القسم الثاني مما ابتذلته العامة، وهو الذي لم تغيره عن وضعه:
وإنما أنكر استعماله؛ لأنه مبتذل بينهم، لا لأنه مستقبح، ولا لأنه مخالف لما وضع له.
وفي هذا القسم نظر عندي؛ لأنه إن كان عبارة عما يكثر تداوله بين العامة, فإن
من الكثير المتداول بينهم ألفاظا فصيحة، كالسماء، والأرض، والنار، والماء، والحجر، والطين، وأشباه ذلك.
وقد نطق القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه، وجاءت في كلام الفصحاء نظما ونثرا.
والذي ترجح في نظري أن المراد بالمبتذل من هذا القسم إنما هو الألفاظ السخيفة الضعيفة، سواء تداولتها العامة أو الخاصة. فمما جاء منه قول أبي الطيب المتنبي1:
وملمومة سيفية ربعية يصيح الحصى فيها صياح اللقالق2
فإن لفظة "اللقالق" مبتذلة بين العامة جدا، وكذلك قوله3:
ومن الناس من يجوز إليهم شعراء كأنها الخازباز4
وهذا البيت من مضحكات الأشعار، وهو من جملة "البرسام" الذي ذكره في شعره حيث قال5:
إن بعضا من القريض هراء ليس شيئا وبعضه أحكام6
فيه ما يجلب البراعة والفهم وفيه ما يجلب البرسام7
ومثل هذه الألفاظ إذا وردت في الكلام وضعت من قدره، ولو كان معنى شريفا.
وهذا القسم من الألفاظ المبتذلة لا يكاد يخلو منه شعر شاعر، لكن منهم المقل ومنهم المكثر، حتى إن العاربة قد استعملت هذا، إلا أنه في أشعارها أقل, فمن ذلك قول النابغة الذبياني في قصيدته التي أولها:
من آل مية رائح أو مغتدي1 أو دمية في مرمر مرفوعة
بنيت بآجر يشاد بقرمد2 فلفظة "آجر" مبتذلة جدا.
وإن شئت أن تعلم شيئا من سر الفصاحة التي تضمنها القرآن فانظر إلى هذا الموضوع، فإنه لما جيء فيه بذكر "الآجر" لم يذكر بلفظه، ولا بلفظ "القرمد" أيضا، ولا بلفظ "الطوب" الذي هو لغة أهل مصر؛ فإن هذه الأسماء مبتذلة، لكن ذكر في القرآن على وجه آخر وهو قوله تعالى: ﴿وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا﴾
3 فعبر عن الآجر بالوقود على الطين.
ومن هذا القسم المبتذل قول الفرزدق في قصيدته التي أولها:
عرفت بأعشاش وما كدت تعزف4
وأصبح مبيض الضريب كأنه على سروات النيب قطن مندف5
فقول: "مندف" من الألفاظ العامية، ومن هذا القسم قول البحتري:
وجوه حسادك مسودة أم صبغت بعدي بالزاج
فلفظة: "الزاج" من أشد ألفاظ العامة ابتذالا.
وقد استعمل أبو نواس هذا النوع في شعره كثيرا، كقوله:
يا من جفاني وملا نسيت أهلا وسهلا
ومات مرحب لما رأيت مالي قلا
إني أظنك فيما فعلت تحكي القرلى2
وكقوله3:
وأنمر الجلدة صيرته في الناس زاغا وشقراقا4
ما زلت أجري كلكي فوقه حتى دعا من تحته قاقا
وكقوله:
وملحة بالعذل تحسب أنني بالجهل أترك صحبة الشطار
وقد استعمل لفظة "الشاطر" "والشاطرة" "والشطار" كثيرا، وهي من الألفاظ التي ابتذلها العامة حتى سئمت من ابتذالها.
وهذه الأمثلة تمنع الواقف عليها من استعمال أشباهها وأمثالها.
ومن أوصاف الكلمة ألا تكون مشتركة بين معنيين أحدهما يكره ذكره، وإذا وردت وهي غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت، وذلك إذا كانت مهملة بغير قرينة تميز معناها عن القبح.
