نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الديات — الجزء ١٤ من ١٨

ج ١٦ · ص ٦٤٤

ثم جاء إنسان وقتل العبد، [تذفيفاً] (١)، ففي هذه الصورة [ندفع] (٢) إلى الحر الأول نصفَ القيمة (٣)، ويستقيم التفريع.

ولو قطعت يداه، ثم جاء آخر وقتله بعد الجناية الثانية، فنسلم إلى الأول تمام قيمته (٤)، ثم على الذي قتله تجهيزاً قيمته، [ويستقيم الجواب] (٥).

وفي المسألة الأولى إذا مات بالسراية، فلا يجب إلا قيمة واحدة، فيؤدي إلى استحالة في التفريع كما سبق.

فرع:

١٠٨٢٢ - قد تقدم حكم الجنين المسلم والذمي، فإذا اشترك مسلم وذمّي في وطء ذمية، فأتت بولد، فإن ألحقه [القائف] (٦) بالمسلم، ضمنه الجاني بكمال الغرة؛ لأنه انتفى عن الذمّي، وإن ألحقه بالذمي، لم يلتزم الجاني إلا بدلَ الجنين الذمي، وإن التبس الأمر وتوقفنا إلى انتساب المولود، لم يلزم الجاني في الحال شيئاً حتى يتبين المستَحَق، وهذا واضح لا خفاء به.

...

في الأصل: "تجهيزاً".

في الأصل: "نرجع".

جاء نصف القيمة هذا من حيث جنى على العبد جانيان الأول قطع يده، وفي قطع يد العبد نصف قيمته، والثاني قتله تذفيفاً، فعليه قيمته كاملة، مع ملاحظة أن الشيخ أبا علي يجعل هذا غلطاً في هذه المسألة.

جاء تمام القيمة هذا أرشاً لقطع اليدين كما هو معلوم، ثم على قاتله قيمة أخرى.

في الأصل: "ويستقر الجواز".

في الأصل: "القاذف".

ج ١٧ · ص ٤

ولسنا من الصلف على حدٍّ ندعي انتهاء النظر نهايته في أمثال هذه المعاصات.

غير أن نستفرغ الوسع فيما ننتهي إليه، وطريق الفقه مذلل لكل ذي فطنة.

الإمام

في نهاية المطلب

ج ١٧ · ص ٥

[كتاب القسامة] (١)

١٠٨٨٣ - القسامة من القَسم (٢)، وهو اسم استعمل مصدراً للإقسام على خلاف القياس الجاري بين الفعل والمصدر، فإن المصدر المنقاس كقولك: أفعلَ يُفعل الإفعال، فإذا زادت حروف الفعل على الثلاثة، اطرد قياس مصدره، وإنما تضطرب مصادر أبنية الأفعال الثلاثية، فمصدر أقسم يُقسم الإقسامُ، واستعملت القسامة، وهذا تُسميه النحاة الاسم المقام مقام المصدر، ونظيره أكرم إكراماً وكرامة، والفَعالة تقع في أبنية مصادر الأفعال الثلاثية [المجرّدة] (٣)، وهو يكثر في مصادر فعُل يفعُل كالعبالة، [والضخامة]، (٤)، والقسامة، والوسامة حسنُ الوجه مع الوضاءة والتلألؤ.

ولا اختصاص في اللغة والشرع للقسامة بالأيمان الجارية في الدماء، ولكن تواضع الفقهاء على استعمال هذه اللفظة في الأيمان المتعلّقة بالدماء، واستعملها أصحابنا في الأيمان التي تقع البداية فيها بالمدّعي.

١٠٨٨٤ - واعتمد الشافعي رضي الله عنه في الكتاب بقصة عبد الله بن سهل، روى بإسناده عن سهل بن أبي حَثْمة أن عبد الله بن سهل [ومُحَيِّصة بن مسعود] (٥) خرجا إلى خيبر نهاراً، وتفرقا في حوائجهما بعد العصر، فأخبر محيصة أن عبد الله بن سهل قتل

هذا العنوان لم يظهر بالأصل. ومكانه بياض بمقدار سطر واحد، مما يجعلنا نرجح أن الناسخ كان أحياناً يكتب العناوين بالحمرة، وهذا سرّ عدم ظهورها عند تصوير المخطوط.

عبارة الأصل فيها تكرار، هكذا: القسامة من القسَم، وهي من القسم، وهو اسم ...

مكان بياضٍ بالأصل.

في الأصل: "والصحابة".

سقط من الأصل.

ج ١٧ · ص ٦

وطرح في فقير (١) أو عين، ورآه يتشحط في دمه، فأتى اليهود [وقال] (٢): إنكم قتلتموه، فأنكروه، وقالوا: ما قتلناه، فرجع إلى قومه وأخبرهم [بالقصة] (٣) فقام حُويِّصة ومُحَيِّصة وهما عمّا المقتول ومعهما عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم في رجال من قومهم، فذهب مُحَيِّصة ليتكلم، لأنه كان صاحب القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كبِّر كبِّر " يريد السنَّ، أي يتقدم الأكبر منكما، فتكلم حُويّصة، ثم أخوه محيّصة، ثم عبد الرحمن بنُ سهل، فقال النبي عليه السلام: " إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذَنوا بحرب " فكتبوا إلى اليهود، فكتبوا في الجواب: " والله ما قتلناه "، فقال صلى الله عليه وسلم لحويّصة ومحيّصة: " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " فقالوا: كيف نحلف على أمرٍ لم نشاهده؟ فقال عليه السلام: " تبرئكم اليهود بخمسين يميناً " فقالوا: إنهم ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة من الإبل، قال سهل لقد ركضتني منها ناقةٌ حمراء " (٤).

فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن القتل إذا وقع وظهر اللوث كما سنصفه، فالبداية في التحليف بالمدعي، [وكانت البداية بالأيمان] (٥) مشروطة بالعلامات الدالة على صدق المدعي، وهذا هو الذي يسمى اللوث؛ [والمرعيُّ] (٦) في ذلك حقنُ الدماء، وكفّ أيدي المغتالين، وأكثر ما يقع القتل -والرعايا تحت الإيالة والسياسة- اغتيالاً، وَيعزّ إثباته بالشهادة، فاحتاط الشرع، وأثبت البداية [بالأيمان] (٧) مشروطة

الفقير: البئر القريبة القعر، الواسعة الفم، وقيل: هو الحفيرة التي تكون حول النخل. (ر. شرح مسلم للنووي).

زيادة من نص الحديث.

في الأصل: " بالنص ".

حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة متفق عليه (ر. اللؤلؤ والمرجان: كتاب القسامة، باب القسامة، ح ١٠٨٥).

في الأصل: " والأيمان كانت البداية ".

في الأصل: " والمدعى ".

زيادة من المحقق على ضوء السياق.

ج ١٧ · ص ٧

بظهور اللوث المصدِّق، ثم غلّظ الأمر بتعديد الأيمان، حتى [لا يجازفَ] (١) المدَّعي [ولا يهجم] (٢).

١٠٨٨٥ - وهذا يناظر في قاعدة الشريعة اللعان، وقد ذكرنا في كتابه أن اعتماد الزوج في القذف واللعان بَعدَه على لوثٍ يظهر عنده تلطيخ المرأةِ الفراشَ، وألفاظ الملاعن على صيغ الأيمان، وقد وقعت البداية بمن هو في مقام المدَّعي.

ولكن بين القسامة وبين اللعان فرقٌ، وذلك [أن لا ابتداء] (٣) بالمدعي ما لم يظهر اللوث عند القاضي، ولا يشترط إظهار [الأسباب] (٤) الدالة على الزنا عند القاضي، والسبب فيه أن الإقدام على الخبائث يخفى غالباً، ولا يطلع عليه إلا مُداخل، فوقع الاكتفاء باطلاع الزوج، ثم بَعُدَ أن يفضح الزوج نفسَه، فحلّ ذلك محل ظهور اللوث عند القاضي، حتى يحل في حق المدعي محل اليد، في حق المدعى عليه في الخصومات المالية.

وكان اللوث بيّناً في قصة عبد الله بن سهل، فإن اليهود ما زالت [تضمر غوائلها] (٥) للمسلمين، وقد جرى القتل في حيطتهم المحيطة بهم.

١٠٨٨٦ - ثم ذكر أصحابنا صوراً في اللوث نرسلها حتى يتعلق بها فهم الطالب تعلقاً كلياً، ثم [نستقبل] (٦) تفصيلها وضبطها جهدنا، فمما ذكره الأصحاب في صور اللوث أن يتفرق جماعة [فينحصرون عن قتيل] (٧)، فيغلب على القلب أنهم قتلوه، أو بعضهم. ومن دخل على جماعة من الأعداء [ضيفاً] (٨) فوُجد قتيلاً فيما بينهم، كان

في الأصل: " يحاد ـ ". وجازف في كلامه: إذا أرسله إرسالاً من غير قانون، وعلى غير روية. (المعجم والمصباح).

في الأصل: " ولا يغرم".

في الأصل: " أن الابتداء بالمدعي".

في الأصل: "الأنساب".

في الأصل: " تضم عواقلها".

في الأصل: " نستقلّ".

في الأصل: " فيحصرون عن قتل".

في الأصل: " صفاً ".

ج ١٧ · ص ٨

ذلك لوثاً. وإذا تقابل صفان فوجد قتيل في أحد الصفين، فهذا لوث في لواء الذين كانوا يقاتلون هؤلاء.

وقال بعض المتصورين: إذا وجدنا قتيلاً في سكة [منْسَدّة] (١) الأسفل وفيها أعداء

للقتيل، فهذا لوث، وإذا وجدنا قتيلاً في صحراء، وعلى رأسه رجل قائم متشحط (٢) بالدم وبيده سكين، فهذا لوث.

وإذا وجدنا قتيلاً في شارع [منفتح] (٣)، أو في صحراء، ولم نجد بالقرب منه أحداً، فلا لوث في هذا القتل.

١٠٨٨٧ - فإذا فهم اللوث على الجملة، فإنا نخوض بعد هذه التوطئة في إيضاح اللوث، وأول ما نرى البداية به أنه إذا ظهر عند الحاكم لوثٌ مع جماعة محصورين، وكان المدعي يدعي القتل على واحد منهم، فالقاضي يبدأ بالمدعي ويحلّفه، ولا يشترط أن يظهر عند القاضي [عين] (٤) المدعى عليه بالقتل، [بل] (٥) يكتفى أن يكون العين من جملة اللوث، والسبب فيه أن اللوث الذي أطلقناه آيل إلى علامة ظاهرة في تصديق المدعي، ولا يشترط أن يبلغ مبلغ التحقيق؛ فإن القاضي لا يتحقق عنده أمرٌ إلا [ببيّنة] (٦) أو إقرار، فلو قامت بينة، لثبت القتل بها، [وكذلك] (٧) الإقرار من

القاتل.

وإذا كاِن كذلك وقد شملت العلامة المسماة باللوث جماعة، ففي حق كل واحد قسط من اللوث، وذلك كافٍ، والتعيين [تخصيص] (٨)، والأيمان مشروعة لإثباته.

في الأصل: "مستدة".

عبارة الغزالي في البسيط، والنووي في الروضة، متلطخ. ومعنى تشحّط في دمه: أي اضطرب (المعجم).

في الأصل: "ميتاً".

في الأصل: "من".

في الأصل: "أن".

في الأصل غير مقروءة: ورسمت هكذا: (بمينه) تماماً.

في الأصل: " وذلك".

في الأصل: "تنصيص".

ج ١٧ · ص ٩

والذي يحقق ذلك أن اللوث لو تعلق بواحد، فلا يقين، [والبداية] (١) بالمدعي، [فكذلك] (٢) إن اشتمل اللوث جماعة.

