[360]
أخرج المتاع والقتيل لم يلزمه إلا أن يقر بعد أمن من العقوبة ويعرف ذلك أو يعزو ويحضر بأمر يعرف وجه ما أقر به.
العقوبة: القطع وذلك للإمام ومحلها اليد اليمنى من الكوع ويكوى موضع القطع فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد عزر وحبس، وقال أبو مصعب: يقتل.
الضمان: ويجب عليه رد ما أخذ إن كان قائما، وإن كان تلف وكان دون النصاب رد مثله أو قيمته ويتبع بذلك إن كان معسرا وإن كان نصابا فقال غير واحد من الموثقين الحكم كذلك والمشهور التفصيل، قال القاضي عياض: إذا قطع وهو عديم وذهب عين ما أخذ لم يضمن ولا يجمع عليه عقوبتان قطع وغرم وكذلك إن طرأ عليه الغرم من يوم السرقة إلى يوم القطع، وإن كان اليوم موسرا هذا هو المشهور واشترط أشهب تمادي العسر إلى يوم الحكم.
الفصل الثالث: في جنايات العبيد والجناية عليهم:
وإذا جنى العبد خير سيده في افتكاكه وإسلامه والجناية على العبد كالجناية على المال فيوجب الأرش على الجاني ويكون للسيد ابن القاسم وما جنى على أم الولد أو المدبرة، فالعمل للسيد فإن كانت هي الجانية فقال مالك: أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأول من أرش جنايتها ومن قيمتها يوم الحكم وهو الأمر المجتمع عليه عندنا، قال: وكذلك ما استهلكته بيدها أو اختلست فعلى السيد فيه الأقل كما ذكرناه، قال مالك: ولا يقوم ولدها معها، وإن ولدت بعد الجناية قال: وتقوم أمه بغير مالها، وقيل: بمالها، قال مالك: وأحسن ما سمعت في جناية المكاتب عمدا أو خطأ أنه إن ودى جميع العقل حالا وإلا عجز وخير سيده في إسلامه رقيقا أو يقومه بالأرش ويبقى له رقيقا وجناية المدبر في خدمته فإن كان له مال دفع منه إلا أن يكون مديانا فالغرماء أحق به فتكون في خدمته ولو جرح واحدا فأسلم السيد له خدمته ثم خرج آخر تحاصا فيها الأول بما بقي له والآخر بقيمة جنايته بخلاف القن فإنه يخير كما خير سيده في إسلامه أو فكاكه؛ لأنه ملكه لما أسلمه سيده والأول لم يملك الخدمة؛ لأنها إنما تكون شيئا بعد شيء وخرج فيها شيء آخر وهو تخيير الأول بين أن يفديه ويختص بالخدمة أو يسلمه فيبطل حقه منها قال مالك: وإذا جنى المدبر خير سيده في افتكاكه بجميع الجناية ولا يتبعه بشيء أو
[360]
***
[361]
يسلمه لذي الجناية فيستحقه، فإذا استوفى رجع إلى سيده مدبرا وإن مات قبل وفائها ولا دين عليه أعتق في ثلثه واتبع بقيمة الجناية وإن عتق بعضه اتبع بحصة ذلك وخير الورثة في إسلام ما رق منه أو فدائه بجميع الجناية.
الأنساب
وصيانتها بالحد ويتعلق النظر فيها بالموجب والموجب.
الموجب بكسر الجيم هو الزنا وفي معناه اللواط.
ويشترط في توجه العقوبة سبعة شروط:
الأول: البلوغ فلا يحد الصبي ولا الصبية ولكن يعاقبا ولا تحد المرأة البالغ بوطء الصبي ويحد البالغ بوطء الصبية التي يوطأ مثلها قاله في المدونة، وقال ابن القاسم: يحد إن كانت بنت خمس سنين وأوجب في المدونة الحد بالإنبات ولم ير ابن القاسم بذلك.
الثاني: أن يكون مسلما فلا حد على النصراني، ويرد إلى أهل دينه ويعاقب إن أعلن وقيل يحد حد البكر وإن زنا بمسلمة عوقب وقيل: يحد، قال ربيعة: وذلك نقض للعهد.
الثالث: العقل فلا يحد مجنون ويعاقب إن لم يكن مطبقا إن كان في حالة ترجوه العقوبة وتحد المرأة إن كانت عاقلة كالعاقل فالمجنونة.
الرابع: الطوع فلا حد على المكره ولها الصداق كاملا فإن كان الوطء عديما فهو على المكره ولا يرجع به على الوطء.
الخامس: أن يكون عالما بالتحريم على قول أصبغ فلا حد عنده على الأعجمي وحديث العهد بالإسلام والمشهور الحد.
السادس: أن يكون وطؤه في فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق فلا حد في وطء بين الفخذين ولا في استمناء، ويؤدبان ولا في المساحقة وفيها الاجتهاد، وقيل: يجلدان خمسين خمسين، وفي عمد وطء المرأة في دبرها زنا أو لواطا قولان، ويحد من زنا بميتة على الأصح ولا حد على من أتى بهيمة على المشهور، ولكن يعاقب، ولا حد في نكاح المتعة على المشهور، ولا على نكاح المعتدة إذا وطئها فيها على
[361]
***
[362]
الأصح ويحد ناكح الخامسة والمثلثة قبل زوجها، وكذلك سائر المحرمات المتفق على تحريمها، فإن ادعى الجهل ومثله يجهل ذلك لم يحد، وقال الشيخ أبو إسحاق: وكل ما حرم القرآن لسبب ويحل بزوال ذلك السبب ففي الحد به قولان وكذلك الخامسة؛ لأنها تحل بطلاق واحدة من الأربع وقولنا باتفاق يخرج النكاح بلا ولي أو بغير شهود إذا استفاض.
السابع: الإحصان بالنسبة للزنا في الفرج دون اللواط ويحصل بخمسة أوصاف الحرية، والتزويج، والوطء المباح، والإسلام، والتكليف فإذا زوج عبد حرة حصنها كما يحصن الحر الأمة الزوجة أما العبد في نفسه فلا يكون محصنا ولا اعتبار بالوطء الفاسد كوطء الحائض والصائمة والمحرمة عند ابن القاسم، وقال عبد الملك: يحصن ولا اعتبار بوطء الملك ولا بالوطء في النكاح الفاسد ووطء الصغيرة لا يحصن البالغ، ووطء الصغيرة يحصن البالغ. قال ابن عبد الحكم: إن كانت تطيق الوطء، وإن كان أحدهما مجنونا فالعاقل محصن عند مالك وابن القاسم، والزوجة النصرانية تحصن المسلم ويثبت الزنا بالشهادة حسبما تقدم في كتاب الشهادات وبالإقرار وبظهور الحمل ويكفي في الإقرار المرة الواحدة إن تمادى عليها فإن رجع لشبهة أو لأمر يعذر به قبل منه وإن أكذب نفسه فروايتان، وأما الحمل إذا ظهر بحرة أو أمة ولم يعلم لها زوج ولا سيد يقر بوطئها بل منكر له والحرة ليست بغريبة فإنها تحد، وإن قالت هو من زوج طلقني أو غاب عني إلا أن تكون طارئة وكذلك إن قالت كنت مكرهة إلا أن تظهر أمارة تصدقها مثل أن يرى بها أثر دم أو يسمع لها صياح أو استغاثة أو ما أشبه ذلك.
