المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

....

ج ١ · ص ٣٥٤

....

أن المقداد بن عمرو ابن

الأسود" (2). قال النووى (3) في (شرحه): "الصواب تنوين "عمرو" ونصب "ابن" وكتابته بألف؛ لأنه صفة للمقداد، وهو منصوب فنصب، وليس "ابن" هنا واقعا بين علميين متناسبين، فلهذا قلنا: يتعين كتابته بالألف، ولو قرئ "ابن الأسود"- بجر "ابن"- لفسد المعنى، وصار "عمرو بن الأسود"، وذلك غلط صريح، ولهذا الاسم نظائر، منها: "عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم" (4) وعبد الله بن أبى ابن سلول" (5) و"عبد الله بن مالك ابن بحينة" (6). و "محمد بن علي ابن الحنفية" (7) و"إسماعيل بن إبراهيم ابن علية" (8) و "إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه" (9) و"محمد بن يزيد ابن ماجه" (10).

ج ١ · ص ٣٥٥

فكل هؤلاء ليس الأب فيهم ابنا لمن بعده، فيتعين أن يكتب بالألف (1)، وأن يعرب بإعراب (الابن) المذكور أولا. "فأم مكتوم": زوجة عمرو. و"سلول": زوجة أبى وأم عبد الله. و"بحينة": زوجة مالك وأم عبد الله. وكذلك "الحنفية": زوجة على. و"علية": زوجة إبراهيم. و"راهويه" هو إبراهيم والد إسحاق. وكذلك "ماجه": هو يزيد، وهما لقبان، وفرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفين ليكمل تعريفه، فقد يكون الشخص عارفا بأحد وصفيه دون الآخر فيجمعون بينهما، ليتم التعريف لكل أحد". انتهى كلام النووى على (مسلم) بحروفه من باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله (2).

وكذا لا تحذف الألف إذا جعل "ابن" مستفهما عنه، أو خبرا ولو منسوخا، كقولك: "هل تميم ابن مر" (3) و"كعب ابن لؤى" (4) وإن كعبا ابن لؤى". قال في (الدرة): "وذلك لأن "ابنا" في الاستفهام والخبر بمنزلة المنفصل عن الاسم الأول، إذ تقدير الكلام: "إن كعبا هو ابن لؤى" و"وهل تميم هو ابن مر"، فأثبتت الألف فيه كما أثبتت حالة الاستئناف" (5) اه.

ج ١ · ص ٣٥٦

أي إذا لم يتقدمه علم كقولهم: "قال ابن قاسم"، "قال ابن مالك"، فإن الألف حينئذ لا تحذف، إذ لم تقع بين علمين، ومثله إذا ما وقعت في أول السطر.

واعلم أن الكنية المصدرة بالأم كالمصدرة بالأب دون غيرهما من أنواع الكنى المصدرة بابن أو بنت أو أخت أو أخ- كأن يقال في ابن ناظم الألفية: "بدر الدين ابن ابن مالك" (1) فيجب إثبات الألف في "ابن" الأول والثانى. أو قيل: "عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى" (2). أو "عمرو ابن أخت جذيمة الأبرش" (3). أو (القاضى تقى الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز" (4). ففى ذلك كله تثبت الألف وإن كان معدودا عند النحاة من الكنية.

ج ١ · ص ٣٥٧

ولعل ذلك لقلة اشتهاره في الاستعمال، والحذف إنما هو للتخفيف فيما يكثر استعماله ودورانه بينهم على الألسنة.

ومثال المصدرة بالأم: "عبد الله بن أم عبد" (في ابن مسعود) (1).

و"عمرو بن أم مكتوم" (2) و"أشعب بن أم حميدة" (المشهور بالطامع (3) و"قنعت بن أم صاحب" (4) (من الشعراء)، وكذا "ابن أم قاسم النحوى"، وهو "الرادى" شارح (الألفية) كما في (كشف الظنون) (5).

قالوا: ويشترط العلم الضاف إلى "ابن" كونه اسما ظاهرا لأبيه،

ج ١ · ص ٣٥٨

لا ضميرا ولا لفظ أبيه، فلا تخذف الألف من: "هذا زيد ابنه". وكذا من "زياد ابن أبيه" (1)، وهو الذي استلحقه معاوية بنسبه، وجعله من أولاد أبى سفيان، وكان أبوه قبل الاستلحاق "عبيدا" كما ذكر قصته ابن خلكان (2) في صفحة [441] في ترجمة "يزيد بن مفرغ الحميرى" (3) فلهذا كانوا يسمونه تارة "زياد بن أبي سفيان" وتارة ب"زياد بن أمية"، وتارة ب "زياد ابن أبيه".

أقول: وهلا جعلوه مثل المكنى عنه، فلا أقل من أن يكون مثل "هى بن بى" (للرجل المجهول ذاتا وأبا)، أو "فلان بن فلان"، أو "جابر بن حبة" (للخبز)، أو "الحارث بن همام": الذي في (مقامات الحريرى) (4). إلا أن يقال: إن الأول وما بعده أعلام أجناس كما يؤخذ من كلام الصبان (5).