الفروق

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٠

ج ٢ · ص ٢١٣

والفرق أن كونها مملوكة لأجنبي لا ينافي عقد النكاح عليها بدليل أن المولى لو أجاز ذلك النكاح جاز والعقد قد صح في الظاهر وهي بإقرارها لا يتبين أن ذلك العقد لم يكن عقد وإنما تريد إثبات معنى يفسخ به عقد قد صح في الظاهر فلم تصدق

وليس كذلك النسب لأن كونها أختا له يمنع جواز العقد عليها فهي تبين بقولها أن ما جرى بينهما لم يكن عقدا فجاز أن يقبل قولها وإن كانت بحال لو أرادت إبطال عقد قد صح في الظاهر لم يقبل قولها كمن باع عبدا ثم أقام البينة أنه حر الأصل قبلت بينته وسمع دعواه ولو أقام البينة أنه لم يكن لي وإنما غصبته من فلان لم يصدق كذلك هذا

ووجه آخر أن العقد قد صح في الظاهر في حال الحرية والرق طارىء باقرارها فلا يبطل النكاح كالزوجين اذا نسبا

وفي النسب العقد قد صح في حالة الحرية والأخوة طارئة والنسب الطارئ يبطل النكاح كالأخوة الطارئة بالرضاع

646 إذا أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشترى فقال البائع بعتكها بألف وقال الآمر اشتريتها بألف فقال المأمور إنما اشتريتها بألف وخمسمائة فهي لي فالقول قول البائع وللآمر أن يأخذها بألف فإن أراد المشتري يمين الآمر بالله ما يعلم أن المشتري اشتراها بألف وخمسمائة فأبى أن يحلف أخذ المأمور الجارية بألف درهم

ج ٢ · ص ٢١٤

ولو قال المشتري اشتريتها بمائة دينار وقال البائع بعتها بألف درهم كما قال الآمر وأخذ الآمر الجارية من البائع بألف وأبى أن يحلف على العلم أخذ المشتري الجارية من الآمر بغير شيء

والفرق أن في زعم الآمر أنه لو حلف للبائع في حق الإمساك لأنه كان للبائع حق الإمساك بألف درهم والآمر لو أمسك بعد ما نكل عن اليمين لأمسك بمائة دينار وإذا لم يحلف للبائع في حق الإمساك صار متبرعا بقضاء دين المأمور من غير أن يستفيد به حق الإمساك فلم يكن له أن يمسكه والبائع قد أخذ الثمن فجاز له أن يأخذ الجارية بغير شيء

وليس كذلك إذا كان الثمنان دراهم لأن في زعم الآمر أنه يحلف للبائع في حق الإمساك لأنه كان للبائع حق الإمساك بألف درهم والآمر لو أمسك لأمسك بألف وخمسمائة فقد ادعى ذلك الحق وزيادة وادعى حق الحبس به فكان له حبسه

647 ولو أن رجلا قال له علي مع كل درهم درهم لزمه درهمان

ولو قال لامرأته أنت طالق تطليقة مع كل تطليقة طلقت ثلاثا

ج ٢ · ص ٢١٥

والفرق أن حرف كل إذا دخل على نكرة اقتضى استيعاب الجميع كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان والطلاق ذو عدد محصور فإذا أدخل عليه حرف كل اقتضى استيعاب الجميع فصار كما لو قال أنت طالق واحدة مع ثلاث تطليقات ولو قال ذلك وقع الثلاث كذلك هذا

وليس كذلك الدراهم لأن الدراهم ليس لها حاصر يحصرها فصار إدخال حرف الكل له للإحاطة بأجزائه فكأنه قال له علي درهم مع أجزاء جملة دراهم أخر ولو قال هكذا لزمه درهمان كذلك هذا والله أعلم

ج ٢ · ص ٢١٦

= كتاب الوكالة =

648 إذا قال لفلان علي ألف درهم وأنت وكيله في قبضها أجبر على تسليم الدين إليه

ولو قال هذاالعبد لفلان وأنت وكيله في قبضه لا يجبر على تسليمه

ولو قال أنت وصي فلان فإنه لا يجبر على تسليم العين والدين إليه

والفرق بين هذه المسائل أن إقراره بالدين يصادف ملك نفسه لأن الدين يكون في الذمة وما في ذمته يكون ملكا له إلى أن يقبضه صاحب الحق فصادف إقراره ملك نفسه فصدق فيه

وليس كذلك العين لأنه ملك المقر له فصادف إقراره ملك غيره فلا يعمل إقراره

وأما الوصي فإقراره بالعين يصادف ملك غيره فلم يؤمر بدفعه وإقراره بالدين يوجب إبطال حق صاحبه من القبض لأن الوصي لا يقبض إلا بعد موت الموصي وسقوط حقه من القبض بنفسه وإقراره في إسقاط حق الغير لا يقبل فلم يؤمر بالدفع إليه

ووجه آخر وهو أن في باب الدين لو صدقناه في إقراره وألزمناه بتسليمه

ج ٢ · ص ٢١٧

إليه لم يؤد إلى إبطال حق الغائب لأنه إذا رجع فجحد الوكالة أمكنه استيفاء حقه من الغريم وإذا لم يؤد إلى إبطال حق الغائب قبل إقراره

وليس كذلك العين لأنا لو صدقناه وألزمناه تسليم العين إليه لأدى إلى إبطال حق الغائب لأنه ربما يعود فيجحد فلا يقدر على استيفاء عين ملكه لجواز أن يكون القابض قد أتلف ذلك أو غاب أو تلف ذلك الشيء في يده فإن أدى تصحيح إقراره والأمر بالتسليم إليه إلى إبطال حق الغائب لم يصححه

649 إذا وكل رجلا بأن يؤاجر أرضه فآجرها ثم فسخ الإجارة أو قبلها بعيب بغير قضاء فإن كانت الأجرة مقبوضة لم يجز فسخه على موكله وإن كانت غير مقبوضة جاز

ولو وكل رجلا بأن يستأجر أرضا فاستأجرها ثمن ردها بعيب أو فسخ العقد جاز

ولو وكل وكيلا بالبيع والشراء لا يجوز للوكيل أن يفسخ على موكله قبض أو لم يقبض

والفرق بينهما أن الأجرة إذا كانت مقبوضة فقد تعين ملك الآجر في الأجرة وملكها فصار هو بالفسخ يبطل ملكه فلم يجبر عليه ووجب عليه ضمانه

وليس كذلك إذا لم يقبض لأنه لم يملك الأجرة وإنما وجد سبب

ج ٢ · ص ٢١٨

الملك فصار الوكيل بالفسخ يمتنع من التملك فصار كما لو امتنع من ابتداء العقد والدليل عليه الوكيل بالشراء إذا اشترى على أنه بالخيار ثمن فسخه فإنه يجوز لأنه لم يبطل ملكه وإنما امتنع من التملك وأما الوكيل بالاستئجار فالمنافع باقية في ضمان المؤاجر بدليل أنها لو فاتت على ملك المكرى والوكيل إذا فسخ فهو قد امتنع من التملك فصار كما لو لم يملكه ابتداء ولم يعقد

وأما الوكيل بالبيع والشراء فقد تعين ملك الأمر في البيع والثمن فصار بالفسخ يبطل ملكه فلم يجبر عليه ووجب الضمان عليه

650 إذا وكله بأن يشتري له بدراهم يدفعها إليه طعاما فله أن يشتري الحنطة ودقيقها ولو اشترى لحما أو فاكهة لم يجز على الأمر استحسانا

ولو حلف ألا يأكل طعاما فأكل فاكهة أو لحما حنث

والفرق أن قوله اشتر لي طعاما لفظ عموم أطلق والمراد به الخصوص لأنا لو حملناه على عمومه لأبطلنا التوكيل لأنه لا يجوز أن يقال أن المراد به جميع الأطعمة في العالم فصار المراد به بعضا دون بعض وهو مجهول فلم يجز حمله على العموم فصار هذا لفظ عموم أطلق والمراد به الخصوص فانصرف إلى أخص الخصوص وأخص الخصوص الحنطة ودقيقها فإذا كانت دراهم كثيرة فالعادة جرت بان ذلك القدر لا يشتري به الخبز وإنما يشتري

ج ٢ · ص ٢١٩

بها الحنطة ودقيقها فانصرف إليه وإن كان درهما أو درهمين فالعادة جرت بأن يشترى به الخبز فالعرف قرينة أقرنت به فانصرف إليه فلا يجوز غيره عليه

وأما في اليمين فقد بقي أكل المسمى طعاما وترك أكل الجميع ممكن فأمكن حمل اللفظ على حقيقته وعمومه فلا يحمل على الخصوص فأي شيء أكله دخل في الاسم فحنث

651 وإذا باع الوكيل فاختلفا فقال الآمر أمرتك بألف درهم أو بدنانير أو بحنطة أو بشعير وقال لا بل أمرتني بخمسين دينارا فالقول قول الآمر

ولو اختلف المضارب بالمال ورب المال فقال رب المال أمرتك أن تعمل في البز أو الحنطة وقال المضارب أمرتني في جميع الأشياء فالقول قول المضارب

والفرق أن مطلق الوكالة تنعقد على الخصوص بدليل انه لو قال وكلتك بكذا فإنه يكون وكيلا في حفظ ذلك الشيء فقط ولا يكون وكيلا في التصرف فإذا ادعى زيادة في التصرف فهو يدعى زيادة لا يقتضيها ظاهر لفظه فلم يصدق لأنه يدعى زيادة تقتضي خلاف مقتضى العقد وموجبه

ج ٢ · ص ٢٢٠

وليس كذلك المضاربة لأنها تنعقد على العموم بدليل أنه لو قال دفعت إليك هذا المال مضاربة بالنصف اقتضى عموم التصرف فإذا ادعى رب المال نوعا من المال دون نوع فقد اقتضى شرطا زائدا على مقتضى العقد فلا يصدق

652 إذا وكل أبو الصبي وكيلا يبيع مال الصبي فمات الأب بطلت الوكالة

ولو أن الإمام نصب قاضيا ثم مات لم ينعزل القاضي

والفرق أن العقد الإمام وقع لسائر الناس وهم من أهل العقد فجعل كأنهم تولوا بأنفسهم فلا يبطل بموت الإمام

وليس كذلك الأب لأن عقده وقع للصبي والصبي ليس من أهل العقد فلا يجعل كأن الصبي تولى بنفسه فبقي الأب هو الآمر فإذا مات بطل أمره فبطل أمر من يتصرف من جهته

فإن قيل فلو مات الابن وجب ألا يبطل وكالته لأن الآمر باق

قلنا وإن بقي الأمر إلا أن الملك الذي انعقد فيه التوكيل قد زال بالموت فصار زواله بموته كزواله ببيعه ولو باع الموكل ما وكل ببيعه انعزل الوكيل كذلك هذا

653 إذا قال بعه واشهد عليه فباعه ولم يشهد جاز

ولو قال بعه وارتهن بثمنه فباع ولم يرتهن لم يجز

ج ٢ · ص ٢٢١

والفرق أنه أمره بالبيع والإشهاد فإذا فعل أحدهما من غير أن يلحق به ضرر جاز كما لو أمره بأن يبيع عبدين فباع أحدهما

وليس كذلك إذا قال له بع وارتهن لأنه فعل بعض ما أمر به وألحق به ضررا فقد نص على عدم التزام حكمه فلم يجز عليه كما لو قال اشتر لي عبدا تاما فاشترى له نصف عبد لم يجز عليه كذلك هذا

