قانون
اختلفوا في جواز إرادة أكثر من معنى من معاني المشترك في إطلاق واحد على أقوال.(1) وتحقيق الحق في ذلك يتوقف على بيان مقدمات : الأولى : أن المشترك حقيقة في كل واحد من معانيه ، وقد عرفت أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له ، أي فيما عين الواضع اللفظ للدلالة عليه بنفسه في اصطلاح به التخاطب ، وقيد الاستعمال مبني على اعتبار الاستعمال في الحقيقة ، والقيد الثاني لإخراج المجاز ، فإن دلالته على المعنى ليس بنفسه ، بل إنما هو من جهة القرينة.
وأما المشترك ، فإنه وإن كان قد عين في كل وضع للدلالة على المعنى بنفسه ، لكن الإجمال وعدم الدلالة إنما نشأ من جهة تعدد الوضع ، فالقرينة في المشترك إنما هي لأجل تعيين أحد المعاني المدلول عليه إجمالا ، لا لنفس الدلالة. فإن الدلالة حين الإطلاق حاصلة إجمالا ، لكنها غير معينة حتى تنصب القرينة ، بخلاف المجاز ، فإنا إذا علمنا من قرينة أن المعنى الحقيقي غير مراد ، فنتوقف في المعنى المراد حتى يعين بقرينة اخرى ، ولا يتحقق لنا من نفسه شيء لا إجمالا ولا
__________________
(1) فذهب إلى عدم جوازه أبو هاشم وأبو الحسين البصري وجماعة مثل مالك وأبو حنيفة وأبو الحسن الكرخي والغزالي والرازي والجويني وآخرين ، والمحقق الحلي على تفصيل عند بعضهم. وذهب إلى جوازه الشافعي والقاضي أبو بكر وأبو علي الجبائي والقاضي عبد الجبار ، والعلامة والسيد المرتضى والشيخ حسن على تفصيل عند بعضهم.
تفصيلا ، وهذا معنى ما يقال : إن المجاز يحتاج الى قرينتين : صارفة ومعينة ، بخلاف المشترك ، وقد يكتفى بقرينة واحدة إذا اجتمع فيه الحيثيتان (1).
لا أقول : إن مدلول المشترك عند الإطلاق واحد من المعنيين غير معين كما يتوهم من ظاهر كلام السكاكي (2) ، بل مدلوله واحد معين عند المتكلم غير معين عند المخاطب لطريان الإجمال بسبب تعدد الوضع.
وأما القيد الأخير ؛ فهو لإخراج الاستعمال فيما وضعت له في اصطلاح آخر. فاستعمال الفعل في مطلق الحدث في اصطلاح النحوي ليس حقيقة ، وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة ، وقد يستغنى عنه باعتبار الحيثية كما أشرنا اليه في أول الكتاب (3).
الثانية : أن اللفظ المفرد أعني ما ليس بتثنية وجمع (4) إذا وضع لمعنى كلي
__________________
(1) وذلك كلفظ يرمي من قولهم رأيت أسد يرمي ، فإنها كما تكون قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس ، تكون قرينة معينة للمعنى المجازي الذي هو الرجل الشجاع أيضا.
(2) للمشترك على ما ذكروه إطلاقات ، أحدها : أن يطلق على أحد المعنيين من غير تعيين ، وقد عزي إلى السكاكي أنه حقيقة فيه ، وحكي عنه أن المشترك كالقرء ، مدلوله أن لا يتجاوز الطهر والحيض غير مجموع بينهما يعني أن مدلوله واحد من المعنيين غير معين. والتفتازاني في «المطول» له حمل وربما يظهر من الفاضل الباغنوي حمل أيضا ، وقد حقق المسألة صاحب «الهداية» : 1 / 501.
(3) حيث قال في صدر القانون الثاني : إن اللفظ إن استعمل فيما وضع له من حيث هو كذلك فحقيقة.
(4) إشارة الى أن المفرد قد يطلق في مقابل المركب ويراد به ما ليس بمركب ، وقد يطلق
أو جزئي حقيقي ، فمقتضى الحكمة في الوضع أن يكون المعنى مرادا في الدلالة عليه بذلك منفردا.
