الفروق

القسم ١ — الجزء ٦ من ١٠

ج ٢ · ص ١٥

والفرق أن الشراء يقع بمضمون في ذمة المشتري ثم يصير قصاصا بالمقبوض فإذا كان المقبوض مغصوبا فلم يصر مالكه وبالأخذ لم يصر قصاصا فكأنه اشترى بدين في ذمته فبقى ملكه في الثوب فجاز تصرفه فيه

وليس كذلك الدنانير لأنه يقع بمضمون في الذمة لأن التقابض في المجلس شرط لأنه صرف فإذا لم يسلم له المقبوض لكونه مغضوبا وجب رد الدنانير ويصير كالمقبوض على عقد فاسد فلم يسعه التصرف فيه

ولهذا المعنى قال أصحابنا أنه لو غصب ثوبا فاشترى به جارية لم يحل له وطؤها لأن الثوب لو استحق بتعين في العقد فإذا استحق وجب عليه رد الجارية فهي مقبوضة على عقد فاسد

ولو تزوج على ثوب مغصوب حل له وطء الزوجة لأن الثوب لو استحق لم يفسخ النكاح وإنما يغرم قيمة الثوب

430 إذا استأجر المغصوب مه الغاصب أن يعلم العبد الخبز والكتابة فذلك جائز وهو في يد الغاصب على ضمانه ولو كان الغصب ثوبا فاستأجر صاحب الثوب الغاصب أن يفتله فهو جائز ولا يخرجه ذلك من الضمان

ولو كان المغصوب عبدا فأجره من الغاصب للخدمة أو كان ثوبا

ج ٢ · ص ١٦

فاستأجره ليلبسه أو كانت دابة فاستأجرها ليركبها فقبل الغاصب الإجارة برئ الغاصب من الضمان

والفرق أن استئجار الغاصب على تعليم العبد الخبز وفتل الثوب لا يقتضي ثبوت يده عليه لأنه قد وقع العمل فيه وهو في يد المولى فلم يوجب له يدا فيه فلم يبرأ عن الضمان

وليس كذلك إذا استأجره للخدمة أو للبس أو الركوب لأن العقد على الركوب يقتضي تسليم الدابة إليه ليجب الأجر بالتسليم وكذلك اللبس والخدمة بدليل أنه لو سلم ولم يركب واستصحبه ماشيا في الطريق استحق الأجر فقد أوجب له يدا فيه من جهة نفسه فكأنه ارتجعه منه ثم أجره إياه

431 إذا غصب صبيا حرا فقتله إنسان في يد الغاصب فلولي الصبي أن يضمن الغاصب دينه

ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر وقتله لم يضمن الممسك

والفرق أن الغاصب قرب الصبي من الإتلاف لأنه لو كان في يد والديه دفعوا القاتل عنه فصار بتقريبه منشئا للتلف فصار جانيا فضمن كما لو حمل السيف وضربه عليه أو ألقاه عليه أو حفر بئرا ودفع إنسانا فيها

وليس كذلك الممسك لأنه لم يقربه إلى الإتلاف لأنه باق على مكانه فهو مسبب فقط غير ناقل ولا جان وبمجرد التسبب لا يضمن

ج ٢ · ص ١٧

كحافر البئر وواضع الحجر في الطريق

432 إذا غصب عبدا فقتل العبد في يده قتيلا فرده على صاحبه ففداه أو دفعه في الدية رجع السيد على الغاصب بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية

ولو غصب صبيا حرا فقتل عنده قتيلا لم يضمن الغاصب شيئا

والفرق أن العبد كان في ضمان الغاصب بدليل انه لو مات وجب الضمان عليه وقد يستحق ارش الجناية بسبب أنه كان في ضمانه فكأن الغاصب أخذ ذلك العبد من ماله فسلمه إلى المستحق يضمن

وليس كذلك الصبي لأن الصبي لم يدخل في ضمان الغاصب بدليل أنه لو مات لا يضمن فلم يستحق الارش عليه بمعنى في ضمانه فلا يضمن كما لو لم يقبضه وإنما يضمن الجناية عليه لأنه كالمقرب إياه من الجناية

ج ٢ · ص ١٨

= كتاب الصيد والذبائح =

433 إذا رمى صيدا في الهواء فأصابه السهم فوقع في ماء فمات لم يحل له أكله

ولو ذبح شاة فقطع الحلقوم والمريء ثم وقعت في ماء فماتت حل أكلها

والفرق أن الرمي ليس بذكاة مستقر حكمها بدليل أنه لو أدركه حيا لزمه ذبحه فوقوع التلف بمعنى ليس بذكاة بعده توجب التحريم كما لو لم يرمه ووقع في الماء

وليس كذلك قطع الحلقوم لأنها ذكاة مستقرة فوجود ما ليس بذكاة بعده لا يمنع إباحته كما لو ذبحه مسلم ثم جاء مجوسي وأبان رأسه

434 إذ الله في الهواء فأصابه فوقع على جبل فتردى منه فوقع على الأرض ومات أو وقع على رمح منصوب أو حجارة محددة أو في ماء فمات لم يحل

ولو وقع على الأرض فمات يحل

ج ٢ · ص ١٩

والفرق أن وقوعه في الماء وترديه من الجبل ليس من موجب الرمية لجواز أن يصيبه السهم فلا يسقط في الماء فإذا وقع في ماء يجوز وقوع التلف منه فقد اجتمع فيه ما يقع به الذكاة وما لا يقع فحرم أكله دليله لو شاركه مجوسي في ذبحه

وليس كذلك إذا سقط على الأرض لأن سقوطه على الأرض من موجب الرمي لاستحالة إن يبقى في الهواء ميتا فقد تلف بمعنى هو من موجب الرمي فصار كما لو كان على الأرض فأصابه السهم فمات فإنه يحل كذلك هذا

435 إذا أرسل كلبه على صيد فأخذه وتجاوز منه إلى غيره فأخذه حل أيضا

ولو وقف عليه طويلا ثم أخذه لم يحل

والفرق أن تلك الجهة جهة ذكاة بدليل أنه لو لم يأخذ إلا واحدا لوقع فعله ذكاة وحل أكله فما أخذ في تلك الجهة يكون مذكاة وقد أصاب الثاني في تلك الجهة لأن الفصل بينهما نقل لا يقطع تلك الجهة إذا لم يشتغل بعمل آخر ولو يمكث طويلا وقليل الفصل لا يقطع الجهة فحل الجميع كما لو رمى صيدا فنفذ وأصاب غيره حل الجميع كذلك هذا

ج ٢ · ص ٢٠

وليس كذلك إذا جثم عليه طويلا لأنه لما جثم طويلا فقد انقطعت تلك الجهة لأن الفصل بينهما يكثر فصار الثاني ابتداء ذهاب من غير إرسال فلم يحل كما لو رجع إلى صاحبه ثم ذهب بنفسه واصطاد

436 وإذا رد سبع أو كلب غير معلم صيدا على كلب معلم فقتله لم يحلل أكله

ولو رد مجوسي عليه صيدا حتى قتله حل أكله

والفرق أن رده عليه إعانة له والإعانة على ضربين إعانة بالسبب وإعانة بالمباشرة والكلب ليس من أهل الإعانة بالسبب لأن الإعانة بالسبب أن يحد الشفرة أو ينصب الشبكة أو يحفر حفيرة ويستحيل وجود ذلك من الكلب فجعل إعانته بالمباشرة دون السبب والإعانة بالمباشرة ممن لا يقع بفعله الذكاة فهو يوجب التحريم كما لو باشره ذلك الكلب الآخر معه أو شارك المجوسي المسلم في ذبح شاة

وليس كذلك إذا رده عليه مجوسي لأن رده عليه إعانة له والإعانة بالسبب من المجوسي تصح لأنه يمكنه أن يحد السكين ويشد قوائم الصيد فجعل رده سببا والسبب إذا وجد ممن لا تقع به الذكاة لا

ج ٢ · ص ٢١

يحرم كما لو شد المجوسي قوائم الشاة فذبحها المسلم يحل كذلك هذا

437 الجراد إذا ماتت بغير سبب حلت

والسمك إذا ماتت بغير فعل أحد وطفا كره

فمن أصحابنا من قال إنما يكره لأنه إذا طفا نتن وتغير فكره أكله كما يكره أكل لحم المنتن وأما الجراد فلا يتغير ولا ينتن فحل

ومن أصحابنا من قال أن السمك إذا مات بغير فعل أحد ولم ينتن يكره أيضا وفرق بينه وبين الجراد

والفرق أن الجراد لا يتغير بمضي الأيام عليه ولا يحله نجاسة الموت إذا صار بحالة لا يرد عليه الفسادطهر و هو جلد الميتة اذا وقع في ماء فاذا قارب الموت ما لا يرد عليه الفساد أولى ألا ينجسه

وأما السمكة فإنها تنتن بمرور الأيام عليها فموته بغير سبب ينجسه كلحم الميتة

إذا أرسل الكلب على صيد فانتهش منه قطعة في حال اتباعه فأكله ثم اتبعه فأخذه وقتله لم يحل أكله

وإن ألقى تلك القطعة واتبع الصيد وأخذه وقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم عاد فأكل تلك القطعة حل أكله

ج ٢ · ص ٢٢

والفرق أنه لما لم يسلمه إلى صاحبه حتى أكل منه علم أنه أمسكه على نفسه دون صاحبه فخرج عن حد التعليم فصار صيد كلب غير معلم فلا يحل وليس كذلك إذا سلمه ثم أكل لأنه لما سلمه إليه فقد تم إمساكه في جهة الإرسال ولم يجب عليه الإمساك بعد ذلك وهذا الجزء منه ميتة فقد أكل ما لم يجب عليه إمساكه على صاحبه فلم يخرج عن كونه معلما كما لو سلخه صاحبه ثم جاء واكل من لحمه لم يحرم أكله كذلك هذا

439 إذا رمى بالمعراض إلى الصيد فأصابه بعرضة فجرحه لم يحل أكله

وإن أماته بحده وقطعه وبعضه حل

والفرق أن ما يحصل من الجرح بعرض المعراض أو السهم فهو شق وليس بخرق ولا قطع فلا يحل لقوله عليه السلام وإن لم يخرق فلا تأكل ولقوله تعالى والموقوذة 15

ج ٢ · ص ٢٣

وليس كذلك إذا أصاب حده لأنه قطعه بحده فصار كما لو قطعه بالسهم والمزراق والسيف والأصل فيه قوله إذا خرق المعراض فكل

440 بشر عن أبي يوسف لو أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وسمي ثم بدا له فأرسلها وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية الأولى لم يجز لأنه ترك التسمية

ولو رمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر فقتله فلا بأس بأكله

والفرق أنه يقدر على أن يسمى على كل ذبيحة فإذا سمى وقعت التسمية الأولى فإذا لم يذبحها وذبح الثاني لم تقع التسمية للثاني فقد ذبح من غير تسمية فلم يجز

وليس كذلك الرمي لأنه لا يقدر على تعيين التسمية من الصيد لأن الرامي قد يقصد الرمي إلى الصيد فيصيب غيره كما أن الكلب قد يرسل على صيد فيأخذ غيره فصار عذرا وسقط تعين التسمية للعذر فاستوى إصابة الأول والثاني ولو أصاب الأول حل كذلك الثاني

