كتاب أدب الطبيب

الباب السابع عشر فى الوجه الذى به يقدر الملوك على إزالة الفساد الداخل على الأطباء، والمرشد إلى صلاح سائر الناس من جهة الطب، وكيف كان ذلك قديما

ج ١ · ص ١٥٣

الباب السابع عشر فى الوجه الذى به يقدر الملوك على إزالة الفساد الداخل على الأطباء، والمرشد إلى صلاح سائر الناس من جهة الطب، وكيف كان ذلك قديما

وأما على أثر ما تقدم من القول فى شرف صناعة الطب، وانتقاد أهلها، وتمييزهم، بالطرق المبينة للمحق منهم، من المبطل، فإنه يجب أن نذكر من الذى يلزمه، من الناس، إلزام كل واحد من المحقين مرتبته، لئلا يدخل على الناس الفساد، من تعدى بعض المتغطرسين إلى غير مرتبته، وهى المدعون لها محالا، ليظهر بذلك العدل، ويتبين به الحق، ويكون النفع عاما، والصلاح شاملا، وبالله أستعين.

فنقول: إن الخالق تعالى شرف الإنسان بالجزء الإلهى، وهو العقل، على سائر ما فى عالم الكون، لينال بعقله — إذا علم العلوم، ورتب الأمور مراتبها على نظام مستقيم — الشرف الأكمل، والرئاسة العالية. ولما كان الإنسان مخلوقا من إسطقسات متعادية، وكيفيات متضادة، لم يجز بقاؤه بشخصه، مدة بقاء العالم. فأوجبت حكمة الصانع تعالى، بقاءه بنوعه، وجعل ذلك بالتناسل، ولم يكن التناسل يتم، إلا بما فرقه البارئ تبارك من اللذة بالحركة إليه. ولأن الحكمة أيضا أوجبت بقاء الإنسان بشخصه، مدة ما، وكان الإنسان دائما يتحلل من جسمه ما كان يهلكه بسرعة، لو لا ما لطف له الخالق، تقدست أسماؤه، من الغذاء، فلذلك جعل مغتذيا، ولم يكن ليشتاق إلى الغذاء، لولا لذته. فلهذين السببين العظيمين، خلقت اللذة فى الحيوان، فصار الحيوان بطبعه، لأجل اللذة، يغتذى، ويجامع، ولما لم يكن له عقل، صار يأخذ من ذلك بطبعه، حسب الكفاية تارة، وحسب ما تهيأ 〈تارة〉 أخرى. وبين الحيوان فى ذلك اختلاف، وتفاضل.

فأما الإنسان الفاضل، فلا يأخذ من الغذاء، ولا من الجماع، إلا بحسب حاجته فقط، والمقدر لذلك هو العقل. ولأجل أن الطبع يغتر باللذات، فيريد من الأمور اللذيذة أكثر من حاجة الجسم فى بقائه، وصلاحه، والعقل يريه قبح ذلك، وفساده، وقعت بينهما محادثة، ومناظرة، وحرب، لا يقدر

ج ١ · ص ١٥٤

الإنسان العاقل، الفاضل، على توسطها، وتعديلها، وطفى نارها، إلا بقوة عظيمة نالته، جعلها البارئ تعالى كالآلة للحرب، ليقدر بها المحارب على مقارعة محاربه. فإن بادر العقل إليها، واستعان بها على محاربة الطبع، قهره، وظهرت رئاسته، وقدر على إظهار عدله، وأمكنه وضع الأمور مواضعها، لأن الملك والرئاسة قد حصلت له وحده، وانهزم الطبع الذى هو ضده. وهذه الآلة هى القوة الغضبية، التى جعلت كالسيف للمحارب. فمن قوى على خصمه، استعان بها فى حربه.

ولما كانت حكمة البارئ تعالى واحدة، لا اختلاف فيها، شابهت بعضها بعضا، ولذلك يوجد فى الإنسان من الحكم والنظر، مثل ما فى العالم بأسره. ولهذه العلة قالت القدماء: الإنسان هو العالم الأصغر. ولذلك يجد العاقل من الناس من قدرة البارئ تعالى، ولطفه بخلقه، وجوده عليهم، ما لا يجده الجاهل. فيكون العاقل بذلك فى نور دائم، ولذة لا تنقطع، ونعمة لا تفارقه، من فردوس الحكمة التى هو دائما منها فى سرور، والجاهل فى ظلمات وشقاء.

