نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الديات — الجزء ٨ من ١٨

ج ١٦ · ص ٤٠٦

أمكن القصاص، وأنا على طلبه، فأرد ما [أخذته] (١) من الأرش إلى مقدار حكومة.

هذا تمام ما أردناه في ذلك.

فصل

قال: "وفي [الأَليتين] الدية ... إلى آخره" (٢).

١٠٦٥١ - يجب تمام الدية في [الأَليتين] (٣)، وهما من المثاني [والمنفعة] (٤) فيهما بيّنة في القعود والركوب، وفي إحداهما نصف الدية.

والذي يجب الاعتناء به [بيان] (٥) منتهى القطع الموجِب للدية: اتفق الأئمة رضي الله عنهم على أنا لا نشترط إيصال الحديدة إلى العظم الكائن تحتها، والمعتبرُ قطع ما يدخل تحت اسم الأَلْية، ولا مزيد على ما ذكره الشافعي رضي الله عنه، [فيُكتفى بما إذا] (٦) قُطع ما يكون مُشرفاً ناتئاً على الظهر والفخذ، والناس يتفاوتون في مقدار النّاتىء حَسَب تفاوتهم في أجرام سائر الأعضاء، ئم الفخذ من الحِقو إلى الركبة يأخذ في الاستدقاق [والنحافة] (٧)، والمرعيُّ في تمام القطع ألا يبقى إشرافٌ، وهو بالإضافة إلى الظهر، وبالإضافة [إلى] (٨) أصل الفخذ، وهذا بيِّنٌ في الذّكْر [والكلام] (٩)، ولكنه عسر في الإيقاع والفعل، ولهذا اتفق الأصحاب على أن

في الأصل: "أخذه".

ر. المختصر: ٥/ ١٣٣. وفي الأصل الأنثيين، وهو لا يتفق مع مضمون الفصل.

في الأصل: "الأنثيين". والتصويب من نص المختصر.

في الأصل: "المنفعة" (بدون الواو).

في الأصل: "أن منتهى القطع".

في الأصل: "فينبغي أنه إذا قطع".

في الأصل: "والتحريك" (كذا بكل وضوح رسماً ونقطاً) ولم أدر لها وجهاً، والمثبت أقرب لفظ يؤدي المعنى.

في الأصل: "على".

في الأصل: "والإبهام" (بكل وضوح).

ومعنى العبارة أن تصوير قطع الألية واستئصالها، سهلٌ في الوصف بالكلام، ولكنه يصعب إيقاعه وفعله بنفس القدر، وعلى نفس الوصف، من غير زيادة ولا نقص.

ج ١٦ · ص ٤٠٧

القصاص [لا] (١) يجري [فيهما] (٢)، فإنه ليس مَفْصلاً يتأتى فيه مراعاة المساواة، وليس له مَردٌّ من عظم وراءه؛ فلا يجري القصاص فيه أصلاً (٣).

١٠٦٥٢ - ثم قال رضي الله عنه: "ولا عين أعور ... إلى آخره" (٤).

أراد الرد على مالك (٥) فمذهبنا أن من قلع عينَ أعور يلزمه نصف الدية فحسب، وقال مالك: فيها تمام الدية، وصار إلى أن قوة الإبصار تنصبّ بجملتها إلى العين الفردة، وهذا الذي ذكره خيال لا تعويل على مثله، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أوجب في العينين الدية" فإيجاب الدية الكاملة في إحدى العينين مخالفٌ لحكم الرسول عليه السلام.

١٠٦٥٣ - ثم قال: "ولو كسر صُلبه، فصار لا يطيق المشي ... إلى آخره" (٦).

الصلب من أعضاء الدية، فمن كسر صلبَ إنسان، فمن أعراضه ألا يطيق المشيَ، فإن تحقق الكسر، وخرج المشي عن الإمكان وجبت الدية الكاملة، وإن لم يسقط إمكان المشي بالكلية، ولكن ضعف وتثاقل، أو صار بحيث يمشي مستعيناً بعكازه،

زيادة اقتضاها السياق، فلا يصح الكلام ولا يستقيم بدونها، فما قبلها وما بعدها يؤكد عدم إجراء القصاص، وليس إجراءه، فهذا يؤكد سقوط (لا) من الناسخ، ويكاد يقطع به. بعد أن كتبنا هذا قطعنا الشك بالقين حين وجدنا الرافعي يقول: "وعن المزني المنع من القصاص في الأليين، وادّعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه في الديات" ا. هـ بنصه (الشرح الكبير: ١٠/ ٢١٢) فها هو الرافعي ينقل عن الإمام أنه قال باتفاق الأصحاب عليه.

في الأصل: "فيه".

هنا -كما ترى- يحكي الإمام اتفاق الأصحاب على القول بعدم إجراء القصاص في الأليين، ولكنا وجدناه فيما تقدم في القصاص يقول: "والظاهر إجراء القياس فيهما" وما قاله هناك هو المذهب، فقد وصفه النووي في الروضة والمنهاج بأنه الأصح، وحكى الرافعي الخلاف ولم يرجح. (راجع تعليقاتنا هناك) ومصادرها؛ فلا داعي للتكرار.

ر. المختصر: ٥/ ١٣٣.

ر. المدونة: ٤/ ٤٨٧، الإشراف: ٢/ ٨٢٨ مسألة ١٥٨٩، عيون المجالس: ٥/ ٢٠٢٧ مسألة ١٤٥٨، القوانين الفقهية: ٣٤٥، حاشية الدسوقي: ٤/ ٢٧٣.

ر. المختصر: ٥/ ١٣٤.

ج ١٦ · ص ٤٠٨

فلا تجب الدية، ولكن تجب حكومة على قدر التأثير، وهذا بمثابة ما لو جنى على اليد، فنقص من بطشها.

فإن قيل: الماشي بعكازه يعتمده، فلا مشيَ منه، قلنا: هذا محالٌ، فإن من كسر صلبه على التحقيق لا يتأتى ذلك منه أصلاً، بل الاعتماد على العكاز إنما يتأتى [ممن] (١) معه [قيامٌ] (٢) من صلبه.

ومما ذكره الأئمة في هذا أنه لو كسر صلبه، فقد تعطلت منفعة رجليه، فلا يلزمه دية الرِّجل؛ فإنها صحيحة لا آفة بها، وتعطل المشي فيها ليس من جهة الجناية عليها، وهذا متفق عليه بين الأصحاب، وهو بمثابة ذهاب العين؛ فإنه ينتقص بسببه انتفاع الإنسان بمعظم أعضائه، ولا تجب إلا دية العينين.

ولو كسر صلبه، فسقط بسببه مشيه، فقد ذكر أئمتنا فيه وجهين.

والجملة المعتبرة في ذلك أن من جنى على عضو، فسقطت المنفعة الكائنة في ذلك العضو، فلا شك أنا نفرد تلك المنفعة بموجَبٍ، بل إن ما وجب في العضو ما [وجب] (٣) [إلا] (٤) لاتصافه بتلك المنفعة؛ فإن الأعضاء تُعنى لمنافعها، لا [لأجزائها] (٥).

ولو جنى على عضوٍ، فتعطل به عضوٌ [وهو صحيح لا آفة به] (٦)، فهذا تعطيل، والتعطيل لا يوجب ضماناً إلا في المحل المجني عليه، فإذا ذهب [منيُّه] (٧) والمجني عليه صلبه، فقد اشتهر خلاف الأصحاب في ذلك، والوجه عندي أن نقول: ليس للمنيّ [محل مخصوص] (٨) من البدن، وإنما هو مادة ترسلها الطبيعة من الاعتدال

في الأصل: "مما".

في الأصل رسمت هكذا: (مال ـام).

في الأصل: "يجب".

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "أجزائها".

في الأصل: "وهي صحيحة لا آفة بها" وأظن ظناً أن هذا من آثار عجمة سابقة في لسان الناسخ.

في الأصل: "منه".

في الأصل: "محلاً مخصوصاً".

ج ١٦ · ص ٤٠٩

الصحيح بالحلو والدسم نحو أوعية المني في الخُصية وما يتصل بها. فأما التعرض للصلب، ففيه نظر، والله أعلم.

١٠٦٥٤ - ثم قال: "ودية المرأة وجراحها ... إلى آخره" (١).

المذهب الذي عليه التعويل أن جراح المرأة من ديتها بطريق النسبة كجراح الرجل من ديته، فإذا كان في يد الرجل نصفُ ديته، فالواجب في [يدها نصفُ ديتها] (٢)، والواجب في إيضاحها نصف عُشر ديتها، وهذا مطرد فيما قلّ وكثر.

وللشافعي قول في القديم: "أن المرأة تعاقل [الرجل] (٣) في ثلث الدية" ومعناه أنها تساويه في المقدار، ففي إصبع منها عشر من الإبل، كما في إصبع الرجل، وفي إصبعين عشرون، وفي ثلاث أصابع ثلاثون. والمعتبر في المعاقلة ثلث دية الرجل، لا ثلث ديتها، ولو قطع أربع أصابع منها، فعشرون، ففي ثلاث أصابع ثلاثون، وفي أربع أصابع عشرون.

ولست أدري للمصير إلى المعاقلة معنىً، ومتمسكاً. والظن به أنه وجد آثاراً من الصحابة، وكان يرى في القديم تقديمَ قول الصحابة على القياس والرأي، وإلا فلا معنى لما ذكرناه، ثم [لو] (٤) قطع ثلاث أصابع، فلم يتفق تغريم الجاني الأرش حتى قطع إصبعاً أخرى، رجعت الأروش إلى عشرين، وإن لم تكن الجنايات متواصلة.

وهذا يناظر ما لو أوضح الرجل مواضع من رأس إنسان وتعلقت به أروشها، ثم انعطف الجاني عليها ورفع الحواجز، [فالأروش] (٥) ترجع إلى أرش موضحة واحدة.

ر. المختصر: ٥/ ١٣٤.

في الأصل: "في ديتها نصف ديته". وهو سبق قلم واضح.

زيادة من المحقق اقتضاها السياق، ثم هي عند الرافعي في حكايته لهذا القول. ومعنى العبارة أن المرأة تساوي الرجل فيما يجب ضمانه إلى ثلث الدية، فإذا زاد المضمون عن الثلث، فهي على النصف من الرجل.

زيادة لاستقامة الكلام.

في الأصل: "والأروش".

ج ١٦ · ص ٤١٠

وكذلك في ستةٍ من أسنانها ثلاثون بعيراً، فإذا قلع سابعةً، عادت الأروش إلى سبعةَ عشرَ بعيراً ونصف بعير.

فصل

قال: "وفي ثدييها ديتها وفي حلمتيها ديتها ... إلى آخره" (١).

١٠٦٥٥ - الحلمتان من المرأة مضمونتان بكمال الدية، وهما من المثاني، وفي الواحدة نصف ديتها، والحلمة ما يلتقمه الصبي، والأروش تكمل باستئصال ما يتجمع [ناتئاً] (٢) من رأس الثدي ولونها في الغالب يخالف لون الثدي، وحواليها دائرة على [لونها] (٣) من سترة (٤) الثدي، وليست تلك الجلدة من الحلمة، ولو قطع قاطع ثدييها بعد قطع الحلمتين، فعليه في كل ثدي حكومة لا تبلغ أرش [الحلمة] (٥).

١٠٦٥٦ - ونحن نجمع الآن مسائل قدمنا بعضها، فنعيد ما قدمنا، وننظم المسائل حتى تُلفى مجموعة.

اضطرب الأصحاب في قطع المارن وقصبة الأنف، واستئصال الذكر من أصله، وقلْع السن من سنخها، واستئصال الثدي وعليه الحلمة، فمن استأصل هذه الأعضاء نكتفي منه بدية واحدة، أو نجمع عليه دية وحكومة، أم كيف السبيل؟ وجملة المسائل متفقة في أن الدية تكمل دون الاستئصال فيها، فإن على من قطع المارن تمامَ الدية، وإن أبقى القصبة، وكذلك من قطع الظاهر من السن، التزم الأرش الكامل، وعلى من قطع الحشفة الديةُ، ودية المرأة تكمل بقطع الحلمتين، وقد اجتمعت المسائل فيما ذكرناه، واجتمعت أيضاً في أن من انفرد بقطع المقدار الذي تكمل الدية فيه، ثم وُجد من جانٍ آخر الاستئصال، فعليه الحكومة، وهذا لا شك فيه.

