الباب السابع فيما ينبغى للطبيب أن يسأل عنه المريض وغيره ممن يتولى خدمته
وينبغى للطبيب أن يكون ماهرا بالعلامات، والأدلة، التى بها يستدل على حالات الأصحاء. 〈و〉إذا كان قد تقدم بعلم علامات الصحة، فهو عليه أسهل من استدلاله على حالات كثيرة من المرضى، إذ كان كثير من المرضى، يحول بينهم وبين إخبار الطبيب بما يجدونه، أصناف من الموانع. غير أن هذه الموانع، وإن كثرت، تنضم إلى جنسين: أحدهما جهل المريض بما يسأله عنه الطبيب، والآخر ما يعوقه عن الجواب.
ولأن من العلامات ما هى مدركة حسا، ومنها معلومة استدلالا، وكان الاستدلال خاصا بالطبيب، ومعرفة ما يدركه الحس من علامات الأمراض، وأعراضها، مشتركا عاما للطبيب والمريض — وكان الطبيب مضطرا إلى بعض هذه الأسباب، والأعراض، فى تعرفه الأمراض من المريض، أو من خدمه — وجب لذلك أن يكون الطبيب قد تقدم، فعلم أجناس العلامات، والأسباب، والأعراض، وبالجملة أجناس سائر حالات الأبدان، وأنواعها، وفصولها، ليعلم بكل واحدة من حواسه، ما لتلك الحاسة من هذه الأمور، ولا يسأل المريض عما هو بين، ظاهر لحسه، لأن ذلك من الطبيب عجز وجهل. وليستعمل مل يخصه من طرق الاستدلال، والقياس، فيعلم بذلك ما لا يمكنه علمه من جهة المريض. وأما ما لم يكن للحواس ظاهرا ولا بينا، والحاجة إليه ماسة فى أعمال الطب، فالضرورة تدعو الطبيب إلى تعرفه بمساءلة المريض عنه، أو من يخدم المريض.
ومثال ذلك أن طبيبا دخل إلى المريض، فوجده يسعل، ونفسه عليه ضيقا، وجس شريانه، فدل على أنه محموم. وقد كان معلوما عند الطبيب أن العلامات الخاصة بمرض ذات الجنب هى أربع، هذه الثلاث التى وجدها بهذا المريض، والرابعة هى نخس يجده المريض فى جنبه. ولأن النخس ليس يظهر للحس، ولا يجوز له أن يقطع على وجوده من جهة العلامات الثلاث المقدمة ذكرها — إذ كان هذا عرضا قد يعرض لغير ذات الجنب — فلذلك وجب ضرورة أن يسأل الطبيب ذلك المريض، هل يجد نخسا أم لا. فإن اجتمع وجود نخس الجنب، مع السعال، وضيق
النفس، والحمى، فقد صح أن المرض ذات الجنب. فحينئذ ينبغى للطبيب أن يأخذ فى البحث عن السبب المحدث لهذا المرض، ليصح له أى شئ من أنواع ذات الجنب هو. وبعد ذلك يأخذ فى علاجه. وهذا المسلك ينبغى للطبيب أن يسلك فى تعرف سائر حالات الأبدان، ليثق الأصحاء، والمرضى، بتدبيره، ويستسلموا فى يديه.
وما ذكرناه، وإن كان بينا، فإن قول الجليل بقراط يزيده بيانا. قال بقراط: إنى أرى أنه من أفضل الأمور أن يستعمل سابق النظر. فقوله: «سابق النظر» يدخل تحت تقدمة المعرفة بجميع ما يحتاج إليه الطبيب فى أعمال الطب، وبتقدمة معرفته بذلك، يتبين فضله، وحذاقته. ولأن تقدمة المعرفة تعم ثلاثة أصول، وهى معرفة ما تقدم، ومعرفة ما هو حاضر، ومعرفة ما هو كائن، فلذلك قال بقراط أيضا فى المقالة الأولى من كتابه الذى عنونه بأبيديميا هذا القول، قال: وينبغى أن يخبر بما تقدم، ويعلم ما هو حاضر، وينذر بما هو كائن. قال: وينبغى أن يدرس هذه الأشياء! كما سنبين ذلك فى الباب الذى نصف فيه محنة الطبيب.
