كتاب أدب الطبيب

الباب الثانى فى التدابير المصلحة للأبدان وبها يصلح الطبيب جسمه وأعضاءه

ج ١ · ص ١٥

الباب الثانى فى التدابير المصلحة للأبدان وبها يصلح الطبيب جسمه وأعضاءه

أقول، والله المعين: إن الخالق تعالى، لما شاء إظهار حكمته وقدرته، جعل كل مخلوق محكما، وجعل الأدلة فى المخلوقات على إحكام خلقتها، وقدرة خالقها تبارك، كثيرة جدا. من ذلك ما جعل لبعضها من الاتصال الطبيعى ببعض، وما فضل بعضها عن بعض، وما رتبها بذلك مراتب مختلفة، لتأخذ من نوره، وتقبل من حكمته، بحسب ما لها من شرف المنزلة. فأعطى تعالى الناميات من القوى الأربع التى بها تتغذى وتنمى، ليتم لها البقاء بنوعها، ما لم يعطه للجامدات.

ووهب تعالى للإنسان من نوره نفسا، علامة عاقلة مميزة، ما لم يعط لغيره من الحيوانات. فالإنسان لذلك هو أتم أنواع الحيوان وأكملها، لأنه من جسم حى، ومن نفس ناطقة، ولأن النفس الناطقة هى المتممة لنوع الإنسان، وأفعالها بجسمه تظهر، فلذلك بنى جسمه بناء يلاءم قواها، كالذى بنيت عليه أجسام سائر الحيوان من الملاءمة لقوى نفوسها. فما كان منها شجاعا محبا للغلبة والقتال، بنى لنفسه جسم يصلح لهذه الأفعال، كالسبع والنمر والذئب، وأشباه هذه. وما كان منها جبانا، خلقت له آلة تصلح للهرب، كالأرنب والثعلب، وأشباه هذه من الحيوانات. فلذلك بنى جسم الإنسان أيضا بناء يلاءم نفسه. فنفس الإنسان لما كانت أصفى النفوس وأعدلها، بنى لها جسم أكمل الأجسام أعضاء، وأتمها هيئة، وأعدلها مزاجا، لتكون أفعاله تامة كاملة متقنة، ككمال نفسه وتمامها وشرفها.

وأيضا لما كان البدن آلة للنفس، وكانت أعضاء البدن مخلوقة لنفس الحيوان بحسب قواها، وكان لكل حيوان من الحيوانات عمل يخص ذلك النوع من الحيوانات، لا يقدر على غيره، وأعضاؤه كلها مرافد بعضها بعضا فى مصالحه، وفى إكمال ذلك العمل — كالذى نجده من عمل الزنبور والنحل والنمل لثبوتها، كل واحد بحكم ثبوته، وبشكلها بغير تشكيل الآخر، لكن بحسب ما يلاءم مصلحتها، وكنسييج العنكبوت لأخبيته، ودود القز، وما سوى ذلك من الحيوان — وكان الإنسان لشرف نفسه ولكمالها، ولقوة عقله على العلم بجميع المهن والصنائع، وإن الحكيم جل ذكره لما أراد إظهار ما فى قوة نفس الإنسان إلى الوجود بالفعل، خلق أعضاء جسمه أكمل وأتم، ليقدر على جميع ما يعمله الحيوان طبعا بعقله. فخلق تبارك له اليدين، ليقدر بهما على عمل ما دق من المهن، وما جل، وليتخذ بهما أنواع السلاح، كالسيف والرمح والنشاب والترس، ويروض الخيل،

ج ١ · ص ١٦

ليركبها. إذ كانت هذه الأشياء متفرقة فى الحيوانات، كالذى يوجد من الأنياب للخنزير لينجل بهما، فيقطع ما أمكنه قطعه، كقطع السيف، وكرمى القنفذ بشوكه، كرمى السهم، وكالقرون والمخاليب والجنن لسائر الحيوان. وليست توجد أمثال هذه مجموعة تامة كاملة، إلا للإنسان وحده، لأنه بعقله يلتمس الأعمال ويقومها.