توضيحه : أن غرض الواضع من وضع الألفاظ هو التفهيم بنفسه ، فلو كان في دلالة اللفظ الموضوع بإزاء معنى كلي أو جزئي مدخلية لشيء آخر ، أو كان للمعنى شريك آخر في إرادة الواضع بأن يريد دلالة اللفظ عليه أيضا ، لما كان ذلك المعنى هو تمام الموضوع له ، ولا بد من التنبيه عليه.
لا أقول : إن الواضع يصرح بأني أضع ذلك اللفظ لهذا المعنى بشرط أن لا يراد معه شيء آخر وبشرط الوحدة ، ولا يجب أن ينوي ذلك حين الوضع أيضا ، بل أقول (1) : إنما صدر الوضع من الواضع مع الانفراد ، وفي حال الانفراد لا بشرط الانفراد حتى تكون الوحدة جزء للموضوع له كما ذكره بعضهم (2) ، فيكون المعنى الحقيقي للمفرد هو المعنى في حال الوحدة ، لا المعنى والوحدة ، فلا يتم ما يفهم من
__________________ في مقابل المضاف ويراد به ما ليس بمضاف ، وقد يطلق في مقابل الجملة ويراد به ما ليس بجملة ، وقد يطلق في مقابل التثنية والجمع ويراد به ما ليس تثنية ولا جمع ، والمراد هنا هو الأخير لا غير.
(1) وفي هذا القول نظر من صاحب «الفصول» ص 55.
(2) الظاهر ان المراد بذلك البعض هو صاحب «المعالم» راجع مبحث المشترك فيه ص 96 102 حيث ذهب فيه الى ان المراد بالموضوع له هو المعنى والوحدة معا ، فالموضوع له عنده هو الماهية بشرط أن يكون مع شيء آخر. والحاصل أن المراد بالموضوع له ليس هو الماهية بشرط الوحدة ومع الوحدة كما ذهب الى ذلك صاحب «المعالم» ، ولا بشرط الكثرة ومع الكثرة ، ولا بشرط الوحدة والكثرة يستعمل في الواحد والكثير كما فهم من كلام سلطان العلماء.
بعض المحققين (1) أيضا من أن الموضوع له هو المعنى لا بشرط الوحدة ولا عدمها ، فقد يستعمل في الواحد وقد يستعمل في الأكثر ، والموضوع له هو ذات المعنى في الصورتين ، فإن الموجود الخارجي الذي هو الموضوع له مثلا هو جزئي حقيقي وإن كان قد يكون الموضوع له كليا بالنسبة الى أفراده.
واعتبار الكلية والجزئية الجعليتين الحاصلتين من ملاحظة انضمامه مع الغير وعدمه إنما هو باعتبار المعتبر ، ومع عدم الاعتبار (2) ، فالمتبع هو ما حصل العلم بكونه موضوعا له وهو ليس إلا المعنى في حال الانفراد (3) ، لا بشرط الانفراد ، ولا لا بشرط الانفراد (4).
فإن شئت توضيح ذلك فاختبر نفسك في تسميتك ولدك ، هل تجد من نفسك الرخصة (5) بأن تقول : إني وضعت هذا الاسم له بشرط أن يراد الوحدة (6) أو لا بشرط الوحدة (7) ولا عدمها. فهذا الإطلاق والتقييد إنما هو باعتبار الوضع لا الموضوع له ، والمفروض عدم ثبوت ذلك الاعتبار من الواضع ، والأصل عدمه.
والحاصل ، أن المعنى الحقيقي توقيفي لا يجوز التعدي فيه عما علم وضع الواضع له ، وفيما نحن فيه لا نعلم كون غير المعنى الواحد موضوعا له اللفظ ،
__________________
(1) وهو سلطان العلماء كما بان في الحاشية السابقة.
(2) اي مع عدم العلم بالاعتبار.
(3) وهو قيد الوحدة.
(4) وهو قيد الاطلاق.
(5) الاستفهام إنكاري أي لا يتحقق الوضع بهذه الكيفية.
(6) وهو شرط الوحدة.
(7) وهو شرط الاطلاق.
فلا رخصة لنا في استعمال اللفظ بعنوان الحقيقة إلا في المعنى حالة الوحدة لا بشرط الوحدة.
الثالثة : المجاز مثل الحقيقة في أنه لا يجوز التعدي عما حصل الرخصة من العرب في نوعه ، فإن الحقيقة كما أنها موضوعة بوضع شخصي ، فالمجاز موضوع بوضع نوعي ، ولا بد من ملاحظة الوضع النوعي أيضا ، وأن الرخصة في أي نوع حصل.