فالعاقل لذلك يعلم أن الملك فى ملكه، والرئيس فى رئاسته، والعالم فى علمه، لم يميزهم البارئ تعالى من سائر خلقه، إلا بقوة وسعادة من عنده، خصهم بها، لنفع البرايا، وصلاح الكل، كما ميز العقل من الطبع.

ولذلك وجب عليهم أن يقوموا للعالم بما نصبوا له. فكما أن العاقل يجتهد فى تقويم الطبع، كذلك على الملك أن يجهد نفسه فى صلاح رعيته. وكما أن العقل، إذا خالفه الطبع، يستعين على مقاومته بالقوة الغضبية، كذلك ينبغى للملك أن يستعين بهذه القوة بعينها، عند الخلاف عليه، إذا كان سالكا فى تدابيره طرق العدل. وكما أن المحارب لا يصلح له تجريده سيفه، إلا عند الخوف من عدو، فكذلك الملك، لا يصلح له استعمال الغضب، إلا عند خوفه على فساد ملكه، لأن له قوى نافذه، يمكنه بها تدبير 〈شئونه〉، بغير غضب.

فإذن أعظم ما احتيج إلى الملك فيه، هو حفظ ملكه، واستجلاب المنافع له، ولرعيته. ولا يتم ذلك للملك، أو يكون متيقظا مستضيئا بنور العقل، والشريعة، مستمدا الرأى والتدبير من أهلها. وبذلك يظهر شرفه، ويزين ملكه، فيكون أهل العلم، والدين، فى ملكه، مشرفين أعزاء، وأهل الشر والجهل، مرذولين أذلاء.

وإذا كان الأمر على ما قلناه، فمن البين أن التوانى فى كثير من الصغائر، وإهمال أمرها، ربما أدخل الفساد على الإمور العظام. فإن الحقير من شرار النار ربما أهلك الخطير من المنازل والمدن. فلذلك يجب على القيم برعاية عامة، والمدبر ملك، أو مدينة، ألا يهمل من مصالحهم حقيرها، فكيف

ج ١ · ص ١٥٥

شريفها، وعظيمها!

ومن المعلوم أن لا شئ من المكونات، أشرف من نفس الإنسان، ومن جسمه. وإذا كانت المنافع لهما بطلت، ولا 〈يوجد〉 شئ أنفع من حفظهما وإصلاحهما، فالملك أولى الناس باختيار من عنده هذه المنافع، والمصالح الشاملة، والعامة، ليس لنفسه وجسمه 〈فحسب〉، بل لسائر الناس 〈أيضا〉. وبغير شك أن الحافظ لصحة الأصحاء، والمعالج للمرضى، حتى تعود إليهم صحتهم، هم الذين وهب الله تبارك وتعالى لهم من حكمته علما، يقدرون به على ذلك، مع إرادته. وهؤلاء هم الأطباء. ولما كان قوم قد تغطرسوا على هذه الصناعة، فادعوها بغير معرفة بها، وجب لذلك على الملك خاصة إزالتهم عما غصبوه أولا، ثم ثانيا لأجل ما يدخل على الخاص والعام منهم من الضرر، إذا تميز لهم قليل عددهم، فلا يمكن للمرأة، والسوقى، والغريب، تمييزهم من غيرهم، فيجتنبوهم. فلذلك يكون الضرر، بل القتل، منهم شائعا، وهو بالحقيقة خفى.

〈فيجب على〉 الملك أن يدفع هذه البلية عن جنده، ورعيته، 〈و〉عن نفسه أيضا. إذ كان فى أحايين، قد يصير الملك إلى من لا خبرة عنده بأمور الطب، فربما اضطر الأمر إلى إحضار طبيب، ولا يعلم بأنه غير موثوق به، فيخطئ عليه، ويهلك، فيكون إغفاله اعتقاد ذلك، فى حال صحته، سبب هلاكه. وكذلك يتسبب دائما على خواصه، وعوامه.