ووجه آخر أن الرهن صفة للثمن لأن الرغبات تختلف باختلاف الرهن لأنه إذا اشترى ودفع بالثمن رهنا رغب البائع في مبايعته فإذا لم يدفع بالثمن رهنا لا يرغب في مبايعته فقد أمره بأن يبيع بثمن موصوف فإذا باع بغير تلك الصفة وألحق به ضررا لم يجز كما لو أمره بان يبيع بدراهم جياد فباعه بزيوف فإنه لا يجوز كذلك هذا

وليس كذلك الإشهاد لأنه ليس بصفة للثمن بدليل أن الرغبات لا تختلف في البيع بالإشهاد وعدم الإشهاد فلم يأمره بثمن موصوف وإنما أمره بأن يبيع بثمن مطلق وأمر بأمر آخر وهو الإشهاد فإذا باع فقد فعل بعض ما أمره ببيعه ولم يخالفه في ذلك فجاز

654 إذا وكل رجلا ببيع عبد له فباعه الآمر فرد عليه بعيب بقضاء

ج ٢ · ص ٢٢٢

قاض فللوكيل أن يبيعه

ولو وكله بأن يكاتب عبده فكاتبه الآمر ثمن عجز فرد في الرق لم يكن للوكيل أن يكاتبه ثانيا

والفرق أنه لما أمره بالبيع فقد أمره بشيئين بأن يعقد ويلتزم حقوق العقد لأن عليه التسليم فإذا باعه الآمر فقد فعل بعض ما أمر به وبقي الوكيل مأمورا بالتزام حقوق عقد يقع له وهو لا يصل إلى ذلك إلا بأن يعقد فكان له أن يعقد

وليس كذلك الكتابة لأن الأمر بالكتابة أمر بشيء واحد وهو العقد لأن حقوق العقد لا تتعلق بالوكيل لأنه ليس له أخذ مال الكتابة فإذا كاتبه فقد فعل جميع ما أمره به فانعزل الوكيل كما لو قال عزلتك

655 إذا باع الوكيل عبدا ثم قطع يده أو قتله قبل التسليم فللمشتري أن يدفع الثمن ويأخذ العبد ويضمن الوكيل نصف قيمته

ولو أن رجلا باع عبدا لنفسه فقطع يده أو قتله قبل التسليم سقط نصف الثمن

والفرق أن جناية الوكيل أوجبت ضمانا لأنا لو فسخنا العقد لعاد العبد إلى ملك الموكل فيصادف جناية الوكيل ملك غيره فيجب الضمان فهذه جناية أوجبت الضمان فلو أوجبنا الضمان لم نوجب القيمة عليه لحق العقد وإنما نوجب بجنايته وقد فات المبيع إلى خلف فبقي العقد ببقاء

ج ٢ · ص ٢٢٣

خلفه كالأجنبي لو جنى عليه

وليس كذلك لو قطع الموكل يده لأن هذه جناية لا توجب ضمانا لأنا لو أوجبنا الضمان لأوجبنا عليه تسليم القيمة لحق العقد لأعدناه إلى ملكه فكانت جنايته على ملك نفسه وجنايته على ملك نفسه لا توجب ضمانا فقد فات المبيع لا إلى خلف فلم يبق العقد لانتفاء خلفه فبطل كما لو مات قبل التسليم

أو نقول لم يستفد الملك من جهة الوكيل وإنما استفاد من جهة الموكل فصار الوكيل كالأجنبي ولو جنى عليه أجنبي لم يبطل البيع

وأما الموكل فهو قد استفاد الملك من جهته وجنايته على ملك نفسه توجب تفويت التسليم وتفويت التسليم يوجب عوده إلى ملكه وجنايته على ملكه لا توجب ضمانا فمن حيث يوجب الضمان لا يوجبه فسقط أصلا وفات لا إلى خلف فبطل البيع كما لو مات

656 الوكيل بالشراء إذا اشترى ولم يسلم إلى الموكل فله الرد بالعيب

ولو سلم إلى الموكل لم يكن له أن يرده إلا بإذنه

والفرق أنه لما رده إلى الموكل فقد زالت اليد التي استفاد بها التصرف فزال

ج ٢ · ص ٢٢٤

ذلك التسليط فلم يكن له التصرف إلا بإذن جديد

وإذا كان في يده بعد فقد بقيت اليد التي استفاد بها التصرف فبقي جواز التصرف وإن زال التسليط كالمولى إذا حجر على عبده المأذون والمال في يده جاز إقراره ولو انتزع المال من يده لم يجز إقراره كذلك هذا

وجه آخر أن يد الموكل لم تعده للبائع بدليل أن الموكل لو أراد أن ينتزعه من يده لم يقدر عليه فهو بالرد يزيل يدا لم تعده للبائع فلم يجز كما لو اشترى شيئا ثم باعه من غيره ثم أراد أن يرده بالعيب على البائع الأول لم يكن له ذلك كذلك هذا

وليس كذلك إذا لم يسلم لأنه بالرد يزيل يدا قد أفاده البائع في عقد تعلق حقوقه فجاز كما لو اشتراه لنفسه

657 ولو وكله أن يشتري له حنطة من العراء فاشتراها واستأجر حمالا ليحمله إلى منزله استحق الأجر على الآمر استحسانا

ولو اشترى حنطة من قرية بعيدة من المصر واستأجر حمالا لينقلها إليه لم يجز له الأجر

والفرق أن العادة جرت بأن الرجل يشتري الحنطة من المصر وينقله إلى

ج ٢ · ص ٢٢٥

بيته فصار كالمنطوق به وتعيينه بالعرف كتعيينه بالنطق

وليس كذلك خارج المصر لأن العادة لم تجر بأنه يشتري الحنطة من القرى وينقل لأنه ربما تنقل وربما يترك هناك فلم توجد قرينة تدل على أنه أراد به الإذن في النقل فصار متبرعا فلا يرجع عليه بالكرى

658 إذا وكله بأن يشترى له عبدا ودفع إليه الدراهم فاشتراه ولم ينقد الثمن حتى هلك في يده فله أن يأخذ الثمن من الموكل ثانيا فإن أخذه فتلف لم يرجع على الآمر ثانيا

ولو دفع مالا مضاربة إلى إنسان فاشترى شيئا فتلف المال قبل دفعه إلى البائع فللمضارب الرجوع على رب المال فإن رجع فتلف في يده قبل أن ينقده للبائع فله أن يرجع ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا

والفرق أن في باب الوكالة ما قبضه الوكيل كان مضمونا له على الموكل لأن صحة الوكالة بضمان منعقد بين الوكيل والموكل بدليل أن ما لا يجوز أن يكون مضمونا للوكيل على الموكل لا يصلح التوكيل به كمسلم وكل مسلما بأن يشتري له خمرا لا يجوز وبدليل أنه لو لم يدفع إليه الثمن وأمره بشرائه فإنه يصح فدل إن صحة الوكالة بضمان منعقد بين الوكيل والموكل فوقع العقد بمضمون في ذمة الوكيل فرجع به على الموكل فإذا قبض فقد قبض

ج ٢ · ص ٢٢٦

مضمونا له عليه فإذا تلف تلف من ماله فلا يرجع ثانيا

وليس كذلك المضارب لأن مال المضاربة أمانة في يده بدليل أنه ما لم يدفع إليه مال المضارب لم تكن مضاربة وبدليل أنه إذا قبض مرة فتلف ثم قبض ثانيا فتلف كان الجميع رأس المال فصار المقبوض أمانة فإذا تلف جعل كأنه لم يقبض ولو لم يقبض كان له أن يرجع عليه ثانيا كذلك هذا

659 إذا وكل رجلا بكل قليل له وكثير له في ماله كان وكيلا في حفظه وليس بوكيل له في التقاضي والبيع والشراء

ولو وكله بدينه فإنه يكون وكيلا بقبض الدين

والفرق أن مطلق الوكالة عبارة عن الحفظ قال الله تعالى والله على ما نقول وكيل يعني حفيظ وقال وما أنت عليهم بوكيل أي بحفيظ فصار كما لو قال وكلتك بحفظ كل مال لي

وليس كذلك إذا قال وكلتك بديني لأن مطلق التوكيل يقتضي الحفظ فقط إلا إن ما في الذمة لا يمكن حفظه إلا بعد القبض فصار جواز القبض مستفادا بالأمر بالحفظ فكأنه قال اقبض واحفظ فإذا قبضه كان بإذنه

660 وإذا وكل الوصي وكيلا بدفع دين على الميت جاز

والوكيل بالدفع إذا وكل وكيلا بالدفع لا يجوز

ج ٢ · ص ٢٢٧

والفرق أن الوصي يتصرف بالولاية بدليل أنه يتصرف بعد سقوط أمر الآمر ويجوز فصار كالأب وللأب أن يوكل كذلك هذا

وليس كذلك الوكيل لأنه يتصرف بالأمر بدليل أنه لا يتصرف بعد موت الآمر وقد خصه الآمر بالأمر فاختص به ولم يعده كما لو خصه بالحفظ بأن أودعه شيئا اختص به ولو يعده كذلك هذا

661 إذا قال الموكل للوكيل ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل الوكيل وكيلا آخر وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز لم يكن للثاني أن يوكل ثالثا

ولو دفع مالا مضاربة إلى رجل وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز جاز له أن يضارب غيره ولو قال الثاني للثالث ما صنعت من شيء فهو جائز فللثاني أن يضارب الثالث وكذلك الرابع والخامس

والفرق أن عقد الوكالة يقتضي الخصوص بدليل أنه لو قال وكلتك لا يكون له أن يتصرف وإنما يقتضي الحفظ فقط وليس له أن يوكل غيره أيضا وإذا كان مطلق التوكيل يقتضي الخصوص في قوله ما صنعت من شيء فهو جائز زيادة ملحقة بالعقد فكان له حكم أصله وهو الخصوص فلم يتعد إلى غيره

وأما المضاربة فمطلقها يقتضي العموم بدليل انه لو قال دفعت إليك مضاربة فله أن يدفع إلى غيره مضاربة وأن يستأجر ويتصرف وقوله ما صنعت من شيء فهو جائز زيادة ألحقت بالعقد فكان لتلك الزيادة حكم

ج ٢ · ص ٢٢٨

أصله كالزيادة في الثمن والمهر وغيره وأصل المضاربة لا يحفظ ويتعداه لأن له أن يضارب فكذلك ما ألحق به حكمه حكم أصله فللثاني أن يضارب

662 وإذا وكله بأن يرهن له ثوبا بدراهم فرهنه عند ابنه الكبير أو عند تاجر له عليه دين جاز

والوكيل بالبيع إذا باع من ابنه الكبير أو عبده وعليه دين لا يجوز عند أبي حنيفة رحمة الله عليه

والفرق أنه لا يثبت حق الأب في رهن عند ابنه وعند عبد المأذون فهو لا يستوجب الحق لنفسه فجاز كما لو رهنه من أجنبي

وأما في المبيع فله حق في مال ابنه بدليل انه لو احتاج إلى ماله في النفقة أوجب له ولو استولد جاريته صح فإذا باع من ابنه فقد استوجب الحق لنفسه فصار كما لو استوجب الملك لنفسه ولو باعه من نفسه لم يجز كذلك هذا

وأما إذا رهن عند عبده الصغير لم يجز لأن يعاقد نفسه فلم يجز

663 إذا وكل وكيلا بقبض الدين فمات الموكل فقال الغريم قد أديت الدين إلى الوكيل وقال الوكيل قد كنت قبضت المال ودفعت إلى الموكل لا يصدق الغريم ولا الوكيل