ر. المختصر: ٥/ ١٣٤.

في الأصل: "ثانياً".

في الأصل: "كونها".

والمراد بسترة الثدي جلدته.

في الأصل: "الجملة".

ج ١٦ · ص ٤١١

١٠٦٥٧ - وإذا وجد استئصال العضو الكامل من شخص واحد، فللأصحاب طرق أشرنا فيما تقدم إلى بعضها، ونحن الآن نعيدها، ونستكمل تمام الطرق: فمن أصحابنا من طرد في جميع المسائل وجهين: أحدهما - لا يجب على المستأصل إلا دية تندرج الحكومة تحت الدية، ويطرد هذا في المارن والقصبة، وغيره من الأعضاء، قال بعض المصنفين: هذه الطريقة هي المرضية.

ولست أرى الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل سن خمسٌ من الإبل، ولم يتعرض لقَطْع ما ظهر وتَرْكِ السنخ باطناً، والأولى مل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قد يجري مثلُه في العرف، وقلعُ السن قد يتفق، فأما قطع الظاهر منه، فلا يكاد يقع إلا أن [يُتعمد] (١)، فمن أوجب في السن المقلوع أرشاً وحكومة، فقد [راغم] (٢) قول الشارع. ومن أصحابنا من قال: لا يجب على من يستأصل [الثدي] (٣) مع الحلمة، والذّكَرَ مع الحشفة، [ويقلع] (٤) السن من سِنْخه إلا دية واحدة، وفي استئصال الأنف مع القصبة وجهان: أصحهما - إيجاب دية في المارن، وحكومة في القصبة. وفي بعض التصانيف أن من أصحابنا من أوجب [على] (٥) من قلع السن من سنخه الأرش والحكومة وجهاً واحداً، وذكر الخلاف فيما عدا هذه المسائل، واعتل بأن السِّنخ [أصلٌ] (٦)، فكان له حكم الانفراد، وهذا لا يصح مع ما ذكرناه.

ولو خُلّينا والقياس، لقلنا: في جميع هذه المسائل يجب القود والحكومة على المستأصل؛ لأنه جمع بين ما تتمّ الديةُ أو الأرش المقدَّر فيه، وبين ما تجب الحكومة فيه لو أفرد بالجناية، ولكن هذا المعنى على اتجاهه لا يجري؛ فإن من قطع اليد من الكوع، لم يلزمه إلا ما يلزم لاقط الأصابع، وهذا متفق عليه، وحديث الرسول

في الأصل: "يعتمد".

في الأصل: " زعم ". والمثبت هو المناسب للسياق والمعنى كما قدرنا.

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "عن".

في الأصل: "عن".

في الأصل: "باطل".

ج ١٦ · ص ٤١٢

صلى الله عليه وسلم في السن، نصٌّ لا يقبل التأويل، كما ذكرناه؛ فامتنع إجراء ذلك المعنى، ولم يبق إلا تشبيه هذه المسائل بالأصابع والكف؛ فإن طريق المعنى إذا انتقض وأمكن التعلق [بالشبه] (١) [فالتعلق] (٢) به من الوجه.

ويلي هذه الطريقةَ النظرُ في التجانس في الأجزاء، وموجب ذلك الاكتفاء بالمقدّر في الذكر، والثدي، والسن، [وإفراد] (٣) القصبة في الأنف بالحكومة.

ثم إذا كنا نوجب على الجاني باستئصال العضو دية وحكومة، فلو قطع مما تكمل الدية به بعضَه، [فالتوزيع] (٤) يقع على محل الدية فحسب، وإن كنا لا نوجب على المستأصل إلا ديةً واحدة، فإذا قطع من محل الدية شيئاً، فالتوزيع على جميع العضو أو على محل الدية؟ فعلى وجهين قدمنا ذكرهما فيما سبق. هذا بيان هذه المسائل.

١٠٦٥٨ - وفي حلمتي الرجل قولان: [منصوص] (٥)، ومخرَّج، فالمنصوص أنه لا تجب فيهما إلا حكومة؛ إذ لا منفعة في حلمتي الرجل يعتد بها.

وفي المسألة قولٌ آخرُ مخرّج: أن الدية تكمل في حلمتي الرجل، فإنهما موجودتان صورةً من الرجل وجودهما من المرأة، فينبغي أن يتعلق بهما دية

[كالمرأة] (٦). ثم تحت حلمة الرجل لحمة -إن لم يكن هزيلاً- تسمى [الثُّنْدوة] (٧)، وليست من [الحلمة] (٨) بمثابة ثدي المرأة من حلمتها، ولو قطع الجاني ثُندُوة الرجل وعليها الحلمة، وجرينا على القول المخرج في إيجاب الدية في حلمة الرجل، فالثندوة مفردة بالحكومة، بلا خلاف؛ فإنها ليست مع حلمة الرجل كعضو واحد، وهذا بيّن لمن تأمّل.

في الأصل: "التشبه".

في الأصل: "والتعلق".

في الأصل: "وإفراز".

في الأصل: "والتوزيع".

في الأصل: "منصوصان".

في الأصل: "المرأة".

في الأصل: "الندوة".

في الأصل: "الجملة".

ج ١٦ · ص ٤١٣

١٠٦٥٩ - ولو جنى الرجل على ثدي المرأة جناية، لم [يبق] (١) لأجلها اللبنُ ودروره، وامتنعت منفعة الإرضاع لذلك، وقال أهل الصنعة: [ذهبت] (٢) منفعة الإرضاع بذلك، فلا يجب على الجاني إلا حكومة، هكذا ذكره القاضي.

ولو جنى رجل على رجل جنايةً، فانتزع منه الماء، وقال أهل البصر قد أبطل منيّه، وهذا وإن أورده الفقهاء عسر في التصوير؛ فإن تُصور، فقد قيل: على الجاني الدية، فإنه أبطل منفعة عظيمة، وحاولوا الفرق بين إبطال الإرضاع وبين إبطال المني، وقالوا: اللبن ليس [شيئاً] (٣) موجوداً في الجبلة وإنما يَطْرى ثم يزول، واستعداد الطبيعة للمنيّ صفة لازمة للفحول، فإذا أبطلها، لم يمتنع أن يلتزم الدية. هذا ما بلغنا في ذلك والله أعلم.

١٠٦٦٠ - ثم قال: "وفي إسْكَتَيْها، وهما شُفراها ديتُها ... إلى آخره" (٤).

في إسكتي المرأة وهما شُفراها، والشفران حرفا الفرج، ويلتقيان على المنفذ.

والذي يجب الاعتناء به في هذه الصورة تصوير الشُّفرين، وقد ذكرنا في الأَلْيتين قولاً ضابطاً، لا يغادر إشكالاً، ونحن نحرص أن نذكر في تصوير ما نحن فيه ما يقرب من اللسان، فنقول: الشُّفران يلتقيان، وهما على نعت النتوء في الملتقى، والدية تتعلق بقطع الناتىء منهما، وإن ظن ظان أنهما يلتقيان من غير نتوء، فقد أبعد في التخيل؛ إذ لو كان كذلك، لما انتظم تصوير قطع الشفرين؛ فإن وراءهما حائطا الفرج، وهما ينطبقان ويلتقيان لا فضاء بينهما، فإذا اتصل الشُّفران على استواء من غير نتوء [ووراءهما] (٥) لحمُ داخلِ الفرج من الجانبين، فلا ينتظم مع هذا قطع الشفرين.

ولو فُرض قطع الحرف الذي تنقطع البشرة عليه من الظاهر واللحم الباطن، لأمكن

غير مقروءة في الأصل.

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "سبباً".

ر. المختصر: ٥/ ١٣٤. والإسكة وزان سدرة، (وفتح الهمزة لغة قليلة): جانب فرج المرأة، وهما إسكتان، والجمع إِسَك مثل: (سِدَر) (المصباح).

في الأصل: "وراءهما" (بدون الواو).

ج ١٦ · ص ٤١٤

فرض قطع الشفرين بقطع جلدة مستدقة من كل حرف، هو ملتقى [البشرة] (١) والباطن، ونحن على قطع نعلم أن العلماء لم يعلّقوا الدية بهذا المقدار.

وإن ظن سبَّاق إلى الظواهر لا يعرّج على درك الأسرار [والبواطن] (٢) أن قطع الشُّفرين هو الذي يزيل انطباق أحدهما على الآخر، فهذا لا يتأتى تصويره إلا مع تصوير [قطع] (٣) لحم كثير من الباطن، ونحن لا نستريب في أن ذلك ليس مرادَ العلماء، فمعنى الشفرين إذاً ما ذكرناه.

ثم يجب في شفري القرناء والرتقاء ما يجب في شفري من لا علة بها؛ فإن منفعة الشفرين أظهر في وجوهٍ غيرِ الوقاع، وتلك الوجوه تستوي فيها من تجامَع [من النساء ومن لا تجامَع] (٤). ولو قطع جانٍ شُفري المرأة [البكر] (٥) فأزال بالجناية جلدة البكارة، فعليه الديةُ في قطع الشفرين، وأرشُ البكارة، [فهو لا يندرج] (٦) تحت دية

الشفرين، لأن جلدة العذرة ليست في محل الشفرين، بل هي منفصلة عنها.

فصل

"ولو أفضى ثيباً، كان عليه ديتها ... إلى آخره" (٧).

١٠٦٦١ - اختلف أصحابنا في معنى الإفضاء، فذهب بعضهم إلى أن مُعْتَبَره يصيّر المسلكين واحداً، وقال قائلون: هذا بعيد عن التصور، ولا يتأتى رفع الحاجز بين

في الأصل: "السرّة".

في الأصل: "والتواطى".

زيادة اقتضاها السياق وهي عند الرافعي فيما حكاه عن الإمام في المسألة.

عبارة الأصل: "ومن تجامع النساء فلا تجامع" والزيادة والتعديل من المحقق.

في الأصل: "الذكر".

زيادة اقتضاها صواب العبارة وصحة الحكم، وسوّغ لنا الجزمَ بذلك تعليلُ الإمام: "بأن جلدة العذرة ليست في محل الشفرين، بل هي منفصلة عنها" وأيضاً تصريح الرافعي بهذا الحكم، فقال: "ولو قطع شفري المرأة البكر، وأزال بالجناية جلدة البكارة فعليه مع دية الشفرين أرشُ البكارة" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٣٨٥) ولو قال الإمام بغير هذا، لتعقبه الرافعي وذكر أنه يخالَف في ذلك.

ر. المختصر: ٥/ ١٣٤.

ج ١٦ · ص ٤١٥

مسلك البول والغائط بآلة الاستمتاع، فالإفضاء أن يصير مسلك الجماع ومدخلَ الذكر ومجرى البول واحداً، ففي الفرج [مسلكان: واحد] (١) مدخل الذكر والآخر مخرج البول، فإن البول يأتي من المثانة ومدخل الذكر يُفضي إلى الرحم.

ثم إذا أفضى الرجل زوجتَه أوْ أفضى أجنبية، فعليه كمال ديتها. وفصل أبو حنيفة (٢) بين أن يفضي زوجته وبين أن يفضي أجنبية، واعتقد أن إفضاء الزوجة مترتب على الوطء المستحق، فلم يكن مضموناًً.

ولو أفضى امرأة، فاسترسل بولها [وحلّ] (٣) أُسْرَها (٤)، فهل يجب مع الدية حكومة لاسترسال البول؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا يجب؛ فإن ذلك في الغالب من توابع الإفضاء. والوجه الثاني - أنه يجب لاختلاف المحلّين.

ولو أكره أجنبية، ووطئها وأفضاها، غرم المهرَ وديةَ الإفضاء.

ولو زنا بمطاوعة زانية، فأفضاها، غرم دية الإفضاء أيضاًً؛ لأن دية البضع إذا جعلناه بمثابة إذنها، فالإذن في الوطء لا يكون تسليطاً على الإفضاء، كما ذكرناه في المنكوحة.

