1-
وتزوج النبى صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد ولها أربعون سنة، وكانت مسماة لورقة بن نوفل، فاثر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقامت معه صلى الله عليه وسلم بعد الزواج أربعا وعشرين سنة وخمسة أشهر وثمانية أيام؛ خمس عشرة سنة قبل الوحى والباقية بعده، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها، ولم تكن سنت الصلاة على الجنائز يومئذ، وغسلتها أم أيمن وأم الفضل، ودفنت بالحجون، عن نحو خمس وستين سنة. وهي سيدة النساء وأسبقهن نكاحا وإسلاما، ولا خلاف في أن أول أزواجه صلى الله عليه وسلم خديجة، وكان تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة.
قال في المواهب: وخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، واسية امرأة فرعون» «1» .
وصحح ابن العماد تفضيل خديجة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين قالت له:
«قد رزقك الله خيرا منها» : «لا والله ما رزقنى خيرا منها؛ امنت بى حين كذبنى الناس، وأعطتنى مالها حين حرمنى الناس، ورزقت منها الولد وحرمته من غيرها» .
وسئل ابن داود: أيتهما أفضل؟ فقال: عائشة أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل، وخديجة أقرأها جبريل من ربها السلام علي لسان محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهى
أفضل. قيل له: فمن أفضل: خديجة أم فاطمة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«فاطمة بضعة مني» ، فلا أعدل ببضعته أحدا» »
ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: «أما ترضين أن تكونى سيدة نساء أهل الجنة؟!» «2» .
واحتج من فضل عائشة بأنها في الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة، وفاطمة مع علي فيها.
وقال شيخ الإسلام في شرح البهجة: «الذى أختاره أن الأفضلية محمولة علي أحوال؛ فعائشة أفضل من حيث العلم، وخديجة من حيث تقدمها، وإعانتها له صلى الله عليه وسلم في المهمات، وفاطمة من حيث البضعة والقرابة، ومريم من حيث الاختلاف في نبوتها، وذكرها في القران مع الأنبياء، واسية من حيث الاختلاف في نبوتها، وإن لم تذكر مع الأنبياء أ. ه.
وسئل السبكى عن ذلك، قال: الذى نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل، ثم أمها خديجة، ثم عائشة، وأما خبر الطبراني «3» «خير نساء العالمين مريم ابنة عمران، ثم خديجة بنت خويلد، ثم فاطمة بنت محمد، ثم اسية امرأة فرعون» ، فأجاب عنه ابن العماد بأن خديجة إنما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة، لا باعتبار السيادة، واختار السبكى أن مريم أفضل من خديجة لهذا الخبر، وللاختلاف في نبوتها.
ووقع الاختلاف في نبوة أربع نسوة: مريم، واسية، وسارة، وهاجر، وزاد العلامة المتقن السراج بن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام: حواء، وأم موسى عليهما السلام. وسيأتى ما يرد علي التفضيل بالحيثيات.
ومما يناسب ذكره هنا أنه وجد في بعض الرسائل ما نصه: فى ليلة السابع
والعشرين من شهر رجب الفرد من سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة، قرأ شيخ الإسلام قطب الأنام، من خضعت له رقاب الفضلاء، وارتضع من ثدى معارفه النبلاء، العارف بالله تعالى الشيخ محمد الصديقي: المعراج الشريف، وأبدع فيما قرأ، وقدم للحاضرين أحسن قرا، ووقع أن سأله إنسان: هل الأفضل إبراهيم ابن نبينا وأخته، أو أبو بكر الصديق؟ فأجاب بأن أبا بكر أفضل، وجرى بينه وبين السائل كلام لا ينبغى ذكره، فكتب بعض الأفاضل سؤالا ورفعه إلي العلماء من أهل العصر، فكتب شيخ الإسلام أحمد بن قاسم الجواب عنه. وصورة السؤال:
«الحمد لله» : ما تقول ساداتنا وموالينا الأئمة الأعلام، علماء السنة وعقائد الإسلام، من أعقم الله عن الإتيان بمثلهم الليالى والأيام، حفظهم الله على كافة الأنام، ونصر بهم شريعة نبيه، وأخمد بهم عقائد أهل الشيع والبدع إلى يوم السلام، بجاه سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة وأشرف السلام، امين.
هل أحد من أولاد أبينا ادم صلى الله عليه وسلم غير النبيين والمرسلين من أهل البيت، ومن أولاد النبى صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أفضل من سيدنا عبد الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو لا؟ وإذا قلتم لا، فهل قول الحافظ جلال الدين السيوطى فى «خصائصه الصغري» : «وذكر الإمام علم الدين العراقى أن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق صحيح بجواز اعتقاد والإفتاء به أو لا؟
وإذا قلتم لا، فهل إفتاء بعض الموجودين بأنه لا يجوز أن يقال: إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أفضل من سيدنا إبراهيم، وأخته فاطمة، ولدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيب فيه أو لا؟ وما هو مذهب أهل السنة؟ ابسطوا لنا الجواب، أحسن الله لكم الثواب؛ فإن غالب الناس خصوصا بعض العوام اعتقدوا أن ما أفتى به هذا البعض هو الصحيح، وأنتم العلماء الراسخون ذووا الترجيح فلا تكلونا إلي التلويح.
