نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الديات — الجزء ٥ من ١٨

ج ١٦ · ص ٢٨٩

سيأتي تفريع التهاتر في كتاب الدعاوى، إن شاء الله تعالى.

وإذا جرينا على تساقط البينتين، رجع الأمر إلى دعوى الجنون ونفيه، وقد مضى ما فيه في كتاب اللعان.

١٠٥٥٠ - ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه: "أن الإمام ينبغي أن يُحضر موضع الاقتصاص عدلين ... إلى آخره" (١) وهذا احتياط لا بد منه، وينبغي أن يكونا مع عدالتهما خبيرين بمجاري الأحوال، فيتأملان حديدةَ القِصاص ويبحثان عن [كونها] (٢) مسمومة، وإن اتهما وليَّ القصاص أتيا بحديدة لا تهمة فيها. وهذا من نص الشافعي دليل على أن القصاص في الأطراف مفوّض إلى الولي؛ فإن التهمة إنما تفرض في حديدة الولي، وقد [قدمناه] (٣) في فقه هذا الفصل.

فصل

قال: "ويَرْزقُ من يقيم الحدودَ ويأخذ القصاصَ ... إلى آخره" (٤).

١٠٥٥١ - الأوْلى أن الإمام يرزقُ جلاداً من السهم الموظف للمصالح العامة حتى يتولى استيفاء الحدود والقصاص إن اتسع المال، وإن ضاق، فنذكر القول في أجرة الجلاد في القصاص، ثم نذكر أجرته في الحدود.

فأما أجرته في القصاص، فالأصح أنها على المقتصّ منه؛ فإنها من مؤن التوفية ومؤنة الإيفاء على من عليه الحق.

وذكر صاحب التقريب وجهاً آخر أن أجرته على مستوفي القصاص، وحقيقة الاختلاف عنده [ترجع] (٥) إلى [أن] (٦) من عليه القصاص بماذا يصير مسلِّماً

ر. المختصر: ٥/ ١٢٢.

في الأصل: "كونهما".

في الأصل: "قدمنا".

ر. المختصر: ٥/ ١٢٣.

زيادة من المحقق.

سقطت من الأصل.

ج ١٦ · ص ٢٩٠

للقصاص، فكأنا في الأصح [نقول] (١) إنما يقع التسليم بالقطع، وهذا يظهر على المذهب المشهور في أن القصاص لا يتم نفوذه في العقوبات إلا بالاستيفاء.

وفي وجهٍ آخر نقول: إذا سلم اليدَ، كفى، وليس عليه تكلّف تحصيل القطع.

ثم قال صاحب التقريب: هذا الاختلاف يقرب من أن التسليم في الثمار المبيعة على رؤوس النخل هل يحصل بالتخلية، [أم لا يتم إلا بقطع الثمار؟] (٢) ويمكن أن يفصل بين [البابين] (٣)، فيقال: الثمار ليست من جوهر الأشجار، ولا يبعد أن يحصل التسليم فيها بالتخلية، ويدُ الإنسان جزءٌ منه، ولا يتحقق التسليم فيه إلا بالفصل.

ومما يُعيّن تحقيقَ الفرق أن في وضع الجوائح، وأنها من ضمان مَنْ قولان، ويد الجاني لو بانت بعد تسليمه، فضمان الجناية عليه، ولكن ذلك محلُّ القصاص، ثم إذا قلنا: الجوائح من ضمان البائع، ففي مؤنة [الجداد] (٤) وجهان: أحدهما - أنها على المشتري. والثاني - على البائع وهذا شبيه ما نحن فيه.

هذا تفصيل القول في أجرة [الجلاد] (٥) في القصاص.

١٠٥٥٢ - فأما أجرته في استيفاء الحدود، ففيها اختلافٌ مشهور: من أصحابنا من قال: هي على ملتزِم الحد؛ فإنه الموفي [وعليه] (٦) مؤنة إيفائه، كمؤنة تأدية الزكاة، حتى إذا [أخرج] (٧) بعيراً شارداً، فعليه العقال، ومؤونة الإيصال.

والوجه الثاني - أن المؤنة من بيت المال، وليس هذا الوجه مأخوذاً من الوجه الضعيف الذي ذكره صاحب التقريب في أن الأجر على مستحق القصاص؛ فإن ذاك

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "أم لا فلم لا بقطع الثمار".

في الأصل: "الناس".

في الأصل: "الخلاف".

في الأصل: "الخلاف".

في الأصل: "عليه" بدون واو.

في الأصل: "جرح".

ج ١٦ · ص ٢٩١

لا يعرف إلا به، والأصحاب -على قطعهم أن [مؤنة] (١) الجلاد في القصاص على المقتص منه- يذكرون وجهين في مؤنة الجلاد على الحدّ.

والوجه توجيه قولنا: إن مؤنة الجلاد من بيت المال هاهنا. فنقول: ليس الحد حقّاً يوفيه من يلزمه بمثابة إلزام الحقوق المالية وغيرها، فليس الحدود [حقوقاً] (٢) في الذمم، وإنما هي سياسات، فليقُم بها [السائس] (٣)، وليلتزم مؤنتها، وليس كالقصاص الذي يثبت حقاً مستحقاً ثابتاً عوضاً في مقابلة متلَف، وهذا بيّنٌ، إن شاء الله عزوجل.

١٠٥٥٣ - قال الشافعي: "ولو قال المجني عليه عمداً قد عفوت ... إلى آخره" (٤).

الكلام في العفو يستدعي تقديمَ مقدمة في الإباحة، فإذا قال الآمر (٥) نفسُه للرجل: اقطع يدي فقطعها، فإن لم تَسْر الجراحةُ، لم يضمن القاطع شيئاًً؛ فإن الإباحة [صدرت] (٦) من مستحق البدل؛ فتضمنت الإهدار.

وإن لم يسلط على القطع، [بل قال] (٧): اقتلني فقتله، فلا قصاص عليه، وتنتصب الإباحة شبهةً في درائه.

وفي وجوب الدية قولان مبنيان على أن الدية تثبت للورثة ابتداء، أم تثبت للمتوفى، ثم تنتقل إلى ورثته، وهذا فيه قولان: أحدهما - أنها تثبت للورثة؛ فإنها

في الأصل: "صورة".

مكان بياض في الأصل.

في الأصل: "الناس".

ر. المختصر: ٥/ ١٢٣.

الآمر: المراد: من يملك أمر نفسه، كما عبر بذلك الرافعي حيث قال: "إذا قال لغيره: اقطع يدي، والقائل مالك لأمره، فقطع المأذون يده، لم يجب عليه قصاص ولا دية" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٩٦).

في الأصل: "صورت".

في الأصل: "ولو قال": وهذا أقل تعديل تستقيم به العبارة.

ج ١٦ · ص ٢٩٢

تجب بالموت، وإذا مات المجني عليه، خرج بالموت عن تصور [حصول] (١) الملك له؛ فاقتضى ذلك ثبوتُ الحق للورثة؛ فإنها تجب [لهم] (٢). والقول الثاني - أن نقدر الملك [للقتيل] (٣) أولاً في ألطف زمان، ثم نقضي بانتقالها، وهذا القائل لا يمنع [تقدير] (٤) الملك للميت، كما لا يمنع تقدير بقاء الدّين عليه، [وإن] (٥) رمّت عظامه.

فإن قلنا: الدية تثبت له، فالإباحة تُسقطها، وإن قلنا: الدية تثبت للورثة ابتداء، فالإباحة لا تعمل فيها، فإن قيل: إذا كانت الدية تثبت (٦) بعد الموت، وهي عرضة للانتقال إلى الورثة، فينبغي أن لا تؤثر الإباحة إلا في ثلثها؛ اعتباراً بما يصدر منه في مرض موته، [وبما] (٧) يوصي به بعد وفاته؟ قلنا: لم يعف عن واجب، وإنما أباح سبباً لو لم يكن صادراً عن إباحته، لتضمن مالاً.

هذا تحقيق القول فيما ذكرناه.

فإن قلنا: الدية تجب على القاتل، فتلزمه الكفارة، وإن قلنا: لا تلزمه الدية، فالمذهب (٨) أن الكفارة تلزمه؛ فإنها تجب للاعتراض (٩) على حق الله في الدم، وذلك لا يؤثر فيه الإباحة.

وذكر ابن سريج وجهاً آخر من تخريجاته: أن الكفارة لا تلزمه، كما لا تلزمه الدية، وهذا بعيد، ووجهه على بعده أن حق [الله] (١٠) يتبع في وجوبه وسقوطه

زيادة من المحقق.

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "للقتل".

في الأصل: "تقدر".

في الأصل: "فإن".

أي تثبت له بعد موته في ألطف لحظة.

في الأصل: "ومما".

عبارة الرافعي: أصحّهما الوجوب (الشرح الكبير: ١٠/ ٢٩٧).

الاعتراض على حق الله: المعنى: الجناية على حق الله، كما عبر بذلك الرافعي (السابق نفسه) ولعل صوابها: "للاعتداء على حق الله في الدم".

في الأصل: " ـ ـه " هكذا تماماً وبدون نقط.

ج ١٦ · ص ٢٩٣

[حقاً] (١) للآدمي، فإذا صار القتيل في حكم المهدر، فلا كفارة على قاتله، وإن كان يحرم عليه قتله.

فإن قيل: أوجبتم الكفارة بسبب الأسير [قتيلِ] (٢) سهم الغَرْب ولم توجبوا الدية؟ قيل: لم تسقط الدية عن الإباحة، وثبوتِ حكمها، وإنما سقطت تمهيداً لعذر القاتل، وإلا، فالأسير على حرمته لم يثبت فيه حكم الإهدار، والمبيح هدَرَ (٣)، وإن لم نجوّز الإقدام على قتله.

وهذا ضعيف غير معتد به.

١٠٥٥٤ - فإذا تمهد ما ذكرنا في الإباحة، استفتحنا بعده حكمَ العفو. فإذا قطع الرجل طرف رجل قَطْع قصاص، فقال المجني عليه للجاني: عفوت عن هذه الجراح أرشاً وقوداً، [فلا يخلو] (٤): إما أن تسري الجراحة وإما ألا تسري، فإن لم تسر أصلاً، ولم تتعدّ أصلاً محلَّها، سقط القود والأرش، لا شك فيه.

وإن سرى، لم يخل: إما أن تسري إلى النفس، فتقتل الجريح، وإما أن تسري إلى بعض الأعضاء، ثم تقف وتندمل.

فإن سرى إلى بعض الأعضاء، ثم وقف، فالمذهب (٥) أن [آثار] (٦) السراية مضمونة، فإن المجني عليه اقتصر على العفو عن موجب الجناية أرشاً وقوداً، واقتصر عفوُه على ما صرح به.

ومن أصحابنا من قال: لا يلزم ضمان السراية، لأنها ترتبت على جنايةٍ غير مضمونة؛ إذ ضمان الجراحة سقط بالعفو، ثم جرت السراية [فيما بعد] (٧)، وشبه

زيادة من المحقق.

في الأصل: "القتيل".

هدَرَ: من باب ضرب وقتل، والمعنى أن المبيح هدَرَ المباحَ.

في الأصل: "ولا يخلو".

عبارة الرافعي: "أصحهما أنه يجب الضمان، لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال، فيقتصر أثره عليه" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٩٩).

مكان كلمة غير مقروءة في الأصل.

في الأصل: "في بعد"، والمثبت تقدير منا نرجو أن يكون صواباً.

ج ١٦ · ص ٢٩٤

هذا القائل ذلك بما لو قال الإنسان لصاحبه: اقطع يدي، فقطعها وسرت الجراحة، ثم [وقفت] (١)، فإن السراية لا تكون مضمونة، وكذلك من قطع يدَ مرتدٍّ [فأسلم] (٢)، فسرت الجراحة [فالسراية] (٣) لا تكون مضمونة.