ج ٢ · ص ٢٢٩

9

ولو أودع عند إنسان وديعة ووكل وكيلا بقبضها ومات الموكل فقال المودع قد رددت الوديعة إلى الوكيل وقال الوكيل قد كنت قبضت ورددتها إلى الموكل فلا ضمان على المودع والقول قول الوكيل

والفرق أن الوكيل أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله فلم يصدق في إقراره كالوكيل إذا قال بعد العزل قد كنت بعت لم يصدق كذلك هذا

وفي باب الوديعة أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله فلم يصدق على القبض إلا أن المودع أمين فيه وقد اقر بالدفع إلى من جعل له الدفع إليه فإن لم يصدقه لم نغرمه فيجعل الشيء كالتالف في يده ولو أتلف في يده لم يضمن كذلك هذا

664 إذا أودع عند إنسان عبدا ووكل بقبضه فقتل العبد خطأ كان للمستودع أن يأخذ قيمة العبد من عاقله القاتل

وليس للوكيل أن يأخذ القيمة من المودع

والفرق أن حق المودع في الحفظ ثبت في العين بدليل أن إنسانا لو غصبه منه كان خصما في ارتجاعه ولو سرقه سارق كان للمودع حق القطع وإذا ثبت حقه في العين سرى إلى البدل كالرهن فقد ثبت له حق الحفظ في العين ولا يصل إلى ذلك إلا بقبض القيمة فكان له قبضها وحفظها

وليس كذلك الوكيل لأنه بالتوكيل لم يجب له حق في العين بدليل انه

ج ٢ · ص ٢٣٠

لو كان وكله بأن يقبض عبدا من زيد فغصب من يد زيد لم يكن الوكيل خصما في قبضه من يد الغاصب وإنما ثبت حقه بالقبض ولم يوجد من جهة القبض جناية فلم يثبت وحقه في العين فلا يسري إلى البدل كما لو استأجر عبدا فقتل عنده لم يكن له أخذ قيمته كذلك هذا

665 إذا وكله بقبض أمة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد مع الأم

ولو قتلت لم يكن له أن يأخذ القيمة

والفرق أنه بالقبض ثبت له حق الحفظ في العين فاستند ثبوت هذا الحق إلى العقد فصار كأن الحق ثابت في ذلك الوقت ولو قبضها ثم ولدت فسرى حقه حفظه إلى النماء كذلك هذا

وليس كذلك القيمة لأنه لم يوجد القبض في العين حتى يستند إلى حالة العقد فلم يجب حقه في العين فلا يسري إلى النماء

فإن قيل لو قطع يدها فأخذ الوكيل الأم لم يكن له على الارش سبيل ولا يقال أن حقه ثبت في العين بالقبض فاستند كما يقال في الولد

قلنا الارش بدل اليد ولم يوجد القبض في اليد المقطوعة فلم يصح القبض في ذلك الجزء فلم يصر قابضا العين بكماله فلم يسر هذا

ج ٢ · ص ٢٣١

القبض إلى النماء الذي تولد من الجزء المقطوع وصار في حقه كأنه لم يقبض العين أصلا

ووجه آخر أنه أمره بقبض الأمة والولد جزء من أجزائها متصل بها فصار كسائر أجزائها فإنه يقبض الأم كلها كذلك هذا

وليس كذلك القيمة لأن القيمة ليست بجزء منها وهو قد خص القبض بها فلا يعدوها فصار كمال له آخر ولا يأخذ مالا آخر كذلك هذا

666 وإذا وكل العبد المأذون وكيلا في شيء لم يكن من حقوق عقده ثمن حجر عليه المولى لم يكن الوكيل وكيلا

ولو باع العبد أو اشترى فوكل وكيلا في حقوق عقده ثم حجر عليه المولى فالوكيل على وكالته

والفرق أن حقوق القبض وجبت بالعقد لا بالإذن لأنه العاقد وحقوق العقد متعلقة به وبالحجر لا يبطل ذلك العقد فلم يبطل حقوقه وهو يقدر على أن يبتدئ فيقبض ويتولى حقوق عقده بنفسه فلم ينعزل وكيله

وما لا يكون من حقوق عقده فجواز تصرفه بالأمر والأمر ارتفع بالحجر فلا يقدر أن يبتدئ فيتولى بنفسه فلا يقدر وكيله

ج ٢ · ص ٢٣٢

667 ولو وكل وكيلا أن يزوجه امرأة فتزوجها الوكيل لنفسه جاز وكانت امرأته

ولو وكله أن يشتري له عبدا بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه وقع الشراء للموكل

والفرق أن في باب النكاح خالفه الوكيل في لفظ العقد لأنه إذا زوجه يقول زوجتك من فلان ولو عقد لنفسه لقال تزوجت فلانة وإذا خالفه في لفظ العقد لم يقع العقد للموكل كما لو أمره أن يشتري له عبدا بألف فاشتراه بألفين

وليس كذلك في الشراء لأنه لم يخالفه في لفظ العقد لأنه لو اشتراه له لقال اشتريت ولو اشتراه لنفسه لقال أيضا اشتريت فقد وافقه فيما أمره به وهو قد التزم بعقد التوكيل أن يكون عقده له فإذا عقد كذلك وقع له ولو قلنا لا يقع له لصار عازلا نفسه وعزله لنفسه وحده لا يصح فلم ينعزل

668 ولو أن رجلا له عبد عليه دين فوكل الغريم المولى أن يبرئ عبده جاز

ولو وكل المولى أن يستوفي دينه الذي له على العبد لا يجوز

ج ٢ · ص ٢٣٣

والفرق أن التوكيل بالاستيفاء يوجب براءة الغريم بإقرار الوكيل استوفيت ويلحق المولى التهمة في إقراره بالاستيفاء فلو جوزنا الوكالة يؤدي إلى إلحاق التهمة فلم تجز الوكالة

وليس كذلك الوكالة بالإبراء لأن الإبراء إسقاط الحق ولا يلحقه التهمة فيه فلو جوزنا التوكيل لبريء بقوله أبرأتك من غير أن تلحقه التهمة فيه فوجد مقتضى التوكيل فجاز كما لو قال أبرئ نفسك من الدين الذي لي عليك جاز كذلك هذا

669 إذا دفع إلى رجل دراهم وأمره أن يشترى له بها جارية فاشترى ونقد الدراهم فوجدها البائع زيوفا فردها على الوكيل فهلكت في يده فإنها تهلك من مال الوكيل

ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فردها على المشتري فهلكت في يده لم يكن على المشتري ضمان وهلكت من مال الآمر

والفرق بينهما أن الزيوف أو البهرجة تدخل في القضاء لأنه من جنس الدراهم بدليل أنه لو تجوز به لجاز فالمشتري قد قضى بها مضمونا عن نفسه وهو قد أمره بحفظها وجعلها أمانة عنده إلى وقت القضاء فإذا قضى فقد ارتفع عقد الأمانة وقد قضى مضمونا فإذا رد عاد

ج ٢ · ص ٢٣٤

إلى الضمان فلا يعود إلا بتجديد عقد أمانة ولو يوجد

وليس كذلك الستوقة لأن الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم بدليل انه لو تجوز به لم يجز فلم يصر المنقود قبضا وهو قد جعل أمانة في يده إلى وقت القضاء فلم يقع القضاء بالأداء فإذا رد صار كأنه لم يسلم إليه فبقي أمانة في يده فإذا تلف تلف من مال الآمر

670 ولو أن مدبرا أمر رجلا أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم فاشتراه وبين أنه يشتريه للعبد عتق ولم يكن للمولى على المشتري سبيل

ولو أمره العبد ألقن أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم فاشتراه وذكر أنه يتشريه للعبد فالعبد حر والألف على المشتري في رواية الجامع الصغير

والفرق انه بالدخول معه في الشراء ملتزم حكم عقده والعقد على العبد يوجب ضمان الثمن على المشتري

وفي العبد بالدخول معه في الشراء التزم حكم عقده والعقد على العبد يوجب ضمان الثمن على المشتري فلزمه

ووجه آخر أن نفس العقد لا يوجب ضمان البدل على المشتري وإنما الموجب لضمان البدل وجوب حق القبض بدليل أن العقد الذي لا

ج ٢ · ص ٢٣٥

يوجب للعاقد حق القبض لا يوجب عليه ضمان البدل كالنكاح والخلع فثبت أن الضمان عليه يوجب حق القبض له والمدبر في يد نفسه فصار كأنه قد قبض نفسه من المولى فلزم الوكيل إلزاما بقبضه فصار كان الوكيل قبضه ولو قبض المدبر على حكم العقد لا يلزمه الثمن ولا يكون مضمونا كذلك هذا

671 إذا قال أنت وكيل فلان في قبض دينه ودفع الدين إليه فتلف عند الوكيل وجحد الوكالة فليس للدافع أن يضمن الوكيل

ولو قال هذا الشيء لك فبعه مني فباعه منه ثم استحق من يد المشتري رجع على البائع بالثمن

والفرق أنه بالاستحقاق تبين أن الملك فيه لغيره وأنه قبض ثمن ملك غيره وقبض ثمن ملك الغير يوجب أن يكون مضمونا عليه كما لو باع ملك غيره وقبض الثمن ثم استحق المبيع فان الثمن يلزم كذلك هذا

وفي الوكالة لما جحد لم يثبت الوكالة فصار قابضا مال غيره بإذنه من

ج ٢ · ص ٢٣٦

غير وكالة فصار مؤتمنا وقبضه مال غيره بإذنه يوجب ألا يكون مضمونا كما لو دفع إليه الدين على وجه الرسالة ليوصله إلى الغريم

ووجه آخر أن المشتري أقر أن الملك له وكون الملك له لا يمنع استحقاق الثمن عند فوت التسليم كما لو اتلف المبيع قبل القبض رجع الثمن فله أن يرجع

وفي الوكالة إقرار الملك للغريم فإذا كذبه لم يثبت القضاء فبقي مؤتمنا إياه وكونه أمانة يمنع وجوب الضمان عليه كالوديعة

672 إذا قال رجل للرجل اشتر لي بهذه الألف جارية فقال المأمور نعم والدراهم ستوق أو بهرجة أو رصاص أو زيوف لا يعرف المأمور والآمر يعرف فالوكالة على التسمية وهي الدراهم الجياد وكذلك إن عرف كل واحد منهما أنها ستوقة ولم يعلم كل واحد أن صاحبه يعلم فإذا علم كل واحد أن صاحبه يعلم انعقد بالمعنى

ولو أن رجلا جاء بدراهم إلى بائع وقال يعني بهذه الدراهم كذا وكذا فباعه ما قال فإذا الدراهم زيوف أو بهرجة وعلم البائع ذلك فإن العقد ينعقد بالمعنى وإذا كانت ستوقة أو رصاصة فعلى المشتري بدله جيد نقد البلد ولا يشترط في الزيوف علم كل واحد بأن صاحبه يعلم

ج ٢ · ص ٢٣٧

والفرق أنه يحتاج إلى معرفة صفته لأحد شيئين إما لإزالة الضرر أو لإلحاق ضرر وفي الوكالة الحاجة إلى معرفتها لإزالة الضرر لأنه لا ضرر يلحقه لكون الدراهم زيوفا أو بهرجة فجاز أن يشترط إزالة جميع جهات الضرر والجهالة فإذا لم يعلم صاحبه فعنده أن صاحبه غار له وكذلك إذا علم واحد ولم يعلم الآخر فإذا لم تزل جميع جهات الضرر فاعتبر التسمية