وصورة الجواب:
الحمد لله الهادى للصواب، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين امين.
الحق- إن شاء الله تعالى-، وهو الذى دلت عليه نصوص الشرع، ونصوص أئمة الشرع، أن مولانا الصديق أفضل من عدا الأنبياء من الناس من غير استثناء أحد بعد ذلك مطلقا، وهذا هو الذى نعتقده وندين الله به، ولم نعلم أحدا من العلماء الذين أخذنا عنهم حكى خلاف ذلك، ولولا خوف الإطالة التي لا يحتملها المقام نقلنا نصوص الشرع ونصوص أئمته، وبيناها بما يندفع به توهم القاصرين واغترار المغرورين.
وأما ما ذكر عن الجلال السيوطى نقلا عن العلم العراقي فلا يجوز التعويل عليه، ولا العمل به عند من ألهم رشده، وكان له إلمام بكلام الأئمة وتصرفاتهم، فإنه مجرد دعوى مخالفة لنصوص الشرع وأئمته من غير سند يعتد به، وليست دعوى الاتفاق بالأمر الهين، ولا كل من ادعاه يقبل منه ذلك، وكم دعاوى للاتفاق، بل وللإجماع مردودة لا يلتفت إليها كما لا يخفى علي ممارس العلوم، ويكفي في رد هذه الدعوى أنهم حكوا في التفضيل بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما ثلاثة أقوال: تفضيل عائشة، تفضيل فاطمة، التوقف. وممن حكى هذا الخلاف العلامة الإمام عز الدين بن جماعة، فقال: اختلف في التفضيل بين عائشة وفاطمة علي مذاهب ثالثها- وهو الأسلم- التوقف أ. ه.
ومعلوم انحطاط رتبة عائشة عن الصديق رضى الله عنهما؛ فإذا جرى قول بتفضيل عائشة على فاطمة رضي الله عنهما، وقول اخر بالتوقف بينهما، فكيف يصح دعوى الاتفاق على تفضيل فاطمة رضي الله عنها على الخلفاء الأربعة الذين منهم وأفضلهم الصديق رضي الله عنه؟! ودعوى الخلاف مقدمة علي دعوى الاتفاق؛ لأن الأول من قبيل الإثبات، والثانى من قبيل النفي، والإثبات مقدم علي النفى لأن معه زيادة علم كما تقرر ذلك في الأصول، وبهذا ثبت رد دعوى الاتفاق بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها، فليثبت في رده بالنسبة للباقي، إذ لا قائل منا ومن هذا المدعى لذلك الاتفاق بالفضل، بل مجرد النظر إلى رده بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها قرينة قوية تقرب من الصريح إن لم تكن منه، علي اختلال تلك الدعوى وعدم تحرى صاحبها وعدم احتياطه في نقله.
ومما يعارضها أشد المعارضة إن لم يكن مصرحا بردها قول العلامة محمد
ابن أبى بكر الرازي في شرح «يقول العبد» : واعلم أنه تعالى قد فضل محمدا علي جميع الأنبياء، ثم بعده أفضل هذه الأمة وأرجحهم من جميع الصحابة والال: أبو بكر الصديق رضى الله عنه.
ثم قال: ومن قال إن أحدا أفضل من أبى بكر كان معتزليا ورافضيا، ثم قال أيضا: واعلم أن بعد أبى بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد في أمة محمد ولا في أصحابه وأهل بيته أفضل من علي رضي الله عنه أ. ه.
فتأمل قوله «فى أمة محمد ولا في أصحابه وأهل بيته» فإنه بمنزلة الصريح إن لم يكن صريحا في تفضيل علي رضى الله عنه علي جميع من عدا الثلاثة من أهل البيت وغيرهم من غير استثناء أحد منهم، وإذا كان هذا في علي رضى الله عنه، فكيف بمن هو أفضل منه كالصديق رضي الله عنه، ولما استدل الكمال بن الهمام علي تقديم علي رضي الله عنه بعد الثلاثة بقوله ما نصه:
«ولما أجمعوا (أى الصحابة) علي تقديم علي بعدهم، دل على أنه كان أفضل من بحضرته؛ فكان منهم الزبير وطلحة، فثبت أنه كان أفضل الخلق بعد الثلاثة» .
بحث معه في هذا الاستدلال تلميذه العلامة الكمال بن أبى شريف، فقال: لا يلزم من كونه أفضل الخلق بعد الثلاثة ممن بحضرته، ومن غاب عنه أو تقدمت وفاته علي الإجماع المذكور كأبى عبيدة بن الجراح، وحمزة والعباس، وفاطمة، نعم إذا ضم إلى ذلك الإجماع علي أنه أفضل ممن عدا الثلاثة من الخلق ثبت ذلك، وثبتت أفضليته عليهم بأدلة السمع أ. ه.