١٠٦٦٢ - ومما ذكره الأصحاب في ذلك، أن من استكره امرأة بكراً، وافتضّها، فقد قال الشافعي: يغرم مهر مثلِ البكر، وأرشَ البكارة، قال القاضي: هذا مشكل، لأنا إذا أوجبنا مهر مثلِ البكر، فقد أدخلنا أرش البكارة تحت المهر، فإذا ضممنا إلى ذلك أرشَ البكارة، كان ذلك تضعيفاً للغرم، وإيجاباً له من وجهين، ولا سبيل إلى ذلك.

في الأصل: "مسلكاً واحداً".

ر. الجامع الصغير: ٥١٩، المبسوط: ٩/ ٧٥، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٦٤.

فى الأصل: "وهلّ". وهو تصحيف نشأ من عجمة الناسخ والله أعلم.

الأُسْر بضم الهمزة وفتحها مع إسكان السين وضمها: احتباس البول؛ وأصل الأَسْر إحكام الخلق وشدته، قال تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُم﴾ [الإنسان: ٢٨] ثم استعمل الأسر بمعنى الربط -وهو المراد هنا- قالوا: ما أحسن ما أسر قَتبَه، أي ما أحسن ربطه. (ر. المعجم) و (أساس البلاغة).

ج ١٦ · ص ٤١٦

وكان شيخي يحكي أن الشافعي رضي الله عنه قال: يجب المهر وأرش البكارة، ثم كان يقول من عند نفسه: هذا بمثابة إيجابنا مهرَ مثل البكر، وكنا نقول: قد لا يكون كذلك، فإنه إذا [كان في بيتٍ وأهل نسب] (١) مهرٌ، فلا يختلف مبلغه بالبكارة والثيابة، فلو اقتصرنا على إيجاب مهر مثل البكر، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل العُذرة وجلدة البكارة. هذا ما كنا نتردد فيه.

فأما نقل النص مقيداً [بإيجاب] (٢) مهر مثل البكر، وإلزام أرش البكارة، فلم أسمعه إلا من نقلٍ [يؤثر عن] (٣) القاضي.

[فقد] (٤) تحصَّل من ذلك أن الجمع بين إلزام أرش البكارة وإيجاب مهر مثل البكر، حيث يختلف مهر مثل البكر والثيب، [لا] (٥) معنى له. وإن كان مهر البكر ومهر الثيب لا يختلف، هذا يشعر بأن البكارة لا قيمة لها في محل الكلام، فيقع التفصيل في جنايةٍ لا أثر لها، في تنقيص.

وسيأتي تفصيل القول في هذا الجنس، إن شاء الله عز وجل.

ولو أفضى امرأة بكراً بخشبة، غرم أرش البكارة وديةَ الإفضاء، ولا يدخل أرش البكارة فيها، لاختلاف المحل، ولو أزال الزوج بكارة زوجته بإصبع أو خشبة، فالذي ذهب إليه أكثرون أنه لا يغرم بسبب إزالة البكارة شيئاً، لأنها مستحقة له بطريق الوطء، فإن استوفاها بجهة أخرى، فقد أساء. ومن أصحابنا من قال: يلزمه أرش البكارة؛ فإنها في التحقيق غيرُ مستحَقة للزوج مقصودةً، فإنما الذي يستحقه الزوج

في الأصل: "كافى بيت وأهل تسبب" هكذا تماماً والمثبت تصرف على ضوء السياق وكلمات الأصل. ومعنى العبارة: أنه عند النظر في المهر وقيمته في أي بيت نسيب لا يختلف المهر بالبكارة والثيابة، وإنما يختلف بالنَّسَب. وحمداً لله وجدنا الغزالي يصدق تقديرنا، ونص عبارته: "وربما تكون نسيبةً قد استقر مهرها على قدرٍ لا يزيد بالبكارة ولا ينقص، (ر. البسيط: ٥/ ٦٥ شمال).

في الأصل: وإيجاب".

في الأصل: "يؤثر به".

في الأصل: "فلم".

في الأصل: "ولا".

ج ١٦ · ص ٤١٧

الاستمتاع، غير أنه لا يصل إليه إلا والبكارة تزول، فإذا لم يستمتع وأزال البكارة كان جائفاً.

فصل

قال: "وفي العين القائمة واليد والرجل الشلاء ... إلى آخره" (١).

١٠٦٦٣ - ذكرنا فيما تقدم قواعدَ القول في الأروش [المقدرة] (٢)، وإن شذ شيء، فسنستدركه إن شاء الله في آخر الباب.

وهذا الفصل معقود لبيان الحكومة، وذكر أصلها وتفصيلها، والحكومة عبارة عن موجَب جُرح ليس له أرش مقدر من جهة التوقيف، ثم مبنى الحكومة على أن تُحطَّ عن دية العضو [الذي يُقدّر محلاً لجناية الحكومة، وسيتضح ذلك] (٣)، إن شاء الله.

وبيان ذلك بالأمثلة أن موجب الإصبع عشر من الإبل، ولو فرضت جناية على الإصبع، فأتى على طولها، فحكومتها لا تبلغ ديةَ الإصبع، والجناية على اليد إذا كانت بحيث تناولت (٤) الأصابع، تحط حكومتها عن دية اليد، وتعليل ذلك أن الجراحة إذا وقعت على عضو مفدًّى بأرش مقدرٍ، فيستحيل أن يجب فيها والعضو [قائم] (٥) ما يجب في العضو إذا [فات] (٦) بالجناية.

وشبه الأئمة قولهم في هذا الأصل، [بالتعزير والحد، والرضخ] (٧) والسهم، فإن

ر. المختصر: ٥/ ١٣٤.

في الأصل: "المقدمة".

ما بين القوسين المعقوفين من صياغة المحقق مراعاة للسياق، ومحافظة على ما أمكن من كلمات الأصل، فقد جاءت عبارة الأصل هكذا: "على أن تحط عن دية العضو التي تقرب من محل جناية الحكومة إن شاء الله".

تناولت الأصابع: أي أصابتها وهي موجودة قائمة، وذلك مفهوم من أن الكلام في جناية الحكومات.

في الأصل: "قائمة".

في الأصل: "فاتت".

مكان كلام غير مقروء بالأصل (انظر صورته).

ج ١٦ · ص ٤١٨

التعزير محطوط عن الحد، والمرضَخ محطوط عن السهم، ولا حاجة إلى هذا الاستشهاد مع ما قدمناه.

ثم جراحات الحكومة يُتأنّى بها إلى أن تندمل، [فإن بقي شَيْنٌ] (١) له أثر في التنقيص، جعلناه المعتبر في الحكومة.

١٠٦٦٤ - [والحكومة] (٢) أن يفرض المجروح عبداً سليماً عن ذلك [الشَّيْن ونعرف] (٣) مبلغ قيمته مع [تقدير] (٤) سلامته، ثم نُقوّمه [مع] (٥) ما به من الشين ونضبط التفاوت، ونعرف النسبة، فإن كان الناقص عُشراً أوْ أقل، أوجبنا تلك النسبة من الدية، ونحن مع ذلك نلتفت إلى مقدار الأرش المقدر الذي حقّقنا حطَّ الحكومة عنه، فإن كان ما رأيناه محطوطاً عن الدية التي نرعاها، فهو المراد، وإن كان ما اقتضاه التقدير مثل ذلك الأرش المقدّر، أو أكثر، [فلا بد] (٦) من الحط عن ذلك القدر.

ثم يجب النظر في مقدار المحطوط [فلا يجوز] (٧) أن يقال: نكتفي في الحط بأقل القليل، فإن أمور الجنايات وأحكام الدماء لا تجري إلا على ترتب وتحقق، فلو قال قائل: نضبط النقصان الحاصل بالجناية على العضو مع بقاء العضو، ثم نقدر النقصان بفوات العضو، ثم ندرك ما بين النقصانين ونحط مثلَ تلك النسبة بأن نعتبر نقصان الجزء عن [الجزء] (٨) ونقصان الكل عن الكل (٩). فهذا وجه من الرأي جيد. وإن كان

في الأصل: "فارتقى سبب". وهو تصحيف عجيب ولكنه قريب المدرك.

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "الشبر ونفهم".

في الأصل: "تقدّر".

سقطت من الأصل.

في الأصل: "ولا بد".

في الأصل: "ولا يجوز".

مكان بياض بالأصل.

مثال ذلك: القيمة مائة، والنقصان بسبب الجراحة على الإصبع عشرة، والنقصان لو فات الإصبع عشرون، فيحط من عُشر الدية نصفها؛ وذلك أن حكومة الجراحة على الإصبع بلغت =

ج ١٦ · ص ٤١٩

فيه اعتبار النقصان في اليد، واليد مقدّرة الأرش.

ولكن هذا محتمل، إذا ضاق مسلك النظر، وليس هو بأبعدَ من تقدير الحرّ عبداً وردِّ الأمر بعد ذلك إلى الدية، وتحكيم القيمة فيها.

فهذا قول كلّي على أصل الحكومة.

١٠٦٦٥ - ولو كانت جراحة الحكومة بحيث لو اندملت، لم تُعقب [شيناً] (١) ولم [تترك] (٢) نقصاً، فهل تجب الحكومة والحالة هذه؟ اختلف أصحابنا في المسألة على وجهين: أحدهما - أنه لا يجب شيء أصلاً، وهو ظاهر القياس؛ لأن المعتمد في الحكومات اعتبار النقصان، وبناء النسبية عليه، فإذا لم يكن نقصان أصلاً، فلا معنى لإيجاب شيء، مع انعدام الموجِب.

ومن أصحابنا من قال: لا بد من إيجاب حكومة؛ لأن الجناية على الدم خطيرة لا سبيل إلى إحباطها، ولأجل ذلك أثبت الشرع ضمان [الحر] (٣) وإن لم يكن الحرّ مالاً، ولكن لما عظم خطره وارتفع قدره، بَعُد أن يقع تلفه محبَطاً، فكان إيجاب العوض فيه للتعظيم، وهذا المعنى محقق في الجناية وإن لم تُفضِ إلى شَيْن.

التفريع:

١٠٦٦٦ - إن قلنا: لا ضمان أصلاً، فلا كلام، وإن أوجبنا الضمان، فقد اختلف أصحابنا: فمنهم من قال: هو مفوّض إلى اجتهاد الإمام،

بقدر ما يليق بالحال، وهذا الوجه وإن كان مشهوراً، فهو عريٌّ عن التحصيل، وللفقيه أن يقول إن كان الإمام يوجب [ما شاء] (٤)، فهذا بعيد، وقصاراه تطريق الاحتكام في الغرامات.

وإن كان الإمام يُسند نظرَه إلى رأي، فهو المطلوب، فلنبحث عنه، فهو

= ديته، ولا تبلغ الحكومةُ الدية، فكم ننقصها؟ هذه هي الطريقة لاستخراج نسبة النقص.

في الأصل: "سبباً".

في الأصل: "تثر".

في الأصل: "الجز".

في الأصل: "بأسا".

ج ١٦ · ص ٤٢٠

مرادنا: [من] (١) أصحابنا من قال: نعتبر هذه الجراحة بحالتها الأولى، وهي مؤلمة أوْ مدمية، ثم نقول: كيف تقدير قيمة العبد وبه الألم، فنفرض [قيمته] (٢)، ثم نبني عليه تقدير الحكومة على الرأي الممهد في معرفة التفصيل، وبناء [النسبة] (٣) عليه.

وهذا القائل يستدل على هذا بأن الجناية إذا ثبتت، لم يبعد تقدير عوضِها وإن اندملت؛ فإنا لم [نعدم] (٤) مثالَ ذلك في الجراحات [والأروش] (٥) المقدرة، [فإن من أوضح] (٦) رأس إنسان، ثم التحم الجرح واكتسى باللحم والجلد، لم يسقط أرش الموضِحة، وقد ينتهي الاندمال إلى حالةٍ لا يبقى فيها من النقصان شيء.

وكأنا في الجراحات التي تُبقي [شيناً] (٧) نعتبر [النهاية، ولا إشكال في الاجتهاد] (٨)، وإذا لم تُبق شيناً وعسر الإهدار، فلا وجه إلا اعتبار حالةِ الجناية، فهذا ما قيل.

