اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

القسم ١ — الجزء ٥ من ١٢

ج ١ · ص ٣٢٣

( باب | السنة أن يدخل الميت مما يلي القبلة )

الترمذي : عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] دخل قبرا ليلا | فأسرج له سراج ، فأخذه من قبل القبلة وقال : رحمك الله إن كنت لأواها تاليا | للقرآن وكبر عليه أربعا ' . والروايات في إدخال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مضطربة ، ويحتمل أن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إنما سل من قبل رأسه لضيق المكان عليهم فلم يتمكنوا من إدخاله من قبل | القبلة ، هذا إن ثبت أنه [ صلى الله عليه وسلم ] سل سلا ، والله أعلم . |

( باب | ( السنة ) تسنيم القبر دون التسطيح )

الدارقطني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' صلى جبريل عليه السلام | على آدم وكبر عليه أربعا ، صلى يومئذ جبريل بالملائكة ( ودفن ) بمسجد الخيف ، | وأخذ من قبل القبلة ، ولحد له وسنم قبره ' .

فإن قيل : فقد روى الترمذي : عن أبي الهياج الأسدي - واسمه حيان - |

ج ١ · ص ٣٢٤

| قال : قال لي علي : ألا أبعثك على ما بعثني ( عليه ) رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا ( أدع ) | قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته . ( ولفظ مسلم في الصحيح : أن لا تدع | تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) .

قيل له : المراد به هذه المشرفة المبنية التي يطلب بها المباهاة .

فإن قيل : فقد روى أبو داود : عن القاسم بن محمد ، قال : ' دخلت على | عائشة رضي الله عنها فقلت يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فكشفت لي عن | ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة ، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ، فرأيت | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مقدما ، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وعمر رأسه عند رجلي | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' .

قيل له : فقد روى البخاري : عن أبي بكر بن عياش ، ( عن ) سفيان | التمار ( أنه ) حدثه : ' أنه رأى قبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مسنما ' .

فإن قيل : قال البغوي : ورواية القاسم أصح وأولى أن تكون محفوظة ' . |

ج ١ · ص ٣٢٥

قيل له : هذه كبوة / منه بما رفل فيه من ثوب التعصب ، وإلا فأحد | يرجح رواية القاسم في هذا وقد خرجها أبو داود على رواية سفيان التمار وقد أخرجها | البخاري . |

( باب | لا بأس بالمشي بين القبور بالنعال )

البخاري : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' العبد | إذا وضع في قبره وتولى ( وذهب أصحابه حتى ) إنه ليسمع قرع نعالهم ، أتاه ملكان | فأقعداه ( فيقولان ) له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد [ صلى الله عليه وسلم ] فيقول : أشهد أنه | عبد الله ورسوله ، فيقال : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة ، | قال ( النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ) فيراهما جميعا ، وأما الكافر والمنافق فيقول : لا أدري كنت أقول | ما يقول الناس ، فيقال : لا دريت ( ولا تليت ) ، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة | بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين ' . وقد كان الصحابة رضي الله | عنهم يخرجون إلى المقبرة فيدفن الميت ويجلس النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حتى يلحد ، ويجلس الناس | حوله . |

ج ١ · ص ٣٢٦

أبو داود : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ' خرجنا مع | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ( ولما ) يلحد بعد ، فجلس | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مسقبل القبلة وجلسنا حوله ' .

فإن قيل : ' روي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رأى رجلا بين القبور عليه نعلان ، فقال : | يا صاحب ( السبتيتين ألق سبتيتيك ) ، فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | خلعهما فرمى بهما ' .

قيل له : يحتمل ( أنه كان ) على نعليه نجاسة ، فقد جاءت الأخبار متواترة عن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من صلاته في نعليه ، ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي | كانت فيهما . |

( ذكر الغريب : )

السبت : بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ ، ( يحذى منها النعال ) السبتية . |

ج ١ · ص ٣٢٧

( باب | لا بأس بالجلوس على القبور )

لما رويناه آنفا ، وروي : ' أن عليا عليه السلام كان يجلس إليها ' . وما | روي من النهي عن أن يجلس على القبور : قال الطحاوي رحمه الله : ' أريد بذلك | الجلوس للغائط والبول ' . وإلى هذا ذهب / مالك بن أنس ، وكذا فسره محمد بن | كعب القرظي . |

( باب | اختلف مشايخنا في التلقين بعد الموت )

قلت : والذي صح عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] هو ما رواه مسلم وغيره : عن | أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لقنوا موتاكم لا إله | إلا الله ' .

فمن أجرى لفظة موتاكم على حقيقتها ، ذهب إلى أن الميت يلقن بعد الموت ، | لأن الميت حقيقة من فارقته روحه في اليقظة .

ومن جعلها مجازا عن من قرب من الموت قال : لا يلقن بعد الموت ، وإنما يلقن |

ج ١ · ص ٣٢٨

| ليكون آخر ما يتكلم به كلمة الشهادة ، لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من كان آخر كلامه | لا إله إلا الله دخل الجنة ' . |

( باب | ' في البكاء على الميت ' )

الطحاوي : عن عبد الرحمن بن عوف قال : ' أخذ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بيدي | فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم ، وهو يجود بنفسه ، ( فأخذه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فوضعه في | حجره ، حتى خرجت نفسه ، فوضعه ) ثم بكى فقلت : يا رسول الله تبكي | وأنت تنهى عن البكاء ؟ فقال : إني لم أنه عن البكاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين | فاجرين ؛ صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة لطم | ( وجوه ) وشق جيوب ، وهذا رحمة ، من لا يرحم لا يرحم ، يا إبراهيم : لولا أنه | وعد صادق ، وقول صادق ، وأن آخرنا سيلحق أولنا ، لحزنا عليك حزنا هو أشد من | هذا ، وإنا بك لمحزونون ، تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ' .

وأما قوله عليه السلام : ' إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ' ، فقد أنكرت | عائشة على ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إنما قال : إن الله عز وجل ليزيد الكافر | ( عذابا ) في قبره ببكاء بعض أهله عليه ' . |

ج ١ · ص ٣٢٩

وقد يجوز أن يكون ذلك البكاء الذي يعذب به الكافر في قبره يزداد به عذابا | على عذابه ببكاء كان قد أوصى به في حياته ، فإن أهل الجاهلية كانوا يوصون بذلك | أهلهم أن يفعلوه بعد وفاتهم ، فيكون الله عز وجل عذبه في قبره بسبب كان منه في | حياته ، ومن جملة أشعار العرب في ذلك ما ذكره في المعلقات : |

% إذا مت فانعيني بما أنا أهله % % وشقي علي الجيب يا ابنة معبد %

( باب | ' يصل ثواب القرآن إلى الميت ' )

روى أبو بكر النجاد في سننه بإسناده في كتاب الجنائز من حديث عمرو بن | شعيب ، ( عن أبيه ) ، عن جده أنه سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' يا رسول الله إن | العاص بن وائل كان نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة ، وإن هشام بن العاص نحر | حصته من ذلك خمسين بدنة ، أفتجزئ عنه ؟ فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : إن أباك لو كان آمن | بالتوحيد فصمت عنه ، أو تصدقت ، أو أعتقت عنه ، بلغه ذلك ' .

( وجه الحجة من هذا الحديث )

: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سوى بين الصوم والصدقة والعتق | في الوصول إليه .

وروى الدارقطني : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ، | عليك ، كان لي أبوان وكنت أبرهما حال حياتهما ، فكيف لي بالبر بعد موتهما ، فقال | له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك ، وأن تصوم لهما مع | صيامك ، وأن ( تصدق ) لهما مع صدقتك ' . |

ج ١ · ص ٣٣٠

وعنه : عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من مر على | المقابر فقرأ قل هو الله أحد ( إحدى عشرة ) مرة ، ثم وهب ( أجرها ) للأموات | أعطي من الأجر بعدد الأموات ' .

وروى أبو بكر عبد العزيز صاحب الخلال بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله | عنه ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ ، | وكان له بعدد من فيها حسنات ' .

وعنه : عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من زار | قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده أو عندهما يس غفر ( الله ) له ' .

وروى أبو حفص بن شاهين بإسناده عن أنس بن مالك أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : | ' من قال الحمد لله رب السموات ورب الأرض رب العالمين ، وله الكبرياء في | السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ، لله الحمد رب السموات ورب الأرض رب | العالمين ، وله العظمة في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ، لله الملك رب | السموات ورب الأرض رب العالمين ، وله النور في السموات والأرض وهو العزيز | الحكيم ، لله الحمد رب السموات ورب الأرض وهو العزيز الحكيم . مرة واحدة ، ثم | قال : اللهم اجعل ثوابها لوالدي . لم يبق لوالديه حق إلا أداه إليهما ' . | ' وذكر القاضي الإمام ( أبو الحسين الفراء ) في كتابه بإسناده أن / أنس بن | مالك سأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، إنا نتصدق عن | موتانا ، ونحج عنهم ، وندعو لهم ، فهل يصل ذلك إليهم ؟ قال : نعم إنه ليصل |

ج ١ · ص ٣٣١

| إليهم ، ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه ' . رواه أبو حفص العكبري .

وروى بإسناده عن سعد رضي الله عنه أنه قال : ' يا رسول الله إن أمي توفيت | أفأتصدق عنها ؟ قال : تصدق عن أمك . قال : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي | الماء ' .

وبإسناده عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا جاء إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' إن | أبي مات أفأعتق عنه ؟ قال : نعم ' .

وبإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي : ' إن الحسن والحسين عليهما السلام | كانا يعتقان عن علي رضي الله عنه وأرضاه ' .