ووراء ذلك سر مصلحي (٣)، وهو أن تعيين واحدٍ من جمع مما يعسر إظهار اللوث فيه على التخصيص، وإذا ثبت أصل اللوث -والتغليظ على المدعي، [بتعدد] (٤) اليمين- كفى [وأقنع] (٥)، وهذا ذكرناه نقلاً من كلام صاحب التقريب، وصرح به القاضي، ودل عليه فحوى كلام الأئمة، والتعليل ظاهر فيه [ممّا] (٦) أوضحناه، والقتلُ الذي جرى في خِطة اليهود [لوث تعلق] (٧) بجمع، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت التحليف بدايةً بالمدعين، ولو آل الأمر إلى الحلف وإقامة الخصومة، لعينوا. هذا ما يقتضيه ترتيب الخصام، وكان اللوث معلوماً مع جمع اليهود القاطنين [لتلك الحِلّة] (٨).

١٠٨٨٨ - فإذا تمهد ما ذكرناه، فلو علم القاضي اللوثَ بنفسه بأن [عاين] (٩) بعضَ ما نصصنا عليه في تصورات اللوث، [بنى] (١٠) عليه، ولا يخرّج هذا على اختلاف القول في أن القاضي هل يقضي بعلمه؛ فإن هذا ليس قضاء منفذاً، وإنما هو إقامة حجة معتضدة بظاهرٍ مغلِّب على الظن.

١٠٨٨٩ - ثم قال الأئمة: لو شهد جمع من النسوان والعبيد عند القاضي بوقوع

في الأصل::والدراية".

في الأصل: "وكذلك".

كذا تماماً. وقدرت أنها (مصطلحي)، ولكن هذا اللفظ لم يسبق من قبل على طول الكتاب.

في الأصل: "تعدد".

في الأصل: "واقع".

في الأصل: "فما".

في الأصل: "لوثة فتعلق".

في الأصل: "لذلك الحيلة".

في الأصل: "على".

في الأصل: "كفى".

ج ١٧ · ص ١٠

القتل، على حسب ما يدعيه المدعي، فهذا لوث، وإن كانت شهاداتهم لا تقبل، وهذا الذي ذكره الأصحاب فيمن يعتمد [قولهم من] (١) النسوة والعبيد.

ولو أنهى القتلَ إلى القاضي جمعٌ من الصبيان، وظهر من [كثرتهم] (٢) [وإتيانهم] (٣) من كل صوب أنهم ليسوا محمولين على مقالهم، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن هذا إظهار اللوث والثاني - أنه لا عبرة بأقوالهم، فإنا [لو] (٤) كنا نكتفي بالغلبة على الظن من غير ضبطٍ في المسلك المغلِّب، للزم أن يقال: العدل الرضا [المرموق] (٥) بالأمانة الذي لم نجرب عليه [خيانة] (٦) على طول الزمن إذا ادعى وعيناه [منهملتان] (٧)، فقد يغلب على الظن صدق مثله، ومن أحاط [بما ذكرناه] (٨) في قرائن الأحوال من كتاب الأخبار (٩) لم يخف عليه ما رمزنا إليه. ولكن لا تعويل على هذا.

ولا ينتهي الأمر إلى الاكتفاء بكل ظن.

وتردد الأئمة في جمع من الفسقة لا يفرض [منهم التواطؤ] (١٠) على الكذب، فقال بعضهم: إذا [أخبروا] (١١) القاضي بوقوع القتل، ثبت اللوث وجهاً واحد؛ فإن

في الأصل هكذا: "ولوهم بين". والمثبت اختيار منا على ضوء ألفاظ الغزالي في البسيط.

مكان كلمة غير مقروءة بالأصل (انظر صورتها).

في الأصل: " وإثباتهم ".

في الأصل: " إن ".

في الأصل: " المرفوق ".

في الأصل: " جناية "، ولا معنى لها في هذا السياق.

في الأصل: " مـ ـهاسان " (كذا تماماً) وعبارة الغزالي: تذرفان. والمثبت اختيار منا لأقرب صورة تؤدي المعنى. فعسى أن تكون هي لفظة الإمام.

في الأصل رسمت هكذا: يميناً لكنا. (تماماً).

ليس للإمام كتاب بهذا الاسم، وإنما هو يشير إلى كتاب الأخبار من كتابه (البرهان في أصول الفقه) وفيه حديث وافٍ عن قرائن الأحوال وأثرها في صدق المخبرين. (راجع على سبيل المثال الفقرة: ٥٣٠ من البرهان وما بعدها).

في الأصل: " من النواظر ".

في الأصل: " أخبر ".

ج ١٧ · ص ١١

أقوالهم على الجملة معتبرة، وعباراتهم صالحة [للعقود] (١) والحلول، والصبي [مسلوب] (٢) العبارة، لا حكم للفظه، ولا أثر لقوله.

ومن أصحابنا من ذكر في إخبار الفسقة وجهين.

[وإذا] (٣) جمعنا الفسقة إلى الصبيان، انتظم [فيهم] (٤) ثلاثة أوجه: الأول - القبول. والثاني - الرد. والثالث - الفصل بين الفسقة وبين الصبيان.

١٠٨٨٩/م- وهذا الفصل عندي يحتاج إلى مزيدٍ في الكشف، فأقول: إن [أخبر القاضي عدلٌ] (٥) واحد -تقبل شهادته- بوقوع القتل على صيغة الإخبار، فهذا يُثبت اللوث؛ فإنا لا نشترط في ثبوته مراسم الخصومات، ورعايةَ ترتيبها، وكنت أود لو قيل: كل من تقبل روايته يَثْبت اللوث بقوله، ويخرج منه الاكتفاء بقول امرأة ثقة، وعبدٍ موثوق به، فإن لم يظهر الثقة ولا نقيضها، [فنُحْوَج] (٦) إلى تظاهر الأخبار على وجه يغلِّب انتفاءَ التواطؤ، هذا [إذا ما] (٧) أطلق أصحابنا في النسوة والعبيد العددَ، والبعدَ عن إمكان [التواطؤ] (٨)، ولم يأتوا بالتفصيل الذي ذكرته.

وليس فيما ذكروه أيضاً الاكتفاء بإخبار عدلٍ، فإنهم ذكروا شهادة شاهد، والشهادة تختص بصفة وترتيب محل مخصوص في المنازعة، وإذا كان [التسامع بصدور القتل من] (٩) شخصٍ عند وجود [القتيل] (١٠) بالقرب منه لوثاً كافياً، فإخبار عدل واحدٍ عن

في الأصل: " العقد ".

في الأصل: " مسألة ".

في الأصل: "إذا".

في الأصل: "منهم".

في الأصل: "أخر القاضي عزل".

في الأصل: "فنخرج".

في الأصل: "ما إذا".

في الأصل: "النواظر".

ما بين المعقفين مكان عبارة مضطربة هكذا: " السامع يصد رآه مع شخص ... ".

في الأصل: " القتل ".

ج ١٧ · ص ١٢

وقوع القتل في عينه ليس ينحط [عنه] (١)، ولو روى [خبراً أجرى فيه حكما قُبل، واعتمد] (٢) في تأسيس الشرع (٣).

وينتظم من مجموع ما ذكرناه مسلكٌ أحببتُه واخترتُه، ومسلك الأصحاب شهادة ولو من واحدٍ، أو ما يقرب من حد التواتر من جمع ليسوا من أهل الشهادة والله أعلم بالصواب.

١٠٨٩٠ - ثم قسم الأصحاب اللوث قسمين: فقالوا: قسم يظهر اللوث في معين، وهذا بمثابة أن يرى القاضي شخصاً متضمخاً بالدم، قائماً على قتيل وبيده سلاح فالذي ثبت مختص بمعين، كما قدمنا تصويره، وبنينا عليه أن القاضي يكتفي به ولا يُحوِج المدعي إلى إثبات ظهور اللوث مختصاً بمن يدعي عليه.

ولو شهد شاهدان على أن فلاناً قتل أحد هذين المقتولين، لم يكن ذلك لوثاً يسوِّغ اليمين للمدعي، ولو شهدا أنه قتل القتيلَ أحدُ هذين الرجلين، فقد قال القاضي: هذا لوث يسوّغ للمدعي القسامة فيه، إذا عين أحدهما.

وهذا فيه نظر، وفي الطرق ما يخالف هذا؛ من جهة أنهما لم يثبتا للرجلين سبباً حاملاً على القتل، بخلاف ما لو ثبتت عداوةٌ منهما [ثم] (٤) استبهم القتل بينهما؛ فإنهما شهد الشاهدان على قتل [منهما] (٥): من أحدهما، وهذا لا يظهر لوثاً ثابتاً [حيالهما] (٦)، والمسألة محتملة.

في الأصل: " فيه ".

ما بين المعقفين مكان كلام غير منتظم، وصورته هكذا: " قتلا أجرى فيه حكما قاتلا راد بالاعتمد " كذا تماماً.

المعنى هنا أننا إن جعلنا التسامع بوجود فلان بالقرب من القتيل لوثاً، فكيف لا نجعل قول العدل: إنه شاهد القتل لوثاً، مع أن هذا العدل لو روى خبراً في حكم من الأحكام، لقبل واعتمد في تأسيس الشرع.

في الأصل: " لم ".

في الأصل: "منهم".

في الأصل: "فلأنهما".

ج ١٧ · ص ١٣

[وذكر] (١) العراقيون وجهين فيه إذا ثبت أصل اللوث في القتل، ولم يثبت لوث في وقوعه عمداً، وذلك بأن نرى مزدَحماً، ثم يفرض تفرقهم عن هلاك، ولم يتحقق منهم عداوة، وجوزنا أن يكون القتل عن ضغط وزحمة من غير عمد: أحد الوجهين -[أن له أن] (٢) يحلف على أصل [القتل] (٣) والثاني - ليس له ذلك؛ فإن القتل يتردد [بين أن] (٤) يغرم الدية فيه، كما يتردد [هو] (٥) في نفسه [بين أن] (٦) يكون عمداً أو خطأ، فعلى هذا يعسر منه إثبات القتل المطلق؛ فإن الضرب على العاقلة مشروط بنقيض العمد، كما أن الضرب على القاتل مشروط بالعمد المحض. و [يردُّ] (٧) الوجهَ الثاني - أن أصل القتل يثبت لتحقق اللوث.

ولا خلاف أنه لو أراد أن يحلف على العمد، ولم يظهر في العمد لوث لم يمكن [من] (٨) ذلك.

وفي هذا الفصل بقية سنشرحها عند ذكرنا صفات الدعوى.

١٠٨٩١ - ثم إن ادعى المدعي القتل خطأ، وحلف، فالدية على العاقلة، وإن ادعى العمدَ المحض، فالدية مغلظة في مال المدعى عليه إذا حلف.

وهل يُسلَّط [على] (٩) الدم بأيمان القسامة إذا حلف المقسِم على العمد المحض؟ فعلى قولين: المنصوص عليه في القديم أن القود يثبت بأيمان القسامة إذا حلف المقسِم؛ لأنها حجة من المدعي في إثبات القتل، فأشبهت البيّنة، وهذا قد يعتضد

في الأصل: " ذكر ". (بدون واو).

مكان كلمات غير مقروءة، رسمت هكذا: (إدا ـاـ ود) كذا تماماً.

في الأصل: "القتيل" والمراد بأصل القتل القتلُ المطْلَق أي غير الموصوف بعمدٍ ولا غيره، وهذا لا موجَب له، كما ظهر من الشرح في الوجه الثاني.

في الأصل: "من".

في الأصل: " وهو ".

في الأصل: " بأن ".

زيادة لا يستقيم الكلام إلا بها.

في الأصل: " في ".

زيادة من المحقق.

ج ١٧ · ص ١٤

بأن الغرض من إثبات حق البداية عصمةُ الدماء عن اغتيال المغتالين، وإنما تتحقق العصمة بإيجاب القصاص، وإذا كنا نوجب الرجم على المرأة بلعان الزوج، لم يبعد أن يناط القصاص بأيمان القسامة.

