القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

قانون

قانون

المشتق كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ، حقيقة فيما تلبس بالمبدإ دون ما وجد المبدا فيه في حال التكلم فقط ، كما توهمه بعضهم (1) حتى يكون قولنا : زيد كان قائما فقعد أو سيصير قائما مجازا.

والظاهر أن هذا وفاقي كما إدعاه جماعة (2) ومجاز فيما لم يتلبس بعد ، سواء أريد بذلك إطلاقه على من يتلبس بالمبدإ في المستقبل ، بأن يكون الزمان مأخوذا في مفهومه أو إطلاقه عليه بعلاقة أوله إليه (3). والظاهر أن ذلك أيضا اتفاقي كما صرح به جماعة.

وقد يتوهم (4) أن إطلاق النحاة اسم الفاعل مثلا على مثل (الضارب) في قولنا : زيد ضارب غدا ، ينافي دعوى الإجماع ، وهو باطل (5) لما حققنا سابقا من أن

__________________

(1) نسب هذا التوهم الى السيد والشهيد.

(2) كما في «الوافية» ص 62.

(3) كون علاقة المجاز علاقة الأول يناسب أن يراد من المشتق الذات البحت الغير المتلبسة بعلاقة أنها تتلبس في ما بعد من دون اعتبار الاتصاف معها أيضا حتى يكون قولك : رأيت قائما مثلا ، بمنزلة قولك : رأيت زيدا وهذا كما ترى اطلاق آخر مقابل لما اطلق على ما انقضى عنه المبدأ بعلاقة كونه عليه ، أي الذات البحت الغير المتلبسة من غير اعتبار اتصافها أيضا بالعلاقة المذكورة ، لأنه لو لا اعتباره على هذا الوجه لم يتميز عن المنقضى عنه المبدا بالمعنى المتنازع فيه تميزا ظاهرا إلا في ملاحظة هذه العلاقة وعدم ملاحظتها. وهذا بمجرده لا يوجب الفرق بين الاطلاقين في كون المجازية في أحدهما محل وفاق وفي الآخر محل خلاف كما لا يخفى. ولم نقف لكلامهم في هذا المقام على تحرير تام ، هذا كما في حاشية القزويني.

(4) قيل أن أصل هذا التوهم من صاحب «الوافية» وعليك بالمراجعة هناك ص 62.

(5) أي التوهم المذكور باطل.

الاستعمال أعم من الحقيقة ، وفيما انقضى عنه المبدأ أعني إطلاق اللفظ المشتق وإرادة ما حصل له المبدا في الماضي من الأزمنة بالنسبة الى زمان حصول النسبة في المشتق الى من قام به خلاف. وقد يعبر : بإرادة ما حصل له المبدأ وانقضى قبل زمان النطق ، فيعتبر المضي بالنسبة الى زمان النطق ، وما ذكرناه أحسن (1).

ويظهر الثمرة (2) في مثل قولنا : كان زيد قائما فقعد ، فعلى ما ذكرنا حقيقة ، وعلى ما ذكره هذا القائل يكون محلا للخلاف.

نعم ، إذا قلنا : كان زيد قائما أمس ، باعتبار كونه قائما قبل الأمس ، فيصير محلا للخلاف على ما ذكرنا أيضا.

ومن هذا يظهر لك جواز إجراء هذين التعبيرين فيما لم يتلبس بعد بالمبدإ أيضا ، فتأمل.

وهناك تعبيران آخران : أحدهما : استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ بعلاقة ما كان عليه.

وثانيهما : استعماله فيما حصل له المبدا في الجملة ، أي ما خرج من العدم الى الوجود من دون اعتبار القدم والحدوث والبقاء والزوال.

والظاهر أن المعنى الأخير أيضا مما وقع فيه النزاع كما سيظهر بعد ذلك.

وأما المعنى الأول ، فالظاهر عدم الخلاف في كونه مجازا.

__________________

(1) وكأنه يريد من قوله : أحسن المعنى الوصفي ، وإلا فكيف يجوز إثبات الوهم والحسن للقول الواحد. والظاهر أنه لم يرد به التفضيل.

(2) أي ثمرة اختلاف التعبيرين.

والمشهور بينهم في محل الخلاف قولان : المجاز مطلقا ، وهو مذهب أكثر الأشاعرة ، والحقيقة مطلقا ، وهو المشهور من الشيعة والمعتزلة (1).

