اللباب في علل البناء والإعراب

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٠

ج ٢ · ص ٢٠٣

ومنهم من يبدلها واوا في الرفع وألفا في النصب وياء في الجر ويتبعها ما قبلها وإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا نحو الخبء والوثء فالمشهور إقرارها في الوقف ساكنة وفيها من المذاهب ما تقدم ومنهم من يلقي حركة الهمزة على ما قبلها ويحذفها فيقول هذا الوث بغير همز في الأحوال الثلاث لكن يضم الثاء في الرفع وبفتحها في النصب وبكسرها في الجر كما كانت الهمزة كذلك ومنهم من يبدلها واوا في الرفع ويضم ما قبلها وياء في الجر ويكسر ما قبلها وألفا في النصب

فصل

وأما الياء إذا سكن ما قبلها نحو ظبي ورمي وعدي فالجيد إقرار الياء ومنهم من يبدلها جيما

ج ٢ · ص ٢٠٤

فصل

وأما الحذف ففي المنقوص نحو قاض وعم إذا نون ووقف عليه رفعا أو جرا ففيه مذهبان

أحدهما حذف الياء وإسكان ما قبلها كالصحيح فإنه يحذف منه التنوين والكسرة التي قبله

والثاني إثبات الياء لأنها حذفت في الوصل بسبب التنوين ولا تنوين في الوقف فلا علة للحذف فإن قيل هذا يوجب أن يكون إثباتها أولى قيل لا لأن الوقف عارض والعارض كغير المعتد به فأما في النصب فيوقف بالألف المبدلة لأن الياء تثبت فيه وصلا

فصل

فإذا لم يكن المنقوص منونا للألف واللام فالجيد الوقف عليه في الرفع والجر

ج ٢ · ص ٢٠٥

بالياء لأنها تثبت في الوصل لعدم موجب الحذف فلم تتغير في الوقف ويجوز حذفها وفيه وجهان

أحدهما الفرق بين الوصل والوقف ولا فارق إلا الياء

والثاني أنهم قدروا الاسم نكرة موقوفا عليه ثم أدخلوا عليه الألف واللام وهو كذلك فبقي على حاله

فأما في النصب فالياء لا غير لأنها تتحرك في الوصل وحذفت حركتها وكفى به فرقا

فصل

فإن ناديت الاسم المنقوص فمذهب سيبويه إثبات الياء لأنه موضع لا ينون ومذهب يونس حذفها للفرق واتفقوا على إثباتها في قولك يا مري وهو اسم الفاعل من أرى لأنهم لو حذفوها لبقي الاسم على حرفين

ج ٢ · ص ٢٠٦

فصل

وأما الوقف على المقصور المنون ففيه ثلاثة مذاهب

أحدها الوقف على الألف التي هي من نفس الكلمة في الرفع والجر وعلى بدل التنوين في النصب وحذف حرف الإعراب لالتقاء الساكنين وهو قول سيبويه

والمذهب الثاني الوقف على حرف الإعراب في الأحوال الثلاث

والمذهب الثالث الوقف على ألف التنوين فيهن

وحجة الأولين أن المعتل مقيس على الصحيح والمختار في الصحيح أن لا يبدل من تنوينه في الرفع والجر ويبدل منه في النصب

فإن قيل يلزم عليه أمران

أحدهما أن الصحيح فعل به ذلك لأن الفرق فيه يظهر وهنا لا يظهر

والثاني ما يذكر في حجة المخالف قيل عنه جوابان

ج ٢ · ص ٢٠٧

أحدهما أن الفرق ثابت وذلك أنك إذا وقفت على الألف المبدلة من ياء في الرفع والجر كتبتها ياء وأملتها وجعلتها روما وفي النصب لا يثبت شيء من ذلك

والثاني أن الحكم إذا كانت له علة ووجدت أثبت حكمها سواء ظهر الفرق أو لم يظهر

واحتج للمذهب الثاني بثلاثة أشياء

أحدها عدم الفرق

والثاني الألف في النصب قد أميلت وكتبت ياء في قوله أو أجد على النار هدى

والثالث أنها وقعت رويا كقول الشاعر من + الرجز +

( % إنك يا بن جعفر خير فتى )

إلى أن قال

( ورب ضيف طرق الحي سرى % صادف زادا وحديثا ما اشتهى )

( إن الحديث طرف من القرى % )

ج ٢ · ص ٢٠٨

فالألف في سرى روي كما أن الألف في باقي الأبيات كذلك إذا كان ما قبل الألف مخالفا والروي لا يختلف ولو كانت بدلا من التنوين لم يكن رويا كما لا يصح أن تجمع في قصيدة بين قولك رايت زيدا وبين العصا والعلا

واحتج أرباب المذهب الثالث بأن الموجب لإبدال التنوين ألفا في الاسم الصحيح فتحة ما قبله والتنوين في المقصور كذلك في الأحوال الثلاث

والجواب أما الفرق فقد ذكرناه وأما إمالتها وكتبها بالياء في الآية فجوابه من وجهين

أحدهما أن ذلك جاء على لغة من لم يبدل من التنوين ألفا في الصحيح

والثاني أنها أشبهت لام الكلمة في اللفظ فقط فأجري عليها شيء من أحكامها وقد أميلت في نحو كتبت كتابا

وأما وقوعها رويا فجوابه هذان الوجهان وأما شبهة المذهب الثالث فضعيفة لأن التنوين في الاسم الصحيح أبدل بعد فتحة الإعراب والفتحة قبل التنوين في المقصور فتحة بناء لأنها عين الكلمة أو ما يجري مجراها فلا تكون تابعة لها

فصل

وقد زيدت الهاء في مواضع قصد بها بيان الحركة فمن ذلك قولهم لمه وعلامه لأن الألف هنا محذوفة من ما فلو سكنت لم يبق على المحذوف دليل ولو وقف عليها متحركة لخففت الحركة ولكان مناقضا لحكم الوقف فزيدت الهاء لتبقى الحركة ويكون الوقف على الهاء ساكنة ومن ذلك اغزه وارمه واخشه

ج ٢ · ص ٢٠٩

والعلة ما ذكرنا ومن ذلك كتابيه وحسابيه ومن ذلك قراءة بعضهم / < لعلكم تتفكرونه > / والمتقينه وكأنه كره اجتماع الساكنين

ج ٢ · ص ٢١٠

= كتاب التصريف =

وينبغي أن يقدم الشروع فيه أبنية الأسماء والأفعال لتعلم الحروف الأصلية والزائدة فأما الحروف فلا يعرف لها اشتقاق حتى تقضي على بعض حروفها بالزيادة والانقلاب ألا ترى أن الألف في ما لو كانت منقلبة لكانت عن واو أو ياء ولو كان كذلك لخرجتا على الأصل لأنهما في مثل ذلك ساكنان فكانت تكون مو أو مي مثل لو وكي

فصل

والأسماء التي كل حروفها أصل على ثلاثة أضرب ثلاثية ورباعية

ج ٢ · ص ٢١١

وخماسية وليس فيها سداسية وإنما اجتنب ذلك لطوله وأقل الأصول ثلاثة أحرف لأن الحاجة تدعو إلى حرف يبدأ به وحرف يوقف عليه وحرف يفصل به بينهما لئلا يلي الابتداء الوقف لأن المتجاورين كالشيء الواحد والابتداء والوقف متضادان فلذلك فصل بينهما

فصل

وإنما لم يكن السداسي أصلا لأنه ضعف الأصل الأول فيصير كالمركب مثل حضرموت فنقصوه عن ذلك

فصل

وقد يبلغ الاسم الثلاثي بالزيادة إلى سبعة أحرف كقولك اشهاب الشيء اشهيبابا واحمار احميرارا ولم يزد على ذلك

فأما قرعبلانة فالحرف الثامن تاء التأنيث وهو في حكم المنفصل

فصل

وأما أصول الأفعال فأصلان ثلاثية ورباعية ولم يأت منها خماسي لوجهين

أحدهما كثرة تصرفها والزيادة عليها فلو كانت خمسة لثقلت

ج ٢ · ص ٢١٢

والثاني أن الفعل فرع على الاسم فنقص عنه لمكان الفرعية

فصل

وأكثر ما يصير الفعل بالزيادة ستة أحرف وذلك أنهم زادوا على أكثر أصول الأسماء حرفين ففعلوا مثل ذلك في الفعل فلو زادوا ثلاثة لكان الفعل أوسع من الاسم وهم قد منعوا الفعل من أن يساوي الاسم في الأصول فكذا في الزيادة

فصل

وقد يزاد على الفعل الثلاثي حرف مثل أجرم وحرفان مثل انطلق وثلاثة مثل استخرج وعلى الرباعي حرفان مثل احرنجم

فصل

في أبنية الأسماء الأصول

أما الثلاثية فجميع ما يتصور منها اثنا عشر وسبب ذلك أن الأول والأخير متحركان لا محالة فيبقى الوسط فيمكن أن يكون ساكنا وله أن يكون متحركا بثلاث حركات فيصير مع السكون أربعة فيضرب ذلك في عدة الحروف فيكون اثنى عشر إلا أن بناءين منها سقطا للثقل أحدهما فعل بكسر الفاء وضم العين لثقل الخروج من كسر إلى ضم لازم

والثاني عكسه وهو ضم الفاء وكسر العين وقد حكي الدئل اسم دويبة ورئم اسم آخر ومنهم من قال هما فعلان في الأصل سمي بهما

ج ٢ · ص ٢١٣

فأما العشرة المستعملة ففعل كفلس وفعل كجبل وفعل مثل عضد وفعل مثل كتف وفعل كجذع وفعل مثل ضلع وفعل مثل إبل والذي جاء منه قليل وهو إبل وإبد وامرأة بلز وإطل وفعل مثل قفل وفعل مثل طنب وفعل مثل جرذ

فصل

وأما الرباعية فجاء منها خمسة بغير خلاف

فعلل مثل جعفر وفعلل مثل برثن وفعلل مثل زبرج وفعلل مثل درهم وفعل مثل سبطر

والمختلف فيه فعلل مثل جخدب فسيبويه لا يثبته وأثبته الأخفش

فصل

وأما الخماسية فجاء منها أربعة بلا خلاف وواحد مختلف فيه

ج ٢ · ص ٢١٤

فالأربعة فعلل مثل سفرجل فعللل جحمرش فعلل جردحل فعلل قذعمل

والمختلف فيه فعللل هندلع فلم يثبته سيبويه وحكاه ابن السراج

فصل

وأما الفعل فأصلان ثلاثي ورباعي ونقصوه عن أكثر الأسماء لحاجتهم إلى كثرة تصريف الفعل وإلحاق الزوائد به للمعنى

فصل

وأبينة الثلاثي ثلاثة مفتوح العين ومكسورها ومضمومها فأما الفاء فمفتوحة أبدا إلا أن تنقل إليها حركة العين أو تتبع العين

وذلك نحو ضرب وعلم وظرف والمنقول نحو قيل وبيع وقد حسن وجهه والمتبع نحو لعب وشهد ونعم تريد لعب وشهد ونعم

ج ٢ · ص ٢١٥

وبناء الرباعي واحد وهو فعلل نحو دحرج وسرهف وكل ذلك يبنى لما لم يسم فاعله فيضم أوله إلا أن يعرض له ما يوجب الكسر

فصل

وابنية الأفعال أصليها وزائدها تسعة عشر ثلاثة في الثلاثي وواحد في الرباعي هذا بغير زيادة فأما مع الزيادة فالثلاثي يجيء بالزيادة على ثلاثة عشر بناء

