والفرق أن كونها مملوكة لأجنبي لا ينافي عقد النكاح عليها بدليل أن المولى لو أجاز ذلك النكاح جاز والعقد قد صح في الظاهر وهي بإقرارها لا يتبين أن ذلك العقد لم يكن عقد وإنما تريد إثبات معنى يفسخ به عقد قد صح في الظاهر فلم تصدق
وليس كذلك النسب لأن كونها أختا له يمنع جواز العقد عليها فهي تبين بقولها أن ما جرى بينهما لم يكن عقدا فجاز أن يقبل قولها وإن كانت بحال لو أرادت إبطال عقد قد صح في الظاهر لم يقبل قولها كمن باع عبدا ثم أقام البينة أنه حر الأصل قبلت بينته وسمع دعواه ولو أقام البينة أنه لم يكن لي وإنما غصبته من فلان لم يصدق كذلك هذا
ووجه آخر أن العقد قد صح في الظاهر في حال الحرية والرق طارىء باقرارها فلا يبطل النكاح كالزوجين اذا نسبا
وفي النسب العقد قد صح في حالة الحرية والأخوة طارئة والنسب الطارئ يبطل النكاح كالأخوة الطارئة بالرضاع
646 إذا أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشترى فقال البائع بعتكها بألف وقال الآمر اشتريتها بألف فقال المأمور إنما اشتريتها بألف وخمسمائة فهي لي فالقول قول البائع وللآمر أن يأخذها بألف فإن أراد المشتري يمين الآمر بالله ما يعلم أن المشتري اشتراها بألف وخمسمائة فأبى أن يحلف أخذ المأمور الجارية بألف درهم
ولو قال المشتري اشتريتها بمائة دينار وقال البائع بعتها بألف درهم كما قال الآمر وأخذ الآمر الجارية من البائع بألف وأبى أن يحلف على العلم أخذ المشتري الجارية من الآمر بغير شيء
والفرق أن في زعم الآمر أنه لو حلف للبائع في حق الإمساك لأنه كان للبائع حق الإمساك بألف درهم والآمر لو أمسك بعد ما نكل عن اليمين لأمسك بمائة دينار وإذا لم يحلف للبائع في حق الإمساك صار متبرعا بقضاء دين المأمور من غير أن يستفيد به حق الإمساك فلم يكن له أن يمسكه والبائع قد أخذ الثمن فجاز له أن يأخذ الجارية بغير شيء
وليس كذلك إذا كان الثمنان دراهم لأن في زعم الآمر أنه يحلف للبائع في حق الإمساك لأنه كان للبائع حق الإمساك بألف درهم والآمر لو أمسك لأمسك بألف وخمسمائة فقد ادعى ذلك الحق وزيادة وادعى حق الحبس به فكان له حبسه
647 ولو أن رجلا قال له علي مع كل درهم درهم لزمه درهمان
ولو قال لامرأته أنت طالق تطليقة مع كل تطليقة طلقت ثلاثا
والفرق أن حرف كل إذا دخل على نكرة اقتضى استيعاب الجميع كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان والطلاق ذو عدد محصور فإذا أدخل عليه حرف كل اقتضى استيعاب الجميع فصار كما لو قال أنت طالق واحدة مع ثلاث تطليقات ولو قال ذلك وقع الثلاث كذلك هذا
وليس كذلك الدراهم لأن الدراهم ليس لها حاصر يحصرها فصار إدخال حرف الكل له للإحاطة بأجزائه فكأنه قال له علي درهم مع أجزاء جملة دراهم أخر ولو قال هكذا لزمه درهمان كذلك هذا والله أعلم
= كتاب الوكالة =
648 إذا قال لفلان علي ألف درهم وأنت وكيله في قبضها أجبر على تسليم الدين إليه
ولو قال هذاالعبد لفلان وأنت وكيله في قبضه لا يجبر على تسليمه
ولو قال أنت وصي فلان فإنه لا يجبر على تسليم العين والدين إليه
والفرق بين هذه المسائل أن إقراره بالدين يصادف ملك نفسه لأن الدين يكون في الذمة وما في ذمته يكون ملكا له إلى أن يقبضه صاحب الحق فصادف إقراره ملك نفسه فصدق فيه
وليس كذلك العين لأنه ملك المقر له فصادف إقراره ملك غيره فلا يعمل إقراره
وأما الوصي فإقراره بالعين يصادف ملك غيره فلم يؤمر بدفعه وإقراره بالدين يوجب إبطال حق صاحبه من القبض لأن الوصي لا يقبض إلا بعد موت الموصي وسقوط حقه من القبض بنفسه وإقراره في إسقاط حق الغير لا يقبل فلم يؤمر بالدفع إليه
ووجه آخر وهو أن في باب الدين لو صدقناه في إقراره وألزمناه بتسليمه
إليه لم يؤد إلى إبطال حق الغائب لأنه إذا رجع فجحد الوكالة أمكنه استيفاء حقه من الغريم وإذا لم يؤد إلى إبطال حق الغائب قبل إقراره
وليس كذلك العين لأنا لو صدقناه وألزمناه تسليم العين إليه لأدى إلى إبطال حق الغائب لأنه ربما يعود فيجحد فلا يقدر على استيفاء عين ملكه لجواز أن يكون القابض قد أتلف ذلك أو غاب أو تلف ذلك الشيء في يده فإن أدى تصحيح إقراره والأمر بالتسليم إليه إلى إبطال حق الغائب لم يصححه
649 إذا وكل رجلا بأن يؤاجر أرضه فآجرها ثم فسخ الإجارة أو قبلها بعيب بغير قضاء فإن كانت الأجرة مقبوضة لم يجز فسخه على موكله وإن كانت غير مقبوضة جاز
ولو وكل رجلا بأن يستأجر أرضا فاستأجرها ثمن ردها بعيب أو فسخ العقد جاز
ولو وكل وكيلا بالبيع والشراء لا يجوز للوكيل أن يفسخ على موكله قبض أو لم يقبض
والفرق بينهما أن الأجرة إذا كانت مقبوضة فقد تعين ملك الآجر في الأجرة وملكها فصار هو بالفسخ يبطل ملكه فلم يجبر عليه ووجب عليه ضمانه
وليس كذلك إذا لم يقبض لأنه لم يملك الأجرة وإنما وجد سبب
الملك فصار الوكيل بالفسخ يمتنع من التملك فصار كما لو امتنع من ابتداء العقد والدليل عليه الوكيل بالشراء إذا اشترى على أنه بالخيار ثمن فسخه فإنه يجوز لأنه لم يبطل ملكه وإنما امتنع من التملك وأما الوكيل بالاستئجار فالمنافع باقية في ضمان المؤاجر بدليل أنها لو فاتت على ملك المكرى والوكيل إذا فسخ فهو قد امتنع من التملك فصار كما لو لم يملكه ابتداء ولم يعقد
وأما الوكيل بالبيع والشراء فقد تعين ملك الأمر في البيع والثمن فصار بالفسخ يبطل ملكه فلم يجبر عليه ووجب الضمان عليه
650 إذا وكله بأن يشتري له بدراهم يدفعها إليه طعاما فله أن يشتري الحنطة ودقيقها ولو اشترى لحما أو فاكهة لم يجز على الأمر استحسانا
ولو حلف ألا يأكل طعاما فأكل فاكهة أو لحما حنث
والفرق أن قوله اشتر لي طعاما لفظ عموم أطلق والمراد به الخصوص لأنا لو حملناه على عمومه لأبطلنا التوكيل لأنه لا يجوز أن يقال أن المراد به جميع الأطعمة في العالم فصار المراد به بعضا دون بعض وهو مجهول فلم يجز حمله على العموم فصار هذا لفظ عموم أطلق والمراد به الخصوص فانصرف إلى أخص الخصوص وأخص الخصوص الحنطة ودقيقها فإذا كانت دراهم كثيرة فالعادة جرت بان ذلك القدر لا يشتري به الخبز وإنما يشتري
بها الحنطة ودقيقها فانصرف إليه وإن كان درهما أو درهمين فالعادة جرت بأن يشترى به الخبز فالعرف قرينة أقرنت به فانصرف إليه فلا يجوز غيره عليه
وأما في اليمين فقد بقي أكل المسمى طعاما وترك أكل الجميع ممكن فأمكن حمل اللفظ على حقيقته وعمومه فلا يحمل على الخصوص فأي شيء أكله دخل في الاسم فحنث
651 وإذا باع الوكيل فاختلفا فقال الآمر أمرتك بألف درهم أو بدنانير أو بحنطة أو بشعير وقال لا بل أمرتني بخمسين دينارا فالقول قول الآمر
ولو اختلف المضارب بالمال ورب المال فقال رب المال أمرتك أن تعمل في البز أو الحنطة وقال المضارب أمرتني في جميع الأشياء فالقول قول المضارب
والفرق أن مطلق الوكالة تنعقد على الخصوص بدليل انه لو قال وكلتك بكذا فإنه يكون وكيلا في حفظ ذلك الشيء فقط ولا يكون وكيلا في التصرف فإذا ادعى زيادة في التصرف فهو يدعى زيادة لا يقتضيها ظاهر لفظه فلم يصدق لأنه يدعى زيادة تقتضي خلاف مقتضى العقد وموجبه
وليس كذلك المضاربة لأنها تنعقد على العموم بدليل أنه لو قال دفعت إليك هذا المال مضاربة بالنصف اقتضى عموم التصرف فإذا ادعى رب المال نوعا من المال دون نوع فقد اقتضى شرطا زائدا على مقتضى العقد فلا يصدق
652 إذا وكل أبو الصبي وكيلا يبيع مال الصبي فمات الأب بطلت الوكالة
ولو أن الإمام نصب قاضيا ثم مات لم ينعزل القاضي
والفرق أن العقد الإمام وقع لسائر الناس وهم من أهل العقد فجعل كأنهم تولوا بأنفسهم فلا يبطل بموت الإمام
وليس كذلك الأب لأن عقده وقع للصبي والصبي ليس من أهل العقد فلا يجعل كأن الصبي تولى بنفسه فبقي الأب هو الآمر فإذا مات بطل أمره فبطل أمر من يتصرف من جهته
فإن قيل فلو مات الابن وجب ألا يبطل وكالته لأن الآمر باق
قلنا وإن بقي الأمر إلا أن الملك الذي انعقد فيه التوكيل قد زال بالموت فصار زواله بموته كزواله ببيعه ولو باع الموكل ما وكل ببيعه انعزل الوكيل كذلك هذا
653 إذا قال بعه واشهد عليه فباعه ولم يشهد جاز
ولو قال بعه وارتهن بثمنه فباع ولم يرتهن لم يجز
والفرق أنه أمره بالبيع والإشهاد فإذا فعل أحدهما من غير أن يلحق به ضرر جاز كما لو أمره بأن يبيع عبدين فباع أحدهما
وليس كذلك إذا قال له بع وارتهن لأنه فعل بعض ما أمر به وألحق به ضررا فقد نص على عدم التزام حكمه فلم يجز عليه كما لو قال اشتر لي عبدا تاما فاشترى له نصف عبد لم يجز عليه كذلك هذا
ووجه آخر أن الرهن صفة للثمن لأن الرغبات تختلف باختلاف الرهن لأنه إذا اشترى ودفع بالثمن رهنا رغب البائع في مبايعته فإذا لم يدفع بالثمن رهنا لا يرغب في مبايعته فقد أمره بأن يبيع بثمن موصوف فإذا باع بغير تلك الصفة وألحق به ضررا لم يجز كما لو أمره بان يبيع بدراهم جياد فباعه بزيوف فإنه لا يجوز كذلك هذا