وهناك أقوال أخر منتشرة ، والظاهر أنها محدثة من إلجاء كل واحد من الطرفين في مقام العجز عن رد شبهة خصمه ، ففصل جماعة وفرقوا بين ما كان المبدا من المصادر السيالة (2) كالتكلم والإخبار وغيره ، فاشترطوا البقاء في الثاني دون غيره.

وأخرى (3) ففرقوا بين ما لو كان المبدا حدوثيا أو ثبوتيا (4) ، فاشترطوا البقاء

__________________

(1) ولكن لا يبعد في أعصارنا أن يدعى ان الشهرة في هذه الأزمنة قد استقرت على عكس ذلك.

(2) أي الجارية الغير القارة ، وعلى ما فسرها بعض الأعاظم أن المصدر السيال هو كل مبدإ من المبادئ لا يوجد بتمام أجزائه في الخارج ، بل يوجد جزء فجزء وينعدم ، يعني لا يوجد الجزء اللاحق منه إلا بعد انعدام السابق كالتكلم ، فزيد قائم مثلا إذا تكلم به متكلم فلا يأتي بياء زيد إلا بعد انعدام زائها وهكذا ، ومقابلة المبدا القار بالذات كالقيام ، فإنه لا يوجد في الخارج إلا مجتمعة الأجزاء مرة واحدة.

(3) أي جماعة أخرى.

(4) المراد بالحدوثي على الظاهر الفعل الذي يكون حادثا ومتجددا في كل وجود يتجدد تأثير مؤثر ، فإذا لم يتجدد تأثير المؤثر فينعدم كالضرب والمشي والكتابة وأمثال ذلك.

وعلى هذا فالثبوتي ما يكون ثابتا في الوجودات اللاحقة للوجود الأول بسبب تأثير واحد سابق على الجميع من دون حاجة الى تأثيرات على حدة ، بل إذا وجد المؤثر أولا استمر وجوده حتى يجيء المزيل ككثير من الكيفيات النفسانية من عقائد الإيمان والكفر ، ومنها الفقاهة ، بل مطلق الاعتقاد بالحكم الشرعي ولو برسم التقليد وغيرها كالمحبة والعداوة فيما يزول أسبابها ويبقى آثارها ، هذا كما أفاد بعض الأعاظم في الحاشية.

في الأول دون الثاني (1).

وأخرى ، ففرقوا بين ما طرأ الضد الوجودي على المحل ، سواء ناقض الضد الأول كالحركة والسكون أو ضاده وغيره (2) فاشترطوا البقاء في الأول دون الثاني.

وفصل بعضهم (3) ، بين ما كان المشتق محكوما عليه أو به ، فاشترط في الثاني دون الأول.

والأقوى كونه مجازا مطلقا.

لنا وجوه : الأول : تبادر الغير منه ، وهو المتلبس بالمبدإ ، وهو علامة المجاز.

والثاني : أنه لا ريب في كونه حقيقة في حال التلبس ، فلو كان حقيقة فيما انقضى عنه أيضا للزم الاشتراك ، والمجاز خير منه ، كما مر مرارا.

وما يقال : من أن المشتق إنما يستعمل في المعنى الأخير من الثلاثة المتقدمة ، وهو أعم من الماضي والحال ، واستعمال العام في الخاص حقيقة إذا لم يرد منه الخاص من حيث الخصوصية ؛ فلا مجاز ولا اشتراك.

ففيه : أنه مناف لكلمات أكثرهم ، وكثير منهم ادعى الإجماع على كونه حقيقة في الحال ، ولو كان حقيقة في ذلك المعنى العام أيضا ، للزم الاشتراك أيضا.

ومما ينادي ببطلان ذلك ، أن المستدلين بكونه حقيقة فيما انقضى عنه المبدا ،

__________________

(1) ذكره الوحيد في «الفوائد» ص 333.

(2) أي وبين غير ما لو طرأ الضد الوجودي. واعلم أن الضد باصطلاح الاصولي أعم مما هو مصطلح عليه بين المتكلمين فلذا قيده بالوجودي.

(3) وهو الشهيد الثاني في «تمهيد القواعد» : ص 85 ، وحكاه المحقق الاصفهاني في «هدايته» : 1 / 370 عن الغزالي والأسنوي.