وروى مقاتل بن سليمان في أثناء تفسير الخمسمائة آية قال : ' قال معاذ بن جبل | رضي الله عنه يا رسول الله : كان لأمي ( نصيب ) مما أعطي ( تصدق ) منه وتقدمه | لنفسها ، وإنها ماتت ولم توص ، وقد كنت أعرف البركة فيما تعطي - وبكى معاذ - | فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : لا يبكي الله ( عينيك ) يا معاذ أتحب أن تؤجر أمك في قبرها ، قال : | نعم يا رسول الله ، قال : فانظر ما كنت تعطيها فامضه على الذي كانت تفعل ، وقل : | اللهم تقبل من أم معاذ ولجميع المسلمين عامة ، قال : قالوا يا رسول الله فمن لم يكن | له منا ورق يتصدق به عن أبويه أيحج عنهما ؟ قال : نعم ويؤجرون عليه ، ولن يصل | رحم رحمه بأفضل من أن ( يتبعه ) بحجة في قبره ، فإذا كان عند الإحرام فليقل | لبيك عن فلان ، فإذا كان في سائر المواقف فليقل اللهم تقبل من فلان ، وأوفوا عنهم | بالنذور والصيام ، والصدقة أفضل ما قضى عن المرء والمرأة ذو رحم إن كان ' .

البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي |

ج ١ · ص ٣٣٢

| توفيت أينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ، قال : فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد | تصدقت به عنها ' .

وروى الحافظ اللالكائي بإسناده في كتابه شرح السنة عن أبي أسيد - وكان | بدريا - قال : ' كنت عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جالسا فجاء رجل من الأنصار فقال : هل بقي | علي من بر والدي شيء من بعدهما أبرهما ؟ / قال : نعم ، الصلاة عليهما ، والاستغفار | لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وإكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا | من قبلهما ، فهذا الذي بقي عليك من برهما ' .

وروى أيضا بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' يموت الرجل ويدع | والدا فيرفع له درجة ، فيقول : يا رب ما هذا ؟ ( فيقول ) استغفار ولدك لك ' .

وبإسناده عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اقرأوا | على موتاكم يعني يس '

وبإسناده عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لولده : ' إذا | مت فأدخلتموني في اللحد فهيلوا علي التراب هيلا ، وقولوا باسم الله وعلى ملة | رسول الله ، وسنوا علي التراب سنا ، واقرأوا عند رأسي بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها ، | فإني سمعت عبد الله يستحب ذلك ' . يعني عبد الله بن عمر .

وأخرج الإمام أبو حاتم محمد بن حبان في كتابه - المسند صحيح - بإسناده عن | عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خرج يوما ، فخرجنا معه | حتى انتهينا إلى المقابر ، فأمرنا فجلسنا ، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها | فجلس إليه ، فناجاه طويلا ، ثم رجع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] باكيا ، فبكينا لبكاء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، | ثم أقبل علينا فتلقاه عمر رضي الله عنه وقال : ما الذي أبكاك يا رسول الله ؟ فقد |

ج ١ · ص ٣٣٣

| أبكيتنا وأفزعتنا ، فأخذ بيد عمر ثم أقبل علينا فقال : أفزعكم بكائي ، قلنا : نعم | ( يا رسول الله ) ، قال : إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب ، وإني | سألت ربي عز وجل الاستغفار لها فلم يأذن لي ، فنزل ( علي ) : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ، الآية . فأخذني ما يأخذ الولد للوالد | من الرقة ، فذلك الذي أبكاني ، ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها | تزهد ( في الدنيا ) وترغب في الآخرة ' .

فدل على أن الاستغفار ينفع المؤمنين وإليه الإشارة بقوله تعالى : ^ ( والذين جاءوا | من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا | غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) ^ . وهو وإن كان دعاء إلا أنه قرآن | فيحصل ثوابه . |

ج ١ · ص ٣٣٤

فإن قيل : قوله تعالى / : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يدل على عدم | وصول ( ثواب ) القرآن إلى الميت .

قيل له : اختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال :

أحدها : أنها منسوخة بقوله تعالى : ^ ( والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم ) ^ ، | أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء ، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وإنما جاز نسخها | وإن كانت خبرا لجوازه إذا كان بمعنى الأمر والنهي على ما قيل .

الثاني : أنها خاصة بقوم إبراهيم وقوم موسى عليهما السلام ، فأما هذه الأمة | فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم . قاله عكرمة ، واستدل بقول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] للتي سألته | إن أبي مات ولم يحج قال : ' حجي عنه ' .

الثالث : أن المراد الإنسان ههنا الكافر ، فأما المؤمن فله ما سعى وما سعي له . | قاله الربيع بن أنس .

الرابع : ليس للإنسان إلا ما سعى ( من طريق العدل ، فأما من باب الفضل | فجائز أن يزيده الله ما شاء . قاله الحسين بن الفضل .

الخامس : أن معنى ما سعى ) ما نوى . قاله أبو بكر الوراق ( واستدل ) عليه | بما روي في الحديث : ' إن الملائكة تقف كل يوم بعد العصر بكتبها في السماء | الدنيا ، فينادى الملك ( أن ) ( ألق ) تلك الصحيفة فيقول ( الملك ) وعزتك |

ج ١ · ص ٣٣٥

| ما كتبت إلا ما عمل . فيقول الله عز وجل : ولم يرد به وجهي . وينادى الملك الآخر | اكتب لفلان كذا وكذا ، فيقول الملك وعزتك إنه لم يعمل ذلك ، فيقول عز وجل : إنه | نواه ، إنه نواه ' .

السادس : إنه ليس للكافر من الخير إلا ما عمله في الدنيا ، فيثاب عليه فيها | حتى لا يبقى له في الآخرة خير . ذكره الثعلبي .

السابع : أن اللام في ' للإنسان ' بمعنى ' على ' تقديره : ليس على الإنسان إلا | ما سعى .

الثامن : أنه ليس ( له ) إلا سعيه ، غير أن الأسباب مختلفة ، فتارة يكون سعيه في | تحصيل الشيء بنفسه ، وتارة يكون سعيه في تحصيل سببه مثل سعيه في تحصيل قرابة | وولد يترحم عليه وصديق يستغفر له ، وتارة يسعى في خدمة الدين والعبادة فيكتسب | محبة أهل الدين فيكون ذلك سببا حصل بسعيه . حكى هذين القولين الشيخ الإمام | أبو الفرج بن الجوزي عن شيخه علي بن الزاغوني رحمهما الله تعالى . ومما يدل على | هذا أيضا أن المسلمين يجتمعون في كل عصر ويقرأون ويهدون لموتاهم ، ولم ينكره منكر | فكان إجماعا . /

فإن قيل : فقد صح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' إذا مات ابن آدم انقطع عمله | إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به من بعده وصدقة جارية ' . وروى : | ' ( شجرة ) غرست ، وبئر حفرها يشرب من مائها ، ومصحف كتبته ' .

قيل له : إخباره عليه السلام عن انقطاع عمله إلا من هذه الثلاث لا يلزم منه | انقطاعه من غيرها ، ولهذا أجمعنا ( واتفقنا ) على وصول الحج إليه ، وعلى قضاء |

ج ١ · ص ٣٣٦

| الديون عنه ، وقال عليه السلام في قضاء الدين : ' الآن بردت جلدته ' . وروي : | ' الآن فككت رهانه ' .

فإن قيل : أجمعنا على وصول عبادات تدخلها النيابة في حال الحياة . والقراءة | لا تدخلها النيابة .

قيل له : قد قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صل لهما مع صلاتك ، وصم لهما مع صيامك ' . | وهما عبادتان بدنيتان ، ونص ( النبي ) [ صلى الله عليه وسلم ] على قراءة يس . ثم إن حقيقة الثواب | لا فرق في ( نقله ) بين أن يكون من حج ، أو صدقة ، أو وقف ، أو صلاة ، | أو استغفار أو قضاء دين ، فقدرة الله سبحانه وتعالى صالحة للكل من غير فرق لمن | أنصف ، وتطابق الأحاديث التي رويناها تدل دلالة ظاهرة على ذلك ، فنسأل الله تعالى | التوفيق لكل خير . ومن العجب إنكار هذه المسألة ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما | في الصحيحين : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مر على قبرين ' الحديث . قال الإمام أبو سليمان | الخطابي رحمه الله : ' هذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء ما دامت على أصل | خلقتها ( أو خضرتها ) وطراوتها فإنها تسبح الله عز وجل حتى تجف رطوبتها وتحول | خضرتها ، أو تقطع من أصلها ، فإذا خفف ( عن الميت ) بوضعه [ صلى الله عليه وسلم ] الجريدة على | قبره ، فبطريق الأولى أن يكون ذلك بالقرآن الذي ( جاء به ) من عند الله سبحانه | وتعالى ' . هذه المسألة نقلت ما فيها من الأدلة من جزء ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة | شمس الدين أبو عبد الله بن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن سرور المقدسي | الحنبلي رحمه الله . |

ج ١ · ص ٣٣٧

( ذكر ما في الأحاديث من الغريب : )

المخرف : بالفتح ، / البستان ، وبالكسر ما تجنى فيه الثمار ، والمخرفة : الطريق ، | والخرف : فساد العقل من الكبر ، وخرافة : اسم رجل من عذرة استهوته الجن | فكان يحدث بما رأى فكذبوه ، وقالوا : ' حديث خرافة ' . |

( باب | الشهيد يصلى عليه )

قال الله تعالى : وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم

الدارقطني : عن حصين عن أبي مالك قال : ' كان يجاء بقتلى أحد تسعة | وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ثم يدفنون التسعة ويدعون حمزة ، ثم يجاء | بتسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم ( فيدفنون ) . التسعة ويدعون حمزة .

فإن فيل : بأن أبا مالك الغفاري لا صحبة له ، وقد صح أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يصل | على ( شهداء ) أحد .