وليس كذلك الإشهاد لأنه ليس بصفة للثمن بدليل أن الرغبات لا تختلف في البيع بالإشهاد وعدم الإشهاد فلم يأمره بثمن موصوف وإنما أمره بأن يبيع بثمن مطلق وأمر بأمر آخر وهو الإشهاد فإذا باع فقد فعل بعض ما أمره ببيعه ولم يخالفه في ذلك فجاز
654 إذا وكل رجلا ببيع عبد له فباعه الآمر فرد عليه بعيب بقضاء
قاض فللوكيل أن يبيعه
ولو وكله بأن يكاتب عبده فكاتبه الآمر ثمن عجز فرد في الرق لم يكن للوكيل أن يكاتبه ثانيا
والفرق أنه لما أمره بالبيع فقد أمره بشيئين بأن يعقد ويلتزم حقوق العقد لأن عليه التسليم فإذا باعه الآمر فقد فعل بعض ما أمر به وبقي الوكيل مأمورا بالتزام حقوق عقد يقع له وهو لا يصل إلى ذلك إلا بأن يعقد فكان له أن يعقد
وليس كذلك الكتابة لأن الأمر بالكتابة أمر بشيء واحد وهو العقد لأن حقوق العقد لا تتعلق بالوكيل لأنه ليس له أخذ مال الكتابة فإذا كاتبه فقد فعل جميع ما أمره به فانعزل الوكيل كما لو قال عزلتك
655 إذا باع الوكيل عبدا ثم قطع يده أو قتله قبل التسليم فللمشتري أن يدفع الثمن ويأخذ العبد ويضمن الوكيل نصف قيمته
ولو أن رجلا باع عبدا لنفسه فقطع يده أو قتله قبل التسليم سقط نصف الثمن
والفرق أن جناية الوكيل أوجبت ضمانا لأنا لو فسخنا العقد لعاد العبد إلى ملك الموكل فيصادف جناية الوكيل ملك غيره فيجب الضمان فهذه جناية أوجبت الضمان فلو أوجبنا الضمان لم نوجب القيمة عليه لحق العقد وإنما نوجب بجنايته وقد فات المبيع إلى خلف فبقي العقد ببقاء
خلفه كالأجنبي لو جنى عليه
وليس كذلك لو قطع الموكل يده لأن هذه جناية لا توجب ضمانا لأنا لو أوجبنا الضمان لأوجبنا عليه تسليم القيمة لحق العقد لأعدناه إلى ملكه فكانت جنايته على ملك نفسه وجنايته على ملك نفسه لا توجب ضمانا فقد فات المبيع لا إلى خلف فلم يبق العقد لانتفاء خلفه فبطل كما لو مات قبل التسليم
أو نقول لم يستفد الملك من جهة الوكيل وإنما استفاد من جهة الموكل فصار الوكيل كالأجنبي ولو جنى عليه أجنبي لم يبطل البيع
وأما الموكل فهو قد استفاد الملك من جهته وجنايته على ملك نفسه توجب تفويت التسليم وتفويت التسليم يوجب عوده إلى ملكه وجنايته على ملكه لا توجب ضمانا فمن حيث يوجب الضمان لا يوجبه فسقط أصلا وفات لا إلى خلف فبطل البيع كما لو مات
656 الوكيل بالشراء إذا اشترى ولم يسلم إلى الموكل فله الرد بالعيب
ولو سلم إلى الموكل لم يكن له أن يرده إلا بإذنه
والفرق أنه لما رده إلى الموكل فقد زالت اليد التي استفاد بها التصرف فزال
ذلك التسليط فلم يكن له التصرف إلا بإذن جديد
وإذا كان في يده بعد فقد بقيت اليد التي استفاد بها التصرف فبقي جواز التصرف وإن زال التسليط كالمولى إذا حجر على عبده المأذون والمال في يده جاز إقراره ولو انتزع المال من يده لم يجز إقراره كذلك هذا
وجه آخر أن يد الموكل لم تعده للبائع بدليل أن الموكل لو أراد أن ينتزعه من يده لم يقدر عليه فهو بالرد يزيل يدا لم تعده للبائع فلم يجز كما لو اشترى شيئا ثم باعه من غيره ثم أراد أن يرده بالعيب على البائع الأول لم يكن له ذلك كذلك هذا
وليس كذلك إذا لم يسلم لأنه بالرد يزيل يدا قد أفاده البائع في عقد تعلق حقوقه فجاز كما لو اشتراه لنفسه
657 ولو وكله أن يشتري له حنطة من العراء فاشتراها واستأجر حمالا ليحمله إلى منزله استحق الأجر على الآمر استحسانا
ولو اشترى حنطة من قرية بعيدة من المصر واستأجر حمالا لينقلها إليه لم يجز له الأجر
والفرق أن العادة جرت بأن الرجل يشتري الحنطة من المصر وينقله إلى
بيته فصار كالمنطوق به وتعيينه بالعرف كتعيينه بالنطق
وليس كذلك خارج المصر لأن العادة لم تجر بأنه يشتري الحنطة من القرى وينقل لأنه ربما تنقل وربما يترك هناك فلم توجد قرينة تدل على أنه أراد به الإذن في النقل فصار متبرعا فلا يرجع عليه بالكرى
658 إذا وكله بأن يشترى له عبدا ودفع إليه الدراهم فاشتراه ولم ينقد الثمن حتى هلك في يده فله أن يأخذ الثمن من الموكل ثانيا فإن أخذه فتلف لم يرجع على الآمر ثانيا
ولو دفع مالا مضاربة إلى إنسان فاشترى شيئا فتلف المال قبل دفعه إلى البائع فللمضارب الرجوع على رب المال فإن رجع فتلف في يده قبل أن ينقده للبائع فله أن يرجع ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا
والفرق أن في باب الوكالة ما قبضه الوكيل كان مضمونا له على الموكل لأن صحة الوكالة بضمان منعقد بين الوكيل والموكل بدليل أن ما لا يجوز أن يكون مضمونا للوكيل على الموكل لا يصلح التوكيل به كمسلم وكل مسلما بأن يشتري له خمرا لا يجوز وبدليل أنه لو لم يدفع إليه الثمن وأمره بشرائه فإنه يصح فدل إن صحة الوكالة بضمان منعقد بين الوكيل والموكل فوقع العقد بمضمون في ذمة الوكيل فرجع به على الموكل فإذا قبض فقد قبض
مضمونا له عليه فإذا تلف تلف من ماله فلا يرجع ثانيا
وليس كذلك المضارب لأن مال المضاربة أمانة في يده بدليل أنه ما لم يدفع إليه مال المضارب لم تكن مضاربة وبدليل أنه إذا قبض مرة فتلف ثم قبض ثانيا فتلف كان الجميع رأس المال فصار المقبوض أمانة فإذا تلف جعل كأنه لم يقبض ولو لم يقبض كان له أن يرجع عليه ثانيا كذلك هذا
659 إذا وكل رجلا بكل قليل له وكثير له في ماله كان وكيلا في حفظه وليس بوكيل له في التقاضي والبيع والشراء
ولو وكله بدينه فإنه يكون وكيلا بقبض الدين
والفرق أن مطلق الوكالة عبارة عن الحفظ قال الله تعالى والله على ما نقول وكيل يعني حفيظ وقال وما أنت عليهم بوكيل أي بحفيظ فصار كما لو قال وكلتك بحفظ كل مال لي
وليس كذلك إذا قال وكلتك بديني لأن مطلق التوكيل يقتضي الحفظ فقط إلا إن ما في الذمة لا يمكن حفظه إلا بعد القبض فصار جواز القبض مستفادا بالأمر بالحفظ فكأنه قال اقبض واحفظ فإذا قبضه كان بإذنه
660 وإذا وكل الوصي وكيلا بدفع دين على الميت جاز
والوكيل بالدفع إذا وكل وكيلا بالدفع لا يجوز
والفرق أن الوصي يتصرف بالولاية بدليل أنه يتصرف بعد سقوط أمر الآمر ويجوز فصار كالأب وللأب أن يوكل كذلك هذا
وليس كذلك الوكيل لأنه يتصرف بالأمر بدليل أنه لا يتصرف بعد موت الآمر وقد خصه الآمر بالأمر فاختص به ولم يعده كما لو خصه بالحفظ بأن أودعه شيئا اختص به ولو يعده كذلك هذا
661 إذا قال الموكل للوكيل ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل الوكيل وكيلا آخر وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز لم يكن للثاني أن يوكل ثالثا
ولو دفع مالا مضاربة إلى رجل وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز جاز له أن يضارب غيره ولو قال الثاني للثالث ما صنعت من شيء فهو جائز فللثاني أن يضارب الثالث وكذلك الرابع والخامس
والفرق أن عقد الوكالة يقتضي الخصوص بدليل أنه لو قال وكلتك لا يكون له أن يتصرف وإنما يقتضي الحفظ فقط وليس له أن يوكل غيره أيضا وإذا كان مطلق التوكيل يقتضي الخصوص في قوله ما صنعت من شيء فهو جائز زيادة ملحقة بالعقد فكان له حكم أصله وهو الخصوص فلم يتعد إلى غيره
وأما المضاربة فمطلقها يقتضي العموم بدليل انه لو قال دفعت إليك مضاربة فله أن يدفع إلى غيره مضاربة وأن يستأجر ويتصرف وقوله ما صنعت من شيء فهو جائز زيادة ألحقت بالعقد فكان لتلك الزيادة حكم
أصله كالزيادة في الثمن والمهر وغيره وأصل المضاربة لا يحفظ ويتعداه لأن له أن يضارب فكذلك ما ألحق به حكمه حكم أصله فللثاني أن يضارب
662 وإذا وكله بأن يرهن له ثوبا بدراهم فرهنه عند ابنه الكبير أو عند تاجر له عليه دين جاز
والوكيل بالبيع إذا باع من ابنه الكبير أو عبده وعليه دين لا يجوز عند أبي حنيفة رحمة الله عليه
والفرق أنه لا يثبت حق الأب في رهن عند ابنه وعند عبد المأذون فهو لا يستوجب الحق لنفسه فجاز كما لو رهنه من أجنبي
وأما في المبيع فله حق في مال ابنه بدليل انه لو احتاج إلى ماله في النفقة أوجب له ولو استولد جاريته صح فإذا باع من ابنه فقد استوجب الحق لنفسه فصار كما لو استوجب الملك لنفسه ولو باعه من نفسه لم يجز كذلك هذا
وأما إذا رهن عند عبده الصغير لم يجز لأن يعاقد نفسه فلم يجز
663 إذا وكل وكيلا بقبض الدين فمات الموكل فقال الغريم قد أديت الدين إلى الوكيل وقال الوكيل قد كنت قبضت المال ودفعت إلى الموكل لا يصدق الغريم ولا الوكيل
9
ولو أودع عند إنسان وديعة ووكل وكيلا بقبضها ومات الموكل فقال المودع قد رددت الوديعة إلى الوكيل وقال الوكيل قد كنت قبضت ورددتها إلى الموكل فلا ضمان على المودع والقول قول الوكيل