وفي النفس من هذا حزازات؛ من قِبل أنا إذا اعتبرنا حالة الجناية، فكيف نعتبرها؟ [أنقول:] (٩) ما قيمة العبد والتقدير على أن الآلام لا تزول؟ أو نقول: نعتبر حالة الجناية مع تقدير زوال الآلام؟ [إن] (١٠) قلنا: كم قيمة العبد والآلام لازمة، فهذا باب من الظلم، ولا ينبغي أن نقدر الشيء إلا بما هو عليه.

وإن قدرنا زوال الآلام، فسيقول المقومون: إذا كانت الآلام ستزول والشين لا يبقى ولا أثر لوجود الألم في [القيمة] (١١)، فليس ينقدح هذا، ولا وجه إلا المصير إلى أنه لا يجب شيء أصلاً، وصحة المذاهب وفسادها بالتفريعات.

في الأصل: "ومن".

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "الشبيه".

في الأصل: "تغرم".

في الأصل: "وإن الأروش".

في الأصل: "أو من أوضح".

في الأصل: "سببا".

في الأصل: "نعتبر النهاية الإشكال في الاجتهاد".

في الأصل: "القول".

زيادة لا يصح الكلام إلا بها.

في الأصل: "القسمة".

ج ١٦ · ص ٤٢١

١٠٦٧٧ - ثم قال الأئمة رضي الله عنهم: إذا لطم الرجل لطمة، فهذه وما في معناها لا توجب غُرماً أصلاً، وليس هو في محل النزاع، ولا خلاف، وقد قال من أراد عقد مسائل الباب: كل جناية تُبقي [شيناً] (١)، فالمعتبر في حكومتها الشين، وإن كانت لا تبقي شيناً ولم تكن بحيث تؤلم في الابتداء، فلا يتعلق بها حكومة، وإن كانت تؤلم في الابتداء ولا تبقي شيناً، ولا ألماً [آخراً] (٢)، فهذا محل الخلاف في أن الحكومة هل تجب أم لا؟

ثم إن أوجبناها، ففي مقدارها الخلاف الذي ذكرناه، وسنجيب عنه، إن شاء الله عز وجل.

وهذا ليس بضبطٍ كامل في محل الخلاف.

ونحن نذكر منه مسائل أُخر، ثم نحرص على الجمع: قال الأئمة: إذا قلع إنسان سنّاً شاغية (٣)، وكانت [تزيد] (٤) قيمته بالقلع، فهل يجب بهذه الجناية شيء أم لا؟ فعلى وجهين. ثم إن أوجبنا [شيئاً] (٥)، ففي اعتباره ومقداره الخلاف، وكذلك لو قطع إصبعاً زائدة، ولم ينتقص بها منفعة، وذلك قد يزيد في قيمة العبد، ففيه الخلاف، وذكر الأصحاب إفساد منبت لحية المرأة.

فهذا مجموع المسائل.

١٠٦٦٨ - فخرج مما ذكرناه أن الجناية التي تُبقي شيناً ونقصاً موجبها في الفنون التي نحن فيها الحكومة، واعتبارها بحالة الاندمال.

وكل جناية [تُبقي] (٦) شيناً في الخلقة، ولكن لا تفضي إلى نقصان في المنفعة أو الخلقة، ففيها الخلاف.

في الأصل: "تسبباً".

في الأصل: "آخر".

السنّ الشاغية التي زادت على الأسنان، وخالفت في منبتها. (المصباح).

غير مقروءة في الأصل، فقد رسمت هكذا: (مودته) كذا تماماً، رسماً ونقطاً.

زيادة اقتضاها السياق.

مكان كلمة غير مقروءة في الأصل.

ج ١٦ · ص ٤٢٢

وما لا تزيل خلقة ولا تعقب شيناً ونقصاً، فإن كانت لا تؤلم إيلاماً [به] (١) مبالاة [فلا يتعلق] (٢) بمثل هذا شيء.

وإن كانت تؤلم ابتداء إيلاماً ظاهراً، ثم لم تعقب نقصاناً وشيناً آخِراً، ففيه الخلاف. فهذا حصر هذه المسائل.

١٠٦٦٩ - وعندي في ذلك بقايا: منها أن الذي لا يزيل خِلقةً، ولا يُعقب نقصاً لا يكفي فيه أن تكون مؤلمةً ابتداء، ولكن ينبغي أن يكون غيرَ مأمون العاقبة، ثم إذا اتفقت السلامة، فلا يُدرأ الضمان بالكلية، وإنما شرطت هذا حتى يكون للكلام ثبات (٣). ويقال: يجوز أن يَنْقُصَ وقد يبرأ من غير بقاء نقص، فيقال: من جُرح وكان بحيث لا يقطع الناظر أنه يبرأ من غير نقيصة، بل كان يتردد، فكم قيمة عبد هذا نعته؟ فالخطر يَنْقُص من قيمته.

ثم يجوز أن يقال -على بُعدٍ - ذلك النقص المعلّق [بالغرر] (٤) لا يزول، وإن زال [الغرر] (٥) وانتفى النقص، وهذا الذي ذكرناه احتمالٌ؛ فإن [الغرر] (٦) طَرْدُ حكم الظن إذا زال، واستعقب الأمن أن يزول حكمه، ولكن ما ذكرناه معقول على حال، وإذا [علل] (٧) باحترام الآدمي وامتناع تعطيل ما فيه غرر، كان كلاماً بعيداً.

١٠٦٧٠ - ومما أجراه الأصحاب في ذلك أن لحية المرأة إذا أفسد الجاني منبتها، ولم يَشِنْها، بل زادها جمالاً، وأزال عنها شَيْناً، فإذا رأينا إيجاب الحكومة تفريعاً على الوجه البعيد، [فلا] (٨) طريق إلا في [تقدير] (٩) هذه اللحية بغلام، ثم ننظر إلى

في الأصل: "له".

في الأصل: "ولا يتعلق".

كذا.

في الأصل: "بالعدد".

في الأصل: "القدر".

في الأصل: "العدد".

في الأصل: "عقد".

في الأصل: "ولا".

في الأصل: "تعيين".

ج ١٦ · ص ٤٢٣

النقصان إذا زالت اللحية، فنوجب في المرأة هذا الاعتبار (١). ولا حاصل لقول من يقول الالتحاء ينقُص قيمَ المُرد من [الغلمان؛ فإن ما ذكرناه] (٢) في لحيةٍ تنبت في أوانها، وعدم اللحية في الرجال في أوان نباتها نقص بيّن وشينٌ ظاهر، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: "سبحان من زيّن الرجال باللحى والنساء بالذوائب" (٣).

ثم الذي نراه في مثل ذلك أن نضبط النقصان في الرجال، ثم نحط عنه أرش لحية المرأة؛ فإن التسوية بين من [تشينه] (٤) اللحية [وبين من تزينه اللحية] (٥) [أمرٌ خارج] (٦) عن الاعتدال، ثم [لست أجد] (٧) ضبطاً في مقدار الحط، وليس الرجوع إلا [إلى] (٨) بوادر خاطر المجتهد. ويعسر هذا. [ولم] (٩) يعتبره الأصحاب، ونزلوا لحية المرأة منزلة لحية الرجل، وهذا بعيدٌ وكل ما [نخبط] (١٠) فيه، فسببه أنه تفريع على أصلٍ فاسد.

الاعتبار هنا بمعنى القياس، والقياس المراد هنا قياس نسبة النقص بتقدير الجناية على غلام.

في الأصل: "الغلماان قال ما ذكرناه" كذا تماماًً.

أثر عائشة رضي الله عنها " سبحان من زين الرجال باللحى " ذكره العجلوني في كشف الخفا (١/ ٥٣٦) وقال: "رواه الحاكم عن عائشة، وذكره في تخريج أحاديث مسند الفردوس للحافظ ابن حجر في أثناء حديث بلفظ: "ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال يقولون: سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب". أسنده عن عائشة ا. هـ. والحديث في تنزيه الشريعة المرفوعة (١/ ٢٤٧) وقال: الحاكم من حديث عائشة، وفيه الحسين بن داود بن معاذ البلخي.

في الأصل: "شبه". (هكذا رسماً ونقطاً).

زيادة افتضاها السياق. وهي مأخوذة من لفظ الغزالي في البسيط، ومنه أدركنا التصحيف في لفظ (تشينه)، ونص عبارته: "فينبغي أن نحط قدراً من لحية العبد؛ إذ اعتبار من تشينه اللحية بمن تزينه ظلم وسرف، ثم لا ضبط في الحط" (البسيط: ٥/ورقة: ٥٢ يمين) وواضح تماماً أن عبارته مأخوذة من عبارة شيخه، لا فرق إلا في الإيجاز.

في الأصل: "فخارج".

في الأصل: "ثم ليست ضبطاً".

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "ثم". وإخال صواب العبارة: "ولعسر هذا لم يعتبره الأصحاب، ونزلوا لحية المرأة ... إلخ".

في الأصل: "نحيط".

ج ١٦ · ص ٤٢٤

والقياس الحقُّ أن كل جراحة لا تنتهي إلى نقصٍ، [لا يتعلق] (١) بها موجَب.

ثم قال الأصحاب: ما ذكرناه من الخلاف في هذه المسائل إنما يجري في الحر المجني عليه.

١٠٦٧١ - فأما إذا كان المجني عليه عبداً، وقد جُرح ولم تعقب الجراحة في انتهائها نقصاً وشيناً، فلا يجب على الجاني شيء؛ فإن المعتبر فيه النقصان، ثم الحر معتبر به بعد تعديل النسبة، والعبد نفسه لا يتجه فيه ضمان، إذا لم يتحقق به نقصان.

والذي أراه في ذلك أن هذا يخرّج على القولين في أن الواجب من العبد ما ينقص من قيمته، أم نقول: [تتقدّر] (٢) أروش جراحِه (بجزءٍ من قيمته نسبته إليها نسبةُ الواجب في الحر إلى ديته) (٣)؛ فإن قلنا: المعتبر فيه النقصان، فلا يجب في هذه الجراح شيء إذا لم تُفضِ إلى نقصان وكذلك القول في الجناية على البهائم. [وإن] (٤) كنا نثبت أروشاً مقدرة في جراح العبد، فنقول: في يديه تمام قيمته، وإن لم ينقص من القيمة إلا نصفها، فهذا القياس يقتضي أن نوجب في الجرح الحكومة وإن لم يُفض إلى نقصٍ أصلاً.

وهذا تأسيس القول في أصول الحكومة.

١٠٦٧٢ - ثم عزا الأئمة رضي الله عنهم [إلى الشافعي رضي الله عنه] (٥) جملاً من أعضاء الحكومة، فنذكرها اتِّباعاً: ففي العين القائمة حكومة، لا تبلغ ديةَ العين المبصرة.

في الأصل: "ولا يتعلق".

في الأصل: "تتعدد".

ما بين القوسين نص عبارة الرافعي عن هذا الوجه. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٤١٢). أما عبارة الأصل فقد استحال علينا إقامتها، وقراءة بعض كلماتها، فقد رسمت هكذا: "أم يقول: تتعدد أروس حراحه [بحرمه الراحه بسببها ما نحن] فإن قلنا ... " ما بين المعقفين هو الذي استبدلناه، وهو هكذا تماماً بالرسم والنقط.

في الأصل: "إن" (بدون الواو).

زيادة من المحقق.

ج ١٦ · ص ٤٢٥

وفي اليد الشلاء، والرِّجل الشلاء حكومةٌ، [والشللُ] (١) يبين بالقَحَل (٢) وذبولِ [الجلد] (٣) وسقوط الحركة بالكلية، ومن آثار الشلل أن تُبسَطَا ولا تقبلا الانقباض، أو تنقبضا ولا تعودا للانبساط.

ولا تكون يد المفلوج على هذا الحد في الاستحشاف، والشللُ يقع في العضو ويخرجه عن الاستعداد للانطباع، ويد المفلوج لا نقص فيها، وإنما النقص في القوة الإرادية، وقد يفرض في الأعصاب المحركة، والرُّبُط، والأوتارُ التي على العضل أغلال يتأتى [الانتقاص] (٤) منها للمعالجات، فما كان كذلك لا يكون منتهياً إلى حد الشلل.