وأما الموجب فنوعان: جلد ورجم، الجلد: يختص بالبكر وهو مائة للحرة، ونصفها لمن فيه شائبة رق ويزاد الذكر الحر التغريب عاما فيبعث إلى غير بلاده ويكتب لقاضيها فيحبسه بها عاما ونفقته وكراؤه في ماله وكذلك المحارب إذا نفى، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال. والمرجع يختص بالثيب ويرجم بأكبر حجر يقدر الرامي عليه ويتقى الوجه وتؤخر الحامل حتى تضع حسبما تقدم في القصاص، وإقامة الحد للإمام وللسيد أن يعتمد في عبده وأمته على البينة أو الإقرار أو ظهور الحمل وفي حده لهما بالرؤية روايتان فإن كان لعبده زوج حرة أو كانت أمته زوج لحر لم يقمه غير الإمام، ولا يقيم السيد حد السرقة ولا يقيم عليه القصاص.
[362]
***
[363]
الأعراض
وصيانتها واجب إجماعا بما يقمع الناس عن ذلك وهو نوعان حد وتعزير.
الحد: للقاذف وهو ثمانون جلدة للحر وأربعون للعبد ويتوجه ذلك بخمسة شروط:
الأول: أن يكون القاذف مكلفا فلا حد على صبي ولا مجنون ولا مكره.
الثاني: نفي الشفقة قال ابن محرز: ومن عرض لولده بالقذف لم يحد لبعده عن التهمة وسئل بعضهم عن سب عم الرجل له وخاله فقال: لا أرى عليهما شيئا إذا كان على وجه الأدب.
الثالث: أن يكون المقذوف محصنا والمراد بالإحصان هنا أن لا يكون ممن يتهم بالفاحشة ومظنة ذلك البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفاف فلا حد على قاذف صبي بخلاف الصبية على الأصح ولا على قاذف مجنون مطبق، ولا على قاذف عبد ولا كافر ولا على قاذف من ليس بعفيف، قال الأستاذ أبو بكر معنى العفة أن لا يكون معروفا بالقيان ومواضع الفساد والزنا ولو قذف رجلا معروفا بالظلم والغصب، والسرقة، وشرب الخمر، وأكل الربا، والقذف حد له إذا كان غير معروف بما ذكرناه ثم إذا لم يوجد الإحصان وصدر من مكلف عزر ولم يحد. ويسقط الإحصان بكل وطء موجب للحد وإن طرأ بعد القذف بخلاف الحرام الذي لا يوجب ثم إذا سقط لم يحد ولو صار عدلا.
الرابع: إمكان الوطء فلو كان المقذوف مجبوبا قبل البلوغ لم يحد قاذفه كالحصور بخلاف من جب بعد البلوغ أو بخلاف العنين.
الخامس: أن يكون اللفظ دالا على معنى الزنا واللواط إما نصا وإما لزوما فالنص كل لفظ مشتق من الزنا أو اللواط، واللزوم كالتعريض والنفي فالأول مثل يا زان، يا لائط فلو قال له: يا زان، فيقول له الآخر: أنت أزنى مني فيحدان معا، والتعريض كقوله: أما أنا فلست بزان ولو قال: زنت يدك أو عينك فتعريض عند ابن القاسم فيحد، وقال أشهب: لا يحد ولو قال يا بغل، فقيل: يحد، ولو قال لنفسه: أنا بغل حد؛ لأنه قذف أمه وكذلك أن انتسب لغير نسبه أو إلى بطن أو عشيرة غير بطنه
[363]
***
[364]
وعشيرته فإنه يحد لقذف أمه، وهذا يكون فيمن عرفت قبيلته وعرف نفسه أما من انتسب لأبيه وجده وذكر أنه من قبيلة وانتسب لها ويقول أخبرني بذلك عن جدي ولا يسمع من أبيه ولا من جده أنه انتسب لذلك ولا نفاه فلا يحد ويصدق وقد ذكر معنى ذلك ابن رشد والنفي كقوله ليست لأبيك، وشبه ذلك فإذا قال لحر مسلم: لست لأبيك، قال مالك: يحد وإن كان أبواه لا حد على قاذفهما ولو كان عبدا أو نصرانيا لم يحد وإن كان أبواه حرين مسلمين وألحق في ذلك الأم ويثبت بالإقرار أو بالشهادة التامة فإن قام له شاهد واحد حلف القاذف فإن أبى سجن حتى يحلف، ولا يمين عليه بمجرد الدعوى والقيام للمقذوف فإن كان غائبا قريب الغيبة كوتب بذلك، وإن كان بعيدا قال ابن القاسم في الواضحة: ذلك للولد في أبيه وأمه وليس ذلك لغيره، وقال في الموازية: لا يقوم بذلك الابن ولا غيره وإذا قلنا لا يحد فلا يسجن على ظاهر المدونة، وقال ابن الماجشون: يسجن حتى يقدم فإن مات فذلك لوارثه، فإن أوصى بأن لا عفو لهم لم يكن له عفو، وإن عفا فلا كلام وإن لم يقل شيئا فالخيار للولي.
التعزير: متوجه على من ينقض الناس مثل يا سارق إلا أن يقول سرقت متاعي، وهو ممن يتهم ويا شارب الخمر، ويا آكل الربا، ويا خاين، ويا ثور، ويا حمار، ويا ابن الحمار، أو يا يهودي، ولو قال يا مخنث حلف ما أراد قذفا وعزر فإن نكل حد وبالجملة فكل لفظ فيه تنقص وعار ففيه الأدب على قدر الاجتهاد بقدر القائل والمقول فيه والقول، ومن نسب إليه لا يوجب حد الزنا أو شيئا من المعاصي فإنه يؤدب أيضا على قدر الاجتهاد. وعن مالك فيمن يتهم بالفاحشة يضرب خمسة وسبعين سوطا ولا يبلغ به الحد وفي وثائق ابن القاسم إن شهد في الرجل أنه من أهل الدعارة والشر والتخليط والفسق والمصاحبة لأهل الفساد والمجانبة لأهل الخير والسداد عوقب وأطيل سجنه حتى تظهر توبته.