وبعد ما قدمته مما لابد للطبيب من علمه فى استخراج علم الحالات، فإنى أتبع ذلك بتعريف الطبيب المداخل، والمبدأ الذى منه ينبغى أن يبدأ فى تعرف الحالات. وأجمل الكلام فى تعرف حالات المرضى ليكون أبين، وأنفع، فأقول: إن بعد معرفة الظاهر من العلامات، والأعراض، للحواس، ينبغى للطبيب أن يجعل له مبدأ ثانيا، وهو ما يتشكاه المريض، أو ما يذكره من يخدمه من شكاويه، وأوجاعه، أو يتخد ذلك أصلا للمساءلة. ومتى لم يفعل ذلك، بقى مدهوشا، متحيرا، لأنه لا يدرى عما يسأل عنه.
ومثال ذلك طبيب رأى مريضا به إسهال قوى، ولم يكن عنده علم بأسباب الإسهال. فإن منه ما ينبغى أن يقطع، ومنه ما لا ينبغى أن يقطع، بل منه ما يجب معاونة الطبع على دفعه. فبغير شك أن ذلك الطبيب يبقى حائرا دهشا. فأما إن كان حاذقا، فسينظر إلى لون البراز، وقوامه، وما يجده من روائحه. فإن وجده مثلا أصفر، استدل بأن صفراء قد اندفعت مع البراز، فيحضر خاطره أسباب اندفاع الصفراء، ويسمع من المريض، أو من خدمه ما يقولونه من شكاوى المريض. فإن وجدهم يذكرون أن كان به حمى غب، وكان المريض فى صيف، وسنه سن الشباب، وبحرانه قد أزف، علم من جميع ذلك أن الإسهال هو لأن مرضه قد تبحرن، وأنه لا ينبغى أن يقطع. وإن وجدهم يذكرون أسبابا للإسهال غير تلك، فيقولون مثلا أن الذى أحدث الإسهال أكل أشياء حارة حريفة، أو إدمان شرب شراب صرف، أو ما شابه ذلك، تعلق بما سمعه منهم، مع ما وجده من لون البراز، وغيره، وجعل جميع
ذلك مبدأ يبحث منه عن السبب. فما بان لحسه، لم يسأل عنه، وما لم يبن لحواسه، سأل عنه، بعد أن يستعمل الاستدلال. فإن سأل المريض: هل هذا الإسهال لبحران مثلا، ضحك منه، وهزئ به.
فقس على ما ذكرناه، واجعله لك أصلا، وقانونا تستدل منه، وتستخرج علم ما يسائل عنه المريض، والصحيح، فى تعرف حالاتهم. وبغير شك أن من كان له ذكاء وفطنة، سينتفع بما ذكرناه نفعا عظيما، وذلك بما يحثه، ويبعثه إلى تعلم طرق الاستدلال، ومعرفة أصناف العلامات، فيصير بذلك ماهرا بالمسائلة للمرضى، والتعرف لحالات الأبدان، وكثير من حالات النفوس.
فقد اتضح إذا نفع هذا المبدأ الثانى، أعنى ما يتشكاه، وينطق به المريض من شكواه. وصار هذا المبدأ تابعا للمبدأ الأول المقدم قبله، وهو معرفة الطبيب لما تقع عليه حواسه، وصارا متقدمين فى الرتبة، والطبع، لما يريد أن يسأل عنه الطبيب المريض، إذ كانت المساءلة للمريض، إنما تجب بعد أن يشاهد حاله، أو يشتكى المريض حالة ما إلى الطبيب. فحينئذ يأخذ الطبيب فى تعرف تلك الحال، ويبدأ بعلمها من جنسها، ويقسم أنواع ذلك الجنس بفصوله القاسمة للأنواع، والمحدثة لها، فيستدل من تلك الفصول، والخواص الملازمة للأنواع، على صورها. وبعد ذلك يأخذ فى البحث عن أسبابها، وعللها الموجبة لحدوثها، ليتم له بذلك إزالتها، وحسمها.
ومساءلة الطبيب للمريض هاهنا، يقع الضطرار إليها فى مواضع كثيرة. وذلك أن ما لا يدركه حس الطبيب من الأسباب، وما لم يخبره به المريض، ولا نقل إليه خبره من خدم المريض، أو غيرهم من المخبرين الثقات، فبغير شك، أنه هو يحتاج أن يسأل عنه المريض، أو من يخدمه، ويقدر على الجواب.
