المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

[أحوال نقط هاء التأنيث]:

ج ١ · ص ٤١٣

[أحوال نقط هاء التأنيث]:

وأما النقط فتارة يجب عند خوف اللبس في مثل "هاء" التأنيث في نحو "مائة"، فإنها إذا لم تنقط هاؤها ربما التبس في بعض التراكيب لفظها ب"ماء" مضافا للضمير.

وتارة يجوز فيها الأمران إذا لم يخف اللبس.

وتارة يمتنع نقطها إذا وقعت في سجع أو قافية على الهاء الساكنة، وإن كانوا لا يعدونها رويا، كما سبق ذلك مفصلا في فصلها (2).

فهي إذن على ثلاثة أقسام.

ومع كونها تنقط وجوبا أو جوازا فقد عدها الحريرى (3) من المهمل في خطبة المقامة [28] السمرقندية (4)، نظرا لصورتها الخطية، تبعا للوقف عليها, لما تقدم غير مرة أن مبنى كتابة الحرف الأخير على تقدير الوقف (5)، حتى إنهم حسبوها في العدد بخمسة في أبيات التواريخ المعمولة بحروف

ج ١ · ص ٤١٤

الجمل. وجرى على هذا أستاذنا البكرى (1) في "شرحه) ل (الورد السحرى) حيث قال: "إن اسمه تعالى (قوى) عدده [116] يوافق عدد (القهوة) " وكذلك الخير الرملى (2) كتب في آخر (الفتاوى الخيرية) أنه سئل عن الهاء المذكورة هل تعد في عمل التاريخ المبنى على الجمل "هاء" بخمسة، أو "تاء" بأربعمائة؟ فأجاب بمثل ما قلنا، وأطال القول فيها بجلب النصوص عن الحافظ السيوطي (3) وعن أئمة القراآت وغيرهم، ثم قال آخرا: "إن هذا بحسب الاصطلاح، فلا مانع من العمل بكل" (4).

وقال في النقاية: "الهاء تنقط إلا عند الأدباء، ومنهم الحريرى" (5) اه.