والصحيح الوجه الأول، فإن الجراحة وقعت مضمونة أولاً، فكانت سرايتها المقدّرة مضمونة لو وقعت، ثم جرى العفو مقتصراً على الضمان الذي اقتضاه الجرح، فلا يتعداه.

وهذا إذا قال العافي: عفوت عن موجب الجناية، واقتصر عليه، فأما إذا قال: عفوت عن هذه الجناية، وعما يحدث [منها] (٤)، ثم جرت السراية بعد هذا، ووقفت دون الزهوق، فإن قلنا: ضمان السراية يسقط بالعفو عن الجرح، فلا إشكال في سقوط الضمان هاهنا، وإن قلنا العفو عن الجرح لا يتضمن سقوط ضمان السراية، فإذا صرح العافي بإسقاط ضمانها قبل وقوعها، كان [إبراء] (٥) عما لم يجب، ولكن وجد سببُ وجوبه، وفي ذلك قولان معروفان، سبق ذكرهما.

هذا كله فيه إذا جرى العفو ولا سراية، أو جرت سراية ووقفت دون النفس.

١٠٥٥٥ - فأما إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجرح عقلاً وقوداً، ولم يتعرض للسراية، ثم سرت الجراحة وأدت إلى زهوق الروح، فالذي ذهب إليه الأصحاب أنه لا يجب القصاص على الجاني في نفسه، ويصير العفو عن الجرح قبل السريان شبهة في إسقاط القصاص، وقال أبو الطيب بنُ سلمة: من أصحابنا من يُلزمه القودَ في النفس؛ فإنه لم يتعرض لإسقاط ضمان السراية [في الروح] (٦) وقد زَهَقت بالسراية، فلئن سقط

في الأصل: "وقعت". والمعنى أنها وقفت فلم تصل إلى النفس، بل سرت إلى عضوٍ فقط مثلاً.

زيادة اقتضاها السياق، وهي عند الرافعي في تصويره للمسألة.

في الأصل: "والسراية".

الأصل: "فيها".

في الأصل: "بترا".

في الأصل: "والروح".

ج ١٦ · ص ٢٩٥

القصاص في الطرف بالإبراء، فهو بمثابة سقوط القصاص بالاستيفاء.

ولو قطع رجل يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني قصاصاً، ثم سرت الجناية إلى نفس المجني عليه، فالقصاص يجب في نفس الجاني، وإن وقعت السراية بعد سقوط القصاص عن الطرف بطريق الاستيفاء.

والاستشهادُ الذي ذكره بعيد؛ فإن المقتص مستوفٍ، والاستيفاء لا يمنع الاستيفاء، والعافي مسقط حقَّه في أصل الجناية، فقد نهض ذلك شبهةً في سقوط ما سقط بالشبهة.

هذا قولنا في ضمان القصاص.

١٠٥٥٦ - أما ضمان المال، فالعافي (١) لا يخلو إما إن كان قال: عفوت عن موجب الجناية، ولم يتعرض لغيره، فالكلام يقع -وقد مات العافي- في شيئين: أحدهما - في أرش اليد. والثاني -[في] (٢) ضمان السراية.

فأما أرش اليد، فسقوطه وإن صرح بإسقاطه يخرّج على أصلٍ قدمناه في كتاب الوصايا، وهو أن الوصية [لا تصح] (٣) للقاتل، فالأرش واجب على الجاني، فإن قلنا: تصح الوصية له، فالعفو عن أرش اليد المقطوعة وصيةٌ معتبرة من الثلث، فتأمله وافياً أو غير وافٍ.

[هذا] (٤) إن قلنا: أرش الجناية لا يسقط.

فإن قلنا: أرش الجناية يسقط، فقد ذكرنا في ضمان السراية إذا ترامت [إلى ما] (٥) دون النفس أن المذهب أنه يجب، وحكينا وجهاً بعيداً في سقوطه. قال الأئمة: الوجه البعيد لا يخرّج في ضمان السراية، وقد أدى إلى الهلاك؛ فإن تصرف

عودٌ إلى أصل المسألة، وصورتها: أن يقول المجني عليه بقطع يده: عفوت عن هذه الجناية.

في الأصل: "من".

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "ثم".

في الأصل: "إليها".

ج ١٦ · ص ٢٩٦

[العافي] (١) يضعف إذا هلك فيما صرح بإسقاطه، فما الظن بما لم يتعرض له؟ وإنما صار إلى ذلك الوجه صائرون، إذا وقعت السراية، هكذا ذكر من يعتمد، ومسلك الاحتمال لا ينقطع.

والذي ذكرناه فيه إذا قال: عفوت عن موجب الجراحة، ولم يتعرض للسراية.

١٠٥٥٧ - فأما إذا قال: عفوت عن موجب الجناية، وعما يحدث [منها] (٢)، ثم سرت الجراحة إلى النفس، فيتصدى للتفريع [في] (٣) الأرش وضمان السراية أصلان: اْحدهما- اختلاف القول في الوصية للقاتل. والثاني - الاختلاف في أن الإبراء عما لم يجب ولكن وجد سبب وجوبه هل يصح أم لا؟ [أما قولا الوصية، فلا بُدّ منهما] (٤) في الأروش وضمان السراية، وأما ضمان السراية، فيختص به الكلام في أن الإبراء قبل الوجوب هل يصح إذا وجد سبب الوجود؟

وينتظم من التفريع على هذين الأصلين في الأرش [والسراية] (٥) أقوال: فإن قلنا: لا تصحّ الوصية للقاتل، فلا حاجة إلى التمسك بأصلٍ آخر، وهذا كافٍ في إيجاب الدية الكاملة، وإن قلنا: تصح الوصية للقاتل [ولا يصح] (٦) الإبراء، [فيترتب] (٧) على هذا المسلك أن الأرش يسقط، ولا يسقط ضمان السراية (٨)، فإذا كانت المسألة مفروضة في قطع [يدٍ] (٩) وقد سرى القطع، فيخرج أقوال: أحدها- لا يسقط ضمان السراية، والقول الثاني - يسقط الجميع على شرط وفاء الثلث (١٠).

في الأصل: "الذي".

في الأصل: "فيها".

في الأصل: "من".

عبارة الأصل: "قولا فالوصية لا بد منها" والمثبت من زيادة وتعديل من عمل المحقق.

في الأصل: "السراية" (بدون واو).

في الأصل: "ويصح".

في الأصل: "تترتب".

لأن الإبراء عما لم يقع ووقع سبب وجوبه لم نصححه.

زيادة لا يستقيم الكلام بدونها، كما سيظهر في عرض المسألة.

هذا إذا صححنا الوصية وصححنا الإبراء، واعتبرنا اللفظ وصية.

ج ١٦ · ص ٢٩٧

والثالث - يسقط نصف الدية وهو يقابل أرشَ اليد، وذلك على شرط وفاء الثلث، ولا يسقط النصف الآخر (١).

ولو كان قَطَعَ اليدين، فقال المجني عليه: عفوت عن الجراح، وعما يحدث منه، فإن أبطلنا الوصية، وجبت الدية.

وإن صححناها ووفّى الثلث، سقط الدية بكمالها، وإن فرعنا على [أن] (٢) الإبراء عما لم يجب [لا يصح] (٣)، والسبب فيه (٤) أن أرش [اليدين دية] (٥) كاملة، فليس تتجدد بالسراية.

ومما يتعلق بذلك أنه لو أوصى للجاني بأرش الجرح -وهو قَطْع يدٍ - وبضمان السراية لم يخرج في المسألة إلا قولان: أحدهما - سقوط تمام البدل على تصحيح الوصية. والثاني - وجوب تمام البدل على بطلان الوصية، ولا يخرج القول الثالث في الفرق بين أرش الجرح وضمان السراية، فإنه لم يُسقط ضمان السراية بطريق الإبراء حتى يخرّج على القولين في صحة الإبراء قبل الوجوب، وإنما استعمل في الجميع الوصية، والوصية تحتمل التعليق [بالأغرار] (٦) والأخطار. وهذا تفصيل القول في ذلك.

١٠٥٥٨ - واختار المزني إبطال الوصية للقاتل، وأخذ يقضّي العجب أولاً من إشارة النص إلى الفرق بين الأرش وضمان السراية، وقال: إن سقط، [فليسقط] (٧) الكل، وإن ثبت، فليثبت الكل.

وهذا الذي ذكره إنما كان يبعد [لو] (٨) كان التفريع على أصلٍ واحد، وهو أن

هذا إذا صححنا الوصية ولم نصحح الإبراء.

زيادة من المحقق.

في الأصل: "ولا يصح".

أي في سقوط الدية كاملة.

في الأصل: "اليد فيه".

في الأصل: "بالأعراب".

في الأصل: "ما يسقط".

في الأصل: "ولو".

ج ١٦ · ص ٢٩٨

الوصية هل تصح أم لا؟ ولو كان كذلك لم يستقم إلا نفي الكل [أو إثبات] (١) الكل، فأما وقد ثبت أن التفريع على أصلين، فلا يمتنع مع هذا الفرقُ بين الأرش وضمان السراية، كما قدمناه.

ثم تمسك المزني في أخبار الوصية للقاتل بنصوص الشافعي في مسائلَ، وجوابُ الأصحاب عن استدلاله في جميعها أن النص جرى فيها على أحد القولين. ونحن نذكر الآن مسائله واحدة [واحدة] (٢)، ونخرج كل مسألة على أصول المذهب.

١٠٥٥٩ - المسألة الأوّلة: وهي: [قال] (٣): قال الشافعي: لو جنى عبدٌ على [حرّ] (٤) جناية مالية، وتعلق الأرش برقبته، فعفا المجني عليه، فالعفو صحيح؛ لأنه يتعلق بحق السيد، وليس السيد قاتلاً، فتعلق المزني بهذا المفهوم (٥)، فقال الأئمة: هذه المسألة تخرج على أن الجناية هل تتعلق [بذمة] (٦) العبد أم لا تعلّق لها إلا بالرق ومالية الرقبة، وهذا فيه اختلاف، سيأتي مشروحاً في آخر الديات، إن شاء الله تعالى.

فإن حكمنا بأن الأرش يتعلق بذمة العبد حتى [يتبع] (٧) به إذا عَتَق، فالوصية في التحقيق ترجع إلى العبد، فلتخرج على القولين: أن الوصية للقاتل هل تصح أم لا؟، فإن قلنا: الجناية لا تتعلق إلا بمالية العبد، فالوصية للمولى.

في الأصل: "وإثبات".

زيادة من المحقق.

في الأصل: "انتقال" ثم هذه المسائل ليست منصوصة في مختصر المزني في هذا السياق (ر. المختصر: ١٢٣ - ١٢٥).

في الأصل: "موت".

أي استدل المزني بهذا المفهوم على أن الوصية للقاتل لا تصح، حيث علل صحة العفو هنا بأنه آيل إلى السيد، والسيد ليس قاتلاً.

في الأصل: "بدية العبد".

في الأصل: "ينتفع".

ج ١٦ · ص ٢٩٩

وهذا محتاج إلى فضل نظر، فإن قلنا: لا تعلق للجناية [بالذمة] (١) أصلاً، فالوجه ما ذكرناه لا غير.

وإن قلنا: الجناية تتعلق بذمة العبد، فالمجني عليه هل يملك فكَّ الرقبة [عن] (٢) التعلّق وردَّ حقه إلى [ذمته بانتظار] (٣) عتقه يوماً؟ اختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال: لا يتصور هذا؛ فإن التعلق بالرقبة والذمة متلازمان لا يفرض أحدهما دون الثاني، وليس هذا التعلق مما يقدر فيه انفراد، وليس كحق المرتهن؛ فإن المرتهن يملك فك الوثيقة، [فإن شرع بفسخ الرهن، أدى تيك الوثيقة بطرى لعقد وقبض، فيزول بفسخ العقد] (٤).

ومن أصحابنا من قال: يتصور قطع الأرش برقبة العبد، كما يتصور قطع وثيقة الرهن ولا يخفى توجيه ذلك على من يحاوله.