والحاصل ، أنه لا يجب الرخصة من العرب في كل واحد من الاستعمالات الجزئية إذا حصل الرخصة في كليها ، وهذه الرخصة ليست بنص من العرب وتصريح منه ، بل يحصل لنا من استقراء استعمالاته الجزئية ، العلم بتجويزه لهذا النوع من الاستعمالات في ضمن أي فرد من أفراد ذلك النوع ، وقد ذهب المحققون من علماء الأدب (1) الى عدم وجوب الرخصة في الجزئيات.
إذا عرفت هذا ، فاعلم ، أنه قد يوجد تلك الاستعمالات في جزئيات صنف من أصناف نوع من أنواع العلاقات المعتبرة في المجاز أو نوع من أنواع جنس منها ، ولم يوجد في صنف آخر من ذلك النوع ولا نوع آخر من ذلك الجنس. فالذي نجد الرخصة من أنفسنا هو الحكم بالتجويز فيما لم نطلع عليه من سائر جزئيات ذلك الصنف المستعمل في بعضها بسبب استقراء ما وجد فيه الاستعمال ، لا في جزئيات الصنف الآخر (2) ، وهكذا الكلام في النوع من الجنس.
مثلا إذا رأينا العرب يستعمل اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لكنا وجدنا ذلك فيما كان للكل تركب حقيقي خارجي ، وكان الجزء مما له قوام في تحقق الكل ،
__________________
(1) المقصود أعم من علماء المعاني والبيان وغيرهما.
(2) كاستعمال الأصبع في الانسان وهو غير صحيح.
كالرقبة في الإنسان والعين في الربيئة (1) ، فلا يجوز القياس باستعمال سائر الأجزاء في المركبات الحقيقية ، وجميع الأجزاء في المركبات الاعتبارية.
وكذلك وجدنا أنهم يستعملون اللفظ الموضوع للكل في الجزء ، إذا كان المركب مركبا حقيقيا ، كالأصابع في الأنامل في قوله تعالى : (يجعلون أصابعهم في آذانهم)(2) ، واليد في الأصابع الى نصف الكف في آية السرقة ، والى المرفق في آية الوضوء ، والى الزند في آية التيمم (3) ، فلا يجوز القياس في غير المركبات الحقيقية.
وأيضا إنا وجدنا العرب تستعمل الألفاظ الموضوعة للمعاني الحقيقية في المعاني المجازية مع القرينة الصارفة منفردا منفردا ، أعني لا يريد في الاستعمال الواحد إلا معنى مجازيا واحدا.
وبالجملة ، المجازات المستعملة وحداني غالبا ، ولم يحصل لنا العلم بترخيصهم في استعمال اللفظ في مجازين ، وعدم العلم بالرخصة كاف في عدم جواز الاستعمال ، فإن جواز الاستعمال مشروط بحصول العلم أو الظن بالرخصة.
الرابعة : المتبادر من التثنية والجمع هو الفردان ، أو الأفراد من ماهية واحدة لا الشيئان أو الأشياء المتفقات في الإسم ؛ فيكون حقيقة في ذلك ، فإن التبادر علامة الحقيقة ، وتبادر الغير من علائم المجاز.
__________________
(1) والمقصود منها المراقب والحارس.
(2) البقرة : 19.
(3) كقوله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). المائدة / 38 في آية السرقة.
وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق). المائدة / 6 في آية الوضوء. وقوله تعالى : (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه). المائدة / 6 في آية التيمم.
فإن شئت اختبر نفسك في مثل : رأيت مسلمين أو مسلمين ، فإنه يتبادر منه رجلان مسلمان أو رجال مسلمون لا الرجلان المسميان بمسلم والرجال المسمون بمسلم ، فيعتبر في الأعلام المثنيات والمجموعات مفهوم كلي في مفردها مجازا ، مثل المسمى بمسلم أو المسمى بزيد مثلا ، ثم يثنى ويجمع.
ويؤيد ما ذكرنا ويؤكده ، أنه لو قلنا بكفاية مجرد اتفاق اللفظ في التثنية والجمع ؛ للزم الاشتراك في مثل عينين إذا جوزنا استعماله حقيقة في الشمس والميزان ، أو البصر والينبوع ، فلا بد من التوقف ، فيلزم هاهنا قرينة اخرى ، لأن التثنية للنوعين لا للفردين من نوع ، والمجاز خير من الاشتراك فيتكثر الاحتياج الى القرائن.
