الباب السادس عشر فى امتحان الأطباء
وأما بعد ما قدمته من الأقاويل النافعة للأطباء، ولسائر الناس، فإنى قائل فى محنة الطبيب قولا، ليس بدون نفع الأقاويل المتقدمة. وذلك أن محنة الطبيب واجبة، لأسباب أقدمها شرف الموضوع لصناعة الطب، والموضوع هو الإنسان المحتاج إلى استعمال الطب. فإن الغلط من الطبيب إذا وقع بالإنسان، كان أعظم كثيرا من أغلاط أصحاب الصنائع الأخر، لأن النجار، والصائغ، وغيرهما من أهل الصنائع، والمهن، لا تبلغ مقادير أغلاطهم مقدار غلط الطبيب، كما لا يبلغ قدر موضوعاتهم قدر موضوعه، وهو نفس الإنسان، وجسمه. وأيضا فإن الصائغ مثلا، متى غلط فى صناعة الخاتم، أمكنه كسره، وإعادته، وكذلك النجار فى عمل السرير، والإسكاف فى عمل الخف. فأما غلط الطبيب، فليس كذلك، وخاصة إن كان غلطه مهلكا، فاليأس من الصلاح واقع. فلذلك وجب تمييز الأطباء بالمحنة، وانتقادهم بالنظر، والبحث، ليظهر فضل الأفاضل، فتسلم إليهم النفوس، ويظهر جهل المدعين لها، فيحذر على النفوس منهم.
ومن الأسباب الموجبة لمحنة الطبيب، صعوبة الصناعة، وطولها. أما صعوبتها، فلكثرة أصولها، ومن الأحرى أن تكون فروعها أكبر كثيرا. وأيضا لاشتباك أصولها، وفروعها، بعضها ببعض. فلذلك اتسعت الأقاويل فيها، ووضع أهلها فى علمها أصنافا من الكتب، فاستصعب لذلك دركها، وخاصة على أهل الكسل والتوانى، وعلى من غلظت قريحته، وقنع منها بالتكسب باسمها، وبالحيل التى قد نصبها الأشرار، وأصحاب الحيل للناس كالشباك، والأفخاخ، لصيد الحيوانات.
فلذلك يجب أن يفتش عمن ادعاها، لينظر هل هو من أهلها بالحقيقة، لأنه قد أفنى زمانه فى درس كتبها، وفى صحبة أهلها، وفى خدمة المرضى، وعانى من أمرها ما يستحق معه أن يوثق به فى تدبير الأبدان والنفوس، أو هو ممن ينبغى أن يحذر على النفوس منه.
وأيضا فإن من أسباب المحنة للأطباء، ما يظهر من نفعها للأطباء خاصة، ولسائر الناس عامة. أما للأطباء، فتنبه من كان ساهيا، وتحث من كان متشاغلا بغيرها، وتحركه على اقتنائها. وأما لمن كان قاصدا للحيلة فيها على الناس، فتفضحه المحنة، ويظهر خزيه. فيكون بذلك النفع لسائر الناس، شاملا عاما.
ولولا أن محنة الأطباء واجبة، ونفعها ظاهر، لما وضع القدماء فيها كتبا، يحثون بها أهل القدر،
والسلاطين على الناس، وأفاضلهم، على تعليمهم أولادهم هذه الصناعة، ليقدروا أن يفرقوا بين أهلها، والمدعين لها، لكى لا يسلموا نفوسهم إلى من لا يستحق ذلك، كالذى وضعه جالينوس من طرق محنة الأطباء، فى كتابه الذى ألفه لذلك. وقد ألف غير جالينوس فى ذلك كتبا. 〈و〉لولا أنى قد تضمنت إثبات جمل ذلك فى باب من هذا الكتاب، لكان 〈يجب〉 أن أرشد إلى تلك الكتب، أعنى من التمس ذلك، وخاصة وقد كتبت أنا رسالة إلى بعض من تولى أمور بلد الرقة، بإلزام ألزمتيه فى ذلك، وصفت له فيها كيف ينبغى أن يمتحن الطبيب. غير أنى أذكر من ذلك هاهنا جملا، ليكون ما تضمنته قد وفيت به، وليكون غرضى تاما كاملا.