والمنصوص عليه في الجديد أن القود لا يثبت، ولا ينبغي أن ننتهي في الاحتياط للدم إلى سفكٍ من غير ثَبَتٍ، وليس ما نحن فيه كاللعان؛ فإنها [بامتناعها] (١) عن اللعان حققت من نفسها الزنا، مع ما تحقق من لعان الزوج، ولو ثبت القصاص بأيمان القسامة، لم يجد المدَّعى عليه ما يدرؤه.

وقد [ينتهي] (٢) الكلام في قواعد اللوث [إلى القضاء] (٣) على الخصم بقول المدعي من غير أن نُثبت للمدعى عليه ما يدرؤه (٤).

وقد انتهى الكلام في قواعد اللوث، وموضع البداية.

١٠٨٩٢ - فإن لم يظهر لوث عند القاضي، جرينا على قياس الخصومات، وحلّفنا المدعى عليه، ثم اختلف قول الشافعي في أنا نحلّفه خمسين يميناً، أو نكتفي بيمين واحدة قياساً على سائر الخصومات التي تجري الأيمان فيها.

[أحد القولين - أنا] (٥) كما نجري على القياس في البداية بالمدعى عليه، وجب أن نجري على القياس في الاكتفاء باليمين الواحدة، وليس هذا كما إذا بدأنا بالمدعي؛ فإن اليمين [حادت عن] (٦) ترتيبها، وصورتُها تصْديقُ المدعي بقول المدعي، فاحتيج فيه إلى تغليظ وتأكيد.

والقول الثاني - أنا وإن بدأنا بالمدعى عليه، فإنا نحلّفه خمسين يميناً، ونطرد هذا العدد في الخصومات المتعلقة بالدماء، سواء يجري التكليف على ترتيب سائر الدعاوى أو وقعت البداية بالمدعي.

في الأصل: " مساغها ".

في الأصل: " انتهى ".

زيادة اقتضاها السياق.

في العبارة نوعُ قلق وتكرار، ولكن حاولنا إقامتها بقدر المستطاع حتى يستقيم المعنى.

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: " جارت على ".

ج ١٧ · ص ١٥

وإذا حلّفنا المدعى عليه، فنكل عن اليمين، فاليمين مردودة على المدعي، واختلف القول في أنا هل نكتفي بيمين واحدة إذا هي رُدت على المدعي، أم نقول: لا بدّ وأن يحلف خمسين يميناً على نحو ما تقدم؟ والضابط أن اليمين متعددة على المدعي إذا وقعت البداية [به] (١)، فإن البداية مخالفةً في وضعها ترتيبَ الخصومات، وفي تعددها والاكتفاء بواحدة منها قولان، وهذا يجري في اليمين الموجهة على المدعى عليه، وفي اليمين المردودة على المدعي بعد [نكول] (٢) المدعى عليه.

ولو كان القتل المدعَى خطأ، فأقام المدعي شاهداً عدلاً، فأراد أن يحلف معه لإثبات الدية؛ فإن المال يثبت بالشاهد واليمين، فإذا كان القتل خطأ، فالمقصود منه المال، وإذا أراد أن يحلف مع الشاهد، فيحلف يميناً واحدة أم خمسين يميناً؟ فعلى القولين المقدّمين.

١٠٨٩٣ - وذكر الأصحاب على الاتصال [بهذا] (٣) أمراً في ظاهره اختلاط، ونحن نورده على وجهه، ثم نبين طريق التحقيق فيه. قالوا: إن أقام المدعي شاهداً واحداً وأراد أن يحسبه ويقدرَه لوثاً [وما] (٤) كان ثبت اللوث عند القاضي بجهةٍ أخرى، فإنه يحلف بعد ظهور اللوث بالشاهد الواحد خمسين يميناً، وإن أراد ألا [يُقيمه] (٥) لوثاً، ويحلف معه على قياس اليمين مع الشاهد، فله ذلك.

فهذا فيه اضطراب: فأما إن قلنا: إنه يحلف مع الشاهد الواحد خمسين يميناً، فلا فائدة في هذا التقسيم، ولا معنى لإرادته إثباتَ اللوث، أو إقامة اليمين مع

زيادة من المحقق.

في الأصل: " أن يكون ".

في الأصل: " فهذا أمرا في ظاهر ".

في الأصل: " ما " (بدون واو).

في الأصل: " يقيم ". * تنبيه: ليس ما تراه من حواشٍ -من أول ربع الجراح- فروقَ نسخ، وإنما هو العناء في إقامة النص عن نسخة وحيدة، فالمثبت في مقابلة هذه الحواشي من اسثكناه المحقق وتوسُّمِه.

ج ١٧ · ص ١٦

الشاهد؟ فإذا كانت الألقاب [تتم] (١) ولا تقبل مزيداً، فلا حاصل لها ولا معنى لنفيها وإثباتها (٢)، فإن قلنا: إنه يحلف مع الشاهد يميناً واحدة والقتل خطأ، فلا معنى لتقسيم إرادته، ويكفيه يمين واحدة، فإذا [رغب في مزيد] (٣)، لم يحلِّفه القاضي؛ فإن الحجج إذا قامت، ثبت نتائجها، ولم يختلف الأمر بمقصود المدعين إذا كانوا مصرّين على الدعوى. نعم، إن كان المدعَى قتلاً عمداً، وقلنا: القصاص يناط بأيمان القسامة، فيثبت اللوث بالشاهد الواحد، فإن أراد القصاص حلف خمسين يميناً، وإن اقتصر على يمين واحدة، لم يثبت القصاص.

ثم من ادعى قتلاً عمداً، وأقام شاهداً وامرأتين، أو أقام شاهداً وحلف يميناً واحدة تفريعاً على [أن] (٤) اليمين الواحدة كافية مع الشاهد، فالقصاص لا يثبت، وفي ثبوت المال تردد، سيأتي في باب الشهادة على الجناية.

فهذا مما يجب تحصيله في ذلك، ووضوحه مغنٍ عن الإطناب فيه.

١٠٨٩٤ - ثم ذكر الأصحاب على الاتصال بنجاز القول في اللوث ومعناه أصلاً، ونحن نذكره موضّحاً، فنقول: إذا أقام اللوثَ، ونكل المدعي عن أيمان القسامة لما عُرضت عليه، فيحلف المدّعى عليه، وفي تعديد اليمين عليه قولان، فإن حلف، انقطعت الخصومة إلا أن يقيم المدعي بيّنة، فنقدم البينة العادلة على اليمين الفاجرة.

وإن نكل المدعى عليه في اليمين، فهل ترد اليمين على المدعي؟ فعلى قولين - أطلق الأصحاب حكايتهما: أحدهما - أنا لا نرد عليه؛ فإنه قد نكل عن اليمين في هذه الخصومة، ولو رددنا عليه، لكانت صيغة يمين الرد كصيغة أيمان القسامة، والخصومة متحدة، والمقصود واحد.

في الأصل: " لا تتم ".

المعنى إذا المدعي سيحلف مع الشاهد الواحد، فلا معنى للفرق بين أن نجعل شهادته لوثاً، فيكون القضاء باللوث واليمين، وبين أن نجعل شهادته شهادة يُقضى بها مع اليمين.

في الأصل: " ادعت في مرتد ".

زيادة اقتضاها السياق.

ج ١٧ · ص ١٧

والقول الثاني - أنا [نرد] (١) عليه اليمين، فإنه نكل عن اليمين عن تكلف، وهذا مقام آخر، فصار تعدد المقام كتعدد الخصومة وتعدد المقصود.

وكان شيخنا يقول: هذان القولان مبنيان على أن يمين الرد هل تتعدد أم لا؟ فإن قلنا: إنها لا تتعدد، فاليمين مردودة عليه، فإن نكوله عن أيمان القسامة محمول على [رغبته] (٢) عن كثرة الأيمان، وطلبِه الاقتصارَ على يمين واحدة.

وإن قلنا: إن يمين الرد تتعدد كما تتعدد أيمان القسامة، [فلا] (٣) ترد اليمين عليه لما ذكرناه من اتحاد المطلوبِ والخصومةِ، [واستواءِ] (٤) كيفيات الأيمان.

وقال قائلون: [إن] (٥) قلنا: [يمين]، (٦) الردّ [يتعدد] (٧) فالقولان جاريان.

ثم هؤلاء سلكوا مسلكين: أحدهما - أن المقام يتعدد كما ذكرناه في توجيه القولين. والثاني - أن المدعي معتمده في أيمانه اللوث، فربما يبغي استظهاراً بنكول المدعى عليه، فإن نكوله من العلامات الواضحة على صَدَرِ القتل منه.

فانتظم مما ذكرناه مسلكان: أحدهما - تطبيق القولين في الرد على القولين في أن يمين الرد هل تتعدد.

والمسلك الثاني - أنا إن قلنا: يمين الرد تتّحد فَتُردُّ، وإن قلنا: [تتعدّد] (٨) فعلى قولين.

وقال قائلون: إن قلنا: يمين الرد تتعدد، فلا رد قولاً واحداً، وإن قلنا: تتحد، ففي الرد قولان: أحدهما - أنها تُرد [لغرض] (٩) الاتحاد. والثاني - أنها لا ترد؛ فإن

في الأصل: " لا نرد ".

في الأصل: " ترغيبه ".

في الأصل: " ولا ".

في الأصل: " فاستوى ".

في الأصل: " وإن ".

سقطت من الأصل.

في الأصل: " لتعدد ".

في الأصل: " تتردّد ".

في الأصل: " لفرض ".

ج ١٧ · ص ١٨

تكرير الأيمان على الصدق لا يضر، وإن فرض ردٌّ، فاليمين الواحدة في معنى الأيمان.

١٠٨٩٥ - والذي أراه في هذا -وفيه تحقيق واضح يستدعي تقديم مقدمة- وهو أن المدعى عليه في سائر الخصومات إذا ظهر نكوله عن اليمين، فاليمين مردودة على المدعي، ولو أظهر النكول، ثم رغب في اليمين -قبل اتفاق الرد- لم نبال برغبته، وسيأتي معنى ظهور النكول في موضعه، إن شاء الله، فإن رددنا اليمين، وأظهر المدعي النكولَ عن يمين الرد، ثم رغب فيها، فهل نحلّفه؟ فيه اختلاف بين الأئمة.

والضابط الذي تمس الحاجة إلى ذكره أن كل نكول يتعلق به حق حلف حالف بعد النكول، فذلك النكول إذا ظهر، فلا عوْد من الناكل، وكل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات، فالنكول عنها هل يُبطل حقَّ الناكل؟ فيه خلاف.

١٠٨٩٦ - عدنا إلى غرضنا من المسألة فنقول: تُعدّ أيمان القسامة يمين المدّعي [فإذا نكل عنها، رُدت إلى] (١) المدعى عليه، فينفذ حكمُ النكول عن أيمان القسامة [بتحليف] (٢) المدعى عليه، وإذا نكل المدعى عليه، فترتيب الخصومة يقتضي أن يكون بعد نكوله ردٌّ، فهل نعود للمدعي وقد جرى [منه] (٣) النكول أولاً؟ والردُّ آخراً إلى من ترد عليه اليمين فينكل، ثم يحلف، والسر فيه أن الشرع لما حلَّف المدعي، فكأنه ردّ اليمين عليه، ولكنه يحمل نكوله [لحق] (٤) حلف المدعى عليه، فإذا أسقط المدعى عليه حقَّه، فهل يعود إلى حقه؟ فيه الخلاف الذي قدمته، ولولا هذا، لما استقام إلى اليمين بعد النكول عنها.

ولو ادعى القتلَ حيث لا لوث، ونكل المدعى عليه عن اليمين، وعرضنا اليمين على المدعي، فنكل عن يمين الرد، ثم ظهر اللوث، فهل له أن يحلف يمين الابتداء؟ ذكر الأصحاب في ذلك قولين، ووجهوهما على ما تقدم.

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: " كتحليف ".

في الأصل: " من ".

في الأصل: " بحق ".