أحدها أفعل مثل أكرم

والثاني فعل مثل كرم

والثالث فاعل نحو قاتل

والرابع انفعل مثل انطلق

ج ٢ · ص ٢١٦

والخامس استفعل مثل استخرج

والسادس افتعل مثل اقتطع

والسابع افعنلى مثل احرنبى واسلنقى

والثامن تفعل مثل تكسر وتقطع

والتاسع تفاعل مثل تحامل وتقادم

ج ٢ · ص ٢١٧

والعاشر افعل مثل احمر واصفر

والحادي عشر افعال مثل احمار واشهاب

والثاني عشر افعوعل مثل اخشوشن واحلولى من الحلو

والثالث عشر افعول من اخروط من الخرط

وأما زوائد الرباعي فلها بناءان

أحدهما تفعلل نحو تدحرج وتقرطس

ج ٢ · ص ٢١٨

والثاني افعنلل نحو احرنجم واعلنكس

فأما اقشعر واطمأن فهو رباعي لقولك القشعريرة والطمأنينة إلا أنهم ألحقوه باحرنجم فزادوا في أوله همزة الوصل وأدغموا الأخير فوزنه الآن افعلل ولا يممتنع أن تجعل هذا بناء ثالثا في زوائد الرباعي فتكمل به العدة عشرين وفي هذه الزوائد ما هو لإلحاق أصل بأصل آخر وسنبين معنى الملحق وحكمه

ج ٢ · ص ٢١٩

& باب حد التصريف وفائدته &

أما حده فهو تغيير حروف الكلمة الأصول بزيادة أو نقصان أو إبدال للمعاني المطلوبة منها وهذا يتعلق بحد الاشتقاق وقد قال الرماني الاشتقاق اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه الأصل وهذا يحصل منه معنى الاشتقاق وليس بحد حقيقي

فصل

وأما فائدة التصريف فحصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد والعلم به أهم من معرفة النحو في تعرف اللغة لأن التصريف نظر في ذات الكلمة والنحو نظر في عوارض الكلمة

فصل

واشتقاق التصريف من صرفت الشيء إذا قلبته في الجهات فتصرف أي قبل التصرف وصرفته بالتخفيف فانصرف أي قبل هذا الأثر

فصل

وحروف الكلمة الأصول هي التي تلزم الكلمة في جميع تصاريفها إلا لعارض

ج ٢ · ص ٢٢٠

ويقابل أولها بالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللام فإن كانت رباعية أو خماسية كررت فيها اللام إلا أن يكون الأصلي مكررا فإنك تكرر ما يقابله في المثال الموضوع

وأما الزائد فيؤتى بع بعينه في المثال المصوغ للاعتبار مثاله ضرب فهذا مصدر هو مادة للأفعال المأخوذة منه وأسماء الفاعلين والمفعولين وأسماء الزمان والمكان فالفعل ضرب يضرب اضرب وقد يزاد عليه للمعاني السين والتاء وهمزة الوصل ونون الانفعال والتاء والألف لوقوعه من اثنين نحو استضرب واضطرب وانضرب وتضاربا وما يتشعب عن ذلك

وتزاد الميم في الفاعل والمفعول والزمان والمكان نحو مضارب ومضروب ومضرب ومضرب وما أشبه ذلك والضاد والراء والباء أصول كلها لوجودها في جميع الأمثلة وأما الميم والنون والتاء والهمزة فزوائد لأنها توجد في بعضها دون بعض

فصل

وإنما قابلوا الحروف الأصول بالفاء والعين واللام دون غيرها من الحروف لوجهين

ج ٢ · ص ٢٢١

أحدهما أن التصريف في الأصل من أحكام الأفعال فلما أرادوا اعتبارها جعلوا المعيار لذلك حروف الفعل تنبيها على هذا الأصل

والثاني أنهم بنوا هذا المعيار من مخارج الحروف الثلاثة وهي الشفتان ووسط الفم والحلق فالفاء شفهية والعين حلقية واللام من وسط الفم

فصل

وإذا كان التصريف عبارة عن تغيير الكلمة فالتغيير إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو إبدال والزيادة إما بحرف أو بحركة وكذلك النقصان والبدل

فأما زيادة الحروف فعلى ضربين زيادة من جنس الأصل وزيادة من غير

ج ٢ · ص ٢٢٢

جنسه فالتي من جنس الأصل تضعيف العين واللام فأما الفاء فلم تتكرر وحدها إلا في كوكب وأول على رأي البصريين وليس معنى تكريره أن الفاء تكرر في المثال فيقال فوفل ولا أفل لأن مثال الأصل هنا ثلاثة ولم تتكرر الفاء بعد استيفاء الأصل وقد كررت الفاء والعين في مرمريس ومرمريت ووزنه فعفعيل وأما تكرير العين فكقولك علم وضرب ووزنه فعل بتشديد العين

وأما تكرير اللام وحدها فمثل جلبب وشملل ووزنه فعلل ولم يدغم لأن

ج ٢ · ص ٢٢٣

الزيادة للإلحاق وقد تكرر اللام مرتين نحو سفرجل ووزنه فعلل وهذا من غير جنس الأصل وإنما تكرر في المثال وقد تكررت العين واللام مثل صمحمح مثاله فعلعل فأما قلقل وزلزل فوزنه فعلل وقال قوم فعفل وهو ضعيف لأن تكرير اللام هو الكثير وتكرير الفاء شاذ وكون الحرف الثالث من جنس الأول لا يوجب مقابلته بالفاء ألا ترى أن أصله قلق ووزنه فعل مثل سلس

وأما الزيادة من غير الجنس فعشرة أحرف وهي الواو والياء والألف والهمزة والميم والتاء والنون والسين والهاء واللام وقد جمعتها في لم يأتنا سهو وقد جمعت في اليوم تنساه وفي سألتمونيها وفي اسلتمونيها وفي يا أوس هل نمت وفي هويت السمان ومعنى كونها زائدة أنها تكون في بعض المواضع زائدة لا في كل موضع بل قد تكون كلها أصولا ألا ترى أن أوى ويوم وسل كلها أصول

فصل

ويعرف الزائد من الأصلي بثلاثة أشياء

ج ٢ · ص ٢٢٤

الاشتقاق وهو أثبتها

وعدم النظير في الأصول

وكثرة زيادة ذلك الحرف

فمثال المعروف بالاشتقاق مضروب ومستضرب فالميم والواو والسين والتاء زوائد لأنها غير موجودة في ضرب وضرب

ومثال عدم النظير كنهبل فالنون زائدة لا من طريق الاشتقاق بل من جهة أنها لو جعلت أصلا لكان وزن الكلمة فعلل ولا نظير له في الأصول فيقضى عند ذلك بزيادة النون

ومثال الكثرة زيادة الهمزة أفكل فإن الهمزة فيه زائدة لا من طريق الاشتقاق إذ لا يعرف من الفاء والكاف واللام بناء غير هذا ولا من عدم النظير لأن الهمزة لو كانت أصلا لكان وزن الكلمة فعللا ونظائره كثيرة

وقد يجتمع في الكلمة دليلان من هذه الثلاثة يقضيان زيادة الحرف مثل أحمر فإن الاشتقاق والكثرة يدلان على زيادة الهمزة

وتنضب يدل الاشتقاق وعدم النظير على أن التاء زائدة واجتماع الثلاثة قليل وسنبين ذلك في كل حرف نمر به إن شاء الله تعالى

فصل

وإذا اعتبرت الكلمة قابلت الأصول بالفاء والعين واللام وأتيت بالزائد بعينه

ج ٢ · ص ٢٢٥

فتقول في ضارب فاعل وفي مضروب مفعول وفي ضريب فعيل وفي مستضرب مستفعل وكذلك ما أشبهه فإن كان قد نقص من أصله شيء نقصته في المثال نحو أقمت فوزنه أفلت وإن قدم أصل من موضعه قدمته في المثال نحو أينق وزنه أعفل

فصل

وحروف الزيادة تزاد لسبعة أشياء وهي في المعنى مثل ألف ضارب وميم مكرم والإلحاق مثل الباء في جلبب والمد في الألف والياء والواو في كتاب وقضيب ورسول والتعويض وذلك في التكسير والتصغير نحو سفارج وسفيرج والتكثير مثل ألف قبعثرى والتوصل وهي همزة الوصل لأنها توصل بها إلى النطق بالساكن والبيان مثل هاء السكت في كتابيه وحسابيه

فصل

والأصل في هذه الحروف في الزيادة حروف المد لسكونها واستطالتها ولين الصوت بها وعذوبة النطق بها والباقي مشبه بها أو بما يشبهه فالهمزة تشبه الألف إذ هي من مخرجها وتحول إليها وتصور بصورتها والنون تشبه الواو أيضا في مخرجها وغنتها وتغير طبيعتها بالحركة والميم تشبه الواو في مخرجها وغنتها والتاء تشبه

ج ٢ · ص ٢٢٦

الواو لقرب مخرجها منها وهمسها وانتشارها والنفخ المصاحب لها والسين تشبه التاء في الهمس والهاء تشبه الألف لخفائها وقربها منها في المخرج وتشبه الهمزة أيضا واللام تشبه النون في انبساطها وتقرب من مخرجها لأن اللام تخرج من أسلة اللسان وحافته اليمنى والنون من أسلة اللسان

فصل

وتكثر زيادة هذه الحروف وتقل على قدر نسبتها من حروف المد لأن حروف المد أكثرها زيادة

فصل

وأصل التصريف الزيادة لأن الأغراض التي ذكرناها لا تتعلق إلا بها فأما البدل فلأمر لفظي

ج ٢ · ص ٢٢٧

& باب زيادة حروف المد &

وهي الواو والياء والألف

اعلم أن الألف لا تكون أصلا في الأفعال والأسماء المعربة وإنما تكون إما بدلا وإما زائدة فكونها بدلا يذكر في بابه وأما كونها زائدة فلا تقع أولا بحال لأنها ساكنة والابتداء بالساكن محال بل تقع ثانية كالألف في فاعل مثل ضارب وكابر وثالثة كألف التكسير نحو دراهم ودنانير وكألف المد المحض مثل كتاب وحساب ورابعة نحو شملال وحملاق وخامسة نحو حبركى وسادسة للتكثير نحو قبعثرى وضبغطرى ولم يجيء على غير هذا

فأما ألفات الحروف مثل ألف ما ولا وبلى فأصل لأنه لا اشتقاق للحروف يعرف به الأصل من الزائد وكذلك الأسماء الموغلة في شبه الحروف نحو الف إذا ومتى وما يعرف به زيادة الألف فيما ذكرنا قد تقدم ذكره

ج ٢ · ص ٢٢٨

فصل

وأما الياء فقد زيدت أولا للمضارعة نحو يضرب وثانية في فيعل نحو صيرف وخيفق وثالثة في فعيل نحو قضيب وظريف وفي فعيل بكسر الفاء نحو عثير وحذيم فأما فعيل بفتح الفاء فليس في الكلام ورابعة كالياء في قنديل وخامسة كياء قناديل والسلحفية

ج ٢ · ص ٢٢٩

وأما الواو فلا تزاد أولا لوجهين

أحدهما ثقلها في نفسها ولزوم تحركها بالابتداء وإذا زيدت حشوا أمكن أن تكون ساكنة

والثاني أنها لو زيدت أولا لجاز أن يكون أول الكلمة واوا وتدخل عليها واو العطف فتشبه صوتا منكرا وقيل لو زيدت أولا لجاز أن تكون مضمومة فكان يجوز قلبها همزة فكان يؤدي إلى اللبس وقد زيدت ثانية كجوهر وشوذر وثالثة مثل جدول وقسور ورابعة مثل زنبور وعصفور وخامسة مثل قلنسوة وقمحدوة

ج ٢ · ص ٢٣٠

فصل

والضابط في زيادة الواو والياء من غير جهة الاشتقاق أنك إذا وجدت واحدة منهما مع ثلاثة أحرف أصول من غير تكرير قضيت بزيادتها لأنها في الاشتقاق كذلك فحملت على الأكثر

