كتاب أدب الطبيب

الباب التاسع فى أن الصحيح والمريض يجب عليهما القبول من الطبيب

ج ١ · ص ١١٠

الباب التاسع فى أن الصحيح والمريض يجب عليهما القبول من الطبيب

وأقول أيضا لمن قد اختبر طبيبه، وصح عنده فضله فى صناعته، وثقته فى أمانته، وإخلاصه الود والنصيحة لمن يريد تدبيره، إنه يجب أن يستسلم فى يديه، ويثق بقوله، وعمله، ويتجنب مخالفته، إذ كان قصوره عن فضله فى صناعته، دليلا على عجزه عن الصواب، ومن عجز عن الصواب، فيجب أن يلتمسه من القادر عليه، ولا يعدل عن ذلك. وأيضا، فإن الأمانة مع العلم يدفعان الهوى، ويهديان إلى الحق. فمن بان علمه، واتضحت أمانته، فقد وجب أن يوجد الحق عنده، ووجب اتباع أمره، ونهيه، واتخاذه إماما إلى الحق، والهدى، والمصالح. ومن عدل عن أوامره، ونواهيه، فقد رغب فى الباطل، والمحال، وسريعا ما يقع فى المضار، والمكاره.

ولأن الحق والصواب قد تدخل الآفة على طالبيهما من وجهين: أحدهما من قلة خبرته بالصواب، وسوء تحصيله للحق — فلذلك ربما وجده، 〈و〉يظن أنه لم يجده بعد، وربما توهم أنه قد أدركه، وهو بالحقيقة لم يجده — والوجه الآخر أن طالب الحق ربما طال عليه الطريق إلى الحق، واعتورته فى طريقه شكوك وشبه، فناله الضجر والملل، فلا يصبر حتى يستوفى سائر طريقه، لكنه يقطع على شبهة من الشبه، أنها هى الحق، فيفوته بذلك درك الحق. فإذا كان هذان الوجهان هما آفتان على طالب الحق، فيجب أن يحذرهما، إما بنفسه، إن وثق باختياره، أو بغيره من أهل الخبرة.

وإذا كان ما ذكرناه متجها فى كل قول ومعنى، يلتمس حقيقته، وكانت صناعة الطب، وصواب علمها، وعملها، مستصعبا جدا، فبغير شك، أنه سيحتاج المختبر لصدق الطبيب فى أقاويله، ولصوابه فى أعماله، إلى زمان طويل، ودربة قوية، وحدس دقيق. وإذا كان ذلك ممتنعا على عامة الناس، فإن من أحمد الأمور للعوام والمتوسطين — إذ كانت حاجتهم إلى الأطباء، كحاجة الخواص إليهم — أن يسلكوا فى اختبارهم هذا الطريق، وهو أن ينظروا إلى أفاضل زمانهم، وأهل الثقة والعلم من أهل بلدهم، بمن يثقون، ومن يمدحون، وعلى من يعتمدون، فيعتمدون هم أيضا عليهم، فيطيعونهم، ولا يخالفونهم.

ويتبع ذلك أيضا أمر، هو أشهر، وأبين لهم، مما يختبرون به الأطباء، وذلك بأن يفتقدوا ما يحكيه الثقات عن ذلك الطبيب، فى كثرة من عوفى على يديه، وحسن الثناء عليه. فإن فى ذلك ما

ج ١ · ص ١١١

دل على سعادته فى نفسه، وبركته على المرضى، وعلمه بما يعمله. وإذا بان ذلك بعد الزمان الطويل، فقد وجب ألا يخالف ذلك الطبيب، ولأجل ما يقع من الأغلوطات، وسوء الفهم، والتحصيل، من المرضى، ومن يخدمهم، فيهلك بذلك المرضى، فلذلك يجب أن يحترز الكل من ذلك، أعنى الطبيب، والمشاور له.

ولأن فى ذكر ما شاهدناه من ذلك، دلائل على صدق ما قلناه، وفيه أيضا تنبيه إلى الصواب، وتحذير من الخطأ، فلذلك أنا أذكر من ذلك عيونا. فمن ذلك أننى شاهدت طبيبا، بمدينة حلب، حاذقا بالطب، وقد أشار على مريض، بكبده مرض، أن يأخذ دانق راوند مع ماء الرازينج الرطب، وسكنجبين. فاشتبه على خادم المريض اسم الراوند، فظنه زراوند، فاشترى بدانق زراوند، وأعطاه للمريض كرها، فمات آخر النهار، لأن كان مقدار ما سقاه كثيرا. فلما بحث عن ذلك الغلط، برئ منه الطبيب، والرسول، والصيدنانى، لأنه جرى بغير قصد، وهلك الرجل. وكذلك رأيت من غلط فى الأسم، بين أفيون وأفتيمون، وأمثال ذلك كثيرة.