قيل له : إن لم يكن أبو مالك صحابيا فهو تابعي قد أرسل الحديث ، والمرسل | حجة ، وحديثنا مثبت وهو مقدم على النافي ، وقد روى البخاري عن عقبة بن عامر |

ج ١ · ص ٣٣٨

| قال : ' صلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ' . | ورواه الطحاوي : عن عقبة بن عامر : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خرج يوما فصلى على قتلى | أحد صلاته على الميت ' .

فإن ثبت أن تلك الصلاة كانت من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تطوعا فلا تكون إلا والصلاة | عليهم سنة كالصلاة على غيرهم ، لأن كل تطوع له أصل في الفروض .

وإن ( كانت ) صلاته عليهم نسخا لفعله الأول إن كان ثابتا فصلاته توجب | أن يكون من سنتهم الصلاة عليهم ، وأن ترك الصلاة عليهم عند دفنهم منسوخ .

وإن كانت صلاته عليهم إنما كانت لأن سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه | المدة وأنهم خصوا بذلك فقد يحتمل أن يكون كذلك سائر الشهداء ، لا يصلى عليهم | إلا بعد هذه المدة ، ويجوز أن سائر الشهداء يعجل عليهم الصلاة ، إلا أنه قد ثبت | بهذه المعاني أن من سنتهم الصلاة عليهم إما بعد الدفن أو قبله ، والخلاف إنما هو قبل | الدفن أو تركها البتة ، فلما ثبت جواز الصلاة عليهم بعد الدفن فقبله أولى . |

ج ١ · ص ٣٣٩

( 3 - كتاب الزكاة / )

( باب | ( لا زكاة ) في مال الصبي والمجنون )

صح عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' رفع القلم عن | ( ثلاثة ) : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى | يفيق ' .

فإن قيل : روى الترمذي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن |

ج ١ · ص ٣٤٠

| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خطب فقال : ' ألا من ولي يتيما له ( مال ) فليتجر في ماله ولا يتركه حتى | تأكله الصدقة ' .

وروى الدارقطني : ( عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' احفظوا اليتامى في أموالهم ) لا تأكلها الصدقة ' .

قيل له : في سند الحديث الأول : المثنى بن الصباح ، قال فيه أحمد : ' لا يساوي | شيئا ' . وفي الحديث الثاني : مندل ، وفيه مقال . ومدار الحديثين على عمر وبن شعيب ، | وفيه كلام .

فإن قيل : قال البخاري : ' رأيت أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، | والحميدي ، وإسحاق بن إبراهيم ، يحتجون بحديثه ' .

قيل له : قال ( محمد بن حبان ) : ' كان يرفع المراسيل ، ويسند الموقوفات من | سوء حفظه ، فلما فحش ذلك منه استحق الترك ' . وقال ابن معين مرة : ' ليس | بذاك ' . وقال الإمام أحمد : ' ليس بحجة ' ، وقال مرة : ' ربما احتججنا به وربما وجس | في القلب منه شيء ، وله مناكير ' . وقال يحيى بن سعيد القطان : ' عمرو بن شعيب | عن أبيه ، عن جده عندنا واه ' . وقال ( أيوب ) السختياني : ' كنت آتي عمرو بن | شعيب فأغطي رأسي حياء من الناس ' وكان مغيرة بن مقسم لا يعبأ بصحيفة | عمرو بن شعيب . وإلى هذا ذهب سفيان الثوري رحمه الله . |

ج ١ · ص ٣٤١

( باب | زكاة الإبل السائمة )

( الطحاوي ) ، عن حماد بن سلمة قال : قلت لقيس بن سعد : اكتب إلي | كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فكتبه لي في ورقة ثم جاء يوما وأخبر | أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وأخبرني أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل ، فكان فيه : ' إذا بلغت | تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل | خمسين حقة ، ( وفي كل أربعين بنت لبون ) ، / فما فضل فإنه يعاد إلى أول فرائض | الإبل ، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ' .

فإن قيل : روى حماد بن سلمة قال : ' أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس | ( كتابا ) زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حين بعثه مصدقا ، | وكتب ( له ) فيه : ' هذه فريضة الصدقة وفيه : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل |

ج ١ · ص ٣٤٢

| أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ' . وهكذا حديث سالم عن أبيه

قيل له : قال الطحاوي : ' حديث ثمامة بن عبد الله إنما وصله عبد الله بن | المثنى ، لا نعلم أحدا وصله غيره ، ، وقد رواه حماد منقطعا ، وهو أجل قدرا من | ابن المثنى ، وهو ممن يحتج بحديثه دون ابن المثنى ، فيجب على أصل هذا القائل أن | يدخل هذا الحديث في حد المنقطع ، لأن الرفع زيادة وزيادة غير الحافظ ( على | الحافظ ) غير مقبولة ' .

وأما الحديث الثاني فقد قال الترمذي : ' لم يرفعه أحد من أصحاب الزهري ، | وإنما رفعه سفيان بن حسين ' .

فإن قيل : سفيان بن حسين ثقة ، أخرج له مسلم ، واستشهد به البخاري .

قيل له : إلا أن في حديثه عن ( الزهري ) مقالا ، قال الترمذي في كتاب | العلل : ' سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون | محفوظا ' ، فلم يجزم بحفظه فضلا عن صحته . |

ج ١ · ص ٣٤٣

فإن قيل : روي أيضا : ' إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات | لبون ' .

قيل له : هو مرسل ولم يسلم عن المعارض .

فإن قيل : حديث عمرو بن حزم مضطرب .

قيل له : من أين اضطرب ، قد رواه قيس بن سعد ، عن أبي بكر بن محمد بن | عمرو بن حزم ، وقيس حجة حافظ . وقد قال ابن الجوزي : ' قال أحمد بن حنبل | رحمه الله : حديث عمرو بن حزم في كتاب الصدقات صحيح ' .

ويعضده ما روى الطحاوي : عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم ، عن | ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في فرائض الإبل : ' فإذا زادت على تسعين ففيها | حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا بلغت العشرين والمائة استقبلت الفريضة بالغنم في كل | خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل ، فإذا كثرت ففي كل خمسين | حقة ' / .

وعنه : عن منصور بن المعتمر قال : قال إبراهيم النخعي : ' إذا زادت الإبل | على عشرين ومائة ردت إلى أول الفرض ' فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من | أكبر الصحابة وأعلمهم ، ومن التابعين إبراهيم النخعي وسفيان الثوري يذهبون إلى | ما ذهبنا إليه ، وهم أهل علم وحديث كثير .

ثم نقول حديث ابن شهاب المرسل قد جاء مخالف الأصول ، ومخالف | الروايات ، فلا يجوز القضاء به ، وذلك أن الأحاديث وردت وفيها : ' فإذا زادت ففي | كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ' . فلم يتغير الفرض إلا بزيادة تحتمل بعد | المائة والعشرين الأربعينات والخمسينات ، فلا شيء ( يتجدد ) فيها حتى تبلغ مائة | وخمسين ، لأن الفرض من تسعين إلى مائة وعشرين يتغير بثلاثين ، فلا يتغير ( إلا ) |

ج ١ · ص ٣٤٤

| بمثلها كالذي قبله ، فلما تغير الفرض بواحدة ، ولم يكن ذلك ( في أوقاص ) الإبل | ابتداء وهي في حد القليل ، فكيف يكون وقصا وهي في حد الكثير . هذا قول | ابن العربي . وأما الطحاوي فقال : ' رأيناهم جعلوا المائة والعشرين نهاية لما | وجب فيما زاد على التسعين ، وما جعل نهاية قبل ذلك إذا زادت الإبل شيئا وجب | بزيادته فرض غير الأول أو زيادة عليه ، ( وكانت ) المائة والعشرين نهاية لما أوجبوه في | الزيادة على التسعين ، فثبت بهذا أن ما زاد على المائة والعشرين يجب به شيء إما زيادة | على الفرض الأول وإما غير ذلك ، ففسد بذلك قول مالك رحمه الله .

ونظرنا فيما بين قولنا وقول الشافعي فوجدناهم يوجبون بزيادة البعير الواحد على | العشرين والمائة رد ( حكم ) جميع الإبل إلى ما يجب فيه البنات اللبون ، وهو ما ذكر | عنه أن في كل أربعين بنت لبون ، فكان من الحجة عليه أنا رأينا جميع ما يزيد على | النهايات المسماة ( في ) فرائض الإبل ، فيما دون العشرين والمائة ، أن تلك الزيادة | المغيرة لها حصة فيما وجب بها من ذلك ، وكانت الإبل إذا زادت ( بعيرا ) واحدا على | المائة والعشرين ، فكل قد أجمع أن لا شيء في هذا ( البعير ) ، لأن من أوجب |

ج ١ · ص ٣٤٥

| الاستئناف لم يوجب فيه شيئا ، وكذلك من قال يجب ثلاث بنات لبون ، فلما ثبت أن | الفرض فيما / قبل المائة والعشرين لا ينتقل إلا بما يجب فيه جزء من الفرض الواجب | به ، وكان ( البعير ) الزائد على العشرين والمائة لا يجب فيه شيء من فرض وجب به ، | ثبت أنه غير مغير فرض غيره عما كان عليه قبل حدوثه . |

( ذكر أسنان الإبل التي تتعلق بها الزكاة : )

قال أبو داود : ' إذا وضعت الناقة فمشى ولدها سمي حوارا إلى سنة ، فإذا | فصل عن أمه وفطم فهو فصيل ، والفصال : الفطام ، وهي بنت مخاض إلى سنتين ، | فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون ، فإذا تمت لها ثلاث سنين فهي حق ، وحقة ، إلى | تمام أربع سنين ، لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها الفحل ويقال للحقة | طروقة الفحل ، لأن الفحل يطرقها ، فتسمى كذلك إلى أن تطعن في الخامسة ، ( فإذا | طعنت في الخامسة ) فهي جذعة إلى أن تطعن في السادسة ، ( فإذا طعنت في | السادسة ) وألقت ( ثنية ) فهي ثني حتى تستكمل ستا ، فإذا دخلت في السابعة | سمي الذكر رباعيا ، والأنثى رباعية ، تخفف الياء فيهما ، فإذا ( دخل ) في الثامنة | وألقى السن السديس وهو الذي بعد الرباعية فه سديس ( وسدس ) ، فإذا دخل في | التاسعة وطلع نابه فهو بازل ، أي بزل نابه ، أي طلع فإذا دخل في العاشرة فهو | مخلف ، ثم ليس له اسم بعد ذلك ، بل يقال ( له ) بازل عام ، وبازل عامين ، | ( ومخلف عام ) ، ومخلف عامين ، ( والمخلف : الحائل ) ، وفصول الأسنان عند | طلوع سهيل ' . كذا ذكره أبو دواد . |

ج ١ · ص ٣٤٦

( باب | في الخيل زكاة )

مسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الخيل | ثلاثة : هي لرجل وزر ، وهي لرجل ستر ، وهي لرجل أجر ، فأما التي هي له وزر : | فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام ، فهي له وزر . وأما التي هي له ستر : | فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها فهي له ستر ' .