فأما إذا جاءت ومعها قرينة فإنها لا تكون معيبة، كقوله تعالى: ﴿فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون﴾
1. ألا ترى أن لفظة "التعزيز" مشتركة تطلق على التعظيم والإكرام, وعلى الضرب الذي هو دون الحد، وذلك نوع من الهوان، وهما معنيان ضدان، فحيث وردت في هذه الآية جاء معها قرائن من قبلها ومن بعدها, فخصت معناها بالحسن، وميزته عن القبيح. ولو وردت مهملة بغير قرينة, وأريد بها المعنى الحسن لسبق إلى الوهم ما اشتملت عليه من المعنى القبيح.
مثال ذلك: لو قال قائل: لقيت فلانا فعزرته، لسبق إلى الفهم أنه ضربه وأهانه، ولو قال: لقيت فلانا فأكرمته وعزرته، لزال ذلك اللبس.
واعلم أنه قد جاء من الكلام ما معه قرينة فأوجب قبحه، ولو لم تجئ معه لما استقبح، كقول الشريف الرضي:
أعزر علي بأن أراك وقد خلا
عن جانبيك مقاعد العواد
وقد ذكر ابن سنان الخفاجي هذا البيت في كتابه, فقال: إن إيراد هذه اللفظة في هذا الموضع صحيح، إلا أنه موافق لما يكره ذكره في مثل هذا الشعر، لا سيما وقد أضافه إلى من يحتمل إضافته إليه، وهم العواد، ولو انفرد لكان الأمر فيه سهلا، فأما الإضافة إلى من ذكره ففيها قبح لا خفاء به، هذا حكاية كلامه2، وهو مرضي واقع في موقعه.
ولنذكر نحن ما عندنا في ذلك فنقول: قد جاءت هذه اللفظة المعيبة في الشعر في القرآن الكريم، فجاءت حسنة مرضية، وهي قوله تعالى: ﴿وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال﴾
3 وكذلك قوله تعالى: {وأنا لمسنا السماء فوجدناها
ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا} 1
ألا ترى أنها في هاتين الآيتين غير مضافة إلى من تقبح إضافته إليه كما جاءت في الشعر.
ولو قال الشاعر بدلا من "مقاعد العواد" "مقاعد الزيارة"، أو ما جرى مجراه، لذهب ذلك القبح، وزالت تلك الهجنة، ولهذا جاءت هذه اللفظة في الآيتين على ما تراه من الحسن، وجاءت على ما تراه من القبح في قول الشريف الرضي.
وعلى هذا ورد قول تأبط شرا:
أقول للحيان وقد صفرت لهم وطابي ويومي ضيق الجحر معور2
فإنه أضاف الجحر إلى اليوم فأزال عنه هجنة الاشتباه؛ لأن "الجحر" يطلق على كل ثقب كثقب الحية واليربوع، وعلى المحل المخصوص من الحيوان، فإذا ورد مهملا بغير قرينة سبق إلى الوهم ما يقبح ذكره، لاشتهاره به دون غيره.
ومن ههنا ورد قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "المؤمن لا يلسع من حجر مرتين" وحيث قال: "يلسع" زال اللبس؛ لأن اللسع لا يكون إلا للحية وغيرها من ذوات السموم.
وأما ما ورد مهملا بغير قرينة فقول أبي تمام3:
أعطيت لي دية القتيل وليس لي عقل ولا حق عليك قديم4
فقوله: "ليس لي عقل" يظن أنه من "عقل الشي" إذا علمه، ولو قال: "ليس لي عليك عقل" لزال اللبس.
فيجب إذا على صاحب هذه الصناعة أن يراعي في كلامه مثل هذا الموضع, وهو من جملة الألفاظ المشتركة التي يحتاج في إيرادها إلى قرينة تخصصها ضرورة.
عدد حروف الكلمة:
ومن أوصاف الكلمة أن تكون مؤلفة من أقل الأوزان تركيبا, وهذا مما ذكره ابن سنان في كتابه, ثم مثله بقول أبي الطيب المتنبي1:
إن الكرام بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سويداواتها2
وقال: إن لفظة "سويداواتها" طويلة، فلهذا قبحت3.