ولهذا المعنى قلنا لو نظر إلى صيود فأرسل كلبا وسمى فأي صيد أخذه وقتله حل ولو نظر إلى أغنام وسمى ثم أخذ واحدة وذبحها وظن أن التسمية الأولى تجزيه لم يجز

ج ٢ · ص ٢٤

وجه آخر وهو أن التسمية في الرمي تعين وقت الرمي لا وقت الإصابة بدليل أنه لا يتمكن من التسمية حالة الإصابة لأنها ليست من فعله فاستحال أن يتوجه عليه فيه تكليف وقد وجدت التسمية وقت الرمي فحل

وليس كذلك الذبح لأنه عين التسمية في الذبح وقت القطع بدليل أنه يتمكن من التسمية في تلك الحالة فاستحال أن يشترط التقديم من غير عذر ووقت ذبح الثاني لم توجد تسميته فلا يحل

441 ولو أن رجلا ذبح شاة وسمى ثم ذبح أخرى وظن أن التسمية الأولى جازية عنهما لم تؤكل فلا بد من أن يحدث لكل ذبيحة تسمية

ولو رمى بسهم فقتل به من الصيد اثنين فلا بأس بذلك وكذلك لو أرسل كلبا وسمى فقتل من الصيد اثنين فلا بأس بذلك

والفرق أن الإرسال والرمي جعل ذكاة وهو فعل واحد يكفيه تسمية واحدة وإن أدى إلى تفويت روحين كما لو وضع السكين على حلق شاتين وجرها دفعة واحدة كفاه تسمية واحدة لأن الفعل واحد كذلك هذا

وليس كذلك الذبح لأن الفعل تجدد منه عند كل ذبيحة فجاز أن

ج ٢ · ص ٢٥

يعتبر أيضا تجديد التسمية كما لو فصل بينهما بمدة

فإن قيل ظنه أن التسمية في الشاة الأولى تجزئ عن الثانية عذر فهو كنسيانه التسمية

قلنا أن الجهل يفارق النسيان ألا ترى انه لو جهل أن الأكل يفطر الصائم فأكل بطل صومه ولو نسي الصوم فأكل لم يبطل صومه فافترقا

442 إذا أضجع شاة ليذبحها فأخذ السكين وسمى ثم ألقى ذلك السكين وأخذ آخر فذبحها به أجزأت التسمية الأولى

ولو أخذ سهما وسمى ووضعه ثم أخذ سهما آخر ورمى به ولم يسم لم يؤكل

والفرق أن التسمية في الرمي تقع على السهم دون المرمى إليه بدليل انه لو رمى إلى واحد وسمى فأصاب آخر حل فوقعت التسمية للسهم الأول فلا يحل الثاني بغير تسمية

وليس كذلك السكين لأن التسمية تقع على المذبوح دون الآلة لأنا بينا أن نفس التسمية شرط فوقعت التسمية لتلك الشاة فلا يعتبر آلة دون آلة فبأي سكين ذبح حل والله أعلم

ج ٢ · ص ٢٦

= كتاب العارية والوديعة =

443 إذا استعار دابة ولو يسم ما يحمل عليها ولا مكانا ولا وقتا فأعارها منه ثم أن المستعير أعارها من غيره لم يضمن

ولو أجرها ضمن

والفرق أنه علم أن الإذن في الانتفاع به ولم يخص له نوعا دون نوع أعارته من أنواع الانتفاع لأنه يكافئه ويحمده ويشكره فإذا لم يمنع به الرد لا يجب عليه الضمان كما لو انتفع بنفسه

وليس كذلك إذا أجر لأن عقد الإجارة يوجب التسليم فقد عقد على المستعار عقدا يوجب التسليم ويمنع الرد وليس له أن يمنعه عن صاحبه فليس له أن يقصد عقد المنع كما لو باعه

444 وإذا استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد عشر مختوما ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها

ولو استعارها ليركبها هو فركبها وأردف معه رجلا أثقل منه ضمن نصف قيمتها ولا يعتبر الثقل ها هنا

ج ٢ · ص ٢٧

ولو أذن لرجل أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا فمات ضمن نصف قيمته

والفرق أن في الحنطة التلف وقع بالثقل والجزء الواحد لا يعادل عشرة أجزاء في وقوع التلف به إذ يستحيل أن يتلف بجزء ويسلم من عشرة فصار كل جزء منها جنايته على حدة فقد تلف النفس بإحدى عشرة جناية عشرة مأذون فيها وواحد غير مأذون فضمن جزءا من أحد عشر جزءا

وليس كذلك الضرب لأن السوط الواحد يعادل عشرة أسواط ووقوع التلف به ممكن لجواز أن يتلف من واحد ويسلم من عشرة فصارت العشرة كالواحد فكأن النفس تلفت بجنايتين إحداهما مأذون فيها والأخرى غير مأذون فيغرم نصف قيمته

وأما الركوب فنفس الركوب جناية لجواز أن يركب واحد فيفسد الدابة ويقتلها بحيث لا يهتدي إلى الفروسية وإن كان خفيفا وآخر يركب الدابة فيصلحها وإن كان ثقيلا كما يجوز أن تسلم من الجراحة الكبيرة وتتلف بالصغيرة فقد تلفت النفس بجنايتين إحداهما مأذون فيها والأخرى غير مأذون فيها فصار كما لو أذن لواحد أن يضرب عبده سوطا فضربه سوطين

ج ٢ · ص ٢٨

فمات ضمن نصف قيمته كذلك هذا

445 إذا أعاره دابة فجاء مستحق واستحقها وضمن المستعير لم يرجع على المعير بشيء

ولو أجرها ثم استحقت وضمن المستأجر رجع بما ضمن على المؤجر

والفرق أن المؤجر بعقد الإجارة أوجب سلامة المنفعة له من غير ضمان يلحقه والإجارة عقد ضمان فإذا لم يسلم له كان له أن يرجع عليه

وليس كذلك العارية لأن العارية عقد تبرع فالمعير لم يضمن سلامة المنفعة له فلم يكن له أن يرجع عليه كما لو وهب من إنسان شيئا فاستحق فإنه لا يرجع عليه كذلك هذا

أو لأن يد المستأجر يد لمن أجر بدليل أن منفعته تعود إليه لأنه سلم الأجرة من غير شيء يلزمه فصار يدا له فقد ضمن بيد له فصار كما لو ضمن بعقد ولو ضمن بعقد له الرجوع عليه كذلك إذا ضمن بيد له

وليس كذلك العارية لأن يد المستعير يد لنفسه بدليل أن منفعته تعود إليه وسلمت له المنفعة من غير أن يلزمه شيء فقد ضمن بيد نفسه فلا يرجع بما ضمن على غيره كما لو غصب شيئا من إنسان فجاءه إنسان

ج ٢ · ص ٢٩

واستحقه لم يكن له أن يرجع على المغصوب منه بشيء كذلك هذا

446 وإذا قال لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت وقال الطالب بل غصبتها فالقول قول المستودع

ولو قال الرجل أخذت منك ألف درهم وديعة فضاعت وقال الطالب لا بل غصبتها فالقول قول الطالب

والفرق أنه لما قال استودعتني فلم يحك عن نفسه فعلا موجبا للضمان وإنما أضاف الفعل إلى غيره فأفرده بالفعل فصار كما لو قال وضعتها بالقرب مني فضاعت ولو قال هكذا لم يجب الضمان عليه كذلك هذا

وليس كذلك إذا قال أخذتها لأنه أضاف فعل الأخذ إلى نفسه والأخذ فعل موجب للضمان بدليل ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال

ج ٢ · ص ٣٠

على اليد ما أخذت حتى ترد فقد أقر بفعل موجب للضمان وادعى البراءة فلم يصدق على دعوى البراءة وغرم كما لو قال هدمت جدارك بإذنك ومزقت ثوبك بإذنك

447 إذا استعار شيئا له حمل ومئونة مثل الرحى وغيره ثم أراد أن يرده فمئونة الرد على المستعير وكذلك مئونة الرد على الغاصب

وأما إذا استأجر شيئا له حمل ومئونة فمئونة الرد على المكرى دون المستأجر

والفرق أن يد المستعير يد لنفسه بدليل ما بينا وكذلك الغاصب فلو أوجبنا عليه مئونة الرد لم يثبت له الرجوع على المعير فجاز أن تلزمه المئونة

وليس كذلك المستأجر لأن يده يد للمكرى بدليل ما بينا فلو أوجبنا عليه الأجرة فيما يرد لجعلنا له الرجوع عليه فمن حيث يرد يرجع عليه فلا فائدة في الوجوب

448 قال في الأصل وإن قال المودع بعثت بالوديعة إليك مع رسولي وسمي أجنبيا فهو ضامن حتى يقر المعير بوصولها إليه وكذلك العارية في جميع ذلك

وقال القاضي الإمام رحمه الله وهذا يدل على أنه ليس للمستعير أن يودع وله أن يعير

والفرق انه إنما جعل له الإمساك على وجه ينتفع به من غير أن يحبسه عنه والإعارة نوع انتفاع لأنه يحصل له الحمد والشكر وانتفاعه وانتفاع

ج ٢ · ص ٣١

غيره سواء لا يختلف وصار مأذونا فلا يغرم

وليس كذلك إذا أودعه غيره لأنه لم يمسكه على تلك الجهة التي أذن له فيه وهو أن ينتفع به لأنه لا يحصل له الحمد والشكر بالإيداع فإذا لم يمسكه على تلك الجهة لم يجز كما لو أجره من غيره ولأنا لو جوزنا له أن يودع لجعلناه كأنه أودع بإذن المعير فيؤدي إلى إلزام رب المال مئونة الرد وسقط مئونة المودع عن المستعير وهذا لا يجوز

وليس كذلك إذا أعار لأن مئونة الرد على المستعير الثاني وتسقط مئونة المودع إذا جعلنا إعارته بإذن المولى المالي فكأنه أعاره بنفسه فلا يؤدي إلى إغرام رب المال مئونة الرد فجاز ذلك والله اعلم

ج ٢ · ص ٣٢

= كتاب الشركة =

449 إذا اشتركا بعين مال على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهما نصفان ولأحدهما بعينه ثلثا الربح وللآخر ثلثه كانت الشركة جائزة والشرط باطل

ولو دفع ألف درهم إلى رجل مضاربة وشرط أن يكون لآحدهما ثلث الربح وللآخر ثلثاه فالمضاربة جائزة والشرط جائز

والفرق أن في المسألة الأولى كل واحد منهما سلط صاحبه على أن يشتري له ولنفسه فصار وكيلا له والوكالة لا يبطلها الشرط الفاسد فوقع الشراء بينهما نصفين وإذا شرط ثلثا الربح لأحدهما فقد شرط أحدهما للآخر بعض بدل ملكه وهو عوض فلم يجز كما لو قال بع هذا العبد على أن نصف ثمنه لك فإنه لا يجوز الشرط وله أن يبيعه كذلك ها هنا

وليس كذلك المضاربة لأن من جهة رب المال الدراهم فإذا شرط للمضاربة ثلثا الربح فقد شرط بعض بدل دراهم له ولو شرط جميع بدل دراهمه له بأن يقرضه إياه جاز كذلك ها هنا فإن قيل إذا كان له