قال أبو جعفر الطحاوي : ' ففي هذا دليل على أن لله تعالى فيها حقا ، وهو | كحقه في سائر الأموال ' .

فإن قيل : روي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' في المال حق سوى الزكاة ' / قيل له : | قد ضعفه أبو عيسى : وقال : ' هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي ، وفي سنده | أبو حمزة ميمون الأعور ، يضعف ، وروى بيان وإسماعيل بن سالم ، عن الشعبي هذا | الحديث قوله . وهذا أصح ' . |

ج ١ · ص ٣٤٧

فإن قيل : فقد روى أبو داود : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس في الخيل والرقيق زكاة ، إلا زكاة الفطر في الرقيق ' .

قيل له : في إسناده رجل مجهول ، وأنت لا تقبل روايته ، هذا من جهة | الآثار ، وأما من جهة النظر : فإنه حيوان يسام في أغلب البلدان ، فتجب فيه الزكاة ، | إلا أن الآثار فيها لم تشتهر لعزة الخيل في ذلك الوقت ، وما كانت معدة إلا للجهاد ، | وإنما لم تثبت ولاية الأخذ للإمام ، لأن الخيل مطمع كل طامع ، فإنها سلاح ، والظاهر | أنهم إذا علموا به لم يتركوه ، وإنما لم تؤخذ الزكاة من عينها لأن مقصود الفقير لا يحصل | به ، إذ عينه عندنا غير مأكول ، ولا يشبه هذا البغال والحمير وإن كانت ذا حافر ، | لأنه [ صلى الله عليه وسلم ] قيل له : ' يا رسول الله فالحمر ؟ قال : ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه | الآية الجامعة الفاذة : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . وفي الكلام دلالة ظاهرة أنه قد أنزل عليه في الخيل شيء . |

( ذكر الغريب : )

إنما سماها جامعة لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات ، فرائضها | وسننها ، والفذ : الواحد الفرد ، يقال منه فذ الرجل عن أصحابه ، إذا انفرد عنهم | وبقي وحده ، ولما خلت هذه الآية عن تفصيل ما تحتها وبيان أنواعه سماها فاذة . وقال | في المطالع : ' معنى الفاذة : المنفردة ، القليلة المثل في بابها ، قال : ويروى الفذة | والشاذة ، وكله بمعنى المنفرد ، ومعناها : المبالغة في معناها ' ذكر ذلك في باب الفاء | والذال المعجمة . |

ج ١ · ص ٣٤٨

( باب | إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها | بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن | شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة | دراهم )

قال الخطابي : ' وقد اختلف الناس في صدقة الخيل ، فذهب أكثر الفقهاء | إلى أنه لا زكاة / فيها ، روي ذلك عن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن | عبد العزيز ' .

قلت : وقد وهم ( في نسبة ) عدم وجوب الزكاة في الخيل إلى عمر بن الخطاب | رضي الله عنه ، فقد ذكر ابن عبد البر بسنده إلى عمرو بن دينار ، أن جبير بن يعلى | أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول : ' ابتاع ( عبد الرحمن ) بن أمية - أخو يعلى بن | أمية - من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بمائة قلوص ، فندم البائع ، فلحق بعمر | فقال : غصبني يعلى بن أمية فرسا لي ، فكتب إلى يعلى أن الحق بي ( فأتاه ) فأخبره | الخبر ، فقال عمر : إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟ فقال : ما علمت فرسا ( قيل ) بلغ | هذا ، قال عمر : فتأخذ من كل أربعين شاة شاة ، ولا تأخذ من الخيل شيئا ، خذ من | كل فرس دينارا ' . فضرب على الخيل دينارا ( دينارا ) .

قال ابن عبد البر : الخبر في صدقة الخيل ، عن عمر رضي الله عنه صحيح من |

ج ١ · ص ٣٤٩

| حديث الزهري ، وقد روي من حديث مالك أيضا . قال ابن عبد البر بسنده عن | جويرية ، عن مالك ، عن الزهري ، أن السائب بن يزيد أخبره قال : ' لقد رأيت أبي | يقوم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب ' .

فلهذين الأثرين أثبتنا ( الخيار ) للمالك بين الدينار وبين التقويم . |

( ذكر ما في الأول من الغريب : )

القلوص من النوق : الشابة أول ما تركب ، وقلص الشيء يقلص قلوصا ، أي | ارتفع ، فهو قالص وقليص . |

( باب | ليس في الفصلان والعجاجيل والحملان زكاة )

أبو داود : عن سويد بن غفلة قال : سرت أو قال أخبرني من سار مع | مصدق رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فإذا في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا تأخذ من راضع لبن | شيئا ' .

فإن قيل : في الكلام مضاف محذوف تقديره : ' لا تأخذ ذات رضاع ' . و ' من ' | زائدة ، كما تقول : لا تأكل من حرام ، أي لا تأكل حراما .

قيل له : الحذف والزيادة على خلاف الأصل .

فإن قيل : قال أبو بكر رضي الله عنه : ' ( والله ) لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه |

ج ١ · ص ٣٥٠

| إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لقاتلتهم على منعه ' . والعناق الجذعة من المعز التي قاربت | الحمل ، وقيل : ما لم يتم لها سنة من الإناث خاصة . /

قيل له : الرواية المشهورة ' والله لو منعوني عقالا كانوا ( يؤدونه ) ' .

والعقال : الحبل الذي يعقل به البعير ، وقيل أراد الشيء التافه الحقير ، فضرب | المثل بالعقال على جهة التقليل مبالغة ( وقيل : العقال صدقة عام ، قال : |

% سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا % % فكيف لو قد سعى عمر عقالين ) %

ج ١ · ص ٣٥١

( باب | يجوز دفع القيم في ( الزكوات ) | والكفارات المالية )

صح في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' فمن بلغت عنده | صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه ( - - ) ، وأن | يجعل معها شاتين إن استيسرتا ( له ) ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده ( صدقة | الحقة ) ( وليس عنده حقة ) وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه ( ويعطيه المصدق | شاتين ، أ ) وعشرين درهما ' .

فإن قيل : ليس هذا على وجه القيمة ، إنما هي أصول ، بدليل أن القيمة تختلف | باختلاف الأزمان ، ولهذا قدرها الشارع بشيء لا يختلف .

قيل له : إنما قدرها لأن قيمتها في ذلك الوقت ( كانت ) كذلك

فإن قيل : قال الخطابي بعد أن حكى أقوال الناس في هذا الحديث : | ' وأصح هذه الأقوال ، قول من ذهب إلى أن كل واحد من الشاتين والعشرين درهما |

ج ١ · ص ٣٥٢

| فيهما أصل في نفسه ، وليس له العدول عنها ( إلى القيمة ) ، إذ لو كان للقيمة مدخل | لم يكن لنقل الفريضة إلى ما هو فوقها ، وإلى ما هو أسفل منها معنى ' .

قيل له : بل أصح الأقوال قول من ذهب إلى أن كل واحد من الشاتين | والعشرين ( درهما ) ليسا بأصل ، وأن له العدول إلى القيمة ، بدليل أن النص في | ( الجبران ) ( ورد ) في ( سنة ) واحدة نزولا وصعودا ، ومن قال بأن الشاتين | والعشرين درهما أصل جوز الترقي ( بسنتين ) ( وأخذ ) جبرانين ، والنزول | ( بسنتين ) مع جبرانين ، وليس هذا إلا قياس بالتعديل والتقويم ، وفي الصعود | والنزول فائدة وهي التيسير على أرباب المواشي .

وروى أحمد بن حنبل رحمه الله عن الصنابحي رضي الله عنه قال : ' رأى | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في إبل الصدقة ناقة مسنة ، ( وقيل : ناقة كوماء ) ، فغضب فقال : | ما هذه ؟ فقال ( المصدق ) : ' يا رسول الله ارتجعتها ببعيرين من ماشية الصدقة ، | فسكت ' .

فإن قيل : / لعله استبدل واحدا باثنين بعد القبض بطريق البيع ، وليس في | اللفظ تعرض لجهة الأخذ فلا حجة فيه .

قيل له : قال أبو عبيد : الارتجاع : أن يأخذ سنا مكان ( سن ) . وقال في |

ج ١ · ص ٣٥٣

| الصحاح : ' والرجعة في الصدقة أن يجب على رب المال ( أسنان ، فيأخذ المصدق | مكانها ) أسنانا فوقها أو دونها بثمنها ' . وقال في مجمل اللغة : ' الراجعة : الناقة تباع | وتشتري بثمنها مثلها ، وقد ارتجعتها ارتجاعا ، ورجعتها رجعة ' .

