[أدب الخلاف [٧]]
إن الخلاف في الأمور الاعتقادية والعملية قد يصل بصاحبه إلى أن يكفر بعينه، وفي بعض الأحيان تكفر الفرق بكليتها عند خلافها في بعض المسائل الاعتقادية والعملية، فقد أجمع أهل العلم على تكفير الباطنية والدروز والنصيرية والإسماعيلية وغلاة الجهمية.
[الخلاف في الأمور الاعتقادية والعملية الذي يكفر به المعين]
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد: فإن الخلاف في الأمور الاعتقادية والعلمية على مراتب وقد قسمه أهل العلم على ثلاثة أقسام: أولاً: ما يكفر به المخالف، والمقصود به المعين.
ثانياً: ما يبدع فيه بالاتفاق، ويختلف على تكفير المعين فيه، والراجح أن أكثر المسائل من هذا النوع، ولابد من العلم فيها.
ثالثاً: ما يبدع ولا يكفر فيه.
إذًا: لدينا ثلاثة أنواع: الأول: تكفير المعين، والثاني: بدعة بالاتفاق، وبعض العلماء يكفر بالعلم وأكثرهم لا يكفر بالعلم.
إذاً: هم متفقون على التبديع، وأن القول نفسه قول كفر في الأغلب، ولكن لا يكفر المعين قبل إقامة الحجة عليه؛ لعدم انتشار هذا النوع بين المسلمين.
والثالث: أقرب إلى التكفير في الأمور الاعتقادية والعملية.
الفرق المتفق على تكفيرها نوعاً وعيناً
نقول: الأصول الإجمالية لهذه الأمور الاعتقادية متفق عليها كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهي معلومة بالضرورة، فلو أن رجلاً قال: لا يوجد ملائكة، ولا يوم آخر، ولا قدر، ولا كتب سماوية، فهو كافر إجماعاً، إذ لا يوجد مسلم يجهل هذا بلا خلاف بين أهل الملة، والمخالف ليس معدوداً ضمن أهل الملة، بل خروجه من الملة مجمع عليه عند أهل العلم، كالفرق الآتية: غلاة النفي والتعطيل في أسماء الله وصفاته، كالباطنية بأنواعها المختلفة كالعبيديين المعروفين في التاريخ بالفاطميين، والدروز والنصيرية والإسماعيلية، كل هذه الفرق تنبع منها غلاة النفي والتعطيل والرفض، وهم القائلون بألوهية غير الله؛ وهم في الصفات يقولون بنفي النقيضين، فيقولون: الله لا حي ولا ليس بحي لا موجود ولا ليس بموجود، ويشبهونه في الحقيقة بالمستحيل، وأقل منهم من شبهوه بالعدم، وهؤلاء يشبهونه بأسوأ من العدم وهو المستحيل، إذ ماذا يعني حي وليس بحي، وموجود وليس بموجود؟ فما هو الشيء الذي هو موجود وليس بموجود؟ إنه المستحيل، وهذا جمع بين النقيضين ونفي للنقيضين معاً، ولذلك صرفوا صفات الإله للإمام والعياذ بالله، فالدروز قالوا: إن الحاكم بأمر الله هو الله، وأتى الشاعر يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار فابتلاه الله بأن حكم عليه بالسجن حتى مات فيه، ويقال بأن اسمه المعز لدين الله، مع أنه غير معز لدين الله ولا هو فاطمي.
وهذه الطوائف موجودة إلى يومنا مثل الدروز والإسماعيلية، بل معظم رؤساء الجيش التركي من النصيرية العلويين.
كذلك الفلاسفة المؤمنون بذات الرب سبحانه يقولون: هو موجود، أما الذات فهم لا يثبتونها، وهم منكرون لخلق العالم، ويقولون: إنه قديم أزلي وحقيقة البعث والأجساد ينكرونها أيضاً، ويقولون: إن الأجساد لا تبعث.
وهذا كلام ابن سيناء، وبسبب هذه المسائل كفره بعض العلماء صراحة؛ لأنها أصلاً معلومة من الدين بالضرورة، ولا يوجد أحد ينازع في إثبات ذات الرب عز وجل.
وكذا هناك غلاة الجهمية الذين يكذبون صريح القرآن، كمن يقول: لم يكلم الله موسى تكليماً، ولم يتخذ الله إبراهيم خليلاً، كـ الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، وهم ينفون كل أسماء الرب وصفاته، وكل هذه الفرق خارجة من الملة.
