شرعيّة، وأنّها خالية من جميع موانع النكاح الشرعيّة، ومنذ طلّقها زوجها فلان الذى دخل بها وأصابها، الطلقة الأولى الخلع «١» ، أو الثانية، أو الثلاث، أو الرجعيّة التى انقضت عدّتها ولم يراجعها، المسطّرة على ظهر صداقها أو حاشيته، المؤرّخة بكذا وكذا، لم تتّصل بزوج غيره الى يوم تاريخه.
وإن طلّقها قبل الدخول والاصابة كتب ونبّه عليه.
وان كان زوجها توفّى عنها
كتب: ومنذ توفّى عنها زوجها فلان من مدّة تزيد على أربعة أشهر وعشرة أيام لم تتّصل بعده بزوج إلى الآن.
[وان طلقها ومات عنها وهى حامل ووضعت]
كتب: وإنّ زوجها [طلّقها، و «٢» ] توفّى عنها، وهى مشتملة منه على حمل، ووضعته، وانقضت عدّتها بحكم وضعها.
[وان كان عن فسخ]
«٣» كتب: ومنذ فسخ الحاكم فلان نكاحها من زوجها فلان فى التاريخ الفلانىّ [و] انقضت «٤» عدّتها، لم تتّصل بزوج إلى يوم تاريخه.
[وإن راجع رجل امرأته من طلقة أو طلقتين]
كتب: هذا ما أصدق فلان مطلّقته الطلقة الأولى الخلع، أو الثانية، المؤرّخة قرينته «١» أو باطنه، أو المكتتبة فى براءة محرّرة تاريخها كذا وكذا.
وان زوّجها الحاكم عند غيبة وليّها
نبّه عليها «٢» بأن يكتب: وولى تزويجها إيّاه فلان «٣» ، بعد أن وضح عنده بشهادة فلان وفلان خلوّها من الموانع الشرعيّة؛ وأنّه لا ولىّ لها حاضر سوى الحاكم العزيز، بحكم غيبة وليّها فلان- ويعيّن نسبته «٤» منها- فى مسافة تقصر فيها الصلاة، وأنّ هذا الزوج كفء لها الكفاءة الشرعيّة فى الدّين والنّسب والحرّيّة؛ فحينئذ زوّجها الحاكم المذكور من الزوج المذكور على الصداق المعيّن، وقبله الزوج لنفسه ورضيه؛ ويؤرّخ.
وان زوّج الحاكم امرأة عضلها «٥» وليّها وقد دعيت الى كفء
كتب: وولى تزويجها إيّاه بذلك القاضى فلان، بإذنها له فى ذلك ورضاها وبحكم أنّ والدها المذكور حضر إلى القاضى فلان، وسألته ابنته المذكورة أن يزوّجها من الزوج المذكور لمّا ثبتت كفاءته عند الحاكم، فامتنع، فوعظه القاضى فلان وأعلمه بماله من الأجر فى تزويجها، وما عليه من الإثم فى المنع، فلم يرجع إلى عظته وأصرّ على الامتناع، وعضلها «٦» العضل الشرعىّ؛ وقال بمحضر من شهوده: «عضلتها «٧» فلا أزوّجها» ؛ وبعد أن حضر إلى الحاكم المذكور كلّ واحد من فلان وفلان
وشهدا عنده أنّ الزوجة المذكورة خالية من جميع موانع النكاح الشرعيّة، وأنّ أباها المذكور عضلها العضل الشرعىّ، وأنّ هذا كفء لها الكفاءة الشرعيّة فى النّسب والدّين والصناعة «١» والحرّيّة؛ فلمّا وضح له ذلك من أمرها أذن بكتبه فكتب وزوّجها من الزوج المذكور على الصداق المعيّن، وقبله الزوج لنفسه ورضيه.
فصل إذا زوّج الصغير أو المراهق للصغيرة [أو «٢» ] المعصرة
«٣» كتب ما مثاله: هذا ما أصدق فلان عن ولده لصلبه فلان- ويذكر سنّه- الذى تحت حجره وكفالته وولاية نظره، لما رأى له فى ذلك من الحظّ والمصلحة فى دينه ودنياه فلانة البكر- ويعيّن سنّها- ابنة فلان التى تحت حجر والدها المذكور وكفالته وولاية نظره، لما رأى لها فى ذلك من الحظّ والمصلحة، صداقا مبلغه كذا وكذا عجّل لها من ذلك من ماله عن ولده المذكور كذا وكذا، قبضه منه والدها لابنته المذكورة ليصرفه فى مصالحها- وإن كان من مال ولده [كتب «٤» : «من مال ولده المذكور] الذى تحت يده وحوطه «٥» » - وباقى ذلك- وهو كذا وكذا- يقوم به
الولىّ من ماله عن ولده، فى سلخ كلّ سنة من استقبال العقد بينهما كذا وكذا؛ أو من «١» مال ولده المذكور الذى تحت يده وحوزه؛ وولى تزويجها إيّاه بذلك والدها المذكور، بحقّ ولايته عليها شرعا، بعد أن وضح للقاضى فلان أنّها بكر معصر «٢» لم يعقد عليها عقد إلى يوم تاريخه؛ أو يكتب: «خالية من جميع موانع النكاح الشرعيّة» ؛ وأنّ أباها مستحقّ الولاية عليها شرعا، بشهادة فلان وفلان؛ فلمّا وضح ذلك عنده أذن بكتبه فكتب، وزوّجها والدها من الزوج المذكور على الصداق المعيّن، وقبله والد الزوج لولده قبولا شرعيّا.
وإن كان من مال الصغير كتب فى آخر الكتاب: «وشهدت البيّنة أنّ المهر المذكور مهر مثلها على مثله «٣» ، لا حيف فى ذلك ولا شطط» ويؤرّخ.
[فصل فى صداق المحجور عليه من قبل الحاكم]
يكتب ما مثاله: هذا ما أصدق فلان المحجور عليه من قبل الحكم العزيز عند ما دعت حاجته إلى النكاح، وتاقت نفسه إليه، وذكر ذلك للقاضى فلان أمين الحكم بمحضر من شهوده، وسأله الإذن له فى ذلك، فأذن له فيه بالصداق الآتى ذكره الإذن الصحيح الشرعىّ، فلانة «٤» بنة فلان، وتزوّجها به «٥» ؛ أصدقها على بركة الله تعالى صداقا مبلغه كذا وكذا، الحالّ من ذلك كذا وكذا، قبضته الزوجة المذكورة
من القاضى فلان أمين الحكم العزيز، من مال هذا الزوج الذى له تحت يده وصار بيدها وقبضها وحوزها، وباقى الصداق- وهو كذا وكذا- مقسّط فى سلخ كلّ سنة كذا وكذا، وولى تزويجها إيّاه بذلك ... ويكمّل؛ ويكتب فى آخره:
وشهدت البيّنة أنّ الصداق المذكور مهر مثلها «١» على مثله.
وإن تزوّج رجل امرأة محجورا عليها كتب فى القبض: «بيد الوصىّ أو أمين الحكم، ليصرفه فى مصالحها» . ويكتب فى آخره: «وشهدت البيّنة أنّ هذا المهر مهر المثل» .
فصل اذا أصدق رجل عن موكّله
كتب ما مثاله: هذا ما أصدق فلان عن موكّله فلان بإذنه له فى ذلك وتوكيله- ويشرح الوكالة إن كانت مفوّضة أو مقيّدة على الزوجة بعينها- يشهد بذلك على الموكّل من يعيّنه فى رسم شهادته من شهود هذا العقد، فلانة البكر البالغ؛ أو المرأة الكاملة؛ ويكمّل. ويكتب فى القبول: «وقبل هذا الوكيل المذكور عقد هذا النكاح لموكّله فلان على الصداق المعيّن قبولا شرعيّا» ويؤرّخ.
فصل اذا تزوّج الحرّ أمة
كتب: هذا ما أصدق فلان فلانة مملوكة فلان المقرّة لسيّدها بالرقّ والعبوديّة، عند ما خشى على نفسه العنت «٢» ، وخاف الوقوع فى المحظور لعدم الطّول، وأنّه ليس فى عصمته زوجة، ولا يقدر على صداق حرّة على ما شهد له به من يعيّنه فى رسم شهادته، صداقا تزوّجها به، مبلغه كذا وكذا
وولى تزويجها إيّاه بذلك سيّدها المذكور بحقّ ولايته عليها شرعا- ولا يفتقر إلى إذنها- ويكمّل الصداق. ويكتب: «وشهدت البيّنة أنّ الزوج المذكور فقير ليس له موجود ظاهر، ولا مال باطن، ولا له قدرة على نكاح حرّة، ولا فى عصمته زوجة، وأنّه عادم للطّول» .
وان تزوّج العبد حرّة
كتب: هذا ما أصدق فلان مملوك فلان، المقرّ لسيّده بالرقّ والعبوديّة، بسؤال منه لسيّده، وإذن سيّده له فى ذلك الإذن الصحيح الشرعىّ، وشهد عليه بذلك شهود هذا الكتاب، فلانة بنة فلان، صداقا تزوّجها به، جملته كذا وكذا، الحالّ من ذلك كذا وكذا، قبضته الزوجة من مال سيّده الذى بيده بإذن سيّده له فى ذلك، وباقى ذلك- وهو كذا وكذا- يقوم به سيّده لها عن عبده من ماله، فى سلخ كلّ سنة تمضى من تاريخ العقد كذا وكذا- وان كان من مال العبد من كسبه ذكره- وأذن له سيّده فى السعى والتكسّب والبيع والشراء، والأخذ والعطاء، وولى تزويجها ... ويكمّل.
ويكتب فى آخره: «وعلمت الزوجة المذكورة أنّ الزوج مملوك، ورضيت بذلك» . وان كان لهما أولياء كتب رضاهم.
فصل وان زوّج السيّد جاريته لعبده
كتب ما مثاله: هذا كتاب تزويج اكتتبه فلان لعبده فلان من أمته «١» فلانة، المقرّ له كلّ منهما بالرقّ والعبوديّة، وهو أنّه أشهد على نفسه أنّه زوّج عبده المذكور لأمته المذكورة تزويجا صحيحا شرعيّا بسؤال كلّ منهما لسيّده المذكور فى ذلك، وقبل الزوج المذكور من سيّده عقد
هذا النكاح لنفسه قبولا شرعيّا. ولا يعيّن الصداق؛ ولا اعتبار بإذنها؛ وإن كشفه «١» عاقد كتب كما تقدّم «٢» .
فصل وان تزوّج رجل أخرس بامرأة ناطقة
كتب: هذا ما أصدق فلان الأخرس اللّسان، الأصمّ الاذان «٣» ، العاقل، الذى يفهم ما يجب عليه شرعا، كلّ ذلك بالإشارة المفهومة عنه، يعلمها منه شهوده، ولا ينكرها منه من يعلمها عنه فلانة بنة فلان، ويكمّل على ما تقدّم.
ويكتب عند القبول: «وقبل الزوج لنفسه هذا العقد بالإشارة المفهومة عنه» .
[وان كانا أخرسين]
كتب: هذا ما أصدق فلان فلانة، وكلّ منهما أخرس لا ينطق بلسانه، أصمّ لا يسمع بآذانه «٤» ، صحيح العقل والبصر، عالم بما يجب عليه شرعا، كلّ ذلك بالإشارة المفهومة عنه، يفهمها من كلّ منهما شهود هذا العقد صداقا تزوّجها به؛ ويكمّل كما تقدّم.
وان كان الزوج مجبوبا كتب فى آخر الكتاب: «وعلمت الزوجة أنّ الزوج مجبوب، لا قدرة له على النكاح، ورضيت به» .