العقول
وصيانتها بالحد في شرب الخمر والنبيذ وهو ثمانون، وفي الحشيشة الاجتهاد وذلك إذا كان شاربها حرا مكلفا فإن كان عبدا جلد أربعين ويحد الجاهل بالتحريم
[364]
***
[365]
وإن كان حديث عهد بالإسلام رواه محمد عن مالك وأصحابه إلا ابن وهب فإنه قال: إن كان كالبدوي الذي لا يقرأ ولا يعلم ويجهل مثل هذا فلا يحد ولا يجلد حال سكره، قال اللخمي فإن فعل لم يجزه إن كان طافحا وإن كان خفيفا أجزأه، ويضرب بسوط معتدل ضربا بين الضربين قاعدا وتحلا له يداه ويضرب على الظهر والكتفين، ويجعل على المرأة ما يسترها ولا يقيها ولا يجلد في الحر والبرد الشديدين اللذين يخشى عليه فيهما الهلكة ويؤخر المريض إلى برئه ويثبت بالإقرار والشهادة الرائحة والاستنشاق يشهد بالرائحة من يستنشقها. ابن القاسم. وأحب إلى أن يستنشقها اثنان فإن شهد بذلك واحد أمره الحاكم حد وإن لم يكن أمره فلا حد.
تنبيه: لا يسقط الحد بالتوبة ولا بطول الزمان ثم الحدود إن كانت من جنس واحد تداخلت كالسرقة إذا تعددت فكذلك الزنا والقذف فمتى أقيم من هذه الحدود شيء أجزأ عن جميع ما تقدم من جنس تلك الجناية ثم لا يحد إلا أن يستأنف جناية أخرى.
[365]
***
[366]
كتاب الوصايا
حقيقتها: تصرف المالك في جزء من حقوقه موقوف على موته على وجه يكون له الرجوع فيه.
حكمها: الندب على الجملة، وقال منذر بن سعيد: هي فرض.
حكمة مشروعيتها: تقوية الزاد إلى المعاد.
أركانها: أربعة: الوصي، والموصى له، والوصي به، والصيغة.
الأول: الوصي:
حر، مميز، مالك لما أوصى به فلا وصية لعبد ولا لغير المميز وتصح من ابن عشر وما فوقها؛ لأنه مميز ولا وصية لمديان استغرق الدين ماله.
الثاني: الموصي له:
شرطه أن يكون قابلا للملك غير وارث وأن يقبل الوصية إن كان معينا وكانت بغير العتق فتصح الوصية للحمل ولحمل سيكون فإذا استهل صارخا صحت وتصح للمسجد، وإن كان غير قابل للملك؛ لأن القصد الصرف في مصالحه وتصح للميت إذا كان الموصى عارفا بموته وتصرف في ديونه ثم لورثته وإن كان غير عالم بطلت وإذا أوصى لوارث وأجاز ذلك الورثة قبل الموت ثم قاموا بالرد نظر فإن كانت إجازتهم في صحة الموصى وقبل جريان ما يظن به موته من مرض أو سفر أو غرق فلهم ذلك، وكذلك إن كانت في المرض وتخلل ذلك صحته، قال ابن كنانة: ويحلفون ما سكتوا رضا بذلك وإن أجازوه لجريان السبب فإن كان السبب سفرا أو غزوا فروى ابن القاسم أن ذلك لازم، وقال ابن وهب: لا يلزم وصوبه أصبغ وإن كان مرضا لزم على الرواية المشهورة، قال القاضي أبو محمد: وذلك في المرض المخوف، قال: وإنما يلزمهم إذا كان طوعا لا خوفا من إضراره مثل أن يكونوا في عياله ونفقته أو يكون له عليهم دين أو يكون سلطانا أو شبه ذلك فإن كان بعض هذه الأوجه لم يلزمهم وإذا أوصى لوارث فحجب أو أوصى لغير وارث فصار وارثا فالاعتبار بوقت الموت فتصح للأول إذا كان عالما بالحجب وإن لم يكن عالما ففي الصحة قولان لأشهب وابن القاسم ولو أوصى لوارث فقال: إن لم يجيزوه فهو
[366]
***
[367]
للمساكين فلم يجيزوه لم ينفذ للمساكين ورجع ميراثا، ولو قال: هو في السبيل إلا أن يجيزوه لابني جاز خلافا لأشهب، وإذا كان الموصي له معينا فلا بد من قبوله بخلاف غير المعين كالفقراء ولو قال: أعتقوا عبدي فلان بعد موتي لم يفتقر في العتق إلى قبول العبد، وكذلك إن أوصى له برقبته، قال أصبغ: وكذلك الجارية وفي المدونة: ومن أوصى بجاريته أن تباع ممن يعتقها فأبت الجارية فإن كانت من جواري الوطء فذلك لها وإلا بيعت، وقيل: لا يلتفت إلى قولها وتباع إلا أن لا يجد من يشتريها بوضيعة ثلث الثمن، قال محمد: العتق أضر بالجارية الرفيعة يريد إذا عتقت لا تتزوج إلا الأوباش، وإن بقيت رقيقا اتخذها الأكابر ثم لا يشترط في القبول أن يكون أثر الموت بل يوقف فإن قبل صحت وإلا بطلت ثم إذا قبل دخلت العين الموصي بها في ملكه من يوم الموت، وقيل: لا تدخل في ملكه إلا بالقبول وعليهما الخلاف في الغلة وزكاة الفطر.
الثالث: الموصي به:
كل ما يجوز تملكه ويشترط أن لا يزيد على الثلث فإن زاد عليه فلوارثه رد الزائد، ولو أوصى بالثلث على وجه الضرر ففي المدونة: لا تجوز الوصية على الضرر، ورأى بعض الأشياخ أن الثلث لا ضرر فيه وإنما الضرر في الزائد وإن أوصى بمعين كدار والثلث يحملها نفذت ولا مقال للورثة، ولو كان له مال حاضر وغائب وتلك العين لا تخرج من الحاضر وتخرج من الجميع، فقال في المدونة: لا يدفع ذلك له خشية أن يتلف ذلك المال الغائب فلهم في ذلك مقال وهم بالخيار بين أن يسلموها له أو يقطعوا له بالثلث من الجميع فيكون شريكا لهم في جميع التركة ولو كان أكثر من قيمة العين ثم هل يقطعوا بالثلث في جميع التركة أو في العين الموصي بها روايتان، وهذه المسألة تسمى بخلع الثلث، وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن ترك ثلاثة من الدور وأوصى لرجل بخمسة دنانير يلزم الورثة أن يعطوه إياه أو يقطعوا له بثلث الميت وإلا يبيع القاضي من دوره بخمسة دنانير، قال: ولو كانت التركة كلها عروضا فإنها تباع وتدفع له الدنانير ولا يخلع له بالثلث.
الرابع: الصيغة:
لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على معنى الوصية ويحصل الاكتفاء بقرينة الحال فلو قال هذا لفلان وفهمت الوصية كان وصية ويلحق بذلك البيع والكراء والهبة
[367]
***
[368]
والصدقة في المرض وما فعل ذلك في الصحة إن لم يقبضه ولا أقبضه إياه المعطى في مرضه بطلت، وإن أقبضه إياه فهو كالوصية ولو أقر وجعل الإقرار في الثلث جاز رشيدا كان أو سفيها ثم في يمين المقر له قولان، وقال ابن كنانة: إقرار المحجور في ثلثه، وإن لم يوص به ثم الوصية إن كانت في كتاب وكان قد وضعه على يد رجل ولم يسترده منه صحت وإن استرده ووجد في تركته بطلت قاله ابن القاسم، وقال مالك في المجموعة في الذي كتب في وصيته إن مت من مرضي هذا فعاش بعد سنة ثم مات ووصيته بيده لم يغيرها ولا أحدث غيرها أنها جائزة نافذة وإن لم يقيدها بمرض ولا سفر وإنما قال مهما حدث بي أو إن حدث بي فهي جائزة وإن كانت بيده إذا أشهد عليها، وإن كانت بغير كتب وقيدها بمرض أو سفر ثم صح أو قد بطلت.