ج ١٧ · ص ١٩

ولو أقام شاهداً واحداً في دعوى مال، فلم يحلف معه، وحلّفنا المدعى عليه، فهل ترد اليمين على المدعي، وقد امتنع عن اليمين مع الشاهد؟ فعلى قولين.

وكذلك إذا لم يكن في دعوى المال شاهدان، رددنا اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه، فنكل عن يمين الرد، ثم أقام شاهداً وأراد أن يحلف مع شاهده، فهل له ذلك؟ فعلى ما تقدم من القولين.

قال الأصحاب: الأصل في هذه المسائل أن من نكل عن يمينٍ في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها، في ذلك المقام من تلك الخصومة، وهل يحلف في مقامٍ آخر من تلك الخصومة مع اتحاد المقصود؟ فعلى الخلاف المقدم.

هذا ما ذكروه ولا يحيط الناظر بحقيقة القولين في هذه المسائل، ما لم يُحط علماً بما قدمته، وسيأتي ما رمزت إليه موضّحاً في الدعاوى والبينات، إن شاء الله عز وجل.

فصل

قال: " وللولي أن يقسم على الواحد وَالجماعة ... إلى آخره " (١).

١٠٨٩٧ - إذا عين المدعى عليه في دعوى القتل، استمرت الخصومة على نحو ما تقدم، واستمر الأمر إلى ظهور اللوث [وثبوته] (٢)، ووضعُ الباب على أن تعيين المدعى عليه لا بد منه، وقال أبو حنيفة (٣) لا يشترط تعيين المدعى عليه في صحة القسامة ويُحضر خمسين من صلحاء المَحِلة في خبطٍ لسنا نذكره.

فإن ادعى على جماعة، وزعم أنهم اشتركوا في القتل، عيّنهم؛ إذ نيطت الدعوى بهم.

ولو ادعى القتل على جمع لا يتصور اجتماعهم على القتل، فالدعوى باطلة؛ لأنه ادعى ما يحيله الحس.

ر. مختصر المزني: ٥/ ١٤٨.

مكان كلمة غير مقروءة، رسمت هكذا: (وعرمه) تماماً.

ر. تكملة فتح القدير: ٩/ ٣٠٦، ٣٠٧، تحفة الفقهاء: ٣/ ١٣١.

ج ١٧ · ص ٢٠

ولو ادعى وقد أشار إلى جمع محصورين- أعلم أن قاتل أبي منكم، [ولا] (١) أدري [أيكم] (٢)، فأحلفكم واحداً فواحداً، فهل له ذلك؟ فعلى وجهين مشهورين: أحدهما - ليس له ذلك؛ فإن اليمين تترتب على الدعوى، وإذا لم تتعلق الدعوى الجازمة بالمحلَّف، لم ينتظم تحليفه، والثاني - له أن يحلفهم كذلك، لأنه يتطرق به إلى إظهار غرضه، ومن كان صادقاً منهم، فلا عليه لو حلف.

وقال بعض المصنفين: إن قال: قاتل أبي واحد منهم، فليس له أن يحلّف أحداً منهم، فإن قال: قتل أبي هؤلاء أو واحد منكم، ففي المسألة وجهان حينئذ. وهذا لا أصل له، ولم يصر إلى هذا التفصيل أحد من الأصحاب، بل اتخذ الوجهين فيه إذا قال: قاتل أبي واحد منهم، والذي يُبطل التفصيل الذي حكيناه [أنه] (٣) إذا لم يعلق دعواه جزماً، بل رددها بين الجمع والواحد، فلا فائدة في ربط الدعوى بالجمع، إذا كان على الترديد.

١٠٨٩٨ - ثم طرد الأصحاب هذا الخلاف في غير الدم، على تفصيل سنذكره الآن، فإذا قال: استلف مني واحد من هؤلاء ديناراً أو ثوباً وَصَفَه، وأعلم أنه فيهم، ولست أعرفه بعينه، فهل له أن يحلِّفهم؟ فيه الخلاف الذي ذكرناه.

وكذلك إذا أضلَّ متاعاً بين جماعة [فاختزله] (٤) واحد منهم، فأراد أن يدعي على الإبهام، فهو على الخلاف.

فأما إذا أقرض ماله إنساناً، ثم سها عنه، فقال: المستقرض منِّي في هؤلاء، وقد

في الأصل: " لا ".

مكان بياض بالأصل.

في الأصل: " وأنه ".

مكان كلمة مطموسة بالأصل، والمثبت تقدير منا على ضوء خيالات وأطراف الحروف الباقية. واختزله: اقتطعه خيانة، ويقال: اختزل الوديعة خان فيها، ولو بالامتناع عن ردها، وفي الأساس للزمخشري: اختزل شيئاً من المال، والمعنى أنه اقتطعه (المصباح والأساس) ثم وجدت هذا اللفظ (الاختزال) عند الغزالي (في البسيط) بهذا المعنى.

ج ١٧ · ص ٢١

نسيت عينه، فليس له أن [يخصّ] (١) واحداً منهم؛ فإن القتل، والإتلاف، والغصبَ [والاختزال] (٢) مما لا يتعلق باختياره، ولا يبعد ألا يحيط [بعي]، (٣) من فعل، فأما الإقراض [فصدوره] (٤) عن اختياره، وكذلك المبايعة وما في معناهما، فإذا نسي وهو المقصر؛ فليس له أن يحلّف من غير تعيين.

هذه هي الطريقة المرضية.

وذكر الأئمة طريقين أُخريين: إحداهما- أن ما ذكره من التحليف والدعوى [لهم] (٥) مختص بالدم؛ لأن للشرع اعتناء [بصيانة الأنفس لتعرضها للاغتيال وعِظم قتلها] (٦) واشتداد العناية بحفظها؛ ولهذا بدأنا بالمدعي عند ظهور اللوث، ولا نبدأ بالمدعي في مالٍ عند ظهور اللوث، وتصوير اللوث في الأموال ممكن.

ومن أصحابنا من أجرى الخلاف في الخصومات المتعلّقة بالأموال، كما أجراه في الدم، وطرد هذا الخلاف فيه إذا قال: استقرض واحد منهم وأنسيت عينَه؛ فإن النسيان ليس بدعاً.

فانتظم مما ذكره الأصحاب طرقٌ: إحداها - طردُ الخلاف [في الخصومات الأخرى] (٧) [والثانية -] (٨) إجراء الخلاف في الدم فحسب، والأخرى - (٩) إجراء الخلاف في الدم وغيره إلا في الإقراض، وما يتعلق بالاختيار من المعاملات، وما حكيناه عن بعض التصانيف مزيف غير معتد به.

في الأصل: " يخلص ".

كذا قرأناها بصعوبة أيضاً.

في الأصل: " بغيره ".

في الأصل: " بصدوره ".

في الأصل: " منهم ".

في الأصل: "بإظهار الدمار لعرصها الاعسار وعطم ـلها" (كذا رسماً ونقطاً).

في الأصل: "في الأيام الأخرى".

زيادة اقتضاها السياق.

هذه هي الطريقة الثالثة.

ج ١٧ · ص ٢٢

١٠٨٩٩ - ونعود إلى تفريع الخلاف في الدم، فنقول: إذا أبطلنا الدعوى، فلا كلام، وإن جوزنا تحليفهم واحداً واحداً، فإن حلف الكل، انتهت الخصومة من هذه الجهة، وإن حلف الكل إلا واحداً منهم، فقد أطلق الأصحاب القول بأن للولي إظهار اللوث (١)، ولو أراد المدعي أن يقسم على [الناكل] (٢)، أقسم عليه، وليس هذا [ردّاً لليمين؛ حتى يجيء القولان في تعديد يمين الرد] (٣)، لأن يمين الرد إنما تفرض في الدعوى الجازمة، إذا توجهت على المدعى عليه، وهذا المعنى [مفقود] (٤) في هذه الصورة.

ولو نكلوا من عند آخرهم، فلا يتبين اللوث في حق المدعي؛ فإنه ذكر أن القاتل واحد منهم، وقد استوَوْا في النكول، فإن ظهر عنده على الاختصاص لوثٌ في حق واحد، وعجز عن إظهاره في مجلس الحكم، فله أن يقسم بأن النكول الصادر منهم لوث في حق الجميع، وإذا ظهر لوث في حق [جمع] (٥)، فلا نشترط ظهورَه في حق من يعينه المدعي، وهذا فيه احتمال (٦)، لأنه في الابتداء أبهم الدعوى، ولم يظهر ما يوجب تعيّن واحد منهم للاختصاص بلوث، ولا يبعد أن يقال: ليس له أن يقسم على واحد منهم، ما لم يُظهر عند القاضي لوثاً مختصاً به، وليس كما لو عين المدعى عليه ابتداء، وكان اللوث شاملاً للجميع. وهذا الذي ذكرناه فيه إذا تعيّن عنده لوث في حق واحد، وقد نكلوا، فماذا يفعل هذا المدعي؟

فإن قلنا: لا يقسم المدعي، فلا فائدة في عرض الأيمان عليهم؛ فإنهم

أي أن نكوله عن اليمين يعتبر لوثاً في حقه.

في الأصل: " المأكل ".

عبارة الأصل: " ردّ اليمين وحق القولان في تعين اليمين الرد " والمثبت تقدير من المحقق. هذا. ومعنى مجيء القولين في تعدد يمين الرد، أن المدعى عليه إذا نكل عن أيمان القسامة، فردت على المدعي فهل ترد يميناً واحدة، أم متعددة، وإنما القطع هنا بتعدد اليمين.

في الأصل: " معقود ".

في الأصل: " جميع ".

قال النووي: " ولو نكل الجميع، ثم عين الولي أحدهم، وقال: قد بان لي أنه القاتل، وأراد أن يقسم عليه، مُكّن منه على الأصح " (ر. الروضة: ١٠/ ١٢).

ج ١٧ · ص ٢٣

لا يعجزون عن النكول (١)، إذ ليس [في] (٢) مذهب الأيْمان الإجبار [على] (٣) اليمين، والقضاءُ بالنكول لا وجه له، وقد عسر الرد، فلا يبقى لفرض اليمين فائدة. وإن كان الأمر كذلك، [فنتبيّن] (٤) من هذا المنتهى في التفريع بطلانَ أصل المذهب في عرض اليمين، ولاح وجوب القطع بأن المدعي إذا لم يعيّن المدعى عليه، بطلت دعواه [فيما إذا] (٥) قال قائل: إذا نكلوا، فللمدعي أن يقسم على من شاء منهم، فهو (٦) ناكل.

وإن قال: كنت أظن أن القاتل منهم واحد، فإذا نكلوا، [كان] (٧) نكولهم لوثاً عندي في أنهم مشتركون في القتل، فهذا يخالف قولَه الأول، ويجوز أن يقال: دعواه جرت على الترديد، وأشعرت بإشكال الأمر عليه، ولا يمتنع أن نقول: يُثبت الآن نكولُهم أنهم مشتركون، وهذا بعيد جداً. ولكن لا يستقيم التفريع على الوجه الضعيف في قبول الدعوى على الإبهام إلا على الالتزام. هذا منتهى التفريع.

١٠٩٠٠ - ثم قال الشافعي رضي الله عنه: " وسواء كان به جرح أو لم يكن ... إلى آخره " (٨).

لا يشترط وجود الجراحة في ثبوت القسامة، فإذا صوروا هالكاً لا جرح به، ثبت للولي أن يقسم عليه، إذا ظهر اللوث. وأبو حنيفة (٩) يشترط وجود الجراحة ليحلف رجال المحِلة، وإياه قصد الشافعي بالرد.

المعنى أن التفريع انتهى بهذا إلى عدم صحة عرض اليمين عليهم، فإذا كان بإمكانهم النكول، وقلنا: إنه لا يحلف، فما معنى لدعواه إذاً؟ ولهذا صح قوله الآتي: " فتبين من هذا المنتهى في التفريع بطلان القول بعرض اليمين، ووجب القطع بأن المدعي إذا لم يعين المدعى عليه بطلت الدعوى ".

زيادة من المحقق.

في الأصل: " عن ".

في الأصل: " ونتبين هذا المنتهى من هذا المنتهى في التفريع ". وفيها تداخل وتكرار.

في الأصل: " فإذا ".

فهو: أي الذي يحلف عليه واحد من جميع الناكلين.

في الأصل: " فإن ".

ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.

ر. مختصر الطحاوي: ٢٤٧، الهداية مع تكملة فتح القدير: ٩/ ٣١١.

ج ١٧ · ص ٢٤

ومعتمد المذهب أن القتل ممكنٌ من غير جرح، ولو كان يقول: إن لم يكن عليه أثر من جرح، أو ضغطٍ في مجرى النفس، أو [تورّم] (١) في الخصيتين، فالهلاك محمول على الموت حتف الأنف، لكان ذلك مذهباً يجب البحث عنه، فأما مذهبه إنه (٢) لو بدا أثر التعلّق والتخنيق في رقبته، فلا حكم لذلك ما لم نجد جرحاً.

فإن قيل: ما قولكم فيه إذا صودف ميتاً، ولا أثر أصلاً؟ وقد قيل: الأخذ على الفم والأنف إلى انخناق النفس [يسوّد] (٣) وجه الميت [ويثور] (٤) الدم صُعُداً، فإذا لم نفرض أثراً أصلاً، فالحمل على الموت الوفاقي ممكن. قلنا: هذا فيه بعض النظر، ولم أر انتهاء تفصيل الأصحاب إليه، والموت فجأة ليس أمراً بدعاً، فيخرّج على هذا الاحتمال أن اللوث في القتل [شرطُه] (٥) ظهورُ أثرٍ، [والمعنى] (٦) المتلقى من فحوى كلام الأصحاب حملُ الأمر على القتل (٧)، ولئن كان الدم [قد ينعكس إلى مقرّه، بعد أن فاضت الروح، فالأمر] (٨) محتمل، والعلم عند الله.

في الأصل: " تورح ".

جواب أما بدون الفاء.

في الأصل: " برد ". (كذا تماماً).

في الأصل: " ويثرد ". والمعنى أن الدم يثور صاعداً إلى الوجه فيسودُ الوجه، هذا وقد وجدنا ما أثبتناه (ويثور) منقولاً عن الإمام، نقله الرافعي. (ر. الشرح الكبير: ١١/ ٢٤) وذلك من فضل الله وحسن توفيقه.

في الأصل: " شرط ".

في الأصل: " والمال ".

عبارة الغزالي هنا أكثر إيضاحاً، فقد قال: " ومساق كلام الأصحاب في التجاوز عن هذا التفصيل يدلّ على أن اللوث قائم، فإن القتل مع اندراس أئره ممكن، والعداوة ظاهرة، فأمكنت الإحالة عليها " (ر. البسيط: ٥/ورقة: ٩٧ شمال).

في الأصل: " الدم إلى مقره والأمر " والمثبت تصرّف من المحقق أداءً للمعنى بعبارتنا. والمعنى: إذا كان أثر الجراحة أو أثر القتل قد يذهب أثره، فيحتمل أن نقول باللوث، ولا أثر أصلاً، وهذا هو المتلقى من فحوى كلام الأصحاب، ثم معنى ينعكس الدم إلى مقره مرتبط بقوله آنفاً: "ويثور الدم صعداً " فالمراد أنه يذهب أثر الجناية، فلا يشترط في اللوث ظهور أثر. ولعل من المناسب أن نذكر نص عبارة الرافعي في هذه المسألة، إيضاحاً للمعنى،=

ج ١٧ · ص ٢٥

فصل

قال: " وإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم ... إلى آخره " (١).

١٠٩٠١ - مقصود الفصل أنه إذا ثبت اللوث على الحدّ الذي ذكرناه، فقال المدعَى عليه: كنت غائباً في الوقت الذي عينتَه للقتل، فقد قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم: لا يقسم المدعي ما لم يَثْبُت حضور المدعى عليه، فإن أقام بينة على حضوره [ساعة قد ظهر] (٢) اللوث، أقسم حينئذ، والسبب فيه أن اللوث وإن كان ظاهراً، فالغَيْبة ممكنة، ومن نيط به لوث لا يقتضي ذلك اللوثُ استمرارَه على الإقامة والحضور.

وفي هذا سؤال: فإن قائلاً لو قال: إذا كان بحيث يبعد [تقدير] (٣) القتل إلا من جهة المدعى عليه، لاختصاصه بمعاداته، فينبغي أن يكون ذلك لوثاً في [غيابه] (٤) أيضاً، هذا [المقيسُ] (٥)، فأدنى ما يلزم عليه أن يقال: إذا [وجدنا] (٦) في مَدْرجةٍ أو شارعٍ ميتاً [فنحيل] (٧) قتله على من عهد معادياً له.

وليس الأمر كذلك وفاقاً؛ فإن الحكم بأن هذا لا يقتله إلا من يُعرف معادياً له

=وعلاجاً لما قد يكون من قلقٍ في العبارة، ثم لنرى كيف يتصرّف الرافعي في عبارة الإمام، قال الرافعي رضي الله عنه: " وقال الإمام: إذا صودف ميتٌ لا أثر عليه أصلاً، وقد قيل: الأخذ على الأنف إلى انخناق النفس يُسوّد الوجه، ويثور الدم صعداً، فإذا لم يظهر أثر، فالحمل على الموت الوفاقي ممكن، فهذا فيه بعض النظر، وإذا فاضت النفس، ففد ينعكس الدم إلى مقرّه، والأمر محتمل والعلم عند الله، وهذا السياق يشعر بأن الظاهر أنه لا يعتبر ظهور الأثر أصلاً، وكذلك ذكر القاضي الروياني، والمتوجه ما مرّ " (ر. الشرح الكبير: ١١/ ٢٤).

ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.

في الأصل: " ساعته وقد ظهر اللوث ".

في الأصل: " تقرير ".

في الأصل: " حضوره ".

غير مقروءة بالأصل، ورسمت هكذا: (المتبس) كذا تماماً رسماً ونقطاً.

في الأصل: " وجد ".

في الأصل: " فتخلل".

ج ١٧ · ص ٢٦

لا معنى له؟ إذ [قد] (١) يتفق القتل من سكران، أو ممن يتهمه على أمر، وقد يحاول إنسانٌ سلبَ ثوبه فيمتنع، فيأتي عليه بسلاح، ووجوه القتل شتى، وإنما تخصيصه بأهل المعاداة في محلّهم الخصّيصة بهم لاقتضاء اللوث هذا المعنى، والغيبةُ والحضور أمران يجريان على التناوب [من] (٢) الناس.

وخرج من مجموع ذلك أن القاضي لا يتركه يقسم، [وإن] (٣) ظهر اللوث حتى يظهر عنده حضور المدعى عليه، [فإن صرّح] (٤) بدعوى الغَيْبة أُحوج المدعي إلى إثبات الحضور، وإن لم يكن مع المدعي بينة على حضوره، فالقول قول المدّعى [عليه] (٥) في الغيبة مع يمينه، فإن حلف، فلا قسامة، ولكن دعوى الدم قائمة واليمين معروضة على المدعى عليه (٦).

١٠٩٠٢ - ولو ادعى رجل على رجل قتلاً في [غير] (٧) مقام اللوث، فقال المدعى عليه: أَثْبت حضوري، ثم حلّفني، ليس له ذلك؛ فإن الدعوى المرسلة يجب الجواب عَنها، والجواب عنها إذا لم يكن إقراراً، كان إنكاراً مضاداً للدعوى، فليحلف. نعم، لا بد من إثبات الحضور في القسامة ليثبت اللوث.

ولو أقام المدعي في مقام اللوث بينة على الحضور، فأقام المدعى عليه بينة على الغيبة، فقد قال الأصحاب: بينة الغيبة مقدمة، واعتلّوا بأن بينة الغيبة معها مزيد علم، وبينة الحضور يحمل قولها على دوام الحضور.

وهذا ليس بشيء؛ فإن الغيبة معناها [كونٌ] (٨) في مكان آخر، والحضور معناه

زيادة من المحقق.

في الأصل: " عن ".

في الأصل: " فإن ".

في الأصل: "فاصرح".

سقطت من الأصل.

أي على ترتيب الدعوى من غير لوث.

زيادة لتصحيح العبارة، فالدعوى المرسلة هي الدعوى بغير لوث.

في الأصل: " لوث ".

ج ١٧ · ص ٢٧

[كونٌ] (١) في هذا المكان، ومن ضرورة [لكون] (٢) في مكان تعيّن انتفاء [لكون] (٣) في غيره، فإذاً كل بينة تشتمل على إثباب من ضرورته نفيٌ، فلا يجوز ترجيح بيّنة الغيبة لذلك.

نعم، يجوز أن يقال: لو تداعيا حضوراً وغيبة، فالقول قول من يدعي الغَيبة مع يمينه.

ومهما (٤) أقام متداعيان بيّنتين -ولو لم تكن البينة، لصَدَق أحدُهما- فبينة [من] (٥) يُحلَّف ويصدَّق تقدم، كبينة الخارج والداخل، ثم سنذكر اختلاف الأصحاب في بينتي الخارج والداخل: فمنهم من يرجح بينة الداخل لقوة جانبه، ومنهم من يحكم بتساقط البينتين، ومرد الأمر إلى تحليف المدعى عليه، وهذان الوجهان جاريان في الغيبة والحضور من مسألتنا، وترتب على جريانهما أن المدعى عليه هل يحلَّف على الغيبة مع قيام البينتين؟ فعلى وجهين كما ذكرناه في الداخل والخارج.

١٠٩٠٣ - ومما يتصل بهذا أن المدعى عليه لو كان محبوساً أو مريضاً، لا حراك به، سيما في مثل القتل، إذا [أظهر] (٦) المدعي اللوثَ، وكان المدعى عليه في ذلك الوقت على ما وصفناه، ففي هذا طريقان: من أصحابنا من قال: إن اقترن هذا والعلمُ به بأيمان القسامة، فلا قسامة، فإن اللوث يضعف بها جداً.

وإن فرضت القسامة، ثم تبين بعد جريان الأيمان أن المدعى عليه كان محبوساً، فهل نحكم ببطلان القسامة تبيُّناً؟ ذكر الأصحاب في ذلك [وجهين] (٧): أصحهما - أنا نتبين بطلان القسامة. ومن أصحابنا من أجرى الوجهين [وإن] (٨) اقترن العلم بكونه [محبوساً] (٩) بإنشاء الأيمان.

في الأصل: " لوث ".

في الأصل: " اللوث ".

في الأصل: " اللوث ".

ومهما: بمعنى: " وإذا ".

في الأصل: " في ".

زيادة اقتضاها السياق.

سقطت من الأصل.

في الأصل: " فإن ".

في الأصل: " محتوماً ".

ج ١٧ · ص ٢٨

ولسنا نعني بهذا العلم تحققَ بقائه في الحبس؛ فإن ذلك لو كان كذلك، لانتفى القتلُ قطعاً، ولكن المعنيّ به أن يكون [حبسه] (١) ظاهراً في تلك [اللحظة] (٢)، كما نطلق أن فلاناً محبوس، ويجوز أن يكون [معلناً بالحبس] (٣) في وقت إطلاقنا لذلك، فليفهم ذلك على هذا الوجه.

فإن لم يكن من إجراء الخلاف بدٌّ، فلا معنى للفرق، والوجه طرده في الصورتين؛ فإن ما يمنع من الإقدام على الأيمان يوجب بطلانَها إذا تبين من بعدُ.

هذا والوجه القطع بسقوط اللوث بهذا؛ فإن ما يظهر من لوث فالبقاء في الحبس أظهر منه، وإذا ظهر ذلك [يسقط] (٤) اللوث بمعارضة ما يضاده.