التفريع:

١٠٥٦٠ - إن حكمنا بأن قطع التعلق غير ممكن، فذاك. [أما إذا قلنا: يمكن] (٥)، فذلك إذا جرّد مستحقُّ الأرش القصدَ إلى قطعه، فأما إذا أبرأ عن الأرش، ثم لم يسقط الأرش عمن عليه، فلا يسقط التعلق أيضاًً، هذا ما لا نرى غيره (٦).

في الأصل: "بالدية".

في الأصل: "على".

في الأصل: "إلى دمه فإنتظار".

ما بين المعقفين جاء بهذا الرسم تماماًً، ولم نصل إلى تقويمٍ مقبولٍ له، فتركناه على حاله، لاسيّما وأنه يتعلق بتصوير فك الرهن، وهو ما لا تتوقف مسألتنا على فهمه.

زيادة اقتضاها السياق.

نقل الرافعي هذا التفريع عن الإمام بعبارة ربما كانت أكثر وضوحاً، وهي: "قال الإمام: وعلى الوجهين يبقى تعلق الأرش بالرقبة إذا أبطلنا العفو؛ لكون العبد قاتلاً، أما إذا قلنا: لا يمكن قطعه، فظاهر. وأما إذا قلنا: يمكن، فلأن ذلك إذا جرّد مستحق الأرش القصد إلى قطعه، وهاهنا لم يجرد القصد إليه. وإن أضاف العفو إلى السيد، فقال: عفوت عنك، صح، إن قلنا: يتعلق الأرش برقبة العبد فحسب، وإن قلنا: يتعلق بذمة العبد أيضاً، لم يصح العفو، لأنه عفو عن غير من عليه الحق. =

ج ١٦ · ص ٣٠٠

وقد نجز الكلام في مسألة واحدة من مسائل المزني.

١٠٥٦١ - المسألة الثانية: قال: قال الشافعي: إذا كان الجاني مخطئاً، وكان الأرش على العاقلة، فإذا عفا المجني عليه، صح العفو في مرض الموت؛ فإن [أثره] (١) يرجع إلى العاقلة، وليسوا قاتلين.

وفصّل الأصحاب هذه المسألة وخرجوها على أصلٍ في المذهب، وهو أن الخاطىء هل يلاقيه وجوبُ الضمان، ثم العاقلة يتحملون عنه، أم الوجوب يلقى العاقلة ابتداء؟ وفيه كلام سنشرحه في كتاب الديات، إن شاء الله تعالى.

فإن قلنا: الوجوب لا يلاقي الجاني، فالعفو عن العواقل تبرعٌ على غير قاتل.

[وإن] (٢) حكمنا بأن الوجوب يلاقي الجاني، نظر في صيغة قول العافي: فإن قال: عفوت عن العاقلة، نفذ العفو، وكان ذلك عفواً عمن ليس بقاتل، فلزم ترتبهم إذا وفّى الثلث، فإنهم إن كانوا متأصلين نفذ العفو، وإن كانوا ضمناء كافلين كذلك. ولو قال المجني عليه: عفوت عن الدية، ولم يتعرض لإضافة العفو [إلى] (٣) الجاني ولا إلى العاقلة، فالعفو ينفذ، والعواقل يترادّون، وإن توجه العفو على الجاني فقال: عفوت عنك. فإن قلنا: الجاني لا يلاقيه الوجوب، فالعفو عنه لغوٌ، فإن قلنا: يلاقيه الوجوب، ففي العفو عنه وجهان: أحدهما - أنه يصح على [تقديره] (٤) أصلاً وتقدير العواقل ضمناء، ثم إذا برىء الأصل برىء الضامن. والثاني - لا يصح؛ فإن هذا التقدير لا ثبات له مع القطع [بأنه] (٥) ليس مطالباً.

= وان أضاف العفو إلى العبد، فإن قلنا: يتعلق بالرقبة دون ذمة العبد، لم يصح، وان قلنا: يتعلق بالذمة، ففيه القولان في الوصية للقاتل. وان كانت الجناية موجبة للقصاص، فالعفو عن العبد صحيح، فإنه عليه بكل حال.

في الأصل: "أمره".

في الأصل: "فإن".

في الأصل: "عن".

في الأ صل: "تقريره".

في الأصل: "فإنه".

ج ١٦ · ص ٣٠١

والقائل الأول يقول: نجعل الجاني -وإن كان موسراً- كالأصيل المعسر، ثم إبراؤه يبرىء الضامن عنه، وهذا يظهر في [إبراء] (١) المضمون عنه بعد موته معسراً في علم الله تعالى.

وسر هذا الفصل يظهر من بعدُ، ولكن لا بد من ذكر ما يقع الاستقلال به هاهنا، فنقول: الجاني محمول عنه، ولكن وجبت الدية، فيتجه أمران: أحدهما - لم تجب على الجاني، وإنما وجبت ابتداء على العاقلة. والثاني - أنه لاقاه الوجوب، ثم تحمَّلَ العاقلةُ عنه الوجوب، فهذا ليس [تحملَ واجبٍ] (٢)، بل هو تحمل وجوب.

ويتضح هذا بشيء، وهو أن الجاني المخطىء لو لم تكن له عاقلة، ففي تعلق الدية بماله تفصيل وصور وفاقية، وأخرى خلافية، هذا في الابتداء، وإذا [ضُرب] (٣) الأرش على العاقلة، فامتنعوا أن يقدر الاستيفاء منهم، [فلا رجوع] (٤) إلى الجاني بعد ذلك، وهذا شديد الشبه بحوالة شرعية، وحكم الحوالة إحالة الوجوب.

فإذا ظهر ما ذكرناه، فتوجيه الإبراء على الخاطىء ينقسم: فإن وقع بعد قرار الوجوب على العاقلة، فالقول في ذلك يتردد حينئذ، وإدط لم تكن عاقلة، فالإبراء توجه بحق على الخاطىء، فهذا القدر كافٍ الآن، وتمامُه في باب العواقل، ولنا عودة إلى الإبراء عن العواقل قبل انقضاء السنة؛ فإن ذلك ليس في حكم دَيْن مؤجل، ولا يحتمل هذا الموضع ذكر ذلك.

١٠٥٦٢ - والمسألة الثالثة للمزني: أنه قال: قال الشافعي: لو كان الجاني ذمياً وعاقلته مسلمون، فالدية في ماله، فلو فرض العفو، فهو باطل، فإنه عفو عن القاتل، وهذا لا تفصيل فيه، ولكنه جوابٌ على أحد القولين.

ومما أورده المزني من قول الشافعي: أنه قال: "لو أقر الرجل بجنايةٍ خطأ وأنكر

في الأصل: "أثر".

في الأصل: "تحملا واجب".

مكان بياضٍ بالأصل. وهي هي إن شاء الله.

في الأصل: "ولا رجوع".

ج ١٦ · ص ٣٠٢

العواقل، فجرى العفو وهو عفو عن [القاتل] (١)، فيكون مردوداً" وهذا جواب عنه بناء على أحد القولين، وقد نجز غرض الفصل، ونحن نرسم وراء ذلك فروعاً تتعلق بالعتق.

فصل (٢)

١٠٥٦٣ - إذا قطع عبدٌ يدي عبد، ثم إن سيد المجني عليه أعتق المجني، فسرت الجراحة، وقتلته بعد الحرية، فيجب القصاص في النفس، ولكن إذا كان للمعتَق ورثة أحرار، فيثبت القصاص في النفس لهم، ويثبت الاقتصاص في الطرف للسيد، قطع به صاحب التقريب وغيره؛ وذلك لأن قطع الطرف اتفق في [الملك] (٣) وبقاءِ الرق، فحق القصاص في الطرف للسيد، وحق القصاص في النفس للورثة، فلو أن السيد قال: عفوت عن القصاص في الطرف، فلا شك أن القصاص يسقط في الطرف، ولا يسقط القصاص في النفس.

وكذلك لو قطع رجل يدي رجل وأُلزم القصاصَ في يديه، وقتل رجلاً آخر، فعفا المقطوع يده (٤) عن القصاص في اليد، فلولي المقتول أن يستوفي القصاص في النفس، ولا خفاء بذلك.

ولو كان مستحق الطرف والنفس واحداً، فلو قال: عفوت عن القود في الطرف، فهل يسقط حقه من القصاص في النفس؟ فعلى وجهين ذكرهما صاحب التقريب: أحدهما - لا يسقط القصاص في النفس، وهو القياس، كما لو كان مستحقُّ الطرف غيرَ مستحق النفس، [وكل] (٥) واحد من القصاصين مقصود في نفسه. والثاني - أنه يسقط

في الأصل: "العاقل".

سقط من ترقيم المخطوط رقم (٩٣).

في الأصل: "في المسلك".

في تصوير المسألة ذكر أنه قطع يديه"، ولا يختلف الحكم المقصود بإثباته بتعدد المقطوع، فلم نغيرها التزاماً بالأصل.

في الأصل: "أو كل".

ج ١٦ · ص ٣٠٣

القصاص في النفس؛ لأن مستحقهما واحد، فإذا عفا عن الطرف، فكأنه ضمن سلامة الأطراف، ففي قتله إتلاف أطرافه.

ولو قال: عفوت عن القصاص في النفس، وأنا أقتص من الطرف، فله ذلك، لم يحك (١) فيه اختلافاً، وإن كان القطع ربما سرى إلى البدن، ولكن لا حكم لهذه السراية.

والدليل عليه أنه إذا استحق الطرفَ دون النفس، فله قطع الطرف، وإن كانت النفس محرمة عليه وقد سرى الجراح.

ومما يتعلق بهذه الجملة أن الجاني لو قتل إنساناً بأن أجافه جائفة، وقلنا: لوليّه أن [يجرحه] (٢) في رعاية المماثلة. فلو قال عفوت عن النفس، ولكني أجيفه، فليس له ذلك؛ فإن الجائفة لا يجري فيها القصاص لو انفردت عن النفس.

فصل

١٠٥٦٤ - قال العراقيون: إذا قطع رجل يدَ رجل، فعفا المجني عليه عن القود، فسرى الجرح إلى نفس المجني عليه، ومات، فالمذهب أنه لا يجب القصاص في النفس؛ فإنه عفا عن الجراحة أولاً، فصار ذلك شبهة، وفيه وجهٌ بعيد عن أبي الطيب بنِ سلمة، كما ذكرناه.

قالوا: ولو قطع يد رجل، فعفا المجني عليه عن القصاص في الطرف، وأخذ المال مثلاً، ثم إن الجاني عاد فقتل المجني عليه، وحزّ رقبته، فهل لأوليائه القصاص أم لا؛ تفريعاً على أن الجناية لو سرت، لم يجب القصاص في النفس؟ ذكروا وجهين: أحدهما - لا قصاص عليه، وذلك أن حزَّ الرقبة بعد قطع اليد بمنزلة سراية الجراحة في القصاص والدية.

هذا هو النص، والقصاص لا اندراج فيه، والدية على الاندراج في السراية، وحزُّ الرقبة، لم يخالف فيه إلا ابنُ سريج، فإذا كان القتل من قاطع اليد بمثابة سراية

لم يحك: المراد صاحب التقريب. نقل ذلك الرافعي صريحاً عن الإمام (السابق: ٣٠٣).

في الأصل: "يحرمه".

ج ١٦ · ص ٣٠٤

قطع، وقد قلنا: إنه لو قطع يد رجل، فأخذ المقطوعُ يدِه [الأرشَ] (١) وعفا [عن] (٢) القصاص، ثم سرت الجراحة إلى نفسه، فلا قصاص في النفس على المذهب، وكذلك هاهنا. هذا أحد الوجهين.

والوجه الثاني -وهو الصحيح الذي لا يجوز غيره- أنه يجب القصاص في النفس بسبب أنه لما عاد، فقتله، فليس القتل من أثر الجراحة التي أخذ أرشها وعفا عن القصاص فيها، وإنما هو قتلٌ ابتدأه، فلا يورِّث العفوُ عن الطرف شبهةً فيه.

