نهاية التدريب في الفقه الشافعي

CHECK [نهاية التدريب] — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ١

CHECK [نهاية التدريب]

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله الذي قد اصطفى ... للعلم خير خلقه وشرفا

وأفضل الصلاة والسلام ... على النبي أفضل الأنام

محمد وآله وصحبه ... والتابعين كلهم وحزبه

وبعد ذا فالعلم خير رافع ... لا سيما فقه الإمام الشافعي

فهو ابن عم المصطفى ولم نجد ... له نظيرا من قريش مجتهد

مطبقا بعلمه الطباقا ... مطابقا للوارد اتفاقا

مجددا في عصره للمله ... وبعده أصحابه الأجله

أعظم بهم أئمة وحسبهم ... إمامهم وخير كتب كتبهم

وصنف القاضي أبو شجاع ... مختصرا في غاية الإبداع

وغاية التقريب والتدريب ... فصار يسمى غاية التقريب

مع كثرة التقسيم في الكتاب ... وحصره خصال كل باب

نظمته مستوفيا لعلمه ... مسهلا لحفظه وفهمه

مع ما به تبرعا ألحقته ... أو لازما كمطلق قيدته

تتمة لأصله الأصيل ... ولم يميز خشية التطويل

وحيث جاء الحكم في كتابه ... مضعفا أتيت بالمفتى به

مبينا ما اختاره بنقله ... وربما حذفته من أصله

إن لم أجد لحمله دليلا ... ولا إلى تأويله سبيلا

وقد مشيت مشيه في الغالب ... في عده وحده المناسب

مرتبا ترتيبه مبينا ... مخاطبا للمبتدي مثلي أنا

ج ١ · ص ٢

فجاء مثل الشرح في الوضوح ... وكنت فيه كالأب النصوح

أرجو بذاك أعظم الثواب ... والنفع في الدارين بالكتاب

وربنا المسؤول في نيل الأمل ... والعون في الإتمام مع حسن العمل

كتاب الطهارة

لها مياه سبعة وهي المطر ... والماء من بحر وبئر ونهر

كذاك من عين وثلج وبرد ... ثم المياه أربع أيضا تعد

إما يكون طاهرا مطهرا ... أي مطلقا وليس مكروها يرى

أو طاهرا مطهرا لكنه ... مشمس بقطر حر يكره

أو طاهرا ولم يكن مطهرا ... لكونه مستعملا أوغيرا

بطاهر مخالط كثير ... سواء الحسي أو التقديري

رابعها منجس بما وصل ... إليه من نجاسة وهو أقل

من قلتين أو بها تغيرا ... مع كونه بالقلتين قدرا

والقلتان نصف ألف قربا ... برطل بغداد الذي قد جربا

وكل شيء مائع مع كثرته ... كالماء في التنجيس حال قلته

ولو جرى قليل ما على محل ... نجاسة أزالها ثم انفصل

ولم يزد وزنا ولا تغيرا ... فطاهر ولم يكن مطهرا

فصل في السواك والآنية

سن السواك مطلقا لكنه ... لصائم بعد الزوال يكره

وأكدوه للصلاة والوضو ... وبعد نوم أو لأزم يعرض

وجاز أن تستعمل الأواني ... وإن تكن من أنفس الأعيان

إلا من النقدين فاحكم في الإنا ... بحرمة استعماله والإقتنا

ج ١ · ص ٣

لا ضبة من فضة صغيره ... في العرف أو لحاجة كبيره

باب الوضوء

فرض الوضوء نية مع غسله ... لوجهه وغسل وجه كله

وغسل كل ساعد ومرفق ... فإن أبين بعضه فما بقي

ومسح بعض الرأس مطلقا بمآ ... وغسله رجليه مع كعبيهما

والسادس الترتيب مثلما ذكر ... وغطسة تكفي وإن لم يستقر

وهاك عشرا كلها تسن له ... النطق فيه أولا بالبسمله

والغسل للكفين خارج الوعا ... ومضمضن واستنشقن ولتجمعا

وامسح جميع الرأس أو ما قد ستر ... والأذنين باطنا وما ظهر

بمآ وخلل سائر الأصابع ... ولحية كثيفة في الواقع

وقدم اليمنى على الشمال ... مثلثا في كلها موالي

باب المسح على الخفين

مسحهما يجوز في الوضوء مع ... أربعة من الشروط تتبع

أن يلبسا من بعد طهر يكمل ... ويسترا محل فرض يغسل

ويصلحا لمشيه متابعا ... وطهر كل زيد شرطا رابعا

ويمسح المقيم في إقامته ... مقدار يوم كامل بليلته

ويمسح المسافر الموالي ... ثلاثة تعد بالليالي

ثم ابتداء المدتين بالحدث ... وهو الذي من بعد لبس قد حدث

ومن يسافر بعد مسح في الحضر ... والعكس لم يستوف مدة السفر

ومبطلات المسح بعد صحته ... ثلاثة وهي انقضاء مدته

كذاك خلع خفه من رجله ... وكل شيء موجب لغسله

باب الاستنجاء

ج ١ · ص ٤

ويجب استنجاء كل محدث ... من كل رجس خارج ملوث

بالماء أو ثلاثة أحجار ... ينقي بهن موضع الأقذار

والجمع أولى وليقدم الحجر ... والماء أولى وحده إن اقتصر

وليجتنب قبلتنا بعورته ... قبلا ودبرا عند فقد سترته

كذا القعود صوب شمس وقمر ... وتحت كل مثمر من الشجر

والظل والطريق والأجحار ... وكل ماء لم يكن بجاري

وحمل ذكر والكلام والعبث ... وطهره بالماء موضع الخبث

باب نواقض الوضوء

نواقض الوضوء خمس خارج ... من مخرجيه لا المني الخارج

ونومه إلا مع التمكين ... وما أزال العقل كالجنون

ومس فرج الآدمي ببطن كف ... ولمس أنثى رجلا حيث انكشف

لا لمس أنثى محرما أو في الصغر ... ولا بسن أو بظفر أو شعر

باب الغسل

وجوبه بستة أشياء ... ثلاثة تختص بالنساء

الحيض والنفاس والولاده ... عند انقطاع الكل للعباده

واشترك النسا مع الرجال ... في الموت والجماع والإنزال

وإن ترد فروضه فالنيه ... والغسل للنجاسة العينيه

وأن يعم الماء سائر البدن ... مع الشعور ظاهرا وما بطن

ويستحب قبله الوضوء له ... والنطق في ابتدائه بالبسمله

والبدء باليمين فالشمال ... مدلكا مثلثا موالي

فصل في الأغسال المسنونة

وهاك أيضا عد أغسال تسن ... بسبعة وعشرة عدا حسن

ج ١ · ص ٥

لجمعة والعيد والكسوف ... وغسل الإستسقاء والخسوف

ومن يغسل ميتا ومن دخل ... في ديننا من بعد كفر اغتسل

ومن به إغماء أو جنون ... إذا أفاق غسله مسنون

وقاصد الدخول في الإحرام ... كذا دخول البلدة الحرام

وللوقوف بعدها في عرفه ... وللمبيت بعد بالمزدلفه

وفي منى ثلاثة للرامي ... وللطواف سائر الأيام

باب التيمم

شروطه وجود عذر كسفر ... أو مرض يفضي مع الما للضرر

ووقت فعل ما له تيمما ... وسعيه في الوقت في تحصيل ما

والفقد بعد سعيه المذكور ... وأخذ ترب خالص طهور

أما الفروض مطلقا فالنيه ... فيستبيح القربة المنويه

ومسح كل الوجه واليدين ... مرتبين أي بضربتين

وسن بسم الله فالتوالي ... مقدم اليمنى على الشمال

وأبطلوه بارتداد يحصل ... وكل ما به الوضوء يبطل

ورؤية الما غير محرم بما ... قضاؤها من بعده لن يلزما

ومن به جبيرة تيمما ... عن العليل بعد مسحها بما

وغسل ما يبدو من الصحيح ... في وقت طهر عضوه الجريح

وحيث صلى فالقضا لم يلزم ... ما لم تكن بموضع التيمم

أو وضعت بغيره على حدث ... ولم يجز تيمم مع الخبث

وأوجبوا إعادة التيمم ... لكل فرض لا لنفل فاعلم

باب النجاسة

وعين كل خارج ميقن ... من أي فرج نجس إلا المني

ج ١ · ص ٦

وكل حي طهره تحتما ... لا الكلب والخنزير مع فرعيهما

وكل ميت نجس بغير شك ... لا الآدمي والجراد والسمك

وكل جزء في الحياة منفصل ... كميتة الحي الذي منه فصل

وجلد كل ميتة وعظمها ... كذا الشعور حكم كل حكمها

وعين كل مائع إن أسكرا ... نجاسة كالخمر لا ما خدرا

وليعف عما لم يسل له دما ... فلا يضر ميته قليل ما

إن لم يكن مع طرح أو تغيير ... وعن دم ونحوه يسير

والغسل في الأبوال والأرواث ... محتم بل سائر الأخباث

بغسلة تعمه وتذهب ... بالعين منه والثلاث تندب

إلا صبيا بال قبل أكله ... خبزا فيكفي رشه عن غسله

والشرط في نجاسة الكلاب ... سبع وإحداهن بالتراب

ثم الدباغ آلة التطهير ... في جلد غير الكلب والخنزير

والخمر إن تخللت تطهر لنا ... ما لم يكن بطرح عين في الإنا

باب الحيض

كل الدما من سائر الفروج ... ثلاثة تعد بالخروج

نفاس أو حيض أو استحاضه ... وفهمها يحتاج للرياضه

فالحيض ما تأتي به الجبله ... وليس عن وضع ولا عن عله

ثم النفاس بعد وضع ثم ما ... عداهما استحاضة فليعلما

كخارج قبل تمام تسع ... سنين أو مع طلقها والوضع

والحيض نصف شهرها أقصاه ... وليلة بيومها أدناه

ج ١ · ص ٧

وستة أو سبعة لما غلب ... وكونه من بعد تسع قد وجب

أقل طهر بين حيضيها جعل ... كنصف شهر ثم أقصاه جهل

وإن أردت قدره في الغالب ... ففضل شهر بعد حيض غالب

وغاية النفاس للستينا ... وغالبا يكون أربعينا

ولحظة أقله إذا حصل ... وقد ترى ولادة بلا بلل

وإن أردت مدة الحمل الأقل ... فنصف عام بين وضع وحبل

وبالسنين أربع للأكثر ... وغالبا بتسعة من أشهر

باب ما يحرم على المحدث

وتحرم الصلاة كالتطوف ... من حائض ومسها للمصحف

والنطق بالقرآن إن لم تقصد ... أذكاره ولبثها في المسجد

كذا الدخول حيث تنضح الدما ... والصوم واستمتاع زوجها بما

يكون بين سرة وركبة ... بوطئها ولمسها لا الرؤية

وصومها من قبل الإغتسال ... يحل دون سائر الخصال

وما عدا الثلاثة المؤخره ... حرمه بالجنابة المؤثره

وكل ما حرمته بالحيض حل ... لمحدث إلا الثلاثة الأول

كتاب الصلاة

مفروضها خمس فوقت الظهر ... من الزوال ينتهي بالعصر

إذ صار ظل كل شيء مثله ... بعد الزوال غير ظل قبله

والعصر يأتي مع مصير ظله ... بعد الزوال زائدا عن مثله

وإن يصر مثليه ظل طاري ... بعد الزوال فهو الإختياري

وبعده الجواز ما لم تغرب ... وبالغروب جاء وقت المغرب

ج ١ · ص ٨

لطهره والستر والأذان مع ... إقامة وخمس ركعات يسع

وفي القديم يلزم امتداده ... إلى العشا والراجح اعتماده

ووقته في الإختيار ما مضى ... على الجديد ينقضي إذا انقضى

ثم العشا من بعد حمرة الشفق ... وينتهي إذا بدا فجر صدق

مختاره لثلث ليل يجري ... جوازه إلى طلوع الفجر

والصبح بالفجر الأخير يشرع ... وينتهي بالشمس حين تطلع

