القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خاتمة — الجزء ٢ من ٢

وأما بين الكتاب وخبر الواحد ، فقد عرفت حال العام والخاص منهما.

وأما غيرهما فالكتاب مقدم مطلقا والإجماع المنقول كالخبر الواحد ، وكذلك الاستصحاب.

وأما التعارض بين خبر الواحد والإجماع المنقول ، فلا يبعد ترجيح الخبر لأنه منوط بالحس والإجماع بالحدس ، والأول أبعد عن الزلل ، ومع فرض التساوي فحكمها حكم تعارض الخبرين.

وأما الإجماعان القطعيان وقد أشرنا الى إمكانه وكذلك حينئذ الظنيان ، فيلاحظ فيهما موافقة العامة ومخالفتهم ، ومع الجهالة فيرجع الى المرجحات الخارجة.

وأما التعارض بين الاستصحابين فيلاحظ فيه الأصل الثابت فيهما ومأخذه ، فرجحان الدليل الذي ثبت أصل الحكم المستصحب منه يوجب الرجحان ، وكذلك يتفاوت أقسام الاستصحابات بتفاوت الأدلة على حجيتها كما أشرنا إليه في محله ، وكذلك يلاحظ اعتضاد كل منهما بالأصل أو بدليل آخر ، وهكذا ، ومع التساوي وعدم إمكان الترجيح وعدم إمكان إعمالهما كما في بعض الصور التي أشرنا إليها فالتخيير.

وأما التعارض بين الأصل والظاهر المتداول في ألسنة الفقهاء والأصوليين فقد فصل الشهيد الثاني رحمهالله في «تمهيد القواعد» (1) تفصيلا وقال : إن الظاهر إن كان حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار ، فهو مقدم على الأصل بغير إشكال ، وإن لم يكن كذلك ، بل كان مستنده العرف والعادة الغالبة أو القرائن أو

__________________

(1) ص 300.

غلبة الظن ونحو ذلك ؛ فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت الى الظاهر وهو الأغلب وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى هذا الأصل ، وتارة يخرج في المسألة خلاف.

ومن أمثلة الأول : إثبات شغل ذمة المدعى عليه بالبينة ، وإخبار ذي اليد بطهارة ما في يده بعد العلم بنجاسته أو بالعكس ، ومثل : الإخبار ببلوغ الظل في موضع يعلم منه دخول الظهر ، لا الإخبار بنفس الظهر.

ومن أمثلة الثاني : إباحة الأكل في شهر رمضان مع الشك في طلوع الفجر ، وثياب من لا يتوقى النجاسة ، الى غير ذلك مما لا يعد.

ومن أمثلة الثالث : أن يشك بعد الفراغ من الصلاة أو الطهارة في فعل من أفعالها ، فإن الظاهر وقوعها على الوجه المأمور به ، والعمل بظن دخول الوقت مع عدم إمكان تحصيل العلم ، وتزوج امرأة المفقود بعد الفحص أربع سنين على التفصيل المعهود ، الى غير ذلك.

ومن أمثلة الرابع : غسالة الحمام وطين الطريق إذا غلب على الظن نجاسته ، وطهارة ما بأيدي المخالفين من اللحم والجلد ، والمشهور في الأول النجاسة ، وفي الثاني والثالث الطهارة.

أقول : وفيما ذكره رحمهالله تأمل ، فإن الخلاف والوفاق في المقامات غير مطرد.

والتحقيق ، إن الأدلة الشرعية رافعة للأصل.

والقول بأن الأصل مقدم على الظاهر فيما يستفاد الظهور من غير الأدلة الشرعية المعهودة مما ذكرنا ، غير ظاهر ، بل الأظهر فيه أيضا تقديم الظاهر إلا ما أخرجه الدليل ، وما يقدم فيه الظاهر على الأصل في الشريعة ، غير محصورة ، منها ما ذكرناه وإن كان تقديم الأصل على الظاهر أيضا كثيرا سيما في أبواب الطهارة والنجاسة والأحداث.

والحق ، أن عامة المذكورات مما ثبت عليه الدليل بالخصوص في الموارد في تقديم كل منهما على الآخر ، ولذلك اختلفوا في بعضها لتعارض أدلة الطرفين ، كغسالة الحمام وما في أيدي المخالفين من اللحوم والجلود ، فتنحصر الثمرة فيما خلا الطرفين عن دليل خارجي ، وقد مر التفصيل في مبحث الاجتهاد.

والحاصل ، أن المعيار في التراجيح هو ما يحصل به الظن ، فإذا حصل الظن للمجتهد بترجيح أحد الطرفين فهو المتبع ، سواء كان من الأدلة المعهودة أو من الظهور الحاصل بسبب العرف والعادة والقرائن ، وحجية هذه الظنون ، مع أنه مما لا مناص عنه كما حققناه في محله مستفاد من تتبع الأخبار وتضاعيف المسائل الشرعية.

ثم إن المرجحات في الأدلة المتعارضة قد تتركب وتختلف ، فلا بد من ملاحظة المجموع وموازنة بعضها مع بعض والتزام الراجح وترك المرجوح.

رجح الله تعالى حسناتنا في ميزان المحاسبة على السيئات ، ولقانا حجتنا يوم يسألنا عن تقصيرنا وعما قارفناه من الخطيئات ، وكتب ما أثبتناه في هذه الصفحات في صحائف الحسنات ، وأقال بها الزلات والعثرات ، ونفعنا بها وجميع المؤمنين ، إنه ولي الخيرات وغافر الخطيئات.

وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين المطهرين عن الأرجاس والأدناس أفضل الصلوات.

قد فرغ مؤلفة الفقير الى الله الغني الدائم ابن الحسن الجيلاني أبو القاسم.

في بلدة المؤمنين (قم) في سلخ الربيع الثاني من شهور سنة ألف ومأتين وخمس.

حامدا مصليا مسلما ، والحمد لله رب العالمين.