وليس الأمر كما ذكره، فإن قبح هذه اللفظة لم يكن بسبب طولها، وإنما هو لأنها في نفسها قبيحة، وقد كانت -وهي مفردة- حسنة، فلما جمعت قبحت، لا بسبب الطول.
والدليل على ذلك أنه قد ورد في القرآن الكريم ألفاظ طوال، وهي مع ذلك حسنة، كقوله تعالى: ﴿فسيكفيكهم الله﴾
4 فإن هذه اللفظة تسعة أحرف، وكقوله تعالى: ﴿ليستخلفنهم في الأرض﴾
5 فإن هذه اللفظة عشرة أحرف، وكلتاهما حسنة رائقة.
ولو كان الطول مما يوجب مما يوجب قبحا لقبحت هاتان اللفظتان، وليس كذلك.
ألا ترى أنه لو أسقط من لفظة "سويداواتها". الهاء والألف اللتين هما عوض عن
الإضافة لبقي منها ثمانية أحرف؟، ومع هذا فإنها قبيحة, ولفظة "ليستخلفنهم" عشرة أحرف، وهي أطول منها بحرفين، ومع هذا فإنها حسنة رائقة.
والأصل في هذا الباب ما أذكره: وهو أن الأصول من الألفاظ لا تحسن إلا في الثلاثي, وفي بعض الرباعي؛ كقولنا: "عذب" و"عسجد". فإن هاتين اللفظتين إحداهما ثلاثية والأخرى رباعية، وأما الخماسي من الأصول فإنه قبيح، لا يكاد يوجد منه شيء حسن، كقولنا: "جحمرش"، و"صهصلق"، وما جرى مجراهما.
وكان ينبغي على ما ذكره ابن سنان أن تكون هاتان اللفظتان حسنتين, واللفظتان الواردتان في القرآن قبيحتين؛ لأن تلك تسعة أحرف وعشرة, وهاتان خمسة وخمسة، ونرى الأمر بالضد مما ذكره، وهذا لا يعتبر فيه طول ولا قصر، وإنما يعتبر نظم تأليف الحروف بعضها مع بعض، وقد تقدم الكلام على ذلك، ولهذا لا يوجد في القرآن من الخماسي الأصول شيء، إلا ما كان من اسم نبي عرب اسمه ولم يكن في الأصل عربيا نحو: "إبراهيم" و"إسماعيل".
ومما يدخل في هذا الباب أن تجتنب الألفاظ المؤلفة من حروف يثقل النطق بها، سواء كانت طويلة أو قصيرة، ومثال ذلك قول امرئ القيس في قصيدته اللامية التي هي من جملة القصائد السبع الطوال1:
غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدارى في مثنى ومرسل2
فلفظة "مستشزرات" مما يقبح استعمالها؛ لأنها تثقل على اللسان ويشق النطق بها، وإن لم تكن طويلة لأنا لو قلنا: "مستنكرات" أو "مستنفرات" على وزن "مستشزرات" لما كان في هاتين اللفظتين من ثقل ولا كراهة.
ولربما اعترض بعض الجهال في هذا الموضع، وقال: إن كراهة هذه اللفظة إنما هو لطولها.
وليس الأمر كذلك، فإنا لو حذفنا منها الألف والتاء قلنا: "مستشزر" لكان ذلك ثقيلا أيضا، وسببه أن الشين قبلها تاء، وبعدها زاي، فثقل النطق بها، وإلا فلو جعلنا عوضا من الزاي راء ومن الراء فاء، فقلنا "مستشرف" لزال ذلك الثقل.
