القبح, وذهبت تلك الهجنة.
ومن هذا القسم أيضا أن تزاد الألف واللام في اسم الفاعل، ويقام الضمير فيه مقام المفعول, كقول أبي تمام:
فلو عاينتهم والزائريهم لما مزت البعيد من الحميم3
فقوله: "الزائري" اسم فاعل، وقوله: "هم" الذي هو الضمير في موضع المفعول تقديره "الزائرين أرضهم أو دارهم"، أو "الزائرين إياهم"، فاستعمال هذا مع الألف واللام قبيح جدا، وإذا حذفتا زال ذلك القبح. وقد استعملها الشعراء المتقدمون كثيرا.
ومما جاء من القسم الثاني -الذي يوجد في الألفاظ المتعددة- قول أبي الطيب أيضا:
لا خلق أكرم منك إلا عارف بك راء نفسك لم يقل لك هاتها1
فإن عجز هذا البيت نافر عن مواضعه، وأمثال هذا في الأشعار كثير.