ومن أسرار الفصل أنه إذا ادعى -واللوث ظاهر- القتلَ على الشخص، فلم يتعرض المدعى عليه للحضور والغيبة بالنفي والإثبات، ولم يتعرض المدعي للتصريح بذكره، فكيف الوجه في ذلك؟ أولاً - إذا ادعى أنه قتله، فقد ادعى حضوره، [وإنما] (٥) النظر في سكوت المدعى عليه عن دعوى [الغيبة] (٦) [وهل] (٧) يُظهر حضورَه، فلو كان غائباً لذكر [ذلك،] (٨) وفي المسألة احتمال على حال.

١٠٩٠٤ - ثم قال الشافعي رضي الله عنه: "ولا أنظر إلى دعوى الميت ... إلى آخره" (٩).

أراد بذلك الرد على مالك (١٠) فإنه قال: لو وجدنا جريحاً متشحِّطاً في الدم،

في الأصل: " حسنه ".

في الأصل: " الليلة ".

في الأصل: " معلناً من الحبس "، أي باعتبار ما سيكون.

مكان كلمة استحالت قراءتها.

في الأصل: " فإنما ".

في الأصل: " القسمة ".

زيادة لاستقامة الكلام.

زيادة من المحقق.

ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.

ر. المدونة: ٤/ ٤٨٨، ٤٩٢. الإشراف: ٢/ ٨٤١ مسألة: ١٦٢٩، المعونة:=

ج ١٧ · ص ٢٩

مشرفاً على الهلاك، فقال: خذوا فلاناً بدمي، فإنه قاتلي. قال: يقبل قوله، ويؤخذ ذلك الشخص بقوله، ونحكم عليه بالدم، فإنه لا يكذب في هذه الحالة.

وهذا كلام عري عن الإحاطة بقواعد الشرع " فإن الكذب ممكن، والحكم على الغير بالدعوى المجردة محال، ولو كان يقول: هذا لوث، فيقسم الولي، لكان أمثل، على أنه لو قُتل به، فهو باطل، [فإن اللوث لا يثبت] (١) بالدعوى (٢).

١٠٩٠٥ - ثم قال: " ولورثة القتيل أن يقسموا وإن كانوا غُيّباً ... إلى آخره " (٣).

إذا كان الولي المقسم غائباً، ثم حضر وأراد أن يقسم عند ظهور اللوث، فله ذلك " لأن معتمده اللوث، ولا يشترط أن يكون [فرعاً] (٤) من القتيل، وإذا كان كذلك، فقد يثبت عنده بقول الأثبات والثقات ما يقسم عليه، أو باعتراف القاتل، وغيرِ ذلك من الوجوه، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أن المقسم لا يكتفي باللوث الذي يكتفي القاضي به، بل ينبغي أن يعتمد أمراً أقوى من اللوث.

ثم الذي يمكن ضبط هذا الكلام به أن يثبت عنده ما لو كان قاضياً، لقضى بالقتل به، وهذا إقرارٌ أو قولُ عدلين، ولا يشترط مقامُ الشهادة، فإن الشهادة لا تقوم إلا في مجلس القاضي، ولا يشترط لفظُ الشهادة أيضاً، [وإن] (٥) كنا قد نشترط لفظ الشهادة

=٣/ ١٣٤٧، القوانين الفقهية: ٣٤٣، حاشية الدسوقي: ٤/ ٢٨٨.

في الأصل: " وإن اللوث يثبث بالدعوى ".

المعنى: إن اللوث لا يثبت بالدعوى -عندنا- وعبر الغزالي عن ذلك قائلاً: " لو عاش الجريح زماناً، وقال: قتلني فلان، لم يكن لوثاً، لأنه صاحب حق، فلا معتبر بقوله، بل قوله كقول المدعي الوارث، خلافاً لمالك رحمه الله، فإنه جعل ذلك لوثاً " (ر. البسيط: ٥/ ٩٧ شمال)، وأما النووي، فقد قال: " ولو قال المجروح: جرحني فلان، أو قتلني، أو دمي عنده، فليس بلوث؛ لأنه مدّعٍ " (ر. الروضة: ١٠/ ١١). ومعنى هذا الكلام مع الذي قبله: أن مالكاً لو جعله لوثاً، لكان أمثل، ومع ذلك، فهذا اللوث لا يقتل به، أي لا يثبت به القود، خروجاً من عهدة الخلاف، فهو غير ثابت عندنا، كما أكدنا ذلك آنفاً.

ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.

في الأصل: " ورعاً ".

في الأصل: " فإن ".

ج ١٧ · ص ٣٠

في الإشهاد على الشهادة، فليتأمل الناظر هذه المضايق.

فإن قيل: هلا قلتم: يقع الاكتفاء باللوث الذي تبنى عليه [البداية] (١)؟ قلنا: البداية نقلُ حجة من جانب إلى جانب، والأمر فيه [قريب] (٢)، والإقدام على الإقسام تعرّضٌ لإثبات القتل.

هذا ما لاح لي في كلام الأصحاب.

وفي كلام بعضهم ما يشير إلى الاكتفاء باللوث، وهو ساقط غيرُ معتد به.

ثم ألحق الأئمة بهذا الوليَّ لو كان جنيناً وجرى القتلُ، أو كان نطفةً قارّةً في الرحم، لم تتخلق، ثم انفصل وأراد الإقسام، فله ذلك، ثم البناء فيه على ما قدمناه.

١٠٩٠٦ - ثم قال رضي الله عنه: " وينبغي للحاكم أن يقول: اتق الله ... إلى آخره" (٣).

إذا أردنا البداية بالمدعي، ينبغي أن يحذِّره القاضي ويقول: اتق الله، ولا عليه لو استقرأ قارئاً قولَه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...﴾ الآية [آل عمران: ٧٧] ونؤثر في اللعان [تحذير المتلاعنين] (٤)، وذكرنا [من قبل] (٥) تخصيصَ كلمة اللعن والغضب [بالأخذ] (٦) على فم من يريد الجريان [بها] (٧).

فأما ما عدا هاتين الخصومتين، فهل نؤثر للقاضي أن يحذر الخصم من الإقدام على اليمين الفاجرة؟ ذكر العراقيون وجهين: أحدهما - أنا نؤثر ذلك في كل يمين معروضة. والثاني - أنا نؤثر للقاضي ذلك في الدماء، والفروج، [والأمور] (٨)

في الأصل: " السراية ".

في الأصل: " مرتب ".

ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.

في الأصل: " تجويز المقدم ".

في الأصل: " في مجلس ".

في الأصل: " بالآخر ".

في الأصل: "فيها".

في الأصل: " الأموال ".

ج ١٧ · ص ٣١

الخطيرة، والضابط أن تكون الأيمان مغلّظة (١)، على ما سيأتي كيفية التغليظ في موضعه من الدعاوى إن شاء الله، وما قل قدره من الأموال بحيث لا يسوغ التغليظ فيه [فلا] (٢) خلاف أنا نؤثر للقاضي التحذير من اليمين (٣)، وهذا على ظهوره فيه [جريان] (٤) التحذير من اليمين في الأمر الحقير [مما] (٥) قد يراه الناظر أهمّ، ولكن التحذير ركن (٦) التغليظ، وهو في معنى التفخيم والتعظيم (٧)، وإلا فلا منع للإنسان من حجته التي أثبتها الشارع له، بحيث لا [يسوغ] (٨) إلا شرع التحذير من اليمين.

فصل

١٠٩٠٧ - إذا ادعى على رجل أنه قتل موروثه مع عدد لم يذكر مبلغهم، فإن كان القتلُ قَتْلَ مالٍ، فلا خلاف أن دعواه مردودة، فإنه لم يبيّن [ما يخص] (٩) المدعى عليه من المال، وإن كان القتل قتل [عمد] (١٠)، بحيث يوجب القود لو ثبت بالإقرار أو البينة، فإن قلنا: [لا يُستحق] (١١) الدم بأيمان القسامة، فلا تسمع الدعوى؛ فإنه لا غرض والحالة هذه إلا إثبات المال، [والقدر] (١٢) المدعى مجهول.

المذهب تغليظ الأيمان فيما ليس بمالٍ، ولا يقصد به مال، كدعوى دم، ونكاح، وطلاق، ورجعة، وإيلاء، وعتق، وولاء، ووصاية، ووكالة. وفي مالٍ يبلغ نصاب زكاة. (ر. شرح المنهاج لجلال الدين المحلي - بهامش حاشيتي قليوبي وعميرة: ٤/ ٣٤٠).

في الأصل: " ولا ".

وهذا هو الوجه الأول مما حكاه العراقيون.

في الأصل: " سريان ".

زيادة من المحقق.

أي مقتضى التغليظ ومتمم له.

المعنى أن التحذير ليس منعاً من اليمين الذي هو حجة مشروعة، ولكنه تفخيم وتعظيم لشأن الأيمان.

في الأصل: " يشرع ".

في الأصل: " ما يحضر ".

في الأصل: " عم ".

في الأصل: " لا يساط " تماماً.

في الأصل: " والقتل ".

ج ١٧ · ص ٣٢

وإن قلنا: يثبت القود، فهل تُقبل الدعوى والحالة هذه؟ فعلى وجهين ذكرهما العراقيون: أحدهما - أن الدعوى مسموعة، فإن [القصاص] (١) يثبت على هذا للمدعي كثر الشركاء أو قلّوا، عُرف عددهم أو جُهل. والوجه الثاني - أن الدعوى لا تسمع؛ فإن الأمر قد يؤول إلى المال.

والوجه عندي في هذا أن ينبني الخلاف على أن موجب العمد القود المحض، أو القود أو الدية: أحدهما - لا بعينه؟ فإن قلنا: موجبه القود المحض، فالوجه القطع بقبول الدعوى؛ فإن الموجب هو القود لا غير، فإن ثبت المال، فعن تصرّفٍ في القود، وإن قلنا: موجب العمد أحدهما لا بعينه، فيحتمل الوجهان حينئذ.

فصل

١٠٩٠٨ - إذا قال المدعي: جرح فلانٌ موروثي فلاناً، ومات من جرحه، فاعترف المدعى عليه بالجرح، وزعم أنه مات بسبب آخر، فإن سلّم قصر الزمان، فعليه أن يثبت سبباً، وإن لم يُثبت، قضي عليه بالقتل.

وإن ادعى طولَ زمان [لا يكون] (٢) فيه الجرح [سبباً] (٣)، فلا يخلو إما أن يكون الجرح في محل اللوث، وإما ألا يكون، فإن لم يكن الجرح في محل اللوث، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن القول قول المدعي؛ فإن الجرح سبب الموت على الجملة، فمن ادعى [تعليقه] (٤) به، ظهر صدقه مع يمينه. والوجه الثاني - أن القول قول المدعى [عليه] (٥)، فإن الأصل عدم الموت وبراءة الذمة.

وإن كان اللوث ظاهراً، فقد قطع العراقيون بأن المدعي مصدَّق، وهذا عندي [هَوَسٌ] (٦)؛

في الأصل: "النقصان".

في الأصل: "لم يكن".

في الأصل: "ضما".

في الأصل: "تعجيله".

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: " هو بيّن " وهو تصحيف يقلب المعنى رأساً على عقب.

ج ١٧ · ص ٣٣

فإن الجرح متفق عليه (١)، وليس المدعي يدعي غيرَه، ويدعي إفضاء الجرح إلى الموت، وقصر الزمان وطوله لا يختلف بقيام اللوث، فلو قال عدل واحد: مات على قرب من الزمان، [ثبت] (٢) اللوث في موضعه، ولا يثبت قرب الزمان إذا قلنا: القول قول من يدعي التراخي، فلا وجه لهذا التفصيل كيف فرض، والوجه إجراء الخلاف من غير تفصيل.

وهذا الذي ذكروه طرفٌ من اختلاف الجاني والمجني عليه في هذه الأنواع، وقد مضت هذه الفصول مستقصاة في موضعها على أبلغ وجه في البيان، فلا حاجة إلى الإعادة.