فالمعتزلة مثلاً من لوازم قولهم: إن الله لم يكلم موسى تكليماً، نفي صفة الكلام لله، لكنهم لا يصرحون بأن الله لم يكلم موسى تكليماً، كما نقول: من لوازم كلام الصوفية: أن الأبدال والشيوخ آلهة، لكنه لو قال ذلك المتصوفة كفروا، مثل الذي يقول: ذاتي لذاتي صلت ولها ركوعي في كل سجدة فهذا يصرح بأن ذاته هي الإله، وكذلك القائل: لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، ويمسك جبته، فهذا يصرح بالكفر؛ لأنه يقول شيء مخالف للقطعي المعلوم من الدين بالضرورة.
وكذلك الحلولية والاتحادية المصرحون بأن ذات الرب سبحانه هي في ذوات المخلوقين، أو هي عين ذواتهم، فالحلولية يقولون: في ذوات المخلوقين، والاتحادية يقولون: هي عين ذواتهم.
والاتحادية يقولون: الحلولية مخطئون؛ لأنهم يقولون بذاتين، ذات حلت في الثانية، ونحن نقول: هي ذات واحدة.
حتى الكلاب والخنازير والأصنام، ولا خلاف في كفر هؤلاء، كمن يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة وآخر يقول: الرب عبد والعبد رب فيا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أنى يكلف وهذا كفر بواح، والعياذ بالله.
وكذا من يقول في فتوحاته في سورة نوح عن قصد نوح من قوله: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ﴾
[نوح:٢٥]، أي: خطت بهم إلى المعرفة والعلم ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا﴾
[نوح:٢٥]، أي: أغرقوا في بحور العلم والفهم، ﴿فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾
[نوح:٢٥] أحرقت ذواتهم فلم يبق إلا ذات واحدة، ﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾
[نوح:٢٥]؛ لأنهم شهدوا اتحادهم بذات الرب.
ومثل من يقول: إن فرعون كان على حق -وأنا أذكر المعاني وأما الألفاظ فهي موجودة في كتبهم- عندما قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾
[النازعات:٢٤]؛ لأنه كان صاحب الوقت، وكان مظهراً لأمر الله.
وقال آخر: إن سيدنا موسى كان يغلط على هارون بقوله: ﴿قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾
[طه:٩٢] أي: تاهوا في عظمة الله ﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِ﴾
[طه:٩٣] على عدم الإنكار عليهم ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾
[طه:٩٣] حين أنكرت عليهم؛ لأنهم عبدوا العجل، إذ كيف تنكر عليهم عبادة العجل؟ لأنه يقول: فيستوي عندي كعبة طائف وبيت أوثان ودير رهبان.
كل هذا سواء، ومثل هذا أبيات ابن الفارض في التائية: وإن خر للأصنام في البيد عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية أي: لا تنكر على أحد يعبد الأصنام، ثم بعد هذا نجد من يقول عنهم: أئمة الزهد والعشق والتصوف ومن قال هذا فهو كافر مثلهم، أما من أول كلامهم فهو ضال مبتدع، ولا نكفره طالما رفض كلامهم.
ثالثاً: من يعتقدون بآلهة مدبرة للعالم مع الله تعالى في الضر والنفع والإحياء والإماتة، والشقاوة والسعادة والشفاء والرزق والأمر والنهي، ويصرف لها العبادة كغلاة الصوفية الذين يقولون: إن الأبدال يدبرون الكون، وما دام أن الله ترك لهم تدبير الكون فهم آلهة يعبدون.
رابعاً: غلاة القدرية الأوائل، نفاة العلم الإلهي الذين يقولون: إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، ويصرحون بأنه لا قدر.
فلو قيل مثلاً: لا يوم آخر كفر، كذا لو قيل: لا قدر كفر بعينه.
أما المعتزلة فقد قالوا كلامهم وأنكروا اللوازم، لكن لم يقولوا: لا قدر.
كما فعل الصوفية؛ فإن كلامهم يلزم منه ذلك كمن يطلب من القبر المدد، وعندما تقول له: من الذي ينظم الكون؟ يقول لك: ربنا، وهذا كلام متناقض؛ إذ يلزم من فعله أن يكون صاحب المدد هو الذي يدبر الكون.
وأذكر أن أخاً كان يقول لي بأنه حضر المولد في قريتهم، فصعد الخليفة يلقي كلمة بحضور المحافظ والمشايخ والوعاظ، فقال: إن ملك الموت أتى لقبض روح البدوي فنزل له في الأرض فصعد في السماء، فصعد إليه في السماء فنزل إلى الأرض، فذهب الملك يشتكي لله، وأنه أتعبه، فقال الله له: مدد يا بدوي والعياذ بالله! إن الشخص لا يتصور أن يوجد من يجرؤ على الكذب على الله عز وجل إلى هذا الحد الذي يخرج من الملة، وكل من صفق له حينها أو أقر هذا فهو خارج من الملة، ولا نقول: إنه جاهل؛ وهل يجهل أحد أن الله يطلب المدد من عبد من عبيده؟ لا، ولا يحتمل الجهل بهذا أصلاً، بل هذا هو جهل أبي جهل، وجهل فرعون؛ إذ الجهل أنواع مختلفة.