ووقته المختار للإسفار ... ثم الجواز للطلوع الجاري

فصل

فرض الصلاة لازم الأنام ... بالعقل والبلوغ والإسلام

والطهر من حيض ومن نفاس ... قدر الصلاة باتفاق الناس

ويضرب الصبي بعد عشر ... وبعد سبع يكتفى بالأمر

والنفل أقسام فخمس تفعل ... جماعة كالفرض وهي أفضل

وهن الإستسقاء والكسوف ... للشمس والعيدان والخسوف

ومنه سبع عشرة لا تشرع ... جماعة بل للفروض تتبع

من قبل فرض الصبح ركعتان ... والظهر أيضا بعدها ثنتان

وأربع من قبل فرض الظهر ... وأربع كذاك قبل العصر

من بعد فرض المغرب اثنتان ... ثم العشاء بعدها ثنتان

وركعة لوتره وهي الأقل ... فإن يصل قبلها عشرا كمل

كذا الضحى ورنفل ليل يوجد ... مع التراويح الثلاث أكدوا

ثم الضحى أقلها ثنتان ... ولم يزده الجل عن ثمان

ج ١ · ص ٩

أما صلاة الليل فالتهجد ... وهو الذي من بعد نوم يوجد

وللتراويح اعتبر عشرين في ... شهر الصيام كل ليلة تفي

باب شروط الصلاة

شروطها أربعة لذي الفطن ... طهر اللباس والمكان والبدن

وستر لون عورة وإن خلا ... وعلمه بالوقت وليستقبلا

وترك الإستقبال في نفل السفر ... وشدة الخوف المباح مغتفر

باب أركان الصلاة

أركانها على الطريق الآتيه ... بعشرة تعد مع ثمانيه

نيتها مع لفظ تكبير صدر ... مع القيام في الفروض إن قدر

وبعده القراءة المستكمله ... فاتحة الكتاب منها البسمله

وبعدها اركع واطمئن راكعا ... ثم اعتدل ولتطمئن رافعا

واسجد إذا ثم اطمئن ساجدا ... وبعده اجلس واطمئن قاعدا

وبعده اسجد سجدة كالسابقه ... واعددهما ركنا بلا مفارقه

وهكذا في كل ركعة خلا ... تكبيرة مع نية فأولا

واجلس أخيرا وأت بالتشهد ... وبعده صل على محمد

ونية الخروج في قول هجر ... مسلما مرتبا كما ذكر

فصل

وللصلاة سنتان قبلها ... وسنتان في خلال فعلها

فالأول الأذان والإقامه ... لفرضها حتى القضا إذ رامه

والثان أول التشهدين ... في كل فرض فوق ركعتين

كذا القنوت آخرا إذا اعتدل ... في الصبح بل في الخمس إن أمر نزل

ج ١ · ص ١٠

كذا قنوت الوتر في قيامه ... من نصف شهر الصوم لاختتامه

فصل

وهذه هيآتها المذكوره ... في خمس عشر خصلة محصوره

رفع اليدين مع تحرم ومع ... ركوعه والرفع منه إذ رفع

ووضعه اليمنى على اليسرى كذا كذا ... توجه وذكره التعوذا

والجهر والإسرار والتأمين في ... أم القرآن ثم سورة تفي

والنطق بالتكبير كلما انتقل ... وجملة التسميع كلما اعتدل

كذلك التسبيح في الركوع ... وفي السجود موضع الخضوع

والإفتراش في الجلوس الأول ... أما الأخير فالتورك الجلي

وبسطه الشمال من يديه ... موضوعتين قرب ركبتيه

وقبضه اليمنى سوى المسبحه ... فلم تزل مبسوطة مسبحه

ترفع مع تشهد مشيره ... بذاك والتسليمة الأخيره

فصل

في خمسة تخالف الأنثى الذكر ... في الحكم ندبا أو وجوبا معتبر

فمرفقيه سن أن يباعدا ... عن جانبيه راكعا وساجدا

وأن يقل بطنه عن الفخذ ... عند السجود وهي ضمت حينئذ

وجهره يسن بالغروب ... إلى طلوع الشمس في المكتوب

وتخفض الأنثى بكل حال ... صوتا لها بحضرة الرجال

والسنة التسبيح للذكور ... إن نابهم شيء من الأمور

وتصفق الأنثى ببطن كفها ... ظهر اليد الشمال بعد كشفها

وعورة الرجال حيث تشترط ... من سرة لركبة هنا فقط

ج ١ · ص ١١

وعورة الحرة دون مين ... ما كان غير الوجه والكفين

وإن تكن رقيقة فكالذكر ... وسوف يأتي حكم عورة النظر

فصل في مبطلات الصلاة

والمبطلات للصلاة تعتبر ... لمن أراد عدها إحدى عشر

وهي الكلام العمد أو ما أشبهه ... إذا بدى حرفان نحو القهقهه

والفعل إن يكثر ولاء والحدث ... وما طرى من نجس إذا مكث

ومثل ذلك انكشاف عورته ... وأن يصير تاركا لقبلته

وأكله وشربه وردته ... أو غيرت بعد انعقاد نيته

فصل

وكل ما في الخمس مر وانجلا ... قولا وفعلا خذه أيضا مجملا

فالركعات سبع عشرة ترى ... والسجدات ضعفها بلا امترا

والخمس فيها عشر تسليمات ... وتسعة من التشهدات

تسبيحها مثلثا بها مئه ... ونصفها بعد ثلاث منشأه

وجملة التكبير حيث يجمع ... فإنها تسعون ثم أربع

وجملة الأركان من بعد المئه ... عشرون ثم ستة مجزأه

منها ثلاثون ابتداء خصصت ... بالصبح فافهم كيف منه لخصت

والمغرب اختصت من الأركان ... بأربعين بعدها ركنان

وقد بقي خمسون ثم أربعه ... على رباعي فقط موزعه

وكل ذاك بالبديه يعلم ... وجملة الأركان ليست تفهم

ومن يصل الفرض عند عجزه ... عن القيام جالسا فليجزه

ج ١ · ص ١٢

وإن يكن مع عجزه لم يستطع ... أيضا جلوسا فليصل مضطجع

باب سجود السهو

سن السجود عند فعل ما نهي ... عن فعله أو ترك مأمور به

فحيث كان الفعل عمدا يبطل ... فاسجد له إن كان سهوا يحصل

والترك للمأمور ترك فرض ... أو غيره من هيئة أو بعض

فالفرض ليس بالسجود ينجبر ... بل فعله محتم وإن ذكر

بعد السلام والزمان يقرب ... على البنا ثم السجود يندب

وإن يكن من بعد فعل مثله ... فمثله يكفي إذا عن فعله

والبعض حيث فات لا يستدرك ... بل يحرم استدراكه إذ يترك

إن كان بعده بفرض اشتغل ... ويندب السجود جبرا للخلل

وتارك الهيئة لا يعود ... لفعلها ولا له سجود

ومن يشك في صلاته اعتمد ... يقينه وبعد أن يبني سجد

ثم السجود سجدتان بعدما ... يتمها وقبل أن يسلما

فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة

كل صلاة لم يكن لها سبب ... في الخمسة الأوقات حتما تجتنب

من بعد فرض الصبح من وقت الأدا ... إلى طلوع الشمس عند الإبتدا

وبعد ذلك الطلوع المعتبر ... إلى ارتفاع الشمس رمحا في النظر

وعند الإستواء إلا الجمعه ... فالنفل فيها جائز إن أوقعه

وبعد فرض العصر لاصفرارها ... عند الغروب ثم لاستتارها

باب صلاة الجماعة

ج ١ · ص ١٣

صلاتنا جماعة أمر ندب ... في الخمس والمنصوص أنها تجب

والشرط في المأموم لا الإمام ... نيتها في حالة الإحرام

ويقتدي النساء بالرجال ... ولا يصح عكسه بحال

ولا اقتداء مشكل بجنسه ... ولا بأنثى بخلاف عكسه

وغيره بمثله فليقتد ... ولا تصح قدوة بمقتدي

ولا اقتداء قارىء للفاتحه ... بمسقط بعض الحروف الواضحه

أو مدغم وليس في محله ... أو مبدل ويقتدي بمثله

ومطلقا صحت صلاة المقتدي ... إن كان مع إمامه في المسجد

ولا يضر فيه بعد مطلقا ... أو حائل بنحو باب أغلقا

وإن يكن كل بغير مسجد ... أو فيه شخص منهما فليقتد

بشرط قرب وانتفاء الحائل ... فإن يكن مع رابط مقابل

لنافذ لموضع الإمام ... صح اقتداء سائر الأقوام

وذرع حد القرب حيث يعتبر ... هنا ثلاث من مئين تختبر

وحيث صحت قدوة فجوز ... بكل شخص مسلم مميز

بشرط علم المقتدي بحاله ... وما جرى عليه في انتقاله

ولم يجز للمقتدي التقدم ... في موقف وبالفساد يحكم

وشرطها توافق انتظام ... صلاتي المأموم والإمام

فالخمس بالكسوف والجنائز ... وعكسه في الكل غير جائز

وفرضها بنفلها والعكس صح ... كذا القضاء بالأدا على الأصح

باب صلاة المسافر

ج ١ · ص ١٤

قصر الرباعي جائز وليعتبر ... له شروط ستة وهي السفر

وأن يكون جائزا وأن يرى ... ستة عشر فرسخا فأكثرا

ونية القصر مع الإحرام ... وترك الإقتدا بذي إتمام

وكونه مؤديا لكن قصر ... حيث القضاء والفوات في السفر

والجمع بين ظهره وعصره ... في وقت فرض منهما كقصره

كذاك جمع مغرب مع العشا ... في وقت أي ذينك الفرضين شا

وللمقيم الجمع بالتقديم ... بمطر مقارن التسليم

من أول الفرضين والتحرم ... أيضا بكل منهما فليعلم

باب صلاة الجمعة

لها شروط سبعة لتلزما ... كون المصلي عند ذاك مسلما

مكلفا مستوطنا حرا ذكر ... ذا صحة بحيث لم ينل ضرر

والشرط فيها أن تقام في بلد ... بأربعين واستدامة العدد

وكونها جماعة في كلها ... أو ركعة وكونهم من أهلها

وخطبتان قبلها مع طهر ... في وقتها وذاك وقت الظهر

مع القيام والجلوس المعتبر ... للفصل بين الخطبتين إن قدر

والحمد لله مع الصلاة ... على النبي والأمر بالخيرات

وكونه للمؤمنين داعيا ... وآية من القرآن تاليا

وحيث ضاق الوقت أو شرط عدم ... فالظهر عند يأسهم منها لزم

فلا تقام في ذوي البوادي ... ولو أقاموا عمرهم بوادي

ولا يجوز جمعتان في بلد ... إلا كبيرا فليجز فيه العدد

ج ١ · ص ١٥

لا مطلقا بل قدر ما يحتاج له ... فإن تكن زيادة فباطله

إذا علمنا أنها تخلفت ... عن جمع لو جمعوا بها كفت

ولا يضر كون غير الزائده ... تعاقبت إذ كلها كواحده

وحيث ما لم يعلم التقدم ... وغيره فالظهر بعد يلزم

والغسل مندوب وتنظيف البدن ... وأخذ أظفار وطيب فليسن

واللبس للبياض والإنصات ... لخطبة وتحرم الصلاة

إلا صلاة ركعتين تندب ... لداخل أخف قدر يطلب

باب صلاة العيدين

وأكدوا الصلاة للعيدين ... في حق ذي التكليف ركعتين

ووقتها من الطلوع يحسب ... إلى الزوال والقضاء يندب

يكبر الإنسان في القيام ... سبعا سوى تكبيرة الإحرام

مسبحا محمدلا مهللا ... مع الجميع قبل أن يبسملا

وبعد تكبير قيام الثانيه ... يأتي بخمس مثل سبع ماضيه

وبعدها يسن خطبتان ... كجمعة في سائر الأركان

يستفتح الأولى بتكبيرات ... تسع وفي الأخرى بسبع ياتي

يعلم الأقوام حكم الفطر ... ويوم عيد النحر حكم النحر

ويشرع التكبير في المساجد ... وغيرها أيضا بلفظ وارد

من الغروب ليلة التعييد ... إلى الدخول في صلاة العيد

