[الباب الثاني في النظر في الأسواق والطرقات]
ينبغي أن تكون الأسواق في الارتفاع، والاتساع على ما وضعته الروم قديما، ويكون من جانبي السوق إفريزان يمشي عليهما الناس في زمن الشتاء، إذا لم يكن السوق مبلطا، ولا يجوز لأحد من السوقة إخراج مصطبة دكانه عن سمت أركان السقائف إلى الممر الأصلي؛ لأنه عدوان على المارة، يجب على المحتسب إزالته، والمنع من فعله، لما في ذلك من لحوق الضرر بالناس. ويجعل لأهل كل صنعة منهم سوقا يختص بهم، وتعرف صناعتهم [فيه] ، فإن ذلك لقصادهم أرفق، ولصنائعهم أنفق، ومن كانت صناعته تحتاج إلى وقود نار، كالخباز و [الطباخ] ، والحداد، فالمستحب أن يبعد (6 ب) حوانيتهم عن
العطارين والبزازين، لعدم المجانسة بينهم، وحصول الأضرار.
[فصل للمحتسب أن يجعل لأهل كل صنعة عريفا من صالح أهلها]
ولما لم تدخل الإحاطة بأفعال السوقة تحت وسع المحتسب، جاز له أن يجعل لأهل كل صنعة عريفا من صالح أهلها، خبيرا بصناعتهم، بصيرا بغشوشهم وتدليساتهم، مشهورا بالثقة والأمانة، يكون مشرفا على أحوالهم، ويطالعه بأخبارهم، وما يجلب إلى سوقهم من السلع والبضائع، وما تستقر عليه من الأسعار، وغير ذلك من الأسباب التي يلزم المحتسب معرفتها. فقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. «استعينوا على كل صنعة بصالح أهلها» .
[فصل هل يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أربابها]
ولا يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أربابها، ولا أن يلزمهم بيعها بسعر معلوم؛ لأن السعر غلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا رسول الله: «سعر لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله هو المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد يطالبني بمظلمة في نفس، ولا مال» .
وإذا رأى المحتسب أحدا قد احتكر الطعام من سائر الأقوات، وهو أن (7 أ) يشتري ذلك في وقت الرخاء، ويتربص به [الغلاء] ، فيزداد ثمنه، ألزمه بيعه إجبارا؛ لأن الاحتكار حرام، والمنع من فعل الحرام، واجب.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون»
ولا يجوز تلقي الركبان، وهو أن تقدم قافلة فيلتقيهم إنسان خارج البلد، فيخبرهم بكساد ما معهم ليبتاع منهم رخيصا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن تلقي الركبان، ونهى عن بيع السلع حتى يهبط بها إلى السوق» . فإن عثر المحتسب بمن يقصد ذلك ردعه عن فعله، بعد التعزير.
وينبغي أن يمنع أحمال الحطب، وأعدال التبن، وروايا الماء، وشرائج السرجين، والرماد، وأشباه ذلك، من الدخول إلى الأسواق، لما فيه [من] الضرر بلباس الناس، ويأمر جلابي الحطب والتبن، ونحوهم إذا، وقفوا بها في العراص، أن يضعوا الأحمال عن ظهور
الدواب؛ لأنها إذا وقفت، والأحمال عليها أضرتها، وكان في ذلك تعذيب لها، وقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان لغير مأكله» ، ويأمر أهل الأسواق بكنسها وتنظيفها من الأوساخ، والطين المجتمع، وغير ذلك مما يضر بالناس (7 ب) ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا ضرر، ولا إضرار» .
[فصل في الطرقات ودروب المحلات]
وأما الطرقات، ودروب المحلات، فلا يجوز لأحد إخراج جدار [داره، ولا دكانه] فيها إلى الممر المعهود، وكذلك كل ما فيه أذية، وإضرار على السالكين، كالميازيب الظاهرة من الحيطان في زمن الشتاء، ومجاري الأوساخ الخارجة من الدور في زمن الصيف إلى وسط الطريق. بل يأمر المحتسب أصحاب الميازيب أن يجعلوا عوضها مسيلا محفورا في الحائط مكلسا، يجري فيه ماء السطح، وكل من كان في داره مخرج للوسخ إلى الطريق، فإنه يكلفه سده في الصيف، ويحفر له في الدار حفرة يجتمع إليها.
ولا يجوز التطلع على الجيران من السطوحات، والنوافذ، ولا أن يجلس الرجال في طرقات النساء من غير حاجة [وكذلك النساء لا يجلسن على أبواب بيوتهن في طرقات الرجال] . فمن فعل شيئا من ذلك عزره المحتسب، سيما إذا رأى رجلا أجنبيا مع امرأة أجنبية يتحدثان في موضع خلوة، فإنه أشد للتهمة في حقها، والله أعلم.