خامساً: غلاة الجبرية الذين يصرحون بنسبة الظلم إلى الله.
يعني: أن ربنا ظلم العباد، ولا يوجد مسلم يقبل بهذا أبداً، لكن الذي يقول مثلاً: ظلمنا، أو يقول: قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه، ومعنى كلامه: القدر ظالم وأنا مدفون تحته، وهذا قول كامل الشناوي ونحن نقصد بالغلاة من يصرح بالظلم أو بالإباحية.
يقول: فلا يحرمون ما علم تحريمه بالضرورة، فالزنا عنده غير حرام طالما وافق القدر، فمن وصل منهم لدرجة اليقين -الذي هو فوق القدر- فليس عليه واجبات ولا فرائض ولا غسل للجنابة ولا صلاة ولا يحرم عليه الزنا، وهؤلاء خارجون من الملة بالإجماع شخصياً بأعيانهم.
جاءت إلي امرأة وقالت: إن زوجها يقول لها: لن أغتسل من الجنابة ولن أصوم رمضان، ولن أصلي الصلوات الخمس ونحو ذلك.
ولو أتاني إنسان وقال لي هذا، لقلت له: إن هذه ليست زوجتك، وهذا ليس زوجك، وهو مرتد عن الإسلام، خارج من الملة، كمثل أتباع الرجل الذي ادعى الألوهية يعتبرون خارجين من الملة نوعاً وعيناً؛ لأنهم يقولون: إن ربنا يحل فيه.
وهم كذلك يحللون المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، ولا يوجبون الفرائض المعلومة بالضرورة كالصلاة والصيام وارتفاع التكليف، ومثلهم الإباحية من غلاة الإرجاء، والإباحية إنما تفعل ذلك من طريق الجبر، أو الإرجاء، وأنه لا يكون مع الإيمان معصية، فيقول: أنا مؤمن كامل الإيمان طالما قلت: الزنا حرام والخمر حرام.
فلا يلزمه أن يترك شرب الخمر، لكن يلزمه أنه يقول: الخمر حرام، وهذا هو قول الإباحية الذين كفرهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره.
سادساً: غلاة الرافضة الذين يعتقدون الألهية في غير الله، كالعلويين في علي والحاكم بأمر الله، والطوائف الباطنية في أئمتهم.
هؤلاء كفرة من جهتين: من جهة الأسماء والصفات، لقولهم بنفي النقيضين، ومن جهة الغلو في أئمة آل البيت.
وكذلك الذين يعتقدون بنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم غير عيسى عليه السلام، كالقديانية والبهائية، وهؤلاء هم من غلاة الشيعة الذين يعتقدون بنبوة الباب ثم البهاء والعياذ بالله، ويعتبرون البهاء تجلى عليه مظهر من مظاهر الإله، وكذلك من يعتقدون تحريف القرآن، ويرفعون الأئمة والأولياء فوق الأنبياء والمرسلين، وهؤلاء شر منهم، فمن يقول عن الأولياء: إنهم أنبياء.
كافر، فضلاً عن قوله: إنهم أعلى من الأنبياء.
وكذلك الذين يعتقدون أن الشريعة الإسلامية غير صالحة إما مطلقاً أو لهذا الزمان من العلمانيين المصرحين بالعلمانية، يعني: يقول: هذه الشريعة عبارة عن ضلالات القرون الوسطى، أو أنها كانت تصلح من قبل، لكن الآن لم تعد تصلح، ويفضل عليها شرائع البشر الوضعية، أو يساويها، أو يلزم الناس بها ويحرم عليهم شرع الله.
ومثله من يعتقد مساواة الملل، وعدم بغض اليهود والنصارى.
بما في ذلك من نقض لمسألة الولاء والبراء، ويقول: إن اليهود والنصارى ليسوا كفرة، هذه المسائل مما لا يختلف أهل السنة في تكفير المخالف للحق فيها، فضابط تكفير النوع والعين عندهم هو انتشار الأمر واستفاضة العلم به
[ضوابط العذر بالجهل في المسائل الاعتقادية والعلمية]
إن ما لم ينتشر علمه بين عموم المسلمين في مكان ما ولو كان من هذه المسائل، فلا يكفر من يجهله حتى تقام عليه الحجة التي يكفر المخالف فيها، فيفرق في هذا النوع من المسائل بين كفر النوع وكفر العين، بخلاف ما انتشر علمه فلا فرق فيه بل يكفر نوعاً وعيناً، ومن هنا يتبين لك أن تكفير الغلاة من أهل البدع كغلاة الروافض والجهمية والفلاسفة وغيرهم مما ذكرنا هو في العموم بلا فرق بين النوع والعين؛ لأن العلم منتشر.