وأمّا إقرار الزوجين بالزوجيّة واعتراف الزوج بمبلغ الصداق وما يتصل بذلك من فرض الزوجة والإشهاد عليها بقبض الكسوة
فيحتاج فى إقرار الزوجين بالزوجيّة الى تسطير محضر بأنّهما زوجان متناكحان ويشهد فيه جماعة من المسلمين الذين يعلمون ذلك، ثم يكتب كتاب الإقرار وصورته: أقرّ فلان وفلانة بأنّهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعىّ، وأنّ الزوج منهما دخل بالزوجة وأصابها، وأولدها «١» على فراشه ولدا ذكرا يسمّى فلانا- إن كان- وأنّ الزوجة المذكورة لم تبن من الزوج المذكور بطلاق بائن ولا رجعىّ «٢» ولا فسخ ولا غيره؛ ومنذ تزوّجها إلى الآن أحكام الزوجيّة قائمة بينهما، وتصادقا على ذلك، واعترف الزوج بأنّ فى ذمّته مبلغ صداقها عليه الذى عدم «٣» ، وهو كذا وكذا.
وإن «٤» كشفه عاقد كتب: وذلك بعد أن وضح للعاقد فلان بشهادة فلان وفلان مضمون ما أقرّا به فيه؛ فحينئذ أذن فى كتبه؛ ويؤرّخ.
[فصل فى فرض زوجة]
إن فرض الرجل على نفسه كتب: فرض قرّره على نفسه فلان لزوجته فلانة التى دخل بها وأصابها، واستولدها على فراشه- إن كان ذلك- لما تحتاج إليه من طعام وإدام وماء وزيت وصابون حمّام «٥» ، فى غرّة كلّ يوم كذا وكذا حسب ما اتّفقا على ذلك وتراضيا عليه، وذلك خارج عمّا يوجبه الشرع الشريف لها.
وإن قرّره حاكم كتب: هذا ما أشهد على نفسه القاضى فلان أنّه فرض على فلان لزوجته فلانة لما تحتاج إليه من نفقة ومؤونة وماء وزيت وصابون حمّام فى كلّ يوم كذا وكذا، وذلك خارج عمّا يلزمه لها من اللوازم الشرعيّة غير ذلك؛ قرّر ذلك الحاكم عليه، وأوجبه فى ماله، ورضيت الزوجة به.
[فصل وإن قبضت المرأة كسوتها]
كتب: أقرّت فلانة بأنّها قبضت وتسلّمت من زوجها فلان كسوتها الواجبة عليه شرعا، وهى ثوب وسراويل ومقنعة «١» ، وذلك عن فصل واحد، أوّله يوم تاريخه، وصار ذلك بيدها وقبضها وحوزها. وكذلك إن قبضت كسوة ولدها الطفل.
[وأما الطلاق وما يتصل به من الفروض الواجبة]
- فإذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول كتب: طلّق الزوج المسمّى باطنه فلان زوجته المسمّاة باطنه فلانة قبل الدخول بها والإصابة، طلقة واحدة بانت منه بذلك، بحكم أنّه لم يدخل بها ولم يصبها، وبحكم ذلك تشطّر الصداق المعقود عليه باطنه نصفين سقط عنه النصف، وبقى النصف الثانى.
فإن طلّق الزوج الزوجة قبل الدخول بها على ما يتشطّر لها من الصداق
كتب ما مثاله: سألت الزوجة المسمّاة «٢» باطنه فلانة زوجها فلانا
الذى لم يدخل بها ولم يصبها- وتصادقا على ذلك- أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه على ما يتشطّر «١» من الصداق باطنه، أو على ما يتّفقان عليه، فأجابها إلى سؤالها وقبل منها العوض المذكور، وطلّقها عليه الطلقة المسئولة، بانت منه بذلك وملكت نفسها عليه، وبحكم ذلك تشطّر «٢» الصداق المعقود عليه باطنه نصفين سقط عنه النصف، وبرئت ذمّته من النصف الثانى بحكم هذا.
وإن سأل الأب «٣» أو غيره الزوج أن يطلّق زوجته على نظير ما بذله له فى ذمّته «٤» ، ثم أحال المطلّق مطلّقته بذلك
كتب: سأل فلان فلانا- وهو الزوج المسمّى باطنه- أن يخلع زوجته فلانة المسمّاة باطنه التى لم يدخل بها ولم يصبها؛ أو التى دخل بها وأصابها، بطلقة واحدة: أولى أو ثانية، أو ثالثة، على «٥» ما بذله فى ذمّته، وهو كذا وكذا، من ذلك ما هو حالّ كذا وكذا، وما هو مؤجّل كذا وكذا؛ فأجابه الى سؤاله، وقبل منه العوض المذكور وطلّق زوجته طلقة واحدة أولى خلعا «٦» بانت بها منه، وملكت نفسها عليه، وبحكم هذا الطلاق تشطّر «٧» الصداق المذكور نصفين، سقط عنه النصف، وبقى فى ذمّته النصف الثانى، وأقرّ المطلّق بأنّه قبض من السائل مبلغ الحالّ الذى اختلع له به
واعترف أيضا بأنّه قبض نصف المعجّل باطنه، وصار بيده وقبضه وحوزه؛ ثم بعد تمام ذلك ولزومه أحال المطلّق المذكور مطلّقته المذكورة على أبيها بالمبلغ المؤجّل وهو نظير نصف مؤخّر الصداق المعيّن باطنه فى قدره وجنسه وصفته واستحقاقه حوالة شرعيّة، قبلها منه لها والدها، بحكم أنّها تحت حجره وولاية نظره، قبولا شرعيّا، وبحكم ذلك وجبت لها مطالبة أبيها.
فإن طلّق طلقة رجعيّة بعد الدخول
كتب: طلّق الزوج المسمّى باطنه فلان زوجته المسمّاة باطنه فلانة، التى دخل بها وأصابها، طلقة واحدة أو ثانية رجعيّة، يملك بها رجعتها ما لم تنقض عدّتها، فاذا انقضت فلا سبيل له عليها ولا رجعة إلّا بأمرها ورضاها وعقد جديد لها عليه، على ما يوجبه الشرع الشريف.
وإن استرجعها «١» منها
«٢» كتب: ثمّ بعد ذلك استرجع «٣» المطلّق المذكور مطلّقته؛ أو أقرّ بأنه استرجع «٤» مطلّقته من الطلقة الأولى، أو الثانية، استرجاعا «٥» شرعيّا، وردّها، وأمسكها، وصار حكمها حكم الزوجات؛ ويؤرّخ.
فإن طلّقها ثلاثا
كتب: طلّق فلان زوجته فلانة التى دخل بها وأصابها طلاقا ثلاثا، حرمت عليه بذلك، (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) .
فإن اختلعت المرأة من «٦» زوجها على أن يطلّقها
كتب: سألت فلانة زوجها فلانا الذى دخل بها وأصابها أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه على
مؤخّر صداقها عليه، الشاهد به كتابه «١» المتعذّر حضوره، وهو كذا وكذا، فأجابها الى سؤالها، وقبل منها العوض المذكور، وطلّقها عليه طلقة واحدة أولى خلعا، أو ثانية خلعا، أو ثالثة، بانت منه بذلك، وملكت نفسها عليه، وأقرّت بأنّها لا تستحقّ عليه صداقا، ولا بقيّة من صداق، ولا نفقة ولا كسوة ولا حقّا من حقوق الزوجيّة كلّها.
والعبد لا يملك إلّا طلقتين. وإذا طلّق المجبوب لا يكتب فى طلاقه إصابة.
وإن وكّل رجلا أن يطلّق عنه
كتب: سألت فلانة فلان بن فلان الوكيل عن زوجها فلان، القائم عنه فى طلاقها بالوكالة التى جعل له فيها أن يطلّق عنه زوجته المذكورة طلقة واحدة أولى خلعا على مؤخّر صداقها عليه، وهو كذا وكذا، المشروح ذلك فى الوكالة المؤرّخة بكذا وكذا، أن يطلّقها عن موكّله فلان المذكور بطلقة واحدة أولى خلعا على جميع مؤخّر صداقها، وهو كذا وكذا؛ فأجابها الى سؤالها، وقبل منها العوض المذكور، وطلّقها عن موكّله طلقة واحدة أولى خلعا، بانت منه بها، وملكت نفسها عليه، فلا تحلّ له إلّا بعد عقد جديد وأقرّت بأنّها لا تستحقّ عليه صداقا، كما تقدّم.
فصل فى فرض امرأة مطلّقة ظهرت حاملا
يكتب ما مثاله: فرض قرّره على نفسه فلان لمطلّقته [الطلقة «٢» ] الأولى أو الثانية، أو الثلاث، فلانة المرأة الكاملة، المشتملة منه على حمل، وتصادقا على
ذلك، عوضا عما تحتاج اليه من طعام وإدام وماء، فى كلّ يوم من الأيّام كذا وكذا قسط كلّ يوم فى أوّله من استقبال تاريخه، حسب ما اتّفقا على ذلك وتراضيا عليه وذلك خارج عمّا يوجبه الشرع الشريف لها، وأذن لها أن تقترض على ذمّته بقدر ما قرّر لها عند تعذّر وصول ذلك اليها، وتنفقه عليها، وترجع به عليه، إذنا شرعيّا قبلته منه.
فإن قرّر على نفسه لولده
كتب: فرض قرّره على نفسه فلان لولده الطفل، الذى فى كفالة والدته مطلّقته فلانة، لما يحتاج اليه من طعام وادام وماء وزيت وصابون حمّام، فى كلّ يوم من الأيّام كذا وكذا من استقبال تاريخه، حسب ما اتّفقا وتراضيا عليه، وذلك خارج عمّا يوجبه الشرع الشريف، وأذن لها أن تقترض على ذمّته، وتنفق على ولدها، وترجع به عليه، إذنا شرعيّا.
فان قرّر لوالده أو والدته
كتب ما مثاله: فرض قرّره على نفسه فلان لوالدته «١» فلانة، بحكم عجزها وفقرها وحاجتها، لما تحتاج اليه من طعام وإدام وزيت وصابون، فى كلّ يوم كذا وكذا؛ ويكمّل.
فصل إذا قرّر القاضى للمحجور عليه من ماله له ولزوجته
كتب: هذا ما أشهد على نفسه القاضى فلان الفارض أنّه قرّر لفلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز ولزوجته فيما له من أجرة العقار المنسوب إليه، الّذى تحت نظر الحكم العزيز، لما يحتاجان إليه من طعام وإدام وماء وزيت، فى كلّ يوم كذا وكذا من استقبال تاريخه، قسط كلّ
يوم فى أوّله، وقرّر له ولزوجته وللخادم عوضا عن كسوتهم لفصل الصيف كذا وكذا ولفصل الشتاء كذا وكذا؛ وبذلك شهد عليه؛ ويؤرّخ.
[وأما تعليق الطلاق وفسخ النكاح]
- فإذا علّق الزوج طلاق زوجته على سفره، أو أنّه يسافر «١» بها، كتب على ظهر كتابه ما مثاله: قال الزوج المسمّى باطنه فلان لزوجته فلانة، التى دخل بها وأصابها: «متى سافرت عنك من البلد الفلانىّ، واستمرّت غيبتى عنك شهرا واحدا ابتداؤه من حين سفرى، أو متى سفّرتك إلى بلد من البلاد بنفسى أو وكيلى، أو متى تسرّيت عليك بأمة فأنت طالق ثلاثا» ؛ تلفّظ بذلك عند شهوده؛ ويؤرّخ.