ج ٢ · ص ٣٣

عمل في مال صاحبه يجوز أن يستحق زيادة ربح كشركة العنان إذا شرط أحدهما لصاحبه زيادة ربح

قلنا إن شرط العمل في مال معين يجوز أن يستحق به ربحا كالمضاربة والشركة فأما إذا كان المال غير معين فلا يجوز أن يشترط بازاء العمل ربحا كما لو قال أنا أدفع إليك ألف درهم مضاربة بشرط أن يكون الربح بيننا ولم يدفع المال ولم يعين لم تجز المضاربة

450 إذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة عند رجل وأمره أن يشتري له بها شيئا ثم تفرق المتفاوضان ثم اشترى بالبضاعة شيئا وهو لا يعلم بفرقتهما فشراؤه جائز على الآمر وعلى شريكه

ولو أمره بالشراء ولم يدفع إليه مالا وتفرقا ولم يعلم حتى اشترى كان ما اشترى للآمر خاصة

والفرق أن في المسألة الأولى اقترن بالعقد ما يدل على أن شراءه وقع لهما جميعا لأنه لو سلم ذلك المال في عقد عقده لا يغرم لشريكه الآمر شيئا وتسليم مال الغير في العقد إذا لم يوجب ضمانا لا يكون إلا بعد وقوع العقد له فصار كما لو افرده بالعقد ثم افترقا فاشترى ولو كان كذلك وقع الشراء لهما كذلك هذا

وليس كذلك إذا سلم المال إليه لآنه لم يقترن بعقده ما يدل على أن شراءه وقع لهما جميعا وهو امتناع وجوب الضمان بتسليم مال الغير فلم يقع لهما

ج ٢ · ص ٣٤

بالأمر فصار وقوعه لهما بالمفاوضة وقد ارتفعت المفاوضة فوقع للآمر خاصة كما لو وكله الآن بأن يشتري

451 وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي فادعى ورثة الميت المفاوضة وجحد ذلك الحي فأقاموا البينة على المفاوضة ولم يقيموا على أن الذي في يديه من شركتهما أو أن الذي في يديه كان في يده يوم مات فلا يكون هذا الشيء مشتركا

ولو كانا حيين وأقام أحدهما البينة على المفاوضة ولم تقم بينة على أن ما في يديه من شركتهما كان مشتركا بينهما

والفرق أنه بالبينة لم تثبت المفاوضة في الحال لأن الموت يوجب بطلان المفاوضة وإنما تثبت المفاوضة حال الحياة وثبوت المفاوضة يقتضي استواءها في مال الشركة وقت بقاء الشركة ولم يعلم أن هذا الشيء كان في يده وقت بقاء الشركة ويجوز أنه ورثه أو وهب له من بعد فلم يثبت له الشركة بينهما

وليس كذلك إذا كانا حيين لأنه بالبينة تثبت المفاوضة بينهما في الحال والمفاوضة عبارة عن المساواة ولا يكونان متساويين إلا أن يكون ما

ج ٢ · ص ٣٥

في يديه مشتركا بينهما فوجب أن يكون بينهما

452 وإذا استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم من شركتهما لم يضمن وإن استعارها الأول ليحمل عليها حنطة لنفسه فحمل عليها لشريكه خاصة كان ضامنا

ولو أن أحد المتفاوضين استعار دابة ليحمل عليها حنطة لنفسه أو من الشركة فحمل عليها شريكه من الشركة أو لنفسه خاصة لم يضمن

والفرق أن المفاوضة تقتضي استواءهما في أحكام عقود التجارات والاستعارة من عمل التجارة ألا ترى أن لأحدهما أن يعير استحسانا ويجوز عليهما فكذلك تقع استعارته له فكأنهما جميعا استعارا ثم وضع أحدهما حنطة لنفسه أو من شركتهما فجاز كذلك ها هنا وليس كذلك شركة العنان لأنها لا تقتضي المساواة في أحكام عقود التجارات فلم تجز استعارته عليهما فجاز على المستعير خاصة إلا أنه في الحكم كالمأذون والمسلط من جهة صاحبه فيما عمل في مال الشركة فكأنه أذن له فيه صريحا فجاز للمستعير أن يعير وإن تصرف بنفسه وبأجيره في الشيء المستعار فلا يضمن وليس بمأذون ومسلط من جهة صاحبه فيما كان من عمل لنفسه خاصة لأنه لا يحتاج إلى إذنه فصار بمنزلة أجنبي ومن

ج ٢ · ص ٣٦

استعار دابة من إنسان فجاء أجنبي وحمل عليها لنفسه شيئا بغير إذن المستعير ضمن كذلك ها هنا

453 ولأحد المتفاوضين أن يكاتب

وليس له أن يعتق على مال

والفرق أنه بعقد المفاوضة ثبت له ولاية عن صاحبه في التصرف في ماله فصار كالأب وللأب أن يكاتب وليس له أن يعتق على مال كذا هذا ولأن في الكتابة تنمية المال على وجه أمن الضرر فيه لأنه لا يخرج رقبة العبد من ملكه إلا بعد دخول بدله في ملكه فصار كالبيع ولو باع جاز كذلك ها هنا

وليس كذلك العتق على مال لأنه لا يؤمن من الضرر فيه لأنه يتعجل خروج الرقبة عن ملكه ويجوز أن يحصل له البدل ويجوز أن لا يحصل بأن يموت قبل الأداء أو يعيش فلم يجز عتقه عليه كما لو أعتقه بغير بدل ولهذا المعنى قلنا أنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج عبدا من تجارتهما لأنه لم يؤمن الضرر لأنه لزم رقبته المهر والنفقة وله أن يزوج الأمة لأنه أمن الضرر لأنه يسقط النفقة وإمساكها عن نفسه ويستفيد المهر فجاز عليه

454 وإذا أجر أحد المتفاوضين نفسه في خياطة ونقل شيء

ج ٢ · ص ٣٧

فالأجرة بينهما نصفان ومن أصحابنا من حكى أنه لو اجر نفسه ليخدم إنسانا شهرا لا تكون الأجرة بينهما

ووجه الفرق أن كل واحد منهما ضامن على صاحبه ما يلزمه بحكم العقد مما يصح الضمان فيه وضمان الخياطة عن شريكه وضمان النقل جائز فصار مضمونا على كل واحد منهما وإذا كان مضمونا على شريكه جاز أن يستحق بدله

وليس كذلك الخدمة لأن العقد وقع على المدة والخدمة لا يكون مضمونا عليه فلا يكون مضمونا شريكه فجاز ألا يستحق الأجرة مع عدم الضمان فإن قيل ذكر في الأصل أنه لو أجر نفسه لحفظ شيء أو نقله أو عمل عملا بأجر أو كسب كسبا فهو بينهما وحفظ شيء لا يكون مضمونا عليه لأن العقد يقع على المدة فيجب ألا يكون بينهما كما قلنا

455 إذا أقر أحد المتفاوضين لامرأته بعد ما طلقها وهي في العدة بدين لم يلزم شريكه من ذلك شيء

ولو أعتق أم ولده ثم أقر لها بدين وهي في العدة لزمهما جميعا

والفرق أن حكم الفراش باق ما دامت في العدة بدليل أنه يلزمه نفقتها وسكناها ويبقى له حق التصرف والتسليط في مالها فصار كما لو

ج ٢ · ص ٣٨

لم يطلقها فصار بإقراره موجبا لنفسه حق التسليط والتصرف فلحقته التهمة فلم يجز

وليس كذلك أم الولد لأن تلك العدة ليست من أحكام الفراش لأنها تجب بغير الفراش وهو الوطء بالشبهة ولهذا المعنى قلنا ليس لها أن تغسل مولاها إذا مات عنها بخلاف المنكوحة وإذا لم يبق بينهما حكم الفراش صارت أجنبية منه فجاز إقراره لها

456 إذا باع أحد المتفاوضين شيئا ثم تفرقا ثم رد عليه بعيب بعد الفرقة لم يكن له أن يأخذ بالثمن إلا البائع

ولو استحق العبد بعد الفرقة وقد كان نقد الثمن قبلها كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء

والفرق أن في باب الرد بالعيب إنما يجب الثمن على البائع بالرد والرد وقع بعد الفرقة فصار هذا دينا لزمه بعد الفرقة فلا يجب على شريكه كما لو اشترى شيئا بعد الفرقة

وليس كذلك الاستحقاق لأنه بالاستحقاق نقض قبضه فيه من حين القبض فصار الثمن مضمونا على البائع من حين القبض والقبض كان قبل الفرقة فصار هذا دينا لزمه قبل التفرقة فكان له أن يطال الآخر به كما لو اشترى قبل التفرقة

ج ٢ · ص ٣٩

457 إذا جنى المدبر جنايتين فقتل قتيلين وقد أخذ أحد الوليين نصف القيمة فلصاحبه أن يشاركه فيه

ولو قتل العبد قتيلين فسواء قضى بالقيمة مجتمعا أو متفرقا فإنه لا يشارك أحدهما صاحبه

والفرق أن جناية المدبر لا توجب الحق في رقبته بدليل أنه لا يتأتى الدفع فيه فلا يحتاج إلى النقل من الرقبة إلى القيمة فلم يراع المنقول وهو حق ولي القتيلين إذ لو راعينا المنقول لراعيناه لاحتياجه إلى النقل وهذا لا يجوز فبقي الوجوب بسبب واحد وهو حق الولي في ذمة واحدة عن أصل مشترك فكان مشتركا كما لو كان المقتول واحدا وله وليان

وأما العبد أو المكاتب فجنايته توجب الحق في رقبته بدليل أنه لو عجز قبل أن يقضي خوطب بالدفع أو الفداء وبالقضاء ينقل الحق من الرقبة إلى القيمة وإذا احتيج إلى النقل روعي المنقول والمنقول مختلف فيه لأنه لا حق لهذا في دم ذاك ولا لذاك في دم هذا وإذا اختلف المنقول لم يشارك أحدهما صاحبه كما نقول في عبدين بين رجلين باع كل واحد عبده في صفقة أخرى أو في صفقة ثم قبض أحدهما شيئا لم يشارك أحدهما صاحبه في ثمن عبده كذلك هذا

ج ٢ · ص ٤٠

458 رجل أمر رجلين أن يقضيا عنه غرامة كذا درهما فأدياه من مال مشترك بينهما ثم قبض أحدهما شيئا منه فللآخر أن يشاركه في المقبوض

ولو أمر رجلين أن يشتريا له جارية بألف فاشترياها ونقد الثمن من مال فيه شريكان أو غير شريكين ثم أن أحدهما قبض من الآخر حصته التي أداها وهي خمسمائة درهم فليس لشريكه أن يشاركه في شيء

والفرق أن في المسألة الأولى وجوب الرجوع بالأداء لا بالملك بدليل أنهما لو أرادا أن يرجعا قبل الأداء لم يكن لهما ذلك وبدليل أنهما لو ملكا ذلك المال بالهبة فإنهما لا يرجعان على الآمر وإذا كان المؤدي مشتركا كان المقبوض مشتركا كما لو غصب من رجلين ألف درهم مشتركا بينهما فأخذ أحدهما من الغاصب شيئا فلشريكه أن يشاركه في المقبوض