وبعد أن يصلي المكتوبه ... وغيرها من سنة مطلوبه

من صبح يوم قبل يوم نحره ... لآخر التشريق بعد عصره

باب صلاة الكسوفين

ج ١ · ص ١٦

يسن ركعتان للكسوف ... وللخسوف بالأدا المعروف

فليأت بالقيام مرتين ... كذا الركوع في كلا الثنتين

يطيل في قراءة الجميع مع ... تطويله التسبيح كلما ركع

مخففا سجوده إذا سجد ... ورجحوا تطويله فليعتمد

وفي كسوف الشمس من صلى أسر ... وسن جهر في الصلاة للقمر

وحيث فاتت فيهما فلا قضا ... والخطبتان سنة كما مضى

باب صلاة الإستسقاء

يسن عند قلة الأمطار ... صلاة الإستسقاء في الأقطار

فليجهر الإمام قبل بالندا ... يأمرهم بأن يصالحوا العدا

وتوبة من كل ذنب موبق ... وكثرة الخيرات والتصدق

وصومهم ثلاثة أياما ... وليخرجوا في رابع صياما

إلى المصلى مظهري التخشع ... بأخشن الثياب والتخضع

وخطبتان بعدها كالعيد ... في القول والأفعال والتأكيد

لكن هنا يسن للخطيب ... زيادة الترغيب والترهيب

كذا الدعا بالجهر والإسرار ... ويبدل التكبير باستغفار

وليدع أيضا بالدعا المأثور ... عن النبي بلفظه المنثور

وليجعلن أعلى الرداء أسفله ... كذا اليسار لليمين حوله

وليفعلوا كفعله وإن دعا ... سرا دعوا وأمنوا إن أسمعا

وسبحوا للرعد أو برق يرى ... واغتسلوا في سيل واد إن جرى

ويستحب بعد أن يكرروا ... صلاة الإستسقا إذ لم يمطروا

ج ١ · ص ١٧

باب كيفية صلاة الخوف

أنواعها ثلاثة فإن رأوا ... أعداءهم في غير قبلة دنوا

صلى الإمام ركعة بطائفه ... وغيرها عند العدو واقفه

وكملت لنفسها ولتنصرف ... إلى العدو موضع الأخرى تقف

ولتأت الأخرى بالإمام تقتدي ... يؤمها في ركعة وليقعد

وكملت لنفسها كما ذكر ... وسلمت مع الإمام المنتظر

وإن يكن في القبلة الأعداء صف ... إمامنا أصحابه كما عرف

وليحرموا جميعهم وليركعوا ... مع الإمام كلهم وليرفعوا

وليهو معه للسجود أهل صف ... وغيرهم بالسيف للأعدا وقف

وليسجد الذين قد تخلفوا ... عند انتصاب غيرهم وليقفوا

وفعلهم في الركعة الأخرى انعكس انعكس ... فليسجد الإمام بالذي حرس

في غيرها وليحرس الذي سجد ... ويسجدون بعده إذا قعد

ويجلسون كالذين قبلهم ... وسلموا مع الإمام كلهم

ثالثها عند التحام حربهم ... فليحرموا مع اختلاطهم بهم

وليرع كل ما يكون واجبا ... مهما استطاع ماشيا أو راكبا

ولا يضر ترك الإستقبال ... ولا كثير الفعل مع توالي

ومن يصب سلاحه منهم دم ... ولم يضعه فالقضاء يلزم

فصل في اللباس

على الرجال يحرم الحرير ... وجاز أن يكسى به الصغير

ومثله

ومثله الإبريسم المركب ... مع غيره إن كان وزنا يغلب

ج ١ · ص ١٨

وكالحرير لبس خاتم الذهب ... وكل ذاك للنساء مستحب

وما دعت له ضرورة لبس ... وفي الصلاة لم يجز لبس النجس

كتاب الجنازة

وينبغي للمرء شغل فكره ... بموته مهيئا لأمره

وللمريض تندب الوصيه ... ورده مظالم البريه

وحيث مات غمضت عيناه ... مستقبلا ولينت أعضاه

والغسل والتكفين والصلاة ... والدفن للأموات واجبات

إلا الشهيد فالصلاة تحرم ... وغسله وإن تفاحش الدم

والسقط كالشهيد في الصلاة ... إن لم تبن أمارة الحياة

وواجب التجهيز إن تخلقا ... فإن تبن فكالكبير مطلقا

وتحرم الصلاة مطلقا على ... ذي ذمة وجاز أن يغسلا

والدفن والتكفين لازمان ... ومثله ذو العهد والأمان

ويستر الحربي بالتراب ... وجاز أن يرمى إلى الكلاب

فصل

وغسله كالحي لكن ذا ندب ... نيته لغاسل ولم تجب

وكونه وترا كغسل الحي ... أوله بالسدر والخطمي

وآخرا بخالص الطهور ... وفيه شيء قل من كافور

وإن ترد أقل واجب الكفن ... فذاك ثوب ساتر كل البدن

والأفضل التكفين في ثلاث ... لفائف والخمس للإناث

من الثياب البيض لكن يلزم ... أن لا يكون في الحياة يحرم

ولا يجوز ستر رأس المحرم ... كوجه أنثى أحرمت فليحرم

ج ١ · ص ١٩

ثم الصلاة ولتكن بالنيه ... ومطلقا ينوي بها الفرضيه

وليأت بالتكبير أربعا ولا ... أم القرآن بعد أولاها تلا

وبعد ثانيها إذا يصلي ... على النبي المصطفى الأجل

وليدع بعد ثالث التكبير ... لميت وسن بالمأثور

وبالدعا المأثور بعد الرابعه ... ألزموا المأموم بالمتابعه

فيهن لا إن خمس الإمام ... وبعدهن الواجب السلام

فصل في كيفية حمل الميت ودفنه

ثم الرجال بعد يحملونه ... للقبر حتما ثم يلحدونه

ويستحب سله من رأسه ... إذا أرادوا وضعه في رمسه

وكونه على اليمين يضجع ... وأوجبوا استقباله إذ يوضع

والجمع بين اثنين في قبر منع ... فإن دعت ضرورة لم يمتنع

وجائز إن كان محرميه ... بينهما أو ملك أو زوجيه

وواجب في القبر منع الرائحه ... بعمقه كذا السباع الجارحه

ويستحب بسطة وقامه ... وأن يكون فوقه علامه

وأن يعزى أهله إذا قضى ... إلى ثلاث بعد دفن قد مضى

وحيث لا لطم ولا نواح ... وشق جيب فالبكا مباح

ويكره التجصيص والبنا ولا ... تجز بناء في مكان سبلا

كتاب الزكاة

وجوبها في خمسة قد انحصر ... وهي المواشي والزروع والثمر

والرابع النقدان ثم المتجر ... خامسها وكلها ستذكر

ج ١ · ص ٢٠

بشرط كون الشخص حرا مسلما ... وملكه منها نصابا تمما

والحول إلا في الزروع والثمر ... والسوم وهو في المواشي يعتبر

وسومها معناه أن لا تأكلا ... في الحول إلا ما يباح من كلا

فصل في زكاة الإبل

أما المواشي هاهنا فهي النعم ... من إبل وبقر ومن غنم

ونبتدي بالإبل في الحساب ... وفي بيان الفرض والنصاب

فدون خمس لم تجب زكاة ... وبعدها في كل خمس شاة

من بعد حول إن تكن من ضان ... أو شاة معز سنها حولان

والخمس والعشرون فرضها جعل ... بنت مخاض بعد حول من إبل

وفرض ست مع ثلاثين اجعلا ... بنت لبون بعد عامين اقبلا

وستة وأربعين حقه ... بعد ثلاث فهي مستحقه

إحدى وستون المؤدى جذعه ... وهي التي في السن وفت أربعه

وإن تكن سبعين مع ست وجب ... بنتا لبون والمعيب يجتنب

وإن تكن تسعين معها واحده ... فحقتان بالنصوص الوارده

أو كان مع عشرين من بعد المائه ... واحدة تكن ثلاث مجزئه

إن كان كل أمها لبون ... وبعد ذاك ضابط يكون

بنت لبون كل أربعينا ... وحقة في كل ما خمسينا

فصل في زكاة البقر والغنم

ثم الثلاثون التي من البقر ... فيها تبيع سنه حول ذكر

والأربعون فرضها مسنه ... وسنها حولان فادر السنه

ج ١ · ص ٢١

وهكذا بمقتضى الحساب ... تكرر الفرضين والنصاب

وإن ترد أدنى نصاب في الغنم ... فأربعون فيه شاة حيث تم

إحدى وعشرين اجمعن مع المائه ... فيها اثنتان قدر فرض أجزأه

والمائتان حيث زادت واحده ... فيها ثلاث من شياه وارده

وحيث صارت أربعا مئينا ... فيها شياه أربع يقينا

وهكذا تكرر للشاة ... من بعد ذا بعدد المئات

فصل في الخلطة وشروطها

وفي الخليطين الزكاة تعتبر ... زكاة شخص واحد فقط ومر

إن يتحد مراحها والمشرب ... ومسرح الجميع ثم المحلب

والفحل والمرعى كذاك الراعي ... ومطلقا في شركة الشياع

فصل في زكاة الزروع وبيان النصاب

وتلزم الزكاة في الزروع ... بشرط كونها من المزروع

وأن يكون الحب قوتا مدخر ... وما على نخل وكرم من ثمر

ثم النصاب خمسة من أوسق ... والفرض عشر ما بسيل قد سقي

وما سقي بالنضح نصف عشره ... وقسط كل منهما بقدره

وكل وسق كيله بالصاع ... ستون أي في سائر البقاع

وقدر هذا الصاع بالأمداد ... أربعة في سائر البلاد

ووزن هذا المد بالعراقي ... رطل وثلث وهو باتفاق

والخلف في رطل العراق قد سما ... في وزنه أي كم يكون درهما

قال النواوي مائة وربعها ... وبعدها ثلاثة تتبعها

واجمع لها أربعة الأسباع ... من درهم أيضا بلا نزاع

ج ١ · ص ٢٢

باب زكاة النقدين وبيان النصاب

وتلزم الزكاة في النقدين ... وإن يكونا غير مضروبين

سوى حلي المرأة المباح ... ولو كسيرا قابل الإصلاح

فمن حوى عشرين مثقالا ذهب ... حولا ففيها نصف مثقال وجب

أو مائتين من دراهم الورق ... فخمسة دراهم للمستحق

وخذ لكل زائد بقدره ... ونسبة المأخوذ ربع عشره

وإن يكن من معدن يستخرج ... فربع عشر منه حالا يخرج

وفي الركاز الخمس فورا يخرج ... وهو الدفين الجاهلي المخرج

وقوم التجار عرض المتجر ... في الحول بالنقد الذي به اشتري

وليخرجوا من ذاك ربع عشره ... كالنقد في نصابه وقدره

باب زكاة الفطر

أوجب زكاة الفطر بالإسلام ... عند غروب آخر الصيام

مع اليسار عند ذاك وهو أن ... يزيد قدر ماله عن المؤن

من كل ما يحتاجه في ليلته ... ويومها لنفسه وعيلته

فليخرج الإنسان يوم العيد ... عن نفسه والأهل والعبيد

صاعا لكل واحد أو ما وجد ... من غالب الأقوات في ذاك البلد

ولم تجب عن ناشز وكافر ... بل الأدا في الحال عن مسافر

فصل في قسم الزكاة

وتدفع الزكاة للأصناف ... وعدهم في الذكر غير خافي

فقيرنا ومثله مسكيننا ... وعامل وداخل في ديننا

مكاتب وغارم وغازي ... مع منشئ الأسفار أو مجتاز

ج ١ · ص ٢٣

والواجب استيعابهم بالقسمة ... إن يوجدوا ويحصروا في البلدة

وعند فقد بعضهم من البلد ... فليقتصر على الذي منهم وجد

وواجب ثلاثة فأكثر ... من كل صنف أهله لم يحضروا

وأوجبوا حيث الإمام فرقا ... تعميمهم ولو بنقل مطلقا

ولم تقع عن فرض من أعطاها ... لكافر ولا لآل طه

أو لغني أو رقيق مطلقا ... ومن عليه ذو الزكاة أنفقا

لكن لغاز أجزأت مع الغنى ... وغارم لفتنة قد سكنا

