الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق

(فصل) — الجزء ٢١ من ٢٢

ج ٤ · ص ٢٣١

هؤلاء على قولهم: إن الرضا بالقضاء إنما يكون من جهة الأولياء خاصة أنهم يعتقدون أن الرضا بالقضاء هو الرضا بالمقضي وعلى هذا التفسير هو عزيز الوجود بل هو كالمتعذر فإنا نجزم بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تألم لقتل عمه حمزة وموت ولده إبراهيم ورمي عائشة بما رميت به إلى غير ذلك؛ لأن هذا كله من المقضي ونجزم بأن الأنبياء - عليهم السلام - طباعهم تتألم وتتوجع من المؤلمات وتسر بالمسرات وإذا كان الرضا بالمقضيات غير حاصل في طبائع الأنبياء فغيرهم بطريق الأولى فالرضا بهذا التفسير لا طمع فيه، وهذا التفسير غلط بل الحق ما تقدم، وهو متيسر على أكثر العوام من المؤمنين فضلا عن الأنبياء والصالحين فاعلم ذلك

(الفرق الثالث والستون والمائتان بين قاعدة المكفرات وقاعدة أسباب المثوبات)

اعلم أن كثيرا من الناس يعتقدون أن المصائب سبب في رفع الدرجات وحصول المثوبات وليس كذلك بل تحرير الفرق بينهما أن المثوبات لها شرطان أحدهما أن تكون من كسب العبد ومقدوره فما

ج ٤ · ص ٢٣٢

لا كسب له فيه وما لا في قدرته، أو هو من جنس مقدوره غير أنه لم يقع بمقدوره كالجناية على عضو من أعضائه لا مثوبة فيه، وأصل ذلك قوله تعالى ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ [النجم: 39] فحصر ماله فيما هو من سعيه وكسبه وقوله تعالى ﴿إنما تجزون ما كنتم تعملون﴾ [الطور: 16] فحصر الجزاء فيما هو معمول لنا ومقدور، وثانيهما: أن يكون ذلك المكتسب مأمورا به فما لا أمر فيه لا ثواب فيه كالأفعال قبل البعثة، وكأفعال الحيوانات العجماوات مكتسبة مرادة لها واقعة باختيارها، ولا ثواب لها فيها لعدم الأمر بها، وكذلك الموتى يسمعون في قبورهم المواعظ والقرآن والذكر والتسبيح والتهليل، ولا ثواب لهم فيه على الصحيح؛ لأنهم غير مأمورين بعد الموت، ولا منهيين فلا إثم، ولا ثواب

ج ٤ · ص ٢٣٣

لعدم الأمر والنهي هذا أحد أسباب المثوبات.

وأما المكفرات فلا يشترط فيها شيء من ذلك بل قد تكون كذلك مكتسبة مقدورة من باب الحسنات لقوله ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ [هود: 114] وقد لا تكون كذلك كما تكفر التوبة والعقوبات السيئات، وتمحو آثارها، ومن ذلك المصائب المؤلمات لقوله تعالى ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ [الشورى: 30] ولقوله - عليه السلام - «لا يصيب المؤمن

ج ٤ · ص ٢٣٤

من وصب، ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها ذنوبه» فالمصيبة كفارة للذنوب جزما سواء اقترن بها السخط أو الصبر والرضا فالسخط معصية أخرى، ونعني بالسخط عدم الرضا بالقضاء كما تقدم تقريره لا التألم من المقضيات كما تقدم بيانه، والصبر من القرب الجميلة، فإذا تسخط جعلت سيئة ثم قد تكون هذه السيئة قدر السيئة التي كفرتها المصيبة أو أقل أو أعظم بحسب كثرة السخط وقلته وعظم المصيبة وصغرها فإن المصيبة العظيمة تكفر من السيئات أكثر من المصيبة اليسيرة فالتكفير واقع قطعا تسخط المصاب أو صبر غير أنه إن صبر اجتمع التكفير والأجر، وإن تسخط فقد يعود الذي تكفر بالمصيبة بما جناه من التسخط أو أقل منه أو أكثر، وعلى هذا يحمل ما في بعض الأحاديث من ترتيبه المثوبات على المصائب أي إذا صبر ليس إلا فالمصيبات لا ثواب فيها قطعا من جهة أنها مصيبة؛ لأنها غير مكتسبة.

والتكفير بالمصيبة يقع بالمكتسب وغير المكتسب، ومنه قوله: - عليه السلام - في مسلم وغيره «لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد إلا كن له حجابا من النار قالت قلت: يا رسول الله واثنان قال واثنان وخلته لو قلت له: وواحد لقال وواحد» والحجاب راجع إلى معنى التكفير أي تكفر مصيبة فقد الولد ذنوبا كان شأنها أن يدخل بها النار فلما كفرت تلك الذنوب بطل دخول النار بسببها فصارت المصيبة كالحجاب المانع من دخول النار

ج ٤ · ص ٢٣٥

من جهة مجاز التشبيه، واعلم أن التكفير في موت الأولاد ونحوهم إنما هو بسبب الآلام الداخلة على القلب من فقد المحبوب، فإن كثر كثر التكفير، وإن قل قل التكفير فلا جرم يكون التكفير على قدر نفاسة الولد في صفاته ونفاسته في بره وأحواله، فإن كان الولد مكروها يسر بفقده فلا كفارة بفقده ألبتة، وإنما أطلق - عليه السلام - التكفير بموت الأولاد بناء على الغالب أنه يؤلم فظهر لك الفرق بين المكفرات وأسباب المثوبات بهذه التقادير والمباحث، وعلى هذا البيان لا يجوز أن تقول لمصاب بمرض أو فقد محبوب أو غير ذلك: جعل الله لك هذه المصيبة كفارة؛ لأنها كفارة قطعا والدعاء بتحصيل الحاصل حرام لا يجوز؛ لأنه قلة أدب مع الله - تعالى، وقد بسطت هذا في كتاب المنجيات والموبقات في الأدعية بل يقال: اللهم عظم له الكفارة؛ لأن تعظيمها لم يعلم ثبوته بخلاف أصل التكفير فإنه معلوم لنا بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة فلا يجوز طلبه فاعلم

ج ٤ · ص ٢٣٦

ذلك فيه وفي نظائره

(الفرق الرابع والستون والمائتان بين قاعدة المداهنة المحرمة وبين قاعدة المداهنة التي لا تحرم، وقد تجب)

اعلم أن معنى المداهنة معاملة الناس بما يحبون من القول ومنه قوله تعالى ﴿ودوا لو تدهن فيدهنون﴾ [القلم: 9] أي هم يودون لو أثنيت على أحوالهم وعباداتهم، ويقولون لك مثل ذلك فهذه مداهنة حرام، وكذلك كل من يشكر ظالما على ظلمه أو مبتدعا على بدعته أو مبطلا على إبطاله وباطله فهي مداهنة حرام؛ لأن ذلك وسيلة لتكثير ذلك الظلم والباطل من أهله، وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يقول: إنا لنشكر في وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم يريد الظلمة والفسقة الذين يتقى شرهم، ويتبسم في وجوههم ويشكرون بالكلمات الحقة فإن ما من أحد إلا وفيه صفة تشكر، ولو كان من أنحس الناس فيقال له ذلك استكفاء لشره فهذا قد يكون مباحا، وقد يكون واجبا إن كان يتوصل به القائل لدفع ظلم محرم أو محرمات لا تندفع إلا بذلك القول ويكون الحال يقتضي ذلك، وقد يكون مندوبا إن كان وسيلة لمندوب أو مندوبات، وقد يكون مكروها إن كان عن ضعف لا ضرورة تتقاضاه بل خور في الطبع أو يكون وسيلة للوقوع في مكروه فانقسمت المداهنة على هذه الأحكام الخمسة الشرعية، وظهر - حينئذ - الفرق بين المداهنة المحرمة وغير المحرمة، وقد شاع بين الناس أن المداهنة كلها محرمة، وليس كذلك بل الأمر كما تقدم تقريره

ج ٤ · ص ٢٣٧

(الفرق الخامس والستون والمائتان بين قاعدة الخوف من غير الله - تعالى - المحرم وقاعدة الخوف من غير الله - تعالى - الذي لا يحرم) ورد قوله تعالى ﴿ولم يخش إلا الله﴾ [التوبة: 18] وقوله تعالى ﴿فلا تخشوهم واخشوني﴾ [البقرة: 150] وقوله تعالى ﴿وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه﴾ [الأحزاب: 37] ونحو ذلك من النصوص المانعة من خوف غير الله - تعالى - وهو المستفيض على ألسنة الجمهور، وهذه النصوص محمولة على خوف غير الله - تعالى - المانع من فعل واجب أو ترك محرم أو خوف مما لم تجر العادة بأنه سبب للخوف كمن يتطير بما لا يخاف منه عادة كالعبور بين الغنم يخاف لذلك أن لا تقضى حاجته بهذا السبب فهذا كله خوف حرام، ومما ورد في هذا الباب، وهو قليل أن يتفطن له قوله تعالى ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله﴾ [العنكبوت: 10] فمعنى هذا التشبيه في هذه الكاف قل من يحققه، وهو قد ورد في هذا الباب في سياق الذم والإنكار مع أن فتنة الناس مؤلمة، وعذاب الله مؤلم، ومن شبه مؤلما بمؤلم كيف ينكر عليه هذا التشبيه ومدرك الإنكار بين، وهو أن الله - تعالى - وضع عذابه حاثا على طاعته وزاجرا عن معصيته فمن جعل أذية الناس حاثة على طاعتهم في ارتكاب معصية الله - تعالى - وزاجرة له عن طاعة الله تعالى فقد سوى بين عذاب الله وفتنة الناس في الحث والزجر وشبه الفتنة بعذاب الله - تعالى - من هذا الوجه، والتشبيه من هذا الوجه حرام قطعا موجب للتحريم واستحقاق الذم الشرعي فأنكر على فاعله ذلك، وهو من باب خوف غير الله المحرم، وهو سر التشبيه ها هنا، وقد يكون الخوف من غير الله - تعالى - ليس محرما كالخوف من الأسود والحيات والعقارب والظلمة، وقد يجب الخوف من غير الله - تعالى - كما أمرنا بالفرار من أرض الوباء والخوف منها على أجسامنا من الأمراض والأسقام، وفي الحديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد» فصون النفس والأجسام والمنافع والأعضاء والأموال والأعراض عن الأسباب المفسدة واجب، وعلى هذه القواعد فقس يظهر لك ما يحرم من الخوف من غير الله - تعالى - وما لا يحرم وحيث تكون الخشية من الخلق محرمة وحيث لا تكون فاعلم ذلك