[فصل إذا سافر الزوج عن زوجته وتركها بغير نفقة ولا كسوة، وأرادت فسخ نكاحها منه]
، كتب محضر بالغيبة، مثاله: شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخر هذا المحضر- وهم من أهل الخبرة الباطنة «٢» فيما شهدوا به فيه «٣» - أنّهم يعرفون كلّ واحد من فلان وفلانة معرفة صحيحة شرعيّة، ويشهدون أنّهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعىّ دخل الزوج منهما بالزوجة، وأولدها «٤» على فراشه ولدا ذكرا، أو أولادا- إن كان ذلك؛ وان كان لم يدخل بها كتب: «وانّ الزوج لم يدخل بها، ولم يصبها، وأنّها
عرضت نفسها عليه ليدخل بها فامتنع من ذلك، وأخّره الى وقت آخر» - وأنّه سافر عنها بعد ذلك من البلد الفلانىّ، وتوجّه الى البلاد الفلانيّة، من مدّة تزيد على أشهر سنة تتقدّم على تاريخه، وهى مطاوعة له؛ وأنّه تركها معوزة عاجزة عن الوصول إلى ما يجب لها عليه، من النفقة والكسوة واللّوازم الشرعيّة، بحكم أنّه ليس له موجود حاضر، ولا مال متعيّن، وقد تضرّرت «١» بسبب غيبته عنها، وتعذّر وصول ما يجب لها عليه شرعا من جهته ومن جهة أحد بسببه «٢» ، وأنّها لم تجد من يقرضها على ذمّته، ولا من يتبرّع بالإنفاق عليها عنه، وأنّه مستمرّ الغيبة عنها الى الآن، وأنّها مستمرّة على الطاعة له؛ يعلمون ذلك ويشهدون به بسؤال من جازت مسألته، وسوّغت الشريعة المطهّرة إجابته؛ ويؤرّخ.
فاذا وضع الشهود رسم شهادتهم، وأدّوا «٣» عند الحاكم،
كتب على ظهره الحلف بعد حلفها «٤» ، وصورته: أحلفت المشهود لها باطنه فلانة بالله العظيم الذى لا إله إلّا هو، اليمين الشرعيّة المستوفاة، الجامعة لمعانى الحلف، المعتبرة شرعا، أنّ الزوج المذكور معها باطنه فلانا سافر عنها من البلد الفلانىّ، متوجّها إلى البلد الفلانىّ من مدّة تزيد على سنة كاملة تتقدّم على تاريخه، وهى مطاوعة له، وانّه تركها معوزة عاجزة عن الوصول إلى ما يجب لها عليه، من النفقة والكسوة واللّوازم الشرعيّة، بحكم أنّه ليس له موجود- ويصف كلّ ما فى المحضر الى عند «٥» «وأنّها
مستمرّة على الطاعة له» - وأنّ من شهد لها باطنه صادق فيما شهد لها به؛ فحلفت كما أحلفت، بالتماسها لذلك على الأوضاع الشرعيّة، وبحضور من يعتبر حضوره شرعا، بعد تقدّم الدّعوى وما ترتّب عليها؛ ويؤرّخ.
ثمّ يكتب الإسجال قرين الحلف أو تحته، وهو: هذا ما أشهد على نفسه الكريمة سيّدنا العبد الفقير الى الله تعالى فلان الحاكم، من حضر مجلسه من العدول الواضعى خطوطهم آخره، أنّه ثبت عنده وصحّ لديه فى اليوم الفلانىّ، بعد دعوى محرّرة مقابلة بالإنكار على الوجه الشرعىّ، بشهادة «١» من أعلم تحت رسم شهادته باطنه وزكّى لديه التزكية الشرعيّة على الوجه المعتبر الشرعىّ، مضمون «٢» المحضر المسطّر باطنه «على ما نصّ «٣» وشرح فيه بكذا وكذا» ثبوتا صحيحا شرعيّا؛ وقد أقام كلّ من الشهود به «٤» شهادته عنده بذلك، وأعلم تحت رسم شهادة كلّ منهم ما جرت به العادة، وأحلفت الزوجة المذكورة الحلف المشروح فيه؛ فلمّا تكامل ذلك عنده وصحّ لديه وعظها، وأعلمها بمالها من الأجر فى الصبر على البقاء فى عصمة زوجها المذكور، فأبت الصبر، وذكرت أنّ ضرورتها تمنعها من ذلك، وسألت الحاكم المذكور الإذن لها فى فسخ نكاحها من زوجها المذكور؛ فحين زالت الأعذار من إجابتها «٥» أذن لها الحاكم المذكور فى فسخ نكاحها من زوجها المذكور؛ وأشهدت
على نفسها شهود هذا الإسجال أنّها فسخت نكاحها من زوجها المذكور، واختارت فراقه- وإن كان الحاكم هو الفاسخ كتب: «فحينئذ سألت برّ «١» الحاكم فسخ نكاحها من زوجها المذكور، وأصرّت على ذلك؛ فحين زالت الأعذار من إجابتها قدّم خيرة الله تعالى، وأجابها الى ما التمسته، وفسخ نكاحها من زوجها المذكور الفسخ الصحيح الشرعىّ، وفرّق بينهما» - فلمّا تكامل ذلك كلّه سأله من جازت مسألته وسوّغت الشريعة المطهّرة إجابته، التقدّم بكتابة هذا الإسجال، والإشهاد عليه بذلك، فأجابه الى سؤاله، وتقدّم بكتابته «٢» ، فكتب عن إذنه، وأشهد على نفسه بذلك فى مجلس حكمه وقضائه- وهو فى ذلك كلّه نافذ القضاء والحكم ماضيهما- وأبقى كلّ ذى حجّة معتبرة فيه على حجّته ان كانت، وذلك بعد تقدّم الدعوى الموصوفة وما ترتّب عليها. ويشهد على الزوجة أيضا بما نسب اليها.
[وأما نفى ولد الجارية والإقرار باستيلاد الأمة]
- فإنّه اذا أراد السيّد نفى ولد جاريته بعد الوطء والاستبراء على قول من قال «٣» به كتب ما مثاله: أقرّ فلان بأنّه كان قبل تاريخه وطئ مملوكته فلانة- ويذكر جنسها- المسلمة المقرّة له بالرقّ والعبوديّة، ثم استبرأها بعد الوطء استبراء صحيحا شرعيّا، وأنّه لم يطأها بعد
الاستبراء، وأنّها بعد ذلك أتت بولد، وسمّته فلانا، وأنّه الان فى قيد الحياة، وأنّ هذا الولد ليس منه ولا من صلبه، ولا نسب بينه وبينه؛ وحلف على ذلك بالله العظيم اليمين الشرعيّة، وأشهد عليه بحضورها بتاريخ كذا وكذا.
وان أقرّ بأنّه استولد جاريته
كتب: أقرّ فلان بأنّه كان قبل تاريخه وطئ مملوكته التى بيده وملكه، المقرّة له بالرقّ والعبوديّة، المدعوة فلانة، الفلانيّة الجنس؛ الوطء الصحيح الشرعىّ، فى حال مملكته «١» لها على فراشه، واستولدها عليه ولدا ذكرا يسمّى فلانا، الطفل يومئذ، وهو الآن فى قيد الحياة، وأنّه من صلبه ونسله، ونسبه [لاحق «٢» ] بنسبه، وصدّقته على ذلك.
[واما الوكالات]
- فاذا وكّل رجل رجلا وكالة مطلقة كتب: وكّل فلان فلانا فى المطالبة بحقوقه كلّها، وديونه بأسرها، من غرمائه وخصومه قبل من كانت وحيث تكون، والمحاكمة بسببها عند القضاة والحكّام وخلفائهم وولاة أمور الإسلام، والدّعوى على غرمائه وخصومه، واستماع الدّعوى عليه وردّ الأجوبة عنها بما يسوغ شرعا، والحبس «٣» والإطلاق والترسيم «٤» والملازمة
والإفراج، وأخذ الكفلاء والضّمناء بالوجه «١» والمال، وقبول الحوالات على الأملئاء «٢» وإثبات حججه ومساطيره، وإقامة بيّناته، وقبض كلّ حقّ متوجّه له قبضه بكلّ طريق شرعىّ، والإشهاد على الحكّام والقضاة بما يثبت له شرعا، وطلب الحكم من الحكّام، وفى إيجار ما يجرى فى ملكه من العقار الكامل «٣» والمشاع «٤» لمن يرغب فى استئجاره بما يراه من الأجر: حالّها ومنجّمها ومؤجّلها ومعجّلها، لما يراه من المدد: قليلها وكثيرها، وقبض الأجرة، واكتتاب ما يجب اكتتابه فى ذلك، وتسليم ما يؤجره- ومهما وكّله فيه كتبه وعيّنه بما يليق تعيينه «٥» -؛ وكّله فى ذلك كلّه وكالة شرعيّة قبلها منه قبولا شرعيّا، وأذن له أن يوكّل عنه فى ذلك كلّه وفيما شاء منه من شاء، ويعزله متى شاء، ويعيده متى أراد.
فإن وكّله وأراد ألّا يعزله
كتب فى ذيل الوكالة: ثمّ بعد تمام ذلك ولزومه قال الموكّل لوكيله: «متى عزلتك فأنت وكيل متصرّف لا منصرف» .
[فاذا أراد عزله]
كتب على ظهر الوكالة: قال الموكّل لوكيله: «متى عدت وكيلى فأنت معزول» ؛ وبحكم ذلك العزل بطل تصرّفه فى الوكالة المشروحة باطنه؛ ويؤرّخ.
واذا وكّل ذمّىّ مسلما قدّم اسم الوكيل،
فيكتب: هذا كتاب وكالة اكتتبه لفلان فلان الذّمّىّ، وأشهد على نفسه أنّه وكّله فى كيت وكيت؛ ويكمّل كما تقدّم.
[وأما المحاضر على اختلافها]
فسنذكرها، اذا أراد أمين الحكم أن يبيع على يتيم للحاجة كتب محضرا بالقيمة، مثاله: شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخره- وهم من أهل الخبرة بالعقار وتقويمه- أنهم ساروا بإذن شرعىّ الى حيث الدّار الكاملة الآتى ذكرها ووصفها وتحديدها فيه، المقوّمة بكمالها، أو المقوّم منها حصّة مبلغها كذا وكذا سهما، ملك فلان المحجور عليه، لتباع عليه فى نفقته ومؤونته ولوازمه الشرعيّة، وهى بالمكان الفلانىّ- وتوصف وتحدّد- وتأمّلوا ذلك بالنظر، وأحاطوا به علما وخبرة، وقوّموا الحصّة المذكورة بما مبلغه كذا وكذا وقالوا: «إنّ ذلك قيمة المثل يومئذ، لا حيف فيها ولا شطط، ولا غبينة «١» ولا فرط «٢» وإنّ الحظّ والمصلحة فى البيع بذلك» .
[فإن كان بالغبطة على القيمة]
«٣» كتب كما تقدّم الى قوله: «لتباع عليه» لما له فى ذلك من الحظّ والمصلحة والغبطة «٤» الزائدة على قيمة المثل، وهى الدّار [التى] «٥» بالموضع الفلانىّ- وتوصف وتحدّد- وتأمّلوا ذلك بالنظر، وأحاطوا به
علما وخبرة، وقوّموا الحصّة بكذا وكذا درهما، وقالوا: «إنّ ذلك قيمة المثل- نحو ما تقدّم- وإنّ الحظّ والمصلحة والغبطة فى بيع الحصّة المذكورة بزيادة كذا وكذا» ؛ وبذلك وضعوا خطوطهم؛ ويؤرّخ.
فان قوّمت لتباع فيما ثبت على المتوفّى من صداق زوجته، أو من دين
، كتب أوّل المحضر كما تقدّم، وقيل: المنسوبة لفلان المتوفّى الى رحمة الله تعالى، لتباع عليه فيما ثبت فى ذمّته من صداق زوجته فلانة، الثبوت الصحيح الشرعىّ؛ أو فيما ثبت عليه من دين شرعىّ لفلان، حسب ما يشهد بذلك مسطوره الذى بيده، الذى ثبت بمجلس الحكم العزيز؛ ويكمّل كما تقدّم.