فصل

أما المكرر مثل وسوسه وصصية فالواو والياء فيهما أصلان لأنك لو قضيت بزيادتها في كلا موضعيهما لبقي الأصل معك حرفين ولا تكون الأصول على ذلك وإن قضيت بزيادتها في أحد الموضعين عينا كنت متحكما وإن تخيرت كان تحكما أيضا فلم يبق إلا القضاء بأصالتها في الموضعين

فصل

في زيادة الهمزة

إذا وقعت الهمزة أولا وبعدها ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها وأكثر ما يقضى بذلك بالاشتقاق مثل أحمر وأفضل وغيرهما من الصفات لأن ذلك من الحمرة والفضل فأما الأسماء التي في أولها همزة ولا يعرف لها اشتقاق فيحكم بزيادة الهمزة فيها

ج ٢ · ص ٢٣١

حملا على الأكثر وذلك نحو أفكل وهو الرعدة ولا اشتقاق له وجمعه أفاكل ولو سميت به رجلا لم تصرفه للوزن والتعريف

وأما أيدع فقيل هو طائر وقيل هو الزعفران وهمزته زائدة حملا على الأكثر وذلك أكثر من زيادة الياء هنا إذا كان أفعل أكثر من فيعل وحكى بعضهم عن بعض العرب يدعت الثوب إذا صبغته بالزعفران فأسقط الهمزة فهذا الدليل من جهة الاشتقاق

وأما الأوتكى فهي أفعلى لأن زيادة الهمزة أولا أكثر من زيادة الواو ثانية وهو ضرب من التمر

وإما إصليت فإفعيل للكثرة والاشتقاق لأنه من صلت وانصلت أي أسرع

وأما إدرون فإفعول لأنه مشتق من الدرن لأنه دردي الزيت وذلك كالدرن

ج ٢ · ص ٢٣٢

وإعصار أفعال من العصر

وأما أرونان فيحتمل ثلاثة أوجه

أظهرها أنها أفعلان من الرون وهو الشدة يقال يوم أرونان أي شديد قال الشاعر من + الوافر +

( فظل لنسوة النعمان منا % على سفوان يوم أروناني )

والقوافي مجرورة وأراد أروناني فسكن

والوجه الثاني أن يكون أفوعالا فالراء فاؤه والنونان عينه ولامه والباقي زوائد من الرنة

والثالث فوعلانا من أرن يأرن أرنا وهو النشاط فعلى هذا الهمزة والراء والنون أصول فوزنه فوعلان

ج ٢ · ص ٢٣٣

وأما إمعة فالهمزة فيه أصل لوجهين

أحدهما أنه صفة وليس في الصفات إفعلة ولا إفعل بكسر الهمزة

والثاني أنا لو قضينا بزيادتها لكانت الميم فاءها وعينها وهو شاذ لم يأت منه إلا ددن وكوكب ويجب أن يحمل على الأكثر لا على الشاذ وأما إمر وإمرة فأصل أيضا لما ذكرنا

فإن قيل فإمعة من مع لأنه الذي يكون مع كل أحد

قيل له إمعة ليس مشتقا من مع لأن مع اسم جامد لا يشتق منه وإنما اللفظ قريب من الفظ والمعنى قريب من المعنى وهذا لا يوجب الاشتقاق ألا ترى أن سبطا وسبطرا ودمثا ودمثرا بمعنى واحد ولا يحكم بزيادة الراء ويدل على أن إمرا همزته أصل أنه من الأمر لأنه المؤتمر لكل أحد

ج ٢ · ص ٢٣٤

وأما أولق ففيه قولان

أحدهما أنه أفعل من الولق وهو السرعة ومنه قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم على قراءة من قرأ بكسر اللام وتخفيف القاف وضمها ومنه قيل للأحمق أولق لسرعته فعلى هذا لو سميت به لم تصرفه

والقول الثاني هو فوعل والواو زائدة والدليل عليه قوله للمجنون مألوق ومؤولق على مفعول ومفوعل ويجوز أن تكون من الولق أيضا وتكون الهمزة مبدلة من واو كما أبدلت واو أواصل همزة

ج ٢ · ص ٢٣٥

وأما أرنب وإصبع وأبلم وإثمد وإثلب فالهمزة فيهن زائدة وهي أسماء حملت على الأكثر وبعضها مشتق وهو إثمد فإنه من الثمد وهو الماء القليل

مسألة

أول أفعل الهمزة فيه زائدة والكلمة من باب ددن فاؤها وعينها من

ج ٢ · ص ٢٣٦

موضع واحد والدليل على ذلك أنها أفعل التي للتفضيل لأنها تصحبها من نحو قولك هذا أول من هذا ولا يجوز أن تكون فوعلا ولا فعلا لأن هذين البناءين ليسا للتفضيل

وذهب قوم إلى أن أصل أول من آل يؤول واصله أأول فقلبت الهمزة الثانية واوا ثم أدغمت

وقال آخرون هو من وأل يئل فاصله أوأل ثم أبدلت الهمزة التي بعد الواو واوا ثم أدغم وكلا القولين خطأ لأن حكم الهمزة الساكنة الواقعة بعد همزة مفتوحة أن تقلب ألفا مثل آدم وحكم الهمزة المفتوحة إذا أريد تخفيفها أن تنقل حركتها إلى ما قبلها فأما أن تبدل واوا فلا

فإن قيل الإبدال هنا شاذ كما أن دعوى كون الفاء والعين واوين شاذ قيل عنه جوابان

أحدهما أن كون الفاء والعين هنا من موضع واحد ليس من الشاذ لأن الهمزة هنا قبلهما وبسبب ذلك لزم الإدغام فلم يلزم الثقل المحذور

والثاني أن شذوذ التكرير أقرب من شذوذ الإبدال فيما ادعوا

ج ٢ · ص ٢٣٧

مسألة

الهمزة في إوزة زائدة وأصلها إفعلة لأن الهمزة بعدها ثلاثة أحرف أصول وهو اسم غير صفة فلا يمنع مجيئه على هذا البناء كما امتنع في إمعة ولا يجوز أن تكون الهمزة والواو أصلين إذ ليس في الأصول وز ولا أن تكون الواو زائدة لأن ذلك يصير إلى فوعل ولا نظير له

مسألة

الهمزة في إشفى زائدة وهو اسم من شفى يشفي والجمع أشافي وليس ذلك بشاذ إنما الشذوذ فيه إذا كان صفة

ج ٢ · ص ٢٣٨

مسألة

أروى فعلى والجمع أراوي ولم تنصرف لألف التأنيث

مسألة إدرون إفعول من الدرن لأن معناه دردي الزيت ويقال أيضا فلان على إدرونه أي على أصله

مسألة

أفعوان أفعلان وأصل الكلمة من الفعو وهو السم وقيل هو مقلوب من فوعة الطيب أي حدته فالفاء والعين والواو أصول ووزن أفعى أفعل

مسألة

في وزن أرطى قولان

ج ٢ · ص ٢٣٩

أحدهما هو فعلى وألفه للإلحاق بجعفر والدليل على ذلك قولهم أديم مأروط أي مدبوغ بالأرطى ومأروط مفعول البتة

والثاني هو أفعل فهمزته زائدة والدليل على ذلك قولهم أديم مرطي في لغة صحيحة وقد قالوا أديم مؤرطي فيحتمل أن يكون مفعلى فتكون الهمزة أصلا وهو مثل مسلفى ومجعبى وأن يكون وزنه مفعلا على القول الثاني والأول أقيس فإن سميت به رجلا مع الحكم بزيادة الهمزة لم تصرفه للوزن والتعريف

مسألة

أثفية فعلية عند قوم لأنهم أخذوه من تأثف القوم حوله إذا أحاطوا به وأفعولة عند آخرين ودل على ذلك قول الشاعر ( % وصاليات ككما يؤثفين )

ج ٢ · ص ٢٤٠

ووزنه يؤفعلن وقيل يفعلين فيخرج القولان على المذهبين في الهمزة

مسألة

يقال عجين أنبجان وشيء أخطبان ووزنهما أفعلان فالهمزة زائدة ويدل على ذلك وجود الشرط الذي ذكرناه من وقوعها مع ثلاثة أصول ولأن أنبجان من معنى النبج وهو ما يخرج باليد من نفخ فكذلك العجين وأخطبان من الخطبة وهي لون

مسألة إصليت إفعيل من صلت وأصله السرعة

وإجفيل إفعيل من جفل وإخريط من خرط وشرط زياتها مذكور موجود على ما ذكرنا

ج ٢ · ص ٢٤١

فصل

وأما زيادة الهمزة حشوا فقليل لا يقدم عليه إلا بدليل ظاهر ومهما أمكن أن يكون أصلا لم يحكم بزيادتها وعلة ذلك ان الهمزة ثقيلة والزيادة في الحشو والطرف تكون لمعنى نحو التصغير والتكسير والمد والتأنيث وليست الهمزة من حروف هذه المعاني بخلاف زيادتها أولا فإنها تأتي لمعنى وهو المبالغة والتعدية وما أشبههما فإن وجدتها حشوا أو طرفا فاحكم بأصالتها إلا أن يصح دليل على زيادتها فمن الأصول زئبق وضئبل

فصل

ومما جاءت فيه زائدة وسطا حطائط وإنما علم ذلك بالاشتقاق ولأن الحطائط الصغير فكأنه محطوط

ومن ذلك جمل جرائض همزته زائدة لوجهين

أحدهما قولهم في معناه جرواض

ج ٢ · ص ٢٤٢

والثاني أنه الجمل الكثير اللحم العظيم فهو من الجرض وهو الغصص في الصدر لأن ذلك تطابق وازدحام

ومنها النئدلان همزته زائدة وهو الكابوس لوجهين

أحدهما قولهم في معناه النيدلان بالياء فقد ذهبت الهمزة

والثاني أنه من معنى الندل وهو أحذ الشيء بعد الشيء

ومنها شمأل بزيادة الهمزة ثانية وثالثة لأنها من شملت الريح والريح شمل وشمول وشمال بست لغات

فصل

ومن زيادتها أخيرا امرأة ضهياء وضهياء بالمد والقصر وهي التي لا تحيض

ج ٢ · ص ٢٤٣

وقيل التي لا ثدي لها وقال الزجاج همزتها في القصر أصل وحجة الأولين من ثلاثة أوجه

أحدهما أن اشتقاقها من المضاهاة وهي من الياء والمرأة التي هذه صفتها تضاهي الرجال

والثاني أنها لو كانت أصلا لكانت الياء زائدة فكان البناء لا نظير له إذ ليس في الكلام فعيل بفتح الفاء فإن قيل لم لا تكون الياء أصلا أيضا

قيل لأن الياء لا تكون أصلا مع ثلاثة أحرف أصول

والثالث قولهم في معناها ضهياء بالمد وهذا قاطع بزيادة الهمزة لأن الهمزة هنا للتأنيث

فإن قيل لم لا تكون أصلا على وزن فعلال كناقة خزعال قيل لثلاثة أوجه

ج ٢ · ص ٢٤٤

أحدها أن الياء لا تكون أصلا مع ثلاثة أحرف أصول كما تقدم

والثاني أنها غير مصروفة ولا سبب إلا همزة التأنيث

والثالث أن فعلالا ليس في كلامهم وخزعال لا يثبته البصريون وإذا ثبت كان شاذا

مسألة

الهمزة في الغرقئ وهو قشر البيضة الأسفل أصل وقال الزجاج هي زائدة قال لأنه من معنى الغرق لأن تلك القشرة تغترق ما تحوي عليه أي تخفيه أو يغترقها ما فوقها وقال ابن جني وغيره لا يحكم بزيادة الهمزة غير أول إلا بثبت وما ذكر من الاشتقاق فليس بقاطع لبعده من المعنى ولو قرب لم يكن حجة أيضا إذ يجوز أن يكون معناهما واحدا والأصول مختلفة مثل دمث ودمثر وسبط وسبطر وأشبه شيء مما نحن فيه قولهم كرف الحمار إذا تشمم البول ورفع رأسه والكرفئ السحاب المرتفع وهمزته أصل ولا يقال هو من كرف الحمار وإن تقارب معناهما

