والفرق أن الشراء يقع بمضمون في ذمة المشتري ثم يصير قصاصا بالمقبوض فإذا كان المقبوض مغصوبا فلم يصر مالكه وبالأخذ لم يصر قصاصا فكأنه اشترى بدين في ذمته فبقى ملكه في الثوب فجاز تصرفه فيه
وليس كذلك الدنانير لأنه يقع بمضمون في الذمة لأن التقابض في المجلس شرط لأنه صرف فإذا لم يسلم له المقبوض لكونه مغضوبا وجب رد الدنانير ويصير كالمقبوض على عقد فاسد فلم يسعه التصرف فيه
ولهذا المعنى قال أصحابنا أنه لو غصب ثوبا فاشترى به جارية لم يحل له وطؤها لأن الثوب لو استحق بتعين في العقد فإذا استحق وجب عليه رد الجارية فهي مقبوضة على عقد فاسد
ولو تزوج على ثوب مغصوب حل له وطء الزوجة لأن الثوب لو استحق لم يفسخ النكاح وإنما يغرم قيمة الثوب
430 إذا استأجر المغصوب مه الغاصب أن يعلم العبد الخبز والكتابة فذلك جائز وهو في يد الغاصب على ضمانه ولو كان الغصب ثوبا فاستأجر صاحب الثوب الغاصب أن يفتله فهو جائز ولا يخرجه ذلك من الضمان
ولو كان المغصوب عبدا فأجره من الغاصب للخدمة أو كان ثوبا
فاستأجره ليلبسه أو كانت دابة فاستأجرها ليركبها فقبل الغاصب الإجارة برئ الغاصب من الضمان
والفرق أن استئجار الغاصب على تعليم العبد الخبز وفتل الثوب لا يقتضي ثبوت يده عليه لأنه قد وقع العمل فيه وهو في يد المولى فلم يوجب له يدا فيه فلم يبرأ عن الضمان
وليس كذلك إذا استأجره للخدمة أو للبس أو الركوب لأن العقد على الركوب يقتضي تسليم الدابة إليه ليجب الأجر بالتسليم وكذلك اللبس والخدمة بدليل أنه لو سلم ولم يركب واستصحبه ماشيا في الطريق استحق الأجر فقد أوجب له يدا فيه من جهة نفسه فكأنه ارتجعه منه ثم أجره إياه
431 إذا غصب صبيا حرا فقتله إنسان في يد الغاصب فلولي الصبي أن يضمن الغاصب دينه
ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر وقتله لم يضمن الممسك
والفرق أن الغاصب قرب الصبي من الإتلاف لأنه لو كان في يد والديه دفعوا القاتل عنه فصار بتقريبه منشئا للتلف فصار جانيا فضمن كما لو حمل السيف وضربه عليه أو ألقاه عليه أو حفر بئرا ودفع إنسانا فيها
وليس كذلك الممسك لأنه لم يقربه إلى الإتلاف لأنه باق على مكانه فهو مسبب فقط غير ناقل ولا جان وبمجرد التسبب لا يضمن
كحافر البئر وواضع الحجر في الطريق
432 إذا غصب عبدا فقتل العبد في يده قتيلا فرده على صاحبه ففداه أو دفعه في الدية رجع السيد على الغاصب بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية
ولو غصب صبيا حرا فقتل عنده قتيلا لم يضمن الغاصب شيئا
والفرق أن العبد كان في ضمان الغاصب بدليل انه لو مات وجب الضمان عليه وقد يستحق ارش الجناية بسبب أنه كان في ضمانه فكأن الغاصب أخذ ذلك العبد من ماله فسلمه إلى المستحق يضمن
وليس كذلك الصبي لأن الصبي لم يدخل في ضمان الغاصب بدليل أنه لو مات لا يضمن فلم يستحق الارش عليه بمعنى في ضمانه فلا يضمن كما لو لم يقبضه وإنما يضمن الجناية عليه لأنه كالمقرب إياه من الجناية
= كتاب الصيد والذبائح =
433 إذا رمى صيدا في الهواء فأصابه السهم فوقع في ماء فمات لم يحل له أكله
ولو ذبح شاة فقطع الحلقوم والمريء ثم وقعت في ماء فماتت حل أكلها
والفرق أن الرمي ليس بذكاة مستقر حكمها بدليل أنه لو أدركه حيا لزمه ذبحه فوقوع التلف بمعنى ليس بذكاة بعده توجب التحريم كما لو لم يرمه ووقع في الماء
وليس كذلك قطع الحلقوم لأنها ذكاة مستقرة فوجود ما ليس بذكاة بعده لا يمنع إباحته كما لو ذبحه مسلم ثم جاء مجوسي وأبان رأسه
434 إذ الله في الهواء فأصابه فوقع على جبل فتردى منه فوقع على الأرض ومات أو وقع على رمح منصوب أو حجارة محددة أو في ماء فمات لم يحل
ولو وقع على الأرض فمات يحل
والفرق أن وقوعه في الماء وترديه من الجبل ليس من موجب الرمية لجواز أن يصيبه السهم فلا يسقط في الماء فإذا وقع في ماء يجوز وقوع التلف منه فقد اجتمع فيه ما يقع به الذكاة وما لا يقع فحرم أكله دليله لو شاركه مجوسي في ذبحه
وليس كذلك إذا سقط على الأرض لأن سقوطه على الأرض من موجب الرمي لاستحالة إن يبقى في الهواء ميتا فقد تلف بمعنى هو من موجب الرمي فصار كما لو كان على الأرض فأصابه السهم فمات فإنه يحل كذلك هذا
435 إذا أرسل كلبه على صيد فأخذه وتجاوز منه إلى غيره فأخذه حل أيضا
ولو وقف عليه طويلا ثم أخذه لم يحل
والفرق أن تلك الجهة جهة ذكاة بدليل أنه لو لم يأخذ إلا واحدا لوقع فعله ذكاة وحل أكله فما أخذ في تلك الجهة يكون مذكاة وقد أصاب الثاني في تلك الجهة لأن الفصل بينهما نقل لا يقطع تلك الجهة إذا لم يشتغل بعمل آخر ولو يمكث طويلا وقليل الفصل لا يقطع الجهة فحل الجميع كما لو رمى صيدا فنفذ وأصاب غيره حل الجميع كذلك هذا
وليس كذلك إذا جثم عليه طويلا لأنه لما جثم طويلا فقد انقطعت تلك الجهة لأن الفصل بينهما يكثر فصار الثاني ابتداء ذهاب من غير إرسال فلم يحل كما لو رجع إلى صاحبه ثم ذهب بنفسه واصطاد
436 وإذا رد سبع أو كلب غير معلم صيدا على كلب معلم فقتله لم يحلل أكله
ولو رد مجوسي عليه صيدا حتى قتله حل أكله
والفرق أن رده عليه إعانة له والإعانة على ضربين إعانة بالسبب وإعانة بالمباشرة والكلب ليس من أهل الإعانة بالسبب لأن الإعانة بالسبب أن يحد الشفرة أو ينصب الشبكة أو يحفر حفيرة ويستحيل وجود ذلك من الكلب فجعل إعانته بالمباشرة دون السبب والإعانة بالمباشرة ممن لا يقع بفعله الذكاة فهو يوجب التحريم كما لو باشره ذلك الكلب الآخر معه أو شارك المجوسي المسلم في ذبح شاة
وليس كذلك إذا رده عليه مجوسي لأن رده عليه إعانة له والإعانة بالسبب من المجوسي تصح لأنه يمكنه أن يحد السكين ويشد قوائم الصيد فجعل رده سببا والسبب إذا وجد ممن لا تقع به الذكاة لا
يحرم كما لو شد المجوسي قوائم الشاة فذبحها المسلم يحل كذلك هذا
437 الجراد إذا ماتت بغير سبب حلت
والسمك إذا ماتت بغير فعل أحد وطفا كره
فمن أصحابنا من قال إنما يكره لأنه إذا طفا نتن وتغير فكره أكله كما يكره أكل لحم المنتن وأما الجراد فلا يتغير ولا ينتن فحل
ومن أصحابنا من قال أن السمك إذا مات بغير فعل أحد ولم ينتن يكره أيضا وفرق بينه وبين الجراد
والفرق أن الجراد لا يتغير بمضي الأيام عليه ولا يحله نجاسة الموت إذا صار بحالة لا يرد عليه الفسادطهر و هو جلد الميتة اذا وقع في ماء فاذا قارب الموت ما لا يرد عليه الفساد أولى ألا ينجسه
وأما السمكة فإنها تنتن بمرور الأيام عليها فموته بغير سبب ينجسه كلحم الميتة
إذا أرسل الكلب على صيد فانتهش منه قطعة في حال اتباعه فأكله ثم اتبعه فأخذه وقتله لم يحل أكله
وإن ألقى تلك القطعة واتبع الصيد وأخذه وقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم عاد فأكل تلك القطعة حل أكله
والفرق أنه لما لم يسلمه إلى صاحبه حتى أكل منه علم أنه أمسكه على نفسه دون صاحبه فخرج عن حد التعليم فصار صيد كلب غير معلم فلا يحل وليس كذلك إذا سلمه ثم أكل لأنه لما سلمه إليه فقد تم إمساكه في جهة الإرسال ولم يجب عليه الإمساك بعد ذلك وهذا الجزء منه ميتة فقد أكل ما لم يجب عليه إمساكه على صاحبه فلم يخرج عن كونه معلما كما لو سلخه صاحبه ثم جاء واكل من لحمه لم يحرم أكله كذلك هذا
439 إذا رمى بالمعراض إلى الصيد فأصابه بعرضة فجرحه لم يحل أكله
وإن أماته بحده وقطعه وبعضه حل
والفرق أن ما يحصل من الجرح بعرض المعراض أو السهم فهو شق وليس بخرق ولا قطع فلا يحل لقوله عليه السلام وإن لم يخرق فلا تأكل ولقوله تعالى والموقوذة 15
وليس كذلك إذا أصاب حده لأنه قطعه بحده فصار كما لو قطعه بالسهم والمزراق والسيف والأصل فيه قوله إذا خرق المعراض فكل
440 بشر عن أبي يوسف لو أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وسمي ثم بدا له فأرسلها وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية الأولى لم يجز لأنه ترك التسمية
ولو رمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر فقتله فلا بأس بأكله
والفرق أنه يقدر على أن يسمى على كل ذبيحة فإذا سمى وقعت التسمية الأولى فإذا لم يذبحها وذبح الثاني لم تقع التسمية للثاني فقد ذبح من غير تسمية فلم يجز
وليس كذلك الرمي لأنه لا يقدر على تعيين التسمية من الصيد لأن الرامي قد يقصد الرمي إلى الصيد فيصيب غيره كما أن الكلب قد يرسل على صيد فيأخذ غيره فصار عذرا وسقط تعين التسمية للعذر فاستوى إصابة الأول والثاني ولو أصاب الأول حل كذلك الثاني
ولهذا المعنى قلنا لو نظر إلى صيود فأرسل كلبا وسمى فأي صيد أخذه وقتله حل ولو نظر إلى أغنام وسمى ثم أخذ واحدة وذبحها وظن أن التسمية الأولى تجزيه لم يجز