وقالوا: لو جرح رجل رجلاً جراحة لا يتعلق بها القصاص، فأخذ المجني عليه [الأرشَ] (٣)، ثم سرت الجراحة إلى نفسه، فيجب القصاص في النفس وجهاً واحداً، فإنَّ أخذه المال في هذه الصورة، لم يتضمن عفواً عن قصاص؛ إذ الجراحة مما لا يتعلق بمثلها قصاص، وليس كقطع اليد ونحوه، فإن القصاص يتعلق به، فإذا عفا عن القصاص فيه، فيجوز ألا يترتب على سرايتها إلى النفس وجوبُ القصاص.

[وهذا الذي ذكروه] (٤) آخراً فيه أدنى احتمال؛ من قِبَل أن الجراحة وإن لم تكن موجبةً للقصاص، فهي سبيل القصاص، وقد يقع القتل بمثلها في إقامة المماثلة، وأخذُ المال يشعر بالعفو، فلا يبعد أن يصير ذلك شبهة في إسقاط القصاص في النفس إذا كان الهلاك بالسراية [لا يقتل بمثله] (٥).

فصل

قال: "ولو جنى [عبدٌ على حرٍّ] فابتاعه ... إلى آخره" (٦).

١٠٥٦٥ - العبد إذا جنى على مالٍ أو على عبد جناية موجبها المال، وتعلق الأرش

في الأصل: "بالأرش".

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "الجاني".

في الأصل: "وهذا هو الذي ذكروها.

في الأصل: "لا يقبل بفسخ".

ر. المختصر: ٥/ ١٢٥. وفي الأصل: ولو جنى على عبدِ حرٌّ، والتصويب من المختصر.

ج ١٦ · ص ٣٠٥

برقبته، [فللمولى] (١) أن يبيع العبد الجاني بأرش الجناية من المجني عليه، إذ الأرشُ دراهمُ إذا كان المجني عليه مالاً، والدراهمُ معلومة، ثم لو اطلع المجني عليه بعيبٍ بالعبد، قال الأصحاب له الرد، وأثر الرد انفساخ البيع، ثم لا يرجع على السيد بشيء ويعود حقه إلى رقبة العبد، والسيد بالخيار بين أن يفديه، وبين أن يسلمه للبيع.

وهذا فيه فضل نظر، فإنه إذا لم يكن للمجني عليه تعلُّقٌ إلا الرقبة، فأي فائدة في رده، والأمر كما نبهنا عليه.

فإن قيل: فائدة رده أنه يملك مطالبة العبد إذا عَتَق يوماً. قلنا: هذا سديد، ويلزم منه أن نقول: إذا لم نجعل للعبد ذمةً في الجناية، فلا معنى لهذا الرد أصلاً.

فإن قيل: [المالك يبغي] (٢) أن يباع ويسلم إليه الثمن، قلنا: فليبعه بنفسه.

والمسألة على حالٍ محتملة؛ فإن قاعدة الرد بالعيب ليست مبنية على الأغراض (٣).

١٠٥٦٦ - ولو جنى العبد على حرٍّ وكان أرشُ الجناية من الإبل، فلو باع السيد العبد من المجني عليه بالأرش، فهل يصح البيع؟ فوجهان؛ بناء على أن الاعتياض من إبل الدية هل يجوز أم لا؟ وفيه خلاف سأذكره، إن شاء الله تعالى.

ثم الترتيب: أنا إن جوزنا الاعتياض، ففي جواز بيع العبد بأرشٍ هو من الإبل من المجني عليه وجهان: أحدهما - لا يجوز الاعتياض عنه. والثاني - يجوز؛ فإن هذه المعاملة ليست لإيفاء أرش أو استيفاء، وإنما هو لسراية الدية والإبراء عن الأروش من الإبل جائز.

ومن نظائر ذلك أن المرأة إذا جنت على رجل جناية أرشها خمسٌ من الإبل، فلو نكحها بالأرش، ففي صحة الصداق الخلاف الذي ذكرناه في بيع العبد من المجني عليه بالأرش الذي في رقبته.

في الأصل: "وللمولى".

مكان كلمة غير مقروءة رسمت هكذا: (الما ـ ـعى) وبدون نقط.

عبارة الرافعي: "فحق الرد بالعيب ولاية شرعية، لا يبنى على مثل هذه الأغراض" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٣٠٨).

ج ١٦ · ص ٣٠٦

هذا آخر مسائل (السواد) (١) في القصاص (٢)، وقد تقع في مسائل الديات جملٌ من أحكام القصاص، لم نُرد ذكرها، لأن الغالب عليها أحكام الدية، [وقد أجرينا جملاً] (٣) من أحكام الديات في القصاص، لأن الغالب عليها أحكام القصاص. فرع:

١٠٥٦٧ - لا أثر للالتجاء إلى [الحرم] (٤) في ترك الاقتصاص، فلا [يعيذُ الحرم] (٥) مستوجبَ عقوبة سواء كانت قصاصاًً أو [حدّاً] (٦)، وسواء كان في الطرف أو النفس، وخلاف أبي حنيفة (٧) في هذا مشهور. ولو لاذ من عليه القصاص بالمسجد الحرام أو غيره من المساجد، فلا يقتص منه في المسجد ولكن نخرجه.

وأسرف بعض الأصحاب، فقال: لو أراد صاحب الأمر أن يقيم الهيبةَ، ويقتصَّ في المسجد ببسط [الأنطاع] (٨) وتَوْقية المسجد عن التلويث، فلا بأس، وهذا ليس بشيء. ثم إذا كان لا يتوقع التلويث بالأسباب التي ذكرناها، فلست أدري أن الاستقادة [محرمة] (٩) في المسجد أو مكروهة.

...

في الأصل: "الشواذ". وهو تصحيف تكرر أكثر من مرة.

هنا يؤكد الإمام صحة تعليقنا في الحاشية رقم (٧) (ص ١٤٥) الذي قلنا فيه: إن الإمام عاد إلى مسائل القصاص بعد أن ترجم لكتاب الديات، واستغرقت هذه المسائل من (ص ١٤٥) إلى هنا (ص ٣٠٦) وهذا كله من أثر التزام الإمام بترتيب السواد.

في الأصل: "وهذا إذا أجرينا جملاً ... إلى آخره".

في الأصل: "الجرح".

في الأصل: "يعد الجرح".

غير مقروءة بالأصل.

ر. رؤوس المسائل: ٤٦٨ مسألة ٣٣٣، طريقة الخلاف: ٥٠٢ مسألة ٢٠٠.

في الأصل: "الأقطاع".

في الأصل: "مجرية".

ج ١٦ · ص ٣٠٧

[باب] [أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ] (١)

الجناية على ثلاثة أقسام: أحدها - العمد المحض، وهو تعمد القتل بما يُقصد به القتل غالباًً.

والثاني - الخطأ المحض، وتصويره من غير تردد فيه: إذا [رمى] (٢) إلى غرضٍ، فاعترض آدمي فأصابه السهمُ، أو انقلبت يد الرامي ومال السهم. هذا وما في معناه هو الخطأ، وضبط القول فيه ألا يقصد الشخصَ الذي يصيبه الجرحُ، وسنذكر ما فيه كلام في تصوير الخطأ.

والثالث- أن يقصد المجني عليه، ولكن لا يقصد قتله، بل يقصد ضربه بما لا يُقصد به القتل غالباًً، [فيتّفق] (٣) منه [القتل] (٤).

وأما موضع التردد في تصوير الخطأ، فهو أن يترائى للرامي شخصٌ ويحسبه ظبيةً، فيسدد الرامي نحوه؛ فإذا هو إنسان.

هذا موضع التأمل. كان شيخي يقطع بأن هذا خطأ محض، إذا لم يُنسب الرامي إلى تقصير، [كأن] (٥) رمى في [الصحراء، أو موضع] (٦) يندر فيه ثبوت آدمي، وإن طرقه آدمي، كان عابراً.

هذا العنوان من "مختصر المزني"، وهو يعود بنا إلى كتاب الديات بعد أن كان الإمام قطع الكلام عنها ودخل في إحكام القصاص كما أشرنا آنفاً.

في الأصل: "رضى".

في الأصل: "فيبقى".

في الأصل: "القاتل".

في الأصل: "فإن".

في الأصل: "الصحراء ومتصل".

ج ١٦ · ص ٣٠٨

وأنا أقول: قد ثبت اختلاف القول في أن من قصد شخصاً على زي الكفار في دار الحرب حسبه كافراً، فرماه، فإذا هو مسلم، ففي وجوب الدية قولان، وسبب اختلاف القول ظهور عذر الرامي، ثم إن أوجبنا الدية، ففي ضربها على العاقلة وجهان: أحدهما - أنها مضروبة عليهم، وهذا يصرح بأن الشخص قد يقصد ونحكم بأن القتل خطأ، وإنما الخطأ أن يقع فعلٌ من غير قصد إليه، وإذا تحقق القصد إليه وإلى محله، فالفعل عمدٌ، والقصاص مندفع لظهور عذر الفاعل، فإن القصاص مشروع [للزجر] (١)، فمن يعذر في ظنه لا يتأتى زجره.

فإذا وضح ذلك، قلنا بعده: قَصْد شخصٍ حيث يظهر العذر بمثابة قصد من يظنه القاصد كافراً، حيث يظهر العذر، غيرَ أن ظهور العذر في دار الحرب [إن] (٢) انتهى في قولٍ إلى إسقاط البدل، فلا ينتهي [العذر] (٣) في قصد [الجراثيم] (٤) والأشخاص إلى هذا المنتهى، والدار دار [حقن] (٥) والأمر بالحفظ دائم.

ومما يتصل بما ذكرناه أنا إن قدرنا هذا [القتلَ] (٦) خطأً محضاً، فسنذكر حكم الخطأ وموجَبه، وإن لم [نقدره] (٧) خطأ، [فالمسلك] (٨) الذي سلكناه يتضمن التغليظ لا محالة؛ فإن [بدل] (٩) شبه العمد مع كونه مغلظاً في نفسه مضروب على العاقلة، فما

* تنبيه: نذكّر أن نسخة الأصل وحيدة، فما تراه في الحواشي ليس فروق نسخ، وإنما المثبت في الصلب من استكناه المحقق وبحثه. نسأل الله أن يلهمنا الصواب.

في الأصل: "للرجوع".

زيادة اقضاها السياق.

في الأصل: "العفو".

في الأصل: "الجزاتم" والمثبت محاولة لتدارك التصحيف بأقرب صورة لما هو مرسوم. والجراثيم -إن صح وضعها هنا- جمع جرثومة، وهي حقيقة الشيء وأصله، والمراد هنا الأجرام والأجسام. والله أعلم.

في الأصل: "حفي".

في الأصل: "القتيل".

في الأصل: "نقدر".

في الأصل: "والمسلك".

في الأصل: "نزل".

ج ١٦ · ص ٣٠٩

لا يضرب على العاقلة ويضرب على الجاني مع وجود [العاقل] (١) يكون مغلّظاً، ثم أبو حنيفة (٢) قال: دية العمد إذا ضربت، ضربت على العامد، وهي مؤجلة عليه، فلو كنا نرى تأجيل دية على جانٍ، لكنا لا نبعد القول في الصورة التي انتهينا إليها، وهي إذا قتل مسلماً في دار الحرب، على ظن أنه كافر أو رمى إلى جرثومةٍ، فإذا هي إنسان.

هذا منتهى القول في تقاسيم جهات القتل.

١٠٥٦٨ - ونحن نذكر بعدها أحكاماً على الجملة، فيما يتعلق بالتغليظ والتخفيف، فأما موجب العمد المحض، ففيه ثلاث جهات من التغليظ: أحدها - أنه يضرب على الجاني. والثاني - أنه يعجّل لا مَهَل فيه، ولا [أجل] (٣) خلافاً لأبي حنيفة (٤)، فإنه أجل دية [الابن على الأب] (٥) القاتل. والثالث - أنه مثلث، كما سنصفه.