ج ٢ · ص ٢٤٥

مسألة

أرجوان أفعلان من معنى الرجا وهو صبغ أحمر لأنه يرجى أي يطلب لحسنه أو يرجى بقاؤه لشدته فالهمزة والنون زائدتان وقيل وزنه أفعوال من رجن إذا أقام فكأن هذا الصبغ يدوم وقيل فعلوان من الأرج وهو الريح لأن له ريحا

مسألة

الهمزة في إصطبل وإردخل أصل لوجهين

أحدهما أن معها أربعة أحرف أصول ومثل هذا يحكم على حروفها كلها بالأصالة لأن الهمزة ثقيلة والأربعة مستثقلة وليست زيادة الهمزة فيها لمعنى فلا وجه إذا للزيادة

والثاني أن الكلمة أعجمية والأعجمي لا يعرف له أصول حتى يحكم على بعض حروفه بالزيادة إلا في الألف فإنها لخفتها وكثرتها يحكم عليها بالزيادة في

ج ٢ · ص ٢٤٦

الأعجمية وعلى هذا قالوا همزة إبراهيم وإسماعيل وأبريسم أصل

مسألة

الألف على أربعة أضرب

أصل وذلك في الحروف والأسماء الموغلة في شبهها

وبدل من أصل نحو الف ماء وقال وباع

وبدل من زائد كألف معزى وحبنطى فإنها بدل من الياء التي للإلحاق

وزائدة للتأنيث كألف حبلى وزائدة للتكثير كألف قبعثرى وليست للإلحاق إذ ليس في الأسماء سداسي فتحلق به

ج ٢ · ص ٢٤٧

مسألة

الألف في موسى الحديد لام الكلمة في أحد القولين والميم زائدة واشتقاقه من أوسيت رأسه إذا حلقته فموسى مفعل مثل معطى فالحديدة مفعل بها والرأس مفعل به

والقول الثاني هي للتأنيث واشتقاقه من ماس يميس فكأن الحديدة لكثرة تحركها في الحلاق تميس أي تضطرب فوزنها فعلى

وأما موسى وعيسى علمين فالألف فيهما لغير التأنيث ولذلك قال سيبويه إذا نكرتهما صرفتهما لأنهما أعجميان فلا يقضى على ألفهما بالتأنيث

مسألة

الألف في قطوطى بدل من الواو وأصل الكلمة من القطوان وقد

ج ٢ · ص ٢٤٨

كررت فيها العين واللام فأصلها من قطوطو فقلبت الواو الأخيرة الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وقيل هي للتأنيث ووزنها فعلا فلامها طاء مكررة ولامها الأولى واو فهي مثل حبركى

وقيل الواو زائدة والألف مبدلة من واو ووزنها فعولل مثل فدوكس وسرومط

وقيل وزنها فعولا فألفها للتأنيث وعلى هذين الوجهين تكون الكلمة من القط

ج ٢ · ص ٢٤٩

مسألة

الياء في يربوع ويرمع ويعملة زائدة لوجهين

أحدهما الاشتقاق فإنه من ربع ورمع وعمل

والثاني أن بعدها ثلاثة أحجرف أصول وذلك قاطع بزيادتها ومن هنا حكم على ياء ضيغم وخفيدد بالزيادة

ج ٢ · ص ٢٥٠

مسألة

الياء في يستعور اصل عرف ذلك بالسبر وذلك أن الواو فيها زائدة بلا خلاف فبقي فيها من حروف الزيادة الياء والسين والتاء ويمتنع أن تكون كلها زائدة لأن الكلمة تبقى على حرفين والحكم على أحد الثلاثة بالزيادة تحكم فإن قلت لم لا تكون السين أصلا والآخران زائدان من معنى سعر قيل لوجهين

أحدهما أن جعل السين أصلا دون الياء والتاء مع إمكان كونه من يعر تحكم

والثاني أن مثال يفتعول معدوم فلا يحمل عليه

مسألة

الواو في ترقوة زادئة لأمرين

أحدهما أنها مع ثلاثة أحرف أصول

والثاني أنها لو كانت أصلا لكانت على فعلل ولا نظير له فإن قيل لم لا تكون التاء زائدة والواو اصلا قيل لوجهين

أحدهما أن هذا تحكم إذ لا مرجح

ج ٢ · ص ٢٥١

251 @

والثاني أن الحكم بزيادة الواو أولى لكثرة زيادتها ومثله عرقوة وأما قلنسوة فواوها زائدة أيضا لأن النون فيها زائدة فتبقى الواو مع ثلاثة أحرف أصول

مسألة

الياء في يأجج أصل والكلمة من الملحق وإنما كان كذلك لأنها لو كانت زائدة لأدغم الجيم في الجيم ولما لم تدغم علم أنه ملحق بجعفر ونظيره قردد

ج ٢ · ص ٢٥٢

& باب زياة الميم &

حكم الميم إذا وقعت أولا حكم الهمزة إذا كان بعدها ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها وإن كان مع أربعة أصول فهي أصل

فمن الأول زيادتها في اسم الفاعل والمفعول نحو مكرم ومضروب ومضراب ومنحار للمبالغة وتزاد في أول المصدر نحو مضرب ومدخل وفي أول المكان نحو مجلس وفي أول الزمان نحو أتت الناقة على منتجها أي وقت نتاجها وهذا كله ظاهر فإن الاشتقاق يدل عليه

ومن الثاني ميم مرزجوش الميم فيه أصل لأن أربعة أحرف أصول والكلمة أعجمية أيضا

ج ٢ · ص ٢٥٣

فصل

فأما زيادتها وسطا وآخرا فلا يحكم به إلا بدليل ظاهر كما ذكرنا في الهمزة

فمما زيدت فيه وسطا لبن قمارص أي قارص لأنه بمعناه من غير فرق والفعل المأخوذ منه قرص اللبن فذهاب الميم من الفعل واسم الفاعل الذي هو الأصل دليل زيادتها هنالك

ومن ذلك أسد هرماس لأنه من الهرس وهو الدق وكأن الكلمة قويت بالميم لتدل على كثرة هرسه

ومن ذلك دلامص لأنه مأخوذ من الدلاص وهو البراق ويقال دلمص بغير الف ودملص بتقديم الميم على الألف وحذفها والتقديم والتأخير دليل على زيادتها لأن الاصل لا يتلاعب به

وقال المازني الميم اصل كدمث ودمثر

ج ٢ · ص ٢٥٤

فصل

ومما زيدت الميم في آخره زرقم وحلكم بمعنى الأزرق والحالك وفسحم أي منفسح وناقة دلقم من الاندلاق لأنها التي أسنت حتى اندلقت أسنانها ورجل ستهم لأنه العظيم الاست

مسألة

الميم في منجنيق أصل والنون الأولى زائدة والدليل على ذلك أنهم جمعوه على مجانيق فحذفوا النون ولا يجوز أن تكون المحذوفة أصلا لأن الأصلي لا يحذف وهو ثان ولا يجوز أن تكون الميم زائدة مع أصالة النون إذ لو كان كذلك لحذفت

ج ٢ · ص ٢٥٥

وبقي النون ولا يجوز أن يكونا زائدين إذ ليس في الأسماء ما هو كذلك إلا ما انبنى على الفعل نحو منطلق ومستخرج

فأما إنقحل فقيل حروفه كلها أصول مثل جردحل ولا يمنع ذلك كونه من معنى القحولة لما ذكرنا من نحو سبط وسبطر والصحيح أن الهمزة والنون زائدتان وهو شاذ ولم يأت منه إلا هذه الصفة

وقولهم رجل إنزهو وامرأة إنزهوة وقولهم جنقوهم شاذ على انه مشتق بحذف بعض الأصول كما تقول حولق إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله

مسألة

الميم في منجنون وهو الدولاب أصل وكذلك النون الأولى والنون الأخيرة

ج ٢ · ص ٢٥٦

مكررة ووزنه فعللول مثل عضرفوط ودليل ذلك قولهم مناجين فأثبتوا النون الأولى وحذفوا الأخيرة كما حذفت الطاء من عضافير

مسألة

الميم في معزى أصل لقولهم ماعز ومعيز ومعز وأمعز والألف للإلحاق

مسألة

الميم في مأجج ومهدد أصل لأنها لو كانت زائدة لأدغم المثل في المثل كما في مكر ومفر فلما أظهروا دل على أنهم قصدوا الإلحاق بجعفر فإن قلت محبب كذلك وميمه زائدة قلنا الأصل محب إلا أنه غير كما تغير الأعلام ولا يلزم مثله في مأجج ومهدد لأمرين

أحدهما الأصل عدم التغيير والزيادة

ج ٢ · ص ٢٥٧

والثاني أن محببا ظاهر في معنى الحب وليس مأجج ومهدد ظاهرين في معنى أج وهد

مسألة

الميم في معد أصل لقولهم تمعددوا ووزنه تفعللوا أي كونوا على أخلاق معد فإن قلت قد جاء تمفعل نحو تمدرع وتمندل وتمسكن قيل هذا شاذ لا يقاس عليه على أن الجيد فيه تندل وتدرع وتسكن

مسألة

الميم في مرعزاء بكسر الميم والعين وإسكان الراء والمد والتخفيف زائدة

ج ٢ · ص ٢٥٨

ودليل ذلك قولهم فيه مرعزى بفتح الميم وإسكان الراء وكسر العين والتشديد والقصر لأن الألف فيه زائدة والزاي مكررة فيبقى مرعز ولا نظير له إذ ليس في الكلام مثل جعفر وإذا ثبتت زيادتها في أحد البناءين ثبتت في الآخر كما قالوا في ترتب ولولا ذلك لكانت الميم أصلا إذ له في الكلام نظير وهو طرمساء

مسألة

الميم في بلعوم وحلقوم زائدة لأنهما من البلع والحلق ويخرج على قول المازني أن يكون أصلا كما قالوا في دلامص

مسألة

اختلفوا في ميم ملك فذهب الجمهور إلى أنها زائدة ثم اختلف هؤلاء في الأصل فقال أكثرهم أصلها ملأك وهو مفعل واستدلوا على ذلك بقول الشاعر من + الطويل +

( فلست لإنسي ولكن لملأك % تنزل من جو السماء يصوب )

ج ٢ · ص ٢٥٩

وبقولهم ألكني إليها وهو أفلني وأصله ألئكني إلا أنهم ألقوا حركة الهمزة على اللام وحذفوها ويدل عليه قولهم في الجمع ملائك وملائكة على وزن مفاعلة ولو كانت غير زائدة لكانت فعايلة الواحد فعيلة وليس كذلك

ومنهم من قال هو من الألوكة وهي الرسالة ووزنها فعولة وأصل ملك على هذا مألك ثم حذفت الهمزة

وقيل أصله من لاك يلوك إذا ردد الشيء في فيه والرسالة كذلك إلا أن عين الكلمة حذفت تخفيفا

وقال قوم الميم أصل مأخوذ من الملكة وهي القوة وهذا بعيد لأن الجمع يبطله إذ لو إذ كان جمع فعل لا يكون مفاعل فإن قيل فقد جاء فيه أملاك قيل هو شاذ على أنه يحتمل أن يكون جمع على اللفظ لا على الأصل