ج ٤ · ص ٢٣٨

(الفرق السادس والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة وما يحرم منهما وما لا يحرم)

فالتطير هو الظن السيئ الكائن في القلب، والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره وكلاهما حرام لما جاء في الحديث «أنه - عليه السلام - كان يحب الفأل الحسن، ويكره الطيرة» ولأنها من باب سوء الظن بالله - تعالى، ولا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله، وغيره لا يصيبه منه بأس، وسأل بعض المتطيرين بعض العلماء فقال له: إنني لا أتطير فلا ينخرم على ذلك بل يقع الضرر بي وغيري يقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه ضررا، وقد أشكل ذلك علي فهل لهذا أصل في الشريعة فقال له نعم قوله - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله - تعالى -: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» وفي بعض الطرق فليظن بي خيرا وأنت تظن أن الله - تعالى - يؤذيك عند ذلك الشيء الذي تطيرت منه فتسيء الظن بالله - عز وجل - فيقابلك الله على سوء ظنك به بإذايتك بذلك الشيء الذي تطيرت به، وغيرك لا يسيء ظنه بالله - تعالى، ولا يعتقد أنه يحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله - تعالى - فلا يتضرر ثم هذا المقام يحتاج إلى تحقيق؛ فإن الإنسان لو خاف الهلاك عند ملاقاة السبع لم يحرم إجماعا فتعين أن الأشياء في الغالب قسمان ما جرت العادة بأنه مؤذ كالسموم والسباع والوباء ومعاداة الناس والتخم وأكل الأغذية الثقيلة المنفخة عند ضعفاء المعدة ونحو ذلك فالخوف في هذا القسم ليس حراما؛ لأنه خوف عن سبب محقق في مجاري العادة، وقد نقل صاحب القبس عن بعض العلماء أنه قال: معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا عدوى» محمول على بعض الأمراض بدليل تحذيره - عليه السلام - من الوباء والقدوم على بلد هو فيه.

وهذا حق فإن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد أن الماء مرو والخبز مشبع والنار محرقة وقطع الرأس مميت ومنع النفس مميت، ومن لم يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء، وما سببه إلا جريان العادة الربانية به، وكذلك ما كان في العادة أكثريا، وإن لم يكن مطردا نحو كون المحمودة مسهلة والآس قابضا إلى غير ذلك من الأدوية فإن اعتقادها حسن متعين مع عدم اطرادها بل لكونها أكثرية فيتعين حينئذ أن الذي يحرم التطير فيه هو القسم الخارج عن هذا القسم، وهو ما لم تجر عادة الله - تعالى - به في حصول الضرر

ج ٤ · ص ٢٣٩

من حيث هو هو فإذا عرض التطير حصل به الضرر عقوبة لمن اعتقد ذلك فيه واعتقد في ملك الله - تعالى - وتصرفه ما ليس فيه مع سوء الظن به وهذا القسم كشق الأغنام والعبور بين الغنم وشراء الصابون يوم السبت ونحو هذا من هذيان العوام المتطيرين فهذا هو القسم الحرام المخوف منه؛ لأنه سوء ظن بالله - تعالى - من غير سبب، ومن الأشياء ما هو قريب من أحد القسمين.

ولم يتمحض كالعدوى في بعض الأمراض ونحوه فالورع ترك الخوف منه حذرا من الطيرة ومن ذلك الشؤم الوارد في الأحاديث ففي الصحيح أنه قال - عليه السلام - «إنما الشؤم في ثلاث الدار والمرأة والفرس» وفي بعضها «إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس» قال صاحب المنتقى: فيحتمل أن يكون معناه - كما قال بعض العلماء - إن كان الناس يعتقدون الشؤم فإنما يعتقدونه في هذه الثلاث أو إن كان الشؤم واقعا في نفس الأمر ففي هذه الثلاث وقيل: أخبر - عليه السلام - بذلك أولا مجملا ثم أخبر به واقعا في الثلاث؛ فلذلك أجمل ثم فصل وجزم كما «قال - عليه السلام - في الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن لم أكن فيكم فالمرء حجيج نفسه، والله - سبحانه - خليفتي عليكم ثم أخبر» - عليه السلام - أن الدجال إنما يخرج في آخر الزمان فأخبر بالدجال أولا مجملا ثم أخبر به مفصلا على حسب ما ورد الوحي به، وكذلك «سئل - عليه السلام - عن أكل الضب فقال: إنه قد مسخت أمة من الأمم وأخشى أن يكون منهم» أو ما هذا معناه ثم أخبر أن الممسوخ لم يعقب فقد أخبر بالمسخ أولا مجملا ثم أخبر به مفصلا، وهو كثير في السنة فتنبه لهذه القاعدة فبها يحصل لك الجمع بين كثير من الأحاديث، ولا مانع أن يجري الله - تعالى - عادته بجعل هذه الثلاثة أحيانا سببا للضرر ففي الصحيح أنه - عليه السلام - «قيل له: يا رسول الله دار سكناها، والعدد كثير، والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال - صلى الله عليه وسلم - دعوها ذميمة» وعن عائشة أنها قالت: إنما تحدث رسول الله عن أقوال الجاهلية في الثلاث قال الباجي: ولا يبعد أن يكون ذلك عادة، وفي الموطإ قال - عليه السلام - «لا عدوى، ولا هام، ولا صفر» ، ولا يحل الممرض على المصح وليحل المصح حيث شاء قال الباجي قال ابن دينار: لا يعدي مريض مريضا خلافا لما كانت العرب تعتقده فبين - عليه السلام - أن ذلك من عند الله - تعالى -، ولا هامة قال مالك: معناه لا تطير بالهامة كانت العرب تقول: إذا

ج ٤ · ص ٢٤٠

وقعت هامة على بيت خرج منه ميت.

وقيل: معناه أن العرب كانت تقول إذا قتل أحد خرج من رأسه طائر لا يزال يقول اسقوني حتى يقتل قاتله فعلى الأول يكون الخبر نهيا وعلى الثاني يكون تكذيبا، ولا صفر هو النسيء التي كانت الجاهلية تحرم فيه صفر لتبيح به المحرم وقيل: كانت الجاهلية تقول: هو داء في الجوف يقتل قال - عليه السلام - لا يموت إلا بأجله والممرض صاحب الماشية المريضة والمصح صاحب الماشية الصحيحة قال ابن دينار ومعنى الممرض المصح بإيراد ماشية على ماشية فيؤذيه بذلك فنسخ بقوله «لا عدوى» وقيل: معناه لا يحل المجذوم محل الصحيح معه يؤذيه، وإن كان لا يعدي فالنفس تكرهه فهو من باب إزالة الضرر لا من العدوى وقيل: هو ناسخ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا عدوى»

(الفرق السابع والستون والمائتان بين قاعدة الطيرة، وقاعدة الفأل الحلال المباح والفأل الحرام)

أما التطير والطيرة فقد تقدمت حقيقتهما وأحكامهما، وأما الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطير غير أنه تارة يتعين للخير، وتارة للشر وتارة مترددا بينهما فالمتعين للخير مثل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد نحو يا فلاح يا مسعود ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن حتى متى سمع استبشر القلب فهذا فأل حسن مباح مقصود وقد ورد في الصحيح أنه - عليه السلام - حول أسماء مكروهة من أقوام كانوا في الجاهلية بأسماء حسنة فهذان القسمان هما الفأل المباح وعليهما يحمل قولهم: «إنه - عليه السلام - كان يحب الفأل الحسن» وأما الفأل الحرام فقد قال الطرطوشي في تعليقه إن أخذ: الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من باب الاستقسام بالأزلام.

والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدهما افعل وعلى الآخر لا تفعل وعلى الآخر غفل فيخرج أحدهما، فإن وجد عليه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة، أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد فهو استقسام أي طلب القسم الجيد يتبعه، والرديء يتركه، وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا

ج ٤ · ص ٢٤١

المقصد إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم، وما رأيته حكى في ذلك خلافا، والفرق بينه وبين القسم الذي تقدم الذي هو مباح أن هذا متردد بين الخير والشر، والأول متعين للخير فهو يبعث على حسن الظن بالله - تعالى - فهو حسن؛ لأنه وسيلة للخير، والثاني بصدد أن يبين سوء الظن بالله - تعالى - فحرم لذلك، وهو يحرم لسوء الظن بغير سبب تقتضيه عادة فيلحق بالطيرة فهذا هو تلخيص الفرق بين التطير والفأل المباح والفأل الحرام

(الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة الرؤيا التي تجوز تعبيرها وقاعدة الرؤيا التي لا يجوز تعبيرها)

قال صاحب القبس تقول العرب: رأيت رؤية إذا عاينت ببصرك، ورأيت رأيا إذا اعتقدت بقلبك، ورأيت رؤيا بالقصر إذا عاينت في منامك، وقد تستعمل في اليقظة.