أما الحيوان، فإنما له عمل واحد يعمله بطبعه. ألا ترى أن الحيوان لما كان بأسره مضطرا فى البقاء إلى المأكول والمشروب، والمكان، والستر من الحر والبرد، والتناسل، صار بطبعه يتخذ له الأعشاش والبيوت، وبطبعه يعرف أنواع أغذيته الموافقة له فى بقائه لا يبعد عنها، ومشروبه لا يتعداه، ويزاوج الذكور من كل نوع أناسه للنسل، لا يتجاوز ذلك، وبعضه فى أوقات من الزمان لا يزيده، وما لم يقدر عليه من مصالحه بطبعه، خلقه الله تعالى له لطفا به، لئلا يهلك، كالأصواف والأوبار والريش والشعر والجنن التى هى كسى له ساترة من الحر والبرد.

وأما الإنسان العاقل، فلما وهب الله تبارك وتعالى له ما هو أشرف من الطبع، وتوجه بالحكمة والعلم بالأمور الزمانية السالفة اللائقة، وصار يعلم ما يصلحه، له أن يتصرف بعقله فيما يختاره من اتخاذ الأبنية والكسى وأنواع الأغذية والأشربة، وله أن يقاوم بعقله المضار والمؤذيات الطبيعية والاختيارية جميعا. وذلك أن اللذة مقرونة بالأمور الطبيعية خلقها الخالق تعالى بحكمته فى الأمور المحسوسة والحواس، ليشتاق الحيوان إلى ما يلتذ به، فيستعمله. ولولا ذلك، لم ينسل الحيوان، ولم يبق. ولما كان الطبع يلتذ ويشتاق إلى اللذات، ولم يكن لأنواع الحيوانات عقل يقدر لها 〈من〉 الأمور اللذيذة ما يكفيها، لطف لها الخالق تبارك بتقدير ذلك لها طبعا، فلا تأخذ من كل لذيذ إلا ما يصلحها ويكفيها. ولذلك عدمت أكثر الحيوانات أكثر الأمراض التى تعرض للإنسان.

فأما الإنسان، فله عقل يقدر أن يميز به لطبعه الضار من النافع ويقدر له من الأغذية والأشربة وسائر ما هو مضطر إليه الكافى. فلذلك ترك وطبعه. فإن تبع ما يأمره به طبعه من استعمال الأشياء، واتخاذها للذاتها، ولم يتق ما يتبع اللذة من المضار والآفات، دخلت عليه الأمراض والأعراض، ولم يوقف عليه الهلاك، لأنه يكون فى ذلك دون البهائم، لما لم يجعل لها عقل تقدر به، كما قلنا قبل، صار لها التقدير طبعا، فهى بذلك أصلح حالا وآمن وخير ممن لا يتأدب بعقله.

ج ١ · ص ١٧

فأما من تدبر بعقله الأمور، وتبع ما يأمر به عقله وشرعه، وسلك فى طرقهما ومذاهبهما، فهو الفاضل الأديب، وهو الإنسان بالحقيقة.