ج ٢ · ص ٢٦٠

& باب زيادة النون &

قد ذكرنا أن النون من حروف الزيادة لشبهها بالواو وقد زيدت أولا للمضارعة نحو نذهب وتدل على المتكلم ومن معه اثنين كانوا أو جماعة وتكون للواحد العظيم لأن الآمر إذا كان مطاعا توبع على الفعل وتزاد ثانية نحو انطلق وبابها أن تجيء للمطاوعة كقطعته فانقطع وأطلقته فانطلق ومعنى المطاوعة قبول المحل لأثر فعل الفاعل فيه فالانفعال اسم لذلك الأثر ومما زيدت فيه ثانية عنسل للناقة السريعة لأنه من العسلان وهو مشي الذئب لأنه سريع ومن ذلك عنبس للأسد وهو من العبوس والاسد كريه الوجه ومن ذلك خنفقيق لأنه من الخفق

ج ٢ · ص ٢٦١

وهو الاضطراب والقاف لام الكلمة مكررة فأما سنبك فقيل النون فيه زائدة وهو من السبك وقيل لطرف الحافر ذلك لصلابته كأنه سبك وأما النون في سنبل فقال ابن دريد هي زائدة وهو من السبل والإسبال وهو من الاستطالة فكأن السنبلة لسبوغها وانتشار أعلاها مسبلة كالإزار

فصل

وقد زيدت ثانية في كنهبل لأنها لو جعلت أصلا لم يكن لها نظير في الأصول إذ ليس في الأصول مثل سفرجل ولذلك تحذفها في الجمع نحو

ج ٢ · ص ٢٦٢

كهابل وكذلك النون في قرنفل والنون في شرنبث زائدة لوجهين

أحدهما أنها ثالثة وقبلها حرفان وبعدها حرفان وما كان كذلك حكم بزيادتها فيه لأنه موضع تكثر فيه الزيادات كألف التكسير وياء التحقير والياء في سميدع والواو في فدوكس

والثاني قولهم في معناه شرابث ومثل ذلك جحافل ويؤكد زيادتها فيه أنه من معنى الجحفلة والجحفل وأما النون إذا كانت زائدة ساكنة ولم تخرج الكلمة بها عن الأصول فهي اصل إلا أن يدل الاشتقاق على زيادتها وذلك نحو حنزقر النون فيه أصل لما ذكرنا وعلة ذلك أن الثاني لم تكثر زيادته ككثرة زيادة الثالث ومما دل الاشتقاق على زيادته من هذا عنسل وعنبس وقد ذكرا ومنه

ج ٢ · ص ٢٦٣

قنفخر النون فيه زائدة لقولهم في معناه قفاخرية والنون في عرنتن زائدة لقولهم في معناه عرتن ومثله دودم ودوادم فالألف فيه كالنون في عرنتن لأنها سقطت كما سقطت والنون في العفرنى زائدة لأنها من العفر والعفريت والنون في العرضنة زائدة لأنه من معنى الاعتراض والنون في بلهنية زائدة لقولهم عيش أبله وذلك أن البله قريب من الغفلة والعيش الواسع يغفل فيه والياء فيه أيضا زائدة لأنها لا تكون أصلا في بنات الأربعة والنون في نرجس زائدة إذ

ج ٢ · ص ٢٦٤

ليس في الكلام فعلل بفتح الأول وكسر الثالث وقد يسمع فيه كسر الأول وهذا له نظير وهو زبرج إلا أن النون فيه أيضا زائدة قد ثبتت زيادتها في اللغة الأولى فلا يجوز أن يحكم بأصالتها وزيادتها فإن قيل ألا حكمت بأصالتها لمجيئها مع الكسر على مثال الأصول قيل لا يصح إذ يلزم منه على اللغة الأخرى مخالفة الأصول وليس إذا حكمنا بزيادتها مع الكسر مما يخالف الأصول والنون في سكران وعطشان وبابه زائدة بدليل الاشتقاق والأصول

أما الاشتقاق فظاهر وأم الأصول فإنه ليس في الكلام فعلال بالفتح فأما عثمان وعمران فتعرف زيادتها فيهما بالاشتقاق وكذلك كل هذا الباب وكذلك المصادر نحو الغليان والشنآن والنون في جندب زائدة على قول سيبويه لوجهين

أحدهما الاشتقاق لأنه من الجدب لصولة الجندب

والثاني عدم النظير

وعلى قول الأخفش هي زائدة للاشتقاق وحده

ج ٢ · ص ٢٦٥

وأما قنبر فكذلك لأنهم قالوا قبرة بغير نون ولعدم النظير أيضا

وأما عرند بضم العين والراء وسكون النون فنونه زائدة لعدم النظير ولقولهم عرد جاء ذلك في الرجز والنون في كنثأو وسندأو وقندأو زائدة أيضا والأصول الكاف والثاء والهمزة والسين والدال والهمزة والقاف والدال والهمزة والدليل على ذلك كثرة ما جاء من النون في نظائره زائدة والواو لا تكون مع ثلاثة أصول أصلا ويحقق ذلك عندي أنا لو جعلنا النون أصلا لكانت الهمزة إما

ج ٢ · ص ٢٦٦

أصلا فيكون الوزن فعللو ولا نظير له وإما أن تكون زائدة وهو بعيد لأن زيادة النون أسهل من زيادة الهمزة حشوا ولا يصح أن يجعل الجميع أصلا لعدم النظير

والنون في عنصر وعنصل زائدة لعدم النظير ولأنه من العصر والعصل وهو الاعوجاج ومن ضم الضاد حكم بالزيادة أيضا لثبوت الزيادة في المثال الآخر والاشتقاق

والنون في رعشن وضيفن وخلبن وخلفنة زائدة للاشتقاق وقد زيدت النون علامة للرفع في الأمثلة الخمسة لعلة ذكرناها في باب الأفعال من هذا الكتاب فإن قيل فقد ذكرتم أشياء من الألفاظ الأعجمية وحكمتم على بعض حروفها بالزيادة مثل نرجس ومن أين يعلم ذلك وهي كالحروف في جمودها

قيل لما تكلمت بها العرب وصرفوها في الجمع والتصغير وغيرهما أجروها مجرى العربي ومن هنا حكمنا على ألف لجام وواو نيروز وياء إبراهيم بالزيادة لقولهم لجم ونواريز وأبارهة أو براهمة

وأما النون في جنعدل فزائدة لعدم النظير في قول من ضم الجيم وفتح الدال

ج ٢ · ص ٢٦٧

والأكثرون على فتحهما وجعل النون أصلا وأما جندل بفتح الجيم والنون وكسر الدال فالنون فيه زائدة لعدم النظير

وأم النون في نهشل فاصل لأنه من نهشلت المرأة إذا أسنت

وأما نهصر فقيل هي أصل كجعفر وقيل هي زائدة لأنه من معنى الهصر

وأما النون في عنتر فأصل عند البصريين لأن له نظيرا وهو جعفر ولم يقم دليل على الزيادة من طريق الاشتقاق وقال غيرهم هي زائدة لأنه مشتق من العتر وهي الشدة يقال عتر الرمح إذا اشتد وعتر أيضا اضطرب ويجوز أن يكون من عتر إذا ذبح ومنه العتيرة

ج ٢ · ص ٢٦٨

& باب زيادة التاء &

وقد زيدت التاء أولا في المضارع للخطاب نحو أنت تقوم وأنت تقومين وأنتما تقومان في خطاب مذكر ومؤنث تغليبا وللتأنيث هي تقوم وهما تقومان وأنتما تقومان للمؤنثين فأما هن يقمن فاستغني عن علامة التأنيث في الأول لدلالة الضمير عليه وأما هما يقومان لمذكر ومؤنث فبالياء تغليبا فأما أنتن تقمن فللخطاب لا غير

وقد زيدت التاء أولا في الأسماء نحو ترتب وفيه ثلاث لغات فتح التاء الأولى وضم الثانية وضم التاء الأولى وفتح الثانية وضمهما فيلزم مثل ذلك في الثالثة والثاني أنه الشيء الراتب فاشتقاقه من رتب أي ثبت واطرد

والتاء في تنضب زائدة لأمرين

ج ٢ · ص ٢٦٩

أحدهما عدم النظير إذ ليس في الكلام فعلل بفتح الفاء وضم اللام

والثاني أن تنضبا شجر طويل دقيق الأغصان فهو من معنى نضوب الماء كأن الماء بعد عنه ومثله الشوط وهو شجر يشبهه كأن الماء شحط عنه

وأما تتفل ففيه ثلاث لغات ضم التاء والفاء وفتح التاء وضم الفاء وعكس ذلك والتاء الأولى زائدة لأمرين

أحدهما زيادتها واجبة في اللغة الوسطى لعدم النظير وكذلك على اللغة الأخيرة في قول سيبويه وتلزم زيادتها على اللغة الأولى وهكذا إن دخلت عليه تاء التأنيث لوجوب زيادتها قبلها

والثاني أنه قريب من معنى التفل وهو البصق لأن ولد الثعلب وهو التتفل يجري في مشيه بسهولة كرقة البصاق أو كأنه يقذف جريه كقذفه البصاق

وأما التاء في تنبال ففيها وجهان

ج ٢ · ص ٢٧٠

أحدهما هي أصل والنون زائدة لأنه القصير وهو من التبل الذي هو القطع إذ القصير قطعة من الطويل

والثاني عكس ذلك واشتقاقه من النبل لأنه قصير مثله

وأما التصدير فتاؤه زائدة لأنه من الصدر

فأما التاء الأولى من تربوت فأصل لأمرين

أحدهما أن الأخيرة زائدة فلو زيدت الأخرى لم يبق ثلاثة أحرف أصول

والثاني أنه من معنى ا لتراب فكأن الناقة المذللة كالتراب في السهولة وقد أبدلت التاء وإلا فقالوا ناقة دربوت أي مدربة ويجوز أن يكون ذلك أصلا آخر

وأما التاء في تولج فبدل من الواو

وأما التاء في الرهبوت وبابه فزائدة بدليل الاشتقاق وعدم النظير

وكذلك التاء في عنكبوت لقولهم عناكب

ج ٢ · ص ٢٧١

وأما التاء في تدرأ فزائدة لعدم النظير والاشتقاق لأنه من الدرء

وأما التاء في سنبتة وهي القطعة من الدهر فزائدة لقولهم في معناها سنبة

وقد اطردت زيادة التاء في الفعل للمعاني نحو تفعل وتفاعل وافتعل وفي مصادرها وفي مصدر فعل نحو قطع تقطيعا فزيادة التاء والياء عوض من تشديد العين في الفعل ليدل على التكثير والتوكيد وأما التاء في الطاغوت فهي زائدة وأما الكلام على ألفها ووزنها فيأتي في البدل إن شاء الله تعالى

فصل

في تاء التأنيث

ج ٢ · ص ٢٧٢

قد زيدت تاء التأنيث آخرا في الفعل نحو ذهبت وهي ساكنة أبدا والغرض منها الدلالة على تأنيث الفاعل على ما نبينه في بابه وفي الاسم نحو قائمة وشجرة وفي بعض الحروف نحو ربت وثمت أرادوا تأنيث الكلمة ويوقف عليها هاء ومنهم من يقف على التاء حملا على الفعل إذ لم يدل على تأنيث في المعنى

وأما لات كقوله تعالى ولات حين مناص فهي لا زيدت عليها التاء وعملت عمل ليس وقد استوفيت ذلك في إعراب القرآن

وقد زيدت مع الألف في جمع المؤنث نحو مسلمات وقد ذكر في صدر الكتاب وأما إبدال التاء هاء فيذكر في حرف الهاء

ج ٢ · ص ٢٧٣

& باب زيادة الهاء &

قد ذكرنا شبه الهاء بالألف في خفائها وقربها من مخرجها إلا أنها في الجملة تقل زيادتها بحسب بعدها من حروف اللين وقد زيدت أولا وحشوا وآخرا