وليس كذلك الآمر بالشراء لأن وجوب الرجوع لكل واحد منهما بما وقع له من العقد لا بالأداء بدليل أن له أن يرجع عليه قبل الأداء وما وقع لكل واحد من العقد غير ما وقع للآخر بدليل أن حقوق عقد كل واحد منهما متعلقة به دون صاحبه ولا يطالب كل واحد منهما بأكثر من نصف الثمن ولا يسلم إليه بأكثر من نصف المبيع فلم

ج ٢ · ص ٤١

يشتركا في المعنى الموجب للرجوع فلا يشتركا في المال الذي رجعا كما لو باع كل واحد منهما عينا من رجل ثم قبض أحدهما شيئا من الثمن لا يشركه صاحبه فيه كذا هذا

459 رجلان غصبا عبدا من رجل وباعاه فمات في يد المشتري ثم أن المولى ضمن أحد الغاصبين نصف القيمة فأخذ هو من المشتري نصف الثمن ثم أن المولى ضمن الغاصب الثاني نصف القيمة الباقية فإن الغاصب الثاني لا يشارك الأول فيما قبض وإن لم يقبض الغاصب الذي ضمن أولا نصف الثمن حتى ضمن المولى الغاصب الثاني نصف القيمة أيضا ثم قبض الأول شيئا من الثمن يشاركه صاحبه فيما قبض

ولو كان العبد بين رجلين فباع أحدهما جميعه وأجاز البيع في نصفه وقبض نصف الثمن فأجاز صاحبه البيع بعد ذلك فللذي أجاز أن يرجع على شريكه بنصف ما قبض وقبضه قبل الإجازة أو بعده سواء بخلاف المسألة الأولى

والفرق أن ها هنا الإجازة تستند إلى ذي العقد وذو العقد أوجب قبض جميع الثمن للبائع بدليل أنه لو عقد برضا الشريك لكان حق قبض جميع الثمن له وبدليل أنه هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به

ج ٢ · ص ٤٢

وإذا كان العقد أوجب قبض جميع الثمن له كان كل جزء من أجزاء المقبوض مشتركا بينهما

وليس كذلك المسألة الأولى لأن العقد لم يوجب قبض جميع الثمن بدليل أن المولى لو ضمن الغاصبين لم يكن لأحدهما أن يقبض جميع الثمن لأن العاقد اثنان فلم يكن قبضه مستندا إلى العقد فصار فيه مستندا إلى وجوب الحق له فإذا قبض أولا نصفه قبل أن يضمن المولى الغاصب الثاني فلم يجتمع حقهما في محل واحد بدليل أن حق الثاني لم يثبت في ذمة المشتري إلا بعد وقوع فراغ ذمته عن حق الأول وإذا لم يجتمعا في محل واحد فلا يشتركان في المقبوض وإذا لم يأخذ حتى ضمن المولى الغاصب الثاني فقد اجتمع الحقان في محل واحد لأنه بالتضمين انتقل الملك إليهما بمعنى متقدم على البيع فصار كما لو باعا ملك أنفسهما والملك يحصل للمشتري بذلك العقد والعقد وقع مجتمعا صفقة واحدة فتأخرت الإجازة في الغصب فلا توجب تفريق الصفقة كرجلين باعا عبدا صفقة واحدة على أنهما بالخيار فأسقط أحدهما الخيار في اليوم الأول والثاني في اليوم الثاني فإنه لا يجعل العقد بتفريق الإجازة صفقتين كذلك هذا فقد اجتمع الحقان في محل واحد بسبب واحد فاشتركا في المقبوض كما لو باعا ملك أنفسهما

460 إذا قال لآخر ما اشتريت من شيء اليوم أو غدا بكذا

ج ٢ · ص ٤٣

درهما أو من الثياب أو من الحنطة فبيني وبينك فقال نعم فهذا جائز

ولو قال ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك ولم يسم شيئا ولا ثمنا ولا وقتا لم يجز

ولو قال ما اشترينا أو ما اشتراه أحدنا من تجارته فبيننا فهذا جائز

والفرق أنه لما ذكر الشراء دون البيع ولم يذكر ما دل على انه قصد شركة العقود علم أنها وكالة وفي التوكيل إذا لم يذكر أحدهما في الأشياء الثلاثة لا تصح لأجل الجهالة الكثيرة وعدم التخصيص لأن الوكالة لا تقع عامة ألا ترى أنه لو قال وكلتك لم يصح له البيع والشراء في ماله فإذا لم يخص لم يجز كما لو قال اشتر شيئا

وليس كذلك إذا ذكر هذه الأشياء لأن الجهالة تقل وقليل الجهالة معفو عنه في الوكالة

وأما إذا قال ما اشترى بيننا أو ما اشتراه أحدنا فقد اقترن به ما دل على انهما قصدا عقد الشركة إذ العادة لم تجر بأن الوكيل يوكل الموكل فعلم أنها شركة والشركة تقع عامة فلا تحتاج إلى

ج ٢ · ص ٤٤

التخصيص ألا ترى أنه لو قال شاركتك مفاوضة أو عنانا صح فعدم ذكر الجنس لا يبطلها

461 ولو كان كر حنطة بين رجلين فسأل رجل أحدهما فقال أشركني فيه ففعل فلم يجزه شريكه فلهذا المشترك نصف النصف

ولو قال بعني نصفه فباعه فلم يجزه شريكه فللمشتري النصف الذي كان للبائع

والفرق أنه طلب منه الاشتراك فلو قلنا أنه يسلم جميع نصيبه إليه صار مفردا له بملكه ولم يكن أشركه فيجب تنقيص شيء ليكون مشتركا إياه

وليس كذلك البيع لأن طلب البيع لا يقتضي بقاء حقه فيه فلا ضرورة بنا إلى أن يبقى له حق فيه فإذا لم يجز شريكه في حصته نفذ في نصيب البائع الذي يقدر على تسليمه

ج ٢ · ص ٤٥

= كتاب الهبة =

462 إذا وهب الأب لابنه الصغير شيئا وأعلمه جاز وإن لم يقبضه غيره للصغير منه

ولو وهب لابنه البالغ لم يجز وإن كان في عياله ما لم يسلمه إليه

والفرق أن للأب ولاية على ابنه الصغير فوقع قبضه له ألا ترى أن أجنبيا لو وهب للصغير شيئا فالأب هو الذي يتولى القبض فإذا جاز قبضها من أجنبي جاز قبضها من نفسه وليس كذلك البالغ فإنه لا يلي عليه فلا ينفذ قبضه عليه ألا ترى أن أجنبيا لو وهب له شيئا لم يكن للأب قبضه فصارت هذه هبة عريت عن القبض فلم يجز أن نقول إذا لم يكن للأب ولاية عليه صار يجر نفعا من غير يد ولا ولاية فلم يجز كالأجنبي إذا قبض

وليس كذلك الصغير لأن له الولاية عليه فصار يجر نفعا إليه بمجرد اليد وجر النفع بمجرد اليد جائز

463 ولو وهب لإنسان هبة فقبضها الموهوب له في مجلس العقد بغير إذن الواهب صحت الهبة

ولو قبضها بعد المجلس بغير إذنه لم يجز

ج ٢ · ص ٤٦

والفرق أن الهبة عقد تمليك والقبض شرط في تمامه ومطلق العقد يقتضي تسليطه على تتميمه ما دام في المجلس ولا يقتضي تسلطه على تتميمه بعد التفريق كالقبول في البيع لما كان شرطا في تتميم العقد فإن قبل في المجلس بغير رضاه تم وإلا بطل كذلك ها هنا إن قبض في المجلس تم وصار كأنه أذن له في القبض وإلا بطل

464 رجل أعتق ما في بطن جاريته ثم باعها لم يجز البيع في الأم

ولو وهبها تصح الهبة

والفرق بينهما أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول الجنين فيه لأنه جزء من أجزائها متصل بها فصار كيدها ورجلها فإذا أعتق الولد ثم وهب الأم صار جامعا بينهما في عقد الهبة ومن جمع بين حر وعبد ووهبهما تصح الهبة في العبد وبطل في الحر

وفي البيع صار جامعا بينهما في عقد البيع ومن جمع بين حر وعبد وباعهما بطل البيع في الجميع

والمعنى فيه أنه شرط في قبول العقد في العبد قبول العقد في الحر صار هذا شرطا فاسدا ألحق بعقد الهبة فلا يبطلها ولا يمنع وقوع الملك كالعمرى

ج ٢ · ص ٤٧

والأصل فيه الخبر لا تعمروا أموالكم ولا تتلفوها والشرط الفاسد إذا ألحق بعقد البيع أبطله

465 ولو دبر ما في بطن أمته ثم وهب الأمة من رجل لم يجز

ولو أعتق ما في بطنها ثم وهب الأم جاز

والفرق أن التدبير لا يوجب زوال ملك المولى بدليل أنه يحل للمولى وطؤها وبقاء ملكه فيها يوجب بقاء يده وبقاء يد الواهب في الهبة تمنع جواز الهبة كما لو وهب نصف دار مشاعا ثم سلم جميع الدار إليه فإنه لا يجوز

وليس كذلك العتق لأن العتق يوجب زوال يد المولى عنه فلم يبق حكم يد الواهب في الهبة فلا يمنع جواز الهبة

466 إذا عوض أجنبي عن الهبة بأمر الموهوب له لم يكن للمعوض أن يرجع على الموهوب له

ولو قضى عنه دينا بأمره يرجع به عليه

ج ٢ · ص ٤٨

والفرق أنه أمره بأن يتبرع عنه لأن العوض غير مستحق عليه بدليل أنه لا يجبر عليه وهو تبرع بدليل أنه لا يصح إلا مقسوما مقبوضا ولأن الهبة تبرع فبدله أيضا يكون تبرعا فإذا أمره بأن يتبرع عنه لم يرجع به عليه كما لو قال تصدق عني

وليس كذلك الدين لأنه مضمون عليه فقد قضى عنه مضمونا بإذنه فقام فيه مقامه ومن له الضمان إذا أدى يرجع به عليه كذلك من قام مقامه وها هنا قام مقامه من أخذ العوض ولم يكن له الرجوع على الموهوب له كذلك من قام مقامه

467 وإذا وهب لإنسان هبة فعوضه عنها فاستحق نصف العوض لم يكن للواهب أن يرجع في شيء من الهبة

ولو استحق نصف الهبة فللمعوض أن يرجع في نصف العوض

والفرق أن المعوض إنما رضى بزوال ملكه عن العوض بشرط أن تسلم له الهبة إذ لولا ذلك لما عوض فإذا لم تسلم له رجع في العوض كما قلنا في المبيع إذا استحق بعضه رجع فيما بإزائه من الثمن

وليس كذلك إذا استحق نصف العوض لأن الواهب رضي بزوال ملكه عنها من غير أن يسلم له العوض لأنه حين وهب لم يملك العوض وإنما ملك بعده ولهذا لم يكن له الرجوع لاتصالها بعوض وقد بقي ما

ج ٢ · ص ٤٩

يصلح أن يكون عوضا إذ لو لم يعوضه في الابتداء إلا هذا القدر لم يكن له الرجوع فصار كما لو بقي الجميع فإنه لا يرجع فيها كذلك هذا إلا أنه لو رد النصف الباقي فحينئذ بقيت هبة بلا عوض فله الرجوع فيها