وأما الخطأ المحض، ففيه ثلاث جهات من التخفيف، أحدها - أن موجَبه مضروب على العاقلة، والأخرى - أنه مؤجل عليهم، والأخرى - أنه مخمسٌ على ما سنذكره.

وأما شبه العمد، فيلحقه تخفيفان: أحدهما - الضرب على العاقلة، والآخر - أنه مؤجل، ويلحقه تغليظ، وهو [أنه] (٦) مثلث كالعمد المحض.

وأصل التغليظ بطريق [التثليث] (٧) منصوص عليه، قال صلى الله عليه وسلم: "ألا إن قتل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الأبل أربعون منها خَلِفة في بطونها أولادها" (٨) ويقرِّب القولَ من جهة المعنى أن شبه العمد مردَّدٌ بين الخطأ والعمد

في الأصل: "العاقد".

ر. مختصر الطحاوي: ٢٣٢، مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ٩٣ مسألة ٢٢١٨.

في الأصل: " أصل ".

ر. تحفة الفقهاء: ٣/ ١١٩، الفتاوى الهندية: ٦/ ٢٤.

في الأصل: " الامر على أثر " كذا تماماًً والمثبت مما حكاه الرافعي عن أبي حنيفة (ر. الشرح الكبير: ٣١٩/ ١٠).

زيادة من المحقق.

في الأصل: " الثلث ".

حديث " ألا إن قتل عمد الخطأ، قتيل السوط ... " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن

ج ١٦ · ص ٣١٠

المحض، فينبغي أن يكسب من كلِّ أصل شبهاً، ويبعد أن يشبه بموجب العمد في [الضرب] (١) على الجاني مع أنه لم يقصد القتل، ويبعد رفع الأجل، وإثبات بدله معجلاً على العاقلة، ويبعد إلحاقه بالخطأ من كل وجه، فإذا تحمّل العاقلةُ الأصلَ، لم يبعد تحملهم مزيدَ صفة.

١٠٥٦٩ - والآن نذكر التخميس والتثليث، فأما الدية المخمسة، فهي التي تتعلق بخمسة أسباب، وقد يكون واحدٌ من الخمسة صنفاً متميزاً بصفة لا تميز، فإذا نوجب مائة من الإبل في قتل الخطأ، فعشرون منها بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، فالمائة مخمسة: أربعة منها في تفاوت الأسنان، وواحد في الذكورة.

وأما المثلث فَنِصفُه في المائة من الإبل، فإذا وجبت عن عمدٍ محضٍ أو شبه عمد، فثلاثون منها حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة في بطونها أولادها. وإذا نسبنا التثليث، لم تكن الأقسام على تعديل التثليث، بخلاف البدل المخمس؛ فإنه على تعديل التخميس في الأعداد. والنسبةُ المرعية في التثليث [بالأعشار] (٢) فثلاثة [أعشار] البدل المغلظ حقاق، وثلاثة [أعشارها] (٣) الأجذاع، وأربعة [أعشارها] (٤) خَلِفة أثم إن هذه النسب، (٥) [التي تكون في الإبل، وهي مائةٌ في الدية الكاملة، تكون في الإبل في دية المرأة] (٦)، وفي أروش الجنايات. وإن اقتضى الحساب

= حبان (وصححه)، ونقل الحافظ عن (ابن القطان) تصحيح الحديث. (ر. أبو داود: الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد ح ٤٥٨٨، النسائي: القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، ح ٤٧٨٩، ٤٧٩٠، ابن ماجه: الديات، باب دية شبه العمد مغلظة، ح ٢٦٢٧، ابن حبان: رقم ٥٩٧٩، تلخيص الحبير: ٤/ ٣٠ حديث رقم ١٨٧٢).

في الأصل: " القرب ".

في الأصل: "بالاعتبار".

في الأصل: "اعتبار".

في الأصل: "اعتبارها".

في الأصل: " ان تم هذه النسب ".

عبارة الأصل: "في الإبل التي تكون في الإبل، وهي مائة في الدية الكاملة في دية المرأة ... " والمثبت من تصرف المحقق.

ج ١٦ · ص ٣١١

تشقيصاً ألزمناه، ولم نبالِ به، [فإذا] (١) وجب على الشاج خمسٌ من الإبل، وكان فعله عمداً [فيجب حِقّة ونصف، وجَذَعة ونصف، وخَلِفتان] (٢) في هذه بسبب التثليث.

ثم ذكر الشافعي الخَلِفات في هذا الباب، فنتحرى ونذكر ما يتعلق بها، وذكر الأجناس المطلوبة في الباب الذي يلي هذا.

١٠٥٧٠ - فأما الخَلِفات، فهي الحوامل والغالب أنه لا تحمل إلا الثنية، وهي فوق الجذعة بسنة، وليست من أسنان الذكورة. نعم هذا السن هو المعتبر في الإجزاء في [الضحية] (٣)، فلو فرضت [الخَلِفات فوق] (٤) الثنايا، فمزيد خير، وإن فرضت الخلفات [جذاعاً على ندور، فهل] (٥) تجزىء؟ ذكر العراقيون وجهين: أصحهما - أنها تجزىء، وهو قياس طريق المراوزة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخَلِفات، ولم يرع شيئاً (٦)، فينبغي أن يعتبر الحمل فحَسْب.

والوجه الثاني - أنها لا تقبل، لندور هذه الصفة فيها، وقد يُظن أن [أجنتها] (٧) لا تبقى إذا اتفق الحمل بها [قبل السن] (٨) المعتاد في الحمل.

وهذا الخلاف الذي أطلقوه فيه فضل نظر، وسأذكره على أثر هذا. ثم الرجوع في كون الأربعين خَلِفات إلى أهل البصيرة، ولا يكاد يخفى مخايل الحمل عندهم. ولو تنازع الجاني والولي، رجعنا إلى أهل البصيرة، ثم نبغي اثنين

في الأصل: "وإذا".

في الأصل: "فيجب حقة ونصف جذعة وحقتان" وهو جمعٌ بين التصحيف والسقط.

في الأصل: "الصحة".

في الأصل: "الخلفات إلا فوق".

في الأصل غير مقروءة هذه الكلمات، ولكن استطعنا على ضوء المعنى، وأطراف الحروف والكلمات المتداخلة أن نقرأها هكذا. وهي كذلك بيقين -إن شاء الله- والمعنى لو فرض أن كانت الخلفات أصغر من السنّ المعهودة في الحمل، فهل تقبل.

أي لم يقيدها صلى الله عليه وسلم إلا بقيد الحمل، ولم يذكر لها سنَّاً معيناً.

في الأصل: "احمها". (كذا تماماًً).

في الأصل: "قيل أيسر".

ج ١٦ · ص ٣١٢

منهم عند فرض التنازع، كما نطلب مقوِّمَيْن عند الاختلاف في مقدار القيمة، فلو أخذ الولي الأربعين على تقدير أنها خَلِفات، ثم جاء بها، وقال: ليس خلفات، [فإن] (١) تحققنا أنها لم تُجهض، رجعنا إلى قول أصحاب البصائر، فإن قالوا: إنها خلِفات، انقطعت الطلبة في الحال، ثم ننظر ما يكون، وإن قالوا: ليس خلفات، طالب بالخلفات ورد ما أخذ، وإن قالوا: لا ندري أهن خلفات أم لا؟ فقال الجاني: ترفقوا إلى أمدٍ يتبين كونهن خلفات في مثله، لم يُجب إلى ذلك، ودامت عليه الطّلبة بأداء إبلٍ يظهر كونهن خلِفات.

فإن قال الجاني: قد أَجْهَضْن، واحتمل ما قال، وقال الولي: ما أجهضن، واحتمل ما قال، فالقول قولُ مَنْ؟ قاعدة المذهب: أن أَخْذهن إن كان بقول الجاني (٢)، فالقول قول الولي، وإن كان بقول أهل البصائر، ثم وقع التنازع كما وصفناه، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن القول قول الجاني، لأنا أسندنا الأمر إلى قول من يعتبر قوله. والثاني - أن القول قول الولي، فإنه المستحِق، ولا يسقط حقه بظنٍّ وتخمين، وقول ذوي البصائر تخمين في هذا الباب.

ومن تمام القول في الفصل أن الجاني والولي لو تنازعا في صفة الإبل حالة الأخذ: فزعم الجاني الإبل خَلِفات، وأبى الولي ذلك، ورجعنا إلى قول أهل البصائر، [فإذا] (٣) قال اثنان منهم: إنها حوامل، فقال الولي: لستم تقطعون بذلك، فلا أعوّل على قولكم، فلا خلاف أنه محمول على [الصبر إلى أن يتبين] (٤) الأمر؛ فإن أقصى الإمكان هذا.

وقد انتهى الغرض في الخلفات، ونصُّ الشافعي ظاهرٌ في [أنهن لو حملن جذاعاً،

في الأصل: "وإن".

المعنى: أن أخذ الولي الخلفات كان بناء على قول الجانىِ، ولم يراجع أهل البصائر عند الأخذ.

في الأصل: "وإذا".

غير مقروءة في الأصل، ورسمت هكذا ... محمول على الصرا ان تبين الأمر (تماماًً) والمثبت من تعديل وزيادة هو من عمل المحقق.

ج ١٦ · ص ٣١٣

قُبلن] (١) ولفظ (السواد) (٢): "والخَلِفة الحامل، وقلّما تحمل إلا ثنية فصاعداً، فأية ناقة من إبل العاقلة حملت، فهي خَلِفة تُجزىء في الدية ما لم تكن معيبة" (٣).

وسنتكلم في المعيب والسليم في الباب الذي يلي هذا عند ذكرنا تصنيف الإبل.

فصل

"وكلذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم ... إلى آخره" (٤).

١٠٥٧١ - إذا وقع القتل خطأ محضاً، فقد يُغلّظ بدلُه بأحد ثلاثة أسباب: أحدها -

أن يقع في البلد الحرام، وهو حرم مكة، وأرجاؤه معلوم بأعلام [معروفة] (٥). هذا أحد الأسباب، فإذا اتفق القتل الخطأ، غُلّظ البدل تغليظَ بدل شبه العمد.

والسبب الثاني - أن يتفق القتل في الأشهر الحرم: ثلاث منهن سرد: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، وواحد فردٌ، وهو رجب. فإذا وقع القتل في هذه الأشهر، تغلّظت الدية [بشبه] (٦) العمد.

والسبب الثالث - أن يقتل الإنسان خطأ ذا رحم.

ثم معظم الطرق تشير إلى اعتبار المحرمية مع الرحم، وهو المنقول عن القاضي، والمذكور في بعض التصانيف، وكان شيخي يميل إلى أن الرحم المجرد كافٍ في اقتضاء التغليظ، والأحاديث المستحثة على تعظيم الرحم ترد مطلقة من غير تقييد

عبارة الأصل رسمت هكذا: " ... ظاهرٌ فى أن لو حملن عـ ـان ولفظ الشواذ ... " كذا تماماً.

في الأصل: "الشواذ". وهو تصحيف تكرر كثيراً، والسواد هو مختصر المزني، يؤكد ذلك هذا السياق، فالعبارة المشار إليها فى المختصر بلفظها.

ر. المختصر: ٥/ ١٢٦.

ر. المختصر: ٥/ ١٢٧.

في الأصل كلمة غير مقروءة، لم نعرف لها معنى ولا وجهاً (انظر صورتها) والمثبت من المحقق، ولكن لم نستطع أن نجد كلمة تقرب صورتها من التي في الأصل.

في الأصل: "بسبب".

ج ١٦ · ص ٣١٤

بالمحرمية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى أنا الرحمن، وهذه الرحم شققت لها اسماً [من اسمي] (١) فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته" (٢) ونص الشافعي في (السواد) مطلق، كما حكيناه في صدر الفصل، والعلم عند الله.