فمن الأول هركولة على قول الخليل لأنه أخذه من الركل لأنه رأى أن الهركولة المرأة العظيمة الأوراك فهي تركل في مشيها أي ترفع وتضع بشدة وقال غيره هو أصل واحتج بأن الأصل عدم زيادتها وهذا البناء يمكن أن تكون فيه أصلا وإن كان في معنى الثلاثي كما أن سبطا وسبطرا بمعنى

ومن ذلك هبلع أخذ من البلع لأنه الرجل الكثير البلع وهجرع

ج ٢ · ص ٢٧٤

الكثير الجرع فزيادة الهاء تنبه على المبالغة في هذين المعنيين وقال قوم هما أصلان

وقد زيدت ثانية في أهراق لأن أصل الكلمة من راق يريق والدليل عليه قولهم تريق الماء تردده على وجه الأرض وهو من الياء إذ لو كان من الواو لقالوا تروق الماء تردده وقال قوم هو من الواو من راق يروق إذا ضفا وهو لازم فإذا أردت تعديته زدت عليه الهمزة فقلت أرقته مثل بات وأبته فإذا قالوا أهرقته فقد زادوا الهاء ومنهم من يقول هرقت الماء فالهاء هنا بدل من الهمزة فإذا بنيت منه اسم فاعل قلت على الأول فهو مهريق والمفعول مهراق فالهمزة محذوفة والهاء تحركت كما كانت في الفعل ونظيره من الصحيح أكرم إذا زدت عليه الهاء قلت أهكرم فهو مهكرم والأصل مؤهكرم فأما من أبدل الهمزة هاء فقال هراق فاسم الفاعل مهريق واصله مثل مؤريق ثم نقلت حركة الياء إلى الراء وسكنت الهاء فهو مثل مقيم في الأصل من أقام إذ لو جعلت مكان الهمزة هاء فقلت مهقيم فأثبت الهاء ولم تحذفها كما حذفت الهمزة لأن العلة في حذف الهمزة ما نذكره في الحذف وذلك مخصوص بها دون بدلها

ج ٢ · ص ٢٧٥

وقد زيدت الهاء في أمهات والأصل أم على فعل ولذلك قلت أم بينة الأمومة وأم كل شيئ أصله ومنه قيل لمكة أم القرى ورئيس القوم أمهم وزيادة الهاء في أمهات الناس للفرق بينها وبين أمات البهائم وقد جاء بغير هاء في الناس فقال من + المتقارب + ( % فرجت الظلام بأماتكا )

ومنهم من يقول أمهات البهائم وهو قليل كقلة أمات الناس وقال قوم الهاء في أمهات أصل وهو بعيد لوجهين

أحدهما أن الواحد لا هاء فيه وهو الأصل

والثاني أن الأصل الذي يوجد منه على القول بأصالة الهاء هو الأمه وهو النسيان ولا معنى له ههنا

وقد زيدت الهاء آخرا للسكت ومعنى ذلك أن يكون الحرف الأخير خفيا فيبين

ج ٢ · ص ٢٧٦

بالوقف بالهاء نحو كتابيه وحسابيه أو تكون حركة الحرف دالة على حرف محذوف نحو لم وبم فإن فتحة الميم تدل على الألف المحذوفة فلو وقفت عليها وسكنت لم يبق على المحذوف دليل وإن حركت لتدل وقفت على الحركة فزادوا الهاء لتبقى الحركة ويكون الوقف على الساكن وإنما اختاروا الهاء لضعفها وخفائها وبذلك أشبهت حروف المد

ومن ذلك اغز وارم واسع واخش إذا وقفت عليها ألحقتها الهاء ويجوز أن تقف بغير هاء في ذلك وهو الأصل فأما ما حذفت فاؤه ولامه في الأمر من وقى ووفى فأكثرهم يقف عليه بالهاء نحو قه وفه وعه تقوية للكلمة إذ بقيت على حرف واحد ولاستحالة تسكينها إذ كانت مبدوءا بها موقوفا عليها ومنهم من يجوز ترك الزيادة ويقف على الحركة فأما إن كانت الحركة حركة إعراب لم يوقف عليها بالهاء كضرب ويرمي وإن كان السكون إعرابا فكذلك نحو لم يضرب ولم يرم ولم يغز

وأجاز قوم في المجزوم المعتل الوقف على الهاء نحو إن تف أفه وإن ترم أرمه تشبيها له بالمبني

ومما يوقف عليه بالهاء والنون بعد الواو والياء نحو مسلمونه ومسلمينه وتتفكرونه لأن حركتها حركة بناء بعد حرف ساكن فكرهوا أن يقفوا على الساكن بعد الساكن ولذلك أجازوا كيفه لأن حركة هذه الحروف كلها حركة بناء بعد حرف ساكن

ج ٢ · ص ٢٧٧

& باب زيادة السين &

وقد زيدت في الاستفعال وما تصرف منه بمعنى الطلب نحو استسقى الماء أي طلب أن يسقاه وقد جاء استفعل بمعنى فعل نحو استقر بمعنى قر وقد زيدت عوضا في اسطاع وفي هذه الكلمة أربع لغات أطاع وأسطاع بقطع الهمزة واسطاع بوصلها واستطاع بالتاء ولغة خامسة استاع

فأما ( أطاع ) فمثل ( أقام ) فالألف بدل من الواو لما نذكره في البدل

وأما اسطاع بوصل الهمزة فأصله استطاع فحذفت التاء لمجانستها الطاء كما يحذف أحد المثلين

ج ٢ · ص ٢٧٨

وأما أسطاع بقطع الهمزة وفتحها فالسين فيه بدل من حركة لفظ حركة الواو وذلك أن أصله أطوع فنقلت حركة الواو إلى الطاء على ما يوجبه القياس ثم أبدلت السين مما ذكرنا والدليل على ذلك من وجهين

أحدهما أن همزة أسطاع مفتوحة مقطوعة مثل همزة أطاع

والثاني أن حرف المضارعة فيه مضموم مثل يطيع ولو كانت سين استفعل لم يكن كذلك وقال المبرد هذا غلط لأن حركة الواو قد نقلت إلى الطاء فهي موجودة فكيف تصح دعوى البدل منها من موجود

فالجواب عما قال من وجهين

أحدهما أن الواو لما سكنت قلبت ألفا وتعرضت للحذف في الجزم ولو كانت الحركة باقية في حكم الموجود لم يكن كذلك

والثاني أن السين بدل من الحركة الكائنة في الواو ونقلها إلى غيرها لا يخرجها عن استحقاق الحركة وأنها ليست موجودة فيها وقد زيدت السين في بعض اللغات بعد كاف المؤنث نحو رأيتكس ومررت بكس وبعضهم يزيد الشين وهو شاذ

ج ٢ · ص ٢٧٩

& باب زيادة اللام &

اعلم أن زيادتها بعيدة في القياس لبعدها من حروف المد وإنما زيدت في حروف قليلة قالوا في زيد زيدل وفي عبد عبدل وقالوا في الأفحج فحجل وقالوا في أولئك أولالك وهذا شاذ فأما اللام في ذلك فزائدة لبعد المشار إليه وقيل هي بدل من ها التي للتنبيه وكذلك هي زائدة في تلك وقد زيدت للتعريف على ما ذكرنا في باب المعرفة والنكرة

فصل

كل حرف مشدد في أصل ثلاثي فالثاني منهما زائد وقد تكرر حرفان الفاء والعين نحو مرمريس ومرمريت ولا نظير لهما ووزنه فعفعيل

فأما دردبيس فلا تكرير فيه لأن الدال الثانية لم تتكرر معها الراء فوزنه فعلليل

ج ٢ · ص ٢٨٠

وأما ددن وددى ودد فلا يقال الفاء مكررة بل فاؤه وعينه من موضع واحد وقد يفصل بين المثلين في مثل ذلك نحو كوكب

فأما أول ففاؤه وعينه واوان وله موضع يذكر

فصل

الأصل أن تكون الزيادة أخيرا لأنه موضع الحاجة إليها إذ البدأة بالاصول ممكنة وإنما يقترض بعد إنفاق الحاصل إلا أنه قد زيد أولا وحشوا على حسب المعنى

فصل

في الإلحاق

اعلم أن القصد من الإلحاق أن تزيد على بناء حتى يصير مساويا لبناء أصل أكثر منه وهذا يوجب أن يزاد على الاسم الثلاثي حتى يصير رباعيا وخماسيا فقد تلحقه زيادتان لأن أكثر أصول الأسماء خمسة فأما الفعل فيزاد على الثلاثي واحد فيلحق بالرباعي لأن الفعل لا خماسي فيه

واعلم أن حرف الإلحاق لا يكون أولا لأن الزيادة أولا تكون لمعنى إذ حق المعنى أن يدل عليه من أول الكلمة ليستقر المعنى في النفس من أولها فقد يكون حرف الإلحاق حشوا وآخرا

ج ٢ · ص ٢٨١

واعلم أن الإلحاق إذا كان آخرا جاز أن يكون بالحروف كلها إذا كان الملحق من جنس اللام

وأما الإلحاق إذا كان حشوا فيكون بالياء والواو والنون فمثال الواو ثانية جوهر ملحق بجعفر فالواو بإزاء العين والياء ثانية مثل خيفق ومثالهما ثالثة جدول فالواو بمنزلة الفاء من جعفر وعثير فالياء بإزاء الهاء من درهم

وأما الألف فلا تكون للإلحاق حشوا لأن ما فيها من المد يخرجها عن مساواة حروف الأصل من غيره ويؤيد ذلك أنها لا تكون أصلا في الأسماء المتمكنة والأفعال فلا يقابل بها أصل وأما زيادتها أخيرا للإلحاق فجائز

فصل

ويستدل على الألف إذا كانت أخيرا أنها للإلحاق بثلاثة أشياء

أحدها أن لا تكون منقلبة عن أصل وأن تنون فالشرط الأول يدل على أنها إن كانت منقلبة عن أصل لم تكن زائدة ومن شرط حرف الإلحاق أن يكون زائدا وأما التنوين فيدل على أنها ليست للتأنيث

والثاني أن تكون على بناء غير مختص بالتأنيث فحبلى ونحوه من فعلى

ج ٢ · ص ٢٨٢

لا يكون إلا للتأنيث ومن هنا كانت ألف بهمى للتأنيث والألف في بهماة زائدة للتكثير وعلى قول الأخفش تكون للإلحاق بجخدب

والثالث أن تنقلب الألف في التصغير ياء كما تنقلب المنقلبة إلى الياء نحو معزى وتصغيرها معيز وأما الهمزة في علباء فمبدلة من ألف مبدلة من ياء زائدة للإلحاق بسرداح ولذلك تقول في تصغيرها عليبي فتقلب ألف المد ياء لانكسار ما قبلها وتعيد اللام إلى أصلها وقد جاءت ألفاظ تكون الألف في آخرها للإلحاق في لغة وللتأنيث في أخرى نحو ذفرى وتترى فمما جاء على الإلحاق

ج ٢ · ص ٢٨٣

مهدد ووزنه فعلل ملحق بجعفر إذ لو كانت الميم زائدة لقال مهد فأدغم وكذلك يأجج ومأجج وزنهما فعلل إذ لو لم يكن كذلك لأدغم

ج ٢ · ص ٢٨٤

& باب البدل &

معنى البدل إقامة حرف مقام حرف آخر والغرض منه التخفيف وموضع البدل موضع المبدل منه بخلاف العوض فإنه في غير موضع المعوض منه كتعويضهم تاء التأنيث في عدة وزنة من فاء الكلمة التي هي واو وكالهمزة في اسم فإنها عوضت من لام الكلمة التي هي واو فإن قيل لم فرقوا بين العوض والبدل فيما ذكرت البدل في اللغة من جنس المبدل منه يقام مقامه والعوض جزاء الشيء وقد يكون من غير جنسه ألا ترى أن الثواب والعقاب على الفعل تسمى عوضا ويقال عوضه الله من ولده مالا أو علما