468 إذا وهب لإنسان جارية فأراد الرجوع فيها فقال وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت وازدادت خيرا وكذبه الواهب فالقول قول الواهب

وإن كانت أرضا فقال وهبتها لي وهي صحراء فأنا غرست فيها وبنيت وكذبه الواهب فالقول قول الموهوب له

والفرق أن العين واحدة في الجارية بدليل أن إفراد الثمن بالهبة لا يصح فهو لم يدع هبة شيئين وإنما ادعى هبة واحدة وادعى حق الرجوع فيه وظاهر العقد أوجب له حق الرجوع فإذا أراد إبطاله لم يصدق

وليس كذلك الأرض لأنهما عينان ويجوز إفراد كل واحدة بالهبة فصار هو يدعي الهبة في الشيئين وهو يقر بأحدهما ولا ظاهر يكذبه في إفراده لأنه يمكن إحداث البناء والشجر في تلك المدة فكان القول قوله كما لو قال وهبت مني هذين العبدين وهو يقول لا بل وهبتك أحدهما فالقول قوله كذلك هذا

469 إذا ولدت الموهوبة له لم يكن للواهب حق الرجوع في الولد

ج ٢ · ص ٥٠

والجارية المأسورة إذا اشتراها مسلم منهم فولدت فلصاحبه أن يرجع فيه

والفرق بينهما أن الرجوع في الهبة فسخ للعقد والولد لم يقع عليه العقد وفسخ العقد عما لم يقع عليه العقد لا يجوز

وليس كذلك المأسورة لأنه لا يأخذه على وجه فسخ العقد وإنما يأخذه على وجه البناء بدليل ما بينا في السير وحق صاحبه كان ثابتا في الأم فسرى إلى الولد كالمبيعة إذا ولدت قبل القبض

وإن شئت قلت لما انفصل الولد فقد اتصلت بزيادة واتصال الموهوب بالزيادة يوجب انقطاع حق الرجوع كما لو سمنت واتصال المأسورة بزيادة لا يمنع الرجوع كما لو سمنت

أو نقول حق الرجوع في الهبة ضعيف بدليل أنه يقدر أن يبطله بأن يبيعها من غيره وبدليل أنها لو اتصلت بزيادة يسقط حقه في الرجوع وحق المولى في المأسورة قوي بدليل أنه لو باع من غيره فله أن يأخذ من المشتري الثاني والثالث ولا يبطل بإبطالها بزيادة والحق الضعيف جاز ألا يسري إلى الولد والحق القوي يسري

ج ٢ · ص ٥١

= كتاب البيوع =

470 وإذا شارك رب المسلم والمسلم إليه السلم بعد قبض رأس المال ثم اختلفا في رأس المال فالقول قول المطلوب له مع يمينه ولا يتحالفان

ولو تقايلا البيع ثم اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان وإذا تحالفا عاد البيع الأول

والفرق بينهما لو أنا أوجبنا التحالف لفسخنا الإقالة ولو فسخنا الإقالة لأعدنا السلم ابتداء بدين في ذمة المسلم إليه وإعادة السلم بدين ابتداء في ذمة المسلم إليه لا يجوز كما لو قال أسلمت إليك العشرة التي لي عليك في كر حنطة فإنه لا يجوز كذلك هذا

وأما في البيع لو أوجبنا التحالف لأعدنا البيع بدين في الذمة وهذا جائز كما لو قال اشتريت هذا منك بالعشرة التي لي عليك فإن هذا العقد جائز كذلك هذا

ولأن المسلم فيه في الذمة فإذا تتاركا سقط ذظ * وما في الذمة إذا

ج ٢ · ص ٥٢

سقط لا يعود كما لو قال وهبت منك الدين الذي لي عليك ثم أراد أن يرجع فيه لم يكن له ذلك فلم يبق معقود عليه فلا يتحالفان كالمبيع إذا هلك ثم اختلفا

وليس كذلك المبيع لأن العقد وقع على العين فإذا تحالفا سقط حقه على العين والحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود كما لو وهب لإنسان عينا ثم رجع في الهبة جاز كذلك هذا فقد بقي المعقود عليه بحاله فجاز أن يجب التحالف كما لو اختلفا في نفس البيع

471 إذا قال رب السلم للمسلم إليه كل ما لي عليك من الطعام في غرائري هذه ففعل وليس رب السلم بحاضر لم يكن ذلك قبضا

ولو اشترى طعاما بعينه مكايلة ودفع إليه غرائر وقال كله في غرائر ففعل وهو غائب صار قابضا

والفرق أنه لم يملك عينا بالعقد لأن المسلم فيه في الذمة وللمسلم إليه أن يعين ملكه في أي حنطة شاء وإنما يملك الحنطة بتعيين المسلم إليه فإذا أمره أن يكيل في غرائره فقد أمره بأن يتصرف في ملكه ويعزل بعض ملكه عن بعض وينفرد بتملكه وبعزل بعض ملكه عن بعض لا يصير قابضا ولا يجوز أن يتفرد بتملكه دليله لو عزل من غير أن يأمره رب السلم به

ج ٢ · ص ٥٣

وليس كذلك المبيع لأنه ملك عين الطعام على المشتري بالعقد بدليل أن البائع لو أراد أن يسلم إليه حنطة من مكان آخر لم يجز فلا يملك بنفسه فإذا أمره بأن يكيله في غرائره فقد أمره بأن يوصل ملكه بملكه فجاز أن يصير قابضا دليله لو اشترى منه فصا وقال ركبه في خاتمي ففعل صار قابضا كذلك هذا

ولهذا المعنى قلنا أنه لو اشترى حنطة فطحنها البائع بأمر المشتري صار قابضا ولو أسلم في حنطة فطحنها المسلم إليه بإذن رب السلم لم يصر قابضا

فإن قيل لو دفع دراهم نقرة إلى صائغ وقال زد من عندك درهما آخر واصنع لي خاتما ففعل صار قابضا ومع ذلك الصائغ قد تصرف في ملك نفسه وانفرد بتمليكه إياه

قلنا أنه إذا قال زد من عندك درهما فقد أمره أن ينفرد بتملكه وأمره أن ينفرد بالتمليك فلا يصح كما لو قال بع عبدك مني فباعه منه وجارية لم يجز كذلك هذا فإذا بطل مرة صار كأن لم يأمره واختلط ملكه بملكه ولو كان كذلك لزمه ضمانه وصار الدراهم ملكا له كذلك هذا وفي مسألتنا بطل أمره بالكيل وعزله وكلامه فصار كأن غيره كال حنطته في غرائره فلا يصير قابضا كذلك هذا

ج ٢ · ص ٥٤

472 إذا وكل رجل رجلا أن يأخذ له درهما في كر طعام سلما لم يجز

ولو أنه وكله ليأخذ له دراهم ويبيع كر طعام للموكل في بيته جاز

والفرق بينهما أن الوكيل هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به وعقده على حنطة في ذمة غيره لا يجوز فقد أمره أن يبيع كر حنطة من ذمة نفسه ويجعل بدله له فصار كما لو أمره أن يبيع عينا من أعيان مال الوكيل ويجعل بدله له ولو كان كذلك لم يجز كذا هذا

وليس كذلك البيع لأنه لم يأمره أن يبيع كرا من ذمته وإنما أمره بأن يبيع عينا من أعيان ماله فلم يشترط بدل ملكه له فجاز وصار كما لو باعه الموكل ولو باع بنفسه صح كذا هذا

473 إذا اشترى مسلوختين فإذا إحداهما ذبيحة مجوسي أو متروك التسمية عمدا فالبيع فاسد فيهما جميعا

ولو اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر فالبيع جائز في العبد

والفرق أن ما ترك عليه التسمية عامدا غير داخل تحت العقد لأنه ورد

ج ٢ · ص ٥٥

النص بتحريمه وهو قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولهذا قلنا أنه لو قضى قاض بجوازه لا يجوز ولا يفيد بخلاف الشافعي لأنه خالف النص فقد جمع في العقد بين ما يدخل تحت العقد وبين ما لا يدخل تحت العقد فصار كما لو جمع بين حر وعبد ولو كان كذلك يبطل البيع كذلك هذا

وليس كذلك المدبر لأنه مما يدخل تحت العقد بدليل أن حاكما لو حكم بجوازه جاز لأنه لم يرد نص بفساده وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع مدبرا معارض بنهيه عن بيع المدبر فدل أنه يدخل تحت العقد فدخلا جميعا في العقد وإنما يخرج المدبر بعد ذلك عن العقد بالفسخ وفسخ العقد في أحدهما لا يوجب فسخه في الآخر فجاز في العبد وبطل في المدبر

474 إذا قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز بكذا درهما ولم يسم كيل الجميع جاز البيع في قفيز واحد في قول أبي حنيفة

ج ٢ · ص ٥٦

ولو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة بكذا درهما ولم يسم عدد الجميع ولم يعلم فالبيع فاسد في الجميع

والفرق بينهما أن كل واحد منهما اسم يتناول الواحدة وما زاد عليه ولا يختص بقدر والواحد في نفسه مجهول لأن الشاة مع الشاة تختلف فصار كما لو قال بعتك شاة من هذه الأغنام ولو قال هكذا لم يجز للجهالة كذلك ها هنا

وليس كذلك الحنطة لأن كل قفيز اسم يتناول الواحد وما زاد عليه والواحد معلوم لأن القفيز مع القفيز من صبرة واحدة لا يختلف وما زاد على الواحد مجهول فلا يصح العقد فيه وجاز في الواحد وصار كأنه قال بعت منك قفيزا من هذه الصبرة بكذا ولو قال هكذا جاز كذلك هذا

475 ذكر في الأصل أنه لو باع عبدا بشرط أن يعتقه فالبيع فاسد

ولو أوصى بأن يباع عبده نسمة فالبيع جائز

قلت للقاضي الإمام رضي الله عنه أليس البيع نسمة بيع بشرط

ج ٢ · ص ٥٧

العتق ومع ذلك يجوز فما الفرق بينهما

فقال إذا أوصى بأن يباع نسمة فإنه يباع ممن يعتق ولو يشترط في عقد البيع أن يعتقه ولكنه يجبر على أن يعتقه بعد ذلك لثبوت حق الإعتاق للعبد بالوصية

قال ولو قلنا أنه لو شرط العتق جاز في التسمية فالفرق بينهما ظاهر لأن الوصية ببيع العبد نسمة جائزة وفيها منفعة للعبد ولو قلنا أنه لا يجوز بيعه بشرط العتق لجوزنا بيعه من غير اشتراط العتق فيكون للمشتري ألا يعتقه فيؤدي إلى إبطال الوصية وسقوط حق العبد وهذا لا يجوز ولهذا قلنا انه لو أوصى بأن يشترى نسمة ويعتق عنه فللوصي أن يشتري مطلقا ولا يشترط العتق في البيع ولو اشترط بطل لأنه ليس للوصي ألا يعتقه ولأنه يؤدي إلى إبطال نوع وصية وقربة ولإسقاط حق العبد إذ لم يثبت للعبد حق العتق وأما في مسألتنا إذا لم تكن وصية فليس في اشتراط العتق إبطال نوع قربة وغرض أحد فلو قلنا أنه لا يجوز لم يؤد إلى إبطال حق أحد فجاز أن يبطل