والفرق أن الوكيل أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله فلم يصدق في إقراره كالوكيل إذا قال بعد العزل قد كنت بعت لم يصدق كذلك هذا
وفي باب الوديعة أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله فلم يصدق على القبض إلا أن المودع أمين فيه وقد اقر بالدفع إلى من جعل له الدفع إليه فإن لم يصدقه لم نغرمه فيجعل الشيء كالتالف في يده ولو أتلف في يده لم يضمن كذلك هذا
664 إذا أودع عند إنسان عبدا ووكل بقبضه فقتل العبد خطأ كان للمستودع أن يأخذ قيمة العبد من عاقله القاتل
وليس للوكيل أن يأخذ القيمة من المودع
والفرق أن حق المودع في الحفظ ثبت في العين بدليل أن إنسانا لو غصبه منه كان خصما في ارتجاعه ولو سرقه سارق كان للمودع حق القطع وإذا ثبت حقه في العين سرى إلى البدل كالرهن فقد ثبت له حق الحفظ في العين ولا يصل إلى ذلك إلا بقبض القيمة فكان له قبضها وحفظها
وليس كذلك الوكيل لأنه بالتوكيل لم يجب له حق في العين بدليل انه
لو كان وكله بأن يقبض عبدا من زيد فغصب من يد زيد لم يكن الوكيل خصما في قبضه من يد الغاصب وإنما ثبت حقه بالقبض ولم يوجد من جهة القبض جناية فلم يثبت وحقه في العين فلا يسري إلى البدل كما لو استأجر عبدا فقتل عنده لم يكن له أخذ قيمته كذلك هذا
665 إذا وكله بقبض أمة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد مع الأم
ولو قتلت لم يكن له أن يأخذ القيمة
والفرق أنه بالقبض ثبت له حق الحفظ في العين فاستند ثبوت هذا الحق إلى العقد فصار كأن الحق ثابت في ذلك الوقت ولو قبضها ثم ولدت فسرى حقه حفظه إلى النماء كذلك هذا
وليس كذلك القيمة لأنه لم يوجد القبض في العين حتى يستند إلى حالة العقد فلم يجب حقه في العين فلا يسري إلى النماء
فإن قيل لو قطع يدها فأخذ الوكيل الأم لم يكن له على الارش سبيل ولا يقال أن حقه ثبت في العين بالقبض فاستند كما يقال في الولد
قلنا الارش بدل اليد ولم يوجد القبض في اليد المقطوعة فلم يصح القبض في ذلك الجزء فلم يصر قابضا العين بكماله فلم يسر هذا
القبض إلى النماء الذي تولد من الجزء المقطوع وصار في حقه كأنه لم يقبض العين أصلا
ووجه آخر أنه أمره بقبض الأمة والولد جزء من أجزائها متصل بها فصار كسائر أجزائها فإنه يقبض الأم كلها كذلك هذا
وليس كذلك القيمة لأن القيمة ليست بجزء منها وهو قد خص القبض بها فلا يعدوها فصار كمال له آخر ولا يأخذ مالا آخر كذلك هذا
666 وإذا وكل العبد المأذون وكيلا في شيء لم يكن من حقوق عقده ثمن حجر عليه المولى لم يكن الوكيل وكيلا
ولو باع العبد أو اشترى فوكل وكيلا في حقوق عقده ثم حجر عليه المولى فالوكيل على وكالته
والفرق أن حقوق القبض وجبت بالعقد لا بالإذن لأنه العاقد وحقوق العقد متعلقة به وبالحجر لا يبطل ذلك العقد فلم يبطل حقوقه وهو يقدر على أن يبتدئ فيقبض ويتولى حقوق عقده بنفسه فلم ينعزل وكيله
وما لا يكون من حقوق عقده فجواز تصرفه بالأمر والأمر ارتفع بالحجر فلا يقدر أن يبتدئ فيتولى بنفسه فلا يقدر وكيله
667 ولو وكل وكيلا أن يزوجه امرأة فتزوجها الوكيل لنفسه جاز وكانت امرأته
ولو وكله أن يشتري له عبدا بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه وقع الشراء للموكل
والفرق أن في باب النكاح خالفه الوكيل في لفظ العقد لأنه إذا زوجه يقول زوجتك من فلان ولو عقد لنفسه لقال تزوجت فلانة وإذا خالفه في لفظ العقد لم يقع العقد للموكل كما لو أمره أن يشتري له عبدا بألف فاشتراه بألفين
وليس كذلك في الشراء لأنه لم يخالفه في لفظ العقد لأنه لو اشتراه له لقال اشتريت ولو اشتراه لنفسه لقال أيضا اشتريت فقد وافقه فيما أمره به وهو قد التزم بعقد التوكيل أن يكون عقده له فإذا عقد كذلك وقع له ولو قلنا لا يقع له لصار عازلا نفسه وعزله لنفسه وحده لا يصح فلم ينعزل
668 ولو أن رجلا له عبد عليه دين فوكل الغريم المولى أن يبرئ عبده جاز
ولو وكل المولى أن يستوفي دينه الذي له على العبد لا يجوز
والفرق أن التوكيل بالاستيفاء يوجب براءة الغريم بإقرار الوكيل استوفيت ويلحق المولى التهمة في إقراره بالاستيفاء فلو جوزنا الوكالة يؤدي إلى إلحاق التهمة فلم تجز الوكالة
وليس كذلك الوكالة بالإبراء لأن الإبراء إسقاط الحق ولا يلحقه التهمة فيه فلو جوزنا التوكيل لبريء بقوله أبرأتك من غير أن تلحقه التهمة فيه فوجد مقتضى التوكيل فجاز كما لو قال أبرئ نفسك من الدين الذي لي عليك جاز كذلك هذا
669 إذا دفع إلى رجل دراهم وأمره أن يشترى له بها جارية فاشترى ونقد الدراهم فوجدها البائع زيوفا فردها على الوكيل فهلكت في يده فإنها تهلك من مال الوكيل
ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فردها على المشتري فهلكت في يده لم يكن على المشتري ضمان وهلكت من مال الآمر
والفرق بينهما أن الزيوف أو البهرجة تدخل في القضاء لأنه من جنس الدراهم بدليل أنه لو تجوز به لجاز فالمشتري قد قضى بها مضمونا عن نفسه وهو قد أمره بحفظها وجعلها أمانة عنده إلى وقت القضاء فإذا قضى فقد ارتفع عقد الأمانة وقد قضى مضمونا فإذا رد عاد
إلى الضمان فلا يعود إلا بتجديد عقد أمانة ولو يوجد
وليس كذلك الستوقة لأن الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم بدليل انه لو تجوز به لم يجز فلم يصر المنقود قبضا وهو قد جعل أمانة في يده إلى وقت القضاء فلم يقع القضاء بالأداء فإذا رد صار كأنه لم يسلم إليه فبقي أمانة في يده فإذا تلف تلف من مال الآمر
670 ولو أن مدبرا أمر رجلا أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم فاشتراه وبين أنه يشتريه للعبد عتق ولم يكن للمولى على المشتري سبيل
ولو أمره العبد ألقن أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم فاشتراه وذكر أنه يتشريه للعبد فالعبد حر والألف على المشتري في رواية الجامع الصغير
والفرق انه بالدخول معه في الشراء ملتزم حكم عقده والعقد على العبد يوجب ضمان الثمن على المشتري
وفي العبد بالدخول معه في الشراء التزم حكم عقده والعقد على العبد يوجب ضمان الثمن على المشتري فلزمه
ووجه آخر أن نفس العقد لا يوجب ضمان البدل على المشتري وإنما الموجب لضمان البدل وجوب حق القبض بدليل أن العقد الذي لا
يوجب للعاقد حق القبض لا يوجب عليه ضمان البدل كالنكاح والخلع فثبت أن الضمان عليه يوجب حق القبض له والمدبر في يد نفسه فصار كأنه قد قبض نفسه من المولى فلزم الوكيل إلزاما بقبضه فصار كان الوكيل قبضه ولو قبض المدبر على حكم العقد لا يلزمه الثمن ولا يكون مضمونا كذلك هذا
671 إذا قال أنت وكيل فلان في قبض دينه ودفع الدين إليه فتلف عند الوكيل وجحد الوكالة فليس للدافع أن يضمن الوكيل
ولو قال هذا الشيء لك فبعه مني فباعه منه ثم استحق من يد المشتري رجع على البائع بالثمن
والفرق أنه بالاستحقاق تبين أن الملك فيه لغيره وأنه قبض ثمن ملك غيره وقبض ثمن ملك الغير يوجب أن يكون مضمونا عليه كما لو باع ملك غيره وقبض الثمن ثم استحق المبيع فان الثمن يلزم كذلك هذا
وفي الوكالة لما جحد لم يثبت الوكالة فصار قابضا مال غيره بإذنه من
غير وكالة فصار مؤتمنا وقبضه مال غيره بإذنه يوجب ألا يكون مضمونا كما لو دفع إليه الدين على وجه الرسالة ليوصله إلى الغريم
ووجه آخر أن المشتري أقر أن الملك له وكون الملك له لا يمنع استحقاق الثمن عند فوت التسليم كما لو اتلف المبيع قبل القبض رجع الثمن فله أن يرجع
وفي الوكالة إقرار الملك للغريم فإذا كذبه لم يثبت القضاء فبقي مؤتمنا إياه وكونه أمانة يمنع وجوب الضمان عليه كالوديعة
672 إذا قال رجل للرجل اشتر لي بهذه الألف جارية فقال المأمور نعم والدراهم ستوق أو بهرجة أو رصاص أو زيوف لا يعرف المأمور والآمر يعرف فالوكالة على التسمية وهي الدراهم الجياد وكذلك إن عرف كل واحد منهما أنها ستوقة ولم يعلم كل واحد أن صاحبه يعلم فإذا علم كل واحد أن صاحبه يعلم انعقد بالمعنى
ولو أن رجلا جاء بدراهم إلى بائع وقال يعني بهذه الدراهم كذا وكذا فباعه ما قال فإذا الدراهم زيوف أو بهرجة وعلم البائع ذلك فإن العقد ينعقد بالمعنى وإذا كانت ستوقة أو رصاصة فعلى المشتري بدله جيد نقد البلد ولا يشترط في الزيوف علم كل واحد بأن صاحبه يعلم
والفرق أنه يحتاج إلى معرفة صفته لأحد شيئين إما لإزالة الضرر أو لإلحاق ضرر وفي الوكالة الحاجة إلى معرفتها لإزالة الضرر لأنه لا ضرر يلحقه لكون الدراهم زيوفا أو بهرجة فجاز أن يشترط إزالة جميع جهات الضرر والجهالة فإذا لم يعلم صاحبه فعنده أن صاحبه غار له وكذلك إذا علم واحد ولم يعلم الآخر فإذا لم تزل جميع جهات الضرر فاعتبر التسمية