فصل

والبدل على ضربين مقيس وغير مقيس

فغير المقيس كإبدالهم الياء من الباء في الأرانب فقد قالوا الأراني وإبدال

ج ٢ · ص ٢٨٥

الياء من السين في سادس فإنهم قالوا سادي

وأما المقيس فضربان أيضا لازم مطرد ولازم غير مطرد

فالأول ما أبدل لعلة فإنه لازم حيث وجدت العلة ما لم يمنع منه مانع كإبدال الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما

واللازم غير المطرد نحو إبدال الياء من الواو في أعياد

وأما ما ليس بلازم ولا مطرد فهو الجائز كإبدالهم الواو همزة في وشاح ووعاء فإنه جائز غير مطرد ألا ترى أنهم إذا عللوا الإبدال بكسر الواو بطل عليهم ب ورد وقر وغير ذلك مما لا يجوز فيه الإبدال مع وجود العلة وعدم المانع

ج ٢ · ص ٢٨٦

فصل

في حروف البدل

وهي أحد عشر منها ثمانية من حروف الزيادة تسقط منها السين واللام ويزاد عليها ثلاثة من غيرها وهي الدال والطاء والجيم وسيأتي ذلك حرفا فحرفا إن شاء الله تعالى

فصل

في إبدال الهمزة

وقد أبدلت الهمزة من خمسة أحرف من الألف والواو والياء والهاء والعين

إبدالها من الألف

مسألة

إذا وقعت ألف التأنيث بعد ألف المد قلبت همزة البتة كقولك صحراء

ج ٢ · ص ٢٨٧

وحمراء لأن الألفين التقتا ومحال اجتماعهما وحذف الأولى وتحريكها يخل انقلبت المد وحذف ألف التأنيث يخل بالتأنيث فتعين تحريكها وإذا حركت انقلبت همزة لقرب مخرج الهمزة منها ولا يقال إن الهمزة علامة للتأنيث في الأصل لأنها لو كانت كذلك لجاءت للتأنيث من غير علة توجب التغيير كما جاءت الألف والياء

مسألة

إذا وقعت الألف قبل الحرف المشدد نحو دابة وابياض فمن العرب من يبدلها همزة وقد قاس ذلك النحويون ومنهم من لم يقسه وقال المبرد للمازني أتقيسه قال لا ولا أقبله ومعنى ذلك أنه يستعفه لا أنه يرد الرواية به لأنها صحيحة فاشية وعلة القلب لأن الألف ساكنة وبعدها حرف ساكن فحركت الألف كراهية لاجتماع الساكنين وانقلبت همزة لما تقدم وإنما ضعف هذا في القياس وقل في السماع أن الألف لامتداد صوتها كأنها متحركة فلا جمع إذن بين ساكنين

ج ٢ · ص ٢٨٨

مسألة

حكى سيبويه عن بعض العرب أنه يقلب ألف التأنيث في الوقف همزة فيقول هذه حبلا فكأنه أراد أن يقف على الساكن المتحرك في الوصل فعدل إلى ما يتصور فيه ذلك وهي الهمزة لقربها منها وحصل بذلك الفرق بين الوقف والوصل وكذلك أبدل من ألف التنوين همزة كقولك رأيت رجلا وكذلك في قولك هو يضربها فإذا وصل أعاده إلى الأصل

مسألة

في قول + الراجز +

( من أي يوميك من الموت تفر % أيوم لم يقدر أم يوم قدر )

بفتح الراء ففيه للنحويين ثلاثة أوجه

أحدها أنه حرك الساكن للضرورة

ج ٢ · ص ٢٨٩

والثاني أنه أراد النون الخفيفة فأبدل منها ألفا ثم حذفها للوصل وهذا ضعيف لأن ذلك يكون لأجل الساكن بعدها

والثالث وقال أبو الفتح قدر الراء متحركة بحركة الهمزة المجاورة لها كما همزا الواو الساكنة لانضمام ما قبلها نحو لمؤقدان ومؤسى ثم همزة الألف لسكونها وسكون الميم بعدها قلت ولو قيل إنه ألقى حركة الهمزة على الراء وأبدلها ألفا ثم عمل ما ذكر كان أوجه لأنه أقل عملا

ج ٢ · ص ٢٩٠

والسؤق ثم أبدل من الهمزة ألفا كما قال في المرأة مراة وفي الكمأة كماة

مسألة

الهمزة في قول الشاعر من + الرجز +

بالخير خيرات وإن شرا فأا % ولا أريد الشر إلا أن تأا )

وأصلها ألف ويريد فشر فلما ذكر الفاء وحدها أشبعها فنشأت الألف فأضاف إليها ألفا أخرى وحركها كالأولى لالتقاء الساكنين ومنهم من يرويه فا بألف واحدة

فصل

في إبدال الهمزة من الواو

وذلك على ضربين جائز ولازم فالجائز أن تنضم الواو ضما لازما أولا كانت أو وسطا فإنه يجوز قلبها همزة كقولك في وعد أعد وفي وجوه أجوه وفي

ج ٢ · ص ٢٩١

أثوب أثؤب إنما كان كذلك لأن الواو مقدرة بضمتين فإذا انضمت ضما لازما فكأنه اجتمع ثلاث ضمات وكل واحد منها مستثقل فهرب منها إلى مالا يقدر بضمتين وهو الهمزة وكانت أولى من الياء لأنها مقدرة بكسرتين فضمها مستثقل ولأن الهمزة نظيرة الواو في المخرج لأن الهمزة من أقصى الحلق والواو من آخر الفم فهي محاذتها فإن قيل فهلا كان قلبها لازما قيل لوجهين

أحدهما أن الضمة في الواو مجانسة لطبيعتها وإن كان مستثقلا

والثاني أن الأصل في الإبدال اللازم أن يكون لعلة ملازمة ولم يوجد

فصل

فإن كانت الواو مكسورة نحو وعاء وسادة فقد همزها قوم ووجهه

ج ٢ · ص ٢٩٢

أن طبيعة الواو الضم فكسرها مخالف لطبيعتها فكأن الواو خالطتها الياء وذلك شاق على اللسان فعدل عنها إلى الهمزة لما ذكرنا في المضمومة

فصل

فإن كانت مفتوحة لم تقلب همزة إلا أن ينقل ذلك لخفة الفتحة وأن الواو المفتوحة أخف من الهمزة وقد جاء قلبها همزة في ثلاثة مواضع وهي أحد في وحد كقوله تعالى قل هو الله أحد لأنه من الوحدة فأما أحد المستعمل للعموم كقولك ما جاءني من أحد فهي اصل إذ ليس معناها واحدا ومن ذلك امرأة أناة وأصلها وناة لأنها المتثنية في مشيتها فهي مشتقة من الونية

ج ٢ · ص ٢٩٣

والتواني ومن ذلك قولهم أسماء اسم امرأة واصلها وسماء من الوسامة وهو الحسن وهذا لا يقاس عليه

فصل

إذا وقعت الواو عينا في فاعل نحو قائل وجائر قلبت همزة وفيه أسولة

أحدها لم قلبت والجواب أنها لما اعتلت في قال وجار اعتلت في قائل لأنه من فروع فعل والقلب هنا يعرف من علة القلب في الفعل لأن الواو هنا متحركة وقبلها فتحة القاف والحاجز بينهما غير حصين ولأن الألف لاستطالتها كالحرف المفتوح وكان قياس ذلك أن تقلب ألفا إلا أن قبلها ألفا فلم يجمع بين ساكنين

والسؤال الثاني لم قلبت همزة ففيه وجهان

أحدهما أن القياس أن تقلب ألفا فلما تعذر ذلك قلبت إلى أخت الألف

والثاني أنها لو قلبت ياء لكان حكمها حكم الواو في وجوب إعلالها فقلبوها حرفا لا يجب إعلاله مع مشابهته حروف العلة

ج ٢ · ص ٢٩٤

فصل

إذا وقعت الواو طرفا بعد ألف زائدة اصلا كانت أو زائدة قلبت ألفا ثم قلبت الألف همزة نحو كساء فإن قيل لم أبدلت قيل لأنها تطرفت وتحركت والواو المتحركة مستثقلة والطرف ضعيف فلذلك قلبت وقبلها ساكن ألا ترى أنها صحت في ( شقاوة ) و ( عبايه ) لما لم يتطرفا فإن قيل فقد أبدلها ههنا بعض العرب همزة فقالوا عباءة وصلاءة قيل هي لغة ضعيفة

ج ٢ · ص ٢٩٥

والوجه فيها أنه أدخل الهاء بعد القلب فلم يعدها إلى أصلها إذ كان حرف التانيث زائدا والتأنيث فرع فلم يتغير بهما الاصل فإن قيل فلم أبدلت ألفا ثم همزة قيل هو اشبه بالقياس لأن حكم الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وقد بينا أن قبلها فتحة أو كالفتحة فلما صارت ألفا حركت فانقلبت همزة لئلا يحذف أحد الساكنين وكل منهما يجب أن يراعى

فصل

إذا اجتمع واوان في أول الكلمة أبدلت الأولى منهما همزة نحو الأولى وجمع واصل وتصغيره أواصل وأويصل وإنما كان كذلك لأن الواو مستثقلة لكونها خارجة من عضوين وهي مقدرة بضمتين فالواوان في تقدير أربع ضمات ثم هما من جنس واحد والنطق بالحرف بعد حرف مثله شاق على اللسان حتى أوجب

ج ٢ · ص ٢٩٦

ذلك الإدغام إذا أمكن وهنا لا يمكن لأن المدغم الأول يجب أن يكون ساكنا والأول لا يمكن إسكانه فعند ذلك هرب إلى حرف آخر وهو الهمزة لما ذكرنا من قبل

فصل

وأما إبدالها من الياء فقد جاء شاذا في أيد قالوا قطع الله أده وأديه وأبدلت من الياء إذا وقعت عين فاعل نحو بائع وسائر ومن الياء لاما نحو قضاء ورداء والعلة في ذلك كله ما تقدم قبل

ج ٢ · ص ٢٩٧

وقد أبدلت من الياء الزائدة للإلحاق في نحو علباء وحرباء فإن قيل من أين أعلم أن أصلها ياء لا واو قيل لوجهين

أحدهما أنهم لما ألحقوا الهاء هذا الحرف أظهروا الياء فقالوا درحاية ودعكاية ولم يأت فيه الواو

والثاني أنهم لما ارادوا الإلحاق زادوا أخف الحرفين وهو الياء فإنها أخف من الواو

ج ٢ · ص ٢٩٨

مسألة

فإن سميت رجلا ب صحراء ونسبت إليه قلت صحراوي فأبدلت الهمزة واوا فإن رخمته بعد النسب على من قال يا حار قلت يا صحراء فأبدلت الواو همزة فهذه الهمزة مبدلة من واو مبدلة من همزة مبدلة من ألف

فصل

وأما إبدال الهمزة من الهاء فقد جاء ذلك في حروف ليست بالكثيرة والوجه في إبدالها أن مخرجيهما متقاربان إلا أن الهاء خفية والهمزة أبين منها فأبدل الخفي من البين فمن ذلك ماء والأصل فيه موه لقولك في جمعه أمواه ومياه وماهت الركية تموه فقد رأيت لام الكلمة كيف ظهرت هاء في التصريف فأبدلوها همزة والواو ألفا وقد جاءت في الجمع أمواء على الشذوذ

ج ٢ · ص ٢٩٩

ومن ذلك آل والأصل أهل فأبدلت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفا لاجتماع الهمزتين وسكون الثانية وانفتاح الأولى مثل آدم وآخر فإن قيل لم قلت إنها أبدلت همزة ثم ألفا دون أن تقول أبدلت ألفا من الابتداء قيل لوجهين