فأقول: أما بعد ما قد وضح من الأسباب الموجبة لامتحان الأطباء، فإنه ينبغى أن ينظر كيف ينبغى أن يمتحن الأطباء. وأول ما ينبغى أن يمتحن به المدعى لصناعة الطب، هو أن يسأل على رأى أى فرقة هو من فرق الأطباء. فإن من جوابه، يبين هل يعلم كم أجناس فرق الأطباء، أم لا، وما الذى تراه كل فرقة، وما الفروق التى بين الفرق. ومن ذلك يبين أيضا منه، هل علم، إلى كم نوع ينقسم كل جنس من أجناس الفرق، وفيما اتفقت الفرق، وفيما اختلفت. ولأن الطبيب لا يسعه جهل ذلك، ولا يجوز له الخروج عنه، فلذلك صنف جميع ذلك الفاضل جالينوس فى كتاب عنونه بكتاب فرق الأطباء، وجعله أول ما يقرأ من كتبه.
ثم إذا وقع الجواب منه بتحصيل، وانفرد برأى أى فرقة من الفرق، إما برأى أصحاب التجارب، وبمذهب من مذاهبهم الخمسة، وإما برأى أصحاب الحيل، وإما برأى أصحاب القياس، فيجب أن يسأل أى أجزء الصناعة ينتحل، إذ كانت الصناعة أعظم مقدارا، من أن ينالها الإنسان فى مدة عمره، كما قال الجليل بقراط: العمر قصير، والصناعة طويلة. ولذلك يكون من ادعى جملتها، من الجهل، بحيث لا يحتاج أن يمتحن،؟ 〈و〉لا يفتش عن عمله.
فأما إذا ادعى جزءا منها، فيجب أن يسأل عنه: أى جزء هو الذى أحكمته، وقرأت كتبه، وخدمت فيه؟ ولأن لصناعة الطب جزئين أولين، أحدهما علمى، والآخر عملى، فلذلك ينبغى أن يعلم، هل توفره على أحدهما فى الجزء الذى يدعيه من صناعة الطب، أم توفره عليهما.
ولأن لصناعة الطب، بعد هذين الجزئين الكبيرين، أجزاء أصغر منهما، ولتلك 〈الأجزاء〉 أجزاء أخر هى أصغر، يحتاج الطبيب إلى علمها، وإحكامها، فلذلك وضع جالينوس فى أجزاء الطب مقالة مفردة، ليحكم علم ذلك منتحل هذه الصناعة، فيعلم من ذلك أجزاء الجزء الذى يدعيه من صناعة الطب!
ومثال ذلك أن علاج الطبايعى هو جزء علمى، وعلاج العين جزء عملى. وكذلك علاج الجبر وعلاج الشق، وعلاج جميع أعمال الحديد، من بط، وكى، وبزل، وحقن، وفصد، وجميع ذلك هى أجزاء عملية، مرتبطة بعلم يتقدمها، يلزم من ادعى أحدها، أن يعلم موضوع عمله: أى جزء هو من أجزاء الجسم، ومماذا هو مركب، ووضع أجزائه، واتصالها، وكم أجناس الأمراض العارضة لذلك الجزء، وكم الأسباب المحدثة لتلك الأمراض، والعلامات الدالة عليها، وأجناس الأدوية الموافقة فى أمراض ذلك العضو، وبالجملة يلزمه معرفة سائر التدابير التى تلاءم علاج أمراضه، وحفظ صحته، وأوقات ذلك، وما أشبهه، مما لابد من علمه. فلذلك أجمع، يجب أن يمتحن منتحل كل جزء من الصناعة، بمساءلتة عما يعمه 〈ذلك الجزء〉، وغيره من أجزاء أخر، إذا كان لها بأسرها أمور تعمها. ثم يساءل كل واحد منهم عما يخصه علمه.
ومثال ذلك، أنه حضر من يدعى علاج العين، فيجب أن يسأل من أى الأعضاء البسيطة ركبت العين، ولم احتيج إلى جزء جزء من أجزائها فى تركيبها. فإنه إن لم يعلم ذلك، لم يعلم بأى الأجزاء يكون الإبصار، ولا بأى الأجزاء يكون الصون والستر، ولا بأيها يكون الحفظ، والتغذية، وبالجملة سائر الأفعال، والمنافع. ومتى لم يعلم مزاج عضو عضو من أجزاء العين البسيطة، مع ما ذكرناه، وكيف وضع تلك الأجزاء، واتصالها، لم يمكنه أن يعلم أنواع جنس جنس من أجناس أمراضها. وإذا لم يعلم ذلك، لم يعلم العلامات الدالة على نوع نوع، وإذا فاته علم العلامات، فاته أيضا علم الأسباب، وإذا فاته علم الأسباب، فاته ماذا يعالج، ولا بماذا يعالج.