وجه آخر وهو أن التسمية في الرمي تعين وقت الرمي لا وقت الإصابة بدليل أنه لا يتمكن من التسمية حالة الإصابة لأنها ليست من فعله فاستحال أن يتوجه عليه فيه تكليف وقد وجدت التسمية وقت الرمي فحل
وليس كذلك الذبح لأنه عين التسمية في الذبح وقت القطع بدليل أنه يتمكن من التسمية في تلك الحالة فاستحال أن يشترط التقديم من غير عذر ووقت ذبح الثاني لم توجد تسميته فلا يحل
441 ولو أن رجلا ذبح شاة وسمى ثم ذبح أخرى وظن أن التسمية الأولى جازية عنهما لم تؤكل فلا بد من أن يحدث لكل ذبيحة تسمية
ولو رمى بسهم فقتل به من الصيد اثنين فلا بأس بذلك وكذلك لو أرسل كلبا وسمى فقتل من الصيد اثنين فلا بأس بذلك
والفرق أن الإرسال والرمي جعل ذكاة وهو فعل واحد يكفيه تسمية واحدة وإن أدى إلى تفويت روحين كما لو وضع السكين على حلق شاتين وجرها دفعة واحدة كفاه تسمية واحدة لأن الفعل واحد كذلك هذا
وليس كذلك الذبح لأن الفعل تجدد منه عند كل ذبيحة فجاز أن
يعتبر أيضا تجديد التسمية كما لو فصل بينهما بمدة
فإن قيل ظنه أن التسمية في الشاة الأولى تجزئ عن الثانية عذر فهو كنسيانه التسمية
قلنا أن الجهل يفارق النسيان ألا ترى انه لو جهل أن الأكل يفطر الصائم فأكل بطل صومه ولو نسي الصوم فأكل لم يبطل صومه فافترقا
442 إذا أضجع شاة ليذبحها فأخذ السكين وسمى ثم ألقى ذلك السكين وأخذ آخر فذبحها به أجزأت التسمية الأولى
ولو أخذ سهما وسمى ووضعه ثم أخذ سهما آخر ورمى به ولم يسم لم يؤكل
والفرق أن التسمية في الرمي تقع على السهم دون المرمى إليه بدليل انه لو رمى إلى واحد وسمى فأصاب آخر حل فوقعت التسمية للسهم الأول فلا يحل الثاني بغير تسمية
وليس كذلك السكين لأن التسمية تقع على المذبوح دون الآلة لأنا بينا أن نفس التسمية شرط فوقعت التسمية لتلك الشاة فلا يعتبر آلة دون آلة فبأي سكين ذبح حل والله أعلم
= كتاب العارية والوديعة =
443 إذا استعار دابة ولو يسم ما يحمل عليها ولا مكانا ولا وقتا فأعارها منه ثم أن المستعير أعارها من غيره لم يضمن
ولو أجرها ضمن
والفرق أنه علم أن الإذن في الانتفاع به ولم يخص له نوعا دون نوع أعارته من أنواع الانتفاع لأنه يكافئه ويحمده ويشكره فإذا لم يمنع به الرد لا يجب عليه الضمان كما لو انتفع بنفسه
وليس كذلك إذا أجر لأن عقد الإجارة يوجب التسليم فقد عقد على المستعار عقدا يوجب التسليم ويمنع الرد وليس له أن يمنعه عن صاحبه فليس له أن يقصد عقد المنع كما لو باعه
444 وإذا استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد عشر مختوما ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها
ولو استعارها ليركبها هو فركبها وأردف معه رجلا أثقل منه ضمن نصف قيمتها ولا يعتبر الثقل ها هنا
ولو أذن لرجل أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا فمات ضمن نصف قيمته
والفرق أن في الحنطة التلف وقع بالثقل والجزء الواحد لا يعادل عشرة أجزاء في وقوع التلف به إذ يستحيل أن يتلف بجزء ويسلم من عشرة فصار كل جزء منها جنايته على حدة فقد تلف النفس بإحدى عشرة جناية عشرة مأذون فيها وواحد غير مأذون فضمن جزءا من أحد عشر جزءا
وليس كذلك الضرب لأن السوط الواحد يعادل عشرة أسواط ووقوع التلف به ممكن لجواز أن يتلف من واحد ويسلم من عشرة فصارت العشرة كالواحد فكأن النفس تلفت بجنايتين إحداهما مأذون فيها والأخرى غير مأذون فيغرم نصف قيمته
وأما الركوب فنفس الركوب جناية لجواز أن يركب واحد فيفسد الدابة ويقتلها بحيث لا يهتدي إلى الفروسية وإن كان خفيفا وآخر يركب الدابة فيصلحها وإن كان ثقيلا كما يجوز أن تسلم من الجراحة الكبيرة وتتلف بالصغيرة فقد تلفت النفس بجنايتين إحداهما مأذون فيها والأخرى غير مأذون فيها فصار كما لو أذن لواحد أن يضرب عبده سوطا فضربه سوطين
فمات ضمن نصف قيمته كذلك هذا
445 إذا أعاره دابة فجاء مستحق واستحقها وضمن المستعير لم يرجع على المعير بشيء
ولو أجرها ثم استحقت وضمن المستأجر رجع بما ضمن على المؤجر
والفرق أن المؤجر بعقد الإجارة أوجب سلامة المنفعة له من غير ضمان يلحقه والإجارة عقد ضمان فإذا لم يسلم له كان له أن يرجع عليه
وليس كذلك العارية لأن العارية عقد تبرع فالمعير لم يضمن سلامة المنفعة له فلم يكن له أن يرجع عليه كما لو وهب من إنسان شيئا فاستحق فإنه لا يرجع عليه كذلك هذا
أو لأن يد المستأجر يد لمن أجر بدليل أن منفعته تعود إليه لأنه سلم الأجرة من غير شيء يلزمه فصار يدا له فقد ضمن بيد له فصار كما لو ضمن بعقد ولو ضمن بعقد له الرجوع عليه كذلك إذا ضمن بيد له
وليس كذلك العارية لأن يد المستعير يد لنفسه بدليل أن منفعته تعود إليه وسلمت له المنفعة من غير أن يلزمه شيء فقد ضمن بيد نفسه فلا يرجع بما ضمن على غيره كما لو غصب شيئا من إنسان فجاءه إنسان
واستحقه لم يكن له أن يرجع على المغصوب منه بشيء كذلك هذا
446 وإذا قال لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت وقال الطالب بل غصبتها فالقول قول المستودع
ولو قال الرجل أخذت منك ألف درهم وديعة فضاعت وقال الطالب لا بل غصبتها فالقول قول الطالب
والفرق أنه لما قال استودعتني فلم يحك عن نفسه فعلا موجبا للضمان وإنما أضاف الفعل إلى غيره فأفرده بالفعل فصار كما لو قال وضعتها بالقرب مني فضاعت ولو قال هكذا لم يجب الضمان عليه كذلك هذا
وليس كذلك إذا قال أخذتها لأنه أضاف فعل الأخذ إلى نفسه والأخذ فعل موجب للضمان بدليل ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال
على اليد ما أخذت حتى ترد فقد أقر بفعل موجب للضمان وادعى البراءة فلم يصدق على دعوى البراءة وغرم كما لو قال هدمت جدارك بإذنك ومزقت ثوبك بإذنك
447 إذا استعار شيئا له حمل ومئونة مثل الرحى وغيره ثم أراد أن يرده فمئونة الرد على المستعير وكذلك مئونة الرد على الغاصب
وأما إذا استأجر شيئا له حمل ومئونة فمئونة الرد على المكرى دون المستأجر
والفرق أن يد المستعير يد لنفسه بدليل ما بينا وكذلك الغاصب فلو أوجبنا عليه مئونة الرد لم يثبت له الرجوع على المعير فجاز أن تلزمه المئونة
وليس كذلك المستأجر لأن يده يد للمكرى بدليل ما بينا فلو أوجبنا عليه الأجرة فيما يرد لجعلنا له الرجوع عليه فمن حيث يرد يرجع عليه فلا فائدة في الوجوب
448 قال في الأصل وإن قال المودع بعثت بالوديعة إليك مع رسولي وسمي أجنبيا فهو ضامن حتى يقر المعير بوصولها إليه وكذلك العارية في جميع ذلك
وقال القاضي الإمام رحمه الله وهذا يدل على أنه ليس للمستعير أن يودع وله أن يعير
والفرق انه إنما جعل له الإمساك على وجه ينتفع به من غير أن يحبسه عنه والإعارة نوع انتفاع لأنه يحصل له الحمد والشكر وانتفاعه وانتفاع
غيره سواء لا يختلف وصار مأذونا فلا يغرم
وليس كذلك إذا أودعه غيره لأنه لم يمسكه على تلك الجهة التي أذن له فيه وهو أن ينتفع به لأنه لا يحصل له الحمد والشكر بالإيداع فإذا لم يمسكه على تلك الجهة لم يجز كما لو أجره من غيره ولأنا لو جوزنا له أن يودع لجعلناه كأنه أودع بإذن المعير فيؤدي إلى إلزام رب المال مئونة الرد وسقط مئونة المودع عن المستعير وهذا لا يجوز
وليس كذلك إذا أعار لأن مئونة الرد على المستعير الثاني وتسقط مئونة المودع إذا جعلنا إعارته بإذن المولى المالي فكأنه أعاره بنفسه فلا يؤدي إلى إغرام رب المال مئونة الرد فجاز ذلك والله اعلم
= كتاب الشركة =
449 إذا اشتركا بعين مال على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهما نصفان ولأحدهما بعينه ثلثا الربح وللآخر ثلثه كانت الشركة جائزة والشرط باطل
ولو دفع ألف درهم إلى رجل مضاربة وشرط أن يكون لآحدهما ثلث الربح وللآخر ثلثاه فالمضاربة جائزة والشرط جائز
والفرق أن في المسألة الأولى كل واحد منهما سلط صاحبه على أن يشتري له ولنفسه فصار وكيلا له والوكالة لا يبطلها الشرط الفاسد فوقع الشراء بينهما نصفين وإذا شرط ثلثا الربح لأحدهما فقد شرط أحدهما للآخر بعض بدل ملكه وهو عوض فلم يجز كما لو قال بع هذا العبد على أن نصف ثمنه لك فإنه لا يجوز الشرط وله أن يبيعه كذلك ها هنا
وليس كذلك المضاربة لأن من جهة رب المال الدراهم فإذا شرط للمضاربة ثلثا الربح فقد شرط بعض بدل دراهم له ولو شرط جميع بدل دراهمه له بأن يقرضه إياه جاز كذلك ها هنا فإن قيل إذا كان له
عمل في مال صاحبه يجوز أن يستحق زيادة ربح كشركة العنان إذا شرط أحدهما لصاحبه زيادة ربح
قلنا إن شرط العمل في مال معين يجوز أن يستحق به ربحا كالمضاربة والشركة فأما إذا كان المال غير معين فلا يجوز أن يشترط بازاء العمل ربحا كما لو قال أنا أدفع إليك ألف درهم مضاربة بشرط أن يكون الربح بيننا ولم يدفع المال ولم يعين لم تجز المضاربة