وعن طاوس : ' قال معاذ بن جبل لأهل اليمن : ائتوني ( بعرض ثياب ) | بخميس أو لبيس آخذه منكم ( مكان الذرة والشعير ) في الصدقة فهو أهون عليكم ، | وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة ' . وهذا مرسل ، والمرسل عندنا حجة .

فإن قيل : المراد بالصدقة الجزية ، وقد كانوا يطلبون ذلك مع تضعيف الواجب | حذرا من العار ، ويدل عليه نقله إلى المدينة ، ومذهب معاذ ( أن ) النقل في | الصدقات ممتنع ، ويدل عليه إضافتها إلى المهاجرين والأنصار ، والجزية تستحق | بالهجرة والنصرة ، وأما الزكاة فتستحق بالفقر والمسكنة .

قيل له : إطلاق لفظ الصدقة على الجزية بعيد جدا ، ولا يظن بمعاذ رضي الله |

ج ١ · ص ٣٥٤

| عنه ( أن ) يطلق لفظ الصدقة على الجزية ، فإن الصدقة عبادة والجزية عقوبة ، | ولم يطلب أحد ممن طلب منه الجزية تضعيف الزكاة عوضا عن الجزية - فيما علمنا - | إلا بنو تغلب ، فإنهم طلبوا من عمر رضي الله عنه أن يصالحهم على ذلك ، فصالحهم | عليه وقال : هي جزية فسموها ما شئتم . وفي قوله : ' فهو أهون عليكم وخير | للمهاجرين والأنصار ( بالمدينة ) ' ، دليل على أن الخطاب كان مع المسلمين ، لأنه | طلب منهم ذلك وبين لهم ما فيه من النفع لأنفسهم وللمهاجرين والأنصار ) | فلو ( لا ) أنه رأى أنهم يؤثرون راحة أنفسهم ، ووصول الخير إلى المهاجرين | والأنصار ، وإلا لما كان لذكر المهاجرين والأنصار فائدة ، وفي حياة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | لم ينسب إلى أحد من الصحابة مذهب ، ونقل معاذ الصدقة إلى المدينة لم يكن إلا بأمر | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ظاهرا ، ولم يضف الصدقة إلى المهاجرين والأنصار مطلقا ، بل أراد ( أنه ) | خير للفقراء منهم ، فكأنه قال : وخير لفقراء المهاجرين والأنصار ، / فحذف المضاف | وأقام المضاف إليه مقامه وأعربه بإعرابه ، وقد جاء في كلام الله تعالى كثير من هذا

و ( قد ) روى البخاري ومسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : | ' بعث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة ، فمنع ابن جميل ، | وخالد بن الوليد ، والعباس . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا | فأغناه الله ، وأما خالد بن الوليد ، فإنكم تظلمون خالدا ( فقد ) ( احتبس أدرعه ) |

ج ١ · ص ٣٥٥

| ( وأعتده ) في سبيل الله عز وجل ، وأما العباس عم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فهي علي ومثلها ، | ثم قال : أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه ' .

وقد اختلف في معنى ذلك فقيل : يحتمل أنه إنما طولب بالزكاة عن ثمن الأدراع | والعتاد ، فإنها كانت للتجارة ، فأخبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه لا زكاة عليه فيها ، فإنه حبسها .

ويحتمل أن يكون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] اعتذر عن خالد ودوافع عنه ، فيكون معناه أن | خالدا ( حبس ) أدراعه ( وعتاده ) تبررا وتقربا إلى الله عز وجل ، ولم يكن واجبا | عليه ، ( فكيف يمنع ما يكون واجبا عليه ) ، والصحيح أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] احتسب | لخالد ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة في سبيل الله ، لأنه أنكر على | ابن جميل ، وأخبر أن صدقة العباس عليه ومثلها ، وأخبر عن خالد بما أخبر ، ولم يروا | أنه أدى شيئا آخر غير ما احتبسه ، وظاهر هذا يقتضي أن سقوط الزكاة عن خالد كان | ( كسقوطها ) عن العباس ، وسقوط الزكاة عن العباس كان بالأداء ، فيكون السقوط | عن خالد بالأداء .

فإن قيل : فقد روى أبو داود : عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعثه إلى اليمن فقال : ' خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من | الإبل والبقر من البقر ' .

قيل له : هذا على وجه الاستحباب ، بدليل أنه يأخذ الشاة من الإبل . |

( ذكر ما في الأحاديث من الغريب : )

الخميس : ههنا : ثوب طوله خمسة أذرع ، والخميس : الجيش : لأنه خمس |

ج ١ · ص ٣٥٦

| فرق ( - - ) المقدمة ، والقلب ، والميمنة ، والميسرة ، والساقة .

واللبيس : الملبوس الخلق ، ينقم : يكره وينكر . وأعتده : جمع عتد ، وهي | الخيل . وروي في الصحيح أيضا / أعتاده ، ويجوز أن يكون جمع عتود وهي من المعز . | قاله ابن العربي . وقيل : جمع عتد وهو ما يعتد به ويدخره . وروي : ( ' وأعبده ' ، | وروي : ) و ' عقاره ' ، والعقار الأرض والضياع ومتاع البيت . |

( باب | يضم الذهب إلى الفضة حتى تجب الزكاة )

قال الله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله . أوجب الزكاة فيهما مجموعتين ، لأن قوله تعالى : ولا ينفقونها في سبيل الله قد أراد به إنفاقهما جميعا ، ويدل على وجوب الضم أنهما متفقان في وجوب الحق | فيهما ، وهو ربع العشر فكانا بمنزلة العروض المختلفة إذا كانت للتجارة ، لما كان | الواجب فيها ربع العشر ضم بعضها إلى بعض مع اختلاف أجناسها .

فإن قيل : لو أراد الجمع لقال ولا ينفقونهما .

قيل له : إنما قال كذلك ، لأن الكلام راجع إلى مدلول عليه ، كأنه قال : | ولا ينفقون الكنوز ، أو لأنه اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر للإيجاز ، كقوله تعالى : | وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها . |

ج ١ · ص ٣٥٧

وقال : |

% نحن بما عندنا وأنت بما % % عندك ( راض ) والرأي مختلف %

( ذكر الغريب : )

الكنز : المال المدفون ، وقد كنزته أكنزه . |

( باب | ومن كان له مال | فاستفاد في أثناء الحول من جنسه | ضمه إلى ماله ( وزكاه به ) كما في الأولاد والأرباح )

فإن قيل : روى الترمذي : عن ( ابن ) عمر رضي الله عنه قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ' .

قيل له : قد ( وقفه ) نافع على ابن عمر رضي الله عنهما . قال الترمذي : | ' وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، يعني الذي رويناه أولا . قال | أبو عيسى : ' ورواه أيوب ، وعبيد الله ( بن عمر ) ، وغير واحد ، عن نافع ( عن |

ج ١ · ص ٣٥٨

| ابن عمر ) موقوفا . وعبد الرحمن بن ' زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ، ضعفه | أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، وغيرهما من أهل الحديث ، وهو كثير الغلط ' . وقد | روي نحو مذهبنا عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وعن الحسن البصري رحمه الله ، وبه | يقول سفيان الثوري . |

( باب | لا شيء في الزيادة على مائتي درهم | حتى تبلغ أربعين درهما )

الدارقطني : / عن معاذ رضي الله عنه : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمره حين وجهه | إلى اليمن ألا يأخذ من ( الكسر ) شيئا ، إذا بلغت الورق مائتي درهم فخذ منها | خمسة ( دراهم ) ، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما ، ( فإذا بلغت أربعين | درهما ) فخذ منها درهما ' .

فإن قيل : فقد روى أبو داود في حديث علي رضي الله عنه : ' فإذا كانت له | مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس ( عليك ) شيء - يعني | في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، ( فإذا كانت لك عشرون دينارا ) ، |

ج ١ · ص ٣٥٩

| وحال عليها الحول ففيها ( - - ) نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك ' . ثم ما رويته | في سنده أبو العطوف ( الجراح بن المنهال ) وهو متروك الحديث ، كان ابن إسحاق إذا | روى عنه يقلب اسمه . وفيه عبادة بن نسي ولم يلق معاذا .

قيل له : يعضد هذا الحديث ما روى الترمذي وأبو داود : عن عاصم بن | ضمرة ، عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' قد عفوت عن الخيل | والرقيق ، هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما ( درهما ) ، وليس في تسعين ومائة | شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ' . ومن طريق الحارث عن علي رضي الله | عنه : ' هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما ( درهم ) ، وليس عليكم شيء حتى | تتم مائتي درهم ' . فقد أوجب في كل أربعين درهما درهما ، وعفا عما دون المائتين ، | فبقي الوجوب في المائتين وما بعدها على هذه الصفة في كل أربعين درهما درهم . |

ج ١ · ص ٣٦٠

( ومذهبنا مروي عن عمر بن الخطاب ، رواه الليث ، عن يحيى بن أيوب ، | عن حميد ، عن ابن عمر ، هكذا ذكر ابن بطال ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن | البصري ، وطاوس ، وعطاء ، والشعبي ، ومكحول ، وابن شهاب .

ومن طريق النظر القياسي على أوقاص البقر ، وما بين الفريضتين في الإبل | والغنم ، أنه لا شيء في ذلك ، فالواجب أن يكون كذلك كل مال وجبت فيه الصدقة | أن لا يكون بين الفريضتين غير الفرض الأول ) |

( ذكر الغريب : )

قال الهروي : ' الورق ، والورق ، بكسر الراء وسكونها ، والرقة بكسر الراء : | الدراهم ، وجمعها رقات ' . هكذا ذكر الهروي ، ولم يتعرض إلى أن القاف مخففة | أو مشددة ، وحكاه عنه صاحب ' المعلم ' كذلك ، ثم قال : ' وقال غيره : الرقة بتخفيف | القاف ، قال ومنه الحديث : ' في الرقة ربع العشر ' ، وحكى أن جمعها رقات بالتأء ' ، | قال الجوهري : ' الورق : الدراهم المضروبة ، وكذلك الرقة ، والهاء عوض من | الواو ' ، ( وذكر الحديث ) : ' في الرقة ربع العشر ' ، قال : ويجمع على رقين مثل إرة ، | وإرين ' ، ولم يذكر خلافا في أن القاف مخففة ، والإرة : موضع توقد فيه النار . |

ج ١ · ص ٣٦١

( باب | تجب الزكاة في الحلى )

الترمذي وأبو داود : / عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : ' أن | امرأة أتت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، | فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : ( أفيسرك ) أن يسورك الله بهما يوم | القيامة سوارين من نار ؟ قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقالت : هما لله | ولرسوله ' .