وبعد ما ذكرناه، وإحكام علمه، فيجب أن يعلم معالجها قوى الأدوية المفردة، والمركبة، المستعملة فى علاج أمراض العين، وما مبلغ قوى الدواء الواحد، إذ كانت كل قوة بفعل، فيصير بذلك للدواء الواحد المفرد أفعال مختلفة، ولذلك يكون للدواء المركب أفعال أكثر كثيرا من ذلك، وذلك بحسب ما فيه من الأدوية المفردة، والكثرة، والقلة.
ومع أن معالج العين، لا يسعه جهل شئ من ذلك، فإنه مضطر أيضا إلى علم إصلاح الأدوية، المعدنية منها، والنباتية، والحيوانية، 〈و〉ما منها يصلح بالعسل، وما منها يصلح بالحرق، وما منها يصلح بخلط بعضه مع بعض. وبالجملة فهو شديد الحاجة إلى معرفة تراكيب أدوية العين، ما عمل منها
شيافا وما عمل منها كحلا، وما عمل منها قطورا، وضمادا، وغير ذلك من أدويتها. وإذا كان معالجا بالحديد لعلل العين المحتاجة إلى ذلك، فيلزمه أن يعلم صور الآلات التى يعالج بها، ولم صورت 〈هكذا〉، واتخذت ذلك الشكل، كالمهت المستعمل فى قدح العين من الماء النازل إليها. فإنه مع علمه بذلك، فقد علم موضع الماء، وكيف يسهل ثقب المهت، بقرنه الثلاثة، ونفوذه فى الطبقة القرنية، وكيف يحدر بتلك القرن الماء، ويستقصى إحدار ما لا يتم، بما له قرنتان، أو أربع، أو أكثر من ذلك.
وهكذا ينبغى أن يعلم ذلك فى آلة آلة. فليكتف ذو الفطنة بما ذكرته من ذكر هذه الجمل، والمسائل، وليعلم أن بمثل هذه الطرق، يقدر على محنة صنف صنف من أصناف الأطباء.
ومن ذلك أن المجبر يلزمه أن يعلم ما فى كل عضو من العظام، وشكل عظم عظم، ووضعه، وبأى صنف من أصناف التركيب هو مقارن لقرينه، أو لقرنائه، من عظام ذلك العضو، وما الذى يحيط بتلك العظام من العضل، ولأى الحركات هى محركة، وكم مبلغ عددها، وكيفية أشكالها. فإن المجبر إذا فاته معرفة ما ذكرناه، عجز من أمر علاج الجبر، بحسب ما فاته من ذلك. وكذلك إن جهل صورة شد كل عضو، وأنواع رفائده، وأضمدته ولطوخاته لم يتم له علاجه، وكذلك ما سوى ذلك مما ذكرناه.
وكذلك القول فى الفصد. فإنه من أجزاء الطب جزء قد أكثر الناس استعماله، وتعاطاه كل أحد من أهل صناعة الطب، حتى أحداثهم، ومن ليس له خبرة بواجباته. قد أعدوا لهم مواضع، يقصدهم إليها كل أحد، من صلح له، ومن لا يصلح، فيفصد كل من أتاه، بغير توقف، ولا حذر، بسبب العوض الحقير. ولو كان الفاصد بغير علم، يعرف قدر ما يستخرجه من جسم الإنسان من الدم، وعظم نفعه، ويعلم أن قوام بدن الإنسان هو بالدم، أكثر من سائر أخلاطه، وأن الطبيعة لم تعمل
ما عملته من الدم، الذى قد استخرجه هو فى ساعة واحدة، إلا فى زمان طويل، وبعمل طويل، لشفق من إخراجه، ولم يسارع إلى إخراج مثل هذا الجوهر النفيس، بذلك العوض الخسيس. ولأن النفع بالفصد، إذا وضع موضعه، عظيم جدا، حتى أنه قد يخلص من التلف، ومن الوقوع فى أمراض طويلة، فلذلك يجب أن يكون الفاصد عارفا بعدة أمور:
أولها: هل يفصد الفاصد أم لا؟ والثانى: ما المرض الذى يصلح فيه الفصد؟ والثالث: كيف ينبغى أن يكون؟ والرابع: لم يفصد الفاصد؟
وهذه الأصول الأربعة هى مسائل يتفرع عنها مسائل كثيرة. ويلزم الفاصد معرفتها جملتها. ومتى لم يكن عارفا بجملتها، فينبغى له أن لا يفصد أحدا، إلا برأى من هو خبر بها. من ذلك أن الفاصد، إذا علم هل يصلح الفصد لمرض، أم لا، لم يقنعه ذلك، دون أن يعلم من حال السن، والمزاج، والبلد، وحال الهواء فى الوقت الحاضر، وحال الفصل من السنة، وحال العمل، والعادة، والتدبير، والسحنة. هل يوجب كل واحد من هذه الأمور الفصد، كما أوجب ذلك المرض، أم يمنعه؟ ويعلم هذه الأمور بقدر أن يغلب بعضها، ويتبع الأغلب من هذه الفروع.