(قلت:) قال الله سبحانه ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾ [الإسراء: 60] والجمهور على أنها في اليقظة قال الكرماني في كتابه الكبير: الرؤيا ثمانية أقسام سبعة منها لا تعبر، وواحدة فقط تعبر، والسبعة أربعة منها نشأت عن الأخلاط الأربعة الغالبة على مزاج الرائي فمن غلب عليه خلط رأى ما يناسبه فمن غلبت عليه السوداء رأى الألوان السود والأشياء المحرقة والطعوم الحامضة؛ لأنه طعم السوداء ويعرف ذلك بالأدلة الطبية الدالة على غلبة ذلك الخلط على ذلك الرائي، ومن غلبت عليه الصفراء رأى الألوان الصفر والطعوم المرة والسموم والحرور والصواعق ونحو ذلك، ومن غلب عليه الدم يرى الألوان الحمر والطعوم الحلوة وأنواع الطرب؛ لأن الدم مفرح حلو، والصفراء مسخنة مرة، ومن غلب عليه البلغم رأى الألوان البيض والأمطار والمياه والثلج (القسم الخامس) ما هو من حديث النفس ويفهم ذلك بجولانه في اليقظة وكثرة الفكر فيه فيستولي على النفس فتتكيف به فيراه في النوم (القسم السادس) ما هو من الشيطان، ويعرف بكونه فيه حث على أمر تنكره الشريعة أو بأمر معروف جائز غير أنه يؤدي إلى أمر منكر كما إذا أمره بالتطوع بالحج فتضيع عائلته أو يعق بذلك أبويه (القسم السابع) ما كان فيه احتلام (القسم الثامن) هو الذي يجوز تعبيره، وهو ما خرج عن هذه، وهو ما ينقله ملك

ج ٤ · ص ٢٤٢

الرؤيا من اللوح المحفوظ، فإن الله - عز وجل - وكل ملكا باللوح المحفوظ ينقل لكل أحد ما يتعلق به من اللوح المحفوظ من أمر الدنيا والآخرة من خير أو شر لا يترك من ذلك شيئا علمه من علمه وجهله من جهله ذكره من ذكره ونسيه من نسيه وهذا هو الذي يجوز تعبيره، وما عداه لا يعبر وفي الفرق سبع مسائل.

(المسألة الأولى)

خرج مالك في الموطإ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» قال صاحب المنتقى: قال جماعة من العلماء: معناه أن مدة نبوته - صلى الله عليه وسلم - كانت ثلاثا وعشرين سنة منها ستة أشهر نبوة بالرؤيا فأول ما بدئ به - عليه السلام - الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح ونسبة ستة أشهر من ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءا وقيل: أجزاء من النبوة لم يطلع عليها أحد، وروي جزء من خمسة وأربعين وروي من سبعين فيحتمل أن يكون ذلك اختلافا في الرؤيا فيحمل الأول على الجلية والأكثر من العدد على الرؤيا الخفية أو تكون الستة والأربعون هي المبشرة، والسبعون هي المحزنة والمخوفة لقلة تكرره، ولما يكون جنسه من الشيطان، وفي القبس روي أيضا خمسة وستون جزءا من النبوة وخمسة وأربعون فاختلفت الأعداد؛ لأنها رؤيا النبوة لا نفس النبوة وجعلت بشارات بما أعطاه الله من فضله جزءا من سبعين في الابتداء ثم زاد حتى بلغ خمسا وأربعين قال: وتفسيرها بمدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باطل؛ لأنه مفتقر لنقل صحيح، ولم يوجد، قال: الأحسن قول الإمام الطبري عالم القرآن والسنة: إن نسبة هذه الأعداد إلى النبوة إنما هو بحسب اختلاف الرائي فرؤيا الرجل الصالح على نسبته، والذي دون درجته دون ذلك وقوله: - عليه السلام - «لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» حض على نقلها والاهتمام بها ليبقى لهم بعده - عليه السلام - جزء من النبوة فبشر بذلك أمته.

ولا يعبر الرؤيا إلا من يعلمها ويحسنها، وإلا فليترك.

وسئل مالك - رحمه الله تعالى - أيفسر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبالنبوة يلعب قيل: له أيفسرها على الخير، وهي عنده على الشر لقول من يقول: الرؤيا على ما أولت فقال: الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أفيتلاعب بأمر النبوة.

وفي الموطإ «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإن رأى أحدكم الشيء يكرهه فليتفل يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن

ج ٤ · ص ٢٤٣

شاء الله - تعالى -» .

قال الباجي: فيحتمل أن يريد بالرؤيا الصالحة المبشرة ويحتمل الصادقة من الله - تعالى - ويريد بالحلم ما يحزن ويحتمل أن يريد به الكاذب يخيل به ليفرح أو يحزن قال ابن وهب: يقول في الاستعاذة إذا نفث عن يساره: أعوذ بمن استعاذت به ملائكة الله ورسله من شر ما رأيت في منامي هذا أن يصيبني منه شيء أكرهه ثم يتحول على جانبه الآخر قال ابن رشد في المقدمات: الفرق بين رؤيا الأنبياء وغيرهم أن رؤيا غيرهم إذا أخطأ في تأويلها لا تخرج كما أولت ورؤيا غير الصالح لا يقال فيها جزء من النبوة، وإنما يلهم الله - تعالى - الرائي التعوذ إذا كانت من الشيطان أو قدر أنها لا تصيبه وإن كانت من الله - تعالى - فإن شر القدر قد يكون وقوعه موقوفا على عدم الدعاء

(المسألة الثانية)

قال صاحب القبس: قال صالح المعتزلي: رؤيا المنام هي رؤية العين، وقال آخرون: هي رؤية بعينين في القلب يبصر بهما، وأذنين في القلب يسمع بهما، وقالت المعتزلة: هي تخاييل لا حقيقة لها، ولا دليل فيها، وجرت المعتزلة على أصولها في تخييلها على العادة في إنكار أصول الشرع في الجن وأحاديثها والملائكة وكلامها، وأن جبريل - عليه السلام - لو كلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بصوت لسمعه الحاضرون، وأما أصحابنا فلهم أقوال ثلاثة قال القاضي: هي خواطر واعتقادات، وقال الأستاذ أبو بكر هي أوهام، وهو قريب من الأول، وقال الأستاذ أبو إسحاق: هي إدراك بأجزاء لم تحلها آفة النوم، فإذا رأى الرائي أنه بالمشرق، وهو بالمغرب أو نحوه فهي أمثلة جعلها الله - تعالى - دليلا على تلك المعاني كما جعلت الحروف والأصوات والرقوم للكتابة دليلا على المعاني فإذا رأى الله - تعالى - أو النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي أمثلة تضرب له بقدر حاله فإن كان موحدا رآه حسنا أو ملحدا رآه قبيحا، وهو أحد التأويلين في قوله - عليه السلام - «رأيت ربي في أحسن صورة» قال بعض العلماء: قال لي بعض الأمراء: رأيت البارحة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أشد ما يكون من السواد فقلت: له ظلمت الخلق وغيرت الدين قال النبي - صلى الله عليه وسلم - الظلم ظلمات يوم القيامة فالتغيير فيك لا شك فيه وكان متغيرا علي وعنده كاتبه وصهره وولده فأما الكاتب فمات، وأما الآخران فتنصرا وأما هو فكان مستندا فجلس على نفسه وجعل يتعذر، وكان آخر كلامه وددت أن أكون حميا لنخلات أعيش بها بالثغر قلت له: وما ينفعك أنا أقبل أنا عذرك وخرجت فوالله ما توقفت لي عنده بعد

ج ٤ · ص ٢٤٤

حاجة

(المسألة الثالثة)

قال الأستاذ أبو إسحاق الإدراك يضاده النوم اتفاقا والرؤيا إدراك المثل كما تقدم فكيف تجتمع مع النوم وأجاب بأن النفس ذات جواهر فإن عمها النوم فلا إدراك ولا منام، وإن قام عرض النوم ببعضها أمكن قيام إدراك المنام بالبعض الآخر؛ ولذلك فإن أكثر المنامات آخر الليل عند خفة النوم

(المسألة الرابعة) تقدم أن المدرك إنما هو المثال، وبه خرج الجواب عن كون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرى في الآن الواحد في مكانين فإن المرئي في المكانين مثالان فلا إشكال إذا تعددت المظروفات بتعدد الظروف إذ المشكل أن يكون في مكانين في زمان واحد، وأجاب الصوفية بأنه - عليه السلام - كالشمس ترى في أماكن عدة، وهي واحدة، وهو باطل فإنه - عليه السلام - يراه زيد في بيته ويراه عمرو بجملته في بيته أو داخل مسجده والشمس إنما ترى من أماكن عدة، وهي في مكان واحد فلو رئيت داخل بيت بجرمها استحال رؤية جرمها في داخل بيت آخر، وهو الذي يوازن رؤية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتين أو مسجدين، والإشكال لم يرد رؤيته - عليه السلام - من مواضع عدة، وهو في مكان واحد إنما ورد فيه كيف يرى في مواضع عدة بجملة ذاته - عليه السلام - فأين أحدهما من الآخر مع اتفاق العلماء على أن حلول الجسم الواحد في الزمن الواحد في مكانين محال فلا يتجه الجواب إلا بأن المرئي مثاله - عليه السلام - لا ذاته، وكذلك كل مرئي من بحر أو جبل أو آدمي أو غيره إنما يرى مثاله لا هو بذاته، وبه يظهر معنى قوله - عليه السلام -: «من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي» وأن التقدير من رأى مثالي فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بمثالي، وأن الخبر إنما يشهد بعصمة المثال عن الشيطان، ونص الكرماني في كتابه الكبير في تأويل الرؤيا أن الرسل والكتب المنزلة والملائكة أيضا كذلك معصومة عن تمثل الشيطان بمثلها وما عدا ذلك من المثل يمكن أن يكون حقا ويمكن أن يكون من قبل الشيطان وأنه تمثل بذلك المثال

(المسألة الخامسة)

قال العلماء: إنما تصح رؤية النبي - عليه السلام - لأحد رجلين أحدهما صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان فينتفي عند اللبس والشك في رؤيته - عليه السلام -، وثانيهما: رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته - عليه السلام - ومثاله المعصوم كما حصل ذلك لمن رآه فإذا رآه