اللواحق
وينحصر الكلام فيها في أربعة فصول:
الأول: في مبطلات الوصية وهي ثمانية:
الأول: موت الموصى له قبل موت الموصي ثم في محاصة الورثة بها أهل الوصايا روايتان.
الثاني: ذهاب العين الموصى بها بموت أو تلف أو استحقاق.
الثالث: موت من يحجب الموصى له عن الميراث.
الرابع: قتل الموصى له للموصي عمدا بخلاف الخطأ فلا يسقط من المال ويسقط من الدية ولو عاش بعد أن ضربه عمدا ولم يغير في وصيته ففي بطلانه قولان ولو كان الموصي له صبيا أو مجنونا فقتله لم تبطل.
الخامس: انقلاب العصير خمرا.
السادس: إسلام الوارث العبد الموصى به لذي الجباية.
السابع: رد الموصي.
الثامن: عدم القبول.
الفصل الثاني: في الرجوع عن الوصية:
وللموصي الرجوع وإن قال في وصيته: لا رجعة لي فيها على ظاهر المذهب ثم
[368]
***
[369]
إن نص عليها فواضح بعينها، وإن أتى بلفظ عام اندرجت وقد يتنزل الفعل منزلة التصريح بالرجوع كالعتق والكتابة والاستيلاد، وإن وطئ وعزل فليس برجوع، وكالبيع في المعين فإن اشتراه بعدما باعه عادت الوصية وكدرس القمح وإدخاله في بيته ولو اقتصر على الحصاد والدراس لم يكن رجوعا ونسج الغزل رجوع وكذلك تفصيل الثوب قميصا ولو أوصى بدار فهدمها أو بعرصة فبناها فثلاثة يفرق في الثالث فيكون البناء رجوعا بخلاف الهدم وإذا أوصى له بوصية ثم أوصى بأكثر منها من جنسها وهما دنانير أو دراهم، فذلك رجوع عن الأولى وله الثانية ولو كانت الأولى هي الأكثر فقال في المدونة: له الأولى خاصة، وروى له الوصيتان، وإن كانتا من جنسين فله الوصيتان مطلقا، ولو كانت إحداهما ذهبا والأخرى فضة ففي إلحاق ذلك بالجنس الواحد أو بالجنسين قولان لابن القاسم، وفي المتيطية: الحيوان والعروض والمكيل والموزون عند ابن القاسم سواء إنما له أكثر الوصيتين إذا أوصى بصنف واحد ووصيته بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر ليس برجوع وهو بينهما.
الفصل الثالث: فيما تدخل فيه الوصايا:
وتدخل فيما علم به الموصي دون ما لم يعلم وما يبطل من إقراراته ووصاياه بمنزلة ما لم يعلم به، وما يرجع إليه من عمرى أو حبس من ناحية العمرى ومن عبد آبق يئس منه بمنزلة المعلوم ولو اشتهر عنده موالي عبد وغرق السفينة ثم ظهرت السلامة بعد موته ففي عده كالمعلوم روايتان، وما يبطل من هبة أو صدقة في الصحة بتراخي القبض إلى المرض فكالمعلوم حكاه في المتيطية ثم قال ابن القاسم عن مالك: إذا تصدق على ولده الصغار والكبار فلم يقبضها الكبار حتى مات أبوهم بطلت للجميع، فإن أوصى بوصايا أخرجت الصدقة من رأس المال ثم تكون الوصايا فيما بقى. ابن زرب. وإذا أقر بدين لوارث لم تدخل فيه الوصايا.
تنبيه: المدبر في الصحة يدخل فيما علم وفيما لم يعلم. ابن المواز. وصداق المنكوحة في المرض وإذا ادعى أهل الوصايا أنه علم وأنكر ذلك الورثة وكذلك المدبر في المرض حلفوا أنهم ما علموا أن صاحبهم علم بذلك، فإن حلفوا بذلك لم تدخل فيه الوصايا وإن نكلوا حلف أهل الوصايا أنه علم ودخلت فيه وصاياهم فإن نكلوا لم تدخل.
[369]
***
[370]
الفصل الرابع: في التبادي:
وإذا ضاق الثلث قدم الأوكد فالأوكد وقد نظم بعضهم ذلك في هذه الأبيات:
صداق المريض في الوصايا مقدم = ويتلوه ذو التدبير في صحة الجسم
وقيل هما سيان حكمهما سوا = وقيل بذي التدبير يبدأ في القسم
القول الأول هو لابن القاسم وعبد الملك، والثاني لابن القاسم أيضا قالهما سواء ويتحاصان، والثالث لابن القاسم أيضا وهو ظاهر حكايته عن مالك إذ قال ويقدم المدبر في الصحة على كل وصية وعلى العتق الواجب.
وإن ضيع الوصي زكاة فإنها = تبدأ على ما بعد هذين في النظم
يريد أنه إذا فرط في زكاة عين أو حرث أو ماشية تخرج بعدهما. ابن يونس.
وزكاة الفطر ولو علم حلول الزكاة عليه وأنه لم يخرجها أخرجت من رأس المال.
وكفارتان بعدها لظهاره = وللقتل وهما لا لعمد ولا جرم
يريد بعد الزكاة ولم يبين أيهما يخرج قبل، وقد حكى عن ابن القاسم أنهما سيان لا ترتيب بينهما فإن لم يحملها الثلث أقرع بينهما حكاه ابن يونس.
ويتلوها كفارة الحلف توبعت = بكفارة الموصي عن الوصم في الصوم
يريد أن كفارة اليمين بالله تعالى وكفارة من أفطر في رمضان ووطئ عمدا ولكن ابن يونس ذكر تقديم كفارة الوصم على كفارتي الظهار والقتل.
ونذر الفتى تلوا لما قد نظمته = وما بتل الموصي ودبر في السقم
ويريد أن النذر مقدم على المبتل في المرض والمدبر فيه وهو قول ابن أبي زيد، وقال ابن شاس بتأخيره:
هما يتلون النذر ثم وصاته = بعتق الذي في ملكه يا أخا الفهم
أي: أن المبتل والمدبر في المرض يقدمان على ما أوصى بعتق عبد في ملكه.