ولما اختلفت طبائع الناس لاختلاف أمزجتهم، احتاج العقل أن يضع لكل ما خالف الأمر المعتدل ما يرده إلى الاعتدال. وما يضعه العقل من ذلك هو على ضربين، أحدهما تعليم ما عدل أخلاق النفس، والآخر ما عدل مزاج البدن. فأما تعليم ما عدل أخلاق النفس، وأكسبها الفضائل، وهداها سبل الحق، لتزهد بذلك فيما يأمرها به الطبع من اتباع اللذات المؤدية بها إلى سبل الشر والرذائل، فهو التعليم العقلى، والتأديب الذى به ينتقل الإنسان من الأخلاق البهيمية إلى الأخلاق الشريفة النفسانية. وهذا المكتسب من التأديب، إذا رسخ وثبت فى النفس الإنسانية بالعادات التى يوجد الإنسان بها منذ صبائه، والتأديب الذى يؤدبه أهل الآداب، يسميه القدماء عقلا مكتسبا، ومنزلته من العقل الكلى منزلة شعاع الشمس من الشمس. فكما أن بضياء الشمس يستنير الهواء، وبوقوعه على المحسوسات تدركها الحواس، كذلك بما للنفس من ضياء العقل الكلى تقبل التأديب، وتتصور ما يصور لها، فيظهر نورها ونهارها. وكلما زاد نورها، استمرت من العقل نورا تستضئ به وتفتش عن الفضائل والعلوم، فيكون بذلك الإنسان عالما أديبا، يتبع علمه ويقتدى به.

ومن علم بأن الله تعالى قد خصه بجزء من ذلك، وأقدره على أن ينفع به غيره، فقد وهب له نعمة لا تفسد ولا تبيد. وقد وجب عليه ألا يفتر طرفة عين عن شكر المنعم عليه، وأن يمنح تلك النعمة لمن طلبها، وينعم عليه بإخراجه واستنقاذه من لجج ظلمات الجهل المميت إلى علو نور العلم المحيى. فإن من أدب نفسه، فقد أكسبها حياة دائما. وإلى الله نبتهل فى إحياء نفوسنا بإحسانه، وله نشكر أبدا دائما!

وإذا كان هذا الضرب الأول من تعليم العقل وتأديبه للطبع، فقد ذكرنا منه فيما تقدم جملا مشوقة للأحداث إلى التعليم والتأديب، وسائقة لهم إلى منافعهم فى دنياهم، مدة بقائهم، وفى آخرتهم بعد موتهم، فقد آن لنا أن نذكر الضرب الثانى من التعليم العقلى، وهو المعدل مزاج البدن، والحافظ عليه صحته، ليكون بذلك هذا التعليم تاما، والغرض الذى قصدنا نحوه فى كتابنا هذا كاملا. وأنا أذكر الممكن ذكره من هذه الجمل بطريق قريبة، ومقاصد سهلة، وبألفاظ مألوفة، وعبارة معروفة، ليقرب على محب الأدب والتعليم غرضه، ويسهل عليه مطلبه، وبالله أثق واستعين، فأقول:

إن التعليم الثانى الذى نصبه العقل ووضعه، لتقويم الطبع، وإصلاح الإنسان، هو ما عدل جسمه، وأكسبه صحة، أو ما حفظ على الجسم صحته. وهذا التعليم والعمل به هو المسمى صناعة الطب، وهى

ج ١ · ص ١٨

التى وهبها البارئ تعالى للعقل، فنصب العقل للعقلاء أصولها، وعلمهم استخراج فروعها بطريقين هداهم بهما سبلها، وهما طريق القياس، وطريق التجربة. فبهذين الطريقين جميعا مجموعين استخرج علماء صناعة الطب علمها، ووصلوا إلى أعمالها.

وإذا كان قد اتضح لك، أيها المحب لتعلم صناعة الطب، أصول طرق التعاليم التى نصبها العقل للعقلاء وانكشف لك منها جمل، فارجع بنا إلى بسط التعليم الثانى، وهو المصلح للجسم، فإنى أحدثك فى طريق سهل المرام، واضح المسلك قد سبقنا من تقدم من العلماء بتوطئته، وأبان لنا سبله.