فلأجل ذلك ينبغى أن يكون الطبيب شديد التفقد، لتحصيل المريض، أو من يخدمه، إذا كان يريد أن يلزمه القبول منه، وألا يخالفه، ليصح الأمر، ويخلص. وكذلك أقول أيضا لمن يريد الطاعة للطبيب: إنه يلزمه أن يفتقد تحصيل الطبيب، لأن الرغبة، والرهبة قد تغيرانه. وأيضا: هل الطبيب آخذ نفسه بالقبول من أفاضل صناعته، وملتزم واجباته، ومنته عما ينهى عنه؟ فإن وجده كذلك، فليطعه، ويسلم نفسه، وجسمه فى يديه. وإن وجده يأمر بما لا يفعله، فلست أشير عليه بالاستسلام إليه، ولا بالطاعة له، إذ كره طاعة الحق، وأطاع لذاته وهواه، فلذلك سقطت طاعته.

ومن الوصايا التى ينبغى أن يتحفظها، ويعمل بها، من وثق بطبيب، واعتمد على عمله: 〈أنه〉 لا يجوز أن يشاور طبيبا غيره سرا، لأنه لا يخلو الطبيبان من أن يكونا فى صناعتهما بمنزلة واحدة، أو أحدهما أفضل من الآخر. فإن اعتمد على الأدون، فقد أخطأ، إذ ترك الاعتماد على الأفضل، وإن اعتمد عليه، ثم أراد رأيا مع رأيه، ممن هو دونه، فذلك أشنع، وأقبح، إذ جعل الناقص عيارا للتمام.

ج ١ · ص ١١٢

ولست أمنع من مشاورة طبيبين، وثلاثة، وما فوق ذلك، لمن أحب مشاورتهم، ولكن يفعل ذلك من حيث يجمع بينهم، ليبحثوا عن الحق بعضهم بعضا، ويشيروا بما يرونه صوابا، على اتفاق منهم، فبذلك يسهل درك الحق.

واعلم أن مما يؤمن معه الاشتباه، والنسيان، وتكون العافية فيه محمودة، أن يستشير طبيب 〈المريض〉 طبيبا آخر، وأن يكتب عن 〈ذلك〉 الطبيب ما يشير به من الدواء، ثم أوثق من ذلك أن ينظر إلى ما أشار به ويعاينه، وأشد ثقة من الجميع أن يتولى هو إصلاح الدواء، أو يصلحه من يثق به بحضرته، وهو يقدر كميته، ويشاهد دقه، ونخله، أو عجنه، أو طبخه، أو غير ذلك من 〈أنواع〉 الإصلاح. فلست احصى كم ضررا دخل على الطبيب، وعلى مرضاه، ومن يدبرهم، من اتكاله فى إصلاح الأدوية على حرم فى المنزل، وخدمهن. وذلك أن المريض يسئ حاله، والطبيب يسئ ذكره. ولقد رأيت مرارا من فساد ماء الشعير فى قشره، وفى طبخه، وفى تقدير مائه، وناره، أنواعا من الفساد، لا يمكننى إحصاؤها، جرت من خدم المريض، والطبيب لا يعلم، فأضرت بالمريض، وأفسدت على الطبيب تدبيره. على أن ماء الشعير هو من الأشياء التى قد ألف الناس إصلاحها فى منازلهم، كأصناف الحبوب، والمعاجين، وغير ذلك من 〈الأشياء〉 التى لها شروط فى صنعتها، كتحبيب بعض الحبوب صغارا، وبعضها كبارا، وكذلك بعض الأدوية ناعمة، وبعضها جريشة. فهى كبعض المطبوخات التى يقع بعض حوائجها فى حال طبخها، وبعضها بعد طبخها. فإنى لا أحصى كم رأيت من الخطأ الجارى فيها. فلذلك ليس ينبغى لأحد أن يثق على صنعتها بأحد ممن فى منزله، ولا ممن يخدمه، غير طبيبه، أو من يرتضيه الطبيب من تلاميذه، أو الصيادنة الموثوق بهم عنده.

وإذ قد ذكرت فى هذا الباب جملا من الوصايا التى ينتفع بها الأصحاء والمرضى عند قبولهم من أطبائهم، فإنى ألحق ذلك بوصية عظيمة، كثيرة النفع — وكثيرا 〈ما〉 يتجاسر عليها الناس، والخطأ الواقع من جهتها ليس بالصغير — وهى كتمان المرضى، وخدمهم، عن الطبيب، ما يحدث، وما يصنع من الخطأ. وفى كشف ذلك للطبيب فؤائد، ومنافع كثيرة، لأنه يسارع إلى تلافى ما وقع فيه التفريط، ولصلاح ما حذره من الفساد. فيجب على كل عاقل ألا يكتم طبيبه شيئا من الحوادث التى تحدث عن الطبع، ولا فعلا أتاه هو بقصد، أو اتفق عليه بعرض.