وأما ما يضطره الأمر إلى علمه من فروع الأصل الثانى، وهو العلم بما الحالة التى توجب الفصد، فإن من فروعها أن يعلم، ما الحال الطبيعية للبدن، وما حال حال من الحالات الغير طبيعية، وما الحالات منها التى توجب الفصد، وما المقدار الذى ينبغى أن يخرجه الفاصد من الدم، وما تبع ذلك من فروع هذا الأصل الثانى.
فأما فروع الأصل الثالث، فيلزمه أن يعلم منها، كيف ينبغى أن يكون الفصد عند شق العرق، طولا، أم عرضا، أم ورابا؟ وكيف ينبغى أن يخرج الدم، أدفعة، أم اثنتين، أم ثلاثة؟ وكيف ينبغى أن يدبر ويساس من فصد، بحسب مرض مرض؟ ويجب أن يعلم كيف الدم فى لونه، وكيف هو فى قوامه، وكيف هو فى رائحته، وكيف حركته فى خروجه. فإنه متى 〈لم〉 يتقن علم ما ذكرناه، لم يقدر أن يفرق بين ما يخرج من الدم من عرق، 〈و〉ما يخرج من شريان. إذ كان ما يخرج من الشريان أصفى، وأشرق، وأرق، وأحمى، من دم العروق.
وأما فروع المسألة الرابعة، — وهى معرفة كميات الفصد — فهى كثيرة جدا. لتعلق هذه الفروع بجميع المسائل المقدم ذكرها. ولئلا يطول هذا الكتاب، والباب، نحن نذكر منها جملا تغنى معرفتها عن إحضار الكل، لأن من علم أجوبة ما نحضره من المسائل الآن، وقام بشرحها، علم بذلك منه، أنه يقوم بفروعها. وأول هذه المسائل التى ينبغى أن يسأل عنها الفاصد، العالم بصنعة
الفصد بالحقيقة، هى هذه المسألة: لم احتيج إلى الفصد فى صناعة الطب؟ ثم: لم صار الفصد مخصوصا بعروق وشرايين دون أخر؟ ولم صار علم العشرة أشياء، المقدم ذكرها، ضروريا فى استعمال الفصد؟ ولم أمر القدماء بإخراج الدم فى بعض الناس من أعلى البدن، وفى بعضها من أسفله، وفى بعضهم من ناحية اليسار، وفى بعضهم من ناحية اليمين؟ ثم لم صارت العروق النوابض التى فى الرأس، دون التى فى البدن، تفصد، وهى عرق اليافوخ، وعرق الجبهة، وعرقا الصدغين، وعرقا المأقين، وعرق الأرنبة، وعرقا الشفة السفلى، وعرقا الشفة العليا، وعرقا اللسان، وعرقا الوداجين.
ومما يبين به فضل الفاصد، هو أن يعلم لم صار فصد هذه العروق يشفى من أمراض بأعيانها، وما هى 〈تلك〉 الأمراض؟ ولم صار الخطأ — إذا وقع بها — أحدث مضارا مختلفة، وأمراضا متباينة، كالذى يحدث من الخطأ فى فصد عرق الجبهة، فإنه يحدث تارة دورانا، وتارة شقيقة، وتارة غشاوة البصر، وضعف الأجفان، وتارة الصمم؟
ومثل ذلك نجد — إذا وقعت ضربة الفاصد لعرقى الصدغين فى غير موضعها — من الأمراض المختلفة. فإنه إن أصاب الحديد العصب، بطلت بذلك حركة الشفتين، وإن أصاب العظم، أورث ورم الوجه، وإن أصاب الليف، أضر ذلك بالسمع، فإن أصاب العضل، أحدث الخدر، وقلة الصياح.