وأول المبادئ لهذا الطريق لمن أراد تعديل جسمه أن يفتقد أفعاله، إذا رام أعماله، فإن وجدها جارية مجاريها، ولم يتعذر عليه فعل ما ولا عمل من أعمال جسمه، فليعلم أن جسمه صحيح، لا مرض به. وكذلك ينبغى أن ينظر فى أمر عضو عضو من جسمه. فإن العين خلقت لتبصر المبصرات من الألوان والأشكال وغيرها. فإن وجدها تدرك مبصراتها بلا عائق ولا تقصير، قيل لها صحيحة، وإن قصرت أو لم تبصر، قيل لها مريضة، أو عادمة الإبصار. وكذلك القول فى سائر أعضاء البدن، وفى جملة البدن. ثم بعد العلم بالصحة وبالبدن الصحيح، يجب أن تعلم بماذا تحفظ الصحة على الصحيح، لئلا تزول عنه فيقع فى المرض.

ثم يتبع هذا التعليم الثانى بتعليم ثالث، وهو أن يعلم المريد إزالة المرض عن الجسم، إذا حل به المرض، ما هو المرض، وأى الأمراض هو، وكيف يزال، وبأى الأشياء والتدابير يزال. ويحتاج بالضرورة إلى علم جميع ذلك من رام علاج الأمراض ولأن ليس غرضنا فيما نذكره هاهنا شيئا من هذا الفن، فلذلك لا نذكر من هذا التعليم الثالث شيئا، إلا ما جرى بطريق العرض فى فروع الكلام. ولكنى أقول أن ما أذكره فى هذا الباب الثانى من هذا الكتاب من حفظ الصحة، وتعديل الجسم بالأغذية والأشربة والتدابير، وتعريفى جملا من تقدير هذه على طريق القانون، فإنه ينبه ذا اللب والفطنة إلى معرفة أصول تدابير المرضى، وجمل ينتفع بها فى علاجهم. وهو أيضا يحث المتعلمين على طلب معرفة الأمراض، وما يعالجون ويدبرون به المرض.

فلنرجع إلى غرضنا، فنقول لمن علم أن بدنه صحيح: إن أول ما ينبغى لك أن تعلمه فى حفظ صحة بدنك، أن تعلم بماذا يحفظ الصحيح، لتقدر على حفظ صحتك، ومن ذلك بالضرورة 〈أن〉 تعلم بأى شئ تجتلب الصحة، إذا فقدت. فاعلم الآن أن الصحة تحفظ بما شابهها، لأن الشبه يحفظ شبهه.

ج ١ · ص ١٩

ولذلك يكون اجتذابها بما يضادها، لأن الضد ينفى ضده. ولا يغلطك ما تراه من إصلاح أمزجة حارة مثلا بأشياء باردة، وأمزجة باردة تصلح بأشياء حارة. فإن ذلك علاج مرض، لا حفظ صحة.

ولأن الصحة هى الطبيعية للبدن لأنه لم يقصد بخلقه إلا ليكون صحيحا، وقد ذكرنا معرفة ما الصحة قبيل باختصار، فيجب أن نجمل القول فيها ونصفها بما حدها به قدماء الأطباء فقالوا: إن الصحة هى حالة طبيعية للجسم، يتم له أفعاله بها. ولما كانت أفعال الجسم كثيرة، لأن عددها مساو لعدد أعضاء الجسم الآلية، وجب أن يكون كل فعل من أفعال آلات الجسم إنما يتم بصحة تلك الآلة، كالذوق الذى لا يتم إلا مع صحة الفم وآلاته، وكذلك البصر وسائر الأفعال.