الخامسة : المتبادر (1) من النكرة المنفية المفيدة للعموم ، هو نفي أفراد ماهية واحدة.
وأيضا الإسم المنكر إذا اعتبر خاليا عن اللام والتنوين ، وعلامة التثنية والجمع حقيقة في الماهية لا بشرط شيء ، وإذا لحقه التنوين يراد به فرد من أفراد تلك الماهية غير معينة ، وإذا لحقه الألف والنون أو الواو والنون مثلا يراد به فردان أو أفراد من تلك الماهية ، وإذا لحقه الألف واللام فإما أن يشار بها الى الفرد أو لا ، فالثاني يراد به تعريف الجنس وتعيينه ، والأول ؛ فإما أن يراد به الإشارة الى فرد غير معين ، فهو المعهود الذهني وهو في معنى النكرة ، أو الى فرد معين ، فهو المعهود الخارجي ، أو الى جميع الأفراد ، فهو الاستغراق.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن دخول حرف النفي على النكرة لا تفيد إلا نفي أفراد
__________________
(1) مسارعة الى الدليل قبل ذكره للمقصد ، لكن بحيث يتضمن دعواه. وكأنه قال النكرة المنفية حقيقية في عموم النفي لجميع أفراد ماهية واحدة للمتبادر.
تلك الماهية. وإذا ثبت أن اللفظ المشترك حقيقة في كل واحد من المعاني منفردا منفردا ، فلا شيء يوجب دخول معنى آخر من معانيه فيما دخله حرف النفي.
إذا تمهد لك هذه المقدمات ؛ فنقول : استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصور على وجوه : منها : استعماله في جميع المعاني من حيث المجموع.
ومنها : استعماله في كل منها على البدل (1) ، بأن يكون كل واحد منها مناطا للحكم ، والفرق بينهما الفرق بين الكل المجموعي والأفرادي (2).
ومنها : استعماله في معنى مجازي عام يشمل جميع المعاني ، وقد يسمى ذلك
__________________
(1) قال في الحاشية : المراد بالبدل ليس ما هو المتداول في ألسنة الأصوليين في هذا المقام ، يريدون به الاستعمال المعهود في المشترك وهو أن يستعمل اللفظ مرة في هذا المعنى وأخرى في معنى آخر ، ولا ما هو المراد في المطلق حيث يراد فيه كل واحد من المعاني على البدل ، يعني يجوز في مثل اعتق رقبة بمقتضى قول الشرع اختيار كل فرد من أفراد الرقبة بدلا عن الآخر ، فيجوز اختيار أحد الأفراد ويجوز تركه واختيار فرد آخر بدلا عنه ، بل المراد تعاور المعاني المتعددة للفظ الواحد ، والفرق بين ما ذكرنا وعام الأصولي ان المراد بالعام الأصولي هو ما يعبر عنه بكل واحد ونحوه. والمراد بما نحن فيه هذا وهذا الى آخر الأفراد. فمعنى قولنا : القرء من صفات النساء ، على ما هو محل النزاع ان الحيض والطهر من صفات النساء ، لا كل واحد من الحيض والطهر من صفات النساء ، إذ من الواضح أن معنى القرء ليس كل واحد من الأمرين حقيقة مع أن محل النزاع لا بد أن يكون قابلا لقول القائل بكونه حقيقة فيها أيضا. انتهى.
(2) وبيان الفرق بينهما أنه لو قلنا كل العشرة وصلوا المسجد ، فالمراد ثبوت الحكم لمجموع أفراد العشرة من حيث المجموع وعلى الهيئة الاجتماعية ، فلا ينافي خروج الواحد أو الاثنين عنهما ، بخلاف ما لو قلنا كل القوم دخلوا المسجد ، فإن المراد ثبوت الحكم حينئذ لكل فرد من أفراد القوم فينافي خروج الواحد أو الاثنين منه.
بعموم الاشتراك ، والظاهر أنه لا إشكال كما أنه لا خلاف في جواز الأخير.