وهكذا ينبغى أن يعلم ما يحدث خطأه فى عرق عرق، وفى أى الأعضاء المجاورة للعرق وقعت الضربة، ليعلم بماذا يصلح ذلك الخطأ، ويتلافاه، وأى المواضع يفصد. ولو ذهبت إلى ذكر ما يحدث من أصناف المضار، عند الخطأ فى جملة العروق المفصودة، ومبلغها خمسة عشر زوجا، وثلاثة مفردة، لطال بذلك الكلام. لكنه شديد الاضطرار إلى أن يعلم لم تفصد هذه الخمسة عشر زوجا، وفى الأمراض، وفى أى المواضع تحدث، إذ كانت هى التى يقع الفصد دائما بأكثرها. ويجب أن نعدها لتكون معروفة عند من قصد لمحنة الفصاد، ليسألهم عن موضع واحد واحد منها، ومبلغ منافعه. ولأن قد تقدم تعديد الشرايين المفصودة التى فى الرأس، وهى من جملة ما يفصد، فلنذكر الآن الباقية،
وهى: القيفلان، والباسيليقان، والإبطيان، والأكحلان، والحبلان، والأسيلمان، والماحصان، والصافنان، والنسآن.
فإذ كان ما قد ذكرناه من هذه المسائل كافيا فى هذا الباب، فقد ينبغى أن نتبع ذلك بالوصايا التى ذكرها قدماء الأطباء، ليستوصى بها الفاصد. وينبغى أن يتفقد عليه، وتجعل بعض محنته، فإن التزمها، وثق به، وبعمله، واطرحها، لم يوثق بعمله.
فأولها أن يكون خبرا بمعرفة التشريح، وخاصة تشريح العروق الضوارب، وغير الضوارب، ليعلم من علم التشريح ما حول كل عرق من العظام، والغضاريف، والأعصاب، والأوتار، والعضل. ويجب أن يكون قد درس كتب التشريح، وكتاب الأسطقسات، وكتاب المزاج، وكتاب الفصد، وأشير بذلك إلى كتب جالينوس فيما ذكرته، وأن يكون قد شاهد أسلافه يعانون الفصد، وأن يكون ورعا عن الكسب، إلا فى حقه، وعن النظر إلى ما
لا يجوز له النظر إليه، إلا بمقدار ما يحتاج إليه عمله، وأن يكون حافظا للأسرار، متعاهدا لحديده بالسقى والسن، لا يفصد فى موضع مظلم، ولا موضع ريح، ولا لمملوك، إلا عن رأى مولاه، ولا لغير بالغ، إلا عن إذن والديه، ومتجنبا الأغذية المبخرة بخارا رديئا، والمضعفة لنور البصر، كأكل البصل، والإكثار من شرب الشراب، متفقدا بعض بدنه من فضوله، فى أوقات التنقية. فبهذه الأشياء، وما جانسها، يمتحن الفاصد.
وأيضا من تعاطى الشق، والبزل، والكى، وسائر أعمال الحديد، فبمثل هذه المسائل يمتحن، وبمثل المساءلة له عن الآلات المصنوعة لأعمال العلاج، كالفاناطير وكيف يبول به، والمهت،
والفاسهان، والمرودى، والفأس، وغير ذلك من آلات الأعمال، ويسأل عن مواضع الكى لمرض مرض، وأشباه ذلك. فاكتف بما ذكرته! ففيه غناء ومقنع.
وقد تبقى على ذكر ما به يمتحن من ادعى علم الطبائع، إذ ذلك أشرف أجزاء صناعة الطب، وبكمال ذلك يكمل هذا الباب، وبعون الله تعالى.
فأقول: أول ما يسأل عنه الطبائعى من الأطباء: ما المعنى الذى يقع عليه اسم الطبيعة؟ إن كان واحدا، وإن كان يقع على أكثر من واحد، فكم هى، وما هى؟ فإنا نجدك، أيها الطبائعى، تسأل دائما من أفعال الطبيعة، فتقول: كيف طبع هذا المريض؟ وما الذى كان منه؟ وماذا فعل؟ وتقول أيضا: طبع هذا الغذاء، وطبع هذا الدواء. ومن المعلوم أن من جهل من الأطباء ما الطبيعة، فأحرى أن يجهل قواها. ولذلك يكون بأفعالها أجهل! ومن جهل أفعالها، لم يقدر أن ينذر بشئ منها قبل حدوثه، لأنه لا يعلم العلامات المنذرة بأفعالها. ومن كان كذلك، لم يستحق أن يسمى باسم الطبيعة، ولا يجب أن يوثق به فى علاج المرضى.
ولذلك قال بقراط: إن الطبيب إذا تقدم، فعلم، وسبق، فأخبر المرضى بالشئ الحاضر، مما بهم، وما مضى، وعبر عن المريض، كل ما قصر عن صفته، وثق منه بخبرته، وبصيرته فى أمر المرضى. ودعا ذلك المرضى إلى سكون أنفسهم، 〈و〉إلى الاستسلام فى يديه، وكان علاجه لهم على أفضل الوجوه، إذ كان يتقدم، فيعلم من العلل الحاضرة، ما سيكون من أمرهم.