وأنا أقول: في هذا العضو [الصحيح] (٥): إذا سقطت منفعته الكبرى بسبب اختلال عضوٍ آخر [فلا تجب] (٦) دية ذلك العضو؛ فهذا بمثابة ما لو كُسر [صلب] (٧) [الإنسان] (٨) فيمتنع عليه المشي لا محالة، والمنفعة العظمى في الرجل المشيُ، ثم لا يجب على كاسر الصلب دية الرجلين، وإن عطّلهما بما فعل. هذه منزلة.

وفي معارضتها [الشلل المحقّق] (٩) وهو استحشافٌ يقع في العضو، كما وصفناه، يخرجه عن [التأثير والانطباع] (١٠)، وبينهما يد الفالج، فإذا أطبق أهل البصر على أنها

زيادة اقتضاها السياق.

القحل: من قحل قحلاً من باب نفع، إذا يبس، وهو من باب تعب أيضاً، يقال: قحل الجلد وقحل العود: إذا يبس. وقحل الشيخ يبس جلده. (المعجم والمصباح).

في الأصل: "الجرح".

في الأصل: "الاقتصاص".

في الأصل: "الصحيحة".

في الأصل: "ولا تجب".

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "الأسنان".

في الأصل رسمت هكذا: "السد إلى المحق" (تماماً).

في الأصل: "ويخرجه عن الهتان الانطباع" (كذا تماماً رسماً ونقطاً) والمثبت من لفظ الغزالي في البسيط.

ج ١٦ · ص ٤٢٦

[لا يعود عملها] (١)، واليد صحيحة، فإذا كان الخلل في الأعصاب من جهة تمددها واسترخائها، [فلا] (٢) يبعد إلحاق العضو بالشلل، وفيه احتمال وتردد بين ما ذكرناه وبين تعطل الرجل بكسر الصلب.

وإن قال أهل البصر: الخلل كله في [الدماغ] (٣)، فيظهر تشبيه ذلك بكسر الصلب مع الرجلين (٤).

ثم إذا سقطت الحركات من اليدين والرجلين ورأينا ذلك خللاً في الأعضاء وشللاً، فنوجب [حكومة] (٥) [لكل] (٦) الأعضاء.

وإن رأينا صرفَ ذلك إلى [الدماغ] (٧)، فتجب دية واحدة؛ لأن الجناية أبطلت القوة المحركة، وإذا كان يجب في إلسمع إذا [أزيل، وفي الشم ديةٌ] (٨)، فإزالة القوة المحركة بالدية أولى (٩).

في الأصل: "ولا تعول عايله".

في الأصل: "ولا".

في الأصل: "الرضاع".

ربما كان من المفيد هنا أن نأتي بعبارة الغزالي -في البسيط- عن هذه المسألة، فهي لا شك اختصار لكلام شيخه. قال: "قد بينا أن العضو الذي تعطلت منفعته بالشلل كاليد وكالحدقة العمياء، ففيها حكومة. وقد تتعطل منفعة اليد بالفالج من غير شلل في نفس العضو، فإن الشلل عبارة عن استحشاف في ذات اليد يمنع الانطباع والتأثير. والفلج خلل ينشأ تارة من اعتلال في الأعصاب، وتارة من سبب حادث في الدماغ، فهذه رُتبة. وأبعد منها إذا كُسر صلبه، فامتنع عليه المشي، فقد تعطلت الرجل لا لخلل في نفس الرجل، فنقطع في هذه الصورة بأن الرجل لها حكم الرجل الصحيحة، فتكمل فيها الدية، وتقطع بها الصحيحة" ا. هـ (ر. البسيط: ٥/ورقة: ٥٢ شمال).

سقطت من الأصل.

عبارة الأصل: "وكان".

في الأصل: "الرضاع".

في الأصل: "أزيد في الشم دية".

عبارة الغزالي عن هذه القضية: "ولا يجب على من أبطل القوة المحركة بكسر الصلب إلا دية واحدة، في مقابلة إبطال القوة المحركة، وهذه القوة أولى بالمقابلة بالدية من الشم والذوق" (ر. البسيط: جزء (٥) ورقة: ٥٣ يمين).

ج ١٦ · ص ٤٢٧

هذا قولنا في اليد الشلاء، وما في معناها.

ثم واجب [اليد] (١) الشلاء لا يبلغ ديةَ يدٍ، ولا يبعد أن يزيد على دية إصبع، فإنا فرضنا الشلل في الأصابع والكف، فليقع اعتبارها بجملة دية اليد.

وفي الكف التي لا أصابع عليها حكومة، واختلف أصحابنا في أنها تُحَط عن دية إصبع، أو تحط عن دية يد، فمنهم من قال: هي محطوطة عن دية إصبع، وهذا هو الأظهر (٢)، والكفان محطوطتان عن ديتي أصبعين، ومنهم من قال: حكومتها محطوطة عن دية يدٍ؛ فإن غَنَاءَها ومنفعتها تزيد على منفعة إصبع دفعاً وأخذاً وقبضاً.

١٠٦٧٣ - والشعورُ بجملتها إذا أفسدت منابتها، ففيها الحكومات؛ خلافاً لأبي حنيفة (٣). ثم بيان أقدار الحكومات ما ذكرناه.

وإذا أزال لونَ عضو بأن ضربه، فاسودّ أو اخضرّ، فموجبه الحكومة، ومذهبنا أن المعتمد في إيجاب الأروش المقدرة المنافعُ على الجملة، ثم لا تتعلق أيضاً بكل منفعة، فأما الجمال المحض إذا أزيل، فلا يتعلق بإزالته أرشٌ مقدر، وأبو حنيفة قد يعتمد الجمال المحضَ في إيجاب الدية، وهذا معتمده في إيجاب الديات في صنوف من الشعور.

١٠٦٧٤ - ومما يغمض في أصول الحكومات، [والمقرّر من] (٤) بناء الأمر على المنافع أن الأصحاب أكملوا الدية في أصابع الرجلين، كما أكملوها في أصابع اليدين، مع العلم بالتفاوت بين الأصابع والأصابع في المنفعة؛ إذ معظم عمل الآدمي بأصابع يديه، وأصابع الرجلين لا تدنو من أصابع اليدين، ثم الإشكال الأظهر أنهم

في الأصل: "الدية".

حكى الرافعي حكمَ الإمام على هذا الوجه بأنه (الأظهر) ثم قال عن مُقابله: إنه الأشبه، وجعل النووي الثاني هو الأصح مخالفاً للإمام أيضاً. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٣٤٩، والروضة: ٩/ ٣٠٨).

ر. مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٢٤ مسألة ٢٢٤٢، رؤوس المسائل: ٤٧١ مسألة: ٣٣٦، المبسوط: ٢٦/ ٧٠ - ٧١.

في الأصل: "والمفرود مع".

ج ١٦ · ص ٤٢٨

أوجبوا في القدمين إذا قطعت أصابعهما ما أوجبوه في الكفين، ولا يخفى أن المشي يبقى ما بقي القدمان، ولا يسقط بسقوط أصابع الرجلين إلا الإسراع في المشي، وأين يقع هذا من الاحتواء والقبض والبسط وتعاطي آلات العمل المتعلقة بأصابع اليدين؟ ولكن هذا يخرّج على اتّباع الأصول [الكلية] (١)، وترك التفريع على ضبط [الأقدار] (٢).

ولهذا الأصل أوجبوا في الأذنين على الرأي الظاهر ما أوجبوه في العينين، وإن كانت منافع الأذنين لا تقع موقعاً إذا نسبت إلى منافع العينين واليدين، ولكن لما عسر ضبط أقدار المنافع حَسم الشرعُ النظرَ إليها، وأجرى الأجناس من الأعضاء مجرىً واحداً في تكميل [الدية] (٣).

هذا ما أردنا بيانه في أصول الحكومة.

١٠٦٧٥ - ثم قال الشافعي: "وفي الترقوة جَمَلٌ، وفي الضِّلَع جَمَلٌ ... إلى آخر الفصل" (٤).

ذكر الشافعي رضي الله عنه في موضعٍ أن الترقوة فيها جمل، وفي الضِّلع (٥) جمل، وقال: قلّدتُ فيه عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه أوجب في كل واحد منهما جملاً، وقال في موضع آخر: فيهما حكومتان على أصول الحكومة، وجعل المزني في المسألتين قولين، وأخذ يوجّه الحكومة، واختلف أصحابنا: فمنهم من وافق المزني، وجعل المسألة على قولين: أقيسهما - إيجاب الحكومة. والثاني - إيجاب المقدار تأسياً بقضاء عمر رضي الله عنه.

ومن أصحابنا من قطع بالحكومة، وجعل قضاء عمر حكومةً وافقت جَملاً، وحمل نصَّ الشافعي على هذا المحمل، وهذا هو المسلك المرضي الذي لا يسوّغ غيره.

في الأصل: "والكلية".

في الأصل: "الاقرار".

مكان بياض بالأصل.

ر. المختصر: ٥/ ١٣٤.

الضلع: بكسر الضاد أما اللام فهي مفتوحة في لغة الحجازين، وتميم تسكنها (المصباح).

ج ١٦ · ص ٤٢٩

وقد روي: "أن زيدَ بنَ ثابت أوجب في العين القائمة مائةَ دينار" (١)، ثم لم [يذهب] (٢) أحدٌ من الأصحاب إلى أن المائة تقدير في العين القائمة.

والوجه القطع بأن ما ذكره في الترقوة والضِّلع [مآلٌ] (٣) في الحكم، وليس تقديراً مثبوتاً يجب اتباعه، وقد يجوز لمن يسلك طريق القولين أن يشبه أقضية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكومات [أنها متبعة] (٤) كما اتبعت أقضيتهم في إثبات أمثال الصيود، ولم أسمع أحداً يُجري [القولين] (٥) في العين القائمة؛ لمذهب زيد بن ثابت؛ ولعل السبب فيه أن ذكر الدنانير مشعرٌ بالتقريب والاجتهاد، بخلاف ذكر الجَمَل؛ فإنه بالتوقيف أشبه. والعلم عند الله.

١٠٦٧٦ - ثم قال رضي الله عنه: "ولو جَرحه، فشان وجهَه ... إلى آخره" (٦).

إذا جرح رأسَه وأوضحها، وشان ما حواليها، فلا يجب إلا أرشُ موضِحة، فإن [متصل الشين] (٧) لو كان إيضاحاً، لما وجب في الموضِحة (٨) [وإن استوعبت الرأس] (٩) إلا أرشٌ واحد، فالشين المتصل لا يزيد على الإيضاح، ولو كان مكان [الشين] (١٠) إيضاح، لما وجب إلا أرش موضحة واحدة.

أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٥٧). وعبد الرزاق في مصنفه (١٧٤٤٣) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٩٨).

مكان بياض بالأصل.

في الأصل: "وقال".

في الأصل: "متسبقة".

في الأصل: "القول".

ر. المختصر: ٥/ ١٣٥.

في الأصل: "فصل السبر". وهو تصحيف ظاهر.

عبارة الأصل كان فيها اضطراب وتكرار بسبب رجع البصر، فقد كانت هكذا: "إذا جرح رأسه وأوضحها، وشان ما حواليها، فلا يجب إلا أرش موضحة؛ فإن فصل السبر لو كان إيضاحاً، لما وجب في الموضحة وإن ما حواليها، فلا يجب إلا أرش موضحة اتسعت إلا أرش واحد، فالشين المتصل لا يزيد على الإيضاح" إلخ.

زيادة لإقامة العبارة.

في الأصل: "السبب".

ج ١٦ · ص ٤٣٠

ولو اتسع الشين حتى انتهى إلى القفا، فهذا ما تردد فيه أصحابنا: فمنهم من قال: لا يجب فيه إلا أرش الموضحة، كما لو لم يبعد الشين من محل الإيضاح.

