قانون
اللفظ قد يتصف بالكلية والجزئية باعتبار ملاحظة المعنى كنفس المعنى ، فما يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة ؛ فجزئي ، وما لا يمنع ؛ فهو كلي.
فإن تساوى صدقه في جميع أفراده ؛ فهو متواط ، وإلا ؛ فمشكك (1).
وهذا التقسيم في الاسم واضح ، وأما الفعل والحرف ؛ فلا يتصفان بالكلية والجزئية في الاصطلاح ، ولعل السر فيه ، أن نظرهم في التقسيم الى المفاهيم المستقلة التي يمكن تصورها بنفسها والمعنى الحرفي غير مستقل بالمفهومية ، بل
__________________
(1) قال في شروح «الشمسية» 1 / 211 : «مجموعة حواش وتعليقات» بأن الكلي لا يخلو إما أن يكون حصوله في أفراده الذهنية والخارجية على السوية أو لا ، فإن تساوت الافراد الذهنية والخارجية في حصوله وصدقه عليها يسمى متواطئا لأن افراده متوافقة في معناه من التواطؤ وهو التوافق كالانسان والشمس ، فإن الانسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية ، والشمس لها أفراد في الذهن وصدقها عليها أيضا بالسوية. وإن لم يتساوى الافراد ، بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر يسمى مشككا. والتشكيك على ثلاثة أوجه : التشكيك بالأولوية والتشكيك بالتقدم والتأخر والتشكيك بالشدة والضعف. وإنما سمي مشككا لأن أفراده مشتركة في أصل المعنى ومختلفة بأحد الوجوه الثلاثة. هذا كله عند المنطقي ، وأما المتواطئ الأصولي هو ما تساوى ظهوره في جميع أفراده من حيث الظهور والخفاء. والمشكك الأصولي ما لا يتساوى ظهورا وخفاء في جميع الأفراد.
ومع التأمل تجد أن مناط التواطؤ والتشكيك عند الأصولي ليس هو التساوي وعدم التساوي أي التفاوت في الأولوية ، والأولوية والشدة والضعف كما هو عند المنطقي ، بل التساوي والتفاوت من حيث الظهور والخفاء الناشئ عن اختلاف أفراد المعنى في الشيوع والندرة وعدم اختلافها فيه.
هو أمر نسبي رابطي وآلة لملاحظة حال الغير (1) في الموارد المشخصة المعينة ، ولا يتصور انفكاكها أبدا عن تلك الموارد ، فهي تابعة لمواردها ، وكذلك الفعل بالنسبة الى الوضع النسبي ، فإن له وضعين : فبالنسبة الى الحدث كالاسم ، وبالنسبة الى نسبته الى فاعل ما كالحرف.
وأما أسماء الإشارة والموصولات والضمائر ونحوها (2).
فإن قلنا بكون وضعها عاما والموضوع له خاصا ، فيشبه الحروف لمناسبتها في الوضع ، فلا بد أن لا يتصف بالكلية والجزئية ، وإنما المتصف هو كل واحد من الموارد الخاصة.
ولعل ذلك هو السر في عدم التفات كثير منهم في تقسيماتهم للمعاني والألفاظ إليها.
وأما على القول بكون الموضوع له فيها عاما كالوضع كما هو مذهب قدماء أهل العربية (3) ، فهو داخل في الكلي ؛ فيكون مجازا بلا حقيقة ، لأن الاستعمال لم يقع
__________________
(1) فالأمر النسبي كالنسبة بين السير والنجف ، والرابطي يربط النجف بالسير ، والآلة يلاحظ به حال السير كما يلاحظ به حال النجف كما في قول القائل : سرت من النجف الى الإمام الحسين عليهالسلام. هذا وقد شبه المعنى الحرفي بظل الشاخص ، فكما أن الظل موجود بوجود الغير من الشاخص مثلا فكذلك المعنى الحرفي لأنه موجود بوجود الغير أي مدخوله ومتعلقه.
(2) كالاستفهام والنفي والاستثناء به.
(3) هناك قول بأن الوضع عام والموضوع له خاص ينسب الى جماعة ومنهم السيد الشريف كما في حاشية ، وقول بأن الوضع عام والموضوع له أيضا عاما وقد حكي هذا القول عن الأسنوي والتفتازاني وأبي حيان والرضي وغيرهم من قدماء أهل العربية
إلا في الجزئيات.
ثم إن اللفظ والمعنى إما يتحدا ؛ بأن يكون لفظ واحد له معنى واحد فاللفظ متحد المعنى والمعنى متحد اللفظ أو لا.
فإن تكثر كل منهما ؛ فالألفاظ متباينة ، سواء توافقت المعاني أو تعاندت.
وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى ؛ فمترادفة.
وإن اتحد اللفظ وتكثرت المعاني ، فإن وضع لكل منها مع قطع النظر عن الآخر ومناسبته ، سواء كان مع عدم الاطلاع كما لو تعدد الواضعون أو عدم التذكر أو مع التذكر ولكن لم يلاحظ المناسبة ؛ فمشترك ، ويدخل فيه المرتجل (1).