قال جالينوس: وليس يشك أحد، أن الذى يعلم أمور المرضى، على ما ينبغى، هو أولى الناس بأن يثق به المرضى، ليس لمعرفته بأمورهم فقط، لكن لأنه، مع ذلك أيضا، حرى بأن يستعد للشئ المزمع بأن يحدث بهم، قبل وقت حدوثه بزمان طويل. وكما أن الحاذق بتدبير السفن فى البحر عندنا، ليس الذى يجهد نفسه فى تدبير السفينة، إذا عرض للبحر اضطراب — وذلك أنه لا يؤمن عليه أن تغلبه شدة قوة الرياح، وحركة البحر — لكن الحاذق عندنا 〈هو〉 القادر على أن يعلم كون تلك الحركة، قبل وقت حدوثها بمدة طويلة، بالمخايل الدالة عليها، فإن وجد مرسى قريبا، بادر إليه، فأرسى. وإن منعه من ذلك عظم اللجة، احتال بكل حيلة لإحراز سفينته، وحياطتها من الآفات. وهو فى مهلة، قبل أن يقع الهول، والاضطراب. كذلك أفضل الأطباء، من علم ما سيحدث بالمريض، فاستعد له، قبل ذلك بمدة طويلة. وتأهب، وهيأ ما يحتاج إليه، لشئ شئ مما
يحدث.
فقد اتضح مما قاله جالينوس، ومما قاله بقراط، أنه لا يتم للطبيب التقدم بالإنذار، إلا من بعد علمه بطبيعة المرض. ولا يتم له ذلك، أو يعلم كم أجناس الأمراض، وأنواع كل جنس، وفصوله، وعلاماته، وأسبابه. ولا يتم له إحكام علم ذلك، أو يعلم ما الأمور الطبيعية، وكم هى، ويقسمها بفصولها، ويخصها بخواصها، لأن بعلم هذه الأمور الطبيعية، يعلم الأمور الخارجة عن الطبيعة، إذ علم الضدين معا من المضاف. فلذلك من جهل أحدهما، جهل الآخر. وبغير شك أن المرض ضد الصحة، والصحة طبيعية، وكذلك أسبابها، وعلاماتها. فالمرض، وأسبابه، وعلاماته، إذا غير طبيعية. وليس عمل الطبائعى خاصة شيئا، غير حفظ الصحة، إذا وجدها لبدن الإنسان، أو التماسها، إذا وجد المرض قد نفاها، وأعدمها.
ولذلك قال جالينوس: إن قصد الطب التماس الصحة، وغايته إحرازها. وإذا كان الأمر على هذا، فقد بان أن من لم يعلم قوى الطبيعة، وأفعالها، على الإطلاق، لم يكن طبيعيا، لأنه لا يعلم أمزجة أنواع الحيوان، والنبات، والجماد. ومن لم يعلم ذلك، لم يعلم كيف قوام الحيوان بالنبات ولا كيف قوام النبات بالجماد، ولا كيف يستحيل، ويغتذى بعضه ببعض. وإذا كان ذلك عند الطبيعى مجهولا، فأجدر أن يكون بهذه الأجناس من الاسطقسات، واستحالة بعض الاسطقسات إلى بعض، وتولد ما تولد من امتزاجها من الأجسام، وما يعرض لجوهرها من الأعراض، أجهل. وإذا جهل ذلك، كان من الواجب ألا يعلم هذه الأشياء المقدم ذكرها فى بدن الإنسان، لأن الإنسان جزئى لهذه الكائنات، والجزئيات المتشابهة الأجزاء أبدا تابعة لكلياتها.
ولما علم معلمنا الفاضل جالينوس أن ذلك واجب ضرورة، وأن بقراط، وسائر قدماء الأطباء، بهذه الأصول تمسكوا، وعليها بنوا كتبهم، وبفروعها تعلقوا، فى حفظ الصحة، وفى شفاء الأمراض، اللذين هما غرض صناعة الطب، ومقصدها، عمد جالينوس إلى أصل أصل من هذه الأصول الطبيعية التى لا قوام لعلم حالات بدن الإنسان، إلا بعلمها، فميزها، ووضع فى كل أصل منها كتابا، ونسبه إلى ذلك الأصل، وسماه باسمه، لأنه يشتمل على ذلك الأصل، وفروعه، ولم يزل يفعل فى أصل أصل كذلك، حتى أتى على أصول الطب بأسرها.
ولما رأى الإسكندرانيون، وهم أفاضل، علماء، من أهل هذه الصناعة — حين كانوا يجتمعون ويجمعون المتعلمين لصناعة الطب — أن أحداث زمانهم لا تبلغ بأكثرهم هممهم إلى قراءة جميع تلك الكتب، وخاصة التى وضعها جالينوس، وأرادوا تقريب صناعة الطب من المتعلمين لها، رتبوا من كتب جالينوس ستة عشر كتابا، وجمعوا أيضا جوامع لأكثرها، طلبا منهم للإيجاز،
والاختصار، وكانوا يقرؤونها فى الأسكول، أعنى موضعا كان لهم للتعليم. ولذلك يجب الآن على من ادعى علم طبيعة بدن الإنسان، وأنه قيم يحفظ صحته، وبعلاج أسقامه، أن يكون خبيرا بهذه الكتب، على ترتيبها، وأن يكون قد قرأها على أستاذ عالم بها. ومن ادعى علم ذلك، فيجب أن يبدأ معه بالبحث، والمساءلة من أولها. وأولها كتاب فرق الأطباء لجالينوس. فيسأل عن غرض جالينوس فى هذا الكتاب الذى يدعى قراءته، وعن عنوانه، وعن مرتبته، وعن منفعته، وعن قسمته، وعن صحة نسبته، وعن أى أجزاء علم صناعة الطب منه، وأى أنحاء التعاليم سلك فيه. فإنه إن أجاب عن هذه الثمانية الأوجه بالصواب، علم منه أنه قد قرأ ذلك الكتاب، وإن لم يعلم ذلك، لم يتعب معه فى السؤال عما داخل الكتاب، وأحرى، وأجدر، ألا بعلم ما بعده من الكتب.
وكذلك يجب أن يمتحن من ادعى قراءة باقى الكتب، فى واحد واحد منها. فلنسم هذه الكتب، ونعددها، إذ كانت الضرورة قائدة إلى ذلك، فنقول: إن أولها كتاب الفرق لجالينوس، والثانى كتابه الذى عنونه الصناعة الصغيرة، والثالث كتابه فى النبض إلى طوثرن، والرابع كتابه إلى غلوقن فى جمل من علاج الأمراض. ولأن هذه الأربعة كتب، تشتمل على كثير من أصول صناعة الطب، رأيت جمعها نافعا جدا، على الطريق الذى سلكته فى جمعها لى أولا، ثم لبعض الراغبين فى علم هذه الصناعة. فجعلتها فصولا، بدأت فى أول كل فصل، من فصول الكتاب الأول، بحرف ألف، وفى فصول الكتاب الثانى، بحرف باء، وفى فصول الكتاب الثالث، بحرف جيم، وفى فصول الكتاب الرابع، بحرف دال، لئلا تختلط فصول الكتاب الأول بالثانى، إذ لم أفصلها مقالات، وأيضا لئلا تختلط بغيرها من جوامع هذه الكتب. فإن الإسكندرانيين قد جمعوها، بطريق لهم سلكوه، غير هذا. وقد جمعها أيضا حنين وثابت.
فلكى يسهل حفظها — فتكون للمتعلمين أصولا باعثة، ومشوقة لهم، إلى قراءة الكتب، ولتكون للعلماء، ولمن قرأ الأصول، مذكرة — جعلتها فصولا. فمن أحب أن يمتحن طبيبا شئ من فصولها، فهو يستغنى عن كل محنة، لأن كل فصل مسألة بنفسها، ولذلك ذكرتها فى هذا الباب.
والكتاب الخامس من كتب جالينوس الستة عشر هو كتاب الأسطقسات، والسادس منها كتابه فى المزاج، والسابع منها كتابه فى القوى الطبيعية، والثامن كتابه فى التشريح، والتاسع كتابه فى منافع الأعضاء، والعاشر كتابه فى البحران، والحادى عشر كتابه فى أيام البحران، والثانى عشر كتابه فى النبض الكبير، والثالث عشر كتابه فى الأدوية المفردة، والرابع عشر كتابه فى الأدوية المركبة، والخامس عشر كتابه فى حيلة البرء، والسادس عشر كتابه فى البرهان.