وليس كذلك في البائع لأن الحاجة إلى معرفة صفة الدراهم لزوال الضرر لأن الضرر يلحقه إذا كانت الدراهم زيوفا أو بهرجة فإذا علم ذلك فقد زال الضرر سواء علم أن صاحبه علم أو لم يعلم وإذا زال جميع جهات الضرر انعقد العقد بالمعنى دون المسمى ووقع القضاء به وفي الستوقة لم يقع القضاء بها فبقي المسمى واجبا
673 إذا قال لرجل آجره داري هذه بعبد فأجرها بعبد بغير عينه لم يجز
ولو قال تزوج لي فلانة على عبد أو اخلع امرأتي على عبد فخلعها أو تزوجها على عبد بغير عينه جاز
والفرق أن الإجارة تشبه المعاوضة والعقد على المال من وجه وتشبه العقد
على غير المال من وجه أما شبهها بالمال من حيث أن المنافع تصير مالا بالعقد عليها وتشبه العقد على غير المال من حيث انه لو غصب دارا فسكنها لا يوجب الأجر ولو استأجر دارا بدار لم يجب للشفيع فيها شفعة فلو قلنا أنه يجوز على حيوان بغير عينه لألحقناه لما ليس بمال وأبطلنا شبهة بالمال وهذا لا يجوز فيوجب من الشبهين
أو نقول لما أخذ شبها من الأصلين غلبنا جهة المالية فيها لأنه يقبل التحويل والنقل إلى غيره فصار كالمال والحيوان لا يثبت في الذمة بدلا عما هو مال كالسلم
وأما النكاح فالبضع ليس بمال ولا يشبه العقد على الأموال بوجه فلو جوزنا على عبد بغير عينه لم يؤد إلى إبطال شبهة بالمال فجوزنا على عبد بغير عينه ومن أصحابنا من قال إن المنافع مال لأنها تستفاد من المال وانما لا تضمن بالغصب لأن اليد لا تثبت عليه والحيوان لا يجوز أن يثبت في الذمة بدلا عما هو مال بخلاف البضع والدم العمد فإنهما ليسا بمال لأن الحر ليس بمال
= كتاب الكفالة والحوالة =
674 إذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن بعضهم كفلاء عن بعض كان للطالب أن يأخذ أيهم شاء بنفس الأول وأيهم دفع بنفسه إليه برئ هو وصاحباه
ولو كفل رجل بنفس رجل وكفل به آخر فدفعه أحدهم إليه لم يبرأ صاحبه
والفرق أنهم التزموا تسليما واحدا في المسألة الأولى لما اشتركوا في الضمان لاستحالة أن يجب تسليمه مرة بعد أخرى في حالة واحدة وصار كل واحد كالآذن لصاحبه في تسليمه إليه فإذا وفاه أحدهم برئوا جميعا كما لو اجتمعوا على التسليم
وليس كذلك في المسألة الثانية لأن كل واحد ضمن غير ما ضمنه الآخر لأن تسليم النفس مضمون عليه مرة بعد أخرى حتى تنفصل الخصومة فكل واحد ضمن غير ما ضمنه الآخر فلا يبرأ بتسليم ما ضمنه الآخر كما لو كفل كل واحد دينا على حدة
675 وإذا كفل ثلاثة عن رجل على أن كل واحد ضامن عن صاحبه
فأدى أحدهم شيئا منه رجع على صاحبه بنصف ما أدى ثم رجعا على الثالث بثلث ما أدى وكذلك لو كاتب عبدين على ألف درهم وجعل كل واحد كفيلا عن صاحبه فما أدى أحدهم كان له الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى
ولو اشتريا من رجل عبدا بألف وضمن كل واحد الثمن عن صاحبه أو كان لرجلين على رجل ألف درهم وكل واحد كفيل عن صاحبه فما أدى أحدهما لا يرجع على شريكه بشيء إلا أن يزيد على النصف فحينئذ يرجع عليه
والفرق أن في الكفالة الجهة جهة واحدة هي الكفالة وليس بعضها أصل وبعضها كفالة فإذا كانت الجهة واحدة استويا فيه فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وعن صاحبه فرجع عليهما وكذلك في الكتابة الجهة جهة واحدة لأن جميع المال مضمون على كل واحد بالكفالة إذ لو لم يجعل كذلك لكان بعضه أصلا وبعضه كفالة والكفالة بمال الكتابة لا تجوز فاستويا فيه فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وصاحبه
وليس كذلك في الشراء والدين لأن الوجوب هناك جهتان بعضه بالأصل وبعضه بالكفالة عن صاحبه فإذا أدى شيئا وقع عن الأصل لأنه
آكد من الفرع حتى يزيد على النصف إذ لو جعلنا بعضه عن الكفالة ليرجع على شريكه لكان لشريكه أن يرجع عليه بما يؤدي فلا فائدة فيه فجعلناه مؤديا عن نفسه فإذا زاد على النصف وقع عن شريكه فرجع عليه
ووجه آخر أن في الكفالة والكتابة من حيث يجعل أداء بعض المال عن صاحبه لا يقدر صاحبه على أن يجعل أداءه عنه لأن جميع المال واجب على كل واحد بالكفالة والكتابة من حيث له أداء البعض عنه وأداء الجميع فإذا أدى بعضا رجع عليه
وليس كذلك الشراء والدين لأنا لو جعلنا له الرجوع على صاحبه فيما دون النصف لكان لصاحبه أن يجعل عنه فيقول أن جعلته عن كفالته عني جعلته عن كفالتي عنك حتى أرجع عليك فلم يكن له أن يجعله عنه فوقع الأداء عن نفسه فإذا زاد على النصف لم يقدر أن يجعل صاحبه أداه عنه لأنه لم يكن عليه إلا النصف فوقع عن صاحبه فكان له الرجوع عليه
676 الكفالة بالنفس والمال تصح بغير رضا المكفول عنه
والوكالة عن الغير بغير رضا الموكل لا يجوز
والفرق أن في الوكالة إيجاب حق لنفسه على الموكل وهو تنفيذ إقراره
وبيعه وشرائه أو سماع البينة عليه وإيجاب الحق على الغير بغير رضا الغير لا يجوز
وليس كذلك الكفالة لأنه ليس فيه إيجاب حق على الغير ولا في ملكه وإنما هو تحمل حق مضمون عنه وتحمل الحق عن الغير بغير رضاه جائز كما لو قضى دينه
677 إذا كان على العبد دين أو المدبر فكفل بإذن المولى عن المولى بمال ثم أعتقه المولى فاختار غرماء العبد استسعاء العبد لم يكن للمكفول له أن يشاركهم في تلك القيمة ويتبعونه بدينهم بعد المعتق
ولو كان مكان العبد أم ولد فعتقت فإن صاحب الكفالة يستسعيها مع غرمائها
والفرق أن العبد يقبض رقبته وصية وكذلك المدبر بدليل أنه يعتبر خروجها من الثلث ولو كان عليه دين مستغرق يسعى في جميع قيمته فدل على أنه يقبض رقبته وصية فإذا كان عليه دين وجبت السعاية لأجل الدين لأن الدين مقدم على الوصية فصار بقاء تلك السعاية عليه كبقاء
الرق لأن المستسعاة عند أبي حنيفة رحمه الله بمنزلة المكاتب وإذا بقي الرق صار هذا دينا وجب على رقيق فكان أولى من دين المولى كما لو لم يعتقه
وأما أم الولد فإنها لا تقبض رقبتها وصية بدليل أنها لا تسعى لغريم ولا لوارث فلم يكن الدين مقدما على عتقها إذ لا يجب استبقاء الرق فيها فعتقت ووجوب الدين عليها بالكفالة وعليها دين نفسها وصارت كحرة اجتمعت عليها ديون فاشتركوا جميعا في تلك القيمة
678 إذا كفل رجل عن رجل بمال ولم يؤده لم يكن له أن يطالب المكفول عنه بالدين حتى يؤديه
والوكيل بالشراء له أن يرجع على الموكل بالثمن قبل أن يؤدي
والفرق أن طلب المكفول له لم ينقطع عن المكفول عنه بدليل أن له أن يأخذه به فلو جوزنا أن يأخذه به قبل الأداء لوجهنا عليه طلبين مختلفين بمال واحد وهذا لا يجوز
وليس كذلك الوكيل لأن طلب البائع عن الموكل ساقط لأنه ليس له أن يرجع على الموكل لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد فلو أوجبنا له الرجوع لم يؤد إلى أن يتوجه طلبان بمال واحد في حالة واحدة فجاز
679 ولو أمر رجلا خليطا له أن ينقد فلانا ألف درهم عنه فنقده ألف درهم غلة أو بهرجة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى
ولو كان مكان المأمور كفيل عنه بألف درهم رجع بألف درهم بحقه
والفرق أن في الخليط وجوب الرجوع عليه بما يؤدي لا بما يملك لأنه ليس بذمته ضمان قبل الأداء بملك المال عليه به ولأنه لو أمره أن ينقد ألفا فنقد مائة وأبرأه من الباقي أو وهبه له لم يرجع إلا بمائة درهم فدل أنه إنما يرجع بما يؤدي لا بما يملك وقد أدى الزيوف والغلة فرجع بما أدى كما لو أدى أقل منه في الوزن
وليس كذلك الكفالة لأنه إنما يرجع بما يملك لا بما يؤدي بدليل أنه يصير المال مضمونا عليه في ذمته يملك عليه بدله وبدليل أنه لو وهب له تسعمائة وقبض مائة رجع عليه بما ضمن وهو الألف فدل أنه يرجع بما يملك وقد ملك الألف بما ضمن فوجب أن يرجع بذلك كما لو أدى أقل من الوزن
680 إذا أبرأ الطالب الكفيل من المال فأبى أن يقبل فهو بريء ولو أبرأ الذي عليه الأصل فأبى أن يقبل كان المال عليه
ولو وهب المال من الكفيل أو الأصيل فأبيا القبول لم تجز الهبة
والفرق أن لفظ الإبراء ليس بموضوع للتمليك بدليل أنه لو صادف عينا لا يفيد التمليك وهو أن يقول أبرأتك من هذه العين لم يملكه وإنما هو عبارة عن إسقاط الحق وفي الإبراء عن الحق بعد الوجوب معنى التمليك
وفي إسقاط الضمان في الأصل بفسخ الكفالة إسقاط دون التمليك فإذا قال للكفيل أبرأتك حمل على فسخ الكفالة من الأصل حتى تمحض إسقاطا وله فسخ الكفالة فصار كأنه قال فسخت الكفالة من الأصل وإذا حمل على فسخ الكفالة صار صريح إسقاط الحق وإسقاط الحق لا يرتد بالرد كما لو طلق امرأته وأعتق عبده ولهذا قلنا أنه لو أخذ عن الكفيل فرد الأصيل بقي حالا لأنه لا يمكن أن يجعل إسقاطا من الأصل فارتد بالرد
وليس كذلك الأصيل لأنه لا يمكن أن يجعل في حقه قوله أبرأتك على فسخ العقد الذي وجوبه وإسقاطه من الأصل لأنه يصير بيعا بلا ثمن والبيع بغير الثمن باطل وإذا لم يمكن أن يجعل إسقاطا من الأصل جعلناه إسقاطا بعد الوجوب فيكون فيه معنى التمليك والتمليك يرتد بالرد كالبيع
