المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

[ثانيا: زيادة الواو طرفا في (عمرو)]:

ج ١ · ص ٣١٤

[ثانيا: زيادة الواو طرفا في (عمرو)]:

وأما زيادة الواو في الطرف ففى اسم "عمرو"، فرقا بينه وبين "عمر"، وذلك بشروط:

أن يكون علما لم يضف لضمير، ولم يقع في قافية، ولم يصغر، ولم يكن محلى ب "أل" ولا منصوبا منونا.

قال شيخ الإسلام (5): وذلك للفرق بينه وبين "عمر" مع كثرة استعمالها، ولم يعكس؛ لأن لفظ "عمرو" أخف من لفظ "عمر"، والزيادة بالأخف أولى.

فإن لم يكن علما ك " عمر"- الذى هو واحد "عمود الأسنان"، وهو ما

ج ١ · ص ٣١٥

بينها من اللحم المستطيل (1) - لم تزد فيه الواو؛ لأن العلم لشهرته في أسمائهم وكثرة استعماله واستعمال ما خيف أن يلتبس به ليس كغيره.

وكذا لا تزاد إذا أضيف بضمير أو صغر؛ لأن المضاف إلى الضمير لا يفصل منه بحرف زائد، وتصغير "عمرو" و"عمر" بصورة واحدة.

وكذا إذا حلى ب "أل" كقوله:

باعد أم العمر من أسيرها ... حراس أبواب على قصورها (2)

وذلك لقلة استعماله.

وكذا لا تزاد إذا وقع قافية، لتنافى "عمرو" و"عمر" فيها، فلا يفضى إلى التباس، كقول العرجى الشاعر (3) حفيد عمرو بن سيدنا عثمان رضي الله عنه:

كأنى لم أكن فيهم وسيطا ... ولم تك نسبتى في آل عمرو (4)

وكقول الآخر- كما في رسالة (موقد الأذهان) وغيرها:

ج ١ · ص ٣١٦

إنما أنت من سليمى كواو ... ألحقت في الهجا ظلما بعمر (1)

يقول الفقير: يظهر لي من التعليل أن المدار على عدم الالتباس ولو في غير القافية، بأن يختلف الوزن، أو تكون القرينة معينة ولو في حشو البيت، كقول ابن عنين الدمشقى (2):

كأنى في الزمان اسم صحيح ... جرى فتحكمت فيه العوامل

مزيد في بنيه كواو عمر ... وملغى الحظ فيه كراء واصل (3)

وكقولهم في ضابط العبادلة (4):

أبناء عباس وعمرو وعمر ... ثم الزبير هم العبادلة الغرر (5)

ج ١ · ص ٣١٧

وكقول الآخر في البيت المشهور.

والستجير بعمرو عند كربته ... كالمستجيرمن الرمضاء بالنار (1)

ولكنهم نظروا إلى أنه ليس كل أحد ممن يقرأ الكتاب يعرف وزن الشعر وخلله، ولا كل أحد يعرف القرينة، فزادوها باطراد، حتى إن كثيرا من جهلة الكتاب يزيدها في "عمرو" المنصوب المنون، مع أنها لا تزاد في المنون المنصوب، لوجود الفارق بينهما، وهو الألف التي تكتب بعد "عمرو" المنصوب بدلا عن التنوين، فإن "عمر" ممنوع من الصرف والتنوين.

نعم، إذا أجرى الكاتب على لغة ربيعة- الذين لا يكتبون ألفا بعد المنون- يحتاج إلى زيادة الواو في المنصوب؛ لأنه لا فارق حينئذ بينه وبين "عمر" إلا بالواو.

فإن كان منصوبا غير منون- بان وصف ب "ابن" متصل به- كما إذا قيل: "إن عمرو بن العاص (2) هو الذي بني مصر الفسطاط" أو قيل: "إن عمرو ابن هند (3) هو الذكرامر بقتل طرفة بن العبد" (4) - وجب إثبات الواو

ج ١ · ص ٣١٨

وحذف ألف "ابن"، لا العكس.

هذا ماظهر لى، وإن لم أره مصرحا به في شىء من كتب الفن.

وقد رأيت من ارتكب العكس، بأن حذف الواو، وأثبت الألف، جعلها ألف التنوين، ولم يدر أن العلم الموصوف ب "ابن" يحذف تنوينه ولو نصبا، كما تحذف ألف "ابن" وجوبا فيهما كما يأتى في الحذف (1).

[واو الصلة]:

وأما واو الصلة- مثل "عليكمو" و"تلكمو"- فقد ذكرنا في الفصل قبل هذا عن (الهمع) أن منهم من يزيدها، ومنهم من لا يكتبها (2).