ومن أصحابنا من قال: يُفردُ الشين، فإنه تعدى محلَّ الإيضاح، ونحن إنما أتبعنا الشينَ الإيضاحَ، لأنا قدرنا إيضاحاً بدل الشين، فوجدنا الأرش يتّحد في الإيضاح، ونزلنا الشين الذي هو الأدنى منزلة الإيضاح الذي هو أعلى، وهذا لا يتحقق إذا كان الشين على [القفا] (١)، ولا يتحقق هذا أصلاً.

هذا إذا كان الجرح على الرأس، وكان مقدَّر الأرش كالموضِحة.

فأما إذا كانت الجراحة على الرأس، وكانت متلاحمة، فهذا ينبني على أن أرش المتلاحمة هل يتقدّر أم لا؟ وفيه قولان ذكرناهما، مبنيان على أن القصاص [هل] (٢) يجري في المتلاحمة. فإن قلنا: إن أرش المتلاحمة [يتقدر،] (٣) فإذا ظهر شينٌ حوالي الجراحة، فقد اختلف أصحابنا على وجهين: منهم من قال: نُتبع الشينَ المتلاحمة، كما أتبعنا الشينَ الموضِحة؛ فإن الجراحتين متساويتان في تقدير الأرش، ولو اتسعت المتلاحمة، كان كما لو اتسعت الموضِحة.

ومن أصحابنا من قال: لا نتُبع الشينَ المتلاحمة، وذلك [أنا، و] (٤) إن قدّرنا أرشها؛ فإنا في تقدير الأرش على ظنٍّ وتخمين؛ فإنا نقدّر سمك الجراحة، وهذا لا يتوصّل إليه إلا باجتهاد وفكرٍ، فيجب إلحاق هذه الجراحات بجراحات الحكومة التي لا تتقدر أروشها.

١٠٦٧٧ - ونحن نذكر الآن تفصيلَها، فنقول: إذا كانت الجراحة في موضع لا يتقدر أرشها، فظاهر النص (٥) أن الجراحة إذا شانت ما حواليها، فننظر إلى الأكثر

في الأصل: "الفضا".

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "ينفذ".

زيادة اقتضاها السياق.

المختصر: ٥/ ١٣٥.

ج ١٦ · ص ٤٣١

إذا اندملت الجراحة: فإن كان الجرح أكثرَ من الشين، أوجبنا موجَبَ الجرح، وإن كان الشين أكثر أوجبنا حكومة الشين.

وهذا النص مشكلٌ جدّاً؛ وذلك أن الجراحة [إذا] (١) اندملت، وظهر شين حواليها، كتغير لون، أو استحشافٍ، فالمصير إلى الفرق بين الجراحة والشين لا معنى له، فإن الجراحة إذا اندملت، فمحلها -إذا بقي الأثر- شينٌ، ينطلق على أثرٍ [مُتكَرَّه] (٢) يؤثِّر مثله في نقصان القيمة، [ثم] (٣) إنه ينقسم، فقد يكون [تغيّر] (٤) لون، وقد يكون [نحولاً] (٥) واستحشافاً، وقد يكون [ثُغرة] (٦) تبقى، ولا ينبت اللحم فيها، وقد يكون تغيّرَ لون (٧)، وقد يكون [لحمةً] (٨) زائدة، فهذا كله يسمى شيناً، فإذا اندملت الجراحة، وبقي في موضعها أثر وحواليها شين، فهذا التفصيل فيه لبس؛ [فإن] (٩) كل شين وإن اختلفت صفاته، فالوجه المقطوع به أن السراية إذا انتهت، وبقي الأثر، فتجب الحكومة في الأثر الباقي، وليس للإتْباع وذكر الأقل والأكثر معنى، وقد اختار القاضي هذا المسلك، وهو الذي لا يجوز غيره.

١٠٦٧٨ - ثم [نسرد] (١٠) ما ذكره الأئمة: قالوا: ننظر إلى أثر الجرح، يعني ما بقي على محل الجراحة من نقصان عن الاستواء أو زيادة على اعتدال الخلقة، وننظر

زيادة من المحقق.

في الأصل: "متكرره". والمتكرَّه اسم مفعول من تكرَّه الشيء إذا كرهه، ولفظ الغزالي والرافعي (المنكر) واخترنا ما اخترناه -على ثقله- لالتزامنا بلفظ الأصل أو أقرب لفظ إليه ما أمكن.

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "بغير".

في الأصل: "محلاً".

في الأصل: "أثره"، والمثبت من كلام الرافعي حاكياً إياه عن الإمام، وعند الغزالي (حفرة).

تكرر هذا آنفاً. ولعله من الناسخ.

زيادة من المحقق، أخذاً من كلام الغزالي في البسيط.

في الأصل: "بازا" كذا تماماً.

في الأصل: "نسترد".

ج ١٦ · ص ٤٣٢

إلى الشين حوالي الجراحة، فإن كان أثر الجرح أكثر حكومة، أوجبنا تلك الحكومة، وأتبعناها حكومة الشين المتصلِ بالجراحة.

وإن كان موجب الشين الذي هو حوالي الجراحة أكثر من حكومة الأثر الباقي في موضع الجرح، فنوجب حكومة الشين، ونتبعُها حكومةَ الجرح، هكذا ذكره الصيدلاني وشيخي أبو محمد رضي الله عنه.

والممكن في [توجيه] (١) ذلك أن الجرح إذا انتهى [وبقي] (٢) أثره، وظهر شَيْن حواليه، فهذا بمثابة ما لو قطع إصبعاً شلاء، وأوجبنا فيها الحكومة، فهل يستتبع ذلك الإصبع قسطاً من حكومة الكف؟ فيه اختلاف وتردد، تقدم ذكره في كتاب الجراح، فيجب أن يكون الجرح وموضعه بمثابة الإصبع الشلاء، والشين المتصل بمثابة ما ذكرناه من جزء الكف، وهذا يخرج على القاعدة التي قدمنا تمهيدها، وهي أن موجَب الحكومة [هل يستتبع الحكومة] (٣) أم لا؟ وفيها التردد الذي ذكرناه، والدية قد تستتبع الحكومة كالأصابع، قد تستتبع الكف.

ثم ينشأ مما ذكره الأصحاب في الجراحة والشين أن الشين إذا كانت حكومته أكثر استتبع الجرح، ويخرج من ذلك أن المقدار الذي يقابل الإصبع الشلاء من الكف إذا كانت حكومته أكثر من حكومة الإصبع الشلاء، فيجب أن تكون حكومة ذلك الجزء من الكف تُسقط حكومةَ الإصبع الشلاء، فإن المسألة مفروضة فيه إذا قطع الإصبع، وذلك القدر الذي يقابله من الكف، وهذا التفصيل لا بد منه، والجرح والشين بمثابة الإصبع الشلاء مع القدر الذي يقابلها من الكف إذا قدر القطع فيهما.

١٠٦٧٩ - وانتظم مما ذكرناه في مسألة الجرح والشين خلافٌ بين الأئمة: الصحيح - أن نرفع طريق الإتباع بالكلية، وننظر إلى أثر الجرح والشين، ونوجب الحكومة في الجميع، وهذا يناظر قولَنا: إنا لا نتبع الكف الأصابع الشلاء، بل نوجب الحكومة في الجميع.

زيادة من المحقق.

في الأصل: "بقي" (بدون الواو).

زيادة اعتماداً على السياق، واستعانة بما نقله الرافعي من كلام الإمام.

ج ١٦ · ص ٤٣٣

والوجه الثاني - أنا نتُبع الأقلَّ الأكثر [من] (١) الشين والجرح، ويطرد هذا في الكف والإصبع، فنُتبع الأقلَّ الأكثرَ.

ثم يعترض في هذا المنتهى أنه لو فرض استواء حكومة الشين وموضع الجرح، والتفريع على أنا لا نوجب حكومة الجميع، بل نُتبعُ. هذا فيه احتمال، والظاهر أنا [نوجب الحكومتين] (٢)، وإن فرعنا على الإتباع؛ فإنه ليس أحدهما أولى بالإتباع من الثاني، والأظهر ما تقدم.

والمسلك [الحق] (٣) الذي لا [يستدّ] (٤) [غيره] (٥) إيجاب الحكومتين في الصور كلها.

هذا تمام الكلام في قواعد الحكومات.

فصل

في نوعين

١٠٦٨٠ - أحدهما - في ذكر موجبات قد تشذّ وتنسلّ عن ذكر الفقه. والثاني - في ذهاب منفعة عضو والجنايةُ على غيرها. فأما النوع الأول، فقد تقدم ما تتعلق به الديات في الجراح وهذا الكتاب، ولكنا نذكر ما نرى ذكره، فإن كنا ذكرناه فيما تقدم، لم تضرّ الإعادة.

في الأصل: "في".

في الأصل: "نوجب إحدى الحكومتين". وهو لا يستقيم مع السباق والسياق، ولا مع ما حكاه الرافعي عن الإمام، ففد قال: "وذكر تفريعاً على أنه يجب أكثر الحكومتين ويتبعها الأقل، وجهين فيما لو استويا: أحدهما - أنهما تجبان، إذ ليست إحداهما بالاتباع أولى من الأخرى. وأظهرهما - أنه لا يجب الأخذ بهما". (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٣٥٥).

في الأصل: "المقال".

في الأصل: "يستند". ومعنى يستدّ: يستقيم.

زيادة اقتضاها السياق.

ج ١٦ · ص ٤٣٤

[فمما] (١) نورده أنه لو أذهب ماءه ومنيّه، التزم الدية، ولو أذهب شهوته للوقاع، فقد قال الأئمة: يجب في [انبتات] (٢) الشهوة الديةُ، فهذا يدل على أن إذهاب الشهوة مع بقاءالماء يوجب الدية.

وهذا لا يتصوّر؛ فإن المني إذا كان باقياً، فيبعد إذهاب الشهوة، وإن بعد أن [نتبين] (٣) أن الجناية هي التي أثرت في إذهاب الشهوة، حتى يناط به الدية، ويجب أن يقال: إذا ذهب بالجناية شهوتُه للطعام، تجب الدية، بل هذا أولى إن صح [تصوّرُه] (٤) والوصولُ إلى درك [إبطاله] (٥) بالجناية، والله أعلم.

ولو ضرب لِحْييه، [فأذهب] (٦) منفعة المضغ، وجبت الدية، وإن بقيت اللحيان والأسنان، وهذا واضح. وهو بمثابة ما لو جنى على اليد، فأشلها.

ولو كسر رقبته، فكان لا ينساغ الطعام والشراب، فتجب الدية حكماً لها (٧).

ولو جنى [عليه] (٨)، فأذهب صوته، فالدية التامة وإن بقيت مخارج الحروف، وعندي أني ذكرت هذا في مسائل الكلام، وهذا واضح. ولو قيل: تعطل الكلامُ بإذهاب الصوت، فهل تزيدون على دية واحدة؟ قلنا الغرض الأظهر من الصوت الكلامُ، فكأن الدية إنما وجبت لأجله، والكلامُ معنيٌّ في وجوه: منها أن اللسان إذا قطع، فالدية تكمل بسبب الكلام، ولو عطلت الحروف بسببٍ آخر سوى قطع

في الأصل: "فيما".

في الأصل: "إثبات".

مكان بياض بالأصل.

في الأصل: "تصويره".

في الأصل: "إيصاله".

في الأصل: "وأذهب".

صورة هذا: أن يضربه على عنقه، فإن ارتتق المنفذ، وامتغ البلع، فهو إلى الموت، ولذا تجب فيه الدية، حتى لو عاش يوماً أو يومين وجاء جانٍ فحز رقبته، لزم الأول الديةُ، هكذا وضحه الغزالي في (البسيط: ٥/ورقة ٦٤ يمين). وحكاه النووي عن الإمام والغزالي في (الروضة: ٩/ ٣٠٢، ٣٠٣). أما إذا كان الطعام منساغاً ولو بصعوبة، ففيها حكومة، وإن مات من أثرها نكمل الدية (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٤٠٤، ٤٠٥، والروضة: ٩/ ٣٠٢).

سقطت من الأصل.

ج ١٦ · ص ٤٣٥

اللسان، فالجواب كذلك، وإذهاب الصوت من أسباب تعطيل الكلام.