مع المشتري من ملك زيد معينا = ليعتق عنه للنجاة من الإثم
وما أعتق الموصي لوقت حياته = لشهر ونحو الشهر من أجل حتم
وإن كان عتق بعد مال مؤجل = تعجله ذو العتق قبل انقضاء القسم
يساوي بهم عند الحصاص حقيقة = كذا حكمهم يا صاح في موجب العلم
يريد أن الموصي بعتقه معينا مع ما ذكر بعده سواء يتحاصون في الثلث. ابن
[370]
***
[371]
يونس عن ابن أبي زيد. ويخرج بعد كفارة الظهار والصيام والمبتل والمدبر في المرض إذا كان في فور واحد، فإن كان بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول، وقيل: يبدأ المبتل وإن كان في فور واحد وكلمة واحدة، ثم الموصي بعتقه إذا كان في ملكه ولو أوصى أن يشتري فيعتق وهو بعينه أو أوصى أن يعتق إلى أجل قريب كالشهر ونحوه أو يعتق على مال معجل على مذهب عبد الرحمن بن القاسم فهؤلاء يتحاصون.
وبعدهم ما كان عتقا مؤجلا = لبعد من التأجيل في مقتضى الرسم
يريد أن يوصي بعتق عبده إلى أجل كالسنة ونحوها.
فذاك مع الموصي به لكتابة = وما كان بعد المال يعتق بالعزم
يبدون قبل المشتري بعتاقة = بلا نص تعيين عليه ولا جرم
يعني أوصى أن يكاتب أو يعتق على مال يدفعه وقوله بلا نص تعيين يعني إنما أوصى بشراء عبد يعتق ولم يعينه.
ومن بعده الحج الموصي بفعله = وقيل هما سيان في مقتضى الحكم
وهذا التبادي نظمه نظم لؤلؤ = فدونكما نظما صحيحا بلا وهم
ابن يونس. الموصي بان يكاتب أو يعتق على مال لم يعجله يقدمان على النذر مثل أن يقول: لله علي أن أطعم عشرة مساكين على مذهب ابن شاس، وأما ابن أبي زيد فقدمه على المبتل والمدبر في المرض، ثم الوصايا بالعتق بغير عينه وبالمال وبالحج وإطعام لقول ابن القاسم: أنه إذا أوصى بعتق بغير عينه وبمال الرجل أنهما يتحاصان، وكذلك بمال وبحج ولو أوصى بجزء وبدنانير مسماة فثلاث روايات: التبدية بالجزء وبالتسمية والمحاصة وبها قال ابن القاسم في المجموعة: وتنفيذ الوصية لموصي الميت فإن ادعت امرأة الميت حملا فقال مالك: يؤخر التنفيذ حتى تضع، وقال ابن مسلمة وأصبغ وروى عنه ابن نافع أنه لا يؤخر ويعطى صاحب الثلث ثلثه وتؤخر قسمة التركة إلى الوضع، وأما الدين فيقضى قبل الوضع، قال الباجي: وهو الصحيح وإذا طلب أهل الوصايا والديون بيع التركة، وقال الورثة: قوموا علينا فمن طلب البيع أولى عند ابن القاسم وبه الحكم، وقال أصبغ: من دعا إلى التقويم، وقال سحنون: لا يجبر أحد على البيع ولا على التقويم فيما ينقسم ومن دعا إلى القسمة فله ذلك؛ لأنه شركاء.
[371]
***
[372]
كتاب الوصية
حقيقتها: إسناد النظر في أمور المحجور أو بتنفيذ وصية لثقة مأمون.
حكمها: الوجوب.
حكمة مشروعيتها: الرفق بالمحجور وحفظ ماله عليه.
أركانها: ثلاثة: الموصي والموصى له والصيغة.
الأول: الموصي:
وهو من له على المحل ولاية كالأب ووصيه، واختلف في الأم وفي أحد الوصيين يوصي بما في يده، وفي وصي القاضي، فأما الأم فقال أشهب: ليس لها أن توصي بولدها، وقال مالك: يجوز لها ذلك في اليسير كخمسين دينارا أو نحوها، قال ابن القاسم: وهو استحسان وذلك فيمن ليس له أب ولا وصي، وأما أحد الوصيين يريد أن يوصي لغير شريكه، فقال أشهب ويحيى بن سعيد: له ذلك، وقال سحنون: ليس له ذلك وإنما ذلك للحاكم إن رأى أن يجعل معه رجلا مكان الميت أو يقره وحده فعل قال اللخمي: وما قاله يحيى بن سعيد ليس هو على المذهب، وأما وصي القاضي فليس له ذلك، قاله ابن أبي زمنين وابن الهندي وغيرهما، وقال بعض الموثقين: مضى الحكم أنه كوصي الأب في جميع أموره.
الثاني: الموصى له:
ويشترط أن يكون مكلفا مسلما عدلا ذا كفاية، فلا تصح لصبي ولا مجنون ولا كافر إلا أن يوصي إليه مثله ابن القاسم لا تجوز الوصية لمسخوط فالذمي أولى، وقال أيضا: الأصح أن يرى الإمام لذلك وجها وقال أيضا في العتبية: كره مالك الوصية إلى اليهودي والنصراني وكان قد أجازها قبل ذلك ابن القاسم، إن كان على صلة رحم يكون أبوه نصرانيا أو أخوه فلا بأس به، ولا تجوز إلى غير عدل، ويعزل إن أوصى إليه ولا تصح لعاجز ولا تشترط الحرية فتصح للعبد بإذن سيده إذا لم يخف أن يغلب على ما في يديه ولو أوصى عبد نفسه فأراد الأكابر بيعه اشترى للأصاغر، ويجوز للأعمى والمرأة وتصح لأم ولده ومدبرته ولو أسندها إلى رجلين نزلت على التعاون فلا يستقل أحدهما، فإن كان أحدهما، مشرفا فله أن
[372]
***
[373]
يشرف على أفعال الوصي كلها، ولا يفعل شيئا إلا بمعرفته فإن فعل شيئا بغير علمه مضى إن كان سدادا وإلا رده، وشهادة المشرف للمحجور جائزة بخلاف الوصي والقبول شرط في تمام الإيصاء، فإن قبل ثم بدا له وكان الموصي حيا فله ذلك، وإن كان بعد موته فلا واختار اللخمي ألا يكون له ذلك مطلقا، ولو امتنع في حياته ثم قبل بعد مماته لم يكن له القبول إلا أن يرده السلطان بحسن نظر وليس لمقدم القاضي عزل نفسه بعد القبول وإذا قبل الوصي وتصرف فليس له أن ينحل، وفي المتيطية لا ينحل إلا أن يحله شريكه في النظر بشرط أن تتضمن الوصية أن من عاقه منهما عائق فالباقي منفرد، فإن لم يكن هذا الشرط فلا، وللقاضي حل ذلك عنه إذا ظهر له عذره، وإذا أنكر الوصي القبول حلف وبرئ، ويجب عليه النظر في مال يتيمه بالأصلح، ويقضي الديون بعد الموجب ويخرج الزكاة ويدفع المال قراضا وفي أخذه هو قراضا قولان ويبيع بالدين إن كان نظرا قاله ابن عبد الحكم، وينفق في عرسه ما يصلح بقدر حاله وحال الزوجة، وكذلك في شأنه فإن خاف التهمة رفع إلى السلطان ويكره أكله من ماله إلا أن يصيب مثل اللبن والتمر والعنب قاله مالك، قال عنه ابن المواز: فإن كان مشغولا بماله أكل بقدر عمله إن كان محتاجا.