وليس كذلك في البائع لأن الحاجة إلى معرفة صفة الدراهم لزوال الضرر لأن الضرر يلحقه إذا كانت الدراهم زيوفا أو بهرجة فإذا علم ذلك فقد زال الضرر سواء علم أن صاحبه علم أو لم يعلم وإذا زال جميع جهات الضرر انعقد العقد بالمعنى دون المسمى ووقع القضاء به وفي الستوقة لم يقع القضاء بها فبقي المسمى واجبا

673 إذا قال لرجل آجره داري هذه بعبد فأجرها بعبد بغير عينه لم يجز

ولو قال تزوج لي فلانة على عبد أو اخلع امرأتي على عبد فخلعها أو تزوجها على عبد بغير عينه جاز

والفرق أن الإجارة تشبه المعاوضة والعقد على المال من وجه وتشبه العقد

ج ٢ · ص ٢٣٨

على غير المال من وجه أما شبهها بالمال من حيث أن المنافع تصير مالا بالعقد عليها وتشبه العقد على غير المال من حيث انه لو غصب دارا فسكنها لا يوجب الأجر ولو استأجر دارا بدار لم يجب للشفيع فيها شفعة فلو قلنا أنه يجوز على حيوان بغير عينه لألحقناه لما ليس بمال وأبطلنا شبهة بالمال وهذا لا يجوز فيوجب من الشبهين

أو نقول لما أخذ شبها من الأصلين غلبنا جهة المالية فيها لأنه يقبل التحويل والنقل إلى غيره فصار كالمال والحيوان لا يثبت في الذمة بدلا عما هو مال كالسلم

وأما النكاح فالبضع ليس بمال ولا يشبه العقد على الأموال بوجه فلو جوزنا على عبد بغير عينه لم يؤد إلى إبطال شبهة بالمال فجوزنا على عبد بغير عينه ومن أصحابنا من قال إن المنافع مال لأنها تستفاد من المال وانما لا تضمن بالغصب لأن اليد لا تثبت عليه والحيوان لا يجوز أن يثبت في الذمة بدلا عما هو مال بخلاف البضع والدم العمد فإنهما ليسا بمال لأن الحر ليس بمال

ج ٢ · ص ٢٣٩

= كتاب الكفالة والحوالة =

674 إذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن بعضهم كفلاء عن بعض كان للطالب أن يأخذ أيهم شاء بنفس الأول وأيهم دفع بنفسه إليه برئ هو وصاحباه

ولو كفل رجل بنفس رجل وكفل به آخر فدفعه أحدهم إليه لم يبرأ صاحبه

والفرق أنهم التزموا تسليما واحدا في المسألة الأولى لما اشتركوا في الضمان لاستحالة أن يجب تسليمه مرة بعد أخرى في حالة واحدة وصار كل واحد كالآذن لصاحبه في تسليمه إليه فإذا وفاه أحدهم برئوا جميعا كما لو اجتمعوا على التسليم

وليس كذلك في المسألة الثانية لأن كل واحد ضمن غير ما ضمنه الآخر لأن تسليم النفس مضمون عليه مرة بعد أخرى حتى تنفصل الخصومة فكل واحد ضمن غير ما ضمنه الآخر فلا يبرأ بتسليم ما ضمنه الآخر كما لو كفل كل واحد دينا على حدة

675 وإذا كفل ثلاثة عن رجل على أن كل واحد ضامن عن صاحبه

ج ٢ · ص ٢٤٠

فأدى أحدهم شيئا منه رجع على صاحبه بنصف ما أدى ثم رجعا على الثالث بثلث ما أدى وكذلك لو كاتب عبدين على ألف درهم وجعل كل واحد كفيلا عن صاحبه فما أدى أحدهم كان له الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى

ولو اشتريا من رجل عبدا بألف وضمن كل واحد الثمن عن صاحبه أو كان لرجلين على رجل ألف درهم وكل واحد كفيل عن صاحبه فما أدى أحدهما لا يرجع على شريكه بشيء إلا أن يزيد على النصف فحينئذ يرجع عليه

والفرق أن في الكفالة الجهة جهة واحدة هي الكفالة وليس بعضها أصل وبعضها كفالة فإذا كانت الجهة واحدة استويا فيه فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وعن صاحبه فرجع عليهما وكذلك في الكتابة الجهة جهة واحدة لأن جميع المال مضمون على كل واحد بالكفالة إذ لو لم يجعل كذلك لكان بعضه أصلا وبعضه كفالة والكفالة بمال الكتابة لا تجوز فاستويا فيه فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وصاحبه

وليس كذلك في الشراء والدين لأن الوجوب هناك جهتان بعضه بالأصل وبعضه بالكفالة عن صاحبه فإذا أدى شيئا وقع عن الأصل لأنه

ج ٢ · ص ٢٤١

آكد من الفرع حتى يزيد على النصف إذ لو جعلنا بعضه عن الكفالة ليرجع على شريكه لكان لشريكه أن يرجع عليه بما يؤدي فلا فائدة فيه فجعلناه مؤديا عن نفسه فإذا زاد على النصف وقع عن شريكه فرجع عليه

ووجه آخر أن في الكفالة والكتابة من حيث يجعل أداء بعض المال عن صاحبه لا يقدر صاحبه على أن يجعل أداءه عنه لأن جميع المال واجب على كل واحد بالكفالة والكتابة من حيث له أداء البعض عنه وأداء الجميع فإذا أدى بعضا رجع عليه

وليس كذلك الشراء والدين لأنا لو جعلنا له الرجوع على صاحبه فيما دون النصف لكان لصاحبه أن يجعل عنه فيقول أن جعلته عن كفالته عني جعلته عن كفالتي عنك حتى أرجع عليك فلم يكن له أن يجعله عنه فوقع الأداء عن نفسه فإذا زاد على النصف لم يقدر أن يجعل صاحبه أداه عنه لأنه لم يكن عليه إلا النصف فوقع عن صاحبه فكان له الرجوع عليه

676 الكفالة بالنفس والمال تصح بغير رضا المكفول عنه

والوكالة عن الغير بغير رضا الموكل لا يجوز

والفرق أن في الوكالة إيجاب حق لنفسه على الموكل وهو تنفيذ إقراره

ج ٢ · ص ٢٤٢

وبيعه وشرائه أو سماع البينة عليه وإيجاب الحق على الغير بغير رضا الغير لا يجوز

وليس كذلك الكفالة لأنه ليس فيه إيجاب حق على الغير ولا في ملكه وإنما هو تحمل حق مضمون عنه وتحمل الحق عن الغير بغير رضاه جائز كما لو قضى دينه

677 إذا كان على العبد دين أو المدبر فكفل بإذن المولى عن المولى بمال ثم أعتقه المولى فاختار غرماء العبد استسعاء العبد لم يكن للمكفول له أن يشاركهم في تلك القيمة ويتبعونه بدينهم بعد المعتق

ولو كان مكان العبد أم ولد فعتقت فإن صاحب الكفالة يستسعيها مع غرمائها

والفرق أن العبد يقبض رقبته وصية وكذلك المدبر بدليل أنه يعتبر خروجها من الثلث ولو كان عليه دين مستغرق يسعى في جميع قيمته فدل على أنه يقبض رقبته وصية فإذا كان عليه دين وجبت السعاية لأجل الدين لأن الدين مقدم على الوصية فصار بقاء تلك السعاية عليه كبقاء

ج ٢ · ص ٢٤٣

الرق لأن المستسعاة عند أبي حنيفة رحمه الله بمنزلة المكاتب وإذا بقي الرق صار هذا دينا وجب على رقيق فكان أولى من دين المولى كما لو لم يعتقه

وأما أم الولد فإنها لا تقبض رقبتها وصية بدليل أنها لا تسعى لغريم ولا لوارث فلم يكن الدين مقدما على عتقها إذ لا يجب استبقاء الرق فيها فعتقت ووجوب الدين عليها بالكفالة وعليها دين نفسها وصارت كحرة اجتمعت عليها ديون فاشتركوا جميعا في تلك القيمة

678 إذا كفل رجل عن رجل بمال ولم يؤده لم يكن له أن يطالب المكفول عنه بالدين حتى يؤديه

والوكيل بالشراء له أن يرجع على الموكل بالثمن قبل أن يؤدي

والفرق أن طلب المكفول له لم ينقطع عن المكفول عنه بدليل أن له أن يأخذه به فلو جوزنا أن يأخذه به قبل الأداء لوجهنا عليه طلبين مختلفين بمال واحد وهذا لا يجوز

وليس كذلك الوكيل لأن طلب البائع عن الموكل ساقط لأنه ليس له أن يرجع على الموكل لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد فلو أوجبنا له الرجوع لم يؤد إلى أن يتوجه طلبان بمال واحد في حالة واحدة فجاز

679 ولو أمر رجلا خليطا له أن ينقد فلانا ألف درهم عنه فنقده ألف درهم غلة أو بهرجة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى

ولو كان مكان المأمور كفيل عنه بألف درهم رجع بألف درهم بحقه

ج ٢ · ص ٢٤٤

والفرق أن في الخليط وجوب الرجوع عليه بما يؤدي لا بما يملك لأنه ليس بذمته ضمان قبل الأداء بملك المال عليه به ولأنه لو أمره أن ينقد ألفا فنقد مائة وأبرأه من الباقي أو وهبه له لم يرجع إلا بمائة درهم فدل أنه إنما يرجع بما يؤدي لا بما يملك وقد أدى الزيوف والغلة فرجع بما أدى كما لو أدى أقل منه في الوزن

وليس كذلك الكفالة لأنه إنما يرجع بما يملك لا بما يؤدي بدليل أنه يصير المال مضمونا عليه في ذمته يملك عليه بدله وبدليل أنه لو وهب له تسعمائة وقبض مائة رجع عليه بما ضمن وهو الألف فدل أنه يرجع بما يملك وقد ملك الألف بما ضمن فوجب أن يرجع بذلك كما لو أدى أقل من الوزن

680 إذا أبرأ الطالب الكفيل من المال فأبى أن يقبل فهو بريء ولو أبرأ الذي عليه الأصل فأبى أن يقبل كان المال عليه

ولو وهب المال من الكفيل أو الأصيل فأبيا القبول لم تجز الهبة

والفرق أن لفظ الإبراء ليس بموضوع للتمليك بدليل أنه لو صادف عينا لا يفيد التمليك وهو أن يقول أبرأتك من هذه العين لم يملكه وإنما هو عبارة عن إسقاط الحق وفي الإبراء عن الحق بعد الوجوب معنى التمليك

ج ٢ · ص ٢٤٥

وفي إسقاط الضمان في الأصل بفسخ الكفالة إسقاط دون التمليك فإذا قال للكفيل أبرأتك حمل على فسخ الكفالة من الأصل حتى تمحض إسقاطا وله فسخ الكفالة فصار كأنه قال فسخت الكفالة من الأصل وإذا حمل على فسخ الكفالة صار صريح إسقاط الحق وإسقاط الحق لا يرتد بالرد كما لو طلق امرأته وأعتق عبده ولهذا قلنا أنه لو أخذ عن الكفيل فرد الأصيل بقي حالا لأنه لا يمكن أن يجعل إسقاطا من الأصل فارتد بالرد