450 إذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة عند رجل وأمره أن يشتري له بها شيئا ثم تفرق المتفاوضان ثم اشترى بالبضاعة شيئا وهو لا يعلم بفرقتهما فشراؤه جائز على الآمر وعلى شريكه
ولو أمره بالشراء ولم يدفع إليه مالا وتفرقا ولم يعلم حتى اشترى كان ما اشترى للآمر خاصة
والفرق أن في المسألة الأولى اقترن بالعقد ما يدل على أن شراءه وقع لهما جميعا لأنه لو سلم ذلك المال في عقد عقده لا يغرم لشريكه الآمر شيئا وتسليم مال الغير في العقد إذا لم يوجب ضمانا لا يكون إلا بعد وقوع العقد له فصار كما لو افرده بالعقد ثم افترقا فاشترى ولو كان كذلك وقع الشراء لهما كذلك هذا
وليس كذلك إذا سلم المال إليه لآنه لم يقترن بعقده ما يدل على أن شراءه وقع لهما جميعا وهو امتناع وجوب الضمان بتسليم مال الغير فلم يقع لهما
بالأمر فصار وقوعه لهما بالمفاوضة وقد ارتفعت المفاوضة فوقع للآمر خاصة كما لو وكله الآن بأن يشتري
451 وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي فادعى ورثة الميت المفاوضة وجحد ذلك الحي فأقاموا البينة على المفاوضة ولم يقيموا على أن الذي في يديه من شركتهما أو أن الذي في يديه كان في يده يوم مات فلا يكون هذا الشيء مشتركا
ولو كانا حيين وأقام أحدهما البينة على المفاوضة ولم تقم بينة على أن ما في يديه من شركتهما كان مشتركا بينهما
والفرق أنه بالبينة لم تثبت المفاوضة في الحال لأن الموت يوجب بطلان المفاوضة وإنما تثبت المفاوضة حال الحياة وثبوت المفاوضة يقتضي استواءها في مال الشركة وقت بقاء الشركة ولم يعلم أن هذا الشيء كان في يده وقت بقاء الشركة ويجوز أنه ورثه أو وهب له من بعد فلم يثبت له الشركة بينهما
وليس كذلك إذا كانا حيين لأنه بالبينة تثبت المفاوضة بينهما في الحال والمفاوضة عبارة عن المساواة ولا يكونان متساويين إلا أن يكون ما
في يديه مشتركا بينهما فوجب أن يكون بينهما
452 وإذا استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم من شركتهما لم يضمن وإن استعارها الأول ليحمل عليها حنطة لنفسه فحمل عليها لشريكه خاصة كان ضامنا
ولو أن أحد المتفاوضين استعار دابة ليحمل عليها حنطة لنفسه أو من الشركة فحمل عليها شريكه من الشركة أو لنفسه خاصة لم يضمن
والفرق أن المفاوضة تقتضي استواءهما في أحكام عقود التجارات والاستعارة من عمل التجارة ألا ترى أن لأحدهما أن يعير استحسانا ويجوز عليهما فكذلك تقع استعارته له فكأنهما جميعا استعارا ثم وضع أحدهما حنطة لنفسه أو من شركتهما فجاز كذلك ها هنا وليس كذلك شركة العنان لأنها لا تقتضي المساواة في أحكام عقود التجارات فلم تجز استعارته عليهما فجاز على المستعير خاصة إلا أنه في الحكم كالمأذون والمسلط من جهة صاحبه فيما عمل في مال الشركة فكأنه أذن له فيه صريحا فجاز للمستعير أن يعير وإن تصرف بنفسه وبأجيره في الشيء المستعار فلا يضمن وليس بمأذون ومسلط من جهة صاحبه فيما كان من عمل لنفسه خاصة لأنه لا يحتاج إلى إذنه فصار بمنزلة أجنبي ومن
استعار دابة من إنسان فجاء أجنبي وحمل عليها لنفسه شيئا بغير إذن المستعير ضمن كذلك ها هنا
453 ولأحد المتفاوضين أن يكاتب
وليس له أن يعتق على مال
والفرق أنه بعقد المفاوضة ثبت له ولاية عن صاحبه في التصرف في ماله فصار كالأب وللأب أن يكاتب وليس له أن يعتق على مال كذا هذا ولأن في الكتابة تنمية المال على وجه أمن الضرر فيه لأنه لا يخرج رقبة العبد من ملكه إلا بعد دخول بدله في ملكه فصار كالبيع ولو باع جاز كذلك ها هنا
وليس كذلك العتق على مال لأنه لا يؤمن من الضرر فيه لأنه يتعجل خروج الرقبة عن ملكه ويجوز أن يحصل له البدل ويجوز أن لا يحصل بأن يموت قبل الأداء أو يعيش فلم يجز عتقه عليه كما لو أعتقه بغير بدل ولهذا المعنى قلنا أنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج عبدا من تجارتهما لأنه لم يؤمن الضرر لأنه لزم رقبته المهر والنفقة وله أن يزوج الأمة لأنه أمن الضرر لأنه يسقط النفقة وإمساكها عن نفسه ويستفيد المهر فجاز عليه
454 وإذا أجر أحد المتفاوضين نفسه في خياطة ونقل شيء
فالأجرة بينهما نصفان ومن أصحابنا من حكى أنه لو اجر نفسه ليخدم إنسانا شهرا لا تكون الأجرة بينهما
ووجه الفرق أن كل واحد منهما ضامن على صاحبه ما يلزمه بحكم العقد مما يصح الضمان فيه وضمان الخياطة عن شريكه وضمان النقل جائز فصار مضمونا على كل واحد منهما وإذا كان مضمونا على شريكه جاز أن يستحق بدله
وليس كذلك الخدمة لأن العقد وقع على المدة والخدمة لا يكون مضمونا عليه فلا يكون مضمونا شريكه فجاز ألا يستحق الأجرة مع عدم الضمان فإن قيل ذكر في الأصل أنه لو أجر نفسه لحفظ شيء أو نقله أو عمل عملا بأجر أو كسب كسبا فهو بينهما وحفظ شيء لا يكون مضمونا عليه لأن العقد يقع على المدة فيجب ألا يكون بينهما كما قلنا
455 إذا أقر أحد المتفاوضين لامرأته بعد ما طلقها وهي في العدة بدين لم يلزم شريكه من ذلك شيء
ولو أعتق أم ولده ثم أقر لها بدين وهي في العدة لزمهما جميعا
والفرق أن حكم الفراش باق ما دامت في العدة بدليل أنه يلزمه نفقتها وسكناها ويبقى له حق التصرف والتسليط في مالها فصار كما لو
لم يطلقها فصار بإقراره موجبا لنفسه حق التسليط والتصرف فلحقته التهمة فلم يجز
وليس كذلك أم الولد لأن تلك العدة ليست من أحكام الفراش لأنها تجب بغير الفراش وهو الوطء بالشبهة ولهذا المعنى قلنا ليس لها أن تغسل مولاها إذا مات عنها بخلاف المنكوحة وإذا لم يبق بينهما حكم الفراش صارت أجنبية منه فجاز إقراره لها
456 إذا باع أحد المتفاوضين شيئا ثم تفرقا ثم رد عليه بعيب بعد الفرقة لم يكن له أن يأخذ بالثمن إلا البائع
ولو استحق العبد بعد الفرقة وقد كان نقد الثمن قبلها كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء
والفرق أن في باب الرد بالعيب إنما يجب الثمن على البائع بالرد والرد وقع بعد الفرقة فصار هذا دينا لزمه بعد الفرقة فلا يجب على شريكه كما لو اشترى شيئا بعد الفرقة
وليس كذلك الاستحقاق لأنه بالاستحقاق نقض قبضه فيه من حين القبض فصار الثمن مضمونا على البائع من حين القبض والقبض كان قبل الفرقة فصار هذا دينا لزمه قبل التفرقة فكان له أن يطال الآخر به كما لو اشترى قبل التفرقة
457 إذا جنى المدبر جنايتين فقتل قتيلين وقد أخذ أحد الوليين نصف القيمة فلصاحبه أن يشاركه فيه
ولو قتل العبد قتيلين فسواء قضى بالقيمة مجتمعا أو متفرقا فإنه لا يشارك أحدهما صاحبه
والفرق أن جناية المدبر لا توجب الحق في رقبته بدليل أنه لا يتأتى الدفع فيه فلا يحتاج إلى النقل من الرقبة إلى القيمة فلم يراع المنقول وهو حق ولي القتيلين إذ لو راعينا المنقول لراعيناه لاحتياجه إلى النقل وهذا لا يجوز فبقي الوجوب بسبب واحد وهو حق الولي في ذمة واحدة عن أصل مشترك فكان مشتركا كما لو كان المقتول واحدا وله وليان
وأما العبد أو المكاتب فجنايته توجب الحق في رقبته بدليل أنه لو عجز قبل أن يقضي خوطب بالدفع أو الفداء وبالقضاء ينقل الحق من الرقبة إلى القيمة وإذا احتيج إلى النقل روعي المنقول والمنقول مختلف فيه لأنه لا حق لهذا في دم ذاك ولا لذاك في دم هذا وإذا اختلف المنقول لم يشارك أحدهما صاحبه كما نقول في عبدين بين رجلين باع كل واحد عبده في صفقة أخرى أو في صفقة ثم قبض أحدهما شيئا لم يشارك أحدهما صاحبه في ثمن عبده كذلك هذا
458 رجل أمر رجلين أن يقضيا عنه غرامة كذا درهما فأدياه من مال مشترك بينهما ثم قبض أحدهما شيئا منه فللآخر أن يشاركه في المقبوض
ولو أمر رجلين أن يشتريا له جارية بألف فاشترياها ونقد الثمن من مال فيه شريكان أو غير شريكين ثم أن أحدهما قبض من الآخر حصته التي أداها وهي خمسمائة درهم فليس لشريكه أن يشاركه في شيء
والفرق أن في المسألة الأولى وجوب الرجوع بالأداء لا بالملك بدليل أنهما لو أرادا أن يرجعا قبل الأداء لم يكن لهما ذلك وبدليل أنهما لو ملكا ذلك المال بالهبة فإنهما لا يرجعان على الآمر وإذا كان المؤدي مشتركا كان المقبوض مشتركا كما لو غصب من رجلين ألف درهم مشتركا بينهما فأخذ أحدهما من الغاصب شيئا فلشريكه أن يشاركه في المقبوض
وليس كذلك الآمر بالشراء لأن وجوب الرجوع لكل واحد منهما بما وقع له من العقد لا بالأداء بدليل أن له أن يرجع عليه قبل الأداء وما وقع لكل واحد من العقد غير ما وقع للآخر بدليل أن حقوق عقد كل واحد منهما متعلقة به دون صاحبه ولا يطالب كل واحد منهما بأكثر من نصف الثمن ولا يسلم إليه بأكثر من نصف المبيع فلم