وأما الهبة فهي لفظ تمليك بدليل انه لو صادف عينا تفيد الملك والتمليك مما يرتد بالرد
681 إذا وهب الطالب المال للكفيل فقبله رجع به الكفيل على الذي عليه الأصل وكذلك المحتال عليه
ولو أبرأه لم يرجع به عليه
والفرق أن الهبة عقد تمليك بدليل أنه لو صادف عينا لملك أفاد الملك فقد ملكه ما في ذمته بالهبة فصار كما لو ملكه بالأداء ولو ملكه بالأداء لرجع على صاحب الأصل كذلك هذا
وليس كذلك الإبراء لأنه ليس بتمليك وإنما هو إسقاط للحق بدليل أنه لو صادف عينا لا يفيد الملك فصار فسخا للكفالة وإسقاطا لها فكأنها لم تكن ولو لم تكن لم يرجع عليه بشيء كذلك هذا
682 إذا شهد شاهد بأنه باعه بثمن حال وشهد شاهد بأنه باعه بثمن مؤجل لم تقبل شهادتهما
ولو شهد شاهد بأنه كفل بألف حالة وشهد الآخر بأنه كفل له بألف مؤجلة جازت شهادتهما
والفرق أن الأجل إذا شرط في البيع صار صفة للثمن بدليل أنه لو قالت بعت بألف درهم فقال قبلت بألف مؤجل لم يجز فقد
شهد أحدهما بعقد غير ما شهد به الآخر فلم يجز
وليس كذلك الكفالة لأن الأجل شرط ملحق بالعقد فإذا اتفقا على العقد واختلفا في شرطه يلحق به فلم يثبت الشرط وبقي العقد
683 وإذا كفل المريض بمال ثم مات ولا دين عليه لزمه من ثلثه ولو أقر أنه كفل في الصحة لزمه من جميع المال إذا لم يكن لوارث أو عن وارث
ولو أقر بالهبة أو العتق في حال المرض وإضافة إلى حال الصحة كان من الثلث
والفرق أن في الكفالة معنى التبرع لأنه يقرض الشيء من ذمته ليرجع عليها في الثاني فصار كإقراض العين وفيها معنى المعاوضة بدليل أنه يرجع بما يؤدي فقد أخذ شبها من الأصل شبها بالمعاوضة من وجه وشبه التبرع من وجه فلشبهها بالتبرع قلنا إذا كفل في حال المرض كان محتسبا من الثلث ولشبهها بالمعاوضة قلنا إذا قال كفلت في حال الصحة صدق ولزمه من جميع المال فيكون فيه توفير حظه من الشبهين
وأما العتق والهبة فتمحض تبرعا فإذا وهب في الحال اعتبر من الثلث وإذا أقر أنه وهب في الصحة فقد فعل بما ليس له أن يبتدئه فيفعله وليس له أن يقربه فلا يصدق على التقديم فجعل كالموجب في الحال فاعتبر من الثلث
684 لا يحبس الوالدان في ديون الولد
ويحبسان في نفقة الولد
والفرق أن في توجيه الحبس عليه إيجاب عقوبة على الأب لأجل مال ابنه وهذا لا يجوز كما لو سرق ماله لا يقطع وكما لو قتل عبده لا يقتل
وأما في النفقة فلو لم يحبسه لأدى إلى الإضرار بالصبي إلى أن يموت جوعا ففي حبسه توجيه عقوبة على بدنه لأجل روح الصبي وهذا جائز كما لو قتل الأب ابنه فإنه يعزر ويؤدب كذلك هذا
= كتاب الصلح =
685 إذا تهايآ في غلة الدارين ففضلت في يد أحدهما زيادة غلة لم يشاركه صاحبه فيها
وفي الدار الواحدة إذا فضلت الغلة في يد أحدهما زيادة على مال أخذه شريكه شاركه صاحبه فيها
والفرق بينهما أن التهايؤ في الدار الواحد يقع تمييزا وقسمة واستيفاء لحقه فلا يكون مناقلة بدليل أنه لو استحق نصيب أحدهما لا يرجع على شريكه في نصيبه بشيء وإذا كان كذلك فقد أوجب بعقده أن يستوفي هو من بدل المنافع مثل ما يستوفي صاحبه فوجب المضي على عقده فإذا استوفى أحدهما أكثر مما استوفاه صاحبه رجع به عليه
وليس كذلك في غلة الدارين لأن المهايأة على غلة الدارين تقع مناقلة ولا تقع استيفاء بدليل أنهما لو تهايآ ثم استحق نصيب أحدهما رجع في حصة شريكه بحقه فكل واحد نقل حقه أعطى إلى ما أخذه فلم يبق له حق فيه فسواء أخذ أقل أو أكثر لا سبيل له عليه
686 وإن تهايآ في الخدمة على عبد أو أمة واشترطا على كل واحد منهما طعام جاريته أجزأه استحسانا
وإن اشترطا الكسوة لم يجز إلا أن يبين شيئا معلوما أو كانت كسوة مثلها معروفة
والفرق أن الطعام المشروط على كل واحد مما لا يبقى ولا يسلم إلى صاحبه فلم يكن فيه معنى التمليك فصار إباحة والإباحة تقبل من الجهالة ما لا يقبله عقده ألا ترى أنه لو قال كل من مالي ما شئت فإنه لا يجوز ولو أن رفقة خلطوا الدراهم ليشتروا المأكول جاز وإن جاز أن يأكل واحد أكثر مما يأكل الآخر فجاز اشتراط الطعام
وفي الكسوة معنى التمليك لأنه يبقى بعد مضي مدة المهايأة فصار مشترطا تمليكا وتمليك المجهول لا يصح فإذا بين صار معلوما فجاز فإن قيل إن كان فيه معنى التمليك وجب ألا يجوز لأن تمليك ثوب موصوف بثوب موصوف لا يجوز وإنما يجوز إذا كانا معينين الجواب ما بينا
687 إذا صالح من دم العمد على ما في بطن أمته لم يجز
والفرق أن دم العمد يوجب المال من جهة بدليل أن أحد الأولياء إذا صالح وعفا ينتقل حق الآخرين إلى المال ولو كان الولي واحدا وعفا عن بعض الدم انتقل الباقي مالا والقاتل إذا صالح ولي المقتول عن الدم على مال لا يعتبر خروجه من الثلث فصار يتملك ما في بطن أمته بما له حكم المال فلم يجز كما لو استأجر دابة على ما في بطن أمته
وليس كذلك الجعل في الخلع لأن البضع عند خروجه عن ملك الزوج غير متقوم بدليل أنها لو اختلعت نفسها في مرض موتها على مال اعتبر خروجه من الثلث كالهبة فقد شرط الجنين بدلا من غير مال فجاز كما لو أوصى له بما في بطن أمته
أو نقول الدم متقوم في نفسه بدليل أنه يجوز أن يجب العوض فيه حكما وينتقل إلى المال فجاز أن يعتبر فيه ما يعتبر في عقود المعاوضات حتى لا يجوز على الجنين كما لو تزوج امرأة على ما في بطن أمته
وأما الخلع فالبضع عند خروجه عن الملك غير متقوم بدليل أنه لا ينتقل مالا بنفسه ولا يجب البدل حكما وبدليل مسألة المريض فأشبه الوصية
أو نقول أن الأحكام المتعلقة بالحمل موقوفة على الولادة بدلالة
الميراث والوصية له والنكاح والصلح لا يجوز تعليقهما بالشروط فلم يجز أن يكون البدل منها متعلقا استحقاقه بالولادة
وليس كذلك الخلع لأنه يجوز تعليقه بالشروط والأخطار لأنه طلاق فجاز أن يكون العوض فيه مما يقف استحقاقه على شرط وهو الولادة فجوزناه
688 إذا صالح من دم العمد على خمر أو خنزير أو حر وهو يعرفه كان عفوا ولا دية له عليه
ولو كان الدم خطأ فصالح على هذه الأشياء كانت عليه الدية
والفرق أنه إنما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن يسلم له هذه الأشياء فإذا لم يسلم عاد إلى ما بإزائه وبإزائه الدم والدم إذا سقط لا يجوز أن يعود كما لو عفا ثم اتفقا على إبطال العفو لم يعد القصاص
وأما في الخطأ فالواجب الدية وهو إنما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن تسلم له هذه الأشياء فإذا لم تسلم عاد إلى ما بإزائه لأن المال إذا سقط يجوز أن يعود كما لو اشترى بدين له عليه شيئا ثم تقايلا البيع عاد الدين كذلك هذا
689 إذا قتلت أمة رجلا خطأ وله وليان فولدت فصالح المولى أحد الوليين على أن يدفع إليه ابن الأمة بحقه من الدم فهو جائز وهذا اختيار منه للنصف الباقي ويجب عليه حصة الآخر على المولى
ولو صالح على نصف الأمة الجانية لا يكون بذلك مختارا لإمساك نصف الأمة
والفرق لأن حق المصالح سقط بالابن عن نصفه وحق الآخر ثبت في نصف الأمة فهو مختار إمساك نصفها فصار كما لو قال اخترت نصفها بنصف الدية
وليس كذلك إذا صالح أحدهما على نصف الأمة لأنه لم يجز إمساك شيء من الأمة إذ حق الآخر ثابت في نصف الباقي وهو لو دفعه إليه كان له فلم يصر مختارا فلا يلزمه نصف الدية
690 إذا صولح من دعواه على عدل زطي لم يره ثم صالح القابض الآخر فرد على الثاني بقضاء أو بغير قضاء ليس للثاني أن يرده على الأول بخيار الرؤية
ولو رده عليه بخيار العيب فله أن يرده على الأول بالعيب إذا كان الرد بقضاء
والفرق أنه أوجب للثاني الحق من الحمل الذي وجب حقه فيه
وإيجاب حق الغير فيه آكد في البيع من الرد بخيار الرؤية ولو رده فرضية لم يكن له الرد كذلك هذا
وليس كذلك خيار العيب لأن الأول لم يوجب له الحق في المحل الذي أوجب حق الثاني فيه لأن حقه ثبت في الجزء الفائت وفي بدله وهو في ذمة المشتري فلم يوجب الحق فيها في ذمة البائع وإذا لم يوجب الحق في المحل الذي وجب حقه فيه لم يصر مسقطا لحقه من الرد فبقي حقه فإذا رد عليه كان له أن يرده كما لو باع شيئا آخر
ووجه آخر أنه لما صالحه عليه وسلمه تمت الصفقة الأولى فيه بدليل جواز مصالحة الثاني ولولا أنه ملكه وتمت الصفقة لما جاز أن يملكه غيره وتمام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية كما لو رآه وقبضه أو نقول بالصلح انتقل الملك فيه إلى غيره وانتقال الملك يوجب بطلان خيار الرؤية ولا يوجب بطلان خيار العيب كما لو مات فورثه ورثته
691 إذا ادعى على رجل ألف درهم فأنكرها ثم صالحه على أن باعه بها عبدا فهو جائز وهذا إقرار بالدين