فقد اتضح بما قلناه، أن النطر فى أمر الطب خاصة، وإلزام الأطباء بعد محنتهم، واختبار أمورهم، واجب على الملوك أولا، ثم على الرؤساء، ومن إليهم النظر فى مصالح الناس، والعلماء، وأهل العقول.

ولما كان من ذكرناهم بعد الملك، هم أكثر مشاهدة للأطباء وغيرهم من الملك، ويسمعون من أخبارهم ما لا يسمعه الملك، وكان فى إنهاء ذلك، وشرحه للملك، مصلحة للملك أولا، ولهم، ولسائر الناس، وجب عليهم تعريف الملك، وحثه على القيام بصلاحه.

ولخطر ما ذكرنا، وشدة الاهتمام به، كان قدماء اليونانيين يسلكون مع الأطباء طرق الاحتياط، وشدة التفقد. فلذلك كان أطباؤهم على شدة حذر، وتوق شاف من الخطأ. من ذلك ما حكاه عنهم الثقات، وذلك أن الطبيب لم يكن ليتمكن من الجلوس للطب، إلا بعد ما ذكرنا جمله من المحنة، والاختبار. فإذا كان أطلق له ذلك، فقد كان عمل قدماء الأطباء لهم كرسيا يسمى كرسى الحكمة، لما فيه من المنافع، وحسب الشكل، فكان لا يجلس عليه إلا طبيب، وإلى الآن ذلك

ج ١ · ص ١٥٦

الكرسى ينصبه قوم من الأطباء بالشام، ويجلسون عليه. فكان قديما من جلس فى ذلك المجلس، فقد علم منه أنه مرضى 〈عنه〉 ممتحن.

وكان الطبيب، إذا دخل إلى مريض يعوده ويطبه، يستدعى أول دخوله عليه ورقا أبيض، فيكتب فيه، بعد تأمل حال المريض، دخلت إلى المريض الفلانى، فى اليوم الفلانى، وهو اليوم الأول من مرضه، أو الثانى، أو الثالث، بحسب ما تهيأ، فوجدت مرضه المرض الفلانى، والذى دلنى على ذلك، الحالات الفلانية، من حالات قارورته، ونبضه، والعلامة الفلانية والفلانية، فأشرت عليه من الدواء بكذا وبكذا، ومن الغذاء بكذا وكذا. ويدع ما كتبه عند أهل المريض، وعند العودة، ينظر ما تغير، وحدث، 〈و〉يثبته، على ما ذكرناه. وكذلك فى كل دخلة. وإن رأى علامة منذرة ببحران، ذكرها. وإذا وافى البحران بما أنذره، أثبته، إلى نهاية حال المريض، والمرض. فإن كان للمريض برء، أخذ ذلك الدستور إليه، ليكون تذكرة عنده، وأصلا لحال أخرى، إن حدثت بذلك الإنسان. وإن مات المريض، وذكر ذاكر طبيبه، بأنه قد غلط عليه، حضر الطبيب مع أهل البصيرة، وأظهر ذلك الدستور من عند أهل المريض، وافتقد من حضر من العلماء بصناعة الطب ما ذكره. فإن يكن المرض على ما حكاه، والعلامات هى العلامات الخاصة بذلك المرض، وبمثلها يعلم، والعلاج والتدبير موافقين، انصرف مشكورا. وإن كان الأمر بخلاف ذلك، ناله مايستحقه، ولم يعد إلى الصناعة، إن كان الغلط أوجب القتل.

وإنما حكيت هذه الحكاية، ليعلم القارئ لها، كيف كانت العناية بأمر هذه الصناعة، وكيف كان الاحتياط على النفوس. ولعل الله تعالى يسبب للناس صلاحا بما ذكرته، فأكون قد سقت إليهم خيرا، وهو المطلع على سرى، وعلى قصدى، وإياه أسأل أن يوفقنى إلى استعمال ما ذكرته من الحق، ويسهل طرق الحق والخير لعباده أجمعين، وليكمل هذا الباب هاهنا بمعونة الله تعالى.