يشتركا في المعنى الموجب للرجوع فلا يشتركا في المال الذي رجعا كما لو باع كل واحد منهما عينا من رجل ثم قبض أحدهما شيئا من الثمن لا يشركه صاحبه فيه كذا هذا
459 رجلان غصبا عبدا من رجل وباعاه فمات في يد المشتري ثم أن المولى ضمن أحد الغاصبين نصف القيمة فأخذ هو من المشتري نصف الثمن ثم أن المولى ضمن الغاصب الثاني نصف القيمة الباقية فإن الغاصب الثاني لا يشارك الأول فيما قبض وإن لم يقبض الغاصب الذي ضمن أولا نصف الثمن حتى ضمن المولى الغاصب الثاني نصف القيمة أيضا ثم قبض الأول شيئا من الثمن يشاركه صاحبه فيما قبض
ولو كان العبد بين رجلين فباع أحدهما جميعه وأجاز البيع في نصفه وقبض نصف الثمن فأجاز صاحبه البيع بعد ذلك فللذي أجاز أن يرجع على شريكه بنصف ما قبض وقبضه قبل الإجازة أو بعده سواء بخلاف المسألة الأولى
والفرق أن ها هنا الإجازة تستند إلى ذي العقد وذو العقد أوجب قبض جميع الثمن للبائع بدليل أنه لو عقد برضا الشريك لكان حق قبض جميع الثمن له وبدليل أنه هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به
وإذا كان العقد أوجب قبض جميع الثمن له كان كل جزء من أجزاء المقبوض مشتركا بينهما
وليس كذلك المسألة الأولى لأن العقد لم يوجب قبض جميع الثمن بدليل أن المولى لو ضمن الغاصبين لم يكن لأحدهما أن يقبض جميع الثمن لأن العاقد اثنان فلم يكن قبضه مستندا إلى العقد فصار فيه مستندا إلى وجوب الحق له فإذا قبض أولا نصفه قبل أن يضمن المولى الغاصب الثاني فلم يجتمع حقهما في محل واحد بدليل أن حق الثاني لم يثبت في ذمة المشتري إلا بعد وقوع فراغ ذمته عن حق الأول وإذا لم يجتمعا في محل واحد فلا يشتركان في المقبوض وإذا لم يأخذ حتى ضمن المولى الغاصب الثاني فقد اجتمع الحقان في محل واحد لأنه بالتضمين انتقل الملك إليهما بمعنى متقدم على البيع فصار كما لو باعا ملك أنفسهما والملك يحصل للمشتري بذلك العقد والعقد وقع مجتمعا صفقة واحدة فتأخرت الإجازة في الغصب فلا توجب تفريق الصفقة كرجلين باعا عبدا صفقة واحدة على أنهما بالخيار فأسقط أحدهما الخيار في اليوم الأول والثاني في اليوم الثاني فإنه لا يجعل العقد بتفريق الإجازة صفقتين كذلك هذا فقد اجتمع الحقان في محل واحد بسبب واحد فاشتركا في المقبوض كما لو باعا ملك أنفسهما
460 إذا قال لآخر ما اشتريت من شيء اليوم أو غدا بكذا
درهما أو من الثياب أو من الحنطة فبيني وبينك فقال نعم فهذا جائز
ولو قال ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك ولم يسم شيئا ولا ثمنا ولا وقتا لم يجز
ولو قال ما اشترينا أو ما اشتراه أحدنا من تجارته فبيننا فهذا جائز
والفرق أنه لما ذكر الشراء دون البيع ولم يذكر ما دل على انه قصد شركة العقود علم أنها وكالة وفي التوكيل إذا لم يذكر أحدهما في الأشياء الثلاثة لا تصح لأجل الجهالة الكثيرة وعدم التخصيص لأن الوكالة لا تقع عامة ألا ترى أنه لو قال وكلتك لم يصح له البيع والشراء في ماله فإذا لم يخص لم يجز كما لو قال اشتر شيئا
وليس كذلك إذا ذكر هذه الأشياء لأن الجهالة تقل وقليل الجهالة معفو عنه في الوكالة
وأما إذا قال ما اشترى بيننا أو ما اشتراه أحدنا فقد اقترن به ما دل على انهما قصدا عقد الشركة إذ العادة لم تجر بأن الوكيل يوكل الموكل فعلم أنها شركة والشركة تقع عامة فلا تحتاج إلى
التخصيص ألا ترى أنه لو قال شاركتك مفاوضة أو عنانا صح فعدم ذكر الجنس لا يبطلها
461 ولو كان كر حنطة بين رجلين فسأل رجل أحدهما فقال أشركني فيه ففعل فلم يجزه شريكه فلهذا المشترك نصف النصف
ولو قال بعني نصفه فباعه فلم يجزه شريكه فللمشتري النصف الذي كان للبائع
والفرق أنه طلب منه الاشتراك فلو قلنا أنه يسلم جميع نصيبه إليه صار مفردا له بملكه ولم يكن أشركه فيجب تنقيص شيء ليكون مشتركا إياه
وليس كذلك البيع لأن طلب البيع لا يقتضي بقاء حقه فيه فلا ضرورة بنا إلى أن يبقى له حق فيه فإذا لم يجز شريكه في حصته نفذ في نصيب البائع الذي يقدر على تسليمه
= كتاب الهبة =
462 إذا وهب الأب لابنه الصغير شيئا وأعلمه جاز وإن لم يقبضه غيره للصغير منه
ولو وهب لابنه البالغ لم يجز وإن كان في عياله ما لم يسلمه إليه
والفرق أن للأب ولاية على ابنه الصغير فوقع قبضه له ألا ترى أن أجنبيا لو وهب للصغير شيئا فالأب هو الذي يتولى القبض فإذا جاز قبضها من أجنبي جاز قبضها من نفسه وليس كذلك البالغ فإنه لا يلي عليه فلا ينفذ قبضه عليه ألا ترى أن أجنبيا لو وهب له شيئا لم يكن للأب قبضه فصارت هذه هبة عريت عن القبض فلم يجز أن نقول إذا لم يكن للأب ولاية عليه صار يجر نفعا من غير يد ولا ولاية فلم يجز كالأجنبي إذا قبض
وليس كذلك الصغير لأن له الولاية عليه فصار يجر نفعا إليه بمجرد اليد وجر النفع بمجرد اليد جائز
463 ولو وهب لإنسان هبة فقبضها الموهوب له في مجلس العقد بغير إذن الواهب صحت الهبة
ولو قبضها بعد المجلس بغير إذنه لم يجز
والفرق أن الهبة عقد تمليك والقبض شرط في تمامه ومطلق العقد يقتضي تسليطه على تتميمه ما دام في المجلس ولا يقتضي تسلطه على تتميمه بعد التفريق كالقبول في البيع لما كان شرطا في تتميم العقد فإن قبل في المجلس بغير رضاه تم وإلا بطل كذلك ها هنا إن قبض في المجلس تم وصار كأنه أذن له في القبض وإلا بطل
464 رجل أعتق ما في بطن جاريته ثم باعها لم يجز البيع في الأم
ولو وهبها تصح الهبة
والفرق بينهما أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول الجنين فيه لأنه جزء من أجزائها متصل بها فصار كيدها ورجلها فإذا أعتق الولد ثم وهب الأم صار جامعا بينهما في عقد الهبة ومن جمع بين حر وعبد ووهبهما تصح الهبة في العبد وبطل في الحر
وفي البيع صار جامعا بينهما في عقد البيع ومن جمع بين حر وعبد وباعهما بطل البيع في الجميع
والمعنى فيه أنه شرط في قبول العقد في العبد قبول العقد في الحر صار هذا شرطا فاسدا ألحق بعقد الهبة فلا يبطلها ولا يمنع وقوع الملك كالعمرى
والأصل فيه الخبر لا تعمروا أموالكم ولا تتلفوها والشرط الفاسد إذا ألحق بعقد البيع أبطله
465 ولو دبر ما في بطن أمته ثم وهب الأمة من رجل لم يجز
ولو أعتق ما في بطنها ثم وهب الأم جاز
والفرق أن التدبير لا يوجب زوال ملك المولى بدليل أنه يحل للمولى وطؤها وبقاء ملكه فيها يوجب بقاء يده وبقاء يد الواهب في الهبة تمنع جواز الهبة كما لو وهب نصف دار مشاعا ثم سلم جميع الدار إليه فإنه لا يجوز
وليس كذلك العتق لأن العتق يوجب زوال يد المولى عنه فلم يبق حكم يد الواهب في الهبة فلا يمنع جواز الهبة
466 إذا عوض أجنبي عن الهبة بأمر الموهوب له لم يكن للمعوض أن يرجع على الموهوب له
ولو قضى عنه دينا بأمره يرجع به عليه
والفرق أنه أمره بأن يتبرع عنه لأن العوض غير مستحق عليه بدليل أنه لا يجبر عليه وهو تبرع بدليل أنه لا يصح إلا مقسوما مقبوضا ولأن الهبة تبرع فبدله أيضا يكون تبرعا فإذا أمره بأن يتبرع عنه لم يرجع به عليه كما لو قال تصدق عني
وليس كذلك الدين لأنه مضمون عليه فقد قضى عنه مضمونا بإذنه فقام فيه مقامه ومن له الضمان إذا أدى يرجع به عليه كذلك من قام مقامه وها هنا قام مقامه من أخذ العوض ولم يكن له الرجوع على الموهوب له كذلك من قام مقامه
467 وإذا وهب لإنسان هبة فعوضه عنها فاستحق نصف العوض لم يكن للواهب أن يرجع في شيء من الهبة
ولو استحق نصف الهبة فللمعوض أن يرجع في نصف العوض
والفرق أن المعوض إنما رضى بزوال ملكه عن العوض بشرط أن تسلم له الهبة إذ لولا ذلك لما عوض فإذا لم تسلم له رجع في العوض كما قلنا في المبيع إذا استحق بعضه رجع فيما بإزائه من الثمن
وليس كذلك إذا استحق نصف العوض لأن الواهب رضي بزوال ملكه عنها من غير أن يسلم له العوض لأنه حين وهب لم يملك العوض وإنما ملك بعده ولهذا لم يكن له الرجوع لاتصالها بعوض وقد بقي ما
يصلح أن يكون عوضا إذ لو لم يعوضه في الابتداء إلا هذا القدر لم يكن له الرجوع فصار كما لو بقي الجميع فإنه لا يرجع فيها كذلك هذا إلا أنه لو رد النصف الباقي فحينئذ بقيت هبة بلا عوض فله الرجوع فيها
468 إذا وهب لإنسان جارية فأراد الرجوع فيها فقال وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت وازدادت خيرا وكذبه الواهب فالقول قول الواهب
وإن كانت أرضا فقال وهبتها لي وهي صحراء فأنا غرست فيها وبنيت وكذبه الواهب فالقول قول الموهوب له
والفرق أن العين واحدة في الجارية بدليل أن إفراد الثمن بالهبة لا يصح فهو لم يدع هبة شيئين وإنما ادعى هبة واحدة وادعى حق الرجوع فيه وظاهر العقد أوجب له حق الرجوع فإذا أراد إبطاله لم يصدق