يستدلون باستعمال النحاة ، فإنهم يستعملونه في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال ولا يريدون به المعنى الأعم جزما.

الثالث : أنه إذا كان جسم أبيض ثم صار أسودا ، فينعدم عنه حينئذ مفهوم الأبيض جزما ، وإلا للزم اجتماع المتضادين ، فإطلاق لفظ الأبيض حين انعدام مفهومه ، إطلاق على غير ما وضع له.

ويرد عليه : أنه إنما يسلم لو لم يكن مراد من لا يشترط بقاء المبدا هو المعنى العام وإلا فلا منافاة حينئذ ولا يلزم اجتماع الضدين.

الرابع : انا لا نفهم من لفظ المشتق إلا الذات المبهمة والحدث والنسبة ، ولكن يتبادر منه حصول المبدا في زمان صدق النسبة الحكمية (1). ولا يذهب عليك أن هذا الزمان ليس بأحد من الأزمنة المعهودة ، بل هو أعم من الجميع ، فلسنا ندعي دلالته على زمان ، كيف وقد أجمع أهل العربية على أن الدال على الزمان إنما هو الفعل ، ألا تراهم أنهم يقيدون حد الفعل بأنه ما يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ليخرج اسم الفاعل وما في معناه!

ولا منافاة بين ذلك ، وبين ما يقولون : إن اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال يعمل عمل النصب ، وبمعنى الماضي لا يعمل ، فإن مرادهم بالاقتران بأحد الأزمنة في حد الفعل إنما هو بسبب الوضع.

ومرادهم في اسم الفاعل إنما هو بالقرينة فيكون مجازا.

وقد يوجه بأن هذا هو مقتضى الوضع الثانوي الحاصل بسبب كثرة الاستعمال.

__________________

(1) أي التقييدية الناقصة بين الضرب وذات ما ثبت هو له ، يعني شرط تلك النسبة أن يوجد في زمانها معنى المبدا تحقيقه بحيث يصدق عليه أنه ضرب في ذلك الحين.

هذا كما في الحاشية.

وأما في الفعل ؛ فبمقتضى الوضع الأول ، وهو بعيد ، فإن غاية ما يمكن أن يدعى فيه الوضع الثانوي والتبادر من جهته إنما هو الحال ، فتأمل ، فإن ذلك أيضا لا ينطبق على الزمان المعهود كما ذكرنا ، بل المتبادر هو التلبس.

والحاصل ، أن تحقق المبدا شرط في صحة الإطلاق حين النسبة ، كالجوامد بعينها (1) ، فلا يقال للهواء المنقلب عن الماء هو ماء حقيقة.

ومرادنا من هذه النسبة أعم من الخبرية الصريحة أو اللازمة للنسبة التقييدية ، فإن قولنا : رأيت ماء صافيا يتضمن النسبة الخبرية ويستلزم الإخبار عن الماء بالصفاء ، فيلاحظ حال هذه النسبة ، ويعتبر الاتصاف بالمبدإ حين تحقق هذه النسبة وذلك فيما نحن فيه في الزمان الماضي ، فهو حقيقة وإن صار في زمان التكلم كدرا. وقد يكون كذلك في الحال ، وقد يكون في الاستقبال ، كقولك : سأشتري خمرا ، فإنه حقيقة وإن كان ما سيشتريه لم يصر حين التكلم خمرا.

حجة القائلين بكونه حقيقة : أن المشتق قد استعمل في الأزمنة الثلاثة والأصل في الاستعمال الحقيقة ، خرج الاستقبال بالاتفاق (2) وبقي الباقي.

وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة كما بينا سابقا.

وقد استدل بعضهم بعد الاستدلال بذلك ، بأن معنى المشتق من حصل له المشتق منه ، أي خرج من القوة الى الفعل ، فيشمل الماضي حقيقة.

__________________

(1) ولا يخفى أن نحو كلام المصنف في قياس ما نحن فيه بالجوامد كلام المدقق الشيرازي وفيه دلالة واضحة على خروج الجوامد عن محل النزاع في المقام ، ويظهر من جمال العلماء جريان النزاع في الجوامد أيضا ، على ما أفاده في الحاشية.

(2) ذكره الشيخ البهائي في «الزبدة» ص 60.

وفيه : مع أنه ينافي لاستدلاله الأول ، لأن مفاده إرادة الخصوصية لا المعنى العام منع قد عرفته.