ج ٤ · ص ٢٤٥

جزم برؤية مثاله - عليه السلام - كما يجزم به من رآه فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته - عليه السلام - وأما غير هذين فلا يحصل له الجزم بل يجوز أن يكون رآه - عليه السلام - بمثاله، ويحتمل أن يكون من تخييل الشيطان، ولا يفيد قول المرئي لمن يراه: أنا رسول الله، ولا قول من يحضر معه هذا رسول الله؛ لأن الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره فلا يحصل الجزم إذا تقرر هذا وأنه لا بد من رؤية مثاله المخصوص فيشكل ذلك بما تقرر في كتب التعبير أن الرائي يراه شيخا وشابا وأسود وذاهب العينين وذاهب اليدين وعلى أنواع شتى من المثل التي ليست مثاله - عليه السلام - فالجواب عن هذا أن هذه الصفات صفات الرائي، وأحوالهم تظهر فيه - عليه السلام -، وهو كالمرآة لهم قلت لبعض مشايخي: فكيف يبقى المثال مع هذه الأحوال المضادة له فقال لي: لو كان لك أب شاب تغيبت عنه ثم جئته فوجدته شيخا أو أصابه يرقان أصفر أو يرقان أسود أو أصابه برص، أو جذام، أو قطعت أعضاؤه أكنت تشك فيه أنه أبوك قلت: لا فقال لي ما ذاك إلا لما ثبت في نفسك من مثاله المتقدم عندك الذي لا تجهله بعروض هذه الصفات له فكذلك من ثبت عنده في نفسه مثال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا لا يشك فيه مع عروض هذه الأحوال له ومن لم يكن كذلك لا يثق بأنه رآه - عليه السلام - وإذا صح له المثال، وانضبط فالسواد يدل على ظلم الرائي، والعمى يدل على عدم إيمانه؛ لأنه إدراك ذاهب وقطع اليد يدل على أنه يمنع من ظهور الشريعة ونفوذ أوامرها، فإن اليد يعبر بها عن القدرة وكونه أمرد يدل على الاستهزاء به، فإن الشاب يحتقر، وكونه شيخا يدل على تعظيم النبوة؛ لأن الشيخ يعظم، وغير ذلك من الصفات الدالة على الأحكام المختلفة

(فرع) فلو رآه - عليه السلام - فقال له: إن امرأتك طالق ثلاثا، وهو يجزم بأنه لم يطلقها فهل تحرم عليه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقول إلا حقا وقع فيه البحث مع الفقهاء واضطربت آراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمه لتعارض خبره - عليه السلام - عن تحريمها في النوم وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها مباحة له، والذي يظهر لي أن إخباره - عليه السلام - في اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط المثال، فإذا عرضنا على أنفسنا احتمال طروء الطلاق مع الجهل به واحتمال طروء الغلط في المثال في النوم وجدنا الغلط في المثال أيسر وأرجح، ومن هو من الناس يضبط المثال على النحو المتقدم

ج ٤ · ص ٢٤٦

إلا أفراد قليلة من الحفاظ لصفته - عليه السلام - وأما ضبط عدم الطلاق فلا يختل إلا على النادر من الناس والعمل بالراجح متعين، وكذلك لو قال له عن حلال: إنه حرام، أو عن حرام إنه حلال، أو عن حكم من أحكام الشريعة قدمنا ما ثبت في اليقظة على ما رأى في النوم لما ذكرناه كما لو تعارض خبران من أخبار اليقظة صحيحان فإنا نقدم الأرجح بالسند أو باللفظ أو بفصاحته أو قلة الاحتمال في المجاز أو غيره فكذلك خبر اليقظة، وخبر النوم يخرجان على هذه القاعدة

(المسألة السادسة)

رؤية الله - تعالى - في النوم تصح ولذلك أحوال

(أحدها) أن يراه في النوم على النحو الذي دل عليه المعقول والمنقول من صفات الكمال ونعوت الجلال له والسلامة من الصفات الدالة على الحدوث من الجسمية والتحيز والجهة فهذا نجوزه في الدنيا كما نجوزه في الآخرة ونجزم بوقوعه في الآخرة للمؤمنين، ولكن من ادعى هذه الحالة، وهو من غير أهلها من العصاة، أو من المقصرين كذبناه، أو من الأولياء المتقين لا نكذبه ونسلم له حالة وقوله تعالى ﴿لا تدركه الأبصار﴾ [الأنعام: 103] فيه تأويلات وهو عموم يقبل التخصيص، وإخبار الولي الموثوق بدينه المبرز في عدالته يصلح لتقوية بعض التأويلات ولتخصيص هذا العام، وخبر العدل مقبول في تخصيص العموم، ونحن نقبل خبر الأولياء في وقوع الكرامات التي هي من خوارق العادات المحصلة للعلوم القطعيات فكيف في تخصيص العمومات التي لا تفيد إلا الظن فتأمل هذا

(وثانيها) : أن يراه - سبحانه - في صورة مستحيلة عليه كمن يقول: رأيته في صورة رجل أو غير ذلك من الأجسام المستحيلة على الله - تعالى - وقد روي عن بعضهم أنه قال رأيت الله - تعالى - في صورة فرس وفهم هذا الرائي أن هذا الجسم من إنسان وغيره خلق من خلق الله - تعالى - وأمر وارد من قبله يقتضي حالة من هذا الرائي ويتقاضاها منه، أو يأمره بخير أو ينهاه عن شر، ويقول له: أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وامتثل أمري ونحو ذلك فهذه الحالة أيضا صحيحة جائزة على إطلاق لفظ الله - تعالى - على هذا الجسم ففي القرآن ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾ [الفجر: 22] فعبر - تعالى - عن أمره الوارد من قبله باللفظ الخاص بالربوبية على وجه المجاز من باب إطلاق لفظ السبب على المسبب ولفظ المؤثر على الأثر، وهو مجاز مشهور في لسان العرب ومسطور في كتب المجاز والحقيقة وفي التوراة جاء الله من سيناء وأشرق من ساغين واستعلن من جبال فاران إشارة إلى التوراة النازلة بطور سيناء

ج ٤ · ص ٢٤٧

والإنجيل النازل بساغين موضع بالشام والقرآن النازل بمكة واسمها فاران فيكون معناه أن الحق جاء من سيناء، وهو التوراة وكثر ظهوره وعلنه بتقوية الإنجيل له فإن عيسى - عليه السلام - بعث لنصرة التوراة وتقويتها وإرادة العلانية والظهور، واستكمل الحق واستوفيت المصالح ووصل البيان والكمال في الشرع إلى أقصى غاياته بالقرآن الكريم والشريعة المحمدية، وسميت هذه الكتب باسم الله - تعالى؛ لأنها من جهته وقبله على المجاز كما تقدم، ومن ذلك «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل» الحديث على أحد التأويلات أنه تنزل رحمته فسماها باسمه لكونها من قبله ومن أثره كذلك هذه المثل القائلة في النوم أنا الله هو صحيح جائز على المجاز كما تقدم وجاء في الحديث «أن الله يأتي يوم القيامة للخلائق في صورة ينكرونها ويقولون لست ربنا» فقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيهم في صورة وتسميته لهذه الصورة باسم الله تعالى هو على سبيل المجاز؛ لأنها صورة من آثاره وفتنة يختبر بها خلقه؛ فلهذه الملازمة والعلاقة حسن إطلاق لفظ الله - تعالى - عليها مجازا كما تقدم فكذلك هذه المثل في النوم حكمها حكم هذه الأجسام في اليقظة

الحالة الثالثة أن يرى هذه الصورة الحسنة الجسمية، ولا يعتقد أنها الله - عز وجل - حقيقة، ولا يخطر له في النوم معنى المجاز ألبتة فهذه الرؤيا يحتمل أن تكون صحيحة، ويكون المراد المجاز، وهو جهل المجاز فكان الغلط منه لا في الرؤيا كما يرد اللفظ في اليقظة، والمراد به المجاز والسامع يفهم الحقيقة كما اتفق للحشوية في آيات الصفات فكان الغلط منهم لا في الآيات الواردة، ويحتمل أن تكون هذه الرؤيا كذبا ومحالا، والشيطان يخيل له بذلك ليضله أو يخزيه، أو غير ذلك من مكائده - لعنه الله - فهذه الرؤيا موضع التثبت والخوف من الغلط، وإذا استيقظ هذا الرائي وجب عليه أن يجزم بأن الذي رآه ليس ربه على الحقيقة بل أحد الأمرين المتقدمين واقع له وينظر ما يقتضيه الحال منهما فيعتقده فإن أشكل عليه الأمر أعرض عن الرؤيا بالكلية حتى يتضح الصواب فإن اعتقد أنها حق، وأن الذي رآه ربه فهو كافر، وقد كفر بهذا الاعتقاد الناشئ له عن هذه الرؤيا بناء على القول بتكفير الحشوية وقد يكون ذلك الجسم وتلك الحالة فيها من الحقارة ومنافاة الربوبية ما يجمع الأمة على تكفيره وتكفره الحشوية وغيرهم كصورة الدجال ونحوها فإن القول بأن الحشوية ليست كفارا إنما هو مع قولهم بالتنزه عن العور

ج ٤ · ص ٢٤٨

والعمى والآفات والنقائص بل اقتصروا على الجسمية خاصة مع التنزيه عن جميع ذلك فمن اعتقد الجسمية مع بعض صفات النقص فأول من يكفره الحشوية فتأمل ذلك، ومنه ما تقدم من أنه رآه في صورة فرس، أو غير ذلك من السباع أو غيرها فهذا كله كفر لا يختلف فيه، ولا يتخرج على الخلاف في الحشوية، وكذلك إذا قال: رأيته في طلق أو خزانة أو مطمورة أو نحو ذلك مما تحيله الحشوية وأهل السنة على الله - تعالى - فتأمل ذلك فهذا تفصيل الأحوال في رؤية الله - تعالى -

(المسألة السابعة)