وليس كذلك الأصيل لأنه لا يمكن أن يجعل في حقه قوله أبرأتك على فسخ العقد الذي وجوبه وإسقاطه من الأصل لأنه يصير بيعا بلا ثمن والبيع بغير الثمن باطل وإذا لم يمكن أن يجعل إسقاطا من الأصل جعلناه إسقاطا بعد الوجوب فيكون فيه معنى التمليك والتمليك يرتد بالرد كالبيع

وأما الهبة فهي لفظ تمليك بدليل انه لو صادف عينا تفيد الملك والتمليك مما يرتد بالرد

ج ٢ · ص ٢٤٦

681 إذا وهب الطالب المال للكفيل فقبله رجع به الكفيل على الذي عليه الأصل وكذلك المحتال عليه

ولو أبرأه لم يرجع به عليه

والفرق أن الهبة عقد تمليك بدليل أنه لو صادف عينا لملك أفاد الملك فقد ملكه ما في ذمته بالهبة فصار كما لو ملكه بالأداء ولو ملكه بالأداء لرجع على صاحب الأصل كذلك هذا

وليس كذلك الإبراء لأنه ليس بتمليك وإنما هو إسقاط للحق بدليل أنه لو صادف عينا لا يفيد الملك فصار فسخا للكفالة وإسقاطا لها فكأنها لم تكن ولو لم تكن لم يرجع عليه بشيء كذلك هذا

682 إذا شهد شاهد بأنه باعه بثمن حال وشهد شاهد بأنه باعه بثمن مؤجل لم تقبل شهادتهما

ولو شهد شاهد بأنه كفل بألف حالة وشهد الآخر بأنه كفل له بألف مؤجلة جازت شهادتهما

والفرق أن الأجل إذا شرط في البيع صار صفة للثمن بدليل أنه لو قالت بعت بألف درهم فقال قبلت بألف مؤجل لم يجز فقد

ج ٢ · ص ٢٤٧

شهد أحدهما بعقد غير ما شهد به الآخر فلم يجز

وليس كذلك الكفالة لأن الأجل شرط ملحق بالعقد فإذا اتفقا على العقد واختلفا في شرطه يلحق به فلم يثبت الشرط وبقي العقد

683 وإذا كفل المريض بمال ثم مات ولا دين عليه لزمه من ثلثه ولو أقر أنه كفل في الصحة لزمه من جميع المال إذا لم يكن لوارث أو عن وارث

ولو أقر بالهبة أو العتق في حال المرض وإضافة إلى حال الصحة كان من الثلث

والفرق أن في الكفالة معنى التبرع لأنه يقرض الشيء من ذمته ليرجع عليها في الثاني فصار كإقراض العين وفيها معنى المعاوضة بدليل أنه يرجع بما يؤدي فقد أخذ شبها من الأصل شبها بالمعاوضة من وجه وشبه التبرع من وجه فلشبهها بالتبرع قلنا إذا كفل في حال المرض كان محتسبا من الثلث ولشبهها بالمعاوضة قلنا إذا قال كفلت في حال الصحة صدق ولزمه من جميع المال فيكون فيه توفير حظه من الشبهين

ج ٢ · ص ٢٤٨

وأما العتق والهبة فتمحض تبرعا فإذا وهب في الحال اعتبر من الثلث وإذا أقر أنه وهب في الصحة فقد فعل بما ليس له أن يبتدئه فيفعله وليس له أن يقربه فلا يصدق على التقديم فجعل كالموجب في الحال فاعتبر من الثلث

684 لا يحبس الوالدان في ديون الولد

ويحبسان في نفقة الولد

والفرق أن في توجيه الحبس عليه إيجاب عقوبة على الأب لأجل مال ابنه وهذا لا يجوز كما لو سرق ماله لا يقطع وكما لو قتل عبده لا يقتل

وأما في النفقة فلو لم يحبسه لأدى إلى الإضرار بالصبي إلى أن يموت جوعا ففي حبسه توجيه عقوبة على بدنه لأجل روح الصبي وهذا جائز كما لو قتل الأب ابنه فإنه يعزر ويؤدب كذلك هذا

ج ٢ · ص ٢٤٩

= كتاب الصلح =

685 إذا تهايآ في غلة الدارين ففضلت في يد أحدهما زيادة غلة لم يشاركه صاحبه فيها

وفي الدار الواحدة إذا فضلت الغلة في يد أحدهما زيادة على مال أخذه شريكه شاركه صاحبه فيها

والفرق بينهما أن التهايؤ في الدار الواحد يقع تمييزا وقسمة واستيفاء لحقه فلا يكون مناقلة بدليل أنه لو استحق نصيب أحدهما لا يرجع على شريكه في نصيبه بشيء وإذا كان كذلك فقد أوجب بعقده أن يستوفي هو من بدل المنافع مثل ما يستوفي صاحبه فوجب المضي على عقده فإذا استوفى أحدهما أكثر مما استوفاه صاحبه رجع به عليه

وليس كذلك في غلة الدارين لأن المهايأة على غلة الدارين تقع مناقلة ولا تقع استيفاء بدليل أنهما لو تهايآ ثم استحق نصيب أحدهما رجع في حصة شريكه بحقه فكل واحد نقل حقه أعطى إلى ما أخذه فلم يبق له حق فيه فسواء أخذ أقل أو أكثر لا سبيل له عليه

ج ٢ · ص ٢٥٠

686 وإن تهايآ في الخدمة على عبد أو أمة واشترطا على كل واحد منهما طعام جاريته أجزأه استحسانا

وإن اشترطا الكسوة لم يجز إلا أن يبين شيئا معلوما أو كانت كسوة مثلها معروفة

والفرق أن الطعام المشروط على كل واحد مما لا يبقى ولا يسلم إلى صاحبه فلم يكن فيه معنى التمليك فصار إباحة والإباحة تقبل من الجهالة ما لا يقبله عقده ألا ترى أنه لو قال كل من مالي ما شئت فإنه لا يجوز ولو أن رفقة خلطوا الدراهم ليشتروا المأكول جاز وإن جاز أن يأكل واحد أكثر مما يأكل الآخر فجاز اشتراط الطعام

وفي الكسوة معنى التمليك لأنه يبقى بعد مضي مدة المهايأة فصار مشترطا تمليكا وتمليك المجهول لا يصح فإذا بين صار معلوما فجاز فإن قيل إن كان فيه معنى التمليك وجب ألا يجوز لأن تمليك ثوب موصوف بثوب موصوف لا يجوز وإنما يجوز إذا كانا معينين الجواب ما بينا

687 إذا صالح من دم العمد على ما في بطن أمته لم يجز

ج ٢ · ص ٢٥١

والفرق أن دم العمد يوجب المال من جهة بدليل أن أحد الأولياء إذا صالح وعفا ينتقل حق الآخرين إلى المال ولو كان الولي واحدا وعفا عن بعض الدم انتقل الباقي مالا والقاتل إذا صالح ولي المقتول عن الدم على مال لا يعتبر خروجه من الثلث فصار يتملك ما في بطن أمته بما له حكم المال فلم يجز كما لو استأجر دابة على ما في بطن أمته

وليس كذلك الجعل في الخلع لأن البضع عند خروجه عن ملك الزوج غير متقوم بدليل أنها لو اختلعت نفسها في مرض موتها على مال اعتبر خروجه من الثلث كالهبة فقد شرط الجنين بدلا من غير مال فجاز كما لو أوصى له بما في بطن أمته

أو نقول الدم متقوم في نفسه بدليل أنه يجوز أن يجب العوض فيه حكما وينتقل إلى المال فجاز أن يعتبر فيه ما يعتبر في عقود المعاوضات حتى لا يجوز على الجنين كما لو تزوج امرأة على ما في بطن أمته

وأما الخلع فالبضع عند خروجه عن الملك غير متقوم بدليل أنه لا ينتقل مالا بنفسه ولا يجب البدل حكما وبدليل مسألة المريض فأشبه الوصية

أو نقول أن الأحكام المتعلقة بالحمل موقوفة على الولادة بدلالة

ج ٢ · ص ٢٥٢

الميراث والوصية له والنكاح والصلح لا يجوز تعليقهما بالشروط فلم يجز أن يكون البدل منها متعلقا استحقاقه بالولادة

وليس كذلك الخلع لأنه يجوز تعليقه بالشروط والأخطار لأنه طلاق فجاز أن يكون العوض فيه مما يقف استحقاقه على شرط وهو الولادة فجوزناه

688 إذا صالح من دم العمد على خمر أو خنزير أو حر وهو يعرفه كان عفوا ولا دية له عليه

ولو كان الدم خطأ فصالح على هذه الأشياء كانت عليه الدية

والفرق أنه إنما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن يسلم له هذه الأشياء فإذا لم يسلم عاد إلى ما بإزائه وبإزائه الدم والدم إذا سقط لا يجوز أن يعود كما لو عفا ثم اتفقا على إبطال العفو لم يعد القصاص

وأما في الخطأ فالواجب الدية وهو إنما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن تسلم له هذه الأشياء فإذا لم تسلم عاد إلى ما بإزائه لأن المال إذا سقط يجوز أن يعود كما لو اشترى بدين له عليه شيئا ثم تقايلا البيع عاد الدين كذلك هذا

ج ٢ · ص ٢٥٣

689 إذا قتلت أمة رجلا خطأ وله وليان فولدت فصالح المولى أحد الوليين على أن يدفع إليه ابن الأمة بحقه من الدم فهو جائز وهذا اختيار منه للنصف الباقي ويجب عليه حصة الآخر على المولى

ولو صالح على نصف الأمة الجانية لا يكون بذلك مختارا لإمساك نصف الأمة

والفرق لأن حق المصالح سقط بالابن عن نصفه وحق الآخر ثبت في نصف الأمة فهو مختار إمساك نصفها فصار كما لو قال اخترت نصفها بنصف الدية

وليس كذلك إذا صالح أحدهما على نصف الأمة لأنه لم يجز إمساك شيء من الأمة إذ حق الآخر ثابت في نصف الباقي وهو لو دفعه إليه كان له فلم يصر مختارا فلا يلزمه نصف الدية

690 إذا صولح من دعواه على عدل زطي لم يره ثم صالح القابض الآخر فرد على الثاني بقضاء أو بغير قضاء ليس للثاني أن يرده على الأول بخيار الرؤية

ولو رده عليه بخيار العيب فله أن يرده على الأول بالعيب إذا كان الرد بقضاء

والفرق أنه أوجب للثاني الحق من الحمل الذي وجب حقه فيه

ج ٢ · ص ٢٥٤

وإيجاب حق الغير فيه آكد في البيع من الرد بخيار الرؤية ولو رده فرضية لم يكن له الرد كذلك هذا

وليس كذلك خيار العيب لأن الأول لم يوجب له الحق في المحل الذي أوجب حق الثاني فيه لأن حقه ثبت في الجزء الفائت وفي بدله وهو في ذمة المشتري فلم يوجب الحق فيها في ذمة البائع وإذا لم يوجب الحق في المحل الذي وجب حقه فيه لم يصر مسقطا لحقه من الرد فبقي حقه فإذا رد عليه كان له أن يرده كما لو باع شيئا آخر

ووجه آخر أنه لما صالحه عليه وسلمه تمت الصفقة الأولى فيه بدليل جواز مصالحة الثاني ولولا أنه ملكه وتمت الصفقة لما جاز أن يملكه غيره وتمام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية كما لو رآه وقبضه أو نقول بالصلح انتقل الملك فيه إلى غيره وانتقال الملك يوجب بطلان خيار الرؤية ولا يوجب بطلان خيار العيب كما لو مات فورثه ورثته

