اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

القسم ١ — الجزء ١ من ١٢

ج ١ · ص ٣٧

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على آلائه ونعمائه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، | شهادة أدخرها ليوم لقائه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد أصفيائه ، وخاتم | رسله وأنبيائه ، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وخلفائه ، ورضي الله عن | الأئمة المهديين من أمنائه .

وبعد :

فإني لما رأيت أناسا يأخذون منا ، ويسلبون علم الحديث عنا ، ويجعلون ذلك | عيبا وطعنا ( ويظهرون ذلك فيما بينهم ، ويخفون عن الناس مينهم ، ويريدون أن | يطفئوا نور الله بأفواههم ، والله متم نوره ولو كره الكافرون ، إرغاما لهم ، وتسفيها | لآرائهم ) ( وينسبون إلينا خاصة العمل بالقياس ، ويظهرون ذلك فيما بين الناس ، | ويصرحون بالرد علينا ولا يكنون ، ولا يراقبون الله فيما يقولون ) .

سلكت طريقا يظهر بها حسدهم وبغيهم ، ويبطل بها قصدهم وسعيهم ، | وذكرت الأحاديث التي تمسك بها أصحابنا في مسائل الخلاف ، وسلكت فيها سبيل | الإنصاف ، ( وعزيت الأحاديث إلى من خرجها ، وأوردت من طرقها أوضحها | وأبهجها ) ، ليظهر لمن نظر فيها وأنصف ، أننا أكثر الناس انقيادا لكتاب الله تعالى ، | وأشد اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( وإننا لمحرزون قصبات السبق في سلوك طريق | الحق ) . |

ج ١ · ص ٣٨

فألفت هذا الكتاب ، ووسمته باللباب في الجمع بين السنة والكتاب ، وجعلته | عدة ليوم الحساب .

والله أسأل أن يصلح مني القول والعمل والنية ، ولا يجعلني ممن يموت على | عصبية ، ويسهل حفظه على ملتمسيه وينفع من نظر فيه .

ج ١ · ص ٣٩

(

( كتاب الطهارة )

)

قال الله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء طهورا .

والطهور هو الطاهر في نفسه ، ( ومنه قوله تعالى : وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) ، ( وقال تعالى : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به .

والطهور يذكر ويراد به المطهر لغيره ، ومنه قوله [ صلى الله عليه وسلم ] لما سئل ( عن ماء ) البحر | ( فقال ) : ' هو الطهور ماؤه ، ( الحل ميتتة ) ' . |

ج ١ · ص ٤٠

( ويذكر ويراد به الطاهر لا المطهر ، ومنه قوله تعالى : وسقاهم ربهم شرابا طهورا ، وقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الصعيد الطيب طهور ' ، ' وجعلت لي الأرض مسجدا | وطهورا ' ، عند من يعتقد أن التيمم لا يرفع الحدث . ومنه قول جرير : |

% . . . عذاب الثنايا ريقهن طهور % %

فإن قيل : لو كان الطهور هنا بمعنى الطاهر لم يكن لشراب أهل الجنة مزية على | شراب أهل الدنيا ، ولم يكن لريق من وصفهن جرير فضيلة على غيرهن .

قيل له : لا يلزم ذلك ، لأن شراب أهل الدنيا منه ما هو نجس كالخمر ، ومنه | ما هو مدنس بما يلازمه من حرارة أو برودة يحصل منهما للشارب مضرة ، وشراب أهل | الجنة ينزه عن هذه الأشياء .

قال الله تعالى في صفة خمر الجنة : لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ، | فلهذا وصفه الله بالطهارة .

والطاهر عبارة عن المنزه عنا يستقذر ، فكأنه قال : ( كان ) ريقهن منزه عما | يستقذر من دم يخرج من الأسنان فيختلط به ، أو من رائحة قبيحة تجاوره من أثر طعام | يبقى بين الأسنان ، أو ما يعلوها من أبخرة تتصعد من المعدة عند خلوها وهو المسمى | بالخلوف ، فبهذا ثبتت فضيلة ريقهن على ريق غيرهن ) .

( ومنه قوله تعالى : وسقاهم ربهم شرابا طهورا )

ومنه قوله [ صلى الله عليه وسلم ] ' إن الصعيد الطيب طهور ' . |

ج ١ · ص ٤١

وكونه مطهرا لغيره ثبت بالإجماع أو بقوله تعالى : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به .

( فإن قيل : هذا الحديث يدل على أن الطهورية غير الطاهرية فالحديث حجة | عليك .

قيل له : إنما تمسكت بهذا الحديث من حيث إنه أطلق اسم الطهور على | ما لا يطهر غيره ، فإن عندك لو نوى في التيمم رفع الحدث لم يصح ، ولو نوى استباحة | الصلاة صح ، فدل على أن التراب لا يرفع ( الحدث ) ولا يزيل وحده الخبث | ولا معنى للطهور إلا كونه يرفع الحدث ويزيل الخبث ) . |

( باب | إذا اختلط الماء بالسدر والخطمى والكافور فهو طهور )

مالك ، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت : دخل علينا |

ج ١ · ص ٤٢

رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حين توفيت ابنته فقال : ' اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك إن | رأيتن ذلك ، بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن | فآذنني ' ، قالت : فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال : ' أشعرنها إياه ' .

قال مالك : ' تعني بحقوه ، إزاره ' .

البخاري ومسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( بينما ) رجل واقف | مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعرفة إذ وقع من راحلته ' فوقصته ' ، وفي رواية ' فأقعصته ' ، فذكر | للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ' ، وفي رواية ' في ثوبيه ' ، | ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ' ، وفي رواية ' ولا / تغطوا وجهه ولا تقربوه طيبا | فإنه يبعث ( يلبي ) ' ، وفي رواية ' وهو يلبي ' ، وفي رواية ' فإنه يبعث يوم القيامة | ملبدا ' ، وفي رواية ' فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ' .

وجه التمسك بهذين الحديثين أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر بالغسل بالماء والسدر ، والغسل | به لا يتصور إلا بأحد شيئين ، إما بخلطه بالماء ، أو بوضعه على الجسد وصب الماء | عليه ، وكيف ما كان فلا بد من الاختلاط والتغير ، فلو سلب الطهورية لما أمر بالغسل | به ، ألا ترى أن التراب لما لم يسلب الطهورية أمر بالتعفير به من ولوغ الكلب ، ثم | إنه [ صلى الله عليه وسلم ] أمر بجعل الكافور في المرة الأخيرة ولم يأمر بعد ذلك بالغسل بالماء القراح ، | فدل على أنه يجتزئ به . |

ج ١ · ص ٤٣

ويؤيد هذا ما روى أبو داود ، عن رجل من بني سوأة ، عن عائشة رضي | الله عنها ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أنه كان يغسل رأسه بالخطمى وهو جنب ، ( يجتزئ ) | بذلك ولا يصب عليه الماء ' .

فإن قيل : في سند هذا الحديث رجل مجهول ، والمجهول غير مقبول الرواية ، | قيل له : المسلم عند أصحابنا مقبول الرواية ما لم يظهر فسقه ، فإن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قبل خبر | الأعرابي في رؤية الهلال بعد أن عرفه مسلما ولم يسأل عن صفة زائدة ( على ) | الإسلام .

الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' جاء أعرابي إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | فقال : ' إني رأيت الهلال ' ، فقال : ' أتشهد أن لا إله إلا الله . . . أتشهد أن محمدا | رسول الله ؟ ' ، قال : ' نعم ' ، قال : يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا ' .

فإنه قيل : يجوز أن يكون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نزل عليه الوحي بعدالته وتصديقه .

قيل له : الظاهر أن هذا لم يكن ، لأنه لا يخلو إما أن يكون نزل عليه الوحي | بعد أن سأله عن إسلامه ، أو قبل أن ( يسأل ) عنه .

لا وجه إلى الأول ، لأنه حين سأله عن إسلامه فأجابه عمل بموجب خبره ، | ونادى بالصيام في ذلك المجلس على ما شهد به ظاهر الحديث ، والنبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا | نزل عليه الوحي عرف به من كان عنده . |

ج ١ · ص ٤٤

قالت عائشة رضي الله عنها : ' ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد | البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا ، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على | تغير حاله عند نزول الوحي عليه [ صلى الله عليه وسلم ] .

ولا وجه إلى الثاني ، لأنه لو كان عالما بعدالته وصدقه قبل ذلك - مع أن العدالة | صفة زائدة على الإسلام وهي مرتبة عليه ويشترط إظهارها - لم يسأله عن إسلامه ، | لأن العلم بالعدالة مشروط بالعلم بالإسلام ، فلما سأله عن إسلامه ولم ( يسأل ) عن | عدالته دل أن ظهور الإسلام هو المعتبر في قبول الخبر دون العدالة .

فإن قيل : إنما قبل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خبره لأنه أخبر بذلك حين أسلم ، وكان في ذلك | الوقت طاهرا من كل فسق بمثابة من علم إسلامه حين / بلوغه ، وإسلام من هذا | حاله ( عدالة ) ، فإذا تطاول أمره لم يعلم بقاؤه على العدالة .

قيل له : إذا ثبتت عدالته عند بلوغه وإسلامه فالظاهر بقاؤها إلى أن يثبت | ما يغيرها ، ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر بالتثبت عند مجيء الفاسق بالنبأ بقوله | تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولم يأمر بالتثبت عند | مجيء مشهور العدالة ولا عند مجيء مستورها ، فما لم يقم دليل من كتاب أو سنة | أو إجماع أو اعتبار ( صحيح ) يوجب رد خبره وإلا وجب قبوله .

فهذا نوع من أنواع الحديث قبلناه ، وأوجبنا العمل به ، وتركنا القياس من |

ج ١ · ص ٤٥

| أجله ، وغيرنا لم يقبله وعمل بالقياس مع وجوده وادعى أنه متبع للحديث دوننا ، فالله | يحكم بيننا وهو خير الحاكمين .

قلت : وقد تضمن ما استدللنا به في هذه المسألة من الأحاديث ثلاث مسائل | مختلف فيها :

الأولى : أن المحرم إذا مات لا ينقطع إحرامه بالموت بل يبقى أثره ، وهو | مذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، استدلالا بالمحرم الذي وقع عن راحلته | فمات . وذهب أصحابنا ومالك إلى أن الإحرام ينقطع بالموت ويفعل بالميت المحرم | ما يفعل بسائر الموتى ، استدلالا بالحديث المشهور وهو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا مات ابن آدم | انقطع عمله إلا من ثلاث ' . ' الحديث ' ، وتقليدا لابن عمر رضي الله عنهما ، | ( فإن ابن عمر مات له ابن في الجحفة وهو محرم فخمر رأسه ووجهه وقال : ' لولا أنا | حرم لطيبناه ' فلم يقطع ابن عمر أن ابنه بمنزلة الموقوص الذي أخبر عنه [ صلى الله عليه وسلم ] أنه | يبعث يوم القيامة ملبيا ، ثم من مات بعد هذا الموقوص في حال الإحرام لا يعلم هل | يقبل حجه ، وهل يبعث يوم القيامة ملبيا أم لا ؟ ولا يقطع على غير ذلك إلا بوحي | فافترقا ) . | ويجيبون عن حديث المحرم أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] علق الحكم بعلة وهي بقاء الإحرام | في الآخرة وذلك لا يعلم في غير هذا الميت فلا يجوز إثبات الحكم مع عدم العلم | بالعلة ، ولا عموم في لفظ هذا الخبر فلا دليل فيه . |

ج ١ · ص ٤٦

الثانية : أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه ولا وجهه ، للروايتين المتقدمتين في | حديث المحرم .

الثالثة : إذا شهد برؤية هلال رمضان عدل واحد وجب الصوم ، خلافا | للشافعي في أحد قوليه ، استدلالا بحديث الأعرابي الذي شهد برؤية الهلال . | ويؤيده ما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' تراءى الناس الهلال | فأخبرت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أني رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه ' .

( ذكر ما في الحديثين المذكورين في أول الباب من الغريب : )

الحقو - بفتح الحاء المهملة وكسرها وبعدها قاف ساكنة وواو - قيل هو المئزر ، | وأصله مشد الإزار من الإنسان وهما الخاصرتان ، وقيل طرفا الوركين ، ثم سمي به |

ج ١ · ص ٤٧

| الإزار للمجاورة . وأشعرنها إياه : أي اجعلنه يلي جسدها والشعار ( ما ) يلي الجسد | لأنه يلي شعر الإنسان ، والدثار ما فوق الشعار ، ومنه قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الأنصار شعاري | والناس دثاري ' . أي أنهم البطانة والخاصة .

فائدة : وهذه البنت المتوفاة هي زينب زوجة أبي العاص بن الربيع ، على | الصحيح ، وهي أكبر بناته ، / وأم كلثوم توفيت وهو غائب ببدر [ صلى الله عليه وسلم ] .

وقصت : بقاف مفتوحة وصاد مهملة مفتوحة وتاء التأنيث ، أي صرعته | فدقت عنقه . وأقعصته : بهمزة مفتوحة وقاف ساكنة وعين مهملة ( وصاد مهملة ) | مفتوحتان وتاء التأنيث ، أي أماتته سريعا . |

ج ١ · ص ٤٨

( باب | ' الماء المستعمل نجس في رواية ' )

( ذكر مشايخ بلخ عن أبي حنيفة ثلاث روايات في الماء المستعمل .

إحداها : أنه نجس نجاسة مغلظة ( كالبول والخمر ) وهي رواية الحسن بن زياد عنه .

والثانية : أنه نجس نجاسة خفيفة وهي رواية أبي يوسف عنه .

والثالثة : أنه طاهر غير طهور ، وهي رواية محمد بن الحسن عنه .

ومشايخ العراق رووا عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور رواية واحدة ، | واختارها المحققون من أصحابنا وهي القول الأشهر الأقيس الذي عليه الفتوى .

وجه الرواية الأولى ) : قال الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا فتسمية | الغسل طهارة يشعر بالحكم باستقذار بدن المحدث ، لأن الطهارة في اللغة عبارة عن | التنزه عما يستقذر . يؤيد هذا قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا .

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : |

ج ١ · ص ٤٩

| ' لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ' . وفي رواية قالوا : فكيف نفعل | يا أبا هريرة ؟ قال : ' يتناوله تناولا ' .

فثبت بهذا ( أن الحدث ) معنى مقدر في المحل يطلب زواله . وذلك المعنى | مانع من الصلاة . ( )

( وقوله ) [ صلى الله عليه وسلم ] : ' سبحان الله إن المسلم لا ينجس ' .

( وفي رواية : إن المؤمن لا ينجس ) . معناه أن الجنب لا يصير كالعين النجسة | بحيث لا يجوز مجالسته ومصافحته .

وجه الرواية الثانية : أن الناس اختلفوا فيه فخفت نجاسته كما خفت نجاسة | بول ما يؤكل لحمه . |

ج ١ · ص ٥٠

وجه الرواية الثالثة : ما روى مسلم عن عون بن أبي جحيفة قال : | ' أتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم ، قال : فخرج بلال | بوضوئه فمن نائل وناضح ، قال : فخرج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عليه حلة حمراء ، كأني أنظر | إلى بياض ساقيه ، فتوضأ وأذن بلال ، وقال : فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول | يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ، قال : ثم ركزت له عنزة ، | فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ، ثم صلى العصر | ركعتين ، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ' .

وفي رواية : ' فرأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء . | فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ' .

وفي رواية : ' يمر من ورائها المرأة والحمار ' .

قلت : فهذا الحديث دليل على طهارة الماء المستعمل ، إن كان ما أخرجه بلال |

ج ١ · ص ٥١

| غسالة أعضاء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، والأغلب أنها كانت غسالة أعضائه وإلا لما فعل بها | الصحابة ( ما فعلوا ، لأن ) ما يفضل من وضوئه في الإناء مثل ما يفضل من وضوئه | من البئر ، فلولا كان الذي أخرجه بلال فضل وضوئه لما فعلوا به ما فعلوا ، وما ثبت | في حق النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( يثبت ) في حق غيره إلا أن يقوم دليل على تخصيصه به .

وأما ما يدل على أنه غير طهور ، خلافا لمالك والشافعي في قوله القديم فذلك | ترك الأولين بجمعه ليتوضأ به مرة بعد أخرى عند فقد الماء مع قلة المياه في الحجاز ، | واختلافهم فيما إذا وجد ( ما لا يكفيه ) من الماء لحدثه هل يجب استعماله أم لا ؟ على | قولين . |

( باب | ( الوضوء بالنبيذ ) )

كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول : إذا ألقي في الماء تميرات تستحلب | ( عذوبة ) الماء حتى صار حلوا رقيقا ( يسيل على الأعضاء ) جاز الوضوء به عند | عدم الماء محتجا في ذلك بما روى : |

ج ١ · ص ٥٢

الترمذي عن أبي فزارة راشد بن كيسان ، عن أبي زيد مولى عمرو بن | حريث ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ' سألني النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . ( ) ومن | طريق أبي داود أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال له ليلة الجن : ' ما في إداوتك ، قلت : نبيذ ، قال : | تمرة طيبة وماء طهور ، قال : فتوضأ منه ' . ( )

فإن قيل : قال الترمذي : ' أبو زيد رجل مجهول عند أهل العلم ' .

قيل له : قال ابن العربي في شرح الترمذي : أبو زيد مولى عمرو بن حريث |

ج ١ · ص ٥٣

| روى عنه راشد بن كيسان وأبو روق وهذا يخرجه عن حد الجهالة ، وأما اسمه | فلم يعرف ، فيجوز أن يكون أراد الترمذي أنه مجهول الاسم .

فإن قيل : قال أحمد بن حنبل : أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول ، | وذكر البخاري أبا فزارة العبسي راشد بن كيسان ، وأبا فزارة العبسي غير مسمى ، فجعلهما | اثنين .

قيل له : قد صرح الترمذي بأنه راشد بن كيسان ، وأخبر أن أبا زيد رجل | مجهول ، فلو كان أبو فزارة مجهولا لذكره ، وقد وافق تصريح الترمذي بالتسمية تصريح | البخاري ، فثبت أنه راشد بن كيسان العبسي ( الكوفي وانتفى أن يكون غيره | وراشد بن كيسان ( العبسي ) ) / ( ثقة ) روى عنه الثوري وجعفر بن برقان | وجرير بن حازم وإسرائيل وشريك . هكذا ذكر ابن العربي في شرح الترمذي .

فإن قيل : ' صح عن عبد الله أنه قال ( لم ) أكن مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ليلة الجن ' .

قيل له : يجوز أن يكون صحبه في بعض الليلة واستوقفه في الباقي . |

ج ١ · ص ٥٤

وروى الدارقطني ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ' لا بأس | بالوضوء بالنبيذ ' .

وعنه ، عن ( يحيى بن أبي كثير ) ، عن عكرمة أنه قال : ' النبيذ وضوء من | لم يجد غيره ' فهذه المسألة قد استدل فيها بهذا الحديث الذي قد أكثر الناس | الطعن فيه وترك القياس من أجله ووافقه على ذلك سفيان الثوري . هكذا قال | الترمذي ووافقه أيضا عكرمة وسبقهم بهذا القول علي بن أبي طالب رضي الله | عنه ، فمن أتبع لحديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من هذا الإمام ، ثم إنه رجع عن هذا القول | إلى ما رآه الأكثرون ، وهذا دليل على أنه كان رضي الله عنه لا يقول قولا برأي نفسه | بل يتبع الدليل حيث كان . ( ) |

ج ١ · ص ٥٥

( باب | إذا استعملت المرأة من إناء ( وخلت ) به | جاز للرجل استعماله )

أبو داود عن أم حبية الجهنية قالت : ' اختلفت يدي ويد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في | الوضوء من إناء واحد ' .

فإن قيل : فقد روى أبو داود عن حميد الحميري ، قال : لقيت رجلا صحب | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أربع سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن | تغتسل المرأة بفضل الرجل ، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة ' . زاد مسدد : ' وليغترفا | جميعا ' .

قيل له : فقد روى الترمذي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' اغتسل | بعض أزواج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في جفنة فأراد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يتوضأ منه ، فقالت : |

ج ١ · ص ٥٦

| يا رسول الله إني كنت جنبا ، قال : ' إن الماء لا يجنب ' . ( ' قال أبو عيسى ' : ) هذا | حديث ( حسن ) صحيح .

وفي هذا الحديث إشارة إلى تقدم حديث النهي ، لأنها قالت إني كنت جنبا ، أي | فلا تستعمله ، وهذا إنما يكون بعد علمها بأن المرأة إذا استعملت من ماء وبقي منه | شيء أنه لا يجوز للرجل استعماله ، يؤيد هذا حديث بريرة ، قالت عائشة رضي الله | عنها : ' ودخل عليها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم | البيت ، فقال : ألم أر برمة فيها لحم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ولكن ذاك لحم تصدق | به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال : هو عليها صدقة وهو لنا منها | هدية ' .

فالمفهوم من هذا كالمفهوم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

( ذكر ما في الحديث من الغريب : )

قوله : ' إن الماء لا يجنب ' ، الجنابة : البعد ، فمعنى الحديث أن الماء لا يصير | بهذا / الفعل إلى حالة يجتنب فلا يستعمل . |

ج ١ · ص ٥٧

( باب | سؤر الهرة مكروه في رواية )

مالك : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أكل كل ذي | ناب من السباع حرام ' .

الدارقطني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' السنور سبع ' .

الترمذي : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يغسل | الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب ، وإذا ولغت فيه الهرة غسل | مرة ' . حديث حسن صحيح . قال ابن العربي : ' ويؤثر كراهة سؤرها عن | سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومجاهد ، ويحيى بن | سعيد ، رضي الله عنهم ' . والكراهة كراهة تنزيه لقوله عليه السلام : ' إنها ليست |

ج ١ · ص ٥٨

| بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ' . |

( باب | سؤر البغل ( والحمار ) مشكوك | في طهوريته ، وقيل في طهارته )

مالك : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن | متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية ' .

وصح عن أنس رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمر عام خيبر مناديا ينادي | أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ' . وهذه العبارة |

ج ١ · ص ٥٩

| تستعمل في النجاسات ، قال الله تعالى : أو لحم خنزير فإنه رجس . وهذا | يقتضي نجاسة سؤره . | وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ' ما نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن أكل | لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر ' ، وقال بعضهم : ' إنما نهى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عنها | لأنها حمر كانت تأكل العذرة ' ، فلما وقع الاختلاف في علة التحريم ولم يترجح | البعض على البعض توقف الإمام رضي الله عنه فلم يحكم فيه بطهارة ولا نجاسة . | وهذا دليل على علمه وورعه .

فإن قيل : فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سئل | أيتوضأ بما أفضلت الحمر قال : ' نعم وبما أفضلت السباع كلها ' . وهذا يقتضي | طهارة سؤره . |

ج ١ · ص ٦٠

قيل له : هذا الحديث رواه داود بن الحصين ، عن جابر . ولم يلقه فضعف | الاحتجاج به .

فإن قيل : فقد رواه الشافعي عن ( إبراهيم بن ) أبي يحيى ، عن داود بن | الحصين ، عن أبيه ، عن جابر . ( وإبراهيم بن أبي يحيى ) عند الشافعي ثقة .

قيل له : فلاحتمال صحته جعل بعض أصحابنا الشك في طهوريته لا في | طهارته ، وقد وافقنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه ، / وأصح | الروايتين عنه أنه نجس ، وبمثل ما حكمنا به في سؤر الحمار حكم عبد الله بن | مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله في الدجاج والأوز يأكل العذرة فيشرب الماء من | الإناء أنه مشكوك فيه فيجمع بينه وبين التيمم ، وكذا قال ابن شهاب رحمه الله في ماء | ولغ فيه الكلب هو ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ ( به ) ويتيمم . | فمذهبنا وسط بين المذهبين وخيار الأمور أوساطها . |

( باب | كل ما تيقن أو غلب على الظن | وصول النجاسة إليه حرم استعماله )

مسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يبولن | أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ' . |

ج ١ · ص ٦١

وفي لفظ أبي داود ' ثم يغتسل فيه ' . وفي لفظ الترمذي والنسائي ' ثم يتوضأ | منه ' .

( وجه التمسك بهذا الحديث : )

إن مطلق النهي يقتضي وجوب الامتناع لا سيما وقد أكد بنون التأكيد ، وحديث | ' بئر بضاعة ' حسن ، وما رويناه صحيح فلا يعارض به بل يعارضه . . . . . . . |

ج ١ · ص ٦٢

| ( ما ) روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا | استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري | أين باتت يده ' .

أو ( نقول ) يحتمل أن يكون سؤالهم عن البئر ، وجوابه عليه السلام كان بعد | إخراج النجاسة من البئر مع الماء ، لأنه لا يمكن حمل الحديث على حال بقاء النجاسة ، | لأن ماءها يتغير لا محالة بكثرة الإلقاء فيها وقلة الإخراج منها ، مع أن الماء ينجس | ( بالتغيير ) بلا خلاف .

وفائدة سؤالهم أن الحال أشكلت عليهم من حيث بقاء النجاسة في طين البئر | وحيطانها ، فبين لهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن ذلك لا يؤثر فيما طرأ من الماء ( لا أنه ) لا ينجس | بمنجس ، وهذا مثل قوله عليه السلام : ' إن المسلم لا ينجس ' . |

ج ١ · ص ٦٣

وحديث القلتين مداره ( أما ) على مطعون فيه ، أو مضطرب في روايته ، | فروي : ( ' قلتين ' : وروي ) : ' قلتين ، أو ثلاثا ' ، وروي : ' أربعون قلة ' ، وروي : | ' أربعون غربا ' ، وعلى كثرة طرقه لم يخرجه من شرط الصحة ، وروي موقوفا على | أبي هريرة ( وعلى ابن عمر ) رضي الله عنهما ، وإن صح فالجواب عنه من وجهين .

أحدهما : أن القلة مجهولة القدر محتملة لمعان ، قال محمد بن إسحاق : هي | الجرة ، والقلة التي يستقى فيها . قال في الصحاح : ' والقلة أعلى الجبل وقلة كل | شيء أعلاه ، ورأس الإنسان قلة ، وأنشد سيبويه : |

% عجائب تبدي الشيب في قلة الطفل % %

فلا يسوغ لأحد تخصيصها بشيء مما ذكرنا إلا بدليل ، فإن ساغ لغيرنا حملها على | قلال هجر ، ساغ لنا أن نحملها على أعلى ما قيل فيها إذ قد ( سيق لبيان ) أنه | لا ينجس لكثرته فتقديره به أنسب لأنه كالماء الجاري / معنى ( ليوافق ) معنى الآثار . |

ج ١ · ص ٦٤

الوجه الثاني : أن حديث مسلم الذي رويناه في أول هذا الباب ( راويه ) | أبو هريرة وإسلامه متأخر ، وحديث القلتين رواية ابن عمر وإسلامه متقدم ، والمتأخر | ينسخ المتقدم ، فإن لم يكن النسخ متحققا فهو محتمل فكان الأخذ بحديثنا أحوط .

واستفدنا من حديث القلتين أن سؤر سباع البهائم نجس لأنه ( [ صلى الله عليه وسلم ] ) سئل | عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : ' إذا بلغ الماء قلتين | لم يحمل الخبث ' فلولا أن أسآرها نجسة لما صح هذا الجواب بذكر الخبث . |

( باب | المني نجس يجب غسله إذا كان رطبا | ويكتفى بفركه إذا كان يابسا )

مالك : عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، | أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص ، وأن عمر بن الخطاب |

ج ١ · ص ٦٥

| رضي الله عنه عرس ببعض الطرق قريبا من بعض المياه ، فاحتلم عمر وقد كاد | ( أن ) يصبح فلم يجد مع الركب ماء ، فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى | من ذلك الاحتلام حتى أسفر ، فقال له عمرو بن العاص : أصبحت ومعنا ثياب فدع | ثوبك ( يغسل ) فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ' واعجبا لك يا ابن العاص | لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا ، والله لو فعلتها لكانت سنة ، بل أغسل | ما رأيت وأنضح ما لم أر ' . وقد وافقنا مالك بن أنس رضي الله عنه .

فإن قيل : فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ' المني بمنزلة المخاط | فأمطه عنك ولو بإذخرة ' .

قيل له : ' إنما شبهه به في لزوجته وقلة تداخله في الثوب ولهذا أمره بإماطته ، لأنه | إذا أماطه عنه ذهب أكثره وبقي القليل منه ، مع أنه أمره بإماطته والأمر للوجوب ، | ومن يقول بأنه طاهر لا يوجب إزالته .

البخاري : عن عائشة رضي الله عنها قال : ' كنت أغسل الجنابة من |

ج ١ · ص ٦٦

| ثوب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه ' .

مسلم : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' كنت أفرك المني من ثوب | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيصلي فيه ' . ولم يرو عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فيما علمنا أنه صلى معه . | فإن قيل : قال الله تعالى : وهو الذي خلق من الماء بشرا سماه ماء وهو في | الحقيقة ليس بماء ، فدل أنه أراد به التشبيه في الحكم ، ومن حكم الماء أن يكون | طاهرا .

قيل له : إن تسميته ماء لا يدل على طهارته ، فإن الله تعالى سمى مني الدواب | ماء بقوله : والله خلق كل دابة من ماء . ولا يدل ذلك على طهارة ماء كل | الحيوان . |

ج ١ · ص ٦٧

( باب | الأبوال / كلها نجسة )

البخاري ومسلم واللفظ ( له ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' | مر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على قبرين فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما هذا فكان | لا يستنزه من البول ، وفي رواية ' من بوله ' وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا | بعسيب رطب فشقه باثنين ، ثم غرس على هذا واحدا ، وعلى هذا واحدا ، وقال : | لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ' . وإذا كان بول الآدمي نجسا مع كونه مكرما فبول | غيره أحرى أن يكون نجسا .

فإن قيل : روى الترمذي : ' عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من |

ج ١ · ص ٦٨

| عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في إبل الصدقة وقال : اشربوا من | ألبانها وأبوالها ' .

قيل : كان ذلك رخصة ( ) بدليل ما روى البخاري عن أنس بن مالك | رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة ، فرخص لهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يأتوا | إبل الصدقة . . . ' الحديث ' . ويؤيد ما ذهبنا إليه ما روى :

الدارقطني : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' استنزهوا | من البول فإن عامة عذاب القبر منه ' . |

ج ١ · ص ٦٩

( ذكر ما في الحديثين الأولين من الغريب :

)

العسيب من الجريد : ما لم ينبت عليه الخوص ( وما نبت عليه الخوص ) | فهو السعف .

وقوله : ' وما يعذبان في كبير ' أي : ليس بكبير يشق على فاعله التنزه منه ، وترك | النميمة سهل ، وقيل : ليس بكبير عندكم وهو عند الله كبير .

وقوله : ' اجتووها ' أي : استوخموها . |

( باب | الأرواث نجسة )

الترمذي : عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله | قال : خرج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لحاجته فقال : التمس لي ثلاثة أحجار ، فأتيته بحجرين وروثة ، | فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : ' إنها رجس ' .

قال أبو عيسى : ' أصح شيء عندي في هذا حديث إسرائيل يعني هذا لأنه | أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من غيره ' . |

( باب | لبن الميتة ليس بنجس )

قال الله تعالى : ^ ( نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا |

ج ١ · ص ٧٠

| للشاربين ) ^ . وجه التمسك بهذه الآية من وجهين :

أحدهما : عموم اللفظ في إباحة اللبن من غير فرق بين ما ( يؤخذ ) من حي | أو ميت .

والثاني : ( إخباره ) أنه خارج من بين فرث ودم ، وحكم بطهارته مع ذلك | ( إذ ) كان ذلك الموضع موضع الخلقة ، فثبت أن اللبن لا ( ينجس ) بنجاسة | موضع الخلقة وهو / ضرع الميتة ، كما لا ينجس بمجاورته الفرث والدم . |

( باب | ما ليس له دم جار إذا مات في الماء لا ينجسه )

لأن قول الله تعالى : ^ ( فيه شفاء للناس ) ^ فيه دلالة ظاهرة على طهارة | العسل ، ومعلوم أنه لا يخلو من النحل الميت فيه وفراخه فيه ، وقد حكم الله تعالى | بطهارته ، وأخبر عما فيه من الشفاء للناس .

فدل ذلك أن ما لا دم ( له ) لا يفسد ما يموت فيه .

مسلم : عن عبد الله بن جبير بن مطعم قال : سمعت أبا هريرة رضي الله |

ج ١ · ص ٧١

| عنه يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم | لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ' .

وأخرج البخاري وأبو داود : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر | دواء ، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ، فليغمسه كله ' . |

( باب | شعر الميتة ووبرها وصوفها | وريشها وعظمها وعصبها طاهر )

البخاري ومسلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' تصدق على مولاة | لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم | به ، فقالوا : إنها ميتة ، قال : إنما حرم أكلها ' .

ففي هذا دليل على أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به ، | وقوله عليه السلام : ' هلا انتفعتم بجلدها ' ليس فيه دليل على أنه لا يجوز الانتفاع | بغيره ، لأنه خرج مخرج الغالب ، مع أن الجلد اسم للصوف وما هو متصل به ، ولأن | هذه الأشياء لا حياة فيها ، ولهذا لا تتألم بالقطع فلا يحلها الموت فلا تنجس .

فإن قيل : قوله تعالى : قال من يحيي العظام وهي رميم يدل على أن

ج ١ · ص ٧٢

| العظم فيه حياة ، فيحله حكم الموت ( بموت ) الأصل فيكون ميتة . | قيل له : هذا لا يدل على سبق الحياة في العظم ، كما لا يدل قوله تعالى : | ويحيي الأرض بعد موتها على سبق الحياة في الأرض . |

( باب | تجوز إزالة النجاسة | بما سوى الماء من المائعات الطاهرة )

البخاري : عن مجاهد قال : قالت عائشة رضي الله عنها : ' ما كان لإحدانا | إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها ' . | ذكره البخاري في باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه .

أبو داود : عن مجاهد قال : قالت عائشة رضي الله عنها : ' ما كان لإحدانا إلا | ثوب واحد فيه تحيض ، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته ( بريقها ) ' . | وهذا يشعر بتكرار إزالة الدم بالريق من الثوب الواحد ، فلو كان / دلكه بالريق | لا يطهره لكان بالدلك ( تكثير ) ، ومع الكثرة لا عفو بلا خلاف .

وعنه : عن بكار بن يحيى قال : حدثتني جدتي ، قالت : ' دخلت على أم سلمة | فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض ، فقالت أم سلمة : قد كان | يصيبنا الحيض على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فتلبث إحدانا أيام ( حيضها ) ، ثم تطهر |

ج ١ · ص ٧٣

| فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه ، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه ، وإن لم يكن | أصابه شيء تركناه ، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه ' .

فقول أم سلمة ' غسلناه ' إما ( أن ) نحمله على الغسل التي حكته عائشة ، | أو نجريه على عمومه فإن لفظ الغسل غير مختص بالماء .

فإن قيل : بل نحمله على ما روى الترمذي : عن أسماء بنت أبي بكر رضي | الله عنهما أن امرأة سألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة ، فقال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه ' .

قيل : هذا الحديث خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط ، كقوله تعالى : | وربائبكم اللاتي في حجوركم . والمعنى في ذلك أن الماء أكثر وجودا من غيره ، | أو نقول تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه .

( ذكر ما في هذه الأحاديث من الغريب : )

المصع : بميم مفتوحة وصاد مهملة ساكنة وعين مهملة ، أصله الضرب | بالسيف ، والمماصعة : المقاتلة ، وقدا استعملته هنا في الحك بالظفر والمعالجة به | لاستخراج الدم بذلك من الثوب . |

ج ١ · ص ٧٤

والقصع : الدلك ، ومنه قصع القملة ، والحت : الحك ، والقرص : الدلك ، | وقيل : التقريض بالإبهام مثل القرص . |

( باب | جلد الميتة يطهر بالدباغ )

مسلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا دبغ الإهاب | فقد طهر ' . فهذا الحديث عام في المأكول وغيره ، واستثني من عمومه الآدمي تكريما | له ، والخنزير لنجاسة عينه .

قال الطحاوي رحمه الله : ' وقد رأينا أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما أسلموا | لم يأمرهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بطرح نعالهم وخفافهم وأنطاعهم التي كانوا يتخذونها في حال | جاهليتهم ، وإنما كان ذلك من ميتة أو ذبيحة ، وذبيحتهم حينئذ إنما كانت ذبيحة أهل | الأوثان ، فلما لم يأمرهم بطرح ذلك وترك الانتفاع به ، ثبت أن ذلك قد كان خرج من | حكم الميتة ونجاستها بالدباغ إلى حكم سائر الأمتعة وطهارتها ، وكذلك كانوا مع | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا افتتحوا بلدا من بلاد المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا ( خفافهم ) |

ج ١ · ص ٧٥

| ( ونعالهم ) وأنطاعهم وسائر جلودهم ، وكان لا يمنعهم / من أخذ شيء من | ذلك ' .

فإن قيل : فقد روى عبد الله بن عكيم أنه قال : ' أتانا كتاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قبل وفاته بشهر يقول : كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا جاءكم كتابي | فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ' . رواه أبو داود في سننه ، ( - - ) ، |

ج ١ · ص ٧٦

| وأحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده وقال : إسناد جيد .

قيل له : قالت الأئمة كل حديث نسب إلى كتاب ولم يذكر حامله فهو مرسل ، | والجلد قبل الدباغ يسمى إهابا ، وبعده أديما وسختيانا ، وتقييده بشهر قبل وفاته | لا يدل على نسخ حديث ابن عباس ، لجواز أن يكون قد سمعه قبل وفاته بأقل من | ذلك . |

( باب | كل ما طهر جلده بالدباغ ( طهر ) بالذكاة )

الدارقطني : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مر بشاة قد نفقت ، | فقال : ' ألا استمتعتم بجلدها ، قالوا : يا رسول الله إنها ميتة ، قال : إن دباغها ذكاتها ' .

فقد أقام النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الدباغ مقام الذكاة ، فدل أن الذكاة تقوم مقام الدباغ . |

( ذكر غريب هذا الحديث : )

' نفقت الدابة تنفق نفوقا ، أي ماتت ، ونفق البيع نفاقا بالفتح أي راج ، | والنفاق بالكسر فعل المنافق ، والنفق : سرب في الأرض له مخلص إلى مكان ، والنافقاء | إحدى جحرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها ، ومنه اشتقاق المنافق ' ويقال دبغ فلان | إهابه ، يدبغه دبغا ودباغة ودباغا ، ( والدباغ ) أيضا ما يدبغ به . |

ج ١ · ص ٧٧

( باب | إذا تخمر العصير أبيح تخليله )

قال الله تعالى : إنا لا نضيع أجر المصلحين .

فإن قيل : في التخليل اقتراب الخمر وقد قال الله تعالى : فاجتنبوه ، وقد | نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يتخذ الخمر خلا ، ولما نزلت آية التحريم كان عند أبي | طلحة الأنصاري خمور لأيتام فقال : يا رسول الله ( أنخللها ) ؟ قال : لا ، وأمره | بإراقتها ' ولو كان التخليل مباحا لما نهاه لأن فيه حفظ أموال اليتامى .

قيل له : الاقتراب لإعدام الفساد غير ممنوع عنه ، كالاقتراب للإراقة ، وأما | الحديث الأول فيحتمل أن يكون المراد النهي عن وضع الخمر على الموائد مكان الخل ، | كقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إياكم أن تتخذوا ظهور ( دوابكم ) منابر ' . أي لا تستعملوها | استعمال المنابر .

وفائدة هذا النهي بعد استقرار التحريم اندفاع وهم من يتوهم أنه يجوز أن |

ج ١ · ص ٧٨

| ( يؤتدم ) بها كصنيع أهل الكتاب ، وأن المحرم ليس إلا السكر منها كما هو معتقد | أهل الكتاب ، ولهذا قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' حرمت الخمر لعينها ' ، ويحتمل أن يكون المراد | ' لا تخللوها ' .

فإن كان المراد المعنى الأول فلا دلالة فيه على حرمة التخليل / .

وإن كان المراد المعنى الثاني وجب أن يحرم نقلها من الظل إلى الشمس | وبالعكس ، لأنه تخليل ، فإن اتفقنا على جوازه جاز غيره ، وتعين أن يكون المراد هو | المعنى الأول .

وأما حديث أبي طلحة فمحمول على أنه كان في ابتداء التحريم حين كان | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يبالغ في أمر الخمر زجرا لهم ، وقلعا عن العادة المألوفة ، وخمور الأيتام يومئذ | كانت جائزة الإراقة ، وليست بأموال في حق المسلمين ، وكافل اليتيم إنما يجب عليه | حفظ ما كان مالا ، لا حفظ ما ليس بمال ، ثم وإن كان فيه مفسدة لكنها خاصة ، | فيجوز ارتكابها لمصلحة عامة ، كما إذا تترس الكفار بصبيان المسلمين وذراريهم فإنا | لا نكف بسبب ذلك عن قتالهم . |

( باب | وإذا تخللت ( الخمر ) طهرت )

مسلم : عن جابر رضي الله عنه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سأل أهله الأدم ، فقالوا : | ما عندنا إلا ( خل ) ، فدعا به فجعل يأكل ( به ) ويقول : ' نعم ( الأدم ) الخل ' . |

ج ١ · ص ٧٩

| وفي رواية : ' قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' .

وهذا خل والنفس تستطيبه فيكون طيبا ، والطيب طاهر حلال ، قال الله تعالى : | كلوا من الطيبات ، ولأن صفات الخمر قد تغيرت إلى صفات الخل ، والكلام | على هذا التقدير فوجب أن يكون حلالا كما إذا تخللت بنفسها . |

( باب | إذا يبست الأرض طهرت )

أبو داود : عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال : قال ابن عمر : ' كنت | ( أبيت ) في المسجد على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وكنت ( فتى ) شابا عزبا ، وكانت | الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ' .

فإن قيل : قال الخطابي : ' وهذا الحديث صحيح ولكنه يحتمل على أن | الكلاب كانت تبول في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد ' .

قيل له : فانظر إلى هذا التعصب المحض الذي غلب عليه حين رأى حديثا | صحيحا دالا على خلاف مذهبه ، فأوله بهذا التأويل الواهي الذي لا مستند له ، وغفل | عن آخر الحديث ، فإذا كانت تبول في مواطنها فأي فائدة في هذا الإخبار ، وأي فائدة |

ج ١ · ص ٨٠

| في قوله : ' وكانوا لا يرشون شيئا من ذلك ' . وإذا ( كان ) دأبها الإقبال والإدبار فيه | فما المانع لها من البول فيه ، أعقلها وأدبها أم ربط الحفاظ على منافذها . |

( باب | إذا أصاب الأرض نجاسة مائعة وهي صلبة مستوية | قلب أعلاها حتى يصير أسفلها ، لأنه الطريق الممكن في تطهيرها )

فإن قيل : قد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد | - ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جالس - فصلى ركعتين ثم قال : ' اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا | أحدا ' ، / فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لقد ) تحجرت واسعا ، ثم لم يلبث أن بال في ناحية | المسجد ، فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقال : إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا | معسرين ، صبوا عليه سجلا من ماء ( أو قال ذنوبا من ماء ) .

قيل له : فقد روى أبو داود ، عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال : ' صلى | أعرابي مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، بهذه القصة ، وقال يعني النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذوا ما بال عليه | من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء ' .

فإن قيل : هذا حديث مرسل ، لأن عبد الله بن معقل لم يدرك النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . |

ج ١ · ص ٨١

قيل له : المراسيل حجة يجب العمل بها والمرسل : ما انقطع إسناده فأخل فيه | ببعض رواته . ( وإلى هذا ) ذهب إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن | البصري والصدر الأول كلهم وسائر أصحاب الحديث من المتقدمين .

قال القاضي أبو الوليد الباجي في أصوله : ' قال محمد بن جرير الطبري : | إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المئتين ، ويدل على ذلك إجماع الناس على نقل المرسل | إلى اليوم ، ولا فائدة في نقله وروايته والاشتغال به إلا العمل بموجبه ، وبهذه الطريقة | أثبتنا العمل بأخبار الآحاد المسندة ' .

فإن قيل : هذا يبطل بأخبار الضعفاء والمتروكين ، فإنها تروى وتكتب وتنقل في | الكتب ومع ذلك لا يجب العمل بمتضمنها .

قيل له : هذا باطل ، لأن أكثر المتورعين والفضلاء لا يروون عن الضعفاء ، وقد | روي عن مالك رحمه الله أنه سأله عبد الرزاق ( أن ) يحدثه بحديث فقال : قد رويته | ولا أحدثك به ، وسأله مسلم بن خالد الزنجي أن يحدثه به فقال : لو كنت محدثا به | لحدثته ، ولكني لا أحدث به لأن راويه لم يكن ( عندنا ) بذلك ، وقال شعبة : لأن | أزني ( أحب إلي من أن ) أحدث بحديث عن أبان بن أبي عياش ، وكذلك سائر | الأئمة إذا ثبت عندهم تضعيف / رجل رموا بحديثه ، إلا آحادا من المحدثين لم يثبت | بهم حجة ، ولأن خبر الضعيف إذا روي فأكثر العلماء يبين ضعفه ويقرن به ما يوجب | رده ، فيجوز لذلك . |

ج ١ · ص ٨٢

( وليس ) كذلك الخبر المرسل ، فلم نر أحدا من العلماء روى حديثا مرسلا ، | وذكر أنه لا يؤخذ به لأنه مرسل .

فهذا نوع آخر من أنواع الحديث قبلناه وأوجبنا العمل به ، وتركنا القياس من | أجله ، وغيرنا ممن ادعى ( اتباع ) الحديث ترك العمل به ، وعمل بالقياس عند | وجوده ، ومن ترك العمل بالمرسل فقد ترك أكثر أحاديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .

قال أبو الوليد الباجي : ' ولو تتبعت أخبار الفقهاء السبعة وسائر أهل المدينة | والشاميين والكوفيين ، لوجدت ( أئمتهم ) كلهم قد أرسلوا الحديث ' .

ثم هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه مسنده من أكثر مسانيد الصحابة | رضي الله عنهم ، وقد ثبت بخبره أنه لم يسمع من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا نحوا من سبعة | أحاديث .

ثم نقول : قد أمر في هذا الحديث بأخذ التراب الذي أصابه البول وإلقائه | وصب الماء عليه ، وقد ذكره بحرف الواو ، فإن كان أمر بصب الماء عليه أولا ثم بأخذ | التراب ففائدة الصب ذهاب رائحة البول ، وإن كان أمر بأخذ التراب أولا ثم بصب | الماء فيحتمل وجهين :

أحدهما أنه ( أمر ) بصب الماء على مكانه ، لاحتمال أن يكون بقي شيء من | التراب الذي أصابه البول ، فيكون الصب مطهرا له ، لأن الأرض قد أثيرت فالماء | يستتبع النجاسة ( وينسفل ) بها ، أو يكون الأمر بالصب ( تعبدا ) .

وأما الحديث الأول إن سلمنا صحة الاحتجاج به دون غيره فنقول : إنما اكتفى |

ج ١ · ص ٨٣

| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بصب الماء ، لأن أرض المسجد كانت رخوة تربة ، يدل على هذا | ما روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد قال : ' جاء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بيت فاطمة | فلم يجد عليا في البيت ، فقال : أين ابن عمك ؟ فقالت : كان بيني وبينه / شيء | فغاضبني فخرج فلم يقل عندي ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لإنسان : انظر أين هو ، فجاء | فقال : يا رسول الله هو في المسجد ، فجاء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهو مضطجع قد سقط رداؤه | عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يمسحه عنه ويقول : قم أبا تراب ( قم | أبا تراب ) ' .

والأرض إذا كانت رخوة فصب عليها الماء انسفل بها وبقي وجه الأرض | طاهرا .

( ذكر ما في هذين الحديثين من الغريب : )

الحجر : المنع ، يقول لقد ضيقت من رحمة الله تعالى ما وسعه ومنعت منها | ما أباحه . والسجل : بسين مهملة مفتوحة وجيم ساكنة هو الدلو الكبيرة إذا كان | فيها ماء قل أو كثر ، وهو مذكر ، ولا يقال سجل إذا لم يكن فيه ماء .

والذنوب : بفتح الذال المعجمة هي الدلو إذا كانت ملأى ، وقيل يكون فيها | قريب من الملأ ، يذكر ويؤنث .

ومعقل : هو بالقاف ، وأشار إليه في ' الإكمال ' وصرح به في ' الاستيعاب ' |

ج ١ · ص ٨٤

| في باب معقل بفتح الميم وكسر القاف ، وقال : ' يكنى أبا عمرة وذكر أنه كان له إخوة | وكانوا كلهم سبعة وصحبوا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' . |

( باب | يغسل الثوب من بول الغلام والجارية | كما يغسل من سائر النجاسات )

فإن قيل : فقد روى البخاري عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها | صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأجلسه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في حجره فبال عليه | فدعا بماء فنضحه ولم يغسله .

وفي لفظ الترمذي : ' فدعا بماء فرشه عليه ' .

قيل له : النضح قد يذكر ويراد به الغسل ، وكذلك الرش .

أما الأول ( فيدل عليه ) ما روى : أبو داود عن المقداد بن الأسود أن |

ج ١ · ص ٨٥

| علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل إذا دنا من | أهله / فخرج منه المذي ماذا عليه ، قال علي : فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن | أسأله ، قال المقداد : فسألت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك ، فقال : ' إذا وجد أحدكم ذلك | فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة ' .

والذي يدل على أنه أريد بالنضح ههنا الغسل ما روى مسلم : عن علي | رضي الله عنه قال : ' كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لمكان ابنته | مني ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : يغسل ذكره ويتوضأ ' .

والقضية واحدة والراوي عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] واحد .

ومما يدل على أن النضح يذكر ويراد به الغسل ما روى الترمذي : عن | سهل بن حنيف قال : ' كنت ألقى من المذي شدة ، وكنت أكثر منه الاغتسال ، فسألت | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إنما يجزئك من ذلك الوضوء ، قلت : يا رسول الله فكيف بما | يصيب ثوبي منه ، فقال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث | ترى أنه أصابه ' .

وأما ( أن ) الرش يذكر ويراد به الغسل ، فقد صح عن ابن عباس رضي الله | عنه ( أنه ) لما حكى وضوء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى |

ج ١ · ص ٨٦

| ( حتى ) غسلها ' . فالرش ( أراد به ) هنا صب الماء قليلا قليلا ، فهذا محمل | حديث الترمذي .

ومما يدل على أن النضح يذكر ويراد به الغسل ( وكذلك الرش يذكر ويراد به | الغسل ) قوله عليه السلام في حديث أسماء : ' تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، | ثم تصلي فيه ' . هذا من طريق البخاري ومسلم ، ومن طريق الترمذي : ' حتيه ، | ثم اقرصيه ( بالماء ) ، ثم رشيه وصلي فيه ' .

فالحت : الحك ، والقرص أن تقبض على موضع النجاسة بالأصبع وتغمزه غمزا | جيدا وتدلكه حتى ينحل ما تشربه ( من الدم ) والمراد بالنضح ( هنا ) الغسل ، قاله | البغوي ، وقال موضع ' تنضحه ' ثم رشيه ، فدل ( أن الرش ) هنا الغسل .

فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل وجب حمل / قول | الصحابي رضي الله عنه ' فنضحه ولم يغسله ' ، على أنه أسال الماء عليه ولم يعركه لأنه | يحتمل ' أنه ' صب الماء عليه قليلا قليلا حتى تقاطر وسال ، ومتى حصلت الإسالة | حصل الغسل . |

ج ١ · ص ٨٧

فإن قيل : فلم فرق النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بين بوليهما في صفة الغسل .

قيل له : لأن بول الغلام مثل الماء ، وبول الجارية ثخين أصفر يلتصق بالمحل ، | فقال : ' ينضح بول الغلام ' ، أي يسيل الماء عليه من غير عرك لسرعة زواله ، كما أمر | بالنضح على الثوب الذي أصابه المذي ، وقال : ' يغسل بول الجارية ' ، أي يصب الماء | عليه ويعرك لبطء زواله ، كما أمر به في غسل الثوب من دم الحيض بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' ( حتيه ) ، ثم اقرصيه ( بالماء ) ' ، ووافقنا سفيان الثوري رحمه الله وسبقنا بهذا | القول إبراهيم النخعي رضي الله عنه .

وقال الطحاوي : ' وإنما فرق النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بين بول الغلام والجارية ( فأمر ) | بالغسل من بولها والرش من بوله ، لأن يقع بوله في موضع واحد ، وبولها يقع في | مواضع ، فقال : ' يغسل ' أي : يتتبع ' .

( ذكر غريب حديث علي رضي الله عنه . | )

المذي : وهو بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وياء مخففة وقد تشدد لغة . |

ج ١ · ص ٨٨

( باب | إذا ولغ الكلب في الإناء | استحب غسله سبعا ويكتفى بالثلاث )

أما الاستحباب فلما ذكرناه في ( آخر ) باب سؤر الهرة وأما الاكتفاء | بالثلاث ،

فلما روى الطحاوي : عن ( إسماعيل بن إسحاق ) ، عن أبي نعيم ، عن | عبد السلام بن حرب ، ( عن عبد الملك ، عن عطاء ) ، عن أبي هريرة رضي الله | عنه في الإناء تلغ فيه الهر أو الكلب ، يغسل ثلاث مرات . وأبو هريرة أحد رواة | السبع ، والراوي متى عمل بخلاف روايته كان عمله دليلا على نسخ الحديث | أو تخصيصه ، لأن الصحابي رضي الله عنه لا يجوز أن يتعمد مخالفة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، لأن | مخالفته فسق ، والصحابة رضي الله عنهم منزهون عن ذلك ، فيحمل ترك استعماله | للخبر على أنه قد علم نسخه ، أو تخصيصه ، أو علم بدلالة الحال أن مراد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | الندب فيما وراء الثلاث .

/ فإن قيل : يجوز أن يكون تركه سهوا ، أو غلطا ، أو نسيانا ، أو لتأويل غير | صحيح بسبب ما ظنه دليلا مع أنه ليس بدليل ، أو لأنه رأى غيره أولى منه مما لو بلغنا |

ج ١ · ص ٨٩

| لم ( نقدمه ) عليه .

قيل له : مخالفته لظاهر ما رواه متحققة ، وما ذكرناه في العذر له أليق بمنصب | الصحابي رضي الله عنه ، ثم نقول :

روى مسلم : عن ابن مغفل : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمر بقتل الكلاب ، ثم | قال : ما لهم ولها ، فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم ، وقال : إذا ولغ الكلب في | الإناء فاغسلوه سبع مرات ، والثامنة عفروه بالتراب ' .

فالأمر بالغسل إن رجع إلى الكلب المرخص في اتخاذه عارضه قول الله | تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم ، ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه .

وإن رجع إلى الكلب المأمور بقتله ، فقد أمر في هذا الحديث بالغسل ثمان مرات | وفي حديث أبي هريرة ( بالغسل ) سبع مرات ، فما كان الجواب عن المرة الثامنة | فهو جواب لنا عن الزيادة على الثلاث .

قال ابن العربي : ' وقد ضعف مالك رحمه الله غسل الإناء من ولوغ الكلب | لما تلوناه من الآية ، وقيل لاختلاف الروايات فيه ، فإنه روي في حديث أبي هريرة : | يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أو خمسا أو سبعا ' . |

ج ١ · ص ٩٠

فإن قيل : هذا حديث تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك ، عن إسماعيل بن | عياش ، وهما ضعيفان .

قيل : الطعن المبهم لا يكون جرحا عند الفقهاء ، لأن باب الشهادة أضيق من | باب رواية الأخبار ، والطعن المبهم من المدعى عليه لا يكون جرحا ، ولا يمتنع العمل | بالشهادة لأجل الطعن المبهم ، فلأن لا يخرج الحديث بالطعن المبهم من أن يكون | حجة أولى .

وهذه العادة الظاهرة أن الإنسان إذا لحقه من غيره ما يسوؤه طعن فيه طعنا | مبهما إلا من عصمه الله تعالى .

( ذكر ما في الحديث من الغريب : )

الولوغ للسباع كالشرب لبني آدم ، وقد يستعمل الشرب للسباع ولا يستعمل | الولوغ في بني آدم .

قال أبو عبيدة : ' الولوغ : بضم الواو ، إذا شرب قليلا ، وإذا أكثر ( فهو ) | بفتحها ' . وعفروه : مرغوه . |

ج ١ · ص ٩١

( / باب | ' إذا ( أصابت ) ( الخف ) نجاسة لها | جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز ' )

أبو داود : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا وطئ | أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور ' .

وفي رواية : ' إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب ' .

وفي الحديث الأول رجل مجهول ، والحديث الثاني : من رواية محمد بن | عجلان ، وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد ، والجرح ( مقدم ) على | التعديل .

وهذا نوع آخر من أنواع الحديث ، جوزنا العمل به ، وتركنا القياس من أجله | ( حيث لم يعارضه غيره ) . وقد قال بمثل قولنا جماعة ، منهم الأوزاعي ، قال : |

ج ١ · ص ٩٢

| ' يجزيه أن يمسح القذر من نعله أو خفه ( بالتراب ) ويصلي فيه ' . وروي مثل ذلك | عن عروة بن الزبير ، وكان النخعي يمسح النعل أو الخف يكون فيه السرقين عند | باب المسجد ، ويصلي بالقوم .

( وقال ) أبو ثور : ' إذا مسح ذلك حتى لا يجد له ريحا ولا أثرا رجوت أن | يجزيه ' . وقد ترك العمل بهذا الحديث قوم ، وتأولوه على ما إذا كانت النجاسة يابسة | فوطئ عليها ، وعمل بالقياس ، وهو تأويل ضعيف ، والله بنا وبمن تأوله لطيف . |

( باب | إذا وقع في البئر حيوان فمات ماذا حكمه ؟ )

الطحاوي : عن صالح بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن منصور ، عن هشيم ، | عن منصور ، عن عطاء ، ' أن حبشيا وقع في بئر زمزم فمات ، فأمر ابن الزبير فنزح | ماؤها ، فجعل الماء لا ينقطع ، فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود ، فقال | ابن الزبير : حسبكم ' .