ولو قال صالحتك منها على عبد لا يكون إقرارا بها
والفرق أن البيع يقتضي أن يكون ما بإزائه بدلا مضمونا فصار قوله بعتك هذا العبد بما تدعيه إقرارا بأن ما يدعيه مضمون فكان إقراره
وليس كذلك لفظ الصلح لأن الصلح لا يقتضي أن يكون بإزائه وهو المصالح عنه بدل مضمون لأنه لو اقتضى ذلك لوجب أنه إذا صالح من الألف على خمسمائة لا يجوز لأن الألف لا يكون مضمونا بخمسمائة وإذا لم يقتض بدلا مضمونا لم يكن دخوله في الصلح إقرارا بأن ما بإزائه يكون مضمونا عليه فلا يلزمه شيء
692 إذا صالح من الدين على عبد وهو مقر به وقبضه لم يكن له أن يبيع العبد مرابحة
ولو اشتراه بألف جاز له أن يبيعه مرابحة
والفرق بينهما أن عقد الصلح مبناه على المساهلة والحط والإبراء بدليل أنه لو صالح من الألف على خمسمائة جاز فلم يعلم كم لاقى العبد من الدين وكم حط فلا يصل إلى الأخبار عن رأس المال من غير ظن ولا حزر فلا يجوز
وليس كذلك البيع لأنه ليس مبناه على الحط وإنما هو على الاعتياض
فأمكنه الإخبار عن رأس ماله من غير ظن ولا حزر فجاز أن يعقد مرابحة
693 إذا كان لرجلين على رجل مال وفي يده ألف درهم لأحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضاها لم يجز
ولو كانت الألف والمائة دينار لواحد فصالحه على ألف درهم جاز
والفرق أنه جعل الألف بدلا عن الألف والمائة دينار لأنه لم يرض أحدهما بسقوط حقه إلا بسلامة بعض الألف له فكان فيه قسمة الألف درهم على ألف ومائة دينار فكان ربا لأنه يخص الألف أقل منها فلا يجوز
وليس كذلك إذا كانا لواحد لأنه لا يقسم الألف على الدراهم والدنانير بل يجعل الألف مستبقاة والمائة يبرأ منها ويمكن أن تجعل هكذا ليصح العقد فجعلناه كذلك
694 إذا طعن المشتري بعيب في جارية اشتراها فصالح المشتري
البائع على أن قبل المبيع منه مع العيب وثوبا معها ويرد عليه الثمن فهو جائز فإن استحق من يد البائع المبيع كان للمشتري أن يأخذ الثوب من البائع
ولو طعن المشتري بعيب فصالحه البائع على عبد ودفعه إليه ثم استحق المبيع فإن العبد يسلم للمشتري بحصته من الثمن
والفرق أن البائع لما صالح على عبد فقد ألحق العبد بعقد قائم فالتحق به فصار كأنهما موجودان وقت العقد فاستحق أحدهما ولو كان كذلك بقي الباقي بحصته كذلك هذا
وليس كذلك في المسألة الأولى إذا صالح البائع على أن يرد عليه المبيع وثوبا معه لأنه لما رد عليه المبيع وثوبا معه لم يبق بينهما عقد فلم يصر ملحقا بعقد قائم فالتحق به فصار إنما جعل الثوب بدلا عما فات من المبيع فلما استحق تبين أن الغائب لم يكن مملوكا للبائع من المشتري الثوب على غير حق موجود فوجب أن يرد
695 إذا ادعى في دار دعوى فصالحه على خدمة عبد سنة فلصاحب الخدمة أن يخرج بالعبد من المصر إلى أهله
ولو استأجر عبدا ليخدمه لم يجز له أن يخرج به من المصر
والفرق أن في مقابلة الخدمة بدل مستقر وهو رد العبد المستأجر على المؤجر فلو جوزنا للمستأجر السفر به لجاز أن يلزم المؤجر أضعاف قيمة ما أخذ من الأجرة على رده فيؤدي إلى الإضرار به فلذلك لم يجز له السفر به ولهذا قلنا أن للمرتهن أن يسافر بالعبد لأن رده عليه لا على الراهن فلا يؤدي جواز السفر به إلى إلزام غرم لم يرض به
وأما العبد المصالح بخدمته فليس في مقابلة الخدمة مال مستقر فلو ألزمناه مئونة الرد لم يؤد إلى أن يلزمه أكثر مما أخذ فجاز كما قلنا في الرهن وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول مسألة الصلح محمولة على أن المدعي كان متأهبا للسفر ويخاصم فصالح على الخدمة فيصير ذلك دلالة على أن رب العبد رضي بإخراجه فكأنه شرط ذلك فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق
696 إذا صالح من الشفعة على مال بطلت الشفعة ولم يجب المال
ولو صالح من دم العمد على مال جاز الصلح ووجب المال
ولو صالح من الكفالة بالنفس على مال لم يجز الصلح ولم يجب المال
والفرق أن ملك المشتري في الدار بعد الصلح مع الشفيع وقبله سواء
فلم يستفد بالصلح حقا لم يكن والصلح من غير حق لا يجوز
وليس كذلك الدم لأن ملك القاتل في الدم مخالف لما كان قبله لأنه كان مباح الدم للمولى فإذا صالح زالت الإباحة وأسقط حقه عن التصرف في نفسه فلذلك جاز الصلح وإذا صح الصلح والدم مما يجوز أن ينتقل إلى المال بنفسه جاز أن يأخذ عنه العوض
وفي الشفعة لا يجوز أن ينتقل مالا ولا يسقط حقا يجوز له التصرف فيه فلا يصح أخذ مال عليه
وفي الكفالة لا ينتقل مالا ولا يسقط حقا يجوز له التصرف فيه فلم يجز أخذ العوض عليه كالوكالة والمضاربة
= كتاب الإكراه =
697 إذا أكره فقيل له لنقتلنك أو لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو لحم الخنزير فلم يفعل حتى قتل كان آثما
ولو أكره على أخذ مال الغير فامتنع منه حتى قتل لا يكون آثما
والفرق أن الحظر في الميتة والخمر والخنزير لحق الله تعالى والحظر يرتفع بالإكراه بدليل قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه فصار مباحا فقد امتنع عن أكل مباح حتى قتل فأثم
وليس كذلك مال الغير لأن الحظر فيه لحق المالك وحقه يبقى مع الإكراه فبقى الحظر فصار يمتنع عن المحظور حتى قتل فكان مأمورا كما لو امتنع عن الزنى أو قتل إنسان
698 ولو اكرهوه على هبة جارية لرجل ودفعها إليه فوهب ودفع وأعتقها الموهوب له جاز عتقه عند علمائنا الثلاثة
ولو باعها الموهوب له لم يجز
والفرق أن هذا عتق صادر عن إكراه بدليل أنه لولا الإكراه وإلا لما قدر الموهوب له على الإعتاق والإكراه لا يمنع صحة الإعتاق فنفذ
وليس كذلك البيع لأنه بيع صادر عن الإكراه فلم يجز كما لو أكره على البيع يوضحه أنه بالإكراه على الهبة يأمره بأن يملكه والملك تسليط على جميع أنواع التصرف فكأنه سلطه على البيع مكرها فلم يجز وفي العتق جعل كأنه سلطه على العتق مكرها فأعتق كذلك هذا
699 لو أكره على أن يبيع عبدا له بألف فباعه بأكثر من ألف جاز البيع بالكل
ولو أكره على أن يقر بألف فأقر بأكثر منها جاز إقراره بتلك الزيادة ولم يجز بالألف
والفرق أن في باب البيع هو غير مكره على تلك الزيادة فصار راضيا بذلك القدر فجاز العقد في ذلك الجزء وإذا جاز في جزء جاز في الجميع إذ لو جوزنا في بعضه لفرقنا الصفقة عليه وهذا لا يجوز والدليل عليه أنه لو باع شيئا على أنه بالخيار ثم أجاز العقد في نصفه فإنه يجوز في جميعه كذلك هذا
وأما في باب الإقرار فهو غير مكره على تلك الزيادة فجاز إقراره بها وجواز إقراره في بعض ما أقر به لا يمنع بطلانه في الباقي كما لو أقر لإنسان
بألف وخمسمائة فرد إقراره في خمسمائة وادعى الألف لزمه الألف كذلك هذا
700 لو أكره على أن يبيع بألف درهم فباع بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم يجز البيع استحسانا
ولو اكره على أن يقر له بألف درهم فأقر بمائة دينار قيمتها ألف درهم جاز إقراره به
والفرق أن الدراهم والدنانير في باب البياعات جعلت كالجنس الواحد بدليل أنهما ثمن الأشياء وقيم المتلفات والبيع يقتضي ثمنا فصار الإكراه على أن يبيع بجنس الدراهم إكراها على أن يبيع بجنس الدنانير وصار كأنه أكرهه على البيع مطلقا فلم يجز البيع سواء باع بالدراهم أو بالدنانير
وليس كذلك الإقرار لأنهما جنسان مختلفان حقيقة وإنما جعلا كالجنس الواحد في كونهما ثمنا والإقرار ليس بثمن فلم يجعلا كالشيء الواحد فقد عدل عما أكرهه عليه فصار مختارا في الدنانير فلزمه
فإن قيل لو قال بعتك هذا العبد بألف فقال قبلت بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم يجز ولا يجعل كالجنس الواحد وكذلك لو شهد
شاهد بأنه باعه بألف وشهد آخر بأنه باعه بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم تجز شهادتهما وكذلك لو اشترى بدنانير لم يجز له أن يبيع مرابحة على قيمتها بدراهم وكذلك لو قال اشتريت بألف درهم وقال للبائع بعته بمائة دينار فإنهما يتحالفان ولو كانا كالشيء الواحد لما ثبتت هذه الأحكام والجواب ما بيناه
701 إذا أكره على البيع والتسليم فباع وسلم ثم باع المشتري من غيره وسلم ثم أن المالك أجاز أحد البيعين جاز البيع الثاني وكذلك إذا تناسخته الباعة ثم أجاز أحد البيوع جاز الكل
ولو أن رجلا باع مال غيره بغير أمره ثم باعه الآخر من آخر والثالث من رابع وأجاز صاحبه أحد العقود لم يجز جميع العقود وإنما يجوز ما أجازاه وكذلك الغاصب إذا باع الشيء المغصوب من آخر وباعه المشتري من آخر فأجاز أحد البيعين بطل الآخر
والفرق أن المشتري من المكره عقد على ملك نفسه بدليل أنه لو أعتقه نفذ عتقه فيه إلا أن لغيره وهو البائع حق الفسخ فيه فإذا أجازه فقد أسقط حق نفسه فزال المانع من نفوذ العقد فنفذت العقود كلها كما لو اشترى عبدا على أن البائع بالخيار وباعه من غيره وسلم ثم باعه المشتري الثالث وسلم ثم أجاز البائع العقد الأول جازت العقود كلها كذلك هذا