١٠٦٨١ - ومما ذكره الشيخ أبو علي رضي الله عنه [نه لو سلخ الرَّجُلَ من قَرْنه إلى قدمه، لوجبت الدية الكاملة، ثم قال: فلو فرض قطع اليدين بعد هذا مثلاً، فسلْخُ الجلد يوزع بالتقدير والمساحة على جميع اليدين حتى يتبين مقدار كل عضو منه، فيحط حصته من اليدين، فنوجب الدية على قاطع اليدين إلا المقدار الذي يخص الجلد المسلوخ، هكذا ذكره رضي الله عنه، ولم أره إلا له].

١٠٦٨٢ - ومما يتعلق بتتمة هذه الفصول التي ذكرناها أنه إذا أزال معنىً من هذه المعاني ظاهراً، وقال أهل النظر: إنه سيعود على قرب، [فننتظر] (١). وإن قالوا: يعود بعد زمان طويل، ولم يضربوا في ذلك مدة، ولكنهم أطلقوا إمكان العَوْد، فالذي وجدته للأصحاب في ذلك أنا نوجب الأرش، ثم إن فرض العَوْدُ، رددناه، وعلى هذا يجري زوال البصر وغيرُه، في مثل الصورة التي ذكرناها، وهذا ذكره صاحب التقريب على هذا الوجه، وهو متجه لا يسوّغ غيره. والله أعلم.

ولو ضربوا مدةَ إمكان العَوْد، فقد قيل: لا بد من انتظارها، وهذا يجب أن يفصّل: فإن [ذكروا مدة] (٢) يغلب على الظن انقضاءُ العمر في مثلها -وتصوير ذلك بعيد- فالوجه إيجاب الأرش، كما لو أطلقوا، ولم يضربوا مدة. وإن ذكروا مدة يقرب رجاء البقاء إلى مثلها، [فلا] (٣) يبعد الانتظار والحالة هذه.

١٠٦٨٣ - ومما يتعلق بذلك أنه إذا أذهب منفعةً لا يتصور معها طول البقاء، وقد قيل: لا يتصور البُرء، ففي هذا فضل نظر وتدبّر، ويفرض فيه إذا كان الطعام والشراب [لا] (٤) ينفذان -والمجنيُّ عليه لا يبقى إذا كان هكذا- فهذا فيه نظر، وقد تقرر أنه لو قطع اليدين والرجلين، فسرت الجراحات إلى النفس، صارت نفساً، ولم

في الأصل: "فانتظر".

في الأصل: "ذكر واحدة". (وهو من طرائف التصحيف).

في الأصل: "ولا".

زيادة لا يصح المعنى إلا بها.

ج ١٦ · ص ٤٣٦

يجب إلا دية واحدة، فماذا نقول في امتناع [نفوذ] (١) الطعام والشراب؟ يجوز أن يقال: إذا أفضى إلى الموت بسبب الجوع والعطش، فهذا بمثابة سراية الجراحات؛ حتى لا تجب إلا دية الجملة، ويجوز أن يقال: ليس ذلك من قبيل السراية، فيجب دية في إفساد هذه المنفعة، أو في كسر الرقبة، وتجب دية في إزهاق الروح على تخريج ابن سريج؛ فإنه يقول: من قطع يدي رجل، ثم حزّ رقبته، وجبت ديتان، وهذا هو القياس.

وإن فرعنا على النص، فلا شك أنه تجب دية واحدة، فإنه لو قطع أطرافه ثم قتله، لم يلزمه على النص إلا دية واحدة، وامتناع وصول الطعام إليه بمثابة قتله إياه، والمسألة محتملة جداً. ونصُّ الأصحاب على إيجاب الدية بسبب إفساد هذه المنفعة - مع القطع بأن البقاء لا يطول مع امتناع نفوذ الطعام والشراب- دليلٌ على أنهم اعتقدوا أن هذه الدية لا تندرج تحت دية [الروح] (٢) والعلم عند الله.

فهذا ما أردنا أن نذكره في ذلك.

١٠٦٨٤ - فأما الكلام في إسقاط منافعَ بسبب جنايات على أعضاء (٣) فكل منفعة كانت في عضوٍ، فإذا فرضت الجناية على العضو، لم يَخْفَ أن المنفعة لا تفرد [بديةٍ] (٤)؛ إذ الدية إنما [تجب] (٥) في ذلك العضو بسبب تلك المنفعة، وهذا بمثابة البطش في اليد، والبصر في العين، فأما إذا قطع الأنف وأزال الشم، فديتان، ولا إدراج؛ فإن لطيفة الشم ليست في الأنف، وكذلك إذا قطع الأذنين وأزال السمع، [أو ضرب الرأس، فأزال البصر] (٦).

واختلف الأئمة في مسائلَ نذكرها، ثم أقرّب القول جهدي فيها: قالوا إذا كسر

في الأصل: "قعود".

في الأصل: "الزوج". وهو تصحيف يشهد بأن هذا الناسخ لا علاقة له بما يكتب، إلا أنه يرسم الحروف والكلمات والله المستعان.

هذا هو النوع الثاني الموعود في هذا الفصل.

زيادة من المحقق.

مكان كلمة غير مقروءة بالأصل.

عبارة الأصل: "وأزال السمع الراي وأزال البصر". والزيادة والتعديل من عمل المحقق.

ج ١٦ · ص ٤٣٧

صُلبَه، فأزال منيّه، ففي المسألة وجهان، وهذا الخلاف بنَوْه على اعتقادهم أن مقرّ الماء الصلب أخذاً من قوله تعالى: ﴿بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِب﴾ [الطارق: ٧] ولست أرى الأمر على التردد في أن الدية تعدد، فإن المنيّ لو كان من [منافع] (١) الظهر، لما وجب على من كسر صلب إنسان [لا منيّ] (٢) له الدية، كما لو قطع يداً شلاء، أو فقأ عيناً عمياء، ولا خلاف في وجوب الدية.

١٠٦٨٥ - ومما ردد الشافعي رضي الله عنه قوله فيه زوالُ العقل، فقال: إذا قطع يدي رجل أو رجليه أو ما يفرض من الأعضاء، فزال العقلُ، [فهل] (٣) نُدرج حتى لا نوجب إلا ديةً واحدة؟ فعلى قولين: أحدهما - أنا لا ندرج، وهو الذي لا ينساغ في مسلك المعنى غيرُه؛ فإنا نقطع بأن العقل ليس من منافع اليدين، [وهما] (٤) من الأعضاء الظاهرة.

والقول الثاني - أنه لا يجب إلا دية واحدة؛ فإن العقل لا يُدرَى محلُّه على التعيين، فمهما (٥) زال بسبب الجناية على عضو، وجب سلوك طريق الإدراج فيه، ثم إن قطع يديه، فزال العقل، فدية واحدة، وإن قطع إحدى اليدين، فزال العقل، وجبت دية واحدة، فندرج الأقل وهو أرش يدٍ تحت الأكثر وهو الدية الكاملة.

وهذا القول ضعيف؛ فإن محل العقل بين [القلب] (٦) والدماغ لا يعدوهما، فكيف يفرض الإدراج في الأعضاء الظاهرة، ولكن القولان مشهوران، كما ذكرنا.

فهذه جمل ترشد إلى المقاصد في هذا الفن، والله أعلم.

١٠٦٨٦ - ويخرج منها أن كل منفعة لو زالت، لصار العضو عضو حكومة، فهي تستتبع العضو لا محالة، وكل منفعة تحققنا أنها في محلٍّ سوى العضو المجني عليه

في الأصل: "منافعها".

في الأصل: "الابنى".

في الأصل: "فهذا".

في الأصل: "وقدرهما من الأعضاء الظاهرة".

فمهما: بمعنى: (فإذا).

في الأصل: "العقل".

ج ١٦ · ص ٤٣٨

كالشم والأنف، فلا يكاد يخفى أن لا إدراج فيه، وإذا ظهر على الجملة محل كون منفعة في عضو، ولم يتحقق تحقّقَ كون البطش في اليد، والبصر في العين، وكان العضو الذي فيه [النظر] (١) تكمل الدية فيه دون تلك المنفعة، فقد يختلف الأصحاب في مثل ذلك، كالمني والظهر، وأما العقل، فليس لي فيه إلا حكاية القولين، وإلا فالعقل أبعد عن اليدين من الشم عن الأنف، والله أعلم.

فصل

"ودية اليهودي والنصراني ثلث الدية ... إلى آخره" (٢).

١٠٦٨٧ - الكفار في غرضنا ثلاثة أقسام: منهم من له كتاب، وهم اليهود والنصارى، فدية الرجل منهم ثلثُ دية المسلم عندنا، وأبو حنيفة (٣) يوجب مثلَ دية المسلم، ومالك (٤) يوجب نصف دية المسلم، وقد [ذكرت في (الأساليب) وغيرها مسلكَ المذهب] (٥) وطريقَه، ثم لا خلاف أن الذمي [والمستأمنَ ذا العهد المؤقت] (٦) في هذا بمثابة واحدة.

وقد قيل: [السامرة] (٧) من اليهود، فإن لم يكونوا معطِّلة (٨)، فديتهم دية اليهود،

في الأصل: "البصر". ثم المراد بالنظر هنا ليس القوة المودعة في العينين، وإنما المراد العضو الذي محل البحث والنظر في حكم الجناية عليه.

ر. المختصر: ٥/ ١٣٥.

ر. مختصر الطحاوي: ٢٤٠، مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٥٥ مسألة ٢٢٧٠، رؤوس المسائل: ٤٧٥ مسألة ٣٤٠، طريقة الخلاف: ٤٩٦ مسألة ١٩٨، المبسوط: ٢٦/ ٨٤.

ر. المدونة: ٤/ ٤٧٩، الإشراف: ٢/ ٨٣٠ مسألة ١٥٩٤، عيون المجالس: ٥/ ٢٠٣٤ مسألة ١٤٦٤، القوانين الفقهية: ٣٤١.

في الأصل: "ذكرت ذلك في الأساليب وغيرها مسلك المذهب".

في الأصل: "والمسلم ذو العهد المؤقت".

في الأصل: "النساء". والمثبت من البسيط والشرح الكبير.

" معطلة " هنا بمعنى ملاحدة، غير المعنى المعروف في كتب الفِرق، حيث يريدون به المعتزلة. وقد سبق بيانها في تعليق سابق.

ج ١٦ · ص ٤٣٩

وقيل: الصابئون من النصارى، وإن صح ذلك، فديتهم ديةُ النصارى، وقد استقصيت القول في ذلك في كتاب النكاح.

والقسم الثاني - من له شبهة كتاب، وهم المجوس، فدية المجوسي خمس دية اليهودي، وإن أردتَ، قلت: دية المجوسي [خمس] (١) ثلث دية المسلم.

والقسم الثالث من الكفار - من ليس [له] (٢) شبهة كتاب، وهم عبدة الأوثان، ولا يتصور لهم عهد مؤبد، وإنما يعرض الضمان فيهم إذا كانوا مستأمنين، قال الأئمة في [الزنديق] (٣) المعاهَد دية المجوسي، فلا أقل منه، وإذا تعذر الإهدار لمكان العهد، ولا سبيل إلى الحط من أقل الديات، وهو دية المجوسي؛ إذ لا توقيف معنا في [الحَطِّ من] (٤) هذا المبلغ، فهذا هو الجواب.

ولا يُفرض للمرتد عهد، بل هو مقتول بكل حال، وإن [تحرف] (٥) طائفة من المرتدين، ومست الحاجة إلى مراعاة طرف الإيالة (٦) منهم من ترتيب إقامة الحرب، فإذا أتانا رسول منهم، فإنا لا نتعرض له، فإذا قُتل، فلا ضمان أصلاً، وكان شيخي أبو محمد رضي الله عنه يتردد في الزنادقة [إن] (٧) لم يسبق منهم التزام الإسلام أصلاً، ولا يُبعِد أن يُلحقوا بالمرتدين في جميع أحوالهم، وكان يقول: يحتمل أن يكونوا كعبدة الأوثان في إيجاب أصل الديات في معاهدتهم، والعلم عند الله.

