اللباب في الفقه الشافعي

كتاب الصلح

ج ١ · ص ٢٤٧

كتاب الصلح

والصلح على أربعة أضرب1:

أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدعي2 عينا فيصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة3.

والثاني: صلح بمعنى البيع4 وهو: أن يدعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.

والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة5، وهو: أن يدعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذمة، فيصالح منها على بعضها ويبرئ من البعض.

والرابع /6: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى7.

باب الحوالة

ولا تصح الحوالة إلا بأربعة معان 8: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين 9.

ج ١ · ص ٢٤٨

ولا يعتبر رضا المحال عليه1، خلافا لأحمد 2 – رضي الله عنه – فإنه يعتبر رضا المحال عليه3.

باب الوصية

اختلف قول الشافعي – رضي الله عنه – 4في وقوع الملك بالوصية عليه على ثلاثة أقوال 5:

أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.

ولا تصح الوصية إلا بعشرة شرائط:

أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال6.

والثاني: أن تخرج من الثلث7.

والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا8.

ج ١ · ص ٢٤٩

والرابع: أن لا يكون قاتلا1.

والخامس: أن لا يكون حربيا2.

والسادس: أن لا يكون مرتدا على أحد القولين3.

والسابع: أن لا يكون محالا4.

والثامن 5: أن لا تنفق في معصية6.

والتاسع: أن لا يكون مملوكا7.

والعاشر: أن لا تكون الوصية بحمل ولد لأكثر من ستة أشهر8، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان 9:

ج ١ · ص ٢٥٠

أحدهما: هذا.

والثاني: تجوز الوصية إذا ولدته لأربع سنين.

وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان1:

أحدهما: عتق أم الولد.

والثاني: أن يموت العبد المعتق قبل موت المعتق.

وفيه قول آخر2: أنه من ثلث المال.