في تحقيق مثل الرؤيا وبيانها اعلم أن دلالة هذه المثل على المعاني كدلالة الألفاظ الصوتية، والرقوم الكتابية عليها، واعلم أنه يقع فيها جميع ما يقع في الألفاظ من المشترك والمتواطئ والمترادف والمتباين والمجاز والحقيقة والمفهوم والخصوص والعموم والمطلق والمفيد والتصحيف والقلب والجمع بينهما والصريح والكناية والمعاريض حتى يقع فيه ما يقع في الألفاظ من قول العرب أبو يوسف أبو حنيفة وزيد زهير شعرا وحاتم جودا، وجميع أنواع المجاز فالمشترك كالفيل هو ملك أعجمي، وهو الطلاق الثلاث نقله الكرماني؛ لأن عادة الهند إذا طلق أحد ثلاثا جرسوه على فيل فلما كان من لوازم الطلاق عبر به عن الطلاق، والمتواطئ كالشجرة، وهو رجل أي رجل كان دالة على القدر المشترك بين جميع الرجال ثم إن كانت تنبت في العجم فهو رجل أعجمي، أو عند العرب فهو رجل عربي أو لا ثمر لها فلا خير فيه أو لها شوك فهو كثير الشر أو ثمرها له قشر فله خير لا يوصل إليه إلا بعد مشقة أو لا قشر له كالتفاح فيوصل لخيره بلا مشقة إلى غير ذلك، وهذا هو المقيد والمطلق فحصلت الأمور بالقيود الخارجة، وكذلك يقع التقييد بأحوال الرائي فالصاعد على المنبر يلي ولاية فالولاية مشتركة بين الولايات ومطلقة فإن كان الرائي فقيها كانت الولاية قضاء أو أميرا فوال أو من بيت الملك فملك إلى غير ذلك.

وكذلك تنصرف للخير بقرينة الرائي وحاله، وإن كان ظاهرها الشر، وتنصرف للشر بقرينة الرائي وحاله، وإن كان ظاهرها الخير كمن رأى أنه مات فالرجل الخير ماتت حظوظه وصلحت نفسه، والرجل الشرير مات قلبه لقوله تعالى ﴿أومن كان ميتا فأحييناه﴾ [الأنعام: 122] أي كافرا فأسلم، ومنه قوله تعالى ﴿يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي﴾ [يونس: 31] أي الكافر من المسلم والمسلم من الكافر على أحد التأويلات، والمترادفة كالفاكهة فالصفراء تدل على

ج ٤ · ص ٢٤٩

الهم وحمل الصغير يدل عليه أيضا والمتباين كالأخذ من الميت والدفع له الأول جيد؛ لأنه كسب من جهة ميئوس منها، والثاني رديء؛ لأنه صرف رزق لمن لا ينتفع به، وربما كان لمن لا دين له؛ لأن الدين ذهب عن الموتى لذهاب التكليف عنهم، والمجاز والحقيقة كالبحر هو السلطان حقيقة ويعبر به عن سعة العلم مجازا، والعموم كمن رأى أن أسنانه كلها سقطت في التراب فإنه يموت أقاربه كلها، فإن كان في نفس الأمر إنما يموت بعض أقاربه قبل موته فهو عام أريد به الخصوص، وأما أبو يوسف فكالرؤيا يراها الرائي لشخص، والمراد غيره ممن هو يشبهه أو بعض أقاربه، أو من تسمى باسمه أو نحو ذلك ممن يشاركه في صفته فيعبر عنه به كما عبرنا عن أبي يوسف بأبي حنيفة لمشاركته له في صفة الفقه وعبرنا عن زيد بزهير لمشاركته له في الشعر ونحو ذلك من المثل والقلب كما رأى المصريون أن رواسا أخذ منهم الملك فعبر لهم بأن شاور يأخذه وكان كذلك وقلب رواس شاور وجمع هذا المثال بين القلب والتصحيف فإن السين المهملة صحفت بالمعجمة التي هي الشين ورأى ملك العرب قائلا يقول له: خالف الحق من عذر فقيل: له أنت تقصد النكث على بعض الناس فحذرت من ذلك في الرؤيا خالف الحق من غدر فدخله التصحيف فقط وبسط هذه التفاصيل في كتب التعبير وإنما قصدت التنبيه على هذه المثل كالألفاظ في الدلالة، وأنها تشاركها في أحوالها (تنبيه)

اعلم أن تفسير المنامات قد اتسعت تقييداته وتشعبت تخصيصاته وتنوعت تعريفاته بحيث صار الإنسان لا يقدر أن يعتمد فيه على مجرد المنقولات لكثرة التخصيصات بأحوال الرائين بخلاف تفسير القرآن العظيم والتحدث في الفقه والكتاب والسنة وغير ذلك من العلوم فإن ضوابطها إما محصورة أو قريبة من الحصر وعلم المنامات منتشر انتشارا شديدا لا يدخل تحت ضبط فلا جرم احتاج الناظر فيه مع ضوابطه وقرائنه إلى قوة من قوى النفوس المعينة على الفراسة والاطلاع على المغيبات بحيث إذا توجه الحزر إلى شيء لا يكاد يخطئ بسبب ما يخلقه الله - تعالى - في تلك النفوس من القوة المعينة على تقريب الغيب أو تحققه كما قيل في ابن عباس - رضي الله عنهما -: إنه كان ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق إشارة إلى قوة أودعه الله إياها فرأى بما أودعه الله - تعالى - في نفسه من الصفاء والشفوف والرقة واللطافة فمن الناس من هو كذلك وقد يكون ذلك عاما في جميع الأنواع.

وقد يهبه الله - تعالى - ذلك

ج ٤ · ص ٢٥٠

باعتبار المنامات فقط أو بحساب علم الرمل فقط أو الكتف الذي للغنم فقط أو غير ذلك فلا ينفتح له بصحة القول والنطق في غيره، ومن ليس له قوة نفس في هذا النوع صالحة لعلم تعبير الرؤيا لا يصح منه تعبير الرؤيا، ولا يكاد يصيب إلا على الندرة فلا ينبغي له التوجه إلى علم التعبير في الرؤيا، ومن كانت له قوة نفس فهو الذي ينتفع بتعبيره وقد رأيت ممن له قوة نفس مع هذه القواعد فكان يتحدث بالعجائب والغرائب في المنام اللطيف ويخرج منه الأشياء الكثيرة والأحوال المتباينة ويخبر فيه عن الماضيات والحاضرات والمستقبلات وينتهي في المنام اليسير إلى نحو المائة من الأحكام بالعجائب والغرائب حتى يقول من لا يعلم بأحوال قوى النفوس: إن هذا من الجان أو المكاشفة أو غير ذلك وليس كما قال بل هو قوة نفس يجد بسببها تلك الأحوال عند توجهه للمنام، وليس هو صلاح، ولا كشف، ولا من قبل الجان وقد رأيت أنا من هذا النوع جماعة واختبرتهم فمن لم تحصل له قوة نفس عسر عليه تعاطي علم التعبير، ولا ينبغي لك أن تطمع في أن يحصل لك بالتعلم والقراءة وحفظ الكتب إذا لم تكن لك قوة نفس فلا تجد ذلك أبدا، ومتى كانت لك هذه القوة حصل ذلك بأيسر سعي وأدنى ضبط فاعلم هذه الدقيقة فقد خفيت على كثير من الناس

(الفرق التاسع والستون والمائتان بين قاعدة ما يباح في عشرة الناس من المكارمة وقاعدة ما ينهى عنه من ذلك) اعلم أن الذي يباح من إكرام الناس قسمان

(القسم الأول) : ما وردت به نصوص الشريعة من إفشاء السلام وإطعام الطعام وتشميت العاطس والمصافحة عند اللقاء والاستئذان عند الدخول، وأن لا يجلس على تكرمة أحد إلا بإذنه أي على فراشه، ولا يؤم في منزله إلا بإذنه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يؤمن أحد أحدا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه

(القسم الثاني) ما لم يرد في النصوص ولا كان في السلف؛ لأنه لم تكن أسباب اعتباره موجودة حينئذ وتجددت في عصرنا فتعين فعله لتجدد أسبابه؛ لأنه شرع مستأنف بل علم من القواعد الشرعية أن هذه الأسباب لو وجدت في زمن الصحابة لكانت هذه المسببات من فعلهم وصنعهم وتأخر الحكم لتأخر سببه ووقوعه عند وقوع سببه لا يقتضي ذلك تجديد شرع

ج ٤ · ص ٢٥١

ولا عدمه كما لو أنزل الله - تعالى - حكما في اللواط من رجم أو غيره من العقوبات فلم يوجد اللواط في زمن الصحابة ووجد في زمننا اللواط فرتبنا عليه تلك العقوبة لم نكن مجددين لشرع بل متبعين لما تقرر في الشرع، ولا فرق بين أن نعلم ذلك بنص أو بقواعد الشرع وهذا القسم هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان وإحناء الرأس له إن عظم قدره جدا والمخاطبة بجمال الدين ونور الدين وعز الدين وغير ذلك من النعوت والإعراض عن الأسماء والكنى والمكاتبات بالنعوت أيضا كل واحد على قدره وتسطير اسم الإنسان بالمملوك ونحوه من الألفاظ والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس العالي والسامي والجناب ونحو ذلك من الأوصاف العرفية والمكاتبات العادية ومن ذلك ترتيب الناس في المجالس والمبالغة في ذلك، وأنواع المخاطبات للملوك والأمراء والوزراء وأولي الرفعة من الولاة والعظماء فهذا كله ونحوه من الأمور العادية لم تكن في السلف.