وما ذكر من قبل في تكفير الطوائف نوعاً وعيناً هو باستقراء الواقع الذي نشاهده في زماننا وواقعنا، وهو كذلك في الأغلب الأعم عبر العصور والبلاد المختلفة إلا أن ذلك لا يعني أنه إن وجد من يحتمل جهله في شيء منها ببعض الأخطاء فلا بد من تكفيره بعينه -لا يعني هذا- بل ربما وجد في البعض من هذه المسائل اختلاف في كثير من البلاد، مثل مسألة عدم كفر اليهود والنصارى؛ فإن الشبه تقوى لدى كثيرين من جراء ما يضلل به المجرمون، وما يموه به مشائخ الضلال أتباعهم من المحبة والمودة والمساواة بين هذه الملل.
ولكن ولله الحمد لا زال كثير من المسلمين لا زال عندهم مفاصلة في ذلك، فهم يعتقدون بلا شك أن الإسلام حق وما سواه باطل حتى الفساق منهم ولو كان حتى لا يظهره إلا أنه يكره الكفار من اليهود والنصارى ويكفرهم، ولكن الشبهة وردت من الفئة التي أتت بعد الثورة التي تبنت بعض مبادئ العلمانية، وعلى أي حال فإقامة الحجة في مثل هذه المسألة بتلاوة الآيات القاطعة في كفرهم، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ﴾
[المائدة:٧٣]، وقوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾
[المائدة:١٧]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾
[النساء:١٥٠ - ١٥١].
فمن يقول لك صراحة: إن الله لم يكلم موسى تكليماً، فهذا إنكار منه لصريح القرآن.
أما في حق غلاة الصوفية فإننا نقصد بتكفير من صرح منهم بترك الأداء، وصرف العبادة للأولياء، كمن يقول: أنا ماذا أعبد؟ والعياذ بالله.
أو كأصحاب الحلول والاتحاد، كمن قال: إن الله حل في فلان، ومن قال: أنا الله، أو كالقائل: أنا الله أمامك.
فهذا معتقد لمبدأ الحلولية فلا شك في كفره حينئذ عيناً.
أما من يصرف العبادة حقيقة دون أن يقر بذلك لفظاً، كمن سألته: هل تعبد البدوي يقول لك: لا أنا أعبد الله دون أن يقر بذلك لفظاً، كمن يسأل غير الله المدد والشفاء، ونحو ذلك، فإذا أنكر أنه يعبده، وأنه عنده وسيلة فقط، فهذا لا نشك في بلادنا إلى الحاجة إلى إقامة الحجة فيه على المخالف قبل تكفيره بعينه، وإن كان لا خلاف عند أهل الحق في كفر هذا النوع في هذه المسائل، أما في بلاد المملكة العربية السعودية فإنه يظهر جلياً أن الحجة قد قامت بهذا على كل أحد؛ إذ يعلَم الناس جميعاً صغيرهم وكبيرهم مسائل التوحيد، فلو قال ذلك من نشأ في ذلك المجتمع فإنه يكفر بعينه، والله اعلم.
كلام الإمام الطهطاوي بعد أن ذكر أن مانعي الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه هم أهل بغي على الحقيقة، قال: فإن قيل: كيف تأولت أمر هذه الطائفة التي منعت الزكاة وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم كحكم أولئك؟ قلنا: لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك: أنهم عذروا بأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها: قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الأحكام والنسخ.
ومنها: أن القوم كانوا جهالاً في أمور الدين، وكان عهدهم بالإسلام قريباً، فدخلتهم الشبهة لضعفهم، فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام، واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عند الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً، كصلاة القصر وصوم شهر رمضان، وتحريم الزنا والخمر، ونكاح ذوات المحارم ومثلها من الأحكام، إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام، ولا يعرف حدوده؛ فإنه إذا أنكر شيئاً منه جهلاً به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه.
أما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة، كتحريم زواج المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمداً لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام؛ فإن من أنكرها لا يكفر، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة.
هذا كلام الطهطاوي نقلاً عن مراتب الإجماع.
قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها - يعني الصلاة- جاحداً لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لا يعرف الوضوء كحديث الإسلام، والناشئ في غير دار الإسلام، أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره، ويعرَّف ذلك، وتذكر له أدلة وجوبها؛ فإن جحدها بعد ذلك كفر.
وأما إذا كان الجاحد ناشئاً في الأمصار بين أهل العلم؛ فإنه يكفر بمجرد جحدها.
انتهى من المغني.
قال ابن حزم في الفصل: وأما من قال: إن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه، أو إن الله تعالى يحل في جسم خلقه، أو إن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبياً غير عيسى بن مريم؛ فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره؛ لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد.
ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه.