في مجلس الحكم فلا يرد ........... سلام بعضهم إذا ما يبدو
لكن يرده إذا ما حكما ........... وقيل بل يرد حين سلما
لأنما السلام ليس فيه ............ إيثار بعضهم فيستجفيه
وبعضهم أحب أن يعمما ........... في رده كقوله عليكما
والقاضي لا يقتح للخصوم ............. من حجة في ذلك المعلوم
لكنه يلزم حكم الباري ............ لكي يفوز من عذاب النار
وقيل في الحاكم لما حكما ............. لرجل برأي بعض العلما
فلا يجوز عندنا أن يحكما............. لغيره بضده ليسلما
وإن رأى العدل به تحولا ............ إليه عما قد أتاه أولا
ويلزم الحاكم للرعيه ........... يجعلهم في الحكم بالسويه
حتى يكون الكل كالأسنان ........... أسنان مشط فافهم المعانى
وما له أن يقبض الهدايا .......... إن أهديت له من الرعايا
إلا لمن كان لهم يهادي ......... قبل القضا من صاحب جواد
وإن يكن قد قبضوها جهلا ........... ترد للذي يكون أهلا
إمساكها عن أهلها حرام ........... أمسكها القاضي أو الإمام
إن تلفت فمثلها يرد ........... أو قيمة المثل لهم يعد
وعمر الثاني وهو نجل ........... عبدالعزيز قال لا تحل
قد أهديت له فردها إلى .......... من كان أهداها وما تقبلا
قيل له المختار مثلها رشاء ............. بردها طاب له الثناء
والخلف هل يجوز أن يتجرا ............ وإلى الإمام بعضهم قد حجرا
وهكذا القاضي كذا الشراة ................ لأنهم على الورى ولاة
وكان بعض من شراه عمرا ............ بمصر قام يزرعن وانبرى
وكان نجل العاص ملم يمانعه ........... بل عرف الفاروق بالمزارعه
فأزعج الفاروق ذاك الزرعا .......... إليه ثم أغلظ التمانعا
هدده بما به يعتبر ............... سواه كيف الحال فيمن يتجر
وقد روى فيه عن النبي ......... لعن فما الجواز بالمرضى
وإن يرد شراء شىء أمرا .............. من يشتري له ولا يخبرا
كذاك بيعه لما يشاء ............. كراهة يدخله الحياء
كذاك قد يخشى بأن يداهنا .......... فترخصن له ولم يزابنا
من هاهنا الإمام لا يحل ............ بطلب الحل وإن قد حلوا
لكن إذا ما بدأوا بالحل ............. جاز له المقبول عند الكل
إن نسى الحاكم ما قد حكما ............... وما به أق من قد خصما
فما عليه فيه من ضمان ................ إذ ثبت العفو عن النسيان
وإن يكن بصرف شيء قد حكم ............ ولم يكن في الشرع صرفه لزم
فها هنا يضمن والإنفاذ .............. من بيت مال الله والإنقاذ
وقيل يجزى رجل في الحكم ........... لحجة الحاكم عند الخصم
ذو ثقة يرسله فينظر ............... ما كان ثم فيه قد يشتجر
فيحكمن بقوله إذ قوله ............ يكون عند الله حجة له
وليس للحاكم والفقيه ........... زيادة عما تدعى فيه
قد ادعى من ادعى نخيلا .......... وشربها فيما لنا قد قيلا
فحكم الشيخ فتى محبوب ........... بالنخل دون الشرب في الوجوب
حجته في ذاك إذ لم يقل ............. بشربها من مائه المحصل
قيل له فلا يكون الشرب ............ إلا من المماء تراه العرب
قال لهم ليس لنا زياده .............. على الدعاوى فافهم الإفاده
وليس للقاضي بأن يحكم في .......... شيء إذا كان له لم يعرف
ولا له أن يتخيرنا ........... ما شاء من قول فيحكمنا
بل يتحرى العدل فيما يحكم ............. ويأخذ الأرجح فيما يعلم
إن عدم الترجيح فليشاور ........... في أمره إلىفقيه ماهر
وليتحر الحق إن لم يجد ............ لذاك من برأيه قد يقتدى
فإنما الممنوع اتباع الهوى .......... وإنما لكل شخص مانوى
باب الدعاوي
وينظر الحاكم في الدعاوي ............... في قاصر من لفظها وحاوي
ففي الدعاوي صادق وكاذب ................ والمدعي فيها هو المطالب
والمدعي عليه مهما اعترفا .................. فالأمر سهل ألزمنه الوفا
وإن يكن لذاك ينكرنا ................ فصاحب الدعوى يبيننا
بشاهدين يثبتن الحقا ................ أو فيمين خصمه استحقا
والحكم بالذي هنا قد ذكرا ............... فصل الخطاب إسمه بين الورى
أوتيه داود النبي المصطفى .............. وقد مضى عليه من قد سلفا
أقره المختار فيما رفعا ................. فتركه الخلاف ما قد شرعا
لو أعطى الناس بحسب الدعوى ........... لكان كل يدعي ما يهوى
ولا ستحل بعضهم من بعض ........... دماءهم ومالهم في الأرض
فليس للحاكم أن يصدقا ................. خصما على خصم ولو موثقا
لو كان كالصديق في الفضل ادعى ............. في دانق مقاله لم يسمعا
لو كانت الدعوى على يهودي ........... إلا إذا ما جاء بالشهود
وقال غسان سليل الخضر .............. مسئلة نذكرها للنظر
وذاك في المسلم والذمي .............. تخاصما بينهما في شيء
ولم يكن في يد واحد ولا ............ هناك شاهدان فيه قبلا
قال به المسلم هاهنا أحق ........... سليل محبوب إلى هذا سبق
وكان موسى بن علي حكما ............... بأنه نصفان ما بينهما
وهو نظير الحكم بيننا وما ............... أحسن هذا عند من قد علما
لأنه أقرب للإنصاف ............ لجعلنا العدو كالمصافي
وأول القولين في التصلب .................... أقوى فما المسلم في ذا كالأبي
وراكب وقائد البهيمة ............... كلاهما ذو اليد في الخصومه
أن على الواحد فيها بينه ............... عادلة تأتي بما قد بينه
إن عجزاها استحلفا جميعا ........... وقسمت بينهما توزيعا
فإن أباها واحد فمن حلف ............ فهى له حكما وليس يختلف
والقول للحي من الزوجين .......... وهكذا في المتساكنين
إذا ادعى شيئا له في المنزل .............ز لكل مع اليمين إن لم يقبل
وقيل كل واحد يصدق .............. فيما يلائمنه لا يطلق
في آله الحرب المقال للرجل ............ ونحوها وكل ما قد يشتمل
وآلة النسا فقول المرأة .............. يقبل فيها دون ما بينه
وإن يكن قد ادعى ما للنسا .............. أو ادعت ما أمرها قد عكسا
يطلب كل واحد بحجة ............ لم يكفه اليمين عند القولة
وأعجب الأصل المقال الأول ............ لما به من حالة تحتمل
إذ تملك النساء آلة الرجل ............ كذلك الفتى إليه ينتقل
والخصم إن قال عليه لي فلا ........... يلزمه الحاكم أن يفضلا
وإن يقل لي عنده فيلزم .................. سؤآله إن شاءه من يخصم
إذ قوله عليه غير عنده ............. من هاهنا يلزم أن يحده
ويمنه الحاكم مالا فيه ............. تنازع لا أحد يحويه
وإن يكن لأحد الخصمين .......... فيه يد لا يمنع اليدين
لأنها دعوى عليه لم تصح ................. عليه فالمنع لذا لم يتضح
ورجل جاء لقوم فادعى ................ مالا له مع ميت قد ودعا
وأن أهل الإرث صدقوه ................. وفي يديه المال أطلقوه
ليس لهم أن يرجعوا عليه .............. فيما به قد دفعوا إليه
وبعضهم قال لهم رجوع ............... لأنه بقوله مدفوع
ورجل قد ادعى في بيت .............. شيئا له والبيت بيت ميت
وقد أتى بشاهدين عدل ............. فقيل أخذ ذاك غير حل
حتى يفصلا بأنه سرق ............... أو أنه وديعة قد استحق
لأنه مات وماتت حجته ............ لعله نقل ذاك هبته
أو اشتراه وأناس قالوا ................ بشاهديه أخذها حلال
لو لم يفصلا كما تقدما ............. والاحتمال لا يراعي فاعلما
ورجل على فتاة ادعى ............. بأنها زوجته مندفعا
فقالت الفتاة كان رجلي ............ أو كان زوجي بكلام عجل
فبعضهم يحكم بالزوجيه ............ حيث أقرت فافهم القضيه
وقولها كان فليس يعتبر .............. وقال قوم إن هذا يعتبر
إذ لم يكن إقرارها صريحا ........... فكان قولها به مطروحا
إذ الأمور تنقضي فيخبر ............. عنها بكان هكذا إذ يذكر
وامرأة قد ادعت طلاقا ........... من زوجها لتأخذ الصداقا
بمحضر منه فقال الزوج .............. قد صدقت صح لها الخروج
وإن يكن قال هي المصدقه .......... فلا تصير هاهنا مطلقه
لأنما تصديقها يمكن أن ............... يكون من سواه فيما تنطقن
ومدع زوجته تمنعه ................ من نفسها تحلف ما تمنعه
وإن تكن قد ردت اليمينا ............... عليه حلفه ليستبينا
إن حلف الزوج فتحبسنا ............. لكي تطيعه وتذعننا
ومن له ورقة قد كتبا .............. حق بها على فتى قد وجبا
ثم ادعى تسليمه ذاك الفتى ............. فقال بعضه قبضت إذ أتى
فالقول قول من عليه الحق ............ وقيل بل ثانيهما أحق
ورجل قد ادعى دراهما ............. على فتى فقال كان لازما
قد كان ذاك فهنا قد اختلف ........... فقيل لا لزوم إذ لم يعترف
إذ لم يقر أنها عليه ............... بل أنها كانت فما عليه
وهكذا إن قال قد أوفيته .............. أو أنه استوفى وقد أعطيته
وإن يقل علي ثم استوفى .............. فيشهدون أنه قد أوفى
فإن أتى بينة وإلا ............... كان عليه الحق مستقلا
لأنه قد ادعى الوفاءا ............... من بعد أن أقر فيما جاءا
ومدع أن فتى قد حازا .............. مالا له بالإقرار منه باليد
فإنه بقبضه أقرا ................ ثم ادعى الظلم فما استقرا
وكرمة في مال زيد أصلها .............. لكنها في مال عمرو حشوها
كلاهما قد ادعاها أصلا ............. فالقول قول من يحوز الأصلا
لأنما الفروع تتبعنا ................ أصولها بذاك فاحكمنا
باب البينة
وحيث كان الحكم بالبينة ............ يلزم أن نكشف معنى الحجة
فحجة شهادة العدلين ............. مذكرين غير ما عبدين
ففي شهادة العبيد اختلفا .............. يقبلها بعض وبعض زيفا
وما النسا ولو كثرن تقبل ............ إلا إذا كان هناك رجل
شهادة الثنتين عن شهادة ............... عدل كما جاء بنص الآية
وقد مضى ما في الرضاع قيلا ................. من كون قولها به مقبولا
وهكذا يقبل فيما يمتنع ............... على الرجال من أمور تمتنع
كالقول في المولود حين ينزل ...............بأنه حي فذاك يقبل
لأن فيه القول قول القابله .............. وهكذا إن قلن هذي حامله
وهكذا في ثيب وبكر ............. أو بالغ بالدم حين يجري
فكل ذا ونحوه النساء .............. حجته في قولها الإجزاء
شهادة العميان في الأنساب ........... تصح لا في سائر الأبواب
ومن لنفسه يجر نفعا ........... ندفع قوله هناك دفعا
لا نقبله ولو كان ثقة ............ وإن يكن فؤادنا قد صدقه
لأنه في حكم من قد شهدا .......... لنفسه لذا نرد المشهدا
شهادة الوالدين للإبن فلا ............. تقبل لو كان فتى قد عدلا
وقيل بل تقبل والبنا على .......... ما قد مضى من الخلاف أولا
هل مال ابنه له فمن منع ........... يقبلها والبعض عكسه صنع
من لم يرى مال ابنه له يرى ............ ثبوتها فيما به القول جرى
وإن يكن عليه يشهدنا ............ فثم باتفاق تقبلنا
وهكذا شهادة الإبن على ............ والده ونقبلها إن فعلا
وهكذا إذ له قد شهدا ........... ففي الجميع نقبلن المشهدا
شهادة الساكن للذ سكنه ........... مردودة حتى يزيل مسكنه
وهكذا العامل والوكيل ............. وكل من كان له تحصيل
خوفا من الميل ولس تقبل ........... شهادة الخصوم لو قد عدلوا
ومن له ضغن فإنه يرد ............ إن كان بالحق عليه قد شهد
وهكذا شهادة الفساق ............ ليس تجوز قيل بالإطلاق
لو قاموا في كثرة أهل منى ........... لأنما القبول للعدل هنا
فمن رضيناه من الشهود ........... شرط أتى من ربنا الحميد
وليس نرضا فاسقا في الدين ........... فكيف نرضاه عن الأمين
وفاسق التأويل مهما عدلا ............. في دينه فيه خلاف نقلا
وذاك في غير الحدود فاعلم ............ وغير مابراءة من مسلم
فإنها في الموضعين تمنع .......... لها بها من شبهة قد تقع
والشرك ملة وقيل ملل ............ بينهم الإشهاد قيل يقبل
ففي اليهود تقبل اليهود ............. وفي النصارى مثلهم محدود
والمشركون وكذا المجوس ............... والصابئون هكذا والروس
والمشركون من ذوي الأصنام ............ تقبل في مثلهم المسامي
هذا على القول بأنهم ملل ............. وهو الصحيح لمعان وعلل
والأكثرون جعلوهم واحده ............... لأنها لديننا معانده
فباعتبار ذا العناد جعلوا ............. واحدة لكنني أفصل
ففي الشهادات أرى لا تقبل ........... هذي على هذي لما قد يدخل
بينهم عداوة ولم تزل .............. وذاك في الإشهاد من أقوى العلل
إن كان في الإسلام ليس يقبل .......... خصم على خصم ألا نفضل
إني أقول في مقال الأول ............ بأنهم في ملة لا ملل
بأن ذاك في الذي تقلبا ............ من ملة لملة وانقلبا
لا يحكمن عليه بالقتل كما ............ به لتارك الهدى قد حكما
إذ الجميع ملة في الشرك ............ يجمع بينهم خبيث الشك
هذا هو المراد فافهمنا .............. ولم يريدوا حيث يشهدنا
شهادة المرتكب المحرم .......... مردودة ودافع لمغرم
كذاك ذو التهمة والضلاله ........... وهكذا الخصم وذو الوكاله
إلا وكيلا كان للمجنون ............ أو ليتيم في الصبا مصون
فإنه ينازعن ويشهد ............ له كذا الوقف كذاك المسجد
ومن يكن قد ظلم الأناما ............ مالهم أو أكل الحراما
فلا يجوز أبدا ماشهدا ............ به ولو طول الزمان عبدا
إذ الحرام يبطل الطاعات ............. إن لم يتب ويهدم الخيرات
وقيل في الولي مهما كثرت ........... زلاته وفي الورى قد ظهرت
يصير في عداد من لا تقبل ........... منه الشهادات ولا يعدل
شهادة الشاعر وهو من يذم ............. طورا ويمدحن طورا لم تتم
يمدح إن أعطى ومهما حرما ............ هجا ففعله غدا محرما
ومرة يهجو أهيل الدين ........... زورا لأجل دائه الدفين
وتارة قد يمدح المنافقا ........... معاندا مكابرا وفاسقا
والأصل في ختامه قد قالا ............ في الشعر قولا فاسمع المقالا
ولم أكن أقرض الأشعارا ............. ذا ثروة أو ملكا جبارا
لأنه فعل حرام باطل ............. فاعله عن الصواب عادل
وأنه قد قال غير الحق ............. بمدحه لغير مستحق
وأحسن الأشعار ما قد كانا ............ شرعا ووعظا يردع الإنسانا
وفيه ذكر النار والجنان ........... مشوقا للخرد الحسان
لأنه صقالة القلوب .............. من رينها ناج من الكذوب
هذا وفي باب الشهادات يرى ........... رد شهادت أتت عن شعرا
معللا ذاك بما تقدما ........... من نظمنا فيما قريبا نظما
والحق فيما قاله يلوح ........... وأنه من قوله صحيح
ففي القرآن قد أتى وصفهم ............ بأنهم في كل واد يهموا
وإنما الغاوون يتبونهم ............. والاوي من ضل ويسمعونهم
فهم يقولون ولما يفعلوا .......... وذاك من أعظم مقت يجعل
كبر مقتا أن تقولوا قولا ............. ولم تصدقوه منكم فعلا
أن يمتلى جوف امرىء قيحا يرى ....... خيرا له من ملئه ما عرا
في خبر أتى عن المختار .......... وذاك تقبيح لذي الأشعار
وأنه مزمار إبليس ورد ......... فيه فكيف قوله ليس يرد
وما أتى من الثنا في الشعر ......... وفي البيان أنه كالسحر
فذاك في الخالي من المعاصي ........ لا مثل مدحه لعبد عاصي
بل ذاك باعتبار ما للبلغا ........... من منهج إلى المعاني بلغا
وذاك عند قطعه للنظر .............. عن جائز منه وعن محتجر
لأنما بلاغة اللسان ........... سالبة كالسحر للجنان
فسميت سحرا بهذا المعنى .......... وليس حكمه بهذا يعنى
وشاهد الزور ولو قد تابا ............ لا يقبلن فافهم الخطابا
لأنه سبحانه قد منعا ............... ذاك بمنع أبدى شرعا
في سورة النور أتى لا تقبلوا .......... لهم شهادة فكيف تقبل
وبعضهم يقول إن تاب قبل .......... والرد في الآية قبلها جعل
فقوله ( إلا الذين تابوا ) .............. يشمل منهم الذين آبوا
وفي الذي ردت به لا تقبل ............ بل يقبلن من ذاك ما يستقبل
وشاهد الزور ثلاثة قتل ............. لنفسه ومن له زورا فعل
ومن عليه وإذا ما كانا ............... حق لإنسان رآى جحدانا
فلا يجوز يتوصلنا ............. بشاهد الزور فيشهدنا
وأخذه بالزور قيل يحرم ............. ويحرم المال الذي يسلم
والكدمي قال لا يحرمن .............. زورهم حقا له يحللن
وإنما عليه أن يتوبا ............ من فعله إذ ركب الذنوبا
قلت وما لا يتوصلنا ............. له بغير الإثم يحرمنا
مهر البغي يحرمن إذ كانا ........... سببه بينهما العصيانا
وذلك الزاني بطيب نفس .......... يبذله ورغبة في النفس
ما كان طيب نفسه يحل ............ ما كان فيه بالمعاصي البذل
وواجب تأدية الشهادة.............. مع الذي طاعته عبادة
وذلك الإمام والأمير ............. والخلف ي سواهما مذكور
وإن يشا حمل الشهود من بلد .......... لبلد يحملهم بلا نكد
عليه أن يدفع ما يلزمهم ............. من مغرم فيما يؤديه لهم
ولم يكن أجرا على الشهادة ........ وإنما كان على الوفا دة
لأنما الإشهاد باللسان .......... إن حضروا وليس بالأبدان
ويكتب الوالي إلى الحكام ........... مع ثقة ما صح في الأحكام
وذاك مهما بعد الشهود .......... يشهدهم إليهم الموجود
ويرسمن ما صح عند ثقة ............ يختمه بطابع للثقة
فيمضي هذا القاضي ما هناك صح ........ لأنهك كرجل فيما اتضح
وجائز تحمل الشهادة ........... عند الضرورات لمن أراده
فيحمل الإثنان قول الواحد ............ فالشاهدان منهما عن شاهد
والحاضرون ليس يحملنا ....... عنهم سوى ذى مرض معنى
وذو القضا يحمل عنه ما شهد ......... وذات خدر تستحي وتجتهد
إن نقص الشاهد في الشهاده ........... أو كان فيها قد أتى زيادة
فذاك من قبل انقطاع الحكم ........... يقبل منه عند أهل العلم
وقال بعض إنه لا يقبل ........... وأول القولين عندي أعدل
ورجل لشاهد قد وجدا ............. فقط لا يلزمه أن يشهدا
لأنه بنفسه لا يقبل ............. فليس للزوم فيه مدخل
إلا إذا ضم إليه ثاني ............ فهاهنا الجميع يشهدان
وإن يكن قد عدل المشهود ............. عليه من للمدعى شهود
يلزمه ذاك وقيل يثبت ........... أيضا بتصديق لهم يثبت
وذاك إن قال أصدقنهم ............ وقيل لا حتى يعدلنهم
وإن يكن قد شهدوا فاتهما .......... قيل له بأن يحلفنهما
فيحلفون أنهم ما شهدوا ............ بباطل عليه فيما حددوا
ولا أقول إن ذاك لازم ............ لانهم حجة من يخاصم
ومن يكن حجة لا يتهم ............... وما عليه من يمين يلتزم
لو كان ذاك واجبا لوجبا ............. في القاضي والإمام حين احتسبا
يحلفنه أنه لم يحكم ............ بباطل عليه في المسلم
وأنت تدري أن هذا باطل ............. ومثله الذي له يماثل
ورجل لرجل قد كتبا ................. شهادة بغير إذن وثبا
لا بأس فيه إذ نرى السماعا ............ شهادة حكى بها إجماعا
ولا يضار كاتب إذا كتب .............. ولا شهيد في القرآن قد وجب
فذلك التحريج ممن يطلب ............ شهادة الإنسان أو من يكتب
يقول لا أبريك حتى تشهدا ............... أو تكتب الأمر الذي لي قد بدا
ثم الشهادات فمعنيان .............. شهادة الحضور للانسان
وذاك أن يطلب منه المحضر ............ لكي يصح ذلك المقرر
وذاك في النكاح والإمامة ............... ليثبت الأمر على الجماعة
ثانيهما شهادة التحمل ............... تكون في الحق لرفع الخلل
فيحضر الشاهد كيما يحملا ........... مشهده لهم إلى أن يسألا
شهادة الشهرة في الأنساب .............. ثابتة بين أولي الألباب
كذاك في الموت وفي النكاح ............ إن شهدوا عن شهرة صحاح
والحكم بالشهرة في الأموال ............. ليس تجوز عندهم في حال
لأنما الأموال قد تنتقل .............من واحد لواحد وتبذل
وقيل مهما دلت الأحوال ......... بصدقها يثبت ذاك المال
لا سيما إن كان فيه دفع .............. مفسدة أولا فالأولى المنع
وظهرت مفاسد في النخل ......... أيام راشد الإمام العدل
فكان ذو الظلم يجي فيقطع .......... مال سواه ثم عنه يدفع
يقول مالي فإذا ما قالا ........... ذو الحق مالي قال هذا لا لا
فكتب الإمام للولي بأن ........... يأخذ بالشهرة فيه ويسن
وإنه كل فتى قد وضعا ............ يدا على مال أخيه أوجعا
فانحسمت بذلك المفاسد .......... بما رأى ذاك الإمام الراشد
أرشده الله إلى الإصلاح ............. فعد رأيا لأولي الصلاح
والخلف في الحكم هل يحكم في ......... شيء بعلمه بلا تكلف
فقيل يحكمن والبعض يرى .......... بأن حكمه بهذا حجرا
لكنه يدفعهم للغير ............ وهو يكون شاهدا في الخير
وقيل ما في مجلس الحكم درى ......... به فحكمه به لن يحجرا
والحد لا يقيمه بعلمه ............ فيه بلا خلف أتى في حكمه
فصل تعارض البينات
والبينات ربما تختلف ........... فيطلب الترجيح فيها المنصف
بينة المسلم حتما ترجح .......... بينة الذمي وهو الأوضح
بينة بصحة العقل تجى ........... أولى من النقصان عند الحجج
وهكذا قيل شهود العرب .......... من الولي أولى لأجل النسب
وهكذا بينة الحريه .......... أولى من الرق فع القضيه
والرم من شهادة الأصول .......... أولى كذا في الأثر المنقول
بينة الأحداث فهي أولى ........... من البرآت إذ يؤل أولا
بينة الشاري من المغصوب .......... أولى لما فيه من الوجوب
وبالرضى أولى من التغيير ........... إذ فيه زاد العلم للخبير
بينة البائع فيما زادا ............... من ثمن أولى به استزادا
بينة الملك من السبيل ......... أولى لما فيه من التأصيل
وهو مخالف لما قد مرا ........... في الرم والفرق أراه عسرا
بينة القرض من الأمانة .......... أولى لما فيه القرض من ضمانه
وشاهدان شهدا بموت ........ من غاب عن أهليه والبيوت
وآخران شهدا وأخبرا ......... بأنه حي فذان أهدرا
إن صح موته بوجه الصحة ........... حياته لا تثبتن بحجة
وشاهدان شهدا بفعل ............ وعورضت بمثلها في الفصل
لا تقبل البينة المعارضه ........... والحق لا يصح أن تعارضه
وقيل في بينه الطلاق .............. أولى من التزويج باتفاق
والقطع من شهادة الخيار ........... أولى كذا جاء عن الأخيار
وقيل في بينة الشراء ........... أولى من الرهن بلا مراء
والمدعي إن جاءنا ببينه ......... وعارض الخصم بما قد بينه
فإنما الأولى هي الحجة إذ ............ للمدعي الحجة والضد نبذ
وإن يك الشيء بحوز المدعى ........... عليه فالخلف هنا قد وقعا
فبعضهم يقول مثل الأولى ........... وبعضهم يرى الأخير أولى
لأنه بحجتين أدلى ........... يد وحجة فكان أهلا
والصلح جائز إذا لم يقع .......... على حرام فافهمن واسمع
والخلف في الصلح على الإنكار ........ فبعضهم يراه غير جارى
وبعضهم يثبته وإن وقع ............ على الذي يجهله من قد صنع
فنقضه لمن يشا يصح ............ لأنه كالبيع قيل الصلح
وحاكم أعطاه مدرة لكي ........... يأتي بها زيدا فجاء بعلي
فذاك فعل عندنا ممنوع ........... لأنه لغيره مصنوع
كانه عليه قد تقولا ............. من هاهنا نقول فعل حظلا
باب اليمين
ويحلف المنكر إن لم يشهد ........... شهوده أو لهم لم يجد
يحلف بالله لما عليا ............ حق له أو لم يكم لديا
يمينه بحسب اختلاف ............. دعواه من قليلها والوافى
وإن يك الحق ادعى من قبل ......... سواه فاليمين بالعلم جلي
يحلف بالقطع إذا ما قالا ............ أنت الذي أخذت هذا المالا
وإن يقل على أبيك مثلا ............ يحلف ما علمته مبتهلا
وإن يردها عليه حلفا ............. أن له ذاك وإلا تلفا
والقاضي لا يحلفنه بلا ........... إهدار شاهديه إن تحصلا
لأنه قد قيل إن لم يهدر .......... ثم أتى بحجة لم تهدر
وليس للوكيل يهدرنا ............ بينة الأيتام فاعلمنا
وإن يكن أهدارها واستحلفا ........... فحقهم باق على من حلفا
إن حلف الخصم بغير حكم .......... لا يجز عنه عند أهل العلم
بل أنه يحلفنه الحاكم .......... أخرى إذا شاء الذي يخاصم
ويسع القاضي السكوت إن رضى ....... عنه بأن يحلفنه المقتضي
وتقع اليمين حسب ما قصد ......... حاكمهم لا حسب ما الخصم اعتقد
خلاف مامر بباب ابقسم .......... لأن هذا حق خصم يستمى
ولا يجوز أن يحلفنا .......... بغير رب العرش فاعلمنا
وذاك أن يحلف بالقبور ......... أو بمساجد أو الصخور
ويلزم الحاكم أن يزجر من ......... يسمعه بمثل ذا يحلفن
لأن هذا منكر يغير ............... فما السكوت إن تراءى المنكر
والنصب في الأيمان بالحج وما ........ أشبهه جوزه من علما
وذاك أن يلزمن الحالفا ............ إن كان حانثا بها تكالفا
ولم يجيزوا ذاك بالطلاق ............... ومثله قد قيل بالعتاق
ولم يجوزه أبو سعيد .......... ولم يشير إليه من بعيد
لكنه عن صحبه قد نقلا ........... أن لا يمين في النكاح مثلا
وقد حكى العكس عن القوم وقد ..... أعجبه ذاك فهذا ماورد
وأنت تدري أن هذا غيرما ........ أراده الأصل وما قد فهما
وإنما ذا في فتى قد أنكرا .....طلاق نسوة بها تمكرا
وأنه ليس لها من بينه ........... فلا يمين هاهنا مبينه
كذلك الممرأة تنكر الرضا .......... به وزوجها يقول عرضا
فإن أتى الشهود فيه لزما .......... أولا فلا يدرك فيه قسما
هذا الذي أبو سعيد رمزا ...... بأن فيه حلفا مجوزا
وهو لعمر الله غير القسم .......... بحالة الطلاق عند الفهم
كيف يجوزن بالطلاق ........... وإنها من حلف الفساق
ولا يمين في الحدود أبدا ........... والقذف والشتم إذا لم يجحدا
وإن يكن قذفه أو شتما ........ وجحد الفعل فقيل ألزما
يلزمه الإقرار أو يمين ......... وبعضهم ليس هنا يمين
وقيل لا يمين في ذا الباب ........ في الرد والنكاح والأنساب
كذاك ما كان لربي حق .......... فلا يمين فيه تستحق
وقد أجازها على من تهما ........... بأنه زكاته قد كتما
والخلف في التهمة في الحقوق ........ من كل حق كان للمخلوق
فقيل لا يمين وهو الأكثر ........ وقيل بل فيها يمين تذكر
وبعضهم قيدها بموضع ........ يستوجب الحبس بها للمدعي
فحيثما التهمة توجبنا ........ حبسا فهاهنا يحلفنا
وذاك أن تظهر أسباب التهم ........ أولا فلا يمين للذي اتهم
وليس في التهمة رد القسم ........... لأنها عن غير قطع فاعلم
إلا إذا رضى بأن يحلف له ....... بأنه يتهمه في المسئله
وما أرى هذا بمغن عنه .......... شيئا فكيف الرد يلزمنه
وما على الوالد للابن قسم ........ والأم مثله وقيل تلتزم
وقيل في الأم كباقي الناس ...... تلزمها اليمين في القياس
وقيل بل والدة يخير ............. لدى اليمين لا عليها يجبر
إن شاء أن يحلف أو يردا ......... على ابنه اليمين فيما حدا
ولم يكن من حق والديه ......... إحضارهم للادعا عليه
غذوه بالنعمة حال الصغر .......... كيف يكون خصمهم في الكبر
يجنون من ثماره كل نكد ........ طفلا وكهلا ومماتا إن فقد
ورجل مات أخوه فادغى ........ بأن زيدا سمه فصرعا
إن له تحليفه إن نكرا .......... والخلف إن خلف ابنا ذكرا
قيل له تحليفه وقيلا ............ ليس له ذاك فع التأصيلا
وذاك مبني على مافي القود ........ أهو أحق هاهنا أم الولد
ورجل قد ادعى على عمر ......... بأنه بعيره حيا نحر
فقال بعد الموت قد نحرته .......... فالقول قول غارم وجدته
إن عجز الشهود فليحلف ........ بالله قد نحرت بعد التلف
وحائض تحلفن حيث لم ............. يكن بها شيء يحرم القسم
فالحيض لا يمنع ذكر الباري .......... وإن يكن يمنع حظ القاري
باب القضاء في الدماء
وللقضا مواضع وقد مضى .......... أكثرها فيما مضى وما انقضى
وما بقى منها سوى باب الدما ....... وبعضه كذاك قد تقدما
وهاهنا أذكر مامنه بقى .......... كدية وقود لم يسبق
فقاتل النفس بغير حق ........... يلزمه ينقاد للمحق
يقتله وليه وإن عفا .......... عن قتله فالعفو أدنى للوفا
وإن عفا بعضهم فلا قود ........ من بعد عفوه يكون لأحد
لكن عليه دية المقتول .......... وهكذا كفارة في قول
وقيل لا كفارة في العمد ........ بل في الخطا لعظم التعدي
يلزمه عتق فإن لم يجد ........ يصوم شهرين بلا تفند
وليس للإطعام من سبيل ....... لعدم ذكره من الدليل
وقال بعض العلما إن أطعما ........ أجزاه الأكثر ما تقدما
وهو موافق لمعنى الذكر ...... إذ لم يكن له به من ذكر
قد ذكر القرآن الأولين ......... وهكذا تتابع الشهرين
ولم يكن إطعامهم قد ذكرا .......... كمثل مافي غيرها قد ذكرا
ورجل عشرة قد قتلا ......... ثم أراد التوب مما فعلا
كان عليه لهم ينقاد ........ فيفعلون فيه ما أرادوا
إما عفوا عنه أو القصاص ...... أودية وهو له خلاص
إن قتلوه كان عن نفس وفي ....... تركته باقي الديات فاعرف
وقيل للأول قتله فقط .......... والباقي في تركته غرما يحط
وقيل بل في قتله أكفاء ......... أولهم وآخر سواء
فإن عفا بعضهم لا يقتل ....... بل لهم الديات عنه تبذل
من ماله وقيل إن بعض قتل ....... فليس للباقين شيء قد حصل
وفي جماعة بشخص فتكوا ........ قيد به جميعهم وهلكوا
وذاك للفتك الذي قد وقعا ......... فدعهم بفتكهم قد ضيعا
وهو من الساعين في البلاد ........ بين الورى بالقتل والفساد
وهم من المحاربين قطعا ........... يقتلون لو كأهل صنعا
وليس تجزى عنهم قط ديه ........ وإن تكن بعدهم مؤديه
وإن يكن تصالحوا من قبل .......... ترافع إلى الإمام العدل
جاز له حينئذ يأخذ ما ...... صالحهم عليه قولا محكما
لو أنه زاد على ألف ديه ........... فإن ذاك جائز في التأديه
وإن أراد دية من غير أن ........... يصالحن فدية تلزمن
لأنما المقتول نفس واحده ....... ولا يجوز يأخذن زائده
وقيل فيه ورواه عنهم .......... بدية تلزم كلا منهم
وعلهم قد شبهوه بالفدا ............ للنفس حيث كان قتله اعتدا
فهم به لاشك مقتولونا ............. لو رفعوا لحكم الحاكمينا
وهو بما يقبله منهم غدا ........... كمثل م يقبل عنهم الفدا
ولا أرى هذا وإن لم يذكر ......... خلافه عندهم في الأثر
وربما توجد فيه مسئله ......... منقولة وهي لعمري مشكله
وربما يوجد قول يرسم ........... في موضع وضده لا يعلم
وهو له مخالف قد ذكرا .......... في موضع لمنه ما سطرا
فذكره من غير ذكر العكس ....... يورث عدم عكسه في النفس
والخلف إن صالحهم بأكثرا ............ من دية بينهم قد أثرا
قيل له ما زاد والبعض يرى .............بأن مازاد عليه حجرا
بل دية النفس ومن كان فعل ........ فذاك شأن الجاهلية الأول
وفي الحديث إن يزد بعيرا ......... فذاك جاهلية تعييرا
وإن يكن نائرة بينهم ....... فواحد بواحد يلتزم
فعشرة قد قتلوا إنسانا ........... وليه يقتل أيا كانا
وتسعة الأعشار من أصل الدية ....... تلزم من لم يقتلن في التأدية
تدفع للمقتول بعد القتل ......... لأوليائه بغير مطل
وقيل بل إليه تدفعنا ............ من قبل قتله ويقتلنا
والأول المنسوب للأصحاب ....... والثاني لا يخلو من الصواب
وإن أراد دية فتدفع ........... إليه وهي بينهم توزع
وإن رمى بحجر فقتلا ............ أو بعرة أو بنواة مثلا
وقصد القتل عليه القود ........... عن نجل محبوب كذاك يوجد
لأنه لقتله قد قصدا .............. فهو كمن يقتله تعمدا
وقيل إن رماه لا بقاتل ......... ولم يؤثر لم يقد للعامل
وذاك مثل إن رمى بقطنة .......... أو ريشة أو نحوها كخرقة
حكى أبو المؤثر هذا عنهم ......... وهو إليه مال فيما يفهم
وعل مبنى الاختلاف ما وجد .......... هل ذاك كالحد أو الحق عهد
فمن يقل كالحد يسقطنه ............ بشبهة والحد يدرأنه
ومن يقل حق فلا يندفع ........... بذاك الحقوق حتما تدفع
وإن درأنا القتل عنه لزمه ........... إن مات منه دية متممه
وما الخطا يوجب قطعا قودا ........... لأنه لقتله ما قصدا
يريد أن يرمي سواه فوقع ............ عليه أو مات به حين سدع
فذا هو المخطىء تلزمنا ............ عشيرة القاتل تدفعنا
تدفع عنه دية القتيل .............. عليه بالتوزيع في التأجيل
يقدم الأقرب ثم الأقرب ......... وهكذا حتى يتم النسب
وذلك القاتل مثل رجل .......... منهم فلا يزيد في الغرم الجلي
لكنه يزيد بالكفارة .......... وقد مضى ما فيه من عبارة
جناية المجنون والصبي .......... من الخطا والأعجم الغبي
لأنها عن غير قصد تقع ........ فهي على أهليهم توزع
ولا يقاد والد بالولد ............. لأن هذا مانع للقود
ولا يقاد مسلم بذمي ......... عند أولي الحق وأهل العلم
ولا يقاد الحر بالعبد ولا ......... يقاد أعجم إذا ما قتلا
ولا يقاد ذكر بأنثى ........... إلا مع الفتك ولا بال***ى
وإن أرادوا قتله بها لزم .......... أن يدفعوا الفاضل مما قد غرم
لأنها في نصف غرم الرجل ......... والنصف مردود إلى المقتل
وذاك في نائرة إن قتلت .......... وإن يكن بالفتك لارد ثبت
وتقتل الأنثى بأنثى وكذا ......... عبد بعبد فافهمن المأخذا
وعشرة من العبيد قتلوا .......... عبدا فواحد به يقتل
ويغرمن سادة الباقينا .......... تسعة أعشار كما حكينا
لكن هنا تقسم نفس القيمة ......... وما مضى تقسم نفس الدية
وقيل مهما فتكوا فالقتل .......... على الجميع وهو قول عدل
وحيثما يمتنعن القود ............. يمتنع القصاص وهو أبعد
لنما الزوجان لاقصاصا ........... بينهما في الجرح حين غاصا
وقد يقاد بعضهم لبعض ........... في القتل مع رد عليها يمضي
ولا قصاص في العظام والبصر ...... لأنه بذاك لا يختص
بل القصاص لذوي السهام .......... والعصبات قيل والأرحام
وقيل لا قصاص أيضا للرحم ...... ولا لذي السهام طرا يلتزم