ونحن اليوم نفعله في المكارمات والمولاة، وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة ولقد حضرت يوما عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان من أعيان العلماء وأولي الجد في الدين والقيام بمصالح المسلمين خاصة وعامة والثبات على الكتاب والسنة غير مكترث بالملوك فضلا عن غيرهم لا تأخذه في الله لومة لائم فقدمت إليه فتيا فيها: ما تقول أئمة الدين - وفقهم الله - في القيام الذي أحدثه أهل زماننا مع أنه لم يكن في السلف هل يجوز أم لا يجوز ويحرم فكتب إليه في الفتيا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا» وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة فلو قيل: بوجوبه ما كان بعيدا هذا نص ما كتب من غير زيادة، ولا نقصان فقرأتها بعد كتابتها فوجدتها هكذا، وهو معنى قول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور أي يحدثوا أسبابا يقتضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك لأجل عدم سببها قبل ذلك لا؛ لأنها شرع متجدد كذلك ها هنا فعلى هذا القانون يجري هذا القسم بشرط أن لا يبيح محرما، ولا يترك واجبا فلو كان الملك لا يرضى منه إلا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي لم يحل لنا أن نواده بذلك.

وكذلك غيره من الناس، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما هذه الأسباب المتجددة كانت مكروهة من غير تحريم فلما

ج ٤ · ص ٢٥٢

تجددت هذه الأسباب صار تركها يوجب المقاطعة المحرمة وإذا تعارض المكروه والمحرم قدم المحرم والتزم دفعه وحسم مادته، وإن وقع المكره هذا هو قاعدة الشرع في زمن الصحابة وغيرهم وهذا التعارض ما وقع إلا في زماننا فاختص الحكم به وما خرج عن هذين القسمين إما محرم فلا تجوز الموادة به أو مكروه فلم يحصل فيه تعارض بينه وبين محرم منهي عنه نهي تنزيه قلت: فينقسم القيام إلى خمسة أقسام محرم إن فعل تعظيما لمن يحبه تجبرا من غير ضرورة ومكروه إذا فعل تعظيما لمن لا يحبه؛ لأنه يشبه فعل الجبابرة ويوقع فساد قلب الذي يقام له، ومباح إذا فعل إجلالا لمن لا يريده، ومندوب للقادم من السفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو يشكر إحسانه أو القادم المصاب ليعزيه بمصيبته؛ وبهذا يجمع بين قوله - عليه السلام - «من أحب أن يتمثل له الناس أو الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» وبين قيامه - عليه السلام - لعكرمة بن أبي جهل لما قدم من اليمن فرحا بقدومه، وقيام طلحة بن عبد الله لكعب بن مالك ليهنئه بتوبة الله - تعالى - عليه بحضوره - عليه السلام - ولم ينكر النبي - عليه السلام - عليه ذلك فكان كعب يقول: لا أنساها لطلحة «وكان - عليه السلام - يكره أن يقام له» فكانوا إذا رأوه لم يقوموا له إجلالا لكراهته لذلك وإذا قام إلى بيته لم يزالوا قياما حتى يدخل بيته - صلى الله عليه وسلم - لما يلزمهم من تعظيمه قبل علمهم بكراهة ذلك، وقال - عليه السلام - للأنصار «قوموا لسيدكم» قيل تعظيما له، وهو لا يحب ذلك.

وقيل: ليعينوه على النزول عن الدابة قلت: والنهي الوارد عن محبة القيام ينبغي أن يحمل على من يريد ذلك تجبرا أما من أراده لدفع الضرر عن نفسه والنقيصة به فلا ينبغي أن ينهى عنه؛ لأن محبة دفع الأسباب المؤلمة مأذون فيها بخلاف التكبر، ومن أحب ذلك تجبرا أيضا لا ينهى عن المحبة والميل لذلك الطبيعي بل لما يترتب عليه من أذية الناس إذا لم يقوموا ومؤاخذتهم عليه فإن الأمور الجبلية لا ينهى عنها فتأمل ذلك فقد ظهر الفرق بين المشروع من الموادة وغير المشروع

وها هنا أربع مسائل (المسألة الأولى)

المصافحة، وفي الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تلاقى الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهما، وكان أقربهما إلى الله أكثرهما بشرا» فدل الحديث على مشروعية المصافحة عند اللقاء، وهو يقتضي أن ما يفعله أهل الزمان من المصافحة عند الفراغ من الصلاة بدعة غير مشروعة، وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام ينهى عنه وينكره على فاعله

ج ٤ · ص ٢٥٣

ويقول: إنما شرعت المصافحة عند اللقاء أما من هو جالس مع الإنسان فلا يصافحه ورأيت بعض الفقهاء يقول: روي في مصافحة من هو جالس معك في حديث.

ولا أعلم صحة قوله، ولا صحة الحديث قال ابن رشد المصافحة مستحبة، وعن مالك كراهتها، والأول هو المشهور حجة الكراهة قوله تعالى حكاية عن الملائكة لما دخلوا على إبراهيم - عليه السلام - ﴿فقالوا سلاما قال سلام﴾ [الذاريات: 25] قال مالك، ولم يذكر المصافحة ولأن السلام ينتهى فيه للبركات، ولا يزاد فيه قول، ولا فعل حجة المشهور ما في الموطإ قال - عليه السلام - «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء»

(المسألة الثانية) : المعانقة كرهها مالك؛ لأنها لم ترو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مع جعفر ولم يصحبها العمل من الصحابة بعده قال ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل: ولأن النفوس تنفر عنها؛ لأنها لا تكون إلا لوداع من فرط ألم الشوق أو مع الأهل ودخل سفيان بن عيينة على مالك فصافحه مالك، وقال له: لولا أن المعانقة بدعة لعانقتك فقال سفيان: عانق من هو خير مني ومنك، النبي - صلى الله عليه وسلم - عانق جعفرا حين قدم من الحبشة قال مالك: ذلك خاص بجعفر، قال سفيان: بل عام ما يخص جعفرا يخصنا، وما يعم جعفرا يعمنا إذا كنا صالحين أفتأذن لي أن أحدث في مجلسك، قال: نعم يا أبا محمد قال حدثني عبد الله بن طاوس عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة اعتنقه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبله بين عينيه. وقال جعفر أشبه الناس بنا خلقا وخلقا يا جعفر ما أعجب ما رأيت بأرض الحبشة قال: يا رسول الله رأيت، وأنا أمشي في بعض أزقتها إذا سوداء على رأسها مكتل فيه بر فصدمها رجل على دابته فوقع مكتلها وانتشر برها فأقبلت تجمعه من التراب، وهي تقول: ويل للظالم من ديان يوم القيامة ويل للظالم من المظلوم يوم القيامة ويل للظالم إذا وضع الكرسي للفصل يوم القيامة فقال - عليه السلام - لا يقدس الله أمة لا تأخذ لضعيفها من قويها حقه غير متعتع» ثم قال سفيان قد قدمت لأصلي في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبشرك برؤيا رأيتها فقال مالك: رأت عيناك خيرا - إن شاء الله - فقال سفيان: رأيت كأن قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انشق فأقبل الناس يهرعون من كل جانب والنبي - عليه السلام - يرد بأحسن رد قال سفيان فإنني بك - والله أعرفك في منامي كما أعرفك في يقظتي

ج ٤ · ص ٢٥٤

فسلمت عليه فرد عليك السلام ثم رمى في حجرك بخاتم نزعه من أصبعه فاتق الله فيما أعطاك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبكى مالك بكاء شديدا قال سفيان: السلام عليكم قالوا له أخارج الساعة قال نعم فودعه مالك وخرج فيؤخذ من مجموع هذه النقول أن المعانقة وردت بها السنة وأن سفيان كان يعتقد عموم مشروعيتها، وأن مالكا كان يكرهها

(المسألة الثالثة)

تقبيل اليد قال مالك: إذا قدم الرجل من سفره فلا بأس أن تقبله ابنته وأخته ولا بأس أن يقبل خد ابنته وكره أن تقبله ختنته ومعتقته، وإن كانت متجالة، ولا بأس أن يقبل رأس أبيه، ولا يقبل خد أبيه أو عمه؛ لأنه لم يكن من فعل الماضين قال ابن رشد «سألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التسع آيات بينات الواردة في القرآن فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرمها الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى السلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت فقاموا فقبلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا: إن داود - عليه السلام - دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود» قال الترمذي حديث حسن صحيح فتقبيل اليهود ليديه ورجليه - عليه السلام - ولم ينكره دليل على مشروعيته وكان عبد الله بن عمر إذا قدم من سفره قبل سالما وقال شيخ يقبل شيخا إن هذا جائز على هذا الوجه لا على وجه مكروه «وقدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عريانا يجر ثوبه قالت عائشة والله ما رأيته عريانا قبله، ولا بعده فاعتنقه وقبله» قال الترمذي حديث حسن غريب «وقبل - عليه السلام - جعفرا حين قدم من أرض الحبشة» .