وليس كذلك الغاصب وبايع مال الغير لأن كل واحد لم يعقد على ملك نفسه وإنما عقد على ملك غيره وهو المغصوب منه بدليل أنه لو أعتقه لا ينفذ عتقه فيه فقد عقد على ملك غيره عقودا فإجازة واحد لا توجب إجازة الآخر كما لو باع عبده وجاريته فأجاز بيع الجارية ولم يجز بيع الغلام كذلك هذا
ووجه آخر أن المشتري عقد لنفسه بدليل أن بدله يدخل في ملكه عند إجازته وإذا لم يقع عقد المشتري للبائع وإنما له حق الفسخ وإذا رضي به وأجازه فقد أسقط حقه فصار كما لو لم يكن ولو لم يكن لجازت العقود كلها كذلك هذا
وليس كذلك الغاصب لأن هذه العقود كلها وقعت لصاحب المال بدليل أنه إذا أجازه فإنه يدخل بدله في ملكه فأي واحد تولاه وأجازه جاز وبطل ما سواه كما لو عقد على شيئين له فأجاز العقد على أحدهما
702 ولو أن المشتري من المكره باعه من آخر حتى تناسخته الأيدي ثم أن المشتري الأخير أعتقه ثم أجاز البيع لم تجز إجازته ولصاحبه أن يضمن أيهم شاء
ولو باع عبدا بيعا فاسدا فباعه المشتري من آخر لم يجز له أن يضمن الثاني وله أن يضمن الأول لا غير
وجه الفرق أن في البيع الفاسد المالك سلط الأول إلى التصرف حتى باعه وسلمه فصار يتصرف بتسليطه وإذنه فيبيعه من الثالث بإذنه فلم يكن له أن يضمنه
وليس كذلك الإكراه لأن الإكراه يمنع صحة التسليط فلم يكن بيعه من الثاني بإذنه وتسليطه فصار الآخر متصرفا في ملكه بغير إذنه فكان له أن يضمنه
703 فإذا ضمن أحد الباعة لم تجز البيوع الماضية قبل ذلك وجازت العقود التي بعدها
ولو أجاز أحد البيوع جازت العقود التي قبلها وبعدها
والفرق بين الإجازة والتضمين أن التضمين يتمحض تمليكا وليس فيه معنى إسقاط حق بدليل أنه يأخذ منه البدل لما نقل الملك فيه إليه فصار هذا تخصيصا له بالتمليك فاختص به ولم يجز ما قبله كما قلنا في الغاصب إذا باع ثم أجاز لم تجز البيوع الماضية إلا أن الثاني والثالث نفاذه من جهة الذي أجاز له فكأنه كان ملكا له فنفذ ما بعده من العقود
وأما الإجازة فيتمحض إسقاط الحق فإذا أجازه فقط أسقط حق نفسه وقد عقد على ملك نفسه عقودا وإنما امتنع من نفاذه لعدم رضاه فإذا رضى جاز الجميع
704 إذا اكره على بيع عبده فباعه ولم يسلم فأعتقه المشتري لم ينفذ عتقه ولو قبضه نفذ عتقه
ولو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع وقبضه أو لم يقبضه ثم أعتقه لم ينفذ عتقه
والفرق انه إنما باع بشرط الخيار لنفسه لئلا يتملك عليه العبد من غير رضاه أو لكيلا يفوت ملكه عليه إلا برضاه فلم يكن مسلطا للمشتري على التصرف فإذا أعتقه فلو نفذناه لأزلنا ملكه بغير رضاه وهذا لا يجوز
وليس كذلك الإكراه لأنه لم يشترط لنفسه خيارا وإنما سلطه على التصرف والعتق وإكراهه على التسليط على العتق لا يمنع نفوذه كما لو اكرهه على نفس الإعتاق لا يمنع نفوذه فصح التسليط فعتق
أو نقول المانع من نفوذ عتقه خيار البائع وخياره بعد القبض باق فبقي المانع فلم يجز
وليس كذلك في مسألتنا لأن المانع من نفوذه عدم القبض فإذا وجد زال المانع فنفذ
705 إذا اكره بوعيد تلف حتى جعل عتق عبده أو طلاق امرأته لم يدخل بها بيد رجل فطلق أو أعتق ضمن المكره نصف المهر وقيمة العبد
ولو شهد الشهود بأنه جعل أمر امرأته بيد هذا أو عتق عبده ثم أعتق العبد وطلق المرأة ثم رجعوا فإنهم لا يغرمون شيئا
والفرق أن الإكراه آكد وأبلغ من تعلق الضمان به من الشهادة بدليل أن في باب الإكراه يجعل المكره كالمباشر فينقل العقد إليه ولا يجعل في الشهادة كذلك ألا ترى أنه يجب القصاص على المكره بالقتل ولا يجب القصاص على الشهود إذا رجعوا والدليل عليه أن للقاضي ألا يقضي بشهادة الشهود فلم يكونوا ملجئين فلا ينتقل الفعل إليهم بخلاف الإكراه فإن الفعل ينقل إليه فصار مباشرا بنفسه تفويت ملك غيره فغرمه وفي الشاهد تسبب ولم يباشر فإذا لم يباشر إتلاف ملك غيره لم يغرم
706 لو أكره بوعيد تلف على البيع ولم يؤمر بالدفع فباعه ودفعه لم يكن على الذي أكرهه شيء
ولو أكره بوعيد تلف على أن يهبه له ولم يأمره بدفعه ولم ينهه عن ذلك فوهبه ودفعه فقال له قد وهبته لك فخذه فأخذه الموهوب له فهلك عنده كان الذي أكرهه ضامنا
والفرق أن مقصوده من البيع يحصل بنفس العقد لأن مقصوده من البيع التمليك والملك في البيع يحصل بنفس العقد فلم يكن الإكراه على العقد إكراها
على القبض والتسليم فصار مسلما باختياره فلم يكن عليه ضمان
وليس كذلك الهبة لأن مقصوده حصول الملك له والملك لا يحصل بنفس العقد وإنما يحصل بالقبض على العقد فصار إكراهه على العقد إكراها على التسليم فكان مكرها عليه فله أن يضمنه
707 لو أكره رجلين بوعيد تلف حتى تبايعا وتقابضا عبدا ثم أكره المشتري بوعيد تلف حتى قتل العبد عمدا بالسيف فلا قصاص على المكره ولكن البائع يضمن المكره قيمته
ولو كان أكرههما بالحبس على البيع واكره المشتري على القتل عمدا فللبائع قيمة العبد على المشتري وللمشتري أن يقتل الذي أكرهه
والفرق أن الإكراه بالحبس لا يوجب نقل الفعل فلم يوجب هذا الفعل ضمانا على المكره حتى يجب له حق ملك فيه فلم يصر شبهة في درء القصاص فجاز أن يقبض
وليس كذلك في المسألة الأخرى لأن العقد أوجب الضمان على المكره لأن الإكراه بوعيد تلف يوجب نقل الفعل إلى المكره فقد وجب للمكره حق ملك فيه فصار شبهة والشبهة تدرأ القصاص ولا يلزم الغاصب إذا قتل المغصوب فإنه لا يجب القصاص في إحدى الروايتين فلا يلزمنا
= كتاب الحجر =
708 قال محمد بن الحسن رحمه الله إذا قال المحجور عليه هذا أخي أو عمي لم يأخذ القاضي بقوله ولا يوجب نفقته في ماله من غير بينة
ولو قال هذا ابني أو هذا أبي صدقه القاضي وفرض له نفقته في ماله
والفرق أن نسب الأخ والعم لا يثبت بقوله فلو أوجبنا لهم النفقة بإقراره لأوجبناها بقوله وإيجاب الحق في ماله بقوله لا يجوز
وليس كذلك الولد والوالد لأنهما إذا تصادقا ثبت النسب بقولهما فإذا أوجبنا النفقة بقولهما لم نوجبها بقوله ولا بقول الأب وإنما أوجبناها بثبوت النسب وهذا جائز كما لو ثبت بالبينة
709 إذا بلغت المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع ولم يجب المال فإذا صارت مصلحة لم تؤخذ بذلك
والأمة إذا اختلعت نفسها من زوجها بمال لا يجب المال في الحال فإذا أعتقت أخذت بذلك
والفرق أن الأمة محجور عليها لحق الغير وإنما امتنع نفاذه لحق المولى فإذا أعتقت خلص الحق لها وزال المانع فلزمها المال كما لو أقرت بدين
وليس كذلك المرأة لأنها محجورة لحق نفسها فلم ينفذ قولها في حق نفسها فصارت كالصغيرة أو المجنونة إذا أقرتا بمال واختلعتا أنفسهما من الزوج
بمال ثم بلغ الصبي وبرئ المجنون لا يلزمهما المال كذلك هذا
710 إذا أمر المصلح مفسدا ببيع عبده فباع وقبض الثمن جاز بيعه وقبضه
ولو أمره بالبيع وهو مصلح ثم فسد ثم قبض الثمن لم يجز قبضه
والفرق أنه إذا أمره وهو مصلح فقد أمره بعقد يتعلق حقوقه به وبقبض تتعلق عهدته به فإذا قبض بعد الحجر فقد قبض قبضا لم تتعلق العهدة به فلم يكن قبضه بأمره فلا يجوز
وليس كذلك إذا أمره بالبيع بعد الحجر لأنه أمره بعقد لا يتعلق حقوقه به وبقبض لا يتعلق عهدته به وقد قبض بتلك الصفة فصار قبضه واقعا بأمره فأجزأه
711 إذا باع المحجور ماله بثمن مثله فرفع إلى القاضي أجزأه ونهى المشتري عن دفع الثمن إليه فإن دفع له لم يبرأ ويجب عليه أن يدفع ثمنا آخر إلى القاضي
ولو وكل وكيلا بالبيع ونهاه عن قبض الثمن فقبضه فإنه يصح قبضه ولا يجبر المشتري على دفع الثمن مرة أخرى
والفرق أن المحجور هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به وقبض الثمن من حقوق العقد فإذا نهاه القاضي فقد أبطل حقه عن التصرف لفساده وله أن يبطل حقوقه لفساده كما يمنعه من البيع والشراء
ليس كذلك الموكل وذلك لأن العاقد هو وحقوق العقد متعلقة
به وقبض الثمن من حقوقه فوجب له قبضه فصار الموكل بالنهي يبطل حقه وليس إليه إبطال حق الموكل كما لو نهاه عن دفع الثمن فلا يبطل حقه ويصح قبضه بعد ذلك كذلك هذا
= كتاب المضاربة =
712 إذا دفع إليه ألف درهم مضاربة على مثل ما شرط فلان لفلان من الربح فإن كانا علما جميعا ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته التي دفعها إليه فهذه المضاربة جائزة بمثل ذلك الشرط وإن لم يعلماه أو علم أحدهما فالمضاربة فاسدة
ولو باع من إنسان شيئا بمثل ما باعه فلان والمشتري يعلم بما باعه والبائع لا يعلم جاز