أحدهما أنها لم نجدهم أبدلوا الهاء ألفا في غير هذا

والثاني أنها لو كانت بدلا من الهاء كان استعمال الاصل والبدل بمعنى واحد كما في وجوه وأجوه وليس كذلك وإنما خصوا البدل ببعض المواضع فيقال آل الملك يريدون أشراف قومه ولم يقولوا آل الخياط وآل الإسكاف وهذا حكم فرع الفرع ألا ترى أن التاء في القسم لما كانت بدلا عن بدل خصوها بأفضل الأسماء فقالوا تالله ولم يقولوا تربك ولا غير ذلك

ج ٢ · ص ٣٠٠

فصل

في إبدال الهمزة من العين قد جاء ذلك في بعض الاستعمال فالوجه فيه أن الهمزة والعين متجاورتان في المنخرج فمن ذلك قولهم في عباب أباب ويجوز أن تكون الهمزة أصلا من قولهم أب للشيء إذا تهيأ له وعباب البحر معظمه ومعنى التهيؤ موجود فيه وقالوا عفرة الحر وأفرته والهمزة بدل من العين ويجوز أن تكون أصلا من قولهم أفر يأفر أفرا إذا إدا وأصل الكلمة من الشدة والمعنيان يجتمعان فيها ويؤنس بإبدال العين همزة إبدال الهمزة عينا في مثل قول الشاعر من + الطويل +

( أعن ترسمت من خرقاء منزلة % ماء الصبابة من عينيك مسجوم )

ج ٢ · ص ٣٠١

والوجه فيه أن العين تقرب من مخرج الهمزة وهي أبين من الهمزة ففروا إليها خصوصا عند اجتماع الهمزتين

ج ٢ · ص ٣٠٢

ذكر إبدال الألف

وقد أبدلت من حروف عدة فمن ذلك الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبا ألفين عينين كانتا أو لامين وقد خرج عن هذا الأصل أشياء لم تقلب فيها لعلل نذكرها إن شاء الله تعالى وإنما كان الأصل القلب لأن كل واحدة من الواو والياء مقدرة بحركتين لما ذكر في غير هذا الموضع فإذا انضم إلى ذلك حركتها وحركة ما قبلها اجتمع في التقدير أربع حركات متواليات في كلمة وذلك مستثقل وقد تجنبوا ما هو دونه في الثقل كاجتماع المثلين نحو مد وشد واصله مدد وشدد فأدغموا فرارا من ثقل التضعيف وقيل إن الياء والواو إذا تحركتا صارت كل واحدة منهما بمنزلة حرف مد وبعض حرف مد آخر أو بمنزلة حرفي مد قالوا والمفتوحة كواو وألف والمكسورة كواو وياء والمضمومة كواوين وهكذا حكم الياء واجتماع حروف المد يستثقل النطق به فلذلك قلبوهما إلى الألف

فإن قيل لم شرطوا انفتاح ما قبلهما ولم قلبوهما ألفا دون غيره

قيل إنما كان كذلك لأن الغرض قلبهما إلى حرف يمتنع تحريكه وليس إلا الألف إذ لو كان القلب إلى حرف متحرك لكان القلب عبثا والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ويترتب على هذا مسائل

مسألة

لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الحرفان عينين أو لامين مثل باب ودار

ج ٢ · ص ٣٠٣

وناب وعاب والعصا والرحى

فإن قيل إذا كانت الواو والياء لاما كانت حركتها عارضة فلم قلبتا

قيل حركة الإعراب لازمة وإنما تحذف في الوقف وهو عارض والأصل الوصل فأما الحركة العارضة على التحقيق فلا يقلب الحرف لها كقولك ولو أنهم في لو أنهم ولا تنسوا الفضل بينكم و لترونها فإما ترين

مسألة

إذا تحركت الواو والياء وانكسر ما قبلهما أو انضم نحو عوض وسور لم تنقلبا لأن شرط انقلابها قد فقد وهو انفتاح ما قبلهما لينقلبا ألفا غذ لا فائدة في انقلابهما إلى الياء والواو المجانسين لحركة ما قبلهما ولأن القلب يفضي بهما إلى مثلهما

ج ٢ · ص ٣٠٤

مسألة

إنما صحت الواو والياء في الغليان والنزوان لوجهين

أحدهما أن ذلك يفضي إلى حذف إحدى الألفين لاجتماعهما فيبقى اللفظ النزان والغلان فيلتبس بما نونه أصل كالأمان والضمان وكذلك الصميان

والثاني أن هذا البناء لا يشبه أبنية الفعل والتغيير بابه الأفعال فما لا يشبهه يخرج على الأصل وأما الطوفان والجولان مما عينه معتلة فصحت لوجهين

أحدهما أن هذا البناء قريب من باب الغليان والنزوان فحملت الصحة عليه للوجهين المذكورين

والثاني أن الواو لو قلبت ألفا لاشتبه فعلان بفاعال فاجتنب لذلك

مسالة

إنما صحت الواو والياء في غزوا ورميا لئلا تنقلب ألفا فتحذف إحدى الألفين فيصير كلفظ فعل الواحد

ج ٢ · ص ٣٠٥

مسألة

إنما صحت الواو في اجتوروا وبابه لأنه في حكم تجاوروا إذ لا فرق بينهما في المعنى ولا موجب للقلب في تجاوروا فحمل اجتوروا عليه وهكذا حول وعور لأن الاصل احول واعور وهذا لم توجد فيه علة القلب فكان التصحيح دليلا على هذا الأصل

مسألة

إنما صحت الواو في خونه وحوكة لوجهين

أحدهما أن تاء التأنيث بعدته من شبه الفعل فخرج على الأصل

والثاني أن ذلك أخرج على الأصل تنبيها على أن أصل الباب كله التصحيح وعلى ذلك جاء استحوذ ووجهه وقد قالوا حاكه وخانه فأجروه على القياس

مسألة

إنما صحت الواو في الهوى والنوى لئلا تحذف أحد الألفين فأما صحتها في

ج ٢ · ص ٣٠٦

نووي فلئلا يتوالى إعلالان وذلك أن أصل الواو الثانية ياء أبدلت ألفا ثم أبدلت واوا لأجل النسب ولأنها لو أبدلت ألفا لصار لفظها فاعيلا فيلتبس ولأنها لو صحت قبل النسب بقيت على صحتها

مسألة

إذا سكنت الواو والياء وانفتح ما قبلهما لم تقلبا لزوال الموجب للقلب وهو الحركة وقد جاء ذلك شاذا قالوا في طيء طائي وفي الحيرة حاري وفي زبنية زباني لأن الألف على كل حال أخف منهما وقد وقع في زبنية تغييران فتح الباء وقلب الياء فأما دوية فقد قالوا فيها داوية فقال قوم هي لغة وقيل أبدلت الواو الأولى ألفا وقيل الألف زائدة ووزنها فاعيلة وفيه بعد لأن ذلك من أبنية الأعجمي ومما صحت فيه الواو القود والأود نبه بذلك على أصل الباب

ج ٢ · ص ٣٠٧

إبدال الألف من الهمزة

إذا اجتمعت همزتان وسكنت الثانية وانفتحت الأولى أبدلت الثانية ألفا ألبتة نحو آدم وآخر وفي الفعل نحو آمن وآزر وإنما كان كذلك لأن الهمزة إذا انفردت ثقل النطق بها فإذا انضم إليها أخرى تضاعف الثقل وإذا تصاقبا وسكنت الثانية ازدادت الكلفة بالنطق بهما لا سيما إذا أراد النطق بواحدة بعد أخرى ومن هنا وجب الإدغام في المثلين والإدغام هنا مستحيل والحذف يخل بالكلمة فتعين المصير إلى إبدال الثانية ألفا لانفتاح ما قبلها ولا يصح تليينها لأن الهمزة الملينة في حكم الهمزة المحققة ولا يصح إبدال الأولى ولا تليينها لتعذر الابتداء بالألف وما يقرب منها وإذا صغرت آدم أو جمعته أبدلت الألف واوا فقلت أويدم وأوادم كما تقول

ج ٢ · ص ٣٠٨

في ضارب ضويرب وضوارب ولا يجوز تحقيق الثانية في التصغير والجمع لما ذكرنا من الثقل وأن حركتها عارضة

مسألة

إذا سكنت الهمزة وانفتح ما قبلها وانفردت جاز تحقيقها نحو رأس وكأس ومأتم وجاز إبدالها ألفا تخفيفا إلا أن يقع ذلك في الشعر مقابلا لردف فإنه يلزم إبدالها ألفا لتستقيم الأرداف مثل أن يقع في آخر البيت ناس وفي آخر آخر راس فالإبدال في رأس لازم لما ذكرنا وإن وقع في آخر بيت درهم في آخر آخر مأتم فالجيد تحقيق الهمزة وقال بعضهم يجوز إبدالها فيكون بيت مؤسسا وبيت غير مؤسس في قصيدة واحدة

ج ٢ · ص ٣٠٩

مسألة

الألف في قولهم أإدني من فلان بمعنى أنصفني بدل من الهمزة وفي الهمزة المبدل منها وجهان

أحدهما بدل من عين والأصل أعدني لأنهم قالوا ذلك وقالوا أيضا استأديت أي استعديت من العدوى

والثاني هي بدل من الهمزة ثم فيها وجهان

أحدهما هي أصل من الأداة وهو ما يستعان به على العمل

والآخر هي بدل من الياء في يد لأنهم يقولون يدي وأدي وهذه الهمزة بدل من الياء والمعنى كن أيدا عليه

وقال المبرد هي من الأيد والأد وهو القوة وهذا لا يصح إلا أن يدعى فيه القلب وهو تحويل الياء إلى ما بعد الدال فأما من غير قلب فلا يجوز لوجهين

أحدهما أنه لو اراد ذلك لقال أايدني كما يقول أطيبني فتصحح الياء

والثاني أن الدال مكسورة فدل على أن لامها معتلة ولام الأيد صحيحة

إبدال الألف من التنوين والنون

ج ٢ · ص ٣١٠

قد أبدلت الألف من التنوين في النصب نحو رأيت زيدا والوجه في ذلك أن التنوين والنون غنة تشبه الواو فكأن الواو وقعت بعد فتحة فأبدلت ألفا وقصد بذلك الفرق بين النصب وبين أخويه وخف ذلك على ألسنتهم ودلوا به على العناية بالتنوين والإعراب وقد أبدلت من النون الخفيفة في التوكيد نحو اضربا في الوقف لأنها أشبهت التنوين فس سكونها وزيادتها وانفتاح ما قبلها واختصاصها بالأفعال كما أن تلك مختصة بالأسماء

وأبدلت أيضا من نون إذن الناصبة للفعل تشبيها بالتنوين والنون الخفيفة وجواز الوقف عليها وسواء عملت أو ألغيت وقال الفراء إذا أعملت لم تبدل لئلا نلتبس بإذا الزمانية وإن ألغين جاز إبدالها لأنها في ذلك الموضع لا تلتبس بالزمانية

إبدال الياء

قد أبدلت من حروف كثيرة منها مقيس ومنها شاذ ونحن نذكرها مرتبة

فصل

في إبدالها من الهمزة

ج ٢ · ص ٣١١

إذا سكنت الهمزة وانكسر ما قبلها جاز إبدالها ياء ولم يلزم نحو ذيب ووجه ذلك أن الهمزة مستثقلة ويزداد ثقلها بانكسار ما قبلها وهي من حروف البدل فأبدل منها ما هو مجانس لما قبلها وهو الياء وتخفيفها كإبدالها ههنا وهو جعلها ياء خالصة كما كان ذلك في آدم ومن ذلك جاء الأصل فيه جايئ فأبدلت