وليس كذلك الأرض لأنهما عينان ويجوز إفراد كل واحدة بالهبة فصار هو يدعي الهبة في الشيئين وهو يقر بأحدهما ولا ظاهر يكذبه في إفراده لأنه يمكن إحداث البناء والشجر في تلك المدة فكان القول قوله كما لو قال وهبت مني هذين العبدين وهو يقول لا بل وهبتك أحدهما فالقول قوله كذلك هذا
469 إذا ولدت الموهوبة له لم يكن للواهب حق الرجوع في الولد
والجارية المأسورة إذا اشتراها مسلم منهم فولدت فلصاحبه أن يرجع فيه
والفرق بينهما أن الرجوع في الهبة فسخ للعقد والولد لم يقع عليه العقد وفسخ العقد عما لم يقع عليه العقد لا يجوز
وليس كذلك المأسورة لأنه لا يأخذه على وجه فسخ العقد وإنما يأخذه على وجه البناء بدليل ما بينا في السير وحق صاحبه كان ثابتا في الأم فسرى إلى الولد كالمبيعة إذا ولدت قبل القبض
وإن شئت قلت لما انفصل الولد فقد اتصلت بزيادة واتصال الموهوب بالزيادة يوجب انقطاع حق الرجوع كما لو سمنت واتصال المأسورة بزيادة لا يمنع الرجوع كما لو سمنت
أو نقول حق الرجوع في الهبة ضعيف بدليل أنه يقدر أن يبطله بأن يبيعها من غيره وبدليل أنها لو اتصلت بزيادة يسقط حقه في الرجوع وحق المولى في المأسورة قوي بدليل أنه لو باع من غيره فله أن يأخذ من المشتري الثاني والثالث ولا يبطل بإبطالها بزيادة والحق الضعيف جاز ألا يسري إلى الولد والحق القوي يسري
= كتاب البيوع =
470 وإذا شارك رب المسلم والمسلم إليه السلم بعد قبض رأس المال ثم اختلفا في رأس المال فالقول قول المطلوب له مع يمينه ولا يتحالفان
ولو تقايلا البيع ثم اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان وإذا تحالفا عاد البيع الأول
والفرق بينهما لو أنا أوجبنا التحالف لفسخنا الإقالة ولو فسخنا الإقالة لأعدنا السلم ابتداء بدين في ذمة المسلم إليه وإعادة السلم بدين ابتداء في ذمة المسلم إليه لا يجوز كما لو قال أسلمت إليك العشرة التي لي عليك في كر حنطة فإنه لا يجوز كذلك هذا
وأما في البيع لو أوجبنا التحالف لأعدنا البيع بدين في الذمة وهذا جائز كما لو قال اشتريت هذا منك بالعشرة التي لي عليك فإن هذا العقد جائز كذلك هذا
ولأن المسلم فيه في الذمة فإذا تتاركا سقط ذظ * وما في الذمة إذا
سقط لا يعود كما لو قال وهبت منك الدين الذي لي عليك ثم أراد أن يرجع فيه لم يكن له ذلك فلم يبق معقود عليه فلا يتحالفان كالمبيع إذا هلك ثم اختلفا
وليس كذلك المبيع لأن العقد وقع على العين فإذا تحالفا سقط حقه على العين والحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود كما لو وهب لإنسان عينا ثم رجع في الهبة جاز كذلك هذا فقد بقي المعقود عليه بحاله فجاز أن يجب التحالف كما لو اختلفا في نفس البيع
471 إذا قال رب السلم للمسلم إليه كل ما لي عليك من الطعام في غرائري هذه ففعل وليس رب السلم بحاضر لم يكن ذلك قبضا
ولو اشترى طعاما بعينه مكايلة ودفع إليه غرائر وقال كله في غرائر ففعل وهو غائب صار قابضا
والفرق أنه لم يملك عينا بالعقد لأن المسلم فيه في الذمة وللمسلم إليه أن يعين ملكه في أي حنطة شاء وإنما يملك الحنطة بتعيين المسلم إليه فإذا أمره أن يكيل في غرائره فقد أمره بأن يتصرف في ملكه ويعزل بعض ملكه عن بعض وينفرد بتملكه وبعزل بعض ملكه عن بعض لا يصير قابضا ولا يجوز أن يتفرد بتملكه دليله لو عزل من غير أن يأمره رب السلم به
وليس كذلك المبيع لأنه ملك عين الطعام على المشتري بالعقد بدليل أن البائع لو أراد أن يسلم إليه حنطة من مكان آخر لم يجز فلا يملك بنفسه فإذا أمره بأن يكيله في غرائره فقد أمره بأن يوصل ملكه بملكه فجاز أن يصير قابضا دليله لو اشترى منه فصا وقال ركبه في خاتمي ففعل صار قابضا كذلك هذا
ولهذا المعنى قلنا أنه لو اشترى حنطة فطحنها البائع بأمر المشتري صار قابضا ولو أسلم في حنطة فطحنها المسلم إليه بإذن رب السلم لم يصر قابضا
فإن قيل لو دفع دراهم نقرة إلى صائغ وقال زد من عندك درهما آخر واصنع لي خاتما ففعل صار قابضا ومع ذلك الصائغ قد تصرف في ملك نفسه وانفرد بتمليكه إياه
قلنا أنه إذا قال زد من عندك درهما فقد أمره أن ينفرد بتملكه وأمره أن ينفرد بالتمليك فلا يصح كما لو قال بع عبدك مني فباعه منه وجارية لم يجز كذلك هذا فإذا بطل مرة صار كأن لم يأمره واختلط ملكه بملكه ولو كان كذلك لزمه ضمانه وصار الدراهم ملكا له كذلك هذا وفي مسألتنا بطل أمره بالكيل وعزله وكلامه فصار كأن غيره كال حنطته في غرائره فلا يصير قابضا كذلك هذا
472 إذا وكل رجل رجلا أن يأخذ له درهما في كر طعام سلما لم يجز
ولو أنه وكله ليأخذ له دراهم ويبيع كر طعام للموكل في بيته جاز
والفرق بينهما أن الوكيل هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به وعقده على حنطة في ذمة غيره لا يجوز فقد أمره أن يبيع كر حنطة من ذمة نفسه ويجعل بدله له فصار كما لو أمره أن يبيع عينا من أعيان مال الوكيل ويجعل بدله له ولو كان كذلك لم يجز كذا هذا
وليس كذلك البيع لأنه لم يأمره أن يبيع كرا من ذمته وإنما أمره بأن يبيع عينا من أعيان ماله فلم يشترط بدل ملكه له فجاز وصار كما لو باعه الموكل ولو باع بنفسه صح كذا هذا
473 إذا اشترى مسلوختين فإذا إحداهما ذبيحة مجوسي أو متروك التسمية عمدا فالبيع فاسد فيهما جميعا
ولو اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر فالبيع جائز في العبد
والفرق أن ما ترك عليه التسمية عامدا غير داخل تحت العقد لأنه ورد
النص بتحريمه وهو قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولهذا قلنا أنه لو قضى قاض بجوازه لا يجوز ولا يفيد بخلاف الشافعي لأنه خالف النص فقد جمع في العقد بين ما يدخل تحت العقد وبين ما لا يدخل تحت العقد فصار كما لو جمع بين حر وعبد ولو كان كذلك يبطل البيع كذلك هذا
وليس كذلك المدبر لأنه مما يدخل تحت العقد بدليل أن حاكما لو حكم بجوازه جاز لأنه لم يرد نص بفساده وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع مدبرا معارض بنهيه عن بيع المدبر فدل أنه يدخل تحت العقد فدخلا جميعا في العقد وإنما يخرج المدبر بعد ذلك عن العقد بالفسخ وفسخ العقد في أحدهما لا يوجب فسخه في الآخر فجاز في العبد وبطل في المدبر
474 إذا قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز بكذا درهما ولم يسم كيل الجميع جاز البيع في قفيز واحد في قول أبي حنيفة
ولو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة بكذا درهما ولم يسم عدد الجميع ولم يعلم فالبيع فاسد في الجميع
والفرق بينهما أن كل واحد منهما اسم يتناول الواحدة وما زاد عليه ولا يختص بقدر والواحد في نفسه مجهول لأن الشاة مع الشاة تختلف فصار كما لو قال بعتك شاة من هذه الأغنام ولو قال هكذا لم يجز للجهالة كذلك ها هنا
وليس كذلك الحنطة لأن كل قفيز اسم يتناول الواحد وما زاد عليه والواحد معلوم لأن القفيز مع القفيز من صبرة واحدة لا يختلف وما زاد على الواحد مجهول فلا يصح العقد فيه وجاز في الواحد وصار كأنه قال بعت منك قفيزا من هذه الصبرة بكذا ولو قال هكذا جاز كذلك هذا
475 ذكر في الأصل أنه لو باع عبدا بشرط أن يعتقه فالبيع فاسد
ولو أوصى بأن يباع عبده نسمة فالبيع جائز
قلت للقاضي الإمام رضي الله عنه أليس البيع نسمة بيع بشرط
العتق ومع ذلك يجوز فما الفرق بينهما
فقال إذا أوصى بأن يباع نسمة فإنه يباع ممن يعتق ولو يشترط في عقد البيع أن يعتقه ولكنه يجبر على أن يعتقه بعد ذلك لثبوت حق الإعتاق للعبد بالوصية
قال ولو قلنا أنه لو شرط العتق جاز في التسمية فالفرق بينهما ظاهر لأن الوصية ببيع العبد نسمة جائزة وفيها منفعة للعبد ولو قلنا أنه لا يجوز بيعه بشرط العتق لجوزنا بيعه من غير اشتراط العتق فيكون للمشتري ألا يعتقه فيؤدي إلى إبطال الوصية وسقوط حق العبد وهذا لا يجوز ولهذا قلنا انه لو أوصى بأن يشترى نسمة ويعتق عنه فللوصي أن يشتري مطلقا ولا يشترط العتق في البيع ولو اشترط بطل لأنه ليس للوصي ألا يعتقه ولأنه يؤدي إلى إبطال نوع وصية وقربة ولإسقاط حق العبد إذ لم يثبت للعبد حق العتق وأما في مسألتنا إذا لم تكن وصية فليس في اشتراط العتق إبطال نوع قربة وغرض أحد فلو قلنا أنه لا يجوز لم يؤد إلى إبطال حق أحد فجاز أن يبطل
476 إذا باع جارية حاملا واستثنى ما في بطنها فالبيع فاسد والشرط
فاسد وكذلك لو كاتب جارية واستثنى ما في بطنها
ولو وهب جارية واستثنى ما في بطنها فالهبة جائزة والاستثناء باطل وكذلك الرهن والنكاح والخلع والصلح من دم العمد والعتق على مال فالعقد جائز والاستثناء باطل فيدخل الولد في العقد ويكون لمن له الأم
ولو أوصى بجارية لإنسان واستثنى ما في بطنها فالوصية جائزة والاستثناء جائز والولد لا يدخل في الوصية