[فصل فى محضر وفاة وحصر ورثة]
يكتب: شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخر هذا المحضر- وهم من أهل الخبرة الباطنة فيما شهدوا به- أنّهم يعرفون فلان بن فلان، وورثته الاتى ذكرهم فيه، معرفة صحيحة شرعيّة؛ ويشهدون أنّه توفّى الى رحمة الله تعالى بالبلد الفلانىّ من مدّة كذا وكذا، وخلّف من الورثة المستحقّين لميراثه المستوعبين لجميعه زوجته فلانة التى لم تزل فى عصمته وعقد نكاحه الى حين وفاته، وأولاده منها أو من غيرها- ويذكر أبويه إن كانا أو أحدهما- بغير شريك لهم فى ميراثه، ولا حاجب يحجبهم عنه بوجه ولا سبب؛ يعلمون ذلك ويشهدون «١» به بسؤال من جازت مسألته وسوّغت الشريعة المطهّرة إجابته؛ ويؤرّخ.
فصل اذا مات رجل وخلّف أبوين وأخوين
كتب ما مثاله: شهد الشهود أنهم يعرفون فلانا ووالديه الآتى ذكرهما فيه، ويشهدون بالخبرة الباطنة أنّه خلّف وارثيه: والده فلانا، ووالدته فلانة، بغير شريك لهما فى ميراثه، ولا حاجب يحجبهما حجب حرمان عن استكماله؛ ويشهدون أنّ المتوفّى له أخوان، وهما فلان وفلان؛ وبحكم ذلك يكون للأب من ميراثه النصف والثلث، وللأمّ السدس، بحكم أنّ الأخوين حجباها عن الثلث الى السدس حجب تنقيص «١» للفريضة «٢» الشرعيّة، لا حجب حرمان؛ يعلمون ذلك ويشهدون به.
[وان مات رجل فى بلد بعيدة واستفاض موته وشهد به بالاستفاضة]
كتب كما تقدّم «٣» ، [و «٤» ] : أنّهم يعرفون فلانا، ويشهدون بالاستفاضة الشرعيّة بالشائع الذائع، والنقل الصحيح المتواتر، أنّه مات الى رحمة الله تعالى من مدّة كذا وكذا بالمدينة الفلانيّة؛ ويشهدون أنّه خلّف من الورثة ... ويكمّل.
[فصل إذا مات قوم بعد قوم]
يكتب: ... «١» أنّهم يعرفون فلان بن فلان وورثته الآتى ذكرهم، ومن توفّى منهم على الترتيب الآتى ذكره فيه، معرفة صحيحة شرعيّة؛ ويشهدون أنّ فلانا المبتدأ بذكره توفّى إلى رحمة الله تعالى بالبلد الفلانىّ، وخلّف من الورثة المستحقّين لميراثه المستوعبين لجميعه زوجته فلانة التى لم تزل فى عصمته وعقد نكاحه إلى حين وفاته، وأولاده «٢» منها، وهم فلان وفلان، ثم توفّيت الزوجة بعده فى تاريخ كذا وكذا، وخلّفت من الورثة المستحقّين لميراثه أولاده لصلبه، وهم- ويسمّيهم- يعلمون ذلك ويشهدون به؛ ويكمّل، ويؤرّخ. وهذا مثال فقس عليه.
فصل إذا مات العبد وخلّف سيّده
كتب: شهد «٣» من أثبتوا أسماءهم «٤» آخره- وهم من أهل الخبرة الباطنة فيما شهدوا به- أنّهم يعرفون كلّ واحد من فلان ومملوكه [فلان] «٥» ، الفلانىّ الجنس، المسلم، ويشهدون أنّ فلانا المثنّى باسمه توفّى إلى رحمة
الله تعالى، وخلّف سيّده المذكور، الذى لم يزل فى ملكه إلى حين موته؛ وأنّه مستحقّ لجميع ما يخلّفه بغير شريك له فى ميراثه، ولا حاجب يحجبه عنه.
[وإن كان قد أعتقه ومات]
كتب كما تقدّم «١» ، [و] : أنّهم يعرفون فلان ابن فلان، وعتيقه فلان بن فلان، معرفة صحيحة شرعيّة، ويشهدون أنّه مات الى رحمة الله تعالى، وأنّه كان مملوكا لفلان، وأنّه أعتقه عتقا منجّزا قبل موته، ولم يخلّف من الورثة سواه، بغير شريك له فى ميراثه؛ ويكمّل.
[فصل إذا أراد إثبات ملكه لدار]
كتب ما مثاله: ... «٢» ... أنّهم يعرفون فلان بن فلان، ويشهدون أنّه مالك لجميع الدّار الفلانيّة- وتوصف وتحدّد- ملكا صحيحا شرعيّا، وأنّه متصرّف فيها بالسكن والإسكان والإجارة والعمارة وقبض الأجرة، وأنّها باقية فى يده وملكه وتصرّفه الى الآن، لم تخرج عنه بتمليك «٣» ولا بيع ولا إقرار ولا صدقة، ولا بوجه من الوجوه الشرعيّة كلّها على اختلافها، وأنّها باقية على ملكه وتصرّفه وحيازته الى يوم تاريخه؛ وهم بالدّار المذكورة فى مكانها عارفون؛ يعلمون ذلك ويشهدون به.
فصل إذا أثبت رجل أنّه باع بالإجبار والإكراه
كتب: ... أنّهم يعرفون كلّ واحد من فلان وفلان، ويشهدون أنّ فلانا المبتدأ باسمه جبر فلانا المثنّى باسمه وخوّفه واعتقله وضربه وأوجعه، وطلب منه بيع داره التى بالموضع الفلانىّ- وتوصف وتحدّد- بغير ثمن، وأن يشهد عليه بالبيع وقبض الثمن، وأنّه امتنع من ذلك، فأعاد عليه الضرب، وهدّده بالقتل، وسجنه، ولم يزل على ذلك حتى جبره وأكرهه، وابتاعها منه بكذا وكذا، واعترف بقبضها، وأنّه وضع يده عليها، وتسلّمها من مدّة كذا وكذا، وهم بالدّار عارفون؛ يعلمون ذلك ويشهدون به.
وان كان جبره حتّى باعه بدون القيمة كتب صدر المحضر كما تقدّم؛ وطلب منه بيع الدّار بكذا وكذا، وأنّ قيمتها أزيد من ذلك، وأنّه امتنع من ذلك، فضربه وسجنه، وأعاد عليه العقوبة، وأكرهه وجبره إلى أن باعه الدّار المذكورة بالثمن المذكور، وقبضه منه، وأنّه دون قيمتها، وأنّ قيمتها أضعاف ذلك، وأنّه وضع يده عليها، وتسلّمها من مدّة كذا وكذا؛ يعلمون ذلك....
[فصل فيما يكتب بعيب فى جارية]
شهد الشهود المسمّون آخره- وهم من أهل الخبرة الباطنة «١» بالرقيق وعيبه «٢» - أنّهم نظروا الجارية المدعوّة فلانة، الفلانيّة الجنس، التى بيد فلان متنجّز «٣» هذا
المحضر، الذى ذكر أنّه ابتاعها من فلان، نظر مثلهم لمثلها، بمحضر من الخصمين المذكورين، فوجدوا بها من العيوب المرض الفلانىّ، وأنّ ذلك مرض مزمن متقدّم على تاريخ العهدة «١» التى أظهرها المشترى من يده، المؤرّخة بكذا وكذا؛ وأنّ ذلك عيب منقص «٢» للثمن؛ يعلمون ذلك ويشهدون به.
[فصل إذا شهد لإنسان أنه من أهل الخير]
كتب: ... ويشهدون أنّه من أهل الخير والصلاح، والعفّة والفلاح؛ والصّيانة والأمانه، والثّقة والدّيانه؛ محافظ على صلاته، أهل لأن يجلس بين أطهر المسلمين، وأنّه [محقّ] «٣» فى جميع أفعاله، صادق فى جميع أقواله؛ يعلمون ذلك....
[فصل اذا شهد برشد إنسان]
كتب: ... ويشهدون أنّه رشيد، صالح فى دينه، مصلح لماله، مستحقّ لفكّ الحجر عنه، غير مبذّر ولا مفرّط، حسن «٤» التصرّف؛ يعلمون ذلك....
[فصل فى نسب رجل شريف]
... ويشهدون بالاستفاضة الشرعيّة، بالشائع الذائع، والنقل الصحيح المتواتر، [أنّه «١» ] شريف النّسب، صحيح الحسب، من ذريّة الحسين بن علىّ- رضى الله عنهما- من أولاد الصلب، أبا عن أب، إلى أن يرجع نسبه إليه، ويدلى «٢» بأصله إلى أصل الحسين؛ يعلمون ذلك ويشهدون به.
[فصل فى عدالة رجل]
... ويشهدون شهادة علموا صحّتها، وتيقّنوا معرفتها، لا يشكّون فيها ولا يرتابون، أنّه من أهل الصدق والوفاء، والعفّة والصّفاء؛ صادق فى أقواله، محقّ فى أفعاله؛ حسن السيره، طاهر السريره؛ متيقّظ فى أموره، سالك شروط العدالة وأفعالها؛ صالح لأن يكون من العدول المبرّرين «٣» ، والأعيان المعتبرين، مستحقّ أن يضع خطّه فى مساطير المسلمين، عدل رضىّ لهم وعليهم؛ يعلمون ذلك ويشهدون به.
[فصل فى إعسار رجل]
... ويشهدون أنّه فقير لا مال له، معسر لا حال له، عاجز عن وفاء ما عليه من الدّيون، أو عن شىء منها؛ يعلمون ذلك....
فصل فى إسلام ذمّىّ
يكتب: حضر الى شهوده فى يوم تاريخه من ذكر أنّه حضر الى مجلس فلان- أدام الله أيّامه- فلان «١» بن فلان الفلانىّ، وأشهدهم على نفسه أنّه تلفّظ بالشهادتين المعظّمتين، وهما شهادة أن لا إله الّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون، وأنّ عيسى عبد الله ونبيّه، ومريم أمة الله، وأنّ محمدا صلّى الله عليه وسلم خاتم النبيّين، وأفضل المرسلين، وأنّ شريعته أفضل الشرائع وملّته أفضل الملل، وأنّ ما جاء به عن الله حقّ؛ وقال: «أنا برئت من كلّ دين يخالف دين الإسلام» ، ودخل فى ذلك طالبا «٢» مختارا؛ وأشهد عليه بذلك، وتلفّظ به بتاريخ كذا وكذا.
فإن أسلم يهودىّ كتب موضع عيسى: وأنّ موسى عبد الله ونبيّه، وأنّ محمدا صلّى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وشريعته أفضل الشرائع، وأنّ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شريعة موسى وجميع الشرائع؛ وقال: «أنا مسلم برئت من كلّ دين يخالف دين الإسلام، ومن كلّ ملّة تخالف ملّة محمد صلى الله عليه وسلم» ؛ وأشهد على نفسه بتاريخ ... «٣» .
[وأما الإسجالات]
- فهى بحسب الوقائع، وقد ذكرنا منها فى أثناء ما قدّمناه ما هو وارد فى مواضعه، فلنذكر ما لم نورده هناك؛ فمن ذلك إسجال بثبوت العدالة.