وإذا اجتمعت هذه الأسباب، وانضم إليها شبه العمد، وحقيقة العمد، فلا مزيد في تغليظ الكيفية على ما ذكرناه.

ومعتمد الشافعي رضي الله عنه في التغليظ بهذه الأسباب الآثار، وقد روي أن ابن عباس قال فيمن قتل شخصاً في البلد الحرام في الشهر الحرام: "عليه عشرون ألف درهم: اثنا عشر ألفاً أصل الدية، [وأربعة آلاف للبلد الحرام] (٣) وأربعة آلاف للأشهر الحرم" (٤) فتضمن كلامه تضعيف التغليظ (٥) في الدراهم، فأما تضعيف التغليظ فلم يره أحد من أصحابنا.

١٠٥٧٢ - وأما التغليظ والواجب دراهم، فالذي ذهب إليه الجماهير أنه لا تغليظ في مقدارٍ إلا في الإبل. ومن أصحابنا من أثبت التغليظ مقدراً بأربعة آلاف، واتبع ابن عباس فيه، وهذا ارتكبه بعض أئمة الخلاف، ولم [يُعْنَ] (٦) غير القاضي من أئمة المذهب بنقله.

سقطت من الأصل.

حديث "أنا الرحمن خلقت الرحم ... " رواه أبو داود، والترمذي، والبخاري في الأدب المفرد، وأحمد، والحاكم، والبيهقي كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف (ر. أبو داود: الزكاة، باب في صلة الرحم، ح ١٦٩٤، الترمذي: البر الصلة، باب ما جاء في قطيعة الرحم، ح ١٩٠٧، صحيح الأدب المفرد: ح ٥٣، المسند: ١/ ١٩٤، الحاكم: ٤/ ١٥٧، السنن الكبرى: ٧/ ٢٦).

في الأصل: "الألف للبلد الحرام".

حديث ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧٦٥٧)، والبيهقي في سننه الكبرى (٨/ ٧١)، وفي معرفة السنن والآثار (٤٨٧٧). وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٣١١.

تضعيف التغليظ: أي غلظ الدية مرتين، مرة للبلد الحرام، ومرة للشهر الحرام، وكل منهما ثلث دية.

في الأصل: "يعين".

ج ١٦ · ص ٣١٥

فإن قيل: لم قطعتم بمخالفته [في] (١) تضعيف التغليظ [وترددتم] (٢) في تغليظ الدراهم؟ قلنا: الصحابي لا يُقدِّر من [عند نفسه؛ فاتبعناه فيما صدر قوله عن توقيف] (٣)، أما تضعيف التغليظ، فلا يبعد أن يكون صدَرُه عن رأي، [وما كان] (٤) كذلك، فقول الصحابي [فيه] (٥) غير متبع في الرأي الظاهر لصاحب المذهب، ثم طرد القاضي هذين الوجهين في التغليظ، إذا أوجبنا الدراهم، وسبب التغليظ شبه العمد أو العمد المحض؛ فإن ما يجري في سبب من أسباب التغليظ يجري في [غيره] (٦) من الأسباب، والقياسُ ما ذكرناه، ولكن أصل الخلاف لا مستند له، ولسنا ننكر ظهور القياس في التغليظ عند إيجاب الدراهم المقدّرة أن يبعُد في طريق الرأي أن نُغلّظَ بدلاً في جهة، ولا نغلّظ بدلاً آخر مع اتحاد المبدل.

١٠٥٧٣ - وإذا اتفق القتل في حرم المدينة، ففي التغليظ خلافٌ مشهور، وهو مأخوذ من قول العلماء في ضمان صيد المدينة.

وظاهر المذهب أن القتل في الإحرام لا يوجب التغليظ، وإن كان يُثبت حرمةَ الصيد، وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك يقتضي التغليظ، وهذا الوجه نسبه القاضي إلى شيخ من شيوخ المذهب يعرف [بأبي الفياض] (٧)، ثم إن أثّر الإحرام، فالمعتبر إحرام القاتل لا محالة.

في الأصل: "من".

في الأصل: "وترديد".

عبارة الأصل: " ... من واتبعناه ما صدر قوله عن توقيف".

في الأصل: "وفا كان".

في الأصل: "عنه".

في الأصل: "عدّه".

ما بين المعقفين جاء في الأصل هكذا: "ابن القـ ـاض" بالقاف المثناة بعدها حرف غير منقوط، بعده ألف مدّ بعدها ضاد معجمة. فبحثنا في كتب المذهب لنضبط ونصحح هذا الاسم الذي يُحكى عنه هذا الوجه، فوجدنا الرافعي يحكيه صراحة عن (ابن القاص) ونص عبارته: "وهل تتغلظ الدية بوقوع القتل في الإحرام؛ فيه قولان: أحدهما -وبه قال أحمد- نعم .... وحُكي هذا عن ابن القاص" ا. هـ (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٣١٥)؛ فصح عندنا أن الصواب هو [ابن القاص] وكيف لا. وقد قطع الرافعيُّ قول كل خطيب، ولم يعكّر =

ج ١٦ · ص ٣١٦

فإذا قطعنا بالتغليظ بسبب القتل في الحرم: حرم مكة، فالوجه أن نعتبر ما نعتبره في طريق ضمان الصيد، حتى لو كان الرامي في الحرم، والمقتول في الحلّ، أو على العكس، تغلّظت الدية، ولو زعم زاعم أن الرجوع في ذلك إلى الأثر، وقد قال عثمان (١) في امرأة وُطئت بالأقدام في الطواف، ما قال، فكأنه (٢) للقتيلة في الحرم، قيل له: هذا

= على ذلك إلا سياقةُ الحكاية عن (ابن القاص) وكأنه منكور غير معروف، برغم تكرار وروده في كل باب من الأبواب على طول المجلدات الأحد عشر. ومن أجل هذا -عند مراجعة تجارب الطباعة- عدت إلى غير الرافعي أبحث عمن يحكون هذا القول، فوجدت البغوي قال بالوجه المعتمد، ولم يُشر إلى هذا الوجه -الذي نبحث عن صاحبه- أصلا (ر. التهذيب: ٧/ ١٣٧) وأما العمراني، فقد حكى القول ولكن لم يقل لنا عمّن يحكيه (ر. البيان: ١١/ ٤٨٦) فرجعنا إلى مخطوطة البسيط، فوجدنا الغزالي يقول: " وأما الإحرام من القاتل، فلا يوجب تغليظ الدية .... وحكى القاضي عن (أبي الفياض)، وهو من شيوخ المذهب أن الإحرام يلتحق به (أي الحرم) " (ر. البسيط: جـ ٥ ورقة ٣٢ يسار). فقطع الغزالي قول الرافعي، وعبارته هي عبارة شيخه بألفاظها، فعدلنا عما كان ترجح لدينا وأثبتنا مكانه [أبي الفياض] مطمئنين واثقين بحمد الله. ويبقى النظر في إسناد الرافعي القول إلى [ابن القاص] لا سيما أن هذا القول ليس موجوداً في التلخيص الذي بأيدينا، فهل هو تصحيف أيضاً، أم وهم، أم صواب، وقاله ابن القاص في كتاب آخر؟؟ الله أعلم. أما ترجمة أبي الفياض فهو أبو الفياض البصري، محمد بن الحسن بن المنتصر البصري. من أعيان تلاميذ القاضي أبي حامد المرورُّوذي وصاحبه، أخذ عنه فقهاء البصرة، ومن أخص تلاميذه أبو القاسم الصيمري. ومن تصانيفه (اللاحق بالجامع) الذي صنفه شيخه وهو تتمة له. نقل عنه الرافعي في أوائل الحيض في الكلام على الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة، ونقل عنه في غيره أيضاًَ. قال ابن قاضي شهبة: " لا يُعرف وقت وفاته ولذا ذكرته فيمن توفي في العشرين الخامسة من المائة الرابعة؛ فإن تلميذه الصيمري ياتي في الطبقة الآتية ". (ر. طبقات الفقهاء للشيرازي: ص ١١٩، طبقات ابن الصلاح: ١/ ١٤٦، الإسنوي: ١/ ١٩٢، ابن قاضي شهبة: ترجمة رقم ١٢٣، طبقات ابن كثير: ٢/ ٨٦٧، ابن هداية: ١١٦).

أثر عثمان رضي الله عنه: "أنه قضى في امرأة وطئت بمكة بدية وثلث"، رواه البيهقي في سننه الكبرى (٨/ ٧١) وفي معرفة السنن والآثار (ح ٤٨٧٧).

فكأنه للقتيلة في الحرم: أي كأن التغليظ يكون حيث كان القاتل والمقتول في الحرم، هذا معنى قول الزاعم.

ج ١٦ · ص ٣١٧

لا يدفع ما ذكرنا، فإن مضمون الأثر مقول به، ولا وجه إلا ما ذكرناه من اعتبار طريق [وجوب] (١) ضمان الصيد.

[باب] [أسنان الخطأ وتقويمها، وديات النفوس والجراح] (٢)

١٠٥٧٤ - قال: [فهذا وجه دلالة الآية (٣) والخبر (٤) اللذين صدر بهما الباب] (٥)، وغرضه أن يبين أن الأصل في الدية الإبل، هذا مذهبه الصحيح المنصوص عليه في الجديد، فالدية الكاملة مائة من الإبل، وقد ذكرنا في الباب السابق

أسنانها، ووقوعَها مغلّظةَ ومخفّفة وهذا أوان ذكرنا الأصناف؛ فإن الأغراض تختلف بها اختلافاً بيّناً، وقد يزيد أثرها على التفاوت بالضِّعف، وهذا من مواقف النظر.

والوجه أن نذكر سبب التردد والإشكال، ثم نبيّن الممكن: أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل، ولم يتعرض للأصناف وأنها (مهرية) أو (أَرْحَبيّة) أو (مُجَيْديّة) أو (بُختيّة) (٦) ولا يزلّ عن ذكر كل ذاكر عند ترديده الكلامَ في الإبل تفاوت أصنافها، فليس هذا مما يحتاج إلى ردّ الفكر إليه، وقد أطلق الرسول

في الأصل: "يوجب".

مكان بياض بالأصل، وأثبتناه من "مختصر المزني".

الآية هي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

الخبر أشار إليه الشافعي بقوله: "فأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الدية مائة من الإبل، وروي عن سليمان بن يسار قال: إنهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة من الابل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة".

عبارة الأصل: "فهذا راحه مر ـد الآية والخبر الذي صدر بهما الباب" (كذا تماماً) والمثبت محاولة من المحقق لإقامة النص. وقوله: (فهذا) إشارة إلى مضمون الباب الآتي بعد هذا.

سبق أن بينا هذه الأصناف في كتاب الزكاة.

ج ١٦ · ص ٣١٨

صلى الله عليه وسلم، ولم يفصل الأصناف، وكان [لولا] (١) الإجماع يحتمل أن يكتفى بكل صنف [يجد] (٢) المعطي.

ويشترط السلامة من العيوب اللازمة لمقصود الباب؛ فإن المطلق محمولٌ في وضع الشرع على السليم، والعبد الذي يجب إعتاقه [في] (٣) الكفارة ليس عوضاً، وثبوته [مطلق] (٤) في الكتاب، وهو محمول على رعاية السلامة في الوجه اللائق لمقصود التحرير، والإطلاق عن [الأسْر] (٥).

١٠٥٧٥ - وقد يخطر للفقيه أن الدية عوضُ متلَفٍ، ولا يجوز ثبوت [التخيّر] (٦) فيها بين الشيء وضعفه، هذا وجهٌ.

والإبل تختلف قيمتها [باختلاف] (٧) الأزمان والمكان وثبوت بدل [الجناية] (٨) إلى توقيف الشرع، ويتأبّى (٩) عن التفاوت الراجع إلى الزمان والمكان.

