المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

[ما يوصل من الكلمات]

ج ١ · ص ٩٦

[ما يوصل من الكلمات]

قال في (الهمع) (1): "الأصل فصل الكلمة من الكلمة، لأن كل كلمة تدل على معنى غير معنى الكلمة الأخرى، فكما أن المعنيين متميزان فكذلك اللفظ المعبر به عنهما يكون. وكذلك الخط النائب عن اللفظ يكون متميزا بفصله. وخرج عن ذلك الأصل ما كانا كشيء واحد فلا تفصل الكلمة من أختها، وذلك أربعة أشياء:

الأول: المركب تركيب مزج، "كبعلبك"، بخلاف غيره من المركبات، "كغلام زيد" و"خمسة عشر".

الثاني: أن تكون إحدى الكلمتين لا يبتدأ بها، لأن الفصل في الخط يدل على الفصل في اللفظ. فإذا كان لا يمكن فصله في اللفظ فكذلك ينبغي أن يكون في الخط؛ وذلك نحو الضمائر البارزة المتصلة، ونون التوكيد، وعلامتا التأنيث، والتثنية، والجمع، وغير ذلك مما لا يمكن أن يبتدأ به.

الثالث: أن يكون إحدى الكلمتين لا يوقف عليها؛ وذلك نحو "باء" الجر و"لامه" و"كافه"، "وفاء" العطف والجزاء، و"لام" التوكيد، فإن هذه الحروف لا يوقف عليها. وخرج عن ذلك "واو" العطف، فإنها لا توصل لعدم قبولها الوصل.

والرابع: "ما يذكر من الألفاظ" (2) اه. يعني الكلمات الثلاث الآتية في الفصول الثلاثة بعد هذا الفصل، وهي: "ما" و "من" و "لا"، على ما سيأتى بيانها في فصولها.

ج ١ · ص ٩٧

ومعلوم من الأصول المقررة في لغة العرب أنه لا يبدأ بساكن، ولا يوقف على متحرك في غير الضرورة، ولا على التنوين بأقسامه الأربعة المعروفة دون البقية. قال في أول (الخزرجية):

*وأول نطق المرء حرف محرك (1) *

وقال في (الجزرية):

وحاذرالوقف بكل الحركة ... إلا إذارمت فبعض حركه (2)

فلا يوقف على ما يبدأ بها، لأنه لازم التحرك، والتحرك غير سائغ عند الوقف.