كتاب الصيام

وبانتها شعبان للكمال ... أو حكم قاض قبل بالهلال

شهر الصيام واجب الصيام ... بالعقل والبلوغ والإسلام

وقدرة على أداء الصوم ... مع نية فرضا لكل يوم

وواجب تقديمها عن فجره ... وأجزأت في النفل قبل ظهره

وشرطه الإمساك عن تعاطي ... مفطر عمدا كلاستعاط

وأكله وشربه وحقنته ... ووطئه وقيئه وردته

كذلك الإنزال عن مباشره ... وما بإحليل وأذن قطره

والحيض والنفاس والجنون ... وافعل ثلاثا فعلها مسنون

فالفطر عجل والسحور أخر ... وقول هجر في الصيام فاهجر

والصوم في العيدين والتشريق لم ... يجز بحال والفساد فيه عم

ويوم شك مثلها فليمنع ... ما لم يوافق عادة التطوع

أو صامه عن نذره أو عن قضا ... أو كان عن كفارة فيرتضى

ج ١ · ص ٢٤

لكن على ذي الرؤية المحققه ... صيامه وكل من قد صدقه

فصل في موجب الكفارة والفدية وغير ذلك

ومن يجامع عامدا نهاره ... فبالقضا ألزمه والكفاره

إعتاق عبد مؤمن وما به ... عيب يخل بعد باكتسابه

لكنه إن لم يجد يصوم ... شهرين مع تتابع يدوم

أو لم يطق فليطعمن مما غلب ... ستين مسكينا لكل مد حب

وبعد ذا لم يسقط الوجوب ... بالعجز لكن يسقط الترتيب

ومن يمت بلا قضا إن قصرا ... كان الولي بعده مخيرا

إن شاء صام صومه أو أطعما ... عن كل يوم مد حب قدما

وجائز للشخص في سن الكبر ... ترك الصيام إن تحقق الضرر

ولا قضاء بل تعين الأدا ... عن كل يوم مد حب للفدا

وحامل ومرضع تضررت ... بصومها أو ضر طفل أفطرت

وإن يكن خوفا على طفل وجب ... مع القضا عن كل يوم مد حب

وفطر ذي تمرض وذي سفر ... قصر مباح والقضا لم يغتفر

وكل شخص بالقضا تأخرا ... حتى أتى شهر الصيام كفرا

وعدة الأمداد كالأيام ... وكررت تكرر الأعوام

باب الإعتكاف

والإعتكاف سنة وليعتبر ... وجوبه في حق من له نذر

وليس من شروطه الصيام ... بل شرطه التمييز والإسلام

ولبثه بمسجد والنيه ... ولينو في منذوره الفرضيه

وبالجنون

ج ١ · ص ٢٥

وبالجنون والجماع يبطل ... كذا بحيض أو نفاس يحصل

وبالخروج يبطل المنذور ... لكن لعذر يخرج المعذور

كتاب الحج

كل امرئ فملزم كما أمر ... بأن يحج مرة ويعتمر

إن كان حرا مسلما مكلفا ... وأمكن المسير والخوف انتفى

وواجدا لزاده والراحله ... زيادة عن كل ما يحتاج له

أركانه الإحرام والوقوف مع ... حلق وسعي وطواف إذ رجع

وكلها غير الوقوف تعتبر ... أركان كل عمرة بها اعتمر

والواجب الإحرام من ميقاته ... والرمي للجمار في أوقاته

وأن يبيت الشخص بالمزدلفه ... وفي منى الليالي المشرفه

وترك ما يسمى مخيطا ساترا ... وأن يطوف للوداع آخرا

ويستحب أن يلبي الفتى ... وأن يطوف للقدوم إذ أتى

وأن يكون مفردا لما ذكر ... بأن يحج ثم بعد يعتمر

وركعتان للطواف أكدا ... كذا البياض والإزار والردا

باب محرمات الإحرام

وهذه عشر خصال تحرم ... من محرم وكلها ستعلم

لبس المخيط مطلقا من الذكر ... وستر بعض رأسه بلا ضرر

ووجهها كرأسه إذا استتر ... وقلم أظفار كذا حلق الشعر

وقتل صيد كالحلال في الحرم ... والقطع من أشجاره كالصيد ثم

والوطء والنكاح والمباشره ... بشهوة ومس طيب عاشره

ج ١ · ص ٢٦

ثم الفدا في كل ما منها وجد ... إلا النكاح فهو غير منعقد

والظفر فيه المد والظفران ... كالشعرتين فيهما مدان

والنسكان مطلقا قد أبطلا ... بالوطء إلا وطء من تحللا

وواجب بالوطء هدي والقضا ... وكونه في فاسد به مضى

ومن يفت وقوفه تحللا ... بعمرة إن كان عن حصر خلا

أو فاته ركن سواه لم يحل ... من ذلك الإحرام إلا إن فعل

وإن يفته واجب يرق دما ... أو سنة فما بشيء ألزما

فصل في بيان الدماء وما يقوم مقامها

وسائر الدماء في الإحرام ... محصورة في خمسة أقسام

فالأول المرتب المقدر ... بترك أمر واجب ويجبر

بذبح شاة أولا وصاما ... للعجز عنه عشرة أياما

ثلاثة في الحج في محله ... وسبعة إذا أتى لأهله

ثاني الدما مخير مقدر ... بنحو حلق من أمور تحظر

فالشاة أو ثلاثة أيام ... يصومها أو آصع طعام

لستة هم من مساكين الحرم ... لكل شخص نصف صاع منه ثم

ثالثها مخير معدل ... بقطع نبت أو بصيد يقتل

فإن يكن للصيد مثل في النعم ... فليذبح المثل ابتداء في الحرم

أو يشتري لأهل ذلك الحرم ... حبا بقدر ما له من القيم

أو يعدل الأمداد منه صوما ... يصومه عن كل مد يوما

وخيروا في الصوم والإطعام في ... إتلاف صيد حيث مثله نفي

ج ١ · ص ٢٧

رابعها مرتب معدل ... فواجب بالحصر حيث يحصل

دم فإن لم يستطع فليطعم ... قوتا يرى بقدر قيمة الدم

وصام عند العجز عن إطعام ... ما يعدل الأمداد من أيام

خامسها يختص بالمجامع ... مرتب معدل كالرابع

لكن هنا البعير قبل معتبر ... وبعده للعجز رأس من بقر

وعند عجز عنه سبع من غنم ... ثم الطعام يشترى عند العدم

بقيمة البعير حيثما وجد ... وعدله من الصيام إن فقد

ولم يجب كون الصيام في الحرم ... والهدي والإطعام فيه ملتزم

وشربنا من ماء زمزم ندب ... للدين والدنيا وكل ما طلب

كالعلم والنكاح أيضا والشفا ... وأن نزور بعد قبر المصطفى

صلى عليه ربنا وسلما ... وآله وصحبه وكرما

كتاب البيع

يصح بيع حاضر يشاهد ... وبيع شيء لم يشاهد فاسد

لكن يصح بيع شيء ملتزم ... في ذمة بالوصف بيعا أو سلم

إذا جرى في طاهر معلوم ... به انتفاع ممكن التسليم

من مالك أو من له ولايه ... بصيغة صريح أو كنايه

ولا يصح مطلقا بيع الغرر ... ولا مبيع قبل قبض معتبر

باب الربا

بيع الطعام بالطعام يشترط ... له التساوي إن يكن جنسا فقط

كذلك الحلول والمقابضه ... حقيقة في مجلس المعاوضه

فلم يبع بجنسه جنس فضل ... ولا يجوز مطلقا إلى أجل

ج ١ · ص ٢٨

وكالطعام في جميع ما عرف ... نقد بنقد جنسه أو مختلف

ثم اعتبار العلم بالتماثل ... فيما يجف بالجفاف الكامل

فلا يجوز في الطعام الرطب أن ... يبيعه بجنسه إلا اللبن

والحيوان إن يبع باللحم لم ... يجز بحال والفساد فيه عم

باب الخيار

أما خيار مجلس التبايع ... فثابت للمشتري والبائع

فيستمر حق كل منهما ... حتى يرى مفارقا أو ملزما

وغيره لكل اشتراطه ... ثلاثة كما له إسقاطه

والمشتري يرد ما اشتراه ... بكل عيب عندما يراه

إما بشرط لم يكن موفيه ... أو بالقضا العرفي أو بالتصريه

وحيث عند المشتري تعيبا ... فلا يرد حيث بائع أبى

فصل في بيع الثمار والزروع

بيع الثمار دون شرط القطع ... قبل الصلاح مستحق المنع

إن أفردت في بيعها عن الشجر ... وتركه بعد الصلاح مغتفر

والزرع عند بيعه مثل الثمر ... في بيعه والأرض معه كالشجر

فقطعه قبل الصلاح يشترط ... لا بعده وإن يبع معها سقط

كتاب السلم

هو اصطلاحا بيع مال ملتزم ... في ذمة بالوصف مع لفظ السلم

مؤجلا بالشرط أو معجلا ... وحيث كان مطلقا تعجلا

وشرطه تسليم رأس المال ... مكانه مع علمه بالحال

وعلم كل منهما قدر الأجل ... وموضع التسليم حيث القبض حل

ج ١ · ص ٢٩

وقدر ما أسلمت فيه يذكر ... مع جنسه ونوعه ويحصر

بوصفه وشكله الذي ألف ... إن كانت الأغراض فيه تختلف

ثم الذي أسلمت فيه شرطه ... إمكان ضبط لو أريد ضبطه

وكونه بغيره لم يختلط ... أو كانت الأركان فيه تنضبط

ولم يكن معينا فلو عقد ... في صبرة أو بعض صبرة فسد

وكونه وقت الحلول يغلب ... وجوده حيث الأداء يطلب

وليمتنع خيار شرط فيه ... لا مجلس بل ذاك يقتضيه

كذاك من موانع التجويز ... تأثير نار ليس للتمييز

باب القرض

والقرض للمحتاج مندوب ولم ... يصح إلا قرض ما فيه السلم

وجاز قرض الخبز لا قرض الإما ... إن حل وطء وليجز إن حرما

باب الرهن

يصح رهن سائر الأعيان ... إن صح فيها البيع لا كالجاني

بكل دين لازم وفي زمن ... خيار شرط أو سواه بالثمن

ولا رجوع بعد قبض المرتهن ... فإن تعدى بعد قبضه ضمن

وحقه معلق بعينه ... جميعها إلى وفاء دينه

وبامتناع راهن من الوفا ... يباع كل الرهن أو جزء كفى

باب الحجر

والشخص ممنوع من التصرف ... بمانع من ستة لم تختف

وهي الصبا كذا جنون يعرف ... فلا يصح معهما تصرف

ولا من المبذر السفيه ... إن كان محجورا عليه فيه

وكالسفيه مفلس مدين ... تزيد عن أمواله الديون

ج ١ · ص ٣٠

لكن يصح مطلقا في ذمته ... كذا النكاح ثم خلع زوجته

فصل

وليس للرقيق فيما في يده ... تصرف إلا بإذن سيده

فإن شرى بغير إذن واقترض ... يكن عليه بعد عتقه العوض

وإن يعامل بعد إذن سيده ... يجب وفاء الدين مما في يده

وإن جنى جناية في رقه ... فحقها معلق بعنقه

وهو القصاص إن جنى تعمدا ... وفي سواه بيعه أو الفدا

وحيث ما جنى على أموال ... فلا قصاص مطلقا بحال

فصل

ثم المريض نافذ التصرف ... في قدر ثلث ماله وإن شفي

فإن يزد وداؤه مخوف ... فالحكم فيما زاده موقوف

حتى يجيز وارثوه بعده ... أو يبطلوه إن أرادوا رده

باب الصلح

يصح بالإقرار في مال وما ... يفضي إليه كقصاص لزما

أنواعه حطيطة وعاريه ... والثالث المعاوضات الجاريه

فإن جرى عن دينه المحقق ... ببعضه فمبرىء مما بقي

وإن جرى عن عبده الذي غصب ... بالبعض فالباقي لغاصب وهب

وإن جرى عن نحو دار جاريه ... في الملك بالسكنى فصلح العاريه

ولم يجب فيما مضى مقابضه ... أصلا وأما ضابط المعاوضه

فصلحه عما ادعى بآخرا ... وكل ما في البيع فيها قد جرى

كرد عيب والتماس شفعة ... ومنع بيع قبل قبض السلعة