فهذا يبيّن للناظر أنه واقف في محل النظر.

والذي تحصّل لنا من كلام الأصحاب في ذلك أن الذي يجب عليه جانياً كان أو عاقلةً، إذا لم يكن له إبل، فالمعتبر إبلُ الناحية والقُطر الذي هو [منسوب] (١٠) إليه، وقد يُطلِق الشافعي رضي الله عنه إبلَ القبيلة، هذا أصلٌ متفق عليه إلى أن نفصّله.

ومأخذه أن كل قوم مخاطبون بإخراج الإبل، وأقرب الأمور تنزيل الخطاب على المعتاد عندهم، ولو كان المخاطب ببذل الدية من حُرٍّ شريف أو خسيس، فإن كان

في الأصل: "أولا".

في الأصل: "ويجد".

في الأصل: "من".

في الأصل: "ينطلق".

في الأصل: "الآيس".

في الأصل: "المخبر".

في الأصل: "واختلاف".

في الأصل: "الحرية".

ويتابّى: "أي يستعصي".

في الأصل: "متشوف".

ج ١٦ · ص ٣١٩

ذلك الجنس هو الجنس العام في الناحية أو القبيلة، فلا كلام، وإن كان ذلك الجنس يخالف [جنس] (١) الإبل العام لشرفٍ أو نقيصة، فالذي أشار إليه العراقيون وبعض المصنفين أنا نطالبه بالصنف الذي [يملكه] (٢)، ولا نعدل عنه إلى الإبل العام، وهذا مشكل، والقطع به لا وجه له.

وأقرب ما يتوجه به كلام هؤلاء النظر إلى ما يخرجه صاحب القُطر من أجناس الأقوات، وفيه خلاف ذكرناه في موضعه: من أصحابنا من يرعى القوت العام، ومنهم من يوجب على كل شخص أن يُخرج من قوته الذي يليق به.

وإسقاطُ اعتبار أحوال الأشخاص وردُّ الأمر إلى الإبل العامّ أوْجَه في الديات؛ من جهة أنها أعواض، والأولى تنزيلها على ما يعم وجودُه، والمصير إلى اعتبار حال المتلِف بعيد فيه، والأقوات إن اعتبر فيها أحوال الأشخاص، فذاك أن [الفِطرة] (٣) أوجبها الله تعالى [قُربة] (٤) ابتداء على قدر القدرة، وأصلُها يسقط بالعجز في وقت الوجوب، ولا يبعد أن يُعتبر منها حال كل شخص، والدية بخلاف ذلك، فالوجه ردُّ الأمر إلى الإبل الموجودة في الموضع، وإلى هذا صار المحققون من المراوزة. وفي نص الشافعي ما يدل على مطابقة ما حكيناه عن طريقة العراق.

١٠٥٧٦ - ونحن ننقل لفظ (السواد) ونحرص على تأويله. قال: "ولا يكلَّف أحد من العاقلة غيرَ إبله" (٥) أراد إبلَ قبيلته، ولا يبعد إضافةُ إبلِ القبيلة إلى الشخص، كما يقول النيسابوري، [وما ـرا ـا أبا أشرف وأفضل] (٦)، وهذا سائغ في الكلام مبادرٌ إلى الفهم، وشهد له أنه قال على إثر هذا: "وإن لم يكن ببلده إبل" ولو كان يريد

زيادة من المحقق.

في الأصل: "ملكه".

في الأصل: "الفطن".

في الأصل: "قوية".

ر. المختصر: ٥/ ١٢٨.

ما بين المعقفين رسم هكذا تماماًً. وكأنه مقحم في غير موضعه؛ فبدونه يستقيم الكلام تماماً. والله أعلم.

ج ١٦ · ص ٣٢٠

بإضافة الإبل إليه [أوّلاً إضافةَ] (١) الملك، [لكان] (٢) نظم الكلام يقتضي أن يقول: إن لم يكن في ملكه إبل، فإبل بلده، وإن لم يكن ببلده إبل، فإبل أقرب البلدان.

وأما قوله آخراً: "فإن كانت إبل العاقلة مختلفة" أراد إذا كانت العواقل من قبائلَ مختلفةٍ اعتُبر إبلُ القبائل.

هذا وضعُ الكلام، والرجوع بعده إلى اعتبار إبل البلدة أو القبيلة. هذا أصل المذهب.

وأما إبل البلدة، فبيّن، وأما القبيلة التي يعنيها بالبلدة، فيعني بها قبائل العرب الناوية (٣)، وهي تنتوي ولا تستقر في [قُطر] (٤) ... ، فإبلها [التي] (٥) تسايرها (٦).

فإن غلب صنف، علقنا الحكم به، وإن غلب صنفان أو أكثر، ولم يكن صنف واحد بحيث نحكم عليه بالغلبة، فالذي رأيت صغواً إليه أن الخيرة -والحالة هذه- إلى المعطي، لا إلى الطالب، فليفهم الناظر ما انتهى إليه.

وإن عدمنا الإبلَ في الناحية، لزم الرجوع إلى صنفٍ من الإبل في أقرب البلدان إلى تلك البلدة، هذا إذا كان التحصيل غير متعذر.

فإن تعذر النقل والتحصيل، وكان لا يتأتى ذلك إلا بمشقات، فيعدل عن الإبل كما سنصف ذلك عند نجاز الكلام، إن شاء الله تعالى.

في الأصل: "أو لإضافة".

زيادة اقتضاها السياق.

الناوية أي التي تتحول من مكان إلى آخر ولا يدوم لها استقرار (المعجم).

في الأصل: "نطر".

عبارة الأصل: "ولا تستقر في نطر [والعره] فإبلها إلى تسايرها" فصوبنا ما عرفنا له وجهاً، على قدر الوسع ورفعنا الكلمة بين المعقفين من الصلب، وهي بهذا الرسم تماماً، ولم أدر لها وجهاً.

عبارة الغزالي في البسيط تؤكد هذا المعنى، فهو يقول: وقول الشافعي: "إذا كانت إبل العاقلة مختلفة" أراد إبل القبائل؛ لأن سكان البوادي منهم لا يستقرون حتى ننظر إلى الغالب ببلدهم ومسكنهم بل يسيرون، فيُخرج كل واحد مما يغلب في قبيلته وهو الصنف الذي يسير معهم، والقبيلة في حقهم كالبلدة في حق السكان، وهم طبقة السائرين والمترددين في البوادي (ر. البسيط: جزء (٥) لوحة: ٤٧ يمين).

ج ١٦ · ص ٣٢١

وهذا موقف آخر محوج إلى نظر يجمع سرَّ الكلام، فما المعتبر في [المشقة] (١)؟ ولا شك أن أدناها لا يُسقط الطّلبة بالإبل، وليس ينضبط أقصى المشقات، فما الوجه؟ قلنا: اعتقدنا التعذر على المذهب الجديد، فرجعنا إلى قيمة الإبل لا غيرها، فنعتبر ذلك المبلغ [فننظر] (٢) إلى ما يحتاج إلى بذله لنقل الإبل، فإن كان لا يزيد على قيمة [المثل] (٣) في مكان المطالبة، فيلزم تحصيل الإبل، وإن كانت مؤنة النقل تزيد زيادةً ظاهرةً، يعتبر مثلُها غبينة في الإبل لو حضرت، [فلا يلزم] (٤) نقلُها والحالة هذه؛ فإن هذا ضمُّ [غُرم] (٥)، فليكن الاعتبار بما وصفناه.

١٠٥٧٧ - ولو قال مستحق الدية: لست أطالبك الآن وأصبر إلى تيسر الإبل، فهذا محتمل، والأظهر أن الأمر في ذلك إليه؛ فإن الأصل الإبل، ويتطرق إلى هذا احتمال؛ من جهة أن الدراهم إذا أقرت، [فإنها] (٦) ليس كقيمة المثل [عند] (٧) عدم المثل؛ إذ لم يصر أحد من أصحابنا [إلى] (٨) أن الدراهم إذا بذلت عند تحقق التعذر، ثم فرض وجود الإبل، فلصاحب الحق ردُّ الدراهم والرجوع إلى الإبل، وقد اختلف الأصحاب في أن المثل إذا عدم مثله وصِير إلى القيمة، ثم وجد المثل، فهل نُثبت للمغروم له حق الرد والاسترداد؟ فمن هذا الوجه يجوز أن يقال: للجاني أن يكلفه قبض ما عليه لتبرئة ذمته، فإن هذا لو جرى، انقطعت الطلبات في المآل، وما أذكره تنبيهٌ، وليس يخفى على الفطن وجوه الاحتمال، وسأعضد هذا التنبيهَ بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

في الأصل: "المسنة".

في الأصل: (سطر) هكذا تماماً وبدون نقط.

في الأصل: (الغرة)، ولم أصل إلى وجه لها، ولا إلى ما يقاربها في الرسم، وقد مرت آنفاً بهذا الرسم تماماًَ بدون نقط (الغين) ومع طول التأني في قراءة البسيط، والوجيز، والوسيط، والشرح الكبير، والروضة لم أصل إلى وجهٍ لها.

في الأصل: "ولا يلزم".

في الأصل: "عدم".

في الأصل: "وإنها".

في الأصل: "على".

زيادة من المحقق.

ج ١٦ · ص ٣٢٢

١٠٥٧٨ - قال العراقيون: إذا كان للغارم إبل وأصنافها مختلفة، [أخذ] (١) من كل صنفٍ بقسطٍ. وهذا بنَوْه على اعتبار إبل الغارم، وقد ذكرنا مثلَ هذا الطريق عن المذهب.

ثم إن كان له ثبوت، فقد ينقدح فيه تخريج قولين: أحدهما - الأخذ من كل صنفٍ كما ذكروه. والثاني - الأخذ من أغلب ملكه إن كان في ملكه أغلب، وقد ذكرنا مثلَ هذين القولين في الزكاة.

فإن قيل: إذا [اعتبرتم] (٢) إبلَ الناحية وهي أصناف، فهلا خرجتم في كل صنف؟ قلنا: هذا إن كان ينقدح في الملك المحصور، فكيف ينضبط في إبل القطر، وكيف تتجه أقساط [النسب] (٣) إلى قيمة الإبل في القول الجديد اعتباراً بوقت [العِزّة] (٤).

هذا معتمد الشافعي. قال فيما نقله المزني: "فإن أعوزت الإبل، فقيمتها بالدنانير أو بالدراهم كما قومها عمر رضي الله عنه" (٥) قال عطاء: "كانت لإبل حتى قومها عمر رضي الله عنه" (٦). قال الشافعي رضي الله عنه: "والعلم يحيط أنه لم يقوّمها إلا قيمةَ يومها" (٧). هذا نص الشافعي في لجديد.

ونص في القديم على أنا نأخذ في [الذهب] (٨) ألف دينار، ومن أهل الورِق اثني عشر ألف درهم، وله في المصير إلى هذا القدر تعلّقٌ بآثار وأخبار ذكرناها في (المسائل) (٩).

في الأصل: "وأخذ".

في الأصل: "أعدتم".

في الأصل: "السبب".

في الأصل: "العدة". هذا والمراد بالعزّة: الإعواز وعدم القدرة عليها (المصباح).

ر. المختصر: ٥/ ١٢٨.

أثر عطاء رواه الشافعي (ترتيب المسند: ٢/ ١٠٩ رقم ٣٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٧٦، ٧٧، ٩٥. وانظر التلخيص: ٤/ ٤٦ ح ١٩٠٣.

ر. السابق نفسه.

في الأصل: "المذهب".

المسائل: المراد بها (الدرّة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية).

ج ١٦ · ص ٣٢٣

واختلف أصحابنا في تنزيل هذا القول، فمنهم من قال: هذا في [عزّة] (١) الإبل، ففي المسألة عند [عزتها] (٢) قولان: أحدهما - أن الرجوع إلى قيمة الإبل بالغة ما بلغت. والثاني - أن الرجوع إلى المقدار الشرعي من الدراهم والدنانير. هذا طريق.