وأما الأول فالظاهر أنه لا إشكال في عدم الجواز ، أما حقيقة فظاهر ، وأما مجازا فلاشتراط استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، بكون الجزء مما ينتفي الكل بانتفائه مع اشتراط كون الكل مما له تركب حقيقي كما مرت إليه الإشارة وهو منتف فيما نحن فيه.
واما المعنى الثاني ، فهو محل النزاع ، فقيل فيه أقوال : ثالثها : الجواز في التثنية والجمع دون المفرد.
ورابعها : الجواز في النفي دون الإثبات.
ثم اختلف المجوزون على أقوال : ثالثها : كونه مجازا في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع.
والأظهر عندي عدم الجواز مطلقا.
أما في المفرد ، فعدم الجواز حقيقة لما عرفت في المقدمة الثانية من أن اللفظ المفرد موضوع للمعنى حال الانفراد ، والعدول عنه في استعماله فيه في غير حال الانفراد ليس استعمالا فيما وضع له حقيقة.
وأما عدم الجواز مجازا فلما عرفت في المقدمة الثالثة ، من عدم ثبوت الرخصة في هذا النوع من الاستعمال ، فلو ثبت إرادة أكثر من معنى ، فلا بد من حمله على معنى مجازي عام يشمل جميع المعاني.
وأما ما ذكره بعضهم (1) من أن العلاقة فيه هو أن اللفظ الموضوع للكل وهو
__________________
(1) كصاحب «المعالم» في مبحث المشترك في الجواز مطلقا ص 99 دفعا لما يمكن أن يقال من أن العلاقة موجودة فلم نحكم بعدم ثبوت الرخصة لفقدانها.
كل واحد من المعاني مع الوحدة المعتبرة في الموضوع له قد استعمل في المعنى بإسقاط قيد الوحدة وهو جزء الموضوع له ، فيظهر ما فيه مما ذكرنا في المقدمات ، مع أن ذلك يستلزم وجود سبعين مجازا في استعمال واحد في مثل العين بالنسبة الى سبعين حقيقة ، وهو أجنبي بالنسبة الى موارد استعمالات العرب.
وأما في التثنية والجمع حقيقة ، فلما عرفت في المقدمة الرابعة من أنهما حقيقتان في فردين أو أفراد من ماهية ، لا في الشيئين المتفقين في اللفظ والأشياء كذلك ، وللزوم الاشتراك وتكثر الاحتياج الى القرائن لو كان كذلك ، والمجاز خير من الاشتراك.
وأما مجازا ، فلعدم ثبوت الرخصة في هذا المجاز ، فإن الظاهر أن المجاز في التثنية والجمع إنما يرجع الى ما لحقه علامتهما ، لا الى العلامة والملحق به معا ، فإن الألف والنون ونحوهما لا يتفاوت فيهما الحال في حال من الأحوال ، فإن لفظ عينان أو عينين مثلا يراد به الشيئان ، سواء أردت منهما الفردين من عين أو شيئين مسميين بالعين ، إنما التفاوت في لفظ العين ، فيراد (1) في أحد الاستعمالين منهما [منها] ، أعني الاستعمال الحقيقي الماهية المعينة الواحدة ، ويشار بالألف والنون ونحوهما الى الفردين منها أو أكثر ، وفي الاستعمال الآخر لا يمكن إرادة كل واحد ، بأن يكون مجازا مرسلا من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء ، فلا بد أن يراد منها المسمى بالعين ليكون كليا له أفراد ، فيشار بالألف والنون حينئذ الى الفردين من المسمى بالعين أو أكثر ، وهذا واضح مما ذكرنا ، وهذا المجاز خارج عن المتنازع ويكون من قبيل عموم الاشتراك.
__________________
(1) من لفظ المفرد في ضمن التثنية.
اللهم إلا أن يقال : إن مدلول العلامات ليس مجرد الإشارة الى الاثنينية أو التعدد ، بل الاثنينية الخاصة والتعدد الخاص ، أعني ما يراد بها اثنان من ماهية أو أفراد منها ، فيكون التثنية والجمع مستندا بوضع على حدة ، فيمكن حينئذ القول بالتجوز في هذا اللفظ بأجمعه فيستعمل اللفظ الموضوع لإفادة الفردين من ماهية ، أو الأفراد من ماهية في شيئين متفقين في الإسم لا لكونهما فردين من المسمى بهذا الإسم ، بل لكونهما مشابهين لفردين من ماهية معينة ، وعلاقة المشابهة اشتراكهما في الإسم وصدق الإسم عليهما لفظا وإن لم يرتبطا معنى.