والشرط فيه حيث ضر يجتنب ... وشرطه خصومة قبل الطلب

ج ١ · ص ٣١

فصل في إشراع الروشن في الطريق وما يذكر معه

ومن له في جنب شارع بنا ... يجعل عليه إن أراد روشنا

وشرطه لمسلم إن لم يضر ... كظلمة وصدمة لمن يمر

ولا يجوز جعله أصلا إذا ... بناه للدرب الذي لن ينفذا

إلا بإذن كل أهل دربه ... هم كل شخص باب داره به

وحق كل واحد منهم به ... ما بين بابي داره ودربه

فما له بلا رضى أصحابه ... فما له بلا رضى أصحابه

وعكسه بغير إذن يفعل ... لكن بشرط أن يسد الأول

والصلح يجري في ممر داره ... ووضع أخشاب على جداره

باب الحوالة

وجوزوا حوالة الإنسان ... غريمه على غريم ثاني

بكل دين لازم معلوم ... لا الإبل في الديات والنجوم

والشرط أن يرضى بها المحيل ... ومن محال يوجد القبول

كذا اتفاق الجنس في دينيهما ... والنوع والأوصاف مع قدريهما

كذلك الحلول والتأجيل ... وحيث صحت يبرأ المحيل

ودينه الذي على المحال ... عليه صار الآن للمحال

باب الضمان

صح ضمان كل دين قد لزم ... مع كونه قدرا وجنسا قد علم

لا نحو قرضه الذي سيفعل ... ولا ضمان الجعل أو ما يجهل

وصح في رد المبيع إذ يشك ... في حل مال المشتري وهو الدرك

ومستحق الدين مكنوه من ... تغريمه الأصيل والذي ضمن

ج ١ · ص ٣٢

فكل من وفاه منهما وجب ... سقوط ما عليهما من الطلب

ثم الأصيل غارم للثاني ... بإذنه في الدفع والضمان

وجائز أن يكفل الإنسان من ... عليه حق آدمي بالبدن

فإن يسلم نفسه المكفول ... للمستحق يبرأ الكفيل

باب الشركة

وعقدها بصيغة في النقد صح ... بل كل مثلي كحب في الأصح

مع اتفاق الجنس والصفات في ... ماليهما والإذن في التصرف

والخلط للمالين خلطا يوجب ... تعذر التمييز حيث يطلب

والربح والخسران حيث يحصل ... بنسبة المالين فيها يجعل

ثم الشريك مطلقا أمين ... لكن على المفرط التضمين

والعقد

والعقد فيها جائز لن يلزما ... فلينفسخ بموت فرد منهما

كذلك الجنون والإغماء ... وفسخه له متى يشاء

باب الوكالة

يجوز أن يوكل الإنسان في ... ما كان فيه جائز التصرف

بنفسه ثم الوكيل مثله ... والقول في قبض وصرف قوله

بل الوكيل مطلقا أمين ... والمال في تفريطه مضمون

فلا يبع إلا بنقد البلدة ... معجلا مع قبضه بالقيمة

ولا يبع من نفسه وطفله ... وجاز لابن بالغ وأصله

وعقدها فيه الجواز قد فشا ... فقل لكل فسخه متى يشا

وحيث مات منهما شخص بطل ... كذا الجنون مبطل إذا حصل

ويمنع التوكيل في الإقرار ... وسائر الأيمان والظهار

ج ١ · ص ٣٣

لكنه بصيغة التوكيل ... معترف بالحق للوكيل

فصل في أحكام الإقرار

بغير مال صح من مكلف ... ومطلقا من مطلق التصرف

طوعا بحق الله والإنسان ... ولا رجوع بعده في الثاني

وجائز إقراره بما جهل ... ثم البيان واجب إذا سئل

في نوعه ولو بغير جنسه ... فإن أبى فاحكم إذا بحبسه

ويقبل التفسير بالحقير ... وإن جرى الإقرار بالكثير

ولفظ الإستثناء بعده قبل ... مالم يكن مستغرقا أو منفصل

ويستوي الإقرار في حال المرض ... وغيره فلا تقدم بالغرض

باب العارية

وجائز إعارة العين التي ... تبقى مع استعمالها إن حلت

وكان أيضا نفعها محض أثر ... وجاز أن يبيحه نسلا ودر

حيث المعير مالك المنافع ... وكان ذا تبرع في الواقع

وجائز توقيتها إلى أجل ... كذا الرجوع قبل أن يقضى الأجل

والمستعير ضامن في الحال ... إن تلفت بغير الإستعمال

ثم الضمان للمعار يعرف ... بما يساوي عينه إذ تتلف

باب الغصب

كل امرىء فالغصب منه قد صدق ... بأخذ حق غيره بغير حق

أو عد دون أخذه مستوليا ... أو متلفا لعينه تعديا

أو طار طير عند فتحه القفص ... أو حل زقا فيه زيت فنقص

وألزموه أجرة المغصوب ... مع رده والأرش للمعيب

ج ١ · ص ٣٤

والمثل في المثلي منه للعدم ... وفي سوى المثلي أكثر القيم

من وقت غصبه إلى الإتلاف ... وصدقوه عند الإختلاف

باب الشفعة

إن يشترك شخصان في عقار ... كالأرض والبناء والأشجار

فاجعل لكل بيع تلك الحصة ... وللشريك أخذها بالشفعة

إن صح قسم ذلك العقار ... ولا تجوز شفعة للجار

ويلزم الشفيع ما به اشتري ... من مثل أو من قيمة للمشتري

ومهر مثل إن يبن طلاقها ... بالشقص أو بجعله صداقها

وليلتمس فورا فحيث أخرا ... مع علمه تفوته إن قصرا

وأثبتت للجمع باشتراك ... ووزعت بنسبة الأملاك

باب القراض

يجوز دفع مبلغ لمبتغي ... تجارة ببعض ربح المبلغ

إن كان نقدا خالصا مختوما ... بسكة معينا معلوما

ثاني الشروط إذن رب المال ... للعامل المذكور في الأعمال

مفوضا له الأمور الواقعه ... لم يشترط عليه أن يراجعه

معمم الأنواع للمكاسب ... أو خص نوعا دائما في الغالب

ثالثها تعيين ما للعامل ... من حصة كنصف ربح حاصل

والمال معه مطلقا أمانه ... وبالتعدي أوجبوا ضمانه

ثم القراض جائز لن يلزما ... فلينفسخ بفسخ فرد منهما

وإن يؤقت أو يعلق لم يصح ... ويجبر الخسران مما قد ربح

باب المساقاة

هي اكتراء عامل يسقي الشجر ... ونحوه بحصة من الثمر

ج ١ · ص ٣٥

في النخل ثم الكرم مطلقا تقع ... لا في سوى النوعين إلا بالتبع

وشرطها تقديرها بمدة ... وعلم كل قدر تلك الحصة

وما من الأعمال عاد للثمر ... فلازم للعامل الذي استقر

وإن يعد للأرض كالمسالك ... في حفرها فلازم للمالك

وعقدها من جانبيه قد لزم ... فلا يصح فسخه لمن ندم

وسائر الأعمال فيها جاريه ... كما اقتضاه عرف تلك الناحيه

فصل في المزارعة والمخابرة

ولم يجز للمرء دفع أرضه ... لمن يريد زرعها ببعضه

كذاك أيضا لم يجز أن يدفعا ... أرضا وبذرا لامرئ ليزرعا

بحصة معلومة مما زرع ... أو أجرة من غيره لم يمتنع

باب الإجارة

وكل شيء صححت إعارته ... فيما مضى صحت هنا إجارته

وقدرت إما بوقت أو عمل ... كالدار شهرا أو بنا هذا المحل

بأجرة قد عجلت أو أجلت ... وحيثما إن أطلقت تعجلت

والعقد باللزوم فيها قد وصف ... ولينفسخ في مؤجر إذا تلف

لكن يخص الفسخ بالمستقبل ... وحيث مات عاقد لم تبطل

ولا ضمان يلزم المستأجرا ... مالم يكن في حفظه مقصرا

باب الجعالة

هي التزام من يضل عبده ... بدفع مال للذي يرده

فكل شخص رده تعينا ... تسليمه الجعل الذي قد عينا

باب احياء الموات

وكل أرض ما لها مياه ... تسمى مواتا ينبغي إحياه

ج ١ · ص ٣٦

للمسلمين مطلقا بالدار ... لا غيرها والعكس للكفار

ويملك الإنسان ما أحياه ... إن لم يكن ملك امرئ سواه

ويلزم المحيي اتباع العاده ... لمثله في كل ما أراده

وحافر بئرا للإرتفاق ... أولى بذاك البئر باتفاق

وحيث كان الماء في ذاك المقر ... وفاضلا عن حاجة الذي حفر

فلا يجوز مطلقا أن يمنعه ... من شرب شخص أو بهيمة معه

ولم يجب لسقي زرع أو بنا ... ولا لشرب إن يحزه في إنا

باب الوقف

يصح وقف مطلق التصرف ... بصيغة مبينا للمصرف

والشرط في الموقوف كالمعار ... لا نحو مطعوم ولا مزمار

ولم يجز إلا على شخص وجد ... كأصله وفرعه الذي ولد

ولا يضر بعد ذا أن ينقطع ... آخره وهو الذي به قطع

والوقف أيضا جائز على الجهه ... ما لم تكن بحرمة موجهه

وإن يعلق أو يؤقت امتنع ... والشرط فيه حيث صح يتبع

كالشرط في التأخير والتقديم ... والوصف والتخصيص والتعميم

باب الهبة

وكل شيء صح بيعه وهب ... ولا لزوم قبل قبض المتهب

ولا يعود بعده فيما وهب ... وجاز عود الأصل مطلقا كأب

وحكم ما أعمره أو أرقبه ... من ماله لغيره حكم الهبه

باب اللقطة

والشخص إن يظفر بمال ضائع ... بموضع كمسجد وشارع

ج ١ · ص ٣٧

فلقطه لواثق بنفسه ... أولى وغير واثق بعكسه

وليعرف الملتقط الوعاء ... والجنس والمقدار والوكاء

ثم عليه حفظها دون المؤن ... لكنه مثل الوديع مؤتمن

ويلزم التعريف قدر عام ... بالعرف لا في سائر الأيام

بموضع الوجدان والمجامع ... كالطرق والأسواق والجوامع

وبعده للآخذ التملك ... مع الضمان حين يأتي المالك

وقسمت لأربع أقسام ... أولها يبقى على الدوام

من النقود والثياب والورق ... ونحوها فالحكم فيه ما سبق

والثان لا يبقى على الدوام ... بحالة كالرطب من طعام

فإن يشأ فالأكل مع غرم البدل ... أو بيعها مع حفظ ما منه حصل

ثالثها يبقى ولكن مع تعب ... كالتمر في تجفيفه وكالعنب

فبيعه رطبا أو التجفيف ... وبعد ذاك يلزم التعريف

رابعها ما احتاج مالا يصرف ... كالحيوان مطلقا إذ يعلف

فأخذه يجوز بالتخيير ... للشخص في ثلاثة أمور

أكل وبيع ثم يحفظ الثمن ... والترك لكن إن يسامح بالمؤن

وإن يكن من السباع يمتنع ... فلقطه إن كان بالصحرا منع

باب اللقيط

هو الصغير في مكان ينبذ ... وما له من كافل فيؤخذ

فرض على كل الورى فإن سبق ... حر رشيد مسلم فهو الأحق

ولا يقر مع سوى أمين ... ولا الصبي والعبد والمجنون

ج ١ · ص ٣٨

ورزقه في ماله الذي معه ... فبيت مال إن يكن به سعه

باب الوديعة

ويستحب أخذها لمن يثق ... بنفسه ولم يجز إن لم يطق

وحفظها محتم بجعلها ... في موضع يكون حرز مثلها

لكن تكون عنده أمانه ... مالم يكن تقصير أو خيانه

ولا خلاف أن قول المودع ... مصدق في ردها للمودع

وإن يؤخر ردها بعد الطلب ... من غير عذر فالضمان قد وجب

كتاب الفرائض

وما بعين تركة تعلقا ... من الديون فليقدم مطلقا

وبعد تجهيز بما يليق له ... وبعده كل الديون المرسله

