المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

[أولا: مواضع زيادة هاء السكت والوقوف عليها وجوبا]:

ج ١ · ص ٣١٩

[أولا: مواضع زيادة هاء السكت والوقوف عليها وجوبا]:

فالثلاثة الواجبة:

أولها: في فعل الأمر الذي صار على حرف، وكذا مضارعه المجزوم.

فإذا كان الفعل محذوف الألف (مثل قه نفسك) و (لا تفه عدوك) أو محذوف العين "مثل: ره حبيبك، ولا تره عدوك" ووقف عليه: وجب إلحاق الهاء به لفظا.

وقد صرح شيخ الإسلام في "شرح المنهج " بأن تركها خطأ كما ذكرناه أول الباب الاءول (1).

قال في الخلاصة:

وقف بها السكت على الفعل العل ... بحذف آخر كأعط من سأل

ج ١ · ص ٣٢٠

وليس حتما في سوى ماكع أو ... كيع مجزوما فراع مارعوا (1)

فلذا تثبت خطا، وإن كانت تذهب في اللفظ وصلا.

وبالنظر للوصل في القرآن لم ترسم في ﴿ألم تر إلى ربك﴾ [الفرتان: 45] ونحوه.

وقد تثبت في الوصل إجراء مجرى الوقف كما مر عن الصبان في قول الشاعر:

* فه بالعقود وبالأيمان ... (البيت) (2) *

قيل: إنما وجب إلحاقها في الوقف لتكون عوضا عن المحذوف الذى هو الفاء أو العين من الفعل اللفيف.

- قال في "الأدب": فإن سبق الأمر حرف الفاء- كان قيل: "قم فل عملك" لم يجب إلحاقها. ونص عبارته: "إذا أمرت من مثل "وعيت الحديث" و"رقيتك بنفسى" و"وشيت الثوب": زدت هاء في اللفظ إذا وقفت، وهاء في الكتاب، فتقول: "عه كلامى"، "قه زيدا بنفسك"، "شه ثوبك"؛ لأنه لا تكون كلمة على حرف، فإن وصلت ذلك بفاء أو واو فإن شئت أقررت الهاء، وإن شئت حذفتها، وهو أحب إلى، فتقول: "قم فق زيدا"، "اذهب فل عملك" و"ش ثوبك"، وإن وصلت ذلك ب "ثم" ألحقت الهاء؛ لأن "ثم" حرف منفصل قائم بنفسه لا يتصل بما بعده اتصال "الفاء والواو" اه (3). أي لما تقدم من أنهما لا يوقف عليهما.

وإن أكدت الأمر من اللفيف المذكور بالنون فقلت: "عن يا هند نفسك" - أمرا من "وعى"- استغنيت عن زيادة الهاء.

ج ١ · ص ٣٢١

ومثل "عن": "إن" (أمرا من "وأى": بمعنى وعد) كما في اللغز المشهور المذكور في "موقد الأذهان" (1) و"حواشى الأزهرية" وغيرهما، وهو:

إن هند المليحة الحسناء ... وأى من أضمرت لخل وفاء (2)

وأما الفعل الناقص "وهو المحذوف اللام فقط، واوا كانت أو ياء" نحو "اغز" و"ارم" و"لا تغز" و"لا ترم"- فيجوز تركها, لأن الكلمة تقوت بكونها على أكثر من حرف، ولكن الأكثر إلحاقها به، وهو المختار؛ لأن الكلمة لحقها الإعلال بحذف آخرها، فكرهوا أن يجمعوا عليها حذف لامها وحذف الحركة.

قال في "الهمع": "ما لم يكن الفعل متعديا، وإلا كان المختار عدم الإلحاق لئلا تلتبس هاء السكت بهاء الضمير" اه (3).

وعليه، فيكون من القليل قوله عليه الصلاة والسلام: "اخبر تقله" (4)، وقوله: "ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله" كما في رواية للبخارى (5)، في

ج ١ · ص ٣٢٢

صفحة [289] من خامس القسطلانى (1)، وفي رواية أخرى "فصل"- بدون هاء- (2) كما في صفحة [329] منه (3)، وقوله تعالى: ﴿فبهداهم اقتده﴾ [الأنعام: 90]

وقد يقال: إن كلام "الهمع" (4) في الماضي لا المضارع.

والثانى: من مواضع وجوب إلحاق هاء السكت: "ما" الاستفهامية إذا جرت باسم، نحو"مجىء م جئت"و "بمقتضا م عملت".

فإن وقفت على اسم الاستفهام ألحقت الهاء وجوبا، فتقول: "مجىء مه" و"بمقتضى مه" (5).

وأما إذا جرت بحرف نحو "مم" و"عم" فلا يجب إلحاق الهاء بها، فيجوز أن تقول "لم" و"عم" بالإسكان، على ما في "الصبان" (6) و"الهمع" (7).

وإن كان قول الكافيجى (8) في "شرح قواعد الإعراب" (9): "تحذف الألف

ج ١ · ص ٣٢٣

وتبقى الفتحة دليلا عليها" يقتضى وجوب فتحها، فيستدرك به على قولهم: "لا يوقف على متحرك، ولكن الأحسن إلحاق الهاء، وعليه قراءة يعقوب (1) في ﴿عم يتساءلون﴾ [النبأ: 1]: "عمه" بإلحاق الهاء عند الوقف (2).

والفرق بين الجار الحرفى والاسم المضاف أن الحرفى كالجزء لشدة اتصاله بها لفظا وخطا، فصارت كأنها على حرفين، بخلاف الاسم (3).

والموضع الثالث: من مواضع الوجوب: مسمى أى حرف كان من حروف الهجاء عند السؤال عنه.

مثلا إذا قيل لك: ما مسمى الجيم من "جعفر"؟ فتقول في الجواب: "جه"، فتنطق بمسمى الحرف مفتوحا ملحقا به هاء السكت، ولا تقول "جيم" ولا "اج"، بخلاف ما إذا سئلت عن أصل مادة الاستفتاح مثلا فتقول "ف، ت، ح" حروفا مقطعة مفتوحة من غير إلحاق هاء بها، إلا في الحرف الأخير فيجوز أن تحركه وتلحقه بها.