476 إذا باع جارية حاملا واستثنى ما في بطنها فالبيع فاسد والشرط

ج ٢ · ص ٥٨

فاسد وكذلك لو كاتب جارية واستثنى ما في بطنها

ولو وهب جارية واستثنى ما في بطنها فالهبة جائزة والاستثناء باطل وكذلك الرهن والنكاح والخلع والصلح من دم العمد والعتق على مال فالعقد جائز والاستثناء باطل فيدخل الولد في العقد ويكون لمن له الأم

ولو أوصى بجارية لإنسان واستثنى ما في بطنها فالوصية جائزة والاستثناء جائز والولد لا يدخل في الوصية

ولو أعتق جارية واستثنى ما في بطنها عتقت الجارية ويكون الولد حرا

والفرق بينهما وبين هذه المسائل أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول الجنين فيه في حكم عقد الأم وإفراد الجنين بعقد البيع لا يجوز فاستثناؤه منه لا يجوز فصار شرطا فاسدا ألحق بعقد البيع والكتابة فأبطلهما والأصل فيه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط

وأما في الهبة فمطلق العقد يقتضي دخول الجنين فيه لما بينا فإذا استثنى صار شرطا فاسدا ألحق بعقد الهبة فلا يبطلها والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا أموالكم فتتلفوها فمن أعمر له شيء فهو له ولعقبه من بعده فنهى عن العمرى ثم حكم بوقوع الملك

ج ٢ · ص ٥٩

به وكذلك النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال لا يبطلها الشروط الفاسدة فصحت هذه العقود وكذلك العتق والوصية لا يبطلها * الفاسدة فثبت الفرق بين صحة هذه العقود وفسادها وإنما قلنا أن في الهبة لا يصح الاستثناء والولد للموهوب له لما بينا أن العقد على الأم جائز ويستحيل أن تلد جارية إنسان ولدا مملوكا لآخر كما يستحيل أن تكون الجارية مملوكة لواحد ويدها ورجلها لآخر إذ الجنين جزء منها كيدها ورجلها

فإن قيل أليس إذا أوصى بجارية واستثنى ما في بطنها أو أوصى بما في بطن جاريته لإنسان فإن الجارية تلد ولدا مملوكا للغير ومع ذلك يجوز فلم لا يجوز ها هنا

قلنا التركة باقية على حكم ملك الميت وإن كانت فيها وصية بدليل أنه لو ظهر دين مستغرق يقضى منها ديونه وتبطل الوصية وبدليل أنه لو ظهرت وصية أخرى شارك الثاني الأول فصارت الجارية باقية على حكم ملكه تلد ولدا على حكم ملكه ويجوز أن يملك ولدا يولد على حكم ملكه فيبيع الأم كما يولد على حقيقة ملكه الدليل عليه المكاتبة إذا

ج ٢ · ص ٦٠

ولدت دخل الولد في حكم ملك المولى كما كانت الأم على حكم ملكه

فإن قيل لو خالع امرأته على ما في بطن جارية فإنه يجوز والأم للمرأة وتلد ولدا مملوكا للزوج فهلا كان في مسألتنا كذلك

قلنا لأنها لا تلد ولدا مملوكا للزوج وإنما تلد ولدا مملوكا للمرأة ثم استحقه الزوج بعد الولادة بالانفصال الدليل عليه أنها لو ولدته أفإنه يرجع عليها بالمهر المسمى ولو كان الولد في البطن للزوج ثم مات بعد صحة التسمية لوجب أن يرجع بالقيمة على المرأة كما لو ولدت ثم استحق الولد يرجع عليها بقيمة الولد لما استحقه بعد الانفصال ثم استحق عليه فلما وجب المهر المسمى دل على أنه لم يملك الولد حال الاتصال وإنما يملكه بعد الانفصال

فإن قيل لو أعتق الزوج الجنين نفذ عتقه فيه ولو لم يملكه لما نفذ

قلنا إنا لا نحكم بوقوع العتق حالة الاتصال ولكنا نقول يكون موقوفا فإذا ولدت وتحقق ملكه فيه نفذنا عتقه وإن لم يكن الملك حاصلا من قبل كالوارث إذا أعتق عبدا من التركة وفي التركة دين ثم أدى الدين أو أبرأ الميت منه نفذ عتقه كذلك هذا

ج ٢ · ص ٦١

وأما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها فالاستثناء جائز لأنه يجوز إفراد الولد بالعتق فجاز استبقاؤه إلا أنه يستحيل أن تلد الحرة رقيقا فعتق الولد بعتق الأم لا يبطلان الاستثناء

477 إذا اشترى شاة على أنها حامل فالبيع فاسد

ولو اشترى جارية على أنها حامل فالبيع جائز

والفرق أن الحمل زيادة في الشاة بدليل أنها تشترى إذا كانت حاملا بأكثر مما تشترى إذا كانت حائلا وتشترى الشاة لكي تحبل ويستفاد منها الولد والغالب من الولادة السلامة فإذا اشترط في العقد صار مقصودا بالعقد عليه فصار بائعا للولد في البطن وبيع الولد في البطن لا يجوز فصار شرطا فاسدا ألحق بالعقد فبطل العقد

وليس كذلك الجارية لأن الحمل نقصان فيها بدليل أنها تشترى حاملا بأقل مما تشترى حائلا ولأن التلف من ولادتها يكثر ولا تشترى أيضا الجارية ليملك نسلها وولدها غالبا فلم يكن ولدها مقصودا بالعقد لارتباطه لأنه زيادة وإنما يكون الحمل عيبا بها فإذا اشترط الحمل صار شرطا للتبري من العيب والبيع والشراء بشرط براءته من العيب جائز كما لو باعها على أنها عمياء أو عرجاء أو عوراء جاز العقد كذلك هذا

ج ٢ · ص ٦٢

478 إذا اشترى شيئا لم يره وقال أجزت البيع لم تصح إجازته وله أن يرده إذا رآه

ولو أنه قال رددت البيع قبل أن يراه رده ولو رآه بعد ذلك لم يكن له أن يجيزه

والفرق أن الإجازة تدل على الرضا بالمعقود عليه والرضا بالمعقود لا يمتنع بدون رؤية فلا يمنع ثبوت الخيار مع عدم الرؤية ألا ترى أن نفس العقد يدل على الرضا به لأن الإنسان لا يعقد ليفسخ ثم نفس البيع لا يمنع ثبوت الخيار عند الرؤية فكذلك الإجازة

وليس كذلك الفسخ لأن فسخ العقد يدل على عدم الرضا وعدم الرضا عند العقد يمنع لزوم حكمه كما لو أكره على البيع فوجده بعده عند ثبوت الخيار جاز أن يمنع لزومه كفوت المبيع قبل التسليم

فصل

479 وإذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار فركبها في حاجته لينظر إليها وإلى سيرها أو لبس القميص لينظر إلى قدره عليه فهو على خياره

ولو اشتراها فوجد بها عيبا فركبها أو لبس القميص كان هذا رضا بالعيب

ج ٢ · ص ٦٣

والفرق إن شرط الخيار للاختبار وهذه الأشياء مما يقع بها الاختبار فلم يكن مختارا وأما في العيب فليس له أن يختبر

وجه آخر أنه خير ليختبر فلم يكن ركوبه ولبسه للاختبار اختيارا

وأما في العيب فلم يجعل له أن يختبر فصار باختباره مختارا

480 وإذا وجد بالجارية المشتراة عيبا فاستخدمها لم يكن رضا بالعيب

ولو وجد بالدابة المشتراة عيبا فركبها في حاجته كان ذلك رضا منه

والفرق أن الركوب جناية فقد حلها فعله وتصرف فيها بمعنى هو جناية فصار كما لو كانت جارية فوطئها أو جنى عليها

وليس كذلك الاستخدام لأن نفس الاستخدام ليس بجناية لأنه قول وهو لم يتصرف في العبد بما هو جناية وإنما فعل العبد فعلا في غيره فلم يصر مختارا أو راضيا بالعيب كما لو وجد منه من غير استخدامه

481 وإذا اشترى عبدا فبلغ في يد المشتري وأبق عنده أو بال في فراش ثم علم أنه كان آبقا في حال الصغر أو بال في الفراش لم يكن له أن يرده على بائعه بذلك العيب ولو بال أو أبق في يد المشتري لم يكن له أن يرده بذلك

ج ٢ · ص ٦٤

العيب ولو بال أو أبق في يد المشتري في حال الصغر ثم علم أنه قد كان أبق أو بال في الفراش قبله في حال الصغر أيضا كان له أن يرده به

ولو جن في يد المشتري بعد البلوغ أو قبله ثم علم أنه قد كان جن عند البائع قبل ذلك كان له أن يرده

والفرق بينهما وبين هذه المسائل أن الأباق والبول من فعل الصبي وفعله يختلف بالصغر والكبر لأن فعل الكبير يصدر عن قصد صحيح وفعل الصغير يصدر عن غير قصد لأنه ليس للصغير قصد صحيح في فعله بدليل أنه لو قتل عمدا لا يجب به القصاص ولو قتل الكبير عمدا يجب فدل على أن حكم فعله يختلف بالصغر والكبر فصار الموجود بعد الكبر غير الموجود قبله فلو جوزنا له أن يرده لرده بعيب أكبر مما استوجبه بالعقد وهذا لا يجوز وأما إذا بال عنده في حال الصغر فالموجود عنده من الجنس الذي وجد عند البائع لأن كل واحد منهما صدر عن غير قصد صحيح فلا يرده بعيب زائد أكثر مما استوجبه بالعقد فكان له أن يرده

وأما الجنون فليس من فعله وإنما هو من فعل الله تعالى وفعله لا يختلف بالصغر والكبر فصار الثاني من جنس الأول فكان هذا بعينه كما كان

ج ٢ · ص ٦٥

عند البائع ولا يرده بعيب زائد أكثر مما استوجبه بالعقد فله أن يرده به متى حدث عنده كسائر العيوب ولهذا قلنا أن المشتري لو ادعى عيب الجنون استحلفه بالله تعالى لقد باعه وقبضه المشتري وما جن قط قبل ذلك ولو ادعى عنده الأباق والبول استحلفه بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما أبق ولا بال في الفراش منذ بلغ مبلغ الرجال

482 إذا اشترى أخوين صغيرين فوجد بأحدهما عيبا بعد القبض فله أن يرده وحده

ولو أراد أن يبيع أحدهما ويمسك الآخر لم يكن له ذلك

والفرق أن التفريق وقع بحق لأنا لو قلنا أنه لا يرده لفوتنا عليه حقه ويبقى العيب في ملكه من غير أن يسلم له بدله ولا يجوز الإضرار بالمشتري لنفي الأضرار عن البيع فصار التفريق بحق فكان له أن يفعله كما لو جنى أحدهما جناية فله أن يدفعه

وليس كذلك البيع لأنا لو منعناه من بيعه وحده لم يؤد إلى الإضرار به إذ يقدر على جمعهما في البيع فإذا أمكن صونهما عن ضرر من غير إضرار به وجب أن يفعل

483 إذا اشترى جارية ثم وطئها قبل أن يستبرئها لم يجز

ولو زوجها فوطئها الزوج قبل أن يستبرئها جاز

والفرق أنا حكمنا بصحة النكاح والحكم بصحة النكاح حكم بفراغ

ج ٢ · ص ٦٦

الرحم لأن كون رحمها مشغولا بماء الغير منع صحة العقد وإذا حكم بفراغ رحمها حل له وطؤها