وبه : عن أبي بكرة ، عن أبي عامر العقدي ، عن سفيان ، عن زكريا ، | عن الشعبي ، في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر ، قال : ' ينزح منها أربعون | دلوا ' . وعنه : عن صالح بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن منصور ، عن هشيم ، |

ج ١ · ص ٩٣

| عن عبد الله بن سبرة الهمداني ، عن الشعبي ، قال : ' يدلى منها سبعون ( دلوا ) ' .

وبه : عن هشيم ، عن مغيرة بن مقسم ( أبي هشام ) الضبي ، عن | إبراهيم النخعي في البئر يقع فيها جرذ أو سنور فيموت ، قال : ' ( يدلى ) منها | أربعون دلوا ' . وعنه : عن عطاء ، عن ميسرة وزاذان ، عن علي رضي الله عنه | ( قال ) : ' إذا سقطت الفأرة أو الدابة / في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء ' .

وعنه : عن ( حماد بن أبي سليمان ) أنه قال في دجاجة وقعت في بئر | فماتت ، قال : ' ينزح منها قدر أربعين دلوا ، أو خمسين دلوا ، ثم يتوضأ منها ' .

قال ابن العربي : ' وروى قتيبة بن سعيد و ( أبو مصعب ) ، عن مالك في | الفأرة تموت في البئر ، قال : تنزف كلها . |

ج ١ · ص ٩٤

وروى ابن أبي أويس عنه : ' ينزف منها سبعون دلوا ' .

فقد حكم من حكينا قوله من الصحابة والتابعين بنجاسة ماء الآبار وتطهيرها ، | بما روينا عنهم ، ولم ينقل عن غيرهم خلافه ، فقلدناهم وتركنا القياس من أجل | ما روي عنهم ، وهذه المسألة أكبر شهادة لنا في أنا أقل الناس عملا بالقياس .

( ذكر ما في هذه الآثار من الغريب : )

نزحت البئر نزحا : استقيت ماءها كله ، وبئر نزوح : قليلة الماء ، والنزح | بالتحريك : ( البئر ) ( التي ) نزح أكثر مائها ، ونزحت الدار نزوحا : بعدت ، | ونزفت ماء البئر نزفا : إذا نزحته كله ، ونزفت هي ، يتعدى ولا يتعدى . وحكى | الفراء : أنزفت البئر أي ذهب ماؤها ، وقال أبو عبيد : نزفت عبرته بالكسر وأنزفها | صاحبها . قال العجاج : |

% ' وأنزف العبرة من لاقى العبر ' % %

( باب | الاستنجاء سنة فإذا تجاوز الخارج المخرج وجب )

أبو داود : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' من |

ج ١ · ص ٩٥

| اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ، ومن استجمر فليوتر من فعل | فقد أحسن ومن لا فلا حرج ، ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع ، من | فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ، ومن أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجد | كثيبا من رمل فليستدبره ، فإن الشيطان يلعب بمقاعد ( ابن ) آدم ، من فعل فقد | ( أحسن ) ومن لا فلا حرج ' .

فإن قيل : ' فقد أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالاستنجاء بثلاثة أحجار ونهى أن يستنجى بأقل | منها ' .

قيل له : ما رويناه من الحديث إن جعلناه أمرا باستعمال ثلاثة أحجار حملا | للمطلق على المقيد الذي رويتموه ، فقد نفى الحرج ( عن تاركه ) ، فانتفى وجوب | الاستجمار بثلاثة أحجار ، وتبين أن النهي الوارد / لتأكيد الاستحباب ، والأمر للندب | لا للإيجاب .

وإن أجرينا المطلق على إطلاقه فيكون أمرا بما يصدق عليه لفظ الإيتار ، وأقل | ما يقع عليه اسم الإيتار مسحة واحدة ، وقد نفى الحرج عن تاركها ، ومن ضرورته | نفي الإيجاب .

ويؤيد هذا أنه لو استنجى بيمينه جاز مع أنه منهي عنه في الحديث ، فوجب أنه |

ج ١ · ص ٩٦

| إذا ترك التثليث في الأحجار يجوز وإن كان منهيا عنه .

فإن قيل : قد فهمنا أن النهي عن الاستنجاء باليمين ( كان ) إكراما ( لها ) | فتركه لا يؤثر في جواز الاستنجاء ( باليسار ) .

قيل له : وقد فهمنا أن الأمر بالتثليث في الأحجار كان ( ليحصل ) النقاء ، | أو التقليل للنجاسة ، فإذا حصل النقاء أو التقليل وجب أن يجتزئ بالاستنجاء . ومما | يدل على عدم وجوب استعمال ثلاثة أحجار ، ما رويناه من حديث ابن مسعود | رضي الله عنه في باب نجاسة الأدواث . |

( باب | لا يجوز استقبال القبلة في الخلاء ولا في الفضاء )

( لما روى ) البخاري وأبو داود والترمذي واللفظ له : عن أبي أيوب | الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا | القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا . قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا | مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى ' . |

ج ١ · ص ٩٧

فإن قيل : فقد روى الترمذي : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : | ' نهى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ' .

قال أبو عيسى : ' حديث حسن غريب ' .

وروى البخاري : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ' لقد ارتقيت | يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على لبنتين مستقبل بيت المقدس | لحاجته ' ( - - ) .

قيل له : يحتمل أن يكون ( هذا كان ) لعذر ، والحمل على هذا أولى من القول | بالنسخ ، وما ذهبنا إليه أكثر تعظيما للقبلة .

وأما استدبار القبلة ففيه روايتان . قال أحمد بن حنبل : ' إنما الرخصة من | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في استدبار القبلة بغائط أو بول ، أما ( استقبال القبلة ) فلا يستقبلها . قال |

ج ١ · ص ٩٨

| الترمذي : / ' كأنه لم ير في الصحراء ولا في ( الكنف ) أن يستقبل القبلة ' . |

( باب | استعمال الماء أو التراب للمحدث | شرط في صحة الصلاة )

لما روى مسلم : عن مصعب بن سعد ، قال : ' دخل عبد الله بن عمر على | ابن عامر يعوده ، وهو مريض ، فقال : ألا تدعو لي يا ابن عمر ، فقال : إني سمعت | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ' .

فإن قيل : فقد قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه | ما استطعتم ' .

قيل له : ( ولو كانت الصلاة بغير طهارة واجبة على فاقد الطهور فإذا صلى ) | فقد أتى بما وجب عليه الإتيان به ، فلا تجب عليه الإعادة ، ولكن هذا ( الحديث ) |

ج ١ · ص ٩٩

| محمول على ما إذا كان المستطاع قربة ، ( والقربة ) ما يرضاها الله ويقبلها ، وقد أخبر | أنه لا يقبل الصلاة بغير طهور .

فإن قيل : ' وقد أخبر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن الله لا يقبل صلاة حائض بغير | خمار ' . وقد جوزتم الصلاة مع كشف العورة عند العجز عن الستر وأوجبتموها ، | وأوجبتم على المسافر الإمساك إذا قدم في أثناء النهار في رمضان .

قيل له : الحدث معنى قائم بذات المرء ، يحصل له به نقص يخرج به من أن | يكون صالحا لخدمة الرب ، فإنه إذا أحدث صدق عليه أنه ليس بطاهر ، وعدم طهارة | المرء نقص في ذاته ، وهذا وصف لا يزول إلا باستعمال الماء أو التراب ، وعدم الستر | لا يوجب نقصا في الذات بالنظر إلى الله تعالى ، فإن الله تعالى لا يحجبنا عنه شيء ، | فعلمنا أن الستر إنما وجب لأجل عباد الله تعالى ، والتطهير وجب ليكون العبد في حال | الخدمة على : أكمل الأحوال ، إذ لا فرق بين المحدث والمتوضئ بالنسبة إلى العباد ، فلا | يلزم من تجويز الصلاة مع الكشف تجويزها مع الحدث ، والإمساك إنما وجب على | القادم من السفر مراعاة لحرمة الشهر ، ولهذا قالوا ( يستحب ) للحائض أن تأكل في | خفية .

واستفدنا من قوله عليه السلام : ' لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ' أن | رأس المرأة عورة دون وجهها ، والمراد بالحائض البالغ ، والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٠٠

( باب | النية في الطهارتين الصغرى والكبرى سنة وليست بواجبة )

/ مسلم : عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يا رسول الله | إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على | رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين ' . فلما زاد على الجواب علمنا | أنه أراد تعليمها صفة الغسل المجزئ ، فلو كانت النية شرطا لبينها .

فإن قيل : لعلها كانت عالمة به من قوله عليه السلام : ' إنما الأعمال بالنيات وإنما | ( لامرئ ) ما نوى ' .

قيل له : هذا الاحتمال لا يعول عليه ، حتى نعلم أن حديث الأعمال بالنيات | كان متقدما على حديث أم سلمة ، ولا سبيل إلى هذا .

ثم نقول : هذا الاحتمال إنما بنيته على اعتقادك أن حديث الأعمال ( بالنيات ) | دال على اشتراط النية ، وليس كما تخيلته ، ( فإن ) معناه ' إنما ثواب الأعمال بالنيات ، | وإنما لامرئ ثواب ما نوى ' . |

ج ١ · ص ١٠١

فإن قيل : بل معناه ' إنما صحة الأعمال بالنيات ' .

قيل له : ما أضمرناه متفق على إرادته فإن من نفى الصحة نفى الثواب ، وما | أضمرته مختلف فيه فإن من أضمر الثواب لم ينف الصحة ، وإضمار ما اتفق عليه أولى | من إضمار ما اختلف فيه .

سلمنا أن حديث الأعمال بالنيات يدل على اشتراط النية ولكن في الأعمال التي | هي عبادة ، ( - - ) ومعنى العبادة لا يمكن تحققه فيما وقع شرطا للصلاة ، لأن | العبادة في اللغة : ' التذلل ' ، وفي الشرع : ' ما يأتيه العبد تذللا وتخشعا لله تعالى على | مخالفة الهوى تعظيما ' ، ولأن أصل الفعل لا دليل على وجوبه إلا قوله تعالى : | ^ ( فاغسلوه ) ^ وهو من الأوامر التي يطلب بها حصول المأمور به فحسب ، كالأمر | بغسل النجاسة ، وستر العورة ، وأداء الأمانة ، ورد المغضوب .

وليس الأمر بغسل النجاسة من باب الأمر بالترك . بل من باب الأمر بالفعل ، | قال الله تعالى : وثيابك فطهر .

وقد وافقنا فيما ذهبنا إليه الثوري ، والأوزاعي ، رحمهما الله تعالى . |

( ذكر ما في حديث أم سلمة من الغريب : )

قال ابن العربي في شرح الترمذي : ' ضفر ، فقرأه الناس بإسكان الفاء وإنما | هو بفتحها ، لأنه بالسكون مصدر من ضفر يضفر ضفرا ، وبالفتح هو الشيء المضفور | كالشعر وغيره ، والضفر هو نسج خصل الشعر وإدخال بعضها في بعض معرضة ، ومنه | قيل للحبال المفتولة العراض : ضفائر ' / . |

ج ١ · ص ١٠٢

( باب | التسمية سنة وليست بواجبة )

الدارقطني : ( - - ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' كان | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا مس طهوره سمى الله تعالى ، ثم يفرغ الماء على يديه ' .

فإن قيل : روى أبو داود : عن يعقوب بن سلمة ، عن أبيه ، عن | أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا صلاة لمن لا وضوء له ولا | وضوء لمن لم يسم الله ' .

قيل له : ' حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه قال : ليس في هذا حديث يثبت ، | وقال أيضا : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد ' .

وقال البخاري : ' لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ، ولا ليعقوب سماع من | أبيه ' . ومعناه ( لا كمال للوضوء ولا فضيلة له ) . |

ج ١ · ص ١٠٣

( باب | لا يجزئ في مسح الرأس | إلا مقدار الناصية أو ربع الرأس )

مسلم : عن المغيرة رضي الله عنه : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ ومسح بناصيته وعلى | العمامة وعلى الخفين ' .

وروى أبو داود : عن أنس رضي الله عنه قال : ' رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ | وعليه عمامة قطرية ، فأدخل يده تحت العمامة ومسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة ' .

الدارقطني : عن ابن عمر رضي الله عنهما ' أنه كان إذا مسح رأسه رفع | القلنسوة ومسح مقدم رأسه ' .

( ذكر ما في الحديثين من الغريب : )

الناصية : ( أحد ) النواصي ، وهي ما بين النزعتين ، وهما البياض الذي | انحسر عن الشعر من جانبي مقدم الرأس ، وهي دون الربع . ذكره في الصحاح .

قطرية : بقاف مكسورة وطاء مهملة ( ساكنة ) وراء مكسورة وياء منقوطة | باثنتين من تحتها مفتوحة مشددة : ثياب حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة منسوبة إلى | قطر ، موضع بين عمان وسيف البحر . قاله الأزهري رحمه الله . |

ج ١ · ص ١٠٤

( باب | ( لا يسن التثليث في مسح الرأس ) )

الترمذي وأبو داود : عن ( أبي حية ) قال : ' رأيت عليا رضي الله عنه | توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ، ثم تمضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه | ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، / ومسح برأسه مرة ، ثم غسل قدميه إلى الكعبين ، ثم قال : | فأخذ فضل وضوئه فشربه وهو قائم ، ثم قال : أحببت أن أريكم كيف كان طهور | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' .

قال أبو داود : ' وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس |

ج ١ · ص ١٠٥

| ( مرة ) واحدة ' .

قلت : وقد استفدنا من هذا الحديث جواز الشرب قائما .

وقال ابن عباس : ' إنما نهى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الشرب قائما من في السقاء ، قالوا : | لأنه ينتنه ' . |

( باب | الأذنان تمسحان بالبلة | التي تبقى على اليد من مسح الرأس )

الدارقطني : عن عطاء عن ابن عباس ، وعن مجاهد عن ابن عمر ، قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الأذنان من الرأس ' . |

ج ١ · ص ١٠٦

قال أبو عيسى : ' والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس ، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد | وإسحاق رحمهم الله تعالى ' . |

( باب | تخليل اللحية مستحب وليس بسنة )

الترمذي : عن حسان بن بلال قال : ' رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته | فقيل له ، أو فقلت له : أتخلل لحيتك ؟ فقال : وما يمنعني وقد رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يخلل | لحيته ' .

فالإنكار على عمار بن ياسر دليل على أن هذا الأمر كان متروكا عندهم ، ولأن | أكثر من حكى وضوء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يحكه .

وروى أبو داود : عن أنس رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا توضأ | أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته ، ثم قال : هكذا أمرني ربي ' . | وهذا يدل على أنه كان مخصوصا به .

( ذكر ما في هذين الحديثين من الغريب : )

يخلل : أي يدخل يده في خلل لحيته وهي الفروج التي بين الشعر ، ومنه فلان | خليل أي مخالل حبه فرج جسمه حتى يبلغ إلى قلبه ، ومنه الخلال . |

ج ١ · ص ١٠٧

( باب | الترتيب ليس بشرط في الوضوء ولا في التيمم )

لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم . / ( عقب ) القيام إلى الصلاة بغسل مجموع الأعضاء ، لأنه عطف | بعضها على بعض بحرف الواو ، وهي لا تقتضي الترتيب ، ولا يمكن التعبير عنها | مفصلة إلا بذكر اسم كل واحد منها ، فوقع ذكر الأول من ضرورة التفصيل ، ونظيره | قول القائل : ' ( إذا ) دخلت السوق فاشتر الخبز واللحم والفاكهة ' ، فإن ذلك | لا يقتضي تقديم ما بدأ به ، ثم الترتيب وقع في الآية لبيان أن أعضاء الوضوء انقسمت | إلى مكشوف غالبا وهو الوجه واليدان ، وإلى ما يتخذ له ساتر على حياله وهو الرأس | والرجلان ، فكانت البداءة بالوجه واليدين أولى ، لتعرضهما للتلويث ، والوجه | أشرفهما ، فلذلك قدم كما قدمت اليمين على اليسار ، ثم قدم الرأس على الرجلين لأنه | أشرف المستورين . ويؤيد هذا ما روى أبو داود : عن عمار بن ياسر قال : ' بعثني | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في حاجة فأجنبت ، فلم أجد الماء ، فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ | الدابة ، ثم أتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فذكرت له ذلك ، فقال : إنما يكفيك أن تصنع هكذا ، | فضرب بيديه على الأرض فنفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه ، وبيمينه على شماله إلى | الكفين ، ثم مسح وجهه ' . وأخرجه البخاري بألفاظ قريبة من هذا .

فقد ترك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الترتيب في التيمم ، ومتى سقط اشتراطه في التيمم سقط | في الوضوء ، إذ لا قائل بالفرق . |

ج ١ · ص ١٠٨

وروى الدارقطني : عن علي رضي الله عنه أنه قال : ' ما أبالي إذا أتممت | وضوئي بأي أعضائي بدأت ' . وقد وافقنا مالك رحمه الله في ذلك .

وقال ابن شداد في دلائل الأحكام له : ' وذهب الأكثرون إلى أنه سنة حتى | لو عكس صح وضوءه ' .

وقد روي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما ، وقال به من التابعين | سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والنخعي ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والثوري ، رحمهم الله | تعالى ' |

( باب | الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء )

الدارقطني : عن ابن جريج عن ( أبيه ) قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا | قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، وليبن | على صلاته / ما لم يتكلم ' . |

ج ١ · ص ١٠٩

قال الدارقطني : ' قال لنا أبو بكر سمعت محمد بن يحيى يقول : هذا هو | الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل ' .

وروى الترمذي : من طريق حسين المعلم عن أبي الدرداء : ' أن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قاء فتوضأ ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ، فذكرت له ذلك ، فقال : | صدق ، أنا صببت له وضوءه ' .

قال الأثرم : ' قلت لأحمد بن حنبل ، قد اضطربوا في هذا الحديث ، فقال : | حسين المعلم يجوده ' .

فإن قيل : إنما أراد به غسل فمه من القيء ( وزهومته ) .

قيل : له : المفهوم من ( إطلاق ) لفظ الوضوء عند أهل الشرع إنما هو الوضوء | الشرعي ، وغسل الفم من القيء ومن اللبن يسمى مضمضة . |

ج ١ · ص ١١٠

وروى تميم الداري رضي الله عنه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الوضوء من كل دم | سائل ' .

هذا الحديث يرويه عن تميم الداري عمر بن عبد العزيز ولم يلقه ، ويرويه عن | عمر بن عبد العزيز يزيد بن خالد ، و ( يزيد ) بن محمد وهما مجهولان ، إلا أن عدم | لقي الراوي من حدث عنه بمنزلة الإرسال ، والمرسل مقبول عندنا . والجهالة غير مانعة | من القبول على ما مر .

( روى ) مالك : عن نافع : ' أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا | رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم ' .

فإن قيل : روي أن ابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة فخرج منها دم | ولم يتوضأ ' . |

ج ١ · ص ١١١

قيل له : وكذلك نقول فإن هذا مخرج وليس بخارج فلا ينتقض الوضوء . | وروى مالك : عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي ، ' أنه رأى سعيد بن المسيب | رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فتوضأ ثم رجع فبنى على | ما قد صلى ' .

فإن قيل : فقد روى أبو داود : في سننه عن جابر رضي الله عنه قال : ' خرجنا | مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في غزوة ذات الرقاع ، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين ، | فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد ، فخرج يتبع أثره ، ونزل | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : هل من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين وقام | ( رجل ) من الأنصار وقال : ( كونا ) بفم الشعب ، / فلما خرج الرجلان إلى فم | الشعب اضطجع المهاجري ، وقام الأنصاري يصلي ، فأتى الرجل فلما رأى شخصه | ( عرف ) أنه ربيئة ( القوم ) ، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة | أسهم ، ثم ركع ثم سجد ثم أنبه صاحبه ، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ، فلما |