وأعضاء البدن الآلية، أعنى التى هى آلات لأفعاله، تتم صحتها بثلاثة أشياء، أحدها اعتدال مزاج العضو، والثانى اعتدال هيئته، والثالث اعتدال اتصاله. ويجب أن تعلم أيضا أن اسم الاعتدال يعم ثلاثة معان، أحدها اعتدال تتساوى فيه الأسطقسات فى البدن، فيكون فيه من الحار مثل ما فيه من البارد، ويكون فيه من الرطب مثل ما فيه من اليابس، وهذا مزاج لا يمكن وجوده حسا، بل فهما، لأن الجسم لا يمكن أن يبقى طرفة عين بحالة واحدة، لكن تغيره واستحالته دائمة. والصنف الثانى من الاعتدال هو ما قرب من هذا الأول، وداناه، وهو أيضا قليل الوجود. فأما الصنف الثالث، وهو الكثير الوجود، فهو الذى هو بالحقيقة مائل إلى أحد الأربعة الأمزجة المركبة، أعنى الحرارة مع اليابس، أو إلى الحرارة مع الرطوبة، أو إلى البرودة مع الرطوبة، أو إلى البرودة مع اليبس، إلا أنه مع ذلك صحيح الأفعال، لا يذم منها شئ فلذلك سمى معتدلا.

ولذلك يجب أن يكون حفظ الصحة لكل واحد من هذه الأمزجة لا يتم، إلا بعد معرفتها بمقادير ما لها من كل كيفيتين من هذه المزاوجات وبعلامات صنف صنف منها، يعلم ما بها تحفظ، وبجميع كميات ذلك، وكيفياته وأماكنه وأزمنته، وغير ذلك مما قد شرحه قدماء الأطباء فى كتبهم، فاعلم ذلك! وينبغى أن يكون حاضرا لذكرك أيضا أن عملك إن كان فى شخص من الأشخاص، وكانت الأشخاص مختلفة الأمزجة، وصحة كل واحد منها يخص مزاجه، ولكل مزاج علامات تخصه، وتدابير توافقه، فيجب لذلك أن تتدبر وترتاض فى معرفة الحدس الصناعى الذى به تصل إلى التقدير، ولن تصل إلى ذلك، إلا بأحكام علم القوانين النوعية.

فإن اقتنيت علم الأصول والقوانين، وتدربت بالحدس، فخذ بنا الآن فى الكلام فى الطرق الجزئية التى ينبغى أن يسلكها حافظ الصحة على بدنه. وأول من يجب أن يعلم هذه الطرق، ويقتنيها ويعمل بها، هو الطبيب لأن من أقبح الأشياء أن يرى العاقل من الناس أن مصلحته فى شئ، وهو يعمل ضده، لسيره إلى لذة ما أو لهو آخر غير ذلك.

ج ١ · ص ٢٠

وبعد إحكام الطبيب لما ذكرناه من جمل الأصول وفروعها، فيلزمه أن يعلم أن الأبدان لا تثبت على حالة واحدة، لسرعة تغاير الأزمان لها، وتبدل أمزجتها، فالأبدان لذلك تنحل دائما وتنقص. فلذلك هى محتاجة إلى ما يخلف عليها عوضا لما تحلل منها. والمخلف عليها ذلك هو الغذاء. ولأن لا سبيل لنا إلى أن نورد إلى أجسامنا مثل ما تحلل منها سواء فى مشابهته ومقداره، لأن ذلك من أعمال الطبيعة، فلذلك وجب علينا ألا نورد إلى أجسامنا، ونحن نريد أن نغذوها، ما بعد عن مشابهتها بعدا كبيرا، لكن نجتهد فى أن يكون ما نورده من المأكول والمشروب أشده مشابهة لأجسامنا، وأقربه من نوعها، وأسرعه استحالة إليها.

وبغير شك أنه من لم يحكم تعرف مزاج جسمه، ويحكم معرفة أنواع المأكولات والمشروبات، ويعلم مقدار مزاج مزاج من جميع ذلك، أنه لا يقدر على معرفة ما يحفظ صحته من الأغذية والأشربة، ولا يحسن تقدير ما صلح منها لنفسه، ولا لغيره. وأيضا فإذا كانت المأكولات والمشروبات القريبة الشبه لأبداننا، الموافقة لأمزجتنا، ولو على غاية ما يمكن من المشابهة، لا تغذو أبداننا، ولا تلصق بأعضائنا، إلا من بعد طبخ أعضائنا لها، ونضجها، وبعد تمييز الطبيعة لها، لتدفع إلى كل عضو ما يشاكله ويشبهه.