وثلث ما يفضل للوصيه ... وبعده للوارث البقيه

والوارثون عشرة إن تختزل ... هم ابنه وابن ابنه وإن نزل

أب وجد لأب أخ وعم ... وابناهما والزوج مع مولى النعم

والوارثات سبع نسوة أقل ... بنت كذا بنت ابنه وإن سفل

أخت وأم جدة وإن رقت ... وزوجة ثم التي قد أعتقت

وإن يكن كل الرجال اجتمعوا ... فابن وزوج وأب لم يمنعوا

أو النسا فالبنت مع شقيقته ... والأم مع بنت ابنه وزوجته

أو سائر النساء والرجال ... فخمسة لم يمنعوا بحال

إبن وبنت ثم أم والأب ... وزوجها أو زوجة لم يحجبوا

أو لم يخلف وارثا مما علم ... فماله لبيت مال منتظم

ج ١ · ص ٣٩

واحجب بوصف تسعة من العدد ... مبعض والقن مع أم الولد

مدبر مكاتب ومن كفر ... من مسلم والعكس أيضا معتبر

وقاتل من القتيل مطلقا ... وذو ارتداد والذي تزندقا

فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

ثم الفروض ستة مقدره ... وفي كتاب ربنا مقرره

ربع ونصف الربع ثم ضعفه ... والثلث ثم ضعفه ونصفه

فالنصف فرض خمسة زوج ورث ... إن ينفرد عن فرع زوجة يرث

بنت وبنت ابن وأخت للأب ... والأم أيضا ثم أخت من أب

إن تخل كل عن معصب لها ... ومثلها وكل أنثى قبلها

والربع فرض زوجها مع الولد ... وزوجة إن لم يكن له ولد

واحكم لها بالثمن مع فرع يرى ... وليشتركن حيث كن أكثرا

والثلثان فرض أربع وهن ... ذوات نصف عددت رؤوسهن

والثلث فرض أم ذاك الميت ... عند انتفاء فرعه والإخوة

وفرض ولد الأم إن يكن عدد ... والسدس فرض سبعة أب وجد

إن كان فرع وارث للميت ... والأم مع فرع له أو إخوة

والسدس للجدات مطلقا يعم ... وفرض أخت أو أخ فقط لأم

وبنت الابن إن تكن مع ابنته ... والأخت من أبيه مع شقيقته

وضابط الجدة في الميراث ... إدلاؤها بخلص الإناث

أو بالذكور الخالصين أو هما ... إن كان خالص النسا مقدما

ج ١ · ص ٤٠

والجد إن أدلى بأنثى لم يرث ... فكل من أدلت به ليست ترث

وسائر الجدات بالأم احجب ... وسائر الأجداد أسقط بالأب

ويحجب ابن الأم جد والأب ... وبالفروع الوارثين يحجب

فصل في التعصيب

وكل ما بعد الفروض قد بقي ... فاحكم به لعاصب وأطلق

ومن يعصب نفسه إن ينفرد ... عن الفروض حاز كل ما وجد

وهم ذكور ما عدا ذات الولا ... مرتبون أولا فأولا

كل امرىء لمن يليه يحجب ... فالأقرب ابن فابن إبن فالأب

فجده في رتبة الأخوه ... وقدموا شقيقه للقوه

فمن أب فابن الشقيق قد وجب ... تقديمه على ابن من أدلى بأب

فعمه شقيقه فمن أب ... فابن الشقيق فابن عم للأب

فمعتق فسائر الموالي ... مرتبين ثم بيت المال

وكل أنثى ذات نصف كفها ... شقيقها ونال معها ضعفها

وأخته لغير أم إن أتت ... مع ابنة أو بنت ابن عصبت

وابن الأخ المدلي له بغير أم ... وعاصب المولى وعم وابن عم

كل امرىء من هؤلاء الأربعه ... ورثه دون أخته ولو معه

باب الوصايا

وللمريض تندب الوصيه ... وشرطه التكليف والحريه

بجائز موجود أو معدوم ... كذاك بالمجهول والمعلوم

لكل شخص ملكه تصورا ... أو جهة تحريمها لن يظهرا

ولتعتبر من ثلث مال الموصي ... وذاك عند الموت بالخصوص

ج ١ · ص ٤١

فإن يزد أوقفت ما يزيد ... حتى يجيز الوارث الرشيد

ولم تجز للوارث الوصيه ... إلا إذا أجازها البقيه

ويندب الإيصا إلى مكلف ... حر أمين محسن التصرف

ينظر في مصالح الأطفال ... وحفظ ما أبقى لهم من مال

وكل ما أوصى به يمضيه ... وكل دين ثابت يقضيه

كتاب النكاح

سن النكاح مطلقا لكل من ... يحتاجه إن كان واجد المؤن

فالعبد بين حرتين يجمع ... وجائز للحر فيه أربع

ولم يجز أن ينكح الحر الأمه ... إلا بشرط أن تكون مسلمه

مع عجزه عن مهر حرة هنا ... وخوفه من الوقوع في الزنا

ولا يكون تحته من تصلح ... من حرة تعفه فينكح

فصل في بيان العورة

وعورة النساء والذكور ... محصورة في سبعة أمور

فرؤية الفحل الكبير الأجنبي ... من تشتهى ممنوعة ولو صبي

وفاقد للأنثيين لا الذكر ... وعكسه كالفحل في منع النظر

وجاز حتى الفرج في الزوجيه ... والملك للرقيقة الخليه

أما إذا تزوجت فليحرم ... من سرة لركبة كمحرم

ومرأة مع مرأة أو مع ذكر ... ممسوح كل الأنثيين والذكر

وعبدها ومن رأته للشرا ... وعكسه كمحرم فيما يرى

كذا الذكور مع ذكور ومنع ... من ذي جمال أمرد أهل الورع

والوجه والكفين جوز في النظر ... من خاطب وغير فرج في الصغر

ج ١ · ص ٤٢

والوجه في الإشهاد والمعامله ... وللطبيب كل ما يحتاج له

والفرج في تحمل الشهاده ... على الزنا ومثله الولاده

فصل في شروط النكاح وأوليائه

شرط النكاح شاهدان والولي ... بصيغة صريحة لم تفصل

وكون كل مسلما حرا ذكر ... مكلفا عدلا بسمع وبصر

ولا يضر في الولي فقد البصر ... وقلة الإغماء لكن ينتظر

ولا يضر فسق سيد الأمه ... والكفر في ولي غير المسلمه

والأولياء هم أولوا التعصيب ... كما مضوا في الإرث بالترتيب

لكن هنا تقدم الأجداد ... عن إخوة ولا تلي الأولاد

ولا يجوز عقده في العدة ... ولا صريح خطبة المعتدة

ويحرم التعريض للرجعيه ... وجوزوا للمرأة الخليه

لموسر كفء خلا من عيب رد ... بمهر مثل حل من نقد البلد

وكل جد لأب فكالأب ... فلا يكون مجبرا للثيب

والشرط في تزويجها الصحيح ... بلوغها مع إذنها الصريح

والبكر في تزويجها كالثيب ... إن لم يكن أب ولا أبو الأب

فصل في محرمات النكاح

حرم نكاح أربع وعشر ... من النسا قطعا بنص الذكر

أم الفتى وأخته كذا ابنته ... وخالة الإنسان ثم عمته

وبنت أخت وأخ من النسب ... والأوليان من رضاع مكتسب

وأربع يحرمن بالمصاهره ... وهن بنت الزوجة المباشره

ج ١ · ص ٤٣

وأمها أيضا وإن لم تقرب ... وزوجة ابن ثم زوجة الأب

كذاك أخت زوجة أن تجتمع ... معها وأما بعدها لم تمتنع

وجمعها مع خالة أو عمة ... لها حرام باتفاق الأمة

وكل من بغيرها لم تجتمع ... فوطؤها بالملك معها ممتنع

وحرموا من الرضاع ما وجب ... تحريمه من النساء بالنسب

فصل في مثبتات الخيار

من العيوب خمسة بها يرد ... كل من الزوجين مع فسخ ورد

فبالجنون والجذام والبرص ... فسخ النكاح للذي منها خلص

أو كان مثل غيره في علته ... وخيرت بجبه وعنته

وخيروه إن يكن بها رتق ... أو قرن في فسخه كما سبق

فصل في الصداق

ذكر الصداق سنة فلو نكح ... بلا صداق حالة التفويض صح

ولم يجب إلا بفرض قاضي ... أو بالتزام الزوج بالتراضي

أو بالدخول فهو مهر مثلها ... والإعتبار بالنسا من أهلها

وفي سوى التفويض إن سمى لها ... مهرا وإلا فهو مهر مثلها

ثم الكثير والقليل يجعل ... مهرا ولكن شرطه التمؤل

عينا ودينا مطلقا ومنفعه ... وجاز حبس نفسها ليدفعه

وبالطلاق قبل وطء شطرا ... وحيث مات واحد تقررا

وسن مع دخوله أن يولما ... لكن حضور من دعي تحتما

إن لم يكن عذر كأمر يجتنب ... ولم يخص الأغنياء بالطلب

باب القسم والنشوز

ج ١ · ص ٤٤

حق على زوج النسا أن يقسما ... بالعدل بينهن لا بين الإما

ودون حاجة دخوله امتنع ... لغير ذات النوبة التي تقع

وإن أراد بعضهن للسفر ... فقرعة بين الجميع تعتبر

واجعل لبكر جددت سبعا ولا ... وثيب ثلاثة لتعدلا

ومن يخف نشوز زوجة زجر ... بوعظها فإن أبت به هجر

فلا ينام معها في المضجع ... فإن تزد أتى بضرب موجع

وبالنشوز يسقط الإنفاق ... وما لها في قسمها استحقاق

باب الخلع

هو الطلاق إن جرى على عوض ... وجاز في حيض وطهر ومرض

موت وبانت بعده المخالعه ... فليس للمخالع المراجعه

بل يستحق العوض الذي جعل ... ومهر مثل إن جرى بما جهل

ثم الطلاق بعده لم يلحق ... من خالعت من زوجها المطلق

ولم يعد إلا بعقد فيه جد ... والخلع كالطلاق في نقص العدد

باب الطلاق

يصح من مكلف مختار ... حل النكاح بالطلاق الجاري

وللطلاق صيغة قسمان ... صريح أو كناية فالثاني

ما احتمل الطلاق مع سواه ... ولم يقع إلا إذا نواه

ثم الصريح لفظة الطلاق ... ولفظة السراح والفراق

وهذه الثلاث ليست تفتقر ... لنية ولتعتبر ممن سكر

ثم الطلاق سنة ومبتدع ... ويحرم البدعي وهو ما وقع

إما بحيض أو بما يليه ... من طهرها بعد الجماع فيه

ج ١ · ص ٤٥

أو في خلال حيضها الذي مضى ... وإن يطلق بالسؤال والرضى

وضابط السني منه ما وقع ... بطهرها حيث الجماع لم يقع

أصلا به ولا بحيض قبله ... وما عدا البدعي جائز له

وأربع طلاقهن لم يكن ... بسنة ولا ببدعة وهن

صغيرة وحامل وآيسه ... وذات خلع حيث لا مماسسه

فصل في أكثر الطلاق والاستثناء والتعليق

واجعل ثلاثا أكثر التطليق ... للحر واثنتين للرقيق

وصح الإستثناء في الطلاق ... إن يتصل به بلا استغراق

وشرطه إسماع من بقربه ... وقصده من قبل نطقه به

وصح تعليق بشرط أو صفه ... من زوجة ولو سوى مكلفه

باب الرجعة

من طلقة أو طلقتين أوقعا ... بعد الدخول وهو حر راجعا

قبل انقضاء عدة تعتدها ... لكن بعقد بعدها يردها

وبعد عود مطلقا تبقى معه ... بما بقي بعد طلاق أوقعه

فإن يطلق أكثر الطلاق ... تعذر النكاح باتفاق

وجاز بعد خمسة أمور ... وهي انقضاء عدة المذكور

وبعده تزويج غيره بها ... ثم الدخول وهو أن يصيبها

ثم الطلاق ثم عدة له ... وبعده حلت لزوج قبله

باب الإيلاء

يمين زوج صح أن يطلقا ... ليتركن الوطء تركا مطلقا

أو زائدا عن ثلث عام إيلا ... حيث الجماع ليس مستحيلا

ج ١ · ص ٤٦