ولقد رآني بعض الناس وأنا أعيب على امرئ القيس هذه اللفظة المشار إليها، فأكبر ذلك، لوقوفه مع شهرة التقليد في أن امرئ القيس أشعر الشعراء، فعجبت من ارتباطه بمثل هذه الشبهة الضعيفة، وقلت له: لا يمنع إحسان امرئ القيس من استقباح ما له من القبح، ومثال هذا كمثال غزال المسك, فإنه يخرج منه المسك والبعر، ولا يمنع طيب ما يخرج من مسكه من خبث ما يخرج من بعره، ولا تكون لذاذة الطيب حامية للخبث من الاستكراه، فأسكت الرجل عند ذلك.
وحضر عندي في بعض الأيام رجل من اليهود، وكنا إذ ذاك بالديار المصرية، وكان لليهود في هذا الرجل اعتقاد، لمكان علمه في دينهم وغيره، وكان لعمري كذلك، فجرى ذكر اللغات، وأن العربية هي سيدة اللغات، وأنها أشرفهن مكانا، وأحسنهن وضعا، فقال ذلك الرجل: كيف لا تكون كذلك? وقد جاءت آخرا, فنفت القبيح من اللغات قبلها, وأخذت الحسن? ثم إن واضعها تصرف في جميع اللغات السالفة فاختصر ما اختصر، وخفف ما خفف، فمن ذلك اسم الجمل، فإنه عندنا في اللسان العبراني "كوميل" ممالا على وزن "فوعيل"، فجاء واضع اللغة العربية وحذف الثقيل المستبشع، وقال: "جمل"، فصار خفيفا حسنا، وكذلك فعل في كذا وكذا، وذكر أشياء كثيرة, ولقد صدق في الذي ذكره وهو كلام عالم به.
خفة الحركات:
ومن أوصاف الكلمة أن تكون مبنية من حركات خفيفة، ليخف النطق بها، وهذا الوصف يترتب على ما قبله من تأليف الكلمة، ولهذا إذا توالى حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تستثقل، وبخلاف ذلك الحركات الثقيلة, فإنه إذا توالى منها حركتان في كلمة واحدة استثقلت.
ومن أجل ذلك استثقلت الضمة على الواو, والكسرة على الياء؛ لأن الضمة من جنس الواو، والكسرة من جنس الياء، فتكون عند ذلك كأنها حركتان ثقيلتان.
ولنمثل لك مثالا لتهتدي به في هذا الموضع، وهو أنا نقول: إذا أتينا بلفظة مؤلفة من ثلاثة أحرف, وهي -ج ز ع, فإذا جعلنا الجيم مفتوحة قلنا: "الجزع", أو مكسورة قلنا: "الجزع", كان ذلك أحسن من أن لو جعلنا الجيم مضمومة فقلنا: "الجزع"، وكذلك إذا والينا حركة الفتح قلنا: "الجزع" كان ذلك أحسن من موالاة حركة الضم عند قولنا: الجزع، ومن المعلوم أن هذه اللفظة لم يكن اختلاف حركاتها مغيرا لمخارج حروفها, حتى ينسب ذلك إلى اختلاف تأليف المخارج, بل وجدناها تارة تكسى حسنا، وتارة يسلب ذلك الحسن عنها، فعلمنا أن ذلك حادث عن اختلاف تأليف حركاتها.
واعلم أنه قد توالت حركة الضم في بعض الألفاظ، ولم يحدث فيها كراهة ولا ثقلا؛ كقوله تعالى: ﴿ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر﴾
1 وكقوله تعالى: ﴿إن المجرمين في ضلال وسعر﴾
2 وكقوله تعالى: ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾
3 فحركة الضم في هذه الألفاظ متوالية, وليس بها من ثقل ولا كراهة، وكذلك ورد قول أبي تمام4:
نفس يحتثه5 نفس ودموع ليس تحتبس
ومغان للكرى دثر عطل من عهده درس6
شهرت ما كنت أكتمه ناطقات بالهوى خرس
فانظر كيف جاءت هذه الألفاظ الأربعة كلها مضمومات كلها، وهي مع ذلك حسنة لا ثقل بها، ولا ينبو السمع عنها؟
وهذا لا ينقض ما أشرنا إليه؛ لأن الغالب أن يكون توالي حركة الضم مستثقلا، فإذا شذ عن ذلك شيء يسير، لا ينقض الأصل المقيس عليه.