[الأمر من اللفيف المفروق (فه- قه- عه)]:
وقد تفسير الكلمة الأولى على حرف، ولا يقتضى ذلك جواز وصل ما
بعدها بها إذا لم يوجد مسوغ لوصله، وذلك في الأمر من اللفيف المفروق، مثل: "فيه" و"عه" و"قه" و"له" خطا بالمذكر، من: "الوفاء" و"الوعى" و"الوقاية" و"الولى"، فلا يوصل هذا الفعل بمفعول الظاهر، نحو "فه الكوز شرابا"، و"قه نفسك"، و"عه الكتاب"، و"له الأمر".
ولكن لما لم يكن من أصولهم في الكلمة التي على حرف واحد وضعا أو عروضا أن تكتب مفصولة عما يتصل بها: زادوا "هاء السكت" خطا، نظرا لحالة الوقف عليها، لأنه لا يوقف على متحرك، مع أن تحريكه واجب لكونه مبدوءا به، ولا يوقف على مثل ذلك فتكتب الهاء لابتناء الكتابة على تقدير الوقف والابتداء، وإن كانت تسقط وصلا.
ومن ذلك قوله كما في (الأشمونى) (1):
فه بالعقود وبالأيمان لاسيما ... عقد وفاء به من أعظم القرب (2)
"قال الدمامينى (3) والشممنى (4): فهذه الهاء التي في قوله: "فيه" ينطق بها
وقفا، وتكتب ولا ينطق بها وصلا (1).
قال الصبان (2): وهلا جاز النطق بها وصلا إجراء للوصل مجرى الوقف" (3).