وليس كذلك المشتري لأنا حكمنا بصحة الشراء والحكم بصحة الشراء لا يكون حكما بفراغ رحمها لأن الحبل لا ينافي الشراء فما لم يعلم فراغ رحمها لا يحل له وطؤها

484 وإذا اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فحم العبد عند المشتري فرده بمحضر من البائع ثم زالت الحمى في الثلاث ولم يحدث ردا حتى مضت الثلاثة فله أن يرده ولو لم تزل عنه الحمى حتى مضت الثلاثة ثم زالت الحمى لم يكن له رده أبدا

ولو أشهد على الرد وهو صحيح ثم حم فلم يرد حتى مضت الثلاث فله أن يرده

والفرق أنه إذا رده وهو محموم وقع الرد موقوفا لأن كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ ولو حدثت الحمى عند البائع في ابتداء العقد ثبت للمشتري الخيار فإذا حدث عند المشتري ثبت للبائع الخيار أيضا في القبول فدل على أن الرد وقع موقوفا والشيء

ج ٢ · ص ٦٧

الموقوف الموقوف إنما ينفذ في حالة يجوز ابتداء ذلك الشيء في تلك الحالة ألا ترى أنه لو باع ملك غيره والمعقود عليه بحاله فأجازه مالكه جاز لأن ابتداء العقد منه في تلك الحالة جائز ولو فات المعقود عليه ثم أجاز لم يجز لأن ابتداء العقد بعد فواته لم يجز فلم ينفذ العقد الموقوف كذلك ها هنا فإذا زالت الحمى في الثلاثة فابتداء الرد في هذه الحالة جائز فجاز أن ينفذ العقد الموقوف وابتداء الرد بعد مضي الثلاثة لا يجوز فجاز أن لا ينفذ العقد الموقوف فبطل

وأما إذا شهد على الرد وهو صحيح ثم حم قبل التسليم فالرد وقع تاما إلا أنه لما حم ثبت له الخيار فإذا زال المانع سقط خياره

485 إذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل التسليم فاختار المشتري أخذ العبد سقط عنه نصف الثمن وليس له أن يضمنه نصف القيمة

ولو أن أجنبيا قطع يد العبد فاختار المشتري أخذه فله أن يضمنه نصف قيمة العبد

والفرق أن تسليم نصف القيمة من الذمة لأنا لو أوجبناه على البائع لأوجبناه لحق العقد إذ لولا العقد وإلا لما لزمه ذلك ولا يجوز

ج ٢ · ص ٦٨

تسليم القيمة من الذمة لحق العقد كما لو باع بقيمة عبد من الذمة ابتداء لم يجز

وليس كذلك الأجنبي لأنه لا يلزمه القيمة من الذمة لحق العقد لو أوجبنا عليه القيمة وإنما يلزمه بالجناية إذ لولا شراؤه لكان جانيا على ملك البائع فيجب على الأجنبي الضمان أيضا وإيجاب الضمان في الذمة بالجناية جائز ولا يأمن حيث يجب الضمان على البائع يسقطه لأن البائع لما قطع فوت التسليم في ذلك فانحل العقد فوجب إعادته إلى ملكه وفي إعادته إلى ملكه مع وجوب الضمان عليه لأنه يصير جانيا على ملكه وجنايته على ملكه لا توجب الضمان وفي منع وجوب الضمان عليه إبطال العقد لأن المبيع يفوت لا إلى الخلف فإذن من حيث يلزم الضمان يسقطه فلا يلزمه وفي الأجنبي لو أوجبنا الضمان عليه لا نسقطه لأنا لو قلنا أن جنايته توجب انحلال العقد عنه لأوجبنا الضمان عليه لأنه يصير جانيا على ملك البائع وجناية الأجنبي على ملك البائع توجب الضمان وفي إيجاب الضمان استبقاء العقد لأن المبيع يفوت إلى خلف فبقي العقد ببقائه فمن حيث نوجب الضمان عليه لا نسقطه فجاز أن

ج ٢ · ص ٦٩

نوجبه

486 إذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده ثم قطع المشتري رجله من خلاف فمات من ذلك في يد البائع فعلى المشتري ثلاثة أثمان الثمن ولا يجعل المشتري بالجناية قابضا لباقي الشخص

ولو اشترى عبدا فقطع المشتري يده صار قابضا للعبد حتى أنه لو مات في يد البائع قبل أن يمنعه لزمه جميع الثمن

والفرق أن البائع بقطع اليد فوت نصفه وشراؤه جنايته لم ينقطع لأنه لم يوجد قبض حقيقي مضمن بعد القطع حتى يقطع حكم شرائه جناية البائع بوجود قبضه الحكمي وإذا لم يقطع حكم شرائه جنايته بقي حكم يده فلم يتمكن المشتري من قبضه بجنايته لبقاء شرائه جناية البائع فلم يصر قابضا إلا أنه بالقطع صار قابضا نصف الثمن وهو الربع ولم يوجد ما يقطع حكم شرائه فلم يقطع أيضا شراؤه جنايته وبقي ربع سراية الجنايتين فصارت بجناية المشتري وسرايتها ثلاثة أثمان وفات بجناية البائع خمسة أثمان

وليس كذلك إذا قطع المشتري يده فمات في يد البائع لأنه صار قابضا

ج ٢ · ص ٧٠

بقطع اليد وليس ها هنا مانع يمنع قبضه فصح القبض فإذا مات لزمه تمام الثمن

487 ولو اشترى عبدا فلم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده ثمن قطع المشتري رجله من خلاف لم يجعل قابضا بالجناية لباقي الشخص ولا ينقطع سراية البائع ويسقط عن المشتري خمسة أثمان الثمن ويلزمه ثلاثة أثمان الثمن

ولو قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذن البائع فمات في يد المشتري من جناية البائع بطل عن المشتري نصف الثمن ولا ضمان على البائع فيما هلك

والفرق أن قبض المشتري بالقطع حكمي وللبائع أيضا يد حكمية لأن قبضه أيضا بالشراء ولم يوجد قبض مضمن حقيقي حتى ينقطع الشراء ولكل واحد قبض حكمي فاستويا فلم يدفع أحدهما الآخر فسرت الجنايتان

وليس كذلك إذا قبضه المشتري لأن هذا قبض مضمون وجد بعد جناية البائع من طريق الحقيقة فقطع حكم سراية جناية البائع كما لو قطع يد عبد إنسان فجاء غاصب وغصبه فمات في يد الغاصب من القطع فإنه يكون مضمونا على الغاصب وينقطع سراية الجاني كذلك هذا

ج ٢ · ص ٧١

488 إذا اشترى عبدا ولم ينقد الثمن فقبضه بغير أمر البائع فقطع البائع يده في يد المشتري فمات من غير قطع اليد لم يسقط إلا نصف الثمن عن المشتري ولا يجعل البائع قابضا بالجناية

ولو قطع المشتري يده في يد البائع ولم يمنعه البائع حتى مات لزمه جميع الثمن

والفرق أن المشتري استحق قبض العين وتعين حقه فيه بدليل أنه ليس للبائع العدول إلى غيره فإذا قطع يده فقد تناول بعض المعقود عليه وتمكن من قبض الباقي و التمكنمن ضبض ما يستحق قبضه يكون قبضا كالتخلية في المبيع والإجارة والنكاح الصحيح وإذا صار قابضا لزمه جميع الثمن

وليس كذلك البائع لأنه لم يستحق قبض العين ولم يتعين حقه فيه بدليل أن للمشتري العدول عنه إلى غيره فإذا قطع يده صار متمكنا من قبض عين مستحق فلا يكون قابضا كالتخلية في النكاح الفاسد فلم يتلف على حكم ملكه

489 وإذا اشترى جارية بألف فولدت عند البائع ابنة وولدت الابنة ابنة وأنقصتها الولادة فللمشتري الخيار إن شاء أخذهن بجملة الثمن وإن شاء تركهن

ولو اشترى شاة فولدت ثم ولدت الولد ونقصتها الولادة أو لحقها

ج ٢ · ص ٧٢

عيب آخر فلا خيار للمشتري

والفرق أن الولادة توجب نقصانا في الأم وهو إنما رضي بأخذ الأم ناقصة بسلامة الولد سليما فإذا لم يسلمه له سليما لم يوجد شرط الرضا بالنقصان الحاصل في الأم فثبت له الخيار كما لو ادعى دارا فصالحه على ثوب فاستحق رجع في دعواه كذلك هذا

وليس كذلك الشاة لأن الولادة تعد نقصانا في الشاة فلم ينقص المبيع فلو رد لنقصان في الولد وفوت الولد لا يوجب خيارا فالنقصان به أولى ألا يوجب خيارا والمعنى فيه أنه ليس بإزاء الولد بدل فلا يستدرك بالرد بدلا

490 اذا إذا فقأ البائع عين المبيعة قبل التسليم ثم ولدت سقط نصف الثمن وأخذ الولد والأم بما بقي ولحق الولد باقي العقد

ولو فقأ المرتهن عين الجارية المرهونة ثم ولدت ولدا لم يسقط شيء من الدين وغرم نصف قيمة الرهن ولحق الولد أصل العقد

والفرق أن جناية المرتهن على الرهن توجب القيمة بدليل أنه لو أتلف جميع الرهن غرم جميع القيمة فكذلك إذا تلف بعضه والقيمة تخلف العين وتقوم مقامه فبقي العقد في الفائت ببقاء خلفه وإذا بقي العقد في الجميع لحق الولد جميع العقد

ج ٢ · ص ٧٣

وليس كذلك في البيع لأن جناية البائع على المبيع قبل التسليم توجب فسخ العقد عما جنى عليه بمقدار ما جنى انفسخ العقد عنه وبقي الباقي فإذا ولدت لحق الولد باقي العقد

491 ولو أن الجارية المبيعة اعورت قبل التسليم لم يسقط شيء من الثمن وخير المشتري

ولو أن الجارية المرهونة اعورت سقط نصف الدين

والفرق أن المرهونة مضمونة بضمان قبض والعين صفة والأوصاف تضمن بالقبض لأنها تفرد بالقبض فتفرد بضمان القبض وإذا كان هذا الوصف مضمونا ففوته يسقط ما بإزائه من الدين

وليس كذلك المبيعة لأنها مضمونة بالعقد والأوصاف لا تضمن بالعقد لأنها لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضمان العقد فلم يسقط بإزائه شيء من الثمن

492 الجارية المرهونة إذا اعورت ثم ولدت لحق أصل الولد العقد

والجارية المبيعة إذا فقأ البائع عينها ثم ولدت لحق الولد باقي العقد

والفرق أن اعورار المرهونة جزء من الرهن وفوات جزء من

ج ٢ · ص ٧٤

الرهن يوجب دخوله في الاستيفاء وإذا دخل في الاستيفاء تم العقد فيه لأن عقد الرهن يعقد للاستيفاء فبقي العقد في الجميع فلحق الولد الجميع

وليس كذلك إذا فقأ عين المبيعة لأن الجناية عليه توجب فسخ العقد عنه كما بينا فلم يبق العقد فيه فلا يلحق الولد إلا مقدار ما بقي العقد فيه