وروى أبو داود : عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ' كنت ألبس أوضاحا | من ذهب ، فقلت : يا رسول الله أكنز هو ؟ فقال : ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس | بكنز ' . وعنه : عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال : دخلنا على عائشة زوج | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : ' دخل علي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرأى في يدي فتخات من ورق ، فقال : | ما هذا يا عائشة ، فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، فقال : أتؤدين زكاتهن ؟ | قلت : لا أو ما شاء الله ، قال : هو حسبك من النار ' .

فإن قيل في الحديث الأول عمرو بن شعيب ، وفي الثاني عتاب بن بشير ، | أبو الحسن الحراني ، وقد تكلم فيه .

قيل له : أما عمرو بن شعيب فقد قال عبد الله بن صالح العجلي ، ويحيى بن | معين : ' هو ثقة ' . |

ج ١ · ص ٣٦٢

وقوله عن أبيه عن جده ، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن | عمرو بن العاص ، فإن أراد بجده محمدا فمحمد لا صحبة له فهو مرسل ، والمرسل | حجة . وإن أراد عبد الله ، فأبوه شعيب لم يلق عبد الله فهو منقطع ، والمنقطع حكمه | حكم المرسل . ( وأما عتاب ) فقد أخرج له البخاري . وكان ابن مسعود يرى الزكاة | في الحلى .

قال الترمذي : ' ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، والتابعين ، | الزكاة في الحلى ، وبه يقول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك ' . |

( ذكر ما في هذه الأحاديث من الغريب : )

مسكتان ، بفتح السين : سواران . قال في الصحاح : ' المسك بالتحريك : | أسورة من ذبل أو عاج .

قال جرير : |

% ترى العبس الحولي جونا بكوعها % % لها مسكا من غير عاج ولا ذبل ' ) $

' والعبس ، بالتحريك : ما يتعلق من أبوال الإبل في أذنابها ومن أبعارها فيجف |

ج ١ · ص ٣٦٣

| عليها ' ، ' والجون : الأبيض ، والجون : الأسود ، والجمع جون بالضم ' . | أوضاح : جمع وضح ، بفتح الضاد / المعجمة ، وهو الحلى . قال في الصحاح : | ' والأوضاح حلي من الدراهم الصحاح . فتخات : ( جمع ) فتخة بفتح ( التاء والخاء | المعجمة ) ، وهو الخاتم بغير فص ' والله أعلم . |

( باب | تجب الزكاة في عروض التجارة )

أبو داود : عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ' أما بعد : فإن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي ( نعد ) للبيع ' . وقد كتب | عمر بن عبد العزيز بأخذ الزكاة من العروض بعد أن استشار واستخار ، والملأ الملأ ، | والوقت الوقت ، وحكم به وقضى على الأمة ، وارتفع الخلاف .

قال البغوي : ' وقال داود : زكاة التجارة غير واجبة وهو مسبوق بالإجماع ' . |

ج ١ · ص ٣٦٤

( باب | فيما سقت السماء العشر )

البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود : عن سالم عن أبيه قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فيما سقت ( السماء ، و ) الأنهار ، والعيون ، أو كان بعلا ، العشر . | وما سقي بالسواني ، أو النضح نصف العشر ' .

فإن قيل : هذا الحديث مجمل يفسره قوله عليه السلام : ' ليس فيما دون خمسة | أوسق صدقة '

قيل له : ليس هذا الحديث بمجمل ، فإن المجمل ( ما لا يعرف مراده بصيغته ) | لا بالتأمل ولا بغيره ( لا جمال ) في نفس الصيغة إلا ببيان المجمل ، أو ما له دلالة على | أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه ، وهذا الحديث ليس كذلك ، بل | هو عام ، فإن كلمة ' ما ' من ألفاظ العموم .

فإن قيل : إن كان هذا الحديث مجملا ، فما رويناه يصلح مفسرا ( له ) ، وإن | كان عاما يصلح مخصصا له ، فكان المصير إلى ما رويناه أولى . |

ج ١ · ص ٣٦٥

قيل له : العمل بالعام وإجراؤه على عمومه أولى من التخصيص ، لأن ( في ) | المصير إلى التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام أن يكون مرادا ، وفيه الحكم | على المتكلم بأنه أطلق الكل وأراد البعض ، وهذا نوع مجاز ، والمجاز خلاف الأصل ، | ولو صلح هذا الحديث أن يكون مخصصا ، أو مفسرا ( لما رويناه ، لصلح حديث | ماعز أن يكون مخصصا أو مفسرا ) لحديث أنيس في الإقرار بالزنا ، فلما لم يصلح | حديث ماعز أن يكون مفسرا ، أو مخصصا ، أو مقيدا لحديث أنيس عندكم | ( - - ) ، كذلك لا يصلح حديث أبي سعيد الخدري أن يكون مفسرا ، | ( أو مخصصا ) لحديث ابن عمر / عندنا ، بل نحمله على أن المراد بالصدقة المذكورة | فيه الزكاة ، وهي زكاة التجارة ، لأن قوله عليه السلام : ( ' ليس فيما دون خمسة | أسق صدقة ' جاء مقرونا بقوله عليه السلام ) : ' ليس فيما دون خمسة أواق من | الورق صدقة ' . وهذا يرجح حمله على زكاة التجارة ، لأن الواجب في النقود | والعروض واحد ، إذ من الجائز أن تكون قيمة ( خمسة ) أوسق مما سئل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | عنه مائتي درهم ، وكما أن الحول ليس بشرط فكذلك النصاب . وقد ذهب إلى ما ذهبنا | إليه مجاهد ، وإبراهيم . كذا روى الطحاوي عنهما . |

ج ١ · ص ٣٦٦

( ذكر ما في الحديث الأول من الغريب : )

بعلا : هو بفتح الباء ، وسكون العين المهملة ، وهو الذي يشرب بعروقه من | الأرض ، من غير سقي من سماء ولا غيرها . هكذا قال الهروي عن أبي عبيد ، ثم | قال : وقال الأزهري : هكذا فسره الأصمعي ، وجاء القتيبي وغلط أبا عبيد ، وهو | بالغلط أولى . قال : وهذا الصنف رأيته بالبادية ، وهو نخيل ينبت فترسخ عروقها في | الماء وتستغني عن ماء السماء وغيره . والسواني : جمع سانية ، وهي الناقة التي يسقى | عليها . وقيل : السانية : الدلو العظيم ، وأداتها التي يستقى به أوالناضح : البعير | يستقى عليه ، والأنثى ناضحة ، والنضح ما سقي بالدوالي . والغرب : الدلو العظيم . | ( والدالية ) : المنجنون يديرها البقرة ، والناعورة يديرها الماء |

( باب منه )

قال الله تعالى : وهو الذي أنشأ جنات معروشات . إلى قوله : وآتوا حقه يوم حصاده أي إذا جمعتموه وآويتموه في رحالكم ، وهذا عام ، وليس استثناء | القصب والحشيش تخصيص لهذا العام ، لأن الله تعالى إنما أوجب الحق فيما يؤكل .

فإن قيل : فقد روى الترمذي : عن معاذ رضي الله عنه : ' أنه كتب إلى | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يسأله عن الخضروات - وهي البقول - فقال : ليس فيها شيء ' . وروى | الدارقطني : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس في | الخضراوات صدقة ' .

قيل له : أما الحديث الأول : فقد قال أبو عيسى : ( إسناد هذا الحديث ) | ليس بصحيح ، وليس يصح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في هذا الباب شيء ' .

والحديث الثاني : في سنده الصقر ، قال ابن حبان : ' يأتي بالمقلوبات عن الثقات ' . / |

ج ١ · ص ٣٦٧

( باب | في العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر )

أبو داود : ( وأخرجه النسائي وأخرج ابن ماجه طرفا منه ) عن عمرو بن | شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ' جاء هلال - أحد بني متعان - إلى | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعشور نحل ( له ) وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة ، فحمى | له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذلك الوادي ، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب | سفيان بن وهب إلى عمر ( بن الخطاب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر ) : إن أدى | إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( من عشور نحله ) فاحم له سلبة ، وإلا فإنما | ( هو ) ذباب غيث يأكله من شاء ' .

وروى أحمد بن حنبل : عن أبي ( سيارة ) المتعي قال : ' قلت يا رسول الله :

ج ١ · ص ٣٦٨

| إن لي نحلا ، قال : أد العشور ، قال : قلت يا رسول الله : احم لي جبلها ، فحمى لي جبلها ' .

فإن قيل : قال البخاري والترمذي وابن المنذر : ' ليس في زكاة العسل حديث | يصح ' .