691 إذا ادعى على رجل ألف درهم فأنكرها ثم صالحه على أن باعه بها عبدا فهو جائز وهذا إقرار بالدين

ولو قال صالحتك منها على عبد لا يكون إقرارا بها

ج ٢ · ص ٢٥٥

والفرق أن البيع يقتضي أن يكون ما بإزائه بدلا مضمونا فصار قوله بعتك هذا العبد بما تدعيه إقرارا بأن ما يدعيه مضمون فكان إقراره

وليس كذلك لفظ الصلح لأن الصلح لا يقتضي أن يكون بإزائه وهو المصالح عنه بدل مضمون لأنه لو اقتضى ذلك لوجب أنه إذا صالح من الألف على خمسمائة لا يجوز لأن الألف لا يكون مضمونا بخمسمائة وإذا لم يقتض بدلا مضمونا لم يكن دخوله في الصلح إقرارا بأن ما بإزائه يكون مضمونا عليه فلا يلزمه شيء

692 إذا صالح من الدين على عبد وهو مقر به وقبضه لم يكن له أن يبيع العبد مرابحة

ولو اشتراه بألف جاز له أن يبيعه مرابحة

والفرق بينهما أن عقد الصلح مبناه على المساهلة والحط والإبراء بدليل أنه لو صالح من الألف على خمسمائة جاز فلم يعلم كم لاقى العبد من الدين وكم حط فلا يصل إلى الأخبار عن رأس المال من غير ظن ولا حزر فلا يجوز

وليس كذلك البيع لأنه ليس مبناه على الحط وإنما هو على الاعتياض

ج ٢ · ص ٢٥٦

فأمكنه الإخبار عن رأس ماله من غير ظن ولا حزر فجاز أن يعقد مرابحة

693 إذا كان لرجلين على رجل مال وفي يده ألف درهم لأحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضاها لم يجز

ولو كانت الألف والمائة دينار لواحد فصالحه على ألف درهم جاز

والفرق أنه جعل الألف بدلا عن الألف والمائة دينار لأنه لم يرض أحدهما بسقوط حقه إلا بسلامة بعض الألف له فكان فيه قسمة الألف درهم على ألف ومائة دينار فكان ربا لأنه يخص الألف أقل منها فلا يجوز

وليس كذلك إذا كانا لواحد لأنه لا يقسم الألف على الدراهم والدنانير بل يجعل الألف مستبقاة والمائة يبرأ منها ويمكن أن تجعل هكذا ليصح العقد فجعلناه كذلك

694 إذا طعن المشتري بعيب في جارية اشتراها فصالح المشتري

ج ٢ · ص ٢٥٧

البائع على أن قبل المبيع منه مع العيب وثوبا معها ويرد عليه الثمن فهو جائز فإن استحق من يد البائع المبيع كان للمشتري أن يأخذ الثوب من البائع

ولو طعن المشتري بعيب فصالحه البائع على عبد ودفعه إليه ثم استحق المبيع فإن العبد يسلم للمشتري بحصته من الثمن

والفرق أن البائع لما صالح على عبد فقد ألحق العبد بعقد قائم فالتحق به فصار كأنهما موجودان وقت العقد فاستحق أحدهما ولو كان كذلك بقي الباقي بحصته كذلك هذا

وليس كذلك في المسألة الأولى إذا صالح البائع على أن يرد عليه المبيع وثوبا معه لأنه لما رد عليه المبيع وثوبا معه لم يبق بينهما عقد فلم يصر ملحقا بعقد قائم فالتحق به فصار إنما جعل الثوب بدلا عما فات من المبيع فلما استحق تبين أن الغائب لم يكن مملوكا للبائع من المشتري الثوب على غير حق موجود فوجب أن يرد

695 إذا ادعى في دار دعوى فصالحه على خدمة عبد سنة فلصاحب الخدمة أن يخرج بالعبد من المصر إلى أهله

ولو استأجر عبدا ليخدمه لم يجز له أن يخرج به من المصر

ج ٢ · ص ٢٥٨

والفرق أن في مقابلة الخدمة بدل مستقر وهو رد العبد المستأجر على المؤجر فلو جوزنا للمستأجر السفر به لجاز أن يلزم المؤجر أضعاف قيمة ما أخذ من الأجرة على رده فيؤدي إلى الإضرار به فلذلك لم يجز له السفر به ولهذا قلنا أن للمرتهن أن يسافر بالعبد لأن رده عليه لا على الراهن فلا يؤدي جواز السفر به إلى إلزام غرم لم يرض به

وأما العبد المصالح بخدمته فليس في مقابلة الخدمة مال مستقر فلو ألزمناه مئونة الرد لم يؤد إلى أن يلزمه أكثر مما أخذ فجاز كما قلنا في الرهن وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول مسألة الصلح محمولة على أن المدعي كان متأهبا للسفر ويخاصم فصالح على الخدمة فيصير ذلك دلالة على أن رب العبد رضي بإخراجه فكأنه شرط ذلك فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق

696 إذا صالح من الشفعة على مال بطلت الشفعة ولم يجب المال

ولو صالح من دم العمد على مال جاز الصلح ووجب المال

ولو صالح من الكفالة بالنفس على مال لم يجز الصلح ولم يجب المال

والفرق أن ملك المشتري في الدار بعد الصلح مع الشفيع وقبله سواء

ج ٢ · ص ٢٥٩

فلم يستفد بالصلح حقا لم يكن والصلح من غير حق لا يجوز

وليس كذلك الدم لأن ملك القاتل في الدم مخالف لما كان قبله لأنه كان مباح الدم للمولى فإذا صالح زالت الإباحة وأسقط حقه عن التصرف في نفسه فلذلك جاز الصلح وإذا صح الصلح والدم مما يجوز أن ينتقل إلى المال بنفسه جاز أن يأخذ عنه العوض

وفي الشفعة لا يجوز أن ينتقل مالا ولا يسقط حقا يجوز له التصرف فيه فلا يصح أخذ مال عليه

وفي الكفالة لا ينتقل مالا ولا يسقط حقا يجوز له التصرف فيه فلم يجز أخذ العوض عليه كالوكالة والمضاربة

ج ٢ · ص ٢٦٠

= كتاب الإكراه =

697 إذا أكره فقيل له لنقتلنك أو لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو لحم الخنزير فلم يفعل حتى قتل كان آثما

ولو أكره على أخذ مال الغير فامتنع منه حتى قتل لا يكون آثما

والفرق أن الحظر في الميتة والخمر والخنزير لحق الله تعالى والحظر يرتفع بالإكراه بدليل قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه فصار مباحا فقد امتنع عن أكل مباح حتى قتل فأثم

وليس كذلك مال الغير لأن الحظر فيه لحق المالك وحقه يبقى مع الإكراه فبقى الحظر فصار يمتنع عن المحظور حتى قتل فكان مأمورا كما لو امتنع عن الزنى أو قتل إنسان

698 ولو اكرهوه على هبة جارية لرجل ودفعها إليه فوهب ودفع وأعتقها الموهوب له جاز عتقه عند علمائنا الثلاثة

ولو باعها الموهوب له لم يجز

ج ٢ · ص ٢٦١

والفرق أن هذا عتق صادر عن إكراه بدليل أنه لولا الإكراه وإلا لما قدر الموهوب له على الإعتاق والإكراه لا يمنع صحة الإعتاق فنفذ

وليس كذلك البيع لأنه بيع صادر عن الإكراه فلم يجز كما لو أكره على البيع يوضحه أنه بالإكراه على الهبة يأمره بأن يملكه والملك تسليط على جميع أنواع التصرف فكأنه سلطه على البيع مكرها فلم يجز وفي العتق جعل كأنه سلطه على العتق مكرها فأعتق كذلك هذا

699 لو أكره على أن يبيع عبدا له بألف فباعه بأكثر من ألف جاز البيع بالكل

ولو أكره على أن يقر بألف فأقر بأكثر منها جاز إقراره بتلك الزيادة ولم يجز بالألف

والفرق أن في باب البيع هو غير مكره على تلك الزيادة فصار راضيا بذلك القدر فجاز العقد في ذلك الجزء وإذا جاز في جزء جاز في الجميع إذ لو جوزنا في بعضه لفرقنا الصفقة عليه وهذا لا يجوز والدليل عليه أنه لو باع شيئا على أنه بالخيار ثم أجاز العقد في نصفه فإنه يجوز في جميعه كذلك هذا

وأما في باب الإقرار فهو غير مكره على تلك الزيادة فجاز إقراره بها وجواز إقراره في بعض ما أقر به لا يمنع بطلانه في الباقي كما لو أقر لإنسان

ج ٢ · ص ٢٦٢

بألف وخمسمائة فرد إقراره في خمسمائة وادعى الألف لزمه الألف كذلك هذا

700 لو أكره على أن يبيع بألف درهم فباع بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم يجز البيع استحسانا

ولو اكره على أن يقر له بألف درهم فأقر بمائة دينار قيمتها ألف درهم جاز إقراره به

والفرق أن الدراهم والدنانير في باب البياعات جعلت كالجنس الواحد بدليل أنهما ثمن الأشياء وقيم المتلفات والبيع يقتضي ثمنا فصار الإكراه على أن يبيع بجنس الدراهم إكراها على أن يبيع بجنس الدنانير وصار كأنه أكرهه على البيع مطلقا فلم يجز البيع سواء باع بالدراهم أو بالدنانير

وليس كذلك الإقرار لأنهما جنسان مختلفان حقيقة وإنما جعلا كالجنس الواحد في كونهما ثمنا والإقرار ليس بثمن فلم يجعلا كالشيء الواحد فقد عدل عما أكرهه عليه فصار مختارا في الدنانير فلزمه

فإن قيل لو قال بعتك هذا العبد بألف فقال قبلت بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم يجز ولا يجعل كالجنس الواحد وكذلك لو شهد

ج ٢ · ص ٢٦٣

شاهد بأنه باعه بألف وشهد آخر بأنه باعه بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم تجز شهادتهما وكذلك لو اشترى بدنانير لم يجز له أن يبيع مرابحة على قيمتها بدراهم وكذلك لو قال اشتريت بألف درهم وقال للبائع بعته بمائة دينار فإنهما يتحالفان ولو كانا كالشيء الواحد لما ثبتت هذه الأحكام والجواب ما بيناه

701 إذا أكره على البيع والتسليم فباع وسلم ثم باع المشتري من غيره وسلم ثم أن المالك أجاز أحد البيعين جاز البيع الثاني وكذلك إذا تناسخته الباعة ثم أجاز أحد البيوع جاز الكل

ولو أن رجلا باع مال غيره بغير أمره ثم باعه الآخر من آخر والثالث من رابع وأجاز صاحبه أحد العقود لم يجز جميع العقود وإنما يجوز ما أجازاه وكذلك الغاصب إذا باع الشيء المغصوب من آخر وباعه المشتري من آخر فأجاز أحد البيعين بطل الآخر

والفرق أن المشتري من المكره عقد على ملك نفسه بدليل أنه لو أعتقه نفذ عتقه فيه إلا أن لغيره وهو البائع حق الفسخ فيه فإذا أجازه فقد أسقط حق نفسه فزال المانع من نفوذ العقد فنفذت العقود كلها كما لو اشترى عبدا على أن البائع بالخيار وباعه من غيره وسلم ثم باعه المشتري الثالث وسلم ثم أجاز البائع العقد الأول جازت العقود كلها كذلك هذا