ولو أعتق جارية واستثنى ما في بطنها عتقت الجارية ويكون الولد حرا
والفرق بينهما وبين هذه المسائل أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول الجنين فيه في حكم عقد الأم وإفراد الجنين بعقد البيع لا يجوز فاستثناؤه منه لا يجوز فصار شرطا فاسدا ألحق بعقد البيع والكتابة فأبطلهما والأصل فيه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
وأما في الهبة فمطلق العقد يقتضي دخول الجنين فيه لما بينا فإذا استثنى صار شرطا فاسدا ألحق بعقد الهبة فلا يبطلها والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا أموالكم فتتلفوها فمن أعمر له شيء فهو له ولعقبه من بعده فنهى عن العمرى ثم حكم بوقوع الملك
به وكذلك النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال لا يبطلها الشروط الفاسدة فصحت هذه العقود وكذلك العتق والوصية لا يبطلها * الفاسدة فثبت الفرق بين صحة هذه العقود وفسادها وإنما قلنا أن في الهبة لا يصح الاستثناء والولد للموهوب له لما بينا أن العقد على الأم جائز ويستحيل أن تلد جارية إنسان ولدا مملوكا لآخر كما يستحيل أن تكون الجارية مملوكة لواحد ويدها ورجلها لآخر إذ الجنين جزء منها كيدها ورجلها
فإن قيل أليس إذا أوصى بجارية واستثنى ما في بطنها أو أوصى بما في بطن جاريته لإنسان فإن الجارية تلد ولدا مملوكا للغير ومع ذلك يجوز فلم لا يجوز ها هنا
قلنا التركة باقية على حكم ملك الميت وإن كانت فيها وصية بدليل أنه لو ظهر دين مستغرق يقضى منها ديونه وتبطل الوصية وبدليل أنه لو ظهرت وصية أخرى شارك الثاني الأول فصارت الجارية باقية على حكم ملكه تلد ولدا على حكم ملكه ويجوز أن يملك ولدا يولد على حكم ملكه فيبيع الأم كما يولد على حقيقة ملكه الدليل عليه المكاتبة إذا
ولدت دخل الولد في حكم ملك المولى كما كانت الأم على حكم ملكه
فإن قيل لو خالع امرأته على ما في بطن جارية فإنه يجوز والأم للمرأة وتلد ولدا مملوكا للزوج فهلا كان في مسألتنا كذلك
قلنا لأنها لا تلد ولدا مملوكا للزوج وإنما تلد ولدا مملوكا للمرأة ثم استحقه الزوج بعد الولادة بالانفصال الدليل عليه أنها لو ولدته أفإنه يرجع عليها بالمهر المسمى ولو كان الولد في البطن للزوج ثم مات بعد صحة التسمية لوجب أن يرجع بالقيمة على المرأة كما لو ولدت ثم استحق الولد يرجع عليها بقيمة الولد لما استحقه بعد الانفصال ثم استحق عليه فلما وجب المهر المسمى دل على أنه لم يملك الولد حال الاتصال وإنما يملكه بعد الانفصال
فإن قيل لو أعتق الزوج الجنين نفذ عتقه فيه ولو لم يملكه لما نفذ
قلنا إنا لا نحكم بوقوع العتق حالة الاتصال ولكنا نقول يكون موقوفا فإذا ولدت وتحقق ملكه فيه نفذنا عتقه وإن لم يكن الملك حاصلا من قبل كالوارث إذا أعتق عبدا من التركة وفي التركة دين ثم أدى الدين أو أبرأ الميت منه نفذ عتقه كذلك هذا
وأما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها فالاستثناء جائز لأنه يجوز إفراد الولد بالعتق فجاز استبقاؤه إلا أنه يستحيل أن تلد الحرة رقيقا فعتق الولد بعتق الأم لا يبطلان الاستثناء
477 إذا اشترى شاة على أنها حامل فالبيع فاسد
ولو اشترى جارية على أنها حامل فالبيع جائز
والفرق أن الحمل زيادة في الشاة بدليل أنها تشترى إذا كانت حاملا بأكثر مما تشترى إذا كانت حائلا وتشترى الشاة لكي تحبل ويستفاد منها الولد والغالب من الولادة السلامة فإذا اشترط في العقد صار مقصودا بالعقد عليه فصار بائعا للولد في البطن وبيع الولد في البطن لا يجوز فصار شرطا فاسدا ألحق بالعقد فبطل العقد
وليس كذلك الجارية لأن الحمل نقصان فيها بدليل أنها تشترى حاملا بأقل مما تشترى حائلا ولأن التلف من ولادتها يكثر ولا تشترى أيضا الجارية ليملك نسلها وولدها غالبا فلم يكن ولدها مقصودا بالعقد لارتباطه لأنه زيادة وإنما يكون الحمل عيبا بها فإذا اشترط الحمل صار شرطا للتبري من العيب والبيع والشراء بشرط براءته من العيب جائز كما لو باعها على أنها عمياء أو عرجاء أو عوراء جاز العقد كذلك هذا
478 إذا اشترى شيئا لم يره وقال أجزت البيع لم تصح إجازته وله أن يرده إذا رآه
ولو أنه قال رددت البيع قبل أن يراه رده ولو رآه بعد ذلك لم يكن له أن يجيزه
والفرق أن الإجازة تدل على الرضا بالمعقود عليه والرضا بالمعقود لا يمتنع بدون رؤية فلا يمنع ثبوت الخيار مع عدم الرؤية ألا ترى أن نفس العقد يدل على الرضا به لأن الإنسان لا يعقد ليفسخ ثم نفس البيع لا يمنع ثبوت الخيار عند الرؤية فكذلك الإجازة
وليس كذلك الفسخ لأن فسخ العقد يدل على عدم الرضا وعدم الرضا عند العقد يمنع لزوم حكمه كما لو أكره على البيع فوجده بعده عند ثبوت الخيار جاز أن يمنع لزومه كفوت المبيع قبل التسليم
فصل
479 وإذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار فركبها في حاجته لينظر إليها وإلى سيرها أو لبس القميص لينظر إلى قدره عليه فهو على خياره
ولو اشتراها فوجد بها عيبا فركبها أو لبس القميص كان هذا رضا بالعيب
والفرق إن شرط الخيار للاختبار وهذه الأشياء مما يقع بها الاختبار فلم يكن مختارا وأما في العيب فليس له أن يختبر
وجه آخر أنه خير ليختبر فلم يكن ركوبه ولبسه للاختبار اختيارا
وأما في العيب فلم يجعل له أن يختبر فصار باختباره مختارا
480 وإذا وجد بالجارية المشتراة عيبا فاستخدمها لم يكن رضا بالعيب
ولو وجد بالدابة المشتراة عيبا فركبها في حاجته كان ذلك رضا منه
والفرق أن الركوب جناية فقد حلها فعله وتصرف فيها بمعنى هو جناية فصار كما لو كانت جارية فوطئها أو جنى عليها
وليس كذلك الاستخدام لأن نفس الاستخدام ليس بجناية لأنه قول وهو لم يتصرف في العبد بما هو جناية وإنما فعل العبد فعلا في غيره فلم يصر مختارا أو راضيا بالعيب كما لو وجد منه من غير استخدامه
481 وإذا اشترى عبدا فبلغ في يد المشتري وأبق عنده أو بال في فراش ثم علم أنه كان آبقا في حال الصغر أو بال في الفراش لم يكن له أن يرده على بائعه بذلك العيب ولو بال أو أبق في يد المشتري لم يكن له أن يرده بذلك
العيب ولو بال أو أبق في يد المشتري في حال الصغر ثم علم أنه قد كان أبق أو بال في الفراش قبله في حال الصغر أيضا كان له أن يرده به
ولو جن في يد المشتري بعد البلوغ أو قبله ثم علم أنه قد كان جن عند البائع قبل ذلك كان له أن يرده
والفرق بينهما وبين هذه المسائل أن الأباق والبول من فعل الصبي وفعله يختلف بالصغر والكبر لأن فعل الكبير يصدر عن قصد صحيح وفعل الصغير يصدر عن غير قصد لأنه ليس للصغير قصد صحيح في فعله بدليل أنه لو قتل عمدا لا يجب به القصاص ولو قتل الكبير عمدا يجب فدل على أن حكم فعله يختلف بالصغر والكبر فصار الموجود بعد الكبر غير الموجود قبله فلو جوزنا له أن يرده لرده بعيب أكبر مما استوجبه بالعقد وهذا لا يجوز وأما إذا بال عنده في حال الصغر فالموجود عنده من الجنس الذي وجد عند البائع لأن كل واحد منهما صدر عن غير قصد صحيح فلا يرده بعيب زائد أكثر مما استوجبه بالعقد فكان له أن يرده
وأما الجنون فليس من فعله وإنما هو من فعل الله تعالى وفعله لا يختلف بالصغر والكبر فصار الثاني من جنس الأول فكان هذا بعينه كما كان
عند البائع ولا يرده بعيب زائد أكثر مما استوجبه بالعقد فله أن يرده به متى حدث عنده كسائر العيوب ولهذا قلنا أن المشتري لو ادعى عيب الجنون استحلفه بالله تعالى لقد باعه وقبضه المشتري وما جن قط قبل ذلك ولو ادعى عنده الأباق والبول استحلفه بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما أبق ولا بال في الفراش منذ بلغ مبلغ الرجال
482 إذا اشترى أخوين صغيرين فوجد بأحدهما عيبا بعد القبض فله أن يرده وحده
ولو أراد أن يبيع أحدهما ويمسك الآخر لم يكن له ذلك
والفرق أن التفريق وقع بحق لأنا لو قلنا أنه لا يرده لفوتنا عليه حقه ويبقى العيب في ملكه من غير أن يسلم له بدله ولا يجوز الإضرار بالمشتري لنفي الأضرار عن البيع فصار التفريق بحق فكان له أن يفعله كما لو جنى أحدهما جناية فله أن يدفعه
وليس كذلك البيع لأنا لو منعناه من بيعه وحده لم يؤد إلى الإضرار به إذ يقدر على جمعهما في البيع فإذا أمكن صونهما عن ضرر من غير إضرار به وجب أن يفعل
483 إذا اشترى جارية ثم وطئها قبل أن يستبرئها لم يجز
ولو زوجها فوطئها الزوج قبل أن يستبرئها جاز
والفرق أنا حكمنا بصحة النكاح والحكم بصحة النكاح حكم بفراغ
الرحم لأن كون رحمها مشغولا بماء الغير منع صحة العقد وإذا حكم بفراغ رحمها حل له وطؤها
وليس كذلك المشتري لأنا حكمنا بصحة الشراء والحكم بصحة الشراء لا يكون حكما بفراغ رحمها لأن الحبل لا ينافي الشراء فما لم يعلم فراغ رحمها لا يحل له وطؤها
