اللباب في الفقه الشافعي

3-

ج ١ · ص ٢٨١

3-

بمضي الحول والتصرف.

واللقطة الثانية: أن يجدها3 في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان 4:

أحدهما: يأكلها ويعرفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له.

والقول الثاني: يبيعها ويعرفها سنة، فإن جاء صاحبها سلم إليه الثمن.

ج ١ · ص ٢٨٢

واللقطة الرابعة: أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمسها ويستنفق أربعة أخماسها2 /3.

واللقطة الخامسة: أن يجدها مع اللقيط4 مدفونة5 تحته أو موضوعة6 بجنبه، فحكمها7 حكم النوع الأول8.

واللقطة السادسة: أن يجدها مع اللقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه9، فإنها للقيط ينفقها عليه10

واللقطة السابعة: أن يجد دابة أو شيئا من النعم في العمارة، فحكمها

ج ١ · ص ٢٨٣

حكم النوع الأول من اللقطة1.

واللقطة الثامنة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر2 والخيل3 فليس له أخذه4.

واللقطة التاسعة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة – وهو غير ممتنع – كالشاة والفصيل5 فإنه6 يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها7.

واللقطة العاشرة: أن يجد هديا فإنه يعرفها، فإن خاف فوت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك8.

واللقطة الحادية عشرة: أن يجد لقطة حربي في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا9.

واللقطة الثانية عشرة: أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها10 بحقه11.

ج ١ · ص ٢٨٤

واللقطة الثالثة عشرة1: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا2.

باب أنواع الواجدين

والواجدون للقطة على عشرة أنواع:

أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل3، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه4.

والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان5:

أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته.

والثاني: يكون في ذمته يتبع به إذا عتق.

والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي6.

والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي7.

ج ١ · ص ٢٨٥

والخامس: أن يجدها مرتد، فإن أسلم فحكمه حكمه حكم المسلم، وإن قتل ولم يجيء صاحبها فهي فيء1.

والسادس: أن يجدها فاسق، ففيه قولان 2:

أحدهما: تترك في يده ويضم إليه غيره.

الثاني: تترك في يده ولا يضم إليه غيره إلا برضاه.

وعلى القولين جميعا إن جاء صاحبها ولا فهي له.

والسابع: أن يجدها مكاتب، فإن عجز ولم يجئ صاحبها فهي لسيده، وإن لم يعجز فهي له3.

والثامن: أن يجدها ذمي فحكمه حكم المسلم4.

والتاسع: أن يجدها مسافر فإنه لا يسافر بها، ولا يخرجها من العمارة حتى يعرفها سنة5.

والعاشر: أن يجدها مجنون فحكمه حكم الصبي والمحجور عليه للسفه6.

ج ١ · ص ٢٨٦

باب العمرى والرقبى /1

والعمرى2 نوعان 3:

أحدهما: أن يقول: "داري هذه لك عمرك على أنك إن مت قبلي فهي راجعة إلي".

والثاني: أن يقول: "داري هذه لك، ولعقبك فإن ماتوا قبلي فهي4 راجعة إلي".

والرقبى على ضربين 5:

أحدهما: أن يقول: داري هذه لك، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك كانت لك".

والثاني: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: "داري هذه لك ودارك لي /6 على أني إن مت قبلك رجعت إليك دارك، وإن مت أنت قبلي رجعت إلي داري"، وتقابضا على ذلك.

فالشرط في هذا كله باطل7، والعطية جائزة8.