١٠٦٨٨ - فأما الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام، فلا بد من تفصيل المذهب فيهم بعد قول الشافعي: "لم يبق من لم تبلغه الدعوة" ولكنا صورنا ذلك على بُعد حَمْلاً على اتساع الدنيا، فسبيل التفصيل فيهم أن نقول: من كان متمسكاً منهم بدين من أديان النبيين، ولم تبلغه دعوة تخالف ما عليه، فلا يجوز التعرض لهم قَبْل الدعوة أصلاً،

زيادة لا يصح الكلام بدونها.

سقطت من الأصل.

في الأصل: "الذمي" وهو خطأ. ثم الزنديق والوثني إنما يدخل بلادنا بعهد مؤقت.

في الأصل: "الحطمين".

في الأصل؛ " تحرّت" ومعنى تحرفت أي تحرّفت للقتال، واستعدت له.

الإيالة: السياسة.

في الأصل: "وإن".

ج ١٦ · ص ٤٤٠

فلو قتل قاتلٌ [واحداً] (١) منهم قَبْل الدعوة، فقد قُتل سعيداً (٢) في ظاهر الحال، فإنه كان متعلقاًً بدين الحق، ولم يبلغه دعوةٌ أخرى، حتى يُتبين إنكارٌ منه أو قبول. قال القفال: إذا كان القاتل مسلماً، توجه القصاص، فإن المقتول ليس بكافر.

وذهب غيره إلى أن القصاص لا يجب؛ لأنه وإن لم يكن موصوفاً بالكفر، فليس موصوفاً بالإسلام قبل التزامه، فإن أوجبنا القَوَد، فلا شك أنا نكمل الدية، وإن لم نوجب القود، ففي الدية وجهان: أحدهما - نوجب الدية الكاملة. والثاني - أنا نوجب دية أهل الدين الذي هو عليه، فإن كان على دين موسى، فثلث دية المسلم.

وإن لم يكن متعلقاًً بشريعةٍ، ولكن ما كانت الدعوة بلغته من ملة من الملل، فالوجه القطع بنفي القصاص.

ونقل المعتمدون عن القفال إيجابَ القصاص على المسلم بقتله، وفيه بُعد في هذا المقام. فأما الدية، فقد حكى الأصحاب نصين عن الشافعي: أحدهما - أنه تجب الدية الكاملة. والثاني - يجب أقل الديات، وهو دية المجوسي، فمن أصحابنا من أجرى القولين على ظاهر اختلاف النصين، وتوجيههما: أنا في قولٍ نقول: سعيدٌ [معذور] (٣)، وفي قولٍ نقول: لا تعلق له بدين أصلاً.

ومن أصحابنا من قال: ننزل النصين على حالين، فحيث أكمل الدية أراد إذا كان متعلقاًً بدين حق، لم يُغَيَّر، وحيث نوجب أقل الديات أراد إذا لم يكن متعلقاًً بدين أصلاً.

١٠٦٨٩ - ونحن نوضح بعد ذلك قسماً آخر وبه تمام البيان، فنقول: إذا صادفنا هؤلاء متعلقين بدين موسى مثلاً، وكان الدين [مغيّراً] (٤)، فإذا لم تبلغهم دعوةُ نبينا عليه السلام، فالوجه أن نُبلغهم الدعوة، [فإن] (٥) [قتل المسلمُ] (٦) واحداً منهم قبل

سقطت من الأصل.

عبارة الغزالي في البسيط: "فإن لم تبلغه الدعوة، فهو سعيدٌ معذور".

في الأصل: "مغرور".

في الأصل: "معتبراً".

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "قبل السلم".

ج ١٦ · ص ٤٤١

الدعوة، فلا قصاص مذهباً واحداً، لتعلقهم بالدين المغيَّر، وأما الدية، ففيه احتمال وتردد: يجوز أن يقال: لا يجب الضمان أصلاً، إذ لا عهد [ولا ذمة] (١)، فهم في [منزلة] (٢) الحربي، وإن امتنعنا من قتلهم، فهو بمثابة انكفافنا عن قتل نساء أهل الحرب، وذراريهم ثم لو قُتلوا، فلا ضمان أصلاً.

ويجوز أن يقال: على من قتل واحداً منهم قبل الدعوة الضمان، وهو ظاهر النص؛ فإن امتناع قتالهم ينزل منزلة العهد لهم، وليسوا كالنساء من الحربيين، فإنا انكففنا عن قتلهم من جهة أنا رأينا الاشتغال بالمقاتِلة أهمّ، ورأينا استنماءهن (٣) للاسترقاق، وا لأطقال يجرون [معهم] (٤).

ثم إن أوجبنا الضمان، فظاهر النص يشير إلى أنا نوجب أقلَّ الديات، وإن كان متعلقاًً باليهودية التي عليها اليهود، لضعف سبب الحرمة والانكفاف، والظاهر عندي إيجابُ دية يهودي إن صح القول بالضمان. فهذا تفصيل القول في الذين لم تبلغهم الدعوة والله أعلم.

فصل

قال: "وبقول سعيد بن المسيب أقول: جراحُ العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته ... إلى آخره" (٥).

١٠٦٩٠ - قد ذكرنا أن العبد إذا قُتل، فهو مضمون بقيمته بالغةًَ ما بلغت، [ولو] (٦) زادت على ديات، ومقصود الفصل الكلامُ في أروش الجراح على العبد، فالمنصوص

في الأصل: "ولا دية".

في الأصل: "دية".

عبر الغزالي عن هذا المعنى قائلاً: "وأما أمر النساء، فمبنيٌّ على مصلحة الإرقاق" (ر. البسيط: جزء (٥) ورقة: ٤٨ شمال).

في الأصل: "معاً".

ر. المختصر: ٥/ ١٣٦.

زيادة من المحقق.

ج ١٦ · ص ٤٤٢

عليه للشافعي في الجديد أن جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته، ففي يديه كمال قيمته، وفي اليد الفردة نصف القيمة، وفي موضِحته نصف عشر قيمته، وفي أنملة من مسبّحته ثلث عشر قيمته، وهذا مطرد في الجراح، [بلا] (١) مناقضة. وخرّج ابنُ سريج قولاً للشافعي في أن الواجب في جراحه ما ينقص من القيمة، وسبيل الجراح عليه كسبيل جرح البهائم، وهذا أخذه ابن سريج من قول الشافعي في أن العاقلة [لا] (٢) تحمل قيمة العبد المقتول خطأ، كالبهائم، وقد نص الشافعي على ما خرّجه في القديم، فحصل في المسألة قولان.

توجيههما: من قال يجب ما نقص تعلّق بأنه مملوك مقوّم، وقيمة جملته لا تتقدر، فلتكن أطرافه كذلك. وهذا القول [معتضد] (٣) بالقياس المعنوي.

ومن قال: تتقدر جراح العبد، فمتعلقه الشبه الخاص؛ فإن العبد آدمي، وقد أثبت الشرع في يدي الحرّ تمام الدية، وغَناء يد العبد من العبدكغَناء يد الحر من الحر.

ثم قال الأئمة: تحمُّل العاقلة قيمة العبد على قولين، وجريان القسامة في العبد على قولين، فهذه المسائل الثلاث مجراها واحد، تقدُّر البدل، وتحمل

العاقلة، وجريان القسامة.

ومما تجب الإحاطة به في قاعدة المذهب أن القصاص يجري في العبد وفاقاً، والسبب فيه أن حرمة روح العبد توجب صونَه بالقصاص، ويتعلق بحرمته الكفارة.

١٠٦٩١ - وإذا آل الأمر إلى أحكام المال، فأما قيمة الجملة فمردودةٌ إلى السوق؛ فإنه يتقوّم، وأما تفاصيل الأحكام في الجراح وغيرها، فعلى التردد الذي ذكرناه.

ثم إن قطع ذكر عبد وخُصيتيه، فهذا يخرج على القولين: إن رأينا تقدير أروش

في الأصل: "فلا".

زيادة اقتضاها السياق، وهي عند الغزالي في البسيط.

في الأصل: "مقتصد".

ج ١٦ · ص ٤٤٣

جراحه، فيجب قيمتان، كما تجب [فيهما] (١) ديتان من الحر. وإن أوجبنا ما ينقص من القيمة، فقد لا ينقص ما جرى، بل يزيده، فقد قال بعض الأئمة: هذا يخرّج على الخلاف في [شَيْن] (٢) الجرح على الحر إذا لم ينقص شيئاًً في تقدير الحكومة، فهل يجب شيء أم لا؟ ثم التفصيل كما مضى.

والقياس عندي ألا نوجب [شيئاًً] (٣) إذا لم يظهر نقصانٌ أصلاً؛ فإنا نفرع على إلحاق العبد في ذلك بالبهائم، ولست أعرف خلافاً أن من خصى بهيمة وزادت قيمتها، لم يلتزم شيئاً إذا سلمت البهيمة.

ومن الظواهر التي نذكرها أنا إذا أوجبنا في الجراح [على] (٤) قولِ المقدرات، فقد يعترض في العبد ما لا يتصور في الحر، وبيانه أن العبد إذا كانت قيمته ألفَ درهم، فمن ابتدره وقطع اإحدى يديه التزم خمسَمائة، وإن نقص من القيمة أربعمائة، فإذا قطع قاطع آخر يده الأخرى، وقيمته عند قطع [يده] (٥) ستمائة فعليه ثلاثمائة، ومثل هذا لا يتصور في الحر؛ فإن بدله لا ينتقص.

وقد [نُحْوَج] (٦) أيضاًً على قول [التقدير] (٧) في بعض الصور إلى اعتبار النقصان، فإن من اشترى عبداً فقطع يديه في يد البائع، فلا يمكننا أن نقابل اليدين بتمام القيمة، إذ لو فعلنا هذا، لجعلنا المشتري [قابضاً] (٨) المبيع، وهذا يستحيل القول به مع بقاء العبد في يد البائع، فلا يتأتى من ذلك إلا اعتبار النقصان. والله أعلم. وقد ذكرنا ذلك في كتاب البيع.

في الأصل: "قيمتهما".

تفدير منا مكان كلمة ذهبت إلا أطراف حرفٍ منها.

زيادة من المحقق.

في الأصل: "من".

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "يخرج".

في الأصل: "الدير".

في الأصل: "وأيضاً".

ج ١٦ · ص ٤٤٤

فصل

قال: "وقيل جناية المعتوه والصبي ... إلى آخره" (١).

١٠٦٩٢ - اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أن الصبي إذا عمد [وقتل] (٢) فهل لفعله [حكم] (٣) [العمد] (٤) أم لا؟ وأحد القولين أنه لا يثبت له حكم العمد، والثاني - أنه يثبت له حكم العمد.

توجيه القولين: من قال: لا يثبت [له] (٥) حكم العمد، احتج بانتفاء القصاص عنه مطلقاً من غير استثناء، ومن نصر القول الآخر، احتج بالعِيان، والعمدُ في الحقيقة يصدر عن الصبي؛ فإن العامد هو الذي له رويّة قبل فعله، وفكرُه منعطف عليه بعد فعله، وهذا يتصور من الصبي المميز، وذكر الشافعيُّ المجنونَ والصبي في قَرَن واحد فيما ردّد فيه القولَ في تصوّر العمد.

والمجنون ينقسم إلى ما له أدنى تمييز، ويتصور منه ما ذكرناه من الرويّة والفكر، فيقع منه العمد، كما صورناه من الصبي.

ثم قال الأئمة: فائدة العمد إذا وقع منه أمران: أحدهما - وجوبُ القصاص على شريكه في القتل، ونزوله مع الشريك منزلة الأب إذا شارك أجنبياً في القتل. والثاني- أن تجب الدية في ماله إن كان عامداً، ولا تُضرب على عاقلته، فلا يتخلف -إذا أنشأ العمدَ- فعلُه عن فعل المكلف إلا في القصاص، كما ذكرناه.

ومما يتعلق بما ذكرناه أنا إذا لم [نجعل] (٦) الصبي عامداً، ففعله في حكم الخطأ المحض، وفائدته ألا تتغلظ الدية على العاقلة، فإن من يتصور منه شبه العمد يتصور

ر. المختصر: ٥/ ١٣٧.

في الأصل: "وشل".

زيادة من المحقق.

في الأصل: "العقد".

زيادة من المحقق.

مكان بياض بالأصل.