493 إذا أنفذ المشتري الثمن وقبض المبيع ثم أن البائع وجد الثمن زيوفا أو بهرجة لم يكن له أن يسترد المبيع ويحبسه

ولو فك الرهن وأدى الدين وقبض الرهن ثم وجد الدراهم زيوفا أو بهرجة كان له أن يسترد الرهن

والفرق أن الزيوف من جنس الدراهم بدليل أنه لو تجوز به جاز وبدليل أنه لا يجوز بيعه بالجياد متفاضلا فدخل في القضاء فقد سلم الثمن للبائع إلى أن يرده فيسلم المبيع للمشتري في ذلك الوقت وإذا سلم له في وقت سلم في عموم الأوقات والدليل عليه البائع إذا أعار المبيع المشتري ثم أراد أن يرتجعه لم يكن له ذلك كذا هذا

وليس كذلك الرهن لأن سلامة الرهن له ساعة لا توجب سقوط حقه من الحبس وله أن يرتجعه كما لو أعار الرهن من الراهن فله أن يرتجع فيه كذلك هذا

والمعنى في العارية أن تسليم المبيع مضمون على البائع فإذا سلمه إلى

ج ٢ · ص ٧٥

المشتري فقد أدى مضمونا عليه فلم يكن له أن يرجع فيه كالغاصب إذا رد المغصوب إلى صاحبه لم يكن له أن يرتجعه كذلك هذا

وليس كذلك الرهن لأن تسليم الرهن غير مضمون عليه وإنما عليه التخلية بينه وبين الراهن وإذا سلم صار بالتسليم متبرعا وللمتبرع أن يرجع فيما تبرع به كما لو وهب شيئا فله أن يرجع فيه كذلك هذا

494 وإذا اشترى شيئا فقبضه بغير إذن البائع قبل نقد الثمن فتلف في يده لم يكن له على المشتري إلا ضمان الثمن

ولو أن المشتري وكل وكيلا بقبض المبيع فقبضه الوكيل قبل نقد الثمن فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة المبيع فيحبسه على استيفاء الثمن

والفرق بينهما أن العقد أوجب أن يكون المبيع مضمونا على المشتري بالثمن والعقد باق بدليل أن تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد فلو أوجبنا على المشتري القيمة لأوجبنا في المضمون ضمانا آخر من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان الأول وهذا لا يجوز كما لو غصب شيئا فزادت قيمته لا يضمن الزيادة كذا هذا

وليس كذلك الوكيل لأن العقد لم يوجب كون الشيء مضمونا على الوكيل

ج ٢ · ص ٧٦

بالثمن إذا لم يجز بينه وبين البائع عقد فلما أوجبنا القيمة عليه لم يؤد إلى إيجاب ضمان آخر عليه من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان الأول فجاز إيجابه

495 ولو أن رجلا باع جارية وقبضها المشتري فادعى أن لها زوجا غائبا وأنكر البائع فأراد المشتري أن يقيم البينة على الزوجية لم يكن له ذلك

ولو أراد أن يقيم البينة على إقرار البائع بالزوجية كان له ذلك

والفرق أن المشتري خصم في إثبات إقراره لأن ثبوت إقراره يوجب له حق الرد وإن لم يثبت الزوجية ألا ترى أنه لو أقر عند القاضي بذلك ثبت حق الرد وإن لم تثبت الزوجية فإذا كان الإقرار حقا له وكان خصما في إثباته قبلت بينته

وليس كذلك البينة على نفس النكاح لأنه ليس بخصم في إثبات النكاح لأن الزوجية تفصل عن ثبوت حق الرد لجواز ثبوت كل واحد دون صاحبه وما لم تثبت الزوجية ها هنا لا يثبت له حق الرد وهو ليس بخصم فيه فلا تقبل بينته ويجوز أن يكون خصما في الإقرار بالشيء وإن لم يكن خصما في إثبات نفس ذلك الشيء ألا ترى أن المشتري لو أقام البينة على البائع أن العبد الذي باعه مني قد كان عتقه لم تقبل بينته ولو أقام البينة على أن البائع أقر بأنه اعتقه قبلت بينته كذلك هذا

ج ٢ · ص ٧٧

496 إذا أودع عند إنسان شيئا ثم باع الوديعة من المودع والوديعة غائبة عن المشتري بعيدة منه لم يصر قابضا لها حتى تصل يده إليها ولو أراد البائع أن يأخذها ليحبسها على استيفاء الثمن قبل وصول يده إليها كان له ذلك

ولو كانت الوديعة حاضرة عند البيع صار بنفس العقد قابضا ولو أراد ارتجاعها منه ليحبسها على استيفاء الثمن لم يكن له ذلك

والفرق بينهما أن قبض المودع للبائع إلا أن يقبضه لنفسه بدليل أنها لو تلفت تلفت من مال البائع فصار كما لو كانت في يده فأراد حبسها على الثمن كان له ذلك كذا هذا

وليس كذلك إذا كانت حاضرة لأن يده كانت للبائع إلا أنه بالإيداع صار كالمستحفظ له في كل ساعة ولو أودعها بعد الشراء وهي حاضرة فسلمها إليه صار قابضا كذلك هذا والمعنى فيه أنه رضي بخروج المبيع من يده قبل قبض الثمن فإذا أراد ارتجاعه لم يكن له ذلك بخلاف المسألة الأولى

497 إذا رهن عبدا من إنسان فباعه منه والعبد ليس بحضرتهما لم يصر قابضا

ولو غصب عبدا فاشتراه وليس العبد بحضرتهما صار بنفس العقد قابضا

والفرق أن المرهون أمانة بدليل أنه لو كفل إنسان للراهن الرهن لم

ج ٢ · ص ٧٨

يصح وبدليل انه لو كان مضمونا لم يخل إما أن يكون مضمونا بالقيمة أو بما يلاقيه والرهن غير مضمون بالقيمة بدليل أن الدين لو كان أقل من القيمة لم يغرم الزيادة على الدين ولا هو مضمون بما يلاقيه بدليل أنه لو كانت القيمة ألفا والدين ألفين فإذا تلف رجع عليه بالألف وإذا لم يكن مضمونا بالقيمة ولا بما يلاقيه ثبت أنه أمانة إلا أن الدين سقط بتلفه فصار الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد فلم ينب منابه كما لو أودعه ثم باعه

وليس كذلك الغصب لأنه مضمون في يده والبيع يقبض قبضا مضمونا فصار الموجود من جنس ما أوجبه العقد فناب منابه كما لو غصب بعد العقد

وإن شئت قلت لما كان المرهون أمانة فإذا اشتراه لم يوجد بعد الضمان فصار كما لو لم يوجد نقل العين

وليس كذلك المغصوب لأنه نقل الضمان لأنه كان مضمونا بالقيمة وقد نقله إلى ضمان الثمن فقد وجد نقل الضمان فصار كما لو نقل العين من محل إلى محل فيصير به قابضا كذلك هذا

498 إذا باع عبدا آبقا له من ابنه الصغير لم يجز

ولو وهب له جاز

ج ٢ · ص ٧٩

والفرق أن البيع يوجب ضمان التسليم ولا يقدر على تسليم الآبق فلم يجز إيجاب التسليم عليه فصار بيعا لا يوجب ضمان التسليم فكان باطلا

وليس كذلك الهبة لأن الهبة لا توجب ضمان التسليم لأن العقد عقد تبرع فاستحال أن يوجب ضمانا وإنما يوجب نقل اليد وقد نقل حكم يده إليه فصار كما لو كان حاضرا

ولأن العبد في يد الأب على وجه الأمانة لاستحالة أن يكون ملكه مضمونا عليه والهبة تقتضي قبض أمانة فصار الموجود من جنس ما أوجبه العقد قائم مقامه

وليس كذلك البيع لأنه يقتضي قبضا مضمونا والعبد في يد الأب على وجه الأمانة فلم يوجد قبض من جنس ما أوجبه العقد فلم يصر قابضا ما لم تصل يده إليه

499 إذا أرسل الأب غلامه في حاجة ثم باعه من ابن له صغير فلم يرجع العبد حتى بلغ الابن ثم رجع العبد فقبضه الأب لم يصح قبضه للابن وإذا تلف قبل التسليم إلى الابن تلف من مال الأب

ولو اشترى الأب غلاما لابنه الصغير من أجنبي ولم يقبض فبلغ الابن ثم قبض الأب جاز قبضه له

والفرق أن قبض الأب من نفسه إذا باع من ابنه الصغير إنما يكون بحق الولاية لا بحق العقد لأن حقوق العقد تتعلق بالابن فيما يبيعه الأب منه

ج ٢ · ص ٨٠

لأن الأب من الولاية ما يخرج نفسه من العهدة ويلزمه العهدة بعقده ولو قلنا أن حق القبض يجب للأب لصار موجبا ومستوفيا لنفسه على نفسه فوجب ألا يجوز فلما جاز دل على أن حق القبض يجب للابن وإنما يقبضه الأب له بحق الولاية فإذا باع زالت ولايته فصار هو كالأجنبي فلم يقع قبضه له

وليس كذلك إذا اشتراه من الأجنبي لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وهو الأب والقبض من حقوق العقد فوجب له حق القبض بالعقد لا بالولاية والعقد باق فبقي حقوقه فإذا قبضه جاز كما لو كان وكيلا لبالغ

500 إذا أودع رجلا شيئا فوضعه في بيته ثم التقيا وليس الشيء بحضرتهما فوهبه من المودع جازت الهبة وصار قابضا

ولو باعه منه لم يجز البيع حتى تصل يده إليه

والفرق أن الوديعة أمانة كالهبة والهبة تقتضي قبضا غير مضمون فصار الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد فلم يقع عنه

501 ولو اشترى عبدا بألف درهم ولم يقبضه حتى وهبه للبائع وقبله البائع كانت الهبة نقضا للبيع

ج ٢ · ص ٨١

ولو باعه من البائع لم ينتقض البيع

والفرق أن الشراء يقتضي قبضا مضمونا والمبيع في يدي البائع مضمون عليه ويستحيل أن يستحق على غيره تسليم ما هو في يده مضمون عليه فصار هذا شراء لا يوجب التسليم فكان باطلا وإذا بطل لم يؤثر في رفع العقد

وأما الهبة فلا تقتضي ضمان التسليم والشيء في يده مقبوض غير مضمون فصار الموجود من جنس ما أوجبه بالهبة فصحت الهبة وإذا جازت الهبة فات القبض في البيع الأول فبطل البيع الأول وبطلان البيع الأول يوجب بطلان الهبة فبطل الجميع

ووجه آخر أن لفظ الهبة لفظ عام يصلح لابتداء التمليك ويصلح لدفع ما كان تقول هب لي ضرب عبدك يعني ارفع عنه واعف عنه وإذا كان اللفظ عاما ولا يمكن حمله على ابتداء التمليك لأن هبة المشتري قبل القبض لا تجوز لأنه يفوت القبض في المبيع وفوت القبض في المبيع يوجب بطلان البيع وبطلان البيع يوجب بطلان الهبة فلم تصح الهبة وإذا لم يحمله على ابتداء الهبة حمل على رفع ما كان فصار كأنهما تقابلا وقالا رفعنا ذلك فكانت إقالة