484 وإذا اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فحم العبد عند المشتري فرده بمحضر من البائع ثم زالت الحمى في الثلاث ولم يحدث ردا حتى مضت الثلاثة فله أن يرده ولو لم تزل عنه الحمى حتى مضت الثلاثة ثم زالت الحمى لم يكن له رده أبدا
ولو أشهد على الرد وهو صحيح ثم حم فلم يرد حتى مضت الثلاث فله أن يرده
والفرق أنه إذا رده وهو محموم وقع الرد موقوفا لأن كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ ولو حدثت الحمى عند البائع في ابتداء العقد ثبت للمشتري الخيار فإذا حدث عند المشتري ثبت للبائع الخيار أيضا في القبول فدل على أن الرد وقع موقوفا والشيء
الموقوف الموقوف إنما ينفذ في حالة يجوز ابتداء ذلك الشيء في تلك الحالة ألا ترى أنه لو باع ملك غيره والمعقود عليه بحاله فأجازه مالكه جاز لأن ابتداء العقد منه في تلك الحالة جائز ولو فات المعقود عليه ثم أجاز لم يجز لأن ابتداء العقد بعد فواته لم يجز فلم ينفذ العقد الموقوف كذلك ها هنا فإذا زالت الحمى في الثلاثة فابتداء الرد في هذه الحالة جائز فجاز أن ينفذ العقد الموقوف وابتداء الرد بعد مضي الثلاثة لا يجوز فجاز أن لا ينفذ العقد الموقوف فبطل
وأما إذا شهد على الرد وهو صحيح ثم حم قبل التسليم فالرد وقع تاما إلا أنه لما حم ثبت له الخيار فإذا زال المانع سقط خياره
485 إذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل التسليم فاختار المشتري أخذ العبد سقط عنه نصف الثمن وليس له أن يضمنه نصف القيمة
ولو أن أجنبيا قطع يد العبد فاختار المشتري أخذه فله أن يضمنه نصف قيمة العبد
والفرق أن تسليم نصف القيمة من الذمة لأنا لو أوجبناه على البائع لأوجبناه لحق العقد إذ لولا العقد وإلا لما لزمه ذلك ولا يجوز
تسليم القيمة من الذمة لحق العقد كما لو باع بقيمة عبد من الذمة ابتداء لم يجز
وليس كذلك الأجنبي لأنه لا يلزمه القيمة من الذمة لحق العقد لو أوجبنا عليه القيمة وإنما يلزمه بالجناية إذ لولا شراؤه لكان جانيا على ملك البائع فيجب على الأجنبي الضمان أيضا وإيجاب الضمان في الذمة بالجناية جائز ولا يأمن حيث يجب الضمان على البائع يسقطه لأن البائع لما قطع فوت التسليم في ذلك فانحل العقد فوجب إعادته إلى ملكه وفي إعادته إلى ملكه مع وجوب الضمان عليه لأنه يصير جانيا على ملكه وجنايته على ملكه لا توجب الضمان وفي منع وجوب الضمان عليه إبطال العقد لأن المبيع يفوت لا إلى الخلف فإذن من حيث يلزم الضمان يسقطه فلا يلزمه وفي الأجنبي لو أوجبنا الضمان عليه لا نسقطه لأنا لو قلنا أن جنايته توجب انحلال العقد عنه لأوجبنا الضمان عليه لأنه يصير جانيا على ملك البائع وجناية الأجنبي على ملك البائع توجب الضمان وفي إيجاب الضمان استبقاء العقد لأن المبيع يفوت إلى خلف فبقي العقد ببقائه فمن حيث نوجب الضمان عليه لا نسقطه فجاز أن
نوجبه
486 إذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده ثم قطع المشتري رجله من خلاف فمات من ذلك في يد البائع فعلى المشتري ثلاثة أثمان الثمن ولا يجعل المشتري بالجناية قابضا لباقي الشخص
ولو اشترى عبدا فقطع المشتري يده صار قابضا للعبد حتى أنه لو مات في يد البائع قبل أن يمنعه لزمه جميع الثمن
والفرق أن البائع بقطع اليد فوت نصفه وشراؤه جنايته لم ينقطع لأنه لم يوجد قبض حقيقي مضمن بعد القطع حتى يقطع حكم شرائه جناية البائع بوجود قبضه الحكمي وإذا لم يقطع حكم شرائه جنايته بقي حكم يده فلم يتمكن المشتري من قبضه بجنايته لبقاء شرائه جناية البائع فلم يصر قابضا إلا أنه بالقطع صار قابضا نصف الثمن وهو الربع ولم يوجد ما يقطع حكم شرائه فلم يقطع أيضا شراؤه جنايته وبقي ربع سراية الجنايتين فصارت بجناية المشتري وسرايتها ثلاثة أثمان وفات بجناية البائع خمسة أثمان
وليس كذلك إذا قطع المشتري يده فمات في يد البائع لأنه صار قابضا
بقطع اليد وليس ها هنا مانع يمنع قبضه فصح القبض فإذا مات لزمه تمام الثمن
487 ولو اشترى عبدا فلم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده ثمن قطع المشتري رجله من خلاف لم يجعل قابضا بالجناية لباقي الشخص ولا ينقطع سراية البائع ويسقط عن المشتري خمسة أثمان الثمن ويلزمه ثلاثة أثمان الثمن
ولو قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذن البائع فمات في يد المشتري من جناية البائع بطل عن المشتري نصف الثمن ولا ضمان على البائع فيما هلك
والفرق أن قبض المشتري بالقطع حكمي وللبائع أيضا يد حكمية لأن قبضه أيضا بالشراء ولم يوجد قبض مضمن حقيقي حتى ينقطع الشراء ولكل واحد قبض حكمي فاستويا فلم يدفع أحدهما الآخر فسرت الجنايتان
وليس كذلك إذا قبضه المشتري لأن هذا قبض مضمون وجد بعد جناية البائع من طريق الحقيقة فقطع حكم سراية جناية البائع كما لو قطع يد عبد إنسان فجاء غاصب وغصبه فمات في يد الغاصب من القطع فإنه يكون مضمونا على الغاصب وينقطع سراية الجاني كذلك هذا
488 إذا اشترى عبدا ولم ينقد الثمن فقبضه بغير أمر البائع فقطع البائع يده في يد المشتري فمات من غير قطع اليد لم يسقط إلا نصف الثمن عن المشتري ولا يجعل البائع قابضا بالجناية
ولو قطع المشتري يده في يد البائع ولم يمنعه البائع حتى مات لزمه جميع الثمن
والفرق أن المشتري استحق قبض العين وتعين حقه فيه بدليل أنه ليس للبائع العدول إلى غيره فإذا قطع يده فقد تناول بعض المعقود عليه وتمكن من قبض الباقي و التمكنمن ضبض ما يستحق قبضه يكون قبضا كالتخلية في المبيع والإجارة والنكاح الصحيح وإذا صار قابضا لزمه جميع الثمن
وليس كذلك البائع لأنه لم يستحق قبض العين ولم يتعين حقه فيه بدليل أن للمشتري العدول عنه إلى غيره فإذا قطع يده صار متمكنا من قبض عين مستحق فلا يكون قابضا كالتخلية في النكاح الفاسد فلم يتلف على حكم ملكه
489 وإذا اشترى جارية بألف فولدت عند البائع ابنة وولدت الابنة ابنة وأنقصتها الولادة فللمشتري الخيار إن شاء أخذهن بجملة الثمن وإن شاء تركهن
ولو اشترى شاة فولدت ثم ولدت الولد ونقصتها الولادة أو لحقها
عيب آخر فلا خيار للمشتري
والفرق أن الولادة توجب نقصانا في الأم وهو إنما رضي بأخذ الأم ناقصة بسلامة الولد سليما فإذا لم يسلمه له سليما لم يوجد شرط الرضا بالنقصان الحاصل في الأم فثبت له الخيار كما لو ادعى دارا فصالحه على ثوب فاستحق رجع في دعواه كذلك هذا
وليس كذلك الشاة لأن الولادة تعد نقصانا في الشاة فلم ينقص المبيع فلو رد لنقصان في الولد وفوت الولد لا يوجب خيارا فالنقصان به أولى ألا يوجب خيارا والمعنى فيه أنه ليس بإزاء الولد بدل فلا يستدرك بالرد بدلا
490 اذا إذا فقأ البائع عين المبيعة قبل التسليم ثم ولدت سقط نصف الثمن وأخذ الولد والأم بما بقي ولحق الولد باقي العقد
ولو فقأ المرتهن عين الجارية المرهونة ثم ولدت ولدا لم يسقط شيء من الدين وغرم نصف قيمة الرهن ولحق الولد أصل العقد
والفرق أن جناية المرتهن على الرهن توجب القيمة بدليل أنه لو أتلف جميع الرهن غرم جميع القيمة فكذلك إذا تلف بعضه والقيمة تخلف العين وتقوم مقامه فبقي العقد في الفائت ببقاء خلفه وإذا بقي العقد في الجميع لحق الولد جميع العقد
وليس كذلك في البيع لأن جناية البائع على المبيع قبل التسليم توجب فسخ العقد عما جنى عليه بمقدار ما جنى انفسخ العقد عنه وبقي الباقي فإذا ولدت لحق الولد باقي العقد
491 ولو أن الجارية المبيعة اعورت قبل التسليم لم يسقط شيء من الثمن وخير المشتري
ولو أن الجارية المرهونة اعورت سقط نصف الدين
والفرق أن المرهونة مضمونة بضمان قبض والعين صفة والأوصاف تضمن بالقبض لأنها تفرد بالقبض فتفرد بضمان القبض وإذا كان هذا الوصف مضمونا ففوته يسقط ما بإزائه من الدين
وليس كذلك المبيعة لأنها مضمونة بالعقد والأوصاف لا تضمن بالعقد لأنها لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضمان العقد فلم يسقط بإزائه شيء من الثمن
492 الجارية المرهونة إذا اعورت ثم ولدت لحق أصل الولد العقد
والجارية المبيعة إذا فقأ البائع عينها ثم ولدت لحق الولد باقي العقد
والفرق أن اعورار المرهونة جزء من الرهن وفوات جزء من
الرهن يوجب دخوله في الاستيفاء وإذا دخل في الاستيفاء تم العقد فيه لأن عقد الرهن يعقد للاستيفاء فبقي العقد في الجميع فلحق الولد الجميع
وليس كذلك إذا فقأ عين المبيعة لأن الجناية عليه توجب فسخ العقد عنه كما بينا فلم يبق العقد فيه فلا يلحق الولد إلا مقدار ما بقي العقد فيه
493 إذا أنفذ المشتري الثمن وقبض المبيع ثم أن البائع وجد الثمن زيوفا أو بهرجة لم يكن له أن يسترد المبيع ويحبسه