إذ قيل ليس للنسا من قود .......... وقيل بل لهن في التقيد
ولا قصاص إن عفا ويلزم .......... إن بطل القصاص ارش يعلم
وإن عفا المجروح عما صنعا ....... فيه بعمد عفوه قد وقعا
ولا يصح عفوه إن بخطا ........ قد جرحوه إذ لأهله الخطا
فدية لأهله مسلمه ........... من آية في الذكر جاءت محكمه
ولا قصاص في الجراح قبل أن ......... يبرأ من جراحه ويعرفن
ولا قصاص لصبي لا ولا ........... من قود عليه فادر العللا
فلا له ولا عليه حتى ............ يبلغ مبلغ الرجال بتا
وقاتل من بعد عفو يقتل ............ حدا وليس العفو عنه يقبل
وقاتل من بعد أخذ الدية ........ كمثله يقتل للتعدية
ومثله القاتل في الأمان ............ فقتلهم حد على الإنسان
وهم من الساعين بالفساد .......... قتلهم فرض على العباد
وإن عفا البعض فما للبعض ........... من قود بل دية يستقضي
وقيل بل بالعفو يسقطنا .......... حق الجميع عنه فاعلمنا
يوجد هذا في شروح النيل ........ لكنه خال من الدليل
والخلف إن عفا عن القتل ولم .......... ينزل في الغرم فهل غرم لزم
وإن يكن عنه قتله لم يعف ........ ومات قبل القتل فيه خلف
قيل له من ماله الغرم وقد .......... يقال لا غرم له حين افتقد
كان له عليه دم فذهب ............. فهو كمن له بعير فعطب
والمال للوارث ليس يدرك ......... ذو الدم شيئا منه حين يهلك
ما كان في النفس فلا ينتقل ....... للمال لكن غيره ينتقل
ذاك الذي يكون في ذمته ........ بموته يصير في تركته
نعم ولو عفا فثم ينتقل .......... لذمة وبعد في المال جعل
هذا هو التحقيق للأخير ........ والأول الموجود في الكثير
ورجل لرأس ميت قطعا ......... فلا عليه قود قد وقعا
لكن عليه دية تؤدى .......... عنه بل الغرم إذا تعمدا
وإن يك الميت عبدا أهدرا ......... عنه وان كان بعمد خطرا
لأنه مال وليس المال ............ من حرمة الحر علا ينال
ورجل من بين قوم قد رمى ........ فيمن رمى أصاب شخصا مبهما
فإنه في الحكم لا يلزمه .......... حتى يكون منهم يعلمه
وفي الخلاص لجميع القوم ......... يلزمه من دية وسوم
وأخذ غرمه إذا أقرا ............ به لأهله حلال يطرا
وسامع من يتآمرونا ............. بأنهم غدا سيقتلونا
وأنه يعرف من سيقتل ........... عليه أن ينذره أن يفعلوا
وإن يكن قصر عن إنذار .......... فإنه يبوء بالأوزار
ان قتلوه هل عليه تلزم ............ ديته فيه خلاف يرسم
فبعضهم يلزمه والبعض لا .......... يلزمه حيث احتمال حصلا
لأنه يمكن أن يكونا ............ أولا يكون فغدا مظنونا
وإن درى بأن قتلهم بحق .......... له فللإنذار ليس يستحق
إن أمر السيد من قد ملكا ........ بقتل إنسان ومنه هلكا
فهو على السيد مأخوذ به ........... لأنه أمره بضربه
والماشيان إن هما قد سدعا ........ بعضهما الآخر ثم انصرعا
يضمن كل منهما لصاحبه .......... ما كان فيه أثرا من ضاربه
وامرأتان يتطاحنان .............. على رحى ويتعاونان
زل العصا من الرحى وقتلا .......... واحدة يضمنها من عقلا
وراكب بهيمة في يده ........... رمح وقد تفلتت من عنده
فضامن لما أصاب وهو في .......... باب الخطا يحسب حكما فاعرف
وضارب بهيمة قد ركبا ........... يضربها يريد منها تذهبا
فقتلت إن كان بالمقدام .......... فضامن أولا فلا غرم اعلم
مقدمها كسهمه والمؤخر ........... من جرحها وذاك جرح يهدر
ورجلان في الطريق اصطحبا ........... أتاهما من يقتلن من صحبا
فانهزم الآخر عنه فقتل ......... يلزمه الضمان فيما قد نقل
ولا ضمان إن يكن لعذر ....... فراره عنه بأصل الأمر
وطارح على أخيه عقربا .......... فأثرت فيه ضمان وجبا
فسوم عدلين عليه وهو ما ...... نذكره فيما يليه فافهما
وذاك ما قد يقتضيه النظر ........... من عارفين بالدما ان نظروا
وقيل عشرون من الدراهم ......... سومهما وذاك غير لازم
بل ثلث الغرم وقيل المؤثر ......... من يده أو أصبع أو ذكر
وتخرجن ثلث المقدر ................ أو نصفه على اختلاف النظر
وامرأة قد سقت الدواء ......... سليلها شاءت له الشفاء
فمات ولكن ينبغي أن ينظرا .......... فيما سقت أقاتل قد أثرا
أم غير قاتل فأما الأول ......... فحكمه قتل الخطا إذ تفعل
لأنها سقته قاتلا ولو ......... لم تعلمن فالغرم فيما قد أتوا
وان يك الدواء غير قاتل .......... طبعا فليست هاهنا بقاتل
وقيل من حائطه قد مالا ......... على طريق ليس عنها زالا
إن وقع الحائط فوق عمرو ........... فليس فيه من ضمان يجري
إلا إذا كان له تقدما ......... في صرفه فبالضمان حكما
وان يكن لم يتقدمنا ......... فليس بالضمان يحكمنا
لكنه يضمن عند ربه .......... إذا رآه مخطرا في دربه
ورجل على الطريق أشرعا ........ خشبة يضمن ما قد صرعا
ورجل قد أشرع الجناحا .......... على الطريق ظنه مباحا
وباع ذاك البيت أن المشتري........... من غرم من يصيبه هذا بري
وإنما يلزم ذاك المحدثا ........... لأنه على الطريق أحدثا
والعبد أن يؤذن له في المتجر ....... ومال من ذلك بعض الجدر
تقدموا عليه وهو قد أبى ......... من صرفه ثم الجدار انقلبا
أصاب إنسان على عشيرة .......... سيده توزيع تلك الدية
وما جنى بيده يحكم به ........... في نفس ذاك العبد عند المنتبه
ورجل قد قتل المدبرا ........... يلزمه ثمنه مدبرا
وقيل بل خدمه من قد دبره ......... حتى يموت أو عنا من أجره
ومن رمى عبدا ولكن حررا .......... مبل أن يصيبه ما ذكرا
يقتص منه إنما المعتبر .... وقوع سهمه كما قد أثروا