وذهب بعضُ أصحابنا إلى إجراء القول القديم مع وجود الإبل، وهذا القائل يردّ الأمر إلى [اختيار] (٣) الجاني، وفيه بُعد.

وإن لم يكن من القول القديم بدّ، فالوجه تخصيصه بحالة الغرم. قال المزني: "رجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد، وهو بالسنّة أشبه" (٤).

ثم الدنانير على قول التقدير من [الذهب] (٥) الخالص، وكذلك الدراهم من النقرة الخالصة، ولسنا نقنع [بأحدٍ] (٦) من الصنفين حتى يطبع ويسك، والخِيَرة على قول التقدير إلى المعطي بين الدراهم والدنانير، وإن رجعنا إلى قيمة الإبل، فالرجوع إلى النقد الغالب؛ اعتباراً بقيمة المتلفات، وإن غلب النقدان، فالخِيَرةُ إلى الجاني.

١٠٥٧٩ - ومن تمام القول في هذا التفصيل: أنا لا نأخذ قطّ معيباً من أصناف الإبل [إلا] (٧) أن يرضى المستحق، وإذا كنا نرعى البراءة من العيوب في الرقبة المعتقة في الكفارة، وليست عوضاً، والملك إلى الزوال بالإعتاق، [فلأن نرعى] (٨) السلامة عن العيوب في الديات وهي أعواض أولى، غيرَ أن السلامة المرعية في رقبة الكفارة هي السلامة عن العيوب المانعة من الاستقلال المؤثرة في العمل؛ فإن الغرض تخليص عبدٍ عن الرق ليستقل، لا ليصير كلاًّ على المسلم، وكل باب معتبرُه على حسبه.

في الأصل: "عدّة". ومعنى عزّة الإبل: عدم القدرة عليها. (المصباح).

في الأصل: "عدّتها".

في الأصل: "أخبار".

ر. المختصر: ٥/ ١٢٩.

في الأصل: "المذهب".

في الأصل: "بأكثر".

في الأصل: "إلى أن يرضى".

في الأصل: "فلأن لا نرعى".

ج ١٦ · ص ٣٢٤

فأما المرعي في عيوب الديات، فما يؤثر في المالية؛ فإنها أعواض، فكل عيب يُثبت الرد في البيع، فالسلامة منه معتبرة.

ولو كانت إبل الناحية عجافاً مِراضاً، أو كانت إبلُ الغارم كذلك -إن اعتبرنا ملكه-[عدلنا] (١) عنه، وجعلنا عيبَ الإبل كعدمها، وليس هذا كأخذنا المعيب من الإبل المعيبة في الزكاة؛ فإن الزكاة واجبُ الأموال، فاعتبرت [فيها] (٢) صفة الأموال وهذا ظاهر.

ثم نقول: إن كانت الدية مخففة، قوّمت على صفاتها، وإن كانت مغلّظة قومت، ثم يظهر التفاوت تغليظاً وتخفيفاً في القيمة، كما كان يظهر في الأصل لو وجد.

وإن فرعنا على القديم، ورجعنا إلى المقدّر من الدراهم والدنانير، فالمذهب الأصح أن أثر التغليظ يسقط، وهذا من أصدق ما يدل على فساد هذا القول.

وذهب بعضُ أصحابنا إلى أنا وإن قدّرنا [نزيد للتغليظ] (٣) ثلث المقدّر، فيصير الاثنا عشر ستةَ عشرَ ألفاً، أخذاً من قول ابن عباس.

وهذا لا أعتد به ولا أعده من المذهب.

١٠٥٨٠ - ثم ما ذهب إليه المحققون أنا نغلّظ دية المرأة على [النسبة] (٤) المتقدمة، ونغلّظ دية اليهودي، والنصراني، وهذا مجمع عليه بين الأصحاب، والغرض ما وراءه، قال هؤلاء: نغلظ دية المجوسي على قدره، فإنا إذا كنا نغلّظ أروش الجنايات وإن قلّت، فأبدال النفوس ينبغي أن تكون في معناها.

وكان شيخي أبو محمد يقول: التغليظ جارٍ في كل ما نطق الشرع فيه بالنسبة والجزئية، وقد ورد في الشرع أن المرأة على النصف من الرجل، واليهودي عند الشافعي على الثلث، ولم يصح في دية المجوسي لفظ النسبة، وإنما اتبع الشافعي قضاء عمر في ديته بثمانمائة درهم. قال رضي الله عنه: "نتبع هذا المقدار،

في الأصل: "عدنا".

في الأصل: "منها".

في الأصل: "مزيد التغليظ".

في الأصل: "الستة".

ج ١٦ · ص ٣٢٥

ولا نوجب الأبل، وإن وجدناها" ويتفرع عليه ألا يغلظ، وهذا عندي كذلك (١).

والوجه القطع بتنزيل دية المجوسي منزلة سائر الديات في التغليظ والتخفيف، والرجوعُ إلى الإبل عند وجودها، وديتُه ثلث خمس (٢) دية المسلم، فإنها لم ترد [بلفظ] (٣) النسبة لطول الكلام فيه.

فهذا ما نراه مقطوعاً به في الباب، ولم أحك ما ذكرته عن شيخي [إلا] (٤) لتعتقدوا أنني نبهت على ما فيه من خلل، والمعتمد إجراء الديات قلّت أو كثرت على وتيرة واحدة في التغليظ والتخفيف، والتقويم والتقدير.

نعم، إذا وجب العبدُ غرةً عن الجنين، فذاك لا تفاوت قطعاً، وهذا بدل النفس؛ إذ لا يتصور فيه رعاية التفاوت أعني تفاوت التغليظ والتخفيف، والجناية على الجنين تفرض خطأً وشبهَ عمد، وإذا رجعنا إلى الإبل في بدل الجنين، عاد النظر في التخفيف والتغليظ، كما سيأتي أبدال [الأجنّة] (٥).

فصل

قال: "وفي الموضحة خمسٌ من الأبل ... إلى آخره" (٦).

١٠٥٨١ - قد مضى معظم الكلام في الشجّات (٧) في كتاب الجراح، فإنا وإن سقناها للقول في القصاص، فقد أتينا في أثناء الكلام بجمل من أحكام الديات، ونحن الآن نذكر ما يتعلق بالأروش في الشجات، وإن مست الحاجة إلى إعادة بعض ما مضى، أعدناه على قدر الحاجة.

كلام الشيخ أبي محمد مستمر إلى هنا.

ثلث الخمس من دية المسلم، لأن الوارد عن عمر رضي الله عنه أنه جعلها ثمانمائة درهم، فإذا نسبت إلى دية المسلم وهي اثنا عشر ألف درهم، كانت ثلث خمس، أو خمس ثلث.

في الأصل: "لفظ".

زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.

في الأصل: " الامـ ـة ". كذا تماماًَ.

ر. المختصر: ٥/ ١٢٩.

كذا. وهو جمع شجة، ولم يأت هنا بالجمع المألوف (شجاج).

ج ١٦ · ص ٣٢٦

والذي يجب تصدير هذا الباب به أن المقادير مستندها توقيف الشارع لا يهتدي إليها رأي، ولا يجري فيها قياس. نعم، قد يتأصل منها أصول، فيلتحق بها من طريق التشبيه والتقريب فروعٌ، وقد اعتمد الشافعي رضي الله عنه في تقدير أروش الأطراف كتابَ عمرو بن حزم، وقد أورد إسحاقُ في مسند عمرو بن حزم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً فيه: [وفي] (١) أصابع اليدين والرجلين في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي الموضِحة خمسٌ من الإبل، وفي الجائفة الثلث، وفي المأمومة الثلث، وفي الأنف إذا [أُوعي] (٢) جدعاً مائةٌ من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل" (٣).

فيثبت من جهة النص تقدير أرش الموضحة بالخمس من الإبل، وهي إذا نسبت إلى الدية الكاملة، وقعت نصفَ عشرها، فالواجب في الموضحة من كل شخص نصفُ عشر ديته، على اختلاف المقادير، ولا حاجة إلى ذكر الديات في هذا الفصل.

ثم الكلام متعلق في الشجات وأروشها بأصولٍ لا بد من تفصيلها، ونحن نأتي بها مفصلة: الأول، فالأول.

١٠٥٨٢ - فأهم ما نبتديه ذكر محل الموضِحة وفي كلامٍ كيِّسٍ (٤): وقد تحقق لنا من مجموع كلامهم أن الموضحة محلها كُرةُ الرأس، ومنها الوجه، وهي مركبة على السالفة، وكل عظم اتصل بالجرح من القمة إلى تركّب الكرة، فهو موضِحة، وتفصيل ذلك: أما الأجزاء الثلاثة المشهورة من الرأس، فلا حاجة إلى ذكرها: كالهامة والفَوْدَيْن (٥) والقَذال والناصية، [وما] (٦) يتصل باستواء القفا في منحدر القَمَحْدُوة إذا

في الأصل: "وفيه".

في الأصل: "أوجب". وأوعى جَدْعَه: أوعبه: أي استأصله. (المعجم).

حديث عمرو بن حزم في الديات سبق تخريجه.

كيّسٍ: صفة لـ (كلام) أي سيأتي ذكره لمحل الموضحة في كلام ذكي.

زاد (الفودين) على الثلاثة التي أشار إليها، ولم يذكرالغزالي في (البسيط) الفودين. إلا إذا اعتبرنا (الفودين والهامة) جزءا واحدا.

في الأصل: "ومما".

ج ١٦ · ص ٣٢٧

اتضح العظم منه، فموضِحة، وهذه المواضع إذا عمرتها (١) [استبنت] (٢) العظمَ في محل العَمْر، وما ينطبق عليه صدفة الأذن عظمة صلبة تسمى الخُششاء، كل ذلك محل الإيضاح، وليس من الرأس في أحكامٍ [كالستر] (٣) على المحرم، ومحل المسح من الرأس، وإذا تعدى تصور الإيضاح إلى الوجه والوجنة واللِّحى، فما ذكرته إشكال، ومحل الإيضاح من الوجه بيّن: [منه] (٤) الوجنة والجبينان، [والجبهة] (٥)، وقصبة الأنف، واللحيان [في جهة] (٦) المقابلة [ومن جهة تحت] (٧)، فهذا بيان محل الموضحة تفصيلاً وضبطاً.

وأما الرقبة نفسها، فالعظم الخصِّيص بها فقراتٌ يحيط بها الحلقوم، والمريء، والأوداج، من جهة المقابلة، والأعصاب والشجاج من جهة الفقار، ولا تعلق بوضوح العظم منها [أرش] (٨) مقدّر كسائر عظام البدن.

وإنما خص الشارع [بتقدير] (٩) الأرش شجات الرأس -فيما نظن- لأنها المنظر ومحل الجمال، ومجمع المحاسن، والشَّيْنُ عليها ظاهر [الوقع] (١).

هذا كافٍ في بيان المحل.

كذا. ولم أجد لهذا الفعل معنى يستقيم هنا إلا إذا أخذنا من (العَمْرة) وهي كل شيء يُغطَّى به الرأسُ من عمامة وقلنسوة ونحوهما، فيكون المعنى: إن هذه المواضع من الرأس هي التي تسترها العمامة ونحوها.

في الأصل: "استثنت". والمثبت من المحقق إكمالاً للمحاولة في إقامة العبارة.

في الأصل: "كاليسير".

في الأصل: "منها".

في الأصل: "والوجنة". وهو سبق قلم.

في الأصل: "فوجهه". والمثبت من كلام الغزالي في البسيط.

في الأصل: "من جهة تجب" وزيادة الواو والتعديل من عمل المحقق. والمعنى أن اللحيين من الوجه سواء من جهة المقابلة أو من أسفل، ونص على (تحت)؛ لأن الوجه هو ما به المقابلة.

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: "ـ ـر ـر" كذا بدون نقط.

في الأصل: "طاهر لوقع".