قال وأما القبلة في الفم من الرجل للرجل فلا رخصة فيها بوجه قلت: بلغني عن بعض العلماء أنهم كانوا يتحاشون تقبيل أولادهم في أفواههم ويقبلونهم في أعناقهم ورءوسهم محتجين بأن الله - تعالى - حرم الاستمتاع بالمحارم، والاستمتاع هو أن يجد لذة بالقبلة فمن كان يجد لذة بها امتنع ذلك في حقه ومن كان يستوي عنده الخد والفم والرأس والعنق وجميع الجسد عنده سواء، وإنما يفعل ذلك على وجه الجبر والحنان فهذا هو المباح، وأما غير ذلك فلا قلت: وهذا كلام صحيح لا مرية فيه ولقد رأيت

ج ٤ · ص ٢٥٥

بعض الناس يجد اللذة من تقبيل ولده في خده أو فمه كما يجده كثير من الناس بتقبيل امرأته ويعتقد ذلك برا بولده وليس كذلك بل هو لقضاء أربه ولذته وينشرح لذلك ويفرح قلبه ويجد من اللذة أمرا كبيرا ومن المنكرات أن يعمد الإنسان لأخته الجميلة أو ابنته الجميلة التي يتمنى أن تكون له زوجة مثلها في مثل خدها وثغرها فيقبل خدها أو ثغرها، وهو يعجبه ذلك، ويعتقد أن الله - تعالى - إنما حرم عليه قبلة الأجانب، وليس كذلك بل الاجتماع بذوات المحارم أشد تحريما كالزنا بهن أقبح من الزنا بالأجنبيات، وما من أحد له طبع سليم، ويرى جمالا فائقا لا يميل إليه طبعه، وقد يزعه عقله وشرعه رأيت الناس عندهم مسامحة كثيرة في ذلك، وقول مالك - رحمه الله -: إنه يقبل خد ابنته محمول على ما إذا كان هذا، وغيره عنده سواء، أما متى حصل الفرق في النفس صار استمتاعا حراما والإنسان يطالع قلبه ويحكمه في ذلك

(المسألة الرابعة) : اختلف العلماء في قوله تعالى ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ [النساء: 86] قال ابن عطية في تفسيره قيل: إن أو للتنويع لا للتخيير، وقيل: للتخيير، ومعناه أن الإنسان مخير في أن يرد أحسن أو يقتصر على لفظ المبتدئ إن كان قد وقف دون البركات، وإلا لبطل التخيير لتعين المساواة، وقيل: لا بد من الانتهاء إلى لفظ البركات مطلقا، وحينئذ يتعين تنويع الرد إلى المثل إن كان المبتدئ انتهى للبركات، وإلى الأحسن إن كان المبتدئ اقتصر دون البركات، فهذا معنى التخيير والتنويع، وينبني على هذا هل الانتهاء إلى البركات مأمور به مطلقا، أو في صورة واحدة، وهي إذا انتهى المبتدئ إلى البركات فقط

(الفرق السبعون والمائتان بين قاعدة ما يجب النهي عنه من المفاسد، وما يحرم وما يندب)

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لتأمرن ولتنهون أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» قال الترمذي: حديث حسن فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شروط:

(الشرط الأول) أن يعلم ما يأمر به وينهى عنه فالجاهل بالحكم لا يحل له النهي عما يراه، ولا الأمر به (الشرط الثاني) : أن يأمن من أن يكون يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه

(الشرط الثالث) : أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له، وأن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله فعدم أحد الشرطين الأولين يوجب التحريم

ج ٤ · ص ٢٥٦

وعدم الشرط الثالث يسقط الوجوب ويبقي الجواز والندب ثم مراتب الإنكار ثلاثة أقواها أن يغيره بيده، وهو واجب عينا مع القدرة فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتغيير بالقول، وهي المرتبة الثانية وليكن القول برفق لقوله - عليه السلام - «من أمر مسلما بمعروف فليكن أمره كذلك» قال الله عز وجل ﴿فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾ [طه: 44] وقال عز وجل ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ [العنكبوت: 46] فإن عجز عن القول انتقل للرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، وهي أضعفها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وليس وراء ذلك شيء من الإيمان، ويروى «وذلك أضعف الإيمان» خرجه أبو داود، وفي الصحيح نحوه

(سؤال) قد نجد أعظم الناس إيمانا يعجز عن الإنكار، وعجزه لا ينافي تعظيمه لله - تعالى - وقوة الإيمان؛ لأن الشرع منعه أو أسقطه عنه بسبب عجزه عن الإنكار لكونه يؤدي لمفسدة أعظم أو نقول: لا يلزم من العجز عن القربة نقص الإيمان، فما معنى قوله - عليه السلام - «وذلك أضعف الإيمان» جوابه المراد بالإيمان ها هنا الإيمان الفعلي الوارد في قوله تعالى ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ [البقرة: 143] أي صلاتكم لبيت المقدس والصلاة فعل، وقال - عليه السلام - «الإيمان سبع وخمسون شعبة وقيل: بضع وسبعون أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وهذه التجزئة إنما تصح في الأفعال وقد سماها إيمانا وأقوى الإيمان الفعلي إزالة اليد لاستلزامه إزالة المفسدة على الفور ثم القول؛ لأنه قد لا تقع معه الإزالة، وقد تقع، والإنكار القلبي لا يورث إزالة ألبتة، أو يلاحظ عدم تأثيره في الإزالة فيبقى الإيمان مطلقا، وها هنا ست مسائل يكمل بها الفرق (المسألة الأولى)

أن الوالدين يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، قال مالك: ويخفض لهما في ذلك جناح الذل من الرحمة

(المسألة الثانية)

قال بعض العلماء لا يشترط في النهي عن المنكر أن يكون ملابسه عاصيا بل يشترط أن يكون ملابسا لمفسدة واجبة الدفع أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول، وله أمثلة أحدها أمر الجاهل بمعروف لا يعرف وجوبه ونهيه عن منكر لا يعرف تحريمه كنهي الأنبياء - عليهم السلام - أممها أول بعثتها، وثانيها: قتال البغاة وهم على تأويل، وثالثها ضرب الصبيان على ملابسة الفواحش، ورابعها قتل الصبيان والمجانين إذا صالوا على الدماء

ج ٤ · ص ٢٥٧

والأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم وخامسها أن يوكل وكيلا بالقصاص ثم يعفو أو يخبر الوكيل فاسق بالعفو أو متهم فلا يصدقه فأراد القصاص فللفاسق الذي أخبره أن يدفعه عن القصاص، ولو بالقتل دفعا لمفسدة القتل بغير حق، وسادسها وكله في بيع جارية فباعها، فأراد الموكل أن يطأها ظنا منه أن الوكيل لم يبعها فأخبره المشتري أنه اشتراها فلم يصدقه فللمشتري دفعه، ولو بالقتل وسابعها ضرب البهائم للتعليم والرياضة دفعا لمفسدة الشماس والجماح

(المسألة الثالثة) قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور إجماعا فمن أمكنه أن يأمر بمعروف وجب عليه كمن يرى جماعة تركوا الصلاة فيأمرهم بكلمة واحدة قوموا للصلاة

(المسألة الرابعة) إذا رأينا من فعل شيئا مختلفا في تحريمه وتحليله، وهو يعتقد تحريمه أنكرنا عليه؛ لأنه منتهك للحرمة من جهة اعتقاده، وإن اعتقد تحليله لم ننكر عليه؛ لأنه ليس عاصيا؛ ولأنه ليس أحد القولين أولى من الآخر، ولكن لم تتعين المفسدة الموجبة لإباحة الإنكار إلا أن يكون مدرك القول بالتحليل ضعيفا جدا ينقض قضاء القاضي بمثله لبطلانه في الشرع كواطئ الجارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء وشارب النبيذ معتقدا مذهب أبي حنيفة، وإن لم يكن معتقدا تحريما، ولا تحليلا، والمدارك في التحريم والتحليل متقاربة أرشد للترك برفق من غير إنكار وتوبيخ؛ لأنه من باب الورع المندوب، والأمر بالمندوبات والنهي عن المنكرات هكذا شأنهما الإرشاد من غير توبيخ

(المسألة الخامسة) المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على سبيل الإرشاد للورع، ولما هو أولى من غير تعنيف، ولا توبيخ بل يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى

(المسألة السادسة) قولنا في شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يؤد إلى مفسدة هي أعظم، هذه المفسدة قسمان تارة تكون إذا نهاه عن منكر فعل ما هو أعظم منه في غير الناهي، وتارة يفعله في الناهي بأن ينهاه عن الزنا فيقتله أعني الناهي يقتله الملابس للمنكر، والقسم الأول اتفق الناس عليه أنه يحرم النهي عن المنكر، والقسم الثاني اختلف الناس فيه فمنهم من سواه بالأول نظر لعظم المفسدة، ومنهم من فرق، وقال: هذا لا يمنع، والتعذير بالنفوس مشروع في طاعة الله - تعالى - لقوله تعالى ﴿وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير﴾ [آل عمران: 146] مدحهم بأنهم قتلوا بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ج ٤ · ص ٢٥٨

وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وهذا يدل على أن بذل النفوس في طاعة الله تعالى مأمور به وقتل يحيى بن زكريا صلوات الله عليهما بسبب أنه نهى عن تزويج الربيبة وقال - صلى الله عليه وسلم - «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» ومعلوم أنه عرض نفسه للقتل بمجرد هذه الكلمة فجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل الجهاد ولم يفرق بين كلمة وكلمة كانت في الأصول أو الفروع من الكبائر أو الصغائر، وقد خرج ابن الأشعث مع جمع كبير من التابعين في قتال الحجاج وعرضوا أنفسهم للقتل وقتل منهم خلائق كثيرة بسبب إزالة ظلم الحجاج وعبد الملك بن مروان وكان ذلك في الفروع لا في الأصول، ولم ينكر أحد من العلماء عليهم ذلك، ولم يزل أهل الجد والعزائم على ذلك من السلف الصالحين فيظهر من هذه النصوص أن المفسدة العظمى إنما تمنع إذا كانت من غير هذا القبيل أما هذا فلا؛ فتلخص أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف واجب إذا اجتمعت فيه تلك الشروط المتقدمة، ومحرم إذا كان يعتقد الملابس تحريمه، وإذا فقد أحد الشرطين الأولين، ومندوب إذا كان لا يعتقد حله، ولا حرمته، وهو متقارب المدارك، وإذا كان الفعل مكروها لا حراما أو المتروك مندوبا لا واجبا فقد حصل المطلوب من الفرق

(الفرق الحادي والسبعون والمائتان بين قاعدة ما يجب تعلمه من النجوم وبين قاعدة ما لا يجب)

ظاهر كلام أصحابنا أن التوجه للكعبة لا يسوغ فيه التقليد مع القدرة على الاجتهاد، ونصوا على أن القادر على التعلم يجب عليه التعلم، ولا يجوز له التقليد، ومعظم أدلة القبلة في النجوم فيجب تعلم ما تعلم به القبلة كالفرقدين والجدي وما يجري مجراها في معرفة القبلة، وظاهر كلامهم أن تعلم هذا القسم فرض عين على كل أحد، قال ابن رشد: يتعلم من أحكام النجوم ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل، وما مضى منه وما يهتدي به في ظلمات البر والبحر، وتعرف مواضعها من الفلك وأوقات طلوعها وغروبها، وهو مستحب لقوله تعالى ﴿وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر﴾ [الأنعام: 97]