حجة مشترطي بقاء المبدا فيما لم يكن المبدأ من المصادر السيالة : امتناعه فيها ، لأنها تنقضي شيئا فشيئا ، فهو قبل حصول أجزائه غير متحقق ، وبعده منعدم.

والحق اعتبار العرف في ذلك ، ولا ريب أن العرف يحكم على من يتكلم وهو مشتغل به ولو بحرف منه ، أنه متكلم ، ولا يضره السكوت القليل بمقدار التنفس أو أزيد ، بل بمقدار شرب الماء أيضا في بعض الأحيان.

وحجة من اشترط البقاء في الحدوثي دون الثبوتي : أنه لو كان شرطا مطلقا ، للزم أن يكون إطلاق المؤمن على النائم مجازا إذ لا تصديق في حال النوم.

وأجيب عن ذلك : بأن ما حصل للنفس من التصديق ، هو حاصل في الخزانة حال النوم ، وإن لم يكن حاصلا في المدركة حينئذ.

وحجة من خص الاشتراط بما طرأ على المحل ضد وجودي : أنه لو لم يكن كذا ، يلزم كون إطلاق النائم على اليقظان ، والحامض على الحلو ، باعتبار النوم السابق والحموضة السابقة حقيقة ، وهو خلاف الإجماع ، وأيضا يلزم أن يكون أكابر الصحابة كفارا حقيقة.

وقد يجاب عن الثاني : بأن ذلك إنما هو من جهة الشرع لا اللغة.

والحق : المنع في الجميع (1) لغة وعرفا أيضا.

وحجة من اشترط البقاء في المحكوم به دون المحكوم عليه (2) : هو أنه لو

__________________

(1) وهذا المنع على مبنى المصنف.

(2) راجع «تمهيد القواعد» ص 85 ، وكذا «الوافية» ص 63.

اشترط في المحكوم عليه أيضا للزم عدم جواز الاستدلال بمثل قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا)(1) ، و : (والسارق والسارقة فاقطعوا)(2) ، ونحو ذلك ، بالنسبة الى من لم يكن زانيا أو سارقا حال الإطلاق ، بل المعتبر اتصافه في أحد الأزمنة الثلاثة.

ووجه هذا الاستدلال ، أنهم يستدلون بهذه الآيات وظاهرهم إرادة الحقيقة ، فيكون المشتق حينئذ حقيقة في كل واحد من الأزمنة.

أقول : ويلزم من ذلك أن ذلك القائل يقول بكون المشتق حقيقة في المستقبل أيضا.

وقد يوجه : بأن مراده حينئذ أن المحكوم عليه حقيقة فيما تلبس بالمبدإ في الجملة ، يعني المعنى العام السابق أو ما هو أعم منه ليشمل الاستقبال ، وكيف كان فهو باطل.

أما أولا : فلأن هذا الكلام مبني على أن المراد بالحال وأخويه في محل النزاع ، هو حال النطق وما قبله وما بعده ، وقد عرفت خلافه.

وأما ثانيا : فلأن المشتق كونه حقيقة في الحال مع الخصوصية مما لا خلاف فيه ، وإن كان محكوما عليه ، فلو جعلناه حقيقة في القدر المشترك أيضا للزم الاشتراك ، والمجاز أولى منه ، وكونه محكوما عليه قرينة للمجاز ، مع أن الاستدلال بها على من لم يتلبس بعد حين الإطلاق (3) أو لم يوجد أيضا هو من قبيل الاستدلال بالخطابات الشفاهية ، فإن تلك الخطابات لا تثبت إلا أصل التكليف.

وأما خصوص تكليفنا فإنما يثبت بدليل خارج ، كالإجماع وغيره.

__________________

(1) النور : 2.

(2) المائدة : 38.

(3) كما ذكر في كلام المستدل.

وأما على ما حققنا موضع النزاع من عدم مدخلية الزمان أصلا وعدم اعتبار حال النطق ، فلا إشكال ، إذ المراد أن المتلبس بالزنا أو السرقة مثلا حكمه كذا ، سواء كان تلبسه حال النطق أو قبله أو بعده ، ولا يضر ثبوت الحكم بعد حال الانقضاء وإن طال المدة ، لأن إجراء الحكم ثابت حينئذ بالاستصحاب وغيره من الأدلة.