والحاصل ، تشبيه الاشتراك اللفظي بالمعنوي ، فيكون استعارة ، إلا أن ذلك لا يثمر فائدة بعد تجويز إرادة الفردين من المسمى بالعين مجازا. وذلك لأن ثمرة النزاع في استعمال اللفظ حقيقة ومجازا يحصل بذلك المجاز ، فإذا علم بالقرينة عدم إرادة المعنى الحقيقي ، فيصح الحمل على هذا المجازي أعني عموم الاشتراك فثبوت المجاز الآخر الذي هو داخل في محل النزاع غير معلوم ، وعدم الثبوت يكفي في ثبوت العدم ، غاية الأمر جوازه ، وهو لا يفيد وقوعه ؛ فتأمل ، مع أن المجاز الأول أقرب وأشيع فهو أولى بالإرادة.
لا يقال : يمكن القول بوجود ثمرة ضعيفة حينئذ ، نظير الثمرة الحاصلة في الفرق بين قول المعتزلة والأشاعرة في الواجب التخييري (1) ، لأن مورد الحكم هنا
__________________
(1) ان المعتزلة والأشاعرة بعد اتفاقهم على جواز الأمر بشيء أو أشياء على سبيل التخيير ، اختلفوا في ان الواجب حينئذ هو كل واحد من الأفراد أو أحد الأبدال ، أعني المفهوم المنتزع منها ، والمعتزلة على الأول والأشاعرة على الثاني ، والمصنف قد ذكر في قانون الواجب التخيري ان الثمرة بينهما إنما تظهر في اتصاف الافراد بالوجوب الشرعي على الأول دون الثاني ، فإن الواجب شرعا على الثاني.
الفردان على التقديرين ، لا الطبيعة كما لا يخفى على المتأمل ، فتأمل. ولم أقف على من ذهب الى المذهب الذي ذكرته في مجازية التثنية والجمع من كونه من باب الاستعارة.
وأما في النفي فيظهر الكلام فيه مما مر ، وأنه (1) حقيقة في نفي جميع أفراد ماهية واحدة ، وأن التجوز فيه إنما يكون بإرادة فرد من أفراد المسمى بالعين مثلا ، فيكون خارجا عن المتنازع ، ويجري التكلف الذي ذكرته في التثنية والجمع من اعتبار الاستعارة.
ثم إن بعض (2) من جوز استعمال المشترك في أكثر من معنى حقيقة ، أفرط في القول حتى قال : إنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن (3) ، فلا إجمال عنده في المشترك عند التجرد عن القرينة.
واستدل على ذلك بقوله تعالى : (إن الله وملائكته يصلون على النبي)(4) و : (أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس)(5). فإن الصلاة من الله الرحمة ، ومن الملائكة الاستغفار ، والسجود من الناس وضع الجبهة على الأرض ، ومن غيرهم على نهج آخر.
__________________
(1) عطف تفسير للكلام.
(2) المراد بهذا البعض كالشافعي والقاضي وابن الحاجب من المتأخرين وتبعهما جماعة من الجماعة وعندنا ما مر عليك في الهامش الأول من هذا القانون.
(3) نقله في «المعالم» ص 187 وفي نسخة 106.
(4) الاحزاب : 56.
(5) الحج : 18.
وأجيب عن ذلك بوجوه (1) : الأول : منع ثبوت الحقيقة الشرعية ، فالمراد هو المعنى اللغوي ، أعني غاية الخضوع ، أو جعل ذلك من باب عموم الاشتراك لو سلم ثبوت الحقيقة الشرعية فيراد منه غاية الخضوع ، ومن الصلاة الاعتناء بإظهار الشرف.
والمراد من غاية الخضوع ما يعم الخضوع التكليفي والتكويني ، ولهذا لم يذكر في الآية جميع الناس مع ثبوت الخضوع التكويني في الكل.
الثاني : أن ذلك مجاز لا حقيقة ، وهذا الجواب لا يتم على ما اخترناه (2).
الثالث : أنه على فرض تسليم كون ذلك حقيقة أيضا لا يتم الاستدلال بهما على ظهورهما في إرادة الجميع عند التجرد عن القرائن ، إذ القرينة على إرادة الجميع هاهنا موجودة.