ويثبت الإيلاء بالتعليق ... بالصوم والإعتاق والتطليق

فليمهل المولي شهورا أربعه ... من وقته أو رجعة المراجعه

وبعد ذاك خيروا من آلى ... بين الطلاق والرجوع حالا

فإن أبى كليهما معانده ... فليوقع القاضي عليه واحده

وواجب بوطئه بعد القسم ... ونحوه كفارة أو ما التزم

باب الظهار

ظهاره تشبيهه لزوجته ... بمحرم كأمه وعمته

كقوله أنت علي كابنتي ... أو ظهر أمي أو كرأس عمتي

وحيث لم يتبعه بالطلاق ... فعائد إليه باتفاق

ولا يجوز للذي قد ظاهرا ... وعاد وطء قبل أن يكفرا

بالعتق ثم الصوم فالإطعام ... كما مضى في الوطء في الصيام

باب القذف واللعان

القذف رمي الشخص شخصا بالزنى بالزنى ... وحد من يرمي بذاك محصنا

ما لم يقم على زناه أربعه ... أو يلتعن بقذف زوجة معه

كقوله بأمر قاض أشهد ... بالله أني صادق مؤكد

فيما رميتها به من الزنا ... وليس مني فرعها بل من زنا

يقول ذاك أربعا بلفظه ... وخامسا يقول بعد وعظه

ولعنة الله علي تضرب ... إن كنت فيما قلت ممن يكذب

فحيث جاء باللعان لم يحد ... بقذفها وينتفي عنه الولد

وفارقته فرقة معجله ... وحرمت فلا تحل بعد له

وتستحق أن تحد للزنا ... ما لم تلاعن مثل ما قد لاعنا

ج ١ · ص ٤٧

لكن تقول إنه لقد كذب ... في القذف لي وتبدل اللعن غضب

فلا تحد بعد أن تلاعنه ... لكن تصير معه غير محصنه

باب العدة

تعتد زوجة عن الوفاة ... والفسخ والطلاق في الحياة

فعدة الوفاة ثلث عام ... مع عشرة أيضا من الأيام

أو وضع ذات الحمل باتفاق ... فإن تكن عن فسخ أو طلاق

فذات حمل وضعها الوفاء ... وغيرها ثلاثة أقراء

وحيث كانت ذات يأس أو صغر ... فأشهر ثلاثة لها تقر

وذات رق عن وفاة بعلها ... تعتد أيضا بانفصال حملها

وحيث كانت حائلا فالمعتبر ... ستون يوما ثم خمسة أخر

وإن تطلق حاملا فلا انقضا ... إلا بوضع حملها كما مضى

أو ذات حيض فليجب قرآن ... أو غيرها شهر ونصف الثاني

وإن يطلق قبل وطئها انتفت ... عدتها أو مات قبلها وفت

وحيث كان وطؤها من الزنا ... أو حملها فما له حكم هنا

وإن تكن من شبهة فلتعتبر ... عدتها بكل ما في الزوج مر

باب الإستبراء

أوجبه في حق الفتى إذا ملك ... رقيقة وحقها إذا هلك

أو عتقت من بعد وطء أوجده ... ومثلها في ذلك المستولده

فقبله امنع كل الإستمتاع ... وجاز للسابي سوى الجماع

وقبله وبعد موت السيد ... أو عتقها نكاحها لم يعقد

وإن تكن في عصمة عند الشرا ... أو عدة فعنهما تأخرا

ج ١ · ص ٤٨

وحيث كان فهو وضع حامل ... أو حيضة في ذات حيض حائل

والشهر في ذات الشهور معتبر ... أو قدر شهر كامل حيث انكسر

فصل في ما يجب للمعتدة وعليها

عليه للرجعية الإنفاق ... ومسكن جرى به الطلاق

ولم يجب لغيرها إلا السكن ... والبائن الحبلى لها كل المؤن

وما سوى رجعية لا تخرج ... من بيتها إلا لأمر يحوج

ولم يجز في عدة الوفاة أن ... تمس طيبا أو تزين البدن

باب الرضاع

من سنها تسع وأرضعت ولد ... صار ابنها إن يرتضع خمسا تعد

مفرقات نال من كل شبع ... وقبل حولين الرضاع قد وقع

وصار زوج من سقت أباه ... وفرع كل منهما أخاه

وأختها من الجهات خالته ... وأخت هذا الزوج أيضا عمته

وأم كل جدة له والأب ... جدا له من الرضاع والنسب

وتنتمي فروعه إليهما ... دون الأصول والحواشي فاعلما

فيحرم النكاح بينهم على ... ما قد مضى في بابه مفصلا

وجائز تزوج الجميع ... من أهل هذا الطفل لا الفروع

باب النفقات

لزوجة من نفسها تمكن ... مؤونة وكسوة ومسكن

بعرفهم وقدرة الإنسان ... وقوتها من موسر مدان

وواجب من معسر مد فقط ... لكن لها مد ونصف من وسط

وتستحق خادما لشغلها ... إن كان ذاك عادة لمثلها

ج ١ · ص ٤٩

وفسخت بعجزه عن الأقل ... أو عن صداق حيث لم يكن دخل

وذو اليسار واجب أن ينفقا ... على الأصول والفروع مطلقا

بشرط فقر في الجميع معتبر ... وعجز فرع كالجنون والصغر

ثم على رب البهائم المؤن ... بحيث لا يضر تركها البدن

ولم تكلف فوق ما تطيق ... من عمل ومثلها الرقيق

لكن له أن يطلب الزياده ... من مؤن وكسوة معتاده

باب الحضانة

ومن يفارق زوجة لها ولد ... منه استحقت حضن ذلك الولد

بالعقل والإسلام والحريه ... وكونها من ناكح خليه

وفقد فسق والخلو من سفر ... وجاز حضن كافر لمن كفر

كتاب الجنايات

القتل إما محض عمد أو خطا ... أو شبه عمد واسم ذا عمد الخطا

فالعمد قصد الفعل والشخص بما ... يقتل ذاك غالبا فليعلما

والخطأ السهم الذي رماه ... إذا أصاب غير من نواه

وحد شبه عمده أن يضربا ... شخصا بشيء قتله لن يغلبا

وفي سوى العمد القصاص منتفي ... وواجب في العمد إلا إن عفي

فإن عفى وليه على ديه ... تغلظت في حق من جنى الديه

بأخذها من ماله مثلثه ... على الحلول كلها مؤنثه

أما الخطا فواجب له الديه ... وخففت فخمست في التأديه

وللذين يعقلون حملت ... ولثلاث من سنين أجلت

ج ١ · ص ٥٠

وكالخطا عمد الخطا فيما سبق ... لكن هنا التثليث فيها مستحق

فصل في شروط القصاص

شرط القصاص أن يكون من جنى ... مكلفا ملتزما لحكمنا

ولا يكون للقتيل والدا ... وإن علا ولا يكون سيدا

وعصمة القتيل بالإيمان ... أو غيره كالعهد والأمان

وكونه عن قاتل لن ينقصا ... إما برق أو بكفر خصصا

فيهدر الحربي عند قتله ... ويهدر المرتد لا مع مثله

ويقتل الجمع الكثير بالأحد ... وليس في كسر العظام من قود

بل يثبت القصاص في عضو قطع ... من مفصل ومع إجافة منع

وكل شرط للقصاص قد سلف ... في النفس شرط في القصاص في الطرف

مع شركة العضوين في الإسم الأخص ... وفقد نقص أي بمقطوع يخص

ويقطع الأشل بالأشل ما ... لم يخش عند قطعه نزف الدما

وإن جنى بجرحه لن يجرحه ... إلا برأس أو بوجه أوضحه

باب الديات

في كل حر مسلم إذا قتل ... بغير حق مائة من الإبل

وثلثت بالعمد باتفاق ... منها ثلاثون من الحقاق

ومن جذاع مثلها والفاضل ... قل أربعون كلها حوامل

وهكذا التثليث في عمد الخطا ... وخمست في حق من جنى خطا

من الحقاق الخمس بالإجماع ... عشرون ثم الخمس من جذاع

والخمس من بني اللبون يلزم ... والخمس من بناتها محتم

ج ١ · ص ٥١

ومن بنات الناقة المخاض ... تمامها ولو بالإقتراض

وحيث كانت كلها معدومه ... أو بعدت فلينتقل للقيمه

وفي ثلاث غلظت مع الخطا ... في الحرم المكي والذي سطا

بالقتل في شهر حرام ولزم ... تغليظها في قتل محرم الرحم

ثم اليهودي ثلث مسلم يرى ... وكاليهودي كل من تنصرا

وفي المجوس الخمس من نصراني ... وكالمجوسي عابد الأوثان

ودية الأنثى بكل حال ... نصف الذي قد مر في الرجال

والطرف الأشل بالحكومه ... والغرم في قتل الرقيق القيمه

وفي الجنين الحر عبد أو أمه ... والعبد عشر أمه مقومه

والسن والإيضاح خمس من إبل ... والهشم والتنقيل مثله جعل

وإن يجف فالثلث كالمأمومه ... وسائر الجروح بالحكومه

فصل في إبانة الأطراف وإزالة المنافع

في الأذنين أوجبوا كل الديه ... كذاك في العينين أي بالتسويه

والشفتين ثم في اللحيين ... وفي اليدين ثم في الرجلين

كذاك في الأليين مع ثدييها ... والأنثيين بل وفي شفريها

والأنف أيضا والجفون الأربعه ... على جميع ما مضى موزعه

وفي اللسان والعجان والذكر ... وسلخ جلد ثم سمع وبصر

وعقله وشمه وذوقه ... ومضغه وصوته ونطقه

وبطشه والمشي والإحبال ... ولذة الجماع بالإبطال

باب دعوى الدم والقسامة

ج ١ · ص ٥٢

من ادعى قتلا على سواه ... فواجب تفصيل ما ادعاه

وأثبتوا للمدعي القسامه ... بشرط لوث معه أي علامه

بها يظن صدق ما يقول ... كأن يرى عند العدا القتيل

وحيث أقسم الولي بالصمد ... خمسين يعطى دية ولا قود

والمدعى عليه قبل يقسم ... إن لم يكن هناك لوث يعلم

فيحلف الخمسين أيضا كالولي ... ومن أراد ردها فليفعل

باب الكفارة

وكل نفس إن تكن محرمه ... في قتلها كفارة محتمه

ووافقت في سائر الأحكام ... كفارة الظهار لا الإطعام

باب حد الزنا

ومن يغيب موضع الختان ... في فرج أجنبية فزاني

إما يكون محصنا عند الزنا ... أو لا يكون عند ذاك محصنا

فالمحصن الحر المكلف الذي ... باشر وطئا في نكاح نافذ

والحد رجم محصن من امرأه ... أو رجل وجلد غيره مئه

وبعدها التغريب قدر عام ... مسافة القصر على التمام

وقدروا حد الرقيق الزاني ... بنصف حد غير ذي إحصان

ثم اللواط كالزنا إذا جرى ... لا من أتى بهيمة بل عزرا

باب التعزير

وفي المعاصي كلها التعزير ... إن لم يجب حد ولا تكفير

بضرب أو حبس كذا الكلام ... أو غيره مما يرى الإمام

فمن رأى تعزيره بضربه ... فلا يصل أدنى حدوده به

باب حد القذف

إذا رمى الإنسان شخصا بالزنا ... فقاذف وحده تعينا

ج ١ · ص ٥٣

ولا يحد والد المقذوف ... بل غيره إن كان ذا تكليف

والشرط مع تكليفه أن يقذفا ... حرا عفيفا مسلما مكلفا

فيجلد الرقيق أربعينا ... وكل حر ضعفه يقينا

ولا يحد حيث يثبت الزنا ... ولا بقذف زوجة إن لاعنا

ولو عفى المقذوف عن حد سقط ... وحيث لم يجب فتعزير فقط

باب حد شرب المسكر

وشرب كل مسكر حرام ... به يحد الشارب الإمام

بشربه مكلفا مختارا ... مع علمه التحريم والإسكارا

بشاهدي عدل أو الإقرار ... لا ريحه والقيء والإسكار

وحده في الحر أربعونا ... وفي الرقيق نصفها عشرونا

وللإمام بعد أن يعزرا ... بما يساوي حده المقدرا