الركن الثالث: الصيغة:
وهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على تفويض أمر من يلي عليه لغيره كقوله: أوصيت وفوضت والأولى أن ينص الكاتب جميع ما فوض إليه، فإن لم يفعل فقال: فلان وصيي فقال مالك: قد بالغ في الإيصاء وهي وصية في كل شيء كمن سميت له الأمور، قال ابن القاسم: وفي إنكاح صغار بنيه ومن بلغ من بناته بإذنهن والثيب بإذنها، وقال هو وأشهب في المجموعة: إذا قال وصيي علي ولدي كان له فيهم جميع الأمور من مال وغيره، ويدخل الذكور والإناث وإن عين نوعا وقصره عليه بالنص قصر عليه وإن سكت عن غيره فروى ابن القاسم أنه يقصر عليه، وروى ابن عبد الحكم أنها وصية في كل شيء كما لو أطلق ولو شرط أن ابنه إذا بلغ الحلم فهو منطلق من الولاية فقال غير واحد من الأندلسيين: ينطلق بالبلوغ إلا أن يثبت سفهه، وقال ابن المواز وغيره لا ينطلق حتى يثبت رشده.
[373]
***
[374]
اللواحق
فيها ثلاثة فصول:
الأول: في مبطلات الوصية وهي سبعة:
الأول: فسق الوصي وذلك موجب للعزل، وقال المخزومي: ليس للقاضي عزله، ولكن يشرك معه غيره، وقال أصبغ: إن كان غير عدل وهو ممن يرجع حسن نظره كالقريب والمولى جعل معه غيره، وقال بعض الأندلسيين: إذا أوصى بتنفيذ ثلثه لسارق أو فاسق لم يعزل وطلب بالإشهاد على تنفيذه.
الثاني: خيانته وذلك مسقط لولايته ويقدم القاضي غيره، فإن كان معه شريك، فقال مالك: لا يجعل معه أحد إلا أن يضعف، وروى عنه على أنه يجعل معه غيره وإليه مال سحنون.
الثالث: غيبة الوصي غيبة انقطاع، وللقاضي تقديم من ينوب عن المحجور، ولا يسقط الإيصاء من يده إلا أن يكون عبدا سافر به سيده فإنه يقيم غيره قال أشهب: قال اللخمي: وهو خلاف المعروف من قوله والمعروف أن العبد يقوم مقامه غيره عند سفره من غير احتياج إلى سلطان ولو مات الوصي وكان معه شريك فإن قال الوصي في وصيته: من عاقه عائق فالباقي منفرد استقل الشريك إلا أن لا يحب الانفراد فإن لم يقبل ذلك نظر القاضي في الشريك أو الاستقلال.
الرابع: العجز وإذا بان للقاضي عجزه قدم غيره، ولو أراد هو أن يقدم غيره في حياته لم يكن له ذلك، ولكن يوكل من ينوب في النظر في أموره، قاله ابن العطار وغيره.
الخامس: زواج المرأة الوصية بالنسبة إلى كون المال بيدها إذا خيف عليه قال مالك: إذا تزوجت فخيف على المال، قال: كان لا بأس بحالها لم تكشف عما قبلها وإلا كشفت وإن عزلت الولد في بيت وأقامت من يخدمهم فهي أولى بهم وإلا نزعوا منها، وفي الطرر إذا كانت صالحة الحال وافرة المال حسنة النظر أقرت بعد أن يحصى المال عندها؛ فإن جهل حالها شرك معها في النظر من يكون المال عنده ولا يترك عندها؛ لأنها إذا تزوجت غلب عليها ولو أسند إليها الوصية على
[374]
***
[375]
أنها لا تتزوج فتزوجت فسخت الوصية قال ابن القاسم: وكذلك لو أوصى لأم ولد بألف درهم على أنها لا تتزوج فتزوجت أخذ منها.
السادس: إفاقة المجنون.
السابع: حسن الحال عند ابن القاسم والمشهور المعمول به أنه لا ينطلق إلا بالإطلاق وذلك للأب ولوصيه، وأما وصي القاضي فحكى المتيطي أن إطلاقه غير جائز، ويعزى للمازري عكسه، وأما القاضي فيطلق بعد ثبوت الرشد وينبغي أن يستكثر من الشهود قال في الموازية: ولا يكتفي في ذلك باثنين حتى يكون فاشيا، وإذا علم الوصي رشد محجوره فلم يدفع إليه ماله ضمنه إن ضاع، وإن ضاع ببينة، وكذلك إن قامت برشده بينة وقت التلف، وإن شك في رشده فدفع إليه المال بغير أمر الإمام ضمنه، ولو رشده لظهور رشده عنده ثم ظهر منه سفه نزع منه ماله وحجر عليه ولو رشده فأفسد ماله وقامت البينة لزمته الولاية ورد فعله وعزل الوصي ولا ضمان عليه؛ لأنه فعل باجتهاده حكاه في الطرر.
الثاني: في محاسبة الوصي لمحجوره وقبض المحجور ماله منه:
وإذا رشد المحجور وادعى الوصي إخراج ما كان له بيده من مال فما كان خروجه في مصلحة حسابه به، مثل أن يقضي ديون الميت بعد الموجب فإن دفع ذلك بغير إشهاد ضمن، ولو أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود لم يضمن، وإذا كان هو الحاضن صدق فيما أخرج عنه في النفقة والكسوة وجميع المصالح التي لا بد له منها إذا وافق السداد فإن كان يأكل معه ولم يبرز له نفقة ومضت له مدة فله قيمة أكله على التوسط من الأكل والسعر وإن أفرز له نفقة من طعام رجع بمكيلة ذلك، وإن دفع ذلك للحاضنة عند الدفع عليها شهرا شهرا وإن كان حاضن نفسه دفع له نفقة الأشهر ويبرئ وقيل: نفقة الشهر ونحوه، فإن دفع له نفقة مدة فأكلها في أقل منها لزم الوصي أن ينفق عليه فإن عاد لمثل ذلك لم يدفعها إلا لمن يجريها عليه مياومة، وللوصي أن يدفع له مالا يختبره به إن كان ممن يدخل الأسواق ويخالط الناس ويغبط الربح وينكر على المغبون فإن أنكر أن يكون أعطاه شيئا صدق الوصي وحوسب اليتيم مع نفقاته، وإن تلف من يده لم يضمنه الوصي إلا أن يكون ممن لا يختبر مثله لشدة سفهه فيضمن، وإذا دفع الوصي النفقة من مال نفسه وأشهد أنه يرجع بها على محجوره ولم يكن له مال لم يكن له رجوع
[375]
***
[376]
وإن استفاد مالا، وإن كان له مال رجع وإن لم يشهد فليس له رجوع حتى يحلف أنه ما أسلفه إلا ليرجع به عليه، وإن أسلفه وله مال ناض فليس له رجوع؛ لأنه متطوع لأن اليتيم غير محتاج لسلفة وإنما له الرجوع إذا كان ماله سلعا كسدت أو أصولا في بيعها طول وعلى الوصي أن يشهد لمحجوره بما له في يده فإن أبى جبره الحاكم، وإذا حاسب الوصي اليتيم بعد انطلاقه وأشهد بقبض ماله قبله وببراءته برئ ولا قيام له عليه فيما أقر بقبضه، وكذلك في إسقاط دعاويه عنه، قال ابن الهندي: ولا تصلح أن تكون محاسبته له في عقد الإطلاق ولا في فوره إذ يتهم أن يكون إنما أطلقه على أنه يبرئه، فإن قام اليتيم وادعى أن ما أقر به ليس على وجهه لم يكن له ذلك إلا أن يثبت أنه حين إطلاق الوصي له بحال سفه، فيرجع إلى الولاية وإن لم يكن عند الوصي مدفع ويسقط عنه ما أشهد به على نفسه تكون تهمة موجبة لعزل الوصي وتقديم غيره.