قد استقرّت القاعدة بين الناس فى إسجالات العدالة ان يبتدئ الكاتب بخطبة يذكر فيها شرف العدالة وعلوّها، وارتفاع رتبتها وسموّها؛ ويصف المعدّل بأوصاف تليق به بحسب حاله ورتبته، وأصالته وأبوّته؛ ولا حجر على الكاتب فيما يأتى به من القرائن والفقر والكلام المسجوع ما لم يتعدّ به حقّ المنعوت، أو يخرج به عن طوره ورتبته، ويراعى مع ذلك قيود الشرع وضوابطه؛ والكاتب فيها بحسب «١» قدرته وتصرّفه فى أساليب الكلام وبراعة الاستهلال واختيار المعانى؛ فاذا انتهى إلى آخر الخطبة وذكر أوصاف المعدّل قال: فلذلك استخار الله تعالى سيّدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى قاضى القضاة، حاكم الحكّام؛ وينعته بنعوته، ويذكر مذهبه وولايته للدّولة القاهرة السلطانيّة الملكيّة الفلانيّة، بالولاية الصحيحة الشرعيّة، المتّصلة بالمواقف الشريفة النبويّة، الإماميّة العبّاسيّة، (المستكفى) أمير المؤمنين- أعزّ الله به الدّين، وأمتع ببقائه الإسلام والمسلمين- وأشهد على نفسه من حضر مجلس حكمه وقضائه، وهو يومئذ نافذ القضايا والأحكام ماضى النقض والإبرام، وذلك فى اليوم المبارك؛ ويكتب الحاكم التاريخ بخطّه؛ ثمّ يكتب الكاتب: أنّه ثبت عنده وصحّ لديه بالبيّنة العادلة المرضيّة، التى ثبتت بمثلها الحقوق الشرعيّة، عدالة فلان- وينعته بما يستحقّه- ثبوتا ماضيا شرعيّا معتبرا تامّا مرضيّا؛ وحكم بعدالته، وقبول قوله فى شهادته؛ وأجاز ذلك وأمضاه واختاره وارتضاه، وألزم ما اقتضاه مقتضاه؛ وأذن سيّدنا قاضى القضاة فلان لفلان المحكوم بعدالته فى تحمّل الشهادات وأدائها، لتحفظ الحقوق على أربابها وأوليائها؛
وسمع شهادته فقبلها وأجازها، وأمره أن يرقم على حلل «١» الطروس طرازها؛ وبسط قلمه بسطا كلّيّا، ونصبه بين الناس عدلا مبرّرا «٢» مرضيّا، وأجراه مجرى أمثاله من العدول المبرّرين «٣» ، وسلك به مسلك الشهداء المتميّزين؛ وتقدّم- أدام الله تعالى أيّامه- بكتابة هذا الإسجال، فكتب عن إذنه الكريم فى التاريخ المقدّم ذكره أعلاه المكتب بخطّه الكريم، شرّفه الله تعالى. والكاتب فى ذلك بحسب ما توصله إليه عباراته.
[فصل فى ثبوت إقرار متبايعين]
يكتب: هذا ما أشهد على نفسه الكريمة سيّدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى قاضى القضاة، حاكم الحكّام فلان- وتستوفى ألقابه ونعوته وولايته، ويدعى له- من حضر مجلس حكمه وقضائه، وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما، أنه ثبت عنده وصحّ لديه- أحسن الله اليه- فى المجلس المذكور، بمحضر من متكلّم جائز كلامه، مسموعة دعواه على الوجه المعتبر الشرعىّ، بشهادة العدول الثلاثة- أو بحسب ما يكونون- الّذين أعلم تحت رسم شهادتهم بالأداء فى باطنه، إقرار «٤» فلان وفلان بما نسب إلى كلّ منهما فى كتاب الإقرار باطنه على ما شرح فيه، وهو مؤرّخ بكذا وكذا، وبآخره رسم شهادتهم، وقد أرّخ شاهدان منهم شهادتهما بتاريخ الكتاب، والثالث أرّخ شهادته بكذا وكذا [و «٥» ] جميع ما تضمّنه كتاب الابتياع المشروح باطنه- ويذكر جميع ما فيه-
وقد أقاموها بذلك عند سيّدنا قاضى القضاة فلان الحاكم المذكور بشروط الأداء المعتبرة فيما عيّنه كلّ منهم فى خطّه باطنه فى التاريخ [المذكور «١» ] ، وقبل ذلك «٢» منهم القبول السائغ فيه، وأعلم تحت رسم شهادتهم فى باطنه علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود فى مثله، وثبت ذلك عنده ثبوتا شرعيّا؛ فلمّا تكامل ذلك عند سيّدنا قاضى القضاة فلان الحاكم المذكور سأله من جازت مسألته، وسوّغت الشريعة المطهّرة إجابته، الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده، والحكم بموجبه على الوجه «٣» المشروح فيه، ... «٤» ... وأبقى كلّ ذى حجّة على حجّته، وهو فى ذلك كلّه نافذ القضاء والحكم ماضيهما، بعد تقدّم الدعوى المسموعة وما ترتّب عليها، وتقدّم- أدام الله أيّامه، وأعزّ أحكامه- بكتابة هذا الإسجال، فكتب عن إذنه متضمنا لذلك وذلك بعد قراءة ما يحتاج الى قراءته فى كتاب الإقرار، ووقع الإشهاد بذلك بتاريخ كذا وكذا.
مثال إسجال بثبوت مبايعة بشهود الأصل «١» وشهود الفرع «٢» على نائب الحكم
هذا ما أشهد على نفسه العبد الفقير الى الله تعالى أقضى «٣» القضاة فلان، خليفة الحكم العزيز بالمكان الفلانىّ عن سيّدنا العبد الفقير الى الله تعالى قاضى «٤» القضاة فلان، من حضره من العدول، أنّه ثبت عنده فى مجلس حكمه ومحلّ نيابته فى اليوم الفلانىّ، بعد صدور دعوى محرّرة مقابلة بالإنكار على الوضع الشرعىّ بشهادة عدول الأصل الثلاثة، وهم- ويسمّيهم- وشاهدى الفرع، وهما فلان وفلان، وهم الذين أعلم الحاكم المذكور تحت رسم شهادتهم بالأداء آخر «٥» الابتياع المذكور باطنه، إقرار «٦» المتبايعين المسمّيين باطنه بما نسب اليهما فيه، على ما نصّ وشرح فيه، المؤرّخ بكذا وكذا، وبآخره رسم شهادة العدول الثلاثة المشار إليهم؛ [وقد أقام شهود الأصل «٧» ] شهادتهم بذلك عند الحاكم المذكور بشروط الأداء
وقبل ذلك منهم القبول السائغ فيه؛ وقد أقام شاهدا الفرع المذكوران شهادتهما على أصلهما العدل فلان بما تحمّلاه عنه، وهو أنّه شهد على المتعاقدين المذكورين باطنه بما نسب الى كلّ منهما فيه، وأنّه ذكر لهما ذلك، وأشهدهما على شهادته به، على ما تضمّنه رسم شهادتهما آخر الابتياع باطنه، فى حال سوغ سماع شهادة الفرع على أصله، عند سيّدنا القاضى فلان الحاكم المذكور، وقبلها منهما القبول السائغ فيه وسطّر تحت رسم شهادة كلّ منهما ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود فى مثله؛ وانّه ثبت عنده- أعزّ الله أحكامه- فى المجلس المذكور على الوضع الشرعىّ، بشهادة عدلين من العدول الثلاثة الأصول، وهما فلان وفلان أنّ البائع المذكور لم تزل يده متصرّفة فيما باعه الى حين انتقاله من يده الى يد هذا المشترى المسمّى باطنه؛ وقد أقام كلّ منهما شهادته بذلك عنده، وقبلها منه القبول السائغ فيه، وسطّر ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود فى مثله- وان كانت المبايعة ثبتت بعدلين وشهد أنّ البائع مالك لما باعه كتب:
«أنّه ثبت عنده فى المجلس المذكور بمحضر من متكلّم جائز كلامه، مسموعة دعواه على الوضع الشرعىّ المعتبر، بشهادة عدلين، هما فلان وفلان، إقرار المتبايعين باطنه، وهو أنّ فلانا اشترى من فلان جميع كذا وكذا- ويشرح ما فى المبايعة- وبآخرها رسم شهادتهما، وقد أقاماها عند الحاكم على المشترى والبائع بما نسب الى كلّ منهما باطنه وأنّ البائع المذكور مالك لما باعه فيه، وشخّصاه له، فقبل ذلك منهما القبول السائغ فيه، وسطّر ما جرت العادة به من علامة الأداء والتشخيص على الرسم المعهود» - فلمّا تكامل ذلك عنده وصحّ لديه سأله من جاز سؤاله التقدّم بكتابة هذا الفصل وتضمينه الإشهاد عليه بثبوت ذلك لديه، والحكم على المتبايعين المذكورين بما
نسب إليهما بأعاليه، وتضمينه ملك البائع المذكور لما باعه فيه «١» ؛ فأعذر- أعزّ الله أحكامه- إلى البائع المذكور: هل له مطعن فيما شهد [به «٢» ] عليه فيه «٣» ، أو فى من شهد؟ فأقرّ فى المجلس المذكور بأنّه لا مطعن له فى ذلك ولا فى شىء منه؛ فعند ذلك أجاب السائل الى سؤاله، فكتب عن إذنه، وحكم على المتبايعين المذكورين بما نسب إليهما بأعاليه، وبصحّة ملك البائع المذكور لما باعه بعد قراءة ما تضمّنه باطنه «٤» على شهود هذا الإسجال، وأبقى كلّ ذى حجّة معتبرة فيه على حجّته، وهو فى ذلك كلّه نافذ القضاء والحكم ماضيهما، وذلك بعد تقدّم الدعوى المحرّرة وما ترتّب عليها؛ ووقع الإشهاد بذلك بتاريخ كذا وكذا.
[فصل فى ثبوت إسجال حاكم على حاكم]
هذا ما أشهد عليه سيّدنا العبد الفقير الى الله تعالى قاضى القضاة فلان من حضره من العدول، أنّه ثبت عنده وصحّ لديه فى مجلس حكمه ومحلّ ولايته، بعد صدور دعوى محرّرة مقابلة بالإنكار على الوضع الشرعىّ، بشهادة العدول الذين أعلم تحت رسم شهادة كلّ منهم بالأداء فى باطنه، إشهاد قاضى القضاة فلان الحاكم بالعمل الفلانىّ بما نسب إليه فى إسجاله المسطّر أعلاه، على ما نصّ وشرح فيه، وهو مؤرّخ بكذا وكذا؛ وقد أقام كلّ من الشهود شهادته بذلك عند القاضى فلان الحاكم
المبتدإ باسمه بشروط الأداء على الرسم المعهود عنده فى مثله؛ فلمّا تكامل ذلك عنده وصحّ لديه- أحسن الله إليه- سأله من جاز سؤاله الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك لديه، وتنفيذه وإمضاءه والحكم به، فأجابه الى سؤاله، وتقدّم بكتابته فكتب عن إذنه الكريم، وأشهد على نفسه بثبوت ذلك لديه، وتنفيذه وإمضائه وأنّه حكم به وارتضاه، وأبقى كلّ ذى حجّة معتبرة فيه على حجّته، وهو فى ذلك نافذ الحكم والقضاء ماضيهما، بعد تقدّم الدّعوى المسموعة وما ترتّب عليها- وإن حضر من أشهد عليه أنّه لا مطعن له فى ذلك كتب: «وحضر إقامة البيّنة فلان، واعترف بأنّه لا مطعن له فى ذلك ولا فى من شهد به» - ووقع الإشهاد به بتاريخ ... «١» .
فهذه أمثلة ذكرناها؛ والكاتب المجيد المتصرّف يكتب بقدر الوقائع، ويتصرّف فى الألفاظ، ما لم يخلّ بالمقاصد، ولا يدخل عليها من الألفاظ ما يفسدها.