ومثال ذلك أن طبيبا استدعى إلى مريض به إسهال، فرأى صورة المريض، وعرف من لون برازه أنه عن صفراء مفرطة، وكذلك استدل أيضا من سنه، ومن الزمان الحاضر، ومن سحنة المريض، وعمله، على أن جميع هذه قد أوجبت كثرة الصفراء فى بدنه، إذ كان سنه سن الشباب، والزمان زمان القيظ، وسحنته تدل على أن مزاجه حار يابس، وكان — مع ذلك — عمله بعض أعمال النار. فقد صح من جهة الحواس معرفة بعض أسباب المرض. ولأنه لم يشاهد هذا المريض قبل ذلك الوقت، فبغير شك، لابد له من مساءلة المريض، أو من يخدمه، عن أشياء كثيرة، لم يقدر عليها من جهة الحس، منها معرفة زمان ابتداء المرض، ليعلم من ذلك كم قد مضى من الزمان، منذ ابتدأ، وإلى ذلك الوقت، فيعلم كم مقدار ما نقصت، وكم بقى، بحسب قوة المرض، وضعفه من الثبات. ومنها أيضا معرفة مقادير المجالس، وتواترها، وهل تختلف فى الكثرة والقلة، ليلا ونهارا. ومنها أيضا معرفة
بقية الأسباب التى لم تظهر للحس، من ذلك مساءلته عن أغذية ذلك المريض، ما كانت، وكم كان مقدارها، وأوقاتها، وترتيبها. وكذلك أشربته، ومنها هل سقى دواء، أو كان له تدبير أوجب ذلك، مما يعلمه المريض، وأشباه هذه الأشياء. فإذا هو وجد الأسباب الموجبة لذلك الإسهال الصفراوى قد تشابهت، صح عنده علم سبب المرض. وأيضا فإذا كان المرض مثلا حمى غب قد أوجب كونها هذه الأسباب على ما قلناه قبل، ووجد الإسهال قد حدث فى وقت بحران المريض، فقد اتضح له أن الإسهال هو لبحران ذلك المريض من مرضه.
وقد يضطر الطبيب فى أوقات إلى مساءلة من يخدم المريض، لا المريض، وذلك لأسباب تقطع المريض عن الجواب، إما لأنه قد اسكت، أو ناله غشى، أو ما شاكل ذلك. وأيضا فقد يحتاج الطبيب فى أوقات إلى معرفة أشياء، يضطر إلى معرفتها فى علاج المريض من غير أهل المريض، وذلك كطبيب غريب دخل إلى بلد، لم يكن عنده معرفة بوضع ذلك البلد، ولا بهوائه ولا بمياهه، وأشباه هذه الأمور، فدعى إلى علاج مريض، فبغير شك أن الضرورة تدعوه إلى تعرف هذه الأشياء من أطباء البلد، وأهل الخبرة بها، إذ كان علمها لا يصح، ولا يمكنه إلا بعد زمان طويل، وتقص شاف، إذ كان من الأمراض أمراض بلدية، وأمراض وافدة، وأمراض شخصية.
ومما يضطر الطبيب إلى مساءلة من هم أبعد من أهل البلد، فى بعض الأحايين، من أصابه فى حرب سهم مثلا، أو من استأمن، أو غيرهم ممن يخبر هل سهامهم مسمومة، أم لا، فيعمل بحسب ذلك. فقد بان أن هذه المساءلة للمرضى والأصحاء، وأمثالها، واجبة، ضرورية، لنفعها فى حفظ الصحة، وفى علاج الأمراض. ولما كانت مساءلة الطبيب لمن يتولى تدبيره وعلاجه، يجب أن تكون على ترتيب طبيعى، لأنها داخلة فى جمل أجناس المسائل الأربعة التى بعضها يتقدم بعضا بالطبع، وهى: هل الشئ موجود، أو غير موجود؟ ثم: ما الشئ الموجود؟ ثم: كيف حاله؟ ثم: لم هو؟ وبغير شك أنه من قدم أحد هذه المسائل على ما قبله، فقد جهل طريق المساءلة، وأفسد البحث. ومن ترتيب الطبيب المسائل، يعلم حذقه بما ذكرنا، وتقدمه فى صناعته.
ولما كنا معتزمين على إفراد باب للقول فى محنة الطبيب، وكان هذا القول متعلقا بذلك الباب، وجب ألا نطيل هاهنا فى الكلام فى المسائل، وكيف يتقدم بعضها بعضا بالطبع، خاصة وقد تقصينا الكلام فى المسائل، وأنواعها، وترتيبها، فى مقالة مفردة لذلك، جعلتها مدخلا إلى علم الجدل، أنت تعرف منها جميع ما تحتاج إليه من ذلك، لكن نقطع هذا الباب هاهنا، وبه نختم المقالة الأولى، ولله الحمد، والمنة.