ودية الإنسان باعتبار .... ..... أموال قاتليه في المقدار
فمائة من إبل تلزم من ......... أمواله إبله فيدفعن
على تفاصيل بها مفصله .... من العشار ومن المعطله
وهكذا يلزم أصحاب البقر ..... بمائتي بقرة غرما شهر
والغرم ألفان على أهل الغنم ...... وذاك للتيسير فيما قد غرم
والف دينار على أهل الذهب ..... وكل دينار بمثقال وجب
والأصل قال مائتا مثقال ....... مقدارها من النضار الغالي
وذاك باعتبار وزن الدار ..... مثقاله عن خمسة للداري
وعشرة الآلاف حد الدية ...... دراهما في حق أهل الفضة
وبعضهم يزيدها ألفين ........ وذاك لختلافها وزنين
لأنما الدراهم القديمه .......... مختلفات وزنها والقيمة
فبعضها العشرة عن اثنى عشر ..... فاجمع بذا القولين في حد القدر
ودية المرأة نصف الرجل ...... في النفس والجروح والتعطل
لأنه مضاعف عليها ...... .... في كل حال ثابت لديها
واحكم على من أذهب الجماعا ..... من كل رجل بدية إجماعا
وهكذا الحمل إذا ما أذهبا ..... من الفتاة دية قد أوجبا
ودية كاملة في البول ....... ان لم يكن مستمسكا في قول
والبيضتان فيهما قيل في اليدين ....... ومثلها قد قيل في الرجلين
وهكذا قد قيل في اليدين ...... ومثلها قد قيل في الرجلين
ونصفها يلزمه في الواحده ....... منههن لا يستوجبن زائده
وربعها في ركبة قد كسرت ........ وجبرت شلاء حين انجبرت
ودية تلزم في العينين ....... كاملة كذاك والأذنين
والنصف في واحدة إن ذهبت........ وبصر العين كمثلها ثبت
والسمع مثلها إذا ماذهبا ........ من جانب فنصفها قد وجبا
ودية كاملة في الكل ........ كذلك الشم بهذا المثل
والنطق فيه دية تماما ...... والحاجبان فاعرف الأحكاما
كذلك اللحية إن لم تنبت ........ وشعر الرأس كذاك أثبت
ولطمة الوجه إذا ما أثرت ........... أصابع الكف بها قد ظهرت
لها بعير إن تكن في رجل ....... وإن تكن في أنثى فنصف الجمل
ونصفه إن لم تؤثرنا ......... في رجل فافهم هديت عنا
دامية الرأس لها بعير ........ وضعفها في وجهه يصير
مؤخر الرأس وباقي الجسد ....... نصف مقدم لرأس فقد
وطاعن بإبرة إنسانا ........ دامية تحسب حيث كانا
وهكذا إن كان بالسلاة ........ لجهل مازاد من الصفات
وإن يكن مبلغها قد علما ...... مرتبه فحكمها قد لزما
لأنما الجروح في مراتب ....... وكل واحد بأرش واجب
فباضع تزيد فوق الداميه ...... بضعفها ولم تكن مساويه
وملحم تزيد فوق الباضعه ..... بعيرها وهكذا المتابعه
وهي التي تعرف بالمسحاق ......... جراحة تبلغ قشرا واقي
فأرشها أربعة بعرانا .......... وخمسة إن تبلغ قشرا واقي
فأرشها أربعة بعرانا ....... وخمسة إن أوضحت عظمانا
وذاك كله إذا مابلغت ......... راجبة طولا وعرضا وثبت
وإن تكن قد نقصت عن ذاكا ....... فأرشها بقدرها هناكا
كذاك إن زادت يقدرنا ........ زائدها إن زاد فافهمنا
ونصفه يكون للأنثى وإن ........ قد هشمت فعشرة لها زكن
وإن تنقل عظمها فصيره ........ خمسة عشر والجميع أبعره
وذاك إن في مقدم الرأس فقط ....... وضعفها في الوجه يعطى مقتسط
وثلث من دية معلومه ........... تكون في الجائف والمأمومه
ورجل لرجل قد ضربا .......... ضربا وجيعا وبه قد عطبا
حتى أتاه سبع فأكله ........... كان على الضارب ما قد فعله
وما عليه غرم أكل السبع ....... إلا إذا سلمه له فع
قلت فإن كان بضربه احتبس ........ يديه إذ كان لأجله افترس
وامرأة قد ثقبت للإبن ....... أو ابنه لكن بغير إذن
فما عليها قيل من ضمان ........... لأنه تثقب الأذنان
لكنه لا ينبغي بغير ............ إذن أبيه وهو فعل خير
وإن يكن بمنعها تقدما .......... فثقبت يلزمها أن تغرما
لا يلزم الأرحام عقل غير من ...... كان زنيما فهناك يلزمن
لأنهم إذا يكونوا عصبه ........ له لكونه خلا من مقربه
وعصبات المرء يعقلونا ....... ما قد جنى لا كل الأقربينا
وكل مولى لأناس فهو من ...... أنفسهم يعقلهم ويعقلن
وكل من أعتقه النساء ....... لقومهن يرجع الولاء
وليس للزوج نصيب منه ....... إذ لم يكن مال يورثنه
وقد مضى بأن لحمة الولا ......... كلحمة الأنساب حيث اتصلا
وكل ميت ليس فيه أثر ....... فما به قسامة تؤثر
وإنما الحكم بها فيمن وجد ....... ميتا عليه أثر بين بلد
فإنه يلزم أهل البلد .......... قسامة بحدها المحدد
خمسون يحلفون ما قد قتلوا ...... ولا لهم علم بمن قد فعلوا
وما على الغائب والصبيان ....... ولا على العبيد والعميان
ولا على الغريب والنساء ....... ولا المجانين ولا الزمناء
وتلزمن الوالي والإماما ...... قسامة كغيرهم تماما
وتلزم القاضي لأنه احتمل ...... كغيره بأن يكون قد قتل
وإن تكن رجال تلك البلد ...... أقل من خمسين عند العدد
قيل تضاعف اليمين فيهم ......... إذ دون عدها فلا يجزيهم
وبعد ذاك دية مسلمه .......... لأهله عليهم متممه
إذ اليمين تسقطن القودا ........ والغرم لازم عليهم أبدا
إذ لايضيع دم مسلم هدر ...... ودمه ماينهم قد اشتهر
وذاك حيث لم يصح الفاعل ...... فإن يصح يؤخذن القاتل
ويقبل العدلان من أهل البلد ...... إن شهدا بقتله على أحد
ولا يقال دفعوا لمغرم ....... عنهم فإن مثل ذا لم يلزم
لبعده عن تهمة الشهود ....... ومثله أشياء في الموجود
وقيل بل ثلاثة فصاعدا ...... للاحتياط فافهم المقاصدا
وإن يكن وليه قد اتهم .......... بقتله شخصا له قد التزم
فتبطلن هاهنا القسامه ...... وتنصبن بينهما الخصامه
وليس في المملوك والبهائم ....... ونحوها قسامة المخاصم
لأنه مال إذا ما عرفا ........... فاعله يؤخذ منه بالوفا