قيل له : هذا القول لا يقدح ما لم يبين علة الحديث ، فإن أبا داود ( إذا ) روى | حديثا ولم يتكلم عليه يكون عنده حسنا ، وفي قول الترمذي : ' ولا يصح عن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في ( هذا ) كبير شيء ' . إشارة إلى أنه يصح فيه وإن كان ذلك ليس | بكبير ، ولا يلزمنا قول البخاري ، فإن الحديث الصحيح ليس موقوفا عليه ، وليس في | الحديث غير عمرو بن شعيب وقد احتج بحديثه جماعة من المحدثين . قال | أبو عيسى : ' والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق ' . ثم | ظاهر قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة يوجب الصدقة في العسل ، إذ هو من | أموالهم ، والصدقة وإن كانت مجملة فإن الآية قد اقتضت إيجاب صدقة ( ما ) ، وإذا | أوجبت الصدقة كانت العشر ، إذ لا يوجب أحد غيره ، ولما أوجب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فيه | العشر دل على أنه أجراه مجرى الثمر وما تخرجه الأرض مما يجب فيه العشر ، فلهذا قال | أصحابنا : إذا كان في أرض العشر ففيه العشر وإذا كان في أرض الخراج فلا ( شيء | فيه ، لأن الثمرة في أرض الخراج لا ) يجب فيها شيء ، وفي أرض العشر يجب فيها | العشر وكذلك في العسل . |

ج ١ · ص ٣٦٩

( باب | لا يجتمع العشر والخراج )

لما روى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، | عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه / عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' لا يجتمع العشر | والخراج في أرض مسلم ' .

فإن قيل : هذا الحديث لم يصح عن أبي حنيفة رضي الله عنه ، إذ نقله عن | يحيى بن عنبسة ، وهو متروك بمرة ، كيف وقد انفرد أبو حنيفة بهذا المذهب عن جميع | العلماء ، ولو صح الخبر لقال به واحد من العلماء غيره ، وقد نقل ابن المنذر في كتاب | ' الاختلاف ' مذهب أهل العلم شرقا وغربا ، في ( أن ) العشر والخراج يجتمعان ، ثم | قال : ' وذهبت طائفة قليل عددها ، شاذ قولها ، ( لخروجها ) عن أقوال أهل العلم ، | إلى أن العشر والخراج لا يجتمعان ، فدل على أنه مخترع ' .

قيل له : هذه المسألة قد اتفق عليها أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه كلهم | أجمعون ، ولم نعلم أحدا منهم خالفه فيها ، واشتهر عنهم الاحتجاج عليها بهذا | الحديث ، وشهرة الحديث تربو على صحته ، إذ هي قريبة من التواتر ، فلا يقدح في | صحته وشهرته رواية من لا تقبل روايته ، كما لا يقدح في علمنا بوجود بغداد خبر | فاسق يخبرنا بوجودها ، وانفراد أبي حنيفة رضي الله عنه بهذا المذهب عن جميع العلماء |

ج ١ · ص ٣٧٠

| - كما زعمت - لا يقدح في صحة الحديث ، فإن ترك العلماء كلهم العمل بالحديث | لا يقدح في صحته ، كحديث الوضوء مما مسته النار ، فلا يقدح في صحته ترك الأكثر .

وقوله : ' ولو صح الخبر لقال به واحد من العلماء غيره ' .

قيل له : العمل بموجب الحديث لا يدل على صحته ، فإن أئمة ( الأمصار ) | اتفقوا على العمل بموجب خبر معاذ بن جبل رضي الله عنه في القياس ، وهو ليس | بصحيح عند أهل الحديث ، وعمل أبي حنيفة رضي الله عنه كاف في صحة الحديث ، | إن كان عمل بعض العلماء بالحديث يدل على صحته ، فإن الأئمة كلهم تبع له وعائلة | عليه ، وانفراده بهذا القول دون غيره لا يدل على أنه مخترع ( كما لا يدل انفراد غيره | بالقول على أنه مخترع ) وقول ابن المنذر : ' وذهبت طائفة قليل عددها إلى أن العشر | والخراج لا يجتمعان ' . ليس بصحيح ، فإن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه | لا ينحصر عددهم ، ولا ينقطع مددهم ، وإن كان عددهم قليلا بالنسبة إلى سائر | العلماء / فليس ذلك بقادح فيهم ، فإن كل واحد من الأئمة مع أصحابه بهذه | المثابة ، فظهر بهذا أن ابن المنذر قصد تعييرنا بالقلة في العدد ، فنقول كما قال بعضهم : |

% تعيرنا أنا قليل عديدنا % % فقلت لها إن الكرام قليل %

ثم إن أحدا من الأئمة العادلة والجائرة لم يأخذ العشر من أرض الخراج ، ولا | الخراج من أرض العشر ، مع كثرة احتيال بعضهم لأخذ أموال الناس وكفى بالإجماع | حجة . |

( باب )

لا يخرص الرطب ( تمرا ) فيعلم مقداره ( فيسلم ) إلى رب النخل ، ويملك |

ج ١ · ص ٣٧١

| بذلك حق الله تعالى ( فيه ) ، ويكون عليه مثله بمكيل ذلك تمرا . إذ كيف يجوز | ذلك ، وقد يجوز أن تصيب الثمرة بعد ذلك آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها | بدلا من حق الله تعالى فيه مأخوذا ( بدلا ) مما لم يسلم له .

وليس في الأحاديث المروية عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( ما يدل على أن الثمرة كانت | رطبا حينئذ فيجعل لصاحبها حق الله تعالى بمكيله تمرا يكون عليه نسيئة . وقد روي | عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ) : ' أنه نهى عن بيع التمر على رؤوس النخل كيلا ، ونهى عن | بيع الرطب بالتمر نسيئة ' . وإنما أريد بخرص ابن رواحة ليعلم مقدار ما في أيدي | الناس من الثمار فيأخذ مثله بقدره في أيام الصرام ، لا أنهم يملكون شيئا ما يجب لله فيه | ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم .

البخاري : عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : ' غزونا مع | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] غزوة تبوك ، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | لأصحابه : اخرصوا ، وخرص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عشرة أوسق ، فقال لها : أحصي ما يخرج | منها ' .

ومن طريق الطحاوي : حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى . فلما أتينا تبوك | قال : ' أما أنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ، ومن كان معه بعير فليعقله ، | فعقلناها ، وهبت ريح شديدة ، فقام رجل فألقته بجبل طيء ، وأهدى ملك أيلة | للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] بغلة بيضاء ، وكساه بردا ، وكتب لهم ( ببحرهم ) ، فلما أتى وادي القرى | قال للمرأة : / كم جاءت حديقتك ، قالت : عشرة أوسق خرص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' .

ففي هذا الحديث أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خرص حديقتها ، وأمرها أن تحصي ما يجيء | منها حتى يرجع إليها ، فذلك دليل أنها لم تملك بخرصها إياها ما لم تكن مالكة له قبل |

ج ١ · ص ٣٧٢

| ذلك ، وإنما أريد بذلك معرفة مقدار ما في نخلها خاصة ، ثم يأخذ منها ( الزكاة ) في | وقت الصرام على حسب ما يجب ( فيها ) .

فإن قيل : روى أبو داود : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر | شأن خيبر : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ، فيخرص النخل حين | يطيب قبل أن يؤكل منه ' .

وعن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن | يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب ' .

قيل له : حديث عائشة في إسناده رجل مجهول ، وحديث ابن المسيب منقطع لأن | عتابا توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، ومولد سعيد بن | المسيب في خلافة عمر رضي الله عنه سنة خمس عشرة على المشهور .

قال القاضي أبو بكر ابن العربي : ' ليس في الخرص حديث يصح إلا واحد | وهو المتفق عليه ، وهو ما رويناه في حديقة المرأة ، قال : ويليه حديث ابن رواحة في | الخرص على اليهود . وهذه المسألة عسرة جدا ، لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثبت عنه خرص | النخل ، ولم يثبت عنه خرص الزبيب ، وكان كثيرا في حياته وفي بلاده ، ولم يثبت عنه | خرص النخل إلا على اليهود ، لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناء ، وأما المسلمون | فلم يخرص عليهم . قال : ولما لم يصح حديث سهل ، ولا حديث ابن المسيب ، بقي |

ج ١ · ص ٣٧٣

| الحال وقفا ، فلأن خرص على الناس ( لحق ) الفقراء ، لقد يجب أن يخرص | عليهم جميع ما فيه الزكاة ' . |

( ذكر الغريب : )

الخرص : حزر ما على النخل من الرطب تمرا ، والاسم : الخرص بالكسر ، | تقول : كم خرص أرضك . والصرام : جذاذ النخل . |

( باب | لا يؤثر الخلطة في المواشي ، ولا في النقود ، | ولا في العروض ، ولا في الثمار ، ولا في الزروع )

صح عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' وإذا كانت ( سائمة ) الرجل ناقصة / عن | أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ' .

فإن قيل : فقد صح عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' ولا يجمع بين مفترق ، | ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما | بالسوية .

قيل له : المراد بهذا : الجمع والتفريق في الملك لا في المكان ، بدليل أن من كان | له نصاب من السائمة في أمكنة مختلفة ، فالساعي يأخذ منه الزكاة بالإجماع ، ومن كان |

ج ١ · ص ٣٧٤

| له ثمانون شاة فليس للساعي أن يعتبرها نصابين من الغنم فيأخذ منه شاتين ، وكذلك | المال المقدر بالنصاب الواحد إذا كان بين اثنين ، لا يكون للساعي أن يجعله كأنه | لواحد فيأخذ منه الزكاة ، وأما التراجع فتفسيره : إذا كان مائة وعشرون بين رجلين | لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون ، وجبت على كل واحد منهما شاة ، فإذا جاء المصدق | وأخذ من ( عرض ) ذلك شاتين ، كان لصاحب الثمانين أن يرجع على صاحب | الأربعين بثلث شاة ، لأن المأخوذ من نصيب صاحب الأربعين ثلث شاتين ، وبقي | عليه ثلث شاة أخذه من نصيب صاحب الثمانين فيرجع عليه . والله أعلم . |

( باب | من مات وعليه زكاة | سقطت عنه فلا تؤخذ من تركته )

روى أبو بكر الرازي : عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : | ' من كان له نصاب تجب فيه الزكاة ، ومال يبلغ به بيت الله ، ثم لم يحج ولم يزك سأل | الرجعة ، وتلا قوله تعالى : ^ ( وأنفقوا مما رزقناكم ) ^ الآية ' ودلالة الآية ظاهرة على | حصول التفريط بالموت ، لأنه لو لم يكن مفرطا ( ووجب ) أداؤها من ماله بعد موته ، | لكانت قد تحولت إلى المال ، فيلزم الورثة إخراجها ، فلما سأل الرجعة علمنا أن الأداء | قد فات ، وأنه لا يتحول إلى المال ولا يؤخذ من تركته بعد موته ، إلا أن تتبرع الورثة . |

( ذكر الغريب : )

فلان يؤمن بالرجعة : أي بالرجوع إلى الدنيا . |

ج ١ · ص ٣٧٥

( باب | الفقير من له أدنى شيء )

قال الله تعالى : يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف .

وجه الدلالة من هذه الآية أن الجاهل لا يحسب الفقير غنيا إلا وله ظاهر جميل | وبزة حسنة ، فدل على أن ملكه / لبعض ما يغنيه لا يسلبه صفة الفقر . |

( باب | لاتحرم الصدقة إلا على | ( من ملك ) مائتي درهم ( أو ما يساويها ) )

الطحاوي : عن عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، عن رجل من مزينة ، أنه | أتى أمه فقالت : يا بني لو ذهبت إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فسألته ، قال : فجئت إلى | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وهو قائم يخطب ، وهو يقول : ' من استغنى أغناه الله ، ومن استعف | أعفه الله ، ومن سأل الناس وله خمسة أواق فقد سأل إلحافا ' .

فإن قيل : فقد روي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل | إلحافا ' .

قيل له : ( إذ ) ( قد ) حصل التعارض فلا بد من النظر ، قال الطحاوي |

ج ١ · ص ٣٧٦

| رحمه الله : ' رأينا الصدقة لا تخلو من أحد وجهين : إما أن تكون حراما لا يحل منها إلا | ما يحل من الأشياء المحرمة عند الضررة إليها ، أو تكون تحل لمن ملك مقدارا من | المال . فرأينا من ملك دون ما يغديه ويعشيه كانت الصدقة حلالا له بالاتفاق ، فخرج | بذلك حكمها من حكم الأشياء المحرمة التي تحل عند الضرورة ، ألا ترى أن من | اضطر إلى الميتة أن الذي يحل منها ما يمسك به نفسه لا ما يشبعه ، حتى يكون له غداء | أو يكون له عشاء ، فلما كان الذي يحل له ( - - ) من الصدقة ، هو بخلاف | ما يحل من الميتة عند الضرورة ، ثبت أنها إنما تحرم على من ملك مقدارا ما ، فنظرنا في | ذلك المقدار ما هو فرأينا من ملك دون ما يغديه ، ودون ما يعشيه ، لم يكن بذلك غنيا ، | وكذلك من ملك أربعين درهما ، أو خمسين درهما ، أو ما ( هو ) دون المائتين ، فإذا | ملك مائتين كان غنيا فمالك غيرها غير غني ، فثبت أنها حلال لمن ملك دون مائتي | درهم ' . |

( باب | يجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد | من الأصناف المذكورة في الآية )

قال الله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم . وذلك عموم في جميع الصدقات ، لأنها اسم جنس ، لدخول | الألف واللام عليه فاقتضت الآية ( دفع ) جميع الصدقات إلى / صنف من | المذكورين . فدل على ( أن ) مراد الله تعالى في ذكر الأصناف إنما هو بيان أسباب |

ج ١ · ص ٣٧٧

| الفقر لا قسمته على ثمانية . وكذلك قوله تعالى : ^ ( وفي أموالهم حق معلوم ، للسائل | والمحروم ) ^ ، وقوله : إنما الصدقات عموم في سائر الصدقات وما يحصل في | كل زمان ، وقوله : للفقراء إلى آخره ، عموم في سائر المذكورين من الموجودين | ومن يحدث ، ومعلوم أنه لم يرد قسمة كل ما يحصل من الصدقة في الموجودين ، ومن | يحدث منهم لاستحالة إمكان ذلك إلى أن تقوم الساعة ، فوجب أن تجزئ صدقة عام | واحد لصنف واحد وإعطاء صدقة عام ثاني لصنف آخر ، وكذا على ما يرى الإمام | قسمته ، ولا خلاف أن الفقراء لا يستحقونها بالشركة ، و ( إنه ) يجوز أن يحرم | البعض ويعطي البعض ، فوجب أن يجوز إعطاء بعض الأصناف ويحرم البعض ، كما | جاز أن يحرم بعض الفقراء . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : والعاملين عليها ، | ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أنهم لا يعطون الثمن وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم ، | فوجب فساد قول من ذهب إلى خلاف هذا . |

( باب | لا يجوز دفع الزكاة إلى غني الغزاة )

الترمذي : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : | ' لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي '

وعنه : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث معاذا إلى | اليمن فقال له : ' إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني |

ج ١ · ص ٣٧٨

| رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في | اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم | تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ' .

فإن قيل : فقد روى أبو داود : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :

' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : العامل عليها ، والغازي في سبيل الله ، | والغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو مسكين تصدق عليه فأهداها لغني ' .

قيل له : قد يكون الرجل غنيا في أهله وبلده ، بدار يسكنها وأثاث يتأثث به في | بيته ، وخادم يخدمه ، وفرس يركبه ، / وله فضل مائتي درهم أو قيمتها ، ولا تحل له | الصدقة ، فإذا عزم على الخروج إلى الغزو ، واحتاج من آلات السفر والسلاح والعدة | إلى ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته ، فينفق الفضل على السلاح وآلات العدة | فيجوز له أخذ الصدقة وهو غني في ( هذا الوجه ) فهذا معنى الحديث . |

( باب | إذا دفع الزكاة إلى من ظنه أنه | أهل لها فظهر بخلافه أجزأه )

البخاري عن معن بن يزيد رضي الله عنه ( حدثه ) قال : ' بايعت |

ج ١ · ص ٣٧٩

| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه ، وكان | أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت فأخذتها | فأتيته بها ، فقال : والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : لك ما نويت | يا يزيد ولك ما أخذت يا معن ' .

( وعنه : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' قال رجل : | لأتصدقن بصدقة ، ( فخرج بصدقته ) فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون | تصدق على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد لأتصدقن ( بصدقة ) فخرج بصدقته | فوضعها في يد زانية ، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية ، قال : اللهم لك | الحمد ( على زانية ) لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبحوا | يتحدثون تصدق على غني ، قال : اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني ، | فأتي - يعني في المنام - فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن | سرقته ، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما | أعطاه الله ' .

وقد ذهب الحسن البصري إلى ما ذهبنا إليه ، لأنه قد اجتهد وأعطى فقيرا عنده | وليس عليه إلا الاجتهاد ، ولأن الصدقة إذا خرجت من مال المتصدق على نية الصدقة | أنها جازية عنه حيث وقعت ممن بسط إليها يدا إذا كان مسلما بدليل هذا الحديث ) . |

ج ١ · ص ٣٨٠

( باب | لا يجوز للمرأة أن تدفع إلى زوجها زكاة مالها | كما لا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله إليها )

وليس المانع من إعطاء زوجته من زكاة ماله وجوب النفقة عليه ولكنه السبب / | الذي بينها وبينه فصار كالسبب الذي بينه وبين والديه .

فإن قيل : روى ( البخاري ) عن زينب امرأة عبد الله قالت : كنت في المسجد | فرأيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' تصدقن ولو من حليكن ، وكانت زينب تنفق على عبد الله | وأيتام في حجرها ، فقالت لعبد الله : سل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أيجزئ عني أن أنفق عليك | وعلى أيتام في حجري من الصدقة ؟ فقال : سلي أنت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فانطلقت إلى | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي ، فمر علينا بلال | فقلنا سل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري ؟ وقلنا : | لا تجزينا ، ( فدخل ) فسأله ، فقال : من هما ؟ قال : زينب ، قال : أي الزيانب ، قال : | امرأة عبد الله ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( نعم لها ) أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة ' .

قيل له : هذا محمول على صدقة التطوع بدليل ما روى الطحاوي : ' عن | ريطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود ، وكانت امرأة صنعاء ، وليس |

ج ١ · ص ٣٨١

| لعبد الله بن مسعود مال فكانت تنفق عليه وعلى ولده من مالها ، فقالت : لقد شغلتني | أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكما بشيء ، فقال : ما أحب إن | لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي ، فسألت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] هي وهو فقالت : | يا رسول الله ، إني امرأة لي صنعة أبيع منها ، وليس لولدي ولا لزوجي شيء ، فشغلوني | فلا أتصدق فهل لي فيهم أجر فقال : لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم ' .

ففي هذا الحديث ( دليل على ) أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاة ، وريطة | هذه ( هي ) زينب امرأة عبد الله لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . والدليل ( على ) أن تلك الصدقة كانت تطوعا قولها : كنت امرأة | صنعاء أصنع بيدي فأبيع من ذلك فأنفق على عبد الله . فكان قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | الذي في هذا الحديث ، والذي في غيره ، جوابا لسؤالها ، وفي حديث ريطة ( هذه ) : | كنت أنفق من ذلك على عبد الله وعلى ولده مني ، وقد أجمعوا على أن المرأة لا يجوز لها | أن تنفق على ولدها من زكاتها ، فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة فكذلك | ما أنفقت على زوجها ليس من الزكاة . |

( / باب | أخذ الصدقة إلى الإمام )

قال الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة ، وإذا كان الأخذ إلى الإمام | فأداها المالك إلى من يجب أداؤها إليه لم يجز لأن حق الإمام في الأخذ قائم فلا سبيل له |