وأما الكتب الحكميّة- فاذا ثبت عند حاكم من الحكّام أمر وسأله المحكوم له كتابا حكميّا لجميع القضاة كتب ما مثاله بعد البسملة: هذه المكاتبة الحكميّة الى كلّ من تصل اليه من قضاة المسلمين وحكامهم- ويدعو لهم- من مجلس الحكم العزيز بالعمل الفلانىّ عن سيّدنا قاضى القضاة فلان، الحاكم بالعمل الفلانىّ- ويدعى له- أنّه ثبت عنده وصحّ لديه فى مجلس حكمه وقضائه بمحضر من متكلّم جائز كلامه، مسموعة دعواه على الوضع الشرعىّ، بشهادة عدلين، وهما فلان وفلان، جميع «٢» ما تضمّنه مسطور الدّين المتّصل أوّله بآخر كتابى هذا، الذى مضمونه- وينقل الى آخره- وبآخره رسم شهادة العدلين المشار اليهما؛ وقد أقام كلّ منهما شهادته عنده أنّه بالمقرّ المذكور عارف؛ وقبل ذلك منهما القبول
السائغ، وسطّر تحت رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود فى مثله، وذلك بعد أن ثبتت عنده على الوضع الشرعىّ بشهادة عدلين- هما فلان وفلان الواضعا «١» رسم شهادتهما فى مسطور الدّين المذكور- الغيبة الشرعيّة وأقام كلّ منهما شهادته عنده بغيبة المقرّ المذكور، وقالا: «إنّهما به عارفان» ، وقبل ذلك منهما القبول الشرعىّ، وسطّر تحت رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود فى مثله، وأحلف المقرّ له بالله العظيم، اليمين الشرعيّة المتوجّهة عليه، المؤرّخة فى مسطور الحلف المكتتب على ظهر المسطور أو الملصق بذيل مسطور الدين، بالتماسه لذلك على الأوضاع الشرعيّة، ثبوتا «٢» شرعيّا معتبرا؛ وأنّه حكم بذلك وأمضاه، وألزم بمقتضاه، على الوجه الشرعىّ، مع إبقاء كلّ ذى حجّة معتبرة على حجّته، وهو فى ذلك كلّه نافذ القضاء والحكم ماضيهما بعد تقدّم الدعوى المسموعة وما ترتّب عليها؛ ولمّا تكامل ذلك كلّه عنده وصحّ لديه- أحسن الله اليه- سأله من جازت مسألته، وسوّغت الشريعة المطهّرة أجابته، المكاتبة عنه بذلك، فأجابه الى سؤاله، وتقدّم بكتابة هذا الكتاب الحكمىّ فكتب عن إذنه؛ فمن وقف عليه من قضاة المسلمين وحكّامهم واعتمد تنفيذه وإمضاءه حاز الأجر والثواب، والرضا «٣» وحسن المآب؛ وفّقه الله وإيّانا لما «٤» يحبّه ويرضاه؛ وكتب عن مجلس الحكم العزيز بالعمل الفلانىّ فى اليوم الفلانىّ- ويؤرّخ- مثال العلامة بعد البسملة كذا وكذا، وعدد أوصاله كذا وكذا؛ ويختم الكتاب.
ثم يكتب عنوانه، ومثال ما يكتب: «من فلان بن فلان الحاكم بالعمل الفلانىّ» ويشهد عليه بثبوت ذلك عنده.
ويكتب أيضا فى مثل ذلك- وهو أبلغ- ما صورته: هذا كتاب حكمىّ محرّر مرضىّ؛ تقدّم بكتابته وتسطيره، وتنجيزه وتحريره، العبد الفقير الى الله تعالى قاضى القضاة فلان- ويدعى له- الحاكم بالدّيار المصريّة، أو غيرها، للدّولة الفلانيّة، بالولاية المتّصلة بالمواقف الشريفة- نحو ما تقدّم فى إسجال العدالة- الى كلّ من يصل اليه من قضاة المسلمين وحكّامهم ونوّابهم وخلفائهم- ويدعو لهم- متضمّنا «١» أنّه ثبت عنده وصحّ لديه؛ ويكمّل كما تقدّم.
فصل اذا ورد مثل هذا الكتاب من قاض الى قاض- مثاله من قاضى القضاة بدمشق الى قاضى القضاة بمصر
- كتب على ظهره ما مثاله: هذا ما أشهد على نفسه سيّدنا ومولانا قاضى القضاة فلان، الحاكم بالقاهرة ومصر المحروستين وسائر الدّيار المصريّة- ويدعى له- أنّه ورد عليه الكتاب الحكمىّ الصادر عن مصدره قاضى القضاة فلان الحاكم بدمشق- وهو الكتاب المشروح باطنه- ورودا صحيحا شرعيّا، موثوقا به، مسكونا اليه؛ وشهد بوروده عن مصدره قاضى القضاة فلان الحاكم بدمشق المحروسة كلّ واحد من العدول المستورين، أو المزكّين «٢» وهم- ويسمّيهم- عند سيّدنا قاضى القضاة فلان، وقالا: «إنّ الحاكم المذكور
أشهدهما على نفسه بما تضمّنه الكتاب الحكمىّ المسطّر باطنه، بعد قراءته على مصدره بحضرتهما وحضور من يعتبر حضوره» وانّ قاضى القضاة فلانا سمع شهادتهما فقبلها القبول السائغ؛ ولمّا تكامل ذلك كلّه سأله من جازت مسألته، وسوّغت الشريعة المطهّرة إجابته، الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك لديه، وأنّه قبله قبول أمثاله من الكتب الحكمية قبولا شرعيّا، وحكم به وأمضاه، وألزم بمقتضاه؛ فأجاب السائل الى سؤاله، وأشهد على نفسه بذلك، وذلك كلّه بعد تقدّم الدعوى المسموعة فى ذلك وما ترتّب عليها، وأبقى كلّ ذى حجّة معتبرة فيه على حجّته، وهو فى ذلك كلّه نافذ القضاء والحكم ماضيهما؛ وذلك بتاريخ....
وأما التقاليد الحكميّة
- فيبتدئ الكاتب فى صدرها بعد البسملة بخطبة يورد فيها ما تؤدّيه إليه عبارته، وتبلّغه إيّاه فصاحته وبلاغته؛ ثم يكتب: ولمّا كنت «١» أيّها القاضى فلان- وينعته بما يستحقّه- ممّن اتّصف بكذا وكذا واشتغل بكذا وكذا، واستحقّ كذا وكذا، استخرت الله تعالى، واستنبتك عنّى فى القضاء والحكم فى العمل الفلانىّ، فى جميع أعماله وبلاده وسائر أقطاره؛ فتولّ ما ولّيتك، وباشر ما عذقته «٢» بك، وصن أموال الناس عن الضّياع، وزوّج من لا ولىّ له عند «٣» الشروط المعتبرة الأوضاع؛ واضبط الأحكام بشهادة الثّقاة العدول وميّز بين المردود منهم والمقبول؛ وراع أحوال النوّاب فى البلاد، وأرهم يقظة تردع
بها المفسد عن الفساد- ويذكر غير ذلك من الوصايا، ويوصيه فى آخرها بتقوى الله تعالى- وكتب عن مجلس الحكم العزيز بالعمل الفلانىّ؛ ويؤرّخ.
وأمّا تقاليد قضاة القضاة فتتعلّق بكتّاب الإنشاء؛ وهذا مثال، والكاتب يتصرّف بحسب نباهته ومعرفته وعلمه.
[وأما الأوقاف والتحبيسات]
- فهى بحسب آراء أربابها فيما يوقفونه «١» ويحبسونه على أبواب القربات، وأنواع الأجر والمثوبات؛ وسنذكر منها قواعد يقاس عليها- إن شاء الله تعالى- فمن ذلك ما إذا كان لرجل دار وأراد أن يوقفها «٢» عليه «٣» وعلى أولاده من بعده ونسلهم وعقبهم، فسبيله فى ذلك أن يملّك الدّار لغيره «٤» ، ويكتب التمليك على ما تقدّم «٥» ؛ ثم يقول: وبعد تمام ذلك ولزومه أشهد عليه فلان المقرّ له فيه شهود هذا المكتوب طوعا منه واختيارا، أنّه وقف وحبّس وسبّل وحرّم «٦» وأبّد، وتصدّق
بما هو له وفى يده وملكه وتصرّفه، ورآه وعرفه، وأحاط به علما وخبرة؛ وهو جميع الدّار الموصوفة المحدودة أعلاه، على فلان بن فلان المقرّ المملّك المذكور أعلاه أيّام حياته، ثمّ من بعده على أولاده، وأولاد أولاده، وأولاد أولاد أولاده أبدا ما تناسلوا دائما، وما تعاقبوا، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، يتناقلونه بينهم كذلك الى حين انقراضهم، يحجب الآباء منهم والأمّهات أولادهم وأولاد أولادهم وإن سفلوا؛ فإن لم يكن له «١» ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك، كان نصيبه لإخوته الموجودين حين موته، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، يحجب الآباء منهم والأمّهات أولادهم وأولاد أولادهم؛ فإن لم يوجد من أولاد الموقوف عليه وأولاد أولاده أحد كان ذلك وقفا مصروفا ريعه على مصالح المسجد الذى بالموضع الفلانىّ- ويوصف ويحدّد- برسم عمارته ومرمّته وفرشه ووقود مصابيحه وشراء ما يحتاج اليه من الزّجاج والنّحاس والحديد، ومن يقوم بخدمته والأذان فيه، ومن يؤمّ فيه بالمسلمين فى الصلوات الخمس المكتوبة المفروضة على سائر المسلمين، على ما يراه الناظر فى ذلك؛ فإن تعذّر الصرف عليه بوجه من الوجوه كان ذلك وقفا على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا من الديار المصريّة أو الشأم، أو عمل من الأعمال، أو بلد من البلاد، على ما يراه الناظر فى ذلك من مساواة وتفضيل، وإعطاء وحرمان؛ ومتى أمكن الصرف الى ما ذكر من مصالح المسجد كان الوقف عليها والصرف إليها، يجرى الحال فى ذلك كذلك الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ على أنّ للنّاظر فى هذا الوقف والمتولّى عليه أن يؤجره لمن شاء
ما شاء من المدد: طوالها وقصارها، بما يراه من الأجر: المعجّلة أو المؤجّلة أو المنجّمة؛ أو يكتب: «وعلى الناظر فى هذا الوقف أن يؤجره لسنة كاملة فما دونها، بأجرة المثل فما فوقها» ولا يتعجّل أجرة، ولا يدخل عقدا على عقد إلّا أن يجد فى مخالفة ذلك مصلحة ظاهرة، أو غبطة ظاهرة «١» ، فيؤجره لمدّة كذا وكذا ولمن شاء، ويستغلّ أجره بوجوه الاستغلال الشرعيّة، فما حصل من ريعه بدأ منه بعمارته ومرمّته وإصلاحه وما فيه بقاء عينه ودوام منفعته، ثم ما فضل بعد صرفه لمستحقّه على ما شرح أعلاه؛ وجعل الواقف النّظر فى هذا الوقف والولاية عليه لفلان الموقوف عليه أوّلا، ثم من بعده لأولاده وأولاد أولاده، ينظّر كلّ منهم على حصّته فى حال استحقاقه وعلى حصّة من تعذّر نظره من المستحقّين لصغر أو سفه أو غيبة أو عدم أهليّة، أو سبب من الأسباب، الى حين تمكّنه من النظر، فيعود حكمه حكم باقى المستحقّين فى النظر على حصّته وحصّة غيره؛ فإن تعذّر النظر من أحدهم أو من جميعهم بسبب من الأسباب، أو انقرضوا ولم يوجد منهم أحد، كان النظر فى ذلك لحاكم المسلمين؛ وان عاد إمكان النظر الى مستحقّى الوقف أو إلى أحد منهم قدّم فى النظر على غيره؛ ومن عدمت منهم أهليّته وكان له ولىّ ينظر فى ماله كان النظر له على حصّته فى هذا الوقف دون غيره من المستحقّين ومن الحاكم؛ يجرى الحال فى ذلك كذلك وجودا وعدما، الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ ولكلّ ناظر فى هذا الوقف أن يستنيب عنه فى ذلك من هو أهل له؛ وعلى كلّ ناظر فى هذا
الوقف أن يتعهّد إثباته عند الحاكم بحفظه بتواتر الشّهادات واتّصال الأحكام، وله أن يصرف فى كلفة إثباته ما جرت العادة به من ريع هذا الوقف؛ وقف فلان المبتدأ باسمه جميع ذلك على الجهات المعيّنة، بالشروط المبيّنة، على ما شرح أعلاه؛ وقفا صحيحا شرعيّا مؤبّدا، وحبسا دائما سرمدا، وصدقة موقوفة، لاتباع ولا توهب، ولا تملّك، ولا ترهن، ولا تتلف بوجه تلف، قائمة على أصولها محفوظة على شروطها، الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ وقبل هذا الموقوف عليه ذلك لنفسه قبولا شرعيّا، وتسلّم الموقوف عليه الدّار المذكورة وصارت بيده وقبضه وحوزه؛ وذلك بعد النظر والمعرفة، والإحاطة به علما وخبرة؛ فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إخراجه عن أهله، وحرام على من غيّره أو بدّله (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .
فصل اذا وقف رجل دارا على أولاده وعلى من يحدثه الله من الأولاد، ثمّ على المسجونين ثمّ على فكّ الأسرى، ثمّ على الفقراء والمساكين،
كتب ما مثاله: هذا كتاب وقف صحيح شرعىّ، وحبس صحيح «١» مرضىّ، تقرّب به واقفه الى الله تعالى رغبة فيما لديه وذخيرة له يوم العرض عليه؛ يوم يجزى الله المتصدّقين، ولا يضيع أجر المحسنين؛ اكتتبه فلان، وأشهد على نفسه أنّه وقف وحبّس وسبّل وحرّم وأبّد وتصدّق
بما هو له وفى يده وملكه وتصرّفه، وعرفه ورآه، وأحاط به علما و [خبرة «١» ] .
«٢» ...
...
[المؤتلف والمختلف من أسماء نقلة الحديث]
[عقّار «٣» بالعين والقاف والراء: عقّار «٤» بن] المغيرة بن شعبة، وغيره؛ وغفار، هو أبو غفار «٥» ، عن «٦» أبى تميمة، وأبو غفار «٧» غالب التّمّار.
(وعبيس) (وعنبس) عبيس، هو ابن ميمون أبو عبيدة، وأمّ عبيس، امرأة كانت تعدّب فى الله أعتقها «١» أبو بكر الصدّيق- رضى الله عنه-؛ وعنبس، هو ابن عقبة، وعنبس ابن إسماعيل القزّاز، وغيرهما.
(وعبّاد) (وعباد) (وعياذ) (وعباد) فأمّا عبّاد، فكثير؛ وعباد بضمّ العين، هو قيس بن عباد، تابعىّ كبير؛ وعياذ بكسر العين وياء مثنّاة وذال معجمة، هو عياذ بن عمرو «٢» ، له صحبة، وأهبان بن عياذ مكلّم «٣»
الذئب، وعياذ بن أبى العيذ، وعياذ بن مغراء؛ وعباد «١» بكسر العين وباء موحّدة:
ربيعة بن عباد، له صحبة، وعباد العبدىّ.
(وعمارة) (وعمارة) عمارة بالضم، كثير؛ وبكسر العين: واحد، هو أبىّ بن عمارة، له صحبة.
(وعابس) (وعائش) عابس، كثير؛ وعائش، هو ابن أنس، وعبد الرحمن بن عائش الحضرمىّ.
(وعدثان) (وعدنان) أمّا عدثان، فهو فى نسب غافق «٢» بن «٣» العتيك بن عكّ «٤» بن عدثان؛ وعدنان، هو عدنان بن أحمد بن طولون.
(وعلىّ) (وعلىّ) ... «١» ... علىّ بضم العين وتشديد الياء، هو علىّ بن رباح، والأصبغ بن علقمة بن علىّ.
(وعيشون) (وعيسون) (وعبسون) أمّا عيشون، فهو عبد الله بن عيشون «٢» الحرّانىّ، ومحمد بن عيشون؛ وأمّا عيسون، فهو عبد الحميد بن أحمد بن عيسى، هذا «٣» يعرف بعيسون، ومحمّد بن عيسون الأنماطىّ؛ وأمّا عبسون، فهو محمد بن أحمد بن عبسون البغدادىّ.
(وعتيق) (وعتيق) الأوّل بالفتح، كثير؛ وعتيق بالضم، هو عتيق بن محمّد.
(وعتبة) (وعنبة) (وغنيّة) (وعبية «٤» ) أما عتبة بضم العين، فكثير؛ وأمّا عنبة بكسر العين وبعدها نون، فهو أبو عنبة الخولانىّ، أدرك الجاهليّة والإسلام، والحارث بن عنبة الكوفىّ؛ وأمّا غنيّة بالغين
المعجمة ونون وياء، فعبد الملك بن حميد بن أبى غنية والد يحيى؛ وأمّا عبيّة، فاسم مشهور «١» .
(وعبّاس) (وعيّاش) (وعيّاس) (وعنّاس) فأمّا عبّاس، فكثير؛ وأمّا عيّاش، فجماعة، منهم عيّاش بن أبى ربيعة؛ وأمّا عيّاس بالياء المثنّاة من تحت والسين المهملة، فهو أبو العيّاس، يروى عن سعيد بن المسيّب؛ وأمّا عنّاس بالنون والسين المهملة، فهو عنّاس بن «٢» خليفة.
(وعبدان) (وعيدان) (وعيدان) فعبدان، اسم مشهور؛ وعيدان بفتح العين، هو ربيعة بن عيدان «٣» ؛ وأمّا عيدان «٤» بكسر العين، فهو واحد من المحدّثين.
(وعقيل) (وعقيل) اسمان مشهوران.
(وعتّاب) (وغياث) كذلك.
(وعليم) (وعلثم) أمّا عليم، فهو الذى يروى عن سلمان الفارسىّ؛ وأمّا علثم، فهو والد عمار ابن علثم.
(وعيسى) (وعبسىّ) أمّا الأوّل، فاسم مشهور معروف؛ والثانى بفتح العين وتسكين الباء الموحّدة وكسر السين، فهو عبسىّ «١» بن قاشىّ «٢» ، اجتمع بأحمد بن حنبل.
(وعثيم) (وغنيم) الأوّل: اسم جماعة، منهم عثيم بن نسطاس، روى عن سعيد المقبرىّ؛ وغنيم بالغين المعجمة والنون: غنيم بن قيس، أبو العنبر، أدرك النّبىّ صلى الله عليه وسلم ورآه.
(وعتيبة) (وعيينة) الأوّل: الحكم بن عتيبة، وعتيبة «٣» عن بريد «٤» بن أصرم عن علىّ؛ وأمّا عيينة، فكثير.
(وعديس) (وعدبّس) عبد الرحمن «١» بن عديس، له صحبة؛ وعدبّس بالباء الموحّدة، هو جدّ عبد الله ابن أحمد بن وهيب بن عدبّس، وأبو العدبّس منيع بن سليمان.
(وعفير) (وغفير) الأوّل بالعين المهملة: جماعة؛ والثانى بالإعجام، هو الحسن بن غفير.
(وعدىّ) (وعدىّ) الأوّل بالفتح، كثير؛ والثانى بالضم، هو زياد بن عدىّ.
(وعائذ) (وعابد) الأوّل بالياء المثنّاة من تحت والذال المعجمة، كثير؛ والثانى بالباء الموحّدة والدال المهملة: حبيس «٢» بن عابد، وعابد بن عمر «٣» بن مخزوم.
(وغزوان) (وعزوان) الأوّل بالإعجام، كثير؛ والثانى بالعين المهملة، هو عزوان بن زيد «١» الرّقاشى روى عن «٢» الحسن البصرىّ.
(وغنّام) (وعثّام) الأوّل: غنّام، بدرىّ، وتسمّى به غيره؛ والثانى: عثّام بن علىّ.
(وغرير) (وعزيز) و (عزيز) (وعزير) الأوّل بالغين معجمة وراء مهملة مكرّرة، هو غرير بن حميد «٣» بن عبد الرحمن ابن عوف؛ والثانى عزيز بالعين «٤» المهملة مضمومة وزاى مكررة معجمة، هو محمّد ابن عزيز الأيلىّ، ومحمّد بن عزيز «٥» السّجستانىّ صاحب غريب القرآن؛ والثالث عزيز بفتح العين المهملة وكسر الزاى الأولى المعجمة، هو والد خيثمة؛ قال خيثمة بن عبد الرحمن: «كان اسم أبى فى الجاهليّة عزيزا، فسمّاه النبىّ صلى الله عليه وسلم
عبد الرحمن» . والرابع عزير بالزاى والياء المثنّاة «١» تحت: أحمد بن عبيد الله حمار العزير.
(وغرّون «٢» ) (وعزّون «٣» ) الأوّل: من شيوخ الموصل؛ والثانى: بالعين المهملة، هو جدّ علىّ بن الحسين ابن عزّون «٤» .
(وغنىّ) (وعتىّ) الأوّل: عطيّة بن غنىّ؛ والثانى: عتىّ بن ضمرة، عن أبىّ بن كعب.
(وفضيل) (وفصيل) الأوّل، كثير؛ والثانى بالفاء والصاد المهملة مكسورة: الحكم بن فصيل يروى عن خالد الحذّاء، عن نافع، عن ابن عمر.
(وفريس) (وقريش) الأوّل بفاء مفتوحة وسين مهملة، هو فريس بن صعصعة؛ والثانى، كثير.
(وفرج) (وفرح) (وفرخ) الأوّل بالجيم: جماعة؛ والثانى بالحاء المهملة: قليل، منهم فرح بن رواحة؛ والثالث بالخاء المعجمة والراء الساكنة، هو جدّ عبد الله بن محمّد بن فرخ «٥» الواسطىّ.
(وفتح) (وفنّج) الأوّل اسم مشهور؛ والثانى بالفاء والنون والجيم: واحد، روى [عبد الله «١» ابن] وهب بن منبّه عن أبيه، قال: «حدّثنى فنّج» ... «٢» .
(وقهم) (وفهم) الأوّل بالقاف، هو النّهّاس بن القهم «٣» ؛ والثانى بالفاء، هو فهم بن عبد الرحمن، وغيره.
(وكثير) (وكنيز) (وكثيّر «٤» ) (وكبير) (وكنيز «٥» )
الأوّل بالفتح والثاء المثلّثة: اسم مشهور؛ والثانى بالفتح والنون والزاى معجمة، هو بحر بن كنيز السّقّاء؛ والثالث كثير بضم الكاف وتشديد الياء، هو كثيّر بن عبد الرحمن؛ والرابع كبير بالفتح والباء الموحّدة والياء الساكنة، هو أبو أميّة كبير والد جنادة الأزدىّ؛ والخامس كنيز بضم الكاف وفتح النون، هو كنيز الخادم كان يحدّث بمصر.
(وكبشة) (وكيّسة) الأوّل، كثير؛ والثانى بالياء والسين، هو أبو كيّسة «١» البراء بن قيس، وكيّسة بنت أبى بكرة «٢» الثّقفى.
(ومسلم) (ومسلّم) ... «٣» .
(ومخلد) (ومخلّد) الأوّل بتسكين الخاء، كثير؛ والثانى بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام: مسلمة «١» ابن مخلّد، له صحبة، والحارث بن مخلّد، عن أبى هريرة رضى الله عنه.
(ومعاوية) (ومغوية) الأوّل، معروف؛ والثانى بالغين المعجمة، هو أبو راشد الأزدىّ، وفد على النّبىّ صلى الله عليه وسلم، فقال له: «ما اسمك» ؟ فقال: «عبد العزّى» ، قال:
«أبو من» ؟ قال: «أبو مغوية» ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلّا، ولكنّك عبد الرحمن أبو راشد» .