الفصل الثالث: في التنازع:
وإذا تنازع الوصيان فأراد أحدهما إطلاق المحجور وأبى الآخر لم ينطلق إلا بإطلاقهما أو بإطلاق الحاكم ولو اختلفا عند من يكون المال فقال مالك: عند أعدلهما ولا يقتسمانه قال ابن القاسم: فإن استويا في العدالة جعله الإمام عند أحرزهما. ابن الماجشون. فإن اقتسما المال ضمناه، وإن هلك ما بيد أحدهما ضمنه الآخر وإذا تنازع المحجور مع الوصي في قدر النفقة فالوصي مصدق فيما يشبه كما تقدم، فإن تنازعا في وقت موت الأب لأجل كثرة النفقة فالقول قول اليتيم ولو تنازعا في الدفع، فالقول قول اليتيم أيضا، فإن طال الزمان كالعشرين والثلاثين سنة فهل يكون القول قول الوصي أو لا، قولان: الأول: حكاه ابن المواز عن مالك ونحوه حكاه ابن يونس والثاني: حكاه ابن العطار قال: وبه القضاء.
[376]
***
[377]
كتاب الفرائض
وتعلمها واجب على الكفاية لقوله عليه الصلاة والسلام: ((تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما يرفع من الأرض)).
حكمة مشروعيتها: رفع التشاجر وإيصال كل ذي حق إلى حقه.
ركناها: الوارث والجزء الموروث.
الركن الأول: الوارث:
من وجد في حقه المقتضى وهو وجود السبب والشرط وانتفاء المانع فالسبب هو النسب، والولاء، والشرط معرفة القعدد، فإن جهل فبيت المال فلو شهد بوفاة زيد وأن وارثه ابنا عميه فلان وفلان لا يدري شهوده الأقعد منهما من الأبعد لم يرثا شيئا، وقد غلط بعض الناس فأفتى بأن الميراث يقسم بينهما وأظنه أخذ ذلك من مسألة من طلق إحدى زوجتيه طلقه ومات قبل أن تعرف المطلقة منهما أنهما يقتسمان الميراث، والفرق بينهما واضح؛ لأن النكاح سبب للميراث وقد وجد ولم يشترط في سببيته شرط كما شرط في النسب من معرفة القعدد والميراث هناك محقق، وحصل الشك في رافعه بالنسبة إلى أعيان الزوجين وهنا لم يثبت السبب إذ لا يصح أن يكون سببا إلا مع وجود شرط سببيته فافترقا.
والموانع: سبعة:
الأول: اختلاف الدين فلا توارث بين ملتين.
الثاني: الرق فلا ميراث بين عبد وحر، وإن كان بعضه حرا أو فيه شائبة من شوائب الحرية.
الثالث: القتل فلا يرث قاتل العمد مطلقا، ويرث قاتل الخطأ من المال دون الدية.
الرابع: اللعان فلا توارث بن الولد والملاعن، ويرث أمه وترثه وتوئما الملاعنة يتوارثان؛ لأنهما أخوان لأب وأم ويرثان أمهما وترثهما، وتوئما المغتصبة كتوئمى الملاعنة، واختار الشيخ أبو إسحاق أنهما كتوئمى الزانية وتوئما الزانية يتوارثان؛ لأنهما أخوان لأم ويرثان أمهما وترثهما.
الخامس: استبهام التقدم والتأخر كأخوين ماتا تحت الهدم أو في البحر ويقدر
[377]
***
[378]
كل واحد منهما أنه لم يخلف غير أحياء ورثته.
السادس: الإشكال في الوجود أو في الذكورية أو فيهما، فالإشكال في الوجود كالمفقود يموت ولده فيوقف منابه منه، فإن مات بالتغيير رجع إلى أحياء ورثته يوم الحكم، والإشكال في الذكورية أن يترك خنثى مشكلا وله نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى وإشكال الذكورية والوجود مثل أن يترك امرأة حاملا فلا يقسم ميراثه ولا تنفذ وصاياه حتى تضع، وقال أشهب: يعجل للزوجة الثمن إذ لا شك فيه، وقيل يوقف ميراث أربعة ذكور إذ هو غاية ما تلد المرأة وقد ولدت أم أبي إسماعيل أربعة ذكور محمدا، وعمر، وعليا، وإسماعيل، بلغ محمد وعمر وعلي الثمانين.
السابع: الحجب، وهو ضربان حجب إسقاط، وحجب نقل.
فأما حجب الإسقاط: فلا يلحق من يتسبب إلى الميت لنفسه كالبنين، والبنات، والآباء، والأمهات، ويلحق بهم الأزواج والزوجات، ويلحق من عدلهم فالابن يحجب ابن الابن، والقريب من بني الابن يحجب البعيد والأب يحجب أباه، والأقرب من آبائه يحجب الأبعد، والابن وابنه والأب يحجبون الإخوة وهم الجد والأخ الشقيق، أو للأب يحجبون بني الإخوة وكلهم يحجب الأعمام، والإخوة للأم لا يحجبهم إلا عمود النسب الابن وإن سفل، والأب وإن علا، والذكر للصلب يحجب بنات الابن والبنتان فصاعدا للصلب يحجبان بنات الابن، إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو تحتهن، والأب والابن وإن سفل يحجبون الأخوات، والأخ الشقيق يحجب الأخوات للأب، وكذلك الأختان الشقيقتان إلا أن يكون معهما أخ، والأم تحجب الجدات ما كن والأب يحجب الجدات من قبله، والقرباء من جهة الأم تحجب البعداء من جهة الأب والعصبة المولى وكذلك إذا استغرقت السهام وكذلك مولاة النعم.
وأما حجب النقل فثلاثة أقسام:
الأول: النقل من فرض إلى فرض، فالابن وابنه والأخوان فصاعدا ينقلون الأم من الثلث إلى السدس، والولد وولد الذكر ينقلون الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، وتنقل الواحدة من بنات الابن على النصف والاثنين على الثلثين إذ السدس للواحدة فوقهن، وكذلك الأخت الشقيقة مع الأخت أو
[378]
***
[379]
الأختين للأب.