وقد رأى قوم تقديم بعض هذه الكتب، لأسباب ليس هذا موضع ذكرها. فمن أراد محنة طبيب، فليختبر أمره، هل قرأ هذه الكتب، إن كان فاضلا فيلسوفا، أو جلها، وأكثرها، بل لا غناء له بتة عن علم الخمسة عشر، إن كان طبيبا طبائعيا بالحقيقة. وإنما أفردنا كتاب البرهان فقط من جملة الستة عشر، لأنه لا يقوم بقراءته، ولا يفهم جل ما فيه، إلا من قد تفلسف، وقرأ منطقا، وهندسة. وإذا علم منه القيام بفهم أصول صناعة الطب التى تتضمنها هذه الكتب، فقد صح أنه عالم بأصولها، ويبقى عليه القيام بالخدمة. والمحنة له فى ذلك، هى أن يسأل: كيف تركب الأدوية المركبة؟ وأى شئ يدق مع أى شئ؟ وأى شئ يخلط بأى شئ؟ وكيف يعجن ما يعجن؟ وكيف يحبب، ويقرص، ما رسم عمله كذلك؟ ولم عجنت بعض المركبات بمياه، وبعضها بعسل؟ ولم عملت بعض الحبوب كبارا، وبعضها صغارا؟ ولم عملت بعض الجوارشنات جريشة، وبعضها دقيقة ناعمة؟ ولم لتت بعض الأدوية بدهن، وبعضها لا؟ وأمثال هذه الأعمال التى يضطر الطبائعى إلى علمها. فإنه متى جهل علم ذلك، وعمل مثلا الحب الكبار صغارا، والجريش من الجوارشنات ناعما، ضر ضررا عظيما. ولجهله بذلك أيضا، لا يقدر على إصلاح ما أفسده. فهذه الأشياء التى ذكرناها فى هذا الباب، إنما ينبغى أن يمتحن بها من التبس أمره.
فإن الحال فيمن ادعى علم صناعة الطب، وليس من أهلها، كحال الدرهم الزيف الذى لا يمكن لصاحبه أن يظهره بين النقاد، ولا ينفقه، إلا ليلا، وعلى من ضعف بصره عن النقد، فأما إن جهل، وتجاسر، وأظهره، وخلطه بالدراهم الجياد النقية، فإنه سريعا 〈ما〉 يظهره النقاد، وتبين فضيحته.
وفيما ذكرته من هذا المثال كفاية، لمن لم يقدر أن يمتحن من تزيا بزى الأطباء، وليس منهم، لكنه قد جعل زيه، وزينته، كالشبكة للصياد، بما أذكره من ظاهر أمره، فإنها محنة كافية، وذلك بأن ينظر فى أفعاله بنفسه، وبجسمه، و〈فى〉 أفعاله مع غيره. فإن ذلك كاف، للدلالة على عقله، وفهمه.
فأما فى نفسه، فهل هو آخذ نفسه منذ صباه بالتأدب، والتعلم، ومجالسة الأدباء والعلماء، أم هو متشاغل بالأكل، والشرب، واللعب بالشطرنج مثلا، وغيرها من الأمور الشاغلة عن العلم، وقراءة الكتب و〈هل هو متشاغل〉 بمصاحبة الجهال، والسفهاء، والرعاع. وهل تراه كثير الدرس للكتب، مذاكرا لأهل العلم، ومجالسهم، أم همته التجارة، والاهتمام بكسب الدراهم، وطلب اللذات من حيث اتجه ذلك، فإن من كان كذلك، فلا خير فيه فى هذه الصناعة، ولا نفع عنده.
وأما فى أمر جسمه، فإنك تعلم ذلك من أغذيته فى أوقاتها، وفى توسطها، وفى اتخاذه لنفسه الجيد
من الأطعمة والأشربة، ومن تعاهده لجسمه بتنقيته، وغسله، وإصلاحه، وطيبه. فإن من لم يقدر على صلاح جسمه، ونفسه، فأجدر ألا يقدر على ذلك فى غيره.
وأما من أفعاله مع الناس، ففى وطاءة أخلاقه، وقلة رغبته فى التقدم، والترأس، وطلب الغلبة، واستعمال المحك، واللجاج. وأيضا ففى استعماله العدل فى معاملاته، وأن يريد للناس ما يريد لنفسه، 〈وأن يكون〉 كثير الرحمة والمعروف، لا على طريق البذخ بذلك، والتصيد به، لكن يريد الخيرات لذات الخير.
〈و〉فيما ذكرناه، وأمثاله، يجب أن تفرق بين الأفاضل، وأبناء العلم، وبين أضدادهم. فإن الأفاضل، على الأكثر، للناس كالغذاء، وأحيانا كالدواء. والجهال الأدنياء دائما كالداء، وأحيانا كالسم. فمن وهب الله له سعادة نافعة، فقد وجب عليه إخلاص المحبة للواهب تبارك، والشكر دائما. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين، النافعين، بجوده وإحسانه! فإذ قد أخذ هذا الباب بحقه، فليكمل هاهنا، ولنتبعه بما بعده، بمعونة الله تعالى!
2