باب قطع السرقة

ويقطع المكلف المختار إن ... يسرق نصابا ربع دينار وزن

من حرزه ما لم يكن له انتمى ... بالملك أو بشبهة فليعلما

فلا يجوز قطعه إذا سرق ... ما بعضه ملك له أو مستحق

ولا بمال أصله أو فرعه ... وغير ذاك موجب لقطعه

فإن يعد فكل مرة طرف ... مخالف لعضوه الذي سلف

فالأول اليمنى من اليدين ... وبعدها اليسرى من الرجلين

وثالثا يسرى اليدين فاقطع ... ورجله اليمنى تمام الأربع

من مفصل الكوعين منه والقدم ... وبعد ذا تعزيره بها انحتم

وإن يؤخر قطعه حتى سرق ... كفاه قطع واحد عما سبق

باب قطاع الطرق

ج ١ · ص ٥٤

هم فرقة ترصدوا للناس ... في طرقهم بقوة وباس

بشرط تكليف مع الإسلام ... وقسموا لأربع أقسام

إن يقتلوا مع أخذ مال يقتلوا ... ويصلبوا ثلاثة وينزلوا

أو يقتلوا من غير أخذ قتلوا ... فقط وأما عكسه لم يقتلوا

بل اليد اليمنى لكل تقطع ... مع رجله اليسرى كما قد أجمعوا

وتقطع اليسرى من اليدين ... إن عاد واليمنى من الرجلين

أو لم يكن منهم سوى إخافه ... فحبسهم ونفيهم مسافه

وحيث تابوا قبل قدرة سقط ... عنهم حدود خصصت بهم فقط

لا غير ذاك من حقوق ربنا ... أو آدمي كالقصاص والزنا

وقطعهم بسرقة النصاب ... بشرطه في سائر الأبواب

باب الصيال

للشخص دفع صائل عن ماله ... ونفسه أيضا وعن عياله

ولو بقتل أو بقطع للطرف ... مقدما فيه الأخف فالأخف

ولا ضمان من قصاص أو ديه ... أصلا ولا التكفير بل لا معصيه

وضمنوا من كان مع بهيمة ... ما أتلفت بالمثل أو بالقيمة

باب البغاة

هم فرقة مخالفوا الإمام ... فيما يرى شرعا من الأحكام

لهم كبير حاكم مطاع ... وعسكر لأمره أطاعوا

فصار يبدي للإمام المنعه ... وإن أراد الحق منهم منعه

مؤولا له دليل سائغ ... لكنه عن الصواب زائغ

فواجب على الإمام العادل ... قتالهم ودفعهم كالصائل

ج ١ · ص ٥٥

حتى يصير جمعهم مفرقا ... وينتفي من شرهم ما يتقى

ولا يجوز قتل مدبر لنا ... ولا أسير وجريح أثخنا

وواجب في الفور رد مالهم ... ورد ما حزناه من عيالهم

باب الردة

من يرتدد عن ديننا فليستتب ... فإن أبى فالقتل فورا قد وجب

ولم يجهز والصلاة تمتنع ... كالدفن في قبورنا فليمتنع

ومن يدع صلاته جحدا كفر ... وصار مرتدا وفيه القول مر

وإن يكن ترك الصلاة عن كسل ... ولم يتب فالقتل حدا اتصل

واجعله في التجهيز والصلاة ... كمسلم في سائر الجهات

كتاب الجهاد

جهاد أهل الكفر والغوايه ... في دارهم فرض على الكفايه

بكل عام مرة لا أكثرا ... ولا يعم فرضه كل الورى

بل كل حر مسلم مكلف ... ذي صحة وقدرة ومصرف

فإن أتوا لبلدة تعينا ... على جميع أهلها ومن دنا

ونسوة الكفار كالأطفال ... بسبيهم رقوا لنا في الحال

كذا الخناثى والعبيد مطلقا ... وكل مجنون جنونا مطبقا

وللإمام رق من عداهم ... وقتلهم والمن أو فداهم

بالمال والرجال من أسرانا ... يقدم الأولى لنا إن بانا

وقبل أسر من يتب يعصم دمه ... والمال والأطفال كلا عصمه

أو تاب بعد أسره لم يعصم ... مما ذكرنا آنفا سوى الدم

ثم الصبي صار حكما مسلما ... إن كان في آبائه من أسلما

ج ١ · ص ٥٦

وهكذا إذا سباه مسلم ... من غير أم وأب فليعلم

كذا اللقيط إن تحزه أرضنا ... أو أرضهم إن كان فيها بعضنا

باب الغنيمة

ما جاءنا من مالهم مع التعب ... غنيمة وقدموا منه السلب

لقاتل المسلوب وهو ما معه ... من فرس وآلة وأمتعه

وما عدا أسلابهم مما غنم ... خذ خمسه أخره والباقي قسم

على الذين شاهدوا القتالا ... بقصده فرسانا أو رجالا

ثلاثة للفارس المقاتل ... منهم وسهم واحد للراجل

إن كان كل مسلما مكلفا ... حرا وإلا فلهم رضخ كفى

والرضخ قدر دون سهم يجتهد ... فيه الإمام باعتبار ما وجد

وخمس الخمس الذي تخلفا ... فخمسه يعطى لآل المصطفى

والخمس في مصالح الإسلام ... وثالث الأخماس للأيتام

رابعها يعطى لأهل المسكنه ... وابن السبيل خامس معينه

وللإمام أن يزيد من حصل ... منه جهاد زائد وهو النفل

باب قسم الفيء

وما أتى من مالهم بلا تعب ... فكله فيء وقسمه وجب

فاجعله أيضا خمسة من أسهم ... فخمسه لأهل خمس المغنم

وما عداه للذين عينوا ... للغزو ممن أرصدوا ودونوا

مفضلا في قدر الإستحقاق ... بكثرة العيال والإنفاق

وجاز صرف فضلهم للمصلحه ... كصرفه في الخيل أو في الأسلحه

باب الجزية

ج ١ · ص ٥٧

إن يطلب الكفار جزية وجب ... على الإمام أن يجيب من طلب

بصيغة وذكر مال جاري ... ولم يجز أقل من دينار

عن كل حر ذكر مكلف ... له كتاب ظاهر أو مختفي

كذا المجوس عابدوا النيران ... ولم تجز لعابدي الأوثان

وماكس الإمام ندبا إذ فعل ... حتى يزيد مالها عن الأقل

ويستحب عن غني أربعه ... ونصفها عن ذي توسط معه

وليشترط ضيافة لمن يمر ... منا عليهم زائدا إن لم يضر

وحيث صحت ألزموا بشرعنا ... وليعط كل ما عليه مذعنا

وليعرفوا باللبس للغيار ... جميعهم والشد للزنار

وليمنعوا من فعل ما قد ضرنا ... وقول كفر يسمعونه لنا

ومن ركوب الخيل مع رفع البنا ... عن مسلم وما يساوي من بنا

كتاب الصيد والذبائح

ذكاة كل ما عليه يقدر ... بذبحه وما سواه يعقر

فالذبح قطع سائر الحلقوم ... مع المري في المذبح المعلوم

وقطع كل منهما قد أوجبوا ... لا الودجين معهما بل يندب

والعقر جرح مزهق للروح ... حيث انتهت إصابة المجروح

بجارح نحو الحديد والخشب ... لا السن والأظفار فهي تجتنب

والاصطياد جائز بكل ما ... من السباع والطيور علما

إن كان مع إرساله مسترسلا ... منزجرا بزجره ممتثلا

مجتنبا للأكل مما اصطادا ... مكررا حتى يرى معتادا

ج ١ · ص ٥٨

إلا الطيور فاعتبر ما قد ذكر ... فيها ولكن لم يجب أن تنزجر

وشرط كل صائد وذابح ... إسلامه أو صحة التناكح

وفعل كل منهما فلم يبح ... ما احتك من حي بسيف فانذبح

أو صاده كلب بلا إرسال ... وصيد الأعمى لم يجز بحال

وحيث زال شرطه فلا تبح ... إلا الذي أدركت حيا وذبح

ثم الجنين من مذكاة يحل ... بغير ذبح لا إذا حيا فصل

وكل جزء في الحياة يقطع ... فنجس إلا شعورا تنفع

باب الأطعمة

والحيوان إن يكن عند العرب ... مستخبثا يكن حراما مجتنب

أو مستطابا عندهم لن يحرما ... إن لم يرد في الشرع نص فيهما

وما له من السباع ناب ... يعدوا به فمنعه صواب

وما له من الطيور مخلب ... يسطو به فامنعه فهو المذهب

وليأكل المضطر حيث أشفقا ... من ميتة أكلا يسد الرمقا

وميتتان حلتا بغير شك ... في حلها وهي الجراد والسمك

وحرمت كل الدما لما عهد ... في منعها إلا الطحال والكبد

باب الأضحية

يسن للمكلف الأضحيه ... بشاة ضأن أكملت سنيه

أو بالثني من معز أو من بقر ... كلاهما في ثالث الأعوام قر

أو إبل وهو الذي قد تم له ... من السنين خمسة مكمله

وإن تكن من إبل أو من بقر ... فواحد عن سبعة ولا ضرر

ج ١ · ص ٥٩

وتمنع العوراء والعرجاء ... كذلك العجفاء والجرباء

وكون كل بينا بها وجب ... فليغتفر يسيرها إلا الجرب

وضر قطع أذنها أو الذنب ... ولا يضر الخصي أو قرن ذهب

ووقتها من بعد ركعتين ... خفيفتين ثم خطبتين

يؤتى بها قصدا من الشروق ... من يومها لآخر التشريق

وسن عند الذبح أن يصليا ... على النبي المصطفى مسميا

مكبرا مستقبلا مع الدعا ... لله في قبولها تضرعا

والبيع منها لا يجوز مطلقا ... وأوجبوا في حقه التصدقا

ببعضها وسن أكل ما ندر ... ولا يجوز أكله مما نذر

باب العقيقة

وكل مولود له العقيقه ... على أبيه وهي في الحقيقه

شاة للأنثى واثنتان للذكر ... والإبل أولى أولا ثم البقر

تطبخ يوم سابع الولاده ... للفقرا وغيرهم بالعاده

وحكمها ووصفها كالأضحيه ... وسن معها حلقه والتسميه

كتاب السبق والرمي

على الدواب تندب المسابقه ... والرمي أيضا بالسهام المارقه

إن عينوا الدواب والمسافه ... وبينوا في رميهم أوصافه

كالخسق أو كالمرق أو قرع الغرض ... مع علم كل منهما قدر العوض

وكونه من واحد ليدفعه ... للخصم إن يسبق وإلا استرجعه

أو منهما معا ولكن معهما ... محلل كفء لكل منهما

ج ١ · ص ٦٠

فيأخذ المالين حيث يسبق ... ولا يكون غارما إذ يسبق

كتاب الأيمان

لا يعقد اليمين مع أداته ... إلا بذات الله أو صفاته

كقوله والله لم أفعل كذا ... وكبرياء الله لا فعلت ذا

لكن له توكيل من عداه ... في فعله وفعل ما سواه

وإن يوكل في النكاح لم يبر ... والحنث في لغو اليمين مغتفر

وقوله والله لا أحدث ... زيدا وعمرا مطلقا لا يحنث

ما لم يكن لاثنيهما قد حدثا ... لا واحد فإنه لن يحنثا

ومن بمال للتصدق التزم ... فالواجب التكفير أو ما يلتزم

والإعتبار باليمين الجاري ... من قاصد مكلف مختار

وألزموا ذا الحنث في التكفير ... ما شاء من ثلاثة أمور

إعتاق نفس لم تعيب مؤمنه ... في الفور أو إطعام أهل المسكنه

هم عشرة لكل شخص مد حب ... أو كسوة ثوب لكل قد وجب

إن كان ذا مال وإلا صاما ... لعجزه ثلاثة أياما

باب النذر

نذر الجزا فرض كأن يعلقا ... صلاة أو صياما أو تصدقا

بجائز أو طاعة نحو الشفا ... من سقم أو زيارة للمصطفى

كإن شفاني الله من أسقامي ... أو زرت طه صمت نصف عام

فيلزم المنذور أو ما يصدق ... عليه ذاك الإسم حيث يطلق

لا في حرام نحو إن جنيت ... بقتل زيد صمت أو صليت

ولا مباح نحو ذا الطعام ... علي أو هذا القبا حرام

كتاب القضاء