الثاني: النقل من التعصيب إلى الفرض، وذلك يختص بالأب والجد ينقلهما الابن وابنه إلى السدس، وكذلك إذا استغرقت سهام التركة.
الثالث: النقل من الفرض إلى التعصيب كالبنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء، والأخوات للأب يعصبهن الجد والأخ في درجتهن، وبنات الصلب، وبنات الابن على ما سيأتي في محله إن شاء الله، وشذ من هذا القسم مسألة تسمى الغرى وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو للأب، ومقتضى ما ذكرناه أن الجد يعصبها أن لا يفرض لها شيء؛ لأن حقيقة التعصيب أن تقسم معه والقسمة تنقص عن السدس فلم يكن له بد من أن يفرض لها النصف فتقود الفريضة بنصفها فتصير من تسعة، فلها أخذ ثلاثة من تسعة، وللجد سهم فيرجع عليها فيقاسمها إذ هو معها كأخ، والأربعة لا تقسم عليهما؛ لأن أربعة على ثلاثة غير منقسمة ولا موافقة فتضرب الثلاثة في كامل الفريضة تبلغ سبعا وعشرين للجد والأخت أربعة في ثلاثة باثنى عشر للجد ثمانية ولها هي أربعة، ولو كان مكان الأخت أخ لم يفرض له شيء؛ لأنه عاصب بنفسه، وشذ أيضا مسألة تسمى الحمارية والمشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوة لأم وأخوة أشقاء، ومقتضى ما تقدم أن لا يكون للأشقاء شيء؛ لأن الزوج يأخذ النصف والأم أو الجدة تأخذ السدس والإخوة للأم يأخذون الثلث، فيبقى الأشقاء دون شيء فحكم فيها باشتراك الأشقاء والأخوة للأم في الثلث على السواء والذكر في ذلك كالأنثى، ويشترط أن يكونوا أشقاء ذكورا وإناثا أو ذكورا خاصة، ثم إذا وجد المقتضى فلا بد من تميز من يرث ممن لم يرث والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ الشقيق أو للأب وإن سفل، والزوج ومولى النعمة، ومن النساء سبع: البنت وبنات الابن وإن سفلت، والأم والجدة للأم وأمهاتها والجدة للأب وأمهاتها، والأخت مطلقا، والزوجة ومولاة النعمة.
الركن الثاني: الجزء الموروث:
فالابن يورث الجميع إذا انفرد ويقسم مع إخوته بالسواء فإن كانت معه أنثى أو أكثر فللذكر مثل حظ الأنثيين، والبنت لها النصف إن لم يكن ذكرا، وللاثنتين فصاعدا الثلثان، وابن الابن إذا انفرد، فله الجميع ويقسم مع إخوته للذكر مثل
[379]
***
[380]
حظ الأنثيين ويرث مع بنات الصلب ما فضل فإن كن معه أخوات قسموا ما فضل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنت الابن إن انفردت فلها النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان، فإن كانت مع بنت الصلب واحدة من بنات الابن فلها السدس تكملة الثلثين، وإن كن أكثر اشتركن فيه ويسقطن مع بنتي الصلب إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن، فإن كان بعضهن أسفل من بعض أخت العليا النصف والوسطى السدس تكملة الثلثين، وسقطت السفلى، إلا أن يكون في درجتها أو أسفل منها ذكر فيعصبها ويعصب من في درجتها معها، فإن كان مع الوسطى ذكر أخذ المال الباقي معها مقاسمة وسقط الباقي، ولو كانت الطبقة العليا اثنتين استكملتا الثلثين وسقط من بعدهن إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن، والأب يحوز المال إن انفرد فإن كان معه ابن أو ابن ابن ورث السدس بالفرض إن كان معه بنتان أو بنتا ابن فكذلك لكن يرث الباقي بالتعصيب، كما لو كان معه غير من ذكر من ذوي الفروض والأم فرضها الثلث إلا مع الولد وولد الولد، والأنثيين فصاعدا من الإخوة والأخوات ففرضها السدس فإن كان معها أب وزوج أو زوجة ففرضها بعد إخراج ميراث الزوج أو الزوجة ثلث ما بقي، والجد يحوز المال إذا انفرد وله السدس مع ذوي السهام فإن فضل عنهم شيء أخذه بالتعصيب، فإن كان معه إخوة أشقاء أو لأب فله الأفضل من الثلث والمقاسمة، فإن كان معه أخ شقيق وأخ للأب فإن كان الشقيق يعاد الجد بأخيه ثم يرجع ويأخذ ما بيده وله مع ذوي السهام الأفضل من ثلاثة أشياء: السدس من رأس المال وثلث ما بقي بعد ذوي السهام والمقاسمة، وإذا كان مع الأشقاء إخوة لأب عادوا بهم الجد ثم يأخذون ما بأيديهم ولا يفرض للأخوات مع الجد شيء غلا في الغراء والجدة فرضها السدس، فإن كان معها غيرها شاركها فيه ولا يرث من الجدات إلا اثنتان أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها، ولا ترث أم جد والأخوة الأشقاء أو للأب حكمهم حكم الولد، والأخوات حكمهن حكم البنات، وحكم الأخوات للأب مع الشقائق حكم بنات الابن مع بنات الصلب، وللأخ والأخت للأم السدس وللاثنين فصاعدا الثلث، ومن اجتمع فيه فرضان يرث لهما معا فرضا كبنت هي أخت، وترث بأقواهما بخلاف من يرث بأحد الوجهين بالتعصيب كابن عم هو أخ لأم، وإذا عدمت العصبات فالمعتق ثم عصباته
[380]
***
[381]
ثم معتقه ثم عصبات معتقه، وهكذا ثم بيت المال.
وأصول الفرائض سبعة: اثنان يخرج منهما النصف وثلاثة يخرج منها الثلث، وأربعة يخرج منها الربع والنصف، وستة يخرج منها السدس والثلث والنصف، واثنا عشر يخرج منها السدس والثلث والربع والنصف، وأربع وعشرون منها الثلث والثمن والربع والسدس والنصف، وما ليس فيها فرض مسمى فأصلها عدد العصبة فإن كان معهم إناث ضعف للذكور والعول يختص بالثلاثة الأخيرة، فالستة تعول بالسدس كأخوات لأب وأخوات لأم وجدة وتعول بالثلث كزوج وأخت لأم وأختين لأب، وتعول بالنصف كزوج وأختين لأب وأختين لأم، وبالثلثين كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم، والاثنى عشر تعول بنصف سدس كزوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم، وتعول بالربع كأخوات لأب وأخوات لأم وزوجة، وتعول بالربع والسدس كأخوات لأب وأخوات لأم وزوجة وجدة، والأربعة والعشرون تعول بالثمن لا غير كابنتين وأبوين وزوجة.
تنبيه: بقي الكلام في العمليات وفيها طول فينافي ما قصدته من الاختصار، فلنقتصر على ما ذكرناه والله سبحانه المستعان وعليه التكلان، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم.
[381]