ولو فك الرهن وأدى الدين وقبض الرهن ثم وجد الدراهم زيوفا أو بهرجة كان له أن يسترد الرهن
والفرق أن الزيوف من جنس الدراهم بدليل أنه لو تجوز به جاز وبدليل أنه لا يجوز بيعه بالجياد متفاضلا فدخل في القضاء فقد سلم الثمن للبائع إلى أن يرده فيسلم المبيع للمشتري في ذلك الوقت وإذا سلم له في وقت سلم في عموم الأوقات والدليل عليه البائع إذا أعار المبيع المشتري ثم أراد أن يرتجعه لم يكن له ذلك كذا هذا
وليس كذلك الرهن لأن سلامة الرهن له ساعة لا توجب سقوط حقه من الحبس وله أن يرتجعه كما لو أعار الرهن من الراهن فله أن يرتجع فيه كذلك هذا
والمعنى في العارية أن تسليم المبيع مضمون على البائع فإذا سلمه إلى
المشتري فقد أدى مضمونا عليه فلم يكن له أن يرجع فيه كالغاصب إذا رد المغصوب إلى صاحبه لم يكن له أن يرتجعه كذلك هذا
وليس كذلك الرهن لأن تسليم الرهن غير مضمون عليه وإنما عليه التخلية بينه وبين الراهن وإذا سلم صار بالتسليم متبرعا وللمتبرع أن يرجع فيما تبرع به كما لو وهب شيئا فله أن يرجع فيه كذلك هذا
494 وإذا اشترى شيئا فقبضه بغير إذن البائع قبل نقد الثمن فتلف في يده لم يكن له على المشتري إلا ضمان الثمن
ولو أن المشتري وكل وكيلا بقبض المبيع فقبضه الوكيل قبل نقد الثمن فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة المبيع فيحبسه على استيفاء الثمن
والفرق بينهما أن العقد أوجب أن يكون المبيع مضمونا على المشتري بالثمن والعقد باق بدليل أن تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد فلو أوجبنا على المشتري القيمة لأوجبنا في المضمون ضمانا آخر من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان الأول وهذا لا يجوز كما لو غصب شيئا فزادت قيمته لا يضمن الزيادة كذا هذا
وليس كذلك الوكيل لأن العقد لم يوجب كون الشيء مضمونا على الوكيل
بالثمن إذا لم يجز بينه وبين البائع عقد فلما أوجبنا القيمة عليه لم يؤد إلى إيجاب ضمان آخر عليه من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان الأول فجاز إيجابه
495 ولو أن رجلا باع جارية وقبضها المشتري فادعى أن لها زوجا غائبا وأنكر البائع فأراد المشتري أن يقيم البينة على الزوجية لم يكن له ذلك
ولو أراد أن يقيم البينة على إقرار البائع بالزوجية كان له ذلك
والفرق أن المشتري خصم في إثبات إقراره لأن ثبوت إقراره يوجب له حق الرد وإن لم يثبت الزوجية ألا ترى أنه لو أقر عند القاضي بذلك ثبت حق الرد وإن لم تثبت الزوجية فإذا كان الإقرار حقا له وكان خصما في إثباته قبلت بينته
وليس كذلك البينة على نفس النكاح لأنه ليس بخصم في إثبات النكاح لأن الزوجية تفصل عن ثبوت حق الرد لجواز ثبوت كل واحد دون صاحبه وما لم تثبت الزوجية ها هنا لا يثبت له حق الرد وهو ليس بخصم فيه فلا تقبل بينته ويجوز أن يكون خصما في الإقرار بالشيء وإن لم يكن خصما في إثبات نفس ذلك الشيء ألا ترى أن المشتري لو أقام البينة على البائع أن العبد الذي باعه مني قد كان عتقه لم تقبل بينته ولو أقام البينة على أن البائع أقر بأنه اعتقه قبلت بينته كذلك هذا
496 إذا أودع عند إنسان شيئا ثم باع الوديعة من المودع والوديعة غائبة عن المشتري بعيدة منه لم يصر قابضا لها حتى تصل يده إليها ولو أراد البائع أن يأخذها ليحبسها على استيفاء الثمن قبل وصول يده إليها كان له ذلك
ولو كانت الوديعة حاضرة عند البيع صار بنفس العقد قابضا ولو أراد ارتجاعها منه ليحبسها على استيفاء الثمن لم يكن له ذلك
والفرق بينهما أن قبض المودع للبائع إلا أن يقبضه لنفسه بدليل أنها لو تلفت تلفت من مال البائع فصار كما لو كانت في يده فأراد حبسها على الثمن كان له ذلك كذا هذا
وليس كذلك إذا كانت حاضرة لأن يده كانت للبائع إلا أنه بالإيداع صار كالمستحفظ له في كل ساعة ولو أودعها بعد الشراء وهي حاضرة فسلمها إليه صار قابضا كذلك هذا والمعنى فيه أنه رضي بخروج المبيع من يده قبل قبض الثمن فإذا أراد ارتجاعه لم يكن له ذلك بخلاف المسألة الأولى
497 إذا رهن عبدا من إنسان فباعه منه والعبد ليس بحضرتهما لم يصر قابضا
ولو غصب عبدا فاشتراه وليس العبد بحضرتهما صار بنفس العقد قابضا
والفرق أن المرهون أمانة بدليل أنه لو كفل إنسان للراهن الرهن لم
يصح وبدليل انه لو كان مضمونا لم يخل إما أن يكون مضمونا بالقيمة أو بما يلاقيه والرهن غير مضمون بالقيمة بدليل أن الدين لو كان أقل من القيمة لم يغرم الزيادة على الدين ولا هو مضمون بما يلاقيه بدليل أنه لو كانت القيمة ألفا والدين ألفين فإذا تلف رجع عليه بالألف وإذا لم يكن مضمونا بالقيمة ولا بما يلاقيه ثبت أنه أمانة إلا أن الدين سقط بتلفه فصار الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد فلم ينب منابه كما لو أودعه ثم باعه
وليس كذلك الغصب لأنه مضمون في يده والبيع يقبض قبضا مضمونا فصار الموجود من جنس ما أوجبه العقد فناب منابه كما لو غصب بعد العقد
وإن شئت قلت لما كان المرهون أمانة فإذا اشتراه لم يوجد بعد الضمان فصار كما لو لم يوجد نقل العين
وليس كذلك المغصوب لأنه نقل الضمان لأنه كان مضمونا بالقيمة وقد نقله إلى ضمان الثمن فقد وجد نقل الضمان فصار كما لو نقل العين من محل إلى محل فيصير به قابضا كذلك هذا
498 إذا باع عبدا آبقا له من ابنه الصغير لم يجز
ولو وهب له جاز
والفرق أن البيع يوجب ضمان التسليم ولا يقدر على تسليم الآبق فلم يجز إيجاب التسليم عليه فصار بيعا لا يوجب ضمان التسليم فكان باطلا
وليس كذلك الهبة لأن الهبة لا توجب ضمان التسليم لأن العقد عقد تبرع فاستحال أن يوجب ضمانا وإنما يوجب نقل اليد وقد نقل حكم يده إليه فصار كما لو كان حاضرا
ولأن العبد في يد الأب على وجه الأمانة لاستحالة أن يكون ملكه مضمونا عليه والهبة تقتضي قبض أمانة فصار الموجود من جنس ما أوجبه العقد قائم مقامه
وليس كذلك البيع لأنه يقتضي قبضا مضمونا والعبد في يد الأب على وجه الأمانة فلم يوجد قبض من جنس ما أوجبه العقد فلم يصر قابضا ما لم تصل يده إليه
499 إذا أرسل الأب غلامه في حاجة ثم باعه من ابن له صغير فلم يرجع العبد حتى بلغ الابن ثم رجع العبد فقبضه الأب لم يصح قبضه للابن وإذا تلف قبل التسليم إلى الابن تلف من مال الأب
ولو اشترى الأب غلاما لابنه الصغير من أجنبي ولم يقبض فبلغ الابن ثم قبض الأب جاز قبضه له
والفرق أن قبض الأب من نفسه إذا باع من ابنه الصغير إنما يكون بحق الولاية لا بحق العقد لأن حقوق العقد تتعلق بالابن فيما يبيعه الأب منه
لأن الأب من الولاية ما يخرج نفسه من العهدة ويلزمه العهدة بعقده ولو قلنا أن حق القبض يجب للأب لصار موجبا ومستوفيا لنفسه على نفسه فوجب ألا يجوز فلما جاز دل على أن حق القبض يجب للابن وإنما يقبضه الأب له بحق الولاية فإذا باع زالت ولايته فصار هو كالأجنبي فلم يقع قبضه له
وليس كذلك إذا اشتراه من الأجنبي لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وهو الأب والقبض من حقوق العقد فوجب له حق القبض بالعقد لا بالولاية والعقد باق فبقي حقوقه فإذا قبضه جاز كما لو كان وكيلا لبالغ
500 إذا أودع رجلا شيئا فوضعه في بيته ثم التقيا وليس الشيء بحضرتهما فوهبه من المودع جازت الهبة وصار قابضا
ولو باعه منه لم يجز البيع حتى تصل يده إليه
والفرق أن الوديعة أمانة كالهبة والهبة تقتضي قبضا غير مضمون فصار الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد فلم يقع عنه
501 ولو اشترى عبدا بألف درهم ولم يقبضه حتى وهبه للبائع وقبله البائع كانت الهبة نقضا للبيع
ولو باعه من البائع لم ينتقض البيع
والفرق أن الشراء يقتضي قبضا مضمونا والمبيع في يدي البائع مضمون عليه ويستحيل أن يستحق على غيره تسليم ما هو في يده مضمون عليه فصار هذا شراء لا يوجب التسليم فكان باطلا وإذا بطل لم يؤثر في رفع العقد
وأما الهبة فلا تقتضي ضمان التسليم والشيء في يده مقبوض غير مضمون فصار الموجود من جنس ما أوجبه بالهبة فصحت الهبة وإذا جازت الهبة فات القبض في البيع الأول فبطل البيع الأول وبطلان البيع الأول يوجب بطلان الهبة فبطل الجميع
ووجه آخر أن لفظ الهبة لفظ عام يصلح لابتداء التمليك ويصلح لدفع ما كان تقول هب لي ضرب عبدك يعني ارفع عنه واعف عنه وإذا كان اللفظ عاما ولا يمكن حمله على ابتداء التمليك لأن هبة المشتري قبل القبض لا تجوز لأنه يفوت القبض في المبيع وفوت القبض في المبيع يوجب بطلان البيع وبطلان البيع يوجب بطلان الهبة فلم تصح الهبة وإذا لم يحمله على ابتداء الهبة حمل على رفع ما كان فصار كأنهما تقابلا وقالا رفعنا ذلك فكانت إقالة