(ومبشّر) (وميسّر) الأوّل، اسم مشهور؛ والثانى، هو ميسّر بن عمران بن عمير، مولى عبد الله بن مسعود، وعلىّ بن ميسّر، كوفىّ.
(ومعمر) (ومعمّر) اسمان مشهوران.
(ومعبد) (ومعيد) الأوّل، كثير؛ والثانى، هو أبو معيد حفص بن غيلان.
(ومسور) (ومسوّر) الأوّل بكسر الميم وتسكين السين المهملة، كثير؛ والثانى، هو بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو، وهو مسوّر «٢» بن يزيد المالكىّ الكاهلىّ؛ له صحبة.
(ومرثد) (ومزيد) (ومريد) (ومزبّد «١» ) الأوّل بفتح الميم وسكون الراء المهملة والثاء المثلّثة، كثير؛ والثانى مزيد بالزاى والياء، هو الوليد بن مزيد [صاحب «٢» ] الأوزاعىّ، ومزيد بن هلال، «ووالد يزيد «٣» ابن مزيد، [ومزيد «٤» ] بن عبد الله» ؛ والثالث مريد بضم الميم والراء المهملة والياء المثنّاة من تحت، هو مريد، روى عن أيّوب السّختيانىّ؛ والرابع مزبّد «٥» ، هو [صاحب «٦» النوادر، بالزاى والباء المعجمة بواحدة] .
(ومحرز) (ومحرّر) (ومجزّز) الأوّل: محرز بن زهير، له صحبة؛ والثانى محرّر بالحاء والراءين المهملتين هو محرّر «١» بن أبى هريرة، ومحرّر بن قعنب؛ والثالث مجزّز بالجيم وزايين معجمتين هو مجزّز المدلجىّ القائف، وهو فى الصحابة.
(ومغيث) (ومعتّب) (ومعتب) الأوّل: مغيث بن بديل، ومغيث بن أبى بردة، ومغيث «٢» زوج بريرة، له صحبة وغيرهم؛ والثانى معتّب، هو ابن قشير، ومعتّب بن أبى معتّب، وغيرهما؛ والثالث معتب، نسمّى به جماعة «٣» .
(ومزاحم) (ومراجم) الأوّل، مشهور؛ والثانى مراجم بالراء المهملة والجيم: عوّام بن مراجم.
(ومسهر) (ومشهّر) الأوّل، فيه جماعة؛ والثانى [وبربن «٤» ] مشهّر «٥» ، له صحبة.
(ومشكان) (ومسكان) ... «١» ...
(ومشرح) (ومسرّح) ... «٢» ...
(ومسبّح) (ومسيح) (ومسيح) (ومشنّج) الأوّل، هو مسبّح بن حاتم العكلىّ، وغيره؛ والثانى مسيح بفتح السين المهملة وسكون الياء، هو تميم بن مسيح؛ وبكسر السين المهملة، هو عبد العزيز بن مسيح «٣» ؛
والرابع مشنّج بالشين المعجمة والنون والجيم، هو سمعان بن مشنّج «١» ، روى عن سمرة ابن جندب.
(ومثنّى) (وميثاء) الأوّل، مشهور كثير؛ والثانى ميثاء بالياء المثنّاة من تحت والثاء المثلّثة، هو أبو الميثاء المستظلّ «٢» بن حصين، وأبو الميثاء أيّوب بن قسطنطين، مصرىّ وأبو الميثاء، عن أبى ذرّ.
(ومنبّه) (ومنية) الأوّل، كثير؛ والثانى، قليل، منهم يعلى بن منية، وهو ابن أميّة، ومنية بنت عبيد بن أبى برزة.
(ونافع) (ويافع) الأوّل بالنون، كثير؛ والثانى بالياء، هو يافع بن عامر.
(ونصر) (ونضر) اسمان معروفان.
(ونميل) (وثميل) الأوّل بالنون: اسماعيل بن نميل؛ والثانى بالثاء المثلّثة: ثميل الأشعرىّ، عن أبى الدّرداء.
(ونعيم) (ويغنم)
الأوّل بالنون، كثير؛ والثانى بالياء وغين معجمة، هو يغنم بن سالم بن قنبر ضعيف جدّا.
(ونزار) (وبراز) الأوّل بالنون، جماعة؛ والثانى بالباء، هو أشعث «١» بن براز، من أهل البصرة، له مناكير.
(ونصير «٢» ) (ونضير) (ونضير) (وبصير «٣» ) الأوّل: نصير بن الفرج، وغيره؛ والثانى: نضير بنون مضمومة وضاد معجمة هو نضير بن زياد؛ والثالث نضير بنون مفتوحة وضاد معجمة مكسورة، هو نضير ابن قيس؛ والرابع: [أبو «٤» ] بصير، روى عنه أبو إسحاق «٥» السّبيعىّ، وأبو بصير عتبة بن أسيد.
(والنّجّار) (والنّحّاز)
الأوّل بالجيم والراء: أيّوب بن النّجّار، والنّجّار «١» جدّ الأنصار؛ والثانى النّحّاز بالحاء والزاى، هو النّحّاز «٢» بن جدىّ «٣» .
(ونجبة) (وتحية) الأوّل بالنون والجيم والباء، هو نجبة بن صبيغ «٤» ، عن أبى هريرة، والمسيّب ابن نجبة؛ والثانى تحية بالتاء والحاء والياء، هو الحكم بن أبى تحية «٥» .
(ونائل) (ونابل) (وناتل) الأوّل بالياء: نائل بن نجيح، ونائل بن مطرّف؛ والثانى بالباء الموحّدة هو نابل صاحب العباء «٦» ، عن ابن عمر، وأيمن بن نابل؛ والثالث ناتل بالتاء المثنّاة هو ناتل الشامىّ، وهو ناتل بن قيس، عن أبى هريرة.
(ونجيب) (ونجيت) الأوّل بالنون والجيم، هو أبو النّجيب، عن أبى سعيد الخدرىّ- رضى الله عنه- واسمه ظليم، والنّجيب بن السّرىّ؛ والثانى نجيت، هو أبو بكر بن نجيت «٧» البغدادىّ الدّقّاق.
(وواقد) (ووافد) الأوّل بالقاف، كثير؛ والثانى وافد بالفاء، قليل، منهم وافد بن سلامة، ووافد ابن موسى.
(ووقاء «١» ) (ووفاء) فأمّا وقاء «٢» بالقاف، فهو وقاء «٣» بن إياس؛ وأمّا وفاء بالفاء، فهو ابن شريح، ووفاء بن سهيل.
(وهدبة) (وهديّة) هدبة بالباء الموحّدة، هو ابن المهال، وهدبة بن خالد أخو أميّة؛ وأمّا هديّة بالياء المثنّاة، فهو هديّة بن عبد الوهّاب، ومحمد بن هديّة الصّدفىّ، ويقال:
«ابن هديّة» ، ويزيد بن هديّة.
(ويسرة) (وبسرة) الأوّل: يسرة بن صفوان؛ والثانى بسرة بالباء الموحّدة، هو أبو بسرة، عن البراء «٤» ، وبسرة بنت صفوان، لها صحبة.
(وياسر) (وباشر) (وناشر) الأوّل ياسر، كثير؛ وباشر، هو أبو «٥» حازم باشر؛ وناشر بالنون، هو والد أبى ثعلبة الخشنىّ جرثوم؛ وقيل فيه: «ناشب» .
هذا ما اتفق إيراده من مؤتلف الأسماء ومختلفها على سبيل الاختصار ممّا ألّفه الشيخ عبد الغنىّ بن سعيد بن علىّ بن سعيد بن بشر بن مروان الأزدىّ «١» ، الحافظ المصرىّ- رحمه الله تعالى-؛ وقد ألّف أيضا كتابا آخر فى المنسوب من رجال الحديث الى قبيلة أو بلدة أو صنعة، ممّا يأتلف فى صورة الخطّ ويختلف فى المعنى «٢» ، لا بأس أن نورد منه نبذة.
[المؤتلف والمختلف من نسب رجال الحديث]
فمن ذلك الأبلّىّ: نسبة إلى الأبلّة «٣» ؛ واليها ينسب نهر الأبلّة الذى هو أحد متنزّهات الدنيا الأربعة «٤» . والأيلىّ: نسبة إلى أيلة، وأيلة على شاطئ «٥» البحر، يمرّ عليها الحاجّ المصرىّ فى مسيره الى مكّة وعوده، وإليها تنسب العقبة، وهى على عشر مراحل من القاهرة. ولهم «٦» أيضا (الأبلىّ «٧» ) : نسبة الى (أبلة «٨» ) بالأندلس.
ومنه «١» (الأسيدىّ) والأسيّدىّ) فالأولى بالفتح: نسبة الى آل أسيد بن أبى العيص؛ والأسيّدىّ بالضم وتشديد «٢» الياء: نسبة الى بطن من تميم، منهم حنظلة بن الرّبيع، وأخوه رياح «٣» ، لهما صحبة.
ومنه «٤» (البصرىّ) (والنّصرىّ) ... «٥» ...
(والبكرىّ) (والنّكرىّ) فالبكرىّ: نسبة الى أبى بكر الصّدّيق رضى الله عنه، وإلى بكر؛ والنّكرىّ بالنون، يقال: إنّهم «٦» من عبد القيس، منهم عمرو بن مالك.
(والبحرانىّ) (والنّجرانىّ) ... «١» ...
(والبشيرىّ) (والتّسترىّ) ... «٢» ...
(والبستىّ) (والبشتىّ) الأوّل: نسبة الى بست، من سجستان؛ والثانى: الى بشت، قرية من قرى نيسابور.
(والبلخىّ) (والثّلجىّ)
البلخىّ: نسبة الى بلخ «١» ؛ والثّلجىّ: محمّد بن شجاع الثّلجىّ.
(والبزّاز) (والبزّار) ... «٢»
(والتّيمىّ) (والتّيمىّ) فالتّيمىّ بتسكين الياء: نسبة الى تيم «٣» بن مرّة بن كعب، وتيم الرّباب؛ وأمّا التّيمىّ بتحريك الياء، فهم «٤» بطن من بنى غافق.
(والثّاتىّ) (والبانى) (والبابىّ) أمّا الثّاتىّ، فهو إبراهيم بن يزيد أبو «٥» خزيمة الثّاتىّ قاضى مصر، وثات: قبيلة من حمير؛ وأمّا البانى، فهو محمّد بن إسحاق؛ وأمّا البابىّ، فمنهم زهير بن نعيم البابىّ وغيره، ولعلّها نسبة إلى الباب: قرية «٦» من قرى حلب.
(والثّورىّ) (والتّوّزىّ) (والبورىّ) (والنّورىّ) فالثّورىّ: نسبة إلى ثور بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة؛ وأمّا التّوّزىّ [بالزاى «١» بعد تاء معجمة من فوقها بنقطتين، فأبو يعلى محمّد بن الصّلت التّوّزىّ؛ وأمّا البورىّ بالباء المعجمة بواحدة، فمحمّد بن عمر بن حفص البورىّ البصرىّ العنزىّ، كان بمصر ... ؛ وأمّا النّورىّ] ، فأبو الحسن النّورىّ الصوفىّ البغدادىّ.
(والجريرىّ) (والحريرىّ) [والجريرىّ «٢» ] (والحزيزىّ) .
أمّا الجريرىّ «٣» بالجيم مضمومة، فجماعة، منهم سعيد «٤» بن إياس، وأبان «٥» بن تغلب وعبّاس «٦» بن فرّوخ «٧» ؛ وأمّا الحريرىّ بالحاء المهملة، فكثير؛ وأمّا الجريرىّ بالجيم المفتوحة، فجماعة ينسبون الى جرير بن عبد الله البجلىّ؛ وأما الحزيزىّ بالحاء المهملة وزايين، فنسبة إلى قرية اسمها حزيز «٨» .
(والجندعىّ) (والخبذعىّ)