فلابد من فضلات لا تصلح لتغذية الأعضاء، فيجب بروزها. فلذلك أعد البارئ تعالى فى جسم الإنسان موا ضع تجتمع فيها، وطرقا تبرز منها، لئلا يفسد بكثرتها، وطول مقامها. ولذلك صار واجبا على حافظ الصحة أن يفتقد هذه الجوائز والطرق، هل أفعالها جارية على الأمر الطبيعى، وهل هى فى خدمتها لطبيعة ذلك البدن على ما ينبغى، أم محتاجة إلى معاونة من خارج. فإن من أفعال الطبيب تفقد ذلك، وإعانة الطبيعة بجميع الوجوه على إخراج ما كثر، وإصلاح طرقها بحسب طاقته.

فقد بان إذا مما قلناه أن الطبيب يلزمه العلم بما يورده إلى البدن بنوعه، وبسائر حالاته وإصلاحاته، وبالحالات التى للطريق التى يرد فيها، وبإصلاحاتها، كالذى ذكرناه فيما يبرز من البدن. وقد بين القدماء من الأطباء أن الغذاء، إذا ورد إلى المعدة، فإنه ينطبخ فيها طبخا أول، فإذا جذبت الكبد إليها صفوته بالعروق المسماة الماساريقى وتفسيرها المصافى، فإن الثفل الذى يبقى يترك فى الأمعاء ويجتمع فى المعاء الأعور، ثم يبرز بآخره. وإن الصافى النافذ إلى الكبد ينطبخ أيضا فيها طبخا ثانيا، وبعد إنفاذها إلى الأعضاء ما يصلح لكل واحد منها، تبقى منه فضلات تنفذ إلى الكلى، ثم إلى المثانة، ثم تبرز بالبول. وما يرد إلى عضو عضو ينطبخ أيضا طبخا ثالثا فى ذلك العضو، قبل

ج ١ · ص ٢١

أن يتشبه به، ثم يلصق بالعضو ما شابهه، وما لم يشابهه، برز عنه بالعروق والتحليل الخفى عن الحس.

وإذا كان ذلك كما قلنا، فالواجب على الطبيب أن يفتقد ما يخرج ويبرز بنوعه وكميته وكيفيته ووقته، وأن يعين الطبع على بروز ما يبرز بالرياضة والدلك والدهن. ولكل واحد مما ذكرناه أنواع مختلفة تفعل أفعالا مختلفة، يصلح كل صنف منها لبدن من الأبدان، وفى زمان ومكان، وبحسب حال ليس هو للأبدان الأخر. فاجتهد، أيها الطبيب، فى معرفة ذلك واقتن علم أصول ذلك من الكتاب الذى ألفه معلمنا جالينوس فى تدبير الأصحاء وهو ست مقالات!

وأيضا مما ينبغى أن نذكره قبل ذكر التدابير المصلحة للأعضاء، وواجب على الطبيب علمه، هو أن الأعضاء على ضربين، منها ظاهرة للحس كالعينين واليدين والرجلين، ومنها باطنة كالمعدة والرئة والكبد. وأيضا من الأعضاء أعضاء رئيسية، هى أربعة: الدماغ والقلب والكبد والأنثيان. ويجب أن لا يهمل تفقد صنف صنف منها، ولكن تكون العناية بتفقد الباطنة منها أوكد، لاستتارها على الحس.

فلنأخذ الآن فى ذكرها، ونذكر تدابيرها ومصالحها التى لا يسع الطبيب الجهل بها، لا فى نفسه، ولا فى غيره. ولنبدأ منها بالأشرف، ثم نتبع ذلك بالقول فى عضو عضو على ترتيب، بعون الله وتوفيقه.