(قلت:) ومقتضى القواعد أن يكون ما يعرف به منها أوقات الصلاة فرضا على الكفاية لجواز التقليد في الأوقات قال صاحب الطراز: يجوز التقليد في أوقات

ج ٤ · ص ٢٥٩

الصلاة إلا الزوال فإنه ضروري يستغنى فيه عن التقليد؛ فلذلك لم يكن فرضا على الأعيان، ومن جهة أن معرفة الأوقات واجبة يكون ما تعرف به الأوقات فرض كفاية، ويكون موطن الاستحباب هو ما يعين على الأسفار، ويخرج من ظلمات البر والبحر قال ابن رشد وأما ما يقتضي إلى معرفة نقصان الشهر ووقت رؤية الهلال فمكروه لا يعتمد عليه في الشرع فهو اشتغال بغير مفيد قال: وكذلك ما يعرف به الكسوفات مكروه؛ لأنه لا يغني شيئا، ويوهم العامة أنه يعلم الغيب بالحساب فيزجر عن الإخبار بذلك، ويؤدب عليه قال: وأما ما يخبر به المنجم من الغيب من نزول الأمطار وغيره فقيل: ذلك كفر يقتل بغير استتابة لقوله - عليه السلام - «قال الله - عز وجل - أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» وقيل: يستتاب فإن تاب، وإلا قتل قاله أشهب وقيل: يزجر عن ذلك ويؤدب، وليس اختلافا في قول بل اختلاف في حال، فإن قال: إن الكواكب مستقلة بالتأثير قتل، ولم يستتب إن كان يسره؛ لأنه زنديق، وإن أظهره فهو مرتد يستتاب، وإن اعتقد أن الله - تعالى - هو الفاعل عندها زجر عن الاعتقاد الكاذب؛ لأنه بدعة تسقط العدالة، ولا يحل لمسلم تصديقه قال والذي ينبغي أن يعتقد فيما يصيبون فيه أن ذلك على وجه الغالب نحو قوله - عليه السلام - «إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة» فهذا تلخيص قاعدة ما يجب ويحرم من تعلم أحكام النجوم

(الفرق الثاني والسبعون والمائتان بين قاعدة ما هو من الدعاء كفر وقاعدة ما ليس بكفر)

اعلم أن الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له حكم باعتبار ذاته من حيث هو طلب من

ج ٤ · ص ٢٦٠

الله تعالى وهو الندب لاشتمال ذاته على خضوع العبد لربه وإظهار ذلته وافتقاره إلى مولاه فهذا ونحوه مأمور به، وقد يعرض له من متعلقاته ما يوجبه أو يحرمه والتحريم قد ينتهي للكفر، وقد لا ينتهي

فالذي ينتهي للكفر أربعة أقسام: (القسم الأول) أن يطلب الداعي نفي ما دل السمع القاطع من الكتاب والسنة على ثبوته وله أمثلة:

(الأول) أن يقول اللهم لا تعذب من كفر بك أو اغفر له، وقد دلت القواطع السمعية على تعذيب كل واحد ممن مات كافرا بالله تعالى لقوله تعالى ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ [النساء: 48] وغير ذلك من النصوص فيكون ذلك كفرا؛ لأنه طلب لتكذيب الله تعالى فيما أخبر به وطلب ذلك كفر فهذا الدعاء كفر.

(الثاني) أن يقول اللهم لا تخلد فلانا الكافر في النار، وقد دلت النصوص القاطعة على تخليد كل واحد من الكفار في النار فيكون الداعي طالبا لتكذيب خبر الله تعالى فيكون دعاؤه كفر.

(الثالث) أن يسأل الداعي الله تعالى أن يريحه من البعث حتى يستريح من أهوال يوم القيامة، وقد أخبر تعالى عن بعث كل أحد من الثقلين فيكون هذا الدعاء كفرا؛ لأنه طلب لتكذيب الله تعالى في خبره.

ج ٤ · ص ٢٦١

(القسم الثاني) أن يطلب الداعي من الله تعالى ثبوت ما دل القاطع السمعي على نفيه وله أمثلة:

(الأول) أن يقول اللهم خلد فلانا المسلم عدوي في النار ولم يرد به سوء الخاتمة، وقد أخبر الله تعالى إخبارا قاطعا بأن كل مؤمن لا يخلد في النار ولا بد له من الجنة لقوله تعالى ﴿ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ [الطلاق: 11] فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب خبر الله تعالى فيكون كفرا.

(الثاني) أن يقول اللهم أحيني أبدا حتى أسلم من سكرات الموت وكربه، وقد أخبر الله تعالى عن موته بقوله تعالى ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ [آل عمران: 185] فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب هذا الخبر فيكون كفرا.

(الثالث) أن يقول اللهم اجعل إبليس محبا ناصحا لي ولبني آدم أبد الدهر حتى يقل الفساد وتستريح العباد والله سبحانه يقول ﴿إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا﴾ [فاطر: 6] فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب هذا الخبر فيكون كفرا وألحق بهذه المثل نظائرها

. (القسم الثالث) أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي ما دل القاطع العقلي على ثبوته مما يخل بجلال الربوبية وله أمثلة:

(الأول) أن يسأل الله تعالى سلب علمه أو عالميته القديمة حتى يستتر العبد في قبائحه ويستريح من اطلاع ربه على فضائحه، وقد دل القاطع العقلي على وجوب ثبوت العلم لله تعالى أزلا وأبدا فيكون هذا الداعي طالبا لقيام الجهل بذات الله تعالى وهو كفر.

(الثاني) أن يسأل الله تعالى سلب قدرته القديمة يوم القيامة حتى يأمن من المؤاخذة، وقد دل القاطع العقلي على وجوب القدرة لله تعالى أزلا أبدا لا تقبل التغيير

ج ٤ · ص ٢٦٢

ولا الفناء فطلب عدمها طلب لعجز الله تعالى وهو كفر.

(الثالث) أن يسأل الله تعالى سلب استيلائه عليه وارتفاع قضائه وقدره حتى يستقل الداعي بالتصرف في نفسه ويأمن من سوء الخاتمة من جهة القضاء، وقد دل القاطع العقلي على شمول إرادة الله تعالى واستيلائه على جميع الكائنات فيكون الداعي طالبا لسلب ذلك فيكون دعاؤه كفرا وألحق بهذه المثل نظائرها

. (القسم الرابع) أن يطلب الداعي من الله تعالى ثبوت ما دل القاطع العقلي على نفيه مما يخل ثبوته بجلال الربوبية وله مثل: أن يعظم شوق الداعي إلى ربه حتى يسأله أن يحل في بعض مخلوقاته حتى يجتمع به أو يعظم خوفه من الله تعالى فيسأل الله ذلك حتى يأخذ منه الأمان على نفسه فيستبدل من وحشته أنسا، وقد دل القاطع العقلي على استحالة ذلك على الله فطلب ذلك كفر.

(الثاني) أن تعظم حماقة الداعي وتجرؤه فيسأل الله تعالى أن يفوض إليه من أمور العالم ما هو مختص بالقدرة والإرادة الربانية من الإيجاد والإعدام والقضاء النافذ المحتم، وقد دل القاطع العقلي على استحالة ثبوت ذلك لغير الله تعالى فيكون طلب ذلك طلبا للشركة مع الله تعالى في الملك وهو كفر

ج ٤ · ص ٢٦٣

وقد وقع ذلك لجماعة من جهال الصوفية فيقولون فلان أعطي كلمة كن ويسألون أن يعطوا كلمة كن التي في قوله تعالى ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ [النحل: 40] وما يعلمون معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالى ولا يعلمون ما معنى إعطائها إن صح أنها أعطيت، وهذه أغوار بعيدة الروم على العلماء المحصلين فضلا عن الصوفية المتخرصين فيهلكون من حيث لا يشعرون ويعتقدون أنهم إلى الله تعالى متقربون وهم عنه متباعدون عصمنا الله تعالى من الفتن وأسبابها والجهالات وشبهها.

(الثالث) أن يسأل الداعي ربه أن يجعل بينه وبينه نسبا فيحصل له الشرف على الخلائق في الدنيا والآخرة، وقد دل القاطع العقلي على استحالة النسب وأسباب الاستيلاد الموجبة للأنساب فيكون هذا الدعاء طلبا لصدور الاستيلاد في حق الله تعالى فيكون كفرا وألحق بهذه المثل نظائرها فهذه كلها وجوه مخلة بجلال الربوبية تقع للعباد الجهال ومن استحوذ عليه الشيطان

ج ٤ · ص ٢٦٤

وقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري - رضي الله عنه - إن بناء الكنائس كفر إذا بناها مسلم ويكون ردة في حقه لاستلزامه إرادة الكفر وكذلك أفتى بأن المسلم إذا قتل نبيا يعتقد صحة رسالته كان كافرا لإرادته إماتة شريعته وإرادة إماتة الشرائع كفر. واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذرا للداعي عند الله تعالى؛ لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها فالعلم والعمل بها واجبان فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل ومن علم وعمل فقد نجا ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الناس كلهم هلكى إلا العالمون والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم» فحكم على جميع الخلائق بالهلاك إلا العلماء منهم.

ثم ذكر شروطا أخر مع العلم في النجاة من الهلاك نعم الجهل الذي لا يمكن رفعه للمكلف بمقتضى العادة يكون عذرا كما لو تزوج أخته فظنها أجنبية أو شرب خمرا يظنه خلا أو أكل طعاما نجسا يظنه طاهرا مباحا فهذه الجهالات يعذر بها إذ لو اشترط اليقين في هذه الصور وشبهها لشق ذلك على المكلفين فيعذرون بذلك، وأما الجهل الذي يمكن رفعه لا سيما مع طول الزمان