ج ٢ · ص ٢٦٤

وليس كذلك الغاصب وبايع مال الغير لأن كل واحد لم يعقد على ملك نفسه وإنما عقد على ملك غيره وهو المغصوب منه بدليل أنه لو أعتقه لا ينفذ عتقه فيه فقد عقد على ملك غيره عقودا فإجازة واحد لا توجب إجازة الآخر كما لو باع عبده وجاريته فأجاز بيع الجارية ولم يجز بيع الغلام كذلك هذا

ووجه آخر أن المشتري عقد لنفسه بدليل أن بدله يدخل في ملكه عند إجازته وإذا لم يقع عقد المشتري للبائع وإنما له حق الفسخ وإذا رضي به وأجازه فقد أسقط حقه فصار كما لو لم يكن ولو لم يكن لجازت العقود كلها كذلك هذا

وليس كذلك الغاصب لأن هذه العقود كلها وقعت لصاحب المال بدليل أنه إذا أجازه فإنه يدخل بدله في ملكه فأي واحد تولاه وأجازه جاز وبطل ما سواه كما لو عقد على شيئين له فأجاز العقد على أحدهما

702 ولو أن المشتري من المكره باعه من آخر حتى تناسخته الأيدي ثم أن المشتري الأخير أعتقه ثم أجاز البيع لم تجز إجازته ولصاحبه أن يضمن أيهم شاء

ج ٢ · ص ٢٦٥

ولو باع عبدا بيعا فاسدا فباعه المشتري من آخر لم يجز له أن يضمن الثاني وله أن يضمن الأول لا غير

وجه الفرق أن في البيع الفاسد المالك سلط الأول إلى التصرف حتى باعه وسلمه فصار يتصرف بتسليطه وإذنه فيبيعه من الثالث بإذنه فلم يكن له أن يضمنه

وليس كذلك الإكراه لأن الإكراه يمنع صحة التسليط فلم يكن بيعه من الثاني بإذنه وتسليطه فصار الآخر متصرفا في ملكه بغير إذنه فكان له أن يضمنه

703 فإذا ضمن أحد الباعة لم تجز البيوع الماضية قبل ذلك وجازت العقود التي بعدها

ولو أجاز أحد البيوع جازت العقود التي قبلها وبعدها

والفرق بين الإجازة والتضمين أن التضمين يتمحض تمليكا وليس فيه معنى إسقاط حق بدليل أنه يأخذ منه البدل لما نقل الملك فيه إليه فصار هذا تخصيصا له بالتمليك فاختص به ولم يجز ما قبله كما قلنا في الغاصب إذا باع ثم أجاز لم تجز البيوع الماضية إلا أن الثاني والثالث نفاذه من جهة الذي أجاز له فكأنه كان ملكا له فنفذ ما بعده من العقود

وأما الإجازة فيتمحض إسقاط الحق فإذا أجازه فقط أسقط حق نفسه وقد عقد على ملك نفسه عقودا وإنما امتنع من نفاذه لعدم رضاه فإذا رضى جاز الجميع

ج ٢ · ص ٢٦٦

704 إذا اكره على بيع عبده فباعه ولم يسلم فأعتقه المشتري لم ينفذ عتقه ولو قبضه نفذ عتقه

ولو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع وقبضه أو لم يقبضه ثم أعتقه لم ينفذ عتقه

والفرق انه إنما باع بشرط الخيار لنفسه لئلا يتملك عليه العبد من غير رضاه أو لكيلا يفوت ملكه عليه إلا برضاه فلم يكن مسلطا للمشتري على التصرف فإذا أعتقه فلو نفذناه لأزلنا ملكه بغير رضاه وهذا لا يجوز

وليس كذلك الإكراه لأنه لم يشترط لنفسه خيارا وإنما سلطه على التصرف والعتق وإكراهه على التسليط على العتق لا يمنع نفوذه كما لو اكرهه على نفس الإعتاق لا يمنع نفوذه فصح التسليط فعتق

أو نقول المانع من نفوذ عتقه خيار البائع وخياره بعد القبض باق فبقي المانع فلم يجز

وليس كذلك في مسألتنا لأن المانع من نفوذه عدم القبض فإذا وجد زال المانع فنفذ

705 إذا اكره بوعيد تلف حتى جعل عتق عبده أو طلاق امرأته لم يدخل بها بيد رجل فطلق أو أعتق ضمن المكره نصف المهر وقيمة العبد

ج ٢ · ص ٢٦٧

ولو شهد الشهود بأنه جعل أمر امرأته بيد هذا أو عتق عبده ثم أعتق العبد وطلق المرأة ثم رجعوا فإنهم لا يغرمون شيئا

والفرق أن الإكراه آكد وأبلغ من تعلق الضمان به من الشهادة بدليل أن في باب الإكراه يجعل المكره كالمباشر فينقل العقد إليه ولا يجعل في الشهادة كذلك ألا ترى أنه يجب القصاص على المكره بالقتل ولا يجب القصاص على الشهود إذا رجعوا والدليل عليه أن للقاضي ألا يقضي بشهادة الشهود فلم يكونوا ملجئين فلا ينتقل الفعل إليهم بخلاف الإكراه فإن الفعل ينقل إليه فصار مباشرا بنفسه تفويت ملك غيره فغرمه وفي الشاهد تسبب ولم يباشر فإذا لم يباشر إتلاف ملك غيره لم يغرم

706 لو أكره بوعيد تلف على البيع ولم يؤمر بالدفع فباعه ودفعه لم يكن على الذي أكرهه شيء

ولو أكره بوعيد تلف على أن يهبه له ولم يأمره بدفعه ولم ينهه عن ذلك فوهبه ودفعه فقال له قد وهبته لك فخذه فأخذه الموهوب له فهلك عنده كان الذي أكرهه ضامنا

والفرق أن مقصوده من البيع يحصل بنفس العقد لأن مقصوده من البيع التمليك والملك في البيع يحصل بنفس العقد فلم يكن الإكراه على العقد إكراها

ج ٢ · ص ٢٦٨

على القبض والتسليم فصار مسلما باختياره فلم يكن عليه ضمان

وليس كذلك الهبة لأن مقصوده حصول الملك له والملك لا يحصل بنفس العقد وإنما يحصل بالقبض على العقد فصار إكراهه على العقد إكراها على التسليم فكان مكرها عليه فله أن يضمنه

707 لو أكره رجلين بوعيد تلف حتى تبايعا وتقابضا عبدا ثم أكره المشتري بوعيد تلف حتى قتل العبد عمدا بالسيف فلا قصاص على المكره ولكن البائع يضمن المكره قيمته

ولو كان أكرههما بالحبس على البيع واكره المشتري على القتل عمدا فللبائع قيمة العبد على المشتري وللمشتري أن يقتل الذي أكرهه

والفرق أن الإكراه بالحبس لا يوجب نقل الفعل فلم يوجب هذا الفعل ضمانا على المكره حتى يجب له حق ملك فيه فلم يصر شبهة في درء القصاص فجاز أن يقبض

وليس كذلك في المسألة الأخرى لأن العقد أوجب الضمان على المكره لأن الإكراه بوعيد تلف يوجب نقل الفعل إلى المكره فقد وجب للمكره حق ملك فيه فصار شبهة والشبهة تدرأ القصاص ولا يلزم الغاصب إذا قتل المغصوب فإنه لا يجب القصاص في إحدى الروايتين فلا يلزمنا

ج ٢ · ص ٢٦٩

= كتاب الحجر =

708 قال محمد بن الحسن رحمه الله إذا قال المحجور عليه هذا أخي أو عمي لم يأخذ القاضي بقوله ولا يوجب نفقته في ماله من غير بينة

ولو قال هذا ابني أو هذا أبي صدقه القاضي وفرض له نفقته في ماله

والفرق أن نسب الأخ والعم لا يثبت بقوله فلو أوجبنا لهم النفقة بإقراره لأوجبناها بقوله وإيجاب الحق في ماله بقوله لا يجوز

وليس كذلك الولد والوالد لأنهما إذا تصادقا ثبت النسب بقولهما فإذا أوجبنا النفقة بقولهما لم نوجبها بقوله ولا بقول الأب وإنما أوجبناها بثبوت النسب وهذا جائز كما لو ثبت بالبينة

709 إذا بلغت المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع ولم يجب المال فإذا صارت مصلحة لم تؤخذ بذلك

والأمة إذا اختلعت نفسها من زوجها بمال لا يجب المال في الحال فإذا أعتقت أخذت بذلك

والفرق أن الأمة محجور عليها لحق الغير وإنما امتنع نفاذه لحق المولى فإذا أعتقت خلص الحق لها وزال المانع فلزمها المال كما لو أقرت بدين

وليس كذلك المرأة لأنها محجورة لحق نفسها فلم ينفذ قولها في حق نفسها فصارت كالصغيرة أو المجنونة إذا أقرتا بمال واختلعتا أنفسهما من الزوج

ج ٢ · ص ٢٧٠

بمال ثم بلغ الصبي وبرئ المجنون لا يلزمهما المال كذلك هذا

710 إذا أمر المصلح مفسدا ببيع عبده فباع وقبض الثمن جاز بيعه وقبضه

ولو أمره بالبيع وهو مصلح ثم فسد ثم قبض الثمن لم يجز قبضه

والفرق أنه إذا أمره وهو مصلح فقد أمره بعقد يتعلق حقوقه به وبقبض تتعلق عهدته به فإذا قبض بعد الحجر فقد قبض قبضا لم تتعلق العهدة به فلم يكن قبضه بأمره فلا يجوز

وليس كذلك إذا أمره بالبيع بعد الحجر لأنه أمره بعقد لا يتعلق حقوقه به وبقبض لا يتعلق عهدته به وقد قبض بتلك الصفة فصار قبضه واقعا بأمره فأجزأه

711 إذا باع المحجور ماله بثمن مثله فرفع إلى القاضي أجزأه ونهى المشتري عن دفع الثمن إليه فإن دفع له لم يبرأ ويجب عليه أن يدفع ثمنا آخر إلى القاضي

ولو وكل وكيلا بالبيع ونهاه عن قبض الثمن فقبضه فإنه يصح قبضه ولا يجبر المشتري على دفع الثمن مرة أخرى

والفرق أن المحجور هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به وقبض الثمن من حقوق العقد فإذا نهاه القاضي فقد أبطل حقه عن التصرف لفساده وله أن يبطل حقوقه لفساده كما يمنعه من البيع والشراء

ليس كذلك الموكل وذلك لأن العاقد هو وحقوق العقد متعلقة

ج ٢ · ص ٢٧١

به وقبض الثمن من حقوقه فوجب له قبضه فصار الموكل بالنهي يبطل حقه وليس إليه إبطال حق الموكل كما لو نهاه عن دفع الثمن فلا يبطل حقه ويصح قبضه بعد ذلك كذلك هذا

ج ٢ · ص ٢٧٢

= كتاب المضاربة =

712 إذا دفع إليه ألف درهم مضاربة على مثل ما شرط فلان لفلان من الربح فإن كانا علما جميعا ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته التي دفعها إليه فهذه المضاربة جائزة بمثل ذلك الشرط وإن لم يعلماه أو علم أحدهما فالمضاربة فاسدة

ولو باع من إنسان شيئا بمثل ما باعه فلان والمشتري يعلم بما باعه والبائع لا يعلم جاز