فانظر قول هذا العلامة المتأخر الواسع الاطلاع «نعم إذا ضم إلى ذلك الإجماع إلى اخره» مع التمثيل قبله بفاطمة رضي الله عنها تجده جازما بتفضيل علي- رضى الله عنه- على فاطمة رضي الله عنها، فكيف بمن هو أفضل من علي بمراتب، وهو الصديق رضى الله عنه؟! وهذا مما يرد دعوى الاتفاق بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها، ويقتضى رده مطلقا بالطريق الذى قدمناه.
وأما إفتاء بعض الموجودين المشار إليه، فقد علم حاله وحالنا فيه، مما قررنا.
والرأي: الضرب عنه صفحا؛ فإنه لا أثر له، لا سيما ولم نعلم أن أحدا من
أهل الإفتاء أفتى بخلاف ما قلناه، ومنصب الإفتاء قد انحطت رتبته وتسوره كل من أراد، بل تجرأ عوام الطلبة عى التكلم فيما شاؤا بما شاؤا «1» وعلى إساءة الأدب في حق علماء الدين وسادات العارفين، لتغافل العلماء من أولى الأمر عن أحوالهم وتشاغلهم عن البحث عن أوصافهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
وأما قول السائل: فإن غالب الناس- خصوصا العوام- إلي اخره فهو عجيب، فإنه يدل على أن غير العوام اعتقد ذلك أيضا، مع أنه لا يعتقد ذلك من عنده أدنى معرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، والله تعالى أعلم.
(قال ذلك وكتبه الفقير أحمد بن قاسم العبادي، غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه، وفعل ذلك بوالديه ومشايخه امين، وصلواته على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين) .
قال العزيزى في شرح الجامع الصغير في حديث: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران، واسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ما نصه: قال العلمي: «وأفضلهن فاطمة، بل هى وأخوها إبراهيم أفضل من سائر الصحابة، حتى الخلفاء الأربعة» أ. ه.
وقال الرملي: «أفضل نساء العالم مريم بنت عمران، ثم فاطمة بنت النبى صلي الله عليه وسلم، ثم خديجة، ثم عائشة» . رواه الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس. ا. ه
وقد تقدم في جواب البكرى وابن قاسم العبادى ما يخالف ذلك، وأن الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء، على أن العزيزى قال في حديث: «إن الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإن خليلى أبو بكر» هو أفضل الناس عى الإطلاق بعد الأنبياء أ. ه.
وقول ابن قاسم فيما تقدم: «ويكفى في رد هذه الدعوي» إلى اخره، قال شيخ الإسلام في شرح البهجة: «الذى أختاره أن الأفضلية محمولة على أحوال؛ فعائشة أفضل من حيث العلم، وخديجة أفضل من حيث تقدمها، وإعانتها له صلى الله عليه وسلم فى المهمات، وفاطمة من حيث البضعة والقرابة، ومريم من حيث الاختلاف في نبوتها، وذكرها في القران مع الأنبياء، واسية من حيث الاختلاف في نبوتها، وإن لم تذكر مع الأنبياء أ. ه.
وأقول: إن صح التفضيل بالحيثية رجع الخلاف لفظيا ودفع التعارض في الأقوال، إلا أنه لا يمكن أخذه بالقبول على عمومه في جميع الحيثيات؛ لأنه فتح باب يعيي سده، فلو سلم قبوله في حق السيدة فاطمة وأخيها، فلا يقبل في حق الإمام على كرم الله وجهه بالنسبة إلى أبى بكر رضى الله عنه، نظرا إلي حيثية القرابة القريبة أو الصهارة، على أنه يلزم من ذلك اعتبار الحيثية في حق السيدة رقية وأم كلثوم، زوجتي عثمان بن عفان رضى الله عنه، كما يلزم أن الشخص الواحد يكون فاضلا من جهة ومفضولا من أخرى، فيرجع إلى التساوي، مع أن مطمح النظر الأفضلية واعتقادها. وأما المحبة لمثل على رضي الله عنه لحيثية النسب من ذريته، على اختلاف طبقاتهم، فشىء اخر إذا كان معها حب أبى بكر رضي الله تعالى عنه وبقية الصحابة، ولذلك قال على كرم الله وجهه «لا يجتمع حبى وبغض أبى بكر وعمر» لأنهما ضدان، وهما لا يجتمعان؛ فالمحبة المعتبرة الممدوحة هى ما كانت مع اتباع سنة المحبوب؛ إذ محبته من غير اتباع سنته- كما عليه الشيعة والرافضة من محبتهم مع مجانبتهم للسنة-، لا تفيد مدعيها شيئا من الخير؛ لأنها ليست محبة حقيقية، بل هى خالية عن التأدب باداب المحبوب، فأتباع علي الحقيقيون هم أهل السنة، لا الشيعة، وعليه الحديث الذى أخرجه الدار قطنى مرفوعا: «يا أبا الحسن أما أنت وشيعتك (أى حزبك المولعون بحبك أكثر من غيرك) في الجنة، وإن قوما يزعمون أنهم يحبونهم يصغرون الإسلام ويلفظونه ويمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، لهم نبز يقال لها الرافضة، فإذا أدركتهم فقاتلهم؛ فإنهم مشركون» قال الدارقطني: ولهذا الحديث عندنا طرق كثيرة.