فصل

١٠٩٠٩ - إذا ادعى رجل على رجل أنه انفرد بقتل أبي في الوقت الفلاني، فأقام المدعى عليه بينة أنه كان غائباً في ذلك الوقت، اندفعت الدعوى عنه، فلو أقر أحدٌ: بأني كنت شريكه في القتل، أو قال: أنا كنت المنفرد بقتله دون من ادعى عليه، فلو أن المدعي صدق هذا المقِرّ، وأراد مؤاخذته، بإقراره، وزعم أنه غلط في دعواه الأولى، فهذا ينبغي أن يدرج في تمهيد قاعدةٍ، فنقول: إن ادعى عليه أنه منفرد بالقتل، ثم ادعى مشاركةً أو انفراداً على خلاف دعواه الأولى، فالدعوة الثانية مردودة.

ولو أقر شخص بما يخالف الدعوى الأولى، فصدَّقه المدعي ونسب نفسه إلى الزلل أو تعمد الكذب، فالمذهب أن له مؤاخذة المقر؛ فإنهما اجتمعا على التصادق، وكذبه ليس أمراً بدعاً.

ومن أصحابنا من قال: ليس له مطالبة المقر؛ لأن دعواه إقرار منه ببراءة هذا المقر، فنؤاخذه بموجب قوله الأول، وسيأتي استقصاء ذلك في الدعاوى والبينات، إن شاء الله عز وجل.

المعنى أن الجرح متفق عليه ومعترف به، ولا يدّعي المدعي غير السراية، وإفضاء الجرح إلى الموت، فأي لوث هنا؟

في الأصل: " فسد ".

ج ١٧ · ص ٣٤

فصل

قال: " ولسيد العبد القسامة من عبده ... إلى آخره " (١).

١٠٩١٠ - اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أن العبد إذا قُتل، فهل للسيد أن يقسم عليه إذا كان القتلُ قَتْلَ لوث، فقال في أحد القولين: لا يقسم عليه؛ لأن مطلوبه المال. وقال في القول الثاني: يقسم عليه؛ فإن القسامة أثبتت تغليظاً لأمر الدم، واحتياطاً فيه، ودم العبد مضمون بما يصان به دم الحر؛ فإنه يتعلق القصاص به، ويُثبت خاصية النفس وهي الكفارة.

والقائل الأول قد يعارض ما ذكرناه بالأطراف؛ فإن القسامة لا تجري فيها وإن كانت مصونة عن الجناة بالقصاص، وسبيل الجواب عن الأطراف ما ذكرناه، من تعلق الكفارة بقتل العبيد.

وهذان القولان يقربان من القولين في أن [قيمة] (٢) العبد المقتول خطأ هل تضرب على عاقلة القاتل؟ وقد مضى ذكر ذلك.

ويجوز أن يقال: ليس هذا مأخوذاً من الضرب على العاقلة؛ فإن العواقل يتحملون أروش الأطراف، وإن كانت القسامة لا تجري فيها.

وذهب بعض أصحابنا إلى القطع بإجراء القسامة في قتل العبيد، نظراً إلى تعلق الكفارة بقتلهم.

ثم القول في الإقسام على بدل المدبّر، وأم الولد إذا قتلا كالقول في العبد القنّ، والمكاتبُ إذا قُتل، فإنه يموت رقيقاً والكتابة تنفسخ.

١٠٩١١ - ثم قال الشافعي: " ويُقْسم المكاتب في عبده ... إلى آخره " (٣).

ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.

في الأصل: " قسمة ".

ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.

ج ١٧ · ص ٣٥

إذا فرعنا على الأصح، وهو أن القسامة تجري في قتل العبد، [فالمكاتَب] (١) إذا قُتل عبدُه [قَتْل] (٢) لوثٍ، كان له أن يقسم، فإن أقسم ثم عجز ورَقَّ، اكتفى سيده بأيمانه وأخذ [القيمة] (٣)، وإن نكل المكاتب عن اليمين، ثم عجز، لم يكن له أن يُقسم، ولو لم يتفق منه إقدام على الإقسام [ولا نكول] (٤)، فقد قال الأصحاب: للسيد أن يقسم، وشبهوا ما ذكرناه من الأحوال بنظائرها في الوارث والموروث، فقالوا: إذا قُتل عبد لإنسان، فأقسم عليه، فقد ثبتت قيمته، فإذا مات المقسِم، قام ورثته مقامه في استيفاء ما استحقه. وإن نكل السيد عن أيمان القسامة ومات، وأراد

ورثته أن يقسموا، لم يكن لهم ذلك، ولو لم يتعرض السيد حتى مات، [فللورثة] (٥) أن يبتدروا القسامة.

وعلى الناظر في ذلك أدنى توقف؛ فإن القسامة مقصودها إثبات القتل، ولقد جرى القتل ولا حق للورثة يُنزلهم منزلة الموروث لو بقي، وعلى هذا الأصل أثبتت عُهد العقد، فإن وارث المشتري يرد المشترَى بالعيب، وإن لم يكن هو المشتري، وإنما استفاد الملك بالإرث، [وملكُ] (٦) الإرث لا مرد له، ولكن الحقوق تورث كالأملاك على تفاصيلَ يعرفها أهلها، والمشتري كما يورّثهم الملكَ ورثهم حقوق العقد، كذلك كانت القسامة حقاً للموروث، [فإذا] (٧) مات قبل الإقدام عليها ورث الورثةُ حق القسامة، وإذا كان هذا في المواريث، فالسيد في عبد مكاتَبه أقربُ إلى خلافة الموروث؛ فإن المكاتب رقيق السيد قنّاً، فإذا عجز، قام السيد مقامه، وليس كذلك إذا نكل، فإن الحق بطل بنكوله حيث كان الحق له.

١٠٩١٢ - ومما يجب التعرض له ضبط ما يساوي العبد فيه الحر، وما يختلف فيه

في الأصل: " والمكاتب ".

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: " القسمة ".

في الأصل: " ولا نقول ".

في الأصل: " وللورثة ".

في الأصل: " ملك " (بدون واو).

في الأصل: " فأما إذا ".

ج ١٧ · ص ٣٦

فيما يتعلق بالقتل، والغرض التساوي في القواعد لا التكافؤ في الأشخاص، فنقول: قتل العبد كقتل الحر في القصاص والكفارة، والعبد كالحر في أن إقراره مقبول فيما يوجب القصاص عليه، وأطرافه في القصاص كأطراف الحر، واختلف القول في ضرب قيمته على العاقلة، وكذلك اختلف القول في جريان القسامة، وظاهر النص أن أطراف العبد من قيمته، كأطراف الحر من ديته، وفيه قول خرجه ابن سريج أن الواجب في أطرافه نقصان القيمة، وبدله غير مقدّر شرعاً، بخلاف بدل الحر، فهذا ما أردنا أن نذكره في ذلك.

فصل

قال: " ولو قُتل عبد لأم ولدٍ ... إلى آخر الفصل " (١).

١٠٩١٣ - نُقَدِّم على الغرض تجديدَ العهد بأن العبد هل يملك بالتمليك؟ وفيه قولان ذكرناهما توجيهاً وتفريعاً في كتاب البيع، ونحن نفرع على القولين في غرضنا، ثم نخوض في مقصود الفصل، فنقول: إذا ملّك السيد عبده عبداً فقُتل العبد الثاني قتلَ لوثٍ، فإن قلنا: لا يملك العبدُ، [فإذا] (٢) ملّك السيد عبدَه عبداً يُقسم (٣) على القول الأصح، [فمن] (٤) قُتل عبدٌ من عبيده.

وإن قلنا: العبد يملك بالتملّك، فأول ما نذكره أن من ملّك عبده عبداً أو عَرْضاً من العروض، فأُتلف ذلك الذي يملكه العبد، والتُزِمت القيمة بالإتلاف، فهل نقول: يزول ملك العبد المملّك، وتكون القيمة ملكاً للسيد؟ فعلى وجهين: أحدهما - وهو الأفقه أن القيمةَ ملكُ السيد، [فإنه لم يملك عبده] (٥) إلا العينَ، وقد [فاتت] (٦) العين، والقيمةُ مملوك آخر تَخْلُفُ العينَ المتلَفة، وملك العبد عُرضةُ

ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.

في الأصل: " وإذا ".

الذي يقسم هو السيد.

"وقد".

عبارة الأصل: " فإنه إذا لم يملك عبده ".

في الأصل: " ماتت ".

ج ١٧ · ص ٣٧

الاسترداد (١)، فلو لَحِق العبدَ تغيّر [بعتقٍ] (٢) أو بزوال الملك إلى متملك آخر، فما كان ملّكه مولاه يتخلّف عنه، وينقلب إلى ملك المولى (٣)، فقياس هذا أن [التغير] (٤) في العين [بالإتلاف] (٥) والرجوع إلى القيمة يوجب انقطاع ملك العبد.

ومن أصحابنا من قال: لا ينقطع ملك العبد، وحقه قائم في قيمة العين المتلفة إلا أن يرجع السيد فيها.

فإن قلنا: لا ملك للعبد في قيمة العبد المقتول، فيثبت للمولى حقُّ القسامة؛ فإن القيمة تثبت له، وانقطع ملك العبد عنه.

وإن قلنا: القيمة ملكُ المالك (٦)، فهل له أن يقسم؟ فعلى وجهين، ذكرهما العراقيون: أحدهما - أنه يقسم لبقاء ملكه في القيمة، والثاني - أنه لا يقسم لضعف ملكه، والقسامة تستدعي ملكاً قوياً وسلطنة واستيلاءً، وليس القِنّ في هذا بمثابة المكاتب؛ فإن المكاتب له حق الاستقلال في تصرفاته، وإنما يمتنع عليه التبرعات على تفاصيلَ مشهورة.

ثم فرع العراقيون على الوجهين وقالوا: إذا قلنا: لا يقسم، فالسيد لا يقسم أيضاً، فإن [حصل] (٧) القتل كما ذكرناه، فاسترجع المولى القيمة، فإنها تنقلب إلى ملكه، فإذا عادت [القيمة] (٨) إلى ملكه، فقد قالوا: لا يقسم السيد؛ فإن العبد لما قتل، لم يكن ملكاً للسيد، فلم تنقلب [القيمة] (٩) إليه، ولما رجعت، فهذا حق جديد يثبت له، فلا يقسم.

أي ملك ضعيفٌ كما عبر بذلك الغزالي، وهذا هو العلة الثانية مع ما قبلها من أن القيمة ملك جديد.

في الأصل: " العتق ".

المعنى أن العبد لو أعتقه سيده أو باعه سيرجع ما ملّكه إياه إلى السيد.

في الأصل: " التعين ".

في الأصل: " بإيلام ". والمراد إتلاف المملّك للعبد عَرْضاً، أو عبداً.

المراد العبد المملك.

زيادة لاستقامة الكلام.

في الأصل: " القسمة ".

في الأصل: " القسمة ".

ج ١٧ · ص ٣٨

وفي المسألة أدنى احتمال، فيجوز أن يجعل السيد كالخَلَف عن العبد كما ذكرناه في الوارث والموروث. وهذا فيه نظر: يجوز أن يقال: إن جوزنا للعبد أن يقسم، فإذا استرد السيد [القيمة] (١)، فله أن يقسم على مذهب الخلافة، وإن قلنا: ليس للعبد أن يقسم، فليس للسيد أن يقسم أيضاً؛ فإن هذا الحق لم يثبت للعبد، فكيف يخلفه السيد فيه بخلاف الوارث والموروث، وليس من الفقه أن نصور موروثاً ليس من أهل القسامة [يورث] (٢)، فإن حق القسامة ثابت له، ولكنه عاجز عن استيفائه (٣)، فيخلفه الوارث ويستوفيه إذا كان أهلاً للاستيفاء، فإذا ثبتت هذه المقدمة، عدنا إلى

مسألة الكتاب.