والفرق بينهما أن الحاجة في صحة عقد البيع إلى معرفة المستوجب للبدل ليدري بماذا يطالبه ألا ترى أنه لو اشترى عبدا آبقا عن صاحبه وهو في يده جاز لكونه قادرا على قبضه وإن لم يكن البائع قادرا على تسليمه والمستوجب هو المشتري فإذا علمه فقد وجد معرفة من احتيج إلى معرفته في صحة العقد فجاز

ج ٢ · ص ٢٧٣

وفي المضاربة كل واحد مستوجب الربح رب المال برأس المال والمضارب بالعمل فاحتيج إلى معرفتهما جميعا فإذا لم يعلماه لم يجز

713 إذا دفع المريض مالا مضاربة إلى إنسان مضاربة فاسدة فعمل وجب له أجر المثل والربح كله لرب المال ويخاصم المضارب سائر الغرماء

ولو اشترى المريض شيئا فوجب عليه الثمن كان المشتري أحق بالثمن ولا يضاربه سائر الغرماء

والفرق أن حق الغرماء لا يثبت في المنافع فصار وجوبه ببدل لم يثبت حقهم فيه فلم يكن ناقلا حقهم فصار مؤثرا بعض الغرماء على بعض فلم يجز وكان لهم أن يشاركوه

وليس كذلك الثمن لأنه بالشراء نقل حقهم نصفين إلى عين ثبت حقهم فيه وله حق النقل فانقطع حقهم عن الثمن فكان أولى به

714 إذا اشترى المضارب بألف المضاربة عبدا فجنى عبده جناية خطأ لم يكن للمضارب أن يدفعه

ولو اشترى العبد المأذون عبدا فجنى خطأ فله أن يدفعه

والفرق أن المضارب يتصرف بالأمر بدليل أنه إذا خص بنوع اختص

ج ٢ · ص ٢٧٤

به ولا يكون له أن يتعدى إلى ذلك النوع فدل أنه يتصرف بالأمر لا بفك الحجر وقد أمر بالتجارة ولم يؤمر بغيرها والدفع بالجناية ليس من التجارة فلم يجز له فعله

وليس كذلك المأذون لأنه يتصرف بفك الحجر بدليل أنه إذا أذن له في نوع كان إذنا في جميع الأنواع فصار يتصرف بفك الحجر في جميع أنواع الكسب وهذا من التكسب فجاز كالحر

715 إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن للمضارب ما عمل في المال أجر عشرة دراهم كل شهر فعمل على هذا الشرط فربح فالربح على ما اشترطا ولا أجر له

ولو دفع أرضا مزارعة على أن للعامل نصف الخارج وأجر مائة درهم فعمل على هذا فله أجر المثل

والفرق أن في المزارعة شرط الأجر بإزاء العمل وشرط بإزاء العمل أيضا بعض الخارج وذلك يكون مزارعة والأول إجارة فقد أدخل عقد الإجارة في المزارعة فكان فاسدا فاستحق أجر المثل

وأما المضاربة فإنما اشترط له الأجر بإزائه لتسليم النفس في

ج ٢ · ص ٢٧٥

المدة والربح مشترط بإزاء العمل وهما عقدان مختلفان ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر فبقيت المضاربة صحيحة فكان الربح بينهما على الشرط

ووجه آخر أن المضاربة أجريت مجرى الشركة والشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل الشرط وجاز العقد كما لو شرط أن يكون الربح بينهما والوضيعة على أحدهما فإن شرط الوضيعة فاسد كذلك هذا

وليس كذلك المزارعة لأنها أجريت مجرى الإجارات والشرط الفاسد إذا لحق بعقد الإجارة أفسده كذلك هذا

716 إذا قال رب المال للمضارب استدن علي كان ما استدانه وما اشترى بالدين بينهما على المضاربة

ولو قال استدن على نفسك كان ما اشتراه المضارب بالدين له خاصة دون رب المال

والفرق بينهما أنه إذا قال استدن علي فقد أمره بأن يشتري بدين على رب المال ووجوب الدين عليه لا يمنع من وقوع الشراء على حكم المضاربة بدليل أنه لو دفع إليه مالا مضاربة فاشترى به شيئا ثم تلف المال

ج ٢ · ص ٢٧٦

وجب ضمانه على رب المال ويكون الشراء واقعا على المضاربة كذلك هذا

وليس كذلك إذا قال استدن على نفسك لأنه أمره أن يستدين عليه ووجوب الدين على المضارب يمنع من وقوع الشراء على حكم المضاربة والدليل عليه أنه لو خالف في المال حتى وجب الضمان عليه ثم اشترى شيئا فإن الشراء يقع له لا للمضاربة كذلك هذا

717 وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا يساوي ألفي درهم فجنى العبد جناية قال في الزيادات الفداء عليهما أرباع ربع على المضارب وثلاثة أرباع على رب المال وبطلت المضاربة والفداء يجب عليهما

وأما النفقة فإنها تجب على رب المال خاصة

والفرق بينهما على ظاهر الرواية في الزيادات لأنا لو أوجبنا النفقة على المضارب لأدى إلى أن يحصل للمضارب الربح قبل حصول رأس المال لرب المال ويجوز أن تنقص قيمته فيفوت الربح والنفقة لإتلاف ربع العين فلا يملكه بإزاء النفقة فبقي الملك لرب المال فتجب النفقة عليه

وليس كذلك الفداء لأن الفداء يقابل العين فلو ملكناه الربع

ج ٢ · ص ٢٧٧

وأوجبنا عليه ربع الفداء لم يؤد إلى أن يحصل له ربح قبل حصول رأس المال لرب المال لأن الربح هو أن يحصل له شيء من المال من غير ضمان يقابله وها هنا يملكه بضمان يقابله

ووجه آخر أن وجوب النفقة بمعنى يضم إلى رأس المال فوجب على رب المال كالثمن لو اشترى بألف المضاربة عبدا ثم تلف الألف فإنه يرجع على رب المال بألف كذلك هذا

وأما الفداء فوجوبه بمعنى لا يضم إلى رأس المال فلا يجب على رب المال كذلك هذا

718 فإن فديا العبد بألف خرج العبد كله عن المضاربة وربعه ملك المضارب وثلاثة أرباعه ملك رب المال

ولو كان رأس المال ألف درهم فربح فصار ألفين فاشترى عبدا بألفين فتلف الثمن في يده فإن رب المال يغرم ألفا وخمسمائة ويغرم المضارب خمسمائة ويدفعها إلى البائع وأخذ العبد فيكون ربع العبد للمضارب خاصة ويبقى ثلاثة أرباعه على المضاربة

والفرق أن الفداء ليس من موجب عقد المضاربة بدليل أنه لو جنى العبد جناية وفي يد المضارب مقدار ما يفدي لم يكن له أن يفدي ولو فدى كان متطوعا فقد وقع التمييز بما ليس من موجب المضاربة فانفسخت المضاربة

ج ٢ · ص ٢٧٨

كما لو اقتسما المال

وليس كذلك الثمن لأن أداء الثمن من موجب العقد لأنه لو اشترى شيئا وفي يده من المال مقدار الثمن فإن له أن يؤدي الثمن من غير إذن رب المال فقد وقع التمييز بما هو من موجب العقد فلم يرفع العقد فبقيت المضاربة في ثلاثة أرباع العبد وربع بدل ما نقد من ماله خاصة فسلم له كما لو اشترى شيئا

ج ٢ · ص ٢٧٩

= كتاب الشرب =

719 إذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون لا يعرفون كيف كان أصله بينهم فاختلفوا فيه واختصموا في الشرب فإن الشرب بينهم على قدر أراضيهم

ولو كانت ساحة بين قوم عليها ممرهم اختلفوا فيها فإنها تقسم على عدد الرؤوس دون عدد دورهم

والفرق أن تصرف صاحب الأرض الكثير في الشرب أكثر من تصرف صاحب الأرض القليل لأنه يحتاج إلى إجراء الماء أكثر مما يحتاج إليه الآخر فصار لكل واحد يد في الشرب بأرضه وأراضي كل قوم مختلف فحققت يده في الشرب بقدرها فكان أولى بذلك القدر

وليس كذلك الطريق لأن صاحب الدار الصغيرة يحتاج إلى الاستطراق نحو ما يحتاج إليه صاحب الكبيرة فقد استويا في التصرف وهو سبب الاستحقاق وإذا استويا في سبب الاستحقاق استويا في المستحق كدار

ج ٢ · ص ٢٨٠

في يد رجلين تنازعا فيها قسمت بينهما نصفين كذلك هذا

720 نهر بين قوم وبعضهم غائب فاصطلحوا على أن يقسموا لكل رجل شربا مسمى فقدم الغائب فله أن يبطل القسمة فإن كانوا أوفوه حقه وجازوه وأنابوه لم يكن له نقضه

بخلاف الدار بين قوم وبعضهم غائب فميزوا نصيب الغائب ثم رجع فله أن ينقض القسمة

والفرق أنا لو نقضنا القسمة في الشرب لأعدنا مثلها لأنه يقع له في الثاني مثل ما وقع له في الأول وهو يوم من كذا يوم فلم يكن فائدة في القسمة فترك

وأما في الدار فمن حيث يفسخ القسمة لم يعد مثلها لجواز أن يقع قسمه جانبا آخر فجاز أن يعاد القسمة

721 إذا باع شربا بأمة وقبضها فوطئها رجل بشبهة فأخذ العقر أو قطع يدها فأخذ الأرش ثم ماتت الجارية عنده ضمن قيمتها والمهر والأرش له

ولو ولدت ولدا وماتت الأم ضمن قيمة الأم ولا يكون الولد له

ج ٢ · ص ٢٨١

والفرق أن الأرش بدل جزء منها وكذلك العقر والتضمين يوجبان نقل الملك فيها إليه والأجزاء لا تنفصل عن الأم في نقل الملك لاستحالة أن يكون الأصل لواحد واليد لآخر فملكها بجميع أجزائها فكان بدلها له

وليس كذلك الولد لأن التضمين يوجب نقل الملك فيها والولد ينفصل عن الأم في نقل الملك ألا ترى أن المغرور يستحق رقيقا والولد يكون حرا فانتقال الملك في الأم لا يوجب في الولد الملك فلم يملك الولد فبقي على ملك صاحبه فسلم إليه

722 نهر بين قوم لهم عليه أرضون لكل واحد منهم أرض معلومة فأراد بعضهم أن يسوق شربه إلى آخر لم يكن له في ذلك النهر شرب فيما مضى فليس له ذلك

ولو كان طريق بين رجلين اشترى أحدهما بجنب داره دارا أخرى فأراد أن يفتح بابها في هذا الطريق كان له ذلك إن كان ساكن الدارين واحدا

والفرق أنه في الشرب يستوجب لنفسه حقا زائدا بدليل أنه عند الاختلاف يقسم الشرب على قدر الأراضي فإذا أراد أن يسوقه إلى أرض أخرى ليستوجب به حقا زائدا لم يكن له ذلك

ج ٢ · ص ٢٨٢

وليس كذلك الطريق لأنه لا يستوجب لنفسه حقا زائدا لأن الطريق عند الاختلاف تقسم على عدد الرؤوس فإذا كان ساكن الدار واحدا فلم يستوجب به حقا زائدا فكان له أن يفعل ذلك وإن كان ساكن الدارين مختلفا فهو يستوجب زائدا لا يقسم على عدد الرؤوس فلا يكون له ذلك والله أعلم بالصواب