وأما حجج (3) سائر المذاهب فيظهر بطلانها من ملاحظة ما ذكرنا.
واحتج من جوز الاستعمال حقيقة مطلقا : بأن الموضوع له هو كل واحد من المعاني لا بشرط الوحدة ولا عدمها ، وهو متحقق في حال إرادة الواحد والأكثر.
والجواب عنه : أن الموضوع له هو كل واحد من المعاني في حال الانفراد كما مر في المقدمات.
واحتج من جوز في المفرد مجازا ، وفي التثنية والجمع حقيقة.
أما على الجواز في المفرد : فبأن المانع منتف لضعف ما تمسك به المانع كما سيجيء.
__________________
(1) وقد ذكرها في «المعالم» ص 187 وفي نسخة 106.
(2) لانه الملاحظ من هذا الجواب القول بالجواز ولكن على سبيل المجاز ، واختياره عدم الجواز مطلقا.
(3) أي الحجج الآتية.
وأما على كونه مجازا : فيتبادر الوحدة منه عند الإطلاق ، فيكون الوحدة جزء للموضوع له ، فإذا استعمل فيه عاريا عن الوحدة فيكون مجازا ، لأنه استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء.
وأما على كونه حقيقة في التثنية والجمع : فبأنهما فى قوة تكرار المفرد ولا يشترط فيهما الاتفاق في المعنى ، بل يكفي الاتفاق في اللفظ ، كما يقال : زيدان وزيدون (1).
وفيه : أن المانع ليس منحصرا فيما تمسك به المانع ، بل المانع هو أن اللغات توقيفية ، والوضع لم يثبت في المفرد إلا في حال انفراد المعنى في الإرادة كما حققنا سابقا.
وأما مجازيته ، فيتوقف على حصول الرخصة في نوع هذا المجاز كما أشرنا ، وإن كان ولا بد ، فالأولى أن يقال : العلاقة هو استعمال اللفظ الموضوع للخاص في العام كما لا يخفى.
وأما كونه حقيقة في التثنية والجمع.
ففيه : أن المتبادر منهما هو الاتفاق في المعنى ، كما بينا سابقا.
وحجة من خص المنع بالمفرد دون التثنية والجمع : أن التثنية والجمع متعددان في التقدير ، فيجوز تعدد مدلوليهما بخلاف المفرد ، والمدعى في المفرد حق.
والجواب عن التثنية والجمع يظهر مما مر ، إلا أن يراد به ما ذكرنا من الاستعارة.
وحجة من خص الجواز بالنفي : أن النفي يفيد العموم فيتعدد ، بخلاف الاثبات ، ومدعاه في المثبت حق.
__________________
(1) وهو كلام لصاحب «المعالم» فيه ص 179 وفي نسخة 99.
وجوابه (1) عن التجويز في النفي : أنه إنما يفيد عموم النفي في أفراد الماهية المثبتة ، لا في المشتركات في الإسم كما حققناه ، إلا ان يراد الاستعارة كما أشرنا (2).
واحتج المانع مطلقا : بأنه لو جاز الاستعمال في المعنيين ، لكان ذلك بطريق الحقيقة ، إذ المراد بالمعنى هو المعنى الحقيقي ، فيلزم التناقض ، إذ يكون حينئذ له ثلاثة معان : هذا وحده ، وهذا وحده ، وهما معا ، وإرادتهما معا مستلزم لعدم إرادة : هذا وحده وهذا وحده ، وبالعكس ، والمفروض استعماله في المعاني الثلاثة.
واجيب عنه (3) : بأن المراد ليس إرادة المعاني مع بقائه لكل واحد منها منفردا ، بل نفس المدلولين مع قطع النظر عن الانفراد ، فيرجع النزاع الى أن ذلك ليس استعمالا في المعنيين ، وهذا مناقشة لفظية.
والأولى في الاستدلال على المنع ، ما ذكرنا.
__________________
(1) أي صاحب «المعالم» ص 105.
(2) وهو أن استعمال اللفظ الموضوع لعموم النفي في أفراد الماهية المثبتة في المشتركات في الاسم وإن لم يكن من ماهية واحدة بعلاقة المشابهة التي هي الاتفاق في صدق الاسم كان ذلك من باب الاستعارة كما أشرنا في التثنية والجمع.
(3) والمجيب هو صاحب «المعالم» فيه ص 182 وفي نسخة 102.