والفرق بينهما أن الحاجة في صحة عقد البيع إلى معرفة المستوجب للبدل ليدري بماذا يطالبه ألا ترى أنه لو اشترى عبدا آبقا عن صاحبه وهو في يده جاز لكونه قادرا على قبضه وإن لم يكن البائع قادرا على تسليمه والمستوجب هو المشتري فإذا علمه فقد وجد معرفة من احتيج إلى معرفته في صحة العقد فجاز
وفي المضاربة كل واحد مستوجب الربح رب المال برأس المال والمضارب بالعمل فاحتيج إلى معرفتهما جميعا فإذا لم يعلماه لم يجز
713 إذا دفع المريض مالا مضاربة إلى إنسان مضاربة فاسدة فعمل وجب له أجر المثل والربح كله لرب المال ويخاصم المضارب سائر الغرماء
ولو اشترى المريض شيئا فوجب عليه الثمن كان المشتري أحق بالثمن ولا يضاربه سائر الغرماء
والفرق أن حق الغرماء لا يثبت في المنافع فصار وجوبه ببدل لم يثبت حقهم فيه فلم يكن ناقلا حقهم فصار مؤثرا بعض الغرماء على بعض فلم يجز وكان لهم أن يشاركوه
وليس كذلك الثمن لأنه بالشراء نقل حقهم نصفين إلى عين ثبت حقهم فيه وله حق النقل فانقطع حقهم عن الثمن فكان أولى به
714 إذا اشترى المضارب بألف المضاربة عبدا فجنى عبده جناية خطأ لم يكن للمضارب أن يدفعه
ولو اشترى العبد المأذون عبدا فجنى خطأ فله أن يدفعه
والفرق أن المضارب يتصرف بالأمر بدليل أنه إذا خص بنوع اختص
به ولا يكون له أن يتعدى إلى ذلك النوع فدل أنه يتصرف بالأمر لا بفك الحجر وقد أمر بالتجارة ولم يؤمر بغيرها والدفع بالجناية ليس من التجارة فلم يجز له فعله
وليس كذلك المأذون لأنه يتصرف بفك الحجر بدليل أنه إذا أذن له في نوع كان إذنا في جميع الأنواع فصار يتصرف بفك الحجر في جميع أنواع الكسب وهذا من التكسب فجاز كالحر
715 إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن للمضارب ما عمل في المال أجر عشرة دراهم كل شهر فعمل على هذا الشرط فربح فالربح على ما اشترطا ولا أجر له
ولو دفع أرضا مزارعة على أن للعامل نصف الخارج وأجر مائة درهم فعمل على هذا فله أجر المثل
والفرق أن في المزارعة شرط الأجر بإزاء العمل وشرط بإزاء العمل أيضا بعض الخارج وذلك يكون مزارعة والأول إجارة فقد أدخل عقد الإجارة في المزارعة فكان فاسدا فاستحق أجر المثل
وأما المضاربة فإنما اشترط له الأجر بإزائه لتسليم النفس في
المدة والربح مشترط بإزاء العمل وهما عقدان مختلفان ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر فبقيت المضاربة صحيحة فكان الربح بينهما على الشرط
ووجه آخر أن المضاربة أجريت مجرى الشركة والشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل الشرط وجاز العقد كما لو شرط أن يكون الربح بينهما والوضيعة على أحدهما فإن شرط الوضيعة فاسد كذلك هذا
وليس كذلك المزارعة لأنها أجريت مجرى الإجارات والشرط الفاسد إذا لحق بعقد الإجارة أفسده كذلك هذا
716 إذا قال رب المال للمضارب استدن علي كان ما استدانه وما اشترى بالدين بينهما على المضاربة
ولو قال استدن على نفسك كان ما اشتراه المضارب بالدين له خاصة دون رب المال
والفرق بينهما أنه إذا قال استدن علي فقد أمره بأن يشتري بدين على رب المال ووجوب الدين عليه لا يمنع من وقوع الشراء على حكم المضاربة بدليل أنه لو دفع إليه مالا مضاربة فاشترى به شيئا ثم تلف المال
وجب ضمانه على رب المال ويكون الشراء واقعا على المضاربة كذلك هذا
وليس كذلك إذا قال استدن على نفسك لأنه أمره أن يستدين عليه ووجوب الدين على المضارب يمنع من وقوع الشراء على حكم المضاربة والدليل عليه أنه لو خالف في المال حتى وجب الضمان عليه ثم اشترى شيئا فإن الشراء يقع له لا للمضاربة كذلك هذا
717 وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا يساوي ألفي درهم فجنى العبد جناية قال في الزيادات الفداء عليهما أرباع ربع على المضارب وثلاثة أرباع على رب المال وبطلت المضاربة والفداء يجب عليهما
وأما النفقة فإنها تجب على رب المال خاصة
والفرق بينهما على ظاهر الرواية في الزيادات لأنا لو أوجبنا النفقة على المضارب لأدى إلى أن يحصل للمضارب الربح قبل حصول رأس المال لرب المال ويجوز أن تنقص قيمته فيفوت الربح والنفقة لإتلاف ربع العين فلا يملكه بإزاء النفقة فبقي الملك لرب المال فتجب النفقة عليه
وليس كذلك الفداء لأن الفداء يقابل العين فلو ملكناه الربع
وأوجبنا عليه ربع الفداء لم يؤد إلى أن يحصل له ربح قبل حصول رأس المال لرب المال لأن الربح هو أن يحصل له شيء من المال من غير ضمان يقابله وها هنا يملكه بضمان يقابله
ووجه آخر أن وجوب النفقة بمعنى يضم إلى رأس المال فوجب على رب المال كالثمن لو اشترى بألف المضاربة عبدا ثم تلف الألف فإنه يرجع على رب المال بألف كذلك هذا
وأما الفداء فوجوبه بمعنى لا يضم إلى رأس المال فلا يجب على رب المال كذلك هذا
718 فإن فديا العبد بألف خرج العبد كله عن المضاربة وربعه ملك المضارب وثلاثة أرباعه ملك رب المال
ولو كان رأس المال ألف درهم فربح فصار ألفين فاشترى عبدا بألفين فتلف الثمن في يده فإن رب المال يغرم ألفا وخمسمائة ويغرم المضارب خمسمائة ويدفعها إلى البائع وأخذ العبد فيكون ربع العبد للمضارب خاصة ويبقى ثلاثة أرباعه على المضاربة
والفرق أن الفداء ليس من موجب عقد المضاربة بدليل أنه لو جنى العبد جناية وفي يد المضارب مقدار ما يفدي لم يكن له أن يفدي ولو فدى كان متطوعا فقد وقع التمييز بما ليس من موجب المضاربة فانفسخت المضاربة
كما لو اقتسما المال
وليس كذلك الثمن لأن أداء الثمن من موجب العقد لأنه لو اشترى شيئا وفي يده من المال مقدار الثمن فإن له أن يؤدي الثمن من غير إذن رب المال فقد وقع التمييز بما هو من موجب العقد فلم يرفع العقد فبقيت المضاربة في ثلاثة أرباع العبد وربع بدل ما نقد من ماله خاصة فسلم له كما لو اشترى شيئا
= كتاب الشرب =
719 إذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون لا يعرفون كيف كان أصله بينهم فاختلفوا فيه واختصموا في الشرب فإن الشرب بينهم على قدر أراضيهم
ولو كانت ساحة بين قوم عليها ممرهم اختلفوا فيها فإنها تقسم على عدد الرؤوس دون عدد دورهم
والفرق أن تصرف صاحب الأرض الكثير في الشرب أكثر من تصرف صاحب الأرض القليل لأنه يحتاج إلى إجراء الماء أكثر مما يحتاج إليه الآخر فصار لكل واحد يد في الشرب بأرضه وأراضي كل قوم مختلف فحققت يده في الشرب بقدرها فكان أولى بذلك القدر
وليس كذلك الطريق لأن صاحب الدار الصغيرة يحتاج إلى الاستطراق نحو ما يحتاج إليه صاحب الكبيرة فقد استويا في التصرف وهو سبب الاستحقاق وإذا استويا في سبب الاستحقاق استويا في المستحق كدار
في يد رجلين تنازعا فيها قسمت بينهما نصفين كذلك هذا
720 نهر بين قوم وبعضهم غائب فاصطلحوا على أن يقسموا لكل رجل شربا مسمى فقدم الغائب فله أن يبطل القسمة فإن كانوا أوفوه حقه وجازوه وأنابوه لم يكن له نقضه
بخلاف الدار بين قوم وبعضهم غائب فميزوا نصيب الغائب ثم رجع فله أن ينقض القسمة
والفرق أنا لو نقضنا القسمة في الشرب لأعدنا مثلها لأنه يقع له في الثاني مثل ما وقع له في الأول وهو يوم من كذا يوم فلم يكن فائدة في القسمة فترك
وأما في الدار فمن حيث يفسخ القسمة لم يعد مثلها لجواز أن يقع قسمه جانبا آخر فجاز أن يعاد القسمة
721 إذا باع شربا بأمة وقبضها فوطئها رجل بشبهة فأخذ العقر أو قطع يدها فأخذ الأرش ثم ماتت الجارية عنده ضمن قيمتها والمهر والأرش له
ولو ولدت ولدا وماتت الأم ضمن قيمة الأم ولا يكون الولد له
والفرق أن الأرش بدل جزء منها وكذلك العقر والتضمين يوجبان نقل الملك فيها إليه والأجزاء لا تنفصل عن الأم في نقل الملك لاستحالة أن يكون الأصل لواحد واليد لآخر فملكها بجميع أجزائها فكان بدلها له
وليس كذلك الولد لأن التضمين يوجب نقل الملك فيها والولد ينفصل عن الأم في نقل الملك ألا ترى أن المغرور يستحق رقيقا والولد يكون حرا فانتقال الملك في الأم لا يوجب في الولد الملك فلم يملك الولد فبقي على ملك صاحبه فسلم إليه
722 نهر بين قوم لهم عليه أرضون لكل واحد منهم أرض معلومة فأراد بعضهم أن يسوق شربه إلى آخر لم يكن له في ذلك النهر شرب فيما مضى فليس له ذلك
ولو كان طريق بين رجلين اشترى أحدهما بجنب داره دارا أخرى فأراد أن يفتح بابها في هذا الطريق كان له ذلك إن كان ساكن الدارين واحدا
والفرق أنه في الشرب يستوجب لنفسه حقا زائدا بدليل أنه عند الاختلاف يقسم الشرب على قدر الأراضي فإذا أراد أن يسوقه إلى أرض أخرى ليستوجب به حقا زائدا لم يكن له ذلك
وليس كذلك الطريق لأنه لا يستوجب لنفسه حقا زائدا لأن الطريق عند الاختلاف تقسم على عدد الرؤوس فإذا كان ساكن الدار واحدا فلم يستوجب به حقا زائدا فكان له أن يفعل ذلك وإن كان ساكن الدارين مختلفا فهو يستوجب زائدا لا يقسم على عدد الرؤوس فلا يكون له ذلك والله أعلم بالصواب