وربما جعل قسيما له نظرا الى أن المشترك هو ما لم يلاحظ فيه المعنى الآخر ، وإن كان من جهة عدم المناسبة أيضا بخلاف المرتجل ، فيلاحظ فيه عدم المناسبة فيحصل فيه نوع تبعية ، وفيه تعسف (2).
__________________ والأصول كما في الحاشية. وكذا قول المحقق في «الكفاية» في تعريف الوضع ص 5 (الأمر الثاني) ، ولكن مع عمومية المستعمل فيه لا خصوصيته. يعني أن الوضع والموضوع له عامان ، وكذلك المستعمل فيه.
(1) وهكذا يدخل المرتجل في المشترك ويصبح قسما من أقسامه ، وقد ذهب الى هذا الرأي الشيرواني وسلطان العلماء على ما حكي عنهما خلافا للآمدي والفخري والعلامة كما في «المبادئ» ص 63 في تقسيم الالفاظ ، وصاحب «المعالم» ص 81 في تقسيم اللفظ والمعنى الذين قالوا بأن المرتجل قسما على حدة. والتفت الى أن المرتجل عند الأصوليين هو ما يلاحظ فيه عدم المناسبة كجعفر علما لرجل بعد كونه في الأصل موضوعا للنهر الصغير ، وهو مخالف لما هو عند النحويين ، فهو في اصطلاحهم علم لم يسبق استعماله في غير العلمية أو سبق وجهل ثم جعل علما.
(2) أخذه على غير هداية وحمله على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة ، وهذا معنى التعسف وقد نعته بذلك للزوم كثرة الأقسام مع أن التقليل منها أحسن.
فعلى هذا يخرج المبهمات (1) من المشترك على القولين لعدم تعدد الوضع المستقل بالنسبة الى كل واحد من الجزئيات.
أما على قول قدماء أهل العربية فظاهر.
وأما على القول الآخر ، فلأن الملحوظ حين الوضع هو المعنى الكلي ووضع لكل واحد من الجزئيات بوضع واحد لا متعدد.
ولا ينافي ذلك ثبوت الاشتراك في الحروف بالنسبة الى المفهومات الكلية كالتبعيض والتبيين (2) ، وإن لم نقل باشتراكها في خصوص الموارد الجزئية.
وإن اختص الوضع المستقل بواحد ، فهو الحقيقة ، والباقي مجاز إن كان الاستعمال فيها بمجرد المناسبة والعلاقة مع القرينة.
وإن كانت مجرد الشهرة ليدخل المجاز المشهور كما سيجيء ، أو منقول إن ترك المعنى الحقيقي أولا ووضع لمعنى آخر بمناسبة الأول ، أو استعمل المعنى المجازي وكثر استعماله الى أن وصل الى حد الحقيقة.
فالمنقول قسمان : تخصيصي ، وتخصصي.
والثاني يثمر بعد معرفة تاريخ التخصيص.
وهذا كله في الأسماء ظاهر ، وأما الأفعال والحروف ؛ فالحقيقة والمجاز فيهما إنما هو بملاحظة متعلقاتها وتبعيتها كما في نطقت الحال : (ليكون لهم عدوا)(3).
__________________
(1) كالحروف وأسماء الاشارة ونحوها.
(2) كاشتراك حرف من مثلا بين مفهوم التبيين ومفهوم التبعيض ومفهوم الابتداء ، وكاشتراك الباء بين الالصاق والسببية وغيرهما ، وقد أشار الى دفع ذلك بقوله : ولا ينافي ذلك ثبوت الاشتراك في الحروف.
(3) القصص : 8.
هذا بحسب المواد (1).
وأما الهيئة ، فقد يتصف الفعل بالحقيقة والمجاز والاشتراك والنقل ، كالماضي للإخبار والإنشاء ، والمضارع للحال والاستقبال ، والأمر للوجوب والندب.
ولا يذهب عليك أن الحيثية معتبرة في هذه الأقسام ، فقد يكون المشترك مباينا أو مرادفا ، والمرادف مباينا ، الى غير ذلك فلاحظ ولا تغفل.
__________________
(1) كما في نطقت الحال حيث يقال المجاز على نطق تبعا للمصدر ، وتوجيهه على ما قرره علماء البيان ان الدلالة قد شبهت بالنطق في ايضاح المعنى وايصاله الى ذهن السامع ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه فصار النطق بمعنى الدلالة مجازا بالاستعارة ، ثم اشتق منه نطق فصار نطقت الحال بمعنى دلت الحال. وقوله تعالى : (ليكون لهم عدوا وحزنا) حيث توصف «اللام» في ليكون بالمجاز تبعا لمدخولها. وتوجيهه على ما ذكر في البيان أيضا ان العداوة والحزن شبها بالمحبة والتبني في ترتبهما بحسب الخارج على فعل الالتقاط ، فالغاية التي قصد ترتبها من الأخذ والالتقاط هي المحبة ترتب خلافها وهي العداوة ، فجعل تعالى غير الغاية للشباهة في الترتب فتكون لام الغاية أيضا مجازا تبعا لمجازية الغاية ، هذا كله بحسب المادة.