١٠٩١٤ - لو قتل عبدٌ لأم الولد، ولم نُرد عبداً تملكه أمُّ الولد؛ فإنه على الجديد نُفرّع، ومذهبه أن أم الولد لا تملك، وإن ملّكها المولى، فالمعنيُّ بقوله: لو قتل عبدٌ لأم الولد أن يقتل [عبدٌ] (٤) هو برسم أم الولد يُدعى بها ويعزى إليها، فإذا قتل مثل هذا العبد -والتفريع على الجديد- فإنها لا تقسم، ويقسم المولى؛ فإن العبد مملوكُه، وإن قتل عبد من عبيد المولى -ولا أثر لكونه برسم أم الولد إذا قلنا: إنها [لا] (٥) تملك -[فلو] (٦) أوصى السيد بقيمة ذلك العبد لأم الولد، والثلث وافٍ، فالوصية صحيحة؛ لأنها تستحقها بوفاة المولى، [وهي] (٧) تَعتِق بالوفاة، فلو أقسم المولى، ثم مات، صرفت [القيمة] (٨) إليها.

زيادة من المحقق.

في الأصل: " ـحوز " (كذا تماماً) والمثبت تصرف من المحقق.

المعنى: كيف يخلف السيد العبدَ في أيمان القسامة، وهو غير قادرٍ على استيفائها، فالأصل في الميراث أن يحل الوارث محل الموروث، فإذا كان الموروث لا يُقسِم فكيف يصور الفقه وارثاً يقسم؟

في الأصل: " عدد ".

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: " ولو ".

في الأصل: " وهو ".

في الأصل: " القسمة ".

ج ١٧ · ص ٣٩

وإن لم يقسم حتى مات، ولم يفرض منه نكول، قال الشافعي: والأصحاب معه: للورثة أن يقسموا، وإذا أقسموا، صرفت القيمة إليها.

فإن قيل: كيف يقسم الورثة وأم الولد إذا قبلت الوصية، ملكت القيمة، والورثة إذا [أقسموا بالوراثة، كانوا مقسمين] (١) على قيمة هي ملك غيرهم، فكيف ينتظم هذا؟

وهذا السؤال ليس مما يستهان به، وسبيل الجواب عنه أن الورثة خلفوا الميت، ولا تختص خلافتهم عنه بما يملكون إرثاً (٢)؛ فإنه لو مات ولم يخلف تركة، وكان عليه دَيْنٌ فإذا قضاه الوارث، فعلى مستحق الدين أن يقبله، بخلاف ما لو تبرع أجنبيّ بقضاء دين الميت؛ فإنه لا يجب على مستحق الدين قبوله.

وغالب ظني أني رأيت لبعض الأصحاب خلافاً في الوارث أيضا -إذا لم يخلِّف مَنْ عليه الدين شيئاً- وينزله منزلة الأجنبي المتبرع بقضاء الدين.

فيرجع تحصيل القول في تعليل إقسام الورثة [إلى] (٣) أن الموروث إذا أوصى، فيظهر في غرض الوارث [التشهِّي] (٤) في تحقيق مراده، وتنفيذ وصيته، فثبت لهم - لظهور هذا الغرض بحق خلافة الوراثة- الإقسامُ، والدليل عليه أنهم يقسمون إذا لم تكن وصية، مع القطع بأنهم لم يكونوا ملاك العبد لما قتل في حياة الموروث، ويقسمون [ويستحقون، وما كان ثبت شيء من استحقاقهم بالقتل] (٥)، وإذا ثبت

عبارة الأصل: " أنشؤوا الوراثة كانوا منقسمين ".

أي لا تختص الخلافة بالملك فقط، بل هناك حقوق تورث، كما هو معروف في علم الفرائض.

في الأصل: " إلا ".

في الأصل: " التشفي ".

في الأصل: " ويستحقون وما كان أكثر من استحقاقهم بالقتل " والمثبت من تصرف المحقق، والمعنى -على أية حال- أنهم لم يكونوا يملكون العبد لما قتل، والقيمة لم تكن ثبتت لمورثهم؛ فإنها لا تثبت إلا بثبوت القتل بأيمان القسامة، فإذا أقسموا، أثبتوا القتل، وأثبتوا ضمناً حق مورثهم مستنداً إلى حالة القتل، فاستحقوا -بناء على ذلك- خلافته.

ج ١٧ · ص ٤٠

القتل، [تضمّن] (١) ثبوتُه استنادَ ثبوت حق الموروث إلى حالة القتل، وكأنهم تم ترتيب [إرثهم] (٢) على ثبوت حقه، وهذا لا يحال إلا على حق الخلافة. هذا هو الممكن في تعليل إقسام الورثة.

١٠٩١٥ - وأمُّ الولد وإن كانت قد قبلت الوصية، وملكت [القيمة] (٣) لا تقسم ابتداء، لأنه ليس تستحق [القيمة] (٤) بخِلافةٍ، [وإنما] (٥) تستحقها بوصية، وقتُ نفوذها الموتُ، ولسنا ننكر أن الوصية يترتب نفوذها على ثبوت ملك الموصي، ولكن انتفت الخلافة، فلو حلفت [حلفت] (٦) على أمرٍ ناجزٍ لا استناد له.

ومن ظن أن إقسام الورثة يؤخذ من ثبوت الملك لهم في الموصى به أولاً، فقد أبعد، فإنّ الشافعي قطع القول بإقسام الورثة، واتفق الأصحاب على ذلك، وأقوالهم مختلفة في ملك الموصى به قبل قبول الوصية، ثم يلتزم هذا القائل أن يقسموا قبل القبول، ولا يقسموا بعده (٧)، وهذا [لا] (٨) صائر إليه، ولا قائل به.

ثم لو فرعنا على أن الملك للورثة قبل القبول، فهو أضعف الأملاك حتى قيل: إنه تقدير ملك، وليس يتحقق، وسبب التقدير أنا لا نجد بداً من إسناد الملك إلى مالك قبل القبول، والإقسام على تقدير الملك بعيد، ولم نذكر هذا ليكون مذهباً، ولكن [كشفنا] (٩) إمكاناً وأبطلناه، وانتظم اتفاق الأصحاب على أن الورثة يقسمون قبل القبول وبعده.

في الأصل: " فضمن ".

في الأصل: " إذنهم ".

في الأصل: " القسمة ".

في الأصل: " القسمة ".

في الأصل: " وإن لم ".

في الأصل: " طلقت ".

المعنى أن الورثة يُقسمون قبل قبول أم الولد للوصية بالقيمة، لأنها عندما تقبل تنتقل القيمة إلى ملكها، فلو أقسموا بعد القبول، كانوا يقسمون على ما يملكه غيرهم، وهذا لا قائل به، فإن القيمة لا تثبت أصلاً إلا بالإقسام.

زيادة اقتضاها السياق.

في الأصل: " كشفا ".

ج ١٧ · ص ٤١

فإن قيل: لو أوصى رجل لرجل بعين من أعيان ماله، ثم مات الموصي، وادعى مدَّعٍ استحقاقاً في العين الموصى بها، فهل يحلف الوارث لتنفيذ الوصية، أم كيف السبيل فيه؟ قلنا: هذا فيه تردد، وفضل نظر: يجوز أن يقال: الوارث يحلف حتى إذا انتهت [الخصومة] (١)، [استُحقّت] (٢) الوصية.

ويتجه أن يقال: إذا قبل الموصى له الوصية، ثم ظهرت الدعوى، [فالخصومة] (٣) تتعلق بالموصى له؛ فإنه مَلَك العين، واستبدَّ بها في ظاهر الحال، فيتعلق النزاع به، وتتوجه الدعوى عليه، وليس كصورة القسامة [، فإنها] (٤) من خواص القتل (٥)، وحقها أن تستند إلى القتل، ولا ترتبط [دعوى] (٦) [الاستحقاق] (٧) إلى ما تقدم، فيحمل الأمر على الحال، وهذا فقيهٌ حسن (٨).

وإذا قلنا: تتعلق الخصومة بالموصى له بعد القبول، فيتردد الرأي في تعلق الخصومة بالورثة قبل القبول. وهذا الآن يُحوج إلى مزيد نظر، وستأتي الدعاوى في

في الأصل: " الوصية ".

في الأصل: " استمرت ".

في الأصل: " بالخصومة ".

زيادة اقتضاها السياق.

الكلام ما زال في صورة أم الولد، وهل تقسم، ولذا فقوله: " وتتوجه الدعوى عليه، وليس كصورة القسامة ... إلخ " معناه أن الموصى له هنا تتوجه الدعوى عليه، وتتعلق الخصومة به عندما يدعي مدعٍ حقّاً في العين الموصى بها له، وهذا بخلاف أم الولد الموصى لها فلا تتوجه الدعوى عليها، ولا تُقسم أيمان القسامة؛ لأن حقها يستند إلى القتل، فما لم يثبت القتل، لا تثبت القيمة الموصى بها، فكيف تقسم ولم يثبت لها ملك في القيمة بعدُ، بل لم تثبت القيمة نفسُها.

زيادة اقتضاها السياق، والمراد دعوى من ادعى استحقاق العين الموصى بها.

في الاستناد.

وجه الفقه والحُسن هو إدراك الفرق بين الصورتين، ففي الصورة الأولى تعلق ملك الموصى له (أم الولد) بقيمة العبد القتيل، وهي لم تثبت بعد، وأم الولد ليست خليفة الميت الموصي حتى تقوم مقامه في أيمان القسامة. أما في الصورة الثانية، فيتعلق ملك الموصى له بعين قائمة مملوكة ملكاً حالاًّ، فتكون الدعوى موجهة عليه، فهو الذي يقسم إذاً، وليس الورثة.

ج ١٧ · ص ٤٢

الوصايا وغيرها في موضعها -إن شاء الله عز وجل- وإنما نجّزتُ هذا القدرَ لتميز مسالة القسامة عما عداها.

١٠٩١٦ - ويعود -الآن بنا- الكلامُ إلى القول في القسامة، فإن أقسم الورثة، صرفت القيمة إلى أم الولد، ولو نكل الورثة عن أيمان القسامة، فهل لأم الولد أن تُقسم وتأخذ القيمة؟ فعلى قولين: أحدهما - ليس لها ذلك؛ لأنها تأخذ ما يثبت ملكاً للموصي وليس إليها إثبات ملك الموصي. والثاني - لها أن تحلف؛ [لأن] (١) مآل الاستحقاق إليها.

وهذان القولان يجريان فيما لو أقام الوارث شاهداً واحداً على إنسانٍ بدين لأبيه، وكان الأب [مديناً] (٢)، فإذا لم يحلف الوارث، فهل يحلف الغرماء؟ فعلى قولين: أحدهما - لا يحلفون؛ لأن إثبات الملك ليس إليهم، والثاني - أنهم يحلفون؛ لأن مصير الملك إليهم؛ فإن ما يثبت تركةً للمديون، فهو مصروف إلى ديونه، فإن قيل: هلا رتبتم تحليف أم الولد على تحليف الغرماء، وجعلتم أم الولد أولى بالحلف من جهة أن استحقاقها تعلق [بعين القيمة] (٣)، فهي تقسم على ما ملكته، وهذا لا يتحقق في التركة وحقوق الغرماء؛ فإن الغرماء لا يملكون التركة، بل للورثة أن يؤدوا ديونهم من أموال أنفسهم ويستخلصوا التركة؟

قلنا: هذا على حالٍ وجهٌ في الفرق، ولكن لا فقه فيه؛ فإن حصول الملك في القيمة لا يوجب حق الإقسام، ولو كان على هذا معول، لأقيمت أم الولد ابتداء دون الورثة، ولكن القسامة تُثبت القتل؛ إذ هي من خصائصه، ولا حق للمستولدة حال أثبتنا للورثة القسامة، فليس يتحتم عليهم أن يحلفوا، وإن كانوا على بصيرة وعلم (٤)، ولا تجب الأيمان قط.

ولو ظن ظان أن في إقسامهم تنفيذَ وصية، وعليهم القيام بتنفيذها، كان ذلك كلاماً

في الأصل: " الآن ".

في الأصل: " عرضاً ". (كذا تماماً).

في الأصل: " بغير القسمة ".

أي بحق مورّثهم في القيمة.